X
جديد الموقع
في اللقاء مع وزير التربية أمس، لم ينتزع وفد المتعاقدين من المجذوب وعداً قاطعاً بتحويل الملف. «الأجواء كانت ضبابية»، بحسب مصادر الأساتذة الذين لمسوا «عدم الثقة بين الوزير والإدارة المركزية للجامعة ككل، وليس الرئاسة لجهة تزويده بالداتا الكاملة للملفات المرفوعة إليه ومدى استيفائها للمعايير الأكاديمية والقانونية». وأشارت المصادر الى أن المجذوب سيطلب الاطلاع على محاضر مجالس الوحدات على خلفية أنه «سيدرس كل شاردة وواردة في الملف». كما بدا أن هناك تشكيكاً في إمكانية أن تؤمن الجامعة تفريغ 740 أستاذاً من ميزانيتها، علماً بأنه كان هناك اقتراح بتحويل الأموال التي سيجري توفيرها بإقرار ملف دخول الملاك (قيمتها نحو 5 مليارات ليرة) إلى ملف التفرغ. وقد نقل الوفد للوزير معاناة المتعاقدين الذين «تربطهم بالجامعة عقود ذل غير قانونية تسمى عقود مصالحة لا تتضمن استقراراً وظيفياً ولا ضماناً صحياً وبدل نقل ومنحاً تعليمية».
تشكيك في إمكانية أن تؤمن الجامعة تفريغ 740 أستاذاً من ميزانيتها
وكان الأساتذة بدأوا أمس اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة التربية، إلاّ أن انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم في قصر الأونيسكو حال دون بقائهم هناك، كما مُنعوا من نصب خيمة بأمر من محافظ بيروت، بسبب التدابير الأمنية وإجراءات التعبئة العامة.
المعتصمون أكدوا أنهم سيستمرون في الضغط لإقرار ملفهم، وهم ينتظرون موعداً جديداً الأسبوع المقبل من وزير التربية لمواكبة آخر المستجدات.
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مع رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر على رأس وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين اعتصموا أمام الوزارة.
وحضر الاجتماع المدير العام للتعليم العالي بالتكليف الأستاذ فادي يرق والعميد الدكتور محسن جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
ضاهر
وتحدث ضاهر فقال: "كرابطة، نحن معنيون مباشرة بالأساتذة المتعاقدين لكي يتفرغوا، لا سيما أن عدد أساتذة الملاك نحو 25 في المئة فقط. والجامعة تستقبل آلاف الطلاب سنويا، وتحتاج إلى متفرغين. وأصبح ضروريا أن يرى ملف التفرغ النور، ونأمل منكم يا معالي الوزير أن تكونوا المنقذ للجامعة. وبات ضروريا أن يتفرغ المتعاقدون المستحقون وأن يدخل المتفرغون المستحقون الملاك".
أضاف: "نثق برئيس الجامعة وبحكمتكم لإيصال الملف إلى خواتيمه الجيدة ويكون متوازنا وبحسب معايير عدة، فالجامعة ستحمل على أكتافها جميع الطلاب الوافدين والمنتقلين إليها، وهي التي تقوم بالإنماء المتوازن اقتصاديا واجتماعيا، وإن دعم الجامعة هو من ضمن السيادة الوطنية. لقد مضت ست سنوات على القضية، ونأمل منكم أن تنجزوا ملفا متوازنا ويرضي كل الجهات والطوائف. كما نريد تشكيل مجلس الجامعة، ودخول المتفرغين الملاك، وتفرغ المتعاقدين لكي تستمر الجامعة وتلعب دورها الريادي. وتحدث الأساتذة عن ملف التفرغ ورفعوا الصرخة لتسريعه، طالبين التوازن فيه، وأن يأخذ الوزير في الاعتبار عدد السنين والكفاءات ومحاضر العمداء، وطالبوا أيضا بأن يعاد درس الملف. واستنكر الأساتذة الكلام النابي الذي صدر عن بعض الذين لا ينتمون إلى لجنة الأساتذة المتعاقدين. وطالبوا بمهلة تقديرية للانتهاء من دراسته، وأملوا في ألا تتم إضافة أي اسم من خارج الملف المرفوع إلى الوزير".
المجذوب
من جهته، تحدث المجذوب عن "المعايير المعتمدة في رفع الملفات واختيار الأساتذة"، لافتا إلى أن "توحيد المعايير يتطلب بعض الوقت"، وقال: "إننا نسرع في درس الملف، ونعمل في ظرف لا نسيطر عليه، بل إن الظروف تسيطر علينا، لكننا سنعمل بمقتضى القانون ونبذل جهودنا بكل قوانا، ويهمني التعجيل في هذا الملف، لأن الجامعة مؤسسة عزيزة على قلبي وتفكيري. وسأسير بملفات الملاك والتفرغ والعمداء، وسنعطي الوقت اللازم لهذا الملف، وكشف عن ملفات تنقصها أوراق يتم العمل على تأمينها".
وأشار إلى أنه يستقبل المتعاقدين في الجامعة "للمرة السادسة على التوالي"، وقال: "سنكون حرصاء على عدم ظلم أصحاب الحق، ويهمني الإسراع وهذا حقكم".
من جهة ثانية، أعلن المجذوب قرار تشكيل لجنة طوارىء التعليم الأكاديمي الخاص، وترأس اجتماعها التحضيري الأول، وضمت اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر.
وتم التوافق على "عقد اجتماع عمل في الأسبوع المقبل لمناقشة وإقرار كيفية تطبيق اتفاق المبادىء في شكل عملي يؤدي إلى استدامة العائلة التربوية ويحفظ كل مكوناتها".
وطنية - نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية، وألقى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر كلمة بدأها بالقول: "تهنئ الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اللبنانيين بعيد الفطر السعيد وبعيد المقاومة والتحرير وعيد شهداء كل شهر أيار وبعيد المئة عام من عمر لبناننا الغالي. وتتمنى أن تحمل الأعياد المقبلة بشائر الخير لهذا الوطن".
أضاف: "نحن إذ نتضامن معكم، نتضامن مع أنفسنا لأننا لوحدنا كمتفرغين بتنا أقلية، أقل من ثلث العدد الإجمالي للأساتذة، ولا نستطيع بدونكم أن نسير المحاضرات والمختبرات والأبحاث. كفاكم وكفانا وعودا كاذبة أدمنوا على إغداقها منذ سنوات عدة. وكلما أتى مسؤول، لا يعترف بمسؤولية من سبقه ويعود بنا إلى نقطة الصفر وكأن الكون ابتدأ معه. ويتحجج بأنه لا يعرف الملف، ثم يمضي مئة يوم ومئتا يوم وسنة وسنتان ويبقى ملف التفرغ كما سائر الملفات يرواح مكانه. أيها المسؤولون الحاليون والسابقون إن كنتم لا تدركون إلى أين أوصلتم الجامعة فهي مصيبة وإن كنتم تدركون بأنكم اوصلتموها إلى الهاوية ولا تبالون، فتلك مصيبة أكبر. كفاكم إذلالا وتهميشا للجامعة وأهلها. إن كنتم تراهنون على تفرقتنا كأساتذة فأنتم واهمون".
