X
جديد الموقع
بات مصطلح «كارتيل المدارس» متداولاً على غرار «كارتيل المصارف». فممارسات المدارس ونفوذها وأرباحها تحاكي حال المصارف، بل وتتفوّق عليها كونها مؤسسات «غير ربحية»، خارجة عن أي رقابة مالية، ومعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية. وهي مؤسسات تتبع في غالبيتها لطوائف، ولا رقيب عليها سوى لجان الأهل، وهذه في غالبيتها شكلية أو تعيّنها الإدارات المدرسية.
وتتفلّت المدارس وأصحاب الرخص (مالكو المدرسة) من أي ضريبة على الأرباح رغم العمليات التجارية والأنشطة الملحقة التي تقوم بها خارج إطار التعليم (كالأنشطة الصيفية والنوادي الرياضية والقرطاسية والكتب والنقل وغيرها)، والتي يدفع الأهالي بدلاتها من خارج الأقساط، وسط غياب شبه كامل لمراقبة النفقات من جانب الأهل ووزارة التربية، فيما تزخر موازناتها ببنود وهمية مثل «التجديد والتطوير» و«الاستهلاكات» وغيرها، والتي تذهب بمعظمها إلى أصحاب الرخص.
هذا العمل المشبوه خارج أطر الرقابة المالية والتربوية أرسته المدارس الخاصة عبر ضغوط على الأهالي والجهات الرسمية بسبب ضعف الدولة وعجزها عن تأمين تعليم رسمي متكافئ ولا سيما بعد الحرب الأهلية. ففرضت نفسها معياراً للتعليم الجيّد وسبل التعامل مع وزارة التربية، وعطّلت آليات المراجعة والمحاسبة القانونية من خلال تعطيل المجالس التربوية التحكيمية، واستأثرت بالقرارات في وزارة التربية على مرّ عقود لتحول دون فقدانها السيطرة على القرار السياسي التربوي.
من هو «كارتيل المدارس»؟ في لبنان 1061 مدرسة خاصة غير مجانية (بحسب إحصاء المركز التربوي للبحوث والإنماء عام 2015)، منها 127 مدرسة تقريباً يتجاوز عدد تلامذة كل منها الألف، وتضم 214 ألف تلميذ/ة من إجمالي 559 ألفاً. إذاً 127 مدرسة تمثل أقل من 12% من مجموع المدارس الخاصة لديها 39% من مجموع التلاميذ. المتغير الوحيد بين 2015 واليوم هو عدد التلامذة الذي قد ينقص أو يزيد بنسبة لا تتجاوز ثلاثة في المئة. ولهذه المدارس (وشبكات المدارس) نفوذ أساسي في اتحاد المؤسسات التربوية الناطقة باسم المدارس الكبرى. وهي التي تشكّل فعلياً «كارتيل المدارس». وبالبحث في دليل المدارس التابع للمركز التربوي عن أصحاب هذه المدارس والجهات الوصية عليها، يتبين أن ملكيتها، بشكل أساسي، تعود إلى جمعيات دينية محلية وأجنبية، ومؤسسات أجنبية ومحلية علمانية، وشركات خاصة ومدنية، وأفراد.
تتوزّع المدارس الكاثوليكية (وعددها 53 مدرسة من أصل 127) في كل لبنان وتحمل تسميات مختلفة تعبّر عن الرهبنة أو المرجعية الدينية التي تنتمي إليها. وهي تضم 94 ألف تلميذ/ة من أصل 213 ألفاً.
الرهبنات المحلية تتبع بشكل كامل للبطريركية المارونية، فيما لدى الرهبنات الأجنبية نوع من الاستقلالية. لكنها كلها تنتمي إلى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، أي أنها تتبع إدارياً ومالياً للأمين العام الأب بطرس عازار المكلّف من البطريرك الإشراف عليها. يعني ذلك أن المدارس الكاثوليكية شبكة واحدة بإدارة مركزية، ولو تميز بعضها وتفرّد بقرارات مخالفة للأمانة العامة كما حدث مع المشرف على مدارس الفرير الذي رفض رفع الأقساط بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قبل أن يُستدعى إلى البطريركية ويُعاد الى «بيت الطاعة».
تُقدر إيرادات المدارس الكاثوليكية الـ 53، من الأقساط فقط، بنحو 500 مليار ليرة سنوياً، وتُقدّر الحصة السنوية لأصحاب الرخص (أي البطريركية) بـ 50 ملياراً، من دون احتساب الأرباح من البنود الأخرى في الموازنة المدرسية أو من الوفر في الموازنات.
ولا ينحصر نفوذ الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في المدارس الكبرى، بل يمتد الى المدارس الصغرى التي تتبع لها. علماً أن نسبة المدارس الكاثوليكية تصل الى نحو 35% من مدارس لبنان الخاصة، وتضم أكثر من 40% من التلامذة، وكلها تتبع الإدارة المركزية. ورقم أعمالها مشابه للمدارس الكاثوليكية الكبرى.
تبرز بين هذه المجموعة شبكة مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية وتتضمن 5 مدارس كبيرة تضم أكثر من 10 آلاف تلميذ/ة، تليها شبكة مدارس السابيس - الشويفات. هذه المدارس تتميز بأقساط مرتفعة، إضافة إلى مدارس أخرى يملكها أفراد أو شركات مختلفة لا تنتمي إلى شبكات مدارس أو لديها مرجعية مالية أو إدارية مركزية. ويمكن القول إنّ شبكة مدارس الليسيه هي الأبرز، كما يتوسع نفوذ البعثة العلمانية إلى مدارس توأم تعتمد منهج البكالوريا الفرنسية. واللافت أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لا يمثل غالبية هذه المجموعة من المدارس، إذ أن مدارس السابيس تملكها شركة خاصة، بينما البعثة العلمانية الفرنسية تتبع بعثة دبلوماسية أجنبية ولها قنواتها الخاصة مع الوزارة، وقد شهدنا دورها خلال المحاكمات والشكاوى المتعددة التي رفعها أهالي الليسية الكبرى - فردان وتدخل الدبلوماسيين مع وزير التربية السابق مروان حمادة للفلفة القضايا.
المدارس الأرثوذكسية وعددها خمس تضم نحو 8 آلاف تلميذ/ة، وهي تتبع مطرانيات بيروت وطرابلس والكورة. وبحسب قوانين الطائفة، لكل مطران استقلالية عن الآخر ولا يتبعون مرجعية واحدة. تنتمي المدارس الأرثوذكسية إلى الاتحاد لكنها ليست فاعلة فيه.
وفيما تنتمي المدارس الإنجيلية إلى كنائس إنجيلية متنوعة ذات سلطات ذاتية، إلا أنها اتفقت في ما بينها على أن يمثلها الأمين العام للرابطة الإنجيلية نبيل القسطا. وهي 6 مدارس كبيرة تضم نحو 8500 تلميذ/ة.
ولكل من المدارس الأرثوذكسية والإنجيلية امتدادات بين المدارس الأقل حجماً، لكنها غير مؤثرة كالمدارس الكاثوليكية.
عددها 16 مدرسة كبيرة، تضم نحو 28 ألف تلميذ/ة، وتمتد إلى مدارس أصغر موزعة في مناطق الجنوب والبقاع. تعود مرجعيات المدارس الشيعية إلى ثلاث جهات: جمعية المبرات وحزب الله وحركة أمل. وهناك كلام عن أن مؤسسات المبرات التربوية تنتمي إلى الاتحاد لكي لا يأخذ منحى طائفياً، ولكنها تتميز عن باقي المؤسسات، وإن كان ممثلها يشارك في العديد من لقاءات الاتحاد.
18 مدرسة تضم نحو 30 ألف تلميذ/ة (إضافة الى مدارس أصغر حجماً) يتوزع أصحابها بين أفراد ومؤسسات دينية وجمعيات: منها جمعية المقاصد. لكن اللافت أن هناك ست مدارس تابعة لمؤسسة الحريري تضم وحدها نحو ثمانية آلاف تلميذ، تملكها عائلة الحريري ولا سيما النائبة بهية الحريري. علماً أن الأخيرة هي رئيسة لجنة التربية النيابية ما يتعارض بشكل فاضح مع الحوكمة الرشيدة والشفافية، فلا يجوز أن يكون من يسنّ القوانين التربوية ويُقرها من أصحاب المدارس.
