X
جديد الموقع
وطنية - أجرى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور ايهاب حمادة إتصالا بمدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، مستفسرا عن الطريقة الجديدة المعتمدة لاستقبال التعاونية طلبات منح التعليم والمساعدات المرضية عبر "ليبان بوست"، وآلية إنجازها وصرف اعتماداتها.
وأوضح خميس أن "هذا القرار هو ظرفي وسيرفع خلال الأسبوعين المقبلين، وتم تأمين 80% من القيمة الاجمالية لمنح التعليم بالرغم من الظروف المالية الحالية التي تمر فيها البلاد".
بدوره شكر "تجمع المعلمين في لبنان" النائب إيهاب حمادة على "اهتمامه ومتابعته لقضية تهم عشرات آلاف المعلمين وموظفي القطاع العام وأسرهم، ويستفيد من تسديدها أيضاً عشرات آلاف معلمي القطاع الخاص".
غسان مراد ـ الاخبار ـ فرضت أزمة «كورونا» على التعليم، بكل مستوياته، استخدام التقنيات الرقمية لاستكمال العام الدراسي. لا بأس في ذلك إذا كان سيجعل المسيرة التربوية مستمرة ويبقي الطلاب على تواصل مع محيطهم التربوي. وكان أفضل لو أن القائمين على التربية قاموا بعملهم مسبقاً، وكانت لديهم رؤية للتحديث بناءً على فهم الواقع ومحاولة التأقلم معه.
لكن «التعليم عن بعد» يصبح خبط عشواء وبعيداً عن التعليم عندما لا تكون المؤسسات التربوية مجهزة، ولا تكون البنية التحتية مناسبة، ولا الكادر التعليمي ملمّاً بالتقنيات والمهارات في هذا المجال، ولا الأهل على تماس مع ثقافة التقنيات، ولا يكون تدريس المعلوماتية في المدارس والجامعات مستخدماً ومنظّماً وممنهجاً، ولا المنهج التربوي محدّثاً ومتناسباً مع «التعليم الرقمي» و«التعليم عن بعد».
انتبه العاملون في المجال التربوي إلى أهمية التقنيات الرقمية في التعليم، ولكن ليس في الوقت المناسب. وعلى غرار الشعارات التي ترفع في الانتخابات، أُطلقت حملات «التعليم عن بعد»، وإعادة بناء المناهج التعليمية بما يتناسب معه. إلا أن الواقع الرقمي في العالم يتطلب أكثر من الخطابات والمؤتمرات. وعندما نقول إنّ التنمية البشرية تربوياً غير مؤهلة للتعليم عن بعد، نعني بذلك أن تدريس الرقمنة وتعليم التقنيات وإرساء ثقافة التكنولوجيا في لبنان وفي كل المجتمعات العربية، غير موجود. طبعاً، يملك الجميع أجهزة وحواسيب، لكن المهم ليس اقتناء الأدوات، بل استخدامها بشكل مثمر.
عدم معرفة كيفية الاستفادة من التقنيات وسوء استخدامها يتعلقان بأمور عدة: عدم إعداد الأساتذة بشكل منهجي على استخدام التقنيات من خلال دورات تدريبية، أو من خلال تأهيلهم الجامعي. وهذا ما لم يحصل. وإذا وجدت الحصص التربوية لتأهيل الأساتذة، تكون هذه الحصص هامشية ولا تدخل ضمن نطاق المنهاج الجامعي كمقررات إجبارية. حتى إن من يدرّسون هذه المقررات، وإن كانوا مؤهّلين تقنياً، غير متخصصين في تدريس المعلوماتية المعتمدة في التعليم. ومن العراقيل عدم تحديث المناهج التربوية، فتحضير الدروس للمطبوع يختلف عن التحضير للرقمي وللحاسوب وللألواح التفاعلية، كما أن الثقافة الرقمية لم تدخل المجتمعات العربية، وبقيت الرقمنة وتطبيقاتها مجرد أكسسوار.
«التعليم عن بعد» يحتاج أيضاً إلى مكتبات رقمية غير موجودة، ومصادر معلومات غير متوافرة، ومحتوى رقمي عربي لا يزال ضعيفاً. كل هذا غير مؤمّن بشكل منهجي ومنظّم. أما المبادرات من هنا وهناك، فلا تؤسّس لمجتمع تساهم فيه التربية في التنمية. المبادرات خارج المؤسسات مفيدة، لكنها لا تشكل قاعدة يُرتكز عليها في بناء مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة.
باختصار، عندما لا نكون جاهزين للتعامل مع الأزمات تصبح الأزمة صعبة وكارثية عندما نعالجها بأفكار وآراء جاهزة مسبقاً!
جيد أن يكون التعليم عن بعد برز كحلّ في ظل هذه الأزمة بعدما كان موضع تخبط معرفي. فالتعليم هو دائماً في مرحلة إعادة تفكير، كون العملية التربوية تتعلق بدراسة سلوكية الأفراد، وهو من الدراسات الصعبة التي لا تؤدي دائماً إلى بناء استراتيجيات ثابتة. التفكير في المواد التعليمية، وخصوصاً بالنسبة إلى التقنيات الرقمية، هو التفكير أولاً في الإنسان وفي علاقته بمحيطه ثانياً، حالياً هو الفضاء الرقمي. لذلك، علينا بناء أسس معرفية تربوية جديدة تتناسب مع هذا التغير في التربية، والإجابة عن سؤال: ما هي الفلسفة التربوية الجديدة التي ستطرح، وهل يناسب ذلك السلطة التربوية، وهل يجب إعادة النظر في السلطة نفسها؟
على صعيد العالم العربي ولبنان، بات الجميع متخصصاً في ذلك إلى درجة أنهم يطلقون «نظريات» من دون أي ركائز فعلية ودراسات على الأصعدة القانونية والاقتصادية والمعرفية والتربوية والاجتماعية. وإذا كان جيداً اللجوء إلى «التعليم عن بعد» خلال الأزمة للحفاظ على السياق التعليمي العام، فلا يعني ذلك التسرع في الركون إلى هذا الحلّ كحلّ دائم، إذ يتطلب هذا النوع من التعليم استراتيجيات متّصلة بالتقييم والامتحانات. ويستوجب ذلك بناء المادة التعليمية لتكون تفاعلية، ما يسمح بإعداد الأسئلة على طريقة open book، ما يعني تغيير طرق التعليم وتأهيل الأساتذة وإطلاق ورشة على مستوى الكادر التعليمي والإداري.
