X
جديد الموقع
المدن - وسط المصاعب التي تحدث عنها رئيس الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور فضلو خوري، الذي أعلن عن تخفيض نسبة 25 في المئة من الموظفين في الجامعة وفي المستشفى الجامعي، لتخطي الأزمة المالية والاستمرار في فتح هذا الصرح الأكاديمي أمام الطلاب، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان وغلاء المعيشة، ونظراً لعدم قدرة كثرة من أهالي الطلاب تسجل أولادهم في الجامعات الخاصة.. في ظل هذه المصاعب أعلنت الحكومة الأميركية عن تخصيص مساعدات للطلاب في الجامعة الأميركية ببيروت وفي الجامعة اللبنانية الأميركية.
وكتبت الناطقة باسم الإدارة الأميركية مورغان أورتاغيس، عبر حسابها على منصة "تويتر" أن الولايات المتحدة الأميركية خصصت عشرين مليون دولار لدعم الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية، في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج "قيادات الغد" بالتعاون مع "مبادرة الصداقة في الشرق الأوسط والدولة الأميركية"، والحكومة الأميركية لتخصيص عشرين مليون دولار مساعدة طارئة لدعم 1800 طالب في الجامعتين.
تدخل هذه المبادرة التربوية في صلب اهتمام الدولة الأميركية للاستثمار في الأجيال المقبلة التي ستدير لبنان مستقبلا، كما قالت المتحدثة الأميركية.
وأضافت أن كل جامعة ستحصل على مبلغ عشرة ملايين دولار، وفق ما قالت السفير الأميركية في بيروت دورثي شيا. أما رئيس الأميركية فضلو خوري، فاعتبر أن هذه المساعدة تؤكد مساندة الحكومة الأميركية لتخطي الأزمة الحالية في لبنان.
النهار ــ الصفحة الاولى ـ لم يعد الكلام عن ازمة المدارس نوعاً من الترف الفكري، لأن المشكلة صارت معقدة وعميقة. الأسبوع الماضي أضاءت "النهار" على واقع المدارس الكاثوليكية، واليوم تكمل. الأرقام خير دليل: المقاصد أقفلت 16 مدرسة من أصل 29. نسبة المصروفين تراوح بين 15% و20% في المدارس الإنجيلية. الأقساط المستحقّة وغير المدفوعة في المبرات تصل الى 45 مليار ليرة لبنانية. "مدارس العرفان" تحاول الصمود.
روزيت فاضل ــ النهار ــ لنواجه الواقع المرير: المقاصد أقفلت 16 مدرسة من أصل 29. نسبة المصروفين تراوح أقله بين 15% و20% من العدد الإجمالي لـ2000 إداري ومعلم في المدارس الإنجيلية. مستحقات الأقساط غير المدفوعة والمتراكمة منذ ثلاثة أعوام من أولياء التلامذة في المبرات تصل الى 45 مليار ليرة لبنانية. "مدارس العرفان" تحاول الصمود بدعم من جمعية "أصدقاء العرفان". ومؤسسات مدارس أمل صامدة حتى الآن مع حسم 50% من القسط الثالث للعام 2019-2020.
وقع المحظور في "عمق دار" مدارس خاصة عريقة جداً، وتم صرف عدد من المعلمين والموظفين وإقفال بعض المدارس وتقليص عدد الشعب.
الحل هو بإلتزام الدولة دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية المتراكمة لديها منذ خمسة أعوام، وسعي إدارات المدارس الى تعزيز الثقة مع ذوي التلامذة وإبعاد أصوات النشاز من بعض لجان أولياء التلامذة، الذين أصبحوا مجرد "كومبارس" في المعادلة المطلبية، التي تصب في مصلحة جهة واحدة، ولا تخدم المصلحة العامة للأسرة التربوية.
تحدث الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل قسطه عن خوفه من الواقع المتعثر لمدرستين"، مشيراً الى أننا "قررنا تقليص عدد الشعب، وذلك بسبب الضائقة الاقتصادية غير المسبوقة، التي أدت الى تراجع عدد التلامذة، إضافة الى أن أزمة كورونا، التي فرضت علينا التقيد بالشروط الصحية لسلامة الأسرة التربوية".
وشدد على أن "الأزمة رمت بثقلها علينا في ظل تحصيل 35% فقط من مجمل الأقساط المدرسية للسنة الجارية، رغم أننا حرصنا بسبب الضائقة الإقتصادية على تقديم 15 % من الحسومات على القسط، و25% في الإجمالي من الحوافز لمساعدة التلامذة".
وأعلن أن "الأزمة الخانقة الحالية فرضت علينا صرف أقله بين 15% و20% من الـ2000 معلم وإداري في مدارسنا" مشيراً الى أن"المعيار المعتمد هو الإبقاء على المعلمين، الذين أثبتوا نجاحهم في التعليم عن بعد، وإلمامهم في علوم التكنولوجيا والكومبيوتر".
وشدد أيضاً على أن "الوضع الإنساني يفرض علينا الإهتمام بأبناء المصروفين في حال كانوا يتابعون دراستهم في مدارسنا".
