X
جديد الموقع
التربية والاصلاح: افق ينتظر نتائج..
وبحسب مصادر مطلعة، يتوقع أن يتناول التحقيق بشكل أساسي التلاعب بعدد التلامذة اللاجئين السوريين وتسجيل تلامذة وهميين في تعليم بعد الظهر، أي أن عدد التلامذة المسجلين أكبر من عدد التلامذة الذين يحضرون إلى الصفوف، وتقاضي مبلغ يتراوح بين 500 و600 دولار عن كل اسم (تسجيل 15 ألف تلميذ سنوياً من دون حضور فعلي بقصد الاستفادة المالية بما يعادل 9 ملايين دولار). كذلك سيتطرق إلى المبالغ التي تدخل وزارة التربية من خلال برنامج RACE ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، مع أنها تنفق من شخص عام وبقرارات صادرة عنه. وهناك أيضاً اختفاء لعقود مقاولة لترميم بعض المدارس الرسمية وقّعت مع وحدة التعليم الشامل، إضافة إلى احتفاظ الوحدة بـ21 مليون دولار على أنها أرباح للبرنامج، كما تقول خوري، «رغم أن أموال المانحين يجب أن تدفع للمدرسين والمدارس». كما أنّ هناك مبلغاً يقدر بـ 34 مليون دولار هي مجموع الفائض السنوي (5 ملايين دولار) عن الأعوام الدراسية 2013 - 2014 ولغاية العام 2017 - 2018، فضلاً عن الهبات التي قبضتها وزارة التربية من خلال برنامج RACE والتي بلغت نحو 260 مليون دولار.
«العنصر الملك»، كما تقول المصادر هو «الاستماع إلى معد البرنامج رياض قبيسي كشاهد يحوز المفردات الأصلية التي تؤكد ثبوت الجرائم المدعى عليها».
فهل سيضرب القضاء هذه المرة بيد حاسمة في هذا الملف الذي لا تخضع أمواله لرقابة ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي أو وزارة المال، أم سيكون المستدعون مجرد ضيوف في مكتب المحامي العام المالي؟
وطنية - قرر المحامي العام المالي القاضي جان طنوس دعوة مدير عام وزارة التربية فادي يرق ومديرة برنامج pmu ( إدارة ومتابعة برنامج التعليم الشامل) في الوزارة صونيا خوري للإستماع الى إفادتيهما يوم الخميس 18 الجاري حول الإخبار المقدم من المحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، مازن صفية، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس والصحافي جوي حداد ، وذلك على خلفية حلقة يسقط حكم الفاسد بتاريخ 28/5/2020 التي قدمها الاعلامي رياض قبيسي على شاشة "الجديد"، والتي تبين الجرائم المدعى بها والمخالفات الجسيمة الحاصلة في برنامج الأمم المتحدة لتعليم اللاجئين الذي تديره وحدة pmu في وزارة التربية.
وطنية - عقد اجتماع بين لجنة اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وتكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين، بعد الارتفاع الحاد لسعر صرف الدولار وانفلاته من اي قيود وفي ظل الصعوبات والعقبات التي تواجه الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج و تواجه ذويهم.
وبحث الطرفان بحسب بيان، "الصعوبات التي يعانيها الطلاب وذووهم والمخاطر الداهمة التي تهدد مصيرهم ومستقبلهم، بسبب تخلي الدولة اللبنانية عنهم، فكانوا الضحية الأكثر تضررا للسياسات المتهورة وغير المدروسة التي اعتمدتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة وأشرف عليها المصرف المركزي و هندساته المالية، ونفذتها المصارف فأوصلتنا الى الأزمة النقدية والمالية الحالية".
وفيما اكد ممثلو لجنة الأهل متابعة اتصالاتهم مع المسؤولين لمحاولة ايجاد الحلول للأزمة الحالية، تم "التأكيد خلال الاجتماع على حق الطلاب اعتماد الوسائل اللازمة للوصول الى ما يضمن لهم متابعة مسيرة التحصيل العلمي في الخارج، لا سيما في ظل استحالة عودتهم الى لبنان بسبب افتقاد الجامعة الوطنية القدرة على استيعابهم من جهة، وغلاء الاقساط في الجامعات الخاصة و اعتمادها الدولار في عمليات التسديد من جهة اخرى".
كما اكد المجتمعون "ضرورة التعاون للوصول الى حلول جذرية لتأمين التحويلات المالية للطلاب من خلال قرار يصدر عن وزارة المال، او قانون يلزم المصرف المركزي بتأمينها بسعر الصرف الرسمي من خلال ايجاد دولار جامعي مدعوم، اسوة بقطاعات اخرى لا تزيد أهمية، لاسيماانه أصبح من الاعجاز استمرار الاهالي بتأمين الاقساط والمصاريف بالوضع الحالي لاسيما ان اغلبهم من الموظفين و ذوي الدخل المحدود".
