X
جديد الموقع
العام الدراسي والتعليم عن بعد:
المجذوب لـ"النهار": كل شيء يُسيّس حتى التربية وأزمة الكورونا أجَّلت ملفات ساخنة في التعليم العالي
روزيت فاضل ــ النهار ـ يحاول وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن يرصد حلولاً تربوية وأكاديمية تتأقلم اليوم وفي الخريف المقبل، ووفقاً لمعايير صحية ووقائية، مع واقع "كوفيد - 19"، الذي لا يمكن أي عالم ان يتنبأ بالموعد الحقيقي للحد من انتشاره في العالم أو في لبنان.
تصطدم هذه الرؤية بموجة انتقادات لاذعة من بعض لجان الأهل والسياسيين وإدارات المدارس، والسبب أزمة وباء "كورونا"، والصعوبات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في لبنان، وغياب ثقة المواطن بدولته.
في مكتبه في وزارة التربية، استهل الوزير المجذوب حواره مع "النهار" قائلاً: "أزمة كورونا أجَّلت طرح ملفات ساخنة في التعليم العالي وغيرها من المواضيع".
في المحور الخاص بمواعيد استكمال العام الدراسي، جدد المجذوب "حرصه الشديد على سلامة التلامذة والطلاب وصحتهم"، مشيراً الى أنه "بعد دراسة الوضع الصحي المستجد في نهاية هذا الاسبوع، سيعيد مجلس الوزراء، في الأيام القليلة المقبلة، درس تواريخ بدء كل مرحلة، وبالنسبة إلى المدارس والجامعات ندرس امكان تأجيل بدء المراحل في ضوء التطورات الصحية".
هل القرار نهائي بالعودة؟ أجاب: "إذا سمحت الظروف سيُستكمل التدريس في بعض الصفوف خلال الاسابيع المقبلة، والبعض الآخر سيؤجل الى الخريف. بعض الدول اتخذت قرار العودة الى المدارس والتعايش مع فيروس كورونا لان الوضع الصحي الحالي ربما يطول. البروتوكول الذي سنصدره الاسبوع المقبل، يتضمن الاجراءات داخل المؤسسات التربوية والباصات أو وسائل النقل. كما يتضمن بعض الارشادات للأهل في المنازل".
وهل ثمة ضرورة لإكمال العام الدراسي لتلامذة الإبتدائي والمتوسط، أكد الوزير المجذوب ان "كل المراجع الصحية تنصح بالعودة التدريجية الى الصفوف، أي ألا تعود كل الصفوف الى التدريس في الوقت نفسه". وأوضح أنه "عندما يخف خطر الكورونا، الآن أو في الخريف، سنحدد الصفوف التي سنبدأ بها ارتكازاً على معايير صحية وامكان كل فئة عمرية تطبيق إجراءات الوقاية"، مشيراً الى أن "اختيار أي صف، سيكون هناك عمر قريب منه يبدأ في مرحلة لاحقة".
وتوقف عند مطالبة لجنة التربية النيابية بتعليق العام الدراسي الى حين توافر الظروف الفضلى، قائلاً: "نأخذ في الاعتبار كل التوصيات لأننا نؤمن بالمشاركة والشورى. لكن قرار إعادة فتح كل القطاعات يصدر عن مجلس الوزراء بمرسوم، وكل وزير يحدد التفاصيل المتعلقة بوزارته".
وكرر المجذوب تفهمه لمخاوف الأهل، مشيراً الى ان "صحة الطلاب والتلامذة أولوية لدينا، ولن نتخذ أي قرار قد يعرّض أولادنا للخطر". وعما إذا كانت للإنتقادات التي رافقت قرار العودة الى المدارس أبعاد سياسية، قال: "بعضها نعم. في لبنان كل شيء يسيّس حتى التربية. ومعظم مشكلات التربية سببها السياسة بشكل أو بآخر".
وأكد أن "لا طموح سياسيا لديّ، ولا أرغب في خوض الانتخابات النيابية، ولا أتطلع الى عالم الأعمال والمال".
وعن ضمان سلامة التلامذة وخصوصاً في المدرسة الرسمية، قال: "في المدارس والثانويات الرسمية، لدينا مرشد صحي دائم سيتم تدريبه قبل العودة، ولدينا مشرفون صحيون في كل لبنان يجولون على المدارس. كما سيخضع المديرون لدورات تدريبية للاشراف على حسن تطبيق الاجراءات الصحية". ورداً على سؤال عن الجهة الرسمية المنوط بها مراقبة المدارس الخاصة، ولاسيما منها الإفرادية الصغيرة التي لا تتبع لمؤسسات كبيرة، أشار المجذوب الى أنه "سيتم ارسال موظفين من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي للاشراف على حسن تطبيق الاجراءات في المدارس الخاصة".
وكيف يردّ على بعض لجان الأهل بأن العودة الى التدريس ترتبط بتحصيل مستحقات المدارس المتراكمة على الأهل في المدارس الخاصة، قال: "أتمنى عليهم مراجعة محضر اجتماع 3 أيار 2020 بين لجان الأهل وممثلي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في وزارة التربية، والذي وقّع المشاركون فيه على قراراته، ولعل أهمها أن تتكافل المدارس مع الأهل، وتقوم بإعفاء أولياء الأمور من المستحقات المتوجبة للمدارس عن الأعوام الماضية والمصنفة في خانة الديون، وحصراً لذوي التلامذة الذين يعانون أوضاعاً إقتصادية واجتماعية صعبة، ومصنفة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو المراجع الرسمية في الدولة، أو بموجب معايير التضامن الاجتماعي الخاصة بكل مؤسسة تعليمية، وذلك بخفض الأقساط غير المدفوعة المتراكمة عن الأعوام السابقة لهؤلاء الأهالي، بنسبة ما يدفعه الأهل عن السنة الدراسية الحالية 2019-2020".
