X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
العام الدراسي: ولا يزال الارباك مستمرا..
المكتب الاعلامي لوزير التربية :تأجيل العودة الحضورية للمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف إلى 12 تشرين الأول
وطنية - وزع المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب بيانا معدلا حول القرارات التي اتخذت بعد اجتماع لجنة كورونا في السراي الحكومي و جاء فيه :
"أولا : بسبب تخطي نسبة الحالات الإيجابية 8% من الفحوصات خلال الأسبوعين الأخيرين، ان هذه النسبة وفق المراجع الصحية تعد خطرة للعودة الحضورية إلى المدارس، وحفاظا على الوضع الصحي في لبنان، تقرر تأجيل العودة الحضورية للمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف (من الروضات حتى صف الثالث ثانوي ضمنا) والمعاهد حتى مستوى البكالوريا،إلى يوم الاثنين الواقع فيه 12 تشرين الأول 2020 على ان نصدر قرارا بهذه التفاصيل لاحقا. وتستكمل الإمتحانات الرسمية مع اتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة.
ثانيا:تم تمديد قرار مجلس الوزراء المتعلق بمضاعفة سرعة الإنترنت وحجم الإستهلاك في شكل مؤقت والاشتراكات الأرضية، وذلك ضمن الإمكانات الفنية المتوافرة ومن دون تكاليف إضافية.
ثالثا:أمنا بالاشتراك مع المنظمات والدول المانحة القرطاسية بالمجان لمئة وخمسين الف تلميذ من الصف الأول إلى الصف السادس في المدارس الرسمية، ونعمل على تأمين الباقي .
رابعا: أمنا كمامات وادوات تعقيم وموازين حرارة ومواد اخرى بالمجان لكل المدارس والثانويات الرسمية.
خامسا:أمنا ترميم جميع المؤسسات التعليمية الرسمية من مدارس وثانويات وكليات الجامعة اللبنانية، وعددا من المؤسسات الجامعية الخاصة المتضررة بسبب إنفجار المرفا الآثم .
سادسا:حولنا 8 ملايين دولار اميركي إلى مصرف لبنان لصالح صناديق المدارس والمتوسطات الرسمية، وسوف يتم تسليم المبلغ على سعر المنصة. وسوف نحول قريبا مبلغ 8 ملايين دولار أميركي إلى جميع المدارس والثانويات الرسمية.
في هذا الوضع الصحي الصعب نتمنى على الجميع الإستفادة من الأسبوعين المقبلين للالتزام بالإجراءات الوقائية لخفض نسبة الإصابات لنتمكن من تأمين العودة إلى المدارس من خلال التعلم المدمج وإكمال العمل مع باقي الوزارات المعنية لتأمين مستلزمات التعلم عن بعد.
وتم الإتفاق مع وزير الصحة العامة على مواكبة العودة الحضورية إلى المدارس من خلال إجراء فحص ال p c r بالمجان لأي حالة مشتبه بها وفق بروتوكول صحي تربوي محدد.
باختصار ستبقى المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد حتى مستوى البكالوريا مقفلة حضوريا لمدة اسبوعين. ونشدد على عدم التدريس الحضوري حتى لتلامذة صفوف الشهادات الرسمية في القطاعين الرسمي والخاص قبل تاريخ 12 تشرين الاول، ولكننا سوف نستكمل إجراء الإمتحانات الرسمية المحددة في هذين الأسبوعين مع اتخاذ الاجراءات الضرورية.
وننتهز هذه الفرصة للطلب من الجميع التزام الإجراءات الوقائية للمحافظة على قطاعنا التربوي، هذا القطاع الذي يصنع أجيال لبنان الغد".
البزري يخشى أن يدفع الطلاب الثمن: انتشار الفيروس يعكس فشل مؤسّسات الدولة
"النهار" ــ إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري، أن "تفاقم وباء الكورونا في لبنان، يعكس حالة الفشل الذريع لمؤسسات الدولة في التعاون والتنسيق في ما بينها، من أجل تحويل التوصيات العلمية والطبية إلى إجراءات واقعية وتطبيقية".
وقال، في تصريح اليوم: "لبنان يعاني من إنتشار واسع لهذا الفيروس وذلك لسببين رئيسيين: أولهما الفشل الحكومي، والثاني هو عدم التفاعل المجتمعي مع الكورونا ومخاطرها، وضرورة التقيد بالإجراءات التي تحمي المواطنين"، مشيراً إلى أنّ "واقع السجون في لبنان هو واقع خطير ومتفجّر، إذ أن إزدياد نسبة الإصابات داخل السجون، وغياب القدرة على تقديم الخدمات الطبية بشكل فاعل يهدد سلامة وصحة السجناء، والعاملين في السجون، والقوى الأمنية المشرفة عليها".
