X
جديد الموقع
روزيت فاضل ــ النهار ــ برزت محطة جديدة لوكالة التنمية الفرنسية AFD في دعم لبنان، وذلك من خلال مشاريع عدة تصبو من خلالها الى تعزيز مكانة التربية ودورها في ثلاثة محاور، هي التعليم المدرسي، التعليم الجامعي والتعليم المهني والتقني، تمهيداً لإنخراط الجيل الناشئ في سوق العمل.
حاولت "النهار" معرفة "القيمة المضافة" لهذه المشاريع من خلال حوار جمعها مع مسؤولة التربية والشباب ومشاريع المجتمع المدني في الوكالة نبيلة حداد.
في رصيد الوكالة، وفقاً لحداد، "مشاريع عدة، منها برنامج دعم نظام تعليمي أكثر مرونة في لبنان "PASREL"، وله أثر على فاعليته على المدى الطويل".
وحددت حداد خريطة طريق عمل الوكالة، "التي تتطلع الى حشد مواردها المالية والبشرية لدعم الدولة اللبنانية في عملية إعداد هيكلية قائمة على أسس مستدامة تمهيداً للالتحاق بالتعليم المنطوي تحت "لواء" النظام التربوي في شكل عام".
وعرضت للطرائق والأساليب المعتمدة من الوكالة، موضحة "أن الدعم المالي يصبو الى تحديد الوسائل الآيلة الى تحسين التعليم والتدريب العملي للمناطق المحرومة الأكثر حاجة، وتعزيز جودة التدريس والتعلم باللغة الفرنسية وفاعليته في المدارس الحكومية، تحسين نظام الإدارة التعليمية في ضوء تعزيز بناء القدرات التوجيهية للمؤسسات من أجل الإستجابة لتحديات الجودة وتحقيق الإنصاف والتماسك الاجتماعي". وقالت: "إن تبني عكس هذا المسار يجعل العمل محصوراً في رصد حزمة تدابير لمواجهة حالات طارئة في الأداء التربوي، في شكل لا يراعي أي مسار تطويري، أو مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع".
عملياً، ذكرت "حداد أن المشروع يوفر دعماً فنياً لكل من وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، كشريكين أساسيين في عملنا"، مشيرة الى أن "هذا التعاون يترجم في جوانب عدة منها في تنسيق البرامج وتطويرها، وفي توفير الدعم المالي وصولاً الى إمكان تأمين أي مساهمات لبناء مدرسة عند الحاجة".
وشرحت أن " التمويل يترجم فعلياً ضمن برنامج عملي وتفصيلي يستجيب للتحديات ويلحظ المعوقات الموجودة، التي رصدناها خلال تقويم العمل التربوي، وأبرزها رغبتنا الشديدة في زيادة إنتاجية العمل في الوزارة من أجل تلبية حاجات الفئات كلها في لبنان".
وقالت:" نحرص أشد الحرص على توفير التسهيلات الممكنة لتصويب أي استراتيجيا قيد الإنشاء أو البحث، إضافة الى توفير أقصى درجات المرونة في التعاون مع جهات مانحة أخرى في أي مشروع، وصولاً الى تسهيل أي مبادرة بتنظيم أنشطة بفترات متفاوتة تخدم المشروع بحد ذاته مع مراعاتنا الكاملة لخصوصية الجهة، التي نتعامل معها، وما قد يطرأ من عراقيل في إنجاز البرامج المأذون بها".
ما الجديد اليوم في مسار الوكالة؟ بالنسبة إلى حداد، فقد أدرجت "الوكالة منحة بقيمة 10 ملايين أورو، وتترجم في دعم جملة مشاريع تلبي أولوية إبقاء الأولاد الضعفاء في المدارس، وتساعد لبنان في أزماته، لا سيما أزمة كورونا، والأزمة الإقتصادية الراهنة في لبنان وواقع أزمة أولاد اللاجئين السوريين".
وقالت: "يمكننا أن نتكيف مع الأزمة الحالية من خلال هذه المنحة، التي نرى فيها أهمية الشركة مع منظمات المجتمع المدني المخولة تنظيم أنشطة متنوعة في هذا القطاع، لا سيما تسليط الضوء على أخطار التسرب المدرسي للأولاد اللبنانيين وغير اللبنانيين".
وشددت أيضاً على "أن هذه المنحة تدرج ضمن سياق تمويل تعزيز نشر السلام وتفعيل دور التعليم الأكثر مرونة"، مشيرة الى أن "من أهداف هذا التمويل بناء السلام ودعم المبادرات على إختلافها للخروج من الأزمة".
وشددت على أن "المنظمة خصت أهمية كبرى لتوفير برنامج دعم للتغذية المدرسية بتمويل يصل الى مليوني أورو"، مشيرة الى "أنه يُعنى بتأمين الغذاء للأولاد الضعفاء من لبنانيين وغير لبنانيين في المدارس الرسمية في المناطق المحرومة". وقالت: "هذا المشروع هو قيد الإنشاء، وجاء تلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان وجراء أزمة " كوفيد - 19". كما أنه سينفذ بدءاً من السنة الدراسية المقبلة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني".
"اللافت أن الوكالة"، وفقاً لما ذكرت حداد، "تولي اهتماماً بالتعليم المهني والتقني، لا سيما من خلال منحة قدمها المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية وبلغت قيمتها 5 ملايين أورو، وهو ينفذها بتعاونه مع جمعية لبنانية هي جمعية "خادمي الغد". وقالت: "تتطلع المنحة الى تقديم الدعم اللازم لتطلعات هذه الفئة من الشباب في المجال المهني والتقني ولمساعدتهم في تحسين إنخراطهم الاجتماعي والمهني. وتتفرع المنحة الى مسارين: الأول هو تنظيم دورة تدريبية محدودة لمن يحتاج الى عمل مهني، ما يسهل عليه الدعم المتكامل لعملية التنمية الاجتماعية، فيما يتوجه المسار الثاني الى التعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في إعداد دورات تدريب طويلة الأمد لتلامذتها المنخرطين في برامجها لا سيما من لديهم اهتمام في تطوير مهاراتهم في علم الريادة.
وشددت على أن " هذه المنحة تلحظ تعاوناً مع المديرية العامة للمهني من ناحية تطوير المناهج عموماً لا سيما في تحديث برامج شهادتيّ ديبلوم تقني في كل من البرمجة الإلكترونية والصيانة الصناعية وصولاً الى تعزيز إمكانات المديرية".
ماذا تحقق الى الآن؟ أجابت أن "المشروع الخاص المهني والتقني ستستكمل مراحله في تشرين الأول 2022 علماً أننا تمكننا الى الآن، وفي نهاية 2019 تحديداً من إعداد 96 دورة تدريبية محدودة في كل المناطق اللبنانية، وقد وصل عدد المستفيدين منها الى 1346 شاباً وشابة".