كذلك اكدوا "اهمية التواصل المستمر بينهم والتوجه لخيارات تصعيدية مشتركة في حال الوصول الى طريق مسدود".
وطنية - أعلن المفتي الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ودار الإفتاء الجعفري متابعة قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، أنه تلقى رسالة جديدة من الطالب دانيال علي فياض بإسم الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، شكر فيها المعنيين في الدولة الذين سمعوا صرخة الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا وخارجها، مشيرا إلى أن "هناك مشكلة جديدة وصعبة هي التحويلات النقدية من لبنان إلى الخارج". ودعا الطالب في رسالته "المعنيين في الحكومة إلى أن يسهلوا موضوع التحويلات إلى الخارج، لأن هناك طلابا لم يسددوا الاقساط والاهالي لا يستطيعون شراء الدولار من السوق السوداء، وهذا ينعكس سلبا على مستقبلهم".
وسأل زغيب: "أين أصبح قرار السماح بتحويل الدولار إلى الطلاب في الخارج والذي كان قد أقر في اجتماع رئيس مجلس الوزراء وجمعية المصارف والمصرف المركزي".
وقال: "المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع، ومن لا يستطيع أن يفي بإلزام المصارف تحويل المبالغ للطلاب، عليه أن لا يسمح بإضاعة مستقبل الطلاب، وعلى المعنيين من وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية العمل على إيجاد حل للطلاب وعودتهم للتعلم في جامعات لبنان".
وختم مؤكدا أن "هذه القضية ستتابع مع المعنيين لحماية الطلاب ومستقبلهم".
وطنية - استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وعرض معه لأوضاع الجامعة ونشاطاتها.
تأسست الجامعة الأميركية منذ 15 عاماً كإرسالية إنجيلية، ومع الازمات التي عصفت بلبنان تطورت لتصبح رسالة إنسانية ومرجعاً راسخاً للتعليم والمعرفة وحرية التعبير في منطقة تشهد الكثير من التحولات. وهنا تكمن أهميتها وقدرتها على الاستمرار في أحلك الظروف حتى في أزمنة فقدان الامل والانهيارات والاوبئة.
ليس من قبيل المصادفة أن تتأسس الجامعة عقب أحداث ١٨٦٠ والحرب الاهلية الأميركية لتبعث برسالة أمل "كجامعة لجميع أبناء المجتمع الى أي ديانة انتموا" كما وصفها مؤسسها الدكتور دانيال بلس.
وفي الواقع، فور انتهاء احداث ١٨٦٠، بادرت الجامعة من خلال رسالتها - رسالة الأمل بالإنسان – إلى تبني فكر مدرسة الرئيس الأميركي إبراهام لنكولن ومقولته أن "على الإنسان أن ينظر إلى أفضل ملائكة طبيعته"، وهو الذي توفي قبل تأسيس الجامعة بسنة ونصف سنة تقريباً وذلك اثناء وجود دانيال بلس في الولايات المتحدة لجمع التبرعات.
فدانيال بلس كان مؤمناً برسالة لنكولن، الرسالة التي تجسدت بعد حياة استمرّت قرنًا كاملًا وبعد نضال القس مارتن لوثر كينغ صاحب العبارة الشهيرة: "لديّ حلم بأنه في يوم ما سيعيش أطفالي الأربعة في أمة لا يُحكم فيها على الفرد من لون بشرته، بل ممّا تنطوي عليه شخصيته". لقد أصبح هذا الحلم السامي هو بوصلة الجامعة ونبراسها.
في أيام الحرب العالمية الأولى والمجاعة التي ضربت لبنان والوباء الإسباني (Spanish Flu Pandemic)، حضنت الجامعة جميع اللبنانيين بمن فيهم أفراد الجامعة اليسوعية وساهمت في إيصال القمح إلى كل مناطق جبل لبنان، كما حاولت جاهدة حماية الطلاب والأساتذة والموظفين وأفراد المجتمع اللبناني من الاضطهاد السياسي، كل ذلك انطلاقًا من رسالتها الأساسية الإنسانية في حماية حرية التعبير واحترام الآخر.
وبعد الحرب العالمية الثانية ، تجلّت رسالة الجامعة الأميركية في بيروت في بعث الأمل إلى العالم، حيث أن تسعة عشر مندوباً من مؤسسي الأمم المتحدة كانوا من خريجي الجامعة وقاموا بأدوار رئيسية في الحركات الدستورية التي أدت الى نشوء العديد من البلدان التي انتفضت على النظام الاستعماري.
