X
جديد الموقع
قرار انهاء العام الدراسي والغاء الامتحانات ردود افعال:
" تويتر" ــ غرد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب عبر حسابه على "تويتر": "صحتكم أولوية، شعار رفعناه منذ بداية جائحة كورونا. وكان هذا الشعار رفيقنا في كل قرار تربوي، وما بدلنا تبديلا. إن الشهادات الرسمية، ليست هي النهاية بل لعلها البداية لمرحلة جديدة من حياة تلامذتنا الأعزاء، أو هي خطوة على طريق نجاحهم، بإذن الله".
بوابة التربية: أوضحت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري مذكرة، عطفاً على مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب يوم الأحد في 17 آيار 2020، والذي أعلن بموجبه اقتراحه إلغاء الامتحانات الرسمية للعام 2020 لشهادة الثانوية العامة.
تود المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أن تعلم بأن إقتراح الوزير يشمل أيضاً إلغاء الامتحانات الرسمية للعام 2020 لكل من شهادة البكالوريا الفنية، الإمتياز الفني، الإجازة الفنية والمشرف المهني، إضافة إلى الشهادات التي سبق للوزير أن الغاها في مؤتمره الصحفي الذي عقده سابقاً.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم يسلم قرار وزير التربية طارق المجذوب بإنهاء العام الدراسي من الهجوم لا سيما من جانب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، إذ خرج رئيسه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار بعد دقائق معدودة من إعلان القرار بخطاب تهويلي، أُتبع أمس باتهام للوزير بأنّ القرار سيعطي حجة للأهل بعدم دفع الأقساط وسيؤدي إلى إقفال المدارس، في حين أن المتابع لشؤون هذا القطاع يعلم أن الأهالي الذين سيسجلون أبناءهم في المدارس الخاصة في العام الدراسي المقبل سيدفعون الأقساط عاجلا أو آجلاً ولا علاقة للقرار بذلك، وكل ما يطالبون به هو إعادة درس الموازنات والحصول على خفض جدي للأقساط يصل إلى 40% بسبب التعطيل القسري لأولادهم. أما من يريد أن يذهب إلى التعليم الرسمي فلن يدفع الأقساط مع القرار أو من دونه. كذلك فإن بعض المدارس المتعثرة ستقفل بكل الأحوال وسيجري صرف لآلاف المعلمين ليس بسبب القرار.
إلى ذلك، بدا لافتاً أن يحذر الاتحاد من «أن يكون قرار الوزارة ذريعة لتجاوز الإفادات المدرسية وعدم حصرها بالمدارس حفاظا لحقوقها أمام الأهالي»، في حين أن لا سلطة للمدارس على الإفادات، فوزارة التربية هي التي تعطي الإفادات المدرسية وليس المدرسة، بناءً على اللوائح المدرسية المرفوعة إليها. وينتظر هنا أن يقطع الوزير الطريق على إضافة أسماء طلاب جدد وهميين لم ترد أسماؤهم في اللوائح لقاء مبالغ مالية لا سيما من دكاكين المدارس الخاصة. وعلمت «الأخبار» أن المجذوب أخذ الضوء الأخضر لمعاقبة الفاسدين والمرتشين وكل من يحمي المزورين في وزارته لا سيما في مصلحة التعليم الخاص.
وكان اتحاد المؤسسات أعلن أنّه فوجئ بقرار وزير التربية بإنهاء العام الحالي، وإلغاء الإمتحانات الرسمية لطلاب الشهادات، فيما كان ينتظر التشاور والتريث والتوجه إلى استكمال العام الدراسي وإجراء الإمتحانات.
ورأى الاتحاد أن «القرار المفاجئ ترك هذه المؤسسات عرضة للقدح والذم من جهة، وللتراجعُ والانهيار وسلبها القدرة على استكمال الأهداف والكفايات التربوية عند التلامذة، وهذا النقص سيحمله التلميذ معه لسنوات مقبلة، كما أن قرار ترفيع جميع التلاميذ إلى صفوف يحتاج الى ضوابط»، معتبرا أنه «ليس من العدالة تجاهل حقوق المدارس المتفق عليها في اجتماعات الوزارة، إذ أن حقوق المؤسسات التعليمية يجب أن تكون مصانة من قبل الدولة»!
وبدا مستغربا ان يمنّن الاتحاد بخفض الأقساط على خلفية أن ذلك سيكون مكرمة من المدارس وليس حقا للاهالي. ومما قاله: «...مطالبة المدارس بتقديم ملحق بالموازنة تبين فيه ما أمكنها توفيره من مصاريف تشغيلية تتعارض مع القانون 515، ما يحتاج الى مزيد من الوقت لوضوح الصورة بالنسبة الى العام الدراسي وللتمكن من مراجعة الحسابات». وأشار الى أن «دراسة اولية لبعض المدارس أظهرت أن خفض المصاريف التشغيلية يمكن أن يخفض نسبة بسيطة جداً... علما ان جميع المدارس على استعداد للقيام بواجبها الأخلاقي والتجاوب بتقديم تصور مبدئي عما يمكن حسمه من هذه المصاريف بسبب الاقفال القسري، وبالتالي عما يمكنها تقديمه من حسومات للأهالي، وخهو ما تقوم به تلقائياً»!
بوابة التربية: عقدت الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعًا طارئًا اليوم (أون لاين ) عقب قرار الغاء الامتحانات الرسمية وانهاء العام الدراسي، فعرضت خلاله النتائج المترتّبة عن هذا القرار على الصعيد التربوي لا سيّما في العام القادم.
أكّدت الهيئة الإدارية للرابطة مجدّدًا حرصها على الشّهادة الرسميّة التي كانت وما زالت الهويّة الوطنيّة لكلّ الطلاب، وقد استغرب المجتمعون القرار المفاجىء للوزير علمًا أنّنا كرابطة أكّدنا بكل البيانات السابقة ومذكرة الرابطة (التي تضمنت سيناريوت تحمي التعليم الرسمي وتحفظ الشهادة الرسمية ) وخلال اللقاء الأخير الذي حصل في مكتبه على إجراء الامتحانات الرسميّة ضمن الشروط الصحية الملائمة التي تحفظ سلامة الطلاب وحقهم في نيل شهادة رسمية معتبرة.
كما تسجل الهيئة الادارية للرابطة تحفظها على قرارالترفع التلقائي الذي سينعكس سلبا على العام الدراسي القادم
انطلاقًا ممّا تقدّم تطالب الهيئة الاداريّة للرابطة من موقعها كشريك بالقرارات التربويّة التعلميّة، من معالي الوزير والمسؤولين بالوزارة اشراكنا بالقرارات التي ستلي قرار الإلغاء والإنهاء لا سيما الضوابط التي أشار إليها معاليه بقراره الأخير.
