X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
يوم تربوي بامتياز، ساحته مجلس النواب باقراره سلسلة من القوانين ذات الصلة بالتربية، ابرزها ما عرف بالدولار الطالبي وهو اقتراح كان تقدم به نواب كتلة الوفاء للمقاwمة، يلزم مصرف لبنان بتحويل 10 الاف دولار لكل طالب يتابع دراسته في الخارج ولمدة سنة شرط ان يكون تابع الدراسة في العام الماضي، وحيازته على حساب مصرفي، ولا يستفيد منه طلاب العام الدراسي الحالي ومن لا يملك حسابا مصرفيا، وحفز هذا القانون الجامعات الخاصة، في ضوء ضبابية قرار وزير التربية باستيفاء الاقساط بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف 1515، ولقي اقرار القانون ترحيبا من التعبئة التربوية وجمعية ذوي الطلاب اللتين شكرتا الكتلة وكل من ساهم في اقرار هذا القانون..
وما لم يتم اقراره هو اقتراحي قانون تقدمت بهما رئيسة لجنة التربية بهية الحريري ويقضي الاول بالتدريس الرقمي من بعد، احيل الى لجنة لاستيفاء الدرس، والثاني يقضي بدعم كل من المدارس الرسمية والخاصة بقيمة 300 مليار ليرة. وقد ردته الهيئة العامة..
على ان الضبابية لا تزال تخيم على بداية العام الدراسي، وهي سمة ليس سهلا تجاوزها، وترخي بظلالها على القطاعين العام والخاص، في وقت يعاني الاهالي من ارتفاع اسعار القرطاسية والكتب الدراسية متأثرة بارتفاع اسعار الدولار حيث تخضع هذه الكتب لاسعار متفاوتة وفق ما جرى الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والناشرين ومستوردي الكتب الاجنبية..
اما الجامعة اللبنانية فقد اعلنت توصيات المنتدى الوطني الافتراضي الأول حول نظام التعليم الإلكتروني الذي نظمته كلية ادارة الاعمال برعاية رئيسها فؤاد أيوب ودعا خلاله للاسراع ببناء وإطلاق منصات افتراضية مجانية، وفي السياق الاداري اصدر قرارا قضى بتكليف نادين ناصيف بمهام عمادة كلية الزراعة. ولم يسلم ايوب من تحريض أساتذة الحراك لوزير التربية لوضع حد لما سموه تجاوزات قام بها".
وفي سياق آخر تواصل بعض الجامعات الخاصة ممارسة دورها غير البناء تجاه المؤسسات الرسمية اللبنانية، وترجمت ذلك، اعلامياً هذه المرة، من خلال مقالة مشتركة لاستاذين في الجامعتين الاميركية واللبنانية الاميركية جهدوا في التنظير بأن لبنان دولة فاشلة في وقت يتكشف تمويل وتعزيز هذه الجامعات من خلال شراكات مع شركات تمويل لانشطتها..
ولليوم الثاني على التوالي تنشر سفارة الامارات اخبارا عن "مساهمات" فبعد تقديم جمعية شراع 100 الف دولار لـ10 شركات تهتم بريادة الاعمال اعلن اليوم عن تسليم سفيرها 40 جهاز لوحي، لدعم مركز تدريب المعلمين في"اليونسكو" ودعما لبرامج تدريب التعليم عن بعد للمعلمين، ضمن مشاريع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".
التعبئة التربوية في حزب الله شكرت كتلة الوفاء للمقاومة والمساهمين في اقرار الدولار الطالبي
وطنية - هنأت التعبئة التربوية في "حزب الله"، في بيان، أهالي والطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج على اقرار مجلس النواب لاقتراح القانون المعجل الرامي الى الزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق السعر الرسمي للدولار(1515)، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدءا من العام الماضي.
وشكرت التعبئة نواب كتلة الوفاء للمقاومة "الذين كان لهم قصب السبق في تبني هذه القضية الوطنية والتي تخص الطلاب اللبنانيين المنتشرين في دول العالم بهدف تحصيل علومهم وكفاياتهم بما يساهم في اعمار وطنهم، من خلال اعداد اقتراح قانون ورفعه الى رئاسة المجلس التي كان لها المساهمة الكبرى في ايصاله الى خواتيمه السعيدة".
كما شكرت كل الكتل النيابية والقوى السياسية "التي ساهمت وساعدت في اقرار هذا القانون"، داعية الى "تبني مثل هذه القضايا التربوية الوطنية في وقت يتهيأ اللبنانيون لاستقبال العام الدراسي الجديد فيما خطر جائحة كورونا ماثلا".
تمرير «الدولار الطالبي»... ماذا عن التنفيذ؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ توّج إقرار قانون «الدولار الطالبي» في المجلس النيابي، أمس، رحلة عناء لأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، دامت نحو 9 أشهر.
ويصبح القانون نافذاً بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، وصدور تعميم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بطلب تحويل الأموال عبر المصارف وليس عبر الصرافين.
وعلمت «الأخبار» أن سلامة تعهّد بالتنفيذ أمام نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، موفداً من الرئيس نبيه بري للتأكد من الملاءة المالية.
الأهالي الذين لا يملكون حسابات في المصارف ينتظرون، بحسب عضو الجمعية سامي حمية، أن يحوّلوا الأموال لأولادهم عبر المصارف وليس عبر الصرافين، وعدم تكرار التجربة لجهة عدم الالتزام بتعاميم مصرف لبنان. وفي حال لم تلتزم المصارف بالقانون، أكد حمية أن الجمعية ستلجأ إلى القضاء، مشيراً إلى «أننا استطعنا أن نصل بالمشروع إلى برّ الأمان بعد إبعاده عن التجاذبات السياسية والمحاصصة والاستغلال من التجار».