وأكد أن كل مدرسة تتكبد "خسائر مادية تصل الى مليون دولار"، مشيراً الى أنه "في حال لم تدعم الدولة هذا القطاع بـ300 مليار ليرة من أصل الاعتماد الإضافي في موازنة 2020، فنحن ذاهبون الى كارثة".
فرض الوضع الحالي، وفقاً لقسطه، "إعداد دراسة تقويمية للواقع الحالي، مع التشديد على ضمان الجودة في التعليم وتأمين الدراسة لذوي الصعوبات التعلمية، وتقليص النفقات عموماً ومنها على سبيل المثال التخفيف من سرعة إنجاز المشاريع التطويرية لمواكبة التربية الرقمية، وذلك بسبب التكاليف الباهظة المتوجبة لتحقيقها".
أما المديرة العامة للشؤون التربوية في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتورة غنى البدوي حافظ فقد أكدت أنه "بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، قررنا إقفال 16 مدرسة من أصل 29، منها 15 في القرى، وواحدة في بيروت"، مشيرة الى أن "هذا الإجراء فرض صرف 224 موظفاً وإداريا، 201 معلم من بينهم 184 من مدارس القرى و17 معلما من مدرسة بيروت، و23 إداريا، أي 18 إداري من مدارس القرى و5 إداريين من بيروت". وأكدت أن "حقوق المصروفين محفوظة، وسيتم تسديدها بتقسيط شهري، إضافة الى أنهم سيتمكنون من تحصيل مستحقاتهم من صندوق التعويضات للمعلمين".
ورأت أننا "سنسعى الى ملء الشواغر في مدارسنا من بعض المصروفين، وهذا ما حصل مع 4 منهم من مدرسة بيروت، التي تم إقفالها".
وقالت إن "57 تلميذا من أبناء الموظفين المصروفين في مدارس القرى التي تم إقفالها سيعطون الأولوية ليتم تسجيلهم في إحدى مدارسنا، في حال كانت على مسافة قريبة من مساكنهم".
وأكدت أن " قيمة الأقساط غير المسددة في مدارس المقاصد في القرى وصلت الى 8،5 مليارات ليرة، ملياران لمدارس المقاصد في القرى، و6.5 مليارات في بيروت" مشيرة الى أن "قيمة المنح غير المحصلة من الدولة، 24 مليار ليرة خلال خمس سنوات، مع العلم أننا ننتظر الى الآن صرف الدولة منحة سنة واحدة للعام 2015-2016".
وأعلنت أننا "رصدنا العام 2019-2020 مليارا و500 مليون ليرة مساعدات ومنح" موضحة أننا "مضطرون لزيادتها السنة المقبلة لتصل الى مليارين و500 مليون ليرة لنتمكن من الإستمرار في الدعم".
وعما إذا كانت من الممكن خفض الشعب للسنة المقبلة قالت: "لم نحسم أي خيار الى الآن". لكنها كشفت الى أنه "من الممكن أن يتم الغاء 27 شعبة – 9 في مدارس القرى، و18 في مدارس بيروت، والذي سيرتب صرف 18 معلماً أي 6 من مدارس القرى و 12 من مدارس العاصمة".
"الوضع دقيق ومربك جداً"، قال الأمين العام لمؤسسة العرفان التوحيدية "مدارس العرفان" الشيخ سامي أبو المنى. واعتبر أن "الجمعية تضم 9 مدارس، 5 خاصة و4 خاصة مجانية ومدرسة مهنية صغيرة، إضافة الى مستشفى، موزعة بين منطقة الشوف وعاليه وحاصبيا وراشيا"، مشيراً الى أن "التكافل التربوي والاجتماعي يضمن إستمرارية رسالتنا، مع التشديد على الدعم الوطني والتربوي لجمعية "أصدقاء العرفان"، التي يرأسها وليد جنبلاط.
وعرض للصعاب، التي برزت "من خلال تسديد أولياء التلامذة نسبة من القسط الدراسي تراوح بين 20% و25% تقريباً من مجمل التكاليف الدراسية" مشيراً الى أننا "نتطلع الى أن تسدد الدولة مستحقات المدارس الخاصة المجانية التي تصل الى 12 مليار ليرة".
وأعلن أننا "وضعنا عهداً على أنفسنا وبالتعاون مع الجمعية ألا نقفل مدارسنا في مقابل تحديد أقساط مخفضة أكثر مما كانت عليه هذه السنة، إضافة الى أنه في حال لم يتقاض المعلمون رواتبهم الشهرية كاملة، فنحن سنسدد تباعاً على أن نلتزم كلياً تسديد مستحقات المعلمين في صندوق التعويضات".
أما رئيس مجلس إدارة مؤسسات أمل التربوية الدكتور رضا سعادة فأكد أن "خلاصة ما حصل لمدارسنا، التي تضم 7 مدارس نصف مجانية وثماني مدارس خاصة غير مجانية منتشرة بين بيروت والجنوب والبقاع، أننا لم نستطع أن نجمع حتى تاريخه أكثر من ثلث الأقساط المستحقة والمتوجبة على أولياء التلامذة، بسبب الضائقة المعيشية التي يعانون منها". ورغم ذلك، أشار سعادة إلى أننا استمررنا بدفع الرواتب كاملة من دون أي حسومات الى نهاية أيار 2020، وفقاً لما تمّ تحصيله سابقاً من الأقساط، وما تمّ توفيره من مصروفات التشغيل، وما كان مرصوداً للأعمال التنموية".