ولفت الى أن الهيئة التنفيذية تعتبر أن "كرامة أي أستاذ هي من من كرامة أي أستاذ آخر، من كرامة أي موظف وأي طالب وأي عامل في الجامعة". وقال: "أنتم يا أهل السلطة واهمون إذا اعتقدتم بأن الرابطة قد تترك المتعاقدين لوحدهم. إن قضية التفرغ ليست قضيتهم وحدهم. إنها قضية بقاء الجامعة الوطنية التي بدونها سيفقد لبنان جزءا من هويته. تذكروا الأدوار الأساسية والمفصلية التي تقوم بها الجامعة في ترسيخ الوحدة الوطنية، وفي تخريج المئات، لا بل الآلاف من المتخصصين في مختلف المجالات الحيوية التي يحتاجها الوطن والدولة. تذكروا بأنها تضم أكثر من ثمانين ألف طالب تعليم عالي. وقريبا لن يجد معظم الطلاب اللبنانيين، التي باتت أحوالهم بائسة، جامعة تحتضنهم سوى الجامعة الوطنية. تذكروا بأن الجامعة الوطنية وقفت في خط الدفاع الأول عن لبنان في مواجهة وباء الكورونا. تذكروا بأن أشهر الإعلاميين والاقتصاديين والأطباء والمهندسين والحقوقيين والباحثين والشعراء والأدباء والفنانين وغيرهم من الاختصاصيين على مستوى العالم العربي، هم من خريجي الجامعة الوطنية وأساتذة فيها".
أضاف: "من هنا عليكم أيها المسؤولون أن تفتحوا عقولكم وتحكموا ضمائركم وتهبوا سريعا لدعم الجامعة الوطنية والاستجابة لحاجاتها على الصعد كافة ، بدءا بتعزيز جسمها التعليمي وتحسين أوضاع طلابها وموظفيها وزيادة موازنتها والإسراع بتشييد الأبنية الجامعية وتعزيز استقلاليتها واستعادة صلاحيات مجلسها، لكي تكون مهيئة لاستيعاب الأعداد الإضافية مع الحفاظ على مستواها المرموق.
أنتم واهمون إن كنتم تعتقدون بأنكم ستحلون الأزمات وتعيدون لبنان إلى الازدهار والنمو الإيجابي بدون تعزيز التعليم وبخاصة في المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية.
أيها المسؤولون الذين تستغلون وجود الكورونا وخوف الناس، فلا تستجيبون لمطالبهم ومطالب الحراك الشعبي الذي تقولون بأنكم تخرجون منه، نقول لكم بأن الكورونا سيزول وستجدون انفسكم بمواجهة ثورة شعبية، نحن منها وفي صلبها، ستكون أضعاف اضعاف ما كانت عليه.
نحن شعارنا الأساسي هو عودة القانون إلى الجامعة، إن من ناحية العمل الإداري والأكاديمي والوظيفي، أو من ناحية تعامل السلطة مع الجامعة".
وتابع: "القانون ينص على أن80 في المئة من مواد التعليم يجب أن تكون مسندة إلى المتفرغين كحد أدنى (المادة 5 من القانون 6/70). اليوم 80 في المئة من المواد مسندة إلى المتعاقدين.
المادة 37 من قانون تنظيم الجامعة حددت مدة سنتين لدخول الملاك بعد التفرغ. واليوم نعيش بدعة جديدة في عدم إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك وهم قد علموا لسنوات متفرغين.
القانون 9084 ينص على التعاقد مع أساتذة جدد وفقا لحاجات الجامعة. وهذا يمر بإعلان الشواغر وبالسيرة الذاتية وبالاستماع إلى المرشح وبتقييم الدكتوراه والأبحاث. السياسيون يتدخلون في التعاقد ويحدثون شرخا منذ بداية التعاقد في الجسم التعليمي. وبعض المسؤولين الأكاديميين في الجامعة يضربون روحية القانون ويدخلون الأقرباء والمحازبين والمناصرين.
قانون التفرغ لا يحترم. تحديد ملاكات الجامعات لا يقر، ونذهب للتشعيب والتوظيف كيفما اقتضى الأمر. قانون اللامركزية الوارد بالدستور لا يحترم ولا يعمل به في الجامعة. قانون النظام الداخلي للجامعة الذي ينص في أول مواده على أن الجامعة يديرها رئيس ومجلس. أين هو المجلس؟ لماذا أوقفوه؟ لماذا لا يعينوا العمداء؟ لماذا يحرمون الجامعة من مجلسها التأديبي؟ وهذا غيض من فيض من ناحية عدم احترام القوانين في الجامعة".
وقال: "لن ننسى أيها الزملاء المتعاقدون أن وجعكم كان وجع كل أستاذ قبل التفرغ.
لن نسكت عن الخطط المسماة إصلاحية والتي من ضمن أهدافها ضرب الجامعة اللبنانية بتقليص عدد أساتذتها المتفرغين والملاك، وبضرب مكتسبات أهلها وحقوقهم لتيئيسهم وتيئيس الطلاب وصولا لإنهائها أو بيعها للقطاع الخاص.
الهيئة التنفيذية تعتبر أن همها الأساسي اليوم هو الحفاظ على الجامعة لتبقى صرحا وملاذا علميا أكاديميا وطنيا لكل اللبنانيين، واملا هم الوطن وبقاءه وسيادته واستقلاله.
من هنا ترى الهيئة وجوب تحقيق أربع أمور جوهرية:
التفرغ سريعا لكل المستوفي الشروط وبحسب القانون وحاجة الجامعة لهم. وترفض الهيئة جعل الجامعة قائمة فقط على أكتاف المتعاقدين، لأن في ذلك استغلالا لهم وتدميرا للجامعة؛ كما فيه حرمان لآلاف الطلاب من التعليم العالي. وفي هذا الإطار أيضا تهيب الهيئة بالمسؤولين أن يتوخوا الشفافية المطلقة في الملفات بدءا بالتعاقد وانتهاء بالتفرغ، فتكون الكفاءة والحاجة المعيارين الأساسيين، لا الواسطة والزبائنية والطائفية. فلا يحرم أي أستاذ مستوفي الشروط ولا يضاف أي استاذ من خارج القوانين ومن خارج الجامعة. وهنا نعول على حكمة المسؤولين لإيصال ملف متين يمكنه أن يقر سريعا في مجلس الوزراء. لقد آن الأوان بعد كل هذه السنوات، التي تعفنت فيها أوراق الملفات من كثرة ما درست ومحصت وذهبت وأتت وتغبرت، أن يرى ملف التفرغ النور.
إدخال جميع المتفرغين إلى الملاك. وإعادة العمل بآلية إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك تلقائيا.
الحفاظ على صندوق التعاضد ومنح التعليم وحماية المعاش التقاعدي.
إعادة العمل بمجلس الجامعة عبر تعيين العمداء وإعادة الصلاحيات له".
ورأى أن "هذه المطالب يمكن إقرارها في أقل من أسبوع لو توفرت النوايا الحسنة. إنها مطالب معنوية ولوجيستية، لا تكلفة مادية لها. أموالها متوفرة، لا بل إن ملف الدخول إلى الملاك يوفر على الخزينة المليارات".