وخلال الحرب الأهلية اللبنانية المشؤومة، تكرست قيم الجامعة من خلال الدور العابر للطوائف الذي لعبه مستشفى الجامعة الأميركية وحمت به منطقة رأس بيروت من التطرف المذهبي والوحشية التي سادت كل لبنان. حيث كان المستشفى يعالج، دونما تمييز، كل مريض بكل ما لديها من قدرة استشفائية وإنسانية، وكذلك بقيت الجامعة تقدم لكل طالب من كل أنحاء لبنان، أفضل مستويات التعليم. وهكذا ساهمت الجامعة في إبقاء خصوصية رأس بيروت كما قال المفكر الراحل الكبير منح الصلح:"خلال الحرب كان هناك بيروت الغربية وبيروت الشرقية وكان هناك أيضا رأس بيروت".
على رغم تراجع أهمية لبنان ومركزه في العالم العربي بعد الحرب، بقيت الجامعة الأميركية في بيروت أحد أهم باعثي الأمل وأحد العوامل المؤثرة في النهضة الاقتصادية والتربوية والثقافية من خلال انخراط الجامعة بقوّة في التعليم والأبحاث وخدمة المجتمع تربوياً وصحياً، خصوصاً لمن هم أقلّ حظاً، واستطاعت عبر سلسلة من خطوات ثابتة، أن تطور برامجها وتستقطب تلامذة وأساتذة من مختلف أنحاء العالم.
أما اليوم، وفيما البشرية عامة ولبنان خاصة يواجهان أصعب التحديات، ولا سيما منها تهديد الوباء وانهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتدهور قيمة العملة، أصبحنا عرضة لوباء أخطر من الكورونا وهو فقدان الأمل.
هذا الخطر الوجودي دفع الجامعة إلى الاستغناء عن خدمة بعض إخوتنا وأبنائنا الذين ينتمون إلى أسرة الجامعة والقوى العاملة فيها، ليس بسبب قلة كفاءتهم بل لأن وظائفهم فقدت أهميتها نتيجةً للواقع المؤلم.
ففشل الدولة اللبنانية في تأمين شبكة أمان حتّمت علينا وضع شبكة الأمان الخاصة بنا وحماية أفراد أسرتنا من فقدان مدخولهم وإبقاء بعض التقديمات الصحية والاجتماعية. وهؤلاء سوف يستمرّون في الإفادة من التأمين الصحي وفقاً لانظمة الجامعة وسيستمرّ تعليم أولادهم الذين بدأوا دراستهم في الجامعة إلى حين اكمال شهادتهم. اضافة الى ذلك، سيحصل هؤلاء على تعويض يرتفع بارتفاع عدد سنوات الخدمة.
هذا الصرف المؤلم لا يعني أنهم خرجوا من حضن الجامعة، بل على العكس تماماً، فالجامعة ستبقى إلى جانبهم وستبقى جاهزة لمساعدتهم.
الأمل "قول وعمل"، فالجامعة على عكس أقرانها في لبنان والولايات المتحدة لم تبادر من الشهر الأول إلى تقليص نفقاتها على حساب أفراد أسرتها. وعلى رغم الأزمتين السياسية والاقتصادية والركود العالمي، حاولت أن تستمر دونما حاجة إلى الاستغناء عن خدمات أي من أفراد أسرتها، لكن الاستمرار في هذا النهج قد يدفعنا إلى التضحية بجودة الجامعة وريادتها على حساب النفقات التشغيلية، الأمر الذي سيؤدي مع الوقت إلى تراجع مستوى التعليم والخدمات، وهو امر من المستحيل ان نقبل به.
أيها الأصدقاء، إن الجامعة الأميركيّة، وفي ذكرى مئوية دولة لبنان الكبير، لن تتخلى عن لبنان والعالم العربي. وفي زمن الانقسام والتفتّت، لا يمكننا الا أن نقوم بالدور الذي قمنا به عبر العقود، وهو أن نبقي شعلة الأمل مضاءة من أجل إعادة بناء لبنان كدولة عصرية ومدنية يسودها حكم القانون والمواطنة. وفي المرحلة المقبلة والقاتمة من واجبنا أن نخلق الامل عبر ابقاء خيرة أبنائنا في لبنان وعبر خلق فرص تتيح لهم العمل في بلدهم والمساهمة في نهضته.
