X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ بدا لافتاً أن يتحرك التفتيش الإداري، سريعاً، في قضية إلغاء وزير التربية طارق المجذوب تكليف الدكتورة ندى عويجان برئاسة المركز التربوي. إلا أن الأغرب كان تُسرّب معلومات من التحقيق، من بينها حجز الوزير 10 أرقام في دفتر القيد بتاريخ يسبق استقالة الحكومة وطلب التفتيش من الموظفة المسؤولة عن الدفتر اعتبار هذه الأرقام مجمدة وعدم استعمالها ريثما ينتهي التحقيق، وأن قرار إقالة عويجان الذي يحمل الرقم 344 ليس له أثر في سجل الصادرات، وأن المجذوب طلب من الموظفة وضع ختم على صورة طبق الأصل قبل أن يرسل القرار إلى المركز التربوي.
المفتش العام الإداري، ميخائيل فياض، أكد لـ«الأخبار» أن «المعلومات المسرّبة عن التحقيق إلى الإعلام لا تعنينا. وقد وضعنا رئيس التفتيش جورج عطية في أجواء التحقيق الذي قد تصدر نتائجه خلال يومين، وهو الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح».
«الأخبار» اتصلت بالرئيس عطية من دون أن توفق بالحصول على موقف منه، علماً بأن النتائج يجب أن تصدر أولاً عن هيئة التفتيش المركزي التي جرى تعطيل اجتماعاتها منذ شباط 2019.
في هذه الأثناء، تردد أنّ التفتيش قرّر وقف تنفيذ قرار المجذوب في انتظار انتهاء التحقيق، رغم أنه لا يحق للتفتيش قانوناً تجميد قرار وزير، وإنما يمكنه أن يوصيه بإعادة النظر فيه من دون أن يكون ذلك ملزماً له.
وفيما أشارت معلومات الى محاولة للضغط لتأخير التسليم والتسلم 15 يوماً بهدف معالجة الثغرات الموجودة في المركز، بدا مستغرباً أن لا يذهب التفتيش الإداري إلى المركز التربوي رغم كل ما نشر سابقاً عن مخالفات وصفقات بما يفترض أن يكون بمثابة إخبار. وجديد المعلومات أنّه جرى توقيف تدوين المعاملات في دفتر الحجز المالي ودفتر مراقب عقد النفقات في المركز، في 14 آب، ثم أعيد فتح الدفاتر ليلة تسلم عويجان قرار إعادتها إلى ملاكها الأصلي في الجامعة اللبنانية وسجلت فيه معاملات جديدة.
وإذا عاد التفتيش إلى تاريخ 31/12/2019 فسيجد عدداً من المعاملات التي لا يمكن لأي مسؤول أن يوقّعها في نهار واحد، والسبب أن سجل المركز لم يقفل في ذلك النهار بل بقي مفتوحاً لشهرين لتسجل فيه كل المعاملات المرتجعة المنوي تسجيلها والتي لا يمكن حتى إجراؤها في سنة كاملة. وجرى ذلك بـ«المَونة» على موظفي القلم والمحفوظات كونهم ينتمون إلى التيار السياسي نفسه الذي تنتمي اليه رئيسة المركز، إذ يجري أحياناً تسجيل قرارات من دون أن تترك نسخ منها في القلم، وهذا مخالف للقانون. وتتحدث مصادر إدارية في المركز عن تشكيل عدد كبير من اللجان التي ليس لها أي إنتاجية سوى تنظيم الاحتفالات والكوكتيلات التي تصرف لها الأموال من القروض الدولية، ولا سيما مشروع S2R2. وهناك مشروع لإنتاج موارد رقمية وغير رقمية في الروضات واللغة العربية، كان يفترض أن ينتهي عام 2019، لكنه لا يزال مستمراً ويتقاضى منه عدة أشخاص من المركز وخارجه بدلات مالية مرتفعة.
في تلك الليلة، جددت عويجان العقود لكل من الموظفتين ن. ك. ون. ح. (ابنة موظف كبير في المركز)، ووقّعت مستحقات لعشرات اللجان بغية صرف أموال لها من S2R2.
يجدر التذكير أيضاً بأن التفتيش الإداري كان مقرراً أن يحقق بما حصل في 9 شباط 2019، لكنه لم يصدر أي نتائج بل ختم رئيس التفتيش الملف بسحر ساحر رغم استنفار المركز على الجهاز الرقابي، علماً بأنه في ذلك اليوم، (عطلة مار مارون)، أُجبر الموظفون على الحضور لمتابعة معاملات مالية وُقّعت تحت جنح ليل الجمعة في 8 شباط، بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وهي معاملات، كما جاء في تقرير للمفتشية التربوية العامة، «محضّرة مسبقاً في قسم المحاسبة بمواضيع مالية مختلفة، مع وضع إشارة عليها بوجوب توقيعها بتواريخ سابقة». ما حصل يومها في المركز التربوي كان مسرحية لحفظ ماء وجه رئاسة التفتيش (المحسوبة على التيار الوطني الحر).