وعن إمكان توفير أي مساعدة إجتماعية لبعض تلامذة الخاص، أجاب: "ترصد الحكومة المساعدات الاجتماعية للعائلات استناداً الى معايير اجتماعية محددة انطلاقا من الاكثر فقراً".
وتوقف عند القرار الرقم 229/2020 الصادر عن الاجتماع المشار اليه اعلاه فقال: "طلبتُ في المادة الأولى منه من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية، ولسنة 2019/2020، ملحقاً عن الموازنة المدرسية بعد إعادة درسها نظراً الى الظروف الحاصلة، وتوقيعها بحسب ما نصت عليه أحكام القانون 515/96، وفقاً للأصول المعتمدة، في مهلة أقصاها الجمعة 22 أيار 2020".
وانتقل الوزير المجذوب الى "ملف آخر هو التعليم عن بعد للمدارس الرسمية، مشيراً الى أنه "تبين لنا من خلال التقارير التي ترسل الينا من الوحدات الادارية في الوزارة، أن نسبة 50% من التلامذة في المدارس الرسمية تتابع التعلم من بعد بشكل كلي، وحوالى 30% بشكل جزئي".
وأكد تمسكه بالامتحانات "لنعطي الطالب جواز مرور الى سوق العمل أو التعليم العالي"، لافتاً الى أنه "في باقي البلدان التي ألغت الامتحانات الرسمية (الشهادات)، تم اعتماد التقويم المستمر لاعطاء إفادة نجاح. نظام لبنان التعليمي له خصوصيته". وقال: "إذا سمح الوضع الصحي فسنجري الامتحانات، وإذا لم يسمح، سنرى ما يمكن فعله".
أما في شأن كلفة الامتحانات الرسمية، فأكد "أننا سنعتمد هذه السنة عصر النفقات، والجميع موافق على ذلك".
وعن امتحانات التعليم المهني والتقني في زمن كورونا، لفت الى أن "مديرية التعليم المهني والتقني تعمل على تعديل المناهج إستثنائياً لهذه السنة، ويتبعها طبعاً تعديل في التقويم. أما بالنسبة إلى الامتحانات الرسمية، فندرس الآن، كما في التعليم العام، تعديل تواريخها".
وتطرّق الى تطوير المناهج وإدخال التقنيات الحديثة في التعليم في زمن كورونا، فقال: "التعلم بعد كورونا لن يكون كالتعلم قبله. فقد أصبح من المسلّمات لدينا العمل على تطوير المناهج، وبدأ المركز التربوي للبحوث والانماء بذلك".
هل سيجري العمل على التعليم من بعد في المرحلة المقبلة؟ :"كل شيء مرتبط بالوضع الصحي، ولكن نحن بصدد وضع استراتيجية للتعلم من بعد لنطبقها في الازمات". وعن ضعف شبكة الإنترنت قال: "لقد تقدمنا بكتاب إلى مجلس الوزراء منذ بداية الأزمة للنظر في وضع الانترنت لاننا نتفهم الوضع الاقتصادي الصعب للاهالي. لم تحل مشكلة الانترنت حتى الآن، ونعمل مع الحكومة ووزارة الاتصالات على حل الموضوع".
في الملف الجامعي، أكد المجذوب "أننا نتابع عمل الجامعات الخاصة التي خاضت تجربة التعليم عن بعد، من خلال المديرية العامة للتعليم العالي والمجالس واللجان فيها". وعن آلية تعامل الوزارة مع المناهج الجامعية والشهادات هذه السنة، قال: "نعمل حالياً على ايجاد حل قانوني للتعلم معن بعد في الظروف الاستثنائية والعادية، مع وضع كل الضوابط اللازمة".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في مقابل إصرار الأهالي على عدم إرسال أولادهم إلى المدارس خوفاً على صحتهم وسلامتهم العامة، جرى التداول في الساعات الأخيرة في إمكانية أن يعلن وزير التربية طارق المجذوب تعليق العام الدراسي واستكماله في أيلول، بناءً على توصية لجنة التربية النيابية في جلستها الأخيرة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة ثانية الثلاثاء المقبل لأخذ التوجّه النهائي بالنسبة إلى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة.
وينتظر أن يعقد الوزير مؤتمراً صحافياً لإعلان القرارات الجديدة وخصوصاً أنّه، وبحسب ما علمت «الأخبار»، طلب من المركز التربوي للبحوث والإنماء تزويده بدراسة حول الامتحانات الرسمية وتحديد المحاور الدراسية المطلوبة في كل مادة من المواد، وما إذا كانت هناك إمكانية لحذف بعض المحاور.
إلى ذلك، بات يقيناً لدى اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة أنَ قرار وزير التربية الخاص بإعداد ملاحق للموازنات بهدف خفض الأقساط لم يصدر لينفذ. فالقرار المطبوع في 4 الجاري، أي بعد يوم واحد من الاتفاق بين ممثلي الأهل والمعلمين والمدارس، لم يوقّعه الوزير قبل 10 الجاري ثم أحاله على مصلحة التعليم الخاص في 12 منه لتتبلغ به المدارس في هذا التاريخ، علماً بأن المهلة المعطاة لإيداع المصلحة الملاحق تنتهي في 22 الجاري، أي أن الوقت المخصص لإعادة دراسة الموازنات لا يتجاوز 10 أيام، تتخلّلها الأيام الأربعة للإقفال العام.