وقد أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي القانون، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة، وينصّ على «إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021، وعلى المصارف إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار، ولمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515) بعد التثبت من إبراز إفادة تسجيل، وإفادة للمدفوعات قبل 31/12/2019، وعقد إيجار السكن الحالي، أو إيصال بآخر دفعة شهرية».
حاكم المصرف تعهّد لرئيس المجلس بتنفيذ القانون
وكان حراك أهالي الطلاب انطلق مع بداية أزمة الدولار ومرّ بمراحل مختلفة لجهة المطالبة باعتماد الدولار الجامعي وفك القيود عن التحويلات المصرفية. وانتظموا بعد ذلك ضمن لجنة متابعة ومن ثم «جمعية أهالي الطلاب في الخارج» التي حصلت على علم وخبر من وزارة الداخلية. الجمعية أعدت اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تبنّته كتلة الوفاء للمقاومة وقدمته إلى المجلس النيابي قبل أن يحظى بموافقة الكتل النيابية الأخرى.
وسبق ذلك صدور مجموعة تعاميم عن مصرف لبنان لم تقدم حلولاً للطلاب نظراً للتعقيدات التي فرضتها في ما يخص المستندات المطلوبة. وآخر هذه التعاميم يسمح بتحويل أموال إلى الخارج من حسابات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى بعض الشروط منها أن يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية في الخارج قبل نهاية 2019، وأن يُبرز مستندات تثبت قيمة الأقساط وبدل الإيجار وغيرها. وقد لاقى التعميم اعتراضاً من جمعية الأهالي لكون نسبة الأهالي الذين يملكون حسابات بالدولار لا تتجاوز 5%.
جمعية ذوي الطلاب في الخارج: نشكر كل من ساهم باقرار قانون الدولار الطالبي
وطنية ـ لفتت "جمعية ذوي الطلاب في الخارج"، في بيان الى انه "أشهر مرت على تحرك جمعيتنا وفق أولوية إنجاز إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم إلى مجلس النواب ب#الدولار الطالبي بسعر 1515 من كتلة الوفاء للمقاومة مشكورة، وقد قارب الحصاد الوافر أن يكون قانونا نافذا لا يعوزه سوى مرسوم جمهوري من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليفتح نافذة أمل في الجدار السياسي والإقتصادي الممتد على شفا هاوية من واد عميق لا يستحقه اللبنانيون، وخصوصا من خلال المتابعة المستمرة لقضايا طلابنا في الخارج، عبر تكثيف الإتصالات بالكتل البرلمانية وبالمسؤولين السياسيين وبالقصر الجمهوري وبالإعتصامات والتجمعات الحاشدة أمام مجلس النواب. ويكفي الجمعية فخرا أنها صاحبة فكرة الدولار الطالبي الذي تبنته كتلة الوفاء والمقاومة وبموافقة كل الكتل النيابية، والذي سيكون منجزا في الجلسة العامة المنعقدة حاليا في قصر الأونيسكو والمتابعة من وفد من الجمعية داخل القصر، للوقوف على أدق التفاصيل، بغية الإنجاز الكامل وتحقيق ما نصبو إليه".
وقالت: "وإذ نزف إليكم بفرحة عارمة تثلج قلوب طلابنا وأهاليهم خبر موافقة الجلسة العامة على الدولار الطالبي وإلزام مصرف لبنان بدفع عشرة آلاف دولار لكل طالب، لا يسعنا إلا توجيه الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وعد ووفى، ولكل الكتل النيابية التي ساهمت في إقراره. وخالص شكرنا لكتلة الوفاء للمقاومة التي حضنت المشروع وتعبت معنا وشاركتنا همومنا منذ البداية، وخصوصا سعادة النائبين الدكتورين إيهاب حمادة وعلي فياض. وأسمى آيات الشكر لأعضاء الجمعية وللجنتها التأسيسية الناشطة، ولكل الأصدقاء والمحبين ولوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة التي واكبت تحركاتنا ونقلت همومنا وأوصلت صوتنا وحولت قضيتنا إلى رأي عام يخص كل بيت لبناني في الوطن وخارجه".
وناشدت الجمعية "فخامة الرئيس التوقيع عليه وإصداره بمرسوم جمهوري لينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه في المصارف عبر التحويلات المالية المستحقة للطلاب ليتمكنوا من دفع الأقساط الجامعية المتراكمة والتسجيل مجددا للعام الدراسي الجديد".
وختمت: "طلابنا الأعزاء، سنبقى صوتكم المدوي في لبنان وخارجه، نحمل مطالبكم وإقتراحاتكم، نتشاور في الأفضل والأسمى لتكونوا دائما قطعة من قلب الوطن والطبقة المثقفة الواعية والمتخصصة علما ومعرفة يكبر ويعتز بها كل مواطن شريف"
التعبئة التربوية وجمعية ذوي الطلاب في الخارج: نشكر كل من ساهم باقرار قانون الدولار الطالبي
بوابة التربية: شكرت التعبئة التربوية وجمعية ذوي الطلاب في الخارج كل من ساهم باقرار قانون الدولار الطالبي.
