X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
159 مدرسة خاصة ورسمية متضررة من انفجار المرفأ
روزيت فاضل ــ النهار ــ كارثة تربوية تدق الأبواب... فالضائقة المالية الكبرى في لبنان تفرض نزوحاً من المدرسة الخاصة الى الرسمية، إضافة الى أن 159 مدرسة خاصة ورسمية تضررت بنسب متفاوتة في محيط الإنفجار الهائل في مرفأ بيروت.
هذا الواقع المفاجئ لتداعيات الإنفجار يطرح على بساط البحث مصير 85313 تلميذا في القطاعين الرسمي والخاص يرتادون هذه المدارس مع فارق بسيط تظهره الجداول التي توافرت لـ"النهار" من قسم الهندسة في المديرية العامة لوزارة التربية.
فقد أكدت رئيسة هذا القسم مايا سماحة أن "التقديرات الأولوية ترجح أن ترميم الأضرار في المدارس الرسمية يحتاج الى نحو 10 ملايين دولار، فيما حجم المبلغ المطلوب لأضرار المدارس الخاصة يصل الى نحو 15 مليون دولار".
ماذا في التفاصيل؟ أعلنت سماحة "أن الأضرار المتفاوتة لهول الإنفجار وصلت من محيط المرفأ الى منطقة الأشرفية وصولاً الى بعبدا والمتن الشمالي، حمانا فخلوات فالوغا،" مشيرة الى أن "الأضرار تراوح بدءاً من أبنية متصدعة وصولاً الى مدارس تحتاج الى أعمال إنشائية".
ورداً على سؤال عن إحصاء المدارس المتضررة، ذكرت سماحة أن "مديري القطاع الرسمي رفعوا الينا بيانات بالأضرار، وقدَّم فريق من الوزارة ومجموعة من المهندسين المتطوعين في نقابة المهندسين رأياً هندسياً لواقع هذه المدارس والكلفة التقديرية لترميمها وتأهيلها من أجل أن يعود التلامذة الى مقاعد الدراسة في أقرب وقت ممكن...".
وعن المدارس الرسمية، أوضحت أن "الأضرار شملت 92 مدرسة تتوزع فيها الأضرار على 20 متضررة بشكل كبير، 50 متضررة بشكل جزئي، 21 أضرارها بسيطة،" مشيرة الى أن "توزيع الأضرار على 67 مدرسة خاصة هو كالآتي: 12 متضررة كلياً، 24 جزئياً و31 بشكل بسيط".
وأضافت: "إن المدارس المتضررة جداً هي التي تحتاج الى أعمال إنشائية، فيما المتضررة جزئياً، أي لم يتصدع البناء بل تحتاج الى إبدال النوافذ، وتركيب الزجاج، وإصلاح السقف وسواها، فيما تنحصر الأضرار في المدارس المتضررة بشكل بسيط بتركيب زجاج أو بعض النوافذ".
وتوقفت عند "المدارس الخاصة المتضررة في محيط الأشرفية، وهي كثيرة منها زهرة الإحسان، 3 أقمار، القلبين الأقدسين وسيدة الناصرة وسواها". وأكدت أن "الوزارة ستعمل على مساعدة هذه المؤسسات التربوية في إيجاد دعم مالي لها لترميم الأضرار".
وأعلنت أن "الدعم المالي من مؤسسات كبرى على رأسها منظمة الأونيسكو واليونيسيف وسواهما من المنظمات الدولية، يسهل التعجيل في ترميم المدارس وإصلاحها، علماً ان الإنتهاء من ورشة الترميم يخضع لبرنامج منظم".
ويبقى السؤال عما إذا كانت وزارة التربية قادرة على إنهاء ترميم المدارس قبل بدء السنة الدراسية كما ذكر الوزير محمد المجذوب، أي في أواخر أيلول، وعن إمكان توفير مقاعد للتلامذة في حال تأخرت عملية إصلاح المدارس وترميمها.