وطالبت الهيئة الإدارية أن تكون الضوابط موضوعيّة عادلة لكلّ الطلاب مع مراعاة الظروف التي مرّوا فيها من بداية العام حتّى تاريخه.
بوابة التربية: عقدت الهيئة الإدارية ل”جمعية بوزار للثقافة والتنمية” بطرابلس اجتماعا عبر الوسائل الإلكترونية، ناقشت خلاله قرار وزير التربية بالترفيع التلقائي لجميع طلاب التعليم الأساسي، بمن فيهم طلاب الشهادات الرسمية، واصدرت بيانا أشارت فيه إلى “الأوضاع الصعبة التي تتسبب بها جائحة كورونا والتي اصابت جميع بلدان العالم دون استثناء، محدثة تغييرات هائلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية”.
ورأت ان “اللبنانيين تصدوا للموجة الاولى من الخطر الوبائي، ما جعلهم يسجلون ادنى النسب في الإصابات والوفيات مقارنة مع باقي دول العالم، وقد لعبت وزارة الصحة والفرق الطبية، وخصوصا مستشفى رفيق الحريري الحكومي وقرارت اغلاق المدارس والجامعات والتعبئة العامة دورا كبيرا في امتصاص نسبي للإنتشار الوبائي”.
وتوقفت الهيئة عند “الواقع الاجتماعي والاقتصادي المفجع لاكثرية اللبنانيين الذين تركوا شبه عزل مع استفحال موجات الغلاء الفاحش وارتفاع الدولار، وتصاعد الازمة المصرفية واستمرار تهريب الدولار والبضائع المستوردة وعدم مكافحة الفساد والتلاعب بحياة اللبنانيين وتحميلهم مآثر وإخفاقات السلطة السياسية”.
ورأت ان “قرار وزير التربية باعطاء الافادات والترفيع التلقائي الذي يشكل اسهل الحلول، سيكون له تداعيات خطيرة على العملية التربوية والاكاديمية، وسيؤدي إلى تراجع مذهل في القيمة المضافة التي يتمتع بها لبنان إنسانيا وصحيا وسياحيا والتي شكلت اهم ميزات لبنان”.
وناشدت الهيئة “اهل الجامعة اللبنانية وبقية الجامعات ، ادارة واساتذة وطلابا، ابتداع الوسائل التي تحمي التعليم الاكاديمي من السقوط في فخ الترفيع التلقائي، كما تحذر ايضا من تحميل الطلاب ثمن الازمات الصحية والاقتصادية والسياسية، خصوصا ان معظمهم بات يتخبط مع الاهل في البطالة والفقر والبؤس،والعمل على تعديل القرار لجهة استكمال السنة الدراسية واجراء الامتحانات والشهادات لاحقا ضمن ظروف وترتيبات مناسبة”.
بوابة التربية: تعقد لجنة التربية النيابية جلسة يوم غد الثلاثاء في 19 آيار 2020، وعلى جدول أعمالها مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بالتعليم عن بعد، ومن بين هذه المشاريع، إقتراح قانون يرمي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، مقدم من رئيس اللجنة النائب بهية الحريري، وتنشر “بوابة التربية” الاقتراح عشية الاجتماع لإطلاع الرأي العام عليه، والذي جاء فيه:
تتولى مؤسسات التعليم العالي المرخّصة قانوناً تدريس مقرراتها داخل حرمها بحضور الهيئة التعليمية والطلبة. يجوز في حالة الضرورة، وطيلة فترة تحقق هذه الحالة، اللجوء كلياً أو جزئياً إلى اعتماد نظام التدريس الرقمي عن بُعد وفق الأصول المقررة في هذا القانون.
تعتبر حالة الضرورة لاعتماد التدريس الرقمي عن بُعد محقًقَة متى توافرت ظروف استثنائية تتثبت منها السلطات الرسمية صاحبة الاختصاص عبر اعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة أوعبر اتخاذ التدابير المنصوص عنها في القوانين الناظمة للأوضاع الاستثنائية أو التي تستوجبها حالات الإقفال القسري لمؤسسات التعليم العالي. وتنتهي حالة الضرورة عند اتخاذ هذه السلطات مرسوماً أو قراراً يقضي بذلك.
اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار المذكور في المادة السابقة، يحق لمؤسسات التعليم العالي الجامعي المرخّصة قانوناً والعاملة التقدّم بطلبات الترخيص بالتدريس الرقمي عن بُعد وذلك وفق الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون. يُسمح لمؤسسات التعليم العالي بالبدء بالتدريس الرقمي عن بُعد أثناء انتظار الموافقة على الطلب، وفي حال رفض الترخيص يُعتبر هذا التدريس كأنه لم يكن.
أما في الجامعة اللبنانية فيتخذ رئيسها (مجلس الجامعة) قرار التدريس الرقمي عن بُعد. كما يُناط برئيس الجامعة تعيين أصول إجراء امتحانات عن بُعد لمواد القانون اللبناني التي تُدَرًس في اللغة العربية في كليات الحقوق العائدة لمؤسسات التعليم العالي الخاص.
يتضمّن الترخيص إذناً بمباشرة التدريس الرقمي عن بُعد ويُعطى بموجب قرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص بناءًعلى توصية مجلس التعليم العالي المُسندة إلى رأي اللجنة المختصّة بالتدريس عن بُعد.
في حال انقضت المهلة ولم يصدر قرار بالترخيص أو بردّ الطلب أو استكمال أوراق الملف يُعتبر الترخيص ممنوحاً حكماً.
تُنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة متخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد تتولى المهام المنصوص عنها في هذا القانون.
تتشكّل اللجنة المختصّة بالتدريس الرقمي عن بُعد بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي وتكون مرتبطة عضوياً بمجلس التعليم العالي على أن يُحددّ قرار إنشائها نظامها الداخلي والمالي. تتألف اللجنة من سبعة خبراء، ثلاثة مجازين بأعلى شهادة في هندسة التكنولوجيا، وأربعة مجازين بأعلى شهادة في كل من العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبّية، من ضمن اللائحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من هذه المادة، يكون أحدهم منسقاً على أن تراعى الخبرة الأكاديمية في اختيارهم.
تضع مؤسسات التعليم العالي لائحة بأصحاب الاختصاص لديها الذين تتوافر فيهم الشروط المحددّة آنفاً، بمن فيهم الذين انتهت خدماتهم فيها لبلوغهم سن التقاعد على أن يصادق عليها مجلس التعليم العالي بعد درس ملفّات الاختصاصيين لجهة استيفائهم الشروط.
