X
جديد الموقع
وطنية - اعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق مجذوب في مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومي، مساء اليوم عن "الغاء شهادتي البريفيه الاكاديمية، والشهادات الفنية ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية وفق ضوابط محددة، وسيشرح ذلك في مؤتمر يعقده عند العاشرة من صباح غد في وزارة التربية - الاونسكو.
وقال: "اليوم كان هناك مداولات تتعلق باستكمال العام الدراسي واجراء الامتحانات الرسمية، وكل ذلك في ضوء واقع التعبئة العامة. اطلع مجلس الوزراء على معلومات وزارة التربية والتعليم العالي المتعلقة بالموضوعين المذكورين، أي استكمال العام الدراسي واجراء الامتحانات الرسمية، واقترح وزير التربية الغاء دورة الامتحانات الرسمية، للشهادة المتوسطة الاكاديمية للعام الدراسي 2020 أي شهادة البريفيه، وكذلك الغاء الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية، في التعليم المهني والتقني، وكل ذلك وفق ضوابط محددة سيعلن عنها في مؤتمر صحافي يوم غد الساعة العاشرة والنصف في وزارة التربية والتعليم العالي".
واضاف: "سيأتي الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه، أو الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية في سياق مجموعة اجراءات او ضوابط".
بوابة التربية: تكثفت الاتصالات عشية إعلان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، تقديمه إقتراح إلى مجلس الوزراء بإلغاء الشهادة المتوسطة، والشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية، لفهم الأسباب التي دعت الوزير إلى إتخاذ مثل هذه الخطوة، في ظل وقوف رابطة التعليم الأساسي الرسمي ضد هذه الخطوة، مع تفضيلها التريث في إتخاذ مثل هذا القرار، كما يتم التريث في اتخاذ قرارات عدة، مع وجود جائحة كورونا، وتفشيها.
وتكشف المصادر التربوية، لـ”بوابة التربية” من أن اقتراح الوزير ينبع من سلسلة معطيات تجمعت لديه، حتى تقدم بها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ كما سبق وقال “ابغض الحلال”، وهو إلغاء الشهادة المتوسطة.
ومن هذه المعطيات: حاجة الوزارة لتأمين أماكن ملائمة للتلامذة لإجراء الامتحانات، مع الأخذ بعين الإعتبار التباعد الإجتماعي (أي متر ونصف المتر) بحسب نصحية منظمة الصحة العالمية، وهيئة إدارة الكوارات الصحية. ومن أجل ذلك، طرح مضاعفة عدد مراكز الإمتحانات أخذا بالنصحية.
الكلفة المرتفعة لإجراء امتحانات لنحو ستين الف تلميذ، موزعين على 520 مركزاً (الأساس 287 مركزاً)، وما يستتبع ذلك، من تأمين الحراسة الأمنية من قبل القوى الأمنية والجيش لهذه المراكز. إضافة إلى زيادة عدد المراقبين في المراكز، وتجهيز المراكز بكاميرات المراقبة وغيرها من أمور لوجستية.
وتتابع المصادر القول: كان لدى الوزير سلسلة خيارات تتعلق بإجراء الامتحانات في أيلول المقبل، غير أن اتخاذه الخيار الأقل كلفة لم يكن موفقاً، كون توزيع الشهادات بـ”المجان” سيفتح شهية “بعض الدكاكين التعليمية” للمسارعة في تقديم طلبات الترشيح، خصوصاً أن العدد الكبير من هذه المؤسسات لم يتقدم بعد بطلبات تلاميذه لدائرة الامتحانات في الوزارة، كما يؤكد مصدر تربوي في رابطة التعليم الأساسي، بسبب الإقفال القسري للمؤسسات التربوية، وكون العام الدراسي لم ينته بعد.
وتكشف المصادر أن الإجتماع الأخير بين روابط المعلمين ووزير التربية، والذي عقد عشية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الخميس 7 آيار 2020، لم تكن بوارد ألغاء الشهادة المتوسطة، وإن كانت تشعر أن التوجه العام لدى الوزير كان غير واضحا، برغم عرضه للمعطيات التي تجمعت لديه من دون أن يعلن موقفه صراحة.
وتضيف المصادر، بالقول: “نجح ضغط المؤسسات التربوية ولجان الأهل على الوزير بإتخاذ قراره، على الرغم من تحفظ التربويين على هذا القرار، وبرغم كل الخطط التي رفعت له حول كيفية إجراء الامتحانات، مع الأخذ بعين الاعتبار عملية التباعد”.
ويؤكد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لـ”بوابة التربية”، أن الرابطة تتحفظ على قرار الوزير، وكان مفاجئاً لنا، وسنبقى على موقفنا، حتى لو كنا وحيدين المعترضين.
في أي حال، تلفت المصادر إلى انه يحق للوزير إتخاذ مثل هذا القرار، كون الشهادة المتوسطة تحتاج إلى مرسوم كي تلغى، ولكن التخوف يبقى من المساس بشهادة الثانوية العامة، التي تحتاج إلى مشروع قانون.
واستغرب عدد من التربويين، المذكرة الإدارية (الرقم 12/2020) التي صدرت اليوم عن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، والتي مددت قبول تقديم الطلبات الحرة حتى 29 آيار 2020 ضمناً، وسألت كيف يصار إلى تمديد قبول طلبات المرشحين الأحرار، والوزير أعلن عن إلغاء بعض الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية؟ سؤال برسم الإجابة عنه.
جنى الدهيبي ــ المدن ـ بعد شهورٍ من التعطيل القسري للمدارس في لبنان، نتيجة تفشي فيروس "كورونا"، ومن قبلها أحداث "ثورة 17 تشرين"، يبدو أنّ مصير نحو مليون طالب هذا العام الدارسي لا يزال غامضًا، وتحديدًا لجهة آلية إنهائه، وتسديد الأقساط المتراكمة على الأهالي في المدارس الخاصة.
بدا واضحًا أنّ وزير التربية طارق المجذوب، بذل جهدًا كبيرًا في لعب دور الوسيط بين اتحادات لجان الأهالي ونقابات المعلمين والمدارس وإدراتها، عبر الاجتماعات الماراتونية الأخيرة، التي عُقدت لساعات طويلة في حرم الوزارة، من أجل الوصول إلى حلولٍ مرضية لجميع الأطراف، في ظلّ أزمةٍ صحية عالمية تفوّقت عليها في لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع استمرار الليرة بتدهورها.
وفي آخر تصريح لمجذوب يوم الأربعاء، أعلن أنّ العودة إلى المؤسسات التعليمية سيكون في المرحلتين الرابعة والخامسة من الفكّ التدريجي لحالة التعبئة العامة، أي في آخر أسبوع من أيار 2020. وقد أشار أن هذه العودة ستستتبع بإجراءات وقائية للحفاظ على صحة الطلاب، مثل "تطبيق التباعد بينهم بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، وتقسيم الأيام والدوام بين الطلاب في كل صف"، بغية تحقيق الأهداف المرجوة لإنهاء العام الدراسي.