رابطة التعليم المهني: الدروس التطبيقية لم تستكمل و90 في المئة من مراكز الامتحانات تضررت بانفجار المرفأ
وطنية - عقدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان مؤتمرا صحافيا، في قاعة مبنى المدرسة الفندقية - الدكوانة، وتلا نائب رئيس الرابطة جورج نصر بيانا، جاء فيه: "نلتقي بكم اليوم في هذه القاعة التي هي خير دليل على الخراب الذي حل في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني جراء انفجار المرفأ المشؤوم. إن تفشي وباء الكورونا المتسارع والمتزايد بشكل مرعب في مجتمعنا سبب حالة من الهلع والخوف في نفوس الاساتذة والطلاب والأهالي على حد سواء، مما دفعهم الى مناشدة الرابطة لضرورة التحرك السريع لإلغاء هذه الامتحانات حفاظا على صحتهم وسلامتهم".
وتابع: "بعد عدة لقاءات للرابطة مع معالي وزير التربية والتعليم العالي، كان آخرها في 22 تموز 2020، طالبته وناشدته فيها بضرورة إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني استثنائيا لهذا العام، وبعد إصدار عدة بيانات من قبل الرابطة تعلل الأسباب الموجبة لالغاء الامتحانات الرسمية، وفي ظل الواقع الصحي المتردي إذ ان المستشفيات لم تعد لديها القدرة على استقبال مرضى الكورونا، وبما أن الامتحانات الرسمية يترشح لها 15000 طالب ويكلف حوالي 4000 استاذ بمهام مختلفة وهي تنقسم الى قسمين: أ- امتحان عملي وهو عبارة عن مناقشة مشروع لكل طالب أمام لجنة من الأساتذة. ب - إمتحان نظري في بعض المواد في مراكز الامتحانات تحت إشراف عدد من المراقبين وما يفرضه من احتكاك مباشر بينهم. علما أن هذا العدد من المراقبين سوف يتضاعف في ظل التباعد الاجتماعي المفروض مما يستوجب عبئا ماديا إضافيا على الوزارة. أضف الى ذلك أن 90 في المئة من هذه المراكز التي تقع ضمن مدينة بيروت وضواحيها قد تضررت من جراء انفجار المرفأ بما فيها المركز الرئيسي الخاص بتحضير الامتحانات الرسمية الواقع في مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني".
ولفت الى أن "من الناحية التربوية، فلقد توقفت الدروس في جميع المعاهد والمدارس (حضوريا وعن بعد)، بعد الانفجار والأضرار الجسيمة الناتجة عنه في المدارس، وبالتالي لم تستكمل الدروس النظرية والتطبيقية لإجراء هذه الامتحانات".
وقال: "ليكن معلوما لدى الجميع أن الشهادة الرسمية تمثل هويتنا التربوية في التعليم المهني والتقني، وواجبنا الدفاع عنها والتمسك بها، وقراراتنا نابعة من حرصنا التربوي والإنساني، وطلابنا عانوا الأمرين من ثورة، كورونا، انفجار وغيره من المآسي".
وختم: "أمام ما تقدم، تؤكد الرابطة على ما ورد في بياناتها السابقة لجهة استمرارها بمقاطعة كافة الأعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية العملية والخطية للعام الحالي".
كارتيل المدارس: الأرباح أولاً!/ الأقساط على حالها رغم تراجع المصاريف التشغيلية
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ رغم تراجع نفقاتها التشغيلية، في ظل اعتماد التعليم عن بعد أو التعليم المدمج، وعدم إعطاء أي بدل لغلاء المعيشة لمعلّميها وموظفيها، قررت المدارس الخاصة الإبقاء على أقساطها على ما كانت عليه العام الماضي. فيما قرّر بعضها زيادات «طفيفة» على الأقساط، ويشترط لتسجيل التلميذ دفع كامل القسط الأول ورسوم القرطاسية وغيرها من «النثريات» التي لم يعد لها وجود في موازناتها. يأتي ذلك في ظل استمرار أخذ الطلاب رهائن وحجز إفاداتهم لتحصيل أقساط العام الماضي
العام الدراسي الجديد، المقرر أن ينطلق رسمياً في 28 الجاري، يجرّ معه ذيول الاشتباك بين أصحاب المدارس الخاصة وأهالي التلامذة على أقساط العام الدراسي الماضي. فلا النظر في الاعتراضات على الموازنات المدرسية حُسم، على رغم تعيين خبراء محاسبة للتدقيق فيها، ولا المجالس التحكيمية التربوية لبتّ النزاعات شُكّلت، فيما أُخذ الطلاب «رهائن» لتحصيل الأقساط من دون التوصل إلى تسوية تحدّد نسبة معينة لخفضها.
