X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
العام الدراسي الجديد سيكون أسوأ من زمن الحرب
وليد حسين|المدن ـ سيكون لبنان على موعد مع عام دراسي شديد السوء. ليس بسبب انتشار كورونا وارتفاع عدد المصابين والمتوفين به فحسب، بل أيضاً بسبب تجربة التعليم عن بعد، وفشلها فشلاً ذريعاً العام المنصرم. وهذا إضافة إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وبدأ أنين أهالي الطلاب يتصاعد بفعل ارتفاع أسعار القرطاسية الخيالي.
ورغم تأكيد الأهالي على أن مدارس خاصة كثيرة، تخلت عن إلزامهم شراء القرطاسية من المدرسة، وخففت من قواعد إلزام الطلاب بالهندام المدرسي، ولم ترفع أقساطها، ورغم أن وزارة التربية أمنت القرطاسية لطلاب المدارس الرسمية حتى صفوف المرحلة المتوسطة، فإن الأزمة الصحية التي يعيشها لبنان انعكست توجساً لدى العديد من الأهالي. فهم يتخوفون من وباء كورونا ويفضلون عدم إرسال أبنائهم إلى المدراس من ناحية، ومن ناحية ثانية يتخوفون من ضعف موارد الدولة وتهالكها وعدم وجود بنية تحتية تمكن أولادهم من التعلم عن بعد. وفي كلا الحالتين سيكون العام الدراسي المقبل متقطعاً وشبيهاً بالأعوام الدراسية أثناء الحروب الأهلية (1975 - 1990).
بين التربية والصحة
على مستوى انتشار وباء كورونا وقرار تأجيل بدء العام الدراسي، تؤكد مصادر وزارة الصحة أنها لن تتدخل بأي قرار يتخذه وزير التربية. فموقفها وموقف وزيرها بات معلوماً للجميع. وهي عادت وأكدت رأيها الذي صدر عن اللجنة العلمية: ضرورة إقفال البلد، للحد من انتشار الوباء وخفض مستوى سرعة انتشاره. فعلمياً، الوضع العام للوباء خطر، ولا يمكن الركون لأرقام عدد الإصابات الذي صدر يوم أمس الإثنين، لأنها تعود عملياً ليوم الأحد. وكان عدد الفحوص يوازي نصف عددها المعتاد في أيام العمل العادية. ورغم تأكيدها على أنها تتشاور مع وزارة التربية، تشدد وزارة الصحة على إن قرار بدء العام الدراسي كما هو مقرر، أو تأجيله، يعود لوزير التربية.
أما وزير التربية فأكد أن أمام اللبنانيين مرحلة صعبة ومتطلبات متعاظمة لمتابعة العام الدراسي، الذي سوف يتقرر شكل التعلم فيه حسب المؤشر الصحي لكورونا. فإذا كان الانتشار يستوجب التعلم عن بعد، ستسير الوزارة بهذا التوجه. وإذا تحسن الوضع الصحي ستمضي في التعلم المدمج بين الحضوري وعن بعد. وتحضرت لذلك بتأمينها الكتاب المدرسي الإلكتروني المجاني، الذي سيغطي مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي كلها، من الروضة حتى الثانوي.
بدوره أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، أنهم أجروا استفتاء في ثانويات كثيرة، لمعرفة رغبة الأهل. وتبين أن جزءًا كبيراً منهم يتخوفون من عودة أبنائهم إلى المدارس في الظرف الحالي، بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات. ولن يرسلوا أولادهم إلى المدارس. لذا، ربما يكون من الأفضل إقفال البلد بشكل تام لمدة 15 يوماً، لتخفيف الإصابات، وليصار بعدها إلى بدء العام الدراسي. لكن في الأحوال كلها - يقول جباوي - نحن أمام عام دراسي صعب ولن يكون سليماً، لا على المستوى الصحي ولا على مستوى التعليم عن بعد، ولا على مستوى الأزمة الاقتصادية.