ولفت الى أن "الهيئة تصرعلى "تنفيذ السلطة لكافة بنود الاتفاق الذي عقدته مع الرابطة في 28 حزيران 2019. وتحذر من الاستمرار بالنكث به".
وقال: "إذا كان لا بد من كلمة أو صوت، فلا صوت الآن يعلو على أصوات الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. هؤلاء الذين يعيشون -وللأسف- في ظل سلطة تجاهلت مطاليبهم، وأنكرت ما هو حق لهم.
لكن، مهلا أيها المسؤولون، فهلا اعتبرتم بإمبراطور اليابان، حين سئل يوما: "ماذا فعلتم حتى ارتقيتم إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم؟". فأجاب: "كرمنا أستاذنا". وفي اللغة العربية: كرمه يكرمه تكريما: بمعنى عظمه، ونزهه، وشرفه، فأين نحن من هذه المعاني اليوم؟.
ولأن الوقت لا يتسع للحديث عن مناقبية الأستاذ الجامعي من حيث التزامه، وحضوره، وكفاءته، فسوف نسلط الضوء على حاله المذلة، والتي من المفترض أن تكون كريمة! وعليه؛ فهل يدرك المعنيون بالشأن التربوي أن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، والذين يمثلون نسبة سبعين في المئة من العدد الإجمالي تربطهم بالجامعة عقود ذل، ومهانة، تسمى عقود المصالحة، وهي عقود غير قانونية أصلا، وتعد من المخالفات التي ارتكبتها الدولة اللبنانية بحقهم؟!".
أضاف: "هل ردد على مسامعهم أن هؤلاء الأساتذة لا يتقاضون رواتبهم إلا مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث؟ الأمر الذي رسم لهم واقعا اجتماعيا مؤلما؛ فلا شعور بالأمان، والاستقرار الوظيفي، ولا وجود لضمان صحي، ولا بدل نقل، أو تعليم، ولا تغطية لحادث سير، وهم المتنقلون بين المحافظات خدمة لجامعتهم، وحفاظا على أنصبتهم.
وهم، وبعد ست سنوات من القهر، والظلم، وهضم الحقوق، وحينما استشعروا ألا أحد يستمع إليهم، أو يعير ملف تفرغهم أي اهتمام، وفي لحظة عفوية انفعالية، عمدوا إلى قطع طريق الأونيسكو، فهل ترضى يا معالي الوزير أن يتحول الأستاذ الجامعي إلى ناصب خيمة، أو قاطع طريق؟! وما يزيد الطين بلة، ما صرحتم به في إحدى المقابلات التلفزيونية مؤخرا، بأن هذا الملف بحاجة إلى درس وتدقيق -وهذا حق لكم في غياب مجلس الجامعة- لكن نود أن نذكر بأن هذا الملف قد أشبع درسا على يد لجنة انبثقت من مجلس الجامعة السابق، واجتمعت هذه اللجنة أكثر من أربعين مرة أنجزت في خلالها الملف الذي بات بين أيديكم. استنادا إلى ما سبق، نطلب إليكم الإسراع في دراسة الملف، والاطلاع عليه، بخاصة أننا تجاوزنا مدة المئة يوم التي وعدتم في خلالها بملء الشواغر الأكاديمية في الجامعة".
وتابع مخاطبا وزير التربية: "نحن يا معالي الوزير، لا نخاطبك لكي نحملك مسؤولية حصرية عما وصل إليه حالنا، بل لإيلاء ملفنا كل رعاية واهتمام. وبصفتكم الأوصياء على الجامعة، وتشكلون إلى جانب رئيسها مجلسها الكريم في ظل غيابه، يمكنكم إنجاز ملف يراعي الكفاءة العلمية شرطا أساسيا، والتوازن الوطني، والشفافية في إعلان أسماء الأساتذة المرشحين للتفرغ؛ وذلك كي تتمكن الجامعة من مواجهة التحديات القادمة، وتلبية الحاجات المتمثلة في استقبال الآلاف المؤلفة من الطلاب الوافدين إليها من كل حدب وصوب، على إثر أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.
ولا شك عندنا في أن لديكم من الشجاعة، والحكمة، والتدبر ما يكفي لحل هذه المعضلة، بخاصة، أنكم ذللتم الكثير من المشاكل التربوية، واجترحتم حلولا لها في أسرع وقت، وأصعب ظرف تمر به البلاد".
وختم: "استبشرنا بقدومك خيرا، ورأينا فيك وزيرا يخفف وزرنا، وزميلا يشعر بحالنا، وقاضيا يحكم بحقنا، فلا تخيب آمالنا. لذا فنحن ننتظر من شخصك الكريم ما يثلج صدورنا، ويمسح الحزن عن قلوبنا، ونحن نعيش أجواء عيد الفطر السعيد، أعاده الله عليكم باليمن والبركات".
وطنية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور مقرر اللجنة النائب أسعد درغام والنواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، علي خريس، الياس بو صعب، علي فياض، ايهاب حمادة، انطوان حبشي، سمير الجسر، عدنان طرابلسي واكرم شهيب.
كما حضر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب يرافقه الدكتور اسعد عيد.
وحضر أيضا، ممثلو: الامانة العامة للمدارس الكاثولكية في لبنان الاب بطرس عازار، جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في لبنان الدكتورة غنى البدوي حافظ وسهير زين، رابطة المدارس الانجيلة في لبنان دكتور نبيل قسطه، اسرة المدارس الارثوذكسية في لبنان نايلا خوري ضعون، مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية عباس بلوط، مدارس مؤسسة "العرفان" التوحيدية الشيخ سامي ابي المنى، جمعية "الاصلاح والرعاية الاجتماعية" مدارس المعهد العربي محمد فرحات، مدارس المبرات الخيرية الاسلامية ابراهيم علاء الدين، جمعية التعليم الديني الاسلامي مدارس "المصطفى" محمد اسماعيل سماحة، مدارس مؤسسة "أمل" التربوية نزار غريب، المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم مدارس "المهدي" محمود عبدالله، نقابة المدارس الافرادية الخاصة النقيب وجيه متى، نقابة المدارس الاكاديمية الخاصة النقيب الدكتور أحمد عطوي، نقابة المدارس الافرادية الخاصة الدكتور جان كلود صعب، نقيب المعلمين في لبنان رودولف عبود والباحثة التربوية ساره سنجر.
وناقش المجتمعون جدول الاعمال الاتي:
وقد أقرت اللجنة اقتراح القانون المذكور مع بعض التعديلات.
وبعد الاستماع الى مشاكل وهواجس ممثلي المدارس الخاصة ونقيب المعلمين في لبنان، تعهدت رئيسة اللجنة واللجنة وبالتعاون مع وزير التربية ومجلس النواب والحكومة والمؤسسات التربوية، السعي غدا في الجلسة العامة الى اقتطاع سنة او سنتين من (ألف ومئتي مليار) المطروحة كمستحقات للمدارس الخاصة المجانية.
كما تعهدت رئيسة اللجنة بالتشاور مع صندوق التعويضات اذا كانت هناك من امكانية اعفاء المدارس ولو لسنة واحدة استثنائيا، من الاشتراكات في الصندوق واصدار القوانين المناسبة.
