X
جديد الموقع
المعنيون الـStakeholders: وزارة التربية، وزارة المال، قيادات الأسلاك العسكريّة، لجان الأهل، مصرف لبنان، وجمعيّة المصارف
أولاً، تسدّد وزارة المال للمدارس المجّانيّة قبل نهاية شهر أيّار، سنة ونصف سنة من المتأخّرات. (لم تُسدِّد الوزارة أي قرشٍ لهذه المدارس في السنوات الخمس الأخيرة، علماً أنّ هذه المدارس اهتمّت تاريخيّاً بتعليم أولاد العائلات غير الميسورة).
ثانياً، تسدّد وزارة المال على الفور كلّ المبلغ المرصود في الموازنة للسنة الحاليّة كمساعدات تعليميّة عن أولاد العسكريين في الأسلاك العسكريّة كافّة.
ثالثاً، تسدّد وزارة المال المبلغ المُشار إليه أعلاه مباشرةً إلى المدارس فلا تحوّلها إلى الحسابات المصرفيّة للعسكريّين، وذلك أسوة بما تفعله الوزارة بخصوص أولاد العسكريّين الذين يتعلّمون في الجامعات.
رابعاً، تسدّد المدارس أجور المعلّمين عن العام الدراسي الحالي 20192020 بالكامل، والتي تبلغ 65% من الموازنة.
خامساً، تقسم المدارس نسبة الـ 35% المتبقّية إلى قسمين: قسمٌ يبلغ 12،5% تحسمه من آخر قسطٍ يسدّده الأهل عن أولادهم. يستفيد من هذا الحسم الأهل الذين سدّدوا القسط كاملاً. وأمّا الذين سبق لهم أن سدّدوا القسط كاملاً قبل بدء الأزمة، فإنّ المدرسة تعتبر هذه النسبة، أي الـ 12،5%، دُفعةً أولى عن قسط السنة الدراسيّة المقبلة. تحتفظ المدارس بالقسم الثاني البالغ 22،5% لتسديد المصاريف التشغيليّة.
سادساً، تفتح المدارس By Hook or Crook أبوابها لهذه السنة لمدة 8 أسابيع بالحدّ الأدنى. الوقت المفضّل هو بين أواخر أيّار وأواخر تموز. وإذا تعذّر ذلك، تستأنف المدرسة التدريس في الثامن من حزيران لغاية نهاية شهر تمّوز. هذا يُعطي المدرسة فرصةً جدّيةً لالتقاط الأنفاس تربوياً وعلائقيّاً وتنظيميّاً وماليّاً.
سابعاً، يضغط اتّحاد المدارس الخاصّة على حاكميّة مصرف لبنان وجمعيّة المصارف لكي تستفيد المدارس المتعثّرة من قروض الخمس سنوات التي أقرّها مصرف لبنان، فحتّى الآن لا يزال الموضوع غامضاً، وبالتالي لم تستفد أيّ مدرسة حتّى تاريخه من القرض.
ثامناً، تحتسب المدرسة أجور النقل التي ستستوفيها من الأهل للسنة الدراسيّة 20192020 على قاعدة "القاعدة الثلاثيّة البسيطة".
تاسعاً، تُلغي وزارة التربية امتحانات الشهادة المتوسّطة لهذه السنة.
عاشراً، تُبقي وزارة التربية على امتحانات الثانويّة العامّة لهذه السنة ولو حصلت متأخّرة.
حادي عشر، تبدأ السنة الدراسيّة 2021 في الأسبوع الأخير من شهر آب. هذا يُعطي المدرسة فرصةً جدّيةً لكي تحتاط للمفاجآت إذا ما حصلت لا سمح الله، ولالتقاط الأنفاس منذ بداية العام تربوياً، وعلائقيّاً وتنظيميّاً وماليّاً بعد سنةٍ متعثّرةٍ هي الـ 2019 – 2020.
ثاني عشر، تمتنع المدارس الخاصّة عن قبول أي تلميذ جاء من مدرسة خاصّة أخرى ولم يسدّد أهله القسط لسنتين متتاليتين. تفعل المدارس الخاصّة ذلك بدافعٍ وحيد فقط هو حماية العائلة المتعثّرة من ترتيب ديونٍ على كاهلها لسنةٍ دراسيّةٍ ثالثة، خصوصاً أنّ التعليم الرسمي الجيّد مُتاحٌ لكلِّ المراحل.
ثالث عشر، تحضُّ وزارة التربية أهالي التلاميذ الذين لم يسدّدوا الأقساط في المدرسة الخاصّة، ويرغبون في نقل أولادهم إلى المدرسة الرسميّة، على إجراء ترتيبات التسوية الماليّة مع المدرسة الخاصّة قبل قبول تسجيل الأولاد في المدرسة الرسميّة.
رابع عشر، تعمل إدارات المدارس بشكلٍ تعاوني حثيث وإيجابي وخلّاق مع لجان الأهل في هذه المدارس ومع الأهل كافّةً لتسديد متأخّرات الأقساط عن العام 20182019، وتسديد القسط الأوّل من العام 20192020 كاملاً، وإجراء الترتيبات في وقت لا يتعدّى نهاية شهر أيّار مع إدارة المدرسة بشأن تسديد القسطين الثاني والثالث في أوقاتٍ ومواعيد تأخذ في الاعتبار تعثُّر الأعمال بشكلٍ عام عند الأهل، ومتوجبات المدرسة تجاه معلميها ومعلّماتها.
خامس عشر، تجهد وزارة التربية لتأمين الموارد الماليّة والتقنيّة واللوجستيّة والبشريّة الصالحة والكافية لاستيعاب كلّ التلاميذ الذين يُفضّل أهلهم نقلهم إلى القطاع التربوي الرسمي.
سادس عشر، يُنظر إلى ورقة العمل هذه ككلٍّ لا يتجزّأ، فتمثِّل نوعاً من العقد الجماعي الموقّت في القطاع التربوي ريثما تتم مناقشة الوضع التربوي برمّته خلال السنة الدراسيّة المقبلة.