برأيها، حرص المشروع على تخصيص جانب منه "لإعداد دورات للراغبين في علم الريادة". وقالت: "لقد نظمنا الى الآن 12 دورة لـ 70 مستفيداً، علماً أن العدد الاجمالي يصل الى 30 دورة".
ورداً على سؤال عما إذا كان طلاب المهني والتقني في الخيارين وجدوا فرصة عمل قالت: "في الخيار الأول وصلت نسبتهم الى 60 % فيما وصلت في الخيار الثاني الى 52%...".
النهار ــ كُشف أنّ مرجعاً حكومياً ما زال ولدى أي تعيينات او تأليف لجان، يستعين بأساتذة جامعيين من خلال فريق عمله والمقربين منه في جامعتين من أكبر الجامعات الخاصة في لبنان.
محمد فاعور ــ النهار ــ لم يكف لبنان نكبة الانهيار الاقتصادي المتصاعد حتى اجتاحته جائحة كوفيد- 19 مخلِّفتيْن تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع. من هذه التداعيات الزلزال الذي أصاب قطاع التربية والتعليم والذي طال الحياة الاجتماعية والأسرية في لبنان.
لم يكن التعليم المدرسي في لبنان قبل الجائحة في وضع يحسد عليه. كان أداء التلامذة في الاختبارات العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة دون المعدل العالمي في الرياضيات والعلوم والقراءة. في اختبارات TIMSS للصف الثامن، حافظ لبنان على معدل أدنى بكثير من المعدل العالمي في الرياضيات والعلوم في الأعوام 2007 و2011 و 2015، في حين تحسّن أداء التلامذة في 5 دول عربية أخرى. لم تصدر نتائج اختبارات عام 2019 لكنني لا أتوقع تحسنا في أداء تلامذة لبنان. في اختبار PISA للطلاب في عمر 15 في الرياضيات والعلوم والقراءة لعامي 2015 و 2018 كان أداء التلامذة اللبنانيين دون المعدل العالمي بنسبة عالية. وبما أن هذه الاختبارات تبيّن مدى فعالية أنظمة التعليم في كل بلد مشارك بالمقارنة مع المعدل الدولي، أصبح لزاماً على لبنان أن يعمل على سد الثغرات في نظامه التعليمي لا سيما لجهة تطوير أدوات التقويم التي تساعد على تنمية مهارات التحليل والتفكير الناقد. في زمن الكورونا، فرض الحجر المنزلي وإغلاق المدارس والجامعات اللجوء إلى الفصول الافتراضية بدلاً من الفصول المدرسية. لكن النظام التربوي لم يكن جاهزاً لهذا التحوّل المفاجئ. وهناك مواطن قوة وضعف للفصول الافتراضية وآثار إيجابية وسلبية لاستخدامها على التلميذ والمعلم والأهل. وهي موضوعات تتأثر بخصوصيات الوضع اللبناني في زمن الحجر المنزلي والانهيار الاقتصادي وخطر عدوى الفيروس.
قبيل حلول الجائحة كانت ثمّة هوّة رقمية digital divide بين مجموعتين من التلامذة في لبنان: (1) مجموعة تتوافر لديها التكنولوجيا الرقمية عن طريق الأجهزة الإلكترونية المتنوعة لا سيما الكومبيوتر والهاتف الذكي، وتستخدم برمجيات التعلّم عن بعد online learning مثل Zoom و Microsoft Teams بعد أن تلقت تدريبا في مدارسها؛ و(2) مجموعة لا تتوافر لديها هذه التكنولوجيا والأجهزة والبرمجيات، ويدخل ضمن هذه المجموعة أبناء الأسر الفقيرة. ويتوقع أن تتّسع هذه الهوّة بين المجموعتين عندما يرتفع مستوى الفقر في إطار التدهور الاقتصادي والعزل عن المدرسة والزملاء فيعجز الطالب عن شراء التكنولوجيا التي يحتاجها أو عن استخدامها في المدرسة.
عندما اضطر النظام التربوي في لبنان إلى اعتماد التعلّم عن بعد بصورة مفاجئة لم يكن يمتلك المقومات الضرورية لتطبيق هذا النمط من التعلم. هذا النمط يتطلب أساليب جديدة على المعلمين والإداريين والتلامذة والأهل ووزارة التربية والتعليم العالي. لا ندري الآن مدى فعالية أي من الطرق المستحدثة التي استعملت لا سيما وأن قياس منتجاتها غير متاح. لكننا نجزم بأن فعاليتها ستتفاوت بين المدارس والجامعات وبين الأسر الميسورة والفقيرة وبين من يتوافر لديه التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم ومن لا يتوفر لديه التيار سوى لساعات قليلة. ثمة تلامذة كثيرون لا تتوافر لديهم كومبيوترات مناسبة أو اشتراكات بإنترنت سريع يلبي متطلبات التعلم عن بعد
learning online أو أنهم غير مدرّبين على استعمال البرمجيات المتقدمة لتحضير الفروض المدرسية أو الجامعية. هؤلاء التلامذة سيتخلفون في أدائهم الأكاديمي عن أقرانهم القادرين على استخدام التكنولوجيا المطلوبة. كذلك الأمر بالنسبة إلى الفروق في منتجات التعلم بين المعلمين المؤهلين للتدريس عن بعد وأقرانهم غير المؤهلين الذين سيتخبّطون في محاولاتهم.
لقد فاجأت الجائحة الأهل فأغلبهم لم يجرب قبل ذلك هذا النمط من التعلم داخل منازلهم. وهنا تبرز فروق طبقية وثقافية بين الأهل المقتدرين ماديا أو أولئك الذين تتوافر لديهم الأجهزة والمهارات التقنية المناسبة لمساعدة أولادهم، وبين الأهل الفقراء الذين لا يملكون لا الأجهزة الإلكترونية ولا البرمجيات ولا المعرفة التقنية ولا الوقت لمساعدة أولادهم. أرباب الأسر الفقيرة مضطرون للخروج من منازلهم كل يوم للعمل بغية كسب قوتهم وقوت عيالهم رغم احتمال تعرضهم لخطر عدوى الفيروس. وهذا الوضع يدفع أبناء الفقراء إلى مزيد من الاعتماد على النفس في ظل غياب الموارد التعلمية ودعم الأهل المعنوي والمادي، في حين يحظى أبناء الأغنياء والمثقفين بوفرة الموارد ودعم مهم من الأهل المتواجدين معهم.
