X
جديد الموقع
ابراهيم حيدر ـ النهار ـ في اجتماع وزارة التربية الأخير كانت اولوية النقاش لحماية المدارس الخاصة. كل المبادئ التي جرى التوافق عليها وما ستقوم به الوزارة هو لضمان استمرارية المدارس الخاصة وإنقاذها من الأزمة المالية، فأن يتقرر إعفاء اولياء الأمور من المستحقات المتوجبة للمدارس عن السنوات الدراسية الماضية والمصنفة في خانة الديون، وذلك بخفض الأقساط غير المدفوعة المتراكمة عن الأعوام السابقة، بنسبة تعادل ما يدفعه الأهل عن السنة الدراسية 2019- 2020، يشترط ذلك حصرا لذوي التلامذة الذين يعانون اوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، مصنفة من جانب وزارة الشؤون الإجتماعية، وهو أمر مفتوح على الاستنسابية ولا يغطي تداعيات الازمة العميقة التي يعانيها الاهالي ومعه القطاع عموما.
جاء الاجتماع التربوي وكأنه هروب من الاستحقاق المتمثل بالعودة الى المدرسة بعد كورونا وكذلك مصير الامتحانات، انطلاقاً من المراحل المحددة لتخفيف اجراءات التعبئة العامة، فلم يتطرق المجتمعون الى الإجراءات الواجب اتخاذها تحضيرا للعودة اذا ما حدثت جزئياً بعد 25 أيار الجاري وفق ما هو مقرر. لكن ما هو ثابت حتى الآن ان وزير التربية طارق المجذوب لم يحدد الوجهة النهائية لعملية العودة إلى المدرسة ومباشرة الدراسة وكيفية إجراء الامتحانات أو خيار الغائها أو إلغاء الشهادة المتوسطة والإبقاء على الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، وهو أمر أدى الى مزيد من الإرباك لدى المؤسسات التربوية والتلامذة والاهل، خصوصاً أن الوقت يدهم الجميع بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من التعطيل الاضطراري الذي فرضته إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
حتى الآن لا شيء يدل على أن وزارة التربية جاهزة لفتح المدارس في المرحلة الرابعة المقررة بعد 25 الجاري لتلامذة صفوف الشهادات الرسمية، بمعزل عن الجامعات التي تستطيع اتخاذ إجراءاتها بنفسها، وأمام باقي الصفوف في المرحلة الخامسة في 8 حزيران المقبل. الضياع في اتخاذ القرارات هو السمة التي تطبع تعامل وزير التربية مع الأزمة، فإذا كان أعلن في وقت سابق ان الإفادات ربما تكون الخيار الاخير أو ما سماه "أبغض الحلال"، فإن ما نشهده في التربية اليوم خصوصاً في المدرسة الرسمية لا يقنع أحداً بأن المدارس جاهزة لاستقبال التلامذة، فلا إجراءات معلنة ولا عمل في المدارس ولا تجهيزات تأخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي جراء فيروس كورونا، فكيف ستجمع التربية تلامذة الصفوف النهائية وتوزعهم على قاعات متعددة، ما يستلزم عقوداً مع معلمين جدد.
لم يعلن وزير التربية ما اذا كان التعليم من بعد في المدارس الرسمية قد أدى وظيفته، فلا تقويم لهذه التجربة التي اتخذت في التعليم الرسمي مسارات عدة. وفي المعلومات ان الخطوة الاولى التي قررها وزير التربية هو الغاء مواد من المنهج وليس محاور معينة، فقرر عند اجراء الامتحانات الغاء مواد التربية والتاريخ والجغرافيا، وهو ما دفع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الى اعلان الاضراب عن التعليم من بعد، مطالبة بإلغاء محاور وليس مواد، انطلاقاً من أن تعليم المواد الاخرى ليس كافياً أيضاً مقارنة بما كان يمكن تعليمه في الأوضاع العادية. ولأن استكمال المنهج المخفف ايضاً يحتاج الى 50 يوماً على الأقل لإجراء الامتحانات. أفتى المجذوب بأن أسئلة الامتحانات ستكون مخففة أيضاً ولا تشمل كل المحاور بما تبقى من مواد، أي انه إذا أجريت الامتحانات فستكون "ميني امتحانات"، وهو ما دفع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار إلى طلب وضع آلية محددة للعودة حول كيفية ترتيب الصفوف وتعقيمها وسيارات الاهل والباصات التي تقل التلامذة". وبالنسبة إلى المدارس الكاثوليكية أوضح عازار أنه قسم المكتب التربوي الى لجان وكل لجنة تدرس موضوعا معينا حول كيفية العودة بعد "كورونا"، "وسنعمل على جوجلة المعلومات بغية تعميمها على المدارس حول كيفية استقبال التلامذة وتقسيم الصفوف وطريقة التعقيم والتواصل مع الأهل".
ماذا عن الغاء شهادة البريفيه؟ كل المعلومات تشير الى أن المكونات التربوية تطالب بإلغاء الشهادة المتوسطة استثنائياً هذه السنة، وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بطريقة مختلفة، فيما أجواء التربية تشير الى أن القرار بهذا الشأن قد يكون قريباً اذا ما تبين ان تعقيدات العودة الى المدرسة واستكمال مناهج الشهادات كبيرة والصعوبات تحول دون حسم موضوع الامتحانات. والمؤشرات تدل بوضوح على ان لا استعجال لانجازالشهادات في ظل الظرف العالمي المتصل بمكافحة وباء كورونا، فلا يمكن للتلامذة خلال هذه السنة السفر لاكمال الدراسة في الخارج، ولا حاجة للاستحصال على قبول الجامعات اليوم وهي مقفلة أمام الطلاب ايضاً الى أجل غير مسمى، وما اذا كانت ستعود الى أوضاعها الطبيعية.
المدارس الرسمية، وحتى الخاصة، غير مجهزة لعودة التلامذة اليوم. ذلك يستلزم اجراءات خاصة، من الصفوف الى الساحات والملاعب والباصات والأبواب والحمامات، والتعقيم الخاص وفصل التلامذة عن بعضهم البعض، إلى تدابير السلامة لدى المعلمين. هذه اجراءات الزامية منعاً لموجة ثانية من الفيروس، فيما وزير التربية يفكر بالتربية وأملها وبناء الجيل الجديد... أما برنامج العودة الذي يجب أن يحدد بدقة، فلم تحدده التربية ولم تفصح عن أي اجراءات خاصة، وهي تعرف أن المدارس تختلف في امكاناتها، وما لم يجر تقويم دقيق من أجل عودة مدروسة الى الصفوف، فإن المشكلة ستكون أكثر تعقيداً.
بوابة التربية: أعلن وزير التربية الدكتور طارق مجذوب أن العودة إلى المؤسسات التعليمية سيكون في المرحلتين الرابعة والخامسة اي في آخر اسبوع من أيار 2020. وأشار إلى ان هذه العودة ستستتبع بإجراء وقائية للحفاظ على صحة الطلاب ومن ضمن الإجراءات تطبيق التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، وهذا ما سيؤدي إلى تحمل نصف القدرة الاستيعابية لكل صف. هذا وسيرتب هذا الإجراء تقسيم الأيام والدوام بين الطلاب في كل صف بحيث سيعتمد عدة دوامات لتحقيق هذا الهدف.
