X
جديد الموقع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله اعمالكم وجمعة مباركة 22/05/2020
انهاء العام الدراسي:
اكتفى وزير التربية طارق المجذوب، في حديث تلفزيوني، بالتأكيد «أنني لن أتراجع عما ذكرته في مؤتمراتي الصحافية السابقة، والتلامذة عارفين شو بدي اعمل والضوابط إدارية فقط»، رافضاً الخوض في تفاصيل ضوابط هذا الترفيع ومعاييره وكيفية احتساب علامات الطلاب. وعن مصير الطلبات الحرة في الشهادات الرسمية، قال إنه ليس هناك حتى الآن تصور كامل حول هذا الملف، مشيراً إلى أنّ أوضاع المعيدين ستؤخذ في الاعتبار «ولن يظلم أحد، لكن الأبواب لن تكون مشرّعة لكل من يشتهي الشهادة».
إلى ذلك، تنتهي اليوم المهلة المعطاة للمدارس لرفع ملاحق بالموازنات تتضمن خفضاً لأرقامها، وبالتالي للأقساط. إلا أن المدارس رفضت إعداد الملاحق وكانت «في حل من توقيع ممثليها على الاتفاق التربوي بين ممثلي المدارس والمعلمين والأهالي الذي أكد إعداد الملاحق وصدر قرار بشأنه عن وزير التربية»، بحسب ما قال المجذوب أمس، داعياً إلى التحلّي بحسن النيات. وبدا الوزير مصراً على تطبيق الاتفاق بكل بنوده. واستبقت المدارس انتهاء المهلة بإرسال كتب إلى وزارة التربية عبر مصلحة التعليم الخاص تطعن فيها بإعداد الملاحق باعتباره «مخالفاً للقانون 515 باعتبار أنّ المادة الثالثة تتحدث عن أعباء مستجدة، وما يلحق بالقسط من زيادة، إنما في الظرف الحالي ليست هناك أعباء مستجدة، ما لا يوجب أي زيادة على أقساطها، وعليه تبقي موازنتها كما هي». كما أن «المادة 13 نصت على تبيان دور وزارة التربية في المراقبة للموازنات وتدقيقها وتبيان مخالفتها للقانون فقط». وبناءً عليه، رأت المدارس أنه لا يحق لوزير التربية أن يطلب منها إعداد ملاحق، وأن ردها جاء متقيداً بالقانون، بغض النظر عن مراعاتها الأوضاع الحالية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة استمرار مؤسساتها وإيفائها بكامل الحقوق المتوجبة عليها وتحمل العديد من الحالات التي فقدت أعمالها ومصادر دخلها إن لناحية تقسيط متوجباتها أو إجراء حسومات إلا وفقاً لقانون المسامحة والاسترحام. إلا أن قرار الوزير السابق أكرم شهيب بتمديد مهلة تقديم الموازنات من 31 كانون الثاني الماضي لشهر إضافي كان مخالفاً للقانون، وهناك عدد كبير من لجان الأهل لم يوقّع على الموازنات، وفي هذه الحالة على الوزارة أن تأخذ قراراً بتحويل الموازنات غير الموقعة إلى المجالس التحكيمية التربوية، أو تحدد قيمة القسط وفقاً للمادة 13 من القانون.
إلى ذلك، بدا لافتاً أن يصدر المجذوب في اليوم نفسه لقراره المتعلق بتفويض المدير العام للوزارة فادي يرق بالموافقة على قبول لوائح ونتائج التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة وتسجيل وتبرير تلامذة خارج المهلة القانونية، تعميماً يتناقض في مضمونه مع القرار. إذ طلب من المدير العام الإيعاز لمن يلزم التدقيق باللوائح الاسمية للتلامذة المسجلين في صفوف الشهادات الرسمية في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والصفوف التي تسبقها مع درس تسلسلهم الدراسي والتدقيق بالأذونات التي أعطيت لقبول بعض الأسماء أو اللوائح خارج المهل، كما طلب منه «إقفال البرنامج الإلكتروني وعدم قبول تبرير أي تلميذ بعد المهل للسنة الحالية إلا بإذن منا، وإيداعنا ورقياً وإلكترونياً نسخة عن اللوائح لصفوف الشهادات لهذا العام والصفوف التي تسبقها مع كل المعلومات المتوفرة لكل تلميذ، والتدقيق إذا ما تم تسجيل أي اسم على البرنامج الإلكتروني بعد المهل المسموحة من دون إذن خطي من المراجع المكلفة بذلك، أو بطريقة غير مبررة، على أن يتحمل كل موظف أو متعاقد مسؤولية المعلومات المطلوب منه تدقيقها، في مهلة أقصاها» اليوم الجمعة.
