X
جديد الموقع
عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا في وزارة التربية خصصه لشرح وتوضيح الإجراءات والضوابط التي ترافق قرار إلغاء إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في التعليم العام والشهادات المهنية والتقنية الرسمية أدنى من البكالوريا الفنية، وقد شارك في المؤتمر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، في حضور مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الأمتحانات أمل شعبان، رئيس دائرة البعثات الثقافية إيلي البيطار والمستشار الإعلامي ألبير شمعون والمستشار التربوي عدنان برجي. كما حضر كل من نقيب المعلمين رودولف عبود ، رئيس رابطة معلمي الأساسي الرسمي حسين جواد ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي عبد القادر الدهيبي وجمع من الإعلاميين.
وتحدث الوزير المجذوب فقال: "في هذه الظروف الاستثنائية جدا التي نمر بها، وبالتعاون مع جميع الشركاء في الرسالة التربوية، كافحنا فيروس كورونا في بداياته من داخل صفوفنا، دربنا الهيئة الادارية والتعليمية على الاجراءات الوقائية، وعندما أحسسنا بأن الخطر ازداد، أقفلنا المؤسسات التعليمية. بعدها، ولكي نبقي التلامذة والطلاب في جو التعلم، أطلقنا خطة وزارة التربية في التعلم عن بعد بمساراتها الثلاثة. صحيح أننا لم نستطع الوصول كليا الى كل بيت، ولكن بمجهود الجميع، استطعنا إبقاء تلامذتنا في أجواء التدريس وقد قلنا منذ البداية أن التعلم عن بعد لن يكون بديلا عن المدرسة".
أضاف: "الآن وبعد أن أصبح الوضع في لبنان إيجابيا إلى حد ما، أصدر مجلس الوزراء مرسوما للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية مستندا الى أسس علمية وقرر إعادة فتح الجامعات وصفوف الشهادات في المرحلة الرابعة ابتداء من 25 أيار وباقي الصفوف في المرحلة الخامسة ابتداء من الثامن من حزيران".
أضاف: "منذ أن تم تشخيص الحالة الأولى لتفشي كورونا، لا بل قبل ذلك، كنا قد بدأنا التفكير بالاجراءات اللازمة التي علينا اتخاذها. ومن اليوم الاول حتى الآن، لم تهدأ الوزارة وعجت مكاتبها وصالاتها بالاجتماعات واللقاءات، لتحضير كل السيناريوهات الممكنة. وكنا أسرة تربوية واحدة: من الوزارات والمنظمات والجمعيات، الى الوحدات الادارية والفنية في الوزارة ومؤسساتها، الى المديرين والمرشدين والمدربين والأساتذة والمعلمين ومسؤولي المكننة في المدارس والمعاهد والجامعات، الى الروابط والنقابات،الى المتطوعات والمتطوعين، الى الاعلام الذي واكبنا، الى الأهل والطلاب الأحباء. فالجميع كان يعمل تطوعيا لنستطيع تخطي هذه المرحلة الصعبة ولا تنسوا أن كل قراراتنا كانت ترتكز على متغير صحي جديد لا نستطيع التحكم به".
وقال: "واكبنا تعليقات الجميع وملاحظاتهم وقمنا باستشارة من يلزم، لكن كان لا بد لنا عندما اتضحت الرؤية الصحية بعض الشيء، وبعد صدور توصيات " لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا" في مجلس الوزراء، كان لا بد لنا من أن نأخذ القرارات التي سنعرضها اليوم بطريقة مختصرة، على أن تصدر الاسبوع المقبل المذكرات والتعاميم التي تترجم آلية التنفيذ".
- بالنسبة الى الجامعات وصفوف الشهادات في التعليم العام والتعليم المهني والتقني (الشهادة المتوسطة ضمنا): استنادا الى المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، نعاود التدريس حضوريا في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ابتداء من 28 أيار. وسيحدد كل مدير عام أو رئيس مؤسسة تاريخ انتهاء التدريس في مديريته أو مؤسسته مراعيا خصوصية كل مرحلة. ويمكن التدريس ستة أيام في الاسبوع عند الحاجة.
- بالنسبة الى الروضات والمرحلة الاولى من التعليم الأساسي (من الصف الأول حتى الثالث أساسي) في التعليم النظامي، أو ما يعادل هذه المراحل في التعليم غير النظامي، إستكمال التعلم عن بعد (من دون حضور الى المدارس) حتى آخر أيار لصعوبة تطبيق الاجراءات الصحية الوقائية وترفيع التلامذة تلقائيا الى الصف الأعلى وبدء العام الدراسي الجديد بعد العطلة الصيفية، وتعويض الكفايات والمعارف التي منعتنا الظروف من اكمالها في العام الدراسي الحالي.