في التعلم عن بعد، تتدنى ساعات التدريس عن الساعات المقررة في المدرسة ولا يستطيع المعلم أن يغطي كل محتويات المقررات، فضلا عن عدم توافر كل الموارد التعلمية الرقمية المناسبة. من ثمّ، عليه أن يركّز على تطوير قدرة التلميذ على التعلم بمفرده واستكمال المواضيع التي لن تتاح للمعلم فرصة تغطيتها. وهنا تبرز تباينات حادة بين المعلمين إن لجهة تغطية محتويات المقررات أو لجهة النجاح في تطوير قدرة التلميذ على التعلم بمفرده. ثمّة تحد آخر يواجه المعلم هو في تقويم أداء التلميذ وقياس مدى اكتسابه لمهارات التحليل والتفكير الناقد لأن الأمر يحتاج إلى ابتكار أساليب تقويم جديدة لم يستخدمها المعلم في السابق أو يتدرب عليها. بعض المعلمين ينجح في الابتكار، لكن البعض الآخر يخطئ ويتعثر. كما يواجه المعلم تحديا يوميا للتميّز في جذب طلابه للمشاركة الفاعلة في كل درس يعطيه.
يفتقد التعلم عن بعد إلى التواصل الاجتماعي المباشر بين المعلم والتلميذ. طبيعة التواصل بين التلامذة في الفصل الافتراضي تختلف عن مثيلتها في الفصل المدرسي. مثلا في حالة التعلم عن بعد مقارنة بالتعلم المدرسي تختفي الحركات غير اللفظية nonverbal باستثناء تعابير الوجه ولا يتمكن الطالب من مشاهدة ردود فعل أقرانه مجتمعين أو مصافحتهم أو عناقهم. ولا يمكن للإشارات التي تعبر عن مشاعر وأحاسيس معينة emoji أن توازي في أثرها على التلامذة والمعلمين حركات العينين والوجه واليدين والجسم التي نشهدها دائما في المدرسة والجامعة كجزء من التفاعل والتواصل الاجتماعي.
لا ريب أن الحياة تحت الحجر والتعلم عن بعد سيتركان آثاراً إيجابية وأخرى سلبية علينا جميعا وخاصة على الطلاب من مختلف الأعمار. من آثارها الإيجابية أنها تفرض على المعلم ابتكار أساليب ومسلكيات تجعل التعلم عن بعد أكثر متعة وإثارة للتلميذ من التعلم المدرسي النمطي. ومن الإيجابيات أيضا تطوير قدرة التلميذ على التعلم الذاتي، وهي مهارة حياتية يحتاجها الطالب حاضرا ومستقبلا.
أما الآثار السلبية، فتتضمّن تركيز المعلم على محتوى المقررات على حساب تنمية المهارات الاجتماعية للطالب مثل الإنصات والتواصل الفعال والمهارات الذهنية مثل التفكير الناقد وحل المشاكل. ومن الآثار السلبية للتعلم عن بعد الشعور بالملل لدى الطالب والتعب من جراء الجلوس أمام الشاشة لفترة طويلة Zoom fatigue.
من الآثار السلبية المتوقعة على الأطفال اعتيادهم اللعب وحدهم أو مع أشقائهم وشقيقاتهم فقط (إن وجدوا). وبهذا يفتقدون إلى اللعب مع الأقران الذي يتطلب سلوكا مختلفا. يقول أحد الأمثال: "إلعب وحدك تخرج راضيا". أما عند اللعب مع الآخرين فقواعد اللعب تختلف، إذ أنها تتطلب مهارات اجتماعية معينة مثل القدرة على التفاوض والتشارك وفضّ النزاعات. وهي مهارات لا يمكن أن ينميها الطفل عندما يلعب بمفرده في البيت.
وتظهر تحت الحجر المنزلي نزاعات ذات أسباب متعددة اقتصادية واجتماعية ونفسية لاسيما في المساكن الصغيرة التي تقطنها أسر كبيرة الحجم. هناك مثلا الضغط النفسي الناتج عن العزلة وفقدان الخصوصية والحرية الشخصية باعتبار المحجور سجينا ممنوعا من مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى. هذا الوضع يؤدي إلى توتر بين الأبوين وبين الأبوين (أو أحدهما) وأولادهما وربما ينتج عن التوترعنف أسري يطال الأطفال و/أو النساء مما يؤثر سلبا في نفسية الأولاد واستقرار الأسرة وقدرة التلامذة على التعلم عن بعد.
لن يكون استئناف العمل المعتاد في المدارس والجامعات في الأشهر المقبلة مسألة سهلة. على القيّمين على المؤسسات التربوية أن يستعدوا لمجابهة عدد من التحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية. من التحديات الأكاديمية والاجتماعية البارزة:
1 - الحاجة إلى برامج للصحة النفسية والمهارات الاجتماعية للطلاب بعد أشهر من الحجر المنزلي آخذين في الاعتبار العمر والجندر، ما يتطلب توفير اختصاصيين لتنفيذ هذه البرامج.
2 - يجب إعادة تقويم مستوى الطلاب الأكاديمي لأن فعالية التعلم عن بعد ليست معروفة بدقة ولا هي متماثلة بين التلامذة والمعلمين ولأن تداعيات الترفيع الآلي غير معروفة.
3 - وضع برامج تدريب للمعلمين لا سيما الذين فشلوا في تقديم تعليم نوعي عن بعد. وكذلك وضع برامج تدريب للأهل ومساعدة لاحقة لهم نظرا لاحتمال العودة إلى الحجر.
4 - الاستعداد لمواجهة موجات جديدة من الفيروس وذلك بوضع خطط: (أ) تتناول التباعد الجسدي في الفصول والملاعب وسائر المرافق المدرسية والجامعية، و(ب) تتضمّن برامج التعلم عن بعد أو برامج مدمجة هي مزيج من التعلم الفصلي والتعلم الافتراضي .
يبدو أن تجربة لبنان في التعلم عن بعد في زمن كورونا يشوبها التخبط العشوائي. وهذا يستدعي تخطيطا علميا سليما وعملا دؤوبا بعيدا من المحاصصة السياسية والمحسوبية السائدتين، وذلك أملا في تحسين أداء التلامذة في الاختبارات الدولية.
مستشار تربوي عمل سابقا أستاذ اجتماع ووكيل نائب رئيس الجامعة للبرامج الخارجية الإقليمية، الجامعة الأميركية في بيروت
وطنية - استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وفدا من اتحاد المدارس الخاصة والمدارس الكاثوليكية ضم: الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم ، رئيس الرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت انطوان ديب ، رئيس اقليم الآباء اللعازاريين الأب زياد الحداد، ورئيس مؤسسات امل التربوية الدكتور رضا سعادة.
وفي دردشة مع الاعلاميين أكد الاباتي الهاشم "ان الزيارة كانت مناسبة للتداول في الشؤون الوطنية وبحث مشاريع قوانين متعلقة بالتعليم الخاص.
كما استقبل الرئيس بري بعد الظهر رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور اليسوعي.
وطنية - تبنين - أعلنت اليونيفيل الفرنسية مواعيد لقاءات المسابقة الفرنكوفونية التي ستستمر من 17 الحالي حتى 30 منه، وأشارت في بيان، الى أن "قوة احتياط القائد العام ستلتقي طلاب المدارس الـ 24 التي ستشارك في المسابقة لعام 2020 لمكافأتهم عن طريق منحهم جوائز عديدة".