التعايش مع كورونا
من ناحيته شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على ضرورة التعايش مع وباء كورونا، الذي ربما يستمر في السنوات المقبلة. وأكد أنه مع العودة إلى المدرسة من دون تأخير. وهذا لا يعني التهور. بل إن عودة الطلاب إلى المدارس يجب أن تترافق مع الالتزام الصارم بالخطة التي وضعتها وزارة التربية. وفي حال التزمت المدارس والأهل ستكون العودة آمنة.
وأضاف: "نعلم جيداً أن كثراً من أهالي الطلاب يتحفّظون على إرسال أولادهم، وجزء منهم يريد التعليم الحضوري، مع اتخاذ تدابير صحية صارمة، كي يتمكنوا من الاستمرار في وظائفهم. لكن في حال تعذرت العودة وتم تأجيل بدء العام الدراسي، سنعتمد التعلم عن بعد. وعلى السلطات المعنية تحسين خدمات الإنترنت والكهرباء. فهذا النوع من التعليم لن يكون سهلاً تقنياً على جزء كبير من الأهل، أو حتى على المدارس والأساتذة ربما. بالتالي يجب التكيف مع الوضع الحالي الذي قد يستمر لفترة طويلة. وعلينا عدم البقاء مكتوفي اليدين".
التعليم البديل
رئيس لجنة الأهل وأولياء الأمر قحطان ماضي، يعتقد بوجود مشكلات ثلاث تعتري العام الدراسي الحالي. فهناك مشكلة انتشار الوباء وتخوف الأهل من نقل الطلاب العدوى إليهم. وقد بدأت بعض المدارس التي فتحت أبوابها تعاني من هذه المشكلة. وبسبب وباء كورونا، مني التعليم عن بعد العام المنصرم بفشل ذريع. فإلى مشكلة انقطاع الكهرباء والأنترنت، غير المتوفرة للجميع، وتأمين متطلبات هذا التعليم، بات التعليم عن بعد شبه مستحيل لجزء كبير من اللبنانيين، بفعل غلاء الأسعار. وهناك أزمة اقتصادية تنعكس في عدم قدرة الأهل حتى على دفع أقساط المدارس، فكيف بشراء الكتب والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية؟
ولدى سؤالنا ماضي عما إذا كان يقصد إلغاء العام الدراسي وإبقاء الأولاد بلا علم هذه السنة، أجاب بالنفي، داعياً إلى تشريع التعليم البديل أو التعليم المنزلي لبعض السنوات، لأن هذه الجائحة مستمرة. وبالتالي تستطيع الأحياء السكنية تأمين أماكن آمنة لتعليم الأولاد، وتطبيق إجراءات وقائية. وهذا يوفر على الأهل تكبد أموال طائلة جراء الأقساط، ويجنب الطلاب الاكتظاظ، سواء في صفوف المدرسة أو في بالباصات، ذهاباً وإياباً منها.
أسوأ الأعوام الدراسية
ما يطرحه ماضي ليس حلاً عملياً في الظروف الحالية، لكنه يشي أن العام الدراسي الذي سيبدأ قريباً سيكون صعباً. إلا إذا قرر وزير التربية تأجيله، كما بات مرجحاً. وقد يكون من أسوأ الأعوام الدراسية التي مرّت على لبنان.
وأمام تخوف الأهل من عودة أبنائهم إلى المدرسة، وصعوبة بقاء الأولاد في البيوت، ومساوئه نفسياً واقتصادياً على الأهل الموظفين، يندفع البعض إلى القول ممازحاً: "الأفضل يروحوا على المدرسة ويبقوا محجورين فيها، ونحنا منشوفهم أونلاين".