بالنسبة إلى سعادة، " مؤسساتنا صامدة حتى تاريخه"، وقال: "لم نقفل أي مدرسة، ولم نصرف أي معلّم أو موظف، إلاّ الذين بلغوا السن القانونية. وأولاد المعلّمين والموظفين هم طبعاً في عداد تلامذتنا". ولفت الى أننا "نعمل بصورة دائمة على تحقيق هدفين اثنين هما تخفيف العبء عن الأهالي قدر الإمكان، حيث تمّ حسم 50% من القسط الثالث للعام 2019-2020، والإعلان عن الحسومات الممكنة للسنة 2020-2021، علماً بأن أقساطنا معتدلة أساساً وصولاً الى الاستمرار بدفع حقوق المعلّمين والموظفين كاملة طالما نحن نستطيع ذلك". وأمل "في أن تدفع الدولة مستحقات المدارس المجانية عن أربعة أعوام سابقة للتمكّن من الوفاء بجميع التزاماتنا".
"نعم، سيتم صرف أقله بين 25% و30% من موظفي مدارسنا ومعلميها، اي ما يراوح بين 200 و250 معلماً وإدارياً"، قال مدير الشؤون الرعائية في جمعية المبرات الخيرية الإسلامية ابراهيم علاء الدين. وشدد على أنهم "سيتقاضون مستحقاتهم كاملة وتعويضاتهم وفقاً لما ينص عليه القانون"، مشيراً الى أن "لهم أولوية الإلتحاق مجدداً في وظائفهم نفسها في حال كانت الأمور أفضل بداية السنة المقبلة".
وتوقف عند "التزامنا دفع الرواتب بالكامل لغاية شهر أيار"، مشيراً الى أنه "في حال طرحنا على أنفسنا السؤال عما إذا كنا سنسدد رواتب هذا الشهر، أي في حزيران الجاري، فالجواب الصريح هو أننا لا نعرف إذا كنا سنتمكن من ذلك".
"مدارسنا لن تقفل"، قال علاء الدين بوضوح. وأكمل شرحه أن "المبرات تضم 18 مدرسة، 8 منها مدارس مجانية، يدرس فيها 22 ألف تلميذ منهم 5 آلاف يتيم او من ذوي الأوضاع الاجتماعية الصعبة، وهم يلتحقون بمدارسنا مجاناً، رغم أن الأقساط المدرسية في كل منها متهاوية جداً ويراوح أدناها في بعض مدارسنا الى مليون ليرة فيما يصل القسط السنوي في بعضها الآخر في أقصاه الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية سنوياً، مع الإشارة الى أن الجمعية تسدد القسط الرابع عن أولياء الأمور في مدارسها...".
ولفت الى "أن مستحقات الأقساط المتأخرة غير المدفوعة، التي لم يسددها أولياء التلامذة، وصلت الى 45 مليار ليرة لبنانية، وهي مبالغ متراكمة منذ نحو ثلاثة أعوام"، مشيراً الى أن "أهالي التلامذة تمكنوا من دفع 40 في المئة في أقصى الحالات من مجمل القسط السنوي 2019-2020".
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ مع نهاية العام الدراسي 2017 - 2018، أطلّ المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية جان كريستوف دوبير، للمرة الأولى، على مجتمع مدارس البعثة ليرد على ما سمّاه يومها «هجوماً منظماً وتشهيراً وشكوكاً وأخباراً وهمية وشتائم وافتراءات هدفها القضاء على البعثة واقتلاعها من لبنان». كان ذلك على أثر التشظي الذي ضرب العلاقة مع أهالي التلامذة بفعل الزيادة غير المبرّرة للأقساط والمواجهات القضائية التي هزّت المدارس الخمس للبعثة.
اليوم، لا تتردد البعثة في «اقتلاع» 186 معلماً وموظفاً وتشريد تلامذة في ظروف أكثر من استثنائية، بلا أي ضمانات تطمئنهم إلى مصيرهم. فقد أبلغت إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى، مثلاً، الأهالي الذين لم يدفعوا القسط الثالث قبل 12 حزيران بأن الأماكن باتت محدودة وأن أبناءهم أصبحوا على لوائح الانتظار. علماً بأن التاريخ المحدد ليس قانونياً. فلا هو يحترم الموعد النهائي لدفع القسط المنصوص عليه في النظام الداخلي للمدرسة، أي 30 حزيران، ولا يحترم أيضاً قانون تعليق المهل في 30 تموز. حجة البعثة أن تعيين هذا الموعد سيسمح لها بتحديد عدد التلامذة الراغبين في الانتساب إلى مدارسها في العام الدراسي المقبل لتبني عليه حاجاتها إلى المعلمين والموظفين. لكن آخر ما كان يتوقعه الأهل هو هذا «الإذلال»، كما وصفته مصادرهم، في مكتب التسجيل، إذ أن البعض دفعوا قسماً من القسط وبقيت مبالغ اتفقوا مع إدارة المدرسة على تقسيطها، ليفاجأ كل من لم يسدد القسط كاملاً ولم يسجل ولده قبل 12 حزيران بخسارة مقعده. إحدى الأمهات أكدت لـ«الأخبار» أنها سدّدت «نصف المبلغ واتفقنا على توزيع المتبقي على 3 أشهر تنتهي في آب، لأكتشف بالصدفة إدراج اسم أحد أولادي على لائحة الانتظار وأن مقعده غير مضمون للعام المقبل». وينتظر أن ينفذ الأهالي اليوم وقفة احتجاجية أمام حرم المدرسة.
