X
جديد الموقع
لماذا الدعوة إلى الاجتماع إذاً؟ مصادر اتحادات لجان الأهل أدرجته في خانة «تنفيس» الجو ولقطع الطريق على أي احتجاج في الشارع، وخصوصاً أن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور كان يحضّر لمؤتمر صحافي ووقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، وبعد صدور دعوات الى تحركات ينظّمها طلاب وأهالٍ بدعم من انتفاضة 17 تشرين. ومع أنّ الوزير بدا متريثاً وكأن الأمور عادت إلى النقطة الصفر بين العودة واللاعودة إلى الصفوف في ضوء ارتفاع أعداد المصابين بـ«كورونا»، على عكس الإصرار السابق على العودة. إلاّ أنّه لم يبدّد هواجس الأهل لجهة التدخل من أجل إلزام المدارس بخفض الأقساط ومنعها من تهديد الأولاد بالطرد أو بحجز الإفادات المدرسية وإجبارها على تسجيل جميع التلامذة. أكثر من ذلك، وصف الوزير الكلام عن تهديدات بأنه «حالات فردية». وفيما يتجه الاتحاد إلى التصعيد «اعتراضاً على المماطلة والتسويف»، حذّر من أن يكون قرار وزير التربية المتعلق بإعداد ملاحق بالموازنات «شكلياً ولا قيمة له، فيؤدي إلى خفض 5% أو 10% من باب التحسس بالأوضاع الاجتماعية للأهل ليس إلا». فيما علمت «الأخبار» أن بعض إدارات المدارس الخاصة التي كانت تتحمس للعودة أصيبت بخيبة أمل بعد التواصل مع الأهالي لجهة الإصرار على عدم دفع الأقساط وعدم إرسال الأولاد إلى المدارس.
مصادر اتحاد المؤسسات، من جهتها، أشارت أيضاً إلى أن الاجتماع مع الاتحاد لم يأت بجديد. وعن العودة إلى التدريس، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار، في حديث إلى وكالة الأنباء المركزية، إنّ «سلامة التلامذة من الأولويات، وننتظر توجيهات عملية من وزارة التربية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية». وفيما أشار الى أن إلغاء البريفيه «كان منتظراً»، لفت الى «ضوابط ضرورية لترتيب ترفيع التلامذة إلى صف أعلى، وبالتالي يجب أن ترافق الإلغاء تدابير قانونية وتشريعية لحفظ حق التلامذة بتسهيل دخولهم مستقبلاً إلى الوظيفة العامة».
في المقابل، بدا رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مطمئناً إلى إعطاء الأولوية لرواتب المعلمين في الإنفاق، لافتاً الى أنه «ستتم متابعة موضوع الموازنات والأقساط عبر لجنة مركزية في وزارة التربية شُكّلت من ممثلين عن الأطراف الثلاثة وعن الوزارة للنظر في كل الشكاوى التي تردها بشأن ملاحق الموازنات». وفي ما يخص العودة، أوضح أنه «لا يمكن إعلان إنهاء العام الدراسي منذ الآن فتضيع الحقوق، في حين أنّ سلامة التلامذة ستكون في رأس الأولويات»، مذكّراً بما قاله سابقاً بأن «المدارس هي آخر قطاع يعود إلى العمل».
وتوقف خليفة في شرح مسهب عن تجارب التعليم من بعد مشيراً الى أنه "في الحقيقة لم تكن فقط التجهيزات ناقصة، ووسائط التواصل غير فعالة، والأوضاع الاجتماعية غير مساعدة والحالة النفسية غير مستقرّة وتدريب الأساتذة غير كافٍ... بل كانت العملية التعليمية برمّتها تحت المساءلة والمحاسبة: فالمتعلّمون لا يملكون المهارات والقدرات التي كنّا ننادي نحن المعلّمين أنّنا نودّ إكسابهم إيّاها، كالتفكير الذاتي والاستقلالية".
وإقترح خليفة "كان يمكن أن يكون التعليم من بعد في زمن كورونا من خارج مناهج التعليم". مشيراً إلى أنه "سبق لي أن اقترحت أن يكون التعليم في زمن كورونا واقعيًا، ليكون التعلّم فعليًّا وتتضافر جهود جميع أبناء المجتمع من أجل التصدّي للجائحة بواسطة تعميم الوعي بها والتثقيف حولها". قال: "تترك الرياضيات المدرسية مكانها لإحصاءات الإصابات والمتعافين والوفيات، وعلم الأحياء يقتصر عل دراسة الفيروسات، ويصبح درس التاريخ بحثًا في تاريخ الأوبئة، وجغرافيا العدوى محليًا وعالميًّا ويتطوع المتعلّمون لخدمة مجتمعهم مغتنين بزاد من الثقافة والتوعية...، هكذا تكون التربية في زمن كورونا عاملاً مساهمًا في نشر التوعية والوقاية لا عاملاً من عوامل الضغط وضياع الجهود هباءً".