وفيما لم يُحدد المجذوب بعد الموعد الرسمي لإجراء الامتحانات الرسمية لصفوف الشهادات، بانتظار نتائج الاجتماع المقرر عقده مع "لجنه كورونا"، التي ستضع المعايير الصحية اللازمة لإجراء هذه الامتحانات في نهاية الأسبوع.. يبدو أن إشكالية تسديد الأقساط لا تزال عالقة، وقيد المراجعات ودرس الموازنات الخاصة بكل مدرسة. والأكيد حتمًا، بناءً على تصريح الوزير، هو أنّ ثمّة اتفاقًا بين لجان الأهل والمدارس ونقابة المعلمين، ينص على أن الأولوية هي "للطالب"، مؤكدًا أنه "سيتم إعفاء المتعثرين عن الدفع بنسب معينة، وذلك بعد دراسة موازنات المدارس بمهلة أقصاها أسبوعين".
لكن الأسئلة المطروحة: ما هي نسبة الاعفاءات من تسديد الأقساط؟ وهل ستلتزم بها جميع المدارس الخاصة؟ وكيف تُقارب اتحادات لجان الأهل هذه الإشكالية؟
يؤكد المستشار الإعلامي لوزير التربية، ألبير شمعون، أنّ الوزير يعمل كـ"ساعي خير" بين جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر، ويأمل من المدارس الخاصة أن تلتزم بكل ما يصدر عن الوزارة. وقال شمعون لـ"المدن": "تتعاطى الوزارة مع مصير العام الدراسي بناءً على الأزمة الصحية والمالية الكبيرتين اللتين طالتا القطاع التعليمي، وهي ستستند في قرارتها بشأن الأقساط، إلى القانون 515 لجهة مراقبة الموازانات العامة للمدارس وآلية احتسابها لهذا العام". وقانونيًا، تنصّ المادة 13 من القانون 515 لتنظيم الموازنات المدرسية: "إذا وجدت مصلحة التعليم الخاص في الوزارة الأقساط المدرسية المحددة والمعتمدة مخالفة لأحكام هذا القانون، تعمد إلى دعوة إدارة المدرسة أن تتقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية"، على أن يُعاد تحديد قيمة الأقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها.
في المقابل، يبدو أن اتحاد لجان الأهالي وأولوياء الأمور في المدارس الخاصة، قررت أن تخوض معركتها مع إدارات المدارس حتّى النهاية، وصولًا إلى تخفيض الأقساط بنسبة لا تقل عن 50 في المئة. وتوضيحًا لموقفها، يشير منسق لجان الأهل في الاتحاد، قحطان ماضي، لـ"المدن"، أنّ منسق الشؤون القانونية في الاتحاد شوكت حويللا، قدّم في اجتماع الوزارة الأخير، الأحد الفائت، خطّة عملٍ ودراسة باسم الاتحاد للموازنات والأقساط المدرسية. وبناءً على الخطّة، وفق ماضي، يمكن للأهل أن يسددوا فقط نسبة 50 بالمئة من القسط، وجرى التوافق على إعادة دراسة الموازنات المدرسية بمدة أسبوعين، مع حسم ما يسميه بـ"البنود الفضفاضة". قال ماضي: "طالبنا بخفض البنود الاستهلاكية إلى حدودها الأدنى، لا سيما أننا نراه نوعًا من السطو منذ زمنٍ بعيد، وهي تأتي تحت شعارات: التجديد والتطوير، التعويض لصالح الرخصة، الاستهلاكات، التدفئة والتبريد، ومساعدة الطلاب المحتاجين، وبدل نقل ومكافآت للأساتذة وغيرها.. بينما كل ما نحتاجه هو موازنة تقشفية بالكامل".
عمليًا، تبلغ مدّة العام الدراسي 170 يوم عمل. وفي هذا العام، هناك مدارس وتحديدًا في الشمال، لم تعلّم أكثر من 45 يومًا ما بين تعطيل الثورة وحجر "كورونا". ومدارس أخرى في لبنان لم تتجاوز بأحسن الأحوال 70 يومًا تعليميًا، في حين لم تصل أيّ مدرسة إلى 100 يوم تعليمي. لذا، ولأن المدارس لم تنجز أكثر من ربع أو ثلث هذا العام، فـ"إننا نطالب الوزارة بإعادة درس سريع للموازنات، وفق نموذج المدارس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وبوجود مدققين تقنيين تحت إشرافها، وبحضور ممثلين عن اتحادات لجان الأهل وأصحاب المدارس، لنكون أمام موازنة تقشفية تصل إلى 40 في المئة من نسبة الأقساط فقط"، أضاف ماضي.
تخشى لجان الأهل من عدم التزام المدارس الخاصة بهذه الرؤية كاملةً، ويعتبر ماضي أنّها تسعى إلى تمديد العام الدراسي وعدم إنهائه من أجل الأقساط فقط، "بعد أن فشلت معظم المدارس بتجربة التعليم عن بُعد بسبب سوء البنية التحتية غير المجهزة، بالتوازن بين مختلف المناطق والمدارس، وهي ليست مجهزة أيضًا للتعليم في فصل الصيف، في ظل المخاوف من موجة جديدة لكورونا".
قدّم اتحاد لجان الأهالي طرحًا لإنهاء العام الدراسي وتعليق التعليم عن بُعد، على "أن يُستأنف هذا العام في بداية شهر أيلول حتى منتصف تشرين الثاني، لأخذ المواد الضرورية المتبقية من العام الداسي الحالي، وتكون الامتحانات تخفيفية ثم الانطلاق فورًا إلى العام الجديد".
تفيد استطلاعات وأرقام اتحاد لجان الأهالي، أنّ نحو 50 في المئة من طلاب المدارس الخاصة، من المترقب أن "ينزحوا" نحو التعليم في المدارس الرسمية، نتيجة الكارثة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وعجز الأهالي عن الاستمرار بدفع أقساط أبنائهم. وقال ماضي: "سنشهد في العام الدراسي المقبل تسونامي نزوح نحو المدارس الرسمية. وهناك خوف كبير لدى الأهالي أن لا يجدوا مقاعد لأبنائهم، لأن معظهم سيعجز حتّى عن تسديد الأقساط بعد تخفيضها، طالما أنهم خسروا وظائفهم أو خسروا جزءاً من رواتبهم وقيمتها".
وفيما يحذر ماضي الدولةَ من تبعات هذا النزوح، وأن تجهز نفسها لاستيعاب أعداد الطلاب الوافدة إلى المدارس الرسمية، يشير إلى أنّ المدارس الخاصة لا يحقّ لها رفع أقساطها العام المقبل بحجة انهيار الدولار، لأن "الأقساط قانونيًا يتم وضعها بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، كما أن الأساتذة يتقاضون أجورهم بالليرة. وأي زيادة، يجب أن تُدرس من خلال الموازنة، وبموافقة لجان الأهل".
وفي ظلّ هذا التخبّط، سُرّبت معلومات تفيد أنّ المدارس الكاثوليكية في لبنان بدأت تناشد المحامين من أجل تحصيل الأقساط بأعلى نسبة من الأهالي، والدفاع عنها قضائيًا. لكنّ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، يشير لـ"المدن" أنّ ممثلي هذه المدارس كانوا حاضرين مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في اجتماعات الوزارة، ومع كل الأفرقاء الأخرين، و"المفروض أن يلتزموا بكل النتائج التي تقرّها الوزارة بعد التوافق الجماعي عليها".