جمعية المقاصد، هي أيضاً عضو فاعل في اتحاد المؤسسات التربوية، لكنها تنكفئ حيناً وتظهر حيناً تبعاً لمصالح الجمعية، اليوم نرى انكفاءً ملحوظاً وخصوصاً بعد تعذر الجمعية في المحافظة على كبرى مدارسها ولجوئها أخيراً إلى إقفال تسع مدارس بسبب تعثّرها.
مدارس متفرّقة
هناك مدارس خاصة أقل حجماً أو تضم أقل من 1000 تلميذ/ة، ويعود القسم الأكبر منها إما إلى شبكات تابعة للطوائف الثلاث الكبرى ولا سيما الكاثوليكية أو إلى أفراد. ونلاحظ أن للأفراد الحصة الأكبر عددياً وخصوصاً بين المدارس التي تضم أقل من 500 تلميذ/ة.
في المقابل نلاحظ، بناءً على دراسة سابقة أن 173 مدرسة من أصل 1061 منها لا تستوفي الشروط الدنيا لناحية تغطية ساعات التدريس من قبل المعلمين ما يحتم سحب رخصها نهائياً.
يحاول العديد من هذه المدارس الإفرادية شقّ طريقه بمعزل عن اتحاد المؤسسات التربوية بتشكيل تجمعات وروابط منفصلة على اعتبار أن مصالح الاتحاد لا تتقاطع مع مصالح المدارس الصغيرة.
وبناءً على الأرقام الواردة في دليل المدارس عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، نستنتج أن 35% من تلامذة لبنان البالغ عددهم 559 ألفاً في المدارس الخاصة غير المجانية يتابعون دراستهم في المدارس الكاثوليكية التي تتبع إدارة مركزية هي الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بينما يدرس 40% من التلامذة في مدارس علمانية أو تابعة لشركات خاصة وأفراد متنوعين ولا مرجعية مركزية لهم. ويدرس 25% في المدارس الباقية التابعة لبقية الطوائف المسيحية الأخرى والطوائف الاسلامية.
بالتأكيد ما من أحد ينكر دور هذه المؤسسات في رفع مستوى التعليم في لبنان، وليس هذا موضوع الدراسة، بل هو عرض موضوعي يُظهر محاور النفوذ لما صار اليوم يُسمّى بـ «كارتيل المدارس». وهو مؤلف من شبكة المدارس الكاثوليكية، بتغطية من مدارس المقاصد والمبرات والمدارس الإنجيلية، وإلى جانبها مؤسسات الحريري التربوية التي لها نفوذ في وضع السياسات التربوية والقوانين، مترافقاً مع نفوذ البعثات الدبلوماسية ولا سيما الفرنسية من خلال بعثاتها التعليمية.
ليس بالضرورة اتفاق هذه المكوّنات على ورقة مشتركة أو برنامج واضح، فهي، بالاتفاق الضمني، في ما بينها لا تمس أي منها مكتسبات الأخرى بل تحميها وتدعمها عندما تدعو الحاجة، ولكل مجموعة دورها الذي تلعبه إن بسنّ القوانين، أو بالضغط على الوزارة لحماية مصالحها أو بتهديد الوزارة بالإغلاق أو بإيجاد مخارج عند الأزمات.
نحن فعلًا أمام كارتيل مشابه للمصارف، فتعميم مصرف لبنان إن لم يُرض كامل الشركاء من المصارف ويؤمّن لهم ربحاً لن تنفذه المصارف، وستبقي على أموال المودعين محجوزة وبشكل غير قانوني. كذلك مدارس الكارتيل، لا يمر أي تعميم من الوزارة لا يرضيها أو يمس أرباحها وهي قادرة على وضع الوزارة والدولة أمام أزمة تربوية عميقة، لن تستطيع إيجاد حلول لها، وتجعل من التلامذة رهائن حتى تنال ما تريد.
لا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا بالتفكير بالتحرر من سلطة الكارتيل، ووضع خطة بديلة، وفتح باب المدارس الأهلية والمدارس البديلة أمام الناس كافة، وتسهيل إنشائها بقوانين، تمهيداً لتجهيز المدارس الرسمية كي تكون قادرة على استيعاب جميع تلامذة لبنان، ليصبح الانتساب إلى المدارس الخاصة خياراً وليس فرضاً.
* باحث في التربية والفنون
رفعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية سقف مواجهة قرار وزير التربية طارق المجذوب بإنهاء العام الدراسي إلى حد طلب تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر التهديد بأنّ قسماً كبيراً من المدارس متجه حكماً نحو الإقفال القسري ابتداءً من بداية العام الدراسي 2020 - 2021 نتيجة الوضع الاقتصادي و«إهمال الدولة لواجباتها». وفيما حسم قرار إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية، نشطت الوساطات لدعم المدارس أو الإمساك بالتلامذة وإبقاء أمر ترفيعهم في يدها، بغية إفساح المجال أمامها لتحصيل بعض الأقساط. وطُرح في هذا الشأن أن تعطى الأموال المخصصة للامتحانات الرسمية الأكاديمية والمهنية (23 مليار ليرة) من الخزينة العامة للمدارس الخاصة لدفع رواتب للمعلمين! وهو طرح يؤيده التيار الوطني الحر، كما قال لـ«الأخبار» مسؤول مكتبه التربوي روك مهنا.
وفي حين ورد في مقررات مجلس الوزراء أمس أن المجلس وافق على طلب وزارة التربية، وبصورة استثنائية، إلغاء دورة عام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل أشكالها وفق ضوابط، واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية، أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في دردشة مع الصحافيين، إلى أن المجلس أقر إلغاء الامتحانات الرسمية، «لكن ذلك لا يعني أنّ الطالب الذي لن يتقدم إلى هذه الامتحانات أنهى العام الدراسي بنجاح، لان هناك استكمالاً للعام الدراسي، وعلى الطالب أن ينجح في مدرسته، ومعظم الجامعات تأخذ بالنتائج المدرسية عن السنة الحالية للطالب كما عن سنواته السابقة».
وسبقت المقررات تسريبات إعلامية أثناء انعقاد الجلسة تحدثت عن أن المجلس قرر أن العام الدراسي لم ينته ووافق على السماح للمدارس بإجراء امتحانات للتلامذة بالطريقة التي تريدها ضمن آلية ترفيعهم. كذلك استبعد المجلس خيار الامتحانات للطلبات الحرة في ظل إلغاء الشهادات الرسمية مع ترجيح عدم إعطائهم إفادات.
التسريبات أربكت التلامذة والأهالي الذين طالبوا بتوضيح من وزير التربية بشأن إجراء امتحانات مدرسية ضمن ضوابط الترفيع في ظل كورونا، ومصير الطلبات الحرة وخصوصاً عما سيحل بالتلامذة غير المنقطعين عن الدراسة والذين رسبوا العام الماضي ولم يتابعوا صفوفهم نظامياً هذا العام وقدموا طلبات حرة (ألا تجرى لهم امتحانات ولا يعطون إفادات؟). وثمة من سأل
عن إمكانية استمرار التعليم عن بعد وإجراء الامتحانات «أونلاين» في حال عدم توفر الكهرباء والإنترنت. في الواقع، لن يطاول استكمال العام الدراسي والامتحانات أكثر من 150 ألف تلميذ من أصل 700 ألف، لكون عدد المدارس التي نجحت في التعليم عن بعد واكتساب الكفايات لم يتجاوز 50 مدرسة. وإذا كان قرار الوزير بالترفيع منفصلاً عن التعليم عن بعد أو نتائج التلميذ السابقة، فهل ستكون آلية الترفيع ضمن المدرسة الواحدة، أي بإمكان أي تلميذ إذا رسب أو انتقل إلى مدرسة أخرى أن يطلب إفادة ترفيع من الوزارة؟ وماذا لو انتقل التلميذ إلى مدرسة تابعت التعليم عن بعد وهو لم يفعل ذلك في مدرسته؟
على خطّ موازٍ، ألغي اجتماع كان مقرراً عقده في وزارة التربية لممثلي الأهل والمعلمين والمدارس لبحث تداعيات قرار إنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية على الأقساط ورواتب المعلمين، فيما كان رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يعقد مؤتمره الصحافي المستقل الذي أمهل فيه المعنيين أسبوعاً واحداً لوضع آلية واضحة لدفع رواتب المعلمين وحقوقهم قابلة للتطبيق في أقصر مهلة زمنية ممكنة قبل اللجوء إلى التحرك الميداني. ووصف عبود قرار وزير التربية بالمجتزأ، مشيراً إلى أن جزءاً غير قليل من المدارس اقتطعت نسبة من الرواتب او نصفها أو توقفت عن دفعها كلياً، فيما بعض لجان الأهل والمحاضرون في الأزمة التربوية القديمة الجديدة من محامين وسياسيين أصدروا ويصدرون فتاوى واجتهادات أبعد ما تكون عن القوانين المرعية الإجراء، في إشارة مبطنة إلى ما يحكى عن إلغاء الساعات الإضافية وبدلات النقل للمعلمين.