وإنتقل الدكتور خليفة في حديثه الى معضلة كورونا "التي فرضت نفسها للحث على التفكير وإعادة التفكير في الأوضاع القائمة في أكثر من مكان في العالم وفي أكثر من مجال". وبرأيه "الأمر واضح في الطب والاقتصاد، والأمر نفسه بتقديري يصحّ أيضًا للتربية".
ولفت إلى أن "الوعي يلزم بالتغيّر الحاصل، ثم توافر الإرادة لتحريك المياه الراكدة". ورداً على سؤال عما إذا كان التدريس سيتغير بعد كورونا في لبنان، أجاب بحسم: "الأرجح لا. أقلّه على المدى القصير والمتوسط، لأن نمط وتيرة التطوير التربوي في لبنان بطيئة جدًا تكاد تلامس حال التجمّد".
وسأل عما إذا "كان تغيّر شيء منذ حوالي عشرة أعوام، عندما حلّ التلامذة اللبنانيون في مراتب متدنية في اختبارات الـ TIMSS"، أو عما إذا تغيّر شيء على إثر حلول التعليم في لبنان في المرتبة الأسوأ عربيًّا في اختبارات الـ PISA؟".
وبالنسبة له "كورونا ساهمت بانكشاف نظام التعليم في لبنان، على أكثر من مستوى في التدريس والتقييم وفي إدارة القطاع برمّته والأوضاع الوظيفية للعاملين... لكن تحسس الوعي بالحال القائمة قد يأخذ وقتًا طويلاً، كما إرادة التطوير".
إذاً ما هي ملامح المواطن المنشود بعد زمن كورونا؟ رأى خليفة أن "زمن كورونا أظهر "أن المهارات الرقمية وحدها غير كافية البتة". وأوضح أيضاً "أن الأمية الرقمية لا تختلف كثيرًا عن المهارات التي قد تنقص لدى شرائح واسعة من جيل من المتعلّمين المرتمين في الإدمان الإلكتروني". مشيراً إلى أن "المواطن المنشود بعد زمن كورونا ليس بالتأكيد المواطن الرقمي، بل أكثر من أي وقت مضى المواطن المستقل، وصاحب التفكير الذاتي والحسّ الناقد".
"فالمواطن المنشود بعد زمن كورونا هو المواطن الأخضر"، وفقاً له، "المواطن البيئي بامتياز".
قال: "أظهرت أزمة كورونا هشاشة اقتصاداتنا، وحدود النفعية في أنماط الإنتاج التي كانت تبدّي حسابات الاقتصاد والسياسة على نداءات البيئة والأرض وتوازنات الطبيعة". ودعا الى التفكير "استطرادًا بالعادات الثقافية والمعتقدات الدينية والطقوس الاجتماعية، التي باعترافنا بها سابقًا تحت عناوين التنوّع والتعدّد والخصوصيات الثقافية والتقاليد، أصبحنا أمام تحدّيات خطيرة تدفعنا إلى إعادة تقديم التفكير بالمشتركات الإنسانية على قاعدة الوحدة في المصير الإنساني... وفي كل تلك العناوين مساحات اهتمام تربوية أكيدة...".
عن دور التربية في هذا المجال، يعتقد خليفة أنه "يجب ترشيق المعرفة المتضمّنة في المناهج إلى حدّها الأدني، وبدلاً من تناقلها يجب العمل على طرائق بناء المعرفة، أي معرفة كانت، من قبل المتعلّمين بأنفسهم" مشيراً الى أنه "لم يعد مهمًا ماذا يعرف المتعلّمون في الرياضيات والجغرافيا والتربية الوطنية، بل ماذا يستطيعون أن يتعلّموا بواسطة الرياضيات، من الحياة وللحياة وتقلباتها وظروفها، كذلك الأمر في بقية المواد".
بالنسبة له "يجدر أيضًا بالتربية في زمن ما بعد كورونا أن تهتمّ أقلّ بالمذاكرة وتعمل أكثر على الخدمة العامة، أن تهتمّ أقل بالتعليم الديني والعقائدي وتعمل أكثر للتضامن الإنساني والاجتماعي".
وتوقف عند "مسؤوليات المعلّمين المستجدّة، والتي ساهمت جائحة كورونا، بالإضاءة عليها أكثر من أي وقت مضى". موضحاً: "قبل تطوير المناهج، وتأمين تجهيزات المدارس، ووسائط التواصل قد يكون أهم ما نتطرّق إليه هو إعداد المعلّمين بشكل مستمر، أي أثناء الخدمة". واعتبر أن "في بلدنا المفتوح على الأزمات بأنواعها منذ أزمة النزوح السوري إلى لبنان وتأمين متطلبات تعليمهم إلى أزمة كورونا وما فرضته من تعطيل قسري في مؤسسات التعليم كافة مرورًا بالخضات الأمنية المتقطّعة وإقفال بعض المدارس نتيجة تصاعد الإحتجاجات... كل ذلك يشير إلى أنّنا في بلد يعيش بشكل يومي مع الأزمات". لافتاً إلى أنه "كان يمكن أن يكون اهتمام مكتب التدريب في المركز التربوي متجهًا نحو إعداد سياسات للتدريب في ظلّ الأزمات، تضع الأولويات في سبيل كيفية مواجهتها والتخفيف من وطأتها".