- بالنسبة الى بقية المراحل التعليمية الأكاديمية والمهنية في التعليم النظامي، وما يعادلها في التعليم غير النظامي، يتم استكمال العام الدراسي بدوام جزئي ونظام تعليمي مختلط ( حضور وتعلم عن بعد)، ابتداء من 11 حزيران وفق آلية يحددها كل مدير عام بعد تخفيف المناهج المطلوبة لكل صف. ومن السيناريوهات المقترحة، تقسيم تلامذة المدرسة الواحدة الى مجموعتين والحضور الى المدرسة 3 أيام في الاسبوع لكل مجموعة (بمعدل 4 ساعات يوميا) على أن يستكمل التعلم عن بعد للأيام الباقية وذلك حتى نهاية تموز ( كل مدير عام سيصدر مذكرة تنظم هذا الموضوع ومن ضمنه التدريس والامتحانات المدرسية بحسب خصوصية المراحل التعليمية). بعدها يأخذ التلامذة شهرين للاستراحة الصيفية ونعاود بعدها المدرسة في تشرين الأول لبدء عام دراسي جديد، ان شاء الله، وإكمال العمل على المعارف والكفايات التي منعتنا الظروف من اكمالها في العام الدراسي الحالي.
- تواكب العودة إجراءات صحية تربوية اجتماعية نفسية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الاخرى، على أن يسجل حضور التلاميذ والطلاب في هذه الفترة المتبقية من العام الدراسي (برنامج SIMS في المديرية العامة للتربية مثلا )، وسيصدر دليل إرشادي عن وزارة التربية والتعليم العالي يوضح كل الاجراءات اللازمة".
- بالنسبة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادات المهنية والتقنية ابتداء من البكالوريا الفنية وباقي الشهادات المهنية الأعلى منها:
تقسم المواد الى مجموعتين، الاولى الزامية والثانية اختيارية. يقدم كل تلميذ الامتحان في كل مواد المجموعة الالزامية ويختار عددا محددا من مواد المجموعة الاختيارية على أن تصدر الاسبوع المقبل مذكرات عن المديرين العامين تحدد التفاصيل. وستجرى الدورة الاولى في النصف الثاني من آب، والدورة الثانية في النصف الثاني من أيلول، على أن تتخذ كل الاجراءات الصحية الوقائية.
- بالنسبة للشهادة المتوسطة في التعليم العام، يلغى استثنائيا الامتحان الرسمي، للتلامذة الذين سينهون دراسة الصف الأساسي التاسع للعام الدراسي 2019-2020، ويمنح التلميذ إفادة مصدقة من دائرة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية تثبت هذا الإنهاء ضمن الضوابط الآتية:
*أن يكون اسمه واردا مبررا على اللوائح الاسمية للصف التاسع أساسي ضمن المهل الادارية.
*أن يكمل التلميذ العام الدراسي في خلال الفترة التي ذكرناها سابقا أي من 28 أيار حتى آخر تموز.
- ستقوم الوزارة بإجراءات تواكب هذه العملية ( ارسال مندوبين الى المدارس للتحقق من الحضور في الفترة المتبقية، قيام الموظفين بتدقيق اللوائح الاسمية والتسلسل الدراسي لكل تلميذ...).
- بالنسبة الى الطلبات الحرة، لن تلغى الامتحانات وستجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب.
- تطبق آلية الشهادة المتوسطة في التعليم العام ذاتها على تلامذة شهادات الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية والثانوية المهنية (النظام المزدوج)، فيلغى استثنائيا الامتحان الرسمي لهذه السنة، وذلك للتلامذة الذين سينهون دراسة الصف الذي يمكنهم تسجيلهم فيه في للعام الدراسي 2019-2020، من الترشح للامتحانات الرسمية للشهادات الثلاث المذكورة، ويعطى التلميذ إفادة مصدقة من مصلحة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تثبت هذا الإنهاء ضمن الضوابط الآتية:
*أن يكون اسمه واردا مبررا على اللوائح الاسمية للصف التاسع أساسي ضمن المهل الادارية.
*أن يكمل التلميذ العام الدراسي في خلال الفترة التي ذكرناها سابقا أي من 28 أيار حتى آخر تموز
- ستقوم الوزارة بإجراءات تواكب هذه العملية ( ارسال مندوبين الى المدارس للتحقق من الحضور في الفترة المتبقية، قيام الموظفين بتدقيق اللوائح الاسمية والتسلسل الاداري لكل تلميذ...)
- بالنسبة الى الطلبات الحرة، لن تلغى الامتحانات وستجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب.
وفي الاسبوع المقبل، ستصدر مذكرات تنظم كل ما ورد ذكره سابقا".
