X
جديد الموقع
نواب بعلبك الهرمل عرضوا مع مديري المدارس شؤونا تربوية
وطنية - عقد نواب بعلبك الهرمل والبقاع اجتماعا طارئا مع اصحاب ومديري المدارس الخاصة والخاصة المجانية في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وتم تداول كيفية التعامل مع القطاع التربوي في ضوء جائحة "كورونا" والازمة الاقتصادية التي فرضت توقفا قسريا عن استمرار التعليم، بالاضافة الى الواقع المالي المتعثر للمدارس الخاصة.
واصدر المجتمعون بيانا، طالبوا فيه وزارة التربية والتعليم العالي بالعديد من الامور للحفاظ على المدرسة الخاصة بما يراعي الواقع المعيشي للأهالي وحقوق المعلمين".
اقتراح تحويل المنح التعليمية إلى المدارس: ماذا لو دفع الأهالي الأقساط؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ إلزام المؤسسات والصناديق الضامنة بدفع المنح التعليمية للمدارس الخاصة مباشرة وليس للموظفين المستفيدين، هو أحد اقتراحات القوانين الستة التي تقدم بها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى لجنة التربية النيابية لدعم الدولة للمدارس الخاصة. النائبة بهية الحريري تبنّت الاقتراح كما هو وقدمته قبل استشارة الصناديق الضامنة بشأن الآلية المطروحة والعوائق القانونية والإدارية لتنفيذه
تبنّت رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، باسم كتلة المستقبل النيابية، مطلب «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بإلزام الصناديق والمؤسسات الضامنة تسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس الخاصة. وبين الأسباب الموجبة للاقتراح أنّ «المدارس الخاصة في لبنان تضم 59 ألف معلم وأكثر من 700 ألف تلميذ، (...) وأن الأوضاع الاقتصادية المتردية زادت الأعباء على هذه المدارس وتحميلها أكثر مما تقدر على استيعابه مالياً، وأدت إلى تراجع أحوال أولياء التلامذة مع تدهور قدراتهم الشرائية، وغلاء المعيشة». كما أن «أكثرية المدارس الخاصة تعاني منذ سنوات عدة من عجز مالي كبير(!) ولم تستفد موازنتها من كامل الهامش المخصص للنفقات التشغيلية، واضطرت إلى تسديد قسم من الرواتب والأجور من النسبة المخصصة لتلك النفقات التشغيلية (...) إضافة إلى التكلفة العالية والتضخم المالي وسلسلة الرتب والرواتب ودرجات المعلمين وأزمة كورونا أخيراً التي استنزفت المدارس وباتت تهددها بالإقفال». ولفت الاقتراح إلى أنّ «بعض أولياء المتعلمين عاجزون أو ممتنعون عن تسديد الأقساط ، والمدارس الرسمية لا يجب أن تصبح الملجأ الوحيد للتخلص من الأقساط المرتفعة، وخصوصاً أن هذه المدارس عاجزة عن استيعاب أعداد جديدة حالياً». وأشار إلى أنّ «بعض المستفيدين تسلموا منحاً مدرسية من مراجع مختلفة، إلا أنهم لم يسلموها إلى المدارس، أصحاب الحق؛ وإلزام المراجع التي تقدم منحاً مدرسية بتسديدها مباشرة إلى المدارس هو أحد الحلول الضرورية التي ستضمن حصول المدارس على هذه المبالغ وتسهل عليها جباية الأقساط من دون تحميل الدولة أعباء إضافية».
الاقتراح دونه صعوبات قانونية وإدارية ومالية، كما يؤكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، متوقعاَ أن يُقدَّم طعن فيه. وأشار إلى أن هناك حاجة لتعديل مجموعة من الأنظمة والقوانين تتطلب موافقات وإجراءات معقدة يستحيل إنجازها قبل دفع المنح التعليمية لهذا العام، ولا سيما أنّ قانون إنشاء التعاونية الصادر بمرسوم بتاريخ 29 /10/ 1963 يفيد بأنّ الرابط القانوني الوحيد هو بين التعاونية والموظف المنتسب إليها، وليس مع المدارس والجامعات. ومن الناحية المالية، لفت خميس إلى أنّه لا تعقد نفقة من دون مسوّغ قانوني، مؤكداً، على المستوى الإداري والقانوني، عدم إمكان تجزئة النفقة في ما لو سدّد الأهالي القسط أو قسماً منه أو من كان منهم لديه أبناء في أكثر من مدرسة. كما شدّد على أن لا قدرة لوجستية على الدفع لـ1619 مدرسة.
بين الأسباب الموجبة أن أكثرية المدارس الخاصة تعاني منذ سنوات من عجز مالي كبير!
رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ربيع مكوك، أكد أيضاً صعوبة تحقيق ذلك، ابتداءً من هذا العام، باعتبار أن جزءاً لا بأس به من المنتسبين دفعوا الأقساط. وأوضح أنّه لم يجر التواصل مع الصندوق قبل تقديم القانون للوقوف على الآلية المطروحة. ومع أنّه ليست هناك صعوبات إدارية للدفع للمدرسة مباشرة باعتبار أن عدد المنتسبين لا يتجاوز 3 آلاف أستاذ، إلاّ أن الصندوق لا يستطيع أن يتواصل مع المدارس، بل العكس هو الذي يجب أن يحصل، والمطلوب أن تتطابق مستندات المدرسة مع مستندات الأستاذ المنتسب.
عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، شوكت حويلا، استغرب كيف أن كل التشريعات تصب في مصلحة المدرسة ولا تراعي حقوق الأهل. فالاقتراح «لا يشير إلى تطبيق المادة 6 من القانون 515»، والتي تنص بأن «على أولاد أفراد الهيئة التعليمية المعفوين من القسط المدرسي الذي يستفيدون عنهم من منحة تعليم من أي مصدر آخر أن يصرحوا للمدرسة عن قيمة هذه المنحة ويدفعوها لها». وهذا يسمح، بحسب حويلا، بخفض الموازنة وبالتالي خفض الأقساط، وخصوصاً أن بعض أزواج المعلمات أو أزواج المعلمين يمكن أن يقبضوا المنحة من بعض الصناديق الضامنة ولا يدفعوها للمدرسة، ولا يجري التصريح عنها لحسمها من الموازنة.
الرابطة بعد لقاء دياب: تهديد ووعيد
رابطة متفرغي اللبنانية: سنكون امام خيار التصعيد ووقف تعليق الإضراب بسبب الأوضاع المتردية للجامعة والاستمرار بإهمال المطالب
أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، انها هالها "التردي المعيشي والاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد، فيما المسؤولون ما يزالون يتلهون بمناكفاتهم ومصالحهم الضيقة"، مشيرة الى ان "الشعب يئن من الفقر والجوع والبطالة وفقدان الأمل وهو يرى الانخفاض الدراماتيكي لسعر الليرة وفقدان الحد الأدنى من مقتضيات الحياة والحقوق البديهية. والشلل والتسيب والفلتان يعم معظم المؤسسات وما من أفق في المدى المنظور. فالمعالجات باهتة ومكبلة بقصر النظر أو بأهداف غير بريئة. لا غرابة في غضب الشارع وانتفاضته. إن أساتذة الجامعة هم من هذا الشعب وما يصيبه يصيبهم ومطالبهم تدخل في السياق الطبيعي لمطالبه لأن الجامعة الوطنية هي لهذا الشعب ومنه ولن تكون غير ذلك".
واعتبرت "أن الجامعة الوطنية تعيش في أسوأ ظروفها الاجتماعية والأكاديمية، والمسؤولون في السلطة والإدارة لا يستشعرون الأخطار المحدقة بها ويستمرون بإهمال وتهميش حقوق أهلها من أساتذة وموظفين وطلاب. فلقد مضى أكثر من ثلاث سنوات على المماطلة من جميع الجهات والنكث بوعود التفرغ والملاك وحماية الصندوق والرواتب. المراوحة سيدة الموقف والمراوغة هي النهج المتبع لذر الرماد في العيون".
واشارت الهيئة الى انها، "في هذه الأجواء المأساوية التقت بتاريخ 11/6/2020 رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في حضور وزير التربية طارق المجذوب ومستشارين، وعرضت عليهم مجمل هموم وهواجس ومطالب الجامعة الوطنية وأهلها، موضحة ان الرئيس دياب أعرب عن تفهمه للمطالب، إلا أن اللقاء لم يسفر عن خطوات عملية تؤدي إلى تحقيق أي منها".
وذكرت الهيئة رئيس الحكومة "بأهمية دور الجامعة الوطني، وبالمسؤوليات التى ستتحملها باستقبالها أعدادا إضافية من الطلاب، كما ذكرته بإضراب السنة الماضية المفتوح الذي علق على مضض بعد أن تم عقد اتفاق مع السلطة من 7 بنود؛ وبأن الأساتذة يعيشون حالة غضب ومرارة ومستعدون لوقف تعليق الإضراب، وبأن ما من مطالب تحققت إلا بالإضراب، بما فيها سلسلسة الرتب والرواتب في العام 2011 عندما كان وزيرا للتربية".
وطالبت الهيئة ب"الإسراع في إنجاز ملفات التفرغ والدخول إلى الملاك وإعادة العمل بمجلس الجامعة وحماية صندوق التعاضد وإعطاء الثلاث درجات ودعم إقرار مشروع الخمس سنوات، وعدم الاقتطاع من المعاش التقاعدي، وبضرورة زيادة موازنة الجامعة وإعادة الصلاحيات لمجلسها وتشييد المجمعات وتهيئة الجامعة قبل بدء العام الجامعي القادم".
وأشارت الى ان دولته "عبر عن تقديره لدور ومستوى الجامعة وعن تأييده للمطالب بما فيها الثلاث الدرجات والخمس سنوات محيلا الموضوع في ذلك إلى وزير المال، واستبعد دولته المس بالمعاش التقاعدي والصناديق الضامنة مستغربا ما يقال عن رفض صندوق النقد الدولي التفرغ والدخول إلى الملاك. واوضحت ان وزير التربية أشار من جهته إلى أن مهلة المئة اليوم لم تكن كافية لإقرار الملفات بسبب وباء الكورونا. وكرر بأن التفرغ حتمي لمستحقيه وبأن ملف الدخول إلى الملاك لم يصله محملا الجامعة مسؤولية تأخره. وكانت الهيئة قد طلبت من الوزير تحمل مسؤولياته كونه يمثل السلطة ونصف مجلس الجامعة. كما كانت قد طلبت تكرارا من رئيس الجامعة، ومنذ أكثر من سنة، الإسراع بالتدقيق بملفات التفرغ والملاك ورفعها إلى الوزارة. انتهى اللقاء بدون أي وعد أو تحديد مهل لإنجاز المطالب".