قال: "لكن في الواقع، مكتب التدريب في كوكب آخر، يحتاج إلى نفضة في الصميم بعد غرقه في دائرة التنفيعات وغياب التخطيط عن ممارسات التدريب". وختم مشيراً الى أنه "علاوة على ذلك، كشفت أزمة كورونا عن أننا لا نستطيع أن نستمر في التربية والتعليم مع أوضاع وظيفية شاذة كالتعاقد للتدريس بالساعة أو المستعان بخدماتهم من المعلّمين مع ما يحمله هذا الواقع من إجحاف بحقوقهم وعبء على نظام التعليم برمّته". مشيراً الى أنه "قد تكون هذه الأوضاع، لا غيرها، هي وراء بعض القرارات غير المفهومة التي مدّدت مثلاً عملية التعليم من بعد بالرغم من عدم توافر فرص نجاحها لكأنها كانت فقط للتغطية على واقع أليم ومضطرب لم تحسن السياسات التربوية على مرّ العهود المنصرمة من إيجاد الحلول المطلوبة له".
جنى الدهيبي|المدن ــ صار واضحًا أنّ انفجار الخلاف بين أهالي الطلاب وإداراتهم في المدارس الخاصة، سيزداد سوءًا يومًا بعد آخر، في وقتٍ يبدو فيه وزير التربية طارق المجذوب، يقف سدًّا منيعًا في حماية المدارس الخاصة، التي انتقل بعضها إلى مرحلة ابتزاز الأهالي بدفع الأقساط كاملةً، تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل.
ورغم أنّ قرار المجذوب بالعودة التدريجية إلى المدارس بدل إنهاء العام الدراسي، جاء قبل ساعات من تسجيل ارتفاع في عداد فيروس "كورونا"، لم يرَ أهالي الطلاب في المدارس الخاصة بقراره سوى سعي لإلزامهم دفع الأقساط وتحميلهم كامل أعباء تعثّر هذا العام. لذا، لم يتطرق مجذوب في مؤتمره الصحافي الأخير لقضية تخفيض الأقساط، علمًا أنّه سبق أن أشار في الاجتماع، الذي عقده في 3 أيار مع لجان الأهل واتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص، إلى توجهه أن يطلب من المدارس الخاصة تخفيض أقساطها، عبر إعادة وضع خطّة تقشفية لموازناتها (راجع "المدن"). وهذا ما لم يحصل بعد، في ظل الاستمرار بعدم وضع ضوابط للموازنات المدرسية لخفض أرقامها، والاستمرار في عملية الابتزاز المالي للأهالي الذين يملكون واحدًا من خيارين: إمّا الرضوخ بدفع الأقساط كاملة، وإمّا "النزوح" إلى التعليم الرسمي، وهناك ستكون الكارثة.
يوم الاثنين 11 أيار، كان من المنتظر أن يعقد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان مؤتمرًا صحافيًا للردّ فيه على ما جاء في مؤتمر الوزير، لجهة حماية الطلاب بعودتهم إلى المدارس، ولجهة الأقساط المدرسية. في الشّق الأول، عاد وأوضح الوزير أن قرار العودة إلى المدارس سيبقى قابلًا للتعديل، بناءً على المستجدات الصحية وتطور انتشار الفيروس. أمّا الشقّ الثاني، ورغم عدم ضمان عودة الطلاب إلى صفوفهم، فلا يزال مبهمًا ورهن التجاذبات. هذا الجو المشحون بالسلبية بين المدارس والوزارة من جهة، وبين لجان الأهل من جهة أخرى، دفع اتحاد اللجان إلى تأجيل عقد مؤتمرهم المرتقب، فتوجهوا إلى وزارة التربية لعقد اجتماعٍ مع الوزير بغية الوصول إلى تسويةٍ لم تنضج لاحقًا!
على وقع تظاهر الطلاب والأهالي أمام مبنى الوزارة، الإثنين 11 أيار، اجتمع المجذوب مع ممثلي لجان الأهالي في المدارس الخاصة، فحضر اتحاد لجان الأهل وأولوياء الأمور واتحاد الأهالي لمدارس كسروان وجبيل، واتحاد أهالي طلاب بيروت، وممثلين عن أهالي بعثة العلمانية الفرنسية. ويكشف منسق الشؤون القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولوياء الأمور المحامي شوكت حويللا لـ"المدن"، تفاصيل هذا الاجتماع الذي يصفه بـ "المحبط وغير النافع".
لدى النقاش حول مصير العام الدراسي، عاد المجذوب وأكد للجان الأهالي أنّ العودة التدريجية يبقى مصيرها رهن مستجدات انتشار وباء "كورونا"، وعرض لهم بعض "الخطط" التي تنوي الوزارة اتباعها، في حال امتدت فترة التعطيل القسري. لكن ضبابية مصير هذا العام، لم تحفر كوّة في جدار الأقساط التي يبدو أنّ المدارس الخاصة تصرّ عليها كاملةً.