ستستمر الجامعة الأميركية في بيروت مائة وخمسين سنة أخرى، بل أكثر، من غير أن تساهم على رسالتها الانسانية، لتترسخ كأهم نموذج قدمته الولايات المتحدة والغرب من قيم الليبرالية الإنسانية في لبنان والعالم العربي. وستبقى متمسكة بدورها الرائد في تخريج طلاب وطالبات على قدر عالٍ من الوعي والمهنية، مزودين مكنونات العلم والمعرفة ليكونوا نواة تغيير ايجابي في عالمنا، على كل المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ ما كان ينتظره موظفو الجامعة الأميركية في بيروت، أول من أمس، صار واقعاً أمس. فاللقاء مع الإعلاميين الذي أعلن خلاله رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري عن «بورصة الصرف» التي قدرها بحوالى 25% من الموظفين، ترجمها مجلس الأمناء أمس بالأرقام: الجامعة تريد صرف 2000 موظف. هذا ما تبلّغته نقابة الموظفين والعاملين التي رفضت بلاغ الصرف، وتسلّم اللائحة التي تتضمّن أسماء الموظفين المقرر صرفهم، وذلك «من أجل الضغط لتقليل العدد». وتشير المصادر إلى أنه «بعد أخذ وردّ، خُفّض العدد إلى 1600موظف» يتوقع أن تعلن أسماؤهم بعد غد الخميس. وفي التفاصيل أن اللائحة تشمل المياومين (الذين تقترب عقود عملهم من الانتهاء)، إضافة إلى 48 بروفسوراً وطبيباً و110 موظفين (الأقرب إلى سنّ التقاعد). وقد تقرر أن يكون الصرف بإشراف لجنة تتضمن أربعة أشخاص من قسم الموارد البشرية والإدارة، على أن تكون «المعايير مستندة إلى التقييم السنوي ودراسة ملف كل موظف كي لا يكون هناك أي مجال للكيدية والتمييز».
أما بالنسبة إلى البند المتعلق بالتأمين الصحي، فقد تقرر إبقاء العقد للمصروف، في حال استمراره في دفع رسوم الـ health insurance plan على أن تخصص إدارة الجامعة مستوصفاً لطبابة هؤلاء. وأوضحت النقابة أن «الإدارة وافقت على تجديد العقد الجماعي وإعطاء سلفة غلاء معيشة بقيمة ٤٠٠ ألف ليرة لكل موظف».
لائحة المصروفين تشمل أطباء ومياومين وموظفين على أبواب التقاعد
وفي رسالة إلكترونية وجّهها إلى أهل الجامعة أمس، وعد خوري بأن تأخذ «السياسة التقشفية» لإنقاذ الجامعة أوضاع الطلاب والأساتذة والموظفين والجسم الطبي في الاعتبار، من دون أن يقدم أيّ ضمانات واضحة بشأن مصير الأقساط. وهو التزم، فقط، بأن يكون قسط الفصل الأول (الخريف) من العام الدراسي المقبل وفق سعر الصرف الرسمي، من دون أن يحدد هذا السعر، وسط احتمال أن يتغير السعر الرسمي نفسه مقابل الدولار حتى تاريخ بداية الفصل. وأرجأ مرة أخرى القرار الحاسم بشأن الأقساط، «إذ سندرس تطور الوضع ونعدّل القسط بحسب سعر الصرف القريب من السوق»! تاركاً الطلاب فريسة دوامة الدولرة والقلق على مصير تعليمهم. كذلك لم يتطرق خوري أيضاً إلى «العقد الطلابي»، وهو مطلب أساس يسمح بتجميد القسط طيلة فترة دراسة الطالب في الجامعة.
وبعدما أكد أن الجامعة مستمرة وباقية رغم «الأزمة الوجودية»، تحدث عن «برنامج واضح ودقيق يتضمن إعادة الهيكلة عبر إخراج 25% من الكادر، مع إنشاء شبكة اجتماعية تحمي المستغنى عن خدماتهم، وتدرس إمكان إبقاء تعليم أبنائهم مجاناً مع تغطية صحية شاملة، ودفع تعويضات للمصروفين لسنة وسنتين، وتثبيت الأساتذة المتفوقين والمتميزين الذين ستدفع رواتبهم من الخارج، وإلزام أهالي الطلاب الذين يعملون في الخارج بالدفع بالدولار، وإطلاق مشاريع في الخارج لدعم الجامعة، والعمل على توزيع الأعباء، كتخفيض الرواتب بهدف الاستمرار».
علي حلاوي، عضو النادي العلماني في الجامعة، قال لـ«الأخبار» إن «الرسالة لم تقدم ولم تؤخر»، مشيراً إلى غياب الشفافية المالية، خصوصاً عندما يتم إيراد أرقام من دون أي إثباتات عليها، ومنها أن «الخسائر المتوقعة للعام المقبل أكثر من نصف الموازنة التي تبلغ 609 ملايين دولار». ونفى حلاوي صحة مبدأ توزيع الخسائر بين كل المكوّنات، إذ «بقي أهالي الطلاب الفئة التي ستتحمل العبء الأكبر»، ملوّحاً بالتحرك من أجل العقد الطلابي.
مصادر طلابية أخرى وصفت الرسالة بـ«الرمادية» لجهة «عدم الوضوح في بنود الخطة الإنقاذية». وسألت: «من يضمن أن يؤخذ قرار بمساعدة أبناء المستغنى عنهم عبر الموافقة على إبقائهم في الجامعة مع تأمين تغطية صحية شاملة لهم، وألا يلقى هؤلاء مصير الفئة الأكثر حاجة إلى المساعدة، أي العمال المياومين الذين صرفوا أثناء انتفاضة 17 تشرين وكورونا والذين لا نعرف ماذا حلّ بهم». كذلك لا يضمن الطلاب، بحسب المصادر، أن يصدق الوعد بالنسبة إلى إلزام أهالي الطلاب في الخارج بالدفع بالدولار، لأنه «سبق للرئيس أن تعهّد بذلك من قبل ولم نرَ شيئاً ملموساً».