ولفتت الى أن "هذا العام، لم تسمح أزمة كورونا بتنفيذ المراحل النهائية من المسابقة، لكن قوة احتياط القائد العام أرادت شكر هؤلاء الطلاب على الجهود التي بذلوها وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام اللغة الفرنسية الجميلة، لأن فرنسا ولبنان دولتان قريبتان ويجمعهما التاريخ".
وأوضحت أنه "سيتم إعلام المدارس بمواعيد اللقاءات بشكل أكثر تحديدا".
وطنية - أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، ان "الجامعة تقدمت للمرة الاولى من تاريخها هذا العام إلى تصنيف مؤسسة "QS - Quacquarelli Symonds" البريطانية المتخصصة بالتعليم العالي، وتمكنت من حجز مكان متقدم لها بين الجامعات العالمية (701/750) من أصل أكثر من 1600 جامعة، على الرغم من أنها صنفت حسب معطيات عام واحد فقط من أصل 5 أعوام بخلاف الجامعات التي تشارك في التصنيف منذ سنوات عدة. بيد أن أرقام عام واحد كانت كافية في المقابل حتى تحرز الجامعة اللبنانية المرتبة الثانية في لبنان والمرتبة 17 بعد ال-300 عالميا من حيث السمعة المهنية، بما يعكس ثقة أسواق العمل المحلية والعالمية بخريجيها وبالشهادات التي يحملونها. وبما أن السمعتين الأكاديمية (40%) والمهنية (10%) تشكلان نسبة 50% من معايير التصنيف العالمي، فإن الجامعة اللبنانية تعتز بالمرتبة التي حصلت عليها بعد تقديمها معطيات عن عام واحد فقط".
اضاف: "ومما لا شك فيه أن الجامعة اللبنانية تحتاج إلى تحسين نواح عدة في أدائها، وأهمها تكثيف البحث العلمي نسبة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس وإيجاد الطرق الكفيلة لتسهيل ربط الأبحاث بقواعد بيانات البحث العلمي في الشبكة العالمية، الأمر الذي سيساعد على ارتفاع نسبة عدد الاستشهادات بها أو الاقتباس منها. وإذا كانت الجامعة قد تمكنت من تحقيق هذه المرتبة بمعطيات عام واحد فقط، فهي على ثقة أن نتائج السنوات المقبلة التي ستحمل حصاد سنوات إضافية من الجهود، ستنعكس إيجابا وبشكل مطرد على تصنيف "QS" للجامعة اللبنانية على المستويين المحلي والعالمي".
ولفتت الى أن "هذا الإنجاز الجديد يتوج الجهود المبذولة من قبل إدارتنا وأساتذتنا وطلابنا في سبيل الارتقاء بمستوى الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية وفي تعزيز دورها خدمة للمجتمع وقضاياه. ونؤكد أننا عازمون على المضي في طريقنا نحو مزيد من الإنجازات محليا وإقليميا رغم التحديات المختلفة التي نواجهها".
وطنية - دعا قطاع المعلمين في "التجمع الوطني الديموقراطي"، قسم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، المسؤولين إلى "الإسراع في إقرار ملف تفريغ الأساتذة المتعاقدين، ممن يستوفون الشروط القانونية ، وممن هم في إطار الحاجة الأكاديمية لنهوض الجامعة".
ولفت إلى "وجود حالات تعاقد جاوز بعضها العشرين عاما من المصالحة، وهي عقود استثنائية لا مثيل لها في جامعات العالم، فيما يشكل الأساتذة المتعاقدون حاليا عصب الهيئة التعليمية في الجامعة، ويشاركون في مهام التدريس والبحث العلمي، ويعانون تداعيات الأزمة المعيشية التي يرزح تحتها معظم اللبنانيين".
وطالب التجمع بـ "إنصاف المتعاقدين المستثنين والمستحقين للدخول في التفرغ في إطار معايير علمية محددة وشفافة، تمكن الجامعة من تفعيل مسؤولياتها المتعاظمة ولا سيما تجاه الأعداد الكبيرة للطلبة الوافدين إليها من الجامعات الخاصة بفعل الضائقة الاقتصادية والمالية على أعتاب العام الجامعي المقبل".
وأكدت الوقائع أن "الجامعة الوطنية تبقى الملاذ الآمن لكل طلاب لبنان، وما يتوقعه الجميع من أعداد كبيرة للطلبة يفوق القدرات الآنية في الجامعة، وهذا يستلزم فتح باب التعاقد الجديد للأساتذة، وتهيئة الفضاءات اللازمة وبناها التحتية، مما يؤهل الجامعة لحمل العبء المنتظر والاضطلاع بدورها الوطني الرائد في تخريج النخب الثقافية وأصحاب الاختصاصات التقنية والمنتجة للعلوم والمعارف في القطاعين العام والخاص والتي تحتاجها عملية النهوض الوطني المطلوب".
وختم البيان: "إن الجامعة تستحق من الحكومة إيلاءها الأولوية لإنجاز ملفاتها العالقة ، ولا سيما تعيين العمداء الجدد، ودخول المتفرغين في الملاك، وتعزيز التقديمات الاجتماعية للأساتذة، وعدم المس بصندوق التعاضد لمساعدة الجامعة على العمل المنتظم والسليم عبر رئيس ومجلس للجامعة يضطلعان بدورهما لتتمكن من أداء مسؤوليتها في معالجة الأزمة المالية الاقتصادية وجائحة الكورونا، لأننا مقتنعون أن للجامعة دورا مفصليا مشاركا لا بد منه في عملية النهوض الوطني، وتلك هي من مميزات التعليم العالي الرائد والمتفاعل إيجابا مع قضايا البلاد وسائر ملفاتها الداهمة".
بوابة التربية: عرض وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث “الإطار الاستراتيجي للقطاعين الزراعي والغذائي في لبنان بين عامي 2021 و 2025″، وذلك بحضور رئيس الجامعة اللبنانية د. فؤاد أيوب وعدد من عمداء وأساتذة الجامعة وطلاب من كلية الزراعة وممثلين عن مؤسسات عامة وخاصة ودولية.
مرتضى
ولفت الوزير مرتضى إلى أهمية وضع أليات تعاون مع جميع القوى الفاعلة والمعنيّة بالقطاع الزراعي والغذائي ومن ضمنها الجامعة اللبنانية التي سيكون لها دور ميداني وبحثي في تنفيذ برامج استراتيجية وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأضاف: “انطلاقًا من إيماننا الكبير بالشراكة والحوار وبالطاقات الكبيرة المهدورة في البلاد، وضعنا إطارًا لاستراتيجيتنا سنناقشه مع النقابات والفاعليات الاقتصادية وجميع الطاقات الموجودة في البلاد وسيكون بمتناول الجميع لنقدّم ملاحظاتنا ولكي تكونوا شركاء معنا من خلال النقاش أو من خلال البريد الإلكتروني لإرسال كافة الملاحظات”.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار مرتضى إلى تدهور الوضع المالي في البلد وتفاقم الأزمات خصوصًا على مستوى القطاعين الزراعي والصناعي، وشدد على ضرورة تخطّي هذه الأزمات مع حكومة مواجهة التحديات رغم ضعف الإمكانات.
