X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
العام الدراسي: تأجيل المؤجل..
المجذوب: تأجيل العودة الحضورية للمدارس إلى 12 ت1 بسبب تخطي نسبة الحالات الإيجابية 8 % ولخطورة الوضع الصحي
العودة إلى المدارس مؤجّلة والمعاهد إلى 12 تشرين الأول
نداء الوطن ــ رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعاً خصص للبحث في موضوع التعليم عن بعد مع بداية العام الدراسي، في ظل المستجدات الصحية وارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا".
وبعد الاجتماع، تلا وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المقررات الآتية:
"أولا: على ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وبسبب تخطي نسبة الإصابات الـ8 في المئة من الفحوص خلال الأسبوعين الأخيرين، ولأن هذه النسبة تعد خطرة للعودة الحضورية إلى المدارس، وحفاظاً على الوضع الصحي في لبنان، تقرر تأجيل العودة الحضورية إلى المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد دون مستوى البكالوريا إلى يوم الإثنين 12 تشرين الأول 2020، على أن نصدر قراراً بهذه التفاصيل لاحقاً. وتستكمل الامتحانات الرسمية مع اتخاذ الاجراءات الصحية المطلوبة.
ثانياً: تم تمديد قرار مجلس الوزراء المتعلق بمضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك، بشكل موقت وبصورة استثنائية للاشتراكات الأرضية، وذلك ضمن الامكانات الفنية المتوافرة ومن دون أي تكلفة إضافية.
ثالثاً: تأمن، بالشراكة مع المنظمات والدول المانحة، قرطاسية مجانية لـ150 ألف تلميذ من الصف الأول إلى الصف السادس، في المدارس الرسمية، ونعمل على تأمين الباقي.
رابعاً: أمّنا كمامات وأدوات تعقيم وموازين حرارة ومواد أخرى بالمجان لكل المدارس والثانويات الرسمية.
خامساً: تأمن ترميم كل المؤسسات التعليمية الرسمية من مدارس وثانويات وكليات الجامعة اللبنانية وعدد من المؤسسات الجامعية الخاصة المتضررة بسبب انفجار المرفأ الآثم.
سادساً: حولنا 8 ملايين دولار إلى مصرف لبنان لصناديق المدارس والمتوسطات الرسمية، وسيسلم المبلغ على سعر المنصة، وسنحول قريباً مبلغ 8 ملايين دولار لكل المدارس والثانويات الرسمية".
وتمنى المجذوب "على الجميع، في هذا الوضع الصحي الصعب، الاستفادة من الأسبوعين المقبلين لالتزام الاجراءات الوقائية لخفض نسبة الإصابات لنتمكن من تأمين العودة إلى المدارس من خلال التعلم المدمج، وإكمال العمل مع بقية الوزارات المعنية لتأمين مستلزمات التعلم عن بعد". أضاف: "اتفقنا مع الوزير حسن على مواكبة العودة الحضورية إلى المدارس من خلال إجراء فحص الـ pcr بالمجان لأي حالة مشتبه فيها وفق بروتوكول صحي تربوي محدد. وستبقى المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد دون مستوى البكالوريا مقفلة حضورياً لمدة أسبوعين. ونطلب من الجميع التزام الاجراءات الوقائية للمحافظة على قطاعنا التربوي. والمدارس التي لن تلتزم ستتخذ بحقها إجراءات، لا سيما الإقفال لمدة أسبوعين".
لجنة متابعة اجراءات كورونا أوصت بإرجاء العودة الى المدارس 14 يوما
عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا الخميس في السراي الحكومي، حيث جرى تقييم لواقع الإنتشار الوبائي المستجد في لبنان مع اقتراب بدء العام الدراسي 2020 – 2021.
وقالت اللجنة في بيان لها “في ظل ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية من الفحوصات الى ما فوق ال 8%، مما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، ويتسبب بإنتشار الوباء في القطاع التربوي وفقا للنظم العالمية، لذلك توصي اللجنة بتأجيل تاريخ التعليم الحضوري للطلاب في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي مدة 14 يوما، مع استثناء الإمتحانات الرسمية بكافة مراحلها”.
وتابعت اللجنة ان “ذلك بالتوازي مع العمل من قبل الإدارات المختصة على رفع درجة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، ووضع خطة لتحديد البلدات ذات نسبة الإصابات المرتفعة ونسبة الحالات الإيجابية المتصاعدة، ليصار الى اجراء اللازم فيما خصها”.
مستشارة دياب الدكتورة بترا خوري لـ"النهار": تخطت نسبة الفحوصات الإيجابية الـ8% خلال ال14 يوماً الماضية، وبحسب الأنظمة الدولية يؤدي هذا المعدل إلى خطر انتشار الفيروس في المدارس
بترا خوري لـ"النهار": نعمل على تحديد المناطق التي تشهد نسبة اصابات مرتفعة، وتلك التي تُسجل نسبة أدنى، وسنلجأ إلى عزل المناطق ومن ضمنها المدارس عوض إقفال البلد
عراجي لـ"النهار": على وزارة التربية ان تكون جاهزة لفتح المدارس لكن من الظلم والاجرام في هذه المرحلة فتحها وعلينا انتظار تطورات الوباء
ما السبب الحقيقي لتأجيل عودة التلامذة إلى المدارس؟
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ حين أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عن مواعيد اطلاق السنة الدراسية، سئل عن التحضيرات في إطار التعليم المدمج، فكان رده أن ال#مدارس باتت جاهزة، فإذا انتشر الوباء تعتمد التعليم عن بعد واذا تمت السيطرة عليه نعتمد التعليم المدمج أي الحضوري والتعليم عن بعد. لكن المشكلة كانت أبعد من ذلك، فلا التعليم عن بعد كان جاهزاً على رغم اطلاق نسخ الكتب الالكترونية التي أعدها المركز التربوي، ولا التعليم الحضوري بات متاحاً لأسباب تتعلق بالمدارس نفسها غير المجهزة بنيوياً وادارياً ولوجستياً لمواجهة الوباء.
سريعاً أعلن المجذوب تأجيل عودة التلامذة إلى المدارس الخاصة والرسمية إلى موعد جديد حدد في 12 تشرين الأول المقبل بإستثناء صفوف الشهادات، وذلك بعد توصية لجنة #كورونا في اجتماعها الاخير بإرجاء العودة الى المدارس 14 يوماً لان النسب الايجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد ارتفعت الى 8 في المئة. علماً أن التوصية ملزمة للمدارس الرسمية وغير الزامية للمدارس الخاصة. وهذا وحده يدل على حجم المأزق الذي تعانيه التربية في تعاملها مع العودة الى المدرسة، فيما بشّر المجذوب أهل المدارس بأنه تم تأمين قرطاسية لـ150 الف تلميذ من الصف الأول إلى الصف السادس لتلامذة المدارس الرسمية، والعمل جار على تأمين المزيد.