وأعلنت الهيئة أنها، حيال الأوضاع المتردية للجامعة واستمرار حالة النكران والإهمال للمطالب، ستكون أمام خيار التصعيد ووقف تعليق الإضراب.
صدور العدد ال 31 من المنافذ الثقافية: مبادرة رائدة لابراز الاقلام الطلابية الواعدة
وطنية - صدر العدد ال 31 (صيف 2020 ) من مجلة "المنافذ الثقافية " الفصلية المحكمة ، واستهل العدد رئيس تحريرها عمر شبلي بطرح اشكالية تحت عنوان "هل تتناقض المباشرة في الشعر مع الابداع ؟" ، مفتتحا سلسلة دراسات ومقالات في الشعر ، وقصائد .
وتميز العدد بمبادرة متقدمة ورائدة اتاحت المجال والفرصة للطلاب الشباب ، اصحاب الاقلام الواعدة ، بتقديم بعض نتاجهم ، فنشرت قصة غدير الحاج حسن بعنوان "بيتنا العتيق" ، وقصيدة يوسف ويزاني بعنوان "رفيقة الروح " .
وفي العدد باقة من الابحاث والدراسات والمقالات مثل : شعرية العتبات النصية : مقدمة كتاب "ذلك الرجل ابي " (د. احمد علي شحوري ) ، البحر ومدلولاته في الرواية المعاصرة "قناديل البحر " لجان توما (رئيفة محمد الرزوق ) ، سكينة بنت الحسين ربيبة وحي ام ربة شعر (د.خليل الموسوي ) ، الصحافة الورقية والالكترونية منبع لاخطاء لغوية (د. زياد قسطنطين ) ، دور المختبر الاستقصائي في بناء التفكير العلمي في مادة الفيزياء (ايمان عباس ) ، اثر الوسائل التكنولوجية في مهارة التعبير في اللغة للروضات (نهى مصطفى سنجر ، محمد رضا الرمال ) ، حال المدينة وتحولاتها في رواية "حي الاميركان " لـ جبور الدويهي " (ايمان علي كركي ) ، الاسير في العهد النبوي - قواعد واصول - دراسة تأصيلية (د. فادي ناصيف ) ، الصور والرسوم الغرافيكية لتعزيز الانغماس التعليمي ( فاطمة فرحات ) ، التمرد عند المراهقين .. اسبابه والحلول المقترحة (ندى عبد الله يوسف ) ، دور المجلات في بناء شخصية الطفل ( نوال يوسف ) ، هل عرف العرب مصطلح القصص قبل البعثة الشريفة ؟ (محمد نعمة ماجد)، رحيق الحضارة (محمد اقبال حرب)، الصديق اللدود (رفيف عمر شبلي).
وتضمن العدد مجموعة من القصص الوجيزة للدكتورة درية فرحات .
المنظمات الشبابية والطالبية: الحملة التخوينية الممنهجة على الطائفة الأرمنية تمس بالسلم الأهلي
وطنية - استنكرت المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية في بيان، "الحملة التخوينية الممنهجة التي تتعرض لها الطائفة الأرمنية من قبل جيوش إلكترونية تدعمها أجهزة خارجية".
وإذ دانت المنظمات الشبابية "كل أنواع التحريض المذهبي والطائفي والعنصري البعيدة كل البعد عن الأسس الأخلاقية والإنسانية"، اعتبرت أن "استمرار هذا النهج يمس بالسلم الأهلي ويهدد التعايش السلمي بين جميع الطوائف والأديان".
وقد وقع على البيان، كل من: قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر"، قطاع الشباب في تيار "الكرامة"، مصلحة الطلاب في حزب الكتائب، منظمة الشباب التقدمي، مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل"، مكتب الشباب والطلاب في تيار "المردة"، مكتب الشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي، أمانة التربية والشباب في حزب "التوحيد العربي"، منظمة "شباب الاتحاد"، الهيئة الطلابية والشبابية لحزب الرامغافار في لبنان، قطاع شباب ومصلحة طلاب "دخروني" في حزب الهنشاك، قطاع الشباب في حزب الطاشناق، مصلحة طلاب "زاواريان" لحزب الطاشناق، منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني ومكتب الشباب في "الحزب العربي الديمقراطي".
إتحاد بلديات الضنية: تأمين مركز لمتابعة طلاب اللبنانية الدراسة عن بعد
وطنية - الضنية - أعلن إتحاد بلديات الضنية، في بيان، أنه "بالتعاون مع كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية تم تأمين مركز مجهز في مبنى الإتحاد (الطابق الارضي)، لتمكين طلاب الكلية من متابعة الدراسة (online)، بالاضافة أيضا إلى متابعة الدروس السابقة (offline)، وذلك خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) وضمن شروط ومعايير السلامة العامة".