وعن إشكالية أقساط المدارس الخاصة، صرح مجذوب في حديث عبر (انستغرام) بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين لجان الأهل و المدارس و نقابة المعلمين ينص على أن الأولوية هي للطالب. واكد بأنه سيتم إعفاء المتعثرين عن الدفع بنسب معينة وذلك بعد دراسة موازنات المدارس بمهلة أقصاها اسبوعين. كما شدد بأنه على المدارس دفع رواتب للمعلمين لأن المعلم هو مربي والمربي هو أساس العملية التربوية.
وبما يخص الإمتحانات الرسمية أكد مجذوب بأنه سيعقد إجتماع قريب للجنة الكورونا والتي ستضع المعايير اللازمة لإجراء الإمتحانات وعلى ضوئها ستتخذ القرارات المناسبة نهاية الأسبوع.
وعند سؤاله عن تأمين الأنترنت مجانا للطلاب لنجاح التعلم عن بعد، قال بأنه رفع كتابا لمجلس الوزراء وتمنى على وزارة الاتصالات اتخاذ إجراءات تقنية لتأمين الأنترنت للطلاب.وبالنسبة للطلبات الحرة، اشار إلى أنه سيتم قبول طلبات المعيدين في المهني، ويتم درس قبول طلبات المعيدين في الاكاديمي.
ولفت إلى أن قرار ايقاف التعليم عن بعد الذي اتخذته رابطة الثانوي لم يتم تبنيه من قبل الوزارة
وطنية - دانت الأمانة العامة "لاتحاد المعلمين العرب" في بيان، قرار ألمانيا وضع "حزب الله" على قائمة الإرهاب، وقالت: "في هذه الأيام التاريخية والعالم يقف في مواجهة وباء كورونا. وإذ نتابع ببالغ الغضب ما اقترفته الحكومة الألمانية من هذا القرار إلاجرامي الجائر، فإننا وباسم المعلمين العرب كافة، نعلن إدانتنا الشديدة لهذا القرار المشين، ونعتبره إذعانا فاضحا من الحكومة الألمانية للادارة الصهيونية الإميركية، وامتدادا ذليلا للقرار البريطاني العدواني الآثم في العام الماضي، ومحاولة حمقاء للنيل من هذا الحزب المقاوم المستند إلى شرعيته الوطنية اللبنانية وحاضنته الشعبية وعمقه الجماهري العربي والإسلامي والذي - كما هم يعرفونه - لا يهزه ولا يفت في عضده مثل هذه التصرفات الهوجاء والإجراءات الرعناء.. لكن المضحك المبكي هو موقف عرب الردة الخانع التابع".
اضافت: "نؤكد موقفنا الثابت والراسخ الذي لا نحيد عنه فنحن مع المقاومة فكرا ونهجا وممارسة، وحماة لجبهة التربية والتعليم، وأن حزب الله - والمقاومة بكل أشكالها في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وسواها - هي الممثل الشرعي لإرادة الأمة جمعاء - وبوصلتها فلسطين - في التحرير والتحرر والنصر المؤزر المبين... وستبقى هذه القرارات الآثمة، وساما على صدر الحزب، واعترافا من معسكر الأعداء بما ألحقه بهم من هزائم قاهرة ووجع دائم منه يألمون. عاشت أمتنا العربية المجيدة، عاشت فلسطين حرة عربية، تحيا المقاومة، والخلود للشهداءوالشفاء للجرحى والحرية للأسرى".
النهار ـ مع ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة اللبنانية، تراجعت بشكل كبير قيمة الرواتب والأجور التي يتقاضاها العاملون في لبنان سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص والذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (أي جميع العاملين في القطاع العام وأكثر من 95% من العاملين في القطاع الخاص).
يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة أي ما يوازي 450 دولاراً على أساس سعر صرف الدولار 1,500 ليرة وينخفض إلى 211 دولار على أساس سعر صرف الدولار 3,200 ليرة وإلى 168 دولار على أساس سعر صرف الدولار 4,000 ليرة، أي تراجع بنسبة 63%.
حددت مخصصات وتعويضات السلطات العامة بموجب القانون الرقم 717 الصادر في 3 تشرين الثاني 1998 وهي لم تتبدل منذ ذلك الوقت. وقد انخفضت بالنسبة إلى رئيس الجمهورية من 8,334 دولاراً إلى 3,125 دولاراً
وتشمل هذه التسمية جميع العسكريين سواء في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب. وقد حدّدت هذه الرواتب بموجب القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017 وهي تشمل أيضاً التعويضات المتممة للراتب حيث أن الراتب الأعلى مع التعويضات قد انخفض من 5,637 دولاراً إلى 2,114 دولاراً. أما الراتب الأدنى فقد انخفض من 864 دولاراً إلى 324 دولاراً
حددت رواتب وأجور العاملين في السلك الإداري بموجب القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017 وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم 3 التالي. وقد انخفضت الرواتب الأعلى من 6,057 دولاراً إلى 2,271 دولاراً، أما الرواتب الأدنى فقد انخفضت من 1,270 دولاراً إلى 476 دولاراً.
حددت رواتب وأجور أفراد الهيئة التعليمية بموجب القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017. فكان الحد الأعلى لهذه الرواتب ما يوازي 3,497 دولاراً وينخفض إلى 1,311 دولاراً، أما الرواتب الأدنى فكانت 634 دولاراً وتنخفض إلى 237 دولاراً
حددت رواتب القضاة العدليين (وهي لا تختلف عن رواتب سائر القضاة) بموجب القانون الرقم 173 تاريخ 29 آب 2011 حيث أن الراتب الأعلى ينخفض من 6,234 دولاراً الى 2,338 دولاراً أما الراتب الأدنى فينخفض من 2,734 دولاراً إلى 1,025 دولاراً (ولا تدخل ضمن هذه الرواتب التعويضات التي يتقاضونها من صندوق تعاضد القضاة).
حددت رواتب وأجور أساتذة الجامعة اللبنانية بموجب القانون الرقم 206 تاريخ 5 آذار 2012 وهي كما في الجدول التالي، فينخفض راتب الأستاذ الجامعي الأعلى من 5,617 دولاراً الى 2,106 دولاراً، أما الراتب الأدنى فينخفض من 2,467 دولاراً إلى 925 دولاراً
التعليم عن بعد:
بوابة التربية: مع انتشار جائحة كورونا، أصبح أغلب طلاب العالم في المراحل الدراسية محرومين من الذهاب للمدارس والجامعات التي أغلقت أبوابها لتجنب العدوى، وأصبح الوقت مواتيا لكل أنواع التنبؤات.
وأثّرت الجائحة على جوانب الحياة المختلفة، بما فيها التعليم الذي اجتاحته ثورة التعليم عن بعد الجارفة، رغم أنه قبل كل شيء تجربة اجتماعية لا تجربة افتراضية.
وفي مقال بصحيفة لوفيغارو الفرنسية، تقول شارلوت فيلول المحاضرة في علوم الإدارة بجامعة باريس، إن الإغلاق المفاجئ لجميع المؤسسات التعليمية أثار حركة هائلة نحو التعليم عن بعد، من الصعب إيقافها وقد تكون إعلانا لنهاية نموذجنا التعليمي.
وترى الخبيرة التربوية أن هذا التهافت على التعليم الافتراضي قد يؤدي إلى اكتشاف مزايا الإنترنت، وحتى إذا سرّع من اعتماد أساليب جديدة للتعليم عن بعد، فمن السابق لأوانه أن نرى فيه بوادر ازدهار التعليم عن بعد.