وأعلن انه تمت الموافقة على ابقاء مضاعفة سرعة الإنترنت للإشتراكات الأرضية من دون تكاليف إضافية، إضافة إلى ترميم جميع المؤسسات التعليمية الرسمية وعدد من المدارس الخاصة بسبب انفجار المرفأ، كما اننا قمنا بتحويل 8 ملايين دولار للمصارف لصالح صناديق المدارس.
النقاش في لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، خصص لتقييم واقع الإنتشار الوبائي المستجد في لبنان مع اقتراب بدء السنة الدراسية 2020 - 2021. وقد ظهرت وجهات نظر متباينة بين أعضاء اللجنة، وفق المعلومات حول الطريقة التي يعالج بها ملف العودة. واستندت اللجنة في توصيتها أخطار تفشي الوباء مع ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية من الفحوص الى ما فوق الـ 8%، ما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، ويتسبب بإنتشار الوباء في القطاع التربوي وفقا للنظم العالمية. وأوصت اللجنة بتأجيل تاريخ التعليم الحضوري للتلامذة في المؤسسات التعليمية للسنة الدراسية مدة 14 يوما، مع استثناء الإمتحانات الرسمية بكل مراحلها. لكن نسبة الفحوص المحلية الإيجابية كانت مرتفعة عندما حددت التربية موعد اطلاق الدراسة، ووصلن الأسبوع الماضي إلى 12 في المئة وقبل ثلاثة اسابيع كانت 9 في المئة، فما الذي تغير؟
يبدو أن السبب الحقيقي هو عدم الجهوزية والتخبط في القرارات وتنفيذ الإجراءات، ففي التعليم الحضوري، تثبت الوقائع أن لا شيء تغير في المدارس الرسمية، باستثناء الطلب من المعلمين التنبه الى التدابير ووضع الكمامة، حتى الصفوف لم تجهز لاستقبال التلامذة في ظل الوباء، ولا توزيع المعلمين للحصص الإضافية، فيما وضع التعليم عن بعد بقي على حاله، انقطاع للكهرباء في كل المناطق، وتعطل الانترنت أو بطئه، غضافة الى العجز عن تدريب المعلمين على هذا النوع من التعليم، والذي أدت نتائجه العام الماضي الى منح افادات وترفيع التلامذة.
الامر انعكس على المدارس الخاصة أيضاً، فعلى رغم اعلان نقيب المعلمين رودولف عبود ان المعلمين على استعداد لبدء السنة الدراسية مهما كان شكل هذه العودة حضوريا او عن بعد أو بالتعلم الهجين أو المختلط، شرط اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان صحة التلامذة والأهل والمعلمين، إلا أن التحضيرات تبقى دون الوعود التي قطعت أي تلك المتعلقة بتأمين الانترنت السريع والفعال، والكهرباء من الثامنة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر، والـlaptops والـ Tablettes لكل تلميذ والمنصة التربوية المجانية والتلفزيون التربوي. متسائلاً عن حقوق المعلمين الذين صرفوا تعسفيا، وماذا عن مصير من لم تصبه آفة الصرف والاستقالة المفروضة؟ وماذا أيضا عن مستحقات المعلمات والمعلمين؟ وماذا عن رواتبهم؟. ويتبين من كلام عبود أن المدارس الخاصة أيضاً غير جاهزة بالكامل للبدء بالدراسة، انطلاقاً من وضعها ومطالبتها بالأقساط المتراكمة، فيما اقتراح قانون الـ 500 مليار ليرة لا يزال حبراً على ورق.
هل يصبح التعليم المنزلي خياراً مطروحاً؟
علي نذر ـ الاخبار ـ مع انتشار وباء «كوفيد - 19» عالمياً وازدياد عدد المصابين في لبنان، يرزح الأهل في سبيل تعليم أطفالهم بين مطرقة التعليم المدرسي وسندان الوباء الذي يفرض تعلّماً عن بعد ويُلقي بعاتقه على الأهل رسوماً تعليمية باهظة لا تساوي خدماتها حجم مدفوعاتها، وخصوصاً في المدارس الخاصة التي تضمّ أكثرية التلامذة. وحيث إن المدرسة ليست وظيفتها - بعد إحضار الأولاد في الأسبوع الأول - سوى تسجيل الدروس وإرسالها، يكون على كاهل الأهل تدريس أولادهم بأنفسهم ومواكبتهم في كل تفاصيل الدراسة؛ من شرح الدروس والإجابة عن أسئلتهم وغير ذلك، طبعاً مع دفع أقساط لا حاجة فعلية إليها. فلماذا لا نستغني عن المدرسة ويكتفي الأهل بتعليم أطفالهم في المنزل ضمن مناهج محدّدة ووفق تقييم رسمي تُقره الدولة، كما يحصل في كثير من الدول؟
بحسب التجارب والدراسات، يستطيع الأهل المتعلّمون أو الذين يُحضرون أساتذة، وخصوصاً في السنوات الأولى للتعليم - الابتدائي وحتى المتوسط - تعليم أطفالهم بأنفسهم بشكل فعّال ونشط أكثر بكثير من الطرق الحالية المعتمدة، وبكلفة زهيدة.
ورغم كل ما يمكن أن تؤمّنه المدرسة من بيئة مساعدة في التعليم، إلا أن العالم يشهد توجّهاً متزايداً نحو التعليم المنزلي حتى منذ ما قبل جائحة كورونا. ويقدّر عدد الطّلاب الذين تلقوا تعليماً منزلياً خلال العقدين الأخيرين بين 1.7 مليون و 2.3 مليون في الولايات المتحدة فقط، ويُقدّر النمو السنوي لطلاب التعليم المنزلي بين 7% و15%.
وقد عكس هذا القبول لفكرة التعليم المنزلي استطلاع أجرته مؤسسة غالوب الإحصائية رداً على سؤال: «هل ينبغي أن يمتلك الآباء الحق القانوني في تعليم أبنائهم في المنزل؟»، إذ أجاب أكثر من نصف المشاركين (53%) بـ «نعم» في مقابل 39% قالوا «لا».