وأمام هذا الواقع، دعا النقيب إلى أن «يتحمل كل طرف مسؤوليته، والمعلمون مستعدون لرفع السرية عن حساباتهم ورواتبهم ليكتشف الرأي العام هول الكارثة التي تصيبهم»، سائلاً: «هل تقبل إدارات المدارس برفع السرية عن حساباتها في الداخل والخارج؟ وهل يقبل البعض في لجان الأهل الذين يعتمدون لغة التحريض صباحاً ومساءً أن يرفعوا السرية عن حساباتهم وحسابات من يحرّضونهم للامتناع عن الدفع؟ علما بأن البعض بينهم مقتدر مادياً والأقساط لم تتغير وهي بالليرة اللبنانية؟». ولفت عبود إلى أن أكثر من 13 ألف معلم لم يتقاضوا أي راتب منذ أشهر، مشيراً إلى أن عدم تطبيق الاتفاق بين ممثلي المعلمين والمدارس والأهل «خير دليل على أن لا أولوية حقيقية لرواتب المعلمين في حسابات المدارس، ولا أولوية للأهل في حق أبنائهم في التعلم، وبعد أكثر من شهر كامل، لا موازنات درست، ولا تفاهمات حصلت بين الأهل والإدارات المدرسية، وكما العادة وقع المعلم بين مطرقة المدرسة وسندان لجان الأهل»!
وبدا لافتاً أن يناشد نقيب المعلمين وزارة المال بضرورة الاستجابة لمطالب المؤسسات ونقابة المعلمين في وجوب تسديد المنح المدرسية للمدارس المجانية ومنح التعليم لموظفي القطاع العام، من مؤسسات عسكرية وأمنية وإدارية مباشرة الى المدارس المعنية، ويطالب المدارس بالسعي الجدي للاستفادة من القرض المسهل لمصرف لبنان بعدما تأكد شموله المؤسسات التربوية الخاصة.
القرار السريع بالغاء الامتحانات لم يكن متوقعاً، في توقيته ومضمونه، وهو جاء قبل أيام من انطلاق المرحلة الرابعة من تخفيف اجراءات التعبئة العامة حيث كان مقرراً عودة تلامذة الشهادة الثانوية الى صفوفهم وكذلك طلاب الجامعات، ليعلن الوزير المجذوب انهاء السنة مبكراً وهو يعرف ان استكمال "التعليم من بعد" حتى آخر أيار الجاري أصبح بلا معنى ولا وظيفة. فإذا كان الوزير مقتنع فعلاً بإلغاء الامتحانات وانهاء السنة، لماذا لم يطرح هذا الامر مع الجسم التعليمي في الخاص والرسمي، وهو الذي عقد اتفاقاً مع المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين قبل أقل من عشرة ايام أكد فيه الاستمرار بفتح المدارس وتجهيزها بسبل الوقاية، إلى تسوية حول الأقساط المدرسية المتأخرة وتعهده بسداد جزء من المتأخرات للمدرسة الخاصة، فإذا به ينقلب على التسوية، وقبلها على المعلمين وتركهم بلا حماية، من دون أن يقدم تبريراً مقنعاً لخطوته، فتسبب بأزمة كبرى في التعليم ستظهر نتائجها الكارثية بعد وقت قصير.
كان يمكن الخروج بأقل خسائر اذا كانت الإدارة التربوية ترى كل جوانب الازمة. فإذا كان مبرراً الغاء الشهادة المتوسطة بضوابط، انما ليس مفهوماً الغاء الشهادة الثانوية بلا ضوابط، ذلك ان الوقت لا يزال متاحاً لإجرائها خلال الشهرين المقبلين. أما انهاء السنة الدراسية وترفيع التلامذة، فكان يمكن ايضاً اجتنابه بالإستفادة من الطريقة التي جرى فيها التعامل مع هذا الملف في بعض الدول. ففرنسا على سبيل المثال أعادت فتح المدارس تدريجاً على رغم الغاء البكالوريا هذه السنة، مستندة الى نظام تقييم صارم، وهي كدولة جهزت المدارس لمنع تفشي وباء كورونا، علماً أن الحضور ليس الزامياً، ويواكبه التعليم من بعد، فلم تنه السنة الدراسية وتركت في الوقت نفسه المجال مفتوحاً للتحصيل والتقويم والتحضير للسنة الدراسية المقبلة. أما في لبنان فلا خطط لدينا ولا تقويم ولا حلول للأزمات، فنفجرها بقرار ونساهم في دفع الامور الى الانزلاق نحو اللاعلم والى الانهيار والفوضى. فقط لأن هناك ضغوط لمرجعيات، ولأن الاهل لا يريدون ارسال أولادهم الى المدرسة خوفاً من العدوى، ولأن التربية غير قادرة على تجهيز الوقاية ولا تريد أن تتحمل أي مسؤولية...
جنى الدهيبي|المدن ــ يبدو أنّ الأيام المقبلة في لبنان، ستشهد معارك طاحنة بين الأهالي والمدارس والأساتذة، قد تصل إلى مستوى رفع دعاوى قضائية وتنفيذ تحركات احتجاجية واسعة في الشارع. وذلك، على خلفية قرار وزير التربية والتعليم العالي إنهاء العام الدراسي، وإلغاء امتحانات الشهادة الرسمية، والترفيع التلقائي للطلاب، إثر المستجدات الناتجة عن عودة انتشار فيروس "كوفيد - 19".
الهجوم على الوزير
تباعًا، بدأت تصدر المواقف المنددة بقرار الوزير، واحدًا تلو الآخر، وبحججٍ مختلفة حول مصير الطلاب والأساتذة والشهادات ومستقبل المؤسسات التربوية ومستواها الأكاديمي. لكن كلّ هذه الحجج، بدت واهية، أو ربما ستارًا للسبب الرئيسي الكامن خلف معارضة قرار الوزير، وهو: إصرار المدارس الخاصة على تحصيل كامل أقساطها من الطلاب بأيّ ثمن.
لم يستوعب معظم أصحاب ومدراء المدارس الخاصة قرار الوزير بإنهاء العام الدراسي في آخر أيار 2020، وتعاطوا معه كما لو أنّه "انقلاب" على ما كانوا ينتظرونه منه، فأعطى بقراره سببًا إضافيًا للأهالي للامتناع عن تسديد أقساطهم المتبقية. أول المعترضين، كان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، فاتّهم الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب بطرس عازار، الوزيرَ أن قراره "سيعطي حجة للأهل بعدم دفع الأقساط وسيؤدي إلى إقفال المدارس".
ورغم أنّ اتحادات ولجان الأهل، لم يطالبوا بالأصل أن يمتنعوا عن تسديد الأقساط، وإنما طالبوا بإعادة دراسة موازنات المدارس، وحسم مخصصاتها التشيغلية، بما يخفض الأقساط بنسبة 40 في المئة فقط، يبقى السؤال: كيف لمؤسسات تربوية راكمت الأرباح بالمليارات على مدار عقود تعجز عن الصمود أمام أزمة استثنائية وتهوّل بالإقفال؟!