ذوو الطلاب
لفتت “جمعية ذوي الطلاب في الخارج”، في بيان الى انه “أشهر مرت على تحرك جمعيتنا وفق أولوية إنجاز إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم إلى مجلس النواب بالدولار الطالبي بسعر 1515 من كتلة الوفاء للمقاومة مشكورة، وقد قارب الحصاد الوافر أن يكون قانونا نافذا لا يعوزه سوى مرسوم جمهوري من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليفتح نافذة أمل في الجدار السياسي والإقتصادي الممتد على شفا هاوية من واد عميق لا يستحقه اللبنانيون، وخصوصا من خلال المتابعة المستمرة لقضايا طلابنا في الخارج، عبر تكثيف الإتصالات بالكتل البرلمانية وبالمسؤولين السياسيين وبالقصر الجمهوري وبالإعتصامات والتجمعات الحاشدة أمام مجلس النواب. ويكفي الجمعية فخرا أنها صاحبة فكرة الدولار الطالبي الذي تبنته كتلة الوفاء والمقاومة وبموافقة كل الكتل النيابية، والذي سيكون منجزا في الجلسة العامة المنعقدة حاليا في قصر الأونيسكو والمتابعة من وفد من الجمعية داخل القصر، للوقوف على أدق التفاصيل، بغية الإنجاز الكامل وتحقيق ما نصبو إليه”.
وقالت: “وإذ نزف إليكم بفرحة عارمة تثلج قلوب طلابنا وأهاليهم خبر موافقة الجلسة العامة على الدولار الطالبي وإلزام مصرف لبنان بدفع عشرة آلاف دولار لكل طالب، لا يسعنا إلا توجيه الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وعد ووفى، ولكل الكتل النيابية التي ساهمت في إقراره. وخالص شكرنا لكتلة الوفاء للمقاومة التي حضنت المشروع وتعبت معنا وشاركتنا همومنا منذ البداية، وخصوصا سعادة النائبين الدكتورين إيهاب حمادة وعلي فياض. وأسمى آيات الشكر لأعضاء الجمعية وللجنتها التأسيسية الناشطة، ولكل الأصدقاء والمحبين ولوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة التي واكبت تحركاتنا ونقلت همومنا وأوصلت صوتنا وحولت قضيتنا إلى رأي عام يخص كل بيت لبناني في الوطن وخارجه”.
وناشدت الجمعية “فخامة الرئيس التوقيع عليه وإصداره بمرسوم جمهوري لينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه في المصارف عبر التحويلات المالية المستحقة للطلاب ليتمكنوا من دفع الأقساط الجامعية المتراكمة والتسجيل مجددا للعام الدراسي الجديد”.
وختمت: “طلابنا الأعزاء، سنبقى صوتكم المدوي في لبنان وخارجه، نحمل مطالبكم وإقتراحاتكم، نتشاور في الأفضل والأسمى لتكونوا دائما قطعة من قلب الوطن والطبقة المثقفة الواعية والمتخصصة علما ومعرفة يكبر ويعتز بها كل مواطن شريف”.
التعبئة التربوية
هنأت التعبئة التربوية في حزب الله اهالي والطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج على اقرار مجلس النواب لاقتراح القانون المعجل الرامي الى الزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق السعر الرسمي للدولار(1515)، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدءا من العام الماضي..
وشكرت التعبئة نواب كتلة الوفاء للمقاومة الذين كان لهم قصب السبق في تبني هذه القضية الوطنية والتي تخص الطلاب اللبنانيين المنتشرين في دول العالم بهدف تحصيل علومهم وكفاياتهم بما يساهم في اعمار وطنهم، من خلال اعداد اقتراح قانون ورفعه الى رئاسة المجلس التي كان لها المساهمة الكبرى في ايصاله الى خواتيمه السعيدة..
كما شكرت التعبئة كل الكتل النيابية والقوى السياسية التي ساهمت وساعدت في اقرار هذا القانون، داعية الى تبني مثل هذه القضايا التربوية الوطنية في وقت يتهيأ اللبنانيون لاستقبال العام الدراسي الجديد فيما خطر جائحة كورونا ماثلا..
إقرار الدولار الطلابي.. وقانون التعليم عن بعد لم يمرّ
المدن - رد المجلس النيابي في جلسته التي عقدت في قصر اليونيسكو اليوم الأربعاء في 30 أيلول، اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، لدرسه في اللجان النيابية. وكان من شأن هذا القانون تشريع التعليم عن بعد، لكنه كان سيجعله مشاعاً لكل التجاوزات.
ووفق مصادر في جامعة القديس يوسف، حسناً فعل المجلس في عدم إقرار هذا القانون. فهو بحاجة إلى مراجعة من أصحاب الاختصاص، ومن قبل منظمة اليونيسكو، ومن لجنة التربية النيابية، قبل إقراره. ورغم حاجة لبنان لتشريع التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا، إلا أن المسألة ليست بهذه البساطة، كما أكدت المصادر. فمن حق الطلاب الحصول على شهادة معترف بها عالمياً، وهذا يتحقق بوجود تشريعات تثبت التعليم عن بعد وصحة الامتحانات. لكن المسألة يجب أن تكون مدروسة من أهل الاختصاص وأصحاب الشأن، كي لا يُفتح في لبنان بازار آخر في التعليم الأكاديمي الجامعي.
علماً أن جامعة القديس يوسف كانت تقدمت باقتراح قانون، وعُرض في لجنة التربية للعام الدراسي المنصرم، بعدما ألزم وباء كورونا الجامعات التعليم عن بعد. لكن القانون الذي عرض على الجلسة العامة اليوم أتى بشكل متسرع من قبل "البعض" الذي يريد تشريع التجاوزات.