من المفترض إعادة النظر في مستلزمات التعليم عن بعد، بدءاً من البنية التحتية العامة، وصولاً إلى تبنّي دراسات حول التغيّرات السلوكية للمتعلم. ويجب المراقبة والمحاسبة في بلد ينخره الفساد على الأصعدة كافة، بما فيه الفساد التربوي من ترفيع في المدارس والجامعات، إلى بيع الشهادات، وإعطاء ماسترات وشهادات دكتوراه من بعض الجامعات الخاصة بالتزوير والانتحال العلمي من دون مراجعة علمية. والسؤال: هل الوضع القانوني والقضائي يسمح بملاحقة هذه الحالات في بلد الطائفية والمحسوبيات على مستوى الوزارات من جهة، وعلى مستوى الجامعات الطائفية من جهة ثانية؟ وهل تستطيع لجنة المعادلات أن لا تعادل شهادة ماستر أو دكتوراه لطالب من جامعة مدعومة من جمعية دينية؟
الفساد التربوي له تأثير أكبر على المجتمعات من الفساد السياسي والاقتصادي، وقبل البدء بالتحول نحو التعليم عن بعد والتشريع له، من المفترض التحول الى بلد لا تكون مرجعياته الدينية تمسك بقراراته. عندئذ يمكن إطلاق ورشة عمل على كل المستويات لتشريع شهادات التعليم عن بعد في لبنان، ثم تشريع شهادات التعليم عن بعد من باقي الدول، لأنه باستطاعة أي شخص أن يتسجّل عن بعد في بعض الجامعات في أميركا، وفي بعض البلدان الاشتراكية السابقة، وفي أوروبا، ويكفي أن يدفع لكي يحصل على شهادة. فكيف ستتأكد لجان المعادلات من هذه الشهادات؟
هذا لا يلغي الارتكاز على التعليم عن بعد لبعض المقررات وفي بعض الحالات، كما لا يلغي التعليم الإلكتروني، أي التعليم الذي يستخدم تطبيقات في التعليم والتعلم، بل يجب تطوير هذه التطبيقات وأن تصبح معتمدة وأن يُبنى على التجربة التي حصلت في لبنان والعالم من أجل الوصول في المستقبل إلى بعض الثوابت المساعدة في العملية التربوية، ولكن من دون تسرع وشعارات نظرية لا ترتكز على أي أسس فعلية سوى بعض الدراسات التي لا تؤهّلها أن تشكل معياراً يُعتمد عليه.
وللإشارة، يوجد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية مركز علوم اللغة والتواصل كان سبّاقاً في إدخال المعلوماتية في التعليم كمادة أساسية، كما يحصل في كليات الآداب في الجامعات عادة، بهدف تعليم الطلاب التقنيات المعلوماتية التي تؤهّلهم لتصميم برمجيات التعليم عن بعد وتصميم برمجيات التعليم الإلكترونية.
يرتكز العالم التربوي الحديث على الفهم والتفسير والنقد، وهذا يحتاج إضافة الى معرفة القراءة والكتابة والحساب والمعلوماتية، إلى معرفة المنطق الذي لم يعد يدرّس في العالم العربي إلا نادراً كما هي الحال لمقرر الفلسفة. فالعالم المستقبلي لمن يجيد الابتكار وليس التكرار.
*أستاذ جامعي
وطنية - هنأت مؤسسة "أديان"، في بيان اليوم، الدكتور حسن ناظم على تعيينه وزيرا للثقافة والسياحة والآثار في الحكومة العراقية والذي يشغل عضوية مجلس أمناء المؤسسة، على تبوئه هذا المنصب"، وهنأت "العراق والعراقيين أيضا بذلك"، معربة عن ثقتها بأن "الوزير الجديد سيكون خير خادم لهذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقه لإبراز الثقافة العراقية الغنية بتنوعها الإثني والديني وعمقها التاريخي والحضاري، وتعزيز سياحته التي تعرف العالم على عراقة آثار العراق، وكرم شعبه".
وطنية - علق التيار "النقابي المستقل" على كلام وزير التربية طارق المجذوب في ختام اللقاء التلفزيوني مع الإعلامي جورج صليبي عن "وجود مستشارين في الوزارة يتقاضون رواتب خيالية تصل إلى عشرة آلاف دولار شهريا في ظل غياب عقود رسمية موثقة في الوزارة"، وأن "أربعين موظفا في القطاع العام ملحقون بمكتب الوزارة في حين أنهم يقبعون في بيوتهم من دون عمل".
وطالب التيار وزير التربية "بحماية ما تبقى من المال العام، والإسراع بفض العقود وبإرجاع الملحقين إلى وظائفهم الأساسية بالإضافة إلى المتابعة الجدية لملف التعليم الشامل ومتابعة الوثائق التي كشفها الإعلامي رياض قبيسي مع التأكيد على إنصاف المعلمين في الدوام المسائي وصرف مستحقاتهم بحسب سعر الصرف المتداول للدولار".
وقال في بيان: "كما درجت هذا السلطة وكل وزاراتها ومؤسساتها على حصر تقديم المعاملات والطلبات من قبل المواطنين عبر شركة ليبان-بوست كممر الزامي لقبول المعاملات، مما يكلف المواطنين مبلغا من المال عن كل معاملة، فيحقق مردودا كبيرا لهذه الشركة وأصحابها أي حيتان المال، وهذا ما يحصل اليوم في تعاونية موظفي الدولة بخصوص تقديم طلبات منح التعليم، حرصا على الصحة العامة كما يزعمون. هل هذا الحرص وخطر انتقال العدوى ينتفي اذا تجمع أصحاب الطلبات أمام مراكز ليبان-بوست، حيث يتكلف كل موظف 8000 ليرة لبنانية عن كل معاملة؟ واذا اعتبرنا أن المعنيين بهذه الطلبات يقدرون بحوالي 50 ألف موظف فهذا يعني مردودا لليبان-بوست بحوالي 400 مليون ليرة لبنانية بفترة قصيرة لا تتعدى الأسبوعين".
ودان "العهود السابقة في الوزارة والتي أوصلت الأوضاع إلى سيء الأحوال"، وأسف "لهذا التواطؤ من قبل أحزاب السلطة ممثلة بالروابط التي فقدت دورها الأساس في المحاسبة والمساءلة والمطالبة بحقوق الأساتذة والمعلمين في حين يسرح الفساد ويمرح في أروقة الوزارة".
ورفض "ما يجري على مستوى تعاونية موظفي الدولة وليبان-بوست، خصوصا أن عددا كبيرا من الموظفين يسكن على مسافة قريبة من مراكز التعاونية ويمكنهم تقديم الطلبات باليد في المراكز دون تكاليف تذكر".
وطالب تعاونية موظفي الدولة "بالتراجع عن هذا الاجراء، واعتباره أحد خيارين الى جانب خيار تقديم الطلبات مباشرة الى مراكز التعاونية"، واقترح "تجميع الطلبات في كل مؤسسة وتكليف أحد الموظفين في هذه المؤسسة نقلها الى مركز التعاونية مما يخفف من الاكتظاظ".
وطنية - فتح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص ملف الجامعة اللبنانية، متطرقا الى مخالفة القوانين، ربطا بمصير السنة الدراسية والطلاب على حد سواء، في مؤتمر صحافي عقدته المصالح التربوية في حزب "القوات اللبنانية" طلابا وأساتذة جامعيين، في مقر المصالح في الضبية.