أيوب
من جهته، شدد أيوب على أهمية إدراك تأثير القطاع الزراعي وانعكاساتِه السلبية والإيجابية على حياتنا، معتبرًا أن تأثيره في نمو الاقتصاد يتطلبُ منا الاستثمار في الموارد البشرية بحيث يتحقّق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة في المجتمع ككُلّ.
ولفت أيوب إلى أهمية الزراعة في لبنان كإحدى ركائزَ تدعيم الأمان والاستقرار الاجتماعي وإحدى أهم مساراتِ المساهمة في التنميةِ وخصوصًا التنمية الريفية، كما أن القطاعَ الزراعي في لبنان يمثلُ حتى تاريخِه مصدرًا رئيسيًّا للدخلِ وفرص العمل في المناطق النائية والأرياف، وقد أظهرَت تجارب عدد من البلدان أنّ نموَ الناتج المحلي الكمّي أو الإجمالي من الزراعة كان ذا فعاليةٍ كبيرة في الحدِ من حالاتِ الفقر والحاجة للكثيرِ من الأُسَر والعائلات والحدّ من الهجرة إلى المدينة، ما يُحقّق الإنماء المتوازن في المناطق الأكثر فقرًا.
وتابع أيوب: “إن الزراعة تشكلُ موردًا اقتصاديًّا هامًّا ومن خلالها يُمكن تحقيق الأمن الغذائي، لذا وجب علينا الاهتمام بكل ما يُساعد على تحقيق ذلك لا سيّما القيام بالدراسات والأبحاث في الميدان الزراعي من كافة جوانبه”.
وختم أيوب بالقول: “نحن في الجامعة اللبنانية على استعداد للمشاركة بكل ما يُطلب منا للنهوض بالقطاع الزراعي وإنعاشه والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي”.
واختتم اللقاء بنقاش بين الحضور والوزير مرتضى حول بعض النقاط المطروحة في استراتيجية وزارة الزراعة.
وطنية - قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى مجلس النواب "لاستثناء تعيين اساتذة في جميع مراحل التعليم الرسمي او التعاقد معهم من المادة 8 من القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019)".
وقال في تصريح من مجلس النواب: "في خضم هذا النقاش السياسي والتشريعي والتربوي حول ازمة المدارس الخاصة، وهي ازمة حقيقية، ولا سيما ان الوضع الاقتصادي المالي انعكس سلبا على كل هذه القطاعات. وفي رأي الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي" ان القطاع التربوي شأنه شأن القطاع الصحي يجب ان يعطي الاولوية بعد اطلاعي على ما يجري تداوله والتحضير له في موضوع التربية والمدارس الخاصة".
وأضاف: "موضوعنا اليوم هو اقتراح قانون بناء على رغبة دولة الرئيس نبيه بري، ونحن نستجيب لها ان يكون الاقتراح عاديا وليس معجلا مكررا ليأخذ حقه في النقاش ولن نتعاقد او نوظف اساتذة. وقانون الموازنة منع التوظيف واستثنى فقط القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية. نحن في اقتراح سابق طلبنا ايضا استثناء اجهزة الرقابة، وكل الكلام على محاربة الفساد والتنظير، بينما اجهزة الرقابة لا يوجد فيها ناس، يكون نظريا في وقت تستنزف المدارس الخاصة واساتذتها والاهالي. وهناك انتقال من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية، وسنشهد نزوحا اكبر لدينا سنويا بين الف و1500 استاذ يتقاعدون، فكيف سنحمل هذا العبء؟ ونطلب من كل الكتل ان تتفهم هذا الاقتراح، واعتقد ان معالي وزير التربية لن يكون معارضا بل مشجعا، وان نعطي فرصة للمدارس الرسمية ان تحصن نفسها، وخصوصا ان هناك مدارس نائية في القرى لديها نقص في الاساتذة. ونحن، في الاطار الآخر، جمعية النضال من اجل الانسان نصر، في اطار حقوق الانسان في التربية والتعليم، وهذا حق مقدس لكل الناس ودستورنا يلحظه، اقتراحنا واضح ان يستثنى التوظيف او التعاقد او حتى الاستعانة بالمصروفين حاليا او سيصرفون لاحقا من اساتذة التعليم الخاص في التعليم الرسمي فلديهم خبرة وكفاية. واتمنى ان يأخذ الاقتراح مداه في النقاش لان المدرسة الرسمية هي المدرسة الوطنية".
بوابة التربية: عُقد اليوم في مكتب المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس اجتماعًا حضره رؤساء روابط التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني، والمتقاعدون الثانويون، والإدارة العامة، والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة.
أولًا: ناقش المجتمعون اقتراح القانون المقدّم إلى مجلس النواب بشأن تحويل المنح التعليمية مباشرة للمدارس الخاصة، كما نوقش موضوع إرسال طلبات المنح عبر الــ”ليبان بوست” ونقل الدكتور يحيى خميس وقائع الاجتماع الذي حصل في مكتب رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري وبحضور اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة والذي تخلله نقاش قانوني ومالي وإداري صريح وشفاف، حيث أوضح سعادته خلاله العقبات والصعوبات التي تحول دون تنفيذ القانون فيما لو تم إقراره من حيث تعارضه مع قانون إنشاء تعاونية موظفي الدولة عدا عن الاعتراضات التي أبدتها روابط الأساتذة والمعلمين وموظفي الإدارات العامة.
ثانيًا: ناقش المجتمعون مسألة إرسال طلبات المنح التعليمية عبر الـ”ليبان بوست” والاعتراضات التي صدرت من بعض المستفيدين، حيث عزا الدكتور يحيى خميس أسباب تأجيل استقبال الطلبات إلى تأخر صدور قرار وزارة التربية بإنهاء العام الدراسي، وتفاديًا للازدحام أمام مراكز التعاونية بسبب التعبئة العامة وجائحة كورونا المستمرة في لبنان، وحفاظًا على سلامة المستفيدين، تم اتخاذ قرار تقديم الطلبات عبر الــ”ليبان بوست” ليكون هذا الإجراء مؤقت وآني، سوف ينتهي مع انكفاء الوباء، وطمأن بأن المنح التعليمية سوف تقبض فور الانتهاء من دراسة الطلبات مباشرة ولن يكون هناك أي تأخير في ذلك.
ثالثًا: تقدّر الروابط الجهود التي يقوم بها مديرعام تعاونية موظفي الدولة، وحرصه على تأمين حقوق المستفيدين وتطوير التقديمات الإجتماعية، وترفض أي تجني أو تطاول على التعاونية، آملة أن تكون الأجراءات المتخذة ظرفية لتعود الأمور إلى سياقها الطبيعي وبأسرع وقت ممكن فور انتهاء هذه الظروف.