بوابة التربية: كررت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان، موقفها الذي أبلغته الى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في اللقاء الأخير، بضرورة استمرار التعليم عن بعد إلى حين العودة الى المدرسة، وقد شددت في بيان سابق على أنه ضرورة لإبقاء الطلاب في أجواء الدرس وحرصا على حصص المتعاقدين.
النهار ـ أكد حراك المتعاقدين أن اليوم هو "يوم تدريس عادي، والوزير لم يصدر تعميما بوقف التعلم عن بعد، إنما رابطة الثانوي هي التي أعلنت إضرابا خاصا بها". وقال الحراك في بيان اليوم: "هذا لا يعنينا، لأننا لسنا بموظفين عند الرابطة بل نتبع قرارات وزارة التربية. أضف الى ذلك، أنه لا يستطيع أحد منعنا من إرسال الدروس عبر المنصات من منازلنا الى منازل الطلاب، فالإضراب يتعلق بالرابطة التي أوقفت الدروس، وبالتالي بما أن الطلاب في المنازل وليس في المدارس، فلا سلطة من الإدارات عليكم ولا على الطلاب لأننا والطلاب تابعون للوزارة وليس لقرارات الرابطة الخاصة".
وتابع: "غدا سنكون في الوزارة لنناقش هذا الأمر مع وزير التربية ونبلغكم بكل جديد. تابعوا عملكم كما كان وأرسلوا الدروس على المنصات ثم سجلوا ساعاتكم وشرح دروسكم مع عناوينها وأرسلوها الى داخل بطاقات التدريس واحتساب الساعات والى الطلاب، قوموا بواجبكم وسجلوا ساعاتكم".
أضاف: "أما ذكر الرابطة في بيانها أنها مع احتساب ساعات المتعاقدين فهذا شيك
من دون رصيد لا يصرف عند وزير المال. لو كنتم حريصون على المتعاقدين لجلبتم قرارا من وزير المال باحتساب الساعات قبل إعلانكم الإضراب لكن "ما بيطلع بإيدكم".
وختم الحراك: "لا تضحكوا علينا لأن كل الناس تعرف أن وزير المال رفض احتساب ساعات المتعاقدين منذ الأول من آذار ولغاية 15 منه، على قاعدة أن لا أجر من دون عمل وقد تناسى أنكم تقبضون من دون أن تعملون".
وطنية نفذت أمهات اعتصاما أمام وزارة التربية، احتجاجا على "سمسرات وصفقات وارباح بين مدير مدرسة خاصة وموظفين في الوزارة".
وألقت زيلا خليل كلمة باسمهن توجهت فيها إلى وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب بالقول: كل يوم فيه شهيد مقهور وجورج زريق جديد يحترق من جراء اقساط المدارس، بخاصة في ظل الغلاء المعيشي الذي وصلنا اليه. اليوم مهزلة الاقساط في المدارس الخاصة، عبارة عن صفقات وسمسرات تتم بالتنسيق والتعاون بين مدير المدرسة الخاصة والمعنيين في الوزارة عن قطاع التعليم الخاص، وهنا حدث ولا حرج عن الفساد، كل يوم يتم تجاوز القانون وقرارات الوزير والقرارات الادارية، واخفاء ملفات شكاوى ومطالب من دون ان يعنيهم مستقبل الطالب او المعلم في المدارس الخاصة".
وسألت خليل الوزير: "هل تقبل بوزارة تربية فيها سمسرات ويطالبنا فيها احد الموظفين عندك برشوة ليمرر ملفنا ويسهل لنا قضيتنا التي هي اساسا من حقنا؟ هل تقبل بوزارة اسمها تربية وتعليم عالي يتبلطجون على العالم، وكل مواطن لديه قضية وحق ومطلب يقصد الوزارة وكلامه لا يعجبهم يهان من قبل موظفين في الوزارة او يضرب ويرمى خارجا؟ هل يقبل الوزير أن تصبح الوزارة مقرا للبلطجية والسماسرة والفاسدين؟ كل شخص يعمل في أي وزارة كانت، معني بخدمتنا وتسهيل أمورنا، لأنه يقبض راتبه من جيوبنا".
كذلك، طالبت بضرورة رفع مستوى التعليم الرسمي والاهتمام بالمدارس الرسمية، "لانه من حق أولادنا أن يتعلموا ويتلقوا التعليم المناسب، والا تبقى المدارس الرسمية مهمشة لصالح المدارس الخاصة لمكاسب خاصة".
وختمت: "اذا كنت تسمعنا أسمعنا صوتك وافتح لنا باب الوزارة وقلبك وضميرك".
وطنية أعلن طلاب لبنانيون في بلاد الاغتراب، في بيان، عن إطلاق تكتل "الطلاب اللبنانيين المغتربين". وجاء في البيان:
"نحن الطلاب اللبنانيين في بلاد الإغتراب، التقينا على أساس انتمائنا لهذا الوطن، وقمنا بإطلاق "تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين"، ليضم كل طلاب لبنان، الذين تركوا أرض الوطن، لمتابعة دراساتهم في الخارج، بهدف استثمار طاقاتنا في سبيل خدمة الوطن والعناية بشؤون وقضايا الطلاب المغتربين.
لم نترك الوطن إلا سعيا وراء أحلامنا بالعودة إليه يوما، فمستقبلنا فيه يقع على عاتقنا، كوننا مؤمنين بقدرتنا على النهوض به، وبدورنا الريادي في تحريره من التبعية السياسية والاقتصادية.
ها نحن اليوم نناضل، جنبا إلى جنب، مع زملائنا في أرض الوطن، لانتزاع حقوقنا من سلطة أهملت طاقات شبابها وكانت السبب في تهجيرهم إلى الخارج. إننا اليوم نواجه هذه السلطة من بلاد الاغتراب، وكلنا ثقة بأننا سنعود قريبا لنقوم بدورنا في نهضة لبناننا، لأننا لن نسمح بأن تهجر أدمغة شبابه ويخسر طاقات أبنائه، فتلك الطاقات لن تثمر، ما دامت هذه السلطة تفرض وتسعى، دوما، إلى الإبقاء على نظام التبعية السياسية والاقتصادية، والنظام الريعي الذي أوصل لبنان إلى ما هو فيه من دمار على كل الأصعدة. فلطالما أرست السلطة السياسية في لبنان أسس الزبائنية والتبعية والزعامة الطائفية، وأدخلت لبنان في حروب نرفض، قطعا، أن نعود إليها.