واعتبر "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان"، في بيان له صدر الاثنين 18 أيار، أنه فوجئ بقرار الوزير، وأنه كان يمكن الذهاب إلى خيارات أخرى غير إنهاء العام الدراسي في هذا الشكل المفاجئ، "إذ لا يجوز التلاعب بمستقبل التربية والمؤسسات التربوية بحجة الوضع الصحي أو غيره، وترك هذه المؤسسات عرضة للقدح والذم من جهة، وللتراجع والانهيار من جهة ثانية"، ومما جاء في البيان: "ليس من العدالة تجاهل حقوق المدارس المتفق عليها في اجتماعات الوزارة والتركيز فقط على إعادة النظر بالأقساط ومطالبة المدارس بتقديم ملحق بالموازنة المدرسية، تبين فيه ما أمكنها توفيره من مصاريف تشغيلية، وهو ما يتعارض مع القانون 515.. وفي دراسة أولية لبعض المدارس أظهرت أن خفض المصاريف التشغيلية يمكن أن يؤدي فقط إلى خفض الأقساط بنسبة بسيطة جدا، علما أن كل مدارس الاتحاد على استعداد للقيام بواجبها الخلقي والتجاوب بتقديم تصور مبدئي عما يمكن توفيره من هذه المصاريف بسبب الإقفال القسري، وبالتالي عما يمكنها تقديمه من حسومات للأهالي، وهو ما تقوم به تلقائياً".
بيان الاتحاد الذي لوّح بـ "خطر الإقفال"، ضرب أيضًا على وتر العجز في تأمين مستحقات الأسرة التعليمية. ومنذ صباح الثلثاء 19 أيار، سارع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، إلى عقد مؤتمر صحافي شديد اللهجة أشار فيه إلى أنّ "بعض المؤسسات الخاصة تستغل الأزمات الصحية والاجتماعية وانشغال المسؤولين أو إغفالهم"، كما هدد بتحرك احتجاجي إذا لم تقدم الدولة حلًا شاملًا، وقال: "لن نساوم على مصير المعلمين. وقد أظهر إحصاء قدمناه لوزير التربية الحالة المزرية لاوضاع المدارس، فهناك 13 ألف معلم لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر عديدة". واعتبر أنه "كان على وزارة التربية أن تجد حلًا شاملًا". فـ"القصة انتهت بالنسبة إلى التلامذة والأهل، لكن لم تحل بالنسبة إلى المدارس والأساتذة، خصوصاً في ظل الحديث عن نزوح كبير من المدارس الخاصة إلى الرسمية أو ما بين المدارس الخاصة، وإن لم تلحظ الدولة حلاً شاملاً فسنقوم بتحرك احتجاجي".
وفي سياقٍ متصل، وجهت الرئيسات العامات والرؤساء العامون للرهبانيات في لبنان كتاباً مفتوحًا تناشد فيه رئيس الجمهورية ميشال عون لانقاذها. ومما جاء فيه: "إن كتابنا الحالي هو إشعار نرسله إليكم من باب المسؤولية التربوية والوطنية، ومفاده أن أكثرية المدارس التابعة لرهبانياتنا (ما لا يقل عن 80 % منها) متجهة حكمًا نحو الإقفال القسري نتيجة الوضع الاقتصادي وإهمال الدولة لواجباتها، وبالتالي لن تفتح هذه المدارس ابتداء من بداية العام الدراسي 2020-2021. ينتج عن هذا الإقفال القسري حاجة مئات الآلاف من التلامذة لحجز مقعد دراسي في التعليم الرسمي بالإضافة إلى فقدان عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين والعاملين لأعمالهم وازدياد البطالة والفقر في البلاد، وكل الموارد التي نمتلكها لا تكفي لتلافي الخطر".
تحت شعار "مش دافعين إلا الحق"، تأهب الأهالي واتحادات لجان الأهل وأولوياء الأمور لخوض المعركة التي أراد اتحاد المؤسسات التربوية فتحها، كما وجهوا سهامهم إلى نقيب المعلمين أيضًا. وذكروا عبود في فيديو مصوّر أنّ الاتفاق الموقع في وزارة التربية في 3 أيار الفائت، وبحضور ممثلي المدارس والأهل ونقيب المعلمين بشخصه، على "ضرورة تأمين رواتب المعلمين وأجور المستخدمين كاملة".
وقد سُرّب اليوم محضر اجتماع الأطراف التربوية في 3 أيار، الذي وافق فيه الجميع على توزيع الأعباء والخسائر، مع اعطاء الأولوية لتأمين الرواتب والأجور كاملة، بناءً على طلب الوزارة بالحصول على ملحقٍ من الموازنة المدرسية بعد إعادة دراستها وفق الأصول المعتمدة.
وفي وقت لم يحسم فيه بعد السجال الدائر حول الأقساط، تفيد معلومات "المدن" أنّ عددًا كبيرًا من المدارس الخاصة الكبيرة والمعروفة بدأت ترسل عبر الإيميل نسخة عن القسط الثالث والأخير، وتطالب الأهل بتسديده تحت طائلة التهديد بطرد أبنائهم، وعدم حجز مقاعد لهم العام الدراسي المقبل.
وفي السياق، يشير منسق الشؤون القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولوياء الأمور، المحامي شوكت حويللا لـ"المدن"، أنّ كلام نقيب المعلمين مغلوط، وأنّ الأهالي بشعارهم الذي رفعوه لا يريدون دفع سوى الأقساط المستحقة، متمهمًا المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين بـ"طعن" الاتفاق الذي توصلوا إليه في 3 أيار على تحمّل الأعباء وتوزيعها. وقال: "الأهل هم المتضررون الأول في هذه الأزمة، ويريدون منا دفع أقساط كاملة بينما أبناؤنا يجلسون في المنازل منذ شهور، والأهل لن يقبلوا بعد اليوم أن يكونوا الحلقة الأضعف".
أكد حويللا أنّ الأهالي على استعداد لدفع ما هو محقّ فقط، واعتبر أنّ قرار الوزير أغضب المدارس الخاصة، لأن الهدف من استئناف التدريس كان يقتصر على إلزام الأهل بتسديد الأقساط.
وبينما عاد عداد فيروس "كورونا" ليرتفع من جديد في لبنان، جاءت الأخبار من فرنسا علّها تكون عبرةً للممتعضين من إنهاء العام الدراسي. إذ ذكرت الصحف الفرنسية أنّ عشرات المدارس في فرنسا اضطرت إلى الإغلاق بعد اكتشاف إصابة عشرات الطلاب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعادة فتح المدارس على خلفية إلغاء تدابير الحجر الأسبوع الماضي.
يخشى حويللا من سيناريو "تحريض الأساتذة على الأهالي من منطلق أن لقمة عيشهم تحت رحمة تسديد الأقساط"، ويؤكد أنّ "زمن استضعاف الأهالي قدّ ولّى". وتابع: "نحن مهمتنا الاستمرارية في العملية التربوية، وأن نحدّ من الكارثة التي ستنتج عن نزوح أكثر من 100 ألف تلميذ نحو المدارس الرسمية. وهم قد وصفونا بالغوغائيين علمًا أننا لم نقل غير الحقّ، وسنعلن عن خطواتنا تباعًا، ولن نتنازل عن مطلب تخيفض ما لا يقل عن 40 في المئة من الأقساط".
المدن - ما أن تبلغ أساتذة التعليم المهني تعميماً من مديرة التعليم المهني بالتكليف، هنادي برّي، عن أن إلغاء الامتحانات الرسمية لا يشمل شهادة الإجازة الفنية والامتياز المهني والمشرف المهني، حتى توالت الانتقادات... كما لو أن فيروس كورونا يميز بين طلاب المدارس وطلاب المهنيات! فيصيب المدارس ولا يقترب ومن المهنيات!
حتى أن البعض كتب على مواقع التواصل الاجتماعي "معلومة جديدة وعجيبة: طلاب المهني ما عندهم كورونا من هيك في امتحانات رسمية، وباقي الطلاب عندهم كورونا، حضرة وزير التربية، بدنا نعذبك فكّلنا ها اللغز".
وفي تواصل "المدن" مع بعض أساتذة التعليم المهني، استغربوا الأمر، ليس لناحية عدوى كورونا التي حالت دون إجراء الامتحانات لطلاب المدارس والثانويات، بل لأن تعميم برّي يشي بأن القرار أُعد حتى قبل إعلان وزير التربية إنهاء العام الدراسي، وإلغاء الامتحانات الرسمية. إذ يشير إلى اتصال أجرته برّي بالوزير في 15 أيار الحالي، بينما إلغاء العام الدراسي أعلنه الوزير في 18 أيار.
وكانت راجت شائعات في 17 أيار، حول قرار صادر عن الوزارة بإنهاء العام الدراسي، ونفي الوزارة لهذه الشائعات.