مع بداية هذا العام، «بشّرت» الإدارات الأهالي ببقاء قيمة الأقساط على حالها كما كانت في العام الدراسي الماضي، أو بزيادات «طفيفة»، ربما «تحسساً» منها بالأزمة الاقتصادية الحادّة! إلا أنها لم تأخذ في الاعتبار أن هناك نفقات لم يعد لها وجود في موازنات المدارس في ظل اعتماد التعليم عن بعد أو التعليم المدمج (يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني). ومن هذه النفقات، مثلاً، الكهرباء والتأمينات والتصليحات... الخ، إضافة إلى انتفاء بدل النقل والساعات الإضافية والمكافآت للمعلمين خارج نصاب العمل، ما يشكل انخفاضاً في الأجور والمصاريف التشغيلية. رغم ذلك، لا تزال إدارات المدارس تعمل بـ«الروحية نفسها لجهة تضخيم موازناتها ونهب الأهالي من خلال أقساط مرتفعة، ضاربة عرض الحائط بالأوضاع الاقتصادية المتردية للناس»، بحسب نائب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة محمود قطايا. والأخير لا يجد مبرراً لتأخير نتائج التدقيق في الموازنات، ولا سيما أنه جرى تعيين خبراء المحاسبة عبر تقديم دفتر شروط في 30 حزيران الماضي. كما استغرب استمرار «حجز» مرسوم المجالس التحكيمية الذي لا يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء، بل ينتظر فقط توقيع وزير التربية ورئيسَي الحكومة والجمهورية، و«النتيجة ممارسة المدارس تهديداً مستمراً على الأهالي وإجبارهم على تسديد متأخرات العام الماضي كاملة كشرط أساسي لقبولهم في العام الدراسي الحالي، وتحت طائلة عدم إعطائهم إفادات للانتقال إلى مدارس أخرى»، وكل ذلك بسبب «تقاعس وزارة التربية في أداء واجباتها».
وقد وصلت الوقاحة ببعض المدارس الى اشتراط تسديد القسط الأول ودفع رسوم القرطاسية وغيرها من «النثريات» التي لا تدخل ضمن الموازنة لتسجيل التلميذ، رغم ترجيح خيار التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول بالحد الأدنى. وهو خيار «فشل العام الماضي ليس في المدارس الرسمية فقط، وإنما في جميع المدارس الخاصة أيضاً، وليس هناك اتفاق حتى الآن على منصة إلكترونية تحتوي موارد رقمية موحدة بين المدارس»، بحسب قطايا.
وفي حين أعلن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة التزام توجيهات وزارة التربية لجهة اعتبار 28 أيلول يوماً وطنياً لانطلاقة العام الدراسي، ضمن الشروط الصحية المعتمدة، لفت قطايا أيضاً الى غياب الجهوزية الصحية والتربوية واللوجستية، محذراً من أن تشكّل المدارس «قنبلة كورونا الموقوتة، وخصوصاً أن إصابة واحدة في إحدى المدارس ستؤدي إلى تسجيل آلاف الإصابات».
اتحاد المؤسسات: الضغوط التي تمارسها بعض المدارس على الأهل حالات شاذّة
اتحاد المؤسسات يترقب هو أيضاً، كما قال المسؤول التربوي في مدارس المصطفى محمد سماحة، الإفراج عن البروتوكول الصحي والنفسي «الذي وعدنا وزير التربية بأنه سيصدر خلال أيام لتدعيم الإجراءات الصحية في المدارس والباصات». وبحسب سماحة، ثمة توجه لدى الاتحاد بعدم استقبال أي تلميذ حضورياً فيما لو لم توصِ بذلك وزارتا التربية والصحة. لكن ذلك لا يمنع مدارس لا تنضوي ضمن الاتحاد بأن تفتح على حسابها وتفرض، بحسب ما علمت «الأخبار»/ على التلامذة الحضور بين يومين وأربعة أسبوعياً، وفق المراحل التعليمية.
سماحة أوضح أن هناك نقاشاً يدور بالنسبة إلى اعتماد التعليم عن بعد لمرحلتَي الروضات والحلقة الأولى من التعليم الأساسي (الأول والثاني والثالث ابتدائي)، و«هناك وجهات نظر تربوية تنفي أن يكون التعليم عن بعد مجدياً في هاتين المرحلتين، لذا تُدرس بعض الإجراءات لجهة تحضير أنشطة ورقية، من دون أن يكون هناك قرار محسوم في هذا المجال».