أمّا الأولوية بالنسبة لنقيب المعلمين، فهي أن تكون العبرة بتنفيذ اتفاق خفض الأقساط، وعدم المساس بمستحقات الأستاذة المالية. قال عبود: "هناك نسبة كبيرة من الأساتذة لا يتقاضون كامل رواتبهم منذ بداية الأزمة، وهناك أساتذة بلا راتب إطلاقًا، ونحن طالبنا بتوقيف التعليم عن بُعد، لأنه من غير المقبول أن يكون تسديد الرواتب صفر في المئة أو بنسبة ضئيلة جدًا". وحسب أرقام النقابة، "يوجد نحو 12 ألف أستاذ وأستاذة في المدارس الخاصة أصبحوا لا يتقاضون أجورهم كاملة أو بالمطلق، وهذه مخالفة قانونية كبيرة ترتكبها إدارات المدارس من دون أيّ محاسبة فعلية تطالها".
في كلّ الأحوال، تبقى الأولوية وفق عبود، هو الالتزام بما يجري التوافق عليه في الوزارة، وتحديدًا لجهة عدم تحميل الطلاب ثمن تخلف أهلهم عن تسديد الأقساط، وتسديد مستحقات الأساتذة. وإلى جانب إعلان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تعليق التعلّم عن بعد، كذلك فعلت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، فيما الوزير مجذوب أشار في تصريحه أنّ هذا القرار لم يجرِ تبنيه من قبل الوزارة، ما يعني أنّ مصير "التعليم عن بُعد"، لا يزال ضائعًا رغم مداهمة الوقت!
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي إجتماعا موسعا مع وزير التربية الدكتور طارق المجذوب في مكتبه ظهر أمس. ولفتت في بيان اليوم، أن المجذوب عرض مفصلا الأوضاع التربوية الراهنة من تعليم عن بعد، والعودة إلى المدارس والثانويات للصفوف الانتقالية وإجراء الامتحانات الرسمية، مشيرة الى أن المجتمعين بحثوا في العودة إلى المدارس والثانويات وطرح وزير التربية "الصعوبات والمعوقات جراء وباء كورونا، كاشفا عن سيناريو العودة إلى المدارس في الأسبوع الأول من حزيران، وعن آلية العمل واجراءاتها مع الأساتذة والطلاب، وفي الطليعة الحفاظ على صحة الجميع".
وأكدت الهيئة الإدارية على "أهمية التباعد الاجتماعي في الثانويات والصفوف والملاعب ووسائل النقل، صعوبة تحقيق الدوام عند الأساتذة إذا ما أقرت الوزارة أكثر من دوام، لا إمكانية لإنهاء المناهج في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، وخلال اجتزاء الدوام"، مطالبة بـ"تأجيل العام الدراسي للصفوف الإنتقالية إلى بداية شهر أيلول مع دراسة مسبقة ومعمقة تلحظ الأهداف والكفايات والدروس للسنة القادمة".
وكشف وزير التربية عن دراسة خطة لإجراء الامتحانات الرسمية، "ولكن ثمة صعوبات أمام ذلك"، موضحا أنه يعمل "ضمن لجنة مختصة تربوية- صحية (لجنة كورونا) على تذليلها".
وقال وزير التربية: "إن التعليم عن بعد هو مطلب وطني، ومن خلاله نتواصل مع الطلاب".
أما الهيئة فرأت أن "التعليم عن بعد خطوة إيجابية يبنى عليها في المستقبل"، لافتة الى أنها ليست "من هواة الابتعاد عن الطلاب أو تقديم أي خدمة لهم، وكانت وما زالت الحاضنة الأولى في تحمل المسؤولية الكاملة ومساعدة الطلاب بعملية المراجعة وتوجيههم والإجابة عن استفساراتهم حتى هذه اللحظة وستبقى المدافع عن حقوق المعلمين (ملاك- متعاقدين - مستعان بهم- وإجرائي)، ويمكنها استكمال التواصل مع الطلاب والتعويض عليهم، إذا أزيلت تلك المعوقات التي كانت سبب توقف التعليم عن بعد، ومنها: فقدان العدالة الاجتماعية بين الطلاب في التحصيل العلمي، انعدام الأنترنت في الكثير من المناطق، وعدم مجانيته كما وعدنا فيه وإرهاق الأساتذة (تصويرا وتحضيرا ومتابعة) في ظل عدم تفاعل الطلاب المرهقين وجديتهم جراء الواقع الاقتصادي والنفسي الصعب المحيط بهم".
بشارة حنا، عصام خليفة، نسيم الخوري ــ الاخبار ــ
أ ــــــ انعكاساتها: زيادة الأسعار 6% / 7%
ب ـــــ تراجع إيرادات الخزينة (عكس ما يتوقع 940 إلى 2.1 مليار دولار)
هذا يؤدي إلى زيادة غلاء معيشة تراوح بين 5/ 6%
لا يوجد خسارة حالياً سوى تلك الناتجة عن السرقات الموصوفة في المؤسسة. وإذا ضبطت هذه السرقات، يتم التوصل إلى التوازن، وعند الضرورة الزيادة الطفيفة على تعرفة الكهرباء.
إذا قامت الدولة بتحصيل حقوقها غير المحصلة حالياً من الضرائب والرسوم، تزداد وارداتها ما بين 5 و10 مليارات دولار بالتدرج. ولا تعود الرواتب في القطاع العام ــــــ وهي حق ــــــ تمثّل ـــــــ كما يدّعي البعض جهلاً ـــــــ النسبة الكبرى من واردات الدولة، بل تتدنى إلى ما دون العشرين في المئة أسوة بباقي الدول في العالم، علماً بأن الموقف الإصلاحي الحقيقي لترشيق القطاع العام يتطلّب إقالة الموظفين الذين لا يعملون في مختلف الوزارات، وتأكيد أهمية دور المؤسسات الرقابية في التوظيف على قاعدة الكفاءة. أما بالنسبة إلى نظام التقاعد في الدولة والضمان الاجتماعي، فنسبة المساهمة لا تتجاوز 6% في القطاع العام و8.5% في القطاع الخاص. وهذه النسب لا تمثل أكثر من 25% بالمقارنة مع مختلف الدول الأوروبية المتطورة، علماً بأنّ عناصر الاستثمار لو طبّقت على الموجودات التقاعدية، فهي تكفي لتأمين الرواتب التي يستفيد منها موظفو القطاع العام حالياً.
ملاحظة: الـ6% في القطاع العام تقتطع من رواتب الموظفين والدولة لا تسهم بشيء.
إنّ هذه الخطوة سوف تؤدي إلى زيادة فعلية في الأسعار تراوح ما بين 60 و70%.
خلاصة:
ـــــــ إن مختلف النقاط المشار إليها أعلاه سوف تؤدي الى زيادة الأسعار 100% عن سعرها الحالي، أي تراجع القدرة الشرائية بنسبة 50%
ـــــــ سوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدل الفقر والبطالة إلى أكثر من 50%، وقد تصل إلى 60%، أي ما يوازي 600 ألف عاطل من العمل، إضافة إلى ما هو مسجل حالياً (300 ألف)
ـــــــ إن الإجراءات المطبّقة من المصارف والبنك المركزي أدت وستؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات وإلى خسارة لبنان ما يزيد على 10 مليارات دولار تأتي من المغتربين اللبنانيين ومن المؤسسات اللبنانية التي تصدر إلى الخارج بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً
ــــــ هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم مخيف في التدهور النقدي والمالي على مستوى الوطن.