ووفق معلومات "المدن"، فحتى العاملين في الوزارة تفاجأوا من هذا التعميم. إذ عندما أعلن الوزير إلغاء الامتحانات الرسمية، ظنوا أنها ألغيت بشكل كامل للجميع. لكنهم تفاجأوا بأنها ما زالت قائمة في التعليم المهني، بعدما قرأوا تعميم بري الذي صدر اليوم في 19 أيار. وعزت المصادر السبب إلى أن مجلس الوزراء ربما صنف امتحانات التعليم المهني مثل الجامعي، خصوصاً أن القرار شمل مرحلة الامتياز الفني والإجازة، ولم يشمل الشهادة البكلوريا الفنية.
وقد اعتبر بعض الأساتذة أن سلطة برّي أكبر بكثير من سلطة الوزير، وألا كيف بإمكانها أن تصدر تعميماً بعد قرار الوزير بإلغاء العام الدراسي. ورجح الأساتذة أن سبب الإبقاء على الامتحانات مرده إلى المستفيدين في المديرية من اللجان المهنية الفاحصة، والمحسوبيات، والذين يتلقون بدلات مالية كبيرة، فضلاً عن تكاليف المراقبة وتصحيح الامتحانات. ليس هذا وحسب، بل تلقوا تعاميم جديدة حول تحضير الدروس التطبيقية للشهادات الفنية كافة. وطُلب في التعميم الذي حمل الرقم 38 على 2020 تواصل المدراء مع الأساتذة لتحضير الدروس التطبيقية مع شرح مفصل عنها، بالصور والفيديو للتعليم عن بعد، والطلب من التلامذة تحميلها عن الموقع الإلكتروني.
ولعل ما جاء في تعليق المرصد اللبناني للفساد، يشي بمدى السلطة التي لدى برّي. فقد كتب تعليقاً على صفحته قائلاً: "مذكرة إدارية موقعة من هنادي برّي، مديرة التعليم المهني بالتكليف، تشير فيها إلى اتصال بوزير التربية، يؤكد فيه أن الغاء الامتحانات لا يشمل الاجازة الفنية. ما يطرح احتمالات عدة: الطلاب المهنيون عصيون على خطر الكورونا. المذكرة كاذبة ولا اتصال أُجري مع الوزير. الوزير مكره أمام السيدة بري...".
ومن جهتها، كشفت مدرسة "Holywell Village First" في مدينة نورثامبرلاند في شمال شرق إنكلترا، عن خطّتها للحفاظ على مسافة آمنة بين التلاميذ الذين لا يتعدّون الرابعة من عمرهم، عند بدء العام الدراسي الجديد المتوقع في شهر كانون الثاني المقبل.
التلاميذ سيجلسون على بعد مسافة مترين بموجب اجراء التباعد الاجتماعي.
وعليه، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة أن المدرسة ستقوم بتقسيم الأطفال إلى مجموعات صغيرة تصل إلى المدرسة في أوقات مختلفة في الصباح، ويتناولون الغداء منفصلين، ولا يفارقون المناطق المحدّدة لكل منهم في ملعب المدرسة، كما أنّه سيُمنح للأطفال فترات زمنية محدّدة للذهاب إلى الحمام. ويقضي الأطفال وقتهم في المدرسة في ما يشبه الشرانق الافتراضية أو الطوق، على ألا يحتكوا بغيرهم قدر المستطاع. وناشد الآباء بضرورة تعليم الأطفال "القيام بإسعافاتهم الأولية" في حال تعرّضوا لحادث سقوط أو خدش.
وأفادت المدرسة أن التغييرات "الصارمة" ستُطبّق "للحفاظ على سلامة الموظفين والأطفال قدر الإمكان"، مشيرة إلى أنّها ستزيل المفروشات والأثاثات غير الضرورية، مع الالتزام بتنظيف وتطهير الأسطح والأشياء التي تُلمس بشكل مُتكرّر.
أعلن تكتل طلاب الماستر في عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية اليوم عن إطلاقهم للعريضة الإلكترونية المناهضة لتوجه إجراء الإمتحانات في الجامعة مرفقين عريضتهم بعبارة: "لهم اعتباراتهم ولنا كلمتنا ورأينا".
وتابع التكتل في بيانه الذي تم رفعه لعميد الكلية الدكتور أحمد رباح أنه "لطالما كان الطلاب ولا يزالون الركن الأساس في العملية التعليمية، ولان صحتنا أهم من أي قرار، ولاننا نرى امكانية اعتماد بدائل معقولة ومنطقية عن الامتحان النهائي كاحتساب علامات التقييم المستمر (الجزئي - الأبحاث والحضور) مع إعطاء فرصة إضافية لتقديم الأبحاث على سبيل المثال لا الحصر".
كما وقد استغرب تكتل الطلاب أنه "كيف يمكن لبلد كان قد أقفل صفوف مدارسه وقاعات كلياته خلال معدل 7 إصابات يومية بفيروس كورونا أن يفتحها بوجهنا وقد بلغ لهذا اليوم فقط وفقاً لبيان غرفة العمليات الوطنية 23 إصابة".
وحمّل الطّلاب رئيس الجامعة بشخص رئيسها الدكتور فؤاد أيوب "مسؤولية تعريض حياة الطلاّب للخطر، وهو الأعلم أن بعض الكليات لا تحتوي على حمامات ولا حتى على صفوف أو مقاعد كافية خلال الأيام العادية، فكيف يمكن إعطاء الضمانات الوقائية خلال هذه الأزمة وعلى عهدة من؟ أو من يتحمل مسؤولية وجود إصابة واحدة فقط وسط عشرات الطلاب القادمين من مختلف المناطق اللبنانية او كيف ستكون الحالة النفسية للطلاب وذويهم خلال فترة الإمتحانات متى قرر المضي بهذا التوجه؟ وهذا ما يجعل قرار الجامعة كقنبلة موقوتة ندعوكم أن توفروا علينا وعلى الوطن فتيل إشعالها واتخاذ القرار الصائب كعهدنا بكم، ونطالبكم باتخاذ قرار جريء إضافي يقضي بإعفاء الطلاب لمن لديهم فقط إنجاز رسائل الماستر من التسجيل لسنة إضافية او تمديد مهل تسليمها".
كما دعا التكتل "كل المجالس الطلابية من مختلف كليات الجامعة وفروعها التحرك والتوحد حول هذا المطلب وغيرها من المطالب، بما يصب في خانة المصلحة الطلابية العامة كما يفعل الأساتذة خلال المطالبة بحقوقهم".
وطنية - رأى متعاقدو الجامعة اللبنانية في رسالة وجهوها إلى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، أن "التأكد من سلامة ملفات المتعاقدين يحتاج يوما أو يومين لا أكثر ذلك أن الملفات مرتبة وفق لائحة الأسماء في علب الكرتون المرفقة"، سائلين "أليس في الوزارة فرق عمل بإمكانها إنجاز ما تريد". واعتبروا أن "ملف التفرغ هو ملف تدرج وظيفي من متعاقد بالساعة إلى متعاقد بالتفرغ".
أضافت الرسالة: "إن تكن المحاصصة هي سبب تأخير هذا الملف فلتعمل على حلها، وربما هي العقدة التي تحتاج ديناميكية وحنكة لا تفتقر إليهما".
وتابعت: "إن الجامعة اللبنانية تستحق منك العناية والإهتمام، خاصة وانك توقعت، حين زرناك منذ ثلاثة أسابيع، أن أعداد طلاب الجامعة اللبنانية ستزداد، أضف الى كل ذلك حالة عدم الرسوب بسبب الإفادات لهذا العام. لقد خف الحمل عليكم بعدما أنجزتم حلا للعام الدراسي".
وختمت: "إن الجامعة الوطنية تنتظر أن تأخذوها بأسباب نهوضها واستمرارها. وهو ملف المتعاقدين بالساعة، الذي يشكل جاجة معيشية لزملاء لك، ومعرفية لرفد الجامعة بأهلها، لا بفصلهم عنها باستمرار التعاقد بالساعة".
وليد حسين| المدن ـ الأزمة الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وجائحة كورونا، والتوظيفات العشوائية، وسوء الإدارة، وعدم دفع بعض الطلاب الأقساط، جعلت جامعة سيدّة اللويزة تسقط عند أول استحقاق.