يراعى حكماً في تأليف اللجنة توزع أعضائها على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان.
يتم تأليف هذه اللجنة في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
أ. تقوم اللجنة المتخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد بتحديد المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص لمؤسسة التعليم العالي العاملة لتوفير التدريس الرقمي عن بُعد على أن تشمل حُكماً:
ب. تتولى اللجنة المتخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد:
تُنظم اللجنة المتخصّصة بالتدريس الرقمي عن بُعد قائمة بأعلى القواعد المرجعية المُعتمدة عالمياً والتي على مؤسسة التعليم العالي، طالبة الترخيص، أن تتعهّد التقيّد بها بعد المُصادقة عليها من مجلس التعليم العالي على أن تشمل على سبيل التعداد لا الحصر، الالتزام بـ:
على مؤسسات التعليم العالي المرخّص لها بالتدريس الرقمي عن بُعد اعتماد أرقى المعايير التقنيّة لإجراء ومراقبة الإمتحانات التي تجريها عن بُعد وأهمها، على سبيل التعداد لا الحصر:
يخضع التدريس الرقمي عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي المرخص لها بذلك لتقييم متتابع وطوال فترة حالة الضرورة، من قبل اللجنة المختصة بالتدريس عن بُعد التي ترفع تقاريرها وتوصياتها بهذا الصدد الى مجلس التعليم العالي.
إذا أبلغ مجلس التعليم العالي أن إحدى مؤسسات التعليم العالي المرخّص لها بالتدريس الرقمي عن بُعد قد خالفت أو تخالف أياً من شروط الترخيص، أو أنها فقدت أحد الشروط المنصوص عنها في هذا القانون أو في المراسيم أو الأنظمة التي قد تصدر تطبيقاً له، وبعد تثبّت المخالفة من قبل اللجنة المتخصّصة بالتدريس الرقمي عن بُعد، وفي حال عدم امتثال المؤسسة المذكورة لإنذار مديرعام التعليم العالي القاضي بإزالة المخالفة خلال مهلة معقولة قصيرة، ويتخذ وزير التربية والتعليم العالي قراراً بإلغاء الترخيص بالتدريس الرقمي عن بُعد.
تتولى اللجنة المتخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد وفي مهلة لا تتعدّى الستة أشهر من تاريخ إنشائها تقديم إقتراحات ترمي الى تعديل القانون رقم 285/2014 للسماح لمؤسسات التعليم العالي المرخّصة قانوناً والعاملة توفير الدراسة الرقمية عن بُعد في بعض البرامج الجامعية كخيار دائم وفق أعلى المعاير الأكاديمية المعتمدة عالمياً في هذا المضمار.
تقوم اللجنة بتحديد إطار تنظيمي متكامل للتعليم عن بُعد يتضمن معايير وإجراءات الترخيص، متطلبات الاعتماد، معايير الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات، بالإضافة إلى أعلى القواعد المرجعية المُعتمدة عالمياً لضمان الجودة، على أن تشمل على سبيل التعداد لا الحصر: تصميم المناهج الدراسية، وسائل التعليم والتعلّم اللازمة، تقييم البرامج والطلاب، الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، مؤهلات وخبرات أعضاء هيئة التدريس، الموارد المالية والبنية التحتية التكنولوجية، خدمات الطلاب، ووحدات الدعم الأكاديمية.
ترفع اللجنة إقتراحاتها ضمن المهلة المذكورة أعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي من خلال مجلس التعليم العالي، على أن يأخذ هذا المشروع مساره القانوني والدستوري بعد ذلك.
أما في إطار الجامعة اللبنانية، يناط بمجلس الجامعة ممارسة صلاحيات وضع الأنظمة والتعاميم التطبيقية لأحكام هذا القانون.
تُحددّ دقائق تطبيق أحكام هذا القانون عند الحاجة بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المُسند الى توصية مجلس التعليم العالي.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية بمفعول رجعي إعتباراً من 21 شباط 2020. تُسَوى أوضاع مؤسسات التعليم العالي الخاص التي باشرت بالتدريس وإجراء الامتحانات الرقمية عن بُعد وفق أحكام هذا القانون، بناءًعلى قرار يصدر عن وزيرالتربية والتعليم العالي المبني على توصية مجلس التعليم العالي.
وطنية - رأت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان انه" كان على وزارة التربية إجراء الامتحانات الرسمية حتى لو كان ذلك في الخريف المقبل"، منتقدة مسألة إعطاء إفادات لطلاب الشهادات والترفيع التلقائي لباقي التلاميذ، واعتبرتها "ضربة قاسية بحق التعليم في لبنان"، مؤكدة ان "المطلوب رؤية تربوية وخطة مرحلية لا قرارات ارتجالية".
وجاء في بيان مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي : "بعد القرار الأخير والمفاجئ بإنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية، يهم مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي أن توضح ما يلي:
أولا: كان الأجدى في ظل الظروف الراهنة أخذ القرار النهائي بشأن تعليق العام الدراسي او استكماله، في نهاية شهر أيار الحالي، أي حين اتضاح الصورة في ما خص انتشار الوباء، وإجراء الامتحانات الرسمية حتى لو كان ذلك في الخريف المقبل أو على الاقل نكون قد اعطينا أنفسنا المهل المناسبة.
ثانيا: إن مسألة إعطاء إفادات لتلاميذ الشهادات وترفيع تلقائي لباقي التلاميذ هي ضربة قاسية بحق التعليم في لبنان خصوصا أن هؤلاء لم ينجزوا من المنهج هذا العام سوى أكثر من نصفه بقليل.
ثالثا: سينعكس هذا القرار بشكل سلبي وواضح على المدارس الخاصة ومعلميها، خصوصا أن هذه المدارس تعاني من ضائقة مادية لعدم تمكنها من استيفاء الاقساط وهو ما يحول دون تمكنها من دفع رواتب معلميها، لذلك يجب ايجاد آلية واضحة لمعالجة هذه المشكلة.
رابعا: يجب اتخاذ تدابير مدروسة ودقيقة وفق الضوابط لناحية التسجيل للعام المقبل، ووضع معايير لقبول التلاميذ من ضمنها علاماتهم المدرسية.
خامسا: يجب التوجيه والتحفيز والدفع نحو التعليم المهني والتقني الذي يعاني بدوره من عدم اهتمام بالرغم من أهميته.