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ في غياب ممثلين عن لجان الأهل وأولياء الأمور، انعقد كارتيل المدارس الخاصة تحت «خيمة» بكركي. وفي بيان لم يخلُ من الابتزاز، هدّد المجتمعون الدولة، التي لم تسائلهم يوماً عن تضخم أرباحهم، بإقفال المدارس إذا لم يدفع الأهالي الأقساط ولم تساهم الدولة في دعمهم!
في وقت لم تصدر فيه وزارة التربية أي قرار حتى الآن في شأن ملاحق الموازنات المرفوعة إليها من إدارات المدارس الخاصة، ولم تبتّ شكاوى الأهل في هذا الخصوص، هدّد «كارتيل» المدارس الخاصة الدولة بـ«تعثر العديد من المدارس وإقفالها وانهيار منظومة التعليم»، ما لم تتدخل «خلال شهر واحد لإيجاد الحلول العادلة».
وبعد لقاء عقد في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي لبحث أوضاع المدارس الخاصة، ضم اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك واللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ومكتبي الرئيسات العامات والرؤساء العامين للرهبانيات والأمين العام للمدارس الكاثوليكية وممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، صبّ هؤلاء جام غضبهم على قرارات رسمية «لم تراع خصوصية القطاع التربوي الخاص ولم تحترم وحدة مكوناته»، محملين الدولة (التي لم تشارك المدارس في أرباحها طيلة العقود الماضية) «مسؤولية الوصول إلى مأزق إداري وتربوي ولوجستي ومادي والدخول في المجهول»، وداعين إياها إلى عدم الوقوف «موقف الحكَم المتفرج على تخبّط إدارات المدارس الخاصة التي تحاول تأمين نهاية سنة دراسية مرضية لجميع متعلميها، والحفاظ على عمل جميع أفراد عائلتها التربوية وحقوقهم المشروعة».
ورأى هؤلاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن الدولة «ملزمة دستورياً»، وبموجب اتفاقيات دولية، بالسهر على ضمان حرية التعليم وإلزاميته ومجانيته وجودته، لجميع مواطنيها من دون استثناء، في التعليم الرسمي والخاص، «وليس كما هو حاصل اليوم حيث لا يقترن هذا الحق بالدعم الفعلي لثلثي تلامذة لبنان المسجلين في المدارس الخاصة».
وفيما ينتظر من الدولة تعزيز التعليم الرسمي ودعمه لاستقبال 25% من تلامذة التعليم الخاص المتوقع نزوحهم الى المدارس الرسمية في العام الدراسي المقبل، ورغم أن «الكارتيل» لا يزال يرفض الكشف عن الموازنات والحسابات والفواتير التي تثبت حقيقة الواقع الاقتصادي للمدارس، لم يتردد المجتمعون في مطالبة الدولة بتنفيذ «مبادرات قدمها أكثر من مصدر وزاري ونيابي، ومنها إعطاء مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة غير المجانية خلال هذه السنة الاستثنائية أسوة بما حدث عام 1987، تسديد المنح التعليمية السنوية إلى المدارس الخاصة مباشرة من الصناديق والمؤسسات العامة والخاصة، وإعفاء المؤسسات التربوية من رسوم واشتراكات وغرامات متوجبة أو قد تتوجب عليها للمساهمة في تخفيف عبء القسط المدرسي، وتعديل المادة 87 من القانون الرقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة) المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية، والإصرار على اعتماد ما ورد في المرسوم 2359/71، لجهة تواريخ تسديد المساهمة، على أن تربط قيمة هذه المساهمة بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور!
المجتمعون ذكّروا بضرورة إقرار مشروع قانون البطاقة التربوية لكل المتعلمين في لبنان، ما يسمح بإعطاء التلميذ في المدرسة الخاصة مبلغاً من المال نسبةً إلى كلفة التلميذ في المدرسة الرسمية، وتشكيل هيئة خاصة لدراسته. وطالبوا بالإسراع في دفع مستحقات المدارس المجانية عن كامل السنوات الخمس الماضية.
ممثل مدارس المصطفى محمد سماحة تحدّث إلى «الأخبار» عن «واقع صعب ستواجهه المدارس، ولا سيما على مستوى نوعية التعليم، ما لم تتدارك الدولة لمسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص وتتخذ إجراءات مرضية له»، مشيراً إلى أن «الأسرة التربوية ستجتمع بعد شهر لدرس الخيارات المناسبة، فيما لو لم تتجاوب الدولة مع مطالبنا».
غيّب اجتماع بكركي لجان الأهل في المدارس الخاصة
وعن تغييب ممثلي لجان الأهل، قال رئيس اتحاد لجنة الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ الفتوح وجبيل ريشارد مرعب لـ«الأخبار» إن «الدعوة الى الاجتماع وُجّهت إلينا إلى الاجتماع ليلة (أول من) أمس من باب رفع العتب، ولم يحضر سوى ريمون فغالي، وهو لا يمثل لجان الأهل، وخصوصاً أنه موظف في إحدى المدارس الكاثوليكية وليس عضواً أو رئيس لجنة أهل في مدرسة أولاده».
وأكدت اتحادات لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل وهيئة تنسيق اتحادات وتجمعات لجان الأهل في لبنان في بيان أنها «غير معنية» بما صدر من قرارات عن اجتماع بكركي، مستنكرة «التهميش الدائم لنا، علماً بأننا نمثل 85% من المدارس الكاثوليكية والخاصة على الأراضي اللبنانية».
وأشار اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في بيان له إلى أنه «غير معني بنتائج اجتماع بكركي الذي لم ندع إليه، رغم تمثيلنا الشريحة الأكبر من لجان الأهل والأهالي، وهو لا يمثل تطلعاتنا والحدّ الأدنى من مطالبنا المشروعة». ورفضت رئيسة الاتحاد لما زين الطويل «الادعاء بأن الاجتماع يمثل الأهل، واستعطاف الدولة على ظهرهم»، موضحة «أننا لا نتمنّع عن دفع الأقساط، لكننا نريد أن ندفع الحق فقط». ودعت وزارة التربية إلى اتخاذ «قرار صارم بتحديد نسبة الأقساط في أسرع وقت ممكن»، محذّرة من تكرار تجربة المصارف لجهة «المواجهة مع الإدارات إذا جرى ابتزاز الأهل بالإفادات المدرسية».