بوابة التربية: أعلن أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، في بيان، أنه في الاسبوع الاخير من شهر آذار، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، أطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية إعلاناً عاجلاً FLASH CALL لتقديم دعم مالي لمشاريع ومبادرات طبية وتقنية فعالة، من شأنها أن تعطي نتائج عملية لمجابهة التحديات الاستشفائية الراهنة وتمكين القطاع الصحي في لبنان من الإستفادة المباشرة من نواتجها. فالظروف الإستثنائية الحالية تتطلب أقصى درجات التعاون وتحفيز الكفاءات والخبرات اللبنانية المتوفرة والكفؤة للتعامل مع جائحة كورونا وتقديم حلول عملية وسريعة من شأنها تخفيف المعاناة والحد من آثارها السلبية على الصحة العامة والمجتمع.
حدد المجلس معايير اختيار المشاريع التي ستحظى بالدعم على أساس تنافسي، منها: أهلية الباحث في المحور العلمي والقدرة على المباشرة بالتنفيذ فور توقيع العقد، وتوفر عناصر الجودة والابتكار والأثر الإيجابي، والنتائج العملية الممكن تطبيقها مع التقيد التام بالمواصفات والمقاييس التي حددتها وزارتي الصناعة والصحة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى توفر الجهة اللبنانية المؤهلة للإستفادة من نواتج المشروع الذي يمكن تنفيذه في فترة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي.
استقطب الإعلان العاجل 143 مشروعاً من باحثين ينتمون ل 12 جامعة ومؤسسة إستشفائية وصناعية، كما تلقى المجلس مشاريع من لبنانيين مختصين يعملون في أوروبا وأميركا.
وبنتيجة تحكيم المشاريع التي شارك فيها عدد كبير من الأختصاصيين، تم اختيار 29 مشروعاً توزعت على الجامعات التالية: الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة البلمند والجامعة اللبنانية الدولية ومستشفى رفيق الحريري الحكومي. وقد تنوعت المشاريع المقبولة بشكل يتناسب والمحاور العلمية المعنية مباشرة بجائحة كورونا، من أجهزة حماية الجهاز التنفسي والروبوتات، والأجهزة الطبية غير النشطة، ومعدات الوقاية، والبحوث المتعلقة بالأمراض الجرثومية وكوفيد-19، وتقنيات التشخيص ومصداقيتها، وصولاً للنواحي الإجتماعية والنفسية التي يتأثر بها المريض وعائلته والجهاز الطبي. وقد أرسل المجلس العقود لتوقيعها من قبل الباحثين والجامعات المعنية، تمهيدا للمباشرة بالتنفيذ وفق الآلية المعتمدة في برنامج المجلس لدعم البحوث العلمية. وقد بلغت الموازنة الإجمالية للمشاريع 638 مليون ليرة، ويمكن الإطلاع على لائحة المشاريع المقبولة على الموقع الالكتروني للمجلس https://tinyurl.com/y86ospqb
وختم: يهم المجلس التأكيد أنه يتابع التنسيق مع كل الأختصاصيين في لبنان ومع المؤسسات العربية والأوروبية للحصول على دعم مالي إضافي وتمويل بعض المشاريع طويلة الأمد وتبادل النتائج والخبرات مع الأقران لمواكبة أي تطور ممكن في مكافحة جائحة كورونا.
وطنية - استقبل رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ وفدا من تكتل "الجمهورية القوية" ومسؤولين عن القطاع التربوي في حزب "القوات اللبنانية"، في حرم الجامعة الرئيسي في الحدت - بعبدا، في حضور عدد من الآباء المسؤولين، وعرض معه لشؤون التعليم العالي الذي يواجه أزمة مصيرية تتطلب ورشة تفكير وطنية طارئة واستراتيجية في آن، داعيا الى "ورشة عمل مشتركة بين الجامعيين والمشرعين والقطاعات الاقتصادية، للتفكير معا في سبل إنقاذ التعليم العالي اللبناني، ولدعم صمود المؤسسات الجامعية، وإنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة وفق معايير الجودة، لا المحاصصة السياسية".