وحضر الامين المساعد لشؤون المصالح في "القوات" الدكتور غسان يارد، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين الدكتور وسام راجي، رئيس مصلحة الطلاب الدكتور طوني بدر، رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الاساتذة الجامعيين الدكتور جميل حبيب، رئيس دائرة العلاقات السياسية في مصلحة الاساتذة الجامعيين الدكتور زياد حرو، رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب عبدو عماد ومهتمون.
وقال عقيص: "شرفني حزب القوات اللبنانية بفتح ملف الجامعة اللبنانية امام الرأي العام. وأشكر الأمانة العامة لشؤون المصالح ومصلحة الأساتذة الجامعيين ومصلحة الطلاب في الحزب على المعلومات القيمة التي زودوني بها. إن ما سأتطرق اليه خلال هذا المؤتمر ليس بهدف الاتهام او المسجالة مع أحد، بقدر ما هو بهدف التصويب والتطوير، اقتناعا من حزب القوات اللبنانية أن ملف التربية والجامعة اللبنانية بشكل خاص هو من الملفات الأكثر اهمية ولكن الأقل اثارة للاهتمام".
أضاف: "إن كل قرش ننفقه على التربية يحقق عائدا فكريا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا لا يقدر، وقد يكون الانفاق على التربية هو التعريف الأمثل لمقولة نسمعها بتكرار رتيب وهي مقولة "الانفاق المجدي". كما ان المقولة الأخرى لا بل المعزوفة التي تصم آذاننا منذ سنوات وعقود والتي تبشر بالعيش الواحد والتآخي بين عائلات لبنان الروحية، قد لا نجد أكثر من الجامعة اللبنانية مساحة وطنية لتجسيد هذه المقولة".
وتابع: "إنفاق مجد، عيش مشترك، وكل العناوين الأخرى المفصلة على قياس الجامعة، ومع ذلك تعالوا ننظر الى وضع الجامعة اللبنانية اليوم: الموضوع الأول: كيف واجهت ادارة الجامعة جائحة كورونا؟ لا يزال اكثر من ثمانين الف طالب في الجامعة يجهلون مصير عامهم الجامعي. في بعض الكليات لم يتم حتى الساعة تصحيح امتحانات الفصل الأول، في البعض الآخر لم يتم تحديد مواعيد الامتحانات النهائية. سيؤثر هذا التأخير والارتباك سلبا على الطلاب الذين سيتخرجون، ولكن أيضا على التلامذة الذين سيدخلون العام الجامعي الأول في السنة المقبلة".
وشدد على ان "المطلوب اتخاذ قرار سريع، يحدد كيفية انهاء العام الجامعي، مواعيد الامتحانات، امكنتها، مواعيد اعلان النتائج والدورة الثانية، وكل ذلك بما يراعي مصلحة الطلاب وصحتهم وقدراتهم المادية".
ثم تطرق في النقطة الثانية الى موضوع مجلس الجامعة، متحدثا عن الوضع القانوني لمجلس الجامعة، فقال: "تعلمون جميعا ان ادارة الجامعة اللبنانية لم تكن يوما آحادية، وعلى الرغم من الصلاحيات الممنوحة للرئيس، والتي لا ننازعه فيها طالما هي مستمدة من القانون، فإن عملية اتخاذ القرار في الجامعة بالنسبة للمواضيع الهامة تتم في إطار مجلس الجامعة، وهو يضم الى الرئيس، عمداء الكليات وعددهم 16 وممثلين منتخبين عن الاساتذة وعددهم ايضا 16 ومفوضي الحكومة، ويفترض ايضا ان يضم المجلس ممثلين عن الطلاب".
أضاف: "أكاد أجزم بأن مجلس الجامعة قد جرى تعطيله عمدا وعن سابق تصور وتصميم. وبالفعل، لقد تم اختيار المرشحين إلى العمادة منذ ما يقارب السنة والنصف بحسب الآلية المتبعة في الجامعة، ولكن إلى الان لم يتم تعيين العمداء من قبل مجلس الوزراء. مما أدى إلى أن تصبح أكثرية العمداء معينة بالتكليف من قبل رئيس الجامعة. العمداء بالوكالة لا يصوتون في المجلس مما أدى إلى فقدان النصاب، فتمسك رئيس الجامعة بفقدان النصاب واستحصل على استشارة قانونية لم يبرزها تبرر تجاوز مجلس الجامعة. وكانت النتيجة أن مجلس الجامعة أصبح مختصرا بالرئيس والوزير فقط. وعلى الأرجح ان مجلس الجامعة لم يعطل بسبب فقدان النصاب او لأي سبب قانوني آخر، بل لأنه لم يماش الرئيس في ملفات عديدة أبرزها ملف التفرغ".
وطالب "المعنيين بوجوب الاسراع في تشكيل مجلس الجامعة لكي يتمكن من ممارسة دوره"، وقال: "في حال استمر التعطيل، فإننا لن نبقى مكتوفي الأيدي بل سندرس بجدية امكانية الطعن بكل القرارات التي اتخذت في الفترة التي أفقد فيها نصاب المجلس امام المراجع القضائية المختصة".
ودعا وزير التربية الى "العودة فورا عن قراره بإعادة ملف العمداء لإعادة اختيارهم متحججا بأسباب مختلفة، لأن هذا القرار في غير محله ويساهم في استمرار الحالة الشاذة في تعطيل مجلس الجامعة". وقال: "ليمارس الوزير دوره برفع الاختيارات الى مجلس الوزراء، وليعين مجلس الوزراء عميدا لكل كلية من الأسماء الثلاثة التي ترفع اليه بشأن كل كلية، وليبدأ المجلس بعد ذلك بممارسة دوره حسب الأصول".
وتناول عقيص في الموضوع الثالث: واقع الاساتذة في الجامعة اللبنانية، فقال: "أصل الى أحد اهم مكامن الوجع في الجامعة، وهو واقع الاساتذة فيها".
وقبل التطرق الى واقع الاساتذة بادر الى طرح الأسئلة البديهية التالية: "هل يتم اختيار الاساتذة وترفيعهم من فئة الى فئة بالاستناد الى معايير كفاءة ونزاهة وجدارة علمية وأقدمية، شفافة ومعلومة من الجميع ومطبقة بدقة ومراقب تطبيقها من المرجع المختص، كما يفترض ان تكون أي آلية تعيين؟ الجواب: حتما كلا. حسنا، اذا كانت الكفاءة غير محترمة ومعتبرة، هل التوازن الطائفي بدوره محترم ومراعى؟ الجواب ايضا: حتما كلا".
أضاف: "إذا، وفي حال لم نعتمد الكفاءة معيارا، فما هو المعيار المطبق يا ترى؟ الجواب حتما: السياسة والمحاصصة والولاء والواسطة والشفاعة. هكذا هو حال الاساتذة في جامعتنا الوطنية. هناك في الجامعة اللبنانية حوالي سبعة الآف استاذ لحوالي 80 الف طالب. هل هذا العدد من الأساتذة كاف، فائض، غير كاف؟ لا أحد يملك الجواب. لماذا؟ لأن الخطوة الأساسية في تخطيط الموارد البشرية اللازمة للجامعة تكمن في تحديد الملاكات في كل كلية. هناك عملية حسابية تستند الى الأرقام السابقة والحالية وتلك المتوقعة، تحلل تلك الأرقام وتدرس الاتجاهات (Trends) وتصل الى العدد المطلوب من الأساتذة في كل كلية".