وختم: "إن الواقع التربوي في لبنان هو نموذج من النماذج التي تعكس ضرورة إيجاد تنسيق وتكامل بين كافة العناصر الرسمية والمعنية في القطاع التربوي، وذلك كي لا يدفع الطلاب في لبنان ثمن التردد في إتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب".
التربية" طالبت بمجانية الإنترنت و"الاتصالات" اكتفت بتسريعه
المدن - قبيل عودة الطلاب إلى المدارس حضورياً في 28 أيلول، عدلت وزارة التربية والتعليم العالي قرارها، وباتت العودة الحضورية في 12 تشرين الأول، على أن يكون التعليم في هذه المرحلة الفاصلة عن بعد. كما أنه، وفق مخطط الوزارة، تقرر أن يكون العام الدراسي مدمجاً، وسيحضر نصف الطلاب إلى الصفوف، بينما يدرس النصف الآخر عن بعد، وفق مبدأ المداورة. أي أن الطلاب سيتعلمون نصف المنهاج الدراسي عن بعد. هذا في حال لم يدفع تطور وباء كورونا الوزارة إلى الاكتفاء بالتعليم عن بعد طوال العام المقبل.
الانترنت لفترة محدودة
ولأن التعليم عن بعد يحتاج إلى شبكة انترنت، كان وزير التربية طلب من وزارة الاتصالات تأمين الانترنت مجاناً للتلامذة، كي يتمكنوا من متابعة دروسهم. خصوصاً أن مصير التعليم الحضوري في ظل أزمة كورونا مجهول. كما طالب الأساتذة تأمين الأنترنت لهم وللمدارس مجاناً، كي يتمكنوا من المضي في التدريس من دون عقبات مالية، بعدما تآكلت رواتبهم.
بيد أن جل ما بدر عن وزارة الاتصالات هو إعادة تجديد رفع السرعة وحجم الاستهلاك للطلاب، الذي كان معمول به العام المنصرم. لكن لفترة محدودة تنتهي آخر العام. وهذا يسري فقط على المشتركين على شبكة أوجيرو.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال، المهندس طلال حواط، في بيان، "أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافق ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استثنائياً على الطلب الذي تقدم به وزير الاتصالات المهندس طلال حواط بالتنسيق مع وزير التربية الدكتور طارق المجذوب، على تجديد رفع السرعة وحجم الاستهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين للوزارة /أوجيرو على الشبكة المحلية، والتخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات الخاصة، وذلك لغاية 31/12/20 لدعم التلامذة والطلاب، لاستكمال دراستهم عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية وعبر الانترنت، وأيضاً دعم المواطنين الذين يسيرون أعمالهم من مكان إقامتهم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، جراء جائحة فيروس كورونا. على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية".
أما بخصوص باقي المشتركين على الشبكات الأخرى، فقد "أمل الوزير حواط منها إجراء التخفيض للمشتركين على شبكاتهم على غرار المشتركين مع أوجيرو".
العودة إلى التجربة السابقة
أمام زحف كورونا، يمكن استشراف مصير الجزء الحضوري من التعليم في الأشهر المقبلة. إذ ربما تشهد البلاد إقفالاً متكرراً وخصوصاً في قطاع التعليم. ما يعني أن العام الدراسي قد يكون بمعظمه عن بعد. وقد جهزت وزارة التربية نفسها لهذا السيناريو، مطلقة الكتاب الإلكتروني التفاعلي، والذي يحتاج بدوره لشبكة الانترنت. وبمعزل عن صعوبة تأمين الأجهزة الإلكترونية، التي بات من الصعب على كثر من أهالي الطلاب تأمينها، باتت حاجة الطلاب والأساتذة للانترنت ضرورية. لكن وزارة الاتصالات لم تعمل على تأمين مجانية الانترنت للطلاب، واكتفت برفع السرعة والحجم، ما يذكر بتجربة العام الدراسي السابق الذي كان كارثياً على هذين الصعيدين.
الانترنت للصفوف
من جهتها طالبت رابطة معلمي التعليم الأساسي في بيروت تأمين شبكة الانترنت في المدراس وداخل كل الصفوف وبأسرع وقت ممكن، وذلك بعد اجتماعها الذي عقدته بحضور رئيس الرابطة حسين جواد، للتداول بالتحضيرات لإنطلاقة العام الدراسي الجديد، ومطالب المعلمين في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة وجائحة كورونا.