مصادر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور قالت إن القرار لا يتجاوز «رفع العتب»، وخصوصاً أن وزير التربية وقّع على المحضر الرسمي الذي يتضمّن إصداره قراراً يضع فيه ضوابط لإعادة دراسة الموازنات في ضوء التعطيل القسري تمهيداً لخفضها. إلا أن «كارتيل» المدارس ضغط، بحسب المصادر، باتجاه نكث الاتفاق، لأنّه إذا تبيّن أن هناك إمكانية لخفض الموازنة فإن ذلك سيكشف المستور لجهة المبالغات في أرقامها. وفي خلال هذا الوقت القصير، لن تتمكن لجان الأهل والهيئات المالية من إعادة النظر في الموازنات.
النهار ــ أشار المرصد الوطني للتشريع والإصلاح إلى أن السلطة تمادت في غبن المداس الخاصة المجانية، والتي تحملت على مدى عقود عبء التعليم لجميع اللبنانيين حتى بلغ عدد تلامذتها 142 ألفاً.
وبحسب بيان صادر عن المرصد، فإن "عدد تلك المدارس بلغ 371 واجهت الأزمات المتتالية وصولاً إلى التوقف القسري عن التعليم حتى أمّنت التعليم عن بُعد، أحياناً على عاتق معلّميها وحساب قوت أولادهم ولم يقصّروا... ولما كانت هذه المساهمات تشكّل الضمانة الوحيدة الباقية لمعلّمي هذا القطاع لجهة استيفائهم لرواتبهم المتأخرة، وهم يشكلون آلاف العائلات اللبنانية الصامدة الأبيّة"
وطالب المرصد بإيفاء المدارس حقوقها، فتلك المدارس "التي صمدت أمام سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت دون دراسة وافية لجهة المدارس الخاصة المجانية تلك المدارس التي استمرّت بالعطاء خلف معلّميها رغم كل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإهمال الرسمي الفاضح، باتت اليوم تلفظ أنفاساً تخاف أن تكون الأخيرة".
أخيراً، طالب المرصد المعنيين، المبادرة فوراً دون مزيد من التلكّؤ إلى إجراء المقتضى لصرف كافة المستحقات المتراكمة لصالح المدارس الخاصة المجانية.
بوابة التربية: دعا رئيس هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي ركان الفقيه في بيان، إلى تعليق العام الدراسي واحتساب كامل بدل ساعات المدرسين المتعاقدين، وجاء في البيان:
تثبت كل المعطيات العلمية والصحية بأنّ أزمة وباء “كورونا” ستبقى قائمة إلى أن يتم إيجاد اللقاح المناسب للوقاية من هذا الفيروس وأنّ المدارس هي من أكثر الأمكنة خطرا على صحة الأطفال والمعلمين والأهالي لذلك وفي ضوء الموجة الجديدة من انتشار الفيروس تدعو هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي إلى اتخاذ الإجراءات والقرارات التالية :
أولا : تعليق العام الدراسي في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي حتى بداية شهر أيلول بما في ذلك كل أشكال التعليم عن بعد .
ثانيا : إعطاء إفادات نجاح لتلامذة الشهادة المتوسطة استثنائيا لهذا العام الدراسي فقط.
ثالثا : احتساب كامل ساعات المدرسين المتعاقدين وليس ساعات التعليم عن بعد فقط لأنّ التعطيل كان قسريا بسبب وباء أصاب العالم أجمع .
رابعا: تقييم تجربة التعليم عن بعد ومدى انتاجيتها والشروط المطلوبة لنجاحها والمسار المناسب لتنفيذها اذا ما استمرت أزمة “كورونا”.
لم تتدخل الدولة في المرحلة الأولى لإيجاد بدائل تعليمية، غير أنها وجدت نفسها ملزمة بهذا التدخل مع الجائحة الأخيرة، رغم أن الحدثين غير معروفة فترة استمرارهما في تعطيل التعليم. فكان من وزارة التربية أن عملت على تفعيل الوسائل البديلة في التعلّم، مع إيمانها بأنها وسائل رديفة ولا تحل محل الطرق التقليدية بشكل كامل.
إن ما يتم اعتماده تحت مسمى التعلّم عن بعد، من دروس مسجلة عبر تلفزيون لبنان واجتهادات فردية للجامعات والمدارس عبر وسائط التواصل، لا تغدو كونها وسائل رديفة أو مصادر إضافية للمتعلم، ولا يمكن اعتبارها بديلاً. فهي غير معتمدة قانوناً حتى اليوم وغير متاحة بشكل متساو للجميع. فكم من مدرسة ومعلم غير قادرين على تقديم بديل تعليمي خلال مهلة قصيرة جداً، وكم من متعلم غير قادر على متابعة ما قد يتم اعتماده من طرق تحتاج إلى توافر الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، والتيار الكهربائي والانترنت السريع، وهي للأسف مازالت في بلدنا وسائل غير متاحة بسهولة.
