X
جديد الموقع
وطنية - قدمت كتلة الوفاء للمقاومة اقتراح قانون معجلا مكررا الى المجلس النيابي، يرمي الى التزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي عن العام الدراسي 2020 -2021، للطلاب الجامعيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج وفق سعر الصرف الرسمي 1515.
وقال النائب ايهاب حمادة، في تصريح له بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي: "ان الموضوع حساس، وعلى ابواب العام الدراسي الجديد هناك جزء كبير من طلابنا الموجودين في الخارج، والجزء الذي عاد منه الى لبنان تحت عنوان الظروف الاستثنائية للوضع الصحي العالمي بوجود جائحة كورونا. اليوم لم يستطعيوا تأمين أقساطهم ومصروفهم حيث يدرسون في الخارج، والتقديرات في عددهم تصل الى حدود 20 او 25 الف طالب، ومنهم في سنوات متقدمة في الدراسة. وبالتالي عدم امكانية تأمين اقساطهم ومصروفهم في ظل هذا الظرف الاقتصادي السيء يعني ان مستقبلهم سوف يكون في خطر وبالتالي يزيد العبء داخل الوطن".
اضاف: "نحن نعرف ان الدولة، من خلال الجامعة والتعليم الرسمي، تقدم دعما كاملا للطلاب اللبنانيين خلال سنوات طويلة. هؤلاء الطلاب في الخارج، ومن حقهم على الدولة اللبنانية، تحت عنوان المساواة والعدالة في التقديمات الاجتماعية التي ينص عليها الدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، في الظرف الاستثنائي ان تقف معهم لتأمين مستقبلهم".
وتابع: "نحن نعرف انهم أقروا الدولاء الغذائي، والدولار الذي له علاقة بالمشتقات النفطية، وبالتالي من الطبيعي ان نقر الدولار الطالبي. هناك لجان للاهالي تشكلت وتجول على المسؤولين بشكل دائم، وهواجس الطلاب واهاليهم كبيرة لاكمال مستقبلهم، وهذا يشكل الاسباب الموجبة والحقيقية للوقوف الى جانبهم".
وقال: "نحن في كتلة الوفاء للمقاومة، من خلال متابعة هذا الموضوع الذي اثير سابقا في لجنة التربية، رأينا نوعا من التعاطي الايجابي والتفهم من قبل كل الافرقاء الموجودين الذين يحملون هم التعليم، وهم ابناؤنا في الخارج، كان لديهم هذا الرأي بضرورة ايجاد حل للطلاب الجامعيين في الخارج. والحل لا يمكن ان يكون الا من خلال تقديم دعم تحت عنوان الدولار الطالبي. لذلك تقدمنا في الكتلة باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى التزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق السعر الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، ونأمل ان يكون على جدول اعمال اول جلسة مقبلة لاقراره واراحة اللبنانيين".
بوابة التربية: أصدرت اليونسكو التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 تحت عنوان “التعليم الشامل للجميع: الجميع بلا استثناء” في 23 حزيران2020، داعيةً فيه الدول إلى التركيز على كل مَنْ تُرِكَ خلف الركب والتقدم نحو تحقيق التعليم الشامل للجميع، فهذا الموضوع بالغ الأهمية ويمكن للبلدان تحقيقه أثناء إعادة هيكلتها لأنظمة التعليم بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويستند التقرير إلى ما ورد عن التعليم الشامل للجميع في إعلان إنشيون الصادر في عام 2015، ويدعو إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع تماشيًا مع الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم.
ويقوم التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 بما يلي:
تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته العشرة، إلى جانب الأهداف الأخرى المتعلقة بالتعليم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
تحقيق التعليم الشامل للجميع، مع إيلاء الاهتمام لكل الذين تٌرِكوا خلف الركب لسبب او آخر (الاحتياجات الخاصة، المستوى الاجتماعي…)؛
معالجة التحديات التي تحول دون تحقيق رؤية التعليم، وعرض أمثلة ملموسة على السياسات المعتمدة في بعض البلدان التي نجحت في معالجة هذه التحديات. لتحميل التقرير:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_ara
وطنية - عقد لقاء حول "قضية التدريس والتعلم عن بعد، واقعها وآفاقها" في مركز "إيليت للثقافة والتعليم" في طرابلس، وتحدثت رئيسة المركز الأستاذة الجامعية إيمان درنيقة كمالي في اللقاء مشيرة الى انه "عندما بدأ الفيروس التاجي Covid-19 بالتغلغل والانتشار، هرعت جميع المؤسسات التعليمية من مدارس وكليات للعثور على حلول تدور حول التدريس والتعلم عن بعد".
وأضافت "بالنسبة للعديد من المدارس والجامعات، كان هذا النهج دخيلا وكانت معظم المدارس والجامعات في لبنان تستخدم التدريس المباشر فقط، باستثناء بعض الجامعات التي كانت تقدم فرص التعلم عبر الإنترنت لطلابها، لكنها كانت الاستثناء النادر، وكان التعلم المباشر في الصفوف هو النموذج المتبع، وقد استخدم أعضاء هيئة التدريس Zoom أو Google Hangouts أو Webex أو Skype أو Microsofot Teams ووسائل أخرى لإلقاء محاضراتهم او اعطاء دروسهم التي نفذوها عن بعد، وسميت هذه الطريقة بـ"التدريس عن بعد"، كما تم وصفها بنفس الاسم ، اذ انها لم تكن بنظر البعض تعليما عن بعد، بقدر ما كانت بعدا عن التعليم، و لم يكن واضحا في البداية كم كان التعلم يحدث بالفعل".