يعود حويللا إلى اجتماع 3 أيار الذي عُقد بحضور اتحاد المدارس الخاصىة ونقابة المعلمين، الذي توصلوا فيه مع لجان الأهل إلى إعلان بعض المبادئ الأولية لمصلحة الطلاب في ظلّ الأزمتين الصحية والاقتصادية. لكن في اجتماع اليوم، "تفاجأنا بقرار أصدره الوزير في 4 أيار من دون علمنا، وهو يطلب من المدارس أن ترسل ملاحق للموازنات المدرسية خلال مهلة تنتهي بـ 22 أيار وفقًا للأصول الموقعة من قبل لجان الأهل ومدراء المدارس، وأنه في حال تخلفت عن إرسالها يمكن أن يرسلو تفسيرًا لذاك"، قال حويللا وسأل مستنكرًا: "أين الضوابط في هذا الطلب؟ وكيف سيجري وضع الملاحق وإرسالها من دون طلب واضحٍ وصريح بإعادة وضع موازنة تقشفية لتخفيض الأقساط؟".
ويرى حويللا أنّ كلّ من الوزارة والمدارس الخاصة تريد أن تحمّل الأهالي كامل المسؤولية، بينما لجان الأهل تطالب بمراجعة الموازنات سندًا لمبدئي التقشّف وتوزيع الأعباء على جميع الأسرة التربوية: أهالي، أفراد هيئة تعليمية ومدارس، بصورة عادلة. أمّا الوزير، فـ "قد طلب تقديم ملاحق للموازنات بحجة أنه يريد أخذ حالة كل مدرسة خاصة على حدة".
المشكلة الفعلية لدى لجان الأهل، هي أنها تبدو عاجزة عن مواجهة المدارس الخاصة في شأن الأقساط، وهي غير مسلحة بقوانين تحميمها. لذا، فـ "بإمكان المدارس التهرب من تعديل الموازنات، وعدم إعادة النظر بالاستهلاكات والتعويضات"، أضاف حويللا: "ونحن كاتحاد لجان أقرينا بحق الأساتذة الحصول على رواتبهم، ولكن طالبنا ببعض التضحيات المتعلقة بالساعات الإضافية والحوافز، حتى نتشارك جميعًا بالتضحية في سبيل الخروج من هذه الأزمة".
بعض المدارس الخاصة بدأت ترسل أقساطها الأخيرة، وتهدد الأهالي بضرورة دفعها تحت طائلة عدم إعادة تسجيل أبنائهم، بحسب حويللا، "فيما الوزير لا يبادر بأي خطوة جدية تكبح جشع المدارس الخاصة، ومن دون آذانٍ صاغية لمطالب لجان الأهالي". تابع: "جربنا أن نقول للوزير أنه لا يجب أن يسمح باستضعاف الأهالي وأن يكونوا مكسر عصا، ومع ذلك لم نخرج بأيّ نتيجة، وكان شعورنا: لشو جينا؟".
تسعى بعض لجان الأهالي إلى حلٍ وسط مع إدارات المدارس، وتقترح على الإدارات أن تتيح لجميع طلابها فرصة التسجيل للعام المقبل، على الأقل لمن دفع القسط الأول والثاني، وحتى من تبقى عليهم 50 في المئة من القسط. ويسألون: "كيف تطالبنا المدارس بأقساط كاملة تحت طائلة عدم حفظ أماكن لأولادنا، وهي عمليًا لم تقدم خدمة التعليم بالصورة الأكاديمية الكاملة التي ندفع أقساط أبنائنا على أساسها؟".
يشير حويللا أنّ لجان الأهل في هذين اليومين، ستخرج إلى الإعلام لتروي الأمور بصورة واضحة، وتحديدًا ما يتعلق بالإجحاف في حقّ الأهالي والأخطاء التي يقع فيها وزير التربية، بما يضرّ مصلحة الأهالي والطلاب. كذلك، ستعلن عن خطوات أساسية وعملية لحماية الأهالي من خلال المنسقية القانونية لاتحاد اللجان التي تضمّ عددًا من المحامين المتطوعين، و"سنكون على استعداد كامل لدعم لجان الأهل وأولوياء الأمور، ولو بصورة إفرادية، من أجل حماية حقوق أبنائنا".
يعود حويللا ويؤكد أنّ الكارثة التعليمية الكبرى ستتجلى مطلع العام الدراسي المقبل، مع نزوح نحو 100 ألف طالب نحو المدارس الرسمية، بعد أن لامست أوضاع عائلاتهم خطّ الفقر في ظل استمرار انهيار الليرة والاقتصاد. ما يعني وفقه، أنّ المدارس الخاصة مهددة بخسارة نحو 30 في المئة من طلابها الذين لن يجدوا مقاعد كافية لهم في المدارس الرسمية. فهل ستستمر عملية استثمار الأزمات بالابتزاز المادي بعد عقودٍ طويلة من مراكمة المدارس للثروات والأرباح الطائلة من جيوب الأهالي؟
وطنية نفذ عدد من الطلاب والأساتذة اعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم العالي مطالبين بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادات كافة، والبدء بوضع خطط واقعية ومبتكرة للعام الدراسي المقبل تعوض ما خسره الطلاب خلال هذا العام.