وتوقف الأب جلخ، بحسب بيان، عند "تحديات ثلاثة تواجه الجامعة الأنطونية والجامعات الزميلة، لا سيما منها، المأزق المالي انطلاقا من الأزمة المالية الحادة المترتبة على تدهور سعر الصرف والقيود المصرفية وتراجع القدرة الشرائية وتفشي البطالة، الى جانب تشريع التعليم عن بعد، الذي رأى فيه الأب جلخ خطوة ارتجالية، وإجهاز نهائي على القطاع"، معتبرا أن "الانتقال الجدي والاستراتيجي للتعليم عن بعد يتطلب تغييرات جذرية في البنية التحتة وبنية المؤسسات، كل ذلك في ظل فراغ في المديرية العامة للتعليم العالي، وفي استمرار غياب التعليم العالي عن أولويات السلطتين السياسية والتشريعية. اما النقطة الثالثة التي تطرق لها رئيس الجامعة فتمحورت حول دورالاعلام، فاعتبره الأب جلخ الفرصة والفخ في آن معا، داعيا الإعلام لعدم اضعاف تضامن المجتمع مع جامعاته، عن طريق الشائعات والشعبوية والاتهامات العشوائية، مشيرا الى ان الأولى بالإعلام أن يوجه قلمه حيث الفساد الجامعي والتجارة في التعليم وبيع الشهادات المزورة".
وفند التحديات الثلاثة، مستهلا الحديث عن المأزق المالي، إذ اعتبر أن "الأزمة المالية الحادة المترتبة على تدهور سعر الصرف، والقيود المصرفية، وتراجع القدرة الشرائية، وتفشي البطالة، تشكل خطرًا حيويًا على الجامعات. نسب غير قليلة من طلابنا تتأخر عن الدفع أو تمتنع عنه بالرغم من أقساطنا المتدنية جدا نسبة لجودة التعليم فيها، وموارد التمويل الخارجية الشحيحة أصلا مهددة بالتوقف في ظل الأزمة العالمية والعقوبات الاقتصادية على لبنان. ليس التعثر المالي خطرا إلا بقدر ما يهدد قدرتنا على تأمين أجود التعليم، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، أي في ما يجعل الجامعة جامعة حقا. يبقى أن ثروة لبنان التربوية مهددة في صميمها. يمكن للمباني أن تبقى، وللتعليم أن يستمر، لكن سيكون من الصعب تأمين الخدمة الجامعية التي نطمح لها، وضمان تميزها واستمرار مقبوليتها في العالم".
وتناول التعليم عن بعد معتبرا أن "القانون اللبناني أخر طويلا الاستثمار في التعليم الجامعي عن بعد. أما الآن فقد انتشرت الدعوة إلى تعميمه بعدما اضطرت المؤسسات إلى الركون إليه لتأمين استمرار التعليم في ظل الجائحة. في الواقع، نشهد تزايدا لا بل مزايدات في الكلام عن ضرورة دخول التعليم العالي اللبناني العصر الرقمي فورا. كلام براق ومغر ومضلل للأسف. ففي بلد صغير جامعاته خمسون، ولم ينشئ بعد الهيئة الوطنية لضمان الجودة التي نصت عليها المادة 37 من قانون التعليم العالي، وطن لم يعالج بعد الأضرار التي ألحقتها بسمعة مؤسساته فضائح الشهادات الجامعية المزورة، كيف بالإمكان القفز الارتجالي إلى التعليم عن بعد؟ سيكون في الأمر إجهاز نهائي على القطاع الذي ما زال يكافح ليبقي لبنان على خارطة العالم الجامعي المحترم".
أضاف: "تعرفون أن الانتقال الجدي والاستراتيجي إلى التعليم عن بعد يتطلب تغييرات جذرية في بنية المؤسسات، وآليات اشتغالها، وتركيبة أجسامها التعليمية والإدارية، وتوزيع ميزانياتها. من الطبيعي أن تستعجل الجامعات التجارية الانتقال إلى التعليم عن بعد. فهو يعفيها حتى من الحد الأدنى التي كانت تستثمره (أو تدعي استثماره) في المباني والمختبرات، ويعزز قدرتها وشهيتها على تجارة الشهادات. أما الجامعات الحقة، فلديها جهد حقيقي تقوم به على صعيد بناء مضامين التعليم الرقمي، وتأمين إسدائه وتقييمه بشكل كفوء وعادل، وبناء صرح جامعيٍ مع مساحات خضراء يتفاعل فيه طلابها، وإنشاء أمكنة قادرة على استقطاب الطلاب الأجانب، وتطوير مهارات تعليمية متقدمة، وإعادة هيكلة إداراتها ومواردها البشرية".
وتابع: "يحصل هذا كله في ظل فراغ في المديرية العامة للتعليم العالي، وفي استمرار غياب التعليم العالي عن أولويات السلطتين السياسية والتشريعية. لذا نحتاج إلى ورشة عمل مشتركة بين الجامعيين، والمشرعين والقطاعات الاقتصادية لنتفكر معا في سبل إنقاذ التعليم العالي اللبناني. باختصار، حذار التسرع في التشريع. الضرورة الأولى، بعد دعم صمود المؤسسات الجامعية، إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة وفق معايير الجودة، لا المحاصة السياسية".