وطنية - صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب "التقدمي الإشتراكي" البيان التالي:
"إن الظروف الاستثنائية وغير المألوفة التي يمر بها الوطن، وفي قطاع التربية بشكل خاص، ومع ما يرافق ذلك من هموم ومشاكل ظهرت بعد القرارات الرسمية الأخيرة التي تهدد البنية الأساسية لنظامنا التعليمي وتنذر بكارثة اذا لم تتم المسارعة إلى معالجتها قبل فوات الأوان، ومن بينها مشاكل آلية ترفيع تلاميذ الصفوف الإنتقالية في جميع المراحل، فإنه من واجبنا تحديد التالي:
أولا: تستغرب المفوضية الغموض الذي يكتنف هذه الآلية والتردد في وضع الضوابط بين اعتماد العلامات المدرسية للترفيع أو حصرها بضوابط ادارية فقط، مع العلم أن المؤشرات تفيد بترفيع الجميع.
ثانيا: يجب اعتماد آلية واضحة وعلمية تحافظ على ما تبقى من مستوى تعليمي وتراعي حق التلميذ الناجح بالترفيع، وتمنعه عمن لا يستحقه. وهنا ستكون المدارس بوجه الأهالي والتلاميذ خصوصا في الصفوف الثانوية.
ثالثا: التنبه إلى ما يحاك من قبل أصحاب المدارس الاستنفاعية لعدم إفساح المجال أمامهم في ابتزاز التلاميذ وأهاليهم، ما يحتم وجود مقاربة شفافة ومحاسبة.
رابعا: المسارعة بكل جدية الى حل مشكلة المدارس الخاصة مع مراعاة وضع الاهالي في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق، فالتغاضي عن حل هذه المشكلة يضعنا امام كارثة كبيرة في هذا القطاع يدفع ثمنها معلمو هذه المدارس وطلابها وأهاليهم، وستنعكس على القطاع الرسمي الذي ليس لديه القدرة والتجهيزات اللازمة لوجستيا وبشريا لاستيعاب مفاعيلها.
خامسا: وضع معايير واضحة لطريقة إطلاق العام الدراسي المقبل وكيفية تسجيل الطلاب في التعليم العام وعدم إغفال التوجيه الضروري نحو التعليم المهني والتقني.
سادسا: تؤكد المفوضية ان الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى خطة تربوية وطنية شاملة مع ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسات وخارجها تصلح ما أفسد في هذا القطاع خلال الأزمة الحالية وتستكمل الجهود السابقة في مكافحة الفساد والغش وفي إنجاز مناهج جديدة وعصرية".
ويقول عبود بأنّ هدف المسابقة الأساسي هو التوعية الصحية والنفسية، واختبار مكنونات وطربقة تفاعل التلامذة مع كل هذه الضغوط التي رتبها فيروس كورونا على كلّ الصعد، لا سيما أنّ الطلاب حجروا كلّ هذه الفترة الطويلة في المنازل مع عائلاتهم.
الفكرة من هكذا نشاط أن يحفزّ التلامذة على التعبير وإن بالرسم عما يرونه في هذا الوباء المستجد على حياة الكون، كل من زاويته، بخاصة أنهم من فئات عمرية مختلفة.
وأشار عبود الى أنّ الطلاب الذين تفاعلوا مع هذه المسابقة كانوا كثراً، الا ان 35 طالبا منهم قدموا محاكاة تعبيرية حُصرت بموضوع المسابقة، وعبروا عن معاناتهم من خلال رسوم توزعت على فئات عمرية عدّة.
وقال: افتتحنا المعرض عبر "فايسبوك"، وحصدنا إعجاب الاهالي والثناء على اعمال أولادهم، وطلبت من الجميع الاحتفاظ بالأعمال الى حين انتهاء هذه الأزمة لكي يصار الى إقامة معرض خاص لهم، مؤكداً الحرص على عدم التمييز بين الأعمال من خلال النتائج لأن الهدف هو المشاركة فقط وترك التقويم للناس.
وختم: "اننا نهدي هذه الأعمال لوزارات التربية والصحة العامة والدفاع والداخلية، لكل العاملين في المجال الاستشفائي والطبي والتمريضي، لعناصر الصليب الاحمر اللبناني، والدفاع المدني، والى المرضى الذين عانوا جراء هذا الوباء. وهي بالتالي دعوة للالتزام بقرارات التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية، وبكل التوجيهات المعطاة من المسؤولين المعنيين بما يجنبنا مخاطر هذا الوباء".
بوابة التربية: كتب *جوزيف م. نخله: بات يقيناً أن المدارس التي يمكن أن تفتح أبوابها في منتصف أيلول المقبل، على قاب قوسين وأدنى من اعتماد نهج جديد هو التعليم المختلط (أي أن تستقبل التلامذة على مقاعدها لأيام في الأسبوع، ويتابع البقية في التعليم عن بعد)، على اعتبار أنه الحل الوسط بين اعتماد الطريقة التقليدية في التعليم، وأدماج الطريقة الدخيلة على القطاع ألا وهي التكنولوجيا التعليمية عبر جمع المواد على منصات الكترونية تسمح للمتعلم متابعة دروسه وواجباته المدرسية من خلال الأجهزة الألكترونية المتوفرة في المنزل، من ما يقلل من كلفة التعقيم والخطر المتربص في الحضور اليومي، إضافة لعملية الرصد والمتابعة والتدقيق المضنية للحالات الصحية الطارئة، زد على ذلك عملية ضبط التخالط، واستعارة الكتب والأدوات المكتبية، ومراعاة التباعد الجسدي تناغماً مع تعميمات منظمة الصحة العالمية، مما يجعل توفر السيطرة أمراً متعباً لكل الأطراف من إدارات وهيئات تعليمية، تلامذة وأولياء الأمور.
من هنا بات واجباً ملحاً، أن يُقر مشروع قانون التعليم عن بعد، المقدم الى لجنة التربية النيابية، وبسرعة قياسية، على أن تتم دراسة بنوده عبر مشاركة ممثلين عن قطاع التكنولوجيا والأتصالات، والقطاع التربوي: الأكاديمي والتقني والجامعي، لما له من تداعيات على عملية التقييم التعليمي والتربوي لنتائج الطلاب، وفعالية ضمانة الامتحانات الألكترونية كمعيار للترفيع لصفوف الشهادات الرسمية والجامعية فقط.
وعليه يجب على المسؤولين الممسكين في أطراف الملف أن يعملوا الى وضعه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة ، ليبصر القانون النور في القادم من الايام، وتصدر التشريعات المنظمة والمحصنة للعملية التعليمية، وتعلن الضوابط المفقودة، فتنتظم هيكلية الأداء، علماً أننا بتنا لا على نهاية عام دراسي فحسب، بل على تخوم عام مقبل يتوجس الكثير من المعنيين بالقطاع، من مفاجآت ومطبات وجب الاحتياط لها مبكراً.
مجدداً، على الجميع الركون الى طاولة مستديرة، الى استثمار الوقت والجهد، لرسم معالم المرحلة الأتية، علّنا نصيب أهداف عدة، أهمها:
– إعادة إيقاع الحياة التثقيفية والتنموية والفكرية لأولادنا.