على المقلب الآخر، تطرح علامات استفهام بشأن تغاضي وزير التربية عن الفساد في وزارته، باعتبار أن الخلاف الأساسي بين الوزارة والمركز التربوي هو التضارب في الصلاحيات بين المركز برئاسة عويجان ومديرية الإرشاد والتوجيه في الوزارة برئاسة هيلدا خوري، والمديرية، بالمناسبة، جهاز غير مقونن يضم اليوم نحو 800 أستاذ. ما يحصل أن الإرشاد، رغم عدم قوننته، يأخذ صلاحيات المركز لجهة تدريب الأساتذة على التعليم عن بعد و«مايكروسوفت تيمز» وغيرها. كذلك لم يجر القيام بأي خطوة على مستوى التزوير الذي تقوم به المدارس الخاصة ــــ الدكاكين برعاية رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر. إذ هناك اليوم 168 مدرسة لم تتقدم بلوائحها لأنها غير مرخّصة، ما يعني حرمان آلاف الطلاب من الإفادات.
ليبانون ديبايت" ــ بعد فضيحة وزير التربية طارق المجذوب بتزوير تواريخ لقرارات يعطيها أرقاماً كان قد حجزها سابقاً قبل استقالة الحكومة وطلب أن تكون مع مفعول رجعي يعود الى ما قبل 10 آب, تحرّك التفتيش المركزي ودخل الى وزارة التربية أمس الثلاثاء، ليكتشف فضيحة كبيرة بطلها قاضي في شورى الدولة يحمل لقب وزير التربية حالياً!
وخلال التفتيش تبيّن ان المجذوب كان قد طلب فعلاً في ١١ آب من الموظفين اعطائه 10 أرقام وحجزها بتاريخ يسبق استقالة الحكومة، فطلب المفتش من إدارة السجل في المديرية الادارية المشتركة ان يطّلع على جميع هذه القرارات التي تحمل الارقام المحجوزة، فكانت المفاجئة حين أتى جواب الموظفة بانتفاء وجود اي معاملات تحمل هذه الارقام!
عندها طلب التفتيش من الموظفة المسوؤلة اعتبار هذه الارقام مجمّدة وعدم استعمالها ريثما ينتهي التحقيق.
هذا يعني أن القرار الذي يحمل رقم 344 والذي أرسله الوزير باليد وبعد انتهاء الدوام والذي كان قد اتخذه بتاريخ 24 آب، وقد تبيّن للتفتيش انه طلب يومها من موظفة في الوزارة وضع ختم على صورة "طبق الاصل" قبل ان يرسل هذا القرار للمركز التربوي للبحوث.
الفضيحة الاخرى، ترتبط بالاولى فقد قام المركز التربوي للبحوث بدوره بتسجيل المعاملة الواردة من وزير التربية يوم 24 آب وألزم رئيسة المركز وفق القانون بهذا القرار، لكن التفتيش لم يلحظ اي اثر له في سجل الصادرات في وزارة التربية.
يذكر هنا ان الوزير وقع امس بفخ روايته المضللة، وذلك عندما أطلّ على شاشة "الجديد" واعترف انه حجز10 أرقام يوم استقالة الحكومة وقال "لا أعرف في الروتين الاداري لماذا تأخرت هذه المعاملات"!
وهنا، لم ينجح الوزير (القاضي الاداري في شورى الدولة) بمسرحيته الفاشلة، حيث أن جميع العارفين بشؤون الادارة أدرك أن كل ما يقوم به الوزير المذكور من تزوير ومخالفة للقانون، يفعله عن سابق اصرار وتصميم كونه يعلم بنص القانون جيداً...
ما تقدّم أعلاه يطرح السؤال التالي: ما هو موقف القضاء من عودة قاضٍ ليحكم بإسم الشعب اللبناني بعد تركه وزارة التربية ومع ارتكابات مخالفة للقانون؟.
كما يدفع الى التساؤل حول مصير القرار 344 الذي لا سجل له في المديرية الادارية المشتركة بعد تجميد التفتيش للارقام المحجوزة ومنها هذا القرار؟.
موقع "ليبانون ديبايت" سوف يقدم قريباً معلومات عن مخالفات أخرى تشوب هذا القرار وتعيق تنفيذه.