إذاً، ليس من الإنصاف أن يقال بإتمام العام الدراسي بالوسائل البديلة هذه، وعليه لا بد من وضع خطة محكمة كحل لهذه المعضلة. وذلك يتم بمقارنة الحلول الممكنة واختيار أقلها ضرراً لجميع أطراف العملية التعليمية، من المدرسة إلى المعلمين فالطالب والأهل، من خلال الإجابة عن الإشكاليات التالية:
1ـ هل يمكن اعتبار التعلّم عن بعد بديلاً؟
2ـ ما هي آلية حفظ حقوق المدرسة والمعلمين والإداريبن من ناحية مصادر تأمين رواتبهم، وهل يجب أن يتقاضوا رواتبهم بالكامل؟ وهل يجب على الأهل تسديد أقساط المدرسة بالكامل؟
3ـ ما هو مصير الطلاب لهذا العام الدراسي، فهل يخسرون عامهم، أم يتم ترفيعهم تلقائياً، وفي الحالة الأخيرة كيف لهم أن يعوّضوا ما فاتهم لتأمين قدرتهم على اجتياز السنة التعليمية التالية؟
يعتمد التعلّم المنزلي في العديد من دول العالم منذ فترة طويلة، وهو يصب الاعتماد الأول على الأهل في متابعة تعليم أبنائهم بالتوازي مع ما تقدمه المدارس الافتراضية من دعم مستمر في المادة والتقييم. فيبدأ هذا النوع من السنوات الأولى للمتعلم إلى المراحل الجامعية من خلال التعليم الافتراضي. وانه ليس من الخطأ أن يواكب لبنان هذا التطور، غير أنه بحاجة لعلم وعمل دؤوب لوضع استراتيجيات عامة وخطط تفصيلية ليصار بعدها إلى إصدار قانون يجيز التعلّم عن بعد ويحدد آليات معادلته بالتعليم التقليدي بالتوازي مع تأمين حاجيات تواصل الطالب الافتراضي (تيار كهربائي، انترنت سريع وغير مكلف..). وحالياً لا تعتمد أي من الدول العربية التعليم الافتراضي للمراحل الأساسية، فيما تعتمد كل من عُمان والأردن والإمارات التعليم العالي عن بعد بمعايير مختلفة. بالتالي فإن جاهزيتنا التكنولوجية وقوانينا الحالية في لبنان لن تنصف من يكملون دراستهم افتراضياً، والقول بسن قانون خاص يسمح بالتعلّم عن بعد استثنائياً هذه السنة، فيه من الخطورة واحتمال عدم دستوريته.
لا شك أن الأزمة الحالية هي عامة تطال كل أطراف العملية التعليمية، وبالتالي فمن المنصف القول بضرورة تقاسم نتائجها السلبية. إن عدم تسديد الاقساط يؤدي حتماً إلى عدم حصول الإداريين والمعلمين على رواتبهم، كما أن تسديد الأقساط كاملة فيه غبن للطالب وأهله، فهم لم يحصلوا على ما يطلب اليهم تسديد تكاليفه بالشكل الكامل.
لإذاً، لا بد من اعتماد صيغة توفيقية، قد تكون تسديد الأهل نسبة 50 إلى 60 بالمئة من تكاليف العام الحالي، وكذلك حصول العاملين في المدارس على 50 إلى 60 بالمئة من قيمة رواتبهم. وذلك مقابل خسارة الطالب نسبة مماثلة من حقه في التحصيل العلمي.
لا بد من مفاضلة احتمالات ثلاثة، الأول اعتبار الوسائل البديلة كافية لاتمام العام الدراسي، والاعتماد على الطرق الجديدة التي تعتمدها المدارس والجامعات كأسس للتقييم، وفي ذلك غبن للطالب إضافة إلى عدم مراعاة القوانين المرعية كما تم تبيانه. والثاني إلغاء العام الدراسي، وهو بالطبع احتمال غير مقبول. والثالث الترفيع التلقائي لكافة الطلاب. هنا لا بد من الالتفات إلى ما يحصّن المستوى التعليمي العام وإلا ملأنا مدارسنا للعام المقبل بطلاب غير قادرين على مجاراة المستوى المطلوب. ولهذا، يمكن تخصيص الفصل الأول من العام الدراسي التالي لإتمام ما لم يتم تعلمه من السنة السابقة، إضافة إلى حذف بعض المحاور أو الفصول من مناهج السنة المقبلة بشكل مدروس.
إن ما تم عرضه قد يشكل أساساً لحل معضلة العام الدراسي الحالي، غير أننا في جميع الأحوال مدعوّون الآن إلى البدء ببناء هيكليات التعلّم الافتراضي، بخاصة أنه لا يمكن التنبؤ بتأكيد العودة إلى المدارس حتى في العام المقبل.
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها عن بعد، برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور الأعضاء، واستهجنت "الطريقة الهمجية التي عومل بها أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين في 13/5/2020 أمام وزارة التربية".
وقالت: "إن دولة يضطر فيها أساتذة الجامعة للنوم في وسط الطريق رفضا للظلم المتمادي بحقهم، ليست بدولة تحترم شعبها وقوانينها أو تكترث لمبدعيها الذين هم وجه الوطن الحضاري. والهيئة إذ تدعم مطلب تفرغ الأساتذة وتعتبره أولوية، تستنكر عدم استقبال ممثليهم من قبل وزير التربية. كما تعتبر بأن الكيل قد طفح من جراء استمرار السلطة الممنهج والوقح بتدمير الجامعة، في وقت سيتضاعف فيه عدد طلابها وستكون بحاجة ماسة لعدد أكبر من الأساتذة وخاصة المتفرغين والملاك، وبحاجة لأبنية وتجهيزات إضافية. تعتبر الهيئة بأن الحجج التي قدمتها السلطة لا تزال تقدمها في عدم إقرار التفرغ وغيره من المطالب، وأهمها إدخال المتفرغين إلى الملاك وبخاصة الذين تقاعدوا منهم، كما مطلب تعيين العمداء، ليست حججا إنما خطة ممنهجة لتفتيت الجامعة وتقويضها وضرب دورها الوطني، بخاصة أن المطالب المذكورة أعلاه لا ترتب على الدولة أي أعباء مادية إضافية، لا بل إن إدخال المتفرغين إلى الملاك سيوفر عليها المليارات".