سادسا: بعض الأسئلة برسم المعنيين: ماذا سيحل بأصحاب الطلبات الحرة وفرصتهم في النجاح والشهادة؟ كيف يمكن استكمال ما تبقى من المنهج الدراسي من خلال التعلم عن بعد علما ان نسبة اهتمام التلامذة منخفضة نسبيا وهم يعلمون الآن أنهم ترفعوا؟
أخيرا ان المطلوب اليوم رؤية تربوية مستقبلية وخطة مرحلية لمواجهة الأزمة التي انعكست على الوضع التربوي بدل القرارات الارتجالية".
وطنية - أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى أزمة تعليمية كبيرة بسبب إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم وتعطيل خدمات التعليم النظامي. في المنطقة العربية، حيث يوجد 13 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، تأثر 10 ملايين متعلم إضافي بالأزمة. ولا تنفك تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق المدارس والعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي تراكم التحديات أمام المتعلمين ذوي الإعاقة على رغم الجهود المبذولة لتمكينهم من الوصول المستمر إلى التعليم.
في هذا السياق، نظم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت، بالشراكة مع الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، اليوم، ندوة عبر الإنترنت في شأن ضمان التعليم الجامع/الشامل خلال فترة تفشي فيروس كورونا مع تركيز خاص على الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في المنطقة.
وهدفت الندوة الى "مشاركة الممارسات الإقليمية الجيدة المتعلقة بالتعليم الجامع منذ بدء تفشي فيروس كورونا ومناقشة المشاغل الأساسية لدى المتعلمين المعرضين للأخطار، ولا سيما منهم الأطفال والشباب ذوو الإعاقة، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، والتحديات الأساسية التي تواجه ممارسة التعليم الجامع".
وهدفت ايضا الى "تبادل الخبرات في ما يتعلق بضمان التعليم للجميع وتعزيزه في أوقات كهذه وتوفير خطط عمل عملية لدعم التعليم الجامع في المنطقة العربية استجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا".
وحضر الندوة أكثر من 60 مشاركا من أعضاء الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، وشركاء اليونسكو، ووكالات الأمم المتحدة، ووزارات التربية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللجان الوطنية، والأختصاصيون، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمنضمات غير الحكومية العاملة في مجال التعليم الجامع، والأفراد من الأوساط الأكاديمية والخبراء في التعليم الجامع في المنطقة.
وتحدث في الافتتاح أيمن قويدر من الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، وشدد على "أهمية ضمان فرص متكافئة للجميع في مجال التعليم لأنه التعليم حق من حقوق الإنسان".
وأشار الى أن "الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ طوّرت مجموعة من المصادر في 5 لغات بهدف ضمان استمرار التعليم بالرغم من تفشّي كوفيد-19 وإغلاق المدارس".
ثم تحدث الأختصاصي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية في مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حجازي ادريس عن التحديات والفرص في مجال التعليم الجامع في الدول العربية ورؤية اليونسكو. وقال: "إنّ قضية التعليم الشامل هي في سلّم أوليات اليونسكو التي تضع التعليم الشامل كعنوان رئيسي في جميع برامجها".
وأضاف: "ما هي حال التعليم الشامل وتربية ذوي الإعاقات في المنطقة العربية؟
هناك تفاوت بين الدول في ضمان التعليم الشامل خصوصا في ما يخص إدماج ذوي الحاجات الخاصة. فبعض الدول متقدة جدا في هذا المجال والبعض الآخر لا يعطي الأهمية والجدية الكافية لهذا الموضوع".
وقال: "هناك عوائق عدة تحول دون ضمان التعليم الجامع في المنطقة. إن المنطقة العربية تتميز بأزمة نزاعات لا مثيل لها تؤثر على قطاع التعليم ولا سيما على قدرة ذوي الإعاقات على الحصول على التعليم. والوعي المجتمعي لقضية ضمان التعليم الشامل والدامج لذوي الإعاقات ليس كافيا، كما أن الإعلام يؤدي أحيانا دورا سيئا. على رغم كل ذلك، لا بد من الاعتراف أن هناك تقدما خلال ال 15 سنة الماضية في مجال وعي الدول لضرورة ضمان التعليم الشامل واتباع سياسات في هذا المجال".
وأضاف: "إن تفشي وباء كورونا أدى الى أزمة حقيقية في قطاع التعليم. ويبقى ذوو الإعاقات الأكثر تأثرا بهذه الأزمة نظرا الى صعوبة وصولهم الى التعليم. ان الأزمة الحالية تعطينا فرصة لإعادة التفكير في التعليم وتكييفه لتلبية حاجات ذوي الإعاقات".
وختم بتقديم بعض التوصيات الى الدول من بينها: "ضرورة جمع البيانات عن ذوي الحاجات الخاصة والتحاقهم التعليم، توفير موارد تكنولوجية قابلة للتكييف، تعزيز التشبيك وتشاطر المعارف، تدريب المعلمين وبناء قدراتهم، و إشراك الإعلام ورجال الدين والمجتمع الأهلي والمدني في التعليم الشامل".
وتطرقت الندوة الى مواضيع ومحاور عدة.
وقدم خبير إتاحة الوصول والادماج الشامل في منظمة روه غلوبال الدكتور نبيل عيد لمحة عامة عن "المنصات المتاحة عبر الإنترنت لتعزيز وصول الأطفال والشباب ذوي الإعاقة إلى التعليم".
ثم تحدث المستشار الاقليمي لشؤون الإعاقة - شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة في الإسكوا علاء سبيع، عن المسائل الأساسية التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتطبيق التعليم الجامع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وتحدثت مديرة قسم التعليم والتعلم في الرئاسة العامة في الأونروا حنان الكنش عن "تجربة الأونروا وممارساتها الفضلى ولا سيما في مجال التعليم الجامع".
وقدم ممثل وزارة التربية والتعليم في فلسطين خالد أبو فضة "دراسة حالة عن التعليم الجامع في قطاع غزة".
وتلا هذه العروض حوار مفتوح بين المشاركين عن "وضع التعليم الجامع في المنطقة وسبل تعزيزه وأبرز التحديات في هذا المجال".
بوابة التربية: كتب *جوزيف نخله:
كما اجتاح وباء كورونا “ Covid 19 “ حدود الدول وشعوبها دون قيد أو شرط، اجتاحت طرائق التعلّم عن بعد هي الأخرى حواجز الزمان والمكان عن طريق شبكات الأنترنت ومنصات متخصصة، فاختزلت روتين الذهاب والإياب اليومي، مكرّسة زحمة جديدة على خطوط نقل المعلومات، ضاقت به عوالم التكنولوجيا، مما اضطر شركات عملاقة في هذه المجالات لإعادة النظر في تقديم الخدمات، وتطوير الخوادم، وتوسيع قدراتها التقنية لتتلائم ومستلزمات الوضع الراهن.