وهذا النمط التعليمي كان سائداً في القرون الماضية وكان يمارس من خلال الأهل أو الكنيسة، قبل القرن السادس عشر، وقد أصبح تدريجياً على عاتق الحكومة بعد ما أضحى محو الأمية قضية أساسية. ومنذ ذلك الحين ارتبط مفهوم التعلّم بحيز المدرسة كمكان جغرافي لتطبيق التعلم، وهي تُعد المكان الأول حالياً بلا منازع الذي يحصل فيه التعليم من المعلمين، إلا أن كثيراً من دول العالم تراجعت عن فكرة أن المدرسة هي المؤسسة التعليمية الوحيدة المعترف بها، لمصلحة أنماط تعليمية أخرى. وقد باتت مثل هذه الأنماط حقاً مكفولاً دولياً، وخاض العديد من العائلات والمؤسسات غير الحكومية مواجهات قضائية مع حكوماتهم، في أميركا وبريطانيا وألمانيا، مستفيدين من النصوص والاتفاقات والمعاهدات الإنسانية نفسها التي تكفل لهم هذا الحق، إذ تنص المادة 26، الجزء 3، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن «للآباء الحق الأول في اختيار نوع التعليم الذي يجب أن يحصلوا عليه لأطفالهم». وتنص المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 على أنه «في ممارسة أي وظائف تؤديها في ما يتعلق بالتعليم والتدريس ، تحترم الدولة حق الوالدين في ضمان هذا التعليم والتدريس بما يتفق مع معتقداتهما الدينية والفلسفية».
وينص الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 13 على أن «الدول الأطراف في هذا العهد تتعهّد باحترام حرية الوالدين... اختيار مدارس أبنائهم، بخلاف تلك التي أنشأتها السلطات العامة»، ولكن بشكلٍ «يتوافق مع الحد الأدنى من المعايير التعليمية التي قد تضعها أو توافق عليها الدولة». ويؤكد ذلك نص الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 4 من المادة 18 على أن «تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الوالدين والأوصياء القانونيين، عند الاقتضاء، مع ضمان التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم بما يتفق مع قناعاتهم».
هذه التجربة لم تبق محصورة ببعض البلدان بل انتشرت في العالم بفعل نجاحها منذ عام 1999 في دول عدة مثل النمسا وفنلندا وجورجيا وولاية أوكلاهوما وإيرلندا وإيطاليا وبيرو والفيليبين وبولندا والبرتغال وإسبانيا وغيرها من الدول التي باتت تعترف دستورياً بحق الأسرة في التعليم المنزلي وتسمح به، سواء بشكل صريح أم ضمني، وذلك باعتباره حقاً للأسرة في تحديد كيفية تعليم أطفالها.
عربياً لا توجد أي دراسات رسمية تتناول فعّالية التعليم المنزلي وكيف يمكن الاستفادة منه. ومن حيث تشريعه، فإن غالبية البلدان العربية إذا لم نقل معظمها لم تشرع التعليم المنزلي بعد، بل لا تزال تتجاهله، وهي وإن شرّعته كما في الإمارات العربية المتحدة فإنها وضعت شروطاً دقيقة عليه.
أما في لبنان فلا وجود لأي نص تشريعي حول التعليم في المنزل أو homeschooling، ومن يمارسه لا يمكنه أن يحصل على شهادة رسمية معترف بها، ولا توجد حتى استثناءات في هذا النوع من التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. علماً بأن بعض الأطفال الذين تعلّموا منزلياً في الفترة الماضية حصلوا على مراتب أولى ضمن الامتحانات الرسمية.
هذا الواقع يحتّم تنظيم مثل هذه الأنماط التعليمية المستجدّة عالمياً، والتي يمكن أن تكون الحل في تعليم أمثل وخصوصاً في الظروف الراهنة.
باحث في المجال التربوي والإداري
تقليص المناهج: حذف للأسابيع لا للمحتوى؟
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ على عجل، قلّص المركز التربوي للبحوث والإنماء المناهج التعليمية لتتماشى مع ظروف التعليم في زمن كورونا. كان المركز واضحاً لجهة أن المشروع المُنجز يسري استثنائياً على العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً بعدما تتحسن الأحوال. مع ذلك، أخذت مصادر الأساتذة على التقليص أنّه لم يستقدم فريق عمل ذا كفاءات استثنائية وخبرات واسعة في ظرف استثنائي، وأن اعتماد المحسوبيات في اختيار الأشخاص في بعض الأحيان يمكن أن يصلح لورشة عمل وليس لمطبخ مناهج وطنية. وبما أن العمل بدأ في حزيران الماضي، فإنّ إدارة الوقت كانت تتطلب، بحسب المصادر، إنتاجاً سريعاً في حالة الطوارئ، كي يتسنى عرض المشروع على أساتذة المواد لإبداء الملاحظات عليه، وهذا ما لم يحصل.
المركز أعلن أنه خفّض عدد أسابيع التعليم من 26 أسبوعاً إلى 13 أو 15 أسبوعاً بالحدّ الأقصى، أي 50% من المنهج، فيما بدا من ملاحظات بعض الأساتذة في مواد مختلفة أنّ التجزئة كانت كمّية وليست في المضمون، وما تقلّص إلى النصف هو عدد أسابيع التعليم وليس المحتوى، وبالتالي فإنّ إنجاز ما بقي من المحاور والدروس يحتاج إلى أكثر من 15 أسبوعاً في بعض المواد. كما أن الوقت المقترَح لمراجعة المكتسبات السابقة من العام الدراسي الماضي احتُسِب ضمن الـ13 أسبوعاً، علماً بأن ذلك يتعلق بأحوال كل مدرسة أو ثانوية، وما أنجزت سابقاً من المنهج وما لم تُنجز.
الاعتماد على جدول الكفايات «شيفرة» لم يفهمها أساتذة مواد اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، ما سبّب إرباكاً لدى كثيرين منهم. فالتقليص طال الأهداف وليس المحتوى، وبالتالي فإنّ هؤلاء يحتاجون إلى العودة إلى المنهج لمعرفة المحتوى المحذوف.
في اللغة العربية، مثلاً، حُذفت الرواية من المرحلة الثانوية، علماً بأنه كان يمكن، بحسب مصادر الأساتذة، استثمار هذا المحور في التعليم عن بعد، من خلال الطلب إلى الطلاب استثمار وقتهم في القراءة، كما لم تكن هناك مراعاة للمهارات الأساسية التأسيسية مثل الافتراض بأن المكتسبات السابقة حصلت، كأن يُحسم مثلاً أن التلميذ أنهى القراءة في الروضة الثالثة، من دون أن تكون هناك مراعاة للظروف الاستثنائية.