والسبب – بحسب الكاتبة- بسيط، وهو أن جميع الفاعلين في التعليم وجدوا أنفسهم اليوم على الإنترنت، إما مضطرين أو مكرهين أو على مضض، ولكن هذا الوجود المفاجئ لا يعني أن التحديات العديدة التي تعقد ظهور نماذج تعليمية فعالة عبر الإنترنت، قد حلت بمعجزة، لأن تهافت الكثير من المرضى فجأة على نفس الدواء لا يعني أن هذا الدواء أصبح مضمون النتيجة.
وترى فيلول أن من الأسباب التي تجعل من التعليم عبر الإنترنت مشكلة يجب حلها أكثر مما هي علاج، حقيقة أن النموذج الذي تم تبنيه منذ البداية لم يكن هو النموذج الصحيح.
وتعتبر الكاتبة أن التعليم ليس عملية آلية، وليس منتجا بالمعنى التكنولوجي للمصطلح، بل هو عملية غير خالية من العيوب في جوهرها، تقوم على مجموعة من الآليات المعقدة، تبدأ من القبول إلى التخرج، مرورا بالعلاقة المهمة والمعقدة بين الطالب والمعلم.
ومع أن العديد من شركات التكنولوجيا النشطة في مجال التعليم تحاول حلّ هذه المشكلات، فإن أيا منها لم تنجح حتى الآن.
ومن الأخطاء التي تفسّر الفشل النسبي للتعليم عبر الإنترنت -كما تبيّن الكاتبة- أن الركيزة الثانية التي بني عليها النجاح الهائل للعديد من التطبيقات الرقمية، هي استبدال مجموعة غير متجانسة من الوسطاء التعليميين بوسيط واحد، يتم وضعه بشكل فعال في المركز، وهي آلية غير فعالة في مجال التعليم لأن نقل المعرفة أو اكتساب المهارات هو في الأساس وساطة، إذ إن التعلم قبل كل شيء فعل اجتماعي ناتج عن المواجهة المباشرة والتبادل.
ورأت الكاتبة أن الفشل المدوي للدورات المكثفة المفتوحة عن بعد، أو هذا المحتوى عبر الإنترنت الذي اعتقدنا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أننا وجدنا فيه مستقبل التعليم، يبدو أنه هو الدليل الثابت على أن التعليم لا يقوم إلا على أساس علاقة تربط بين المعلم والمتعلم، مهما كانت طرائق التبادل عبر الإنترنت أو غيرها، لأن الذي يهم هو التبادل.
وخلصت الكاتبة إلى أن الوضع الحالي في ظل جائحة كورونا رائع وغريب، لأن التعليم تحت ضغط الوباء أصبح مستعدا لإكمال تحوله الرقمي أخيرا، مدفوعا بالاستخدام القسري للحلول التي تعتمد على التواصل عن بعد.
ولكن على الرغم من أن الكثير من المدارس أو مؤسسات التعليم العالي تستخدم المزيد من الأدوات الرقمية، فإن هذا لا يعني أن هذه الأدوات أصبحت فعالة فجأة، ففي التعليم لا يوجد حلّ سحري، كما تقول فيلول.
وما نحتاجه اليوم بحسب الكاتبة، هو إعادة التفكير بعمق في الروابط بين الرقمية والتعليم، بعيدا عن النماذج “التخريبية” التي تظهر التجربة أنها لا تعمل، من خلال البحث عن بديل لما هو غير ملموس من كون التعليم تجربة اجتماعية وتبادلا طويلا ومتعددا وحوارا مشتركا.
وختمت الخبيرة بأن وباء كورونا يوفر لنا فرصة فريدة، وعلينا أن نتأكد من بناء تعليم منطقي وفعال عبر الإنترنت، بدلا من الاكتفاء بالعلاج الوهمي البسيط.
وطنية - نشر المركز التربوي للبحوث والانماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية، التي بثت اليوم ، عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة عبر الدخول إلى منصّة التّعلم الرّقميّ Digital Learning Initiative https://dli.crdp.org
أو عبر الضّغط على الروابط الآتية:
Langue Francaise: Concevoir une Fiche Thématique / 3eme Annee Secondaire - LH SE SG SV
https://www.youtube.com/watch?v=0HUGny0Vt-k&feature=youtu.be
Langue Francaise: La Production Ecrite / 3eme Annee Secondaire - LH SE SG SV
https://www.youtube.com/watch?v=qq7EHAhdV5w&feature=youtu.be
Chimie: Alcool - Langue Francaise / 3eme Annee Secondaire SV
www.youtube.com/watch?v=ua_qbwhVAGE&feature=youtu.be
Chemistry: Alcohol - English Language/ Third Secondary LS
https://www.youtube.com/watch?v=j29QsmaZ39k&feature=youtu.be
مادة علم الاجتماع: التغير الاجتماعي -عوامل التغير / الصّفّ الثّالث ثانوي - فرع الاقتصاد والاجتماع:
www.youtube.com/watch?v=_jcL_90TUEs&feature=youtu.be
مادة علم الاجتماع: التغير الاجتماعي -قوى التغير ودوافع مقاومته / الصّفّ الثّالث ثانوي - فرع الاقتصاد والاجتماع:
www.youtube.com/watch?v=mo8PlsuzJTg&feature=youtu.be
الجامعات الخاصة: ماذا في الاميركية:
رسالة رئيس «الأميركية»: ابتزاز لتسويق التقشف
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ رمى رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري أرقاماً غير محققة في أيدي أهل الجامعة، في محاولة لتسويق خطة تقشف قائمة على توزيع الخسائر بين الإدارة والأساتذة والطلاب والموظفين. ووجّه تهديداً مبطناً بإقفال دوائر واختصاصات وتخفيض مساعدات مالية واستغناء عن موظفين، من دون أن يطمئن الطلاب إلى عدم «دولرة» الأقساط
خرج، أمس، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري على أهل الجامعة برسالة تهويلية تحذر من خطر وجودي يتهدد الجامعة وتحديات كبيرة تواجهها في ظل الأعباء الذي رتّبها تفشي وباء كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان. قدم خوري أرقاماً لحجم التراجع المتوقع وغير المحقق لإيرادات للجامعة، كأن تكون الميزانية السنوية 609 ملايين دولار وأن تكون الخسارة في العام المقبل 249 مليون دولار أي بنسبة 60%، وأن تلامس خسارة هذا العام 30 مليون دولار، وسط غياب للشفافية أو تقديم لمستندات تثبت صحة الرقم الأخير، ولا سيما خلال النقاشات التي تدور، أخيراً، في أروقة الجامعة ضمن الحلقة الضيقة من عمداء ومديرين إداريين ورؤساء ومسؤولين آخرين. هذه المرة لم يلجأ رئيس الجامعة إلى «التطمينات» السابقة للطلاب بأن «المدفوعات يمكن أن تكون بأي من العملتين الليرة أو الدولار» للإيحاء بأن لا «دولرة للأقساط»، بل كان واضحاً حين لفت إلى «الافتراض المتفائل بأن الليرة اللبنانية ستستقر عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار»، ما يعني عملياً «دوبلة» الأقساط، بما يترتّب على ذلك من نزوح من الجامعة إلى جامعات أخرى أقل كلفة.