وفي ما يتعلق بالضغوط التي تمارسها المدارس على الأهل لاستيفاء الأقساط، رأى سماحة أنّ «هذه الحالات شاذة وليست حاكمة للعمل التربوي والمؤسسات التربوية. ومن الظلم التعميم»، مشيراً الى أن «ما يجري بالحد الأدنى في المؤسسات هو تسهيل أمور الناس إلى أبعد الحدود من خلال إعطاء حسومات ومساعدات كانت كافية لإقفال السنة الماضية وبدء سنة جديدة أكثر أماناً، بدليل أن الشكاوى كانت أقل من المتوقع». وحول اتهام الاتحاد بعرقلة تشكيل المجالس التحكيمية عبر رفضه تسمية مندوبيه، نفى سماحة ذلك «نفياً قاطعاً»، مشيراً إلى «أننا الجهة الأكثر تضرراً من تعطيل المجالس، والأمر له علاقة بالروتين والإدارة الحكومية التي لا تبادر إلى توقيع المرسوم، ويا ليتهم يقولون لنا ما هي القطبة المخفية في المرسوم».
ما ينتظره الاتحاد، بحسب سماحة، هو الإسراع في إقرار مشروع القانون المرفوع من الحكومة المتعلق بالمساعدة التربوية للقطاعين الرسمي والخاص في أقرب فرصة ممكنة، والذي ينص على تحويل 500 مليار ليرة، وتوزيعها على المستحقين من أولياء الأمور، ما يسهّل إنهاء العام الدراسي الماضي والتحضير لعام جديد.
سلامة لم يلتقِ أهالي الطلاب في الخارج: يا طالب الدبس...!
في اللحظة الأخيرة، اعتذر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عن عدم لقاء ممثلي جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، مكلّفاً مستشاره القانوني بيار كنعان بعقد اللقاء. لم يسمع الحاكم ما جاء أهالي الطلاب لأجله، موكلاً المهمة لغيره لانشغاله بالوضع السياسي. مع ذلك، أصرّ ممثلو الجمعية على سرد معاناة الطلاب في الخارج لإيصال الرسالة كاملة إلى سلامة. عضو الجمعية، شكري حمادة، قال إن اللقاء كان مناسبة لعرض «الواقع كما هو، وخصوصاً أوضاع الطلاب في أوروبا الشرقية»، مطالباً بتحرك مصرف لبنان على خط إنقاذ العام الدراسي من خلال إصدار تعميم. لكن، و«رغم تفهم الأمر»، إلا أن الرد لم يكن على قدر انتظار الأهالي، إذ لفت المستشار القانوني للحاكم الى أن «مصرف لبنان لا يستطيع القيام بهذه المهمة لأنه ليس هناك احتياط كاف لتغطية تلك المصاريف».
مع ذلك، لم يخرج المجتمعون من اللقاء من دون انتزاع وعد من مصرف لبنان بـ«دعم اقتراح قانون الدولار الطلابي المعجل المكرر المقدم إلى مجلس النواب»، على ما يقول عضو الجمعية، سامي حمية. ومن المفترض أن يترجم هذا الوعد بـ«إلزام المصارف بتسهيل إرسال التحويلات إلى الطلاب في الخارج على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 في حال أقرّ المجلس النيابي مشروع القانون».
الكرة، اليوم، في ملعب المجلس النيابي إذاً. فإما أن يقر القانون ويصبح لزاماً على مصرف لبنان تنفيذ وعده، وإما سيفوت العام الدراسي على الطلاب. أمام هذين الاحتمالين، يقف الأهالي ولم يعد المجال مفتوحاً لسيناريو ثالث.
التيار النقابي المستقل: اقتراح الحريري اعتداء على المعلمين
وطنية - أكد "التيار النقابي المستقل" في بيان، أنه لم يفاجأ "باقتراح رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري تعديل الفقرة "ب" من المادة 31 من قانون "تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة" لأن هذه السلطة الفاسدة تتحيَّن الفرص للانقضاض على الحقوق المكتسبة بحجة تدارك الانهيار عبر تحميل الناس تبعات هذه الأزمة"، ورأى في هذا الاقتراح "إصرارا من هذه السلطة على تبني إملاءات صندوق النقد الدولي (مقررات باريس 3 وسيدر 1) التي رفضها الناس (مظاهرة 10 ايار 2006)"، معتبرا أن "السلطة ما كانت لتقدم على ذلك لولا تقاعس هيئة التنسيق النقابية عن القيام بدورها، لا بل لولا تآمرها على الحقوق لمصلحة أحزابها الفاسدة التي أوصلت البلد الى الانهيار الكامل".