وشدد على أن "هنالك من يرفض ويعاند حتى الساعة ويمنع تحديد الملاكات، لأنه يريد أن يبقي أمر التعاقد مع اساتذة جدد خاضعا فقط لمشيئته".
وتوقف عقيص عند "المواصفات والمؤهلات والأوصاف الوظيفية لكل فئة تعليمية. ما هي شروط التعاقد، وشروط التفرغ وشروط الدخول الى ملاك الجامعة؟"، وقال: "الاستنسابية هي السمة الطاغية في كل هذه الآلية. مع العلم ان هنالك مرسوما يحدد شروط التعاقد مع الاستاذ الجامعي هو المرسوم رقم 9084 الصادر سنة 2002، لا يتم تطبيقه بل يتم التغاضي عنه والالتفاف عليه، على الرغم من أنه يحدد بوضوح تام إجراءات التعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية".
أضاف: "إذا أمعنا النظر بمضمون هذا المرسوم نجد انه يجعل من التعاقد والتعيين في الجامعة عملية تشاركية بين العميد ومجلس الجامعة والرئيس، وربما هذه العملية التشاركية هي التي أدت فعلا الى استبعاد تطبيق احكام هذا المرسوم".
ثم استعرض شروط الانتقال الى التفرغ حاليا، فقال: "رئيس الجامعة يضع معيارا هو حصول المتعاقد على 200 ساعة تدريس وأقدمية سنتين. اذن هو يقرر مع من يتعاقد بالساعة اساسا، وهو يقرر منح 200 ساعة تدريس لهذا او ذاك من الأساتذة، ثم يأتي ليقول ان من استوفى هذا الشرط يتأهل حكما للتفرغ دون سواه، كل ذلك بمعزل عن أي اعتبار للكفاءة. بمعنى آخر اذا اراد الكاتب العالمي امين معلوف مثلا ان يتفرغ للتعليم في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، سيأتيه جواب بالرفض لأنه لم يستوف شرط رئيس الجامعة بالحصول على 200 ساعة تدريس سابقة".
أضاف: "اما الملاك في الجامعة، فموضوع آخر. صدر آخر مرسوم إدخال اساتذة إلى ملاك الجامعة في 2015 وكان الملف متوازنا إلى حد ما. أما اليوم يوجد ما يزيد عن 1000أستاذ مستوف الشروط للدخول إلى الملاك وهم يطالبون بهذا الأمر. إن الدخول إلى الملاك لا يكلف الجامعة اعباء مالية إضافية لا بل على العكس يفرض على الأساتذة دفع رسوم ومتوجبات إضافية. أما بالنسبة إلى المعاش التقاعدي فيتقاضونه لاحقا من الدولة. في سياق متصل، إن عدد الأساتذة في الملاك بتناقص مستمر بسبب بلوغ العديد منهم السن القانونية. وبعد سنوات قليلة جدا سيصبح عدد الأساتذة في ملاك الجامعة أقل من 5% من العدد الاجمالي، ومن المعروف أن هناك العديد من المهام في الجامعة لا يمكن أن يتولاها إلا الأساتذة في الملاك، وعلى سبيل المثال لا الحصر من شروط تولي عمادة الكليات أن يكون الأستاذ في الملاك".
وشدد على ان "الدخول في الملاك هو حق للأستاذ الجامعي، أقرته معظم التشريعات لأنه يؤمن الاستقرارين النفسي والمادي للأستاذ ويتيح له تطوير قدراته وكفاءته"، مطالبا "إزاء كل ما تقدم في موضوع الأساتذة بالتالي:
اولا: تطبيق احكام المرسوم رقم 9084/2002 بحذافيره، لا سيما لجهة تحديد الاحتياجات في كل كلية وتحديد المواصفات والمؤهلات المطلوبة للتعاقد. لأن من شأن تطبيق هذا المرسوم ان يرسم مسارا صحيحا ومنصفا منذ البدء لكل أستاذ جامعي، ويجعل عملية التعيين بمنأى عن التدخل السياسي المباشر او المقنع.
ثانيا: إنصاف الأساتذة المتعاقدين الحاليين، واعتماد مبدأ الكفاءة كشرط أوحد لاستحقاق التفرغ، وذلك بعد اعتماد آلية شفافة لتقييم أداء الأساتذة. وفي حال اعتمدت معايير تقييم وكفاءة عادلة ومنصفة ومطمئنة، نقولها بالصوت العالي: ليس لدينا مشكلة ان يكون جميع من تثبت كفاءتهم من طائفة واحدة. اما اذا استمر الاصرار على عدم تطبيق هكذا معايير، فإننا نستغرب عدم مراعاة التوازن الطائفي الذي ضرب في الجامعة اللبنانية في السنوات الأخيرة بشكل خطير وخطير جدا، حيث تم مراعاة بعض الفرقاء الذين يرفعون في العلن راية الدفاع عن حقوق الطوائف، وفي السر يبرمون صفقات محاصصة يحصلون فيها على فتات المواقع للدائرين في فلكهم، فيضربون بذلك وفي آن معا مبدأ الكفاءة والتوازن الطائفي".
وقال: "ليعلم القاصي والداني ان موقف القوات اللبنانية من ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة الذين يطالبون بتفريغهم لا ينبع من منطلق طائفي، ولسنا هنا لندغدغ مشاعر المسيحيين ونزايد في هذا المجال ونذهب تحت الطاولة لمطالبة باستاذ من هنا وحصة من هناك، بل ان موقفنا نابع من منطلق مصلحة الجامعة وطلابها، من منطلق المحافظة على رسالة الجامعة الوطنية، ولا يمكن تحقيق مصلحة الجامعة الا من خلال ترسيخ مبدأ الكفاءة عند الأساتذة".
ودعا الى "اعتماد معايير واضحة لدخول الأساتذة الى الجامعة"، وقال: "عندها وعندها فقط، وعندما يطمئن كل أستاذ الى العدالة داخل الجامعة والى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمنافسة العلمية الشريفة، عندها لن تسمعوا منا أي إشارة الى الغبن الطائفي، اما اذا كنتم لا تريدون اعتماد هذه المبادىء، فإننا سنطالبكم بتبرير تفريغ كل أستاذ متعاقد، وبتبرير ادخال كل متفرغ الى الملاك، سنطالبكم كما طالبناكم سابقا بالاطلاع على ملف كل أستاذ مرشح، فإذا لمسنا رائحة محسوبية او رائحة طائفية لا سمح الله، فإننا لن نسكت عنكم، ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ارتكاباتكم".