وكان خوري بدأ رسالته بمقدمة وجدانية تحدث فيها عن اعتماد الجامعة، منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل ثلاثين عاماً، نموذجاً قوياً للنمو، ووضعها بين أفضل 200 جامعة حول العالم، بحسب معايير عديدة، وفي مراتب أعلى بكثير لجهة التأثير وتوظيف المتخرجين والتوظيفات بشكل عام.
رسالة الرئيس اتبعت استراتيجية تقبّل الصدمة حين قال إن «الانهيار الدراماتيكي شبه الكامل للاقتصاد اللبناني، والسقوط غير المقيّد لليرة، وتوقع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا تترك مجالاً للشك في شأن التطورات المرتقبة». وأثارت الرسالة بلبلة في صفوف الأساتذة والطلاب والموظفين، على خلفية أنّه لا يمكن بشحطة قلم أن تقر «جامعة عريقة» بتقبل السيناريو الكارثي. وهي مطالبة باجتراح حلول لمعالجة الأزمة «الخارجة عن إرادتها» هذه المرة وتختلف، كما تقول مصادر جامعية، عن المرات السابقة المتعلقة بملفات الفساد وغيرها. ويمكن الجامعة، بحسب المصادر، البحث عن إيرادات من مصادر متنوعة، ومنها جمعية المتخرجين مثلاً.
لم يطمئن خوري أحداً من أسرة الجامعة، ولا سيما الطلاب الذين باتوا متخوفين من ارتفاع غير مسبوق للأقساط ودولرتها، ما قد يهدّد بإفراغ بعض كليات الجامعة، ولاسيما أقسام العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الزراعية، وهي اختصاصات يمكن للطالب أن يدرسها في جامعات أخرى بنوعية تعليم أفضل وكلفة أقل. وهذا النزوح قد يحوّل الجامعة إلى جامعة تقنية وليست جامعة شاملة، وبالتالي الخشية من انخفاض نوعية التعليم.
وفي تعليق أوّلي على الرسالة، كررت مصادر طلابية الموقف الذي سبق أن أعلنته الحملة ضد دولرة الأقساط، أن الطلاب ليسوا زبائن، مطالبة بتجميد كل الأقساط خلال فترة دراسة الطلاب في الجامعة، مع تدخل وزارة التربية على صعيد كل جامعة على حدة لتحويل عملة القسط من الدولار إلى الليرة وتثبيتها على سعر الصرف الرسمي الحالي (1515 ليرة)، وإبطال أي دولرة للأقساط. ووصفت المصادر خطاب الرئيس بالابتزاز العاطفي والإنذاري لتهدئة الطلاب وقطع الطريق على أي احتجاج طلابي جدي تغييري للنظام التعليمي في لبنان الذي يقوم على القطاع الخاص ويهمّش القطاع الرسمي.
لا تملك أسرة الجامعة اليوم معلومات كافية عن عمق الأزمة، لعدم إشراكها في النقاشات الأخيرة. وهنا تخشى المصادر أن تتخذ قرارات أحادية الجانب من مجلس أمناء الجامعة. برأيها، ما يحصل هو محاولة لتسويق خطة تقشف وتوزيع الخسائر بين الإدارة والأساتذة والطلاب والموظفين، تماماً كما فعلت الحكومة في خطتها المالية. ووفق المصادر الجامعية، ليس معروفاً من يخسر أكثر، الجامعة أم المستشفى «لأنه ليس بين أيدينا أي منشور يثبت حقيقة ما يجري». وتحت شعار «إنقاذ المؤسسة» والتصدي للأزمة الراهنة، توقع خوري أن تشمل العوامل المؤثرة على إيرادات الجامعة انخفاضاً كبيراً في المنح الدراسية الخارجية القائمة على الدولار، والتي تم الإعلان عنها للجامعة الأميركية في بيروت قبل كورونا، وزيادة متوقعة في المطلوب من المساعدات المالية للطلاب المستمرين في الدراسة، والذين يتلقون بالفعل مساعدة مالية، وانخفاضاً كبيراً في عدد المرضى الذين يدخلون المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت للعلاج، ونسبة ثابتة من فواتير العناية الصحية غير المحصلة من الدولة. وثمة تهديد مبطن بإقفال دوائر والاستغناء عن موظفين وتقليص المساعدات المالية والاجتماعية للطلاب وإلغاء اختصاصات غير مربحة في كليات. هنا تسأل المصادر: «ماذا يعني اختصاصات غير مربحة؟ هل يمكن أن نقفل قسم الجيولوجيا مثلاً في بلد زلزالي لمجرد أنه اختصاص لا يعود بإيرادات على الجامعة؟».
تبدي المصادر الجامعية خشيتها من استثمار الأزمة لتنفيذ أجندات خارجية ومنطق الشركات الخاصة على الجامعة، على غرار ما يحصل في جامعات أخرى في العالم باتت تدار بطريقة نيوليبرالية يحكمها اقتصاد العرض والطلب.
وتكشف المصادر عن الإعداد لخطوات تحمي الطلاب والأساتذة والموظفين، تبدأ بالسعي للتشاور العقلاني مع إدارة الجامعة وإبداء الاستعداد للتعاون في حل الأزمة قبل اللجوء إلى أي تصعيد.
راجانا حمية ـ الاخبار ـ مع تدحرج القدرة الشرائية سريعاً نحو الهوّة بموازاة الصعود الأسرع لسعر صرف الدولار، تكبر هواجس الموظفين والعاملين مع اقترابهم من حافة انعدام قدرتهم على تلبية احتياجاتهم. ومن هؤلاء، بطبيعة الحال، العاملون في المؤسسات الخاصة. في بعض تلك الأماكن، وصلت الشكوى إلى حد الصراخ بعدما لامس هؤلاء حافة الجوع، فيما لا يزال آخرون في «مرحلة القلق».
في الأيام الماضية، وفي مقابل الحركات الاحتجاجية التي تجوب الشوارع، ثمة آخرون فتحوا نقاش فقدان رواتبهم بالليرة اللبنانية قيمتها. وفي هذا الإطار، بدأت ملامح حركة «احتجاجية» بين جدران الجامعة الأميركية في بيروت. ولئن كانت هذه لا تزال حركة على نطاق ضيق، إلا أنها تشرّع باب النقاش المشروع عما ستفعله إدارة الجامعة إزاء هذا الواقع.
تحت عنوان «نحن نخسر رواتبنا»، بدأت النقاشات بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة حول ما آلت إليه الأمور في ظل أزمتين: فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية المالية وتدهور العملة الوطنية التي فقدت حوالى 160% من قيمتها، في محاولة لمطالبة إدارة الجامعة بحلٍ يعفيهم من تلاشي رواتبهم.
هؤلاء هم «أبناء» الطبقة التي تتقاضى بدل أتعابها بالليرة اللبنانية، والتي تتهاوى قيمتها مع الوقت. في سردياتهم التي يروونها عما آلت إليها أوضاعهم، يمكن أن تسمع في محادثاتهم عن المعاناة مع «الفواتير» و«إيجارات المنازل» و«نفقات الأسرة التي صارت تتجاوز 150% عما كنا ننفقه قبل». قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لم يكن لتلك السرديات مكان في أدبيات «الطبقة» العاملة في الجامعة الأميركية في بيروت. فلطالما كانت هذه الأخيرة مكان العمل الأمثل لا يناله إلا المحظوظون والمحظيون. وفي الوقت كان يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور للموظفين في أماكن أخرى 675 ألف ليرة، كانت رواتب الموظفين والمعلمين في الجامعة الأميركية تتأرجح بين ثلاثة ملايين ليرة و10 ملايين.