أضاف: "أما الإعلام فمشكلة أخرى. يعتبر القانون الرقم 285 التعليم العالي "خدمة عامة تؤديها مؤسسات التعليم العالي" إذ تلبي "حاجة المجتمع في بناء قدراته وتطوير إمكاناته"، ولبنان اليوم في أمس الحاجة إلى بناء القدرات وتطوير الإمكانات. لكن لهذه الخدمة شروط إمكان ينبغي على الإعلام والرأي العام أن يلما بها قبل تحميل الجامعات ما يفوق طاقتها ومسؤوليتها. يتوقع المجتمع منا مدعوما من الإعلام أن نمنح الطلاب، وبشكل عادل ومن دون تمييز، تعليما عالي الجودة، مطابقا للمعايير العالمية، يفتح لهم أبواب الجامعات الكبرى أو أسواق العمل المربحة، ويتوقع ألا نضطر لرفض أي طالب، أو أي طلب منحة. ويتوقع، أيضا، أن نحقق نتائج مرضية في التصنيفات الإقليمية والعالمية، متناسيا أن التطوير مكلف ماديا وبشريا، ويتناقض مع الطابع الخيري، أو شبه الخيري، الذي يريده للمؤسسات التعليمية. وفي ظل الوضع الذي نعيش، يتوقع أن يتعلم جميع الطلاب، وألا يطالب أي منهم بقسط، وفي الوقت عينه، يتوقع ألا تمس الرواتب، ولا يخفض عديد الموظفين وإلا فسوط الإعلام جاهز لجلدنا".
وقال: "القطاع في أزمة مصيرية، وهو مدعو لأعلى درجات التضامن مع مجتمعه، ونحن نلعب دورنا ونبذل أقصى ما في المستطاع لكي لا تتوقف خدمتنا ولا تتراجع جودة وطموحا، لكن لا يمكننا أن نقوم بدور الدولة أو نملي فراغا ليس بمقدورنا نحن أن نقوم به. وعلى الإعلام ألا يضعف تضامن المجتمع مع جامعاته، عن طريق الشائعات والشعبوية والاتهامات العشوائية. فأملنا ألا تتركونا فريسة الإعلام الجاهل بالأمور الذي لا هم له سوى الانجرار بموضة الشتم والتجني والافتراء. الأولى بالإعلام أن يوجه قلمه حيث الفساد الجامعي والتجارة في التعليم وبيع الشهادات المزورة. فنحن بالكاد يكفينا الوقت للاعتناء بطلابنا وأساتذتنا وموظفينا واحترام حقوقهم والمحافظة على كرامتهم".
أضاف: "التعليم العالي اللبناني جدير بأن ينقذ ويحمى. لعل الأزمة - المأساة التي نعيش اليوم هي فرصة لترشيد القطاع وضبط التخمة والفوضى اللتين أصابتا بعضه، وتمييز قمح الجامعات عن زؤانها. إذ وحدها الجامعات الحقة تستأهل الدعم لتصمد، فتفتح في آخر النفق كوة على مستقبل أفضل".
وختم: "يسرني أن أنهي حديثي معكم بخبر إيجابيٍ يعكس مدى إرادتنا في الصمود والنضال لوطننا إذ إن مختبر كلية الهندسة الإلكترونية في الأنطونية تألق في فوزه الأسبوع الماضي مع جامعتين من لبنان وتسع وثمانين جامعة في العالم بمشروع من بين ألفي مشروع متنافس عليها عالميا من قبل الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، حيث سنطور مع شركة BMW الألمانية تطبيقا يهدف إلى متابعة الحالات الإيجابية للـCOVID-19 والتبليغ المسبق عنها".
وطنية - صيدا - استقبل محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو صباح اليوم في مكتبه في سرايا صيدا الحكومية، رئيس "جمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام" علي ضاهر، وتم التداول في آخر المستجدات والأوضاع على الساحة اللبنانية، والتطرق الى تطورات أنشطة لجنة إدارة الكوارث والازمات في المحافظة وعملها، لا سيما في مدينة صيدا.
وتم الاتفاق على التعاون في ما بينهما خدمة للمصلحة الوطنية.
بوابة التربية: علم موقع “بوابة التربية” أنه تم تحويل جداول المتعاقدين أساسي وثانوي الذين تمت الإستعانة بهم لتأمين حاجات التدريس للعام الدراسي 2019/2020.إلى المصرف المركزي، ومنه إلى المصارف.
وعممت المناطق التربوية قراراً إلى المسؤولين عن المدارس الرسمية ورياض الأطفال، بإعداد جداول الفصل الثالث 2020 (فترة التعليم عن بعد) بدءاً من 16 أذار ولغاية 13 حزيران للمستعان بهم قبل الظهر وللمتعاقدين.
وطنية - طالب قسم الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في تجمع المعلمين الديموقراطيين في لبنان/قطاع المعلمين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب "بالعمل من أجل تثبيت الأساتذة المتعاقدين واحتساب العقد كاملا نظرا للظروف الإستثنائية، والسماح لأساتذة المواد التطبيقية بالتعليم ايضا عن بعد".