لقد آن الأوان لنقول كلمتنا، وآن الأوان لنعيد ترتيب أولوياتنا. إن نضالنا اليوم بات يتخطى حدود الوطن، فنحن، ومن مختلف بقاع الأرض، متحدون لتحقيق هدف واحد، وهو بناء دولة مدنية، قادرة على الاعتراف بحقوق مواطنيها، وحمايتهم ورعايتهم أينما كانوا، خاصة في أوقات الأزمات. لن تقوم دولتنا المدنية المنتجة إلا بالإنتاج العلمي، وبدعم القطاع التعليمي، ولا سيما التعليم الرسمي، وبالعمل على استصدار قانون وطني للبحث العلمي، تعمل بموجبه مراكز الأبحاث، وينظم إنتاج البحث العلمي، بما يتناسب مع مصلحة الدولة والمجتمع.
إن آمالنا في هذا الوطن لن تتحقق، إلا ببناء منظومة جديدة تقوم على تأسيس بنية تحتية لاقتصاد منتج، يرتكز إلى دعم القطاعات المنتجة في البلاد، من زراعة وصناعة، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب الذين اختاروا العودة من بلاد الاغتراب وتوظيف طاقاتهم وكفاءاتهم للنهوض بالوطن".
وطنية أبدت لجنة اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان "استهجانها للتغييب المتعمد لقضايا الطلاب اللبنانيين في الخارج من قبل حاكم مصرف لبنان بكلمته الموجهة الى اللبنانيين بتاريخ 29 نيسان 2020 حول الوضعين الاقتصادي والمالي ليترافق ذلك مع اهمال رسمي متماد يرسم لأبنائنا مصيرا كارثيا".
وأشارت اللجنة، في بيان انه "ومنذ بدء الازمة اواخر العام 2019 تعمل على لفت الانتباه الى المعضلات التي تواجه الطلاب اللبنانيين في الخارج وذويهم بعد الارتفاع السريع والمفاجئ لسعر صرف الدولار الأميركي ما أدى الى فقدان عدد كبير من الأهالي قدرتهم على تأمين مصاريف ابنائهم الطلاب وطالبت بما أسمته "الدولار الطلابي" أي الدولار الرسمي ب 1515 ليرة لبنانية حلا وحيدا ممكنا لهذه الأزمة الكبيرة التي تعترض طلابنا و ذويهم وإيجاد اعتمادات لدى مصرف لبنان أسوة بباقي القطاعات التي ذكرها الحاكم كالمحروقات والمواد الطبية والمواد الاولية الصناعية والطحين".
أضاف البيان:"منذ ثلاثة أشهر الى اليوم و لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج تطالب بلا كلل و لا ملل بضرورة تحرير الحوالات المصرفية المرسلة الى الطلاب من ذويهم الذين يمتلكون حسابات بالدولار او بالليرة اللبنانية في المصارف و كل هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية سوى بيانات وتعاميم بقيت حبرا على ورق و لم تؤد سوى الى مزيد من اذلال الاهالي امام المصارف وجعل مصير ابنائهم رهينة شفقة او واسطة بعض مديري المصارف التي استولت وغامرت بحسابات اللبنانيين وتتعنت اليوم في معاملتهم بالتواطؤ مع مصرف لبنان وبتغطية من السلطة السياسية غير المسؤولة".
وتابع البيان :"ان غياب هذه القضية الملحة عن رؤية الحاكم هي مسألة توازي بقيمتها الاختيار بين الحياة والموت لآلاف الطلاب اللبنانيين و ذويهم وتثير استهجان واستغراب و استنكار هذا الجيش الطلابي و ذويه و كافة ابناء الشعب اللبناني خصوصا ان السيد سلامة يتحمل مسؤولية مادية ومعنوية مباشرة من خلال تطميناته و"هندساته المالية"، وما أدت اليه من افقار منظم للبنانيين عموما وفي حالتنا الخاصة الطلاب وذويهم".
وذكر البيان ب"الإعتصام الذي نظمه أهالي الطلاب أمام المصرف المركزي في 24 نيسان 2020 للمطالبة بضرورة النظر الى وضع الطلاب لم يؤد الى إثارة انتباه الحاكم وجمعية المصارف وأن مشكلة الدولار ومنع التحويلات للطلاب تترافق مع جائحة الكورونا التي المت بكل الدول ولم تستحوذ على انتباهه الذي ركزه على مغامرات الهندسات المالية ودعم الحكومات خارج القانون بحجة الزامه بقوانين الموازنات للاعوام الاخيرة متنصلا من مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه القضية حيث اصبح مصير ابنائنا الطرد والتشرد في بلاد الغربة لعدم القدرة على دفع تكاليف تعليمهم".
وناشدت اللجنة رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء "النظر الى قضيتنا المحقة والعادلة، ما يجنب مصير ابنائنا الضياع لعدم قدرتنا في هذه الازمة على تأمين مصاريفهم وأقساطهم". وطالبت ب"إعتماد الدولار الطالبي والسماح لنا بالتحويلات المصرفية لهم لأن هذه القضية الوطنية بأهمية الغذاء والدواء لمستقبل الوطن".
وطالبت اللجنة وزارات الخارجية والنقل والجهات المعنية زيادة عدد رحلات اجلاء الطلاب اللبنانيين من الخارج و"تخفيض الأسعار "المنتفخة" لبطاقات العودة التي تعتمدها شركة طيران الشرق الاوسط مقارنة بالعروضات المقدمة من شركات الطيران الاجنبية". مع ملاحظة وجود استنسابية وعدم شفافية في المعايير المعتمدة لعمليات الاجلاء التي تمت حتى الان".