وأشار الإتحاد إلى أنه "اتخذ هذه الخطوة تماشيا مع خطة الإستجابة التي أطلقها الإتحاد من أجل محاربة فيروس كورونا وانطلاقا من حرصنا الدائم على مساعدة طلابنا وتأمين الظروف المناسبة لمتابعة تحصيلهم العلمي، وأنه كان لا بد لإنقاذ العام الدراسي من الإنتقال بشكل طارئ من الصفوف الحضورية إلى محاضرات عن بعد عبر الإنترنت، لأنه بعد اجتياح فيروس كورونا العالم بأسره وفرض التباعد الإجتماعي كحل وحيد لكبح هذا المرض، ونتج عنه إقفال كلي للعديد من المؤسسات، ومن بينها المؤسسات التعليمية كافة ومنها الجامعات".
فؤاد شامية مهندس لبناني اسم لامع في فرنسا حول الحجر والمرض فرصة لإطلاق اختراع الكتروني يؤمن تباعدا آمنا في العمل ويعمل على آخر زراعي لمساعدة بلده
تحقيق ناديا شريم ــ وطنية - فؤاد شامية مهندس لبناني بدأ اسمه يلمع بقوة في فرنسا وهو لا يزال في ريعان الشباب. كورونا لم توقف طموحاته الإلكترونية، فحول الحجر إلى فرصة والمرض إلى مناسبة لإطلاق اختراعه الذي يؤمن لحامله تباعدا اجتماعيا آمنا في العمل ، داخل السوبركات أو حتى على الطريق، ولأنه لبناني الهوى والهوية يعمل على اختراع جديد للبنان لمساعدته في تطوير الزراعة في هذه الظروف الذي يفتش فيها البلد عن الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.
يؤكد شامية، وهو مهندس طاقة ومتخصص بإدارة الأعمال في لقاء خاص مع "الوكالة الوطنية للاعلام" ان لديه منذ صغره هواية بالالكترونيك ، ويحب الاختراعات الإلكترونية التي تخدم الإنسان وتخفف من مشاكله وتساعده على حلها. من هنا كان اختراعه لجهاز"safe" لحماية الإنسان وضمان وجود مسافة آمنة لكل الأشخاص وفي كل الأماكن.
ويضيف انه مع بداية إجراءات التباعد الاجتماعي في فرنسا ثم الحجر أطلق الجيش الفرنسي مسابقة لاختراع جهاز لتأمين التباعد الاجتماعي، ولأنه يحب هذا المجال، بدأ العمل مستفيدا من بقائه في المنزل ، وقرر العمل على "badge" يعلق في الرقبة لمساعدة حامله على تحديد المسافات بين الأشخاص (من متر إلى مترين) لتأمين الحماية للناس أثناء تنقلهم أو في أماكن عملهم ، خصوصا وأن هناك صعوبة لتحديد المسافات الآمنة ، على أن يقوم هذا ال"badge" بإطلاق زمور اذا كانت المسافة غير آمنة.
كما يحمل ال"badge" كبسة تساعد على ان يبتعد الشخص عن الآخرين اكثر من متر الى مسافة تصل الى مترين.
ويكشف شامية ان النموذج الأول احتاج لاسبوع من التركيز والعمل الشاق وقد استعمل نظام Arduino ثم بدأ العمل على الكومبيوتر وهنا تكمن صعوبة ان تضع كومبيوتر على "badge" صغير وتودع ببطارية. وهذا استغر ق شهرين كاملين. ثم كان الانتقال إلى المرحلة الثالثة هي اختراع Microcontrôleur، هذه المراحل كلها كانت صعبة.
أما المرحلة الاخيرة، فكانت شراء القطع المطلوبة على الإنترنت وهذه المرحلة كانت شاقة لعدم وجود بائع ينصح بالقطع المطلوبة الجيدة.
وعن كلفة الجهاز يؤكد أنها وصلت إلى 800 يورو لل"badge" الواحد. أما اليوم فقد انخفضت هذه الكلفة لتصل إلى ما بين عشرين وثلاثين يورو ، على أن يطلب badge " عبر صفحةSafe-electronic devices،او عبر تويت Fouadchamieh1. كما تم التواصل مع بعض الشركات التي تهتم بهكذا اختراع ليكون جاهزا وآمنا رغم تغيير الظروف المناخية وتحديدا ضرورة حمايته من المطر، على أن تكون الأمنية الجدية ان تتبناه شركة لبنانية، وأن يصل إلى لبنان خلال الصيف.
وكشف شامية أنه بعد هذا الاختراع سيدخل معترك الاختراعات الإلكترونية ان كانت تلك التي تخدم فرنسا حيث هناك طلب على ضرورة التنقل مع حماية البيئة والتخفيف من ثاني أوكسيد الكاربون، او في لبنان حيث اعمل على اختراع يساعد في تطوير الزراعة لمساعدة بلدي في وقت يكثر فيه التفكير باستبدال الاقتصاد الريعي الاقتصاد الإنتاجي أي الاقتصاد الذي يركز على الزراعة والصناعة.
معلمو الرسمي والليبان بوست
معلمو التجمع الديموقراطي: لا لحصر تقديم منح التعليم بليبان بوست
وطنية - رفض قطاع المعلمين في "التجمع الوطني الديموقراطي" حصر تقديم المعاملات والطلبات من قبل المواطنين عبر شركة "ليبان بوست" كممر الزامي لقبول المعاملات، مما يكلف المواطنين مبلغا من المال عن كل معاملة، فيحقق مردودا كبيرا لهذه الشركة وأصحابها".