إن المعلومات التي بنيت عليها مقترحات صندوق النقد الدولي ارتكزت على معلومات خاطئة، خاصة تلك المتعلقة بالناتج الوطني الذي أبرزه بعض علماء الاقتصاد بأنه يزيد فعلياً بنسب تراوح بين 30 و40% عمّا هو محتسب من قبل المؤسسات الحكومية والدولية.
ملاحظة: الرقم المحتسب حالياً للناتج الوطني اللبناني هو بحدود 57 مليار دولار، بينما الفعلي أو الحقيقي يصل إلى حدود 75 الى 80 مليار دولار
أولاً: تفكك مؤسسات القطاع العام، بما فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب الجوع الذي سيطال الجميع.
ثانياً: تفكك المؤسسات الأمنية والخاصة.
ثالثاً: تعرض العديد من منازل السياسيين والأحزاب للهجوم من قبل الجائعين، والذين سوف يجوعون.
رابعاً: خسارة موارد الدولة الحالية والمرتقبة، خصوصاً النفط والغاز ــــــ أو تأجيل استثمارها إلى أمد غير منظور.
خامساً: احتمال معاناة فئات واسعة من المهمّشين والفقراء من المجاعة بشكل تدريجي.
سادساً: تفكك واسع لمؤسسات التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية وغيرها.
سابعاً: هجرة واسعة داخلية وإقليمية وخارجية تقضي على مقومات وجود الوطن.
ثامناً: إن انهيار المؤسسات الأمنية والاجتماعية تسمح للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين بالمساهمة في زيادة عامل الفوضى على مختلف المستويات
رداً على السيناريوات المظلمة التي أبرزنا بعضاً من مظاهرها.
المطلوب:
1 ـــــ التشبث بالوحدة الوطنية اللبنانية المتعالية عن العصبيات الفئوية المجزّئة.
2 ـــــ إضافة إلى إجراء الإصلاحات الداخلية وإقفال مزاريب الهدر، يمكن التطلّع إلى الشرق (روسيا والصين) حيث يمكن أن تؤمّن الدولة اللبنانية مكاسب أكثر من التوجه نحو صندوق النقد الدولي.
3 ـــــ استنفار الوعي الوطني لدى كل نخب الشعب اللبناني لتجديد إيمانه بترسيخ الدولة اللبنانية المستقلّة على شرعة حقوق حقوق الإنسان وملحقاتها.
4 ـــــ تحذير كل الفئات اللبنانية من استعمال العنف في ما بينها من جهة، أو في ما بينها وبين المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
5 ـــــ دعوة المغتربين اللبنانيين في العالمين العربي والدولي إلى التحرك فوراً، والقيام بالمهمات المساعدة للدولة والمجتمع اللبناني:
ـــــ اقتصادياً ومالياً من خلال تأسيس صناديق استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني وتحول دون الهجرة الى الخارج.
ـــــ دعوة المؤسسات الدينية (الأوقاف المسيحية والإسلامية والدرزية) إلى وضع إمكانياتها المادية بتصرف الإنماء الاجتماعي كما فعلت في الحرب العالمية الأولى.
ــــــ التحذير من أطماع إسرائيل، ومن وراءها، بالمياه والنفط والغاز، والإصرار على حماية ثرواتنا البشرية والطبيعية.
ــــــ دعوة جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إلى تفادي كل مظاهر العنف والتطرف اللفظي وتأجيج التناقضات وإبراز الإيجابيات التي تجمع ولا تفرق.
ــــــ دعوة المثقفين اللبنانيين في شتى دول العام إلى تفهم خطورة ما يعانيه لبنان في هذه المرحلة والمبادرة إلى التحرك دفاعاً عن المصالح التاريخية لشعبنا ودولتنا.
ــــــ دعوة القضاء اللبناني ــــــ خاصة من خلال مواقف ملفتة ــــــ إلى المباشرة بالاقتصاص من الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، باعتبار أنّ ذلك يعطي أملاً للشعب اللبناني بالخلاص وعدم الوقوع في أتون العنف والفوضى. وإن مواقف ومبادرات رئيس مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وبعض القضاة الشجعان تعطي المؤشرات الإيجابية للشعب.
*التجمّع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ لم يتأخر النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت في الرد على رسالة رئيس الجامعة فضلو خوري التي سوّقت لخطة تقشفية سيكون الطلاب المتضرر الأكبر فيها. النادي الذي يقود حملة ضد دولرة الأقساط منذ أيلول 2019، بالتنسيق مع شبكة مدى الشبابية والنوادي العلمانية في الجامعات الخاصة الأخرى، طالب الرئيس بأن يكون للطلاب صوت عبر تمثيلهم في هيئات ومجالس صنع القرار في الجامعة، لا سيما مجلس الأمناء.
بحسب الناشطة في النادي، ديما العياش، «لا ثقة لدى الطلاب في أنّ إدارة الجامعة ستحميهم وباقي الفئات لا سيما الأساتذة والعمال، ما دامت ترفض الاستماع إلى معاناتهم، بحجة أن الجامعة في خطر وتحتاج إلى إنقاذ وليس هناك وقت لتضييعه. العكس هو الصحيح. إذ لدينا دائماً وقت وحاجة للتنظيم. وسيظلّ مصير بقاء واستمراريّة الجامعة على المحكّ إذا أصررنا على المضي في هذا الاتّجاه وعدم الاستماع إلى هواجس هذه الفئات المستبعدة عن النقاشات التي تدور حول أزمة الجامعة».
وأشارت العياش إلى أن الجامعة ترفض حتى الآن الموافقة على «العقد الطلابي»، وهو مشروع رفعه النادي للمجلس الطلابي ويقضي بتجميد الأقساط وإشراك الطلاب في القرار المالي والأكاديمي، خصوصاً في ما يتعلق بالاختصاصات. وسألت: «هل أخذ رئيس الجامعة مصلحة الطلاب ومصيرهم لدى الحديث عن إقفال دوائر وإلغاء اختصاصات؟ وعلى أيّ أساس سيتم هذا الإقفال؟ ووفق أي معايير ستعطي الجامعة أولوية لاختصاص على آخر؟».
وحول كلام الرئيس عن تصنيف الجامعة (ranking) من بين أفضل 200 مؤسسة جامعية في العالم، لفتت العياش إلى غياب الشفافية المالية ومنع الطلاب من الاطلاع على الميزانيات، وبالتالي فإنّ «رتبة الجامعة لا تعود مهمّة عندما يعجز عدد كبير من الطلّاب على التسجيل في الجامعة أصلاً». وفي حديث رئيس الجامعة عن «الفرضية المتفائلة بأنّ الليرة ستثبَّت على الـ3000 بالنسبة إلى الدولار»، استغرب النادي كيف قدم الرئيس الطلّاب الذين واكبوا هذه الأحداث على أنهم محرّضون ينشرون الهلع، ولم يكن هناك أي خطّة تهدف إلى وقف «الدولرة» أو تثبيتها على القسط باللّيرة على المدى الطّويل. وأوضحت العياش أن الحجة التي قدمتها الجامعة لتحويل عملة القسط إلى الدولار وهي الدخول في نظام القبول العالمي لم تنطل على أحد، خصوصاً أن جامعات كثيرة في العالم انتمت إلى هذا النظام وبقيت أقساطها بالعملة الوطنية للبلد. وسألت العياش: «ما هي كلفة الأزمة؟ وكيف ستتوزع على الأطراف المعنية في الجامعة؟».