للمعلمين والموظفين حكاية أخرى، إذ لم تف البعثة بوعدها بعدم الاستغناء عن أيّ من هؤلاء طالما أن 95% من الأهالي في مدرسة الليسيه الكبرى تحديداً سدّدوا كل المتوجبات، بل استدعت 54 معلماً وموظفاً لمفاوضات استمرت، بحسب مصادر المعلمين، 3 أيام متتالية مقابل عروض متواضعة و«هدايا»، كما سميت، تختلف بين معلم وآخر وموظف وآخر، من دون معايير واضحة لاحتساب المبالغ المدفوعة. وفوجئ المعلمون بأن التعويضات تُعطى على أساس الراتب الأخير ولا تحتسب الساعات الإضافية. العرض المقبول كان إعطاء 15% إضافية للمعلمين الذين شارفوا على التقاعد، لكن من لم يبلغ الـ 55 عاماً وليست لديه 30 سنة خدمة سيُحرم من الراتب التقاعدي ولن يعثر على عمل بديل.
وكان لافتاً أن يستهدف الصرف النقابيين الذين قادوا إضرابات سلسلة الرتب والرواتب، «إذ وُجهت الرسائل إلى رئيس وأربعة أعضاء من لجنة ليسيه نهر إبراهيم، ورئيسة وثلاثة أعضاء من الليسيه الكبرى، وثلاثة أعضاء في لجنة الأهل في ليسيه فردان».
مصادر المعلمين تحدثت على أن الخسارة الكبيرة وقعت على المعلمين الذين لم يشاركوا يوماً المدرسة في أرباحها، فيما يتحملون اليوم الجزء الأكبر من الخسارة. «كان المعلمون ينتظرون بالحد الأدنى إنشاء شبكة أمان اجتماعي ريثما يعثرون على عمل بديل، تتضمن مثلاً حماية أولادهم المسجلين في المدرسة مجاناً كما ينص القانون، والاستمرار لفترة محددة في التغطية الصحية، والاقتداء بالقانون الفرنسي الذي يمنح سنة كاملة للمعلم المنويّ صرفه ليرتب أوضاعه». واستغربت المصادر الاستسهال في صرف المعلمين وتشريد التلامذة وعدم استعداد البعثة للبحث عن حلول بديلة للأزمة مستفيدة من شبكات علاقاتها في الخارج. وفيما دعت إلى تدخل نقابة المعلمين والدولة لحماية الأساتذة والتلامذة، سألت ما إذا كان صندوق التعويضات (المخصّص أصلاً لتعويض نهاية الخدمة) سيكون قادراً على دفع تعويضات المعلمين المصروفين، علماً بأن العدد هذا العام يناهز حتى الآن الثلاثة آلاف في كل مدارس لبنان؟
وليد حسين|المدن ــ أكثر من 178 أستاذاً في مدارس البعثة الفرنسية سيجدون نفسهم في الطريق وبلا عمل الأسبوع المقبل. ففي الأسبوع المنصرم أبلغت إدارة مدارس الليسيه في كل من بيروت ونهر إبراهيم وطرابلس والنبطية، مجموعة من أساتذتها الاستغناء عن خدماتهم، وحضّر محامو المدرسة عقود اتفاق لصرفهم. على أن يبدأ الأساتذة بتوقيعها بدءاً من يوم غد الإثنين 22 حزيران الجاري.
لا يمكن الأساتذة القبول بعقود الصرف. فهي "عقود إذعان"، على ما قال بعض الأساتذة لـ"المدن". فهم لم يتسلموا حتى نسخة عنها للنظر فيها أو لعرضها على محامين. بل تبلغوا فحواها شفهياً، وطُلب منهم الحضور إلى إدارات مدارسهم بدءاً من يوم الإثنين للتوقيع عليها.
عملياً تذاكت الإدارة بعدم صرف الأساتذة جماعياً، فاستدعت كلاً منهم بمفرده. لتقدم لكل أستاذ عرضاً مختلفاً عن الآخر. ومارست الإدارة على كل منهم ضغوطاً نفسية كبيرة، وصلت إلى حد القول لهم: اقبلوا بهذا المبلغ الذي نعرضه عليكم اليوم وحولوه إلى الدولار. وفي حال رفعتوا دعوى قضائية علينا لتحصيل مبالغ إضافية وربحتوا الدعوى بعد شهور أو سنوات، لن تحصلوا إلا على أقل بكثير من المبلغ المعروض عليكم اليوم. فحينها سيكون سعر صرف الدولار مرتفع جداً ولن يوازي ما نعرضه عليكم الآن.