بالنسبة إلى أستاذة اللغة الإنكليزية في التعليم الثانوي سوزي برجي، أتى التقليص «عشوائياً وغير مبنيّ على أرقام ومعطيات السنة الدراسية الماضية، فهو غير مدروس من ناحية الوقت والأهداف والاستمرارية والمحاور التي لم يُحذف منها شيء، إنما جرى حذف الدروس ضمن المحاور، بدلاً من أن يجري دمج للمحاور لتحقيق الأهداف. كذلك فإنّ الأستاذ يحتاج إلى شرح لما حذف بالضبط من خلال إعطائه نماذج دروس تفاعلية».
وفي المواد الأخرى، حصل إرباك من نوع ثانٍ من خلال دمج المواضيع الأساسية والمواضيع المستمرة أي تلك التي لديها صلة بالسنوات الأدنى. بمعنى آخر، لم يكن المعيار واضحاً ما إذا كان الحذف قد طال التكرار أم طال المحتوى وبالتالي الأهداف التي ليس لها علاقة بالصفوف الأخرى.
بعض المواد يحتاج إنجازها إلى أكثر من 15 أسبوعاً
وبحسب أستاذة الكيمياء في التعليم الثانوي الرسمي ميسون سليمان، «كان من الأجدى إرسال جدول أو template يُظهر بشكل واضح ما هو الجزء المُلغى من الدرس أو ما هو الدرس الكليّ الملغى».
ومع أنّ التقليص الأخير طال الحشو المتكرر في المادة، أوضحت سليمان أن التقليص المتكرر الذي طرأ على المادة منذ وضع المناهج عام 1997 أفقد المنهج قيمته، فلم يترك للتلميذ أيّ مجال للتحليل والربط والتفكير، وليس مطلوباً منه سوى أن يكون قادراً على تطبيق القاعدة فحسب. سليمان لفتت إلى أنّه «لم يكن هناك تنسيق بين لجان المواد، كأن تتكرر دروس في مادتين مختلفتين مثل الكيمياء والفيزياء مثلاً ويجري حذفها في المادتين».
في الرياضيات، لم تصل نسبة التقليص إلى 50% انما تراوحت بين 30% و35%، بحسب مصادر الأساتذة. كذلك ألغيت دروس مهمة مثل trigonometrie في الصف الثانوي الأول، فيما أبقيت دروس أقل أهمية مثل statistics. ويستحيل، بحسب المصادر، إنهاء المنهج في 13 أسبوعاً. إلّا أن أستاذة الرياضيات في المرحلة المتوسطة جيهان بركات التي شاركت في مشروع التقليص نفت أن تكون وصلت إلى اللجنة أية ملاحظات، موضحة أن التقليص اعتمد معايير محددة ومنها أنه سيُطبق لمرة واحدة فقط، وأن يحمل الموضوع الذي جرى الإبقاء عليه صفة الاستمرارية أي أنه سيُبنى عليه للصف الأعلى، وأن يتوافق مع ما يساعد التلميذ على التفكير الناقد والرياضي والمنطقي.
"شاحنات الإنترنت"... تقنيّة جديدة للتعلّم عن بعد للذين لا يتمتعون بشبكة إنترنت
"نيوز بريك" ــ مع استمرار انتشار فيروس كورونا في العالم، اعتمدت المدارس والجامعات تقنيّة "التعلم عن بُعد" من أجل استئناف العام الدّراسي وعدم تضييع الوقت أمام التلاميذ والطلاب.
غير أنّ الكثير من الأشخاص لم يتمكّنوا من الدّراسة بسبب عدم توفّر شبكة الإنترنت في منازلهم. لذلك، قرّرت شركة في ولاية كاليفورنيا إرسال شاحنات مزوّدة بالانترنت إلى منازل التّلاميذ ليتمكّنوا من متابعة دراستهم.
ونفّذ الفكرة كيفن واتسون، رئيس شركة "جي أف كاي ترانسبورتيشن"، المتخصصة في خدمات النقل في سانتا آنا، فجهّزت الشّركة شاحنات صغيرة بالإنترنت ووضعتها في نقاط استراتيجية في المدينة لدعم التّلاميذ الذين لا يتمتعون بشبكة إنترنت.
وقال واتسون: "نبقى في الموقع 8 ساعات لضمان اتّصال التلاميذ بالشبكة طوال النهار. ويغطي إرسال شبكة الإنترنت اللاسلكي محيط 350 متراً".
وأشار أيضاً إلى أنّ دخول شبكة الإنترنت اللاسلكي يتطلّب إدخال كلمة سرّ تُمنح حصراً للتلاميذ.
ووفق موقع "نيوز بريك"، تدور محادثات مع السّلطات التربويّة في المنطقة لتطوير المشروع الذي يأمل واتسون في توسيعه ليشمل في وقت لاحق 50 "شاحنة إنترنت لاسلكي".
طالبة مصابة بكورونا قدّمت الامتحانات الرسمية دون التبليغ... دعوى بحقّها
وطنية ــ أجرت الطالبة أ.ع من بلدة الهبارية الجنوبية، الامتحانات الرسمية رغم علمها المسبق بإصابتها بفيروس كورونا.
وقد حضرت إلى مركز الامتحانات الرسمية في ثانوية البنات الرسمية في النبطية يومي 21 الحالي و22 منه، وأجرت الامتحان من دون إعلام مدير المركز بإصابتها. ثم حضرت اليوم إلى مركز الامتحان مع فحص الـPCR الاإيجابي لتقدمه إلى رئيس المركز الذي أبلغ بدوره دائرة الامتحانات الرسمية بالأمر.
من جهتها، أبلغت دائرة الامتحانات الرسمية المصابة بأنها بصدد تقديم دعوى لدى النيابة العامة، في حين تم إبلاغ طالبة وحيدة حضرت معها فترة الامتحان والمعلمتين المراقبتين بضرورة إجراء فحص الـ pcr وعدم مخالطة أحد.
الجامعة اللبنانية: تأبين ومساهمات في تداعيات انفجار المرفأ
تأبين لعبد الغني عماد في معهد العلوم الاجتماعية طرابلس
وطنية - أقام معهد العلوم الاجتماعية - طرابلس احتفال تأبين للعميد الراحل عبد الغني عماد شاركت فيه عميدة معهد العلوم الاجتماعية الدكتورة مارلين حيدر ممثلة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فواد أيوب، الامين العام للاتحاد الفلسفي العربي الدكتور مصطفى الحلوة، رئيس جمعية "العزم والسعادة" الدكتور عبد الاله ميقاتي، وأسرة الفقيد، ومديرون سابقون للمعهد مع لفيف من زملاء الفقيد وأصدقائه.