اليوم، مع الأزمة، صارت الملايين الثلاثة توازي، وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 750 دولاراً. وهي لم تعد قيمة كافية بالنسبة إليهم للعيش بمستوى ما كانت عليه الحياة سابقاً. وهم يخسرون كل يوم من قيمة رواتبهم. لكن، في مقابل هؤلاء، حافظت طبقة أخرى على مكتسباتها ومستوى معيشتها، وهي طبقة المحظيين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار. هكذا، في الوقت الذي يتقاضى فيه بروفسور قيمة راتبه بالليرة لقاء ما يقوم به، ثمة آخر يتقاضى راتبه عن العمل نفسه بالدولار. صحيح أن ثمة اعتبارات لتقاضي البعض رواتبهم بالعملة الصعبة، مثل خيارات العقد والموقع الذي يشغله و«الكورس» الذي يعطيه ومساهماته في البحث العلمي وغيرها من الأمور، إلا أنه ليست كل الاعتبارات اعتبارات كفاءة، بقدر ما لها علاقة بالحظوة.
ثمة مسألة أخرى تطرحها هذه الحركة الاحتجاجية، وهي تلك التي تتعلق بعمق الأزمة التي تعيشها البلاد. أن تعلو الصرخة من الجامعة الأميركية، فهذا «دليل على آخر نفس عم يخلص بالبلد». ودليل أيضاً على أن السيناريو الأسوأ للأزمة الاقتصادية هو خارج أسوار الجامعة. لدى أولئك الذين لم تعد رواتبهم ويومياتهم تلحق سعر صرف الدولار. وآخرون هم اليوم في الشوارع بعدما فقدوا عملهم في المؤسسات التي كانوا يعملون بها.
فتح أساتذة الجامعة الأميركية بحركتهم الباب واسعاً أمام الكارثة الآتية. واليوم، من المفترض أن تعقد إدارة الجامعة اجتماعاً موسعاً للبحث في حلول متوقعة. إلا أن أحد «لا يتوقع حلاً»، يقول أحد الذين عايشوا أزمات الجامعة على امتداد فترة طويلة. ما العمل إذاً؟ تقول المصادر إنه «حتى هذه اللحظات لا يمكن التوافق على شيء، طالما أن معالم المرحلة المقبلة لم تتوضح»، وإن كانت المؤشرات تقول بأن «توقعات مداخيل الجامعة تتوجه نحو الانحدار». وليس بيان رئيس الجامعة فضلو خوري، أمس، سوى مؤشر إضافي على هذا الانحدار. إذ في مقابل الحديث عن «خسائر»، عمدت الجامعة إلى ربط الأسعار بسعر الصرف الموازي، وحددته عند 3 آلاف ليرة لبنانية.
هذه دونها تحدٍ في ما يخصّ أعداد الطلاب الذين يمكن أن يتابعوا دروسهم في الجامعة، السؤال هنا ماذا سيفعل الطالب الذي كان يدفع لقاء سنته الدراسية 30 مليون ليرة مثلاً وبات الآن مجبراً على دفع 60 مليوناً أو 80 مليوناً؟ الجواب: «ببساطة، ما رح يتسجل»، وهذا سينعكس تالياً على العاملين. وإن كانت الجامعة قد بدأت منذ فترة بإلغاء بعض المناصب أو تخفيف بعض المهمات والصفوف، وما سينعكس لاحقاً على الأجور المحررة بالليرة.
«هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الجامعة أزمة موجعة كهذه»، يقول أحد الذين عايشوا الأزمات التي مرت. يتحدث الأخير عن أزمة الانهيار النقدي التي حلّت في ثمانينيات القرن الماضي. ولئن كانت تلك من الأزمات الصعبة، إلا أنه كان هناك دعم يسدّ الثغرة. صندوق رفيق الحريري. أما اليوم، فلم يعد ثمة صندوق لرفيق الحريري، فيما الجامعة تتّكل في مداخيلها على ما تتلقّاه مباشرة من عائلات الطلاب وصندوق المستشفى الذي يعتمد على ما يدفعه المرضى. لا خيارات أخرى. وهنا «المشكل الأكبر»، يقول الاقتصادي وأستاذ مادة الاقتصاد في الجامعة الأميركية الدكتور جاد شعبان. المشكلة في «تحكم هذا النموذج الاقتصادي الذي يحكم الجامعة وحتى الجامعات الخاصة الأخرى»، داعياً إلى «إعادة النظر في هذا النموذج» الذي يسقط في وجه الأزمات. وفي الأزمة الحالية التي تمر فيها الجامعة اليوم، يفترض أن يأتي الحل على «قاعدة توزيع الخسائر».
علي نور|المدن ـ يرتبط تاريخ مدينة بيروت الحديثة، بل بيروت "الحداثة"، بلحظة تأسيس الجامعة الأميركية فيها. لم تخرج بيروت من أسوارها إلا عندما وُجدت الجامعة هناك في رأس بيروت.
دور بيروت وتأثيرها في العالم العربي، ثقافياً وسياسياً وتنموياً وفكرياً، إنما ركيزته ليس فقط هذه الجامعة إنما الفضاء الذي خلقته في هذه العاصمة، تنوعاً وحيوية وإبداعاً.
شهدت الجامعة في تاريخها لحظة مظلمة في منتصف الثمانينات حين كان الإرهاب يفتك بالمدينة والمنطقة. واللحظة الثانية تأتي اليوم، وهي ربما تكون الأخطر، مع انحدار البلد كله إلى حضيض السياسة والاقتصاد.
إنقاذ الجامعة الأميركية هو إنقاذ لبيروت بأسرها كي تظل تستحق صفة "عاصمة"، وللبنان كله كي لا يصير بلداً قاحلاً.
رسالة رئيس الجامعة، فضلو خوري، مخيفة وخطرة، لا على مصير الجامعة، لكن على مصير كل ما نعتز به في تاريخ هذه البلاد.
"قد تكون الجامعة الأميركيّة اليوم أمام أعتى أزمة تواجهها منذ تأسيسها سنة 1866"، بهذه الكلمات افتتح رئيس الجامعة الأميركيّة في بيروت، فضلو خوري رسالته، التي وجّهها اليوم إلى طلاب وأساتذة وعمال الجامعة.
تضمّنت رسالة خوري تحذيراً عالي اللهجة، إزاء الوضع المالي الذي تواجهه الجامعة اليوم، والظروف الاقتصاديّة التي تحيط بها، والذي يوحي خوري باقترابه من تشكل خطر وجودي على المؤسسة، وهو ما بدا أشبه بجرس إنذار أراد رئيس الجامعة أن يسمعه كل من يعنيه الأمر.
رئيس مجلس الأمناء الجامعة سارع إلى تلقّف رسالة خوري، فأتبعها برسالة بإسم مجلس الأمناء أعلن فيها تبنّيه لمقاربة رئيس الجامعة للأزمة، مبدياً تفهّم المجلس لضرورة اتخاذ "إجراءات مؤلمة" للحفاظ على سلامة الوضع المالي للجامعة. كلمة "إجراءات مؤلمة" وحدها كانت كافية لإثارة مخاوف كثيرين من طلاب وعمال وأساتذة الجامعة، خصوصاً أنّها تذكّر عادةً بالشعارات التي ترفعها الحكومات قبيل إتخاذ الإجراءات "غير الشعبيّة"، وكون هذه الإشارة تترافق اليوم مع عدّة ملفّات مطلبيّة تواجهها إدارة الجامعة.