وطنية نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت اليوم الإثنين الواقع فيه 4 أيار 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة ، عبر الدخول إلى منصّة التّعلم الرّقميّ Digital Learning Initiative https://dli.crdp.org
أو عبر الضّغط على الروابط الآتية:
مادة علم الاقتصاد: السياسات الاقتصادية الظرفية والبنيوية السياسة الزراعية 3 / الصّفّ الثّالث ثانوي فرع الاقتصاد والاجتماع:
https://www.youtube.com/watch?v=GdJIJ4Wnk00
مادة علم الاقتصاد: السياسات الاقتصادية الظرفية والبنيوية السياسة الزراعية 4 / الصّفّ الثّالث ثانوي فرع الاقتصاد والاجتماع:
https://www.youtube.com/watch?v=jc7f9WKpFW4&feature=youtu.be
English Literature: The Individual and oneself / Third Secondary – LH
https://www.youtube.com/watch?v=eP6FpxQrLM&feature=youtu.be
مادة اللغة العربية: تقنية التفسير في النمط التفسيري / الصّفّ الثّالث ثانوي كلّ الفروع
https://www.youtube.com/watch?v=UDyVqJ3g7so&feature=youtu.be
وطنية عكار اعلن عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني، في تصريح، "عن سلسلة مراجعات تلقاها من الأهالي بشأن الأقساط المدرسية والجامعية في ظل هذه الظروف، خصوصا أن ثمة إيحاء من بعض المؤسسات التربوية بالاتجاه لدولرة الأقساط".
ودعا الى "ايجاد حل لهذا الموضوع بشكل يحفظ استمرارية المؤسسات التربوية وفي الوقت عينه قدرة الأهالي"، مناشدا "الحكومة ووزارة التربية تكثيف الإهتمام بالمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتمتين قدراتها لتكون ملجأ للطلاب لتأمين فرص التعليم للجميع".
الأساتذة المتعاقدون: الخطة الحكومية تهديد للجامعة اللبنانية
المدن ـ لفت رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة اساتذة الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر إلى أن كل اللبنانيين رأوا بأم العين، كيف أن المستشفى الحكومي وقف هو وخريجو وأطباء وممرضو ومتطوعو الجامعة اللبنانية في الخط الأمامي، وكسبوا أشرس معركة خاضها لبنان بوجه فيروس كورونا. لذا، فإنه من قصر النظر أن لا تكون الجامعة الوطنية في أولويات الخطة الاقتصادية للحكومة.
واستعاب على هذه السلطة وكل السلطات المتعاقبة أن ترى الجامعة مزرعة وباباً للهدر والأزمة الاقتصادية، متسائلاً: ماذا تمثل موازنة الجامعة نسبة للموازنة العامة؟ ماذا تمثل قياساً لموازنات الهدر والصفقات؟ ماذا تمثل قياساً لدورها الكبير على كافة الصعد؟
وأضاف، لقد وظفوا الآلاف في شتى مؤسسات الدولة بشكل غير قانوني ومن دون معايير الكفاءة والحاجة والشفافية. وينكرون على الجامعة حقها في تفريغ الأساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط، الذين من دونهم ستصاب الجامعة بشلل كبير. وهم ليسوا بموظفين جدد، إذ يحلون مكان المئات الذين تقاعدوا. كما تتحمل إدارات الجامعة المتعاقبة مسؤولية كبيرة في وصول أهلها إلى ما وصلوا.
ولفت إلى اجتماع اللجنة الوزارية المولجة البحث بالخطة الاقتصادية مع الرابطة ومع معظم نقابات المهن الحرة، وبحضور رئيس الحكومة وسبعة وزراء، وقدمت توصيات هامة، منها رفض المساس بالمدخرات الاجتماعية والودائع العائدة للنقابات المكونة من جنى الناس والمحمية من الدستور والقوانين. والمطالبة باعتبار النقابات طرفاً أساسياً في الشراكة بمناقشات السياسات الاقتصادية. واستعادة ثقة الناس بالدولة مرتبطة بالانتاجية والإصلاح، وكذلك ثقة المجتمع الدولي لتسهيل استقدام المستثمرين. والحفاظ على حقوق المهندسين وباقي النقابات. والاستعانة بطاقات الاختصاصيين اللبنانيين في مختلف القطاعات وليس بالأجانب. وعدم تحميل المواطنين مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي. واسترجاع الأموال المنهوبة بتفعيل القضاء. واتخاذ إجراءات حكومية للحفاظ على أموال المودعين. وإطلاق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. ودعم القطاع التربوي والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لتربية الأجيال مما يساعد في المدى الطويل على بناء اقتصاد قوي وعلى أسس متينة...
وتساءل ضاهر: لذا لنا الحق أن نسأل عن غياب معظم التوصيات عن الخطة التي أقرت، وخصوصاً لجهة دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية. لا بل بالعكس، إن ما ورد في الخطة يهدد الجامعة والمدرسة الرسمية. خصوصاً وأنهم يوجهون منذ أكثر من سنة ضربة جديدة للجامعة في رفضهم إدخال الأساتذة المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك؟
وإذ عاد وشدد على أن همهم الأساسي الحفاظ على الجامعة خصوصاً أن عدد طلابها سيتضاعف وستكبر حاجتها للأساتذة الكوادر وللمختبرات والقاعات والأبنية، لفت إلى أن الهيئة التنفيذية مجتمعة أو ممثلة برئيسها القت مرات عدة وزير التربية و وزراء ونواب واللجنة الوزارية المولجة بحث الخطة الاقتصادية. وقدمت ورقة بالمطالب وأخرى بالملاحظات على الخطة. لكن الهيئة لم تشعر بأي تقدم في أي ملف.