التعميم هو بمثابة اعتراف بوجود مدارس مخالفة وغير مرخصة، والسؤال: لماذا لا يرفع وزير التربية جدولاً بأسماء هذه المدارس ــــ الدكاكين التي تجني أموالاً غير مشروعة لقاء ترفيع تلامذة راسبين وتسجيل تلامذة وهميين، وهي باتت معروفة وعددها نحو سبعين مدرسة لم ترفع لوائحها حتى الآن، بدلاً من إصدار تعميم يشرّع مخالفة هذه الشبكة من المدارس أو أخطبوط الفساد الذي يتلاعب بمصير الطلاب؟ ولماذا لم يضرب الوزير بيد من حديد عندما عقد ن. ع. ور. ب. مؤتمراً صحافياً علنياً للمطالبة بالموافقات الاستثنائية للمدارس غير المرخصة؟ وإذا كان التلاعب بسعر «علبة حليب» أو «كيس سكر» قد حرك المدعي العام المالي علي إبراهيم، فلماذا لم تتحرك أجهزة الدولة لوضع اليد على التلاعب بلوائح طلاب وإضافة أسماء بعد المهل القانونية، وخصوصاً أن الامتحانات الرسمية ألغيت، والإفادة باتت تساوي شهادة؟ ولماذا لم يعتبر المدّعي العام المالي تسريبات مدير إحدى المدارس في صور واعترافاته بمثابة إقرار بالاحتيال وابتداع أساليب لجني الأموال والأرباح في مؤسسات تعفى من الرسوم لأنها لا تبغي الربح؟
مضمون القرارين الصادرين عن وزير التربية
وطنية - شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع سياسية وتربوية وقضائية.
تربويا، استقبل رئيس الجمهورية وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب ترافقه مديرة دائرة الارشاد في الوزارة السيدة هيلدا خوري. وتطرق البحث الى الاوضاع التربوية عموما ومستقبل العام الدراسي والامتحانات في ضوء القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء مؤخرا. وتركز البحث على الظروف الصحية التي واكبت العام الدراسي بعد تفشي وباء "كورونا" وانعكاسها على الواقع التربوي في البلاد.
اصدر البروفسور في الجامعة الاميركية في بيروت غسان سكاف البيان الاتي:
"تتم منذ يوم أمس، تحت غطاء المجهولية التي تدين ذاتها، عملية نشر ممنهجة في وسائل التواصل والاتصال لمقالة الدكتور غسان سكاف المنشورة في جريدة "النهار" بتاريخ 13/5/2020 تحت عنوان "إلى أسرة الجامعة الاميركية في بيروت من دانيال بلس والشعلة لا تنطفئ"، يتم من خلالها تحوير النص وعنوانه ووضعه في إطار لم يكتب به لأهداف مشبوهة، ولا تقتصر العملية على تحوير وتحريف للنص وعنوانه واطاره الوطني والأكاديمي من خلال وضعه في أطر سياسية لا علاقة له بها من أجل أهداف سياسية مشبوهة، بل تشكل ايضا عملية إساءة ممنهجة لسمعة الدكتور سكاف وفكره ومواقفه الوطنية الواضحة. لذلك مع اشد الاستنكار لهذه العمليات الرخيصة والادانة لها يحتفظ الدكتور سكاف بكامل حقوقه في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال الرخيصة التي قد تقع تحت مساءلة القانون والقضاء".
عندما ينتهي القارئ الكريم من الفقرة الأولى لهذا النص، فإن فكره ينتقل، لا محالة، إلى الحالة السياسية المخجلة التي مر بها لبنان منذ إعلان استقلاله عن فرنسا ولغاية الآن.
يمكن استثناء الرئيس فؤاد شهاب، الذي زار الرئيس شارل حلو يوماً أرملته الهرمة في بيتها، عارضاً عليها المساعدة، وكان طلبها المتواضع الوحيد، تسديد فاتورة ديونها لدى بقّال الحي.
