X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
تفاعل قرار المجذوب ـ حدود قرار الوزراء
مخالفات قانونية بالجملة للمجذوب | «إقالة» عويجان: ممنوع المسّ بالمحاصصة!
فاتن الحاج ــ طوال السنوات العشرين الماضية، تخلّى المركز التربوي للبحوث والإنماء عن مهمته كعقل مخطط يُهندس السياسات التربوية، واستحال موقعاً وظيفياً زبائنياً يبحث العاملون فيه عن الانتفاع المادي والشخصي والسياسي. بذلك، يبدو مفهوماً الإصرار على الحماية السياسية لهذا الموقع ورفض أي محاولة للتغيير بعيداً عن رأي المرجعية السياسية لمن يترأسه. ولئن كان وزير التربية طارق المجذوب قد خالف القانون، على ما يبدو، لجهة اعتماد التكليف في رئاسة المركز التربوي (تكليف أستاذة الرياضيات في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية فدى الشامي)، وهي حالة غير قانونية، ولجهة عدم الالتزام بانحصار عمله في تصريف الأعمال، وأيضاً لجهة تدوين القرار في دفتر القيد في وقت سابق، فإن إنهاء تكليف رئيسة المركز ندى عويجان (محسوبة على التيار الوطني الحر) جاء بعد اشتباك بينها وبين المجذوب حول ملفات تنطوي على هدر مالي، مثل المنصة الإلكترونية (الخلاف على مرجعيتها بين الوزارة والمركز)، وتعاقد المركز مع مستشارين بأجور مرتفعة وتجديد هذه العقود - رغم رفض الوزير - بفتاوى معينة، ومنها ما وُقّع ليل أول من أمس، إذ بقيت عويجان وفريقها في مقر المركز حتى وقت متأخر من الليل.
ورغم إصرار الوزير على قراره، لم يحدث التسليم والتسلم بين عويجان والشامي كما كان مقرراً أمس. وتردّد أن المجذوب استمهل الرئيسة الجديدة الحضور إلى مقر المركز في انتظار جلاء الأمور، فيما نُفّذ اعتصام في باحة المركز اعتراضاً على إقالة عويجان ورفضاً لتسلم الرئيسة الجديدة مهامها، شارك فيه، بحسب مصادر إدارية، نحو 10% من الموظفين، فيما حضر بشكل أساسي المستشارون وأساتذة منتمون إلى التيار الوطني الحر من غير موظفي المركز. وعلمت «الأخبار» أن المكتب التربوي للتيار الوطني الحر تواصل مع الشامي وأوضح لها أن الحملة ليست موجهة ضدها.
بحسب مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا، سيدعم التيار إصرار عويجان على المضي في الملف حتى النهاية، لجهة رفع الدعاوى أمام النيابة العامة ومجلس شورى الدولة. «ويجري حالياً جمع المستندات؛ فعدا التزوير عبر دفتر القيد، هناك مخالفة لها علاقة بعدم احترام تعميم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الرقم 25 المتعلق بالقيام بأعمال استشارية والمشاركة في أعمال لجنة رسمية في الإدارات والمؤسسات، والذي يطلب من جميع أفراد الهيئة التعليمية إعلام رئاسة الجامعة بواسطة عميد الوحدة عن أي مشاركة خارجية والحصول على الموافقة المسبقة لرئاسة الجامعة على هذه المشاركة». كذلك «حصل التيار على مستند يظهر كيف أن وزير التربية أراد ملء فراغات الأرقام التسلسلية التي حجزها من دون وجه قانوني، فأصدر قراراً بإعادة معلمة من الوزارة إلى مركز عملها في المدرسة، علماً بأنها أنهت خدماتها وتقاعدت في 25 أيار الماضي»، مشيراً الى أن تاريخ إصدار هذا القرار هو 10 آب وتاريخ نشره هو 24 آب، «تماماً كما قرار إقالة عويجان».
بقيت عويجان في مكتبها حتى وقت متأخر ليلة الإقالة وجدّدت عقوداً لموظفين في المركز
وبعيداً عمّن تصرف بشكل مخالف للقانون أكثر، المجذوب أم عويجان، تؤكد هذه القضية استمرار سيادة المحاصصة في الإدارة وصعوبة اتخاذ أي إجراء بحق موظف، ولا سيما في الفئة الأولى. وعندما قرر وزير التربية السابق مروان حمادة إقالة هيلدا خوري المحسوبة على التيار الوطني من رئاسة دائرة الامتحانات الرسمية وتعيين آمال شعبان المحسوبة على تيار المستقبل، أقال في المقابل وزير البيئة السابق طارق الخطيب مدير محمية أرز الشوف نزار هاني المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي عهد الوزير السابق أكرم شهيب جرى تحاصص في التوظيف في المركز بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي.
المجذوب يعصف بالتربية ويغامر بالتلامذة!
ابراهيم حيدر ــ النهار ـ أيا تكن الأسباب التي دفعت وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب إلى إقالة رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان، فإن قراره يعكس ما تعانيه الترببة من أزمات وقرارات خبط عشواء. ليس الأمر دفاعاً عن رئيسة المركز التي كانت تحاول أن تتلمس بعض الحلول للمشكلات التي تعانيها التربية، وإن كان المركز التربوي الذي يعتبر العقل المفكر للتربية لم يؤد دوره المطلوب في هذا المجال ووقع في الكثير من المطبات التي لا يتحمل مسؤوليتها وحده، بل إن التربية تتحمل مسؤولية العشوائية السائدة في إدارة النظام التربوي كله، وهي سلطة الوصاية عليه. فإذا قرر الوزير وهو اليوم في حالة تصريف الاعمال إقالة موظف بمفعول رجعي عليه أن يبرر قراره ويقدم مسوغاته وحيثياته للرأي العام. ولا يكفي أن يغرد المجذوب بأن هذا الموظف ويقصد عويجان “ما كان يوماً على قدر المسؤولية” وهي أبقيت في مركزها من دون انتاج يذكر مع الكثير من المحسوبيات وفق قوله.
يكرر المجذوب دائماً أن للحديث تتمة. لكن يحق لنا التساؤل عن قرار هو الأول من نوعه بإقالة عويجان وتكليف أستاذة في الجامعة اللبنانية مكانها، وهو ما ورد في متن القرار نفسه الموّقع في 10 آب 2020، فهل دهم الوقت الوزير في اليوم الذي استقال فيه رئيس الحكومة، أم أنه إثبات بأنه صاحب قرار؟ أم أن القرار هو تصفية حسابات معينة ناتجة عن خلافات غير معلنة مع المرجعية السياسية لعويجان، علماً أن رئيسة المركز التربوي هي أكاديمية وتربوية ولها مساهمات مهمة في العمل الأكاديمي والبحثي، وما إذا كان هناك خلاف نشأ مع وزير التربية السابق النائب الياس بو صعب، حتى يكتب المجذوب في تغريدته مدافعاً عن قراره، بالقول “إن التزوير هو تكليف موظف زورًا وتعديل قراره لاحقًا لا لسبب إلا قرابته بمن عيّنه وإبقاءه في مركزه لخمس سنوات من دون إنتاج يذكر مع الكثير من المحسوبيات!”.
في العادة يتم إقالة موظف في منصب مهم، وإن كان بالتكليف، إذا اكتشف فساد أو مخالفات خصوصاً في الملف المالي، فإذا كان وزير التربية يستند في قراره على تهمة المحسوبيات، لماذا لم يتم التحقيق والمحاسبة في هذا الشأن، ولماذا الاستعجال في تكليف بديل، علماً أن وزراء تربية سابقين لم يكونوا على وئام مع رئيسة المركز التربوي، لكنهم ألزموها وفق القانون أن تشتغل تحت سلطة الوزارة، ولم تصل الخلافات في وجهات النظر الى حد ما يسميه البعض بتصفية حساب أو حتى انتقام من أجواء معينة قد ترتد نتائجها سلباً على التربية والتعليم.