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني وبفيلم وثائقي عن نشاط العميد عماد الجامعي والثقافي أعده وأخرجه الدكتوران شوقي ووسام عطيه.
ثم كانت كلمة لعميدة المعهد وكلمة لأهل الفقيد ألقاها ابنه جهاد عددتا "مآثر الفقيد وعطاءاته الفكرية والأكاديمية، ودوره الفاعل في الثقافة العربية".
فرق التقييم والصيانة ووحدة التدخل لمعالجة الأزمات في الجامعة اللبنانية تُصدر تقريرًا أوليَا عن مناطق متضررة من انفجار مرفأ بيروت
وفق الخارطة التي وضعتها قيادة الجيش اللبناني، واصلت فرق الصيانة والتقييم – ومن ضمنها فريق وحدة التدخل لمعالجة الأزمات في الجامعة اللبنانية (LUTF) عملها على مدى شهر ونصف في المناطق المتضررة من جراء انفجار مرفأ بيروت، وأصدرت تقريرها الأوليّ بالمسح الذي شمل المناطق (9/10/11/38/41)، وجاءت النتائج على الشكل الآتي:
126 حالة تستدعي تصليح منازل
101 حالة نقص في المأكل والمشرب
99 حالة بحاجة إلى عناية طبية
97 حالة بحاجة ماسّة إلى تأمين مبالغ مالية لدفع فواتير ومستحقات متراكمة
66 حالة بحاجة إلى تأمين مواد متعلقة بالنظافة الشخصية
63 حالة بحاجة إلى دفع فواتير المستشفيات
51 حالة بحاجة ماسّة إلى أدوات مطبخ
39 حالة بحاجة إلى أسرّة ومستلزماتها
38 حالة بحاجة إلى ملابس
ومنذ تاريخ 9 آب 2020، يعمل فريق الاستجابة السريعة في الأزمات ضمن وحدة (LUTF – Lebanese university task force) بإشراف قيادة الجيش اللبناني وبالتعاون مع قسم الحد من مخاطر الكوارث (DRR-Disaster Risk Reduction) في الصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات المحلية والدولية، وهو يضم متطوعين من أساتذة وطلاب وخريجي عدد من كليات الجامعة اللبنانية وقد ساهموا في:
تنسيق وإدارة وتنظيم إزالة الركام من الطرقات والشوارع والساحات ومساعدة الأهالي في منازلهم لتظيفها من آثار الانفجار
المساعدة في الكشف على المباني المتضررة وجمع بياناتها التفصيلية تمهيدًا لترميمها أو إعادة بنائها
تقديم الإسعافات والخدمات الطبية الأولية والأدوية للجرحى ومساعدة كبار السن في الانتقال إلى الأماكن الآمنة أو المستشفيات
تقديم الإرشادات الصحية التوجيهية بخصوص بعض الأدوية ومنها المزمنة والسعي إلى تأمينها من الجهات المتبرعة ومن ثم توزيعها على محتاجيها
إجراء "تقييم نفسيّ" شامل للحالة العامة للأشخاص في المناطق المتضررة وجمع البيانات حول وضعهم النفسي
المركز الدولي لعلوم الانسان بيبلوس وقع مذكرة تعاون مع الجمعية الارمنية في ورش العمل وبرامج التدريب والمشاريع والمؤتمرات
وطنية - جبيل - وقع المركز الدولي لعلوم الإنسان -اليونسكو، بيبلوس (CISH)، في مقره في جبيل، مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية (AGBU) في لبنان بهدف التعاون المشترك وإقامة علاقة متبادلة المنفعة مبنية على التعاون.
ووقعت المذكرة مديرة المركز الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد ورئيس AGBU - لبنان جيرارد توفنكجيان، في حضور سفير جمهورية أرمينيا فاهاكن أتابيكيان.
وتهدف المذكرة الى التعاون في الأنشطة بما في ذلك ورش العمل وبرامج التدريب والمشاريع والمؤتمرات. وتوفر هذه الشراكة فرصة تبادل المنشورات والمعلومات الأكاديمية والمواد البحثية.
وكان المركز الدولي لعلوم الانسان اليونسكو - بيبلوس اقام، في "اليوم العالمي للسلام"، بالمشاركة مع مؤسسة هانز سايدل الالمانية، حلقات تدريب عن "اهمية الحوار وبناء السلام بهدف صقل وتنمية الشخصية والمسؤولية الاجتماعية تجاه الآخر"، بمشاركة شخصيات اكاديمية وثقافية ومحاضرين من مختلف الجامعات في لبنان ومحاضرين من فرنسا، في حضور وفد من السفارة الارمينية برئاسة سفير أرمينيا ووفد من الجمعية الخيرية الارمينية AGBU.
صليبا
واعتبرت صليبا في كلمتها ان "الانسانية تعاني والقيم تترنح والاوطان في هذا الشرق تحولت الى قبائل ما لبثت ان فرزت نفسها الى عشائر". وقالت: "نعم، المشاكل متعددة، فالنظرة الى الاخر اصبحت الى الغريب، والمختلف لا يفتش البعض عن القواسم المشتركة. انما عن التباينات علهم يجدون من خلالها سبيلا الى الخلاف ويبررونه بالثقافات والاديان والالوان.
وخير كلام يرد على هذه الترهات كلمة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لحوار الحضارات جياندو مينيكو بيكو الذي قال عام 2001: " ليس التاريخ هو ما يقتل، ليست الديانات هي التي تغتصب النساء، وليس نقاء الدم هو الذي يهدم البيوت، فقط الأفراد هم من يفعلون ذلك".
واضافت: "واقع العولمة وتزايد الاحتكاكات والتفاعلات الثقافية بين مختلف الأفراد والشعوب بفعل ثورة الاتصالات وتزايد حركات الهجرة زاد واقع التنوع الاجتماعي والتعدد الثقافي، وهذا ما أصبح يفرض على مختلف المجتمعات الإنسانية تعلم التسامح على المستوى الثقافي والديني بين افرادها".
وتابعت: "يبقى الهاجس في لبنان العيش معا وصناعة سلام في وطن مزّقته الحروب ولم يعرف السلام حتى بعد انتهاء "حرب الاخرين على ارضه" او ما يسميه البعض الحرب الاهلية.