أضاف البيان: "تتوجه الهيئة إلى الشعب اللبناني والرأي العام لتحذر من تدمير الجامعة في سياق التدمير الذي يتعرض له البلد اقتصاديا ومؤسساتيا. كما تحذر من أنها وحالما يخف وباء كورونا، ستجد السلطة نفسها أمام جامعة وطنية مغلقة وإضراب مفتوح ستعلنه الهيئة تنفيذا لوعدها التي قطعته للأساتذة بأن توقف تعليق الإضراب في حال النكث ببنود اتفاق السبع النقاط. إن مطالب التفرغ والملاك وملاك المتقاعدين، هي في صلب ذلك الاتفاق".
وطلبت الهيئة من الوزراء أساتذة الجامعة اللبنانية أن يبذلوا "كل جهودهم لتحقيق هذه المطالب المعنوية غير المادية والضرورية لحسن استمرار العمل في جامعة الوطن".
في ظل هذا التحدي، يتحرك العلماء والمهندسون في مجال هندسة الطب لتطوير وابتكار طرق وتقنيات جديده لتلبية حاجات المراكز الصحية وحاجات البشرية ككل لمواجهة الوباء. على سبيل المثال، تسعى بعض شركات هندسة الطب المتخصصة بالفحوصات الى تصميم فحوصات جديدة لرصد المرض. تستعمل هذه الشركات المعلومات المتوفرة عن الفيروس المسبب لهذا المرض. وحيث اننا نعرف أن هناك مؤشرات حيوية في الدم وفي اللعاب والمخاط والبلعوم الأنفي، تعمل هذه المؤسسات على تطوير تقنية تستطيع رصد هذه المؤشرات بطريقة عالية الحساسية ومناسبة لتوقيت الإصابة وتحويل هذه المعلومات الى ارقام يستطيع منها الحاسوب ان يشخص المريض أو ان يعطي رأيا الى الطبيب. ويعتمد بناء تقنية فعاله على هندسة الطب بشكل كبير لأنها تحتاج الى فهم لبيولوجية المرض، وهندسة التقنيات المتاحة لرصد مؤشرات الحيوية و قابلية تنفيذ هذه الفحوصات في الاماكن المطلوبة.
بالاضافه الى ذلك، يسعى العلماء الى تبني تقنيات جديدة يمكن ان تحسن من قدرات فحص مثل فحص الPCR وهو الفحص الاكثر استعمالا لرصد الكورونا وهذا يعود للحساسية العالية، وتوفر المعدات لهذا الفحص في المستشفيات حول العالم. ولكن هذ المعدات باهظة الثمن و تحتاج الى خبرة في الاستعمال. هذا ما يصعب استعمال الفحص في مناطق بعيدة عن المراكز الطبية والمناطق الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك فان فحص الPCR يحتاج إلى وقت طويل لرصد المرض لكل شخص مما يحد من القدرة على فحص أعداد كبيرة من الناس في وقت قصير. وهي حاجة مطلوبة للحد من تفشي المرض عن طريق تحديد الأشخاص المعدين. وبالإضافة لذلك، فان فحص الـ PCR لا يمكنه تحديد مناعة المريض. وهي حاجة أخرى مطلوبة، فبعض المرضى لا يعانون من عوارض و يمرون بمراحل المرض و يصبح عندهم مناعة ويمكنهم العودة إلى أشغالهم من دون خطر. تدفع شركات الهندسة الطبية والجامعات بمجهودها لإيجاد حلول لهذه المشاكل وهذه الحلول قد تكون عن طريق إيجاد مؤشرات حيوية جديدة للمرض أو تصميم تقنيات اسرع أو تقنيات ارخص أو تقنيات اكثر حساسية.
ويعمل مهندس الطب بدور حلقة الوصل بين العلوم الحيوية والتقنيات الهندسية الكهربائية والكيميائية والميكانيكية المطلوبة لتطوير حلول. بالإضافة إلى ذلك فإن شركات هندسة الطب و الجامعات تتطرق إلى مشاكل أخرى لها علاقه بالكورونا مثل تصميم أجهزة تنفس رخيصة وبسرعة وتصميم هندسة بيولوجية للقاح أو دواء يساعد المريض على الشفاء من كورونا.
ولذلك تبقى هندسة الطب من المجالات المهمة التي ترتكز عليها البشرية كثيرا اليوم واكثر في المستقبل وتعمل يدا بيد مع الأشخاص العاملين في المجال الصحي من اطباء و ممرضات وغيرهم للحفاظ على صحة البشر عن طريق تشخيص أمراضهم وعلاجها. وهذا بحد ذاته هدف نبيل يكرس مهندس او مهندسة الطب نفسه او نفسها وحياتهما له وتفتح هندسة الطب المجال للبشريه لتجييش قدراتها التقنية و العلمية لانقاذ نفسها.
وتجدر الإشارة أن جامعة رفيق الحريري نالت الاعتماد الدولي الكامل من ABET في جميع برامج كلية الهندسة وبرنامج علوم الكومبيوتر
كما نالت جميع الاختصاصات في كلية إدارة الأعمال الإعتماد الدولي ACBSP.