الاخطر في القرار، إذا كان وزير التربية لم يحتمل راياً من الداخل. فحين يجري الحديث عن جهوزية الوزارة لبدء التدريس أو عدم جهوزيتها، فهو أمر يرتبط بالواقع المأزوم للتربية، وهل يغامر الوزير بالتلامذة ولم يحتمل وجهة نظر مغايرة وإن كانت صاخبة!
قرار المجذوب شكل مفاجأة.. والمصادر تؤكد قانونية إقالة عويجان
بوابة التربية: فاجأ قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال د. طارق المجذوب، إقالة مديرة المركز التربوي للبحوث والانماء د. ندى عويجان، الكثير من المتابعين للملف التربوي، خصوصاً لجهة توقيته يوم استقالة الحكومة، وتأخر الإعلان عنه أسبوعين.
ومع أن المصادر التربوية في وزارة التربية، تشير ان لا خلفيات سياسية للقرار، وإنما هو قرار يتعلق بإنتظام العمل التربوي في الوزارة، خصوصاً بعد المواقف الأخيرة للدكتوره عويجان، الرافضة تربوياً البدء بالعام الدراسي من دون تحديد الأرضية المناسبة، وإصرار الوزير على موعد نهاية شهر ايلول، زاد في حدة التباين في وجهات النظر.
وتشير المعلومات، إلى أن إقالة عويجان بحثها المجذوب قبل نحو عشرين يوماً مع الرئيس حسان دياب، الذي طلب منه التريث في الموضوع،غير أن الوزير المجذوب، اصرّ على موقفه، مبيناً معارضة عويجان لكل خطواته، مما دفعه إلى إتخاذ هذه الخطوة من دون النظر إلى الخلف.
خطوة قانونية
وقد شكلت خطوة المجذوب إقالة عويجان، جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض… اذ اعتبرها البعض قانونية، في حين وصفها آخرون بعملية تزوير… وهنا تطرح الاسئلة الآتية: هل يجوز لوزير تصريف اعمال تعيين موظفين؟ وما سبب الحملة القاسية على الوزير المجذوب؟ وما خلفيات إقالة رئيسة المركز وتعيين سواها؟
تؤكد مصادر قانونية ووزارية أنه من حق وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال التكليف في أثناء تصريف الاعمال، وأنه لا مشكلة قانونية في ذلك بتاتا، مستغربة اتهام الوزير بالتزوير… فتكليف العمداء في الجامعة اللبنانية يصدر من الرئيس المباشر…. وفي الوزارة المسؤول المباشر هو الوزير الذي له حق تكليف من يشاء… كون السيدة المقالة كما تقول المصادر: فاتحة على حسابها…
فالوزير له كامل الصلاحية في وزارته… من حقه أن يكلف من يشاء خلال تصريف الاعمال… فالتكليف لا حاجة لمرسوم فيه…
وعلم موقع “بوابة التربية” أن عويجان وفور تبلغها بالقرار، دعت إلى إجتماع عاجل في مكتبها، في المركز التربوي، بقي حتى ساعة متأخرة من ليل الأثنين الثلاثاء. في حين تم تسريب خبر من دون تأكيده، أن عويجان، دعت جميع الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمياومين والمحسوبين عليها وعلى التيار الوطني الحر، والمستشارين، في المركز التربوي الى الاعتصام في باحة المركز لعدم تمرير هذا التكليف الجديد ولمنع الرئيسة الجديدة من استلام مهامها.
وفي سياق متصل، تشير المصادر الى ان المجذوب كان ينوي إضافة إلى قرار إقالة عويجان، إصدار سلسلة قرارات مشابهة، غير أن الأوضاع الصحية وتفشي وباء كورونا، غير من خطط الوزير، وجاء التفجير في مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، ومن بعدها استقالةالحكومة، ليفرمل كل الخطوات.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التسلم والتسليم مقرر لها أن تتم اليوم في المركز التربوي، بغية منع الفراغ في “قلب وزارة التربية”.
المجذوب يعلق
وعلق المجذوب على ما يحكى عن تزوير، في تغريدة له بالقول: هل يكون التزوير إلغاء تكليف موظف، ما كان يوماً على قدر المسؤولية؟
وتابع: هو تكليف موظف زوراً وتعديل قراره لاجقاً لا لسبب إلا قرابته بمن عيّنه وإبقائه في مركزه لخمس سنوات دون إنتاج يذكر مع الكثير من المحسوبيات!!! وختم: للحديث تتمة..
مُسلسل مخالفات المجذوب تابع...
ليبانون ديبايت: يُمعن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بمسلسل مخالفاته القانونية.
وجديدُ هذه المخالفات، خرقه لمبدأ تصريف الأعمال وترتيبه أعباء إضافية على كاهل الدولة عبر توقيعه على قرار يعطي بموجبه أفراد من الهيئة التعليمية والمتقاعدين في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية استناداً الى أحكام المادة الخامسة من القانون 81 /12 تاريخ 13/5/1981 عدد من الدرجات الإضافية.
ما قام به وزير التربية في هذا السياق، يُخالف مبدأ تصريف الأعمال بالحد الأدنى ويقوم بترتيب أعباء إضافية على الدولة خصوصاً وأنها تمر في أزمة اقتصادية صعبة، وكذلك في ظل إغلاق للجامعة اللبنانية نتيجة جائحة كورونا.
واللافت أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب الذي وقع ايضًا هذا القرار، منح نفسه ثلاث درجات إضافية.
فإلى متى سيستمر هذا المسلسل ومن سيوقف الوزير المجذوب عن هذه المخالفات، خصوصاً وأنه بالأمس أُثير شبهات كبيرة حول شوائب في قرار إقالة مديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان؟.
العام الدراسي واعمار ما تهدم من مدارس
وزير الخارجية القطري في لبنان: خطتان للأضرار وإعمار مدارس
النهار ـ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن "خطة قصيرة المدى لمعالجة الاضرار الفورية واخرى طويلة الأمد"، كاشفاً أن الدوحة "على وشك الانتهاء من دراسة إعادة اعمار المدارس الحكومية بالإشتراك مع اليونيسيف، وبإعادة تأهيل بعض المستشفيات المتضررة".
في أول زيارة لمسؤول خليجي الى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، أمضى الوزير القطري يوماً طويلاً التقى فيه رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة. كذلك التقى الرئيس سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان. وتفقد المستشفيين الميدانيين القطريين في مستشفيي الروم والجعيتاوي، وموقع الانفجار في مرفأ بيروت.
عون
وعبّر الرئيس عون لدى استقباله الوزير بن عبد الرحمن، عن امتنان لبنان لوقوف دولة قطر الى جانبه في المحنة التي اصابته بعد الانفجار في مرفأ بيروت، معتبراً "ان هذا الموقف ليس بغريب عن دولة قطر واميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي اكد في كل المناسبات انه مع لبنان وشعبه في كل الظروف".
ونقل المسؤول القطري اليه تعازي امير قطر، مؤكداً وقوف قطر الى جانب لبنان وتضامنها مع شعبه في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها.
حضر اللقاء الوفد القطري المرافق والسفير في لبنان السفير محمد بن حسن جابر الجابر، والفريق الرئاسي اللبناني.
بعد اللقاء، قال الوزير القطري: "ما حل ببيروت هزّنا في الأعماق، وخصوصاً إزاء الخسائر البشرية والآثار الإنسانية والاقتصادية التي سببها هذا الانفجار، وسط أزمات مختلفة قبله. وموقف دولة قطر ثابت إزاء التضامن مع الشعب اللبناني، ولذلك سعت الى أن تكون اول الحاضرين الى لبنان لدعم الجهود للخروج من هذه الازمة، بإرسال فرق الإنقاذ والمستشفيات الميدانية والمساعدات التي يمكن ان تساهم في التخفيف عن الشعب اللبناني الشقيق".