– تنظيم تناقضات وخلافات القيمين على القطاع ضمن ضوابط محددة.
– تطوير القطاع جذرياً استعداداً للتحديثات الوافدة وأخص بالذكر “إصدار المناهج الرقمية اللازمة والضرورية بنسخة جديدة لا تطويرها”.
– مشاركة القطاعات المتخصصة لوضع الخطط الاستراتيجية والتنفذية لعولمة نظام التعليم اللبناني.
– تطويع الأدارات المدرسية وكادراتها على إدخال واستخدام الادوات التكنولوجية المفيدة لا التجارية منها.
– تدريب وتأهيل الاساتذة على الاستفادة من خدمات الادوات التعليمية الحديثة “مع تكرار التنويه والتقدير لجميع الذين جاهدوا في مواكبة زمن الكورونا الطارىء، وسرعة التأقلم في الأداء عن بعد وبصفة أدق، أساتذة المدارس الخاصة”، الذي يدفعنا الى التسليم بنجاح التعليم الخاص في إتمام المهمة الانقاذية بعلامة جيد، مما يطرح علامات استفام كثيرة للكم الهائل المبذول على تشويه صورتها ومحاربتها، فيما تزخر سجلاتها بأسماء المبدعين والمحلّقين والمتميزين عالمياً على الأصعدة كافة، وعلى مدار مئات من الأعوام المنصرمة؛ فهّلا راجعنا ضمائرنا وحساباتنا كلٌ من ناحيته، وإعطاء الحق الواجب لقطاع منتج، مثمر ومؤثر في مسيرتنا الانسانية والوطنية والعلمية والمجتمعية والأقتصادية، لا بل يكاد يكون الوحيد الفريد، المُفضل على صمود هذا الوطن قبل نشؤ الدولة وبعدها، والمساهم الأكبر في تجذر أبناءه المغتربين والمقيمين بتراب أرزه؛ والأوحد في تلميع أدمغة، وصقل مواهب، شعّت نجوماً وكواكباً توهجت أسم لبنان، وتوسطت عَلَمه وأرست علوَ كعب نظامه التعليمي، متقدمة على السياسة والسياحة والصناعة والتجارة والزراعة وما سواها.
أخواتي، أخوتي في المواطنية والوطن،
أعيدوا التدقيق في حساباتكم قبل فوات الأوان، بعد ترصد إشارات مقلقة وبالغة الخطورة، تودي الى المجهول. فلا عقدة ليس لها حلّا إذا ما أعتمدنا العقل والتعقل سبيلاً، فلن ينفع الندم بعد سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، فنحطم بأيدينا أرث أرقى وأعرق مؤسسات الوطن على الأطلاق، “المدارس الخاصة” التي قاربت نشأتها الاربعماية عاماً ولو بأنهار الدموع…
*خبير في التكنولوجيا التعليمية
وطنية - عقدت لجنة اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اجتماعا استثنائيا، بحثت في خلاله ما تناقلته وسائل الاعلام عن اتفاق على طرح اقتراح قانون الكابيتال كونترول للتحويلات المصرفية للخارج.
واعلنت اللجنة، في بيان، انها "وبعد مراجعة المعنيين تبين ان اقتراح القانون المزمع طرحه للتصويت عليه في جلسة الخميس في 28 ايار الحالي لم يلحظ التحويلات للطلاب من المصارف من الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية، ولم يراع الأوضاع المادية للاهالي وهم بالغالبية من ذوي الدخل المحدود ومن الموظفين والذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بالدولار، ولم يأخذ الاقتراح الوضع الانساني والكارثي الذي سيلحق بأبنائهم الذين تخلت عنهم الدولة والتي اصبح شغلها الشاغل تأمين مصالح الكارتيلات تحت مسميات تأمين الوقود والمواد الغذائية والمواد الاولية الصناعية بموجب قوانين وقرارات تجاهلت هذه الفئة المهدد مصيرها ومستقبلها بالضياع".
وناشدت اللجنة "المجلس النيابي ورئيس المجلس نبيه بري والكتل النيابية الالتفات الى اهمية هذا الموضوع بمسؤولية من خلال تأمين تحويلات للطلاب الموجودين بالخارج بسعر الصرف الرسمي ضمن الامكانيات المتاحة أسوة بالقطاعات الحيوية المدعومة".
المدن ـ بعد أن طالبت لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، اليوم الأربعاء 27 أيار، أن يقر المجلس النيابي في جلسته يوم الخميس 28 أيار، "تأمين تحويلات للطلاب الموجودين بالخارج، بسعر الصرف الرسمي، نشر "تكتّل الطّلّاب اللّبنانيّين المغتربين" رسالة مفتوحة إلى "أهل القرار في لبنان"، مطالبين التدخل لتسهيل تحويل الأموال إليهم. وهنا نص الرسالة:
يطلق "تكتّل الطّلّاب اللّبنانيّين المغتربين" صرخة إنسانيّة وحقوقيّة بوجه الظّلم والتّلكّؤ والتّسويف، الذي تمارسه المصارف وجمعيّتها في الاستمرار برفضهما لرفع القيود عن التّحويلات المصرفيّة الشّهريّة من أهلنا.
لذا، نتوجّه بدايةً في كلمتنا إلى أهل القرار في لبنان، المؤتمنين على احترام الدّستور والسّهر على تطبيق القوانين، آملين منهم التّدخّل بقوّة وحزم لحلّ أزمة التّحويلات التي يعاني منها الطّلّاب في الانتشار.
إنّ استمرار هذه الأزمة هو جريمة إنسانيّة ووطنيّة، قبل أن يكون خرقًا للنّظام الاقتصاديّ اللّبنانيّ الحرّ الذي كرّس مبدأ حرّيّة استعمال الأموال وتحويلها إلى خارج لبنان. إنّ حقّنا بتلقّي التّحويلات المالية هو واجب وطنيّ وحاجة حياتيّة ملحّة. ففي حين فقد عدد كبير من الطّلّاب سكنهم لعدم قدرتهم على تسديد المستحقّات المتراكمة عليهم، لم ترق تحرّكات الحكومة اللّبنانيّة حتّى اليوم إلى المستوى المطلوب من المسؤوليّة.
نتساءل اليوم كيف للمسؤولين وأصحاب القرار أن ينسوا أنّ ثروة لبنان الاستراتيجيّة تكمن بخيرة طلّابه المنتشرين في أصقاع العالم؟! وماذا ينتظرون لرفع المعاناة عن أبنائهم في الغربة؟!
إنّ سخرية القدر هي أنّ معاناتنا اليوم ناتجة عن تحكّم فئة صغيرة من سلطة المال بقرار التّحويلات للخارج، وليست بسبب الظّروف الاستثنائيّة الّتي تمر بها البلاد. فحاجاتنا اليوم من سكن وأقساط وغيرها من الأمور الحياتية، هي كحاجة زملائنا في الجامعات الخاصّة في لبنان ولا يمكن أن تشكّل، بأيّ شكل من الأشكال، عبئًا على الاقتصاد أو حتّى على أسواق المال في لبنان. فلا يمكننا أن نتغاضى بعد اليوم عن كلّ يوم تأخير في الإفراج عن حقوقنا.