ورأى النادي أنّه «من المفيد لإدارة الجامعة إبعاد مجلس طلّابي شرعي عن مجلس الأمناء كي لا يكون للطلّاب صوت في ما يتعلق بتحديد التكاليف التي ستفرض على الطلاب». وذكّر الرئيس بأنّ «عدم قدرة التعليم الخاص على الاستمرار والاستدامة يثبت أهمية أن تكون هناك جامعة لبنانية قوية ومدعومة مالياً»، وقال إنه يتطلع إلى «رؤية الرئيس في الشارع مجدّداً عندما يعارض الطلاب تسليع التعليم».
عقل العويط ــ النهار ــ يكفي أن أقرأ التعميم "الداخليّ" الذي أرسله رئيس الجامعة الأميركيّة البروفسور فضلو خوري، أوّل الثلثاء 5/5/2020، إلى "أهل الجامعة"، في شأن الخطر الذي يتهدّد الجامعة، لكي ترتجف روحي الثقافيّة.
إنّي أرتجف، لأنّ هذا التعميم يقول لي بالكلام المباشر إنّ لبنان كلّه، تواجه كينونتُهُ الجوهريّة خطرًا مادّيًّا ومعنويًّا، غير مسبوق.
أسمح لنفسي، بل يمكنني أنْ أفترض، موضوعيًّا، وجود مثل هذا التعميم لدى كلّ المؤسّسات والصروح التاريخيّة، المهيبة والمحترمة، المعنيّة بلبنان الثقافيّ. أنوّه، بسبب ثقافتي الفرنسيّة، بالجامعة اليسوعيّة، تحديدًا وتخصيصًا، هذه التي توازي "الأميركيّة" عراقةً ومهابةً. وإذا لم يكن مثل هذا التعميم موجودًا، يمكنني، في الأقل، أنْ أفترض، وجود الأسباب نفسها، الداعية إلى إجراءٍ كهذا.
على أساس هذا الافتراض، يجب أنْ ترتجف روحي الثقافيّة مرّتين. بل مرارًا وتكرارًا. بل يجب أنْ يرتجف كلّ لبنان. وهذا هو لبّ المقال، ومقصده.
أنْ يجد صرحٌ حضاريٌّ، كهذا الصرح، نفسه، في أزمةٍ اقتصاديّةٍ وماليّةٍ غير مسبوقةٍ منذ تاريخ تأسيسه (1866)، وأنْ يضطرّ إلى "تحجيم" أقسامه وفروعه و"تشحيل" بعضٍ من برامجه وهيئاته التعليميّة والإداريّة، فهذا يعني أنّ ما نمرّ به - وجوديًّا - أخطر بكثير ممّا واجه الجامعةَ هذه، وغيرها، في الحربَين العالميتَيّن، وفي الحروب والأزمات المصيريّة المتلاحقة.
يرتجف مثلي، ولا شكّ، كلّ مَن يعنيه شأن "لبنان الشاعر" (عنوان كتاب لصلاح لبكي)، أي لبنان القِيميّ - المعياريّ - الثقافيّ - الأدبيّ - العلميّ - الفكريّ - الجامعيّ - العقليّ - المعنويّ - الفلسفيّ - الإنسانويّ.
في الغالب الأعمّ، لن يرتجف من جرّاء هذا الأمر، رجلُ سلطةٍ، أو حكمٍ، أو مالٍ، أو بورصةٍ، أو جاهٍ، أو رجلُ سلاحٍ، أو متعهّدُ طوائف ومذاهب وغرائز وظلاميّات. وإذا ارتجفَ، فذلك يندرج، ليس إلّا، إمّا في باب الخديعة، وإمّا في باب الاستثناء الذي يؤكّد القاعدة. مَن يرتجف من هؤلاء، قلّةٌ نادرةٌ بل منقرضة. مكسيموم، واحدٌ في المئة. إذا بقي ثمّة واحدٌ في المئة.
أنا ترتجف روحي وعظامي، من جرّاء هذا الذي آل إليه لبنان، على أيدي أهل السلطة والسياسة هؤلاء، لأنّ نفسي تطلب منّي أنْ أكون مواطنًا أنتمي إلى هذا اللبنان الثقافيّ، وأنْ أنمّيه، وأخلص له، وأؤمن به، وأحرص على أنْ أحميه، وأصونه، وأفعل ما ينبغي لي أنْ أفعله، وما تمليه عليَّ موجباتي ومسؤوليّاتي الأخلاقيّة تجاهه وتجاه نفسي.
إنّي أرتجف من أقصايَ إلى أقصايَ، لحمًا وعظمًا وعقلًا باطنًا، لأنّي أرى ما أراه، ولأنّي أشهد ما أشهده، من انحطاطٍ سياسيٍّ لدى الطبقة السياسيّة الحاكمة، وهو انحطاطٌ غير مسبوقٍ في تاريخ لبنان الحديث. هذا انحطاطٌ غير مسبوقٍ، وهذا لا جدال فيه عندي.
لم يصل لبنان يومًا، ولا في الحربَين الكبريين، ولا في العام 1958، ولا خلال سنوات الحرب من العام 1975، ولا في الاجتياحات الإسرائيليّة الصهيونيّة، إلى ما وصل إليه من دركٍ مقيتٍ في أصول العمل السياسيّ والوطنيّ، وفي منطق المقايضة والمتاجرة والابتزاز والعهر والتعهير والبيع والشراء والاسترخاص والانتهاز والتسلّق والكذب والحقارة والدناءة واللصوصيّة والإرهاب والترهيب والعنف والإذلال والقهر والتجويع والتفقير والتيئيس.
لن يفهم المستولون على لبنان السياسيّ، خطورة هذا "التعميم الداخليّ" الذي أرسله رئيس الجامعة الأميركيّة إلى "أهل الجامعة". هذا التعميم، لا يعني الجامعة هذه وأهلها فحسب، بل يعني الركائز التي يقوم عليها لبنان. بل يعني لبنان برمّته، هذا البلد الأنيق الطيّب، الذي يتعرّض للقتل المنهجيّ على أيدي مسؤوليه وحكّامه وسياسيّيه، الذين تشبه عهودُهم الجرائمَ التسلسليّة المتناسل بعضها من بعض، والمتوافق بعضها مع بعض.
إنّي بارتجافة روحي، أدعو جميع مَن يعنيهم لبنان الثقافيّ، ولا سيّما منهم أصحاب الأيدي والجيوب النظيفة ممّن يملكون المليارات والملايين، إلى أنْ يفعلوا ما يجب أنْ يفعلوه، ردًّا لجميل هذه البلاد التي ينتمون إليها، وحفظًا لها من الزوال.