ما سمعت عن ثري في لبنان إلا وكان أحد أجداده، أو والده، أو نفسه، سياسياً، قد غرف هو وزمرته، ما طاب لهم من خزينة المال العام، دون الالتفات إلى الدور الريادي والمسؤول الذي يجب أن يقوم به مسؤول رسمي، من أجل توفير حياة فضلى للناس الذين يدعي تمثيلهم.
شهد عهد الرئيس فؤاد شهاب، بناء مؤسسات عامة، جعلت من النظام اللبناني مثالاً لتقدم ونهوض الدول، بالرغم من تشويه بعض الضباط المتسلطين، على سمعته النقية لاحقاً، ما أدى إلى بروز سلطة "المكتب الثاني"، التي دام نفوذها حتى بداية الحرب الأهلية، في أواسط سبعينيات القرن العشرين.
لا ضرورة لذكر أسماء الأثرياء في لبنان للدلالة على قولي، بل تسهل معرفتهم عندما نسجل لائحة بأسماء رؤساء الجمهورية، وذكر أسماء ذريتهم، بالإضافة إلى أسماء رؤساء الحكومات وذريتهم، والنواب، والوزراء، والسفراء، والمستشارين، وبطاناتهم من المحافظين، والقائمقامين، والمدراء العامين، وصولاً إلى رؤساء البلديات، والمخاتير!
يتوارث هؤلاء السياسيون، الذين تشهد حسابات الخزينة العامة على "نظافة كفهم الملوثة"، المناصب العامة الرفيعة، أبا عن جد، ودون منازع، ويتوارثون معرفتهم وثقافتهم "المشوهة"، دون صرفهم سنوات طويلة من عمرهم في الجامعات لاكتسابها.
وصل التخلف عندهم إلى درجة أن زوجة الزعيم لا تلد سوى الزعماء والقادة، وأمهات الشعب الكادح تلد القطعان والأتباع والرعاع!
تماهى مفهوم الزعامات السياسية في لبنان مع عهر رجال الدين الفاسقين الذين يتشاركون معهم في الفساد، ومع وسائل الإعلام التي انتقلت من حالة حرية الرأي والتعبير، إلى حالة المديح والتبخير، لكل مالك وسيلة إعلامية!
يشعر المرء بالخجل والغثيان عندما يتابع برامج حوارية، يفاخر خلالها المحاورون بمعرفتهم الحقيقية لكل ما يفعله زعيم معين، من الصباح حتى المساء، ومن استقبل ومن ودع، والحكاية تطول!
كما لا يمكن أن نسهو عن ذكر أن ولوج السياسيين إلى محاصصة الأجهزة الأمنية، وتسخيرها للدفاع عن مكاسبهم الذاتية، ومطالبهم الوقحة، وفسادهم المستدام، قد زاد طينة الفوضى والتشرذم بلة.
عن أي دولة يمكننا التحدث بعد تغييب وإسقاط كل المؤسسات التي رسخ فيها الرئيس فؤاد شهاب بنى الدولة العادلة، والقادرة، والنظيفة؟!
ماذا بقي من هيبة الدولة بعد استنزاف سياسييها الفاسدين مدخرات المودعين في المصارف، وبالتعاون الخبيث مع أصحابها الجشعين، وعاثوا فيها نهباً، واختلاساً، ورشوة، وسرقة!
ينبري هؤلاء السياسيون، بين الحين والآخر، من خلال أدوار متفق على توزيعها في ما بينهم، بتبني مبادئ المحاسبة، والشفافية، ومحاربة الفساد، وهم اللصوص الفاسدون الذين لن يهتدون!
لا يحلمن أحد بحصول بوادر خلاص من نيران "آتون الفساد" التي تحرق جيوب الناس وتعبهم، ومستقبل أولادهم، قبل استئصال مطلق لطغمة "السياسيين"، من هذا النظام السياسي البائس، والإطاحة بهم، ورفض كل مقولات دجلهم، واقتراحاتهم الكاذبة.
إن تطييف، ثم إلغاء، الاتحاد العام لطلبة لبنان، وبعده الاتحاد العمالي العام، قد حصل على يد هذه الطغمة السياسية الدائمة والمتجددة، وأبطل دور الطلبة والعمال في تصحيح بوصلة بناء الوطن.