نتوجّه أيضًا إلى وزير المال وحاكم مصرف لبنان، للعمل سريعًا على إصدار تعميم خاصّ يسمح وينظّم التّحويلات المصرفيّة للطّلّاب. والعمل سريعًا على استحداث مكتب خاصّ لتحويل حاجة الطّلّاب من المبالغ الماليّة بحسب سعر الصّرف الرّسميّ (1515 ل. ل.)، لمن ليس لهم حساب مصرفيّ في الخارج، كما تمّت الإشارة إليه سابقًا من قبل زملائنا.
رسالتنا هذه ليست بتمن وإنّما هي تحذيرٌ للقيّمين على القرار بأنّنا سنضطرّ غير راغبين إلى التّصعيد والضّغط بالوسائل والطّرق المشروعة كافةً، لإعلاء صوتنا في حال لم يتمّ التّوصّل إلى حلول جدّيّة، خلال عشرة أيّام من تاريخ نشر هذه الرّسالة.
وطنية - كشف الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين العميد محمد توفيق أبو علي، في بيان، أنه بسبب ظروفه الشخصية، تقدم في 29 نيسان الماضي باستقالته من الأمانة العامة للاتحاد ومن هيئته الإدارية.
ووزع نص كتاب الاستقالة والذي توجه فيه إلى أعضاء الهيئة الإدارية في الاتحاد، بالقول: "إنني أتقدم إليكم بكتاب استقالتي من الهيئة الإدارية وأمانتها العامة، لأن ظروفي الشخصية لن تمكنني من تحقيق ما ورد في كتاب ترشيح هيئتكم الكريمة، مفسحا في المجال لمن يستطيع حمل هذه الأمانة، وتحقيق ما يصبو إليه الاتحاد، شاكرا لكم حسن تعاونكم معي، إبان وجودي في سدة الأمانة العامة.
أتمنى على حضرة نائب الأمين العام، وسائر أعضاء الهيئة الإدارية، إجراء المقتضى".
بوابة التربية: في إطار خطّة العمل الخاصّة بمواجهة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19)، أطلقت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية استدراجاً دولياً للمشاريع من 10 نيسان إلى 5 أيار لدعم المبادرات الصادرة عن الطلاب والمهندسين والباحثين الشباب من الجامعات المنضوية في اطارها. وقد تم تخصيص تمويل أوّلي استثنائي بقيمة 500،000 يورو لاستدراج المشاريع، إلا أنّ الرواج الكبير الذي لاقاه الاستدراج (تم تقديم 2000 مشروع تقريباً من 79 بلداً) وجودة المشاريع المعروضة دفعا بالوكالة إلى مضاعفة دعمها الذي بات يبلغ اليوم مليون يورو ليسمح بتمويل 92 مشروعاً من 87 مؤسّسة عضو في 44 بلداً.
وقد تم اختيار 8 مشاريع من منطقة الشرق الأوسط، 4 منها من لبنان واثنان من إيران ومشروع من قبرص ومشروع من جيبوتي. اما المشاريع اللبنانية الأربعة فهي من جامعات ثلاث، وهي كالتالي: روبوت للمساعدة الطبّية COBOT-19 قدمه جان صوما من جامعة القديس يوسف، غطاء مضاد للفيروسات وذاتي التعقيم لمعدّات الوقاية الشخصية (القفازات، البزّات) قدمته جيهان الرحباني من جامعة القديس يوسف ايضا، خارطة كورونا قدمها بشارة البونا من الجامعة الأنطونية وجهاز تنفّس طبّي كامل مع خيارات خاصّة بفيروس كورونا قدمه رفيق يونس من الجامعة اللبنانية.
وقد هدف استدراج العروض إلى مواكبة استجابة الأسرة الجامعية للجائحة ودعم عملية تطوير حلول ذات وقع تكنولوجي و/أو اجتماعي فوري لمساعدة النظم الصحّية والشعوب في مواجهة هذه الأزمة الصحّية غير المسبوقة.
وجرى تقييم الملفات المتأهّلة من قبل لجان خبراء ملحقة بالإدارات الإقليمية العشر للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الأميركيتين، في آسيا- المحيط الهادئ، في الكاريبي، في أفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات العظمى، في أفريقيا الغربية، في أوروبا الغربية، في أوروبا الوسطى والشرقية، في المغرب العربي، في الشرق الأوسط وفي المحيط الهندي.
وغطّت المواضيع المقترحة مجموعةً واسعة من المجالات: برامج المساعدة الخاصّة بالفئات السكانية المعرّضة للخطر، تصنيع المعدّات الوقائية لمقدّمي الرعاية، مشاريع البحث حول العقاقير الطبّية، التطبيقات الرقمية لدراسة الجائحة، الخ
ولمناسبة الإعلان عن نتائج استدراج العروض، قال عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، سليم خلبوس: “”لاقى استدراج العروض الدولي الذي أطلقناه بعنوان “الباحثون الشباب” في إطار خطّة مواجهة فيروس كورونا المستجدّ نجاحاً غير مسبوق. أثني على هذه التعبئة الواسعة للأسرة العلمية الفرنكوفونية! كانت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تنوي تخصيص مبلغ 500،000 يورو في الأساس، إلا أنّه نظراً للكمّ الهائل من المشاريع العالية الجودة الت تسلمناها، قرّرت رفع قيمة هذا الصندوق الخاصّ استثنائياً إلى مليون يورو من أجل مواكبة العدد الأكبر من المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، لقد باشرت منذ اليوم بالإجراءات المناسبة مع الشركاء للبحث عن مصادر تمويل إضافية ولدعوتهم إلى دعم الشباب الفرنكوفوني المبدع معاً!“.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم يخرج ممثّلو الأهل والمعلمين والمدارس، أمس، بقرار نهائي في شأن مصير الموازنات والأقساط المدرسية، ما عدا الاتفاق على عدم استخدام التلامذة في النزاع بين الأهل والإدارات وحماية عودتهم إلى الصفوف في العام الدراسي المقبل، فيما يواصل «كارتيل» المدارس في المناورة أمام مطالب اتحادات لجان الأهل الإقرار بالخفض الجدي للأقساط بنسبة تصل إلى 40%.
لا بل محاولة رمي الكرة في ملعب الدولة عبر تحميل عبء الأقساط للخزينة العامة! إذ تزايدت الدعوات التي تطالب الدولة بدعم التعليم الخاص، إن من خلال المطالبة باقتطاع سنة أو سنتين من مستحقات المدارس شبه المجانية من الخطة الاجتماعية (ألف ومئتي مليار) المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، أو من خلال حملة التواقيع التي انطلقت أمس لإقرار قوانين «تنصف» المدرسة الكاثوليكية وحثّ المجلس النيابي على إعطاء الأولوية في جلسات التشريع لدعم التعليم الخاص. كذلك عاد مشروع البطاقة التربوية إلى الواجهة مع النائب إدغار طرابلسي الذي دعا، في جلسة لجنة التربية النيابية أمس، إلى أن تدفع الدولة مبلغاً مقطوعاً عن كل تلميذ في المدرسة الخاصة يوازي ثلث ما تدفعه عن التلميذ في المدرسة الرسمية، كون المدارس الرسمية غير قادرة على توفير مقاعد لجميع طلاب لبنان. وطالب طرابلسي بأن تلتزم المصارف بإقراض المؤسسات التربوية بصفر فائدة كما ورد في تعميم مصرف لبنان.