وقال: "أسرتنا التربوية، أهلنا الأحباء، ان كل ما ذكرناه استند الى معايير علمية تراعي ظروف لبنان الاستثنائية ونأمل أن تبقى الامور الصحية ايجابية لنعود الى حياتنا الطبيعية. فصحة أبنائنا أولوية لدينا، ولكن علينا العودة تدريجيا الى العمل كغيرنا من القطاعات وسنبذل قصارى جهدنا لتكون العودة الى المدرسة محسوبة العواقب و آمنة للجميع".
وختم: "اسمحوا لي في الختام أن أشكر الجميع من دون استثناء. معا كافحنا هذا الفيروس، معا فكرنا بحلول، ومعا ان شاء الله، سننتصر عليه".
حوار
ثم أجاب الوزير المجذوب والمدير العام يرق عن أسئلة الإعلاميين فقال: "بالنسبة إلى الأقساط المدرسية إن الوزارة مؤسسة وليست محصورة بشخص واحد وقد شاركنا والمدير العام في اجتماعات عديدة وآخرها يوم الأحد وضم المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل ونقابة المعلمين ، وحاولنا وتوصلنا بالنوايا الحسنة لدى الجميع إلى مبادىء منها إيجاد حل للتلميذ المتعثر وحصول المعلمين والمستخدمين على أجورهم وممستحقاتهم كاملة بالإضافة إلى تعزيز التكامل والتعاون بين الإدارات ولجان الأهل ، وإعفاء الأهل من المسحقات القديمة بما يتناسب مع ما يدفعونه من اقساط العام الدراسي الحالي".
بدوره، قال يرق: "في حال حدوث أي خلاف بين الجانبين تم اقتراح لجنة للوصول إلى حل مشترك وإعادة دراسة الموازنة بحسب القانون 515 الذي يعطي للوزارة الحق بالرقابة على الموازنة . والوزارة أبوابها مفتوحة لأي مراجعة وإن مصلحة المتعلم فوق أي اعتبار وكل العائلة التربوية وافقت على هذا الأمر".
وعن التعلم عن بعد قال الوزير المجذوب: إن تجربة التعلم عن بعد كانت رائدة وهدفها إبقاء المتعلمين في جو التعليم ، وإن المنظمات الدولية والمنظمات الأهلية اللبنانية صنفت لبنان من الدول السباقة في إطار المبادرات التي قام بها للتعليم عن بعد في ظل الإمكانات المتواضعة لديه، وذلك بالمعايير الدولية لجهة سرعة الإستجابة في لبنان بصورة كبيرة وموارد قليلة وإمكانات ضعيفة، لكن الإرادة موجودة ومتوافرة بقوة والجميع متطوع ويخاطر بحياته من أجل القيام بما يجب. لقد كان الأفضل إضاءة شمعة من ان نلعن الظلام".
وأضاف يرق في هذا السياق: "كانت المشاركة في التعليم عن بعد تفوق الخمسين في المئة، وهذا من ضمن المعايير الدولية مع كل التحديات التي نواجهها ويمكن ان نبني على هذه التجربة في المستقبل لتحسين جودة التعليم في مدارسنا الرسمية والخاصة".
وعن إمكان تجدد الانتشار الوبائي من خلال موجة ثانية أقوى ومستقبل الخطة المطروحة قال الوزير المجذوب: "أوقفنا الدراسة في الأساس بسبب انتشار الوباء وقد سبقنا العديد من دول العالم ، وتعرضنا للتجريح وعندما تشير المعطيات العلمية والصحية ولجنة كورونا إلى أي خطر صحي مستجد فإن صحة التلامذة والأساتذة والأهل هي دائما فوق كل اعتبار، لأن الإنسان الذي نخسره لا يمكن تعويضه ولكن يمكن تعويض الدروس في حال خسارتها. من هنا فإن حياة الإنسان فوق كل اعتبار، وهناك عمل مستمر على خطط متجددة، ومن هذا المنطلق سيكون لنا جواب عند كل جديد، ونأمل من الله أن يحمينا، كما نأمل أن يساعدنا المواطنون لكي نصوب قرارنا ويصبح إنسانيا بامتياز، وسوف نلتقي بإذن الله في المستقبل لنتحدث عن قضايا تهم التربية وتطورها".
ليلي جرجس ــ "النهار" ــ أيقظ قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب باستكمال العام الدراسي بدءاً من 28 أيار حتى آخر تموز، الهاجس النائم في نفوس الأهالي والخوف مما ستؤول إليه الأمور بعد عودة أولادهم إلى المدارس. سؤال واحد يتبادر إلى الأذهان في هذه اللحظة "ما هي الإجراءات والتدابير الصحية لتفادي التقاط العدوى في المدرسة؟ وكيف أحمي ابني من الفيروس؟
وكما بات واضحاً أنه من الصف الأول حتى التاسع أساسي يتم استكمال التعلم عن بعد من دون الحضور إلى المدارس حتى الآخر من أيار، وبدء العام الدراسي بعد العطلة الصيفية، أما بقية المراحل التعليمية في التعليم النظامي يعود استكمال العمل الدراسي بدوام جزئي ابتداء من 11 حزيران بعد تخفيف المناهج المطلوبة لكل صف، ووفق ما يحدده كل مدير".