يمكن القول إن إعادة إحياء الإتحاد العام لطلبة لبنان، من شأنه خلق قوى شبابية ناشطة، وضاغطة على السلطة الفاسدة، يمكنها أيضاً، مواجهة أدوات السلطة الأمنية، والمطالبة بإعطاء فرص للشباب والشابات، للوصول إلى مراكز القرار، وبناء دولة قادرة، وعادلة، وغير فاسدة.
ولا أمل بعودة نبض العمال إلى شرايين الاتحاد العمالي العام الجافة، الذين سقط دورهم على يد مجالس العجزة الذين احتوتهم زمر السلطة، وتغافلوا عن الانتشار الإجرامي لصرف العمال من العمل، وتسببوا في تكاثر البطالة، وتجويع العاطلين عن العمل.
وطنية - عرض قطاع الشباب والرياضة - مكتب الجامعة اللبنانية في "التيار الوطني الحر"، في بيان "عطفا على التوجيهات والتدابير العامة الاستثنائية لإنهاء العام الجامعي 2019 - 2020 الصادرة عن إدارة الجامعة اللبنانية، وبناء على درس واقع المشاكل اللاحقة بكل فروع الجامعة اللبنانية وكلياتها خلال الفترة الاخيرة، تصورا لبعض الحلول التي يقترحها الطلاب لإنهاء العام الجامعي بأفضل الطرق الممكنة، دعا إلى اعتماد التدريس عن بعد قدر الإمكان وتفعيله بشكل جدي للحصول على الغاية المرجوة منه، مع تأكيد اعتماده من جميع الاساتذة لتفادي العودة إلى الكليات قدر المستطاع، حيث يستحال العودة إلى بعضها، نظرا لوضع المبنى المترهل، كما في كلية الزراعة أو لكثرة عدد الطلاب وضيق الصفوف كما في كليات العلوم والصحة".
وطالب "نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد منذ بداية العام، ومنها الوضعان النفسي والتعليم عن بعد خصوصا، بأن يتم تخفيف المقررات والمنهج قدر الإمكان مع الأخذ في الاعتبار كيفية وضع الإمتحانات والموازنة بين وضع الطلاب والحفاط على المستوى المطلوب".
واقترح "بالنسبة إلى الفصل الثاني الحالي، أن تقدم على الأقل 30 في المئة من المواد على شكل أبحاث تطبيقية أي projet".
واقترح أيضا بالنسبة إلى المواد المتبقية "تقسيمها إلى دفعات لإجراء الامتحانات على شكل امتحانين أو ثلاثة كل 14 يوما، تماشيا مع الإجراءات المطلوبة من عدم إصابة أي طالب بفيروس كورونا".
ودعا إلى "اعتماد المدارس الرسمية لإجراء الامتحانات، خصوصا في الكليات التي تعاني نقصا في عدد الغرف، وذلك لتأمين وسائل الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي"، مطالبا ب"إعطاء أولوية إجراء الإمتحانات للطلاب الذين سيتخرجون هذا العام، خصوصا طلاب الماستر والسنة الثالثة من الاجازة لعدم تفويت الفرصة على الراغبين بإكمال الدراسة في الخارج".
واقترح في ما يخص المواد الاختبارية لطلاب الماستر والسنة الثالثة من الاجازة، "إجراء الامتحانات عند الضرورة شرط احترام كل معايير الوقاية وأساليبها. وفي حال تعذر هذا الأمر، يمكن تأجيل الإمتحانات إلى العام الجامعي المقبل على ألا تؤثر هذه المواد على نجاح الطلاب".
وبالنسة إلى الكليات التي لم تجر فيها إمتحانات الفصل الاول، شدد على "ضرورة إيجاد صيغة تقضي بتخفيف المنهج وتبسيط الامتحانات أو تأجيل إجرائها، مع إمكانية استبدال الامتحان النهائي لبعض المواد بعلامات الامتحان الجزئي للطالب الحائز على معدل جيد، ووضع علامات استلحاق لمن لم يوفق من الطلاب في الإمتحان الجزئي".
ودعا إلى "إجراء مسح للطلاب الذين لم يستطيعوا التعلم عن بعد بسبب مشاكل في الانترنت أو نقص في التجهيزات بهدف إعادة شرح ما أمكن"، داعيا "في ما يتعلق بالتدريب إلى "العمل على خفض عدد الساعات المطلوبة الى النصف"، مطالبا ب"العمل على إيجاد حل لموضوع سير السيارات المفرد والمزدوج من أجل تأمين وصول الطلاب إلى الكليات".