ولاحظ البيان "في متن المشروع، إيجابيات قليلة وسلبيات كثيرة:
هناك بعض الإيجابيات كحق المعلم بتعويض الصرف بعد عشرين سنة، وحقه بالتقاعد بعد 25 سنة عمل.
سلبيات عديدة تعتدي على الحقوق المكتسبة والمكتسبات التاريخية وهي:
خفض قيمة المعاش التقاعدي من 85% حاليا ال65% من المعاش الأخير (وهو ضئيل أصلا) عند استحقاق التقاعد بعد 25 سنة خدمة (وذلك نزولا عند إملاءات صندوق النقد الدولي) علما أن التضخم الحاصل خفض القيمة الشرائية للراتب كثيرا.
تجاهل حق الأساتذة بالدرجات الست.
إلغاء الحق بالحصول على 3 أشهر عن كل سنة عند احتساب تعويض الصرف بعد 30 سنة عمل.
إلغاء حق البنت العزباء أو المطلقة أو الأرملة التي لا تعمل بالاستفادة من معاش تقاعد والدها أو والدتها بعد الوفاة إلا اذا كانت معوقة.
في مغالطات الأسباب الموجبة:
يعزو مشروع القانون أزمة صندوق التعويضات الى رواتب قدامى المعلمين المرتفعة، بينما سببها عدم التزام المدارس الخاصة بدفع المتوجبات المترتبة عليها للصندوق لسنوات عديدة، مع أنها تسلب المستحقات التي تستوفيها من الأساتذة، فالمشروع يتغاضى عن هذه السرقة الموصوفة.
التحريض على طرد قدامى المعلمين والأساتذة أصحاب الخبرة الكبيرة -وهم من بنوا عز هذه المدارس وتطورها- وذلك بحجج واهية غير تربوية كضخ دم جديد والتذرع بعجزهم عن "التأقلم" مع التطور العلمي والتكنولوجي.
يبدي الاقتراح حرصه على المدارس الخاصة واستمراريتها على حساب معيشة الأساتذة وكراماتهم، علما أن القسم الأكبر من هؤلاء الأساتذة لم يحصل على كامل السلسلة (الدرجات الست الاستثنائية) كما أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لم تدفع كامل الراتب متحججة بالظروف الاستثنائية، وقد طالت مجزرة الصرف التعسفي الآلاف من الأساتذة، ناهيك عن الأرباح الكبيرة التي تجنيها هذه المدارس ويصنفونها أ "مؤسسات لا تبتغي الربح" ليعفوها من ضريبة الأرباح.
ان ما يحضر للتعليم الخاص هو مقدمة لتطبيقه على القطاع العام رغم التضخم وفقدان القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات: أي كارثة اجتماعية حقيقية".
وإذ أكد البيان "الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتعزيزها حفاظا على كرامات الناس ويعتبرها خطا أحمر"، حذر "السلطة من مغبة المساس بهذه الحقوق"، وحملها "مسؤولية تبعات ذلك"، داعيا "روابط المتقاعدين لرص صفوفها كي تمنع تمرير مثل هذه المشاريع". وتوجه الى "روابط ونقابات هيئة التنسيق النقابية بالقول: الحساب قادم لا محالة".
المدارس الخاصة تستعدّ للعام الجديد والإجراءات رهن الإمكانيات
مريم سيف الدين ـ نداء الوطن ــ تستعدّ المدارس لفتح أبوابها أواخر أيلول، في وقت تمرّ فيه وجميع القطاعات بأكبر أزمةٍ نتيجة تزامن المصائب التي أبت أن تأتي فرادى. حيث يفرض وباء كورونا وأزمة الدولار وتفجير بيروت الذي أدى الى تضرر 159 مدرسة، على القيمين على القطاع والعاملين فيه تحدّياً هو الأكبر في تاريخه. في وقت تتكاسل فيه الدولة التي تفيد دراسات بأن أكثر من نصف سكانها بات تحت خط الفقر، ما يعزز الخشية من حرمان آلاف التلاميذ من حقهم بالتعلم نتيجة الأسعار الباهظة جداً لكل المستلزمات. وفي حين تستمرّ أزمات التعليم الرسمي، وتنتظر وزارة التربية غوث الدول والمنظمات الدولية، بدأت المدارس الخاصة بالتحضير لبدء العام الدراسي وباتخاذ اجراءات لمحاولة إنقاذ نفسها من تبعات الأزمات الإقتصادية والأمنية والصحية.