أضاف: "هذا ما يحصل اليوم في تعاونية موظفي الدولة بخصوص تقديم طلبات منح التعليم، حرصا على الصحة العامة كما يزعمون. هل هذا الحرص وخطر انتقال العدوى، ينتفي اذا تجمع أصحاب الطلبات أمام مراكز ليبان بوست، حيث يتكلف كل موظف 8000 ليرة عن كل معاملة؟ وإذا اعتبرنا أن المعنيين بهذه الطلبات يقدرون بحوالى 50 ألف موظف فهذا يعني مردودا لليبان بوست بحوالى 400 مليون ليرة لبنانية بفترة قصيرة لا تتعدى الأسبوعين".
واعتبر أن " ذلك مرفوض وخصوصا أن عددا كبيرا من الموظفين يسكن على مسافة قريبة من مراكز التعاونية ويمكنهم تقديم الطلبات باليد في المراكز دون تكاليف تذكر"، مطالبا بـ "التراجع عن هذا الاجراء، واعتباره أحد خيارين الى جانب خيار تقديم الطلبات مباشرة الى مراكز التعاونية، واقترح تجميع الطلبات في كل مؤسسة وتكليف أحد الموظفين في هذه المؤسسة نقلها الى مركز التعاونية مما يخفف من الاكتظاظ".
وعن كلام وزير التربية طارق المجذوب عن وجود مستشارين في الوزارة يتقاضون رواتب خيالية تصل إلى عشرة آلاف دولار شهريا، في ظل غياب عقود رسمية موثقة في الوزارة، وأن أربعين موظفا في القطاع العام ملحقون بمكتب الوزارة في حين أنهم يقبعون في بيوتهم من دون عمل، أكد التجمع "ضرورة اجراء تحقيق جدي في هذه القضية التربوبة، وإجراء المقتضى".
ودعا الى "حماية ما تبقى من المال العام والإسراع بفض العقود وإرجاع الملحقين إلى وظائفهم الأساسية ، بالإضافة إلى المتابعة الجدية لملف التعليم الشامل وإنصاف المعلمين في الدوام المسائي وصرف مستحقاتهم بحسب سعر الصرف المتداول للدولار".
وحمل التجمع "العهود السابقة في الوزارة و الادارة الحالية، مسؤولية الوضع التربوي السيء والفساد الذي طاول كل الادارات و المصالح في الوزارة، والذي رسخ نهج المحاصصة"، معتبرا أن "هذا الوضع المأسوي، حصل بالتواطؤ مع أحزاب السلطة".
انقاذ الخاص على حساب من؟
بهية الحريري قدمت اقتراح قانون لدعم المدارس بتخصيص 300 مليار ليرة من الإعتماد الإضافي في موازنة 2020
وطنية - تقدمت رئيسة "لجنة التربية النيابية " رئيسة كتلة المستقبل النائب بهية الحريري بإسمها وبإسم الكتلة الى المجلس النيابي بإقتراح قانون يرمي الى دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة بتخصيص مبلغ وقدره 300 مليار ليرة من أصل الاعتماد الإضافي في موازنة عام 2020 البالغة قيمته 1200 مليار ليرة .
نص الاقتراح
وجاء في اقتراح القانون المقدم من النائب الحريري :
المادة الأولى :
يخصص مبلغ قدره 300 مليار ل.ل. من أصل الإعتماد الإضافي في موازنة عام 2020 البالغة قيمته 1200 مليار ل.ل. (القانون رقم 1162 /2 - تاريخ 2/6/ 2020 )، يوزع وفقاً لما يلي :
200 مليار ل.ل. لدعم المدارس الخاصة لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا .
100 مليار ل.ل. لتجهيز وتأهيل المدارس الرسمية .
المادة الثانية :
تساهم الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة في العام الدراسي 2019 - 2020، وفي كلّ عام دراسي يليه ، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليار ليرة لبنانية
يوزع هذا المبلغ وفقاً للشروط والمعايير التالية
يقسم الإعتماد الواجب لحظه في قانون الموازنة، والذي لا يجوز أن تقل قيمته عن 200 مليار ل.ل. ، على عدد التلاميذ المسجلين وفق الأصول .
تمنح المساهمة للتلامذة المسجلين في المدرسة والواردة أسماؤهم إلى وزارة التربية والتعليم العالي - مصلحة التعليم الخاص قبل 31 كانون من كلّ عام وعلى أن تسدد هذه المساهمة مباشرة إلى المدرسة قبل نهاية شهر أيلول من العام الذي يليه ، وذلك بعد التدقيق بالبيانات المقدمة من هذه المدارس إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي لجهة عدد التلامذة وتاريخ إنتسابهم إلى المدرسة .
لا يستفيد من مساهمة الدولة التلميذ المستفيد للغاية عينها من مؤسسة عامة توازي المساهمة المنصوص عنها في هذا القانون .