تأجيل الدراسة أو خسارة سنة جديدة؟
ابراهيم حيدر ـ النهار ــ لم يجد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال غير الحديث عن الإنجازات في "ظل القنوط والإحباط الذي يسد الآفاق". يشير إلى بقعة مضيئة تتجلى بإنجاز المركز التربوي للبحوث والإنماء إطلاق تطبيق Crdp-Ebooks ، أي النسخة الإلكترونية من الكتاب المدرسي الوطني، فيما مشكلات التربية وأزمة التعليم وبدء السنة الدراسية لا مكان لها في أجندة الوزارة التي تقف عاجزة ومربكة حول الطريقة التي سيسير بها التعليم في ظل جائحة كورونا، فإذا كان تفشي الوباء يستوجب التعلم عن بعد ستسير التربية بهذا التوجه، وإذا تحسن الوضع الصحي تمضي في التعليم المدمج بين الحضوري واللاحضوري. بين الخيارين المطروحين للتعليم ثمة مشكلة لا تعترف بها التربية، وكأنها تقول للتلامذة، "انتظروا الفرج" وان موعد بدء السنة الدراسية في 28 أيلول الجاري لن يكون متاحاً، وهو بالفعل كذلك حين يتبين يوماً بعد يوم أن التربية غير جاهزة لمواكبة نوعي التعليم، فهي تارة تريد دمجهما وثانية فصلهما وثالثة التعطيل المحتمل في ظل الصعوبات وعدم تجهيز المدارس الرسمية ضمن الخطة التي وضعتها لإطلاق الدراسة.
الاحتفال بإطلاق النسخة الالكترونية للكتاب المدرسي الوطني، يطرح أسئلة عن الكتاب الأجنبي أيضاً، فإذا كانت التربية مقتنعة بأن التطبيق الذي أطلقته هو بمثابة إنجاز، فإنه لا يحل مشكلة التعليم ولا يسد الثغرات المتعلقة بالكتاب في شكل عام، وهو مجرد من الحقيقة إذا اعتبرنا أن تلامذة المدرسة الرسمية يحتاجون للتعلم عن بعد إلى أجهزة الكترونية وكومبيوترات وإنترنت وكل المتطلبات التي تحتاج إلى امكانات وأموال غير متوافرة، فيما كل الوعود التي أغدقت على التلامذة والأهالي والمدارس الخاصة لم ينفذ منها شيئاً، لا من جهة الدعم والمساعدات ولا في تأمين المستلزمات الضرورية التي تعهدت الحكومة تأمينها من خلال مبلغ الـ500 مليار ليرة للمدارس. وفي كل حال تبدو الوعود مثل الحديث عن الإنجازات في التربية، هروب من المشكلة، لا بل تضليل وقفز فوق الأزمة التي تضرب التعليم إلى حد جعلته في مرتبة دنيا في المنطقة بعدما كنا نتغنى بقيمة التعليم وريادته في لبنان.
كل الوقائع تدل على أن التربية غير جاهزة لإطلاق السنة الدراسية في آخر الشهر الجاري، لا في التعليم الحضوري ولا في التعليم عن بعد، ولا في التعليم المدمج. في الخيار الاول لم تتقدم وزارة التربية بجردة لما أنجزته في المدارس في مواجهة وباء كورونا، إن كان في تجهيز الصفوف والقاعات وفي تدريب المعلمين، ولا في تقسيم الحصص بأعداد قليلة، وأيضاً في التجهيزات الضرورية الوقائية، فكيف سييقتنع التلامذة بالذهاب إلى المدرسة بلا إجراءات حماية؟ أما الاستعدادات للتعليم عن بعد، فلم تتقدم خطوة واحدة عما حدث العام الماضي، حيث ضاعت سنة كاملة وإن حمل التلامذة إفادات أو جرى ترفيعهم، فيما التعليم تراجع ولم يعد سهلاً التعويض في ظل الأزمة. والسؤال هل تجرؤ التربية على تأجيل موعد بدء الدراسة لتستعد في شكل أفضل؟
لجنة التربية: لتشكيل الشبكة البرلمانية الوطنية للتعليم لمواجهة التحديات
وطنية - عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، محمد الحجار، ايهاب حماده، انطوان حبشي، علي فياض، هنري شديد، بكري الحجيري، عثمان علم الدين، غازي زعيتر، علي درويش وبلال عبدالله. كما حضر الباحثان التربويان ساره سنجر ومحمد الحريري، وذلك للتباحث والنقاش حول التحديات التربوية للعام الدراسي 2020/2021.