في حديث إلى "نداء الوطن" يلفت أمين عام المدارس الكاثوليكية، الأب بطرس عازار، إلى خصوصية التعليم الخاص في لبنان، خصوصاً في ظل واقع الخدمة التربوية الرسمية. ويدعو الدولة لدعمه انطلاقاً من أن الواقع الاقتصادي قد أثر على المدارس والأهل والتلامذة، ومن أن دعم المدرسة يسند الأهل والطلاب. وبناءً على نظريته يطالب عازار بتشريعات جديدة، "أظهرت دراساتنا أنّ متوسط قسط التلميذ يتراوح بين 4 و5 ملايين ليرة. بما أن الدولة تتخوف من تسرب التلاميذ من الخاصة إلى الرسمية وعدم قدرتها على استيعابهم، اقترحنا أن تدفع بين 3 و 4 ملايين ليرة عن كل تلميذ لقاء بقائه في مدرسته الخاصة. في وقت أظهرت دراسات أن كلفة التلميذ قي المدرسة الرسمية بين 8 و 20 مليون ليرة".
ويرى عازار أن طرحه سيوفر على الدولة مبلغاً كبيراً في الوقت الذي تتوقع فيه وزارة التربية تسرب 150 ألف تلميذ. ويدعم اقتراحه باعتبار أن الدستور قد احترم حرية التعليم وحرية الأهل باختيار المدرسة، مذكّراً بالخطوة التي حصلت في العام 1988 عندما دعمت الدولة المدارس الخاصة. ولا يملك عازار تقديراً عن عدد التلاميذ الذين سيتركون المدارس الكاثوليكية، بسبب تراجع التواصل مع الطلاب وأولياء أمورهم بعد توقف التدريس فجأة بسبب كورونا، ومن ثم وقوع الانفجار الذي لم يشجع الأهل على التوجه إلى المدارس وتسجيل أبنائهم. وفي حين يتطلّب طرح أمين عام المدارس الكاثوليكية العديد من الإجراءات القانونية والتشريعية في وقت يتخاذل فيه النواب عن القيام بتشريعات ملحّة لتجاوز الأزمة، تتخذ المدارس إجراءات أخرى. وإذ سمّي يوم 28 أيلول "اليوم الوطني للعودة"، فإن المدارس ستستكمل التسجيل والمعاملات الإدارية ابتداءً من العاشر من أيلول، "ستفتح المدارس أبوابها للأهل والطلاب والأساتذة، وهناك وقفة تضامنية بسبب الضغط النفسي الذي طال الجميع".
ويتوقع عازار أن يفتتح العام بالتعليم عن بعد لتذكير الطلاب بالمناهج قبل البدء بالتعليم الحضوري. ويشير إلى استمرار مشكلة عدم تقبل التعليم عن بعد، وتنتظر المدارس الكاثوليكية أن تقدم وزارة التربية البروتوكول الصحي، وأن يعلن المركز التربوي للبحوث والإنماء عن المناهج المطلوبة، وتتوجه هذا العام لترك مسألة القرطاسية للأهل والتقشف بطلب المستلزمات.
المدارس الانجيلية مستعدة
من جهتها تبدو المدارس الإنجيلية أكثر استعداداً لبدء العام الدراسي، وفي اتصال مع "نداء الوطن" يؤكد د. نبيل قسطه أمين عام المدارس الانجيلية استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية، "لكن مع تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال خفّت الهمة". ويؤكد قسطه استمرار التحضيرات لاحتمالات عدة كالتعليم عن بعد والتعليم المدمج. "دربنا الأساتذة على التعليم عن بعد وعلى الخطابة أمام العامة، وسيحضرون إلى المدرسة ويعطون الحصص". كما يؤكد مساعدة المدرسة للأهالي لتخطي هذه الفترة، ولأن أسعار الكتب والقرطاسية قد تضاعفت أكثر مما تضاعف سعر صرف الدولار وبات يعجز معظم الأهالي عن تأمينها، تحاول إدارة المدارس الإنجيلية تحويل الصفوف إلى صفوف خالية من الكتب والاعتماد على الألواح الذكية. "قمنا بتأمين ألواح ذكية لجميع التلاميذ عبر دعمها، سيدفع الأهل 100 $ فقط من سعرها وبالتقسيط، بينما يبلغ سعرها بين 200 و220 دولاراً".