وطالبت الرابطة بتسديد مستحقات صناديق المدارس، عن دوام قبل الظهر وبعد الظهر، للعامين السابقين، بالإضافة إلى ثمن الكتب بالسرعة القصوى، وضرورة العمل على تحسين الرواتب في ظل الغلاء الناجم عن ارتفاع الدولار وتدني قيمته الشرائية، وضرورة تأمين المستلزمات الضروريه للعودة الآمنة للمدارس، من ماكينات تعقيم وغيرها من مستلزمات الوقاية الصحية. وضرورة تأمين الأجهزة الالكترونية الكافية التي تسمح للمعلم بأداء مهمته التعليمية "أون لاين" داخل المدارس، وتأمين شبكة الانترنت إلى كل الصفوف، وبأسرع وقت ممكن.
وأعلنت تأييدها لمطالب المديرين والنظّار في دوام بعد الظهر، داعية إلى الإسراع في حل مسألة المتعاقدين بكل مسمياتهم، والانتقال التدريجي إلى وضع سليم للهيئة التعليمية، من خلال العمل على دفع مستحقاتهم شهرياً في العام الدراسي المقبل، واعتماد خطة واضحة لتثبيتهم على مراحل، لملء الشواغر في المدرسة الرسمية بشكل عام.
مَن المستفيد من تخفيض سعر الانترنت: الطلاب أم شركات التوزيع؟
كلير شكر ــ نداء الوطن ــ أكثر من أسبوعين مرّا على تسلّم الدولة إدارة شركة "ألفا" من شركة "اوراسكوم" التي كانت تشغلها منذ بداية العام الجاري على نحو مخالف للقانون بفعل انتهاء العقد الموقع معها، فيما شركة "زين" ترفض حتى اللحظة تسليم إدارة شركة "تاتش".
حتى الآن، لم يتلق أعضاء الجمعية العمومية أي دعوة تحدد موعداً لانعقاد الجمعية العمومية، ما يعني أنّ المفاوضات الجارية بين وزير الاتصالات طلال حواط، منذ أشهر، مع شركة "زين" لم تفض إلى نتيجة بفعل رفض الأخيرة اتمام عملية التسليم والتسلّم اذا لم تكن مقرونة ببراءة ذمة تحرر الكفالة المالية، أسوة بما حصل مع "أوراسكوم".
ورغم تسلّم مجلس الادارة الجديد مهامه في شركة "ألفا"، إلا أنّ ملائكة الطاقم القديم كما يقول المعنيون، لا تزال حاضرة. لا بل هناك من يقول إنّ المدير العام السابق مروان حايك لا يزال أشبه بمدير الظلّ، بصماته جلية في الشاردة والواردة. وتشير المعلومات إلى أنّ حركة المناقلات والتعيينات في الشركة معلقة منذ أكثر من أسبوعين نظراً للضغوطات التي تمارس من جانب الطاقم القديم والتي تحول دون ملء الشواغر الحاصلة في "ألفا".
إلى ذلك، لم تلق الخطوة التي أعلن عنها حواط أمس بشأن دعم التعليم عن بُعد الكثير من التصفيق، نظراً لما يمكن أن تشكله من باب هدر جديد لن تستفيد منه إلا الشركات الخاصة التي تتولى توزيع الانترنت.
وكان المكتب الاعلامي لحواط أعلن ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافق ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استثنائياً على الطلب الذي تقدم به وزير الاتصالات طلال حواط، على تجديد رفع السرعة وحجم الاستهلاك لاشتراكات زبائن الانترنت التابعين للوزارة /اوجيرو على الشبكة المحلية، والتخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات الخاصة، وذلك لغاية 31/12/20".
ولكن بنظر بعض الخبراء في هذا المجال، فإنّه لا يمكن تبرير تخفيض سعر السعات الدولية للشركات الخاصة، أو إعفاء بعضها، بحجة مساعدة التعليم عن بعد، لأنّه بنظرهم حق يُراد منه باطل.
فذريعة مساعدة الطلاب لم تؤد مثلاً إلى تخفيض رسوم الكهرباء، أو المياه، أو أسعار أجهزة الكمبيوترات، أو إشتراكات المولدات، أو حتى رسوم التسجيل في المدارس، وكلها عوامل أساسية في مسألة التعليم.
وسأل هؤلاء: لماذا يتم تخفيض أسعار السعات الدولية (E1) لصالح الشركات الخاصة (ISPs)؟ وكيف يتم احتساب أو معرفة نسبة استخدام الانترنت في مجال التعليم عن بُعد ضمن هذه السعات؟ ولماذا لا يكون التخفيض بالتناسب مع هذا الاستخدام؟
ويعتبرون أنّ هذا القرار هو التفاف قانوني للتعويض عن الشركات الخاصة خصوصاً الكبيرة منها والتي تمسك بالسوق اللبنانية، عن الخسائر التي تعرضت لها مداخيلها المحصلة بالليرة اللبنانية جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرين إلى ان شركات توزيع خدمات الإنترنت اللبنانية والتي تعرف بالـISPs هي المستفيد الأول من التخفيض الهائل على رسوم تأجير السعات الدولية (E1) والمذكور في بيان وزير الاتصالات. يُضاف هذا التخفيض إلى تخفيض أساسي يطبق على "المبيع بالجملة" للشركات الخاصة الكبيرة، فيكون تخفيضاً مزدوجاً: انه تخفيض على التخفيض.