وبخلاف الجامعات الخاصة الأخرى، لجأت إلى "تشحيل" كادرها الأكاديمي، طاردة خيرة من أساتذتها، الذين يدرّسون فيها منذ عشرات السنوات. فمنذ يومين أبلغت الجامعة 12 أستاذاً يدرّسون بعقود بدوام كامل، من مختلف الكليات، الاستغناء عن خدمتهم الأكاديمية بذريعة الضائقة المالية. واليوم الثلاثاء 19 أيار، أبلغت 12 آخرين بالقرار ذاته، كما ستبلغ في الأيام المقبلة دفعات جديدة من الأساتذة، بما يصل إلى نحو 50 أستاذاً.
وفي التفاصيل، أبلغت الإدارة الأساتذة أن آخر شهر لهم يتلقون فيه رواتبهم هو آب المقبل. وأن الجامعة استغنت عن خدماتهم للعام الدراسي المقبل. والمؤسف في الأمر أن المصروفين قد تبلغوا قرار صرفهم، إما عن طريق رسائل الكترونية أو عبر البريد العادي. ولم يتكلم معهم أي مسؤول في الجامعة، وفق الأصول المتبعة في هذه الجامعة العريقة. إذ لم يسبق من قبل تبليغ أحد بالاستغناء عن خدماته بهذه الطريقة غير اللائقة، وفق ما قالت مصادر "المدن".
وعللت الجامعة إقدامها على صرف هؤلاء الأساتذة من كادرها التعليمي، بوجود عجز مالي. لكنه، مع ذلك، فاجأ العاملين. إذ لفتت المصادر، إلى أن أزمة كورونا ليست السبب وراء هذا الإجراء. بل أشارت إلى وجود توظيفات إدارية عشوائية شهدتها الجامعة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. حتى أنه تم توظيف أساتذة برواتب خيالية، فاقت الـ10 ملايين ليرة شهرياً، ولمواد يوجد لها أساتذة. إذ كان يكفي زيادة عدد ساعات بعض الأساتذة من دون تكبد تكاليف توظيفات يمكن الاستغناء عنها. لكن سوء الإدارة أدى إلى الأزمة الحالية، التي فاقمها كورونا، بسبب عدم تلقي الأقساط، وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. والنتيجة الاستغناء عن الأساتذة الذين درّسوا في الجامعة منذ عقود.
وإذ شَكَت المصادر من هذا القرار التعسفي، لافتة إلى أنه كان حرياً بإدارة الجامعة عدم اللجوء إلى هذا الحل، بصرف نخبة كبيرة من أساتذتها. لكن بتصويب أداء الإدارة الجامعية. وأوضحت أن هذه الخطوة غير بريئة. وربما هناك نوايا بتوظيف أساتذة من ذوي الخبرات المتواضعة أو من حديثي التخرج برواتب زهيدة، ضاربة عرض الحائط الخبرة الواسعة لأساتذها، التي تشهد لها نجاحات الخريجين.
وتساءلت المصادر عن موقف الرهبنة المارونية المريمية، المسؤولة عن الجامعة، من الذي حصل مع الأساتذة، وإذا كانت على علم بهذا الصرف التعسفي. داعية البطريركية المارونية "إلى اتخاذ خطوات شجاعة ومسؤولة تجاه هؤلاء الأساتذة المظلومين، لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي يتخبط بها الوطن".
وطنية - أكد رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم التقني والمهني الأستاذ وليد نمير في بيان أنه "بعد التواصل مع مستشار وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ خالد الحسين كان تأكيد منه أن أمور المتعاقدين في التعليم المهني في طريق الحلحلة، وقريبا سيتم صرف الدفعة الأولى من العقد ومن ثم سيصار إلى احتساب العقد كاملا للأساتذة بسبب عطلة كورونا".
وشكر نمير وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ومستشاره خالد الحسين والمديرة العامة للتعليم المهني هنادي بري وكل من يعمل لأجل الأساتذة المتعاقدين أصحاب الحقوق.
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعا طارئا اليوم (أون لاين ) عقب قرار الغاء الامتحانات الرسمية وانهاء العام الدراسي، فعرضت خلاله النتائج المترتبة عن هذا القرار على الصعيد التربوي لا سيما في العام القادم.
أكدت الهيئة الإدارية للرابطة في بيان مجددا "حرصها على الشهادة الرسمية التي كانت وما زالت الهوية الوطنية لكل الطلاب، وقد استغرب المجتمعون القرار المفاجىء للوزير علما أننا كرابطة أكدنا بكل البيانات السابقة ومذكرة الرابطة (التي تضمنت سيناريوت تحمي التعليم الرسمي وتحفظ الشهادة الرسمية ) وخلال اللقاء الأخير الذي حصل في مكتبه على إجراء الامتحانات الرسمية ضمن الشروط الصحية الملائمة التي تحفظ سلامة الطلاب وحقهم في نيل شهادة رسمية معتبرة".
كما تسجل الهيئة الادارية للرابطة " تحفظها على قرارالترفع التلقائي الذي سينعكس سلبا على العام الدراسي القادم".
اضاف البيان :" وانطلاقا مما تقدم تطالب الهيئة الادارية للرابطة من موقعها كشريك بالقرارات التربوية التعلمية، من معالي الوزير والمسؤولين بالوزارة اشراكنا بالقرارات التي ستلي قرار الإلغاء والإنهاء ، لا سيما الضوابط التي أشار إليها معاليه بقراره الأخير".
وطالبت الهيئة الإدارية أن "تكون الضوابط موضوعية عادلة لكل الطلاب مع مراعاة الظروف التي مروا فيها من بداية العام حتى تاريخه".
وطنية - أعلن حراك المتعاقدين الثانويين في بيان، أنه تواصل "منذ صباح اليوم، مع المسؤولين في وزارة التربية لمتابعة ملف جداول الدفعة الثانية -قبل الظهر- للمتعاقدين ثانوي وأساسي، مستفسرا عن كون تلك الجداول قد وصلت كلها"، معلنا أنه "تأكد بأن نهار الجمعة الماضي قد أرسل آخر مدير جداول الأساتذة لديه. والمحصلة ان المديرية تعمل على هذه الجداول، على أن تحولها بعد التدقيق الى المدير العام، ثم الى الوزير ليوقع عليها، وتحول بعد ذلك الى المحاسبة، فوزارة المال".
وأوضح البيان أن "مكتب وزير التربية أكد بأن الجداول ستوقع فور وصولها وتحول الى دائرة المحاسبة"، وأسف أن "التأخير كان سببه تلكؤ بعض مدارء المدارس".
وفي ما خص جداول بعد الظهر لتعليم السوريين، أشار الى "إمكانية إرسال بعض المناطق الى المصرف قبل العيد والبعض الآخر بعده"، طالبا "العمل والاسراع في مستحقات أساتذة المواد الاجرائية والمستعان بهم"، موضحا أنه "أبلغ مكتب الوزير بذلك".
ودعا المديرية الى "الطلب من المدراء تعبئة جداول ساعات شهر أيار للتعلم عن بعد، ومن مديرة برنامج التعليم الشامل للسوريين صونيا خوري حل مسألة المدارس المعتكفة عن التعليم بعد الظهر، من خلال اصدار تعميم بذلك لأنه لا يجوز السكوت عن هذا الظلم، لما له من تداعيات سلبية على الأساتذة الذين يعتمدون كليا على وظيفة التعليم بعد الظهر وخصوصا في ظل هذه الأوضاع المزرية".
وكرر طلب "دفع المستحقات بالدولار طالما انها تصل الى لبنان بالدولار".
وطنية - وجهت الرئيسات العامات والرؤساء العامون للرهبانيات في لبنان كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جاء فيه:
"أولت رهبانياتنا منذ نشأتها أهمية بالغة لتأمين التعليم والتربية لجميع اللبنانيين، منذ ما قبل إعلان دولة لبنان الكبير بمئات السنين، فكانت من رواد التعليم في المدن والقرى، وأسهمت في محو الأمية، دون تفرقة أو تمييز سواء من جهة الانتماء المناطقي أو الطبقي الإجتماعي أو الطائفي، وفي تكوين ثروة لبنان الأساسية وهي موارده البشرية المتميزة، وهي بذلك التزمت وما زالت برسالة الكنيسة الأم والمعلمة، ساهرة على تنمية الإنسان بالمعرفة والمحبة والتضامن والانتماء الوطني".