وخلال الاعتصام التقى وفد من المعتصمين وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب، في حضور المدير العام للوزارة فادي يرق ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة وعدد من الأساتذة.
وأفاد الوفد بعد اللقاء أنه نقل للوزير مطالب المعتصمين، وأبلغه بمطالب الأهالي الذين يشددون على انهاء العام الدراسي والأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على دفع الأقساط المدرسية المستحقة في ظل الحالة المتردية.
وأعلن الوفد أنه أمهل الوزير مجذوب أسبوعا "ليحدد موقفه من مطالب الأهل والطلاب، وبعدها سيبنى على الشيء مقتضاه".
بيان
وكانت الطالبة حنان ملك ألقت بيانا باسم المعتصمين، ينتقد قرار وزير التربية تطبيق الدراسة عن بعد وانه غفل عن أن في لبنان فئة كبيرة تحت خط الفقر وحتى لا تمتلك الانترنت في منزلها لمتابعة الدروس اضافة الى بطء الانترنت اذا تواجد. وكذلك انتقد البيان العودة الى المدارس بداية الشهر المقبل، لافتا الى عجز الطبقة الفقيرة عن تأمين ثمن الكمامات والقفازات يوميا، مع استمرار تسجيل إصابات بفايروس كورونا ما سيهدد سلامة الجميع.
وأشار البيان الى ان طلاب الاختصاصات المهنية يحتاجون إلى تطبيقات عملية وليس نظرية فقط، فكيف سيتم ذلك من خلف الحواسيب، بالإضافة إلى ان المناهج القديمة غير مؤهلة للدمج التكنولوجي المتطور، مستغربين "التمييز بين طلاب الحلقتين الأولى والثانية في التعليم الاكاديمي من حيث استمرارية العام الدراسي".
وشدد البيان على إلغاء الامتحانات الرسمية لكافة الشهادات والبدء بوضع خطط واقعية ومبتكرة للعام الدراسي المقبل تعوض ما خسره الطلاب خلال هذا العام. كما طالب بإنهاء العام الدراسي والاستحصال على إفادات بذلك من الوزارة حصرا دون قيد أو شرط وأن تكون الوزارة على مسؤولية كاملة في موضوع الأقساط المتراكمة على المواطنين تجاه المدارس الخاصة".
وختم البيان مؤكدا "استمرار الطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات بتحركاتهم في الشوارع والساحات، مشددين على عدم التراجع عن مطالبنا".
بعد ذلك، انضم المعتصمون إلى المعتصمين في وزارة الاقتصاد.
بوابة التربية: طالبت هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، بضرورة إنهاء العام الدراسي واستئنافه في شهر أيلول. ودعت إلى تحرك معلمي التعليم الأساسي ملاكا ومتعاقدين من أجل حقوقهم وحماية التعليم الرسمي.
وجاء في بيان الهيئة: ترى الهيئة بأن “السيناريو” الأخير الذي قررت الحكومة ووزارة التربية اعتماده بالنسبة لمصير العام الدراسي، لم تكن الأولوية فيه للصحة الجسدية والنفسية للتلامذة، وخصوصا في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي، حيث أن عمر الطفولة لتلامذة الحلقتين الثانية والثالثة لا يختلف كثيرا عن عمر تلامذة الحلقة الاولى وهم يخضعون لنفس المخاطر الصحية بسبب فيروس “كورونا”، ناهيك عن حالة القلق والتوتر التي عاشها تلامذة هذه المرحلة ومعلميهم وأهاليهم بسبب الحجر المنزلي، إضافة للأوضاع الحياتية الصعبة جدا للأهالي والمعلمين بفعل الأزمة المعيشية القاسية التي يرزحون تحت عبئها وصعوبة التعليم خلال فصل الصيف، حيث أغلبية المدارس غير مجهزة للتعليم في هذا الفصل من العام.
وإذ تشير الهيئة إلى أن المصلحة المالية لأصحاب المدارس الخاصة هي العنصر الغالب في تحديد “السيناريو” الذي تم إقراره، تؤكد على الأمور التالية:
أولا : إنهاء العام الدراسي لتلامذة مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، واستئنافه في الأول من أيلول على أن يتم خلال شهري أيلول وتشرين الأول استكمال المنهاج المطلوب.
ثانيا : تأييد قرار وزارة التربية منح تلامذة الشهادة المتوسطة إفادات نجاح استثنائيا لهذا العام الدراسي فقط.
ثالثا : احتساب بدل ساعات الزملاء المتعاقدين بشكل كامل بغض النظر عن عملية التعليم عن بعد، لأن التعطيل كان قسريا وبسبب وباء اجتاح العالم بأجمعه.