الخطط الاقتصاديّة التي ستُنفَّذ قريبًا، على أيدي "زبدة" الطبقة السياسيّة، لن تُبقي ركيزةً واحدةً من ركائز "لبنان الكبير"، الجيوسياسيّ، ولا شيئًا يُذكَر من بيروت الثقافيّة، ولا من لبنان الثقافيّ. ولا من طبقاته غير الميسورة.
"التعميم الداخليّ" لرئيس الجامعة الأميركيّة، هو إنذارٌ علنيٌّ موصوفٌ بما ينتظر لبنان كلّه، وخصوصًا الطبقات المعدمة والفقيرة والمتوسّطة التي ينتمي إليها أكثر من ستّين في المئة من شعب لبنان.
الجبال تتزلزل حيال الانحطاط في أصول العمل السياسيّ والوطنيّ. فكيف لا تتزلزل الجامعات والصروح والركائز التي يقوم عليها لبنان.
يجب أن ترتجف عظام الحكّام. وإلّا على لبنان السلام!
منذ الصباح الباكر، تجمع العديد من الطلاب الإهدنيين، عند مدخل إهدن من جهة "الوطى "، حيث تم توزيع شتلات الزهور على المنطقة التي ستغرس فيها على جانبي المدخل، وبدأوا العمل، نكشاً وزرعاً، في سعي منهم ومن البلدية، لاستقدام السياح والمصطافين إلى إهدن، سعياً وراء تحريك العجلة الاقتصادية والسياحية الراكدة منذ أشهر جراء كورونا.
رئيس بلدية زغرتا إهدن أنطونيو فرنجية الذي شجع مبادرة الشباب الجامعي أكد "دعمه لكل ما يمكن أن يسهم في إنماء إهدن وتطويرها وتحريك عجلة العمل فيها".
وشكر "للطلاب الجامعيين مبادرتهم متمنياً المزيد من مثيلات لها لما فيه خير إهدن والإهدنيين جميعاً".
فريق إهدن سبيريت الناشط في إهدن بيئياً وسياحياً حيّا مبادرة الشباب الجامعي مشيراً إلى أنها جاءت "في زمن مليء بالطمع والحسد والمصالح الشخصية والمادية وعقدة الـ(أنا)، وهي تشكل بصيص أمل بهمة قلة من الشباب والشابات يغارون على المصلحة العامة ويحبون بلدتهم وقضاءهم وهم مستعدون للقيام بأي عمل أو تضحية تساهم بازدهار السياحة وحماية البيئة والطبيعة. عافاكم الله، مجموعة شباب بإشراف الناشط البيئي سايد مرقص، تعملون على تنظيف مداخل إهدن من الأعشاب والأشواك واستبدالها بزراعة الورود والألوان".
وطنية - أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال لقاء مع طلاب "التيار الوطني الحر" عبر تطبيق "zoom"، أن "الخطة الإقتصادية التي تم مناقشتها يوم أمس في القصر الجمهوري، هي بمثابة إعتراف حقيقي بالواقع المالي كما هو، وهذا يعني وجود نوايا حقيقية لإصلاح الدولة. فالوقع مأزوم وعلينا البدء باجراءات تعيد الثقة بالنظام الاقتصادي القائم، وذلك من خلال دعم القطاعات الانتاجية للتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج"، لافتا الى أن "لبنان يستورد بقيمة 18 مليار دولار ويصدر بقيمة مليارين، فلا بد من تغيير الاستراتجية القائمة والعمل على تشجيع القطاع الخاص وتشجيع الانتاج وبالتالي زيادة التصدير، إذ أن كل مليار دولار الى الخارج تؤدي الى خلق 30 الف وظيفة عمل في لبنان".
وأمل درغام أن "يكون طلاب اليوم قد دخلوا سوق العمل مع انتهاء الخطة المالية والاقتصادية التي وضعت على خمس سنوات، فيساهمون بكفاءاتهم في تعزيز الانتاج".
وخلال التطرق لواقع قضاء عكار الانمائي والمشاريع التي تحتاجها المحافظة، من الجامعة اللبنانية، والطرق العامة، ومبنى السرايا، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من المراوح والمستشفى العسكري التي وعد بها درغام خلال حملته الانتخابية، أكد درغام أن "هذه المرحلة من الحكم ومن عمر المجلس النيابي تعرضت للكثير من الأزمات التي كبلت وأخرت العمل"، لافتا الى وجود "بعض العراقيل التي إعترضت مشروع توليد الطاقة الكهربائية بسبب إعتراض بعض البلدات على المشروع، إضافة الى الظروف الاستثنائية والتدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، ولكن المشروع مستمر بالتنسيق بين وزارة الطاقة وبلديات عكار، لما له من أهمية في خلق فرص العمل وانتاج الطاقة".
أما في ما يتعلق بالمستشفى العسكري، قال: "لقد لزم المشروع والعمل جار لانهاء البناء، ومن المفترض أن يكون جاهزا في أواخر العام 2021 لجهة وجود قسم الطوارئ والصيدلية ومهبط طائرات لنقل الحالات الحرجة".
وفي موضوع الجامعة اللبنانية جدد النائب درغام "السعي لانشاء جامعة لكل العكاريين في منطقة وسطية تسهل وصول الطلاب اليها، أما في ما يتعلق بمشاريع الأوتوسترادات ومبنى السراي فسيتم متابعتها مع رئاسة الحكومة".
وعن المساعدات العينية والزراعية التي قدمها درغام خلال حملة التصدي لفيروس كورونا، أشار الى أن "ما قمنا به هو واجب تجاه أهلنا ومنطقتنا في محاولة لتشجيع الزراعة المحلية وتأمين الاكتفاء الذاتي في الأرياف"، خاتما "لقد حان الوقت لتغيير تعاطينا وتأمين أمننا الغذائي".
وطنية - وجهت "رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي"، كتابا إلى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، اعتبرت فيه أنه "يوم طرح اسمكم لتشكيل حكومة بديلة عن الحكومة المستقيلة هناك من رحب وهناك من استغرب، كونك لست من طينة الطبقة السياسية الحاكمة والفاسدة. ويوم كلفت بالتأليف ووافقت، بعضهم هلل والبعض الآخر تريث، لأنك قطعت الطريق على نافذين متسلطين ومستأثرين بأمور الطائفة والوطن. أجريت اتصالاتك واستشاراتك وشكلت حكومة سميت حكومة الانقاذ. نلت الثقة وكانت خطوتك الأولى على سلم النجاح الذي قررت تسلقه حتى آخر درجة، لأنك صادق وقوي وشجاع، قبلت أن تتحمل المسؤولية في دولة منهارة، حاملا كرة النار في وطن دمره سياسيوه منذ ثلاثين سنة".
أضاف الكتاب: "شد وباء الكورونا الخبيث الخناق عليك أكثر وكان فرصة للسياسيين لاتهامك بالضعف والفشل والعجز. ولأنكم كطائر الفنيق، انتفضتم فهزمتم الكورونا الذي عجزت أمامه أعظم الدول، وخرجتم من المعركة منتصرين وأدهشتم العالم".
واعتبر أنه "عندما بدأتم بترتيب الوضع الداخلي بالتفتيش عن الأموال المنهوبة والمهربة، والتهرب الضريبي وسرقة ممتلكات الدولة والتدقيق بالحسابات في كل الادارات، شعر الفاسدون أن أجنحتهم ستتكسر وسرقاتهم ستفضح، فحركوا شوارعهم ضدكم في كل مكان، كان عندهم فيه ما يكفي من الزعران لإثارة الفتن، فكنتم لهم بالمرصاد".