ومع قرار تعطيل المدارس والجامعات بسبب الوافد “مستر كوفيد 19 “، بات التوجه الى التعليم الألكتروني حلاً ملزماً، فرض نفسه في الظرف القائم، وللمراحل القادمة، مما سيؤثر على شكل قطاع التعليم، ووسائل التعلّم. واذا ما راجعنا بعض الدراسات الإحصائية العلمية، نجد أن دمج التكنولوجيا والتعليم سيعمل على رفع استيعاب الطالب في تلقي المعلومة، وأن التحول الى التعليم الرقمي لن يؤثر على كفاءة المنظومة التعليمة، إذا ما سلّمنا جدلاً، أن التكنولوجيا التعليمية هي أداة مساندة ودعم للمعلم والمتعلم، فكيف إذا ما أضفنا إليها، مستحدثات الذكاء الأصطناعي، مما يجعل العملية التعليمية برمتها، أكثر إفادة ومتعة وإثارة.
وفي لبنان، وإذا ما أردنا تقييم التجربة، للتعلم والتعليم عن بعد. يظهر جلياً أن البلد غير مهيأ في بنيته التحتية: لا عبر شبكات نقل المعلومات وخوادمها، ولا عبر شبكات الألياف البصرية الموعودة سالفاً تنفيذها من قبل وزارات الأتصالات المتلاحقة، ولا عبر المنصات الألكترونية المتخصصة من قبل الدولة أو من قبل الأوصياء على قطاع التربية والتعليم، وعملية تطويره. إلا أن وجهاً إيجابياً تجلّى في سرعة تحرك مديري ومسؤولي معظم الجامعات والمدارس، رغم ضعف الأمكانات اللوجستية المتوفرة، الى اعتماد تطبيقات لشركات عالمية، بغية استكمال الدراسة وإشغال التلامذة في متابعة تحصيلهم العلمي ومنحهم الأمل باستمرار الحياة، كما وفي إبعادهم عن هموم المرحلة الصحية، والأقتصادية والمالية، والفوضى القائمة مما يخفف من نسب التوتر المستجدة نتيجة الحجر المنزلي المتبع. وهنا يمكن التنويه بعملية تدريب الأساتذة والقيمين عن بعد، وتثبيت التطبيقات اللازمة، باعطاء شهادة جدارة للجسم الأداري، التقني والتعليمي، على السرعة في التجاوب والتجانس والرقي في تحمل المسؤوليات الطارئة، إضافة لاستنباط وسائل متعددة في تحضير وإعطاء الدروس بنسب مختلفة، كل بحسب قدراته الشخصية وقدرات المؤسسات التربوية المنتمين إليها.
لا شك أن تجربة التعليم عن بعد كتجربة أولى، لناحية التعليم وإنجاز المناهج المتوجبة، ليست بفعالية كاملة. إلا أنها زادت على العملية التعليمية برمتها، عناصر إيجابية، ومساحة تواصل مريح في التعبير، والتفاعل الأنساني-الأجتماعي-المؤسساتي-التربوي-التكنولوجي، بما يرقى في الأيام القادمة الى واقع مستحدث، وتجربة جديدة أكثر نضجاً وفعاليةً ونجاحاً، تجربة فريدة متقدمة تجمع بين مبادئ وأساسيات التربية، وحداثة التكنولوجيات التعليمية المفيدة كمعيار حديث مستجد.
وإن لناظره قريب.
*خبير في التكنولوجيا التعليمية
بوابة التربية: علق منسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار في شبكة التحول الرقمي في لبنان ورئيس جمعية المعلوماتين المحترفين في لبنان ربيع بعلبكي في تغريدات عدة بعد قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الأخير بترفيع التلامذة دون استشارة أو اعتبار لأي رأي او قرار او اقتراح صادر عن هيئات المجتمع المدني لاسيما انه لم يمض أربعة ايام على المؤتمر الصحفي الذي اعلنت شبكة التحول الرقمي في لبنان خطتها الاستراتيجية للتعلم عن بعد والذي سجل خلاله استنكار على لسان منسقها العام د. نديم منصوري لتجاهل وزراتي التربية والإتصالات اقتراحات الشبكة او مناقشتها على اقل تقدير. والتي استجلبت قرارات جائرة بحق نظامنا التعليمي على حد قوله.
وأعتبر بعلبكي ان شرارة ثورة حزيران 2020 ستكون هذه المرة من قطاع التعليم.. وحذر من ان يقوم المتلاعبون الملعونين باستغلال هاتين المفارقتين لاشعال فتيل ثورة تطيح بالحكومة والبلد ويكون القاضي وزير التربية قدم الإفطار الأخير فتيلا للاطاحة بعائلته الكبيرة.
وتابع: لقد تقدمنا بخطة استراتيجية كتقيم للواقع وعبر لجان التخطيط الاستراتيجي والخبراء في الشبكة وذلك عبر اعتبارات للتحديات الواقعية العلمية، لكن يبدو ان الضغوط السياسية تؤثر اكثر من الاستشارات العلمية و”التي جعلت معاليه يتعاطى بانفراد تام ويفاجئ الجميع بتغيير تموضع المعركة لتصبح الان بين الاهل والمدارس من ناحية وبين المعلمين والإدارة المدرسية من ناحية اخرى، إلا اذا كانت الاليات المموهة الني ذكرها ستكون هامش التفاوض مع المدارس الخاصة”.
وقال: لافترض ان الحكومة تقدمت بنصف مليار دولار كتعويض للمدارس الخاصة هل سيعفي الوزير من مسؤولياته للحفاظ على ماء الوجه لبنية التعليم في لبنان والحد الأدنى لشروط الترفيع العشوائي، وقد اعلن الوزير ان الكفايات سوف تعوض العام القادم وكيف له ان يعلم ان الوضع العام القادم ليس اسوأ حالا لا سمح الله؟!
وقد سبق وحذرنا الجميع بضرورة التحضير المسبق للسيناريوهات كافة، منها احتمال عام قادم بالتعلم عن بعد، وللاسف تستمر القرارات العشوائية من دون الاحتكام لاصحاب المصالح والشركاء ويبقى “شاهد الملك لسعادة القاضي” هو المجتمع المدني من نقابات وجمعيات واتحادات متخصصة لم يعطها أدنى اعتبار لتقديم شهادتها فكيف اذا بالدفاع عن حقوقها، وان كانت شهادتهم في معظم الاحيان شهادة على انفسهم لانهم هم الضحايا ايضاً، خاصة المعلمين لانهم ذوي التلامذة في آن.