هكذا تعاملت الإدارة مع الأساتذة الذين يعتبرون من أعمدة التدريس في الليسيات، ومضى على عملهم فيها أكثر من 10 سنوات. علماً أن هذا الصرف التعسفي الذي تعتزم الإدارة القيام به، يجعلهم أصحاب حق في الحصول على نحو رواتب 18 شهراً كتعويض عن الصرف التعسفي. لكن جل ما عرضت الإدارة عليهم قبض رواتب نحو ثلاثة أشهر، وأقل لبعض الأساتذة. وهذه لن تصل قيمتها إلى أكثر من ألفي دولار على سعر الصرف الحالي في السوق.
ليس هذا فحسب، بل استخدمت الإدارة العصا والجزة كي يذعن الأساتذة للتوقيع على العقود. ووعدت بعضهم بإعادتهم إلى العمل عندما تتسحن الظروف الاقتصادية في البلد. وهذه الأساليب غايتها تشتيت صفوفهم، لئلا يتوحدون ويتقدمون بدعوى قضائية مشتركة.
وبعكس مدارس أخرى صرفت بعض أساتذتها تعسفياً بسبب الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، فأبقت أولادهم مسجلين فيها للعام الدراسي المقبل مجاناً، ليس في قاموس الليسيه أي شيئ من هذا القبيل. فجل ما حصل عليه المصروفون وعوداً بتقسيط أقساط أولادهم على 12 دفعة مثلاً.
تذرعت الإدارة بانخفاض عدد الطلاب لديها للعام الدراسي المقبل. وهذا ما حملها على التلويح بخفض عدد الأساتذة والشعب المدرسية. فالأهل في الليسيه الكبرى (المتحف) تبلغوا أن المدرسة ستفقد 500 طالب. وهذا رقم كبير يستدعي خفض 17 شعبة عل الأقل، وطرد 54 أستاذاً.
لكن وفق معلومات "المدن" تبين أن معظم أهالي هؤلاء الطلاب يريدون الاستمرار في تسجيل أولادهم في الليسيه، لكنهم يطالبون الإدارة بخفض الأقساط للعام المقبل، كي يتمكنوا من دفعها، عملا بالظروف الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المعيشة. لكن الإدارة متشبثة بعدم حسم حتى ولو واحد بالمئة من القسط، وبعدم مراجعة أقساطها للعام المقبل. بالتالي عممت أنها ستفقد 500 طالب وبررت بذلك صرف الأساتذة، وفق مصادر الأهالي.
لكن الصرف طال أساتذة لبنانيين ولم يطل أي أستاذ فرنسي مقيم. فهؤلاء يخضعون للقانون الفرنسي الذي لا يجيز صرف الموظف من دون الركون إلى مبدأ الكفاءة الوظيفية، كما قالت مصادر الأساتذة لـ"المدن".
استضعفت إدارة الليسيات الأساتذة اللبنانيين وقررت صرف 178 أستاذاً، مستفيدة من أن رواتبهم بالليرة اللبنانية، وبالتالي يكون صرفهم أقل كلفة عليها من صرف أي أساتذ فرنسي يقبض باليورو.
والأسوأ من كل ذلك أن الإدارة ستلجأ للتعاقد مع خرجين جدد لتخفيف المصاريف، ضاربة عرض الحائط مبدأ الكفاءة الوظيفية لأساتذتها المصروفين. حتى أن نقيب المعلمين رودولف عبود أكد لـ"المدن" أن إدارة الليسيه لم تتعط مع صرف الأساتذة من منطلق تربوي، لأنها تصرف خيرة أساتذتها.
وتجري محاولات في فرنسا عبر لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية للضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم مدارس البعثة في لبنان والإفراج عن مبلغ يقدر بنحو عشرة ملايين يورو لدعم التعليم الفرنكوفوني، وفق مصادر "المدن". لكن هذا المبلغ لن يطال الأساتذة الذين سيصرفون من المدرسة حالياً. فما تقرر بات محتماً.
وفي حال أفرج الرئيس الفرنسي عن هذا المبلغ سيستفيد منه الأساتذة الذين سيصرفون في مستهل العام الدراسي، أو الذين سيصرفون في السنوات المقبلة. فالمستقبل الذي تراه المدارس للتعليم في لبنان قاتم في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
اجتمعت النقابة يوم السبت مع الأساتذة المصروفين كما أكد عبود. وذلك لتحديد خطوات التحرك. وتأسف عبود لأن القانون يسمح للإدارة بصرف الأساتذة، شرط تبليغهم قبل الخامس من شهر تموز المقبل. وهذا ما أقدمت عليه الإدارة.
تتذرغ الإدارة بأن عدد الطلاب الذين سيغادرون المدارس كبير جداً، وبالتالي اضطرارها لتخفيض عدد الأساتذة والشعب المدرسية.
والمشكلة مع الإدارة أنها لم تتجاوب مع طلب وزارة التربية لتخفيض الأقساط، كي يتسنى لأهالي الطلاب إبقاء أولادهم في المدرسة. وتصر الإدارة على دفع الأقساط كاملة، كما قال عبود. لذا ستجتمع النقابة مع الإدارة لدراسة وضع كل أستاذ، للعمل أقله على تخفيض عدد المصروفين.