يشرح رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى اوتيل ديو الدكتور جاك شقير لـ"النهار" أن "علينا أن نُذكر أولاً أن الفيروس ينتقل من شخص مصاب إلى آخر عبر الرذاذ ولا ينتقل بالطعام أو من الحيوانات...وطبياً عند الحديث عن العودة سواء العودة إلى العمل أو المدرسة أو الحياة الطبيعية، علينا أن نعرف أن القاعدة الأولى والأساسية تتمثل بضرورة ارتداء الكمامات.
ومن المهم جداً في مسألة الكمامات :
* معرفة كيفية وضع الكمامات بطريقة صحيحة
*تجنّب لمسها ووضع اليد عليها
* عدم نزعها عند الحديث لأن الخطر الأكبر يكمن في الرذاذ المتطاير من الفم عندما نتحدث
* عدم نزع الكمامة عند السعال أو العطس بل على العكس يجب ابقاؤها بهدف الوقاية.
* تغيير الكمامة كل 24 ساعة في حال ارتدائها طيلة النهار، أما في حال ارتدائها 3 ساعات فقط يمكن ارتداؤها أكثر من مرة شرط انتزاعها بطريقة صحيحة وعدم لمس الكمامة من الخارج ووضعها في علبة شرط أن يكون الغلاف الخارجي للكمامة في أسفل العلبة.
أما النقطة الثانية التي نشدد عليها هي احترام التباعد الاجتماعي خصوصاً في ظل غياب الكمامات، لذلك مسألة تباعد المسافة مهمة ولكنها ليست أهم من ارتداء الكمامات شرط عدم نزعها للحديث مع الآخر. لذلك الخطر ليس في تواجد الطلاب مع بعضهم وانما بانتزاع الكمامات عند الحديث مع الآخر عندها نكون قد ضربنا بعرض الحائط كل الإجراءات وعرضنا الآخرين إلى الخطر.
المشكلة التي نواجهها ليست في تواجد الطلاب في الصفوف وانما في الملاعب، ويبقى السؤال الأهم كيف يمكن ضبط الأمور؟ صحيح أننا لن نواجه أي مشكلة مع الصفوف الكبيرة وإنما سنواجهها مع الطلاب دون الـ8 سنوات الذين يلعبون مع بعضهم ويلامسون بعضهم ويعطسون دون التقيد بالإجراءات. ونعرف جيداً أن خطر انتقال الفيروس لن يكون كبيراً عليهم وإنما بنقل الفيروس إلى بيوتهم وخطر الوفاة عند كبار السن".
أما النقطة الثالثة والمهمة فتتمثل بمراقبة حالتنا الصحية قبل الذهاب إلى المدرسة، وعلى كل طالب يشعر بضيق في التنفس أو يعاني من السعال أو الحرارة أو الرشح أو أي أعراض تنفسية أخرى، زيارة الطبيب أولاً للتأكد من حالته الصحية قبل الذهاب إلى المدرسة. لانه في حال كنت حاملاً للفيروس يمكن أن أنقل العدوى إلى زملائي في الصف الذين بدورهم سينقلون العدوى إلى ذويهم وأقاربهم.
كذلك يشير شقير إلى "أهمية غسل اليدين باستمرار وانتظام (الماء والصابون) في المدرسة خصوصاً عند لمسنا الأسطح أو الطاولات وقبل وبعد الأكل، لتفادي احتمال تعرضنا للرذاذ أو الإفرازات الموجودة على هذه الأسطح والأماكن المعرضة أكثر من غيرها إلى الفيروسات والجراثيم (السلالم- مقبض الأبواب- الحمامات...). وعملية غسل اليدين والتشديد على النظافة الشخصية هي عملية مستدامة في يومياتنا، فعند العودة إلى المنزل، من المهم غسل اليدين كأول فعل نقوم به بعد العودة من المدرسة قبل أي شيء آخر".
وعن أهمية تنظيف الحقيبة بعد العودة من المدرسة، يرى شقير أنه "في حال لم يتشارك الطالب في الكتب والأقلام ولم يلمس الحقيبة سواكه عندها لا ضرورة لتنظيف أو تعقيم الأغراض المدرسية. فالكتب والحقيبة كانت منذ شهرين في المنزل والمدرسة كانت مقفلة طيلة هذه الفترة، وبالتالي لم تتعرض لأي عامل خطر بل كانت بحوزة الطالب في منزله. ولكن في حال تشاركنا في الأغراض المدرسية كالأقلام والكتب، ينصح عندها بتنظيفها قبل لمسها".