وتمنى ان تعود صوابية القرارات بأخذها الى مستوى العدالة المرجوة ومنها العدالة عبر الحوكمة الرقمية وخاصة الديموقراطية الرقمية وغير الرقمية، لحين توفر الرقمية التي نسعى لها جاهدين لتأمين العدالة الاجتماعية، والشفافية، وعليه كان على معاليه، “بل يجب اشراك المجتمع المدني بالقرارات المصيرية في جميع المسلمات و البديهيات كي لا نرفع التلاميذ ونسقط الوطن..”.
وعلق بعلبكي على قرار رئيس إتحاد المدارس الخاصة الاب بطرس عازار قائلا: “معه حق الابونا للاسف قرارات عشوائية او مفخخة، لقد ضرب بعرض الحائط معاليه رأي الخبراء من المجتمع المدني على اختلافه واعتقد انه سيهادن بالهامش الذي اعتبره معايير للترفيع و الافادات!”.
وختم: بكل الحالات برأي يجب ان نناصر اتحاد المدارس الخاصة ونقابات وتجمعات المعلمين في حقوقهم، خاصة انهم لم يتوقفوا عن العمل بل منهم الكثير لم يتلق نصف اجره اسوة بالمعلم في المدارس الرسمية، الذي يتقاضى راتبه كاملاً ومعظمهم لا يقومون بالتعليم عن بعد وللشفافية أخشى ان إخفاء الاحصاءات التي تثبت مدى الالتزام من المدارس الرسمية يحتاط معاليه من الاحراج بنتائج الامتحانات الرسمية بين الخاص والعام، لو بقيت قائمة كون تلامذة الرسمي تعليمهم عَير متزامن اما الخاص فتعليمهم بالاغلب متزامن. وسنحاول مجدداً التواصل مع الوزير لتصويب قرراته علّه ياخذ بعين الاعتبار رأي المجتمع المدني قبل صدور قرارت مؤذية تكون شرارة الثورة القادمة للاطاحة بالحكومة، التي نحرص على مساندتها ومؤزارتها كي لا يغرق المركب من ثقوب افخاخ القرارات غير الصحية.
وطنية - أعلنت كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) عن حصولها على الاعتماد الرسمي لشهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من "المجلس الوطني الاميركي لإعتماد الهندسة المعمارية" (NAAB).
ولفتت الى انه بـ"هذا تكون اول جامعة في لبنان تحوز هذا الاعتماد الذي سيضع خريجي كلية العمارة في LAU في مصاف خريجي الجامعات الاميركية ويتيح لهم تنمية فرص العمل في الولايات المتحدة الاميركية وكل المؤسسات العالمية وخصوصا في الخليج العربي وكل انحاء العالم".
ورأى الرئيس الدكتور جوزف جبرا في هذه الخطوة "تأكيدا لأهمية الدور الريادي الذي تنهض به جامعة (LAU) على مستوى التعليم العالي المتميز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على رغم كل التحديات والصعوبات. وتوجه بالشكر الى "لجنة (NAAB) الاميركية على ثقتها الكبيرة بالجامعة اللبنانية الاميركية، وخص بالشكر كل من عمل من أجل تحقيق هذا الانجاز في كلية العمارة والتصميم".
بدوره، أعرب الوكيل الاكاديمي الدكتور جورج نصر عن فخره بـ"هذا الانجاز غير المسبوق في لبنان". ورأى "اهمية كبيرة في هذا الحدث رغم كل المصاعب التي يواجهها قطاع التعليم العالي في لبنان.
وشرح عميد كلية العمارة والتصميم الدكتور ايلي حداد ان "ما تحقق ينقل الكلية الى مستوى العالمية على رغم كل التحديات والمشكلات التي يواجهها لبنان والعالم، ويوفر فرصة كبيرة امام خريجي الكلية وخريجاتها للعمل في الولايات المتحدة الاميركية والانضمام الى الهيئات النقابية الاميركية للهندسة المعمارية، ويعزز فرصهم في الحصول على عمل في دول الخليج وسائر الشركات والهيئات العالمية".
وأعلن ان "ردود الافعال التي تلقاها على انتشار خبر هذا الاعتماد الممنوح لبرنامج البكالوريوس في الهندسة المعمارية تزخر بالكثير من الفخر بما حققته وتحققه الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)".
وكشف رئيس قسم العمارة في الكلية الدكتور مارون دكاش عن "مسار تحقيق هذا الإنجاز الذي جرى العمل عليه منذ العام الدراسي 2012 - 2013 أي قرابة 8 سنوات من العمل الممنهج منذ تقديم طلب الاعتماد الى (NAAB)، تخللتها زيارات لوفود من المجلس الاميركي للاطلاع على الجامعة وكلية العمارة والتصميم، بحيث عقدوا اجتماعات عدة مع رئيس الجامعة، والوكيل الاكاديمي وادارة الكلية. كما جرى تقييم البرامج والمناهج المعتمدة وإبداء ملاحظات على كل هذه الامور، كما عمدت الوفود الاميركية المتعاقبة الى التأكد من تطبيق الكلية للملاحظات التي أشير اليها سابقا وما تحقق منها".
واكد أن "الكلية عمدت الى تطوير مناهجها بما يتناسب مع معايير (NAAB) الاميركية وهذا ما انكب فريق الكلية والاساتذة على العمل عليه لتطوير محاور التفكير النقدي في العمارة، ومعالجة التقنيات المعقدة بين الفلسفة والعمارة وسبل ترجمتها تقنيا، وصولا الى القضايا المتصلة بمهنة العمارة عملانيا مثل قوانين البناء وغيره".
شكلت تجربة الحصول على الاعتماد الاميركي "تجربة فريدة ومميزة لكلية العمارة والتصميم وادى ذلك الى تطوير مسار الكلية ككل".
ويؤكد العميد حداد "أننا تعلمنا الكثير من هذا العمل الجماعي الذي لا يمكن فردا واحدا انجازه من دون مساندة فريق كامل ونحن فخورون جدا بما تحقق".
وطنية - طرابلس - استقبل رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي وفدا من جامعة طرابلس برئاسة الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي، وتم البحث في بروتوكول الشراكة والتعاون الذي وقع بين الطرفين ويهدف الى تنمية القدرات الإقتصادية والعلمية والأكاديمية.
بداية، تقدم دبوسي بالعزاء الى جمعية "الاصلاح" الاسلامية ومؤسساتها وخصوصا جامعة طرابلس، بوفاة المؤسس الشيخ محمد رشيد الميقاتي، معددا مآثره ومزاياه وإنجازاته التي "ستبقى من بعده نموذجا يحتذى ونبراسا للجميع في كيفية البذل والعطاء والصدق والاخلاص في العمل".