ودعا إلى "الاخذ في الاعتبار أن عودة الدراسة إلى الكليات ستكون في فصل الصيف وسترافقها حرارة مرتفعة ولن تكون هناك جهوزية لازمة في بعض الكليات".
وشدد على "ضرورة تعاون كل أجهزة الجامعة اللبنانية الإدارية والتعليمية مع الطلاب من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة والحفاظ على علو شأن الجامعة اللبنانية ومصلحة طلابها وإدارييها وأساتذتها".
أطلقت منظمة الشباب التقدمي، مبادرة من مكتب الغرب - خلية بيصور، بعنوان "سلة عطاء"، تهدف إلى التضامن والتكاتف الاجتماعي في هذا الظرف المعيشي الصعب وفي ظل تفشي فيروس الكورونا.
وتعمل الحملة على جمع مساعدات عينية وأنواعاً من المواد الغذائية عبر السلة التي وضعتها خلية المنظمة في عدد من المحال في بلدة بيصور؛ على أن يتم تقديم ما يُجمع من مساعدات عينية الى خلية الازمة لتوزيعها على العائلات في البلدة.
وطنية - اعلن مركز الحوار العالمي (كايسيد) في بيان" عن إطلاقه دعوة مفتوحة لقبول الطلبات لتصميم وتنفيذ مشاريع صغيرة، تركز على بناء جسور للحوار، والعيش المشترك، بين مختلف المجتمعات الدينية، والإثنية في المنطقة العربية.
واشار "ان قيمة المنحة تتراوح ما بين 3000 آلاف إلى 5000 يورو، وتحدد المدة الكاملة لتصميم وتنفيذ المشروع، وإرسال التقرير النهائي، ما بين ثلاثة وستة أشهر كحد أقصى من تاريخ استلام المنحة".
واعلن المركز "ان الأفضلية ستمنح للمشروعات التي تركز على مواضيع مواجهة خطاب الكراهية، الذي يستغل اسم الدين للتحريض على العنف محليا وإقليميا، ودور القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة كشريك أساس لصانعي السياسات، والحكومات والمؤسسات الدولية صاحبة الاختصاص في مواجهة هذه الجائحة، والتعامل مع الأزمات بشكل عام، وعلى سبيل المثال وليس الحصر: رفع وعي الأفراد والمجتمعات، مواجهة جميع الآثار الناجمة عن الأزمة في مجالات متنوعة من التعليم، إلى البطالة والوضع الأقتصادي، الآثار النفسية، الوصمة الاجتماعية، العنف الأسري...".
واشار "ان الافضلية للمشروعات، ستمنح لمواضيع تعزيز دور الحوار بين أتباع الأديان (IRD) في مواجهة جائحة "كورونا"، وتنمية الصحة العامة، بخاصة المبادرات التي تركز على المشاركة المجتمعية، والاستجابات للحالة الحاضرة، فيما يتعلق بتفشي فيروس "كورونا" المستجد لحماية الفئات المستضعفة، (كبار السن والأطفال والأشخاص ذوو الظروف الصحية الخاصة واللاجئون وغيرهم).
واكد انه "يمكن استخدام الطرق والمناهج والأشكال التالية لمعالجة الموضوعات التي تم ذكرها من خلال المناصرة لتغيير السياسات العامة، بناء القدرات (يفضل تدريبات وورشات عمل الكترونية - أونلاين)، إشراك وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي، البث المباشر والاذاعي، برامج إذاعية وتلفزيونية، أفلام قصيرة، وثائقيات، الخ وكذلك من خلال تبادل المعرفة وزيادة الوعي، البحوث والمنشورات (منشورات مطبوعة و ومنشورات الكترونية، وورقات سياساتية ومقالات ومدوَّنات)، تقنية المعلومات والاتصالات (ICT)، مثل التطبيقات والرسائل والإشعارات المنبثقة".