وأوضح رداً على سؤال أنه "كانت هناك خطة من دولة قطر قبل هذا الحدث، للنظر في إمكان مساعدة اشقائنا الشعب اللبناني على تجاوز الازمة الاقتصادية. ولدينا تصورات سـيـجـري بحـثـهـا مـع الحـكـومـة اللبنانية".
ونفى "أي تصريح رسمي من دولة قطر بأن هناك وديعة للبنان".
دياب زار غرفة الطوارىء المتقدمة: إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل الشتاء من أولوياتنا
وطنية - زار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت، يرافقه الوزيران زينة عكر ومحمد فهمي، وجال مع رئيس الغرفة العميد الركن سامي الحويك على مختلف الأقسام واطلع على سير العمليات التي تتضمن جمع معلومات المسح، استحداث مركز لتلقي اتصالات المواطنين المتضررين من الانفجار، عزل المباني المهددة بالانهيار والمباشرة بتدعيمها، المحافظة على المباني التراثية، التنسيق مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات وتوزيع المساعدات على المنكوبين.
وقال الرئيس دياب بعد الجولة: "نتمنى أن يكون انفجار مرفأ بيروت آخر كارثة يواجهها لبنان. لقد أشاد العديد من السفراء بالعمل الذي يقوم به المجتمع المحلي والمجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الدولية والجمعيات الشبابية. إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، والوزراء يتابعون تسليم المساعدات التي وصلت من الخارج والتي ستصل قريبا. والأهم أن يتم العمل بشفافية مطلقة لجهة نوعية المساعدات ووجهتها. نتوجه بالشكر إلى الجيش والقوى الأمنية والبلدية والمحافظة والصليب الأحمر ومؤسسات الدفاع المدني والمجتمع المدني وكافة المؤسسات والجمعيات. لبنان لن ينسى الدور الذي تقومون به. أيضا أشكر كل الدول التي لعبت دورا كبيرا عبر تقديم المساعدات في كل المجالات، منها الصحية ومواد البناء والغذاء وغيرها، وسنعمل بالتعاون مع الجميع ومع الوزراء المعنيين لتسهيل عملية تقديم المساعدات"
أبو فاعور يشجع خريجي الثانويات للدخول الى كلية الصحة في راشيا
الانباء ـ أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنه "لا زال هناك ثلاثة ايام للتسجيل لامتحانات الدخول في شعبة الصحة لاختصاصي التمريض والقبالة القانونية في راشيا وقد بلغ العدد حتى اليوم 45 طلبا للتمريض و25 طلبا للقبالة القانونية"، داعيا "جميع خريجي الثانويات بالتفكير بهذا الخيار قبل اقفال باب التقديم بعد ثلاثة ايام".
درغام وطرابلسي: لاعادة النظر بقرار إقالة عويجان واقرار قانوني الدولار الطلابي ودعم المدارس
وطنية - أعرب عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام وادكار طرابلسي في بيان مشترك عن أسفهمها "لما آلت إليه الأحوال بين وزير التربية ورئيسة المركز التربوي للبحوث الدكتورة ندى عويجان والذي لم يكن يستدعي قرارا بهذا الحجم بعد استقالة الحكومة". ودعا النائبان درغام وطرابلسي الى "إعادة النظر بالقرار خصوصا أننا على أبواب انطلاق العام الدراسي الذي يحتاج لتكاتف الجميع في هذه الظروف الاستثنائية".
وفي سياق متصل، تطرق درغام وطرابلسي لاقتراح قانون "الدولار الطلابي"، وشددا على "ضرورة الإسراع في إقرار القانون في مجلس النواب، وإسراع الحكومة في إيجاد حل للطلاب اللبنانيين في الخارج عبر إلزام مصرف لبنان بصرف عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل، لأن الوقت يداهمنا والجامعات بدأت تستقبل طلابها".
وفي ختام البيان، تساءلا عن "مصير مشروع مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة (350 مليار ليرة لدعم الاقساط في المدارس الخاصة، و150 مليار ليرة للمدارس الرسمية)"، مطالبين "بضرورة إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، خصوصا أنه سبق للجنة التربية النيابية أن ناقشته وأقرته في اجتماعها الأخير قبل تفجير المرفأ".
مختلف:
الإمام الخامنئي: فقيه المستقبل
حسام مطر ــ الاخبار ـ فيما تمرّ شعوب ودول منطقتنا بعملية انتقالية طويلة ومؤلمة، يلزمنا أن نختصر المعاناة بالاستفادة من تجارب ورؤى تنتمي إلى عالمنا في غرب آسيا. توفَّر المنهجية المستقبلية للإمام السيد علي الخامئني إطاراً مساعداً لنفكّر بمستقبلنا وكيفية التقدّم نحوه بثبات ووضوح. ففي 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أصدر الإمام الخامنئي رسالة تضمّنت النصّ الكامل لما يُسمّى «النموذج الإسلامي الإيراني التأسيسي للتقدّم». الوثيقة هي نتاج سبعة أعوام من الجهود «لآلاف المفكّرين والأساتذة الجامعيين والحوزويين والحكماء الشباب». وجرى الإعلان عن الوثيقة باعتبارها إطاراً مرجعياً للدولة الإيرانية وأجهزتها حتى عام 2065. وفي 11 شباط/ فبراير 2019، أصدر الإمام الخامنئي بياناً موجّهاً إلى الشباب بعنوان «الخطوة الثانية للثورة الإسلامية»، حيث أنهت الثورة أربعينيتها الأولى وستدخل «المرحلة الثانية من البناء الذاتي وبناء المجتمع وصناعة الحضارة»، وهي «مرحلة العالمية الكبرى» والتي هي مسؤولية الجيل الشاب.
تتيح مراجعة هاتين الوثيقتين المهمّتين فهم منهجية الإمام الخامنئي في النظر إلى المستقبل والتعامل معه، وذلك من زاوية نظر شخصية مركزية في العالم الإسلامي تقود اليوم واحدة من ألمع التجارب الثورية في القرن العشرين، ونهضة إسلامية ملهمة للكثير من حركات التحرّر الوطني والقوى الإسلامية، وقوة إقليمية كبرى وفاعلة في غرب آسيا. بطبيعة الحال، تنطلق نظرة الإمام للمستقبل من مبانٍ ومقدّمات دينية وعقائدية وفكرية وأخلاقية في النظرة إلى الخلق والوجود والعالم والإنسان والمجتمع (مثلاً المجتمع الديني لا يكون بالتديّن الفردي، بل حين تتشكّل العلاقات الاجتماعية على أساس الأصول والقيم الدينية) سنتجاوز تفصيلها هنا كونها محدّدة وواضحة ولضيق المقام. في ما يلي نستخلص جملة من الأسس في منهجية الإمام الخامئني للنظر إلى المستقبل:
أولاً: العمل للمستقبل تكليف. يظهر المستقبل لدى العديد من الاتجاهات الدينية كأمر متروك للغيب تماماً ويجري الانصراف للتعامل مع ما هو قائم ومتحقّق مع الرهان على نبوءات أو «وعود» تتكفّل هي بتحديد شكل المستقبل. لا شك في أنّ الغيب فكرة أصيلة في منهج الإمام الخامنئي، ولكنّه من موقع قيادته لمشروع بحجم الثورة الإسلامية والأمّة الإيرانية يحتكم في النظر إلى المستقبل، إلى عقلانية تامّة تستند إلى حافزية وسنن مستمدة من الغيب بدل أن يكون الأخير قيداً عليها ومعطِّلاً لها.