رابعا : دعوة مدرسي التعليم الأساسي الرسمي ملاكا ومتعاقدين الى رفض “السيناريو” الذي تم إقراره والاستعداد للتحرك من أجل مواجهته وفقا لما تسمح به شروط السلامة العامة.
بوابة التربية: أصدرت لجنة الأساتذة المستعان بهم لتعليم النازحين السورين في لبنان في الدوام المسائي في التعليم الرسمي، بياناً استنكرت فيه مواصلة المماطلة من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي في قبض مستحقاتهم المتأخرة عن الفصل الأول، ناهيك عن اقتطاع أجر الحصة المقررة من الأمم بـ 20 دولاراً منذ إطلاق التعليم في الدوام المسائي لتتحول إلى السعر المتعارف عليه خلال السنتين الأولى بـ 14 ألف ل.ل. والذي أصبح بعدها 18 ألف ل. ل. أي ما يقارب اليوم نحو 4 دولارات للحصة، لاسيما وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والنقدية، والارتفاع الجنوني للأسعار.
وجاء في البيان: “عود على بدء، ها هي قضيتنا تراوح مكانها عام بعد عام، نرفع الصوت عالياً لتحصيل أدنى حقوقنا، ألّا وهي مستحقاتنا عن الفصل الأول.
وأضاف البيان “نحن الأساتذة “المستعان بهم” في التعليم لدوام بعد الظهر، لحق بنا ظلماً كبيراً بما يخص احتساب أجر الحصة، رغم تحركاتنا ونداءاتنا، وبقيت زهيدة لا تساوي شيئاً، لاسيما في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية، والارتفاع المتواصل لسعر الصرف، إذ لامس الدولار الـ 4500 ل.ل. ونحن اليوم سنتقاضى مستحقاتنا وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعمد من المصرف المركزي 1515 ل.ل. مع العلم أن احتساب الحصص وفقاً لما يلي:
ساعة الناظر بـ 12000 ل.ل أي ما يوازي 2.50 دولار.
ساعة المدير والمرشد 15000 ل. ل. أي 3.3 دولار.
ساعة المدرس 18000 ل.ل أي ما يقارب الـ 4 دولارات”.
وتساءلوا “ألا يكفي أن احتساب ساعات “التعليم عن بعد” غير مقررة وعلى ما يبدو لن تحتسب؟!
من سيذهب أو سيعاود التدريس في الفصل الثاني أو السنة الجديدة ليعلم بـ ٣ دولارات، لا تكفي أجرة مواصلات. فلنكن صفاً واحداً دفاعاً عن حقوقنا ومصلحتنا المشتركة، فكفى استخفافاً بشهاداتنا وخبراتنا ومهنيتنا وحرصنا أيضاً على طلابنا والمستوى التعليم وتعليمنا الرسمي أيضاً”.
واختتم البيان، بإطلاق “لجنة الأساتذة “المستعان بهم” لتعليم بعد الظهر وبالتشاور مع الزملاء الاستفتاء التالي:
لا عودة للمدارس إلّا عند احتساب الساعة على سعر صرف الدولار في السوق؟
– العودة للتعليم حسب السعر المقرر 18 ألف ل.ل؟”، وبحسب نتائجه حتى فجر اليوم الاثنين 11 ايار 2020، 99 % رفضوا مواصلة التدريس من دون احتساب أجر الحصة على سعر صرف الدولار في السوق.
وطنية اعلن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، في بيان، "عن إرجاء المؤتمر الصحافي المزمع عقده اليوم الاثنين إلى يوم آخر يحدد لاحقا، نظرا للظروف الصحية المحيطة الطارئة ومع عودة انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد، وايمانا منا على ضرورة الالتزام في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة أهلنا وأولادنا و شبابنا، وبالاستناد الى ورود اتصال الينا من مكتب حضرة وزير التربية الساعة 12 ليلا يدعونا فيه الى اجتماع طارئ لبحث واقع العام الدراسي الراهن تبعا لتداعيات انتشار الفايروس، فبناء على هذه المستجدات، سنبقي إجتماعاتنا مفتوحة ليبنى على الشي مقتضاه".
وطنية اعلن اليونسكو وصندوق "التعليم لا ينتظر" في بيان اليوم، ان "تفشي وباء فيروس كورونا ادى إلى أزمة تعليمية كبيرة، وفي لبنان، تأثر 1.2 مليون طفل بإغلاق المدارس وتعطيل الخدمات التعليمية. وفيما اعتمد لبنان وسائل التعلم عن بعد للتخفيف من آثار هذه الأزمة، إلا أن تحديات لها علاقة بالتأهب والبنى التحتية، والقدرات، والفجوات الرقمية، تفرض ضغوطا إضافية على الطلاب والأهل والمعلمين ومديري المدارس والسلطات التربوية".