واشار انه "يستهدف برنامج المنح الصغيرة المنظمات والمؤسسات، وكذلك الأفراد الذين يمكنهم دعم جهود المجتمعات الحاضنة للتنوع الديني للاستجابة للمواضيع المحددة في هذه الدعوة، وبشكل أكثر تحديدا، منصات ومنظمات وشبكات الحوار بين الأديان في المنطقة العربية، القيادات الدينية والمنظمات التي تعمل من منطلق إيماني (FBOs)، منظمات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني، المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونون".
وحدد المركز الموعد النهائي لتقديم الطلبات ليوم 31 مايو/أيار 2020 موضحا ان التقديم يكون من خلال الرابط https://bit.ly/2LCYd2i
وطنية - اكد الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الانطوني في رسالة وجهها في "يوم المدرسة الكاثوليكية"، "الاستمرار ولو بمدارس معدودة لنشهد للحق الذي يحررنا من تحديات هذا الزمن وغطرسته" مناشدا المسؤولين "تدارك الأمر ووضع حد لاستفحاله من خلال مبادرات جريئة وعلمية تنقذ المدارس الخاصة والرسمية".
وجاء في نص الرسالة: "في خميس الصعود، من كل سنة، كان يطل يوم المدرسة الكاثوليكية في لبنان حاملا معه بشائر الفرح بمسيرة مستمرة بتضحيات العائلة التربوية كلها، وبغبطة جميع مكوناتها وتضامنهم ليكونوا معا في خدمة الأجيال الطالعة، وبالتالي في خدمة الوطن الرسالة: لبنان، ولكن، وفي هذه السنة، يطل هذا اليوم حاملا معه القلق على المصير والخوف من أزمة تربوية واجتماعية واقتصادية، تهدد، مع جائحة كورونا، كل لبنان وكل اللبنانيين".
اضاف :" مع هذا القلق والخوف يشدنا الرجاء إلى مناشدة المسؤولين عندنا ليتداركوا الأمر، ويضعوا حدا لاستفحاله، من خلال مبادرات جريئة وعلمية وموضوعية ومتجردة، تنقذ، لا المدارس الكاثوليكية والمدارس الخاصة وحسب، بل والمدارس الرسمية والتعليم في لبنان ومستواه وجودته وحتى شموليته وكلفته".
وتابع :" بالرغم من هذا القلق وهذا الخوف نحن لا نزال مطبوعين على الرجاء، وعلى الالتزام بالصعود على سلم المراقي، لنستشرف بعض اشراقات تساعدنا لنعزز الشراكة مع الجميع، ونتطلع دوما إلى القائل لنا، "ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا. أنا غلبت العالم." (يوحنا 16/33)".
وقال عازار :" بهذا التشجيع نحن مستمرون، وحتى بمدارس معدودة، لنشهد للحق الذي يحررنا من تحديات هذا الزمن وغطرساته. فنحن ثابتون على القناعات الكنسية التي بنت التعليم في لبنان منذ تأسيس المدرسة المارونية في روما سنة 1584، وحتى المجمع اللبناني سنة 1736 وما بعده مدرسة عين ورقة، ومعهد مار يوسف عينطورة وسائر مدارس البطريركيات والابرشيات والرهبانيات، دون أن ننسى مدرسة تحت السنديانة ومدرسة حوقا سنة 1624، التي كانت تؤمن التعليم بست لغات لإطلاق اللبنانيين إلى العالم الواسع".