أضاف: "باختصار ان حالة عدم الرضا العامة التي تسود الجسم التعليمي في الجامعة اللبنانية مرده الى عدم اعتماد مبادىء ومعايير يستحقها هذا الجسم. لا يليق بمربي اجيالنا، بمفكرينا ومثقفينا من أساتذة الجامعة اللبنانية توسل الشفاعة السياسية للحصول على حقوقهم. عار علينا ان نقبل باستمرار ذلك بعد اليوم".
وتطرق الى معاهد الدكتوراه، سائلا: "إن كان لبنان بحاجة فعلا الى هذه الاعداد من طلاب الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية"، وقال: "منذ انشاء المعهد تسجل فيه اكثر من 2500 طالب دكتوراه. في المعاهد الأخرى، الاعداد اقل، ولكن لا إمكانية لاستيعابهم ليس فقط في الجامعة اللبنانية بل وايضا في مختلف الجامعات الخاصة في لبنان. هذا العدد المتعاظم أدى الى خلق شعب وهمية ومقررات اختيارية بأعداد كبيرة، وايضا انشاء ماستيرات بالمئات فقط لاستيعاب الأساتذة الجدد الحاصلين على شهادة دكتوراه".
أضاف: "علمنا مؤخرا ان رئيس الجامعة بصدد او هو فعلا، قلص الى حد ما هذه الأعداد، وهذا امر جيد وندعوه الى اكمال دراسة هذا الملف بالاستناد الى قواعد علمية حيادية والى احتياجات الجامعة قبل كل شيء".
وتحدث عقيص في الموضوع الخامس: عن الأبنية، لافتا الى "امتداد الجامعة اللبنانية على 64 فرعا موزعة على كامل الأراضي اللبنانية". وقال: "يعتبر مجمع رفيق الحريري - الحدث أكبر مجمع في الجامعة والأكثر تجهيزا. أما مجمع بيار الجميل - الفنار فلم يستكمل بعد وينقصه الكثير من التجهيزات. بالنسبة لمجمع الرئيس ميشال سليمان - راسمسقا فقد تم اشغاله السنة الماضية ولا يزال مبنيان قيد الإنشاء. كان من المفترض أن يباشر بتنفيذ مجمع زحله ولكن حتى الأن الأشغال لم تبدأ ولا تزال عدة عراقيل تحول دون البدء بهذا المشروع الحيوي لمنطقة زحله والبقاع. أما المباني خارج المجمعات فهي عديدة أكثرها مستأجرة وبحالة مزرية. في أكثر الأوقات لا تتسع للطلاب وينقصها الكثير من التجهيزات".
أضاف: "إن كلفة المباني المستأجرة باهظة جدا وهي تقدر بحوالي 20 مليار ليرة، والأدهى أن هناك الكثير من المباني المستأجرة غير مستعملة. من هنا لا بد من إعادة النظر بكامل المباني المستأجرة بحيث يتم اشغالها بكامل طاقتها الاستيعابية، ويجب التخلي عن المباني المستأجرة والمتروكة بدون اشغال وهكذا يمكن توفير مبالغ طائلة على ميزانية الجامعة. إن محاولة توفير سلفة مالية تسمح بإنجاز بعض المباني وتأهيلها يسهم بالتخلي عن عدد كبير من المباني المستأجرة ويتم تحويل بدل الأيجارات الموفرة لتسديد السلفة الطويلة الأمد. ولا بد من إيجاد حلول سريعة للنزاعات القانونية في حال قررت الجامعة التخلي عن بعض الأبنية المستأجرة وإنهاء العقود المبرمة".
وقدم "عينة عن بعض الأبنية الشاغرة والتي يدفع ايجارها سنويا بدون الإفادة منها"، مشيرا الى أن "المشكلة أنه في عقود الايجارات هناك بند يلزم الجامعة بتسليم المبنى بحالة جيدة وهذا الشرط غير متوفر لأن حالة المباني المذكورة مزرية. إذا على الجامعة أن ترمم المبنى وهذا مكلف جدا. من هنا وجوب المباشرة بمفاوضات مع المالكين تسمح للجامعة بدفع تعويضات مخفضة لهم والتخلي عن هذه المباني، بالإضافة إلى وضع خطة تسمح بتخفيض عدد المباني المستأجرة لصالح المباني المملوكة من الجامعة أو المباني ذات الايجارات القديمة المنخفضة".
المبنى المنطقة حالة المبنى قيمة الايجار
كلية العلوم سابقا المنصوريه شاغر بحاجة إلى ترميم 171000000
كلية الفنون الجميلة الروشه سيئة ,هناك دعوة قضائية يجب بت النزاع وتوفير الايجار بأسرع وقت 580000000
كلية الإعلام والتوثيق سابقا الفنار شاغر بحاجة إلى ترميم 240000000
وعن أسباب المؤتمر الصحافي، قال: "إننا نحاول في حزب القوات اللبنانية، مسؤولين وكوادر وشبابا وطلابا، ان نحمل الهموم الوطنية الفعلية التي لا تجد مساحة لها تحت الضوء الى مصاف القضايا المصيرية التي يتوقف عليها بناء لبنان جديد. والجامعة اللبنانية بنظرنا تقع في رأس قائمة هذه الهموم".
أضاف: "إذا أردنا ان نرسخ رسالة هذا الوطن في تعدديته الفريدة وتعايش عائلاته الروحية في دولة ونظام، علينا ان نجرب بالنموذج الأقرب الذي بإمكانه ان يثبت اما إمكانية هذه الرسالة واما استحالتها: هذا النموذج هو الجامعة اللبنانية. الجامعة تعاني اليوم الكثير من المعضلات: اولا: شيخوخة قانونها ونظامها الذي يعود الي العام 1967 أي اكثر من نصف قرن. ثانيا: غياب المجالس العلمية القادرة والفاعلة. ثالثا: التعاقد الفوضوي غير المرتكز الى معايير واضحة. رابعا: غياب التوصيف لمهام الأساتذة بحسب رتبهم. خامسا: عدم وجود أنظمة تقييم لأداء الأساتذة. سادسا: الوضع السيىء للأبنية. سابعا: تفاقم الخلل الطائفي داخل الجسم التعليمي والإداري وتحديدا منذ سنة 2014. يكفي ان نعلم ان 20% فقط من المدربين، وهي فئة وظيفية داخل الجامعة، هم من المسيحيين. ثامنا: المركزية الإدارية والمالية القوية".
وشدد عقيص على ان "كل ذلك لا يعني ان هذه المعضلات عصية عن الحل"، طارحا "خارطة الطريق التالية:
- مساعدة الجامعة وادارتها للعمل على عدم ضياع السنة الدراسية الحالية على الطلاب.
- العمل على إقرار التشريعات اللازمة لمواكبة إنطلاق التعليم عن بعد في الجامعة.
- تعيين العمداء فورا لانتظام جزء من العمل الاداري وعودة مجلس الجامعة الى العمل.
- العمل على تحقيق ما أمكن من تعهدات السلطة للأساتذة المتفرغين في الجامعة وإقرار المراسيم اللازمة وذلك لتفادي الذهاب نحو الخيارات السلبية.