اضاف البيان: "في هذا السياق، وفي إطار استجابتهما التربوية لأزمة كوفيد 19، تعاون مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية (بيروت) وصندوق "التعليم لا ينتظر" لتقديم الدعم لوزارة التربية والتعليم العالي في تطوير حلول شاملة للتعليم عن بعد لضمان استمرار التعليم. وبما أن واحدة من مسارات استراتيجية وزارة التربية والتعليم للاستجابة لأزمة كوفيد 19 ترتكز على تطوير التعلم عبر الإنترنت كبديل لإغلاق المدرسة، قام مكتب اليونسكو في بيروت وصندوق "التعليم لا يتنظر"، بدعم سخي من الحكومة الفرنسية، بتزويد الوزارة بموارد تعليمية رقمية ليتم استخدامها من قبل المعلمين والطلاب في لبنان، وقد تم توفير 297 درسا بالفيديو في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الفرنسية، وهي الآن متاحة على المنصة الالكترونية الخاصة بالكوفيد 19 التي أطلقتها الوزارة".
وقال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق مجذوب: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع اليونسكو وصندوق التعليم لا ينتظر لتيسير فرص التعلم الشاملة للأطفال خلال هذه الفترة من الاضطراب التعليمي المفاجئ وغير المسبوق. نتوجه بشكر خاص للحكومة الفرنسية على مساهمتها الكريمة التي جعلت هذه المبادرة المهمة ممكنة".
وأضاف: "إن هذا العمل الجماعي سيساهم في بناء نظام تعليمي أكثر مرونة و في تطوير نهج أكثر انفتاحا ومرونة للوصول إلى جميع الأطفال في لبنان وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والحوار".
واشار البيان الى ان "هذا التعاون يأتي في إطار مشروع اليونسكو "تعزيز تعلم و تعليم الفرنكوفونية في لبنان" ، الممول من قبل صندوق "التعليم لا ينتظر" بدعم من الحكومة الفرنسية، والذي تم إطلاقه في تشرين الثاني 2018. يهدف المشروع إلى تعزيز جودة وفعالية التعلم و التعليم باللغة الفرنسية للطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين الملتحقين بالمدارس الرسمية في لبنان، ويتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي".
وقال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، الدكتور حمد الهمامي: " إن آثار هذا الوباء، كإغلاق المدارس، والعزلة، والشعور المستمر بالقلق تؤثر على الأطفال والشباب. على الرغم من الأزمة، يجب ألا يتوقف التعلم أبدا. لهذا السبب تلتزم اليونسكو دعم وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير حلول التعليم عن بعد وضمان الإدماج والإنصاف لجميع الطلاب، لكي لا يهمل أحد".
وأضاف: "إن تعاوننا هذا مع الوزارة لا يساعد فقط في ضمان استمرارية التعليم، لكن يمكنه المساهمة أيضا في بناء نظام تعليمي أكثر مرونة للمستقبل عبر تزويد الطلاب والمعلمين بموارد تعليمية جديدة".
وقالت ياسمين شريف، مديرة صندوق "التعليم لا ينتظر": "إن لبنان يستحق كل دعمنا وتعاوننا. لدى اليونسكو سنوات من الخبرة في النمذجة والاختبار ومشاركة بعض حلول التعلم الأكثر ابتكارا في العالم، وأفكارهم متاحة الآن لدول مثل لبنان في خضم هذه الأزمة. إن الجهود الرائعة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان لتطوير التعليم عبر الإنترنت تجلب العدالة والفرصة في التعليم إلى الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الفتيات والفتيان اللاجئين والنازحين. بهذه الطريقة نستطيع تمكين هؤلاء الأطفال لتحسين تعلمهم وتطوير طاقاتهم المذهلة على الابتكار. نحن نعبر عن تقديرنا وامتناننا لحكومة فرنسا لدعمها هذه المبادرة".
وطنية عقد المكتب السياسي "للحركة اللبنانية الديمقراطية" اجتماعا برئاسة جاك تامر واعلن في بيان "ان عودة إرتفاع عدد المصابين بكورونا ينذر بالخطر ويتطلب من الحكومة إعادة التشدد بتطبيق المعايير الصحية والإلتزام بها للحد من هذا الإنتشار، مطالبا وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بلإعلان إنتهاء العام الدراسي أسوة بباقي الدول في العالم".
وقال:"فيما يخص خطة الحكومة الإتقاذية، نؤكد على كلمة الرئيس عون بأن صندوق النقد هو الممر الإلزامي للتعافي، شرط أن تبدأ الحكومة بتنفيذ الإصلاحات وأولها تعزيز القضاء المستقل وإقفال المعابر غير الشرعية، والعمل على إستعادة الأموال المنهوبة".
وتابع:"الوضع المالي هو الأسوأ في ظل إرتفاع يومي مخيف للاسعار نظرا لإرتفاع الدولار يوميا ودون تدخل من البنك المركزي غير القادر على صرف الإحتياط لديه حتى أصبح معظم الشعب اللبناني تحت خط الفقر مما ينذر بإنفجار شعبي كبير بعد الخروج من أزمة الكورونا"، لافتا "الى ان الطائفة الأرثوذكسية تتعرض للتهميش والإجحاف والغبن منذ اعوام عديدة، وقد إستبعدت عن كل التعيينات، وهي لا تطالب بحقوقها من باب إيمانها باللاطائفية وبضرورة تعيين الكفاءات، ولكن الوضع وصل إلى حد لم يعد مسموح السكوت عليه".