وبحجة التعليم عن بُعد ستستفيد هذه الشركات من التخفيض على أسعار المبيع لبقية زبائنها، على اعتبار أن زبائن هذه الشركات الخاصة ليسوا فقط طلاباً، لا بل إنّ الشريحة الأكبر منهم هم من المصارف والسفارات والمؤسسات الخاصة والإدارات العامة والأجهزة الأمنية والفنادق، وشركات تأجير السيارات والمكتبات والمطابع والمصانع والمؤسسات التجارية...
ويلفتون إلى أن هؤلاء الزبائن هم شركاء في استخدام السعات الدولية المؤجرة لشركات توزيع خدمات الانترنت. ويسألون: هل بامكان الوزارة مراقبة حسن تطبيق القرار؟ وهل يجب أن يستفيد الزبائن غير الطلاب من تخفيض الأسعار بسبب التعليم عن بُعد؟ وهل ستُبقي شركات توزيع خدمات الانترنت على أسعار البيع لهؤلاء كما هي، فيما هي تستفيد من هامش التخفيض لتكوين أرباح إضافية؟
ايلي صليبا خلال مؤتمر صحافي مشترك: نرفض اطلاق العام الدراسي حضوريا أو أونلاين قبل بداية شباط 2021
وطنية - عقدت "حركة شباب لبنان" و"هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" و "اللجنة الطلابية في لبنان" و"اتحاد طلاب لبنان وذويهم"، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر الحركة في جديدة المتن تطرق الى اطلاق العام الدراسي 2020 -2021 حضوريا و"اونلاين".
وتحدث رئيس "الحركة" ايلي صليبا باسم المجتمعين فأكد "رفض اطلاق العام الدراسي حضوريا أو "أونلاين" قبل بداية شباط 2021"، معتبرا ان "التعليم الحضوري مستحيل لا سيما وأن نسبة الاصابات المرتفعة بكورونا ستستمر لأشهر".
وأعرب عن شكه في أن "يكون اعلان بدء العام الدراسي ومن ثم تأجيله فخ لتقبض المدارس القسط الاول من الاهالي، وتعلن بعدها التأجيل لاكثر من سبب"، مستغربا "صدور قرارات وزير التربية والتعليم العالي بصفة غير الزامية لمسايرة المدارس الخاصة، التي اصبحت اقوى من وزارة التربية".
وشدد على ان "لا قيمة للتعليم عن بعد ولا نفع له لاسباب عدة ابرزها عدم قدرة الاهل على شراء أجهزة الحاسوب مع ارتفاع سعر الدولار، وانقطاع الانترنت وضعفه بشكل مستمر بالاضافة الى عدم وجود رقابة فعلية على متابعة الطالب للدروس، لا سيما التي تعطى بطريقة الفيديو غير المباشر"، داعيا وزير التربية الى "الاستقالة التامة في حال لم يتمكن من فرض قراراته على الجهات المعنية" متسائلا "هل يحمل ضميره وفاة اي طالب يصاب بكورونا بسبب التدريس الحضوري؟".
وأشار الى أن "دور لجان الاهل بات معدوما وهناك الكثير من الاتحادات الوهمية"، معلنا عن "بدء التحضير لتقديم اقتراح قانون من خلال بعض النواب يرمي الى تعديل القوانين التي تنظم انتخابات لجان الاهل وعملها، والى مأسسة الاتحادات على صعيد الاقضية والمحافظات، ومن ثم جمعنا في اتحاد وطني تكون له كلمة اساسية بحكم القانون في كل القرارات التربوية وينتح عن انتخابات حقيقية، تكون الزامية للاهالي تنتج تمثيلا حقيقيا، لا لجان اهل مستزلمة عند ادارات المدارس".
جمعية نادي السلام حلبا أطلقت حملة الكتاب المدرسي الخيري
وطنية - أصدرت جمعية "نادي السلام" - حلبا لحملة الكتاب المدرسي الخيري الثاني بيانا، جاء فيه
"للسنة الثانية على التوالي تنظم جمعية نادي السلام حلبا حملة الكتاب المدرسي الخيرية.