لذا حذر ضاهر من أن الأساتذة سائرون نحو التحرك تصاعدياً من أجل المطالب، وعلى رأسها إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك فورا وتلقائيا كما جرت العادة. وإدخال المتعاقدين المستوفين الشروط إلى التفرغ انطلاقاً من الكفاءة والحاجة ومن دون حرمان أي زميل أو إدخال آخر لأسباب سياسية أو طائفية مهما كان العدد. وإدخال المتفرغين إلى الملاك. وتعيين العمداء الجدد بأسرع وقت. الجامعة الآن ليست على ما يرام في غياب مجلسها. والمطالب الاجتماعية التي اتفق عليها سابقاً لا تزال قائمة.
وطنية عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في فندق small ville، تحدث فيه رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور يوسف ضاهر فقال: "قد يقول البعض بأننا نغرد خارج السرب في طرح مطالب الجامعة وأهلها بينما الجوع والفقر والوباء والبطالة وإفلاس المرافق يضرب البلاد ويشلها. يقول البعض ذلك بينما يتم استقدام وصاية صندوق النقد الدولي والمؤتمرات مع ما تفرضه من شروط الإفقار وبيع أصول الدولة وضرب ما تبقى من حرية وسيادة واستقلال. يقولون ذلك وكأن الجامعة وأهلها وعمال لبنان هم المسؤولون عن أزمات لبنان ونهبه وسرقته".
اضاف: "لكننا نقول بأننا سنبقى في هذا الوطن نناضل من أجل المحافظة عليه بلدا للعلم والحرية والديموقراطية، بلدا تتقلص فيه الفوارق الطبقية، بين طبقة ال1% التي تملك 99% وطبقة ال99% التي تملك 1%. علينا، للحفاظ على هذا الوطن الحبيب، أن ندعم أركان وجوده الأساسية وعلى رأسها الجامعة الوطنية. ولقد رأى الجميع بأم العين كيف أن المستشفى الحكومي، وقف هو وخريجو وأطباء وممرضو ومتطوعو الجامعة اللبنانية في الخط الأمامي وكسبوا (حتى الآن) أشرس معركة خاضها لبنان، ألا وهي معركة الكورونا. لذا فإنه من قصر النظر أن لا تكون الجامعة الوطنية في أولويات الخطة الاقتصادية. وعيب على هذه السلطة و كل السلطات المتعاقبة أن ترى الجامعة مزرعة وبابا للهدر والأزمة الاقتصادية. فماذا تمثل موازنة الجامعة نسبة للموازنة العامة، ماذا تمثل قياسا لموازنات الهدر والصفقات، ماذا تمثل قياسا لدورها الكبير على كافة الصعد، لا ننكر أن في الجامعة مشاكل يمكن معالجتها. فهي بحاجة لتنزيهها في كل مفاصلها من رأسها حتى قاعدتها عن أي توظيف أو تعيين مذهبي أو سياسي. فالعلم لا هوية له، ولذلك لا يجب مبدئيا أن يكون الرئيس ولا العميد ولا المدير ولا رئيس القسم الأكاديمي والإداري حكرا على مذهب أو طائفة أو طرف سياسي. هذه مراكز أكاديمية بامتياز تحولت إلى مراكز سياسية وطائفية. ورغم كل ذلك فمستوى الجامعة جيد ودورها مفصلي وهي لا تستأهل هذه المعاملة السيئة".
وتابع: "لقد وظفوا الآلاف في شتى مؤسسات الدولة بشكل غير قانوني وبدون معايير الكفاءة والحاجة والشفافية. وينكرون على الجامعة حقها في تفريغ الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط، الذين بدونهم ستصاب الجامعة بشلل كبير. وهم ليسوا بموظفين جدد، إذ يحلون مكان المئات الذين تقاعدوا. كما تتحمل إدارات الجامعة المتعاقبة مسؤولية كبيرة في وصول أهلها إلى ما وصلوا إليه".
وأعلن مرهج انه صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية المولجة البحث بالخطة الاقتصادية معنا ومع معظم نقابات المهن الحرة وفي حضور رئيس الحكومة و7 وزراء توصيات هامة منها:
رفض المساس بالمدخرات الاجتماعية والودائع العائدة للنقابات المكونة من جنى الناس والمحمية من الدستور والقوانين.
المطالبة باعتبار النقابات طرفا أساسيا في الشراكة بمناقشات السياسات الاقتصادية.
استعادة ثقة الناس بالدولة مرتبطة بالانتاجية والإصلاح وكذلك ثقة المجتمع الدولي لتسهيل استقدام المستثمرين.
الحفاظ على حقوق المهندسين وباقي النقابات.
الإستعانة بطاقات الاختصاصيين اللبنانيين في مختلف القطاعات وليس بالأجانب.
عدم تحميل المواطنين مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي.
استرجاع الأموال المنهوبة بتفعيل القضاء.
الابتداء بالقضاء لاسترجاع الثقة.
أن تكون دولة رعاية لا دولة جباية.
استبدال سياسة الهيركات بالهاندكات.
اتخاذ إجراءات حكومية للحفاظ على أموال المودعين.
التنويع باقتصاد لبنان.
التوجه نحو القطاعات المنتجة من زراعة وصناعة وتكنولوجيا وتطويرها للخروج من التعامل بالدولار.
إطلاق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
برنامج متكامل لدعم القطاع الخاص.
دعم قطاع الاستشفاء الحكومي وإدارته بطريقة شفافة وواضحة.
دعم القطاع التربوي والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لتربية الأجيال مما يساعد في المدى الطويل على بناء اقتصاد قوي وعلى أسس متينة.
معالجة الهدر بقطاع الاتصالات.
زيادة الرسوم على الكسارات.
تفعيل المنطقة الاقتصادية الحرة بطرابلس وإنشاء مناطق اقتصادية حرة في غير مناطق.
تعديل السياسة المالية المقترحة وعدم زيادة الضرائب وتعديل بعض النفقات.
الشفافية والمحاسبة.
رؤية اقتصادية واضحة على عدة سنوات.
الإعلان عن أسماء الفاسدين وغير الفاسدين.
دعم الاستثمار في القطاع الصحي والتربوي وتخفيض الإنفاق.
تخفيض الضريبة على فوائد السندات.