تذكير بالموعد النهائي للقبول المبكر في نهاية أيار 2020 للحصول على إعفاء 25٪ من الرسوم الدراسية.
للتقديم عبر الإنترنت: https://www.rhu.edu.lb/prospective-students/online-application-form-introduction
وطنية - قال رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ في عيد سيدة الزروع شفيعة الجامعة: "إن احتفالنا هذه السنة مختلف واستثنائي على أكثر من صعيد، لا سيما ان اللقاء يجري عبر الإنترنت، بسبب وباء كورونا".
أضاف خلال كلمة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحدث فيها عن التغيير في طريقة أداء الجامعة الأنطونية لمعظم أعمالها، وفي مقدمها التعليم: "لقد انتقلنا بشكل سريع وقسري إلى التعليم عن بعد. إن كل الصعوبات والتحفظات والمخاوف التي أخرت إدخال التعليم العالي في لبنان جديا عالم التعليم عن بعد، سقطت أمام ضرورة استمرار التعليم في ظل الوباء. هذه التجربة تحتاج الى مزيد من التفكير والتقييم والتحسين، لكنها سرعت تطورا أساسيا وحتميا، جعلتنا امام عتبة حقبة جديدة في التعليم العالي، لا تخلو من تحديات ومخاطر في ظل الحالة الجامعية في لبنان".
وتابع: "إن الفرح بالعيد أصعب بكثير هذه السنة، في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعيشها مجتمعنا، والتي أتت في سياق أزمة عالمية ستترتب عليها تغيرات عميقة وطويلة الأمد في حياة البشر. كلنا قلقون، كلنا متخوفون، ومن الصعب تجاهل هذا الوضع، والاحتفال بالعيد كأن شيئا لم يكن".
وتحدث جلخ عن "إجراءات موجعة اتخذتها الدول والمؤسسات، وعن فترة صعبة يعيشها اللبنانيون قوامها خسارة وظائف بالجملة، وتدهور القدرة الشرائية، وذوبان الودائع والمدخرات، وإقفال مؤسسات، وفقدان ضمانات"، لافتا إلى ان "معظم هذه الضغوط والمشكلات تتخطى قدرة أي مؤسسة على الصمود، مهما كانت مواردها ومدخراتها. لكن المواجهة ليست مسألة موارد مادية وحسب، فخلال الأزمات الكبرى، لا تصمد إلا المجتمعات والمؤسسات التي تتمتع بدرجات عالية من التضامن الداخلي". وقال: "ليمسك بعضنا بأيدي بعض، ونساعد الأكثر ضعفا بيننا، لنعبر العاصفة معا".
وأوضح أن "الجامعة الأنطونية، كأي مؤسسة أو عائلة، أمام تحد للحفاظ على مواردها الآخذة في التقلص، لا لتحتفظ بها أو تفرط فيها، بل لتؤمن توزيعها العادل والمستدام على أعضائها كافة، وعلى الجوهري من أعمالها".
وقال: "على الحكومة أن تتحلى بالحنكة والدراية لتحويل التحديات إلى فرص، لأن الأزمة فرصة لبناء اقتصاد مرتكز على الابتكار والتكنولوجيا والشفافية، ولتشجيع الإنتاج المحلي، وهي بالتالي فرصة ايضا للانتقال بإدارتنا إلى الزمن الرقمي، الكفيل بإنهاء كثير من مظاهر الرشوة والفساد واللاإنتاجية الإدارية، وفرصة للانتقال بالعمل إلى مفهوم جديد، يشجع العمل من البيت، ويقيم النتائج لا ساعات الدوام والأوقات الضائعة في زحمة السير".
أضاف: "فيما العالم مقبل على مرحلة كساد، أو تباطؤ في النمو في أفضل تقدير، لن نستطيع الاتكال، كما في كل أزمة، على المساعدات والهبات، بل سنضطر للاتكال على أنفسنا، لنخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة، واقتصادا مستداما".
الى ذلك، عايد جلخ عائلة الجامعة الأنطونية، من الطلاب الى الأساتذة والموظفين والأهالي، وامناء الجامعة. وتوجه الى كل فرد من الجامعة بالقول: "ليس المهم أن تراكم المؤسسة السنوات، ولا أن تبقى قادرة على الحياة وحسب، المهم أن تبني نموذجا جديرا بالحياة".
أضاف: "إن الجامعة تجهد اليوم، لكي تكون جديرة بالاستمرار، ولتعبر الأزمة من دون أن تخسر شيئا من القيم الأساسية التي تقوم عليها رسالتها. وكي نكون جديرين بالاستمرار، علينا أن نتفادى التضحية بما له قيمة من أجل ما له سعر وحسب. فالأسعار ترتفع فجأة، كما هو حال كل السلع اليوم، أو تنهار فجأة كما حدث للرواتب بالعملة الوطنية. أما ما هو قيمة، فقيمته منه وفيه".
وختم: "خسائرنا كبيرة اليوم، وسوف نخسر ربما بعد، ولكن الرأسمال الأساسي الذي لن نقبل أن نخسره هو إنسانيتنا. وإن نحن خرجنا من الأزمة الحالية أكثر إنسانية وأخوة، فكل الخسائر الأخرى تغدو هباء".