حفاظا على السلامة العامة ومنعا للاختلاط، ارتأينا أن نحصر التواصل بالواتساب على الرقم 81387936. من يحتاج الى كتب، فليتواصل معنا ويرسل لنا اللائحة لنرى اذا كانت الكتب متوفرة عندنا، وحاليا نملك حوالي ألف كتاب بقيت لدينا من حملة السنة الماضية.
والامر نفسه، على من يريد تسليمنا كتبا ليس بحاجة إليها، فليتواصل معنا على الرقم نفسه.
أما عن طريقة التسليم والتسلم، فسنرسل متطوعين إلى أي مكان في حلبا وجوارها.
لدينا ايضا لدينا أيضا خمسة مراكز معتمدة للتسليم وهي:
صيدلية حمود مفرق كوشا.
هابي هاوس الطريق العام مقابل تكميلية حلبا.
صالون حلاقة أسامة الحزوري مفرق الشيخ طابا.
غازي كافيه حلبا الساحة خلف محطة الجندي أول نزلة النجدة.
سكاكر طراف الجسر الطريق العام جانب ابو ليلا.
أخيرا، نذكر بأن الحملة مفتوحة لكل الناس وليست خاصة بأهالي حلبا، والمشروع مجاني بالكامل".
اللبنانية:
الفساد والبيروقراطية يحرمان "اللبنانية" المساعدات وعام قاسٍ على الأبواب
مريم سيف الدين ـ نداء الوطن ـ لطالما شكا طلاب الجامعة اللبنانية من فقر حالها ونقص تجهيزاتها. ولسنوات سبقت الانهيار المالي عانوا من نقص المعدات في المختبرات، ومن سوء تجهيز الكثير من القاعات، وحال الأبنية المهترئة وغيرها من المشاكل. وتنذر الأزمة المالية التي تشتدّ يوماً بعد يوم، بعام دراسي قاسٍ جداً سيواجهه الصرح الأكاديمي الأكبر في لبنان، والذي من المتوقع أن ينتقل إليه آلاف الطلاب من الجامعات الخاصة. ومن المرجح أن تصل الأزمة للحبر والورق حتى، وهو ما حصل في بعض الكليات منذ أسابيع.
وإن بقيت ميزانية الجامعة على حالها بالليرة، إلا أنها تراجعت فعلياً بالدولار. ووفق رئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين، الدكتور يوسف ضاهر، فإن الميزانية كانت تساوي نحو 250 مليون دولار وباتت اليوم أقل من 50 مليوناً، وقد تتراجع أكثر إن ارتفع سعر الصرف، "باتت بالكاد تساوي موازنة مدرسة"، يقول ضاهر لـ"نداء الوطن". يلفت الأستاذ الذي لطالما نادى برفع ميزانية الجامعة، إلى العائق الذي يشكله فساد الإدارة اللبنانية وكذلك البيروقراطية، واللذان يقفان عائقاً أمام رغبة الدول بمساعدة طلاب الجامعة لإكمال تعليمهم.
وبعيداً من القنوات الرسمية التي تتطلب معاملات وتحتاج إلى الكثير من الوقت، وقد تمرّ عبر أيادٍ غير شفافة، تمكن ضاهر بالتعاون مع شقيقه المقيم في فرنسا من تأمين 300 لوح ذكي ستوزعها الرابطة على 12 فرعاً في الجامعة. أي بمعدل 25 لوحاً ذكياً لكل فرع، على أن تتوزع على الطلاب الأكثر حاجة، وسيشترط عليهم إعادتها بعد الانتهاء من استعمالها ليتمكن غيرهم من الاستفادة منها.
تؤكد هذه التجربة لضاهر أنه لو بذلت الدولة أو الوزارة أو الجامعة الجهد الكافي لتمكنت من تأمين مساعدات، "فالدول مستعدة للتبرع، لكن شرط الشفافية، هم لا يريدون أن تذهب المساعدات لغير مستحقيها". وانطلاقاً مما ذكر يرى ضاهر أن أفضل الطرق لتأمين مساعدات للجامعة وايصالها لمستحقيها بأسرع وقت، تكمن بالتعامل مع الرابطة وكأنها مؤسسة خاصة، حيث يسهل على الرابطة استلام المساعدات وتوزيعها. ويروي أن بعض الأساتذة تجرأوا على مخالفة القانون من أجل مساعدة بعض الطلاب للتمكن من التعلم عن بعد، حيث قام أحد المدراء بإعارة حواسيب مخصصة للكلية لبعض الطلاب كي يدرسوا.