ولعل التسمية الاولى اي "حرب الاخرين على ارضنا" تبقى التسمية الادق لان التأثيرات الخارجية، كما دائما، هي من صنعت وأججت ومولت خطاب الحقد والكراهية اولا والتحريض ثانيا والحرب بالسلاح واحيانا بالغرباء مما زاد الوضع الداخلي تعقيدا وتباينا. وتبقى الثقة بالاخر فضيلة من فضائل صناعة السلام . والتسامح وليس العفو او حتى النكران او النسيان هو مفتاح السلام الحقيقي. ربما لو جرت المحاكمات في لبنان بعد الحرب على غرار محكمة نورمبرغ، على رغم مما يقاربه البعض على مشروعيتها القانونية من شوائب اذا اعتبرت انها محاكمة المنتصر للخاسر على رغم فظائع النازية "فالتسامح يسمو اذا ما حلق بجناح العدالة، وصقل بثقافة التواصل".
وقالت: "لكي تبقى ذاكرة الحرب صرخة ضمير ووجدان وطن، نتذكرها لنتمكن من تجنبها وتفاديها: لا لنزيد الالم على شباب هالم حقد الماضي وتروعهم مخاوف الحاضر وبشاعة المآسي والتي آخرها انفجار بيروت والحريق فيه".
وأضافت: "لقاؤنا اليوم لكي لنتوجه الى الشباب وعبركم الى كل لبنان، آملين المساهمة بحجر او مدماك في صرح السلام المزمع اقامته في هذا الوطن المعذب والذي يرتجي منا الشفاء. وهنا لا بد ان تستوقفني ارادة شعب ناضل وأبى الرضوخ، تعرض للاضطهاد والمجازر، شرد من ارضه، فتضامن وتحاور وتوحد ولما ساد العدل وتبلورت الحقوق استعاد موطن الاجداد. وهذا الشعب يحتفل اليوم معنا بعيد الاستقلال بشخص سعادة السفير وبعض من مثقفيهم معنا يشاركوننا مؤتمر صناعة السلام بفكرهم وثقافتهم ونشاركهم بدورنا الفرحة والعزة في عيد استقلال ارمينيا".
وختمت: "سلام لبيروت ولجرحاها. سلام للشباب اللبناني ونردد مع نزار قباني:
" قومي من تحت الردم، يا بيروت، قومي".
سفير ارمينيا
واثنى السفير الارمني في كلمته على نشاط المركز الدولي لعلوم الانسان ولتعاونه المستمر مع الجالية الارمنية من خلال جمعية AGBU وسفارة ارمينيا في لبنان"، مشددا على "تمتين اواصر هذا التعاون في القريب العاجل".
وتوجه بالشكر الى "ادارة المركز على جهودها باطلاق ورشة اعمار السلام في يوم السلام العالمي الذي يصادف ذكرى عيد استقلال ارمينيا".
ثم انطلق اليوم التدريبي من خلال جلسات عدة من فرنسا عبر تطبيق zoom، ليختتم مساء برسيتال مصور من الفولكلور الارميني في ذكرى استقلال جمهورية ارمينيا.
فرع الجنوب والنبطية في رابطة معلمي الاساسي: لا بد من إنطلاقة ناجحة للسنة الدراسية عبر دعم المعلم والمدرسة
وطنية - النبطية - عقد فرع الجنوب والنبطية في رابطة التعليم الأساسي الرسمي إجتماعه الدوري، في حضور رئيس الرابطة حسين جواد ورئيس الفرع محمد فقيه والأعضاء.
وبحث المجتمعون في نقاط عدة مدرجة في جدول العمل، وأصدر الفرع بيانا اوضح فيه انه "مع تباشير بداية السنة الدراسية الجديدة، نأمل أن تكون السنة الدراسية 2020 - 2021 مميزة بالكد والجهد من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية، ولكن المدارس الرسمية لا تزال مأزومة وينقصها الكثير وخصوصا بعد تفاقم الأزمة الإقتصادية وتفشي وباء كورونا"،
وطالب وزارة التربية ب"إيجاد خطة تحرك لإنطلاقة سليمة للسنة الدراسية أو تأجيلها، إذ إنه في ظل المقومات الموجودة لا يمكن بدء السنة الدراسية، وبالإسراع في سداد مستحقات صناديق المدارس التي تعاني عجزا غير مسبوق ورفع سقف الانفاق في المدارس بما يتناسب مع غلاء الأسعار".
وطالب ايضا ب"تصحيح الرواتب والأجور في ظل تدني قيمة الليرة مع تسارع الإنهيار المالي المريع وإنعكاسه الهائل إرتفاعا للأسعار، وبإعطاء الارشاد الصحي دواما كاملا في المدارس للتمكن من المتابعة الحثيثة في ظل جائحة كورونا، والإسراع في توفير جهاز الكتروني مع إنترنت مجاني لكل تلميذ لإنجاح عملية التعليم من بعد وأجهزة تابليت لكل تلميذ عبر الجهات المانحة التي وعدت بمساعدة لبنان، وتدريب المعلمين خلال هذه الفترة وبالسرعة القصوى على التعليم من بعد وكل أطر التقويم الخاصة به".
وإتفق المجتمعون على "مواكبة المستجدات والمتابعة الدائمة لمطالب المعلمين ولضمان إنطلاقة سليمة للسنة الدراسية".
عبود: لا يمكن تحميل المعلم وزر الأزمة الاقتصادية والصحية والحديث عن إفلاس صندوق التقاعد عار من الصحة
وطنية - عقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة، تناول فيه بدء العام الدراسي ومشاريع القوانين المتعددة المتعلقة بالقطاع التربوي الخاص وصندوقي التعويضات والتقاعد.
استهل عبود المؤتمر بموضوع بدء الدراسة، وقال: "نؤكد مواقفنا السابقة وهي : إن المعلمين مستعدون لبدء العام الدراسي وممارسة رسالتهم التربوية التثقيفية مهما كان شكل هذه العودة حضوريا او عن بعد أو بالتعلم الهجين أو المختلط. ونذكر أيضا أننا مع العودة الى المدارس حضوريا وبأسرع وقت، شرط اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان صحة التلاميذ والأهل والمعلمين. نبقى دائما تحت مظلة وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة واللجنة الوطنية الصحية. نسأل السلطات والوزارات المعنية (التربية والصحة والاتصالات) عن التحسينات الموعودة. كيف معالجة التفاوت في مستوى التقديمات التربوية و/أو التقنية في المدارس الخاصة والرسمية؟ (ولا أعني بين المدرسة الخاصة والمدرسة الرسمية)".
أضاف: "ما حققته الوزارة من اعداد البروتوكول الصحي وسيناريوهات العودة الى التعليم وما حققه المركز التربوي من تحديد محتوى مناهج مخفف وتوفير النسخة الرقمية للكتاب المدرسي الوطني جيد، إلا أنه يبقى دون الوعود التي قطعت أي تلك المتعلقة بتأمين الانترنت السريع والفعال، الكهرباء من الثامنة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر، والlaptops و Tablettes لكل تلميذ والمنصة التربوية المجانية والتلفزيون التربوي".