جنى الدهيبي|المدن ـ يومًا بعد آخر، يزداد المشهد التربوي في لبنان ضبابيةً، من دون أن يتضح بعد مصير أكثر من مليون طالب كما مصير الشهادات الرسمية، ولا حتّى مصير آلية دفع الأقساط في المدارس الخاصة. وعلى مدار أكثر من شهرٍ لانطلاق المفاوضات في اجتماعات لجان الأهل وإدارات المدارس والنقابات التعليمية مع وزير التربية، طارق المجذوب، في حرم وزارته، يبدو أنّ الأخير لا يملك سلطة القرار وحده، حتى يخرج بتسويةٍ واضحةٍ لآلية إنهاء العام الدراسي الحالي، بعد مداهمة الوقت، والدخول في نفقٍ جديدٍ من انتشار فيروس "كوفيد-19".
تداعيات "معركة الأقساط"، بين الأهالي وإدارات بعض المدارس الخاصة، بلغت ذروتها. وقد تجلت في آخر مؤتمرٍ صحافي عقده اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، قبل يومين، ورفع سقف المواجهة لمستوى اتهام وزارة التربية أنّها "لا تدار من الوزير أياً يكن اسمه، بل من كارتيل سياسي ديني فاسد، منتفع من المدارس الخاصة، تمامًا كانتفاعه من مرافق خاصة في الكهرباء والاستشفاء والاتصالات في غياب القطاع العام. وهو ينهك الدولة لينهيها ويحل مكانها، مراكماً أرباحاً خيالية على حساب مصّ دم الشعب".
لكن، ورغم تعثّر العام الدراسي، يبدو أنّ عددًا من المدارس الخاصة، قرّرت أن تقتحم دائرة الهجوم، بدل بقائها في دائرة الدفاع عن نفسها بأحقية حصولها على الأقساط كاملةً من الأهالي، من جهة، وابتزاز المعلمين من جهة أخرى، على قاعدة: "لا رواتب لكم من دون أن يسدد الأهالي الأقساط لنا"، في وقتٍ يتعرضون فيه لضغط التعليم عن بُعد. علمًا أنه بناءً على دراسات قانونية ومالية وتربوية، وضعها اتحاد لجان الأهالي وأولوياء الأمور في المدارس الخاصة، فإنّ إعادة وضع موازنات المدارس، بصورةٍ تقشفية لا سيما ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، سيؤدي تلقائيًا إلى تخفيض الأقساط بحدود 40 في المئة، تغطي رواتب الأساتذة كاملة وباقي النفاقات.
المفاجأة كانت يوم الجمعة 15 أيار، على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار لائحةٍ مجهولة المصدر بأسماء 10 مدارس خاصة أبلغت المعلمين الإقفال النهائي لأبوابها العام المقبل، وبـ25 مدرسة أخرى متعثرة لا تدفع رواتب أساتذتها منذ عدة أشهر.
هذه اللائحة غير الرسمية التي تضم معظمها أسماء مدارس إرسالية وكاثوليكية، لم يكن تسريبها بهذا الشكل اعتباطيًا، وإنما قد يكون جزءًا لا يتجزأ من "معركة الأقساط" الدائرة بين الإدارات والأهالي. فهل انتقلنا إلى مرحلة جديدة من المواجهة عنوانها "التهديد بإغلاق المدارس" في حالة تعثر دفع الأقساط؟
في "الخطة" الجديدة التي لجأت إليها بعض المدارس، تفيد المعلومات أنّ عددًا كبيرًا منها يدرس بشكل فعلي قرار الإقفال التام، "في حال لم يتم انقاذها"، وبالطبع هذا الانقاذ تريده من خلال تهافت أهالي الطلاب لتسديد الأقساط كاملة. وفي السياق، يشير مؤسس "تجمع لجان الأهل وناشطون" خير القارح لـ "المدن"، أنّ أغلب المدارس الخاصة المذكورة، تتجه إلى إغلاق أبوابها، هي مدارس فروع في المناطق لمدارس كبيرة في بيروت. قال: "معدل عدد طلاب هذه المدارس في المناطق والأطراف هو بين 200 و400 تلميذ وتلميذة، والفروع الأساسية لها في بيروت تلجأ إلى التضحية بها حاليًا، بعد أن كانت ترفع أقساطها بشكلٍ خيالي في بيروت لتغطية نفقات هذه المدارس".
ويعتبر القارح أنّ أزمة كبيرة ستتفاقم في حال بدأت المدارس باللجوء إلى إغلاق أبوابها، وآلاف الطلاب لن يجدوا مقاعد لهم في المدارس الرسمية، في وقتٍ لن يستطيعوا اللجوء إلى غيرها. تابع: "إلا إذا قررت هذه المدارس الخاصة أن تنقذ نفسها من مخزون الأرباح الهائلة التي راكمتها على مدار عشرات السنين، بعد أن دخلوا في بيروت وضواحيها بمزايدة تنافسية فيما بينهم، للمفاخرة على مستوى التجهيزات وأعداد المباني والطوابق والملاعب".
ما يؤكد أن "إغلاق المدارس" لا يزال في إطار التهديد، هو أنّها لم تصدر بعد بشكل رسمي وقانوني. وتعليقًا على نشر هذه اللائحة، يشير رئيس مصلحة للتعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر لـ"المدن"، أنّه لم يتبلغ شيئًا بشكلٍ رسمي في هذا الشأن. وقال: "لو اتخذت هذه المدارس قرارًا رسميًا ونهائيًا بالإغلاق كنت أول من تبلّغ بذلك. أما الظروف التي يمرون بها، فسيكون لها تداعيات كبيرة. ومن الأسبوع المقبل يتكشف مسار الأمور في شأن إغلاق هذه المدارس لأبوابها".