وقد استعرضت اللجنة "الواقع التربوي للعام 2020-2021 في كل المناطق والمراحل التعليمية وفي القطاع الخاص والعام والمهني والجامعي، وقدمت رئيسة اللجنة عرضا تفصيليا عن التحديات والمخاطر التي تواجه العملية التربوية في لبنان لجهة الضرورات الملحة لتأمين اسباب التعليم عن بعد اللوجستية والبرامج التعليمية، بالاضافة الى الضرورات الصحية والوقائية".
ودعت اللجنة الى "تشكيل الشبكة البرلمانية الوطنية للتعليم لمواجهة التحديات الوطنية التربوية على مستوى الاختصاصات والمناطق كافة. ودعت الى ضرورة تشكيل شبكات مدرسية متعددة في كل المناطق اللبنانية بالتنسيق بين التعليم الخاص والعام وبالتعاون بين لجنة التربية النيابية ووزارة التربية وشركاء التربية الوطنيين والدوليين كافة".
الدولار الطالبي من اللجان الى الهيئة العامة
فرعية اللجان أقرت اقتراح قانون الزام مصرف لبنان صرف 10 آلاف دولار للطلاب في الخارج معدلا
وطنية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور النواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، محمد الحجار، ايهاب حماده، بلال عبدالله، سليم عون وفادي سعد. كما حضرت الباحثة التربوية ساره سنجر.
ودرست اللجنة الفرعية اقتراح القانون المعجل الرامي الى الزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق السعر الرسمي للدولار(1515)، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، المقدم من النواب: ايهاب حمادة، حسن فضل الله، ابراهيم الموسوي وعلي فياض.
وبعد الأخذ بالملاحظات التي أثارها النواب في جلسة اللجان المشتركة تاريخ 16/9/2020، اقرت اللجنة الفرعية اقتراح القانون معدلا.
رئيس المنطقة التربوية جنوبا جال على مراكز الامتحانات في صيدا
وطنية - أكد رئيس المنطقة التربوية الدكتور باسم عباس في الجنوب، اثر جولته التفقدية صباحا على مراكز الامتحانات في صيدا، أن "اليوم الثاني من الامتحانات الرسمية الخاصة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في محافظة الجنوب يشهد جدية لدى الطلاب رغم نسبة الحضور التي سجلت غياب 682 مرشحا تقدموا للامتحانات من اصل 1121 أي ما يعادل نحو 61% بزيادة 4% عن اليوم الاول".
ولفت عباس الى أن "نسب الغياب جاءت كما توقعنا لان بعض الطلاب كان يعتقد بترشحهم عبر الطلب الحر دون دراسة العام كاملا يمكنهم نيل الافادة المدرسية، الا أن هذه الامتحانات هي فرصة حقيقية لمن منعتهم الظروف الحياتية ويملكون من القدرات العلمية والجدية والطموح للمضي قدما نحو مستقبل افضل وهذا حق لهم ليثبتوا جدارتهم في استحقاق النجاح".
وقال: "إن أجواء الامتحانات مريحة في كل المراكز التي توزعت في صور ثلاثة مراكز ومدينة صيدا 7 مراكز ولا سيما بما رافقها من اجراءات وقائية من وباء كورونا بمساعدة الصليب الاحمر الذي عملت عناصره الى قياس حرارة الطلاب على مداخل المراكز والتزام الجميع من المراقبين والمساعدين الاداريين والمرشحين بوضع الكمامة الى جانب اتخاذ المسافات الامنة بين مقاعد الطلاب في قاعات المراكز التي تراوحت كل واحدة منها وجود بين الـ5 طلاب والـ8 لتصل الى الـ10 كحد أقصى للقدرة الاستيعابية وذلك من منطلق الحرص على التقيد بالاجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة وتستوجب عدم الاكتظاظ داخل القاعات".
وأوضح عباس أنه "لم يسجل أي شكوى حتى الان من الطلاب لجهة أسئلة المواد ووقت الاختبار فكلها كانت بالنسبة لهم مدروسة وفي مستواها الطبيعي".