الدولار الطلابي
إلى ذلك أقر مجلس النيابي قانون الدولار الطالبي، وبمادة وحيدة. وبات بإمكان الطلاب تحويل 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515 ليرة. لكنه استثنى الذين لا يملكون حسابات مصرفية. وشكرت جمعية ذوي الطلاب في الخارج "كتلة الوفاء للمقاومة التي حضنت المشروع وتعبت معها"، مناشدة رئيس الجمهورية التوقيع عليه وإصداره بمرسوم جمهوري، لينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه في المصارف.
لكن الدولار الطلابي لا يشمل طلاب الجامعات الخاصة في لبنان. كما لو أن المسؤولين اللبنانيين يدفعون بالطلاب إلى الهجرة، عبر تشجيعهم للتعلم في الجامعات الأجنبية. وأتى انشغال نواب الأمة بهذا القانون لتحويل الدولار للطلاب، كما لو أننا لسنا في أزمة الشح المالي وتهديد مصرف لبنان برفع الدعم عن الدواء والقمح والمحروقات، وهي سلع أساسية، تهدد اللبنانيين بالجوع، بينما تحويل الدولار إلى من يتعلم في الخارج رفاهية، حبذا لو أن اللبنانيين يمتلكونها بعد.
وعليه مصير الطلاب في الجامعات الخاصة في لبنان، ما زال رهن القرارات التي ستصدر عن إدارات الجامعات بخصوص الأقساط، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وفي هذا السياق لم تحدد الجامعات كيفية مقاربة الموضوع. فهناك تحالف يضم 11 جامعة أساسية من بينها جامعة القديس يوسف والجامعة الأميركية في بيروت، سيتخذ القرار بهذا الشأن. فإما تبقى الأقساط على سعر الصرف الرسمي، وهذا له انعكاسات مادية على الجامعات، أو ربما يحدد سعر الصرف على أساس سعر المنصة المعتمدة من مصرف لبنان، أي 3900 ليرة، كما قالت مصادر الجامعتين
القوانين التي درست في الجلسة العامة لمجلس النواب.. ما اقر منها وما رد لاستكمال الدرس:
المصدر: الوكالة الوطنية:
تنسيب تلامذة الفرشمن
وطرح اقتراح قانون الاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 - 2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاية والتحصيل، وهو اقتراح قدمته النائبة بهية الحريري.
بو صعب: "هذا القانون لم نكن نعرف به، بسبب كورونا تبين ان الجامعات استطاعت ان تجري الامتحانات. لا يضر اذا عمل به ولكن لا لزوم له، وهناك خوف من استغلال القانون".
بهية الحريري: "القانون له علاقة بالمعادلة، لتنال الفرشمن يجب ان تكون شروط الدخول ملبية لتسجيل في حزيران، وبعد الانتهاء من الشهادة تأتي الى المعادلة. فلا تعادل لهم الدولة، ولدينا مجموعة من الطلاب سافروا الى الخارج".
وبعد المناقشة صدق الاقتراح.
التدريس الرقمي من بعد
وطرح اقتراح قانون اعتماد التدريس الرقمي من بعد في التعليم الجامعي الذي قدمته النائبة الحريري.
النائبة عناية عز الدين: "الشهادة اللبنانية لها قيمة. نحن هنا نفتح المجال لنخفض المستوى، لا نستطيع ان نشرع هذا الموضوع".
النائب ادكار طرابلسي: "قدمت اقتراحا قبل الكورونا، لكن هذا الاقتراح لم يمر من قبل في أي لجنة مشتركة، هذا الاقتراح ليس له داع لان الحكومة اصدرت قرارا أجازت انهاء العام الدراسي من بعد، وهذا الاقتراح هو لزوم ما لا يلزم".
اسامة سعد: "هل فعلا هناك ضرورة له، خصوصا وان الحكومة اتخذت اجراءات في هذا الخصوص، لماذا استثناء المدارس ايضا؟ لا ارى ضرورة للقانون".
النائبة الحريري: "التعليم من بعد اصبح حالة موجودة، اما الضوابط فلها اجراءات. اللجنة المشتركة ستكمل. من هنا في ظل انتشار الكورونا، من يتجرأ على ان يأخذ الاولاد الى المدارس. هذا لقوننة الذي مر".
النائب فريد البستاني: "لم ار قانونا كهذا، ليس له ضوابط، واعرف حسن النية واطلب ان يذهب الى لجنة مصغرة.
بعدها، احيل الاقتراح على لجنة.
الدولار الطالبي
ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بالدولار الطالبي.
النائب سليم عون: "هذا الاقتراح يعطي جزءا من حق الطالب".
وطرح اقتراح قانون الزام لبنان صرف مبلغ 10 الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
سليم عون شرح اهمية هذا الاقتراح وانه "نوع من أنواع الدعم. وهناك دعم في المحروقات توصلنا الى هذه الصيغة، وأتمنى من الجميع ألا نعود وندخل في كل التفاصيل، ولنعط الطالب جزءا من حقه".
بعدها، أقر الاقتراح.
واعترض النائب غازي زعيتر على الاقتراح ودعا الى ان "يشمل من لديهم حسابات توطين والذين ليس لديهم حسابات".