تتخوف الرابطة اليوم من أن يحرم الواقع الاقتصادي قسماً كبيراً من الطلاب من حقهم بالتعلم، إذ قد يؤدي إلى حرمان بين 30 و40 في المائة من الشبان والشابات من حقهم بالتعليم، وفق تقديرات ضاهر. وهو ما ستظهر تبعاته بعد أربع أو خمس سنوات. وفي حين يرى البعض في قرار التعليم عن بعد خطوة انقاذية للحد من مصاريف الجامعة، يلفت ضاهر إلى الكلفة التي يتحملها الطلاب، وقد يحرم بعضهم من التعلم لعدم قدرتهم على تأمين حاسوب ودفع كلفة الانترنت.
ويكشف رئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين أنه طلب من المسؤولين إعلان حال طوارئ وطنية لمواكبة الطلاب، في وقت تشير فيه تقديرات الرابطة الى أن عدد طلاب اللبنانية سيرتفع إلى نحو 120 ألفاً، يجب استيعابهم جميعاً. ويؤكد ضاهر، أنهم اجتمعوا منذ مدة بوزير المالية غازي وزني، وشرحوا له حال الجامعة التي يعتبرونها ركناً من أركان الوطن يفوق الجيش أهمية، "لكننا كمن يبكي أمام من يريد البكاء".
ومع بداية التسجيل في العام الجامعي الجديد، بدأت معاناة بعض الطلاب في تأمين رسم التسجيل، وإن بدا رمزياً. وفي ظل إهمال السلطة لهؤلاء، بادر الطالب هادي فرحات ومجموعة من رفاقه الى إطلاق حملة تهدف لجمع مبالغ مالية من أجل تأمين كلفة التسجيل لمن يعجز عن تأمينها. لا يمكن لفرحات تقدير عدد الطلاب المحتاجين إلى المساعدة حتى الآن، إذ إن العدد مرجح للارتفاع مع اقتراب مواعيد انتهاء مهل التسجيل. كما يجري تعديل الاستمارة التي على أساسها يحدد فرحات ورفاقه الطلاب الأكثر حاجة وحجم المساعدة. ويدرك الطالب حال بعض زملائه وحاجاتهم من خلال عمله في حملة "الناس الطيبة" التي توزع حصصاً غذائية على هؤلاء. ووفق فرحات بلغ عدد الطلاب الذين يحتاجون للمساعدة 89 طالباً في كلية العلوم وحدها، ومن دون احتساب طلاب الماجستير. وقد تجاوب مع الحملة بعض الأساتذة وعدد من الطلاب الذين حاولوا المساهمة قدر المستطاع وإن بخمسة أو عشرة آلاف ليرة.
التعليم الرسمي..
رابطة معلمي الأساسي في بيروت: لتحسين الرواتب وتأمين مستلزمات العودة الآمنة للمدارس
وطنية - عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في بيروت إجتماعا، اليوم عبر تطبيق zoom، في حضور رئيس الرابطة حسين جواد والمسؤول الإعلامي رياض الحولي ومقررة فرع بيروت رندا برجاوي. وتمحورت النقاشات والتداولات حول إنطلاقة العام الدراسي الجديد ومطالب المعلمين في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة وجائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.
وأصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه ب"تسديد مستحقات صناديق المدارس عن دوام قبل الظهر وبعد الظهر للعامين السابقين، بالاضافة الى ثمن الكتب بالسرعة القصوى، ضرورة العمل على تحسين الرواتب في ظل الغلاء الناجم عن ارتفاع الدولار وتدني قيمته الشرائية، ضرورة تأمين المستلزمات الضروريه للعودة الامنة للمدارس من ماكينات تعقيم وغيرها من مستلزمات الوقاية الصحية، ضرورة تأمين الاجهزة الالكترونية الكافية التي تسمح للمعلم باداء مهمته التعليمية "اون لاين" داخل المدارس وتأمين شبكة الانترنت الى كل الصفوف وبأسرع وقت ممكن".
وأعلنوا "تأييدهم لمطالب المديرين والنظار في دوام بعد الظهر ولكل تحرك محق"، وطالبوا الجميع ب"التريث بانتظار نتيجة اللقاءات المكوكية التي يقوم بها رئيس الرابطة للبناء عليها واتخاذ الموقف المناسب".
ودعوا الى "الإسراع في حل مسألة المتعاقدين بكل مسمياتهم والإنتقال التدريجي إلى وضع سليم للهيئة التعليمية من خلال العمل على دفع مستحقاتهم شهريا في العام الدراسي المقبل وإعتماد خطة واضحة لتثبيتهم على مراحل لملء الشواغر في المدرسة الرسمية بشكل عام".