- تحديد ملاك الجامعة الإداري والتعليمي.
- إدخال من يستحق إلى ملاك الجامعة وفق شروط قانونية واضحة.
- العمل عل إقرار ملف التفرغ بحسب معايير تلبي تطلعات ورسالة الجامعة العلمية والوطنية، فتبقى جامعة الوطن وتبتعد كل البعد عن الفئوية
- التوجه نحو مزيد من اللامركزية الإدارية والمالية بما فيها التفكير بجامعات عدة على غرار باريس 1 و 2 و 3 و 4 و5.
- العمل على إنجاز واستكمال المجمعات في المناطق بالسرعة القصوى، ذلك ان بعض المجمعات لا تليق بشاغليها بل ان بعضها يشكل خطرا على حياتهم، كما أن في ذلك توفيرا كبيرا وحدا من الهدر في الإيجارات الباهظة".
وطنية - نفذت نقابات المهن الحرة ورؤساء الجامعات الخاصة وقفة رمزية، في الباحة الكبرى لقصر العدل في بيروت، في خطوة ترمز إلى تحصين السلم الاهلي ورفض الفتنة واستنكارا لما شهدته مناطق العاصمة بيروت يوم السبت الماضي من أعمال عنف ومواجهات بين مواطنين، أعادت اللبنانيين إلى "ذاكرة الحرب السوداء".
ووضع النقباء اكليلا من الزهر على نصب القضاة الاربعة الشهداء الذي استشهدوا على قوس المحكمة داخل قصر العدل في صيدا قبل 21 عاما، بعد وقوفهم دقيقة صمت حدادا على أرواحهم، وذلك "تكريما لشهداء الوطن وتحديدا لشهداء العدالة". ثم توجهوا بمسيرة صامتة الى منطقة المتحف حيث وضعوا اكليلا من الزهر على نصب الجندي المجهول.
خلف
وألقى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، كلمة باسم نقابات المهن الحرة، اعتبر فيها أن "لحظة تخل أصابتنا منذ يومين، في مشهدية مأزومة سبقها لحظات أخرى كادت تودي لبنان الى الاقتتال العبثي".
وقال: "في لحظة التخلي هذه لن نقف مكتوفي الايدي ولن ننحاز لموقف تبويس اللحى الذي طالما استنزفنا، نحن هنا في العيش معا تداعينا بالعقل والقلب، عقل الحكمة وقلب المحبة لنشهد فرادة لبنان على نبذ العنف بالاحتكام للدستور مظلة آمنة وعل التعاضد بالقيم".
أضاف: "في لحظتي الحقيقة والتخلي، تعالوا نعود لذاكرتنا الجماعية المثكلة بالأوجاع، حيث ارثنا الحضاري بالعيش معا على الرغم من اللحظات السوداء التي كنا نعيشها حينها. ان تصميمنا الناصع والجريء والمسؤول برفع بطاقة حمراء بوجه الفتنة، هو الضمانة لبنان الكبير الذي نحب، حيث لم يكن في العيش معا خطأ او كذبة او عرضة".
وأوضح "اننا هنا لأن خيارنا سلام لبنان وكرامة اللبنانيين، ولن نسمح بعد الآن بزجنا في صراعات عبثية ولا في سباقات شحن حاقدة"، مؤكدا أنه "حان الوقت لنحرر وطن الابجدية والانسان من الاستخدامات الخبيثة للتنوع النموذجي الذي يتشكل منه مجتمعنا".
وشدد خلف على "أننا نرفض بالفم الملآن تصديع سلمنا الاهلي تحت اي ذريعة، نحن هنا لنؤكد ان الحوار هو الطريق الوحيد والأوحد لترميم ما هدمته الازمات، ولن نسمح بضرب وحدتنا".
وطنية - احتفت كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU، وبطريقة فريدة من نوعها، بتخريج دفعة 2020 من طلابها وطالباتها، في الدورة الثامنة من الخريجين، وبلغ عددهم 80 طبيبا وطبيبة توزعوا على مختلف الاختصاصات.
واللافت في هذا الاحتفال في زمن كورونا، والذي جرى للمرة الاولى عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، ان الجامعة حرصت على حفظ التقاليد المعروفة مع الحرص على مبدأ التباعد الاجتماعي (الجسدي) بصرامة عبر توزيع مراسم الاحتفال بين حرم الجامعة ومواقع دراسة الطلاب وعملهم في حرم الكلية في جبيل، والمختبرات ومركز المحاكاة والاقسام التطبيقية التي عمل فيها الخريجون والخريجات، بحيث كاد الاحتفال أن يكون أكثر تألقا من الاحتفال التقليدي الذي درجت الكلية على تنظيمه في حرم جبيل الجامعي قرب نبع المياه الشهير.
جبرا
وحضر الاحتفال رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا، الرئيس المنتخب وعميد كلية الطب فيها الدكتور ميشال معوض، الوكيل الاكاديمي الدكتور جورج نصر، عمداء مختلف كليات الجامعة، الى اساتذة كلية الطب واطباء من المركز الطبي في الجامعة - "مستشفى رزق"، واستهل بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) وتقديم لعريفة الاحتفال الدكتورة نانسي شديد، وتلاها الدكتور جبرا متوجها الى المتخرجين بكلمات من القلب عن اللُحمة ما بين الكلية والطلاب رغم المسافة التي فرضها واقع جائحة كورونا في هذه الاوقات العصيبة"، متمنيا "الخروج، وفي وقت قريب، من الازمات الحالية اكثر قوة لكي تتابع الجامعة رسالتها النبيلة في التعليم وخدمة المجتمع والوقوف الى جانبه في الملمات"، واصفا "الخريجين والخريجات من كلية الطب بـ "الهدية القيمة الى العالم".
واستذكر "انطلاق فكرة كلية الطب العام 2007 من نيويورك عندما كانت بمثابة الحلم الذي اصبح اليوم وبعد 13 عاما كلية طب ناجحة تزخر بكل معايير التمايز والانسانية، وتخرج افضل الاطباء الذين يتوزعون على لبنان وكل انحاء العالم".
وأشاد بالرئيس الجديد المنتخب الدكتور ميشال معوض، واعتبر انه "سيقود LAU وكلية الطب وكل مؤسسات الجامعة الى مزيد من الإنجازات الباهرة".
وخلص الى تهنئة الخريجين واهاليهم وشكر "كل من ساعدهم على الوصول الى هذا اليوم السعيد في حياتهم المهنية".
معوض
وخاطب الرئيس الجديد المنتخب للجامعة الدكتور معوض المتخرجين عن "يوم التخرج المليء بالمشاعر المتناقضة للطلاب الذين بذلوا جهدا ماراتونيا كبيرا للوصول الى يوم التخرج الموعود".
وتحدث عن "المفارقة التي جعلت من التخرج حلما يتحقق على رغم كل الظروف الصعبة"، ودعا المتخرجين والمتخرجات الى "الفرح بالوصول الى الخط النهائي بفضل جهودهم الخاصة وارادتهم الصلبة".