مستقبل جزء كبير من هؤلاء الأساتذة قاتم فعلاً، كما تقول مصادر "المدن". بعض زوجات أو أزواج الأساتذة فقدوا/فقدن وظائفهم/ن خلال الأشهر الفائتة، بسبب الأزمة الاقتصادية، ولجوء المؤسسات إلى الإقفال القسري. وباتت عائلاتهم تعتمد على عمل الزوج أو الزوجة في المدرسة. لكن بعد صرفهم لن يجدوا من يعيل عائلتهم، ولن يكون في متسعهم حتى تعليم أولادهم في المدارس الرسمية.
تواصلت "المدن" مع المدير اللبناني المساعد لمدارس البعثة الفرنسية أنطوان سلوم للرد على شكوى الأساتذة من الإدارة وكيفية تعاملها معهم، خصوصاً أن كل القرارات تصدر عنه. لكن سلوم تمنع عن الكلام، متذرعاً أنه يعاني من وعكة صحية.
وطنية - لفت "التيار النقابي المستقل"، في بيان، إلى أن "محنة الكورونا أدت إلى فقدان الكثير من اللبنانيين لوظائفهم، وبعد الارتفاع الكبير لسعر الدولار وانهيار الليرة اللبنانية، فقدت الرواتب والأجور 75% من قيمتها الشرائية، وجاء إصرار الكثير من المدارس الخاصة على تدفيع الأهل ثمن تعليم لم يتم تأمينه للتلاميذ وابتزازهم بالامتناع عن إعطائهم إفادات نجاح لهم، يتوقع نزوح كبير من الخاص الى العام، مما يستلزم الإسراع بوضع خطة للسنة الدراسية القادمة لاستيعاب الزيادة المنتظرة في عدد التلاميذ في القطاع العام".
وانطلاقا من ذلك، طالب وزارة التربية "بما يلي:
أضاف: "وبالنسبة للمشروع المقدم من لجنة التربية بتحويل 300 مليار ليرة الى المدارس الخاصة، وتحويل أموال المنح المدرسية مباشرة الى هذه المدارس، فإن التيار النقابي المستقل، يرفض البطاقة التربوية التي تضع التعليم الرسمي تحت سيطرة المدارس الخاص، ويرفض مشروع قانون الـ 300 مليار لدعم التعليم الخاص ويطلب تحويل كامل المبلغ لتعزيز التعليم الرسمي، لترميم المدارس وتحويل الأموال لصناديقها وصناديق مجالس الاهل لتأمين المستلزمات الضرورية، وإلغاء الإيجارات".
كما أعلن رفضه ل"تحويل أموال المنح المدرسية مباشرة الى المدارس الخاصة، لمخالفتها القانون، ولاستحالة القيام بذلك لوجستيا، ولأنها تضع الأهل تحت رحمة وجشع أصحاب المدارس الخاصة"، مطالبا وزارة التربية ب"وضع يدها على المدارس الخاصة، التي تدعي أنها متعثرة، والقيام بتسييرها للحفاظ على أساتذتها وتلامذتها".
وختم: "لقد بدأت نذر صرف المعلمين من القطاع الخاص تطل بوجهها الكالح، سواء تلقت المدارس الخاصة مساعدة من الدولة أم لم تفعل، إن الوقت يداهمنا وواجب الدولة هو تأمين مقعد لكل تلميذ وتقديم تعليم جيد، فلتتحرك وزارة التربية بما يضمن ذلك قبل فوات الأوان".
وطنية - نظم تجمع المدارس الخاصة في بعلبك - الهرمل ندوة في حديقة الأكاديمية الكندية في دورس عند مدخل بعلبك، بعنوان: "الحفاظ على السلم الأهلي واجب، وتجريم التعرض للرموز والمعتقدات الدينية ضرورة"، في حضور المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع الوطني اللواء مالك شمص، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلاً برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال، مدير حوزة الإمام المنتظر الشيخ بلال عواضة، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، وفاعليات تربوية واجتماعية.
دندش
واعتبر المربي وهيب دندش أن "المؤسسات التربوية يقع على عاتقها دور أساسي في ترسيخ وتعزيز الفضائل والقيم لدى المتعلمين، ومن أولى تلك القيم قبول الآخر، واعتماد منهجية الحوار، والحرص على السلم الأهلي والعيش الواحد المشترك في وطننا لبنان، الذي يعتبر تعدد الديانات والطوائف والمذاهب فيه مصدر غنى روحي وثقافي وإنساني".
بزي
وألقى ربيع بزي كلمة اتحاد تجمع المدارس الخاصة في لبنان، فقال: "لا يمكن للإنسان الذي يعيش قيم الدين وروحيته أن يحمل في قلبه حقدا أو ضغينة، على من يختلف معهم في الدين أو المذهب أو السياسة، وإننا نريد لهذا الوطن أن يكون عنوانا من عناوين القيم التي حملها الأنبياء والرسل".
عواضة
ورأى الشيخ عواضة أن "جمال لبنان وثروته في تنوع مكوناته وتعدد أديانه ومذاهبه، التي يحمل كل منها عبقا من بساتين الحكمة".
وقال: "الذي يتعرض للمقدسات ويرمي سهام الفتنة البغيضة والضغينة هو مجرم بحق الوطن، ويجب أن يتحمل قانونا مسؤولية فعله المدان".
وأكد "حرمة التعرض لأي رمز مقدس من رموز الطوائف الأخرى، وللإمام السيد علي الخامنئي فتوى تصب في نبذ الفتنة ورص الصفوف، تحرم النيل من رموز إخواننا السنة ومن زوجات النبي الأكرم".