جمعية سند لبنان تعقد اللقاء التربوي التنسيقي في حاريص الكلمات عرضت للتحديات والاعداد المتوقعة للتلاميذ والقدرة الاستيعابية للمدارس
وطنية - عقدت جمعية سند لبنان، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي وفي حضور رئيس المنطقة التربوية في النبطية الاستاذ أكرم أبو شقرا، "اللقاء التربوي التنسيقي" الذي يجمع مديري المدارس الرسمية ضمن نطاق اتحاد بلديات القلعة في قضاء بنت جبيل، للتداول في الشأن التربوي، ولا سيما كيفية البدء بالعام الدراسي الذي يترافق مع جملة من التحديات التربوية والصحية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية.
منصوري
بدأ اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة افتتاحية لمدير عام الجمعية الدكتور نديم منصوري، أشار فيها إلى أهمية اللقاء الذي يهدف إلى التعارف والتنسيق لمواجهة جميع التحديات التي يعيشها التلامذة والأساتذة والأهل على حد سواء.
ناصر
ثم كانت كلمة رئيس جمعية سند لبنان الأستاذ حكمت ناصر من بلجيكا عبر تطبيق زوم، شاكرا فيها مدير عام وزارة التربية الأستاذ فادي يرق على تعاونه لعقد هذا اللقاء، وعلى مشاركة رئيس المنطقة التربوية في النبطية الأستاذ أكرم أبو شقرا، ورئيس بلدية حاريص الأستاذ عماد سليمان أحمد ممثلا بنائب الرئيس الأستاذ علي نصور، ومدارء المدارس جميعا على تلبيتهم دعوة الجمعية، للتناقش العلمي والتفكير البناء للوصول إلى حلول تنقذ جيل المستقبل من الصعوبات التي يمر بها الوطن.
ابو شقرا
ثم قدم رئيس المنطقة التربوية الأستاذ أكرم أبو شقرا مداخلته، معبرا فيها عن سعادته لعقد هذا اللقاء التربوي في بلدة حاريص، وبمشاركة مدراء المدارس الذين اعتبرهم "فريق عمل الوزارة لتنفيذ الخطط التربوية". وفصل أبو شقرا جميع التحديات التي تواجه العام المقبل، أبرزها التحديات الصحية بسبب جائحة كورونا، والأعداد الكبيرة المتوقعة للتلاميذ ومدى القدرة الاستيعابية للمدارس لهذه الأعداد، في ظل مشكلة النقص في التجهيزات، النقص في الكادر التعليمي بسبب توقف التعاقد الوظيفي، الحاجة إلى تدريب الأساتذة على التقنيات الحديثة وفي صعوبة الواقع الاقتصادي عند الأهل والوضع النفسي عند التلاميذ. وقد أعرب عن شكره لجمعية سند لبنان على مبادرتها، وعلى استعداده للتعاون العملي لانقاذ العام الدراسي والتعاون لما هو لمصلحة التلاميذ.
ثم فتِح باب النقاش، واستعرض كل مدير على حدة مشاكل مدرسته وهواجسه وتطلعاته، مستعرضين متطلبات العام المقبل، سعيا لتجاوز الصعوبات التي تواجه الجميع. وكان النقاش مثمرا وغنيا ومفيدا.
بعلبكي
ثم قدم مدير القطاع التربوي في الجمعية الخبير في تكنولوجيا التعليم ربيع بعلبكي، قراءة مفصلة لواقع التجهيزات التقنية والصعوبات التي تواجه العام لجهة إعداد الأساتذة وتمكين قدراتهم، شارحا بعض الحلول العملية، وعن استعداد الجمعية لوضع دراسة متكاملة تشرح الواقع الميداني، وترسم خارطة طريق تعالج التحديات بشكل منهجي وعلمي.
نصور
في الختام، شكر الأستاذ علي نصور بإسم رئيس بلدية حاريص الأستاذ عماد سليمان أحمد، جمعية سند لبنان على هذه المبادرة القيمة، مرحبا بجميع الحضور في بلدة حاريص، متمنيا النجاح لهذه المبادرة والعمل والتعاون في المستقبل لما هو خير للبلدة.
درويش: معظم المدارس الرسمية في طرابلس لم تتلق تجهيزات وأميل للتعليم حضوريا
وطنية - اعتبر النائب الدكتور علي درويش ان "الموضوع التربوي من أكثر المواضيع حرجا خاصة مع بداية العام الدراسي في ظل جائحة الكورونا، علما ان العام السابق مر ضمن خسارة كبيرة من حيث الصيغة العلمية الضئيلة التي تلقاها التلاميذ.
وقال درويش في حديث تلفزيوني: "من خلال مشاركتنا في اجتماعات لجنة التربية نسعى أن يكون الموسم الدراسي أفضل من السابق، إنما للأسف نواجه عدة معوقات للبداية السليمة للموسم من ضمنها التأخير من قبل المعنيين في اتخاذ اجراءات فعلية وبشكل سريع بالمدارس الرسمية تحديدا".