مع كلّ اليقينيات والآمال الغيبية في منظومة الإمام الثقافية، إلّا أنّه يقود الحاضر بالنظر إلى مستقبل على بُعد 50 عاماً وبالاستناد إلى فهم لتحوّلات العالم في شتّى المجالات. وهنا يجمع الإمام بين المؤشّرات الكمية والنوعية في تشخيص الأهداف، حيث ينبغي أن تصبح إيران عام 2065 من الدول الخمس الأولى في الإنتاج المعرفي عالمياً، وتمتلك واحداً من الاقتصادات العشرة الأولى في العالم، والدولة السابعة عالمياً من حيث التقدّم العام والعدالة. ونوعياً، سيتمتّع الشعب الإيراني «بالأمان والسكينة والطمأنينة والراحة والسلامة والأمل بالحياة في أعلى المستويات في العالم». وتنعكس هذه النظرة المستقبلية، معياراً للاستفادة من الثروات الطبيعية مع «مراعاة احترام المعايير البيئية وحق الأجيال المتعاقبة في الاستفادة منها».
ثانياً: الثورة متجدّدة. ولذا، فمسؤولية الشباب «البلوغ بالثورة هدفها النهائي بقيام حضارة إسلامية حديثة». عانت الثورات، عموماً، من فتورها مع نهاية جيلها المؤسّس وازدياد الفجوة بين جيل التجربة والأجيال اللاحقة، وهي مخاطر تستشعرها الثورة الإسلامية بعد 40 عاماً من انتصارها. هنا، ينقل الإمام الخامنئي المسؤولية إلى جيل ما بعد الثورة مانحاً إياه الدور والاعتراف، وهو ما يساعد على تفادي احتمال «احتكار» جيل الثورة للتجربة ثم خنقها بالركود كما عانى الكثير من التجارب السياسية حول العالم. المجتمع الإيراني هو من المجتمعات الشابة حول العالم، ولذا يرتبط مصير الثورة ومستقبلها بالقدرة على اجتذاب كتلة من الشباب الإيراني إلى مشروعها. وحول هذه الكتلة، يدور الصراع الثقافي الأشرس بين الولايات المتحدة والثورة الإسلامية في إيران. ولذا، بدل أن تكون هذه الشريحة مجرّد ساحة للصراع، يحوّلها الإمام الخامنئي بمقاربته إلى طرف في الصراع وفق هدف مشخّص أي إقامة الحضارة الإسلامية، وهو هدف ينسجم مع طبيعة الشباب الإيراني الطامح والمعتزّ بإرثه وهويته والمتحفّز للإنجازات بما يمتلكه من طاقات علمية وبنى تحتية.
فالثورة «جعلت الشباب اللاعبين الأصليين في الأحداث وأدخلتهم ميدان الإدارة». والثورة بما حققته، هي جزء من «المسار المجيد نحو المبادئ السامية لنظام الجمهورية الإسلامية»، وتكملة هذا المسار ملقاة على عاتق همّة الشباب ويقظتهم وسرعة مبادراتهم في كل الميادين متحمّلين المسؤولية ومستفيدين من تجارب الماضي وعبره ودروسه. فالشباب في إيران «فرصة قيّمة للبلاد»، وبما حصّلوه من المعارف والعلوم والروح الثورية وهي «ثروات عظيمة للبلاد لا يمكن مقايستها بأية ثروة مادية».
ثالثاً: الحضارة الإسلامية هي البوصلة. منذ انتصارها، كانت الثورة الإسلامية تجد في التمهيد لظهور الإمام الثاني عشر (المهدي المنتظر) غاية قيامها وفي تحقق الظهور منتهى الآمال ونهاية التاريخ. إلّا أنّه في السنوات الأخيرة، حدّد الإمام الخامنئي وجهاً سياسياً لفكرة التمهيد قابلاً للتشخيص ومنسجماً مع طبيعة النظام العالمي الذي يشهد صعوداً للحضارات الكبرى. ففي عام 2018، رأى الإمام الخامنئي أنّ «الثورة لا تنتهي بتأسيس النظام، بل بالحضارة الإسلامية، ولذا هي لا تنتهي أبداً ومتواصلة على الدوام». وقيام الحضارة الإسلامية العالمية، هو المرحلة الأخيرة التي تلي قيام الثورة الإسلامية، ثم النظام الإسلامي، ثم الدولة الإسلامية، ثم المجتمع الإسلامي، ثم الأمة الإسلامية، وبها تقوم الحضارة الإسلامية.
إذاً، وبحسب فكر الإمام، فإن تحقيق الحضارة الإسلامية العالمية هو الهدف الموجّه ومعيار النجاح والإطار العام للثورة الإسلامية، وهذه الحضارة المأمولة تكون بمثابة «النموذج الممهد» الجاذب في عصر غيبة المعصوم الذي يظهر ليقيم الحضارة الكونية للإسلام. التنافس في عالم اليوم قائم على النموذج والجاذبية بالتزامن مع صعود الهويات الثقافية والنزعات القومية التي تستند إلى تاريخ الأمم المتخيّل ورموزها وتطلّعاتها. من هذا المناخ الدولي، تنطلق أطروحة «الحضارة الإسلامية العالمية» طامحة لنيل الاعتراف في تشكيل العالم الجديد والمساهمة فيه على قدم المساواة. وتستند هذه الأطروحة إلى ثقة أصحابها بالمخزون الإسلامي القيمي والأخلاقي والمعنوي، وإلى قابلياتها للتقدّم المادي من ناحية، وإلى أن عالم اليوم يمرّ بلحظة فراغ نسبيّ حيث يمكن للحضارات خارج المادية الغربية أن تحجز لها دوراً أو ربما أن تشكّل بديلاً كما يطمح أنصار مشروع الحضارة الإسلامية.
وتذكر الوثائق موضع البحث أنّه ينبغي «أن تصبح إيران نموذجاً تامّاً للنظام الإسلامي المتقدِّم». من هنا، يمكن استخلاص الآتي، في المراحل الأربع الأولى (الثورة والنظام والدولة والمجتمع) تتحوّل إيران إلى النموذج الإسلامي للتقدّم (لطالما جادل أنصار الثورة الإسلامية مراراً بأن فكرة «تصدير الثورة» تقوم على بناء نموذج ملهم وليس التوسّع العسكري)، الذي يلهم دولاً إسلامية أخرى فتتحقّق المرحلة الخامسة (ربما هذا ما كان يطمح له الإمام الخامنئي في مقولة «الصحوة الإسلامية»)، وحينها ينهض نموذج الحضارة الإسلامية العالمية كمشروع إسلامي مشترك متعدّد الأطراف وليس بأحادية إيرانية.
تشير وثيقة التقدّم إلى غايات مستقبلية لأوجه مختلفة من العدالة ومنها تحقيق العدالة الضريبية وتقليص التباينات الاجتماعية
رابعاً: التنافس والتعاون بدل الصراع. إنّ أطروحة الحضارة الإسلامية كما يبدو من سياقها، تقوم على مبدأ تنافس الحضارات لا صراعها وعلى التأثير وليس الحرب، فيذكر الإمام الخامنئي (2016) أنّ «الحضارة الإسلامية لا تعني فتح البلدان، بل تعني تأثّر الشعرب فكرياً بالإسلام». فعالم اليوم لا يشبه البتّة عالم «الخلفاء الراشدين»، فالتوسّع العسكري ليس متاحاً وليس مستداماً، بل هو عالم تختصره إلى حدّ ما مقولة جوزيف ناي «الأقوى اليوم هو صاحب القصة الأفضل». وتستفيد أطروحة الحضارة الإسلامية من صعود الحضارات الشرقية في الصين والهند وروسيا، وهي جميعها لديها الكثير من المصالح والمشتركات للتعاون مع العالم الإسلامي من الطاقة إلى الجيوبولتيك، ثم الاقتصاد والتنمية وصولاً إلى الثقافة الآسيوية.