المادة الثالثة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون المقدم من الحريري :
حيث أن التعليم هو معيار تطور المجتمع وتحضّره بشكل هائل، وكي لا تكون المدارس الرسمية هي الملجأ الوحيد للتخلص من الأقساط المرتفعة، ولحثّ التلاميذ وتشجيعهم أكثر فأكثر وإزالة أية عواقب ، مما أدى إلى نشوء المدارس الخاصة ؛ وحيث أن الحاجة إلى المدارس الخاصة يزداد يوماً بعد يوم بسبب الوضع الإقتصادي والصحي، علماً أن التكلفة والتّضخم المالي وسلسلة الرتب والرواتب ودرجات المعلمين تصاعدت بطريقة تستنزف هذه المدارس وتهدّدها بالإقفال ؛ وحيث أن إقفال المدارس الخاصة يؤدي إلى تزايد الأزمة الإقتصادية ويهدّد فرص عمل العديد من العائلات اللبنانية، بالإضافة إلى أنّه يؤدي إلى زيادة الأعباء على المدارس الرسمية التي تعجز عن إستيعاب هذا العدد من التلاميذ، مما يهدّد كامل المستوى التعليمي في لبنان وقد يحرم العديد من التلاميذ من حقهم بالتّعليم الذي يشكل حقاً من حقوق الإنسان الأساسية،
وحيث أنه يصعب على المدارس الإستمرار في أداء مهامها بالإستناد إلى إيراداتها إذ أن تشغيلها يستوجب تنظيم موازنة تحدد مجمل إرادتها ليتثنى لها توزيع نفقاتها ومستحقاتها وتغطية خسائرها وكلفة أقساطها المدرسية ؛
وحيث أن المجلس النيابي أقرّ قانوناً يرمي إلى فتح إعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ل.ل. يخصص لمواجهة الأوضاع المستجدّة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها على الصعد كافة إقتصادية وصحية وإجتماعية وزراعية ؛ وحيث أنه يقتضي تخصيص من أصل الإعتماد المشار إليه أعلاه مبلغاً قدره 300 مليار ل.ل. يوزع وفقاً لما يلي :
200 مليار ل.ل. لدعم المدارس الخاصة لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا .
100 مليار ل.ل. لتجهيز وتأهيل المدارس الرسمية .
لهذه الأسباب،
جرى إعداد إقتراح القانون الذي يرمي إلى تأمين التمويل اللازم ، من جهة أولى ، لتأهيل وتجهيز المدارس الرسمية ، ومن جهة ثانية ، لدعم المدارس الخاصة وذلك لمواجهة الأوضاع على الصعد كافة الإقتصادية والصحية والإجتماعية ، لا سيما تلك المستجدة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها .
لذلك ، نتقدم من مجلسكم الكريم بإقتراح القانون المرفق راجين إقراره".
المدارس المجانيّة تدقُّ ناقوس الخطر... هل من مُجيب؟
ترايسي دعيج ــ النهار ــ تُعنى ثلاث فئات أساسية بشكل مباشر في تأمين التعليم في المدارس بلبنان، وفق مركز البحوث والإنماء: المدارس الرسمية، الخاصّة غير المجانيّة، والمدارس الخاصة شبه المجانية أو ما تعرف بالمدارس المجانية. فما هي المدارس المجانيّة؟ وكيف نشأت؟
تعثُّر الدولة منذ الخمسينيات من القرن الماضي جعلها تطلب المساعدة من القطاع الخاص في مجال التعليم، ما أدّى إلى إنشاء المدارس المجانية. مشروع الشراكة هذا بين القطاع التعليمي الخاص والعام أعطى صلاحية للجمعيات والمؤسسات الدينية أو الأفراد بالتولّي والتّكفل في هذه المهمة.
تعاني تلك المدارس التي تستقبل اليوم عدداً من التلامذة، خطر الإقفال بظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة. يبلغ عددها اليوم، وفق آخر إحصاء 364 مدرسة، موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية تقريباً. وتحدد الدولة، وفق مرسومٍ، مساهمتها عن كل تلميذ، التي تبلغ 160 في المئة من الحد الأدنى للأجور"، وفق إحدى المندوبات لدى المراجع الرسمية المعنية بالمدارس، هلا مرعب.
وبالأرقام تشير مرعب إلى أنّه، "يتكبّد الأهل مبلغ 700 ،877 ليرة لبنانية، للعام الدراسي المدرسي، وفي المقابل يَترتّب على الدولة دفع مبلغ مليون ليرة فقط للمساهمة في تعليم التلاميذ". وتضيف: "من جهةٍ أخرى، تبلغ كلفة التلميذ في المدارس الرسمية 6 ملايين ليرة، تدفعها الدولة، ويمكن أن تصل كحدٍّ أقصى إلى 22 مليون ليرة".
في الواقع، تحمّلت المدارس الخاصّة الأعباء وحدها منذ 5 سنوات إلى حدّ اليوم، من خلال دعمها مدارسها المجانية وشبه المجانية من صندوقها الخاص، في ظلّ غياب تقديمات الدولة ومساعداتها والمبادرات الجدّية لإنقاذ هذا القطاع حرصاً على مصلحة الطلاب ومستقبلهم. وفي هذا السياق، أصدر وزير المالية غازي وزني، قراراً يتعلق بإعطاء مساهمات مالية للمدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 2015- 2016 في مختلف المحافظات اللبنانية بقيمة 69.098.400.000 ليرة لبنانية.