ثم عرض دبوسي الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي طرابلس خصوصا، فأشار الى "مقومات القوة التي تتمتع بها المدينة من مرافق وموقع استراتيجي وتاريخ وثقافة وحضور، بما يجعلها قادرة على أن تلعب دور عاصمة لبنان الاقتصادية وأن تحتضن المشروع الوطني الاقليمي الدولي الأممي الذي تسعى الغرفة من خلاله الى إعمار لبنان من طرابلس الكبرى"، لافتا الى أن "التعاون بين الغرفة وبين مؤسسات المدينة وفي مقدمها جامعة طرابلس يؤدي الى تعزيز قوة طرابلس التي باتت تعتبر حاجة ماسة للبنان والمحيط العربي والدولي".
من جهته، تحدث الدكتور رأفت الميقاتي عن مسيرة جمعية "الإصلاح" وجامعة طرابلس وما تركه المؤسس الشيخ محمد رشيد الميقاتي من "أثر طيب ومداميك علمية وأكاديمية تشكل النهج المستقبلي لكل هذه المؤسسات"، منوها بالانجازات التي تحققت في غرفة طرابلس، لافتا الى أن "كثيرا من المشاريع المشتركة يمكن أن تنفذ بين الغرفة والجامعة لما فيه خير طرابلس وأهلها والشمال وكل لبنان".
ثم عرض الوفد بعض المعوقات التي تواجهها جامعة طرابلس، لا سيما على صعيد الحصول على إذن مزاولة العمل في كلية التربية والذي لم يعد يحتاج سوى الى توقيع المدير العام الدكتور فادي يرق، فأجرى دبوسي إتصالا مع يرق الذي وعد بإنجاز هذا الأمر في أسرع وقت.
بعد ذلك، وقع دبوسي والميقاتي على بروتوكول شراكة وتعاون بين الغرفة والجامعة يهدف الى تنمية القدرات الاقتصادية والتجارية والعلمية والأكاديمية.
وفي ختام اللقاء، قدم الميقاتي الى دبوسي الإصدار السنوي الخاص بجمعية "الإصلاح" الإسلامية.
وطنية - نظمت إدارة "مسرح إسطنبولي" و"جمعية تيرو للفنون" و"المسرح الوطني اللبناني" مجموعة ندوات وجلسات رقمية مفتوحة ضمن "شبكة الثقافة والفنون في لبنان"، وذلك من خلال الغرف المغلقة عبر تطبيق زوم بعنوان "واقع الحركة الثقافية في ظل أزمة كورونا"، بمشاركة الفنانين والمؤسسات والجمعيات الثقافية في لبنان ، واستضافت الجلسة الأولى الحكواتي اللبناني جهاد درويش الذي تناول موضوع الحكاية والحكاواتي في زمن كورونا ، وعمل الحكواتي منذ لقائه بالحكاية الى لقائه بالحضور أو المستمعين ،وكيفية التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة في ظل هذه الأزمة العالمية.
شارك في الندوة حكواتيون من لبنان والمغرب والامارات وتونس ومصر والجزائر ، وفي القسم الثاني تمت مناقشة المحاور من قبل المشاركين مع الحكواتي الضيف.
أدار الحوار من قبل الجمعية محمد العامري ، وأدار الندوة لوجستيا رئيس الجمعية ابراهيم ابراهيم.
وتستكمل الندوات مع فرقة وصل من لبنان التاسعة من مساء غد الثلاثاء ، على ان تبث جميع الندوات المغلقة للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تسجيلها مباشرة في اليوم التالي للندوة
وأكد مؤسس "المسرح الوطني اللبناني" الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أنه " ومن خلال شبكة الثقافة والفنون في لبنان سوف نسعى مع الجميع في تكوين منصة رقمية مفتوحة من خلال دراسة التجارب الثقافية والفنية في لبنان والتعلم منها وتوثيقها ، وتشكيل تشبيك ثقافي في ما بينا من أجل مواجهة الأزمة الحالية وتأثيراتها على الحركة الثقافية والفنية وذلك من أجل المحافظة على استمرارية جميع المؤسسات الثقافية وتضامنا سويا".
وتعمل الجمعية على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وتقديم السينما لأي مُخرج يريد عرض فيلمه بالمجان، والى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات في الخارج وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم ، وتعريف الجمهور بتاريخ السينما المحلية والعالمية، بالإضافة الى اللامركزية في العروض عبر "باص الفن السلام" للعروض الجوالة.
كما تعمل على فتح منصات ثقافية في لبنان، من "سينما الحمرا" في مدينة صور "سينما ستارز" في مدينة النبطية و"سينما ريفولي" التي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني، أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصة ثقافية حرة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة الورش والمهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية من مهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر والحكواتي ومونودراما المرأة ومهرجان أيام فلسطين الثقافية ، ومهرجان تيرو الفني، ومهرجان شوف لبنان بالسينما.
بوابة التربية: صدر عن “اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان” بيان اعرب عن مفاجأة الاتحاد بـ”قرار وزير التربية والتعليم العالي إنهاء العام الدراسي 2019-2020 وإلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية والشهادة المهنية بفروعهما، كما كان قد تم الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة منذ أسبوعين، في حين كنا ننتظر التشاور، كما جرت العادة، والتريث في الأمر والتوجه إلى استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات، ولو بعد شهرين أو ثلاثة من هذا التاريخ”.
وأضاف البيان: “إزاء ذلك، وانطلاقا من اجتماع الاتحاد الأخير مع معالي الوزير في 11 أيار 2020، نؤكد… أن الإتحاد، ومع تقديره الكامل للاعتبارات الصحية ومصلحة المتعلمين وسلامتهم في الدرجة الأولى، يرى في الوقت نفسه أن كان يمكن الذهاب الى خيارات أخرى غير إنهاء العام الدراسي في هذا الشكل المفاجئ، إذ لا يجوز التلاعب بمستقبل التربية والمؤسسات التربوية بحجة الوضع الصحي أو غيره، وترك هذه المؤسسات عرضة للقدح والذم من جهة، وللتراجع والانهيار من جهة ثانية، ويحتم على الدولة تحمل مسؤولياتها في حفظ حقوق هذه المؤسسات، كما وحقوق كل مكونات الأسرة التربوية، من المعلمين وأهال، ومساعدتهم”.