وبما أنّ مرحلة ما قبل الحضارة الإسلامية، هي مرحلة قيام الأمة الإسلامية التي تجمع الدول الإسلامية وهي بطبيعة الحال لن تكون شيعية في معظمها، يمكن الاستنتاج أنّ الإمام الخامنئي يرى في هذه الأطروحة جسراً بين المذاهب الإسلامية وعنواناً للتضامن والهوية المشتركة. أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم من منظار حضاري ودور عالميّ قد يساعدهم على تجاوز أو إدارة خلافاتهم واستيعاب توترات المصالح القومية بين دولهم الكبرى ثم إنتاج هوية مشتركة.
خامساً: الواقعية والأمل. النظرة إلى المستقبل لدى الإمام الخامنئي تنطلق من فهم الأهداف والمنجزات ومواقع القوة وأوجه القصور والإيمان بالقدرة على التغيير والرهان على الشباب والحفاظ على التوازن ثم الحافزية. فحين يحدّد الإمام الأهداف المستقبلية يستند إلى قاعدتين: (1) يدرك ويعترف بما تحقّق سابقاً للبناء عليه محذّراً من سعي الأعداء إلى توهين المنجزات وزرع الإحباط عبر تضخيم العيوب وإنكار الإيجابيات وقلب الحقائق. فالنظرة المتفائلة إلى المستقبل تستند إلى «الأمل الصادق المعتمد على الوقائع الخارجية»، وهذه النظرة هي في مقابل اليأس في غير محلّه والخوف الكاذب. (2) يقيّم بشفافية وشجاعة أوجه النقص والقصور بما يُعين على شحذ الهمم وتحمّل المسؤوليات وتصويب المسارات. وهنا، يشير الإمام إلى أنّه «لا شك في أنّ الفجوة بين ما ينبغي وما هو واقع قد عذّبت، ولا تزال تعذّب الضمائر المنادية بتحقيق المبادئ، بيد أنّ هذه الفجوة يمكن طيّها وتجاوزها». وهذه الفجوة هي ملازمة لكون الثورة مسيرة بشرية مفتوحة على السهو والخطأ، ولذلك وإن كانت الثورة ستواصل التزامها الحاسم بالقيم إلّا أنّها «تبدي الحساسية الإيجابية حيال النقد وتعدّه نعمة من الله» و«مستعدّة لتصحيح أخطائها». وهنا، تشتمل وثيقة التقدّم على هدف مفاده تعزيز أجواء الحرية الفكرية من أجل التقويم والنقد العلمي للسياسات والمسارات. حتى حين يتحدّث الإمام عن العلم مُقرّاً بالمنجزات العلمية العالية التي تحقّقت من الصفر، يعقّب مضيفاً: «إلّا أنّنا لا نزال متأخّرين جداً عن قمم العلوم في العالم ويجب أن نصل إلى القمم».
سادساً: مركزية العدالة. يؤكّد مرشد الثورة أنّ العدالة «في قائمة الأهداف الأولى لبعثة الأنبياء»، وهي فريضة على الجميع حكّاماً ومحكومين. ولما للعدالة من أصالة وأثر، يشير الإمام في أكثر من موقع إلى عدم رضاه عن فعالية العدالة في البلاد «لكون القيمة السامية للعدالة يجب أن تتألّق كجوهرة فريدة على جبين نظام الجمهورية الإسلامية، وهو ما لم يحصل بعد»، رغم ما تحقّق من تقدّم وجهود ولكن العدالة المتوقّعة في الجهورية الإسلامية «التي ترغب في أن تعرف باتّباعها للحكومة العلوية (حكومة الإمام علي) هي أكثر من هذا بكثير». ويؤكد الإمام، بوجه خاص، على العدالة الاجتماعية ويرى أنه «يوجد بون شاسع بين ما تم إنجازه حتى الآن وما كان ينبغي أن يُنجز. ينبغي لقلوب المسؤولين في الجمهورية الإسلامية أن تخفق دوماً من أجل رفع الحرمان، وتخاف أشدّ الخوف من الفوارق الطبقية». وهنا، تفرّق الوثائق بين الحق في تحقيق الأرباح مشروع وبين عدم مشروعية التمييز في توزيع المصادر والثروات العامة.
هذا الحرص على مسألة العدالة ينسجم مع ما توصّلت إليه الدراسات عن التداعيات الكارثية لغيابها ولتزايد التباينات والفوارق على صعد الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي، بل والصحة الجسدية للمواطنين. ترتبط مشروعية أي نظام بمسألة العدالة الاجتماعية، بحيث لا يظهر هذا النظام أنه يمثّل القلّة الثرية. ولذا، يحذّر الإمام من الفساد السياسي الذي يمثّل تهديداً لشرعية أية حكومة، وهذه قضية أساسية لنظام الجمهورية الإسلامية «الذي يحتاج إلى شرعية أعلى من الشرعيات الدارجة». لذلك، ورغم أنّ الفساد بين مسؤولي الحكومة في إيران قليل، «ولكن حتى هذا المقدار الموجود غير مقبول». بل وتذهب الوثائق إلى حدّ أن تضع من التدابير الموصى بها أن يصبح اختيار المسؤولين والمديرين على أساس التزامهم العمَلي بحدّ كفاف العيش واهتمامهم بنهج العدالة والنزاهة والصدق والثقة والتضحية والمساءلة، مع تحديد ضوابط عادلة وشفافة في ما يخصّ دخل وثروة ومصدر رزق المسؤولين السياسيين.
وتشير وثيقة التقدّم إلى غايات مستقبلية لأوجه مختلفة من العدالة، ومنها تحقيق العدالة الضريبية وتقليص التباينات الاجتماعية. وفي سبيل ذلك، ينبغي التخلّص من القروض الربوية ومنح توزيع عادل للمال في النظام المصرفي، وتوفير العدالة بين الأجيال في الاستفادة من الموارد الطبيعية فلا يجري استنزافها لصالح الجيل الحالي، والتوزيع العادل للموارد الصحية. وهنا، يبدو أنّ الوثيقة تدرك أنّ النمو لا معنى له من دون عدالة توزيعية، فقد يحصل النمو ولكن تتساقط ثماره على جيل محدّد أو قطاع بعينه أو جماعة بذاتها. ولا تغيب عن الوثائق قضايا الحرية الاجتماعية والحرية المسؤولة والحرية الفكرية والهوية الفردية، فتحقيق العدالة لا يضعها الإمام في مقابل الحرية ولا العكس كما تفعل مدارس فكرية مهيمنة في عالم اليوم.
سابعاً: الاقتصاد المقاوِم. الاقتصاد في فكر الإمام هو «قضية مفتاحية ومصيرية وهو وسيلة المجتمع الإسلامي». ومقوّمات الاقتصاد المقاوِم، هي جودة الإنتاج، والتوزيع العادل، والاستهلاك المتوازِن (بعكس النمط الرأسمالي الغربي)، والإدارة العقلانية ومحورية العلم (ومنها تطوير العلوم المتعددة التخصصات، وزيادة الدعم لإنتاج العلوم وتطوير شبكات العلوم والتكنولوجيا والابتكار) وريادة الأعمال لا سيما القائمة على المعرفة، والاستثمار في القدرات البشرية الوطنية، وأن لا ينحصر الاقتصاد بالقطاع الحكومي، بل يشمل المبادرات الخاصة والقطاع الخاص والأهلي مع التأكيد «على الحفاظ على حقوق الملكية العامة لهذه الموارد والثروة».