واردف :" يأتينا اليوم من يشكك برسالة مدارسنا ودورها في خدمة الإنسان والوطن. فيا ويلنا، لا بل يا ويل لبنان، لو لم تؤمن كنيستنا التعليم والتربية، أتراه كان، وكما وصفه القديس يوحنا بولس الثاني، "أكثر من وطن، أي رسالة حرية ونموذج في التعددية للشرق كما للغرب"؟
واعتبر عازار ان "يوم المدرسة الكاثوليكية ليس يوما للتباهي ولا للتباكي، بل هو يوم لشكر الله على النعمة التي اعطانا اياها لنستطيع القيام بواجبنا وتأمين التعليم للجميع، بهدف، وكما ورد في شرعة التربية والتعليم، "تكوين المتعلم، بإنسانيته في اطاره العائلي والمجتمعي" (المادة 14)، "وإرواء عطشه إلى الحقيقة" (المادة 15)، "وإعداده للحياة الاجتماعية والوطنية" (المادة 19)، "وتنشئته على التربية المنفتحة على التنوع والتعدد، وعلى إرساء روح المواطنية، وعلى السلام بين الأديان ومساعدته على الانخراط في مسؤولية بناء الوطن" (المادة 21)
وقال :"انها الرسالة التي نحن مؤتمنون عليها، ومن أجلها نصرخ في الضمائر: اتركوا مدارسنا تستمر في دورها ليعيش الوطن وليرتاح الإنسان إلى غده. نعم ، في يوم المدرسة الكاثوليكية نشكر الله، وفي الوقت عينه نشكر: قداسة البابا فرنسيس على مبادرته، ليس فقط بتقديم منح للمتعلمين، بل وأيضا على دعوته للمشاركة في لقاء حول "الميثاق العالمي للتربية"، ورعاة كنيستنا في لبنان على مطالبتهم المتواصلة بوجوب حماية حرية التعليم وتأمين حقوق جميع مكونات الأسرة التربوية، وسعادة السفير البابوي في لبنان الذي حمل هم المدارس واستمرارية رسالتها إلى فخامة رئيس الجمهورية، ومثله فعل أمس رؤساء الرهبانيات ورئيساتها في كتابهم المفتوح إلى فخامته".
وتابع :" ينسحب الشكر أيضاً لجميع الأوفياء الغيارى على استمرارية مدارسنا الكاثوليكية، الذين أعربوا اليوم، كما في الأمس، في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وباتصالاتهم مع الأمانة العامة، عن الاستنكار للهجمة الشرسة والغوغائية والممنهجة التي تطال هذه المدارس والمسؤولين والمسؤولات عنها، ومطالبين بوجوب رفع الصوت لتأمين الإمكانيات اللازمة من المقيمين ومن المغتربين ومن الدولة لمتابعة الخدمة التربوية للأجيال الطالعة ولدعم الأهل وتأمين حقوق المعلمين، لكي يبقى للبنان غده المشرق".
وختم عازار: " نعم، بنعمة الله، وبأمثال من ذكرت، وبثباتنا على الشهادة للحق وعلى تصميمنا بحمل الرسالة، يكبر الرجاء عندنا. ومن توسط عيد الصعود بين الفصح والعنصرة يبقى أساس يوم المدرسة الكاثوليكية قناعة برجاء القيامة، مهما كثرت الصلبان والعذابات، وإصغاء للروح الذي يغني الذين صلبوا أنفسهم لخدمة التربية والتعليم، وهم مشكورون ومقدرون على صبرهم، بثماره، أي: " المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف والصلاح والأمانة والوداعة والعفاف" (غلاطية، 5-13 /12).
بهذه الثمار نواصل حمل رسالة الرجاء وخدمة الخير والحق والجمال".
وطنية - عقد في مبنى بلدية جبيل بيبلوس اجتماع لرؤساء المدارس الكاثوليكية الموجودة ضمن النطاق البلدي، بمشاركة رئيس البلدية وسام زعرور، ضم رئيسة مدرسة راهبات القلبين الأقدسين الاخت مارلين سلامة، نيلي خزامي ممثلة رئيسة مدرسة العائلة المقدسة الاخت ماري سيليست، رئيس مدرسة سيدة لورد للإخوة المريميين ناجي توا.
وبحث المجتمعون في "السبل الايلة للوقوف إلى جانب الأهالي والمدارس في ظل المصير المجهول الذي تواجه المدارس الكاثوليكية في جبيل مثلها مثل مدارس لبنان كافة، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية من جهة، وإجراءات التعطيل القسري لمنع انتشار وباء "كورونا".
وأشار ممثلو المدارس الى ان "الأهالي اذ يشكون من أن المدارس الخاصة تطالبهم بدفع الأقساط، فانهم يعربون عن عجز المؤسسات الاستمرار في العمل ما لم تبادر الدولة إلى دعمها في ظل عجز فئة من الأهل عن تسديد الأقساط، وامتناع فئة أخرى على الرغم من قدرتها، فتسدد الأقساط بنسبة قليلة، خصوصا وان الاهالي في ضائقة اقتصادية، ويجب في الوقت عينه عدم تحميل المعلمين والإداريين أعباء إضافية، ومن واجبنا العمل على تأمين رواتبهم، إلا أننا وصلنا إلى أفق مسدود ولا نستطيع الاستمرار".