رحال
بدوره، دعا المطران رحال إلى "الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو فريضة عند المسلمين والمسيحيين". وقال: "نحن ملزمون بالحوار والانفتاح على بعضنا البعض، واحترام اختلافنا في الدين والعقيدة والسياسة، وملزمون بقول الحق فيما بيننا والعمل بمحبة من أجل الإنسان".
الرفاعي
ونوه الشيخ الرفاعي ب "مبادرة المؤسسات التربوية إلى عقد لقاء تحت هذا العنوان، لأنها المكان الطبيعي والصالح لبناء الإنسان وتوجهاته وأفكاره".
وشدد على "ضرورة الخروج من دائرة الاستنكار لمثيري الفتنة، وأن يكون هناك عقوبات لمن يتعرض للرموز والمعتقدات الدينية، والمسؤولية مشتركة بين الجميع بحسب الموقع والدور والتأثير في المجتمع".
وأضاف: "كلما تدين الإنسان ازداد قبولا للآخر، وكلما تعصب ازداد رفضا للآخر وأفكاره، فالمشكلة ليست بين السنة والشيعة، وإنما هي بين السنة والشيعة معا وبين من ينتسبون زورا وبهتانا للشيعة والسنة، ويريدون منا تحمل وزر ما يقترفون ويفعلون".
مهدي
وتحدث مسؤول القطاع التربوي لحركة "أمل" في إقليم البقاع، معتبرا أن "أعظم درجات الإيمان هي خدمة الإنسان، وإن قيمة لبنان الحقيقية كما علمنا الإمام السيد موسى الصدر هي رسالته الإنسانية نحو العالم، ولبنان وطن نهائي لجميع أبنائه".
وتابع: "التربية عملية تكاملية بين الأسرة والمدرسة، ولكن المسؤولية الأساس تقع على الأسرة في إرساء القيم والمبادئ ونبذ الطائفية والنعرات المذهبية لدى الأبناء".
ضاهر
وأكد المحامي ميشال ضاهر أن "القانون وحده يحد من الفتن، وينبغي تشديد العقوبات على من يقوم بأقوال أو أعمال فتنوية".
وهبة
وأشار عضو المجلس الإسلامي الشرعي المحامي أحمد وهبة إلى أن "لبنان جمهورية ديمقراطية تحترم الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، ولكن ضمن ضوابط احترام حريات ومعتقدات الآخرين، والمادة 317 من قانون العقوبات تعتبر أن كل عمل أو كتابة أو خطاب ينجم عنه إثارة النزاع أو الحث على النزاع عقوبته السجن ما بين سنة وثلاث سنوات ودفع غرامة مع إمكان نشر الحكم، كما أن المادة 385 عقوبات صانت حق الإنسان بشرفه وكرامته".
وختم مؤكدا أن "الحرص على الوطن، يستدعي الحفاظ على السلم الأهلي، لذا لا بد من تعديل قانون العقوبات وتحديثه، لتجريم كل ما يمس بالرموز الدينية".
وطنية - أصدر المجلس التنفيذي لنقابة المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان بيانا تناول فيه "تصريحات معالي وزير التربية الدكتور طارق المجذوب، والتي هدد بموجبها بإنزال العقوبات بحق كل مدرسة لا تعتمد الترفيع الآلي لجميع الطلاب، ومنع المدارس من اعتماد النتائج المدرسية للامتحانات النهائية".
وطالب وزارة التربية ب"إنصاف المدارس الخاصة وتعزيزها، والامتناع عن بدعة إعطاء الإفادات للطلاب في القطاع الخاص الراغبين بالإلتحاق بالمدارس الرسمية، وحصر إعطاء الإفادات بالمدارس الخاصة، حفاظا على حقها الشرعي والقانوني".
وأعلن المجلس أن "النقابة قررت القيام بزيارة شكر وتقدير لرئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري لوقوفها إلى جانب المدارس الخاصة وتقديمها مشاريع قوانين بصفة المعجل المكرر ودعمها المطلق لهذا القطاع، وزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، لعرض ما تعانيه المدارس الخاصة من صعوبات ومشاكل وعقبات".
وطنية - ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، (...) كم نرغب في أن يصلي المسؤولون السياسيون عندنا كي يواجهوا معا بروح الوحدة الوطنية معاناة لبنان الاقتصادية والمالية والمعيشية التي بلغت درجة من الخطورة تهدد الهوية والكيان. بالصلاة يتعالون على الجراح السياسية، ويوحدون قواهم لحماية الوطن وشعبه.