وقال: "يحق لنا أن نسأل عن غياب معظم التوصيات عن الخطة التي أقرت وخصوصا لجهة دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية. لا بل بالعكس، إن ما ورد في الخطة يهدد الجامعة والمدرسة الرسمية. خاصة وأنهم يوجهون منذ أكثر من سنة ضربة جديدة للجامعة في رفضهم إدخال الأساتذة المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك؟ أيتها الزميلات، أيها الزملاء، إن همنا الأساسي اليوم هو الحفاظ على الجامعة في وقت يحتاج الشعب إليها أكثر من أي وقت مضى؛ إذ سيتضاعف عدد طلابها وستكبر حاجتها للأساتذة الكوادر وللمختبرات والقاعات والأبنية. لن تستطيع الجامعة القيام بمهماتها وقد انخفض عدد أساتذتها في الملاك إلى 13% فقط من مجمل عدد الأساتذة؛ بعدما كان أكثر من 80%. هي إذا بحاجة لتفرغ الأساتذة المتعاقدين، والذين يستغلون بكونهم ينفذون النصاب المطلوب من الاستاذ المتفرغ بينما يتقاضون بدلات زهيدة، وليس لهم تغطية صحية. كما أن الجامعة بحاجة لإدخال المتفرغين إلى ملاكها من أجل تعزيز كادرها التعليمي. إن عدم تحقيق هذين المطلبين يعني أنهم يريدون جعل الجامعة قائمة على أكتاف المتعاقدين فقط. والمتعاقدون قد يهجرون الجامعة في هذه الظروف الصعبة، وبالتالي تموت ويحرم طلاب لبنان وخاصة الفقراء، التعليم العالي الجيد. سنواجه هذه المؤامرة بكل الوسائل المشروعة. والغد لناظره قريب".
وتوجه الى الاساتذة بالقول: "لم تهدأ الهيئة التنفيذية في المطالبة بحقكم في التفرغ وبباقي حقوق أهل الجامعة منذ سنة ونصف. فلقد كانت في الشهرين الأخيرين على تواصل مع العديد من المسؤولين. لكنها تواجه عدم تجاوب الرؤساء لاستقبالها، رغم إلحاحها المستمر، ما ينم عن عدم وجود رغبة لإقرار أي ملف للجامعة. ولقد تجلى ذلك بتسويف ملفات التفرغ والملاك وتعيين العمداء. وكان قد تجلى قبل ذلك في تسخيف مشروع القانون المعجل المكرر للثلاث درجات وعدم تبني مشروع بديل عنه، وفي رد قانون الخمس سنوات. لقد التقت الهيئة التنفيذية مجتمعة أو ممثلة برئيسها عدة مرات معالي وزير التربية ووزراء ونواب واللجنة الوزارية المولجة بحث الخطة الاقتصادية. وقدمت ورقة بالمطالب وأخرى بالملاحظات على الخطة. لكن الهيئة لم تشعر بأي تقدم في أي ملف. لذا فإننا سائرون نحو التحرك تصاعديا لأجل المطالب وعلى رأسها:
إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك فورا وتلقائيا كما جرت العادة.
إدخال المتعاقدين المستوفي الشروط إلى التفرغ انطلاقا من الكفاءة والحاجة وبدون حرمان أي زميل أو إدخال آخر لأسباب سياسية أو طائفية مهما كان العدد. فالوطن يحتاج لتعزيز جيشه الثاني.
إدخال المتفرغين إلى الملاك. ونتعجب من المماطلة في هذا الملف السهل والذي يوفر المليارات على الخزينة.
تعيين العمداء الجدد بأسرع وقت. الجامعة الآن ليست على ما يرام في غياب مجلسها".
وتابع: "لن أتحدث عن مطالبنا الاجتماعية التي سنبقى نصر عليها وعلى اتفاق البنود السبع المعقود مع السلطة في 28 حزيران 2019 هذه المطالب باتت معروفة وهي تدخل بمعظمها ضمن مطالب الانتفاضة الشعبية التي تساندها الرابطة. ولنا مطالب جديدة تتمحور حول سلسلة جديدة بعدما فقدنا 70 من قدرتنا الشرائية. كما نحذر من المس بالمعاش التقاعدي والصندوق التعاضدي".
وختم: "أخيرا تحية لكم ولكل الأساتذة الذين يعلمون عن بعد بظروف صعبة، خصوصا وأن رابط الإنترنت أو اللينك المجاني لم يتحقق، ما يعيق الأساتذة والطلاب. لكننا نعد الطلاب الذين لم يستطيعوا متابعة التعليم عن بعد بالتعويض عليهم وعدم تحميلهم نتائج التقصير الرسمي في تأمين الظروف المؤاتية لهم.
بعدها تحدث الدكتور رفيق مرهج، متوجها الى الرؤساء والمسؤولين بالقول: "نتوجه إليكم اليوم من على هذا المنبر لنضع بين أيديكم تفاصيل قضية باتت اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فنحن، أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالساعة، ما زالت قضية تفرغنا القضية الأساس بين مختلف قضايا هذا الصرح التعليمي العريق الذي لطالما كان الإبداع دأبه. من هنا، نتوجه بخطابنا بالدرجة الأولى إلى حكومة الإنقاذ والإصلاح التي حملت على عاتقها الهموم، والمسؤوليات الوطنية الجمة، إذ نراها تجترح الحلول تلو الأخرى للكثير من المشكلات العالقة منذ زمن. لذا عقدنا الأمل على قدرتها وإصرارها على الإنجاز في الزمن الصعب".
اضاف: "دولة الرئيس، نرفع إليكم اليوم واحدا من أهم الملفات، الذي بحسب ما جاء في البيان الوزاري، يعد اللبنة الأولى في مدماك الإصلاح والنهوض بهذا البلد الحبيب لبنان، خصوصا أن إعادة بناء الأوطان تبدأ بإعادة بناء الإنسان. والاستثمار الحقيقي اليوم متجه نحو استثمار العقول، فهذه هي الثروة الحقيقية لأي بلد يبغي التقدم، والاستمرار".