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ نفّذت إدارة ليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية تهديدها بصرف المعلمين في ما لو لم يدفع الأهل الأقساط كاملة، إذ أبلغت 30 معلماً ومعلمة بالاستغناء عن خدماتهم، غير عابئة بسنوات تعليمهم وخبراتهم ومصيرهم، ولا سيما من خدم منهم المدرسة لعشرات السنوات وجاوز الخمسين عاماً وبات يتعذّر عليه البحث عن عمل بديل، ولا يستحق في الوقت نفسه راتباً تقاعدياً، لكون القانون يشترط لذلك أن يكون المعلم قد بلغ 55 عاماً وأمضى 30 سنة في التعليم. وإذا كانت المدرسة التزمت طيلة الفترة الماضية بدفع أساسات الرواتب كاملة، وبعض الساعات الإضافية، فإنها تلوّح، بحسب مصادر المعلمين، باضطرارها إلى عدم الدفع خلال شهرَي تموز وآب.
وتحدثت المصادر عن أن «هذه موجة أولى ستتبعها موجات ولوائح لأسماء أخرى من المعلمين والموظفين الإداريين»، لأنّ الأمر سيكون مرتبطاً بعدد التلامذة المسجّلين للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021. كذلك لن يُجدد (كما جرت العادة) لـ 6 معلمين سيخرجون إلى التقاعد هذا العام.
وسجّل المعلمون عتبهم على لجنة الأهل التي اختارت اللجوء إلى القضاء وتسجيل «انتصارات وهمية» على حساب حقوق المعلمين ولقمة عيشهم وسني عمرهم، إذ كان بإمكانها التفاوض مع إدارة المدرسة للوصول إلى حلول مُرضية للجميع لا يكون المعلمون فيها كبش فداء.
إلاّ أنّ الإدارة، بحسب مصادر لجنة الأهل، لم تنتظر لصرف المعلمين انتهاء المهلة المعطاة بموجب قانون تعليق المهل في 30 تموز، ولا 30 حزيران (المهلة المنصوص عنها في النظام الداخلي للمدرسة)، ولا حتى 12 حزيران، الموعد النهائي الذي حدّدته لاستيفاء الأقساط كاملة. وهذا ما «يعني أن قرار الصرف مُتخذ مسبقاً ولا علاقة له بمقاطعة دفع القسط الثالث»، مستبعدة أن يستعيد المعلمون وظائفهم في ما لو دفع جميع الأهل المُتوجب عليهم.
المعلمون كبش فداء للسياسات المالية للمدرسة منذ إقرار السلسلة
ورأت مصادر اللجنة أنّ سياسة المدرسة المالية في السنوات الأخيرة هي المسؤولة عن ذلك، لكون حكاية الصرف بدأت منذ صدور القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب عام 2017، والذي رفع نسبة الرواتب والأجور إلى 74% من حجم الموازنة، وكان الأهل يومها يدفعون الأقساط كاملة.
المصادر أشارت إلى أن المدرسة «أقفلت كل أبواب التفاوض ولا تزال تتجاهل قانون تعليق المهل، وترفض تنفيذ قرار وزير التربية بإعداد ملحق للموازنة يأخذ في الاعتبار فترة التعطيل القسري تمهيداً لخفض القسط، وكذلك القرار القضائي الذي يمنع تحديد مهلة للتسجيل، ويجمّد دفع القسط الثالث في انتظار تنفيذ قرار الوزير». كذلك «لم تستجب الإدارة لمطالبة لجنة الأهل في وقت سابق بإعداد موازنة تقشّفية، وهي ترفض اليوم توزيع الخسائر بينها وبين الأهل».
وطنية - أكدت إتحادات لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل وهيئة تنسيق اتحادات وتجمعات لجان الأهل في لبنان في بيان، "عدم المشاركة في الاجتماع التربوي المنعقد في بكركي".
وأعلنوا أنهم "غير ممثلين في الاجتماع التربوي المنعقد اليوم في بكركي، وبالتالي غير معنيين بكل ما سيصدر عنه من قرارات"، مستنكرين تهميشهم "الدائم علما أننا نمثل 85% من المدارس الكاثوليكية والخاصة على الأراضي اللبنانية."
وطنية - ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي لقاء ضم اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان واللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ومكتبي الرئيسات العامات والرؤساء العامين للرهبانيات في لبنان والأمين العام للمدارس الكاثوليكية وممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ونقابة المعلمين ولجان الأهل.
وأطلق المجتمعون النداء الآتي:
"أولا: يشكر المجتمعون صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى على الدعوة لهذا اللقاء وترؤسه له، ويقدرون قيام غبطته بالوقوف بوجه كل ما يتعرض له لبنان وقيمه، وبوجه كل ما يهدد اللبنانيين في عيشهم وحريتهم، وبخاصة لأنه كان السباق في الدعوة إلى حماية التعليم الخاص وإلى حماية حقوق "الأسرة التربوية" بجميع مكوناتها.
ثانيا: يعتبر المجتمعون أن لقاءهم اليوم هو لتأكيد وحدة العائلة التربوية في المدارس الخاصة، بجميع مكوناتها: المؤسسات التربوية، والهيئات الإدارية والتعليمية، والمستخدمين والأهالي، وجميعهم في خدمة المتعلمين، ولمطالبة الدولة القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص ودوره الحيوي، وبالأخص في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية والصحية الاستثنائية التي يمر بها وطننا لبنان والتي تشكل خطرا جديا على استمرارية هذا القطاع.
ثالثا: إن الدولة اللبنانية ملزمة دستوريا، وبموجب اتفاقيات دولية أيضا، بالسهر على ضمان حرية التعليم وإلزاميته ومجانيته وجودته، لجميع مواطنيها من دون استثناء، وليس كما هو حاصل اليوم حيث لا يقترن هذا الحق بالدعم الفعلي لثلثي تلامذة لبنان الذين هم مسجلون في المدارس الخاصة.
رابعا: يستنكر المجتمعون إهمال الدولة المزمن للقطاع التربوي بشقيه العام والخاص، ويعتبرون أن القرارات التي لا تراعي خصوصية القطاع التربوي الخاص ولا تحترم وحدة مكوناته هي التي أوصلتنا هذه السنة إلى مأزق إداري وتربوي ولوجستي ومادي، وحكمت على السنة الدراسية المقبلة 2020-2021 بالدخول في المجهول. ولذلك، فالدولة، وهي المسؤولة الأولى عن تداعيات قراراتها، لا يجوز أن تقف اليوم موقف "الحكم المتفرج" على تخبط إدارات المدارس الخاصة، في ما هي تحاول جاهدة، وبكثير من الصدق والشفافية، تأمين نهاية سنة دراسية مرضية لجميع متعلميها، بالإضافة إلى الحفاظ على عمل جميع أفراد عائلتها التربوية وحقوقهم المشروعة.
خامسا: يعرب المجتمعون، ومع امتنانهم لجميع المبادرات الداعمة لقضية التعليم الخاص، والمعلنة أخيرا من أكثر من مصدر حكومي ونيابي ووطني، عن تبنيهم مضمون الكتاب المفتوح الموجه بتاريخ 19 أيار 2020 إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من قبل الرئيسات العامات والرؤساء العامين للرهبانيات في لبنان، ويدعون أركان الدولة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإسراع في دراسة وإقرار اقتراحات القوانين المتوافق عليها من جميع مكونات الأسرة التربوية والتي تبنتها وزارة التربية ولجنة التربية النيابية وبعض النواب، مشكورين، وأهمها:
تقديم مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة غير المجانية خلال هذه السنة الاستثنائية أسوة بما حدث في سنة 1987.