هذا الاقتصاد ينبغي أن تستقل فيه الموازنة عن عائدات الموارد الطبيعية والثروة العامة (النفط الخام تحديداً)، بما يجعل إيران أكثر مناعة وحصانة تجاه ضغوط العقوبات الأميركية ويعزّز من استقلال الإيرانيين. ومستمرّاً في منهج المكاشفة كقيمة بذاتها ولتصويب الخيارات، يؤكّد الإمام أنّ الحلول للأزمة الاقتصادية متاحة كلّها داخل البلاد، وليس صحيحاً «أنّ المشكلات الاقتصادية ناجمة فقط عن الحظر وأنّ سبب الحظر هو المقاومة ضد الاستكبار وعدم الاستسلام أمام العدو»، لأنّه حينها يصبح الحل «هو الركوع أمام العدو وتقبيل يد الذئب».
ثامناً: الثنائيات المتوازنة. يدعو الإمام إلى التنظير لعدم تعارض الثنائيات مثل العلم والدين (فالعلم مصدر للعزة والقوة والسير فيه بمثابة «عمل جهادي» من دون استغلاله كما في فعل الغرب) والتقدّم والعدالة، والهوية الإيرانية والإسلامية. من هذا الموقف، يبدو أنّ الإمام يدرك من موقع قيادته للدولة الإيرانية وثورتها ومشروعها الإسلامي والتحرّري، أنّه لا يمكن للفكر الأحادي أن يحمل مشروعاً متوازناً قادراً على التقدّم، وأنّ هذا الفكر مصيره التطرّف والإخفاق ويغرق في مجاهل الاستقطابات والصراعات البينية العبثية. من هنا، تتضمّن الوثيقتان دعوات إلى «معاصرة لا تفرّط بالأصالة»؛ وإلى سعادة مصدرها الهداية الإلهية والرشد العقلاني، وإلى الالتزام بالمبادئ من دون إنكار الظروف والظواهر المتجدّدة (ما دفع مهدي خليجي في موقع الحرة للقول إنّ النظام الإيراني يراهن على اقتران أعمق بين الأيديولوجية الأصولية والتقنية)؛ وإلى أن يكون مفهوم التقدّم ليس منحصراً بالمادة، بل يشتمل على الاهتمام بالأخلاق والقيم والفضائل (وهي مؤنسة حتى مع النقص المادي والحكومة تحققها بالاقتداء بها لا بالقهر)؛ وإلى تكامل الثورة والنظام في «نظرية النظام الثوري» حيث الثورة هي التي تصنع النظام وتمنحه مشروعيته منها، من دون أن يتحوّل إلى قيد عليها بحيث «لم ولن تصاب بالركود والخول والانطفاء»؛ وإلى أنّ قيام الحضارة الإسلامية له عمدتان الأصول والقيم والتعاليم الإسلامية، والعقل والمعرفة البشرية؛ وإلى أنّ ضرورة المجتمع لا تنفي الهوية الفردية والاختيار الشخصي ومسؤولية أعضاء المجتمع. كما أنّ هذا المنهج في الثنائيات يتضمّن اقتناعاً بالهوية المركّبة، فلا لزوم لأن نكون إما إيرانيين وإما مسلمين وإما شيعة وإما عرباً فقط، بل إنّ الجمع والتنوّع هو أصل. فقد استند نموذج التقدّم «إلى الرؤية الكونية والأصول الإسلامية وقيم الثورة الإسلامية مع مراعاة المقتضيات الاجتماعية والمناطقية والتراث الثقافي لإيران». كما تشير الوثيقة إلى أنّ رسالة النموذج هي حركة عقلانية ومؤمنة ومنسجمة مع المثل العليا في إيران. وعند الحديث عن تطوير الرموز الإسلامية الإيرانية يرد قيد ألّا وهو «المحافظة على التنوع الثقافي في عموم البلاد».
تاسعاً: أصالة المشاركة الشعبية. يبرز حضور الشعب في كل مفاصل الوثيقتين، فهو مخاطب وشريك وصاحب دور ومحطّ الآمال وموضع العناية وركن التمكين. في رسالته عن وثيقة التقدّم، طلب الإمام الخامنئي من المؤسّسات الإيرانية والجامعات والحوزات وأصحاب الرأي مراجعة مسودّة الوثيقة لنقاشها، كما طلب نشرها عبر الإنترنت لتكون متاحة لعامة الشعب وصولاً إلى إقرار النسخة النهائية. ففي نظام ولاية الفقيه، حيث مصدر الشرعية ديني يحضر الشعب بمشروعيته التمكينية فبدون رضاه لا تنتفي شرعية الحاكم ولكنّها لا تكون موجودة بالفعل، وهذا ما تختصره تسمية نظام ولاية الفقيه بأنه نظام «السيادة الشعبية الدينية». فتنصّ وثيقة التقدّم على أنّ «التقدّم يتحقق بقيادة الوليّ الإلهي ومشاركة الشعب». كما تضع النصوص موضع البحث هدفاً مستقبلياً قوامه تعزيز المراقبة الرسمية والشعبية والإعلامية على أركان ومكونات النظام ومنع تداخل المصالح والتصدي للمفسدين.
عاشراً: الاستقلال والمقاومة والمكانة. تبرز هذه المفاهيم بشكل واضح عند الحديث عن مستقبل السياسة الخارجية الإيرانية. فإيران التي عانت في النصف الأول من القرن الماضي من إذلال القوى الكبرى التي تقاسمت ثروات إيران وسيادتها، تدرك أنها لما يتوافر لها في الجيوبولتيك والثروات الطبيعية والبشرية والإرث ستكون دائماً محطّ أطماع قوى الهيمنة الكبرى. والأهم، أنّ القيادة الثورية الإيرانية تنطلق من تصوّر أن إيران لا يمكن أن تكون مستقلّة إلا من خلال دور إقليمي فاعل ونشط يقوّض الهيمنة في المنطقة، وإلا ستكون تحت تهديد مستمرّ لأمنها ودورها ولن يكون المسلمون قادرين على الخروج إلى الضوء. وعلى هذا الأساس، تنصّ الوثائق على أنّ العلاقات الدولية لإيران تُخاض وفقاً لثلاثة مبادئ «العزة، والحكمة، والمصلحة»، وتؤكد على الدفاع والردع وعلى دعم الحركات الاسلامية وحركات التحرّر واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. والاستقلال هنا، يُفهم بمعناه الواسع فيشمل الاستقلال الثقافي كبناء تحتي، لا سيما مع الجهود الناعمة لاستهداف المجتمع الإيراني، ولذا يحذّر الإمام الخامنئي من «جهود الغرب لترويج أسلوب الحياة الغربي في إيران» ويدعو إلى مواجهتها التي «تتطلّب جهداً شاملاً وواعياً تتسمّر فيه عيون الأمل أيضاً عليكم أيها الشباب».
خاتمة
رغم كلّ الحمولة الأيديولوجية للثورة الإسلامية والخصوصية القومية لإيران، إلّا أنّ منهجية الإمام الخامنئي تتّسم بمقدارٍ عالٍ من العقلانية والسعة والتفاعل مع مشكلات الواقع وتحدياته العملية، بما يجعلها ضرورة لكلّ الساعين نحو مستقبل أفضل لا سيما في العالم الثالث والصاعد. بالمحصلة تنبيهان من روح الوثائق المبحوثة: بمعزل عمّا تأمله وترجوه، عليك أن تستند في خططك وسياساتك إلى نظرة بعيدة مع ما يستلزمه ذلك من مسارات واستراتيجيات، فتتنبه إلى خطورة الخيارات التي تتقي فيها ثمناً محتملاً اليوم، ولكنّها ستكون كارثية في المستقبل، وهو فخّ ستُستدرج له كلّما غاب المستقبل عن حساباتك أو أوكلته لظنٍّ ما أو ظننت أنك مسيطر عليه. وثانياً، النوايا الطيبة والقيم السامية لا تعفيك من النقد والمساءلة، وإلّا لن ترى أخطاءك وسيكثر سهوك وحينها لن يزيدك السير إلا بعداً عن ما تصبو إليه.