وطنية - ردت رئيسة "المركز الوطني للبحوث والانماء" الدكتورة ندى عويجان، في بيان اليوم، على ما ورد في وسائل الاعلام وما يتداول حول اقالتها، جاء فيه: "بداية نأسف لما آلت اليه الأمور في ظل الظروف التربوية والإقتصادية والإجتماعية الراهنة، ولما صدر مؤخرا من قرارات متسرعة وغير مدروسة، لا من الناحية التربوية ولا من الناحية الإدارية والقانونية. ففي حين استلم وزير جديد ليس لديه خبرة ومعرفة بالملفات وبآليات العمل، أحيط بسلة من المستشارين الذين استغلوا عدم خبرته لأغراض شخصية. الأمر الذي لن يؤثر، الا سلبا، على الوضع التربوي العام، ويفاقم مسألة عدم الجهوزية لبدء العام الدراسي القادم".
اضافت: "في حين موضوع إلغاء قرار تكليفنا هو كيدي بامتياز، حاول البعض تضليل الناس واعطاءه طابعا سياسيا شخصيا. وفي حين سكت صوت العدالة وتطبيق القانون والمصلحة التربوية العليا من قبل الكثيرين من الذين يعتبرون انفسهم معنيين بالشأن التربوي، ارتفع صوت الحق والشفافية والموضوعية في قراءة الواقع. وفي حين تجاوز الوزير الأصول الإدارية والقانونية (بحسب ما صرح بنفسه) عبر حجزه لعشرة أرقام تسلسلية في سجل القرارات، لم تسجل بحسب الأصول حتى تاريخه، رفض رئيس الجامعة اللبنانية تجاوز الوزير له، من خلال إعادة أستاذ من ملاك الجامعة اللبنانية الى وظيفته وتكليف آخر، دون موافقته وموافقة مجلس الجامعة".
وتابعت: "لسنا ننتظر شهادة من أحد لإثبات جدارتنا، إن تسميتنا الأمور بأسمائها، وحضورنا الدائم على الساحة التربوية، وقراءتنا الممنهجة للواقع، و"وضع الأصبع على الجرح"، يعكس التردد وعدم الجدية لكثيرين من المعنيين في الشأن التربوي. فكل من عمل أو تعامل مع المركز التربوي أو حتى اطلع على وسائل التواصل التابعة له، خلال تولينا سدة المسؤولية (المعلقة حتى إشعار آخر)، ذهل لضخامة المشاريع التي أنجزت والتي في طور الإنجاز، رغم الموارد البشرية والمالية واللوجستية المحدودة، ورغم الحرب الضروس التي كانت وما زالت تشن على هذه المؤسسة العريقة. إنجازات المركز في الخمس سنوات الماضية (سبق أن عرض جزء منها في ذكرى عيد المركز التربوي 48)، وفي إطلاق مشروع المناهج (في 9 كانون الثاني 2020) وفي عرض حول ما تم إنجازه في الستة أشهر الماضية حول التعلم عن بعد. إنجازات كثيرة ومتعددة، تعكس إنتاجية عالية وإرادة صلبة، لقيادة حكيمة ومسؤولة، لا يسع أن نضعها في هذا التقرير، سنوزعها حيث يلزم".
واردفت: "في النهاية أنا لست متمسكة بالمنصب، فنحن من نصنع المناصب وليس العكس. إضافة الى ذلك، المناصب ليست ترفا نتغنى به أو سلطة نستغلها، بل هي مسؤوليات والتزامات وأحمال ثقيلة واستحقاقات مستدامة يجب أن ننفذها في حينها وبأحسن نوعية ممكنة. ما نصبو اليه هو تحقيق العدالة أولا. والتحضير قدر الإمكان لبدء عام دراسي آمن تربويا ونفسيا وصحيا. كلها معطيات توضع أمام الرأي العام وللحديث تتمة".
وقالت: "بغض النظر عما إذا كان القرار الذي اتخذه معالي الوزير هو نتيجة تحريض، أو نتيجة قناعة شخصية، وبغض النظر عن قانونيته، وبغض النظر عن الإيماء لبعض الشركاء التربويين ضرورة مقاطعة دعم المركز التربوي، ولتصويب الأمور نعتقد أن القرار جاء نتيجة عدة أسباب نذكر أهمها:
- المواقف الأخيرة التي أتخذناها حول جهوزية بدء العام الدراسي الحالي بالإضافة الى رواسب مواقفنا في العام الدراسي السابق (مقابلات تلفزيونية وإذاعية ومقالات منشورة).
- عرقلته لمشروع تطوير المناهج الوطنية. فقد طلبنا منه بطريقة مباشرة ومن خلال كتب رسمية، دون الحصول على جواب، عقد اجتماع للهيئة العليا للمناهج، الذي هو رئيسها، للبت بمستند أساسي من شأنه السماح للمشروع بالمضي قدما، وتأمين 7.2 مليون دولار أميركي لوزارة التربية من برنامج S2R2، سنخسرها إذا لم تجتمع اللجنة وتقره قبل نهاية العام 2020".