وتابع: "نحن معكم، نشد على أيديكم، فنحن نريد دولة قوية عادلة، نطالب بمحاكمة الفاسدين والمتآمرين الذين نهبوا الدولة، لا تخافوا من تسميتهم وضربهم".
ورأى أن الورقة الاصلاحية التي طرحت "تضمنت بنودا عديدة وهدفكم تحريك العجلة الاقتصادية والنهوض بالوطن. ولكن، لكي يكون الاصلاح سليما يجب المحافظة على الطبقات العاملة والمنتجة في المجتمع، والبدء بمحاربة الفساد والهدر من رأس الهرم حتى القاعدة".
ولفتوا إلى أن بنودا كثيرة في هذه الورقة لا نوافق عليها، معتبرين أنه "يوم أقرت سلسلة الرتب والرواتب استفاد منها الموظفون في القطاعات كافة ما عدا المتقاعدين في التعليم الأساسي والثانوي، وذلك لأن وزير المال خرق القانون وكسره وحرمنا حقنا، وما من أحد وقف في وجهه لا رؤساء ولا وزراء ولا نواب، وكأنهم جميعا متآمرون علينا، لتجويعنا غير آبهين بالقانون. لكن، لأننا مؤمنون بدولة القانون، تقدمنا بدعوى ضد الدولة لانتهاكها حقوقنا، ونحن واثقون أننا سنحصل هذه الحقوق، إن حكم القضاء بالعدل وطبق القانون من دون تحريف ومن دون نوايا مبيتة. وهنا نحملكم مسؤولية دعم القضاء النزيه العادل والمستقل".
ورأوا أن "الاستعانة بأموال صندوق النقد الدولي وسيدر للنهوض بالدولة غير ضرورية، فيكفي أن تقبضوا على لصوص مغارة علي بابا فتسترجعوا الأموال المهربة والمليارات المنهوبة وهكذا تريحون الوطن من فسادهم وتستقيم الأوضاع. هؤلاء معروفون، والأرقام المسروقة موجودة. هذه المرحلة تتطلب منكم شجاعة، فعليكم بهم".
وأكدوا أنه "لا يجوز أن تفرض على المعاشات التقاعدية ضريبة ثانية، لأن المعاش التقاعدي ليس من خزينة الدولة إنما هو محسومات ومدخرات المتقاعد. واذا كانت هذه الخطوة لتحسين الوضع المالي، يكفي الدولة أن توقف دعم الجمعيات الوهمية، بمليارات الدولارات التي تشكل أضعاف أضعاف ما ستكسبه الدولة من هذه الضريبة".
ولفتوا إلى أن "إيقاف الراتب التقاعدي لعائلة المتقاعد بعد وفاته أمر غير مقبول ومجحف". وسأل "كيف تتوقعون أن تعيش زوجة/زوج المتقاعد/ة أو أولاده/ها في ظل غياب أي ضمان للشيخوخة، أو ضمان صحي، أو تعليم مجاني، أو معاش محترم لنهاية الخدمة؟ كيف تتوقعون أن يؤمن هؤلاء بديهيات الحياة اليومية في ظل انخفاض قيمة الليرة بشكل جنوني وارتفاع الأسعار، وخسارة المعاشات أكثر من نصف قيمتها؟ لن نقبل بهذا الاجراء بتاتا، وسنكون في الشارع بالمرصاد".
واعتبروا أنه "ممنوع أن تتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وصغار المودعين إجراءات رفع الضريبة على القيمة المضافة بالتساوي مع الطبقات الغنية والتي جنت أرباحا غير مشروعة طوال 15 سنة. ودعا إلى ضبط مزاريب الهدر وعمليات السرقة والنهب، معتبرا أن "هذا يوفر مبالغ أكبر بكثير من مجموع الأموال التي ستستدينونها من الجهات الخارجية المانحة"، رافضا "شروط هذه الجهات وبخاصة البنك الدولي، لأنها ستكون قاسية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتجارب بعض الدول، خير دليل على ذلك".
أما بالنسبة إلى خفض المنح المدرسية فرأوا أن "مليارات الدولارات صرفت بحجة مساعدة المدارس الرسمية لرفع مستواها، ولكن ضاعت هذه الأموال وبقيت المدارس الرسمية على حالها المثير للشفقة". وطالب بتحسين المدرسة والجامعة الرسمية لتأمين أفضل نوعية تعليم لكل الفئات المجتمعية بالتساوي"، رافضا أن يكون مستوى التعليم محصورا بالفئات الميسورة والغنية".
ودعوا إلى تطبيق "تعميم مصرف لبنان رقم 148 "بحذافيره في كل المصارف من دون استثناء ومن دون تلاعب بالتواريخ خاصة"، مؤكدين "اننا نريد دولة قانون مدنية ، لاطائفية، عادلة. كلنا لبنانيون متساوون بالحقوق والواجبات، أمام قضاء نزيه ومستقل، كما نريده ونطالب به. فإن أنصفتمونا، كنا معكم. أما اذا لم تسألوا عنا، سنحاربكم في الشارع، وغضبنا لن يرحم أحدا منكم"، داعين إلى "تطبيق إصلاحات تحمي الطبقات المتوسطة والفقيرة ولا تحملها أعباء الأزمة، ومحاسبة السارقين والفاسدين ومحاكمتهم، "وتؤمنوا الأموال المنهوبة اللازمة للنهوض بالوطن من دون الخضوع للجهات الخارجية المانحة"، فعندها، سنواجهكم لأن 30 عاما من الذل تتوقف الآن، وغدا لناظره قريب".
ودعوا إلى "تطبيق إصلاحات تحمي الطبقات المتوسطة والفقيرة ولا تحملها أعباء الأزمة، ومحاسبة السارقين والفاسدين وتأمين الأموال المنهوبة اللازمة للنهوض بالوطن من دون الخضوع للجهات الخارجية المانحة".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تضغط إدارات المدارس الخاصة في اتجاه عدم صدور قرار عن وزير التربية طارق المجذوب يقضي بإعادة الموازنات للعام الدراسي 2019 - 2020 إلى المدارس لدرس تعديلها في ضوء التعطيل القسري بهدف خفض الأقساط، كما تقرر في الاجتماع التربوي الذي عُقد بين الوزير والمدارس والمعلمين ولجان الأهل الأسبوع الماضي.
وعلى ما يبدو، فإن قرارات الاجتماع التربوي كانت أشبه بقنابل صوتية إعلامية ولا تلزم أحداً، إذ أن بعض المدارس استبق قرار الوزير الذي تأخر 4 أيام، بمطالبة الأهل بدفع القسطين الثاني والثالث ضمن مهلة محددة تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم وعدم حجز أماكن لهم في العام الدراسي المقبل. هكذا، مثلاً، فعلت مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، ومدرسة مار يوسف عينطورة، وثانوية الراهبات الأنطونيات، ومعهد الآباء الأنطونيين، والمدرسة الأنطونية الدولية، ومدرسة العائلة المقدسة الفرنسية في الفنار، ومدارس كاثوليكية أخرى، وثانوية الشهيد محمود قعيق. وفي المقابل، طلبت لجان الأهل في هذه المدارس من الأهالي التريث في تسديد أي مبلغ في انتظار قرار الوزير.