النائب ايهاب حمادة: "كل الملاحظات عملنا على استيعابها وتضمينها هذا المقترح، وكان هناك ثعرة اولئك الذين لا يملكون حسابات بأي معنى من المعاني وسعنا الامر وادخلنا في الاسباب الموجبة والحسابات بما فيها التوطين، واخص ما يمكن ان نشمله هو ما عملنا على توسيع اطار المقترح ونتمنى ان تشمل كل الطلاب بمن فيهم كثيرون ليس لديهم حسابات، سألنا وجاء الجواب "لم نستطع ان نلقى حلا للذين لا يملكون حسابات ويقدرون بزهاء 600 طالب. اننا نتمنى على الجميع، وهذا اقصى ما يمكن ان نصل اليه".
أبي رميا: هناك 500 او 600 عائلة اذا امنوا التحويل اعتقد انهم يستطيعون ان يحولوا، وليس من المصارف، هؤلاء لهم الحق".
النائب محمد خواجه: "رأيي ان نضيف الامر الى القانون أي الذين ليس لديهم حسابات".
النائب طوني فرنجية: "هذه تفتح مجالات كثيرة للهدر معظم الذين يتعلمون في الخارج لديهم مصدر نريد فقط للذين لديهم حسابات باللبناني"، ودعا الى "إقرار قانون الكابيتال كونترول".
بو صعب "على المصارف ان تنفذ القانون الموجود وعلينا ان نزيد جملة ان "نعاقب المصارف"، والا نكون نضحك على الناس".
دعم المدارس
ونوقش اقترح قانون دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة بقيمة 300 مليار ليرة.
مقدمة الاقتراح النائبة الحريري: "هناك مشروع قدمته الينا الحكومة، وقانون ال 300 مليار اي قانون يقدم يمكن ان ترده اي حكومة بما اننا في حكومة تصريف الاعمال، ورد الاقتراح.
"جهنم" أسعار الكتب المدرسية: كيف سيتعلم تلاميذنا؟
وليد حسين|المدن ـ إلى أسعار الدولار الكثيرة في لبنان، أدخلت الكتب والمدرسية سعرين إضافيين. سعر للكتب الأجنبية على أساس سعر صرف مدعوم بـ3900 ليرة، وسعر التزم به الناشرون اللبنانيون لوزارة الاقتصاد، لطباعة الكتاب الوطني على أساس سعر صرف 3000 ليرة كحد أقصى. هذا فضلاً عن سعر ثالث يعتمده بعض مستوردي الكتب ب5000 ليرة، وسعر دولار السوق أيضاً، لأن بعض المستوردين فضلوا عدم التعامل مع الدولار المدعوم. ورغم هذه الأسعار الجديدة والمتفاوتة للدولار، تضخمت أسعار الكتب المدرسية بطريقة غير مفهومة، حتى وفق سعر صرف الدولار في السوق. وذلك مع بدء العام الدراسي، الذي يتزامن مع أزمة اقتصادية ومعيشية ورواتب موظفين باتت معدومة القيمة.
أسعار مضخمة
فوفق الدكتورة في كلية الإعلام كاميليا جريج، ثمة تلاعب كبير في أسعار الكتب. فقد ذهبت لشراء كتب اللغة الإنكليزية، من منشورات كمبريدج، لأولادها. وتفاجأت أن سعر كتاب الأول ابتدائي والثالث ابتدائي 142500 ليرة لكل منهما. وظنت أن هناك ربما خطأ ما في التسعير. ولأنها متخصصة بعلوم التواصل والمكتبات والتوثيق، بحثت عن السعر من خلال رقم الـisbn، الذي يوثق سعر الكتاب عالمياً، لتجد أن سعر الكتاب للصف الثالث هو 9.7 جنيه استرليني وكتاب الصف الأول 8.74 جنيه استرليني. سألت الموظفة في مكتبة أنطوان عن هذا السعر المضخم، فأجابتها الموظفة: اسألي الوكيل.
وأكدت جريج في حديثها لـ"المدن" أن تخصصها وعملها جعلها تكتشف هذا التلاعب. فالكتاب منتج ثقافي ومعفى من الضرائب، ولا يدفع عليه رسوم جمركية، متسائلة: لماذا سيكون سعره مرتفعاً بهذا الشكل؟ فحتى على سعر صرف السوق للدولار يفترض ألا يتجاوز سعر المئة ألف ليرة، كما قالت.
دولار مدعوم
من ناحيته أكد رئيس مجلس إدارة "هاشيت أنطوان"، إميل تيّان، أن مكتبته تسعر الكتب المدرسية المستوردة وفق سعر الدولار المدعوم، الذي أقرته وزارة الاقتصاد على أساس سعر صرف 3900 ليرة. وأكد أيضاً أن "أنطوان" طبقت سعر صرف الدولار المدعوم على جميع الكتب المدرسية التي يستوردها مباشرة من الخارج. وطبقت ذلك حتى على الكتب التي اشترتها قبل الدعم. أما الكتاب الوطني، فقد قبلت وزارة الاقتصاد مع الناشرين على رفع سعر الدولار إلى حد أقصى 3000 ليرة.
وأضاف أن بعض المستوردين لا يرغبون بالعمل وفق تسعيرة الكتاب المدعوم. وبعض المدارس لم تتراجع عن نوعية كتب معينة، وهي خاضعة لتسعير المورد. وبالتالي "أنطوان" ملزمة ببيعها على هذا الأساس.
وبخصوص الشكاوى حول سعر كتب اللغة الإنكليزية الصادرة عن كامبردج، لفت إلى أنهم يشترونها من خلال شركة GES Global وهي الموزع في لبنان، يلتزمون بالسعر المحدد من قبلها، علماً أن الشركة تلتزم بالسعر المدعوم، كما قال، مضيفاً أنه ربما أخطأ الزبون الذي اشتكى من سعر الكتب في أمر ما.