وتابعت "لقد اختلفت ردود أفعال أعضاء هيئة التدريس تجاه التعلم عن بعد، فهناك من اعتنقها لدرجة أنه أصبح يفضل أن لا يعود ابدا الى التدريس المباشر في القاعات، وقد وجد بعض الاساتذة أن محاضراتهم online اصبحت أكثر فعالية وجاذبية، كما ان عدد الطلاب الذين باتوا يحضرون المحاضرات قد زاد، وهم أكثر مشاركة من قبل، كما أنهم قادرون على الاحتفاظ بالمعرفة بشكل أفضل وزيارة المحاضرة مرات عدة حسب حاجتهم من أي مكان وفي أي وقت".
وقالت:"من ناحية أخرى، أعرب الآخرون أنهم لا يستطيعون الانتظار للعودة إلى النهج التقليدي، وأن لا شيء ممكن أن يحل مكان الاستاذ او يعوض عن التعاطي المباشر بين الاستاذ وتلامذته في الصف، حيث لا يقوم الاستاذ بمهمة التعليم فقط بل يترك بصماته على سلوكيات طلبته وأخلاقهم وعقولهم وشخصياتهم وطرق تفكيرهم. ومهما اختلفت آراؤنا، إلا أن هناك حقيقة واحدة، وهي أننا أمام مرحلة مفصلية في حياتنا، مرحلة قسمت تاريخ التعليم الى حقبتين:الأولى هي ما قبل Covid Era حيث كان التعليم مباشرا بامتياز، والثانية هي ما بعد Covid Era مع مدارس وجامعات ومعاهد تعتمد على المزيد من المحتوى والتفاعل عبر الإنترنت دون الاستغناء عن التدريس الحضوري المباشر في الصفوف".
ورأت ان "الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإعادة التفكير بشكل أساسي في نظامنا التعليمي والتخطيط لنهج مدروس يسمح بالتحول نحو تعلم مشترك مدمج ومؤثّر، وبناء خبرة لدى اعضاء هيئة التدريس والتلامذة بكيفية التعليم والتعلم عن بعد، وذلك من خلال دورات تدريبية مناسبة مع تقنيات مصممة خصيصا لضمان نتائج التعلم المنشودة".
وختمت كمالي "في غضون بضع سنوات، نتوقع أن يكون لدى معظم الجامعات ما يقرب من 40-50 من الدروس عبر الإنترنت تختلط مع العمل المباشر، وبالتالي الدخول في "الوضع الطبيعي الجديد"، الذي أرى، أنه من الضروري أن ننجذب اليه وذلك لأنه أولا يكرس العدالة الاجتماعية ويسمح بوصول المعرفة والثقافة الى كل راغبيها بصرف النظر عن العالم الذي يعيش فيه طالب المعرفة، أو الدولة التي ينتمي إليها، أو الجنسية التي يحملها، والأهم لأنه بات الضمانة الوحيدة والحل الوحيد لتأمين استمرارية التعليم في وطن كلبنان مليء بالاضطرابات المختلفة".
بوابة التربية: دعا التيار النقابي المستقل في بيان، إلى استعادة القوة الشرائية للرواتب والأجور ورفض دولة القمع الفكري، والمس بالحقوق المكتسبة وإنصاف المتقاعدين، ودان غياب التحركات الفاعلة لروابط هيئة التنسيق النقابيّة ونقابات السلطة. وجاء في البيان:
يستفيق اللبنانيون كل يوم على ارتفاع صاروخي للدولار حتى تجاوز الستة آلاف ل ل ، وعلى انهيار أكبر للقوة الشرائية للرواتب والأجور.فيما تستمر السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي بالتلاعب بمصير المواطنين دون اتخاذ أي إجراءات أو إقرار قوانين من شأنها استرجاع المال العام المنهوب، بما يسمح للشرفاء من السلطة القضائية بملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام. والأنكى من ذلك ما يجري التخطيط له من رفع الدعم عن المحروقات والقمح مما سيجعل أسعارها تحلق، فينهار اكثر من ٧٥% من القوة الشرائية.
لقد خرج المعلمون والأساتذة والمتقاعدون قبل السلسلة وهم خاسرون أصلا: خسروا موقعهم الوظيفي بفضل تهاون الروابط الممسوكة من قوى السلطة والفساد وحوالي نصف زيادة المعاش التقاعدي. وها هم اليوم يتراجعون الى ما دون خط الفقر، كذلك الموظفون يخسرون ما ربحوه بالسلسلة على عتبة مجزرة ارتفاع الدولار.
سمعنا رئيس الحكومة يقول: “مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس ولقمة عيشهم”. لذا نقدم له مقترحنا لاستعادة قسم من قوة رواتبنا الشرائية المفقودة: 1- احتساب رواتبنا بالدولار على السعر الرسمي(1515) 2- إعادة تحويلها للموظفين وللمعلمين على اساس سعر الدولار في المنصة الالكترونية أو بسعر السوق.
لقد تفرغت وزارات الدفاع والداخلية والعدل لقمع ناشطي الشعب الموجوع في محاولة لترهيب المواطن لإسكاته، محاولة تحميل الفقراء ومتوسطي الحال تبعات سياساتها على مدى تلاثين سنة، بدل محاسبة حيتان المال والسياسة ومحاكمتهم لاسترداد المال المنهوب واسترداد الأملاك العامة البحرية والنهرية والمشاعات ووضع نظام ضريبي عادل، عندها تستطيع هذه السلطة إيفاء الناس حقوقها.
من جهتهم تعرض المعلمون لمختلف أشكال الترهيب من بعض الإدارات المدرسية ومن الإدارة التربوية، ولمختلف أشكال الضغوطات خلال عملية “التعلم عن بعد” رغم أنهم كانوا يعملون في ظروف نفسية سيئة وظروف عائلية ضاغطة قلقة صحيًّا.