- الطلب المستمر من قبلنا لدعم وتعزيز منصة التعلم الرقمي التابعة للمركز التربوي لما لها من إفادة لدخول العام الدراسي القادم ودعم مشروع تطوير المناهج. يوجد حاجة لمحتوى الكتروني تفاعلي مشبك مع المنهج اللبناني كشرط اساسي لنجاح التعلم عن بعد وفعاليته. وهذا يتم من خلال اما تشبيك موارد ودروس رقمية تفاعلية عالمية مع مواضيع المنهج اللبناني خاصة في مواد الرياضيات والعلوم واللغات الاجنبية لكافة الصفوف، او من خلال انتاج محتوى رقمي تفاعلي محلي خاصة لتلك المواد ولمواد التاريخ والجغرافيا والتربية والفلسفة والاقتصاد والاجتماع وغيرها. والمركز يعمل على الاتجاهين. وترجمة هذا العمل الضخم هي منصة التعلم الرقمي والمكتبة الرقمية فيها. إن تصميم المنصة، ودعمها بخبراء في مجال التعلم عن بعد، ولاحقا وضع استراتيجية التحول من التعلم الوجاهي الى التعلم المدمج والتعلم عن بعد، ووضع برنامج تدريب عليها، وضعها المركز لتصحيح وتدعيم النقص والضعف في الرؤية والتخطيط والفهم الأكاديمي والخبرة كما في الاجراءات العملية للأمور. دور المركز تأمين بيئة الكترونية آمنة وموارد رقمية متوائمة مع المنهج اللبناني، وتدريب المعلمين والتلامذة والأهل عليها. الأمر الذي كان مجمدا من قبل معالي الوزير (فكله للتريث). حتى المحتوى الذي أتت به الوزارة والذي لا يتجاوز 5% من المنهج، يجب أن يراجعه المركز ويوافق عليه تربويا قبل تعميمه، بحسب القانون. وهذا لم يحصل حتى تاريخه. فعلى أي جهوزية نتكلم؟".
- منعه المدير العام للتربية من تسمية مندوبين للمشاركة في تقليص الدروس وغيرها، وتأخره أو إهماله في بعض الحالات، رغم التذكيرات المستمرة، لبعض المراسلات (حتى التي تتسم بطابع العجلة) المتعلقة بالأزمة التربوية الناتجة عن جائحة كورونا، لا سيما طلب التعاون، طلب اجتماعات، اقتراح خطط، تعزيز التعلم الرقمي، شراء وإنتاج موارد تربوية رقمية، تدريب المعلمين، التواصل مع وزارة الاتصالات ومع مؤسسة أوجيرو مرسوم الانترنيت المجاني، المدرسة الافتراضية، الكتاب المدرسي الوطني، كلها مسائل تؤثر سلبا على مجريات الأمور، المتعلقة بالتحضير لبدء العام الدراسي.
- الكتب الرسمية التي أرسلت اليه والتي ترفض الإزدواجية في العمل وتجاوز القانون من قبل الوزارة والمتعلقة بإنتاج الموارد التربوية و/أو الموافقة عليها، بتدريب المعلمين، بإجراء الاستبيانات وغيرها من الأمور.
- عرقلته لبرنامج S2R2. الممول من البنك الدولي وال Dfid من خلال هبة بقيمة 104 مليون دولار أميركي تنتهي صلاحيتها بنهاية العام الحالي، وقرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي تنتهي صلاحيته مع العام 2023.
- عرقلته لمشروع كتابي 2. الممول من Usaid من خلال هبة بقيمة 90 مليون دولار أميركي لفترة محدودة.
- طلبه الحصول على مفاتيح غرف موظفي المركز التربوي، الذين كانوا يداومون في مبنى الوزارة، وغير المكلفين القيام بهذه المهمة. ومن ثم إفراغ المكاتب التي كانوا يشغلونها دون اتباع الأصول الإدارية والقانونية، بدءا بعدم تبليغ إدارة المركز التربوي رغبة الوزارة بذلك، ومن ثم إفراغ الغرف من أغراض الموظفين الشخصية، ومن ممتلكات المركز التربوي سيما قاعدة المعلومات على أجهزة الكمبيوتر، وغير القابلة للنشر، وتعريضها للنسخ أو للتسرب، ووضع كل هذه الأغراض عشوائيا في مدخل وزارة التربية.
- عدم تبنيه المراسيم المتعلقة بالعاملين في المركز التربوي".