وفي لجنة الطوارئ التربوية، عرض كل من مكونات العائلة التربوية هواجسه، وتوافقوا على استكمال ما سمي «تفاهم 3 أيار» ووقف لغة التجييش والمؤتمرات الصحافية في انتظار مناقشة مسودة حل ترضي الجميع، تعرضها وزارة التربية في اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل.
وفيما تنتظر اتحادات لجان الأهل إجراءات جدية وقانونية، نفى الأمين العام للرابطة الإنجيلية نبيل القسطا أن تكون هناك إمكانية لخفض كبير، أي 35 أو 40%، مشيراً إلى أن نصف المدارس قدمت ملاحق، وجرى الاتفاق على خفض الأقساط ومساعدة الأهل بنسبة بسيطة. وقال: «لسنا في حرب وما بقى ينفع أن يزرك أي من الأطراف الطرف الآخر». وعن دعم الدولة، أوضح «أننا لا نطالب الدولة بإعطائنا أموالاً مباشرة، بل ندعوها إلى أن تساعد الأهل في هذا الظرف الصعب ليدفعوا الأقساط المتوجبة عليهم، وهناك فرق بين الطرحين، على غرار ما يحصل في كثير من دول العالم، ولا سيما أميركا وبريطانيا وكندا».
وكانت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري قد تعهدت بالتشاور مع صندوق التعويضات لدرس إمكانية إعفاء المدارس، ولو لسنة واحدة استثنائياً، من الاشتراكات في الصندوق وإصدار القوانين المناسبة. وفي المعلومات أن النائب سمير الجسر ورئيس نقابة المعلمين رودولف عبود اعترضا بشدة على طرح اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعفاء المدارس من اشتراكاتها في صندوق التعويضات، وخصوصاً أن هناك تراكمات كثيرة لم تدفعها هذه المدارس للصندوق المهدد بالتوقف خلال سنتين مهما كانت ملاءته مرتفعة.
واجمع أعضاء لجنة التربية على أهمية مساندة المدارس الخاصة لتفي بالتزاماتها تجاه المعلمين. وحذر طرابلسي المدارس الخاصة، في مؤتمر صحافي عقده في ساحة النجمة، من «القيام بالصرف التعسفي للمعلمين والعاملين فيها، ورفض اقتراحها الذي يحدد تاريخ 30 أيلول، بدل 5 تموز، لتجديد العقود، الأمر الذي يخالف القانون (المادة 2 من القانون الرقم 87/44 تاريخ 21-11-1987، ويعرّض الأساتذة لخطر فقدان وظائفهم وحرمانهم من فرصة إيجاد البديل الفوري، ما يفاقم الوضع الاجتماعي ويزيده خطورة».
ألزم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بتجميد 40% من الأقساط المدرسية لكل المراحل الدراسية والصفوف، لحين بتّ الاعتراض على ملحق الموازنة المرفوع في 20 الجاري إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. وأوضح نائب رئيس اللجنة المحامي زينو حرب لـ«الأخبار» «أننا تقدمنا باعتراض على الملحق الذي يتضمّن خفض 213 مليون ليرة من موازنة العام الدراسي 2019 ــــ 2020 من دون ذكر أي تفاصيل بشأن ما إذا طاول النفقات التشغيلية أو غيرها، علماً بأن هذا الخفض لا يرتّب حسماً جدياً من الأقساط، إذ إن النسبة قد لا تتجاوز 10%».
وطنية - أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا يلزم المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بوقف المطالبة أو استيفاء أي زيادة على الاقساط المدرسية، بعد أن تقدمت لجنة الأهل بهذا الإستدعاء تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن.
وجاء في القرار: "إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، لدى التدقيق، تبين ما يأتي:
أنه بتاريخ 2020/5/27 تقدمت لجنة الأهل في المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية ممثلة برئيستها السيدة ايناس مصطفى بواسطة وكيلها المحامي زينو حرب باستدعاء طلبت فيه، وبسبب الأوضاع الراهنة والتوقف عن التدريس، تجميد الأقساط المدرسية لدي مدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية للعام الحالي بنسبة أربعين بالمئة عن كل المراحل والصفوف لحين البت باعتراضها المرفوع بهذا الخصوص.
امام مصلحة التعليم الخاص لدي وزارة التربية بموجب قرار نافذ على أصله ومنع المدرسة من اتخاذ تدابير تعسفية بحق أبناء رئيسة اللجنة ومحاميها،
وحيث يتبين بالرجوع إلى مجمل معطيات الملف ما يلي:
- أنه وكما هو معلوم من الكافة وبسبب وباء كورونا العالمي كوفيد 19، أقفلت المدارس أبوابها خلال فترة التعبئة العامة وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان نهاية العام الدراسي أنه يستفاد من الأوراق المبرزة أن ثمة نزاعا نشأ بين المستدعية والمدرسة المستدعي ضدها حول رغبة الأخيرة في استيفاء القسط المدرسي عن كامل العام الدراسي، بالرغم من التعبئة العامة والإقفال وبزيادة أربعين بالمئة، وهو ما رفضته المستدعية، ورفضت تاليا التوقيع على ملحق الموازنة المدرسية السنوية، بموجب محضر إجتماع مبرز نسخة عنه في الملف.