وما أن خفَّت قيود التعبئة العامة حتى عاد الترهيب والتلويح بعصا القمع البوليسية ومنع حرية الرأي والفكر مما يشكل امتدادا للقمع العنيف الذي تعرض له ثوار ١٧ تشرين وتطبيقا مبكرا للمادة 35 من السلسلة المسخ حول تقييم الموظف من قبل رؤسائه في الإدارات ؛ وكان التيار النقابي المستقل قد طالب بالغاء هذه المادة حفاظًا على كرامة الموظف وحمايةً للعمل النقابي والمطلبي.
ان التيار النقابي المستقل يستنكر كل قمع للناشطين عموما، ولموظفي القطاع العام ولمعلميه، وأي ترهيب لهم. فلا يربي جيلا حرًّا الا المعلم الحر. ويقف بإصرار مع حق الموظف والمعلم بممارسة حرية الفكر والرأي والكتابة والنشر، ويرفض المادة ٣٥ لتناقضها مع الدستور اللبناني الذي كرّس الحق بحرية إبداء الرأي؛ والدستور أعلى من القانون.
-. إن ما ينتظرنا هونتائج كارثية لشروط البنك الدولي معطوفة على مؤتمر سيدر١(او باريس٤) من ضرب دولة الرعاية الاجتماعية وكل التقديمات الاجتماعية والصحية وصولًا الى الخصخصة الكاملة والتعاقد الوظيفي مما سيؤدي الى ضرب النضال المطلبي والعمل النقابي.
إننا نحذر من مد اليد على التقديمات: اجتماعيةً كانت أم صحية أم نهاية خدمة؛ ونرفض المادتين 31 و33 في سلسلة الرتب، وسنواجه ذلك بكل الأساليب الممكنة .
رابعا، رفض المس بمكتسيات نظام التقاعد وإعطاء المعلمين المتقاعدين حقهم بالمادة 18 من قانون السلسلة مع مفعول رجعي:
اي لا تعديل لنظام التقاعد ونهاية الخدمة الا لجهة تعزيزه، مع الرفض القاطع لأي تطاول على حق البنت التي لا تعمل بوراثة المعاش لتقاعد أحد أبويها، كما يرفض أي اقتطاعات من المعاش النقاعدي.
هذا، ويدين التيار النقابي المستقل غياب التحركات الفاعلة لروابط هيئة التنسيق النقابيّة ونقابات السلطة.
ويدعو الناس للانخراط في أوسع جبهة من مكونات الانتفاضة الشعبية..لننزل الى الساحات بكثافة بوجه سياسة هذه السلطة وننتزع الحقوق انتزاعا؛ وكي يبقى لبنان وطنًا لنا وللأجيال من بعدنا.
بوابة التربية: تعليقًا على الشائعات المُتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية لإحدى طالبات كلية العلوم – الفرع الثالث، يهم المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية توضيح الأتي:
إن كافة كليات الجامعة اللبنانية ملتزمة بالتدابير والإجراءات الصحية الوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب والأساتذة والموظفين في فترتَي استئناف الدروس والامتحانات
ثم نقرأ مقالاً آخر في هذا العدد من "النهار" أيضاً عن دور المجلس الوطني للبحوث العلمية بقلم مدير البحوث السيد شادي عبدالله يعدّد فيه المهمات التي يؤديها المجلس وما يقوم به حالياً في مجال التعاون مع سائر الجهات الرسمية لمكافحة كورونا. ثم يذكّر بالبرامج الحيّة ومشاريع في مختلف المجالات والمواضيع، يدعم تنفيذها في 18 جامعة في لبنان.
بعد ذلك "يطالب الالتفات اكثر الى البحوث العلمية وتمكينها" من خلال تعزيز موازنة المجلس للاستمرار في أداء دوره لا بل مضاعفة العمل والبحوث التي يجب ان تكون في خدمة الانسان والمجتمع على السواء. والطلب موجه طبعاً الى السلطات الرسمية والحكومية ايضاً.
أود هنا ان اوجه سؤالاً الى الدكتورة صبرا وهي الاستاذة والباحثة في الجامعة اللبنانية: هل تعلم بوجود المجلس الوطني؟ لأن طلبها إنشاء وزارة للبحث العلمي وكأنه يهدف الى الغاء هذا المجلس... والشق الآخر من السؤال: هل تستفيد هي أو القسم التي تعمل فيه من المنح المالية والدعم الذي يوفره المجلس للجامعة اللبنانية؟ أما سؤالي الى السيد شادي عبدالله فهو: كم تستفيد الوزارات عندنا وغيرها من المؤسسات الرسمية من بحوث المجلس والدراسات التي تكلم عنها وهي تكلف مبالغ طائلة؟
ربما ان العديد من الوزراء والمسؤولين لا يعرفون بوجود المجلس الوطني أو يتجاهلون دوره كجناح علمي يدير ويعزز البحوث العلمية في لبنان والمفيدة للدولة ايضاً... كم كنت اتمنى لو ان السيد شادي قد اطلعنا على درجة استفادة الدولة من بحوث المجلس والدراسات التي يعدها مع خبراء أكفياء واختصاصيين في العديد من المجالات ومع الباحثين في الجامعات التي تؤدي دوراً مهماً في مجال دعم البحوث العلمية... كما كنت اتمنى لو ذكرنا السيد عبدالله بالشركاء الذين يدعمون المجلس وبتعاونه مع المؤسسات الدولية والاوروبية... وكم يساهمون من حيث المبالغ ونوعية المشاركة!
هذا، مع تأكيدي وموقفي كمواطن من أهمية البحوث العلمية التي تصب في مجال تقدم البلد وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين كمكافحة التلوث ورفع مستوى الصحة العامة...