توفّر المدارس الكاثوليكية وجمعية المقاصد الخيرية التعليم المجاني، وتتخوّف هاتان المؤسّستان من الإقفال التام وبشكل نهائي في حال التأخر أكثر في دفع المستحقات المترتّبة. هذا الواقع يشكّل خطراً اجتماعياً تطاول آثاره الأساتذة، الأهل، والتلميذ.
وفي حديثٍ لـ"النهار"، شدّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار على أهمية المدارس شبه المجانيّة والآثار الناجمة في حال غياب مساندة الدولة لها، معتبراً أنّ "المدارس شبه المجانية لا تكبّد الدولة، فهي تستوفي مليون ليرة فقط مقابل أموال أكبر تصرف للتعليم الرسمي". ووجّه الأب عازار صرخةً قال فيها: "من أجل تأمين التعليم للجميع والتوفير على جيوب الأهل، يجب الحفاظ على المدرسة المجانية"، مشدّداً على أنّ هذه المدرسة ليست فقط لطبقةٍ واحدة من المجتمع بل هي لكل الناس. كما ناشد المعنيين في ظل الأزمة الحالية والضائقة الاقتصادية، بعدم هدر الوقت والتأخر في إتمام الواجبات والمستحقات تجاه المدارس المجانية.
وأعرب رئيس جمعية المقاصد الخيريّة الإسلاميّة الدكتور فيصل سنو، في حديثه لـ"النهار"، عن أهمية هذه القضية المحقة، وخطر إقفال قسم كبير من المدارس المجانية. هذه الأزمة التي ستؤدي إلى الضغط على المدارس الحكومية غير الجاهزة، والتي ستنتج بطالة كبيرة في صفوف الأساتذة. واعتبر أنّه "لو لم تتأخر الحكومات السابقة في دفع المستلزمات لما كنّا وصلنا إلى هنا". وأشار إلى أنّه "لو صَرفت هذه الحكومة مستحقات سنوات أخرى من التعليم لكنّا لجأنا إلى تدابير أقل صرامة من إقفال المدارس".
هذه الصرخة لا تطاول فقط المسؤولين عن تلك المدارس بل أيضاً الأهل بشكل مباشر. لا تكفي الأزمة الاقتصادية التي تخنقهم لتأتي أزمة التعليم مهدّدةً بأولادهم. استطاعت "النهار" التواصل مع السيدة جيلنار شمعون، أمٌّ لابنتين تتعلّمان في مدرسة مجانية في تربل- البقاع. اعتبرت شمعون أنّ المدارس المجانيّة "رحمة" تجاه أقساط المدارس الخاصة. وعبّرت عن ثقتها تجاه نوعية التعليم المتوافر. ثم أبدت قلقها تجاه أزمة إقفال المدارس المجانية قائلةً: "عم نصلّي ليل نهار ما تسكر".
عائلة شمعون عيّنة من العائلات التي لا تمتلك غير مصدر رزق واحد، تخاف على مصير أولادها المجهول، وتعيش كل يومٍ بيومِه. هذا الواقع يحضّ المسؤولين على اتخاذ القرار الحكيم سواء من خلال تعزيز القطاع الرسمي وتزويده بجميع المستلزمات التي تنقصه وتأمين الجهوزية الكاملة أمام "نزوح" عددٍ كبير من التلامذة من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية؛ أو العمل على دفع المستحقات المترتّبة للمدارس المجانية لضمان استمرارية سير القطاع التعليمي والتصدي بوجه الأزمة المهدّدة صلب المجتمع بهدف الحفاظ على مصلحة التلميذ الأولى والأخيرة.
البعثة العلمانية الفرنسية: التعليم الخاص في خطر والمسؤولية على الدولة
وطنية - أعلنت البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان أنها "في ظل الأوضاع الإقتصادية السيئة في لبنان، أصبحت ومدارسها الثانوية الخمس في خطر".
وقالت في بيان اليوم: "في الواقع، حتى لو كانت البعثة، ضمن مؤسساتها، رائدة في مجال شفافية الموازنة (بفضل عمليات المراجعة الخارجية التي تتم كل عام)، وإن كانت قد عملت في تضامن (من خلال إنشاء صناديق التضامن) وبصرامة فيما يتعلق بالمطابقة مع النظام الفرنسي (من خلال تكليف إدارة مؤسساتها لرؤساء مؤسسات الخدمة المدنية الفرنسية التي تدفعها الدولة الفرنسية)، عليها أن تواجه تغييرا سريعا للغاية جراء الأوضاع الإقتصادية في لبنان.
ومع ذلك، فإن هذا التغيير هو أمر جديد تماما على قطاع التعليم الخاص اللبناني، حيث أن جميع المؤسسات لا تحقق أي ربح وتبحث عن موارد خارجية، مما يعتبر غير صحي وغير منطقي وفق القانون 515/1996.
النتيجة الواضحة: لقد سجلت البعثة العلمانية الفرنسية، وهي إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة الوحيدة في البلاد التي قامت شركة مستقلة بتدقيق حساباتها، عجزا قدره 24 مليار ليرة على مدى 3 سنوات، مما اضطرها إلى تقديم ميزانيات تظهر عجزا".