واضافت: "لقد سبق وأشرنا عدة مرات (14 أيار، 7 حزيران و 31 تموز) أنه في حال استمرت جائحة كورونا، لا بد من اعتماد التعليم عن بعد في العام الدراسي المقبل. كما أشرنا الى أهمية إنشاء "المدرسة الافتراضية اللبنانية المركزية Central Lebanese Virtual School"، وتشغيلها من خلال هيكلية المركز التربوي للبحوث والإنماء. والآن وبعد الإنفجار في المرفأ وتضرر عدد من المدارس، وفي ظل الأوضاع الصحية الراهنة، يبقى السؤال الى أي مدى نحن جاهزين لهذا التحدي؟ لا زلنا نعتقد، أننا غير جاهزين. الجهوزية تتطلب بالدرجة الأولى رؤية واضحة وخطة مرنة يتوافق عليها المعنيون وتوزع فيها الأدوار بحسب الأهلية والكفاءة والعائدية، وتتخذ فيها القرارات الإجرائية والموضوعية السريعة".
وتابعت: "تتطلب الجهوزية بالدرجة الثانية دعم "منصة التعلم الرقمي" التي أطلقها المركز التربوي (منصة رسمية مجانية) لتستفيد من خدماتها جميع المدارس الرسمية ومن أراد من المدارس الخاصة، كما وتأمين مجانية الإنترنت التعليمي السريع، وتأمين التيار الكهربائي، وتأمين التجهيزات اللازمة (كمبيتور، تلفون أو غيره)، وجدية في دعم السلة التربوية (قرطاسية وكتب وقصص وحقيبة وتوابعها في حال كان بالإمكان التعليم وجاهيا). والجهوزية تتطلب في المستوى الثالث ضرورة تحديد المواضيع/ الكفايات المستمرة بين الصفوف، وتحضير تقليص للمنهج (Allègement)، يكون تقليصا استثنائيا لعام دراسي يتوقع أن يكون استثنائيا، إضافة الى تدريب المعلمين والمتعلمين والأهل وغيرهم من المعنيين على المقاربة الجديدة بكامل أبعادها، ومواكبة الأبحاث الميدانية، بحسب الحاجة، لفهم الواقع واتخاذ القرارات الملائمة. والجهوزية تتطلب في المستوى الأخير التعاون وتوحيد الجهود بين الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية في القطاعين الرسمي والخاص".
واردفت: "في العام الماضي، لم يعتمد التعليم والتعلم الألكتروني عن بعد بالمعنى الدقيق في لبنان، بل استنسخ وشوه في أكثر الحالات. فالتعليم والتعلم عن بعد له أسسه وقواعده ووسائله وأدواته، وله موارده الرقمية وبيئته الإلكترونية الآمنة، يديره معلم مهيأ ويشارك فيه متعلمون مؤهلون وأحيانا الأهل بطريقة محدودة. فليس كل مرة نستعمل فيها التكنولوجيا في التعليم عن بعد نكون نطبق التعليم والتعلم الإلكتروني عن بعد. في الحقيقة إن ما سمي بتجربة التعلم عن بعد جاء نتيجة للأمر الواقع بسبب جائحة كورونا. وذلك مع غياب جهوزية النظام التربوي بشكل عام، وتفاوت في جهوزية المؤسسات التربوية والعاملين فيها. لم تتوحد الرؤية ولا اللغة ولا المفاهيم والمصطلحات العامة، ولم تجمع الخطة المعنيين وتشركهم مشاركة فاعلة في القرار، ولم تتخذ الإجراءات السريعة في حينها، ولم تؤمن المقومات التربوية واللوجستية والتكنولوجية العادلة والمتساوية بين المتعلمين والمعلمين. فجاءت الجهود مبعثرة غير فعالة. منهم من كانت تجربته ناجحة، منهم من استفاد نسبيا، ومنهم من بقي في أجواء التعليم والتعلم ولكن دون أن يكتسب أي من الكفايات، ولكن الأكثرية لم تستجب لهذه التجربة بسبب عدم توفر المهارات والمعرفة اللازمة بالمقاربة، أو بسبب عدم توفر التجهيزات أو الأنترنت أو الكهرباء أو غيرها من المقومات الأساسية. هذا الوضع أدى الى خلل في التوازن التربوي العام ترجم بفرص غير متكافئة وتردد في القرار".
وقالت: "أبرز نجاحات التعليم والتعلم عن بعد على الصعيد التربوي العام أنه غير ذهنية المعنيين (متعلمين ومعلمين وأهل وإداريين ومسؤولين وتربويين) بفترة زمنية قصيرة، وأدخل ثقافة التعليم والتعلم عن بعد وأدمج التكنولوجيا في التعليم بطريقة جدية. أما على الصعيد التربوي الخاص، فقد سرع في مشروع المناهج التربوية لا سيما القسم المتعلق بمقاربة التعليم والتعلم الرقمي. أما على الصعيد المؤسساتي والشخصي، فقد حافظ التعليم والتعلم عن بعد على ديناميكية القطاع التربوي ولو بالمستوى الأدنى، وأبقى عددا لا يستهان به من المتعلمين في جو الدراسة".