وطالب كذلك، "بإلاسراع بدفع المستحقات المتوجبة، وقبض بدلات التعاقد بالتعاون بين وزارة التربية ووزارة المالية".
"النهار" ــ تتناقل أسرة مدرسة "الليسه الفرنسية الكبرى" من أهالٍ وموظفين أخباراً حزينة عن اجراءات تقشية اتخذتها الادارة بسبب الأزمة الاقتصادية الكارثية التي تضرب البلاد بقطاعاتها كافة. وفي المعلومات، أن 500 تلميذ سيتركون المدرسة العام الدراسي المقبل لعدم قدرة أهاليهم على تسديد الأقساط، وأن 17 صفاً ستقفل، أضف الى تخلّي الادارة عن 53 وظيفة من مختلف الأقسام.
وعُلم أن رسائل بالبريد الإلكتروني ستصل المعنيين وتبدأ المقابلات الفردية مع مدير المدرسة هذا الأسبوع.
وفي ما يتعلق بالوظائف التي سيتم إلغاؤها، أفادت المعلومات أن نصف هذه الوظائف هو في المرحلة الابتدائية، والنصف الآخر في المرحلتين المتوسطة والثانوية، و سيُدفَع تعويض سنوات الخدمة من خلال تقسيطه على دفعتَين مناصفةً، الأولى في شهر تموز والثانية في شهر آب، على أن يُدفَع راتب الشهر 14 في شهر حزيران.
وطنية - النبطية - أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر القرار الاتي:ة "إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، لدى التدقيق، تبين ما يأتي:
انه بتاريخ 2020/6/11 تقدمت لجنة الأهل في مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة برئيسها المحامي مازن صفية وبوكالة الأخير، باستدعاء عرضت فيه أنها اختلفت في الشهر الأول من السنة الراهنة 2020 مع إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش، على توقيع الموازنة السنوية المدرسية بسبب المخالفات القانونية الصارخة التي تضمنتها ولعدم إبراز المستندات المحاسبية ورفضت توقيع الموازنة المذكورة، ثم اجتاح وباء الكورونا العالم عموما ولبنان معه فتوقف التدريس العادي إلى أن أعلن وزير التربية انتهاء العام الدراسي وطلب بتاريخ 2020/5/3 من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم ملحقا لموازناتها السنوية لاعادة درس المبالغ المتوجبة على الاهالي في ظل الواقع المستجد، ولكن المدرسة المستدعي ضدها رفضت إرسال ملحق الموازنة وأرسلت فاتورة القسط الثالث لأولياء الأمور دون أي تخفيض بالرغم من الظروف الصعبة القائمة وأرسلت كتابا إلى الأهالي أعلمتهم فيه بأنها لا تضمن تسجيل أولادهم للعام الدراسي القادم في حال عدم التسديد.
وتابعت أن اللجنة حاولت التفاوض مع المدرسة ولكن دون نتيجة وقد تقدمت اللجنة بشكوى إلى مصلحة التعليم الخاص بهذاالشأن للطعن في قانونية الموازنة المدرسية للسنة الراهنة وطلبت تجميد القسط الثالث ومنع المطالبة به تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة عن كل يوم تأخير، والترخيص للأهالي بالإمتناع عن تسديد القسط لحين البت بالنزاع من قبل مصلحة التعليم الخاص، وإلزام المدرسة بتسجيل جميع الطلاب فورا تحت طائلة غرامة إكراهية مشابهة ما لم يبد أولياء الأمور عكس ذلك وبإبراز كشوفات أولياء الأمور الذين تم تسجيلهم مع حفظ حق المدرسة بقبض رسم التسجيل المتعارف وذلك سندا للمادة 579 أم.م. وبصورة الأمر على عريضة.
ويشرح القاضي حيثيات القرار ويقرر ما يلي:
يقرر وسندا للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على طول 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أولا: إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة بمديرها السيد فيليب لامبير بوقف المطالبة أو استيفاء القسط الثالث عن العام الدراسي 2019-2020 وتاليا تجميد المطالبة بالقسط المذكور، لحين البت بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية بهذا الشأن من قبل المختص، تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسون مليون ل.ل عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن.
ثانيا: إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة بمديرها السيد فيليب لامبير بعدم اتخاذ أي إجراء في ما خص التسجيل من عدمه للعام الدراسي التالي بحق الطلاب وذويهم الذين امتنعوا عن سداد القسط الثالث المقرر تجميده بموجب البند السابق، وذلك لحين البت بالخلاف بينها وبين المستدعية من قبل المرجع المختص، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة عن كل مخالفة لمضمون القرار بالنظر لأهمية المصلحة المطلوب حمايتها.
ثالثا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من المدرسة المستدعية.
رابعا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اللبنانية.
قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله صدر في النبطية بتاريخ 2020/6/15".
بتوقيت بيروت