وتابع: "كلكم يعلم أن الجامعة اللبنانية تثبت في كل يوم أنه لا غنى عنها وهي الجامعة الممتدة على مساحة الوطن، تجمع أبناءها تحت راية المواطنة الحقة، كما تثبت في كل مرة أنها جيش لبنان الثاني، ونحن يا دولة الرئيس، جذور الوطن الشابة، والمفعمة بالطاقة، والإنتاج، والابتكار، ومده بالعلم والتقدم، إلى متى سوف نبقى نرزح تحت هذا الظلم الذي بيدكم مواجهته؟ ومتى سيؤخذ القرار بحل هذه المعضلة التي ستعود بالنفع أولا وآخرا على الجامعة بمسارها ومصيرها وطلابها وبالتالي على الوطن أجمع؟ فالجامعة اللبنانية اليوم كشجرة باسقة فرعها في السماء، لكنها من دون جذور، فكيف سيكتب لها الحياة؟ فنحن الجذور ونحن الروح التي تبث أنفاسها في جنباتها، كي تكمل مسيرتها العلمية والبحثية والأكاديمية".
وقال: "وإحقاقا للحق سنطلعكم، كما سنطلع الرأي العام اللبناني على هذا الملف الذي يتناوب كثيرون على تشويه صورته، وقلب المفاهيم والحقائق حوله.
أولا: فليعلم الجميع أن ملف التفرغ في الأساس لا يشكل أي عبء مالي على خزينة الدولة، فأعداد الزملاء المتقاعدين من العام 2014 إلى الآن يمكن أن تغطي تفرغ تسعمائة من الأساتذة المتعاقدين في الساعة من دون الحاجة إلى أي زيادة في موازنة الجامعة.
ثانيا: لقد تجاوزت نسبة الأساتذة المتعاقدين السبعين في المئة من الهيئة التعليمية العاملة في الجامعة، وهو ما يهدد هيكلية الجامعة العامة، ويشكل مخالفة صريحة للقانون الذي يحدد النسبة الأدنى لعدد المتفرغين في الجامعة مقابل المتعاقدين، كما جاء في تنظيم عمل الهيئة التعليمية (القانون رقم 6/70 الصادر في 23/2/1970.)
ثالثا: إن تعاقدنا بالتفرغ لا يعد توظيفا جديدا، وإنما هو تدرج وظيفي داخلي.
رابعا: إن المتعاقدين يعملون اليوم في ظروف لا تؤمن لهم أدنى الحقوق الوظيفية ابتداء من عقود المصالحة مرورا بتأخر المستحقات في ظل غلاء معيشي مستفحل، وانتهاء بغياب الضمان الصحي والاجتماعي، فضلا عن تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية المتوجبة على دولة تعرف قيمة التعليم العالي. وإن الأساتذة المتعاقدين يعملون بما يوازي 150% من نصاب الأساتذة المتفرغين، ويتقاضى بالمقابل حوالي 90% من هؤلاء المتعاقدين مبلغا لا يتجاوز المليوني ليرة مؤجلة لسنتين على الأقل، وبحسابات اليوم يساوي 500 دولار أميركي، أضف إلى ذلك أن 66% منهم يسددون قروضا مصرفية تفوق المليون ليرة شهريا، ومع غياب الضمان الصحي والدواء وتكاليف تعليم الأبناء، يعمد سبعون في المئة منهم إلى الاستدانة لسد عجز المدفوعات المترتبة، وهم الذين بذلوا سنوات طويلة من حياتهم في سبيل تحصيل العلم لبناء الوطن.
وذكر بأن المتعاقدين "يشكلون الجزء الأكبر من الجسم الأكاديمي للجامعة، فالاهتمام بنا وبظروف عملنا هو تأسيس لمستقبل أفضل للجامعة اللبنانية وطلابها ولمستقبل آمن لأبنائنا وعائلاتنا. والجامعة لن يستوي حالها أو يستقر من دون تفرغنا ورفع ملف المتفرغين إلى الملاك، وإلا أصابها الضعف والوهن خصوصا في ظل ما هو متوقع من زيادة على عدد طلابها بعد التردي الحاصل ماليا واجتماعيا، ولا ننسى دورها الرائد والملفت في مواجهة كورونا. ونحن سنقف بكل طاقاتنا بوجه ما يضعف جامعتنا أو يهدد وجودها واستقرارها".
وختم: "هذه الحكومة وصفت بحكومة الاختصاصيين، فكيف يرضى الاختصاصيون فيها وهم في معظمهم من أبناء الجامعة اللبنانية وزملاء لنا أن يبقى هذا الملف متروكا في مهب الريح تتقاذفه الأيام والسنون؟ وإن لم تعمل هذه الحكومة على إنصاف الجامعة بكل مكوناتها أساتذة وطلابا وموظفين، فمن سيعمل عليه إذا؟ ونحن لم نلجأ إلى الإعلام إلا بعدما قطعنا الأمل بمعالجة هذه القضية المهمة، فهناك تباطؤ غير مسبوق في العمل على ملفات الجامعة اللبنانية والتي يجب أن تولى كل اهتمام، وما مؤتمرنا اليوم إلا تعبير عن حسن نيتنا تجاه حكومتكم الرشيدة والحكيمة وقبل أن نقوم بأي خطوة من الخطوات التصعيدية المنوي القيام بها حرصا على فهم قضيتنا المحقة وإيصال الصوت بالأساليب التي تليق بنا، وإن تخلى الجميع عنها فنحن لن نتخلى عنها، لذلك نطالب المعنيين العمل على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لأننا لم نعد نرضى بالوعود، والجامعة لم تعد تحتمل الانتظار. فما ضاع حق وراءه مطالب".