تسببت رسالة خوري بخضّة كبيرة على مختلف المستويات. فإدارة الجامعة تواجه منذ فترة عدّة ملفّات بشكل داهم، من مسألة دولرة الأقساط واحتجاج الجسم الطلّابي عليها، إلى المطالب المتعلّقة بأساتذة الجامعة وعمّالها المثبّتين، وصولاً إلى الحملة المتعلّقة بظروف عمل العمّال المياومين فيها واستقرارهم الوظيفي. باختصار، كانت إدارة الجامعة تواجه معارك ذات طابع مطلبي على جبهات عدّة، وهو ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن الرسالة كانت قد تحمل تحذيراً لمسألة سلامة الوضع المالي، في وجه هذه المطالب.
لكن وبعيداً عن كل هذه التكهّنات، ثمّة ما يكفي من التباسات في نص الرسالة لتعزيز هذه الشبهة. فنقطة الارتكاز التي انطلق منها خوري في رسالته كانت توقّع الجامعة انخفاض مداخليها من 609 مليون دولار هذه السنة الدراسيّة، إلى حدود الـ 249 مليون دولار في السنة الدراسيّة المقبلة، وهو ما يعني خسارة الجامعة لما يقارب 60 في المئة من مدخولها في السنة المقبلة. بالتأكيد، سيشعر قارئ الرسالة بهول الكارثة عند سماع الأرقام. لكن كيف يمكن لجامعة يرتكز دخلها على أقساط الطلاب وفواتير المرضى في المستشفى أن تخسر في سنة واحدة هذا القدر من المداخيل؟ مع العلم أن حجم الجسم الطلّابي والإقبال على المستشفى لم يشهدا هذا الانخفاض الهائل.
في الواقع، ثمّة تفسير واحد لهذه الفرضيّة، وتكمن تحديداً في تدهور سعر الصرف، خصوصاً أن فواتير الطلاب والمرضى مازالت تُحصّل بالليرة اللبنانيّة. لكنّ البناء على هذه الأرقام وعرضها بهذا الشكل ينطوي على إشكاليّة كبيرة، فنفقات الجامعة الحاليّة تتركّز بغالبيّتها الساحقة في بند الرواتب المسعّرة بمعظمها بالليرة اللبنانيّة، والتي لم ترتفع، وعلى أكلاف المستلزمات الطبيّة والمحروقات، وهي تكاليف ما زالت تخضع لسعر الصرف المدعوم من المصرف المركزي. بالتأكيد، سيكون لمسألة سعر الصرف أثر على بعض النفقات الأخرى، لكنّ الأثر قد لا يكون بالضخامة التي تعرضها رسالة خوري.
ينطلق خوري من هذا الرقم الإشكالي للقول بأن معظم المؤسسات قد لا تستطيع الاستمرار بالعمل إذا شهدت هذا الانخفاض في مداخيلها. ومن هنا يبدأ بتعداد الخطوات التي ستبادر الجامعة إلى إتخاذها في ظل هذا الواقع. وحسب الرسالة قامت الإدارة خلال الفترة الماضية بإعادة تقييم جميع برامجها، وبالأخص من ناحية أهميّتها لمستقبل الجامعة ومجتمعها، وفي الخلاصة ستقوم الجامعة بمجموعة من الاجتماعات التقييميّة التي تهدف إلى إنجاز موازنة للعام المقبل وعرضها على مجلس الأمناء.
عمليّاً، ثمّة سؤالين سينتظر الطلّاب الإجابة عليهما بإلحاح في المرحلة المقبلة. يتعلّق السؤال الأوّل بمسألة الأقساط، خصوصاً أن الرسالة أعلنت بصراحة أنّ إعادة تحديد الأقساط سيكون جزءاً من هذا المسار. مع العلم أن ثمّة سجالاً بدأ فعلاً منذ الصيف الماضي، بخصوص دولرة هذه الأقساط ونسبة الزيادة السنويّة فيها. أمّا السؤال الثاني فسيتعلّق بإشكاليّة المعايير التي سيتم إعتمادها لإعادة تقييم البرامج وأهميّتها، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من السجال الداخلي في الأميركيّة يتعلّق دائماً بالمعايير المعتمدة لتقديم الدعم للبرامج والإختصاصات الأكاديميّة المختلفة.
لا شك أنّ جزءاً كبيراً من المصاعب التي تحدّث عنها خوري في رسالته هي فعلاً مشاكل كبيرة تواجه الجامعة اليوم. فالأزمة الاقتصاديّة ستترك أثرها بالطبع على عدد المنتسبين إلى الجامعة، ذات الأقساط الباهظة مقارنةً مع سائر الجامعات الخاصّة في لبنان. ومن الطبيعي أن تتزايد الكفلة التشغيليّة بالتوازي مع التضخّم الموجود في الأسواق، ولو كان أثر هذا العامل على ميزانيّات الجامعة أقل بكثير من الأثر الذي تحدّث عنه خوري في رسالته.
لكنّ الانطلاق في معالجة هذه المسائل، بما يحقق مصلحة الجامعة ودورها الريادي نفسه، يستلزم أوّلاً الشفافيّة في التعاطي مع طلابها وأساتذتها وعمالها، وتحديداً عند الإعلان عن مخاطر وجوديّة بهذه الطريقة، أو عند الإعلان عن توجّهات لمراجعات جذريّة للبرامج والأقساط والميزانيّة. وما قدّمه خوري في رسالته لم يحقق هذا الشرط، لا من ناحية توصيفه لحجم المشكلة الماليّة، ولا من ناحية شرحه للمقاربة المتعلّقة بالأقساط التي جرت دولرتها خلال الصيف الماضي على أعتاب الأزمة الماليّة.
في الخلاصة، سيكون أمام إدارة الجامعة الأميركيّة تحدّ أساسي خلال الفترة المقبلة، ويكمن تحديداً في التمكّن من فتح حوار شفاف وواضح مع الطلاب والعمّال والأساتذة، بالتوازي مع وضع موازنة العام المقبل. هذا الحوار سيكون السبيل الوحيد للتمكّن من إقناع الجسم الطلابي بأي طروحات جديدة تتعلّق بالأقساط، كما سيكون الطريقة الوحيدة التي ستتمكّن بها الجامعة من التوصّل إلى حلول في ما يخص مطالب عمّالها وأساتذتها.
ومعاً، سنردد خاتمة رسالة خوري: "إيماني العميق هو أنه لن يكون للبنان وللمنطقة من أمل إذا لم تستطع الجامعة الاميركية الالتزام برسالتها. إنقاذ الجامعة الاميركية يجب أن يكون أولويتنا الوحيدة. وسنقوم بإنقاذها".
وقال خوري إن الجامعة تواجه واحدة من كبرى الأزمات التي عرفتها منذ تأسيسها عام ١٨٦٦، لافتاً إلى أن هذه الأزمة هي نتيجة تلاقي مصائب عدة، بدءاً من انهيار الاقتصاد اللبناني، وصولاً إلى جائحة كوفيد-١٩ والركود العالمي المرتبط بها، والذي قد يتطور إلى أول كساد عالمي منذ ثلاثينات القرن العشرين.