اضافت: "بالنسبة للسلبيات، لم يستطع التعلم عن بعد أن يحل مكان التعلم الوجاهي، وهذا ما أدى إلى خسارة المتعلمين عامهم الدراسي المنصرم، خسارة ترجمت بتدني المستوى التعليمي بشكل عام، وبعدم اكتساب المتعلمين للكفايات التعليمية والاجتماعية المطلوبة، وبحاجتهم إلى الدعم النفسي - الإجتماعي. إضافة الى ذلك، أقفل العديد من المؤسسات التربوية، وأصبح العديد من المعلمين من بين العاطلين عن العمل".
وختمت: "لا يوجد نسب دقيقة للمتعلمين، الذين تمكنوا من متابعة الدروس عن بعد لا على مستوى الوطن ولا على مستوى المناطق (عاصمة وضواحيها). تفاوتت المتابعة والاستيعاب للحصص بين المتعلمين بحسب عدة عوامل أهمها: تمكن المعلم من اعتماد مقاربة التعلم عن بعد، تمكن المتعلم من اعتماد هذه المقاربة، توفر الأدوات والموارد التربوية، والبيئة الإلكترونية الآمنة، والمقومات التكنولوجية، والبنى التحتية، والإدارة التربوية، وتوفر الأنترنت والكهرباء. أضف الى ذلك حالة عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي والاكتئاب والأفكار والمواقف السلبية التي يعيشها المتعلمون والمعلمون".
بوابة التربية: كشفت مصادر تربوية أن مستشار وزير التربية لشؤون الجامعة اللبنانية د. خالد الحسين، نجا من حادث سير كاد يودي بحياته، لولا العناية الالهية، وذلك بعد محاولة تخريب واضحة تعرضت له سياراته. وأدى الحادث إلى إصابته برضوض مختلفة في جسمة، لا سيما في الظهر، إضافة إلى الأضرار المادية في السيارة.
وكان د خالد الحسين قد نشر على حسابه في الفايسبوك صورا لسيارته وعجلتها مؤكدا في تعليقاته وردوده على اصدقائه ان الاختصاصيين اكدوا ان العجلة تم التلاعب بها لتفلت مع قطع أخرى لغاية معينة، من دون ان يسمي من المستفيد من الحاق الضرر به.
وكتب د خالد في رده على أحد التعليقات: “انظر لعزقة الوسط…” ويضيف: “اكد اهل الاختصاص انها كانت محلولة لسبب ما لكي تفلت العجلة والرولمان والصينية”. وتابع: “أدركني لطف الله الخفي بين أميون وشكا.. طارت العجلة في الوادي ومكنني الله من حرف السيارة عن الوادي ووقوفها قبل الكوع الخطير”.
ويؤكد مقربون واصدقاء د.خالد الحسين تعرضه لمحاولة اغتيال معروفة المصدر، وأنها رسالة مباشرة لوزير التربية، في حين رفض د. خالد التعليق مشدداً على ضرورة أن يأخذ المسار القضائي دوره في كشف الجناة ومن خلفهم.
تجدر الإشارة إلى أن محاولة تخريب السيارة حصل قبل ايام من استقالة الحكومة، وجرى التكتم عليها، كي لا تأخذ أبعاداً سياسية، أو أمنية بإنتظار جلاء الحقيقة.
يذكر ان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، كان قد اسند الى د خالد الحسين مهام تتعلق بملفات الجامعة اللبنانية إضافة إلى ملفات تتعلق بالشأن التربوي.
أسامة القادري ــ نداء الوطن ـ لم يعد انتشار فيروس" كورونا" هو الهاجس الوحيد عند أهالي الطلّاب والمدارس الخاصة، إنّما انعكاس الأزمة الإقتصادية على الواقع العام والمعيشي، وتقلّص فرص العمل، وازدياد البطالة في البقاع بشكل ملحوظ وخطير، ليزيد الطينة بلّة تدنّي رواتب الحدّ الأدنى للأجور الى أقلّ من المئة دولار، إضافة الى استفحال الغلاء، وارتفاع سعر صرف الدولار وتحليق أسعار القرطاسية والكتب واللوازم، الى ما لا طاقة للأهالي على شرائها وِفق رواتب لا تكفي ثمن قوتهم. كلّ ذلك وضع العام الدراسي في البقاع أمام مصير مجهول، ما جعل الأهالي بين مطرقة الخوف من انتشار الفيروس وسندان الأزمة الإقتصادية المستفحلة، وترك ارتداداته السلبية أيضاً على المدارس الرسمية العاجزة عن مهمّتها بسبب الإكتظاظ والمدارس الخاصة المهدّدة بالإقفال.