مع كل النواقص والمآخذ ربما من الاساتذة والباحثين الجامعيين فإنه لمن الافضل الحفاظ على هذا المجلس وعدم تحويله الى وزارة تدخل في زواريب السياسة والمحاصصة وتبادل الخدمات والمنافع كما هي الحال، ويا للاسف، في كل الوزارات التي تتألف على هذه القواعد ايضاً...
فالتربية والتعليم والبحوث العلمية وغيرها تفرض الاستقلالية والحصانة ضد التدخلات التي تعاكس الروح الموضوعية وما يفرضه نظام البحوث من رصانة وترفع وجدية في العمل.
اما التحدي الابرز اليوم بعد انتشار وباء كورونا فهو في توفير الاموال للبحوث والتعليم العالي وهي معضلة بدأت تواجه الدول حتى الكبيرة منها والقادرة. فكيف بنا نحن في لبنان واوضاعنا المالية والاقتصادية تشير الى المزيد من البؤس والافلاس. فما العمل وكيف يواجه القيمون على مؤسسات العلم والبحوث هذه المعضلة!
وطنية - استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في مكتبه في طرابلس، وفدا من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في الشمال.
واوضح الوفد "انه تم البحث في المستجدات المتعلقة بملف التفرغ وكيفية الدفع قدما لإنجازه بالسرعة القصوى، لما يشكل من حاجة ملحة لضمان استمرار العمل في الجامعة الوطنية بطريقة سليمة".
من جهته، جدد كرامي "تبنيه قضية الأساتذة المتعاقدين بالساعة لأن الجامعة اللبنانية تشكل الأمن القومي التعليمي في لبنان، وبالتالي يجب الحفاظ عليها وحمايتها"، واعدا "بالمساعدة الجادة على تذليل العقبات أمام إنجاز ملف التفرغ وتدوير الزوايا مع المعنيين في الأيام القليلة المقبلة".
وطنية - اعلنت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية عن تحديد موعد مباراة الدخول إلى السنة الأولى في الكلية للعام الجامعي 2020 - 2021، وذلك خلال 6 ايام، ابتداء من الاثنين 20 تموز 2020 ولغاية نهار السبت في 25 تموز 2020 ضمنا، وذلك مراعاة لضمان التباعد الاجتماعي، ويقتصر حضور الطالب على يوم واحد من الأيام الستة، حسب الموعد المحدد على بطاقة الترشيح.
وجاء في بيان كلية الهندسة الاتي: "استنادا إلى قرار مجلس الوحدة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2020، يعلن عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية مواعيد مباراة الدخول إلى الكلية للسنة الجامعية 2020-2021 وذلك خلال الفترة الممتدة من نهار الاثنين 20 تموز 2020 ولغاية نهار السبت في 25 تموز 2020 ضمنا.
وتلتزم كلية الهندسة هذه السنة، وفي ظل جائحة كورونا، باتخاذ خطوات تضمن حسن سير الامتحان والمحافظة على سلامة الطلاب والجهازين التعليمي والإداري حفاظا على السلامة العامة.
أولا: يتقدم الطالب بطلب ترشيحه فقط على موقع الانترنت اعتبارا من نهار الاربعاء الواقع فيه 24/6/2020 ولغاية نهار الجمعة 10/7/2020 وذلك على الرابط التالي :http://old.ulfg.ul.edu.lb/
ثانيا: يحضرالطالب الى الكلية لتسليم المستندات المطلوبة واستلام الوصل الذي سيدفع على أساسه رسم التسجيل في الليبان بوست، وذلك في الموعد المحدد والمرسل له عبر البريد الالكتروني الخاص به من قبل ادارة الفرع الذي اختاره بين الفروع الثلاثة وتسجل فيه الكترونيا (الفرع الأول في طرابلس- الفرع الثاني في رومية- الفرع الثالث في الحدث -مدينة رفيق الحريري الجامعية).
ثالثا: يدفع الطالب رسوم التسجيل في مكاتب الليبان بوست.
رابعا: ينتظر الطالب ان يستلم بطاقة ترشيحه على بريده الالكتروني ويقوم بطباعة هذه البطاقة حيث يظهر واضحا تاريخ تقديم الإمتحان والباركود الخاص بالبطاقة.
ملاحظة: يرجى من الطلاب وضع بريد الكتروني صحيح عند التسجيل، لأن الادارة سترسل موعد استلام وصل الليبان بوست وبطاقات الترشيح لاحقا للامتحان عبر هذا البريد المستخدم من قبل الطلاب فقط دون أي طريقة أخرى.
"تنقسم أعداد الطلاب لاجراء الامتحان على 6 أيام لضمان التباعد الاجتماعي، ويقتصر حضور الطالب على يوم واحد من الأيام الستة (الموعد المحدد على بطاقة الترشيح).
"مدة الامتحان: 3 ساعات متواصلة في مواد الرياضيات (80 دقيقة)، الفيزياء(60 دقيقة) والكيمياء (40 دقيقة).
7:30 -8:30 استقبال الطلاب والتأكد من بطاقات الترشيح عبر الباركود.
8:30- 9:00 توزيع المسابقات
9:00- 12:00 امتحان الرياضيات ، الفيزياء والكيمياء.
12:00- 13:00 خروج منظم للطلاب من القاعات.
ملاحظة: - هذه السنة ألغيت مواد اللغة العربية والاجنبية
مباراة الدخول سنة أولى تراعي برامج البكالوريا اللبنانية والبكالوريا الفرنسية معا
أو وثيقة ترشيح للبكالوريا اللبنانية فرع العلوم العامة أو علوم الحياة (نظام جديد) أو إفادة مدرسية مصدقة من دائرة التربية، أو افادة مدرسية للعام المدرسي 2019-2020 .