ورأى ان "مسارا طويلا ينتظر الاطباء الجدد عنوانه التعلم المستمر، والتطور المهني، والتفاعل مع الاكتشافات العلمية والطبية الحديثة الاكثر ذكاء حتى من العقل البشري، وتندرج ضمن هذا المسار اكتشاف طبيعة تشكل الجسم البشري المعقد ومساعدته على الشفاء بطرق جديدة غير مسبوقة تندرج تحت عنوان الذكاء الاصطناعي الذي يتعين على اطباء الغد التعامل معه يوميا، وهذا ما تسعى كلية الطب في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) الى اعتماده في برامجها ما سيؤدي الى جيل جديد من الاطباء سيكون نصف طبيب ونصف مهندس محترف".
وشرح بإسهاب "تأسيس قسم لعلوم الجينات الانسانية في الكلية لتدريس الاجيال مستقبلا علم رموز الجينات والأسس الجينية لامراض مثل السرطان، والخلل في التصرفات وغيرها من الاعراض والامراض".
وحض الخريجين على "إتخاذ القرارات الصحيحة والتزام المبادئ الاخلاقية مع كل مريض خلال مسيرتهم المهنية الطويلة، وعلاج الفقراء أسوة بالاغنياء لأنهم بشر اولا واخيرا".
وشدد على "اهمية ألا يقف المال عائقا امام علاج اي انسان، بل وجوب احترام الكرامة الانسانية المتأصلة".
ورأى ان "هذه العناوين ترسم الإطار الصالح للطبيب الجيد".
ختم متمنيا "التوفيق في مسيرتهم المهنية".
ثم جرى عرض فيلم مصور لتسلم الخريجين والخريجات والمتدربين لشهاداتهم من الدكتور معوض، وتمت تلاوة قسم أبو قراط الطبي في لقطات مختلفة وكانت كلمة الخريج المتميز الدكتور فكتور زبادة بإسم دورة 2020 عن "تحقق احلام 80 شابا وشابة عبر العمل المضني والجهد المتواصل وليال طويلة من دون نوم الى ان كان الوصول الى يوم التخرج كأطباء". وشكر "كل من ساهم في تحقيق حلم المتخرجين"، وخص امهات الاطباء المتخرجين وأطباءهم بالشكر على مساندتهم ودعمهم.
والقت كل من الدكتورة ميشيل اسطفان والدكتور ايلي النجار كلمتين باسم الاطباء الخريجين/المتدربين.
وتليت أسماء الاطباء واختصاصاتهم المختلفة.
الشباب:
وطنية - دعا قطاع الطلاب في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان - فرع الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، ادارة الجامعة الى "إلغاء قرار اجراء الامتحانات المباشرة، واعتماد خيار الامتحانات عن بعد، بعد مراعاة المعايير الاكاديمية السليمة، لأن القاعات غير مجهزة لاستيعاب عدد الطلاب الكبير، ولا تلبي متطلبات الاجراءات الوقائية الصحية لمواجهة خطر تفشي جائحة فيروس كورونا المعروفة، مثل الالتزام بالمسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي، أضف الى ذلك الازدحام عند الدخول والخروج من القاعات".
وتمنى التجمع على ادارة الجامعة، "ان تأخذ في عين الاعتبار المخاطر الحقيقية لفيروس الكورونا، على الطلاب، في ظل نظام التنقل الذي لا يضمن قدرة الطلاب على الحضور في كل أيام الأسبوع".
كذلك، طالب التجمع بالغاء الامتحانات لطلاب صفوف الماستر (الدراسات العليا)، الذين يمكن تقييم تقدمهم عبر الابحاث التي ينكبون طوال العام على إعدادها، والسير بتقييمهم على هذا الاساس واستكمال صفوفهم وفق ذلك".
وأعلن التجمع "ان المطلوب من ادارة الجامعة، أن تتخذ قرارات جريئة سريعة لا متسرعة لكي تبقى صرحا وطنيا اكاديميا ناجحا"، مؤكدا "أهمية التعاون وتوحيد الجهود، بين مكونات الجامعة اللبنانية، من طلاب وأساتذة وادارة، لنتمكن من دخول عام دراسي آمن تربويا ونفسيا وصحيا".
وطنية - نوه "اتحاد الشباب الوطني" في بيان، بمواقف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب"، وقال: "لم يعهد اللبنانيون وزيرا للتربية يضع اصبعه على مكامن هدر ومحسوبيات في الوزارة منذ عهود، حتى جاء الوزير الحالي الدكتور طارق المجذوب، ليعلن على االملأ وأمام الرأي العام، ان في الوزارة عقودا لمستشارين يبلغ بعضها عشرة آلاف دولار، وأن هناك العشرات من الأساتذة الموضوعين بتصرف الوزير، في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من عدم المكننة والأرشفة وامكانية استرجاع المعلومات بسرعة ودقة".
وحيا الاتحاد "جرأة الوزير المجذوب وشجاعته"، وطالب "الإصلاحيين بالوقوف الى جانبه لمؤازرته في ورشة اصلاح التربية والتعليم"، كما طالب مجلسي النواب والوزراء ب"مواكبة الخطوات الإصلاحية في وزارة التربية، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز التعليم الرسمي وتطويره في جميع مراحله، سيما ان الحاجة الشعبية الى هذا التعليم تضاعفت بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولم يعد مقبولا ان يكون هناك وزارات داخل الوزارة ولكل حساباته المصرفية وادارته المستقلة المرتبطة بجهات سياسية استباحت الامكانيات العامة خدمة للمصالح الضيقة والفئوية".
وناشد الاتحاد الوزير المجذوب "الاسراع في تقديم رؤيته لإنصاف المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم ومعلمي المواد الإجرائية، وأولئك الذين هم على حساب صناديق المدارس، وصناديق الأهل وصناديق التعاضد وصناديق البلديات واتحاد البلديات".
واوضح ان "الخطوة الأولى في انصاف المعلمين غير الداخلين في الملاك التعليمي الرسمي، تبدأ بتوحيد عقودهم وتسميتهم وتوحيد أجر الساعة بين مدير وناظر ومعلم وتوحيد مصدر دفع مستحقاتهم شهريا، وبدل النقل، والعمل على توفير ضمانات صحية لهم ولأسرهم، اذا لم يكن هناك امكانية لتثبيت الجميع".
كما نوه بالقرارين اللذين اصدرهما وزير التربية ب"تشكيل لجنة الطوارئ في التعليم الرسمي بعد لجنة الطوارئ للتعليم الخاص ولجنة استشراف للتربية والتعليم العالي"، متمنيا "توسيع لجنة الطوارئ حتى تتضافر الجهود في الفترة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن بداية العام الدراسي المقبل".
وطنية - طرابلس - استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في مكتبه في القصر البلدي وفدا من مبادرة شباب لطرابلس، المنبثقة من حراك 17 تشرين، وضم الوفد كلا من حسان نابلسي، رهيف صوراني، محمد اسماعيل وشريف عيواظة. واطلع الوفد الدكتور يمق على ظروف تأسيس شباب لطرابلس وطبيعة نشاطها واخرها مبادرة "خيرك بيكفي غيرك".