أن يدعو فخامة رئيس الجمهورية إلى لقاء وطني، موجه إلى مراجع سياسية مسؤولة، في الظرف الخطير الذي يمر به لبنان، فواجب وطني يمليه عليه ضميره كرئيس للبلاد، وقسم اليمين على حفظ الدستور وحماية وحدة الشعب والصالح العام. والدعوة مشرفة لمن توجه إليه. أما أن تعقد في الموعد المحدد - الخامس والعشرين من حزيران الحالي- أو أن ترجأ لفترة إعدادية ضرورية، فيبقى الأساس فيها الذهاب إلى جوهر المشكلة وطرح الحل الحقيقي بعيدا من الحياء والتسويات والمساومات، وإلى إصدار وثيقة وطنية تكون بمستوى الأحداث الخطيرة الراهنة. وثيقة ترسم خريطة طريق ثابتة تتضمن موقفا موحدا من القضايا التي أدت إلى الإنهيار السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وإلى الانكشاف الأمني والعسكري. وثيقة تصوب الخيارات والمسار، وترشد الحوكمة، وتطلق الاصلاحات، وتعيد لبنان إلى مكانه ومكانته، فيتصالح مع محيطه العربي ويستعيد ثقة العالم به.
من أجل ضمانة حصول المشاركة في هذا اللقاء الوطني ونجاحه، ينبغي المجيء إليه بهدف تأكيد وحدة لبنان وحياده، وتحقيق اللامركزية الموسعة، وصيانة مرجعية الدولة الشرعية بمؤسساتها كافة، وبخاصة تلك الأمنية والعسكرية، والإقرار الفعلي بسلطة الدولة دون سواها على الأراضي اللبنانية كافة، والتزام قرارات الشرعية الدولية، ومكافحة الفساد في كل مساحاته وأوكاره، وحماية استقلالية القضاء وتحرره من أي تدخل أو نفوذ سياسي أو حزبي.
أيها المسؤولون السياسيون، إن شابات لبنان وشبانه المنتشرين في الشوارع والساحات، يريدون من لقاء بعبدا جوابا على حاجاتهم وقلقهم ومخاوفهم ومصير مستقبلهم ووطنهم. فلا تخيبوا آمالهم. فهم يشكلون لكم ولكل أصحاب الإرادات السياسية والوطنية الحسنة خير منطلق ودافع لما ستطالبون به في لقائكم التاريخي. وإن كان ثمة من بصيص أمل عند شعبنا الجائع والفقير والعاطل عن العمل، فلا تطفئوه. ".
وطنية - أعلنت "جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية" LNE العاملة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية، في بيان، أنها أطلقت أوائل شهر نيسان 2020 مبادرة "أمنك الغذائي، أمنو!"، "تعزيزا للأمن الغذائي الوطني"، فوزعت أشجارا وأكثر من 19 ألف حصة زراعية مجانا على المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، "مساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي الفردي بمواجهة الأزمة الغذائية الحالية".
وأشارت الى أنه "استكمالا لنشاطاتها الزراعية، وإيمانا منها بأهمية دعم المزارع والمنتج اللبناني، توجه أكثر من 50 شابة وشابا من ضمن حملة "جايين نقطف سوا" لإختبار حياة المزارع والعودة الى الجذور، دعما لمزارعي الكرز في أعالي المتن، وذلك على مدى يومي السبت 20 والأحد 21 حزيران 2020" .
وأشارت الى أن "هدف هذه الخطوة تقديم الدعم التقني من خلال جلسة عمل أدارها اختصاصيون بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض، فتحت باب المشاركة في البرنامج الزراعي الممول من المملكة الهولندية والهادف الى تحسين الانتاج وتأمين محاصيل قابلة للتصدير الى الاسواق العالمية، كما هدفت الى تخفيف بعض الأعباء المالية بالمساهمة في القطاف، الاضاءة على أهمية خلق فرص عمل موسمية للشباب اللبناني، تعزيز السياحة البيئية الداخلية وتعزيز دور المرأة اللبنانية في المناطق الريفية حيث تم تسليط الضوء على المطبخ اللبناني من خلال عشاء قروي بمنتجات وطنية محلية".
واستضاف دير سيدة البشارة- زرعايا على مدى يومين المشاركين من مزارعين وخبراء، وأمنت راهبات الدير المنامة للشباب المتطوعين. وشارك في هذه الحملة النائب إدغار معلوف والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود.
واكد رئيس الجمعية غسان الخوري "أهمية التعاون القائم لدعم وتطوير القطاع الزراعي والتزام الجمعية العمل مع أصحاب المصلحة لخلق مبادرات مستدامة"، معلنا التحضير لأيام دعم التفاح، الزيتون، المونة اللبنانية وغيرها.
وطنية - أطلقت مؤسسة الفرح الإجتماعية، بالتعاون مع المكتب الزراعي في وكالة داخلية الشوف في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، موسم حصاد القمح من بلدة دميت الشوف، في حضور السيدة نورا جنبلاط، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، مسؤول مكتب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الحزب وئام أبو حمدان، الأمينة العامة لمؤسسة الفرح حبوبة عون وأعضاء من المؤسسة، وكيل داخلية الشوف في "التقدمي" عمر غنام، مسؤول المكتب الزراعي في الشوف الخبير الزراعي رائد زيدان، وأعضاء من جهاز معتمدية المناصف.
وستواصل "مؤسسة الفرح" حملة الحصاد لتشمل جميع المساحات المزروعة بالقمح في مختلف المناطق اللبنانية.
ولاحقا غردت السيدة نورا جنبلاط عبر "تويتر": "حصاد القمح يبشر بفجر جديد ويمنح الأمل بلبنان الإنتاج والعطاء" مرفقة التغريدة بفيديو عن الحصاد.
بتوقيت بيروت