تحدد مراكز الامتحانات على بطاقات الاشتراك لهذه المباراة التي سترسل عبر البريد الالكتروني فيما بعد.
للمزيد من الاستفسار، يُرجى مراجعة كلية الهندسة بفروعها الثلاثة.
الاختصاصات المتوفرة في الكلية هي
أ - في قسم الكهرباء والالكترونيك :
" Télécommunication et Informatique
" Informatique industrielle
ب- في قسم الميكانيك :
" Construction de machines
" Energétique
ج- في قسم الهندسة المدنية :
" Hydraulique
" Travaux Publics ,Structures, Bâtiments
ح-هندسة الكيمياء الصناعية والبتروكيمائية:
" Génie de Chimie Industrielle et Pétrochimie
- ملاحظة هامة:
لغة التدريس في الفروع الثلاثة لكلية الهندسة: فرنسي وانكليزي
الجمهورية ـ أعلنت نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية في بيروت في بيان أن "الجامعة الأميركية تأسست في بيروت سنة 1896 على يد دانيال بليس، هذا الرجل العظيم الذي هاجر من بلاده الى لبنان وكان هدفه إقامة مؤسسة إنسائية غايتها الأولى والأخيرة خدمة البشر وليس الحجر، ومساعدة الفقراء وتطييب جراح المعوزين وقد سارت الجامعة لأكثر من 15 سنة على خطى بليس، متخذة لها شعار "لتكن لهم حياة، وتكون حياة أفضل"".
وأضافت: "مرت حروب وويلات على لبنان، شهد خلالها انقسامات طائفية ومذهبية عامودية، واجتاحته دول كبرى ثم جرت، وبقيت الجامعة جامعة، ثابتة على مبادئها، لا تفرق بالعرق أو المذهب أو الدين أو الطائفة".
وأشارت الى أن "تناوب على خدمة الجامعة مئات الآلاف من الموظفين الذين ضحوا بحياتهم وأعطوها كل ما يملكون من خبرات وتعب وسهر، وحتى بذل الذات في سبيلها. خدموها بتفان وضحوا بالغالي والنفيس من اجل بقائها واستمرارها وتطويرها حتى أضحت لؤلؤة الشرق في مجال الطبابة والعلم والمعرفة والانسانية".
وشدّدت على أن "اليوم، سنة 2020، وبعد 154 عاما على تأسيسها، وفي هذا الظرف الدقيق الذي نعيش، بعد إفلاس البلد ونهبه وسرقة أمواله وأموال المتقاعدين والأرامل، وفي ظل صرخات وأنين الأطفال والآباء والأمهات والمستضعفين، تأتي إدارة الجامعة الأميركية، وتحت عنوان الأزمة المالية والإقتصادية التي ترزح تحت ثقلها البلاد، والجامعة بما فيها، لتبلغنا بصرف أكثر من 1500 موظف وعامل ولترفع عدد العاطلين عن العمل الذي لا حول لهم ولا قوة، والذين أصبح جل همهم تأمين لقمة العيش لهم ولعائلاتهم".
وأعلنت النقابة عن "رفضها رفضاً قاطعًا صرف أي موظف أو عامل في هذا الوقت بالذات، ونذكر بأن النقابة كانت دائمة العين الساهرة على الجامعة، ولطالما حذرت من سوء الادارة والصرف المفرط والعشوائي لأموالها، لذلك نرفض أن يتحمل الموظفون والعمال تبعة أخطاء اقترفت بحق هذه المؤسسة وأن يدفعوا ثمن ارتكابات وانتهاكات لا ناقة لهم ولا جمل فيها".
وأضافت:"نحن نعول هنا على حكمة ودراية رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري في معالجة هذه الأزمة حرصا منا على شخصه ومكانته، ولكي لا يقال إن عهده شهد تسريح مئات الموظفين الأبرياء".
وشددت النقابة على "أننا مع وزارة العمل والاتحاد العمالي العام وجميع المراجع والأحزاب السياسية سنقف سداً منيعًا في وجه هذه المجازر الجماعية المنوي ارتكابها بحق زملائنا وسنلجأ الى المراجع القانونية لحمايتهم، وسنكمل التواصل مع وزارة العمل لما فيه حفظ حقوقنا وطلب وساطتها".
وأكدت أن "بلدنا يشهد أسوأ مرحلة في تاريخه، لكن كلنا أمل بأن وحدتنا وتكاتفنا سيمكناننا من تخطي هذه المرحلة بأقل أضرار ممكنة".
وطنية - نظم "مركز التراث اللبناني" في الجامعة اللبنانية الأميركية LAUندوته التواصلية الخامسة عن بعد، مع اقتراب المئوية الأولى لـ"إعلان دولة لبنان الكبير" (الأول من أيلول1920) من نهايتها، أعدها وأدارها مدير المركز الشاعر هنري زغيب واستضاف إليها المؤرخين الدكتور مسعود ضاهر والدكتور عبدالرؤوف سنو، وكلاهما أستاذ في الجامعة اللبنانية.
قدم زغيب للندوة متناولا "الإشكالية التي سببها، ولا يزال يسببها حتى اليوم، إعلان 1 أيلول 1920 بين مرحب بها لإنقاذ لبنان من عصور الظلم العثماني، ومناهض إياها لأنه يعتبر فرنسا دولة مستعمرة تهيمن على لبنان وتخرجه من محيطه العربي والإسلامي، على الرغم من ضمها أجزاء كانت سلختها عنه الأمبراطورية العثمانية وأبقته "لبنان الصغير" ضمن حدود المتصرفية".