وكان «كارتيل» المدارس وضع شروطاً مسبقة تعجيزية لاستكمال العام الدراسي، تشمل الحسم من مساهماتها واشتراكاتها المستحقة للصندوق الوطني للضمان وصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، إضافة إلى اشتراطها القبض المباشر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المانحة مقابل الإعفاء من بعض الديون المتراكمة على الأهل من ذوي الأوضاع الاجتماعية الصعبة فحسب. وقد وعد وزير التربية الذي لا يملك صلاحية البتّ في اشتراكات الضمان والتعويضات، بنقل المطالب إلى مجلس الوزراء.
مصادر في الوزارة قالت لـ«الأخبار» إن قرار الوزير الخاص بالموازنات المدرسية سيحتاج إلى وقت، لأنّ هذه الموازنات تُقدم في وقت محدد هو آخر كانون الأول، وأي تجاوز للتاريخ سيؤدي إلى تحويل الملف إلى المجلس التحكيمي التربوي. لذلك، يجري درس إصدار تعميم داخلي بتعديل الموازنة وليس إعادة تقديمها من جديد، لأن ذلك يتطلّب قانوناً جديداً.
مصادر اتحادات لجان الأهل وصفت تأخير صدور قرار إعادة الموازنات إلى المدارس بالتسويف والمماطلة. ولفتت عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور ملاك حمية إلى أن المشرّع في القانون 515 (تنظيم الموازنة المدرسية) لحظ إمكانية إعداد ملحق للموازنة في حال حصول أعباء مستجدة ولم يأت على ذكر القوة القاهرة، لكن هذا القانون لم يلغ المواد القانونية غير المخالفة له في المرسوم التطبيقي 4564 للقانون 11/81 الذي نصّ على القوة القاهرة للأعباء المستجدة وإمكانية إعداد ملحق للموازنة خلال السنة الدراسية تراقبه الهيئة المالية في المدرسة المؤلفة من عضوين ممثلين للجنة الأهل وعضوين من إدارة المدرسة. ويشترط القانون أن ينال الملحق موافقة لجنة الأهل.
ومجرد إعطاء الهيئة المالية مهام درس الشؤون المالية بشكل عام والتثبّت من وجوب عدم تجاوز الأقساط للنفقات المترتبة على المدرسة، كما التحقق من الأعباء الإضافية المترتبة بسبب أمور طارئة وأحداث قاهرة، فهذا حكماً يعطيها، بحسب حمية، الحق بالتدخل للتحقق من النقص الحاصل في الأعباء بسبب أمور طارئة خلال السنة الدراسية، الأمر الذي يوجب على المدرسة تقديم ملحق تعديلي للموازنة الأساسية، في مهلة أقصاها انتهاء السنة الدراسية، أسوة بالملحق الذي تقدمه عند ترتّب أعباء مستجدة.
وعن صلاحية الوزارة في التدخل لتعديل الأقساط، أكدت حمية أن مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية لها صلاحية درس الموازنات وإعادة درسها وتحديد قيمة القسط، وفق المادة 13 من القانون 515.
يُكافِحون في سبيل نموّ براعِمَ ائتُمِنوا على مستقبلها مغمورين، فتناهَت أصواتهم إلى مسامع تلامذتهم، حين راحوا يُفَصِّلون تحضيراتهم على قياس الأجيال الفتيّة، مُحترمين خصوصيّة ظروف كلّ منهم: فهذا يجيب على أسئلة تلامذته من خلال المِنَصّات الرّقميّة في ساعات متأخّرة من اللّيل، وذاك يشرح له الدّرس عبر "الواتسآب"، أو zoom أو وسيلة أخرى، وآخر يطلب إليه الاطّلاع على بعض المصادر قبل أن يكمل معه الدّروس الّتي تُراعي معايير التّمايز التّربويّ.
الأخت كليمانس الحداد، رئيسة المدرسة قالت لـ"لنهار": قد تختلف التّقنيّات المُتّبَعة، وأساليب الأساتذة لكنهم جميعا يُطلّون على التّلامذة بصوتهم وصورتهم لشرح مفهوم صعب أو تصحيح تمرين رياضيّات، أو الإجابة على تساؤلاتٍ علميّة وأدبيّة وفنّيّة ورياضيّة، وإنّما فعلوا كل ذلك مع ابتسامة لا تخبو".
وأضافت الحداد "الجميع توّاقون إلى العودة إلى مقاعد الدّراسة لا سيّما وأنّ الصّفّ الافتراضيّ لن يكون يومًا بديلًا عن ذاك التّواصل الإنسانيّ بين التلامذة ومعلّميهم".
واضافت "البعض يربط التعليم من بعد بالرغبة في قبض الاقساط المدرسية المستحقة، لكنهم في ذلك انما يظلمون المدرسة والمعلم والتلامذة ابناءهم.
فلهؤلاء الحق في التعلم، ولو اعتبر احيانا بجودة اقل بسبب عدم التفاعل المباشر، ولهؤلاء ايضا حق لقاء معلميهم ورؤية زملائهم.
ومن واجب المعلم ان يكمل عمله ورسالته اذا توافرت له الامكانات، لانه ليس، ولا المدرسة ايضا، صاحب القرار في التوقف عن التدريس. اما المدارس فتعاني ظلما كبيرا، فهي مؤسسات غالبا ما تواجه عقبات وازمات لتمكنها من سداد متوجباتها الكبيرة والمتزايدة حفاظا على عملها وديمومة خدمة للمجتمع والتلامذة والاهل وايضا المعلمين الذين ينالون حقوقهم".
وتختم "ان التعلم من بعد بالوسائل العصرية شكل بارقة امل بدل ان يعيش الناس عزلة كلية تزداد معها الافات والخلافات وانواع العنف. لذا نحن نرى في العمل الذي نقوم به اكمالا للرسالة وزرعا للحياة والامل والتغلب على الصعاب".
وطنية - رفعت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية الصلاة في ذكرى شهداء لبنان المتزامنة مع يوم شهداء الصحافة اللبنانية "كي يرحم الله نفوس الشهداء ولكي تكون ذكراهم دعوة لوحدة لبنان ولاستمرارية مؤسساته، وللتحصن بالحرية المسؤولة وبالكلمة التي تبني وترقي وتشرع أبواب الرجاء والسلام والخير".
وقالت :"املنا كبير أن يعمل أهل الوفاء لهؤلاء الشهداء على أن يكون 6 أيار يوما سنويا مميزا في تاريخ لبنان الكبير، وجامعا لكل المواطنين ليتوافقوا معا على اعتماده عيدا لكل الشهداء الذين تستصرخنا دماؤهم لنبقي لبنان واحة لقاء، ومثالا في العيش المشترك وحاضنا للتربية والتعليم، أساس ديمومته وحضوره الفاعل في بناء ثقافة المحبة والسلام والتلاقي بين الأديان والحضارات".
وختمت :" حفظ الله لبنان وزيَنَهُ برسُلِ الكلمة المبدعة والحرية المسؤولة".
بتوقيت بيروت