بوابة التربية: في ظل الظروف الراهنة التي فرضت التعطيل القسري والتباعد الاجتماعي على مستوى العالم نتيجة تفشي كوفيد19، الأمر الذي أثّر على الحياة الإجتماعية والإقتصادية والصحية، وشكّل تحدياً كبيراً يواجهه جميع الأفراد لا سيما الاشخاص المعوقين وذويهم في هذه المرحلة للتأقلم مع الواقع الجديد ،من هنا بادرت المؤسسة منذ بداية الأزمة الى اعتماد خطة منهجية واضحة من ضمن خطة ادارة الأزمات على مختلف الجوانب:الاجتماعية، النفسية، الصحية، التربوية والعلاجية بالتعاون مع فريق العمل المتعدد الاختصاصات في العلاج النفسي،الارشاد الصحي الاجتماعي،التربية المختصة،العلاج اللغوي،العلاج الانشغالي والعلاج الفيزيائي.
لقد سعت مؤسسة الهادي الى استكمال العمل على أهداف الخطط التعليمية والخطط الفردية لطلاب مدرسة النور للمكفوفين/ مدرسة الرجاء للصم/ مدرسة البيان للتأخر العقلي والتوحد، بالاضافة لصفوف المهنية، من خلال العمل على إستمرارية الخدمات التعليمية والعلاجية عبر وسائل اتصال الكترونية مختلفة تلائم الطلاب وأولياء أمورهم كونهم شركاء في العملية التعليمية والتربوية والعلاجية، وذلك عبر استخدام عدة أساليب منها الفيديوهات المصوّرة في جميع المواد التعليمية 1500 فيديو. الفيديوهات الارشادية الموجهة للأهل من قبل الأقسام العلاجية والإرشادية، الفيديو كول المباشر مع الأهل أو التلميذ، استخدام تطبيقات zoom و الـ classroom google ، الإستعانة بروابط إلكترونية لشرح الدروس، اضافة الى الانشطة المكتوبة والموضّحة بصور أو تسجيلات صوتية أو بطاقات العمل المختلفة والمتنوعة التي تخدم أهداف الخطط التعليمية والخطط التربوية الفردية مراعية بذلك خصائص الاعاقة لكل فئة من الاشخاص المكفوفين والصم والتاخر والتوحد، مترافقة مع عملية تقييم مستمر لرصد تحقق الأهداف من خلال البطاقات التقييمية وإعادة شرح الأهداف غير المحققة للتأكد من وصولها للتلامذة.
وتحفظ جميع هذه الدروس والفيديوهات والبطاقات على الـgoogle drive بهدف التوثيق ورجوع الأهل لها.
وقد تم على هذا الصعيد إعداد برامج مقاربة للبرامج الاساسية من حيث طبيعة المتابعات، حيث أتت على الشكل التالي:
ü شرح الدروس لمجموعات التلامذة عبر تقنية الـ zoom والـ video call ، والتي فاق عددها 1500 جلسة و1500 فيديو تعليمي وروابط تعليمية من منصات عالمية متاحة.
ü جلسات فردية علاجية للطلاب فاقت 2500 جلسة، وتصوير فيديوهات لأنشطة وتقنيات علاجية “علاج انشغالي 510/علاج لغوي 500/علاج فيزيائي 380/علاج نفسي عدد 300 فيديو ،تطال المهارات التي يعمل عليها المعالج (المهرات الحسية الحس حركي الفكرية الإستقلالية – كتابية وما قبل الكتابة الإستقلالية وما قبل المهنية…) وإرسالها للأهل بشكل فردي أو عبر مجموعات الصفوف وذلك لتساعد في شرح وتبسيط الأهداف وإعطاء النمذجة الصحيحة لطريقة التنفيذ، وإعادة إستلام النشاط المنفذ مع التلامذة وتقديم التغذية الراجعة حوله والتصويب مع الأهل.
كما كان لقسم الارشاد الصحي التربوي والارشاد النفسي دوراً أساسياً في متابعة التلامذة بمختلف النواحي ، أبرزها
ü المتابعة المستمرة لجلسات التدخل الفردية السلوكية مع الطلاب وتتنوع بين متابعات صحية/ إجتماعية/ تربوية و سلوكية على مجموعات الواتساب الخاصة مع أهالي التلامذة للتأكيد على دعمهم والتواجد بجانبهم ﻷي إستشارات جديدة.
ü إرسال إرشادات وقائية خاصة بفيروس كورونا المستجد وفيديوهات توعوية” “24 فيديو توعوي” إستناداً الى بيانات وزارة الصحة العامة ، كما بوسترات وفيديوهات خاصة بالبرامج اﻹرشادية مرفقة بصور مع ترجمة إشارية بهدف توعية الطلاب.
ü إستهداف طلاب الشهادات الرسمية من قبل قسم الإرشاد الصحي التربوي عبر جلسات جماعية على تطبيق الواتساب (video call) تفريغية نفسية للإجابة على تساؤلات الطلاب وهواجسهم حول مصير الإمتحانات الرسمية .
ü توجيه الاهالي لمراكز صحية تقدم خدمات مجانية للاستفادة منها نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب والعمل على مساعدتهم عبر تأمين مساعدات تطال جوانب مختلفة غذائية ، صحية وغيرها.
مع الإشارة إلى أن عملية التقييم المستمر إنطلقت مع بداية الأزمة من خلال التسميعات القصيرة، البطاقات التقييمية ، الفروض والأنشطة، حيث كانت ترصد الأهداف غير المحققة ويعاد شرحها وإرسالها للأ÷ل والتلامذة لتكرارها وضمان تحققها،وبعد مرور سبعة أسابيع من إنطلاقة التعليم عن بعد انطلقت خلال الأسبوع الأخير من شهر نيسان وتستمر لغاية الثامن من شهر أيار الحالي عملية التقييم للسعي الثاني عبر خاصية Google form لأكثر من 600 تلميذا من صفوف الحلقتين الثانية والثالثة وBT المهني وصفوف الشهادات الرسمية للتاسع والبكالوريا المهنية بمشاركة أكثر من 98% من الطلاب من كافة الحلقات و100% من صفوف الشهادات بإجراء الاختبارات المقررة وفق البرامج المعدة بالاستفادة من الارشادات الموجهة للأهل ولفريق العمل.
بتوقيت بيروت