من الناحية الصحية يؤكد قسطه تجهيز الصفوف لمنع انتشار العدوى بين التلاميذ عند بدء التعليم المدمج، حيث جهزت بكراسٍ آمنة مجهزة بزجاج للحماية، وستستخدم عدة لتعقيم كل طفل. ويقدر أمين عام المدارس الإنجيلية عدد الطلاب الذين سيتركونها بحوالى 10% فقط. ويعد بأن لا ترفع هذه المدارس أقساطها هذا العام، لكنه يشير إلى أنه لا يمكن أن يبقى راتب الاستاذ 200 أو 300 دولار. إشارةً إلى أن مدارس انجيلية عدة تضررت نتيجة الانفجار، وعلى الرغم من الخسارة الكبيرة غير أن الإدارة سارعت لترميمها استعداداً للعام الدراسي، إذ قد تطول المدة قبل دفع التعويضات.
كورونا والتعليم:
ملايين التلامذة يعودون إلى صفوفهم في أوروبا ومدينة ووهان الصينية تعيد فتح كل مدارسها
وكالات ـ يعود ملايين التلامذة الى المدارس مع وضع الكمامات وتوصيات بضرورة الوقاية لكي لا تتحول المؤسسات التربوية إلى بؤر لتفشي فيروس كورونا المستجد.
في أوروبا، عاد التلامذة الفرنسيون والبلجيكيون والروس والأوكرانيون أمس الثلثاء إلى المدارس بعد زملائهم في ألمانيا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا.
في المدارس الفرنسية، يُفرض وضع الكمامات على المدرسين والتلامذة الذين تفوق أعمارهم 11 عاماً، فيما تفرض اليونان من جهتها هذا التدبير على جميع التلامذة بدءاً من صفوف الحضانة.
في إسبانيا، حيث تمتدّ العودة إلى المدارس من 4 حتى 15 أيلول الجاري حسب المناطق، سينبغي على الأطفال الذين تفوق أعمارهم الستّ سنوات وضع الكمامات في كل الأوقات.
في بلجيكا اعتبرت رئيسة الوزراء صوفي فيلميس ان "من الضروري ان يستأنف الأولاد نمطا طبيعيا في المدرسة أو أقرب ما يكون طبيعيا". وهو رأي شاطرته الحكومة البريطانية التي ترى ان منافع العودة الى المدرسة أكبر من الأخطار المحتملة.
وفي بعض الدول سيأخذ التلامذة استراحة بالتناوب تفاديا للاكتظاظ. وهي حال اليونان حيث قد يؤجل بدء السنة الدراسية أسبوعا والذي كان مقررا في السابع من الجاري. وفي روسيا أعادت المدارس فتح أبوابها مع تسجيل مليون حالة على المستوى الوطني.
في ووهان الصينية التي ظهر فيروس كورونا فيها في 2019 عاد تلامذة يضعون كمامات أمس الثلثاء إلى فصولهم الدراسية، مع فتح المدارس ورياض الأطفال للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. وعاد قرابة 1,4 مليون تلميذ إلى صفوفهم في نحو 2800 مدرسة ابتدائية وإعدادية ورياض أطفال في ارجاء المدينة في أعقاب إعادة فتح المدارس الثانوية في المدينة في أيار الماضي. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا لآلاف التلامذة يحيّون علم بلادهم، وهو روتين يومي في كل المدارس العامة، رغم ورود تحذيرات من التجمعات الكبيرة. والاسبوع الفائت، قال مسؤولون في المدينة إنّ المدارس وضعت خططا للعودة إلى التعليم الالكتروني إذا ظهرت حالات تفشي جديدة. ونصحت السلطات التلامذة بوضع الكمامات في طريق ذهابهم وعودتهم من مدارسهم مع تفادي استقلال الحافلات والقطارات العامة قدر الإمكان. وأمرت المدارس بتنفيذ تدريبات للمساعدة في الاستعداد لحالات تفشي جديدة. وأعادت مدينة شنغهاي أيضاً فتح مدارسها في أيار الماضي، فيما أعلنت العاصمة بيجينغ، التي شهدت قبل فترة ظهور إصابات على مستوى محلي، استئناف كل المدارس ومن بينها رياض الأطفال في أيلول الجاري. وفرضت سلطات بيجينغ على المدرسين والتلامذة وضع كمامات الوجه خلال تواجدهم في الأبنية التعليمية.