وفق شقير "عدنا إلى النقطة الأساسية عند بداية الأزمة وهي التشديد على الإجراءات والتدابير الوقائية، وأن الحديث عن عودة المدارس مبالغ فيها بعض الشيء ولا داعي للهلع. فالمستشفيات لم تقفل أبوابها ولم نسمع بكوارث صحية أصابت الطاقم الطبي من أطباء وممرضات، والسبب أن كل الموظفين في المستشفى ملتزمون بالتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات طيلة الدوام وغسل اليدين...بمجرد اتخاذ هذه الإجرءات نكون قد نجحنا في ضبط سلسلة العدوى".
أما بالنسبة إلى تعقيم المدرسة، يؤكد شقير أنه "في حال التزام الجميع بغسل اليدين والنظافة الشخصية بطريقة مستدامة ومتكررة، يمكن تعقيم أو تنظيف المدرسة والأماكن الأكثر عرضة للإفرازات والفيروسات مرة في الأسبوع".
المدراس الإنجيلية بدأت اجتماعاتها منذ فترة بحسب ما أكده اكد الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية في لبنان الدكتور نبيل قسطه، الذي أضاف: "لدينا اليوم اجتماع رسمي عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، وسنشكل لجنة لإعادة تصميم المناهج بحيث يتكامل التعليم عن بعد مع الحضور في الصف، وهو أمر غير سهل علينا إلا أنه يخفف على الأهل الاسئلة والعذابـ، وما لا يفهمه التلميذ عند بُعد يستطيع ذلك في الصف". وفي ما يتعلق بالشروط الصحية، أجاب: "جهزنا أنفسنا كوني كنت على علم مسبق بقرار وزير التربية، وسيتمحور الأمر على تخفيف الحضور في المدرسة حيث لا يجب أن يتعدى العدد الـ35 في المئة، أي بين 12 و14 تلميذاً في الصف، ليس لدينا خطة متكاملة حتى الآن لكيفية التقسيم، أمامنا أسبوعان لإنجازها".
كذلك، تستعدّ المدارس الكاثوليكية على المستويين التربوي والصحي لعودة التلاميذ، إذ أكد أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار أنه "كلّفنا المكتب التربوي لوضع التصورات، وقد وضعت اللجان التي شكلناها دراسات سنأخذ منها الخلاصات ونعلنها الى المدراس، وابتداءً من الاسبوع المقبل سنعقد اجتماعات أونلاين مع المعنيين بالموضوع للتحضير لكيفية استقبال التلاميذ وتوجيههم". وفي ما يتعلق بالشروط الصحية أجاب: "تشكل محور اهتمامنا ونعمل عليها مع المكتب التربوي، إلا أننا بانتظار توجيهات وزارة التربية للتكامل معها".
من الناحية التربوية، ستعتمد مدارس المقاصد، بحسب ما قالته مديرة التعليم في الجمعية غنى البدوي، على "التعليم الخليط حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، وهو يقوم على الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم في الصف"، مضيفة: "نحن لم نتوقف عن التعليم منذ أن بدأت أزمة كورونا، وسنكمل في متابعة الاهداف والكفايات، لدينا نحو خمسين يوماً تعليمياً، لذلك يجب وضع الاولويات، وبالتعاون مع وزارة التربية سيتم تحديد الدروس التي ستلغى حيث نتواصل مع أساتذتنا في لجان المركز التربوي لمعرفتها"، لافتة إلى أن "وزارة التربية حددت 4 ساعات للتعليم في اليوم في المدارس وضرورة الحفاظ على المسافة الآمنة أي إذا كانت قدرة الصف الاستيعابية 25 تلميذاً سيحضر نحو 25 تلميذاً، لذلك سنعمل على وضع دوامات مختلفة"، وعن الاجراءات الصحية أكدت: "لدينا 24 مدرسة لكل منها خصوصيتها وإدارتها، وكنا في نقاش اليوم معها عن الخطوات التي ستتبعها، وسيتم التركيز على تعقيم المدراس والصفوف والحمّامات وباصات النقل، وسنحدد المأكولات التي تباع في المدارس ونعطي توجيهات للتلاميذ لعدم تبادل الطعام".