الشركة تتمنع
تواصلنا مع الشركة، فردت الموظفة مؤكدة أن لا علم لها بالأسعار. وأنها حولت طلبنا للمسؤول ووعدت بأن تعطينا إجابة.
وبعد تواصلنا مع مكتبات تتعامل مع هذه الشركة، تبين من خلال إحدى المكتبات العاملة في الجنوب أن الشركة تسلم كتبها الأجنبية على سعر صرف 5000 ليرة. وكتب اللغة الإنكليزية الذي تسلمه بـ32 دولار، يباع للأهل بـ160 ألف ليرة.
عاودنا الاتصال بالشركة أكثر من عشر مرات. لكن الموظفة لم تجب على طلبنا. ما يعد بمثابة تمنع عن الإجابة لمعرفة أسعار الكتب المضخمة التي تسلم للمكتبات، ولماذا دولارها سعره 5000 ليرة.
في جميع الأحوال، هذا مثال واحد على ما أصاب سعر الكتب الأجنبية والمحلية. وهذا يجعلنا نتخيل أسرة تحاول شراء كتب العام الدراسي لأبنائها، عدا الحقيبة والقرطاسية، ناهيكم عن الأقساط وباقي المستلزمات. ففي هذه الحال، تحتاج إلى معجزة مالية.. في زمن لا معجزات فيه ولا مال.
وعليه، يمكننا أن تخيل أيضاً مصير جيل لبناني بلا علم ولا معرفة ولا كتب.. وأي مستقبل لهذه البلاد.
رئيس مجلس الشورى: تعليق العمل بقرار تكليف مداح صدر بناء على طلبه
وطنية - أوضح رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس في بيان، أن "تعليق العمل بالقرار الذي قضى بتكليف القاضي سميح مداح القيام بالدراسات القانونية لدى وزارة التربية والتعليم العالي، قد صدر بناء على طلب القاضي المذكور، استنادا الى الكتاب الوارد من قبله الى رئيس المجلس بتاريخ 29/9/2020".
وأهاب "بوسائل الاعلام عدم نشر أي خبر يتعلق بالمجلس، إلا بعد التأكد من صحته من خلال المراجع المختصة في المجلس وذلك حفاظا على دقة الخبر المنشور ومصداقية ناشره. مع العلم بأن نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بالمجلس وبالقضاة لديه، تعرض ناشرها للملاحقة القانونية".
وأرفق رئيس مجلس شورى الدولة البيان بالكتاب الوارد من مداح.
الجامعة اللبنانية:
توصيات المنتدى الوطني الافتراضي الأول حول نظام التعليم الإلكتروني أيوب: للاسراع ببناء وإطلاق منصات افتراضية مجانية
وطنية - نظمت كليتا العلوم والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال بالتعاون مع مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال (Centre MINE)، المنتدى الوطني الافتراضي الأول حول نظام التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم الحديثة، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب ومشاركته، في 15 و 16 الحالي.
وحضر المنتدى أعضاء لجنة التربية النيابية، رئيس لجنة الاتصالات النيابية الدكتور حسين الحاج حسن، المدير العام لوزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، إضافة إلى خبراء أكاديميين وباحثين لبنانيين وأجانب شاركوا في خمس جلسات افتراضية بحثت الأبعاد التشريعية والتقنية والاجتماعية والتربوية للتعليم الإلكتروني والتجارب اللبنانية والعالمية في هذا المجال.
وخرج المنتدى بالتوصيات الاتية:
"أولا- على المستوى التشريعي
وجوب استصدار القوانين اللازمة لتلبية متطلبات التعليم من بعد
إنشاء هيئة اعتمادية للتعليم العالي والإلكتروني تعنى بوضع معايير البرامج الإلكترونية
إنشاء مؤسسة وطنية متخصصة في التعليم من بعد، تشكل مرجعية علمية تربوية للمؤسسات التربوية التي تريد استخدام هذا النموذج من التعليم
ضرورة أن تتضمن التشريعات لائحة بأنواع الشهادات في مسارات محددة تتلاءم مع هذا الأسلوب الجديد للتعليم في لبنان وتحديد المستلزمات التقنية والبشرية الواجب توافرها لدى المؤسسات التعليمية والطلاب قبل الشروع باستخدام هذا النموذج.
ثانيا- على المستوى التربوي والاجتماعي
بناء أسس معرفية تربوية جديدة تتناغم مع هذا النموذج التعليمي الجديد من خلال إخضاع الطاقم التدريسي إلى دورات تدريبية خاصة ببرامج التعليم من بعد لا سيما على مستوى المحتوى والتقديم
التشديد على أهمية أن تنتج المؤسسات التعليمية خريجين قادرين على التعامل مع مشكلات لم نعرفها بعد ووظائف لم توجد بعد واستخدام تقنيات لم تتوفر أيضا
العمل على هندسة وتفكيك المنظومة التعليمية لتكون قادرة على التنبؤ بالمعوقات ولكي تستمر ديمومتها في العمل في مختلف الظروف
إخضاع الطاقم التدريسي إلى دورات تدريبية خاصة بعملية التقييم من بعد لا سيما بطريقة مبتكرة من خلال أسئلة النقد والتحليل والبحث
إعادة النظر في مستلزمات التعليم من بعد بدءا من البنية التحتية العامة وصولا إلى دراسة التغييرات السلوكية للمتعلم
إعداد مناهج أكاديمية تواكب عملية التعليم من بعد
أهمية العمل على إنشاء ماستر في كلية التربية متخصص في تدريب الأساتذة الجامعيين على طرق التعليم الحديثة
دراسة الواقع الاجتماعي في حال اعتماد التعليم المدمج مستقبلا لا سيما في مراحل ما قبل الجامعة
إعادة النظر في دور الجامعة في حال اعتماد التعليم المدمج مستقبلا باعتبارها مساحة تفاعل على المستوى الأكاديمي والنشاط السياسي والفكري والرياضي للطلاب
تشجيع الطلاب على الانخراط في عملية التعليم من بعد من خلال التفاعل البناء بين الأستاذ وطلابه، إضافة إلى إيجاد تناسق في المواد التعليمية ودعم أصحاب المصلحة بكل الوسائل الممكنة.