وأشارت الى أنها "لم تتخل يوما عن تقديم أعلى مستوى تعليمي ممكن بسعر التكلفة"، لافتة الى أنها قامت "بالإتفاق مع 4 لجان أهل بالفعل بتخفيض التكاليف غير الأساسية للتعامل مع عجز المؤسسات، حتى لا تضطر أن تمررها للأهالي لدفعها. كما نجحت في نشر جهاز التعليم عن بعد بجودة معترف بها، وفي وقت قصير للغاية".
وقالت: "لكن الأزمة الإقتصادية التي بدأت قبل 4 الى 5 سنوات تدخل اليوم أصعب مراحلها، وقد تكون الأكثر خطورة التي مر بها لبنان منذ استقلاله. واتضح أنها أتت أصعب على قطاع التعليم الخاص بسبب عواقب تطبيق القانون 46/2017 المتعلق بأجور أعضاء هيئة التدريس، والذي طبقته البعثة بالكامل مما أدى إلى زيادة في الرسوم الدراسية بنسبة 30 في المئة.
قد تكون واحدة من نتائج هذه الأزمة أن بعض العائلات اللبنانية لم تعد قادرة على تحمل المصاريف الضرورية لتشغيل المدارس التابعة للبعثة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النظام التعليمي الخاص لمدارس البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان ليس نظاما يتوخى الربح. إنها مساهمة، مثلها مثل المؤسسات التعليمية الأخرى في القطاع الخاص، تهدف الى تحضير الشباب لبناء مستقبلهم ومستقبل بلادهم، والتي تخضع بوضوح لقانون العرض والطلب، وبذلك فإن الأسر ليست ملزمة إطلاقا بإرسال أولادها إلى هذه المدارس".
وأوضحت أنه "في مواجهة الأزمة الاقتصادية والنقدية، التي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية جراء الوباء العالمي، فإن ردة فعل الأسر التي تمارس ضغطا قويا على المدارس ليس مفاجئا بالنسبة للبعثة، التي تشاركهم قلقهم الكبير". وقالت: "من المهم أن نلاحظ أنهم ليسوا الوحيدين الذين يعانون من هذا الوضع الإقتصادي الذي يثقل بدوره كاهل المؤسسات بشكل كبير أيضا، وسيتعين على الأخيرة تحمل عجزا متزايدا على الرغم من أن البعثة لا تتصور أنها ستطالب الأهالي بتسديد الكلفة الإضافية المتوجبة عليهم حسب القانون 515/1996".
وكشفت أنها تقوم "بتحصيل جميع الرسوم الدراسية بالليرة اللبنانية دون زيادة منذ 2017/2018، وقد التزمت بإبقائها على ما هي عليه للعام الدراسي الحالي. ونتيجة لذلك، أدى انهيار الليرة اللبنانية في الواقع إلى انخفاض قيمة رواتب الموظفين ورسوم التعليم، بالقيمة المطلقة، بنسبة 50 في المئة على الأقل".
وقالت: "كل هذه الجهود المالية لها حدود ونؤكد أننا قد وصلنا إليها. تتفهم البعثة العلمانية الفرنسية كليا وضع العائلات التي تعلم أولادها في مدارسها وترى نفسها في مواجهة تخفيضات في الأجور أو الدخل الحر، وحتى أنها تضطر الى القيام بعمليات التسريح. ومع ذلك، فإن أولويات الأهالي مضطربة بالكامل جراء هذه الأزمة فهم ضحوا بأنفسهم الى الآن من أجل تعليم أولادهم. كل هذا سيجبر البعثة على التخلي عن توظيف المعلمين الأجانب بسبب انهيار العملة المحلية، وإنهاء العديد من وظائف عاملين محليين أيضا".
واعتبرت البعثة أن "قطاع التعليم الخاص يجد نفسه يضعف أكثر فأكثر وقد أصبح مستقبله في خطر حقيقي، بينما هو بالفعل ركيزة من ركائز النظام المدرسي الوطني، وأن اللوم المتبادل لن يحل أي شيء، سواء بالنسبة للأهالي الذين يجبرون على بيع ما يملكون، أو للمدارس التي تجبر على إغلاق أبوابها".
وقالت: "إن البلد ومدارسه بحاجة إلى الاستقرار الذي لا يمكن أن يأتي من الأهالي أو المدارس. تتحمل الدولة وحدها، بجميع مكوناتها (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في نهاية المطاف، العبء الثقيل وعليها وضع الخطط اللازمة للنهوض بقطاع التعليم الخاص وحمايته. بدون هذا الاستقرار، وبدون مساعدة العائلات، حتى لو من خلال تخفيف الأقساط، لن تتمكن البعثة العلمانية الفرنسية، أو أي من أعضاء قطاع التعليم الخاص الآخرين، من التغلب على عواقب هذه الأزمة. إذا لم يتم القيام بأي شيء، سيحرم لبنان من تنمية عالية الجودة لموارده البشرية، وسينتج عنها أيضا أضرارا طويلة الأمد".
وختمت: "على الجميع، دولة، وأهالي، ومدارس، تحمل مسؤولياتهم. أما بالنسبة للبعثة العلمانية الفرنسية فهي قد تحملت مسؤولياتها منذ فترة طويلة. وتؤكد أنها ستبقى منفتحة تماما أمام مشاركة جميع المعنيين من المجتمع اللبناني وقطاع التعليم، بأي مناقشة حول الحلول التي يمكن اتخاذها"
بتوقيت بيروت