نائبة مدير التعليم في جمعية المبرات رنا اسماعيل أكدت: "إننا جاهزون لاستقبال التلاميذ، وسنقوم بمسح لعدد تلاميذ كل صف لمعرفة إن كنا بحاجة للمتابعه معهم عن بعد من عدمه، وقد وضعنا بروتوكولاً مفصلاً للمعايير الصحية موجهاً الى التلاميذ والاهل والادارات، وذلك بعد بحث أجريناه على بروتوكلات المدراس الاجنبية، وقد تبنينا البروتوكول الفرنسي الى حد ما، الذي يقوم على ثلاث أسس، التباعد متراً بين التلميذ والآخر، ضرورة وضع كمامة للتلاميذ من الصف الثاني ابتدائي وما فوق، وضرورة أن يجلب كل تلميذ معه معقماً، أو أن يغسل يده بفترات معينة"، وأضافت: "سنقيس حرارة التلاميذ ثلاث مرات يومياً، كما يمنع دخول أي أحد الى المدرسة قبل قياس حرارة جسده، إضافة الى تعقيم الحمامات والصفوف والباصات، وستتأكد مشرفة كل باص من قيام كل تلميذ بتعقيم يديه ووضع القناع"، مؤكدة على أن "الفريق الطبي في كل مدرسة سيقوم بعملية الاشراف على صحة التلاميذ".
وفي الآتي آراء استطلعتها "النهار":
رئيس قسم الأمراض الجرثومية في "أوتيل ديو" الدكتور جاك شقير قال لـ"النهار" أن "على الطلاب والاساتذة ارتداء الكمامات وعدم نزعها عند الحديث أو العطس، ويجب الالتزام بالارشادات الصحية والنظافة الشخصية ولا داعي للهلع من العودة في حال التقيّد بالتدابير الوقائية".
وأضاف أن "على طالب يعاني من حرارة أو ضيق في التنفس أو السعال أو الرشح استشارة الطبيب أولاً، والتأكد من حالته الصحية قبل الذهاب إلى المدرسة وإلا سنشهد على خطر انتقال العدوى".
أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أكد لـ"النهار" أن "المدارس الكاثوليكية تستعد لعودة التلاميذ على المستويين التربوي والصحي، وقد كلفنا المكتب التربوي لوضع التصورات، ووضعت اللجان التي شكلناها دراسات سنأخذ منها الخلاصات ونعلنها الى المدراس وابتداءً من الأسبوع القادم سنعقد اجتماعات أونلاين مع المعنيين بالموضوع للتحضير لكيفية استقبال التلاميذ وتوجيههم". وفيما يتعلق بالشروط الصحية، أجاب "تشكّل محور اهتمامنا ونعمل عليها مع المكتب التربوي الا أننا في انتظار توجيهات وزارة التربية للتكامل معها".
من جهته، الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية في لبنان الدكتور نبيل قسطه "بدأنا اجتماعات قبل الآن ولدينا اليوم اجتماع رسمي عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، وسنشكّل لجنة لاعادة تصميم المناهج بحيث يتكامل التعليم عن بعد مع الحضور في الصف، وهو أمر غير سهل علينا إلا أنه يخفّف على الأهل الأسئلة والعذاب وما لا يفهمه التلميذ عند بُعد يستطيع ذلك في الصف". وفيما يتعلق بالشروط الصحية، أجاب "جهزنا انفسنا كوني كنت على علم مسبق بقرار وزير التربية، وسيتمحور الأمر على تخفيف الحضور في المدرسة حيث لا يجب أن يتعدّى العدد الـ35 بالمئة، أي بين 12 و14 تلميذاً في الصف، وليس لدينا خطة متكاملة حتى الان لكيفية التقسيم، امامنا اسبوعين لانجازها ".
أما مديرة التعليم في مدراس المقاصد غنى البدوي، فأكدت أنه من الناحية التربوية سيتم اعتماد "التعليم الخليط حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، وهو يقوم على الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم في الصف"، مضيفة "نحن لم نتوقف عن التعليم منذ أن بدأت أزمة كورونا، وسنكمل في متابعة الأهداف والكفايات، لدينا نحو خمسين يوماً تعليمياً، لذلك يجب وضع الاولويات، وبالتعاون مع وزارة التربية سيتم تحديد الدروس التي ستلغى حيث نتواصل مع أساتذتنا في لجان المركز التربوي لمعرفتها". ولفتت الى أن "وزارة التربية حدّدت 4 ساعات للتعليم في اليوم في المدارس وضرورة الحفاظ على المسافة الآمنة، أي اذا كانت قدرة الصف الاستيعابية 25 تلميذاً فسيحضر نحو 25 تلميذاً لذلك سنعمل على وضع دوامات مختلفة".
وعن الاجراءات الصحية، أكدت أنه "لدينا 24 مدرسة لكل منها خصوصيتها وإدارتها، وكنا في نقاش اليوم معها عن الخطوات التي ستتبعها، وسيتم التركيز على تعقيم المدراس والصفوف والحمامات وباصات النقل، وسنحدّد المأكولات التي تباع في المدارس ونعطي توجيهات للتلاميذ لعدم تبادل الطعام".