وختم آملا أن "تنسحب هذه الاجواء على مدى أيام الامتحانات التي تستمر للمرحلة المتوسطة أربعة أيام والمرحلة الثانوية خمسة أيام ليخرج الطلاب الشباب بعدها بتفاؤل من اختبار قد يشكل بارقة أمل لهم وسط ما نعيشه من ازمات".
تربويات غير محلية
اتحاد طلبة فرنسا يهاجم برلمانيين احتجوا على طالبة محجبة
أدان الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا (أوناف)، الإثنين، ما تعرضت له الطالبة المحجبة مريم بوجيتو، ووصفت تصرف البرلمانيين اليمنيين الجمهوريين المنحازين بـ"التمييز الجنسي والإسلاموفوبيا".
جاء ذلك في بيان للاتحاد، حول ما تعرضت له رئيسته بوجيتو، حيث غادر برلمانييون يمينيون وجمهوريون قاعة البرلمان رفضا لوجود طالبة محجبة في اجتماع حول كورونا وتأثيره على الشباب.
وقال البيان: "ندين هذا العمل المعادي للإسلام، والهادف إلى إذلال رئيسة الاتحاد بوجيتو".
وشدد أن "بعض النواب، برفضهم الاستماع إلى ممثلي الشباب، انتهكوا مبدأ العلمانية بطريقة تنم عن الإسلاموفوبيا والتحيُّز الجنسي".
وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال التي تتسبب في تشويه المسلمين والمحجبات باستمرار واستبعادهم من المجتمع "لا تليق بنواب الشعب في البرلمان".
وتابع: "على الرغم من أنه كان من المقرر مسبقًا أن تحضر بوجيتو الاجتماع، إلا أن الأخيرة تعرضت لمثل هذا التصرف العنصري ما جعل من القصة حديث وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".
والخميس الماضي، غادر برلمانيون يمينيون وجمهوريون، اجتماعا في البرلمان الفرنسي، رفضا لوجود طالبة محجبة في الاجتماع.
وأفادت آن كريستين لانغ، عضو حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم في فرنسا، في تغريدة عبر "تويتر"، أنها ترفض وجود محجبة.
يشار إلى أن مريم بوجيتو، عينت عام 2018، رئيسة للاتحاد الوطني لطلبة فرنسا بجامعة السوربون المسمى اختصارا بـ "أوناف" وتعرضت لانتقادات شديدة اللهجة من عدد من الوزراء على خلفية ارتدائها الحجاب.
حريق يدمر المبنى التاريخي لأكبر جامعة في أوغندا
"النهار" ــ أتى حريق هائل على قسم من المبنى الرئيسي لجامعة ماكيريري المرموقة في أوغندا، إحدى أعرق مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا، وفق ما أعلنت الشرطة الأحد الماضي.
وقال نائب المتحدث باسم شرطة كامبالا لوك أويسيغيري، "يُعتقد أن الحريق بدأ من السقف وامتد إلى الطوابق التي تضم قسمي السجلات والمالية".
وتابع المتحدث ان الحريق "دُمّر الكثير من الممتلكات. التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق". وجاء في تغريدة أطلقها نائب رئيس الجامعة البروفسور برناباس ناوانغوي "ان حريقاً شب في المبنى الرئيسي للإدارة وحجم الدمار لا يصدق".
وتعهّد ناوانغوي ببذل كل الجهود من أجل "ترميم المبنى التاريخي وإعادته إلى ما كان عليه في أسرع وقت ممكن"، في حين نشرت الجامعة على تويتر مشاهد لاندلاع الحريق في المبنى.
وماكيريري التي تأسست في عام 1922 هي في الأصل مدرسة متواضعة للتعليم التقني، لكنها أصبحت حاليا إحدى أعرق الجماعات الإنكليزية المرموقة في إفريقيا.
والجامعة التي بنيت في الفترة الممتدة بين عامي 1938 و1941 تضم حاليا 35 ألف طالب وبلغ عدد متخرجيها ثلاثة آلاف.
بتوقيت بيروت