وأوجز ضاهر "الظروف التاريخية للإعلان عن دولة لبنان الكبير"، مستذكرا كيف "قبل سنوات من الحرب العالمية الأولى كانت نخب سياسية وثقافية لبنانية، من جبل لبنان وبيروت ودول الاغتراب، تطالب بتوسيع حدود المتصرفية إلى حدود لبنان الكبير الطبيعية أو التاريخية، لكون معظم أراضي المتصرفية جبلية تفتقر إلى موارد زراعية تنقذ سكانها من المجاعة في الحروب أو الأزمات البيئية، حتى جاءت المجاعة في الحرب (1915-1918) وأودت بحياة آلاف اللبنانيين، فاشتدت مطالب اللبنانيين بتوسيع الحدود الجغرافية وقيام دولة لبنانية حديثة تضم أكبر نسبة من مناطق كان سيطر عليها الأمير فخر الدين المعني الكبير". وأشار إلى "انزعاج الحركة الصهيونية من اتفاقية سايكس بـيكو سنة 1916 وتقسيمها مناطق النفوذ فرنسيا وبريطانيا ووقف الحدود دون مياه الليطاني".
ولفت الى أن "المرحبين بإنشاء "لبنان الكبير" شددوا على قضيتين مركزيتين، الأولى: توسيع حدود متصرفية جبل لبنان (معظمها صخري) فتضم سهولا زراعية ومدنا ساحلية فينيقية ومناطق جنوبية وشمالية وبقاعية، والأخرى: الضغط على الإدارة الفرنسية لإبراز خصوصية لبنان الكبير عن باقي الدويلات السورية دون الإصرار على ترسيم الحدود لعدم اعتراف الشعب السوري بتلك الحدود". وأوضح أن "الموقف الفرنسي أصر على ترسيم حدود لبنان الكبير مثلما تـم الإتفاق عليها في اللجنة الرسمية لترسيم الحدود بين الانتدابين البريطاني والفرنسي، فكانت النتيجة أن الحدود - بين دولة لبنان الكبير والدويلات السورية الخاضعة للانتداب الفرنسي - بقيت بدون ترسيم لأنها في نظر الفرنسيين موحدة وتخضع لإدارة فرنسية سياسية وعسكرية واحدة".
سنو
ورأى سنو من جهته، في إنشاء لبنان الكبير أن "البعض اعتبره كذبة تاريخية، والبعض الآخر وجده خطأ تاريخيا يجب تصحيحه لأنه سبب للبنان أزمات متلاحقة وعدم استقرار سياسي واضطرابا دوريا في سلمه الأهلي، ما سلبه سيادته على مدى قرن كامل". وتساءل إن لم يكن من الأفضل "لو تم الإبقاء على متصرفية جبل لبنان منفصلة عن محيطها العربي الإسلامي، وترك المسلمين حيث كانوا في محيطهم المذكور".
وعند عرض توالي الأحداث منذ قرن حتى اليوم، حدد سنو أن "النظام الطائفي السياسي السائد يتغذى من الطائفية أو يغذيها، ويتحمل مسؤولية الاختلاف والاحتراب". وقال: "لذا لم يتماسك لبنان الكبير ليكون وطنا لجميع أبنائه وفق نظام جديد غير طائفي فيرتفع مؤشر الاستقرار والسلم الأهلي". والمواجهة التي جرت قبل مئة عام بين المرحبين والرافضين، وما زالت تتكرر على صعد مختلفة، هي "اعتبار المسيحيين أن لبنان الكبير يصون ثقافتهم وهويتهم، فيما اعتبر المسلمون أنه يسلبهم هويتهم العربية ويضعف شخصيتهم الإسلامية في فضائهم العربي، وأن فرنسا دولة استعمار قمعت الثورة الجزائرية، وقضت على الحكومة العربية في ميسلون 1920، وعلى الثورة السورية بين 1925 و1927".
وحول محور الندوة عما يبقى من هذا اللبنان بعد 100 عام، وجد مسعود ضاهر أنه "يبقى كله كما نشأ في الأول من أيلول". ودافع عن رأيه بأن "قوة لبنان هي في شعبه الذي حافظ على أراضيه فلم تنقص شبرا واحدا بينما بعض دول في المحيط العربي خسرت أجزاء من أراضيها. ولذا على المجتمع اللبناني المدني أن يحافظ بصلابته على تماسكه موحدا خارج كل اصطفاف فئوي وطائفي ومذهبي. والشعب الذي قاوم إسرائيل وطردها عن ترابه فلم تستطع ترويضه، عليه أن يرفض ترويض زعماء الطوائف لإبقاء سيطرتها عليه في سياسات متعاقبة وعهود متوالية كرست فيه الانقسامات ولم تقدم له وطنا علمانيا خارج الطوائف والزبائنيات هو الذي يجب أن نهيئه للمئوية الثانية".
وشدد سنو على أن "انخراط المسلمين في مؤسسات لبنان الكبير تأخر حتى الثلاثينات، لكن الدعوات انطلقت منذ 1920 إلى إقامة فدراليتين: مسيحية في جبل لبنان، وإسلامية في مناطق ضمت إلى لبنان الكبير".
وختم مستشهدا بمقولة إدمون رباط إن "دعوات المسلمين إلى الفدرالية ستتكرر كلما شعروا أن الأمور تسير لغير صالحهم، تماما كما بدأت منذ 1975 تظهر دعوات بعض المسيحيين إلى الفدرلة وما تزال تصدر أحيانا حتى اليوم، وهذا ما يجب تفاديه في المئوية الثانية كي يكون لنا وطن ديمقراطي موحد الرؤية".
وفي ختام الندوة كانت أسئلة لـمشاهدين تابعوا الندوة من لبنان وفرنسا وكندا، وناقشوا كلا المشاركين في آرائهما عن موضوع الندوة وترددات دولة لبنان الكبير حتى اليوم.