وأوضح بعد تواصله مع عدة مدارس رسمية في طرابلس، أن "معظم المدارس في المدينة لم تتلق اي تجهيزات ومساعدات عينية او حتى تأمين شبكات الإنترنت، إضافة الى عدم قدرة المواطنين على تسجيل ابنائهم نتيجة الضغوطات الاقتصادية والمالية التي يعانون منها".
وعن جهوزية المدارس الخاصة، قال: "تتخذ بعض الإجراءات وستبدأ الاسبوع المقبل، مع وجود هواجس حول التعليم حضوريا نتيجة تفشي الكورونا، انما هناك اتجاه ان يكون الضبط افضل".
أضاف: "أنا أميل الى أن يكون التوجه نحو التعليم حضوريا، مع اتخاذ الاجراءات المطلوبة من الوقاية والتباعد ومنه استخدام بعض مباني المهنيات الفارغة لتأمين التباعد في التعليم الرسمي، خاصة مع تعذر تأمين الدراسة عن بعض في العديد من المناطق اللبنانية، والتأخير في اتخاذ الاجراءات وتحقيق التجهيزات اللازمة للبداية بالعام الدراسي، من خلال دورات تدريبية، وتأمين التحويلات للمدارس على المستوى المادي ودعمها، فنحن لم نعد نملك سوى الشباب للتعويل عليهم في المرحلة المقبلة على الوطن".
التعليم الخاص:
تجمع المدارس الخاصة في البقاع: لاعتماد دعم المدارس الخاصة أسوة بالرسمية
وطنية - بعلبك - توجه "تجمع المدارس الخاصة في البقاع" في بيان إلى المجتمع وكافة المرجعيات الرسمية والتربوية والصحية بشكل خاص "لتطلق نداء توحيد الرؤى لمصلحة الأجيال والمعلمين والأهلين في ظل هذه الظروف التي أربكت العالم بأسره وجعلت قرار الجمود والحياة بين مد الفايروس وجزره".
وأضاف: "لما كانت رسالتنا التربوية عابرة للظروف نعلن مايلي :
1 - حرصنا الكامل على تأدية رسالتنا التعليمية في مدارسنا دون أن يحملنا ذلك تبعات أي ضرر يصيب التلاميذ ومعلميهم .
2 - التزامنا بقرارات وزارة التربية باعتبارها راعية مسيرة التعليم بكل أنواعه، ومطالبة الوزارة بشمول التعليم الخاص بما تقدمه للتعليم الرسمي من مساهمات مالية وعينية.
3 - التعليم عن بعد هو الخيار المؤقت في ظل تفشي الكورونا، وهذا يتطلب من الدولة تأمين مستلزمات لنجاحه أبرزها الكهرباء والأنترنت وأجهزة الحاسوب للتلاميذ.
4 - ان اعتماد التعليم عن بعد استثنائيا لا يفي العملية التعليمية حقها، ولا يحقق أهدافها التربوية بالكامل لذلك يشدد التجمع على السماح بالتعليم المدمج بعد 12 تشرين الأول.
5 - صرف المساعدات المالية للمدارس الخاصة بأسرع وقت ممكن لمساعدتها على الاستمرار في رسالتها وتأمين رواتب العاملين من أساتذة وموظفين.
6 - تأمين المعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة للمدارس الخاصة أسوة بالمدارس الرسمية?
7 - تقسيط اشتراكات صناديق الضمان والتعويضات دون غرامات تأخير، وبما يناسب قدرات المدارس على تسديدها.
8 - إعادة النظر بقرار انتقال التلاميذ الذين لم يسددوا أقساطهم لمدارسهم إلى مدارس أخرى دون إفادات منها، ووضع خطة عادلة لا تحرم المدرسة حقها بالقسط ولا تحرم التلميذ حقه بالتعلم.
9 - لن يهزم الوباء إرادتنا في الحياة الطبيعية، وفي أداء رسالتنا التربوية ولن يسلب حق أجيالنا في العودة إلى مدارسهم، واستعادة توازنهم النفسي والإنطلاق إلى رحاب الدرس والنشاط والتفاعل في صفوفهم ومع معلميهم، واستعادة زخم العلاقات بين الاهل والمدارس والدولة على قاعدة التعليم حق للجميع".
وختم: "إذ نهيب بكافة المرجعيات الرسمية أن يلتفتوا إلى صرختنا قبل فوات الأوان، نأمل من الأهل الكرام أن يكونوا معنا في كل قرار نتوخى فيه مصلحة التلاميذ وحرصنا على صحتهم وتعليمهم".
بتوقيت بيروت