وكان نائب الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة ليون كلزي، صرّح في حديثٍ صحافي، أنّ "الأمانة العامة لم تتبلّغ حتّى الساعة أيّ قرار بالإقفال من قبل أيّ من إدارات المدارس التابعة إليها"، واعتبر أنّ الأزمة التي "وصلت إليها المدارس كارثيّة"، في ظلّ تفاقم الأزمات في لبنان.
في هذه المعركة التي يبقى فيها الأهالي والطلاب الحلقة الأضعف، يدفع الأساتذة أيضًا ثمنًا باهظًا. إذ تشير المعلومات أنّ عددًا كبيرًا من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة الوارد اسمها في اللائحة، وغيرهم آخرين، لا يتقاضون أجورهم بشكل مطلق، البعض منذ نحو 10 أشهر، أيّ من العام الدراسي الفائت، والبعض الآخر منذ نحو 4 أشهر. من جهته، يشير منسق لجان الأهل في اتحاد لجان الأهل وأولوياء الأمور في المدارس الخاصة قحطان ماضي لـ"المدن"، أنّ "لجان الأهل في الأصل لا تثق في مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، بناءً على تجربتها الطويلة معها، وهي تعمل دومًا لصالح إدارات المدارس الخاصة لتعويمهم على حساب أهالي الطلاب". أمّا اللائحة المسربة، وفقه، فـ"هي لابتزاز الأهالي وحسب، فيما الدولة مجبرة على تأمين مقاعد لجميع الطلاب الذين سينزحون من المدارس الخاصة، قبل تنفجر الكارثة مطلع العام الدراسي المقبل".
اللائحة المنشورة لمدارس أبلغت المعلمين بالإقفال النهائي العام المقبل :
Don Bosco - kahale
Providence - dawra
Ecole d orientation sociale des peres antonins - Mteyn
Sainte Therese - Furn el Chebbek
Sainte therese - hadchit
Saint coeur - chweir
Sainte famille - bhamdoun
Sainte famille - meziara
Sainte famille - tannourine
مدرسة صيدون الوطنية صيدا
..ومدارس لا تدفع أي راتب منذ عدة أشهر:
Goodwill International School aatchané
Apotre jounieh
Freres Unis dekweneh
Lycee planete borj el barajneh
Ecole nationale des freres hadath
Elite scientific college dahye
Saint joseph menyara
Saint Anthony's college hammana
Lycee national bshamoun
Saint coeur mrouj
Adventist School bouchrieh
Sainte famille bkarezla
Kfarshima High School
Notre dame de la paix
West Hill college baaklin
Lebanese Colleg عين كسور، عاليه
Shouf national college
Notre dame de la paix dawra
Saint jean Okeibe
Notre Dame du perpetuel secours jesr el bacha
مدرسة الفادي الأقدس – البوشرية، دير مار شربل الجية، الإشراق قرنايل، السنابل الضاحية، روضة الدولفين سكول شويفات، والإيمان الظريف.
النهار ـ انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ وتطبيق “واتساب” لائحة تضم أسماء المدارس الخاصّة التي قيل إنّها “أغلقت أبوابها كليّاً بسبب الوضع المالي السيّئ الذي وصلت إليه”. وتضمّ اللائحة 40 مدرسة خاصّة، تبيّن أنّ عدداً منها يدرس جديّاً قرار الإقفال قريباً في حال لم يتمّ إتّخاذ الخطوة المناسبة لإنقاذها.
وقد استنكر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار عبر “المركزية” الخبر مؤكداً أنه “غير صحيح بالطريقة التي يتداول بها”، لافتا الى “انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها التجني على المدارس الخاصة". واضاف: “صحيح هناك مدارس ضمن اللائحة قد تقفل أبوابها، إنما هناك مدارس أخرى لن تقفل، ولا يجوز زجّ اسمها ضمن اللائحة، وسنبدأ ملاحقة قانونية بحق مطلقي هذه الشائعات ولكل من يسرّب أخبارا كاذبة".
تابع: “طلبنا من المدارس التي ورد اسمها وهي غير معنية بالاقفال ان تلاحق القضية قانونيا مع المعنيين، بغية وضع حدّ لكل الشائعات والاخبار التي تطاول المدارس الخاصة والتي هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة. لم يعد بإمكان المدارس الخاصة الاحتمال، وطفح الكيل من حملة التجني عليها. كفى بلبلة للناس.
وطنية - أصدرت رابطة الأساتذة في مدرسة مار يوحنا الثانوية في العقيبة، بيانا استغربت فيه "ما يتناوله بعض المغرضين من أكاذيب تطاول المؤسسات التربوية وبينها مدرستنا... القائمة على ركيزة التعاون الدائم بين الإدارة والأهل والأساتذة".
وتابع البيان: "ترفض الهيئة التعليمية رفضا قاطعا ما قد تناوله بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن عدم حصول الأساتذة على رواتبهم، مع العلم أن الإدارة وعلى رغم قساوة الظروف الإقتصادية لم تتقاعس يوما عن دفع مستحقات أساتذتها".
وختم: "لن نسمح بأي تشويه يطاول بيتنا الداخلي عن قصد أو عن غير قصد، كما ونعد الجميع أن المؤسسة مستمرة في العطاء بفضل الرب وحكمة الإدارة وتفاني المربين، في تأدية الرّسالة الفضل، على أن نلتقي مجددا بعد انقشاع الغيمة السوداء إن شاء الله".
بتوقيت بيروت