ورأى البيان أيضا أن “إنهاء العام الدراسي في هذا التوقيت يسلب المدارس القدرة على استكمال الأهداف والكفايات التربوية لدى المتعلمين، وهذا النقص سيحمله المتعلم معه لسنوات آتية، كما وأن قرار ترفيع جميع المتعلمين إلى صفوف أعلى يحتاج الى ضوابط، كما ورد في كلام معالي الوزير، وإذ يرى الاتحاد أن أولى هذه الضوابط يجب أن تكون احترام النظام الداخلي لكل مدرسة وترك حرية اعتماد التدبير المناسب لديها لمتابعة التعليم عن بعد وإنهاء العام الدراسي، وإجراء التقويم الداخلي للمتعلمين، مع الأخذ في الاعتبار علامات النصف الأول من السنة الدراسية، يشدد على أن تبدأ كل مدرسة عامها الدراسي الجديد 2020/2021، في حينه، بعملية مراجعة إلزامية مركزة، وربط للمعلومات والكفايات وتثبيتها لدى المتعلمين، قبيل المباشرة بمنهج الصف الأعلى”.
واعتبر أن “ليس من العدالة تجاهل حقوق المدارس المتفق عليها في اجتماعات الوزارة والتركيز فقط على إعادة النظر بالأقساط ومطالبة المدارس بتقديم ملحق بالموازنة المدرسية، تبين فيه ما أمكنها توفيره من مصاريف تشغيلية، وهو ما يتعارض مع القانون 515، وما يحتاج إلى مزيد من الوقت لوضوح الصورة بالنسبة إلى العام الدراسي وللتمكن من مراجعة حسابات المدارس، ويشير الاتحاد إلى أن دراسة أولية لبعض المدارس أظهرت أن خفض المصاريف التشغيلية يمكن أن يؤدي فقط إلى خفض الأقساط بنسبة بسيطة جدا، علما أن كل مدارس الاتحاد على استعداد للقيام بواجبها الخلقي والتجاوب بتقديم تصور مبدئي عما يمكن توفيره من هذه المصاريف بسبب الإقفال القسري، وبالتالي عما يمكنها تقديمه من حسومات للأهالي، وهو ما تقوم به تلقائيا”.
وأضاف أن “حقوق المؤسسات التربوية يجب أن تكون مصانة لدى الدولة، ولذا يتساءل الاتحاد أين أصبحت الوعود بدفع مستحقات المدارس المجانية منذ العام 2015؟ ولماذا لم تسدد المنح التعليمية للعسكريين وموظفي الدولة إلى المدارس حتى تاريخه؟ في ما الأهالي يتعذر على معظمهم تسديد ما عليهم من أقساط، والمطالبات الشعبوية تهاجم المدارس وتدعو الأهالي إلى التوقف عن دفع أي مبلغ، وتطالب المدارس بالاستمرار في دفع الرواتب والأجور كاملة، وقد جاء قرار إنهاء العام الدراسي عاملا إضافيا ربما يشجع بعض الأهالي لغض النظر عن واجباتهم، ويؤثر بالتالي في قدرة المدارس على تأمين حقوق المعلمين، وهذا ما سيؤدي الى تفاقم الأزمة التربوية، وليس التخفيف منها، كما سيتسبب بإقفال المزيد من المدارس وتشريد المزيد من المعلمين والمتعلمين”.
وحذر الاتحاد من “اتخاذ قرار الترفيع وإلغاء الامتحانات الرسمية ذريعة لتجاوز الإفادات المدرسية وعدم حصرها بإدارة المدرسة، كون الإدارة المدرسية هي المخولة الوحيدة بإعطاء الإفادات، حرصا على المستوى التربوي، وحفظا لحقوقها لدى أهالي المتعلمين”.
ورأى أيضا أن “على الجميع أن يفهم أن التعليم الخاص في خطرٍ داهم وأن الوقت اليوم ليس للمزايدات ورفع سقوف المطالبات، بقدر ما يجب أن يكون دافعا للتفاهمات والتسويات الممكنة في مواجهة ظروف استثنائية بامتياز، واختبارا للدولة لتحمل مسؤولياتها لجهة دعم القطاع الخاص لتأمين قدرته على الاستمرار، وكيلا تكون قراراتها ظالمة في حقِ المدارس والمعلمين والمتعلمين على السواء، وهذا ما ننتظره من معالي الوزير للتحرك سريعا، كما وعد، في اتجاه الرؤساء والمعنيين لتأمين حقوق المدارس والأسرة التربوية والمتعلمين، كما هو اختبار للجميع لإثبات قدرتهم على التضامن للحفاظ على خصوصية المدرسة الخاصة وأهدافها ورسالتها التربوية”.
وأكد الاتحاد “إبقاء اجتماعاته مفتوحة للمتابعة ولمواجهة خطر الإقفال، وانهيار الهيكل وغرق المركب، على ما قال معالي الوزير”.
وطنية - نبه النائب الدكتور إدكار طرابلسي في بيان، من "التداعيات التي قد تصيب العاملين في المؤسسات التربوية الخاصة من معلمين وعاملين، جراء استمرار قيام بعض المؤسسات بعدم دفع رواتبهم كاملة".
وطالب "وزارة التربية والتعليم العالي القيام برعاية اتفاق رباعي بين المدارس ونقابة المعلمين ولجان الأهل ومصرف لبنان، بحيث يتحمل كل طرف فيه مسؤوليته في إيجاد حل عادل يساهم في الإبقاء على تقاسم الأعباء بين الجميع". وقال: "إن على الوزارة أن تسعى مع الوزارات المختصة كي تقوم بدفع المنح التعليمية المستحقة للموظفين والعسكريين مباشرة للمدارس، كما أنه على المدارس الخاصة، أن تكون مستعدة لأن تحسم نسبة من الأقساط بما يوازي الـ35% أي ما يوازي الموازنة التشغيلية والابقاء على ما يكفي لدفع أجور العاملين كاملة، وكذلك على الأهل أن لا يمتنعوا عن دفع الاقساط المحسومة خاصة وان الجهاز التعليمي استمر بتأدية مهماته في تعليم التلامذة ولو عن بعد، وعلى مصرف لبنان وجمعية المصارف، بشكل خاص، تنفيذ التعميم رقم 552 المتعلق بإقراض المدارس الخاصة وتزويدها بالسيولة اللازمة".
وحذر من "تلازم خطر الطرد التعسفي الذي قد تلجأ إليه بعض المدارس وخطر انهيار القطاع التربوي الخاص"، داعيا الى "إعادة هيكلة المدارس الصغيرة المتعثرة وتجميعها وقيام الوزارة بعملها الرقابي بجدية للدفع باتجاه اعتماد الشفافية في موازنات هذه المدارس للحفاظ على القطاع التربوي الخاص".
بتوقيت بيروت