وإذ يلفت خوري إلى أن هذه الظروف ألحقت ضرراًً بالعديد من الجامعات لا الجامعة الأميركية فحسب، أوضح أن هدفه من هذه الرسالة هو إخبار أسرة الجامعة بكل شفافية عن المسار الذي سنتبعه لوضع خطة تمكنها من التصدي للأزمة الراهنة وانقاذ أفضل مؤسسة للتعليم العالي في المنطقة حتى تستطيع الاستمرار في تأدية دورها التطويري في المجتمع.
وذكر خوري باعتماد الجامعة منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل ثلاثين سنة نموذجاً قوياً للنمو وضعها بين أفضل 200 جامعة حول العالم بحسب معايير عدة، وفي مراتب أعلى بكثير لجهة التأثير وتوظيف الخريجين والتوظيفات بشكل عام.
وانطلاقاً من حرص الجامعة على الحفاظ على هذا المستوى، قال إن "علينا تجاوز الأزمة التي نواجهها، وعلى غرار أعظم الجامعات في العالم، علينا أن نعدل أساليبنا بشكل جوهري لكي نستمر".
وعرض لحجم التراجع المتوقع للإيرادات للجامعة، لافتاً إلى إن معظم المؤسسات لا تتحمل مثل هذه الانخفاضات السريعة والحادة في إيراداتها، ومتوقعاً ألا ينجو العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة حول العالم من الصدمة التي سببتها جائحة كوفيد-١٩.
وإذ لفت إلى أن ٨٥ في المئة من عائدات الجامعة الأميركية في بيروت مستمدة من لبنان، فإن التوقعات للعام المقبل تستند إلى الافتراض المتفائل بأن الليرة اللبنانية ستستقر عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار، لكنها لا تأخذ في الاعتبار احتمال فرض تشحيل (هيركات) على ودائع الجامعة في البنوك في مصارف لبنان.
كذلك، توقع أن تشمل العوامل المؤثرة على إيرادات الجامعة انخفاضاً كبيراً في المنح الدراسية الخارجية القائمة على الدولار والتي تم الإعلان عنها لـلجامعة الأميركية في بيروت قبل كوفيد-١٩، وزيادة متوقعة في المطلوب من المساعدات المالية للطلاب المستمرين في الدراسة والذين يتلقون بالفعل مساعدة مالية، وانخفاضاً كبيراً في عدد المرضى الذين يدخلون المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت للعلاج، ونسبة ثابتة من فواتير العناية الصحية غير المحصلة من الدولة.
واستبعد فضلو تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان قبل سنوات.
ويؤكد خوري العمل للتوصل إلى خطة تحافظ على استمرارية هذه الجامعة خلال السنوات المقبلة مع الحفاظ على قدرة الجامعة على النمو على المدى الطويل.
ومع ذلك، يقول إن الانهيار الدراماتيكي شبه الكامل للاقتصاد اللبناني، والسقوط غير المقيّد لليرة وتوقع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا تترك مجالاً للشك في شأن التطورات المرتقبة.
وكشف أن العمداء والمديرين وكبار الإداريين بدأوا مناقشات مع رؤساء ومسؤولين آخرين لاستعراض تفاصيل البرامج المقدمة حالياً وديمومتها وأهميتها لمستقبل الجامعة ولطلابنا وأعضاء هيئة التعليم والموظفين والخريجين.وقال "تضمنت دراستنا نتائج تعليم الطلاب، وتوظيفهم، وخطط التوظيف، والخطط المالية، واتفاقيات الإيجار، وشراء المعدات والمواد، وتدفق الأموال. وقد سمح لنا هذا بتحديد العملية التي سنسير بها في سلسلة من الاجتماعات الشاملة التي ستنخرط فيها جميع مكوناتنا".
وطنية - تناولت جامعة الحكمة في بيان اليوم، العراقيل التي واجهت الجامعات في لبنان بعد تفشي مرض كورونا وبعد التعبئة العامة والحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية منذ منتصف آذار 2020"، معتبرة أن معظمها "لم تكن مستعدة لهذا النوع من الأزمات".
ولفت رئيس مكتب الشؤون الطلابية في جامعة الحكمة الأب غي سركيس الى أن التعليم عن بعد شكل نوعا "من التعثر لبعض الأساتذة في الجامعة، خاصة من ليس معتادا على استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل، حتى بعض الطلاب واجهوا صعوبة للتأقلم مع الخدمات الإلكترونية التي تسمح بعرض الدروس عبر الإنترنت".
واعتبر أن "نوعية الإنترنت الرديئة شكلت عائقا كبيرا عند الجميع على حد سواء". وقال: "وردتنا شكاوى عدة حول هذا الموضوع لكن للأسف ليس بمقدورنا ان نتصرف تجاهه. فقد عمدنا الى التركيز على اختيار أفضل البرامج التي تقدم نوعية عالية من خدمة الـ online meetings وهو "مايكروسوفت تيمز" (MicroSoft Teams) والذي يتخلله أمان رقمي عالي الجودة لكل من الطلاب والأساتذة".
وبعد الرفع الجزئي للتعبئة العامة، عمدت جامعة الحكمة الى تسجيل حلقات دراسية مع أساتذة في كلية الحقوق الذين قدموا الى حرم الجامعة في فرن الشباك لهذا الغرض. ويتم نشر هذه الفيديوهات للطلاب تباعا.
ونوه الأب سركيس "بعمل قسم المعلوماتية في جامعة الحكمة للمجهود والدور الذي لعبه في تنفيذ كافة الإجراءات التقنية التي سهلت إستعمال المنصات الرقمية للطلاب والأساتذة". وقال: "لقد حاولنا قدر المستطاع البدء بإجراءات التعلم عن بعد E-Learnin بأسرع وقت ممكن، خاصة انه لدينا منصات رقمية موجودة لجامعة الحكمة منذ سنين مثل Moodle Learning Platform Course Management System هدفها ربط الطلاب مع أساتذتهم إلكترونيا. وقد نجحنا بشكل كبير في معظم الكليات، وفي الوقت نفسه تأخرت بعض الكليات. لكننا نفعل المستحيل لنضمن للطلاب عدم تضييع السنة الدارسية. وقد حرص الأب الرئيس خليل شلفون على تسهيل كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق الطلاب من دون تعريض مستوى التعليم لأي خلل".
وذكر أن "للمرة الأولى في لبنان، قدمت طالبة الحقوق في جامعة الحكمة كريستال جان صقر الخازن رسالة الماجيستر عن بعد، ونالت درجة جيد جدا بإشراف اللجنة الفاحصة المؤلفة من المشرف على الرسالة الدكتور طلال حافظ جابر والقاضي فادي عيسى".
وفي هذا السياق، قالت الصحافية دينا أبو الحسن لـ"النهار": "لا أتعامل عادة بالألقاب مع من أعرفهم خارج أماكن العمل. الطبيب دكتور في عيادته فقط، وأستاذ الجامعة دكتور إذا كان يحمل شهادة الدكتوراه وفي جامعته وبين طلابه. أما بالنسبة للغريب، فأنا أناديه دكتور فقط إذا ناداني بلقبي. هناك مستوى معين لرفع الكلفة بين الأشخاص، وهذا المستوى يحدده الطرفان. أما رغبة الناس بالحصول على "د" قبل الاسم، مما يدفع بعضهم لتزوير شهاداتهم ومؤهلاتهم، فهذا أمر يحيرني".