ثالثا- على المستوى التقني والبنية التحتية
ضرورة تغيير مبادىء التسعير والتعرفة التي تعتمدها وزارة الاتصالات للباقات المعروضة، وذلك لتتمكن مختلف شرائح المجتمع لا سيما الفقيرة منها من الاشتراك في الباقات ذات الجودة العالية (أعلى من 2 أو 4 ميغابايت) مما يساعد في تحسين عملية الاتصال والتواصل في التعليم من بعد .
العمل على إصدار مراسيم عن وزارة الاتصالات لإنشاء باقات للانترنت خاصة بالتعليم وبأسعار مخفضة.
أهمية إنشاء منصات تعليمية وطنية موجودة في لبنان لتخزين الفيديوات والمحتوى التعليمي للتخفيف من التكلفة العالية للانترنت نتيجة وجود الخوادم الخاصة بالمنصات التعليمية العالمية في الخارج .
وجوب أن تتم عملية التعليم من بعد فقط عبر الشبكة الأرضية أي أوجيرو ومعالجة المشاكل التقنية المرتبطة بها.
التأكد من استفادة المواطنين من الحسومات التي قدمتها وزارة الاتصالات لمقدمي الخدمات أسوة بالمشتركين في هيئة أوجيرو في ما يتعلق بخدمة الإنترنت
أهمية الأخذ في الاعتبار موضوع الأمن السيبراني في أي نظام إلكتروني مخصص للامتحانات من بعد.
تطوير البحث الإلكتروني وأنظمة الامتحانات الإلكترونية وتقييم النتائج ونشرها
إنشاء منصات رقمية متطورة ومجانية لتسهيل تنقل الطلاب والباحثين وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل خلال فترة الأزمات.
رابعا- على المستوى التطبيقي والممارسة
لا بد أن يجمع التعلم الإلكتروني بين التعلم المتزامن وغير المتزامن.
يجب أن يكون التعلم الإلكتروني متمحورا حول الطالب .
يجب أن يشعر الطلاب في غرفة الصف الافتراضية أن المعلم حاضر، ويتم تسهيل ذلك من خلال "تشغيل الفيديو".
يجب تسجيل المحاضرات وأرشفتها حتى يتمكن الطلاب الذين لم تسمح لهم فرصة حضور الجلسات المتزامنة من مشاهدة الجلسات لاحقا، وهو أمر مهم لتوفير وصول متساو للتعلم للجميع وخصوصا للطلاب الذين يعانون من مشاكل في البنية التحتية .
يجب على المعلم إشراك الطلاب في المحاضرة الافتراضية من خلال نهج التعليم والتعلم التفاعلي .
تعزيز التعلم الإلكتروني عند تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة، لأن وجود عدد كبير من الطلاب في المحاضرة الافتراضية سيكون ضارا بجودة التدريس واكتساب المعرفة.
أهمية تقصير مدة المحاضرة الافتراضية لمشاركة أفضل للطلاب .
ضرورة العمل على تصميم استراتيجية تقييم للمقررات: تقييمات صغيرة مستمرة طوال فترة المقرر للتأكد من أن الطلاب قد اكتسبوا المعرفة اللازمة (MCQs)، الاختبارات الصغيرة.
في ما يتعلق بمشكلة "الغش" في الامتحانات الإلكترونية، يمكن التغلب عليها من خلال طرح المزيد من الأسئلة التحليلية والنقدية في الامتحانات".
أيوب
وخلال المؤتمر، كانت مداخلة لرئيس الجامعة قال فيها: "لم يكن الأمر تحولا اختياريا أو تجربة عملية فرضتها الصدفة، بل إن فيروس كورونا وضع التعليم في العالمين العربي والغربي أمام أصعب الاختبارات ومنها، اختبار الانتقال إلى عصر التحول الرقمي في التعليم واختبار الجهوزية اللوجستية لإتمام تلك العملية واختبار مسؤولية الدولة لتسهيل تنفيذها، فضلا عن اختبار جهوزية الأساتذة والطلاب والأهل لمواجهة منظومة التعليم والتعلم عن بعد. نعم، هي منظومة لأنها تحتاج إلى قوانين تنظيمية وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك البرامج والأجهزة وتأمين الشبكات والمواقع والمنصات والتحضير النفسي للأهل والطلاب. بين التعليم واللاتعليم في ظل جائحة كورونا، اختارت الجامعة اللبنانية خوض تجربة التعليم الإلكتروني، وذلك رغم غياب القوانين الناظمة وتفاوت الإمكانات التجهيزية بين منطقة وأخرى وبين منزل وآخر، كما حاولت مراعاة أولويات متطلبات التعليم والصحة على حد سواء".