وسأل: "ماذا عن حقوق الذين صرفوا تعسفيا؟ ماذا عن مصير من لم تصبه آفة الصرف والاستقالة المفروضة؟ وماذا أيضا عن مستحقات المعلمات والمعلمين؟ ماذا عن رواتبهم؟".
تابع: "هنا ابدأ الكلام عن مشاريع القوانين الكثيرة المطروحة من بعض النواب. زسأبدأ بتأكيد أن مجمل تلك المشاريع لا يعالج مشكلة بل معضلة الصرف التعسفي الذي تعرض له العديد من الزميلات والزملاء. وأؤكد أيضا أن البعض من هذه المشاريع يخفف من تداعيات عمليات الصرف التعسفي كمثل عدم اعتبار سنة الصرف سنة انقطاع، ومشروع قانون استمرارية استفادة المصروف من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي. وماذا عن اقتراح قانون ال 500 مليار ليرة؟ والى متى يستمر انتظار المعلمين لإقرار تلك المشاريع والاقتراحات؟".
وركز عبود على صندوقي التقاعد والتعويضات قائلا: "نصل الى الموضوع الأبرز والمتعلق بصندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والخلل الذي تمارسه إدارة هذين الصندوقين، الذي ينعكس سلبا على حقوق المعلمات والمعلمين. وقبل الدخول في صلب الموضوع لا بد من التوقف عند أهمية الصندوقين وأسباب نشأتهما. في بداية الخمسينات، منح المشترع اللبناني القطاع التربوي الخاص امتيازات مختلفة عن تلك المعطاة للقطاعات الأخرى من خلال أنشاء صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك من اجل تأمين تحفيزات وخدمات تليق بمستوى ومكانة هذا القطاع لما له من ايجابيات على نشأة الاجيال واحترام الوطن. هذا هو مفهوم انشاء صندوق التعويضات".
أضاف: "للأسف ان ادارة الصندوق لا تزال تعمل وفق منظومة بدائية لا تزال تعتمد البرامج غير المتطورة مما يجعل انتاجية مضابط التعويض محدودة، والذي يؤدي الى التأخر في البت بالطلبات على حقوق المعلمين والى إلحاق الضرر بمصالحهم المادية . وبعد، ان غياب البرامج جعل الصندوق عاجز عن اعطاء المعلم اي افادة عن خدماته بسبب عدم تمكنه من معرفة خدمات المعلم ومعرفة كل سنة خدمة. لذا، أدعو إدارة الصندوق الى تطوير آلية العمل بهدف ضمان حق المعلم في الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة، لا سيما تلك المتعلقة بخدمته الكاملة".
ورأى أن "تخلف إدارة الصندوق عن ملاحقة المدارس التي تحجم عن دفع المحسومات، يرتد على المعلمين الذين يعاقبون بتجميد طلبات تعويضاتهم، مع العلم أنه لا يجوز إرجاء تسديد التعويضات أو راتب التقاعد لآجال طويلة كما هو حاصل اليوم، نظرا لكونها بالليرة اللبنانية الآخذة بالتراجع بصورة يومية، فإدارة الصندوق لا تستخرج سنويا لائحة بالمدارس الممتنعة عن الدفع بل تقتصر خطواتها على ملاحقة المدارس التي وقعت على سندات مالية ولم تسددها بتاريخ استحقاقها، وكأن الصندوق أصبح شركة مالية للتسليف".
وسأل: "لماذا لا يعطى الأستاذ رقما خاصا يمكنه من الاطلاع على وضعه الكامل في الصندوق، ويكفل له بالقيام بواجباته كافة كمثل ضم خدماته، ويسمح له بمعرفة ما إذا كانت مدرسته، التي تقتطع حكما من راتبه، تسدد تلك المحسومات للصندوق أم لا؟ ألم يحن الوقت لتخفيف عبء الحضور الى الصندوق. وهنا أعني التخفيف عن أفراد الهيئة التعليمية وأصحاب المدارس، بخاصة ان صندوق التعويضات هو صندوق مركزي في بيروت ولا فروع له؟".
أضاف: "لقد أعطى المشترع مجلس إدارة الصندوق صلاحيات مطلقة لاتخاذ القرارات الاستثنائية لمصلحة المعلمين، بغية عدم إخضاعهم لإجراءات مرهقة وطويلة، في حين نلاحظ غياب طرق المعالجة الناجعة لمشاكل المعلمين على الرغم من محاولات ممثلي النقابة في مجلس الإدارة. إن ملاءة صندوق التعويضات المالية قوية جدا، ونحن في النقابة نؤكد ذلك".
وتابع: "أما بالنسبة الى صندوق التقاعد، فقد سعت النقابة الى تعديل القانون 4462002 المتعلق بإنشاء هذا الصندوق تلبية لنداءات المعلمين لناحية التخفيف من الشروط المفروضة للحصول على الراتب التقاعدي وتحديدا شرط السن وشرط عدد سنوات الخدمة وشرط عدم الانقطاع. هذه هي اهداف النقابة التي تلبي مطالب المعلمين، بخاصة بعد ازدياد اعداد المصروفين تعسفيا أو الذين أجبروا على الاستقالة. أسارع للقول إن هدف نقابة المعلمين هو تحسين تقديمات صندوق التقاعد لناحية إفادة شريحة أكبر من المعلمين لا تستفيد حاليا وليس حرمان المستفيدين حاليا من أي من حقوقهم المشروعة بحكم القوانين النافذة. لن نقبل بمرور أي قانون يخفض من الحقوق الحالية التي انتزعت بظروف واضحة ونضالات من سبقونا. وقد سمعنا بعض الأصوات تحذر من خطر افلاس صندوق التقاعد. وانا أؤكد بأن هذا الخطر غير موجود".
وأكد عبود أن "نقابة المعلمين متيقظة ومتنبهة لأعمال الصندوق وتتابع عن كثب كل المحاولات البريئة منها وغير البريئة للمس بمالية صندوق المعلمين واللعب بمدخراتهم التي تبقى أملهم الوحيد، بعد ما يعانونه من إدارات بعض المدارس ومن تقاعس إدارة الصندوق في تطبيق القوانين لجهة تحصيل الإيرادات وملاحقة المتخلفين ولجهة تقاعسها عن تطبيق القوانين النافذة لا سيما القانون 46، على الرغم من الاحكام القضائية في هذا الخصوص. وهل هناك أكثر من ذلك؟ قانون صادر عن المشرعين، موقع من رئيس الجمهورية واحكام قضائية تفرض احترامه وفي المقابل تجاهل المعنيين في الصندوق لا بل محاولة خلق ازمة جديدة من خلال حرمان المعلمين من تعويضاتهم ورواتب تقاعدهم بحجة عدم تسديد المدرسة للمستحقات التي اقتطعت وتم الاستيلاء عليها. لدينا الحلول الواضحة لتحسين صندوق التقاعد وتحصينه".