الجامعات الخاصة:
إطلاق مرصد إعادة إعمار بيروت بمبادرة مشتركة بين معهد عصام فارس والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ومنظمة الشفافية الدولية
وطنية - أعلن عن إطلاق "مرصد إعادة إعمار بيروت"، بمبادرة مشتركة بين معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيّة ومنظمة الشفافية الدولية.
وجاء في بيان، وزعه معهد عصام فارس عن ظروف وأسباب اطلاق المرصد:
"استجابة لما نجم عن انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب 2020 من خسائر بشرية جسيمة ودمار هائل في المرفأ والمدينة، تدخل المجتمع الدولي وجهات مانحة لتقديم الدعم والمساعدات الطارئة لنجدة المتضررين ولمساندة لبنان في التعافي من هذه الكارثة وإعادة إعمار المرفأ والمناطق المتضررة.
في هذا الإطار، وردا على التحديات التي تواجها مشاريع إعادة الإعمار والتعافي خاصة في ما يتعلق بقضايا الشفافية وفاعلية الأنشطة ذات الصلة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، يطلق معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ومنظمة الشفافية الدولية "مرصد إعادة إعمار بيروت".
يهدف هذا المرصد بحسب مدير الأبحاث في معهد عصام فارس والمدير الحالي بالوكالة الدكتور ناصر ياسين "إلى تتبع ورصد وتقييم تأثير وفعالية المُساعدات الدولية عبر جمع المعلومات والبيانات والقيام بالأبحاث مع التركيز بشكل أساسي على مظاهر الشفافية والمساءلة للدعم الدولي الذي يتلقاه لبنان خاصة في غياب جهة حكومية محددة مسؤولة عن تنسيق جهود التعافي وإعادة الإعمار تحديدا.
من جهته، شدد مدير منظمة الشفافية الدولية دانيل إريكسون على أن عملية إعادة إعمار بيروت في أعقاب الانفجار المدمر الذي أصابها يتطلب أموالا طائلةً. من حق الشعب اللبناني أن يتأكد أن هذه الأموال يتم استخدامها في المكان الصحيح وحيث تشتد الحاجة لها وألا يتم سوء استخدامها أو سرقتها. لذلك سيساهم مرصد إعادة إعمار بيروت في تأمين إشراف مستقل وشفاف لهذه العملية.
أما المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية جوليان كورسون، قال: "ستقدم منظمة الشفافية الدولية والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية التوجيه والخبرات والدعم حول المعايير الدولية للشفافية والمساءلة في إطار المساعدات الإغاثية".
وأشار البيان الى "ان هذه المبادرة المشتركة تشكل جزءا من "مرصد أزمات لبنان" الذي أنشأه معهد عصام فارس في مطلع هذا العام لجمع البيانات حول تأثير الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان على مختلف القطاعات الحيوية. من خلال إنشاء قاعدة بيانات تدل على كيفية تفاقم هذه الأزمة يسعى المرصد إلى تحديد الآثار الاجتماعية المحتملة للأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر ضعفا في لبنان، ومنها المجتمعات المضيفة واللاجئين، بهدف إعلام وتحفيز الفاعلين والمعنيين في إيجاد حلول لهذه الأزمة وإغناء النقاش السياسي الدائر حولها فضلا عن الاستجابات للأزمة".
الشباب:
وقفة للشباب التقدمي أمام قصر العدل: إياكم العبث بالتحقيقات
وطنية - نفذت منظمة الشباب التقدمي وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت، "للمطالبة بالإسراع في التحقيق بتفجير مرفأ بيروت وكشف نتائجه ورفع محاولات التدخل في القضاء". شارك في الوقفة: عضوا مجلس القيادة في الحزب المحامي نشأت الحسنية والمحامي وليد صفير، مفوض الطلبة والشباب محمد منصور، مفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان اسماعيل، الأمين العام للمنظمة نزار أبو الحسن وأعضاء الأمانة العامة وحشد من المحامين وأعضاء المنظمة.
وألقى الأمين العام للمنظمة كلمة، فقال: "3 أسابيع مرت على الفاجعة وحتى اللحظة لا إجابات ولا أحكام فعلية، بل إصرار مشبوه على تحقيق محلي صنع في أروقة السلطة، وتدخلات جائرة في القضاء، وتصريحات فارغة من أصحاب المعالي والسعادة والفخامة".
أضاف: "قالوا لنا 5 أيام والتحقيق المحلي سيكشف التحقيقات والنتائج. لكن حتى اللحظة، التدخل فاضح في عمل القضاء والتشويش واضح على المسار القانوني، والخشية تزداد لدى عائلات الضحايا والمفقودين من أن تعمد السلطة التي لا ثقة بها ولا بوعودها، إلى أخذ التحقيق بما يخدمها ويضيع حق الناس".
وتابع: "مرت 3 اسابيع وانجازهم الوحيد انهم اوعزوا للسلطات والأجهزة الأمنية ملاحقة كل من يتعرض للرموز والمقدسات متناسين عبثهم بالقضية والحقائق فأخذوا يسعون لتعيين قضاة مقربين من هذا او ذاك. فلتسقط هذه الرموز والمقدسات أمام دماء الشهداء ودموع الأمهات وصرخات الجرحى التي لن تطمئن إلا بالحقيقة والعدالة".
وسأل: "لماذا لا تكشف الحقائق؟ كيف أدخلت المواد الى المرفأ ولماذا أبقيت وكيف اشتعلت؟ ولماذا ألغيت زيارة رئيس الحكومة المستقيل الى المرفأ؟".
وقال: "كل التجارب السابقة، وما حصل من عبث بمسرح الانفجار، وأداء هذه السلطة، وما يحصل حتى الساعة، يبرر أكثر فأكثر مطلب التحقيق الدولي".
ووجه دعوة للقضاة الذين يتولون هذه القضية، قائلا: "انهم مؤتمنون على الوطن والحقيقة والعدالة، ونحن معهم في مسعاهم للحفاظ على هذه الأمانة ومع كل المواطنين والاحرار والحريصين على استقلالية القضاء. وإن أي تخل عن هذه الامانة والدور المستقل والقدسية إنما هو طعنة وتخل عن الانسانية والضمير الوطني، وجريمة أكبر من الانفجار".
وختم أبو الحسن، قائلا: "تحذيرنا من هنا الى اولئك الذين التي لا ثقة بهم ولا بتجاربهم ولا بأدائهم: إياكم العبث بالتحقيقات بعد أن استبحتم ظلما في هذه القضية. سنكون في منظمة الشباب التقدمي، مع كل الاحرار والمجتمع الأهلي والشباب الحر في المرصاد بوجه كل تدخلاتكم في العمل القضائي إحقاقا للحق والعدالة رأفة بدماء الضحايا ودموع الامهات ورأفة بوطن ينتظر عدالة السماء. فمهما اشتد ظلمكم وغابت عدالتكم، إن عدالة السماء لا تغيب. فالعدالة تعلو ولا يعلى عليها".
مصلحة طلاب القوات دعت شباب لبنان إلى الالتفاف حول البطريركية المارونية
وطنية - رأت مصلحة الطلاب في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، أنه "مع كل أزمة يمر بها لبنان، تكون البطريركية المارونية وراعيها رأس حربة في خط المواجهة والدفاع عنه وعن وجوده. ولطالما كانت بكركي ملجأ لطلاب القوات اللبنانية ولكل الأحرار في الأزمنة الصعبة والحرجة. وبعد مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ودعوته إلى حياد لبنان الناشط، لا يمكن أن تكون مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية، إلا بجانب راعي الكنيسة ومبادرته، فهي في صلب حزب دفع ثمن البقاء في هذا الشرق وهذا الوطن آلاف الشهداء".