المدارس تفتح من فرنسا إلى روسيا والهند الأعلى في تسجيل إصابات كورونا
أطلقت هونغ كونغ أمس حملة مكثفة لإجراء فحوص الكشف عن كوفيد-19 في حين عاد التلاميذ من فرنسا إلى روسيا إلى المدارس واضعين الكمامات ومجهزين بمواد معقّمة، لتجنّب تحوّل المؤسسات التعليمية إلى بؤر لفيروس كورونا المستجدّ.
وأعلنت أكثر من نصف نقاط إجراء الفحوص البالغ عددها 141 والمنتشرة في كافة أرجاء المدينة خصوصاً في المدارس والملاعب، امتلاء جدولها في اليوم الأول من عملها أمس. لكن المبادرة تواجه الريبة حيال الحكومة المحلية وبيجينغ، إذ يخشى بعض السكان استخدام البيانات التي يتمّ جمعها ويرفض آخرون المشاركة في فعل "مقاومة سلبية"، على غرار قطب الصحافة جيمي لاي، الذي أُوقف أخيراً بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل. وتسجّل هونغ كونغ المكتظة بالسكان، أعداد إصابات ووفيات بالفيروس جيدة نسبياً. لكنها شهدت في تموز ارتفاعاً في عدد الإصابات، مرتبطاً بشكل أساسي بحالات في مؤسسات معفية من تدابير العزل الصارمة. وتؤكد السلطات أن حملة الفحوص الواسعة النطاق ستتيح كسر سلاسل الإصابات غير المكتشفة.
كمامة في المدرسة
وفي أوروبا، عاد التلاميذ الفرنسيون والبلجيكيون والروس والأوكرانيون أمس، إلى المدارس بعد زملائهم في ألمانيا وإيرلندا الشمالية واسكوتلندا.
وفي المدارس الفرنسية، يُفرض وضع الكمامات على المدرسين والتلاميذ الذين تفوق أعمارهم 11 عاماً، فيما تفرض اليونان من جهتها هذا التدبير على جميع التلاميذ بدءاً من صفوف الحضانة.
وفي إسبانيا، حيث تمتدّ العودة إلى المدارس من 4 أيلول حتى 15 منه بحسب المناطق، سينبغي على الأطفال الذين تفوق أعمارهم الستّ سنوات وضع الكمامات في كافة الأوقات.
وأسوج التي لم تفرض تدابير عزل على سكانها كما فعلت سائر الدول الأوروبية، هي إحدى الدول النادرة التي لم تفرض وضع الكمامات. وفي ستوكهولم، نادرون هم الأشخاص الذين يضعون كمامات في المتاجر والمكاتب والباصات والمترو.
ويقول جيني أولسون المسؤول في محل تجاري يبيع كمامات في العاصمة الاسوجية: "يعتقدون (المسؤولون) أنهم يعرفون أكثر من سائر دول العالم".
وتجاوزت روسيا عتبة مليون إصابة بكورونا، وهو مستوى سجل مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يتسم بالوباء.
وأحصت الأرقام الرسمية في هذا البلد، 4729 إصابة جديدة في ال24 ساعة الماضية و123 حالة وفاة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1,000,048 إصابة و 17299 حالة وفاة. ويأتي هذا الإعلان مع بداية العام الدراسي، الذي سيبدأ في روسيا في الأول من أيلول، مع 17 مليون طالب وأكثر من 1,5 مليون من معلميهم مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة عند مدخل المدارس. وفي موسكو، حيث تم رصد أكثر من 263 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، يلزم المعلمون وضع الكمامة وينصح الطلاب وضعها أيضا.
وأكدت السلطات في موسكو أن جميع موظفي مدارس المدينة خضعوا لفحوص كشف الاصابة، وتم وضع جدول زمني مرن لتفادي تجمع الطلاب خلال الإستراحة أو في قاعة الطعام في الوقت نفسه.
بتوقيت بيروت