وقال: "من موقعي النقابي ومن موقع الصلاحيات الممنوحة لي قانونا، سأبقى بتصرف زملائي المعلمين وسأبقى أعمل لجعل ادارة الصندوق ادارة تليق بالعمل الذي من اجله وجدت . من موقعي كأستاذ ونقيب للمعلمين وكمواطن صالح، لن أسمح بأن يعاقب المعلم على ابواب الصندوق مهما كانت التبريرات".
أضاف: "للمعلمين المنكوبين والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت نقول إن انطلاقة العام الجديد هي أصعب عليكم بعد ما عانيتم وتعانون صحيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا. ونقابة المعلمين في لبنان الى جانبكم وأطلقنا نداء الى المنظمات التربوية الدولية للمساهمة في تخفيف وقع الفاجعة عليكم".
وختم: "إلى المعلمين الذين يتقاضون نصف راتب أقول: لن ننساكم ولن نسمح بتكرار سيناريو العام الماضي وحرمانكم من حقوقكم .. لقد سمحنا ببداية العام الدراسي الجديد بشكل طبيعي تخفيفا على الطلاب لأن الانطلاقة فيها الكثير من الصعوبات والتعثر. يكفي الطلاب هذا الارباك. ولكن نطالب المؤسسات التربوية والدولة بتحمل مسؤولياتها وايجاد الحلول ودفع مستحقات المعلمين كاملة لان "لا عمل دون أجر" . لا يمكن تحميل وزر الازمة الاقتصادية والصحية للمعلم الذي قام بواجبه كاملا وتابع التدريس بكل اشكاله وواكب وتكيف مع كل الظروف. لن نقبل ان تكون الحلول على حساب حقوقه. معظم المؤسسات التربوية استوفت جزءا كبيرا من القسط المدرسي ولم تسدد المحسومات لصندوق التعويضات، بموجب قرار صادر عن مجلس ادارة صندوق التعويضات ومع هذا كله لم تسدد الحقوق لأصحابها الذين قاموا بواجبهم كاملا".
الكتيبة الايطالية أنهت اعمال ترميم في مدرسة في رميش دي ستازيو: السلام لا يبنى فقط من خلال القوات المسلحة بل بفضل المؤسسات التعليمية
وطنية - صور - نفذت الكتيبة الإيطالية العاملة في اطار قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، بتمويل من وزارة الدفاع الإيطالية، أعمال التجديد في الطابق الثاني لمدرسة "سيدة لبنان"، التابعة لـ "الراهبات الأنطونيات" في بلدة رميش الحدودية. وتضم ممرات طويلة تربط بين قاعات التدريس الواسعة ومختبرات حديثة للكمبيوتر وللعلوم وغرفة تدريس متعددة الوسائط بالإضافة الى الخدمات الأساسية.
نفذ المشروع فريق مختص من خلية التعاون المدني العسكري للوحدة الإيطالية بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية.
وقد انهت الكتيبة الايطالية الأعمال في وقت قياسي بالتزامن مع استئناف الدروس، ويستعد أكثرمن 600 طالب وطفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 3 و 14 سنة من جميع مكونات المجتمع اللبناني للعودة الى مقاعد الدراسة، من القرى والبلدات المجاورة لقضاء بنت جبيل. وشملت أعمال التجديد، التي تمت وفقا للأنظمة المعمول بها في لبنان في ما يتعلق بحماية العمال وسلامتهم وصحتهم، على مساحة 630 مترا مربعا، فيها ممرات طويلة تربط بين سبع قاعات تدريس فسيحة ومختبرين حديثين للعلوم وللكمبيوتر، وقاعة تدريس متعددة الوسائط بالإضافة الى الخدمات الأساسية.
بعد قص شريط الافتتاح وجولة على المشروع، ألقت مديرة المدرسة الأخت ماريا نصار كلمة توجهت فيها بخالص الامتنان لليونيفيل، معبرة عن مشاعر الأخوة الصادقة تجاه جنود حفظ السلام الإيطاليين بشكل خاص وتجاه إيطاليا بشكل عام.
من جهته، اكد قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال أندريا دي ستازيو أهمية الخدمة التي يقدمها المعهد المدرسي برعاية الراهبات الأنطونيات، مشيرا الى انه "مركز تعليمي حقيقي ملتزم تغذية الأجيال الشابة بالمعرفة وثقافة التعايش والتضامن بين مختلف الطوائف الدينية وتطبيق مبادئ المواطنة ومحاربة كل أشكال التمييز". وقال: "ان الأمن، وقبل كل شيء السلام في لبنان لا يبنى فقط من خلال القوات المسلحة بل بفضل المؤسسات التعليمية التي تعمل على ترسيخ المبادئ العالمية التي تشكل أساس التعايش المدني.
وفي الختام تم تبادل الدروع التذكارية.
لجنة التربية في برقايل: لتأمين المستلزمات الوقائية لحماية الأساتذة والتلاميذ وإعتماد مبدأ تبادل الكتب القديمة
وطنية - عكار - عقدت لجنة التربية في بلدة برقايل إجتماعا في مبنى البلدية ، في حضور نائب رئيس البلدية وممثلين عن المدارس الرسمية والخاصة في البلدة وجمعيات.
وتمنى المجتمعون "تأمين المستلزمات الوقائية اللازمة لحماية الأساتذة والتلاميذ من فيروس "كورونا"، كما تمنوا من المدراء "التقيد بتعاميم وزارة التربية لناحية فتح وإغلاق المدارس ومتابعة طريقة التعلم عن بعد".
وطالبوا "مدراء المدارس والمعاهد عدم اغلاقها تعسفيا ومزاجيا وذلك من أجل مصلحة الطلاب، بالاضافة الى تأمين أكبر عدد من ساعات التعاقد لأساتذة البلدة".
وطلب المجتمعون "التقيد بتعميم وزير التربية لناحية عدم بيع القرطاسية والكتب من قبل المدرسة وإعتماد مبدأ تبادل الكتب القديمة بين الطلاب".
وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة وهي ستتابع هذه الأمور مع الأشخاص المعنيين
بتوقيت بيروت