وأضافت: "اللقب لا يضيف للإنسان شيئا ولا يؤثر في محتواه، سينكشف جهله عاجلا أم آجلا، وستصبح كل شهاداته موضع تشكيك وتمحيص، وهذا ما حدث أخيراً مع شخص ادعى أنه دكتور، في قصة انتشرت على فايسبوك قام بعض الأصدقاء بتوضيح كيف أنه لا يحمل شهادة تخوله التعريف بنفسه على أنه دكتور. بالنسبة لي، لا أحاول التدخل في ذلك عادة، بمعنى إذا قال لي أحدهم أنه يحمل دكتوراه في الأدب العربي، وحتى لو كنت أعرف أنّ هذا غير صحيح، لن أتدخل. تكفيني فعلا نظرته لنفسه وهو يكذب ويعرف أنه غالبا مفضوح أو سيفتضح أمره. أما من يدعي أنه دكتور في مجال قد يؤثر في المتعاملين معه، كالطبيب مثلا، فهنا الطامة الكبرى هذا علينا جميعا أن ننبهه، فإن لم يرتدع علينا أن نفضح كذبه، هذا يدخل ضمن المسؤولية المجتمعية وهو واجب علينا".
من جهته، حذّر الأستاذ ضياء الأسعد من موضة شراء الشهادات العلمية والمهنية التي انتشرت أخيراً، فقال: "يُولد الإنسان ويختار له أهله اسماً مجرداً من الألقاب، ولكننا لم نكتفِ بمجرد الاسم فتم اختراع ما يسمى باللقب، ومن هنا انتشرت بدعة وظاهرة الألقاب فليس غريباً أن تجد أي شخص في المجتمع يطلقون عليه لقب دكتور أو مهندس، أو أن تجد حرامياً يطلقون عليه رجل أعمال وما إلى هنالك من فوضى الألقاب المنتشرة حالياً".
وتابع: "أنا هنا لا أتحدث عن ما يستحقه كل صاحب مهنة أو اختصاص من لقب وتقدير، ولكن أود تسليط الضوء على صدقية بعض هذه الألقاب والهوّة بين هذه الألقاب ومكانة صاحبها الحقيقية. ومما ساعد على تفشي هذه الظاهرة وجود تجارة للشهادات العلمية والمهنية فأصبح بإمكان أي شخص مقتدر مادياً أن يشتري أعلى الشهادات من جامعات محدّدة أو وجود مراكز معينة تمنحك شهادات أو عضويات بطريقة الـ"تيك أواي". وهكذا انتشرت المؤهلات الزائفة بلا ضابط ولا رادع".
واستطرد: "واذا استعرضنا حساب بعض الأطباء على سبيل المثال لا الحصر، لوجدنا بعضاً منها يعج بالكثير من الألقاب والمسميات وباللغتين العربية والانكليزية، وبعض هذه المسميات تحمل الكثير من الوهم، فبعضها إما أن يكون صحيحا ولكن لا قيمة له وإما أن يكون وهمياً. كما أن غياب الهيئات والمؤسسات المتخصصة بتعديل وتوثيق المؤهلات العلمية والدرجات الأكاديمية قد ساهم في هذه الفوضى. ويبقى السؤال الأهم: هل يحدد اللقب قيمة الشخص، وماذا لو أدركنا الفجوة العميقة بين اللقب وصاحبه؟ لذا نأمل أن تلتفت الدول إلى الآثار السلبية لهذا الوضع الخطير نتيجة لغياب هيئة اعتماد للمؤهلات أو عدم فاعلية إجراءات تعديل واعتماد المؤهلات حتى لا تندثر السمعة الأكاديمية والمهنية بأيدي مَن يلهثون خلف الألقاب الوهمية بلا حسيب أو رقيب".
ترى الكاتبة مها قوادري أنّ جائحة الألقاب آفة لا بد من مكافحتها فقالت بغضب: بين الاسم وحرف (الدال) مسيرة سنين العمر المشوبة بجهاد بدايته استئصال علل دواخلنا لتكتمل مراحل إثبات الوجود.
وقالت: "العلل التي كان رحمها منصات التواصل الاجتماعي التي اتخذها البعض جهات رسمية لإعطاء شهادات وألقاب وهمية خاوية إلا من تزين الزيف واتساع رقعته بتلميع الصفحات بعيدا من تعزيز البصمات مما جعله سريع الزوال والاضمحلال كالثلج عند إشراقة أول خيوط الشمس الحقيقة التي تسلط على صاحب اللقب الانتهازي الذي ينبطح للمطبلين له ليصعد بسرعة كفقاعة صابون تتبختر معطية ألوان الطيف الجميلة لتصدم بشوكة الحقيقة فتذروها كالهباء المنثور. فجائحة الألقاب والتمسك بها أخطر من جائحة كورونا إنها آفة تفشت بين أناس مريضي الأنا، وغالبيتهم فاقدي شرعيتها أو فقدان توثيقها من الجهات المعنية والمخولة. فكل من خلال إتقان عمله وثباته بمجال تخصصه يفرض علينا تذيله أو مناداته بدكتور أو طبيب أو صحفي أو محام، فمن كان من استحقاقه لقب تعب وتفانى للحصول عليه بتواضعه يفرض احترامه ومناداته بلقبه".
وأضافت قوادري: "أما من كان يدعى هو من يحاسبك على طريقة مناداته ونفخة كاذبة كالإعلامي الذي لم يعرف سبيل كلية الصحافة أو طبيب من خلال دورة إسعافات أولية يسبق اسمه بدكتور، أو كل شخص قرأ كم صفحة من كتاب يدعي الثقافة والعلم وهي براء منه. فنحن المعلمين، الأطباء، المهندسين، الطبقة المثقفة من غير حملة الشهادات الوهمية نحن حملة الشهادات بحق يقع على عاتقنا كل المسؤولية أن نجرد هؤلاء الكاذبين وعلينا الإشارة إليهم وبأسمائهم لإماطة الأذى عن عقول من انجرف بكذبهم وتأذى من عواقب جهلهم. فلنرتقِ بطبقة من المثقفين قادرين على إنارة دروب الجهل وقطع نسغ تغذيته".
الناشط السياسي أنس العجمي، يرى أن ظاهرة الشهادة المزورة أو الوهمية ظاهرة قديمة، ولكنها استشرت في المجتمع من جديد فقال متحدثا عن مستقبل هؤلاء: "هذه الألقاب الخلبية من يحملها لديه عقد نفسية من الفشل وشعور بالدونية، ولم تكن هذه الشهادات ذات القيمة المعدومة والممنوحة من دكاكين غير مؤهلة بالأصل وليدة اللحظة بل هي منذ عشرين عام تقريباً، لكن سعارها ازداد واستشرى في زمن الفوضى واالإفلات الأمني والمجتمعي، ولكن هؤلاء جميعا يسقطون عند أول اختبار لهم بالمجتمع، إذ أي نقاش معهم سينبئك فورا عن حقيقتهم وتنكشف عوراتهم".
بعد استطلاعنا لتلك الآراء التي أدلى بها الأساتذة في هذا التحقيق، يتضح أنّ التلوث الثقافي أخطر بكثير من الأمراض الجسدية وأكثر فداحة منها، ومن واجبنا كسلطة رابعة مكافحتها من خلال تعريتها وإسقاط ورقة التوت عن عوراتها.
بتوقيت بيروت