بحسب ما قاله أمين صندوق نقابة الحضانات نسيب صعب لـ"النهار": سيصدر خلال يومين كتيب يوّزع على كافة الحضانات في لبنان ويتضمن توصيات حول الإجراءات الواجب اتخاذها قبل دخول الأطفال إلى الحضانات حفاظاً على سلامتهم.
وأضاف "تلقائيًا ستشكّل الأعداد في المرحلة الأولى نسبة ٣٠ في المئة من القدرة الاستيعابية للحضانة بسبب كورونا والأزمة الاقتصادية".
ومن ناحيتهـ رأى طبيب الأطفال في "مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت" الدكتور غسان دبيبو أنه "على كل حضانة أن تخفض عدد الأطفال في الصف إلى النصف تقريبًا احترامًا لمعايير السلامة المطلوبة ما سيشكل تحديا ماديا لها. فإما ان تحصل على دعم من الدولة أو ستقصر في احترام المعايير ومبدأ التباعد بين الأطفال".
وطنية - لفت رئيس اللجنة الطالبية في لبنان عمر الحوت الى ان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق المجذوب "بق البحصة وصارح الطلاب بخطة وزارة التربية لمعالجة ازمة السنة الدراسية".ونوه ب"تحقيق أول مطلب بإلغاء شهادة البريفيه لهذا العام على أمل إتخاذ قرار بإلغائها نهائي"
وقال: "لا افهم لماذا ستجرى الدورة الاولى لامتحانات الشهادات الرسمية النهائية في آب والثانية في ايلول؟".
واستغرب اصرار وزير التربية على "العودة الى المدارس" وعزاه الى "تعرض الوزير لضغط المدارس الخاصة حتى تحصيل كامل الأقساط".
ولوح بالإعتصام أمام وزارة التربية "لتحقيق المطالب اذا لم يتراجع الوزير عن قرار اجراء الامتحانات الرسمية".
روجيه عوطة|المدن ـ في إثر 17 أكتوبر، طلعت نخبة لبنانية من الجامعة الأميركية في بيروت، نحو وسط المدينة. بدت هذه النخبة، وفي تلك اللحظة، أنها تتبدل، لكنها، وما أن وصلت إلى مبنى البيضة، حتى احتلته بعد تحريره، قبل أن تتمدد إلى بعض حواشيه، وتمكث فيه. بالتالي، جعلت النخبة من ذلك المبنى امتداداً لفقاعتها الأكاديمية، فجلست داخلها، ومضت إلى "تعليم" الوافدين إليها، من طلاب وأغيارهم، محاولةً تظهير مشهد ثوروي وشعبوي عنها، وهو إعادة تدوير لتصور سطحي عن الستينات والسبعينات، مفاده أن "تعليمها" صار لا-صفياً، وأنه صار على اتصال بوقائع الشارع.
وبهذا المشهد، اقترنت مقولات، أو بالأحرى شعارات، أخذت محل افتعالات سردية منتهية الصلاحية من نوع "الوجه الكوزموبوليتي لبيروت"، وتأرجحت بين النقد الذاتي والتطفل، من قبيل "علينا أن نكون تلاميذهم"، و"هُم" أي المتظاهرون، أو كل ما لا يمت إلى الفقاعة الأكاديمية بصلة. إذ أن النخبة، وبعد عقود من مكوثها في رجائها المقفل، لم تطلع سوى لتستدخل تلك البيضة في فقاعتها، وفي أثناء ذلك، قدمت نفسها على أنها تغيرت في نتيجة الحدث، محاولةً، وبطريقة فاشلة بالطبع، التمايز عن نظامها، قائلةً أنها ليست جزءاً منه، من المشكلة، بل أنها تشارك في صناعة الحل.
وبالفعل، مشاركة النخبة في الحل سرعان ما بدأت ملامحها تتضح شيئاً فشيئاً. فبالتوازي مع مكوثها في البيضة، صعدت إلى قصر بعبدا، ممثلةً بعميدها فضلو خوري الذي صارح جنرالها ميشال عون عن "الدولة المدنية التي تتجاوز الطائفية والمحاصصة". ارتاح العميد إلى الجنرال، الذي، وبعدما أخذ من الصراحة نصاحتها، ناقلاً إياها إلى كل محوره الممانع الذي لم "يمانعها"، حقق مشاركة النخبة في الحل. وهذا، عبر اختياره، وقبله محوره، أنموذجاً من النخبة - على الرغم من الاعتراض النافل في صفوفها حيال طلته ومجلداته، وانعدام العلاقة الاجتماعية به - من أجل وضعه في "موقع المسؤولية": الدكتور حسان دياب.