اضاف: "لسنا هنا في معرض سرد تاريخي لدور الرهبانيات ولا في موقع المطالبة باعترف برسالة قمنا ونقوم بها عن قناعة وإيمان بلبنان والإنسان. ولن نعرض وقائع وأرقام وحسابات أنتم أدرى بها، من موقعكم الكريم، ولن نتوقف عند سلسلة إجراءات وقرارات أقل ما يقال فيها أنها عشوائية وتفتقر إلى التخطيط، طالت التعليم الخاص في لبنان، اتخذت بدافع إيديولوجي أو بسبب الجهل والإهمال، لكن نتائجها شديدة الخطورة، وتسرع الانهيار الكامل في البلاد وتؤثر على كل القطاعات وليس على قطاع التربية وحده".
وتابع: "عندما يجتمع الرؤساء العامون والرئيسات العامات، الذين اعتادوا العمل بصمت، لإطلاق نداء عبر فخامتكم، هذا يعني أنهم متأكدون من جسامة الخطر على القطاع التربوي في لبنان، ومتأكدون أن الخطر يطال هوية لبنان ورسالته. إن كتابنا الحالي لا يتضمن مطالبات ولا اقتراحات، فمطالبنا واقتراحاتنا معروفة".
واردف الكتاب: "إن كتابنا الحالي هو إشعار نرسله إليكم من باب المسؤولية التربوية والوطنية، ومفاده أن أكثرية المدارس التابعة لرهبانياتنا (ما لا يقل عن 80 % منها) متجهة حكما نحو الإقفال القسري نتيجة الوضع الإقتصادي وإهمال الدولة لواجباتها، وبالتالي لن تفتح هذه المدارس ابتداء من بداية العام الدراسي 2020-2021. ينتج عن هذا الإقفال القسري حاجة مئات الآلاف من التلامذة لحجز مقعد دراسي في التعليم الرسمي بالإضافة إلى فقدان عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين والعاملين لأعمالهم وازدياد البطالة والفقر في البلاد، وكل الموارد التي نمتلكها لا تكفي لتلافي الخطر".
وختم: "ما يصدر تباعا عن اتحاد المدارس الخاصة في لبنان والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، يؤكد أن المعاناة عامة في القطاع التربوي الخاص الذي يؤمن الرسالة التربوية لأكثر من ثلثي التلاميذ في لبنان. إن الخسارة الناتجة عن كل ما تقدم تتخطى بلا شك الماديات وتصنف كخسارة وطنية كبرى تضاف إلى سلسلة الخسائر التي تصيب الوطن في هذه الآونة الأخيرة. مع تأكيدنا على مواصلة الرسالة الإنسانية التي ائتمنا عليها في خدمة شعبنا ووطننا، نصلي كيما يهبكم الله روح الحكمة والتدبير، ونتمنى لفخامتكم كل التوفيق في خدمة لبنان".
بوابة التربية: أعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن قرار وقف العام الدراسي اراح الاهل والتلاميذ الا ان صدور القرار مجتزأ في غياب اي آلية بشأن رواتب المعلمين هو مرفوض. واشار إلى هناك 13 الف استاذ لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر عديدة.
واكد عبود في مؤتمر صحافي عقده اليوم، اننا “لن نساوم على مصير المعلمين، وقد اظهر احصاء قدمناه لوزير التربية الحالة المذرية لاوضاع المدارس حيث ان هناك 13 الف معلم لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر عديدة”. وقال عبود:
في ظل الوضع الاقتصادي وفي ظل أزمة كورونا، يعيش القطاع التربوي اسوأ مرحلة والتي لم نشهد لها مثيلاً طيلة عملنا النقابي الممتد لنصف قرن من الزمن.
يأتي هذا المؤتمر ليناقش مسألتين تهمان اللبنانيين عامّة والمعلمين بخاصة.
في المسألة الأولى، وبعد المستجدات الصحية الأخيرة، عدنا الى المربع الأول!! وبات من المؤكد استحالة عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة وعودة المعلمين الى استكمال رسالتهم التربوية ولقاءهم المباشر مع طلابهم.
أما وقد صدر القرار بإنهاء العام الدراسي الحالي وبإلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، تكون الحكومة ووزارة التربية قد إراحت الأهل والتلاميذ، وهذا من واجبها ومن حق الأهالي والتلاميذ.
إلا أن صدور القرار مجتزءًا في غياب أي آلية واضحة في ما يخص رواتب المعلمين وحقوقهم هو حتماً مرفوضٌ من قبل المعلمين، كل المعلمين. وللحديث تتمة!
نقابة المعلمين في لبنان هي صوت المعلمين الخائفين على مصيرهم جراء الممارسات التعسفية وغير المبررة من قبل بعض المؤسسات التربوية الخاصة التي تضاعفت أعدادها، التي تستمر في استغلال الأوضاع الإجتماعية والصحية وإنشغال المسؤولين او تغافلهم عن مواجهة المشاكل المتراكمة في مرفق حيوي كقطاع التربية والتعليم.
لقد ضحى المعلمون خلال السنوات الثلاث الماضية بكثير من حقوقهم المعنوية قبل المادية. ويكفي أن نذكر سوء المعاملة ونكران الجميل في بعض المؤسسات التربوية الخاصة، سيما في العديد من المدارس الإفرادية المتفلتة من كل القوانين وأجهزة الرقابة والمحاسبة.
وقبل عرض الوقائع القاتمة التي تتعلق برواتب المعلمين، لا بد لنا من تكرار الشكر لإدارات المدارس التي سددت وتسدد تلك الرواتب كاملة، مما ساهم في التخفيف من تبعات تلك الأزمة على شريحة واسعة من المواطنين من معلمين وأهل وتلاميذ.
أما البعض الآخر فلم يتوان عن المسارعة بالإخلال بإلتزاماته. فقد عمد جزء غير قليل من المدارس الخاصة إلى حسم نسبة من الرواتب او إلى اقتطاع نصفها أو بالتوقف عن دفع الرواتب عازين ذلك الى الأوضاع التي تمر بها البلاد لناحية التوقف عن التدريس وبعدم القدرة على تحصيل الأقساط من الاهالي ما جعل اساتذة التعليم الخاص ضحية ذلك كما وقعوا سابقا ضحية تأجيل دفع سلسلة الرتب والرواتب.
كما نفاجئ بما نسمعه من بعض لجان الأهل وبعض المحاضرين في الأزمة التربوية القديمة الجديدة من محامين وسياسيين الذين أصدروا ويصدرون فتاوى واجتهادات أبعد ما تكون عن القوانين المرعية الإجراء.
وهنا يحضرني قول للكاتب العربي الكبير نجيب محفوظ : “لا علاقة لي بنواياك الحسنة حين تكون أفعالك سيئة، ولا شأن لي بجميل روحك ما دام لسانك مؤذياً”.
لقد بلغ السيل الزبى وأصبحنا أمام واقع لا يطاق وليتحمل كل طرف مسؤوليته ونحن مستعدون لرفع السرية عن حسابات المعلمين ورواتبهم ليكتشف الرأي العام هول الكارثة التي تصيبهم في الصميم؛ فهل تقبل إدارات المدارس أيضاً برفع السرية عن حساباتها في الداخل والخارج؟ وهل يقبل البعض في لجان الأهل الذين يعتمدون لغة التحريض صباحاً ومساءً أن يرفعوا السرية عن حساباتهم وحسابات من يحرّضونهم للامتناع عن الدفع؟ علما أن البعض بينهم مقتدر ماديا والأقساط لم تتغير وهي بالليرة اللبنانية، ولكن البعض يستسهل عدم الدفع تماشيا مع الرائج من دعوات تدعو الجميع إلى عدم الدفع بالمطلق، وبالتوازي مع خطة خبيثة لوضع المعلمين في مواجهة الأهل لتحميلهم المسؤولية.
لقد اعتمدنا في نقابة المعلمين مبدأ النأي بالنفس عمّا يحصل بين الأهل والمدارس. وما يهمنا فقط تطبيق القوانين لا أكثر، ولكننا في المقابل لا نرضى أن يكون المعلمون كبش محرقة ولا نقبل ان يصير المعلمون متهمين لأنهم يطالبون بحقوقهم وكأنهم المسؤولون الوحيدون عن كل الأزمات التي تعصف بالبلد، وإذا كنتم تريدون فتح المدارس لاحقا بدون معلمين فأهلا وسهلا . قولوا لنا لنتدبر أمورنا في مهن أخرى لأننا لن نرضى بأي شكل أن نساق إلى الذبح ونحن صامتون. فالقيمة عندنا أغلى من الثمن. والكد والجهد أقوى من النظريات والإجتهادات. والضمير المهني أقوى من الإلتفاف على القانون.