وتم خلال اللقاء، التأكيد على "ضرورة التعاون والتنسيق مع بلدية طرابلس في كل المبادرات والانشطة التي تخدم المدينة واهلها".
وعبر الوفد عن "وضع امكانياته التطوعية بتصرف البلدية"، مؤكدا "دعمه لجهود البلدية ورئيسها في محاربة الفساد في طرابلس".
بدوره، اثنى الدكتور يمق على "دور شباب لطرابلس"، مؤكدا "التكامل مع كل المبادرات التطوعية ودعمها لتشكيل جبهة موحدة في خدمة طرابلس واهلها".
وطنية - طالبت جمعية "نضال لأجل الإنسان" في بيان لها بـ"ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حق التعلم للطلاب المتوقع انتقالهم من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية"، وذكرت الجمعية في " بما نص عليه الدستور اللبناني في مقدمته، التزام لبنان المواثيق الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وقد ورد في المادة 26 منه على حق التعلم كحق أساسي من حقوق الإنسان، لا بل نص أيضا على إلزامية ومجانية التعليم الأولي على الأقل".
ولفتت الى انه "طالما لبنان يمر بأزمة اقتصادية قد تؤدي إلى تعثر العديد من المدارس الخاصة، ما سينتج عنه حكما انتقال غالبية طلابها إلى المدارس الرسمية، فإن ذلك يستوجب مواكبة مختلف السلطات لهذا الواقع المقبل".
وطالبت وزارة التربية والتعليم العالي بـ"ضمان حق التعلم لكل هؤلاء التلامذة والطلاب، ووضع برنامج تنفيذي واضح يشمل دراسة عن واقع المباني الرسمية الحالية، وعدد الأساتذة وعدد الطلاب المرتقب والامكانات اللوجستية والتربوية والبشرية المطلوبة لاستيعابهم".
ورأت انه على الحكومة ان "تعمد إلى مواكبة وزارة التربية والتعليم العالي وحاجاتها الضرورية اللازمة، لتنفيذ خطة الاستيعاب وتأمين التمويل اللازم عبر المؤسسات الدولية، كمنظمة اليونيسيف أو سواها".
كما دعت المجلس النيابي "الى مواكبة هذا البرنامج من خلال اقرار التشريعات ذات الصلة"، مشددة على الجهات المعنية "بضرورة البت بهذه الإجراءات بالسرعة القصوى استدراكا للوقت الداهم قبل انطلاق العام الدراسي".
بوابة التربية: إرتفع صوت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إزاء الوضع الحاصل، فقد أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودلف عبود في اتصال مع “الأنباء” أن “عددا من المدارس تتوجه إلى إقفال أبوابها، وبعضها الآخر لا يدفع رواتب المعلّمين، أو حتى يتعمد صرفهم، وهم الذين لديهم مسؤوليات معيشية وعائلية، في ظل الوضع الإقتصادي الصعب”.
ويوضح عبود أن “مشاكل القطاع تتراكم منذ سنوات، إلّا أن ضيق الأحوال الإقتصادية والإجتماعية زادت الأمر سوءا، فمع تدني قدرة المواطن الشرائية، تراجعت قدرته على سداد الأقساط المترتبة عليه، كما أن التعليم عن بعد كان عاملا إضافيا إلى عدم التشجيع على الدفع. أضف إلى ذلك تأخر الدولة في سداد مستحقاتها، أي المنح المعطاة لموظفيها”.
وعن الحلول المطروحة، يقول عبود إن “إجتماعاً عقد في وزارة التربية (3 آيار 2020) مع لجان الأهل وأصحاب المدراس، خلص إلى تعديل الموازنات، ومنها خفض الأقساط”، مشيرا إلى أنه “ليس من مصلحة المدارس اليوم التعنّت وعدم القيام بأي تسهيلات، في ظل توقع إنتقال مئة ألف طالب من القطاع الخاص إلى الرسمي”.
وتطرق عبّود إلى قدرة المدارس الرسمية على إستيعاب هذا العدد الهائل، “في ظل غياب التجهيزات اللازمة والعدد الكافي من المعلمين”، وقال: ان “هذا دافع لدعم المدارس الخاصة”، مشددا على “ضرورة الحفاظ على المستوى التربوي نفسه، الذي يتحقق مع دفع رواتب المعلمين، لأن أي خلل ستكون نتائجه سلبية على المستوى الفردي للطلاب، والمستوى الوطني ككل”.
تعاني المدارس الخاصة اليوم على كل المستويات، وهي في الوقت نفسه تتحمل جزءاً من المسؤولية عما آلت اليه أوضاعها. فإذا قيل أن المدارس غير قادرة على استيفاء الأقساط من أهالي التلامذة، إما لتمنعهم بفعل ما أحدثه وباء كورونا، وإما نتيجة الضائقة المعيشية بفعل الانهيار المالي الذي أفقر اللبنانيين، فإن ذلك يرتب عجزاً مالياً يهدد استمرار المدرسة. لكن هذا الأمر لا يعكس الواقع كله، إذ أن المدرسة الخاصة بأنواعها وبمؤسساتها المختلفة لم تتهيأ للأزمات ولم تضع خطط طوارئ للأوقات الصعبة، وهي بقيت تتعامل مع الواقع وكأنها قادرة على تجاوز المشكلات، حتى وهي تعترض على قانون سلسلة الرواتب 46 كانت تنظر اليه من الزاوية المالية والتقنية، من دون أن تقارب الامور في شكل بنيوي يستحيل تقويماً مستمراً لكل المراحل وللصعوبات والاستعصاءات، كي تتمكن من مواجهة المعضلات والنهوض مجدداً.
تستمر المدرسة الخاصة اليوم بالدعم، وهي مرتبطة عضوياً بمصير التعليم الرسمي، إذ أن الأزمة الراهنة هي أكبر من مجرد أن تتخذ المؤسسة قراراً ليكون قد فات الأوان. ويجب على المدرسة ألا تتعامل مع المشكلة بمقاربة الدفع، اي أن تستوفي الأقساط لتستمر، وإلا الإقفال. فإذا قيل لعدد كبير من المدارس، وليس كلها، انها زادت الأقساط بين 2012 و2018 بمستويات تغطي الخسائر لسنوات متتالية، فكيف تعاني من العجز اليوم، فيما بعض المدارس تمكن من جني أرباح طائلة من خلال الأقساط المرتفعة وملاحقها. لكن هذه المدرسة تبقى حاجة للبلد، ولا يمكن للتعليم أن يستقيم الا بجناحيه شرط أن تكون المعالجات متوازنة، وتقوم على توزيع الأعباء بين مكونات المدرسة، فيما على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، فتدعم المدارس وفي الوقت عينه تعمل على تنقية التعليم الخاص وإقفال الطارئين عليه بالتجارة والتنفيعات، كي تقلع المدرسة مجدداً وتحلق...
بتوقيت بيروت