- ان المستدعية رفعت اعتراضا بهذا الشأن أمام مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية طالبة تخفيض موازنتها بالنسبة المشار اليها أعلاه، وذلك بتاريخ 2020/5/27 حيث، ومن جهة أولى، فإن الفقرة الأولى من المادة 579 أم.م أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، كما أجازت المادة 589 أ اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر،
حيث، ومن جهة ثانية، يعود لقاضي الأمور المستعجلة الحق في التدخل لاتخاذ التدبير المناسب في كل مرة يكون ثمة مخالفة لنصوص قانونية صريحة أو تعهدات، باعتبار أن المخالفة من شأنها أن تلحق ضررا بأصحاب المصلحة، بما يكفي للقول بتوافر عنصر العجلة، وحيث إن المادة 3 من القانون رقم 515 ل لعام 1996 نصت على وجوب أن تقدم كل مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ولرئيس لجلة الأهل أو مندوبي لجنة الأهل في الهيئة المالية، كما يستفاد من المادة 19 من المرسوم رقم 4564 الصادر في العام 1981، أنها أعطت لجان الأهل عند الإقتضاء الحق في التدقيق في الموازنة المدرسية والإطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بها،
وحيث لا يمكن للمدرسة أن تقدم موازنتها إلى الوزارة الا موقعة من مدير المدرسة ومن رئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة المالية، ويجب أن يرفق بنسخة الموازنة صورة عن محضر الهيئة المالية تظهر موقف هذه الهيئة ولجنة الأهل من مشروع الموازنة،
يراجع بهذا الخصوص: استشارة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، رقم 75 تاريخ 2015/1/27،
وحيث يستنتج من النص القانوني أن المدرسة ملزمة بإطلاع لجنة الأهل على الموازنة المدرسية السنوية قبل تقديمها إلى المصلحة المختصة، وموافقة تلك اللجنة واجبة عليها بعد الكشف على القيود والمستندات التي يحددها القانون، وحيث يبنى على ما تقدم أن الموازنة المدرسية العائدة للمستدعي ضدها قد أقرت وترسل إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اللبنانية دون مراعاة للأصول القانونية الواجب اتباعها، ودون موافقة أصحاب الشأن، وبزيادة في الأقساط أو مطالبة بمجملها بالرغم من الظروف التي عاشها الطلاب وأهلهم، والتي تمثل المستدعية جزءا منهم، وهي ظروف صعبة معلومة من الكافة وللجميع، مما يلحق ضررا أكيدا بمصلحة المستدعية ومن تمثلهم،
وحيث أن الضرر المشكو منه في إطار الملف الراهن، هو ضرر أكيد ولا ريب فيه لا يمكن تلافيه باتباع إجراءات التقاضي العادية لأن المطالبة بكامل القسط المدرسي وتقديم الموازنة المدرسية إلى المصلحة المختصة بالشكل المبسوط أعلاه يشكل خرقا فاضحا لنص قانوني ويخالف قواعد حسن التعامل بين جناحي التعليم الخاص أي المدرسة ولجان الأهل، في ظل ظروف قاهرة، واتخاذ القرار بإنهاء العام الدراسي، ويجعل الضرورة الملحة قائمة، بما يتيح اتخاذ القرار دون دعوة الخصم أو سماعه، وبشكل مباغت وسريع،
حيث، ومن جهة ثالثة وأخيرة، وفي ما خص طلب المستدعية الثاني الرامي إلى منع اتخاذ قرار تعسفي بحق أبناء رئيسة اللجنة أو المحامي حرب، فهو مردود لعدم ثبوت الضرر، على أن يبقى لأي متضرر اللجوء إلى القضاء للحفاظ على مصلحة الطلاب، مع التنويه إلى عدم جواز اتخاذ متضرر الحق في تدبير تعسفي مستقبلي بحق الطلاب نتيجة الخلافات مع الأهل،
وحيث يقتضي تأسيسا على ذلك إجابة الطلب وتقرير اتخاذ التدبير المطلوب،
لذلك،
يقرر وسندا للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أولا: إلزام المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بوقف المطالبة أو استيفاء أي زيادة على الأقساط المدرسية عن العام الدراسي 2019-2020 فورا، وذلك بنسبة أربعين بالمئة، وذلك لكل المراحل والصفوف المطالبة بتلك الزيادة، لحين البت بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية بهذا الشأن من قبل المرجع المختص، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن.
ثانيا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من المدرسة المستدعي ضدها.
ثالثا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اللبنانية.
قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله صدر وأفهم علنا في النبطية بتاريخ 2020/5/27".
وطنية - أعلن النائب إدكار طرابلس أنه قدم مداخلة في اجتماع لجنة التربية النيابية الذي حضره وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب ومسؤولو اتحاد المدارس الخاصة ونقيب المعلمين. وقال: "من واجبنا الوطني أن نحافظ على قطاع التعليم الخاص الذي سبق ولادة دولة لبنان وساهم بنهوضها طوال أكثر من 150 سنة".
وإذ رأى أن "القطاع الخاص يعاني الأمرين، وهو على شفير الانهيار كما سائر القطاعات المنتجة في البلد"، طالب وزير التربية "أن يحمل هم دعم المدارس الخاصة والمجانية والمهنية والزراعية، وتلك التي تقوم بالتدريب على المهارات والفنون، وقطاع الجامعات، إلى الحكومة اللبنانية لكي تضعه ضمن خطتها للتعافي الاقتصادي".
وأسف لأن "خطة الحكومة الاقتصادية لم تلحظ كون القطاع التربوي قطاعا اقتصاديا يساهم بشكل مباشر في إعداد العنصر البشري الذي يعتبر من أعمدة النهوض المتوقع".
وتقدم طرابلسي بالاقتراحات التالية:
"أولا: أن تسعى الحكومة لدى الجهات الدولية المانحة لدعم القطاع التربوي على غرار طلب الدعم المخصص لقطاعات اقتصادية أخرى في زمن كورونا.
ثانيا: أن تقوم الحكومة اللبنانية بدفع كل ما يتوجب عليها من منح تقدمها للمدارس الخاصة والمجانية المستحقة عبر المؤسسات التي تقوم بذلك كتعاونية موظفي الدولة وغيرها، فتساهم بذلك بالحفاظ عليها وعلى المعلمين والعاملين فيها.
ثالثا: أن تقوم الدولة اللبنانية بدفع مبلغ مقطوع عن كل تلميذ في المدرسة الخاصة يوازي ثلث ما تدفعه عن التلميذ في المدرسة الرسمية وذلك لكون المدارس الرسمية هي غير قادرة على القيام بتأمين مقاعد لجميع طلاب لبنان، وكذلك وضع البطاقة التربوية أو المدرسية موضع التنفيذ- وهو كان، لهذه الغاية، قد تقدم باقتراح قانون بخصوصها مع الزميل أسعد ضرغام- لتأمين المساواة والعدالة وحق التعليم للجميع.
رابعا: أن تلتزم المصارف إقراض المؤسسات التربوية بصفر فائدة كما ورد في تعميم مصرف لبنان.
خامسا: أن تحترم المدارس الخاصة واتحادات الأهل فيها، توقيعها على الاتفاق الذي رعاه وزير التربية في 3 أيار الفائت في الوزارة بينهم وبين نقابة المعلمين ويقضي بأن يقوم الأهل بدفع الأقساط بحد أقصى 65% من الموازنة على أن تدفع المدارس معاشات أساتذتها وموظفيها كاملة، وهكذا ننقذ حوالي 75 ألف عائلة من الفقر والجوع المحتمين، وتقوم بتطبيق ذلك التوقيع عمليا".
وحذر طرابلسي المدارس الخاصة، في مؤتمر صحافي عقده في ساحة النجمة، من "القيام بالصرف التعسفي للمعلمين والعاملين فيها، ورفض اقتراحها الذي يحدد تاريخ 30 أيلول، بدل 5 تموز، لتجديد العقود الأمر الذي يخالف القانون (المادة 2 من القانون رقم 87/44 تاريخ 21-11-1987، ويعرض الأساتذة لخطر فقدان وظائفهم وحرمانهم من فرصة إيجاد البديل الفوري مما يفاقم الوضع الاجتماعي ويزيده خطورة". وناشد "بعض اتحادات الأهل الرافضين لدفع الأقساط للمدارس أن يتحملوا مسؤوليتهم ويتكافلوا مع معلمي أولادهم الذين هم نظراؤهم في المعاناة المشتركة وأن يدفعوا الأقساط المتوجبة عليهم حفاظا على المدارس التي اختاروها لأولادهم بقناعة بجودة التعليم الذي تقدمه لهم".
بتوقيت بيروت