وتقول إدارات المدارس الرسمية والخاصة إنّ العام الدراسي الفائت تركهم في عجز عن تغطية المدفوعات الاساسية، من رواتب الموظفين، إداريين وعمّالاً ومدرّسين، الى شراء المستلزمات المدرسية ومواد التنظيف والتعقيم التي باتت من الأساسيات في الوضع الراهن، في ظلّ غلاء الأسعار الجنوني.
لا يُخفي علي سعد الدين، أب لثلاثة أولاد، استعداده لعدم تسجيل ابنتيه في صفوف الروضة لأنّها ليست صفوفاً أساسية، "والكِلفة غالية لأننا ما زلنا نتقاضى على أسعار صرف 1500 ليرة، لن أسجّلهما، فلا نفع لهما بالتعلّم عن بعد"، وأوضح أنه لن يرسل ابنه في الصف الثالث الى المدرسة في حال تمّ اعتماد آلية نصف الحضور، "فمناعته ضعيفة ولست مستعداً للمخاطرة به في ظلّ انتشار "كورونا".
ويحتار جميل الحشيمي ماذا يفعل بابنتيه، بعدما رفعت إدارة المدرسة الخاصة في قبّ الياس القسط، وخيّرته بين دفع كامل القسط بالليرة اللبنانية اثناء التسجيل، او القبول بسندات اقساط على الدولار، ويقول انه بصدد تسجيلهما في المدرسة الرسمية و"في حال لم أجد لهما مكاناً فمضطرّ لأن أعفيهما من الدراسة هذا العام لعدم قدرتي على الدفع للمدرسة الخاصة، طالما التعلم عن بعد لا ينفع الطالب، امام ارتفاع الاسعار فيما راتبي الشهري لا يزال مليون ليرة".
مدير مدرسة خاصة (افروس كوليج) في البقاع د. بلال الحشيمي وصاحبها يؤكّد لـ"نداء الوطن" أنّ "المعاناة كبيرة، والأهالي يريدون تسجيل أبنائهم ويرفضون رفع الأقساط، وبالرغم من ذلك، تشهد المدارس الخاصة هروب أكثر من 50 في المئة من طلابها الى المدارس الرسمية بسبب الغلاء وتدنّي فرص العمل"، ويقول: "في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه فإنّ أصحاب المدارس الخاصة ونحن منهم، يفضّلون أن تُقفل الأبواب ويتوقّف مزراب الخسائر، لأنّه لا يمكن أن تبقى الاقساط على ما هي عليه في ظلّ ارتفاع الأسعار والمواد". ويتابع: "نحن اليوم أمام معضلة الدوامين، وهذا يحتاج الى رفع ساعات الدوام للمعلمين وللإداريين، وبالتالي نكون امام كلفة مرتفعة، لا قدرة لذوي الطلاب على دفع الكلفة مضاعفة في حين أنّ لا ثقة عند الأهالي بأنّ أبناءهم قد يستفيدون من هذه الآلية، كذلك فإنّ آلية التعلّم عن بعد هي سبب في تردّدهم بدفع الأقساط، في اعتبار أنّ اولادهم لن يستفيدوا، ولا بنية تحتية تساعدهم على تخطّي عوائق التعليم عن بعد كقطع الكهرباء المستمرّ وسرعة الانترنت ووجود الكومبيوتر وغيرها من العوائق، بالرغم من أننا كإدارة، لدينا كافة القدرات والخبرات".
بدوره، يؤكّد مدير مركز عمر المختار التربوي محمد نجم الدين لـ"نداء الوطن" أنّ "المواطن واقع بين فكّي كمّاشة "كورونا" والغلاء فماذا بإمكانه أن يفعل ازاء وحش الغلاء ووطأة الوباء، بالكاد يكفي راتبه لتأمين أبسط احتياجاته الغذائية والصحّية". ويقول: "نحن مقبلون على عام دراسي جديد لا خيارات أمامنا سوى التعليم عن بعد في ظلّ انعدام مقوّمات هذا النوع من التعليم، من كهرباء وانترنت ووسائل الكترونية أغلبية الاهل غير قادرة على اقتنائها او التعامل معها بالاشراف على اولادهم في البيت، والوعود بتقديم هذه الوسائل كمساعدات من الخارج ليس في الأفق ما يشير الى امكانية تحقيقها. معاناتنا مستمرة منذ العام الماضي، خصوصاً لجهة عدم قدرة الأهالي على دفع ما يستحقّ عليهم من أقساط بالرغم من التسهيلات التي قدّمتها رئاسة المؤسسات، سواء بالحسم او التقسيط المريح، ما يجعلنا ندور في حلقة من الأزمات في ظلّ الإرباك الحاصل في تحديد الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد أو المدمج، او الدوام الكامل والذي يزيده صعوبة ضبابية الأوضاع صحّياً ومعيشياً في ظلّ غياب تامّ لأي إجراء يُعجّل بصرف مساعدات الدولة للمدارس الخاصة".