وطنية - اعترض المكتب التربوي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان، على قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، القاضي ببدء التدريس لطلاب شهادة الاجازة الفنية، وحدد مواعيد الامتحانات الرسمية الخطية والعملية.
ورأى التجمع في بيان ان "الظروف الصحية التي حالت دون اجراء الامتحانات الرسمية لباقي الشهادات، ما زالت مستمرة، و تحمل مخاطر مضاعفة الاصابة بفيروس كورونا المستجد".
وأشار الى أن "جائحة فيروس كورونا، أدت إلى فقدان الكثير من اللبنانيين لوظائفهم، وبعد الارتفاع الكبير لسعر الدولار وانهيار الليرة اللبنانية، فقدت الرواتب والأجور 75% من قيمتها الشرائية، وجاء إصرار الكثير من المدارس الخاصة على دفع الأهل ثمن تعليم لم يتم تأمينه للتلاميذ وابتزازهم بالامتناع عن إعطائهم إفادات نجاح لهم، يتوقع نزوح كبير من الخاص الى العام، مما يستلزم الإسراع بوضع خطة للسنة الدراسية القادمة لاستيعاب الزيادة المنتظرة في عدد التلاميذ في القطاع العام".
وانطلاقا من ذلك، طالب التجمع وزارة التربية بما يلي:
أما بالنسبة للمشروع المقدم من لجنة التربية بتحويل 300 مليار ليرة الى المدارس الخاصة، وتحويل أموال المنح المدرسية مباشرة الى هذه المدارس، فإن التيار النقابي المستقل، يرفض البطاقة التربوية التي تضع التعليم الرسمي تحت سيطرة المدارس الخاصة، ويرفض مشروع قانون الـ 300 مليار لدعم التعليم الخاص ويطلب تحويل كامل المبلغ لتعزيز التعليم الرسمي، لترميم المدارس وتحويل الأموال لصناديقها وصناديق مجالس الاهل لتأمين المستلزمات الضرورية، وإلغاء الإيجارات.
كما أعلن التجمع رفضه ل"تحويل أموال المنح المدرسية مباشرة الى المدارس الخاصة، لمخالفتها القانون، ولاستحالة القيام بذلك لوجستيا، ولأنها تضع الأهل تحت رحمة وجشع أصحاب المدارس الخاصة"، مطالبا وزارة التربية بـ "وضع يدها على المدارس الخاصة، التي تدعي أنها متعثرة، والقيام بتسييرها للحفاظ على أساتذتها وتلامذتها".
كذلك، حذر التجمع "من محاولات صرف المعلمين من القطاع الخاص التي بدأت تطل بوجهها الكالح، سواء تلقت المدارس الخاصة مساعدة من الدولة أم لم تفعل، اذ إن الوقت يداهمنا وواجب الدولة هو تأمين مقعد لكل تلميذ وتقديم تعليم جيد، والمطلوب من وزارة التربية التحرك العاجل، بما يضمن ذلك قبل فوات الأوان".
الجيش مستمر في توزيع المساعدات المالية على اهالي تلاميذ المدارس الرسمية في الكورة
وطنية - الكورة - يستمر عناصر الجيش، لليوم الثاني، بالتعاون مع فرع المخابرات في قضاءالكورة، في توزيع المساعدات المالية على اهالي التلاميذ اللبنانيين في المدارس الرسمية، في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة. وهذا المبلغ كانت اقرته الحكومة لتعويض الاهالي الذين أوقفوا عن العمل والمتضررين من اجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وطنية - استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس ظهر اليوم، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار على رأس وفد الاتحاد، ضم : الشيخ سامي أبو المنى، نزار غريب، محمود عبد الله، محمد سماحة، والدكتور أحمد عطوي، في حضور الامين العام المجلس نزيه جمول، وتم التباحث في القضايا والشؤون التربوية ولاسيما اوضاع المؤسسات التربوية الخاصة.
وسلم الاب عازار العلامة الخطيب مذكرة تتضمن مطالب الاتحاد والظروف الصعبة التي تعاني منها المؤسسات التربوية الخاصة في ظل جائحة كورونا والاوضاع المعيشية الصعبة.
وشدد الخطيب على "ضرورة دعم المؤسسات التعليمية والتربوية لما لها من دور في نهضة المجتمع ورفده بالطاقات والنخب التي تسهم في تطور وازدهار الوطن"، معتبرا "ان الحفاظ على القطاع التعليمي مسؤولية وطنية تحتم العمل على توفير مقومات الدعم لهذا القطاع ليستمر في نشاطه".
الشيخ أبو المنى
اثر اللقاء ادلى الشيخ أبو المنى بتصريح قال فيه:"تشرفنا في اطار اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بمعية الاعضاء الاخوان في الاتحاد مع حضرة منسق الاتحاد الاب بطرس عازار بزيارة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى واللقاء بنائب الرئيس الشيخ علي الخطيب. وشرحنا له معاناة المدرسة الخاصة في هذه الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والتي يمر بها التعليم الخاص في لبنان، هذه المعاناة الكبيرة التي تحتاج الى حلول وتفهم من المسؤولين ومن الدولة وبالطبع لاستنباط حلول تشارك فيها المؤسسات التربوية والمعنيين بالامر لكي نحافظ على هذه الاسرة التربوية، فلقينا التفهم من سماحته وتفهم المعاناة ووعدنا متابعة والمساندة لكي نصل الى بر الامان مع العام الدراسي القادم الذي يكتنفه الضباب والذي نخشى فيه من تعسر العمل التربوي المدرسي الذي يهدد مئات او الاف الطلاب من عدم القدرة على استمرار المدرسة الخاصة والذي يشكل عبئا على المدرسة الرسمية ايضا. نأمل الاهتمام وان تتحمل الدولة مسؤوليتها بعيدا عن المزايدات الاعلامية من البعض وبعيدا عن رفع السقوف المطلبية، ولكي نكون واقعيين في ايجاد الحلول ودعم التعليم الخاص ودعم الاهالي لانهم ابناء هذا الوطن ويجب مساندتهم لكي يستطيعوا ايجاد المكان المناسب لاولادهم في المستقبل".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بعد 30 تموز المقبل، يسقط حق لجان الأهل وأولياء أمور التلامذة بمراجعة المجالس التحكيمية التربوية في أيّ خلاف مع إدارات المدارس الخاصة، فيما يتواصل الكباش بين الأهل والإدارات التي ترفض خفض الأقساط وتحتجز الإفادات.