زعرور
واقترح زعرور تقديم مساعدات للمدارس، فطلب من المسؤولين تسليمه لائحة بأسماء العائلات الأكثر حاجة من سواهم والذين يسكنون في المدينة، لتساهم البلدية مع بعض الممولين والخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء، بدفع جزء من أقساط أولادهم المدرسية. وطالب العائلات الميسورة بدفع الأقساط المدرسية لأولادهم، وبالتالي المساهمة في عدم تهديد مستقبل التلامذة، وأيضا المعلمين والمعنيين التربويين والموظفين الموجودين في كل عائلة، معتبرا انه اذا أقفلت بعض المدارس، سيؤثر ذلك سلبا على الحركة الإقتصادية في المدينة وبالتالي سيزيد الأضرار في القطاعات الأخرى، لأن النشاط الإقتصادي هو سلسلة مترابطة كل عنصر فيها يؤثر تلقائيا على الآخر".
وأكد زعرور أن المدارس الرسمية "لا تستوعب زيادة في أعداد الطلاب رغم التطور والتأهيل الذي طال التعليم في المدارس الرسمية وزيادة ثقة المواطن بها، إلا أنها لا يمكن أن تكون كافية للجميع".
وفي الختام، قرر رئيس البلدية عقد اجتماع موسع مع رؤساء المدارس الكاثوليكية في جبيل وممثلون عن لجان الأهل للبت في موضوع مساعدة العائلات الأكثر حاجة في جبيل، والبحث في آلية الإجراءات التي ستتخذها هذه المدارس بعد إعادة فتحها في الأشهر المقبلة لحماية التلامذة والطاقم التربوي من عدوى "فيروس كورونا".
وعلى وقع جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على عدم استمرار العام الدراسي، لم تنجح اتحادات لجان الأهل مجتمعة في انتزاع قرار يصب في مصلحة الطلاب ويؤمن العدالة في احتساب الأقساط المدرسية. والعائلة التربوية التي عقدت اجتماعاً في 3 أيار مع وزير التربية لم تأت بجديد. وحده نقيب المعلمين استطاع استصدار قرار باعطاء الأساتذة كامل رواتبهم وهذا حق لا يجادل فيه أحد.
وبالنظر إلى قوة أصحاب المدارس الخاصة ونفوذهم، تمكنت اتحادات لجان الأهل من الحصول قرار ينص على الطلب من الإدارات ارسال ملاحق للموازنات.
وبناءً عليه، فإن الطلب من إدارات المدارس الخاصة ارسال ملاحق هو هرطقة ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني. فالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 515/96 تنص على الملاحق التي توجب الزيادة على الأقساط إذا ما استجدت أعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وما قد يتأتى عنها من المبادئ وليس العكس، وهذا ما أكد عليه المرسوم التطبيقي للقانون 11/81.
أمام ما تقدم، وبخلو النص الذي يحدد آلية استيفاء الأقساط في حالة القوة القاهرة والظروف الاستثنائية، فعلى وزير التربية أن يجترح الحلول وأن يتصرف كقاضٍ ومن موقعه كوزير للتربية، وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وأن يسترشد بالمبادئ العامة ومبادئ العدالة، مع العمل على معايير الموجبات المتقابلة في العقود المتبادلة.
عليه، لزاماً أن يصدر الوزير قراراً يلزم فيه إدارات المدارس الخاصة، عبر مصلحة التعليم الخاص، بخفض موازناتها بما يتلاءم مع واقع الحال. بحيث يفرض أن تحسم من كل موازنة مدة نفقات التشغيل عن التعطيل القسري وكذلك أيام التعطيل، وتحتسب على أساسه الأقساط.
ويجب أن لا ننسى أن مكامن الصعوبة في معالجة الأزمات في المدارس الخاصة مرده بنية النظام الطائفي في لبنان الذي يؤمن الحماية والحصانة لأصحابها. وأيضاً قصور مواد القانون 515 /96 في حماية الأهل، ناهيك عن عدم بدء عمل المجالس التحكيمية التربوية والآلية التي تقدم فيها الموازنات إلى مصلحة التعليم الخاص.
يقيناً، ستتوصل العلوم الطبية إلى لقاح لجائحة كورونا، فمتى ستتوصل اتحادات لجان الأهل إلى حل لجائحة أقساط المدارس الخاصة؟
*محام
بتوقيت بيروت