وطنية - أعلنت الجمعية العربية للعلوم السياسية، في بيان، انها "تتابع بقلق ما يجري من خطوات لتطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والعدو الصهيوني، وإذ تنطلق من الثوابت العربية وتعبر عن ضمير الأمة وتمسكها بالحل العادل للقضية الفلسطينية، تؤكد ما يلي:
- رفض الاعتراف والتطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب بكل أشكاله ومستوياته، وتعتبر الإعلان عنه من أي دولة عربية تراجعا عن ثوابت الأمة وخيانة لقضيتها وهدم لما تبقى من عناصر الإجماع العربي على رفض العدوان والتمسك بالحل العادل للقضية الفلسطينية.
- إن قيام بعض الدول العربية بالاعتراف والتطبيع مع العدو يعكس، بكل أسف، نهج النظام الرسمي العربي الذي طبع ويطبع منذ عقود وبمستويات مختلفة، لعل أبرزها كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو، ليثبت انه منفصل عن الجماهير العربية ولا يعبر عن قضاياها وآلامها وآمالها، وهو يواجه وسيواجه المزيد من موجات الرفض الشعبي التي انطلقت من عقالها وستتواصل لتعيد للشعوب العربية الحرية والكرامة".
واشارت الى انه "في الوقت الذي نرفض فيه كل تطبيع مع العدو الصهيوني، ندعو المجتمع الدولي ومنظماته الى تحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني واستباحة اراضيه وحقوقه المقدسة، وتحقيق الحل الشامل العادل. كما ندعو الفصائل الفلسطينية الى الوحدة والتكاتف والصمود في وجه كل تطبيع وتنازل يلحق الضرر بحقوق الفلسطينيين".
ودعت الجمعية "العرب جميعا والمثقفين خصوصا الى رفض التطبيع بكل أشكاله ومقاومته وفضحه وبيان أخطاره ومآلاته وتهافت حجته".
وختم البيان: "المجد والخلود للأمة العربية وعاشت فلسطين حرة أبية مستقلة من النهر إلى البحر".
وطنية - أصدرت ادارة مدرسة lycee Promis، بيانا "توضيحيا"، بعد "التطورات التي رافقت عقد ايجار المدرسة الكائنة في فرن الشباك، بين إدارة المدرسة و"جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات".
وجاء في البيان أن "مدرستنا هي مدرسة ذات طابع علماني ولا تمت إلى أي جهة سياسية أو دينية بصلة، وهي تتخذ قراراتها على نحو مستقل بما يتناسب مع رسالتها التعليمية ومصالحها الخاصة. إضافة إلى أنها تحارب بشدة كل أنواع الطائفية والتفريق المذهبي وتستند على مبدأ الشراكة الوطنية والإنسانية".
وأضاف البيان: "إن عقد الإيجار أنجز بعد أشهر طويلة من المفاوضات وكان وما زال مبنيا على نيات طيبة فقط، حيث أن إدارة مدرستنا كانت في عملية بحث عن مبنى جديد لاستعماله كبديل لفرع سابق، ويهدف إلى استقطاب جميع أبناء المنطقة والمناطق المجاورة من دون تفريق، بالاستعانة إلى طاقم تعليمي جديد يتم اختياره بحسب الكفايات العلمية والمهنية. مع الملاحظة أن أحد البنود الأساسية للعقد كانت المحافظة على الطابع العلماني للمدرسة وإبقاء الكنيسة مفتوحة لروادها في شكل اعتيادي".
وتابع: "بعد الحملة الإعلامية التي حصلت في الأيام القليلة الماضية والتحرك الذي قام به قدامى مدرسة القديسة تيريزا ومحبوها، نرغب بالتشديد على أننا نتفهم مشاعرهم جراء هذا العقد ولا نقبل بتاتا أن نكون جزءا من قضايا قد تزعج سكان المنطقة عموما وعائلة المدرسة خصوصا، وبناء عليه فإننا مستعدون لفسخ العقد مع ما يتوجب عليه من إجراءات قانونية. علما بأننا حتى الساعة لم نقم بإجراء أي تعديل يذكر على المدرسة نكتفي بانتظار القيمين عليها لإتمام انتقالهم منها واكتفينا فقط بتعليق شعار المدرسة على مدخلها كوسيلة إعلامية للتبليغ عن استلامنا للمدرسة".
وختم: "لطالما كان الجانب الإنساني هو مركز اهتمامنا والمصدر الأساسي لقراراتنا، لذا فنحن مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف بما فيه الخير للمنطقة، مع الحفاظ على مصلحة مدرستنا وسمعتها التي تأتي قبل أي اعتبار".
بتوقيت بيروت