الوقت ينفد والأهالي يختنقون، فيما لم تنجز مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية بعد التدقيق في ملاحق الموازنات ولم تبتّ الاعتراضات المرفوعة إليها مطالبة بخفض الأقساط في فترة التعطيل القسري. وبذلك، يصبح تحويل الوزارة الملفات إلى المجالس التحكيمية من دون معنى في ظل بقاء هذه المجالس معطلة، وفي ظل وجود شكاوى محوّلة إليها منذ سنوات لم تُبتّ حتى الآن. فيما يأمل البعض أن تستخدم وزارة التربية صلاحيتها في المادة 13 من قانون تنظيم الموازنات الرقم 515 فتعيّن خبراء محاسبة لتحديد قيمة الأقساط، كما تتجه الأنظار إلى الوعد الذي قطعه وزير التربية طارق المجذوب، في آخر إطلالة تلفزيونية له، بتشكيل المجالس التحكيمية مطلع تموز.
حتى ذلك التاريخ، تدفع حالة الغليان الأهل إلى حركات احتجاجية تتطور إلى صدامات مع لجان الأهل حيناً، كما حصل أمس مع لجنة الأهل في مدرسة المحبة في المريجة، ومع المدارس حيناً آخر. وليس مستبعداً أن يتكرر ما حصل داخل المصارف، مع بداية الأزمة المالية، على أبواب المدارس في ظل الضغوط التي تمارسها الإدارات لتحديد مهل التسجيل وإجبار أولياء الأمور على الدفع تحت طائلة حرمانهم من الإفادات التي تخوّلهم التسجيل في مدارس أخرى.
بعض الأهالي دفعوا الأقساط بناءً على اتفاقات وقّعتها لجان الأهل مع المدارس، وبعض اللجان رفضت الحلول التي طرحتها الإدارات فذهبت ملاحق الموازنات إلى مصلحة التعليم الخاص من دون توقيع لجان الأهل وبقيت الأمور عالقة، وقسم ثالث من المدارس اتفق مع لجنة الأهل أو مع بعض أعضائها، فيما باقي الأعضاء والأهالي اعترضوا على عروض المدرسة وينتظرون حلولاً من الوزارة.
الخيار المطروح أمام الأهالي المعترضين اليوم أن يوجّهوا كتاب رفع ضرر إلى لجنة الأهل ويرفعوا شكوى إلى وزارة التربية تحوّل إلى المجالس التحكيمية لحفظ حقهم بالمراجعة قبل 30 تموز، وإمكان تحويل الشكوى إلى أمر على عريضة أمام القضاء المستعجل. وهذا ما حصل مع أهالي من الليسّيه ناسيونال ومدرسة المحبّة الأشرفية ومدرسة القلب الأقدس السيوفي والمعهد الأنطوني في بعبدا.
الى ذلك، أبلغت مدارس البعثة العلمانية الفرنسية المعلمين أنها ستوقّع معهم عقوداً جديدة لا تتضمّن بعض الحقوق المكتسبة المتعلقة بتنفيذ القوانين اللبنانية وبعض الحوافز التي كانوا يأخذونها والمتعلقة بالشهرين الإضافيين (الـ 13 والـ 14) وسنوات الأقدمية (نصف شهر كل 5 سنوات)، إضافة إلى إجراء تقييم في الصفوف يجري على أساسه إعطاء بعض التقديمات. وتزامن الاجتماع مع اعتصام نفّذه بعض المعلمين والأهالي أمام حرم مدرسة الليسيه الكبرى. أما المصروفون فيجبرون على تقديم استقالاتهم ويأخذون تعويضات على الراتب الأساسي فقط، بما يخالف القانون.
كما ينفذ أهالي التلامذة في مدرسة عائشة التابعة لجمعية المقاصد في صيدا اعتصاماً احتجاجياً اليوم اعتراضاً على فرض الإدارة شروطاً صعبة لتسجيل أولادهم للسنة المقبلة. ويطالبون بالإعفاء الكامل من القسط الثالث والأخير ومن دفعة الباص للفصل الثالث ورسم الكومبيوتر، والاكتفاء بـ 100 ألف ليرة «عربون» حجز مقعد.
في خطوة احتجاجية، دخل طلاب من شبكة «مدى» الشبابية اليسارية باحة وزارة التربية، أمس، وافترشوا الأرض اعتراضاً على «دولرة» الأقساط، مطالبين بدعم ميزانية الجامعة اللبنانية وتأمين سلامة الطلاب الصحية في الحصص الدراسية والامتحانات وفرض العقد الطلابي. الطلاب ينتمون إلى مجموعات شبابية ونوادٍ علمانية في الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية وجامعة سيدة اللويزة والجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة اللبنانية. وهذه الخطوة الثالثة في حملة «التعليم حق مش سلعة» التي بدأت بالتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، مروراً باعتصام نفّذ في 8 حزيران الجاري أمام مدخل وزارة التربية، من دون أيّ تدخل من الوزارة حتى الآن.
بتوقيت بيروت