تسديد المنح التعليمية السنوية إلى المدارس الخاصة مباشرة من قبل الصناديق والمؤسسات العامة والخاصة.
إعفاء المؤسسات التربوية من رسوم واشتراكات وغرامات متوجبة أو قد تتوجب عليها للمساهمة في تخفيف عبء القسط المدرسي.
تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/ 7/ 2019 (قانون الموازنة العامة) المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية، والإصرار على اعتماد ما ورد في المرسوم 2359 / 71، لجهة تواريخ تسديد المساهمة، على أن تربط قيمة هذه المساهمة بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور.
سادسا: يطالب المجتمعون بتشكيل هيئة خاصة لدراسة مشروع قانون البطاقة التربوية لكل المتعلمين في لبنان.
سابعا: يطلب المجتمعون من الدولة الإسراع في دفع مستحقات المدارس المجانية عن كامل السنوات الخمس الماضية أي منذ 2015 وحتى 2020.
أخيرا، يحذر المجتمعون الدولة من مغبة عدم التجاوب السريع مع ما تقدم من مطالب في مهلة شهر من تاريخه، والتلكؤ عن إيجاد الحلول العادلة التي تساهم في الحفاظ على الأسرة التربوية مجتمعة، محملة إياها مسؤولية التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تقع، والتي تنذر بتعثر وإقفال العديد من مدارسنا مع بداية السنة الدراسية المقبلة 2020-2021، وبالتالي توقع انهيار منظومة التعليم وضياع مستقبل الأجيال وزيادة البطالة والهجرة، وهو ما نحن حريصون على تفاديه ضنا بلبنان ورسالته.
وعليه، تبقى اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة المستجدات.
عاشت التربية، أساس حياة لبنان وهويته ورسالته".
وطنية - علق اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان في بيان، على "خبر انعقاد اجتماع تربوي يتعلق بالمدارس الخاصة في الصرح البطريركي في بكركي"، مؤكدا أنه "لم يحضر هذا الاجتماع ولم يدع إليه، رغم تمثيله الشريحة الأكبر من لجان الأهل والأهالي على الامتداد الجغرافي للجمهورية اللبنانية. وعليه، فهو غير معني بنتائجه".
وأكد أنه "بعد التواصل مع جميع المعنيين من اتحادات وهيئات تنسيق ممن يتمتعون بالصفة التمثيلية للاهالي وأولياء أمور التلاميذ في المدارس الخاصة، تبين أن الاجتماع التربوي الذي عقد في بكركي لم يكن يضم أي ممثل حقيقي للاهل يتمتع بالمشروعية. وبالتالي، لا يمثل هذا الاجتماع الأهل ولا تطلعاتهم ولم يأت على الحد الأدنى من مطالبهم المشروعة".
وأشار الاتحاد إلى أنه "أمام هذا الواقع لا يسعه سوى أن يعلن رفضه رفضا قاطعا سياسة التهميش المتبعة تجاه أهالي التلاميذ في المدارس الخاصة وحقوقهم المشروعة ومصالحهم على مر عقود من الزمان"، معلنا أنه "سيبقى وكل شريف الصوت الصارخ للاهالي والسيف المدافع عن حقوقهم وتطلعاتهم و مصالحهم".
النهار ــ أبت مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية في صيدا إلا أن تفرح بتلامذتها في الصفوف المنتهية عبر تنظيم حفل تخرّج لهم رغم ظروف الكورونا والوضع الإقتصادي الصعب. 108 تلاميذ يشكلون الدفعة الـ139 يتركون زمن الدراسة المدرسية إلى رحب الحياة. يقول الدكتور روجر داغر رئيس المدرسة لـ"النهار": "لم نرد بأي شكل من الأشكال أن نضيع على أولادنا فرحة التخرج. فالإنجيلية تتكيف مع الأوضاع وكانت نفذت حفلات تخرج في زمن الحروب العديدة لذا قررنا ان ندمج ما بين التخرج الإفتراضي والتخرج الحقيقي كي لا نعرض سلامة الأهل وتلامذتنا وأنفسنا لأي نوع من الأخطار". وبحسب داغر ما يساعد في تنفيذ هكذا تخرج بشكله الجديد هو الهندسة الداخلية للحرم المدرسي التي أتاحت إمكان تنفيذ قسم من الحفل على قاعدة Drive-In. عندها إبتدأ التخطيط بعد إستشارة المعنيين صحيا ولوجستيا، كذلك الأهل والمتخرجين الذين شكلوا جزءاً من النقاش. وروى الدكتور داغر أن التخرج سيحصل عبر دخول الأهل بسياراتهم الواحدة تلو الأخرى وسيدخلون بها مع المتخرج إلى حديقة المدرسة، فيشكل ذلك موكبا جميلا حيث موسيقى التخرج التقليدية تصدح. وبسبب ضرورة التباعد الإجتماعي، تتقدّمُ السّيارات الواحدة تلوَ الأخرى إلى المسرح القديم، ويبقى الجميع في السيّارات. وستُساعد هندسة الحَرّم أن يَرى كلّ من الأهلِ والتّلاميذ المتخرجين ما سيجري فيما تنقل صفحة المدرسة على الفايسبوك الوقائع من خلال بثٍّ حي. عندما تصِلُ السيارة إلى نقطة المسرح، ينزِلُ التّلميذ المُتَخّرج منها ويصعدُ إلى المسرح، ويتسلّمُ الشّهادةَ من رئيس المدرسة الّذي يكونُ بإنتظاره. من بعده ينزل التلميذ عن المسرح، يصعد إلى سيارة والديه ويذهبون إلى نقطة أبعد داخل الحرم المدرسي إستحدثَتها إدارة المدرسة وهي مخصّصة لأخذ الصّورة التّقليديّة. وبهذا الخصوص يقول الدكتور داغر: "الصف المتخرج إفتقد هذه السنة لكثيرٍ من الذكريات الجميلة التي يحملها عادة تلاميذ هذا الصف في سنتهم الأخيرة، وهُم لن يقوموا بالعرض التقليدي الذي كُنا نجريه للمتخّرجين كل سنة لكننا قرّرنا التعويض ضمن شروط التعبئة العامّة." ثم أضاف: "كلّ حفل تخرّج يمنح التلميذ المتخرّج ذكريات خاصّة وأعتقد أنّ هذا الحفل، على خصوصيته وفرادته، سيمنح المتخرج ذكريات خاصّة كذلك وإن كانت غير كلاسيكيّة أو تقليدية ".
بتوقيت بيروت