ودعت "شباب لبنان إلى الالتفاف حول البطريركية المارونية أمام حملة التخوين والتهجم التي تتعرض لها من أقلام مأجورة ومن فئة تجاهر يوميا بولائها وانتمائها إلى دول لم تجلب للبنان، إلا المعاناة والحصار والمآسي. كما تعترف علنا أن مرجعيتها هي خارج الأراضي اللبنانية، وهذا الوطن بالنسبة إليها ليس سوى ولاية في مشاريعها المشبوهة".
وأكدت أن "الهجوم على الكرسي البطريركي مرفوض ومستنكر، خصوصا أنه موجه ومنظم من أفراد وجماعات وصحف وأحزاب لم يحملوا يوما في ممارساتهم مشروعا لبنانيا حقيقيا، بل كانوا وما زالوا أدوات لتصفية الحسابات وشن حروب لا علاقة للبنان بها".
واعتبرت أن "مطلب بكركي يشكل بارقة أمل لمنع تهجير الشباب اللبناني من أرضه وإفراغه من قدراته على المستويات كافة. كما أن مبادرة صاحب الغبطة هي خشبة خلاص من المشاكل والهموم التي لا تزال ترافق الشعب اللبناني من جيل إلى جيل. كما أنها تنهي ظاهرة الدولة الضعيفة من خلال فرض سيطرتها على كامل التراب اللبناني، مع تأكيد حقوق الإنسان والمطالبة بإنهاء كل احتلال والتمسك بعودة كل لاجئ ونازح إلى أرضه وبيته".
وشددت مصلحة الطلاب على "وقوفها بجانب البطريرك الراعي في هذه الظروف، فهي تحمل في تاريخها مسيرة من النضال قدمت فيها خيرة شبابها للدفاع عن هذا الوطن، ولأجل العيش فيه بسلام وأمن"، مشيرة إلى أنها "لن تألو جهدا في تأييد المبادرة وحمل شعلتها وصولا إلى تحقيقها. وبالتالي، تحقيق الحلم الذي لطالما سعى اللبنانيون للوصول إليه".
التعليم الرسمي والخاص:
لقاء لمديري ثانويات منطقة وادي خالد: للاسراع في الإعلان عن الخطة التربوية للعودة الى المدارس
وطنية - عكار - عقد لقاء تربوي لمديري الثانويات الرسمية في منطقة وادي خالد الحدودية، في قاعة ثانوية الهيشة الرسمية، حضره مديرو ثانويات: بهية الحريري إزدهار الحسن، وادي خالد فرع الوعر أحمد سويد، وادي خالد الدكتور عدنان الأحمد، الهيشة فايق شحادة، والشهيد وليد عيدو الرسمية معروف الدكوير.
وعرض الحاضرون التحديات الصحية والمالية التي تواجه إنطلاقة العام الدراسي لجهة انتشار وباء كورونا، وارتفاع أسعار الكتب والقرطاسية، ووضع الأهالي في ظل الضائقة الإقتصادية التي يمر فيها لبنان، وتدني نسبة التسجيل في الثانويات الرسمية وغيرها من القضايا التربوية. وناشدوا "المعنيين وصناع القرار، الإسراع في الإعلان عن الخطة التربوية للعودة الى المدارس، وتأمين حاجات المتعلمين مجانا من كتب وقرطاسية ومعدات تكنولوجية، وتأمين البنية التحتية الضرورية للتعلم عن بعد والتعلم المدمج. كما دعوا الأهالي الى تسجيل أبنائهم في الثانويات لتسهيل انطلاقة العام الدراسي بشكل منتظم".
جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات اوضحت اسباب تأجير مدرسة فرن الشباك
وطنية - أعلنت "جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات"، في بيان توضيحي، انه "خلافا لما اشيع من أخبار مغرضة ومفبركة في وسائل الاعلام وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صفقة غامضة ومشبوهة لتأجير مدرسة راهبات القديسة تريزيا - فرن الشباك، تأسف الجمعية للاخبار الغير صحيحة المتداولة عبر الاعلام، وتلوم وسائل الاعلام على تبنيها ونشرها وتغطيتها لأخبار ومقالات دون التأكد من صحتها، خصوصا أن هذه المقالات مبنية على معلومات خاطئة ومغلوطة وتضمنت اهانات وشتم وتحقير لمراجع دينية مسيحية، وترفض وتستهجن حملة الاهانات والشتائم والتحقير في وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي طالت المراجع والمواقع الدينية المسيحية، البطريركية المارونية، مطرانية بيروت للموارنة، جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات، وخصوصا شخص ومركز الرئيسة العامة والراهبات".
وأوضحت الجمعية أن "ثانوية راهبات القديسة تريزيا - فرن الشباك ومنذ سنوات عدة، تعاني من تعثر مالي ناتج عن انخفاض في عدد الطلاب، شأنها شأن معظم مدارس لبنان الكاثوليكية، ما أدى إلى تراكم الخسائر سنة بعد سنة. ولم توفر الجمعية أي وسيلة لمحاولة انقاذ المدرسة واستمرار رسالتها، فقامت بدعمها وتمويلها ماديا من الصندوق العام للجمعية، وقامت باستقدام رخصة نصف مجانية لمساعدة الاهالي والطلاب واستقطاب عدد أكبر من الطلاب، وعمدت الى اقفال القسم الثانوي وتواصلت مع قدامى المدرسة ومع العديد من الفاعليات الرسمية للمساعدة، ثم قامت بمباحثات ومفاوضات تعاون مع مدارس كاثوليكية في المنطقة من أجل زيادة عدد الطلاب"، ولفتت الى أن "عدد الطلاب في المدرسة هو اقل بكثير مما يشاع، بحيث ان العدد الحالي هو 111 طالب".
وقالت: "خلافا لما يتم التداول به، لم تتلق الجمعية اي مساعدة من اي جهة رسمية او خاصة، بالرغم من الجهود التي بذلتها في هذا السياق، وان تراكم الخسائر والضائقة المالية راكمت ديون كبيرة على المدرسة، ابرزها مستحقات ورواتب الاساتذة والموظفين، فكانت الجمعية مجبرة على إتخاذ القرار باقفال المدرسة وتأجير المبنى، فقط لفترة قصيرة الامد، من أجل تسديد هذه المستحقات المتراكمة للاساتذة والموظفين".
أضافت: "وخلافا لما يشاع ايضا، فقد تضمن عقد إيجار المبنى، الشروط الاساسية التالية: إخراج الكنيسة من عقد الايجار المذكور وإبقائها مفتوحة لاستقبال المؤمنين والابقاء على حضور الراهبات في المدرسة من خلال الكنيسة، وعلى حرية العمل الرعوي في الكنيسة من قبل راهبات الجمعية وأن تكون الجهة المستأجرة "Lycée Promis" مدرسة علمانية مع غياب اي مظاهر دينية في مناهجها او داخل حرم المبنى المستأجر.
وتابعت: "إن الجمعية تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه المعلومات الخاطئة والمغلوطة في التصاريح التي بثت في الاعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجاه الاشخاص الذين أدلوا بها. وأيضا تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه الاشخاص الذين شتموها وحقروا بالرموز والمقامات الدينية في ما خص هذا الموضوع عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وشكرت الجمعية "اسرة الهيئة التعليمية والجهاز الاداري للمدرسة، لوقوفهم الى جانبها وتفهمهم لظروفها المادية وصبرهم على عدم حصولهم على رواتبهم لأشهر عدة، وايضا لتقبلهم قرار الاقفال وانهاء العلاقة التعاقدية باتفاق ورضى، كما تشكر القيمين على الرهبنة والأصدقاء والمحبين الذين وقفوا الى جانبها في هذه الظروف، وتصلي الجمعية وتطلب من الرب أن يبارك وطننا الحبيب بشفاعة سيدة لبنان والقديسة تريز الطفل يسوع من أجل أن يزيح هذه المحن عن شعبنا وننعم بالخير والسلام".
بتوقيت بيروت