واضاف:"فإن الطائفة الأرثوذكسية هي من الأوائل المنادين بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة في كل التعيينات والممارسات شرط التطبيق على طوائف الدولة كافة، وبالتالي، نجدنا نخسر الموقع تلو الآخر، وذلك بحجة المداورة والتي لا تنطبق إلا على الأرثوذكس، وبالتالي نطالب بتصحيح الإجحاف ونؤكد تأييدنا للبيان الصادر عن الوزراء والنواب من مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس ".
وطنية انعقد بعد ظهر اليوم اجتماع في السراي الحكومي ناقش قضية التحويلات المصرفية إلى الطلاب في الخارج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وحضور وزراء المالية غازي وزني، والعدل ماري كلود نجم، والتنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار، والصناعة عماد حب الله، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، ومستشارا الرئيس خضر طالب وجورج شلهوب.
وخلال الاجتماع، أبلغ رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير المجتمعين أن "المصارف ستسمتر بتحويل أقساط الجامعة وإيجار السكن إلى الطلاب، وفقا لمستندات تقدم إلى المصرف من قبل ذوي الطالب".
وليد حسين|المدن ـ تعود قضية الطلاب الذين يدرسون في روسيا إلى الواجهة. لكن، هذه المرة ليس من باب حقهم في العودة إلى لبنان، بل من باب الحصول على بطاقة السفر، وتلاعب شركة طيران الشرق الأوسط بالأسعار.
فبعدما لم يخصص للطلاب أي طائرة في المرحلة الأولى لعودة اللبنانيين، حصلت ضغوط وتم تأمين طائرة لهم في المرحلة الثانية. وتم إجلاء نحو 180 طالباً، وصلوا الأسبوع الفائت إلى لبنان. وشابت العملية تساؤلات عدة حول عدد الركاب وكيفية انتقاء أسماء المسافرين. وحالياً يتحضر الطلاب للعودة في الدفعة الثالثة، التي ستبدأ منتصف هذا الشهر.
ووفق الطالب جاد صفا، علم الطلاب في روسيا بتخصيص طائرة واحدة ستقل 124 طالباً في 23 أيار. لكن بعكس الطائرة التي أقلت الطلاب في الدفعة الثانية، والتي نقلت الطلاب الذين توسط لهم أهلهم في لبنان، ومن دفع نحو مليون و700 ألف ليرة سعر البطاقة، ستكون الأولوية للطلاب الذين سيسبقون غيرهم في حجز البطاقات مع شركة طيران الشرق الأوسط. وعلى هذا، طُلب من الأهل حجز بطاقات سفر مباشرة من مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط في مبنى الجيفينور.
وعندما حضر الأهالي لحجز البطاقات صباح الإثنين في 11 أيار، تذرع موظفو المكتب بذرائع كثيرة، لتعجيزهم عن حجز البطاقات من المكتب مباشرة. وطلب الموظفون من الأهل العودة لاحقاً، أو حجز البطاقات عبر الانترنت. أي إجبارهم على دفع ثمنها بالدولار حصراً. لذا، تجمع أهالي الطلاب أمام المكتب في شارع الحمراء، وبدأوا بممارسة ضغوط على الموظفين، وأجروا اتصالات بمدير عام الشركة محمد الحوت.
وبعد هذه الضغوط، خضعت الشركة وسلمت بعض الأهالي بطاقات سفر بسعر مليون وخمسين ألف ليرة. ففي الرحلة السابقة، كانت السفارة تحدد أسماء المسافرين وفق الأولويات، بينما حالياً يستطيع من يدفع ثمن البطاقات ومن يحجز قبل غيره، السفر. وهذا يجعل الشركة تتحكم بالأسعار كما قال صفا.
وعن فحوص فيروس كورونا، أكد صفا أن الدولة الروسية ستتكفل بفحوص جميع الطلاب على نفقة الجامعات. وأنهم سيخضعون لها في مدة لا تزيد عن 72 ساعة من تاريخ موعد الرحلة. وهذا خفف عنهم عبء غلاء بطاقات السفر والمكوث في الفندق في لبنان لمدة 24 ساعة، في انتظار نتيجة الفحص في مستشفى رفيق الحريري.
هذه الرحلة التي ستجلي الطلاب في 23 أيار، هي الأخيرة في خطة الحكومة للمرحلة الثالثة في إجلاء اللبنانيين من الخارج، كما قال صفا. مضيفاً: "بما أن الدولة اللبنانية خصصت طائرة واحدة لروسيا في هذه المرحلة، فهذا يعني أن نصف الطلاب سيبقون عالقين في روسيا، لأن عدد الطلاب يصل إلى نحو 900 طالب، عاد منهم 180 وسيعود نحو 124 على متن الرحلة المقبلة".
بتوقيت بيروت