على هذا النحو، ما بدأ في البيضة انتهى إلى السراي، ووصلت النخبة، وعلى متن فقاعتها، إلى السلطة. ربحت ثورتها، وقد تجسد هذا الربح في دياب، إذ أنه ليس مجرد دكتور، صاحب إنجازات ونجاحات، بل على العكس يتحلى - موقعاً وشخوصاً ومسلكاً - بقدرة على كسر الحدود والجمع بين: الممانعة -وكتكنوقراطي مستقل- اللاممانعة، حبه لصرحه وكرهه له، الأستذة الجامعية والتقرب من طلابه إلى درجة انتحالية حتى، المناقبية المؤسساتية التي حافظ عليها خلال مزاولته لوظيفته، والانفتاح على كل مغايرها، أكان زملاؤه في ما يدعى "الجامعة الوطنية" أو طلابهم. بعبارة واحدة: هو داخل وخارج النخبة والجامعة والإصلاح، أي داخل وخارج الفقاعة، وعلى هذا المنوال الرشيق والمدهش واللامع، والديموقراطي قبل كل شيء، هو الثورة بحد ذاتها!
هكذا، ربحت النخبة ثورتها، والربح هذا، ولأنه ربحها، يسجل لنظامها، الذي، وما أن رست في حكومته، حتى طاولها، وطاولته، بمعنى أنه صار أكاديمياً. أما هي، فقد انتقلت الى انهياره. ذلك أن المراسَلة الأخيرة لفضلو خوري عن جامعته تبدو كأنها وصول (متأخر؟) إلى ذروة الربح، والثورة، والنظام معاً، وقد جرى التمهيد لها على مدى عقود في قلب الصرح، ونخبته، التي، ومع أنها ذات يوم انقسمت على النحو الآذاري، إلا أنها تخطت هذا الانقسام في أنموذج دياب نفسه. وما أن حققت ذلك، حتى بدا أنها تنجز سيرورة سقوطها، الذي يرادف، هنا، وصولها إلى السلطة، وبالتالي، نهايتها كطرف يعول عليه في أي تغيير مقبل، لا سيما أنه لم يكن جديراً سوى في الاستعانة ببرنامج "باوربوينت" لعرض الانهيار والاستمرار فيه، وفي مفاقمته.
لقد أنهت تلك النخبة مراحل سيرورتها، دخلت في نهايتها، وكأي شيء من نظامها، قد تنكر موتها، وتكابر على دفنها. لا بأس، كل هذا متوقع للغاية لا سيما بعد "تاريخ عريق" من الانغلاق والتوهم ثم الثوروية والشعبوية، لكن، كل هذا أيضاً، يشير إلى ضرورة نخبة أخرى، وحول هذه الضرورة، حديث مختلف.
بوابة التربية: أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، انها طلبت موعدا من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني لمناقشة مطالبها، “وما زلنا ننتظر تحديد الموعد”.
واعتبرت في بيان، انه “أمام مواجهة الازمة الحادة التي ينحدر البلد الى قعرها يوما بعد يوم، تعجز المعالجات القائمة على ايجاد حلول مالية واقتصادية أمام جدار الحسابات السياسية. وقد توالت الاوراق والخطط باصداراتها المتعددة وتراكمت مجمِعة على الاصلاح كمدخل الزامي للحل ولاستعادة الثقة الشعبية.
لقد أعلنت الحكومة خطتها الاصلاحية رغم انها لم تستعد بعد أيا من الاموال المهدورة والمسروقة بسبب التهرب الضريبي والتهريب الجمركي والفساد المستشري واستباحة الاملاك البحرية والنهرية والمشاعات وتهريب حسابات كبار المودعين الى الخارج.
وتتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتتوسع شريحة الفقراء المحتاجين الى حدود 65% .وكان على الدولة تأمين مقومات الصمود عبر الدعم المالي ولو بالحدود الدنيا.وبدلا من ذلك تستغل خوف الناس وحجرهم في المنازل جراء كورونا من أجل تمرير مشاريع وقوانين ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، استمرارًا لنهج الحكومات السابقة ونزولا عند شروط صندوق النقد الدولي ،مع التأكيد على أهمية استقلال القضاء لمحاكمة الفاسدين المدعومين من القوى السياسية واسترداد ملايين الدولارات التي هربوها الى الخارج. لذلك لا بد من وقفة وطنية جامعة للتصدي لها.
انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية بادرنا بطلب موعد مع رئيس الحكومة ووزير المال لمناقشتهم بمطالبنا، ومازلنا ننتظر تحديد الموعد. وعليه لابد من التأكيد على المواقف المبدئية التالية:
بتوقيت بيروت