ومع حرصنا الشديد على عدم المساهمة في خراب التربية في لبنان، إلا اننا لا نملك حق المساومة على حقوق من أولانا شرف تمثيله. لن نساوم على مصير المعلمين فتعبهم وأحلامهم وكرامتهم أغلى بكثير من العقود والأموال المكدسة والأملاك المقفرة!
لقد أجرت النقابة إحصاءً دقيقاً شمل حوالي 400 مدرسة خاصة من كل الأحجام والأنواع وفي كل المناطق اللبنانية. وقد أظهر هذا الإحصاء الحالة الكارثية التي وصل اليها مربو الأجيال.
رواتب المعلمين تراوحت بين 0% وال50%، مروراً بالنسبية، أي بنسب مختلفة لمعلمي المدرسة الواحدة حسب قيمة الراتب، وذلك في أكثر من 280 مدرسة شملهم الإحصاء. أي أن اكثر من 13000 زميلة وزميل لم يتقاضوا أي راتب منذ أشهر عديدة!
وتسمع من يقول أن على المعلمين التضحية!!
وتابع: لقد تداعت الأسرة التربوية الى التلاقي بمسعى من السيد وزير التربية. واجتمعنا، نقابة المعلمين واتحاد المدارس الخاصة واتحادات لجان الأهل، في وزارة التربية لمدة 12 ساعة على مدى يومي السبت والأحد 2 و3 آذار 2020. وتوصلنا الى اتفاق على نقاط أرادها وزير التربية إعلان مبادئ وقع على بيانها المشاركون كافةّ فتوسمنا خيراً. ولأننا ندرك أن العبرة في التنفيذ، أصرينا على وجوب تشكيل لجنة متابعة تضمن تنفيذ بنود الورقة وتعمل على حل ما يمكن أن ينشأ من تباينات وخلافات.
إننا في نقابة المعلمين عملنا ما يمليه علينا ضميرنا التربوي والوطني، وساهمنا في تقريب وجهات النظر بين الإتحاد ولجان الأهل مما مكّننا جميعاً من الوصول الى إتفاق شاملٍ شكّل خارطة طريق وافق على تفاصيلها جميع أطراف العائلة التربوية. وللأسف، ما زالت بنود الإتفاق حبراً على ورق. مما فاقم معضلة الأقساط المدرسية وأزمة رواتب المعلمين.
وما حصل بعد ذلك، بل ما لم يحصل، هو خير دليل على أن لا أولوية حقيقية لرواتب المعلمين في حسابات المدارس، ولا أولوية للأهل في حق أبنائهم في التعلم، في هذه المرحلة التي يطغى فيها الواقع الإقتصادي المتردي الذي تراكم مع الواقع الصحي الراهن.
وبعد أكثر من شهر كامل، لا موازنات درست، ولا تفاهمات حصلت بين الأهل والإدارات المدرسية، وكما العادة وقع المعلم بين مطرقة المدرسة وسندان لجان الأهل !
لقد اشاد الجميع بالمبادئ التي اتفق عليها، ووقّع على إعلانها.
ولأننا نعرف أين مكامن الخلل، طالبنا بإلحاح بلجنة متابعة لتنفيذ بنودها.
لنكافأ بعدها بالتملص منها وبتجاهلها عمداً!
أضاف عبود: في مئوية لبنان الأولى، وفي سنة المكرّم البطريرك الحويك، لا بد لي من استذكار مساهماته في المجال التربوي ومآثره العديدة زمن المجاعة، حين أمر بفتح الكنائس والأديرة لتأمين القمح للمحتاجين.
ما أحوجنا الى حبة الحنطة في زمن المصاعب هذا!
لا أحد ولا شئ سوف يمنعنا من الإستمرار على طريق ضمان حقوق الإنسان عامة وحقوق المعلمين بخاصة. والحفاظ على الحقوق لا يتم الا إذا توافرت المعايير الثلاثة : القانون، القضاء والممارسة.
فالقوانين موجودة، ونحن راضون عن مجملها ونطمح الى تحسين بعضها والى إصدار المزيد منها.
أما القضاء، فنريده اكثر انتاجية، خاصة مع اقتراب التاريخ المشؤوم من كل عام، أي الخامس من تموز!
وتبقى المصيبة في الممارسة: مدارس لا تطبق القوانين، وهيئات رقابية غير فعّالة إن لم نقل أكثر.
لقد كان لزاماً على المعنيين مقاربة الأزمة التربوية من جوانبها كافة: مسألة التعلم عن بعد ونتائجه، الأزمة الإجتماعية والإقتصادية والمالية، حقوق التلاميذ بالتعلم بأفضل ظروف صحية، جميع هذه العناوين جيدة جداً.
ولكن المسألة الأهم تبقى، أقله بالنسبة لنا، حقوق المعلمات والمعلمين برواتبهم التي تشكل مصدر دخلهم الوحيد، هم الذين لم يألوا جهداً في سبيل استمرارهم برسالتهم التربوية. وهذا ما لم يعالج!
وحيث أنه لم تتم معالجة أسباب وتبعات أزمة رواتب المعلمين ، فإننا:
1- نرفض أنصاف الحلول وسنعمل مع وزارة التربية من أجل تعزيز الإتفاق بين مكونات العائلة التربوية والذي أقر في 3 أيار الجاري بغية تنفيذ قراراته واستكمالها بقرارات أخرى تضمن حصول المعلم على حقوقه.
2- نطالب وزارة المالية بضرورة الإستجابة لمطالب المؤسسات ونقابة المعلمين في وجوب تسديد المنح المدرسية للمدارس المجانية ومنح التعليم لموظفي القطاع العام، من مؤسسات عسكرية وأمنية وإدارية مباشرة الى المدارس المعنية.
3- نكرر مطالبتنا الحثيثة بوجوب التزام المصارف بتعميم مصرف لبنان ذي الرقم 552 الذي أوضح إمكانية استفادة المؤسسات التربوية من القرض المسهل والمقسط لمدة خمس سنوات ومن دون فائدة.
4- ندعو المدارس الى السعي الجدي للإستفادة من القرض المسهل بعد أن تأكد شموله المؤسسات التربوية الخاصة.
5- نذكر لجان الأهل كافة أن مشكلتهم ليست مع المعلمين، وتذكر النقابة أيضاً بموقفها الرافض لأي مواجهة مع الأهل الكرام. وفي الوقت عينه، ترفض النقابة ما يطالب به بعض المسؤولين في بعض لجان الأهل من حرمان المعلمين من مستحقاتهم الكاملة.
أيها المعنيون بحل أزمة 50000 معلمة ومعلم
إن القطاع التربوي الخاص بخطر. والخطر حقيقي وملموس وهو معروف المسببات. كل مكونات العائلة التربوية ستتأثر سلباً مما يعاني منه هذا القطاع.
وهنا نسأل: هل ندرك جميعنا أهمية هذا القطاع ؟
هل ندرك مخاطر عدم التلاقي في ما بيننا؟
وهل يستطيع أي مكون تسجيل انتصارات على أي مكون آخر؟
وهل فعلاً يستطيع هذا المكون أن يدعي زهوَ هذا الإنتصار الذي سيكون حتماً نظرياً؟
الى حين الإجابة الصادقة عن الأسئلة كافةً، وغيرها من الأسئلة التي تؤرق الجسم التعليمي والتربوي بأكمله، يبقى المعلم من دون حقوقه، يشعر بعجز شبه كامل عن تأمين الحد الأدنى من احتياجات عائلته، يجاهد بكرامة قد يخسرها، وبعزة نفس قد يسحقها في سبيل تأمين مستلزمات عيشه.
وختم: نمهلكم اسبوعاً واحداً، بدءً من هذا اليوم لإيلاء مشكلة رواتب المعلمين الإهتمام اللازم ولإيجاد حلٍ عمليٍ قابل للتطبيق بأقصر مهلة زمنية ممكنة.
ودعا المعلمين والمعلمات للتأهب والمشاركة الكثيفة في التحرك الإعتراضي الذي سنعلنه عند إنقضاء المهلة المذكورة أعلاه.
بتوقيت بيروت