أضاف: "خلال مشاركتي في مؤتمر إطلاق عملية التعليم عن بعد والدروس المصورة والمنصات الإلكترونية مع وزارات التربية والإعلام والاتصالات، قلت: إن التعليم عن بعد هو إجراء جديد بالنسبة لجامعتنا وسنعيشه بسيئاته وإيجابياته وقد باشرنا به، ومن واجبنا التركيز على معوقاته ومنها كلفة الإنترنت العالية وعدم توافرها في القرى النائية، إضافة إلى دعم امتلاك الطلاب الأجهزة التكنولوجية لمواكبتها إضافة إلى الزحمة المنزلية التي تشتت تركيز الطالب. وفي السياق، قدمت الجامعة اللبنانية التطبيق الإلكتروني (Noter)، وهو برنامج عملي وسهل الاستخدام ليستفيد منه الأساتذة وطلاب المدارس والجامعات في عملية التعلم والتعليم عن بعد. أما اليوم، فسأحاول أن أطرح أمامكم المسؤوليات والتحديات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني:
إن العملية التعليمية تعتمد في الأساس على الأستاذ الذي تقع على عاتقه القدرة على توصيل المعلومة للطلاب وجذبهم والتفاعل معهم أثناء العملية التعليمية
إن استيعاب الطالب يشكل أحد أهم الجوانب المقلقة في عملية التعلم عن بعد، وهذا أمر يؤكده اختصاصيو علم النفس، على اعتبار أن ثقافة عائلاتنا لم تعتد على هذا النمط من التعلم
إن واقع الفجوة الرقمية وجهوزية المدارس والجامعات بالتقنيات الحديثة والبنى التحتية يقلل فرص المراهنة على نجاح عملية التعليم عن بعد بنسب كبيرة
غياب التشريعات التنظيمية والبرامج الأكاديمية المرافقة للتعليم الإلكتروني
تأجيل الامتحانات مرات عدة نتيجة قرارات الحجر وعدم إمكانية تنظيم امتحانات عن بعد ذات مصداقية لأنها تحتاج إلى برامج إلكترونية خاصة".
وتابع: "أضيف هنا، أنه رغم النتائج المرضية لهذه التجربة التعليمية الإلكترونية الأولى، إلا أن ثمة حاجة ملحة لتعزيز التعليم والتعلم الإلكتروني من خلال:
أولا: توفير المعدات التقنية وسهولة الوصول إلى الإنترنت للطلاب
ثانيا: تطوير الدورات المفتوحة عبر الإنترنت
ثالثا: تطوير البحث الإلكتروني والامتحانات الإلكترونية الجزئية وتقييم النتائج والدرجات ونشرها
رابعا: إنشاء منصات رقمية متطورة ومجانية من أجل تسهيل تنقل الطلاب والباحثين وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل في فترات الأزمات
خامسا: إعداد مناهج أكاديمية تواكب التعليم عن بعد
سادسا: إخضاع الطاقم التدريسي لدورات تدريبية خاصة ببرامج التعليم عن بعد خيارات مقبلة.. التعليم المدمج".
وقال: "سيشكل التعليم المدمج أبرز خيارات المرحلة المقبلة فهو يجمع التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، علما أنه يحتاج إلى مزيد من التحضير لتهيئة الأساتذة والطلاب وتزويدهم بالطرق الحديثة للتعليم والتعلم".
أضاف: "نحن حريصون جدا على العام الدراسي وفي الوقت نفسه على صحة طلابنا. أوضاعنا دقيقة جدا وهي تركت تداعيات كبرى على الواقع التربوي، وعليه يجب أن نكون يدا واحدة حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة على المستويات كافة. إن الظرف الحالي يتطلب الإسراع في بناء وإطلاق منصات تعليمية افتراضية مجانية تشمل جميع المواد وتمكن الطلاب من الدخول إلى المواقع المخصصة لهم ومتابعة دروسهم، وذلك في انتظار رسم استراتيجية تعليمية مبنية على المعرفة والتكنولوجيات الحديثة".
وتابع: "إن إخفاقنا أو نجاحنا في مواجهة كورونا بالتعلم عن بعد سيكون مرتبطا حتما بإرادتنا وتعاوننا، ويبقى الشرط الأساس لأي نجاح في هذه العملية هو تدخل الدولة بمنصات رقمية بيضاء، قد يتم دعمها على سبيل المثال بتعاون إعلامي من خلال برامج تلفزيونية تساهم في تخطي مشكلة بطء الإنترنت عبر تخصيص ساعات بث لتلقي الاتصالات والأسئلة المطروحة من الطلاب للاجابة عليها".
تكليف نادين ناصيف بمهام عمادة كلية الزراعة في اللبنانية
وطنية - كلف رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب البروفسورة نادين إلياس ناصيف بمهام عمادة كلية الزراعة اعتبارا من 28 أيلول 2020 تاريخ بلوغ العميد الحالي للكلية الدكتور سمير المدور السن القانونية، وذلك حتى تعيين عميد وفق الأصول
واشار بيان للجامعة، الى "ان البروفسورة ناصيف حائزة دكتوراه في العلوم البيئية والكيمياء التحليلية من المعهد الوطني للزراعة في جامعة باريس الخامسة (Agro-Paris-Tech - Paris 5) عام 2004 ودبلوم في الهندسة الزراعية من كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية عام 1996 وإجازة في الحقوق من جامعة الحكمة عام 2000.
ولأنها تمتلك خبرة واسعة في مجال تنظيم وإدارة المشاريع البيئية وتطوير تشريعاتها، تولت البروفسورة ناصيف إدارة مشروع دعم الجهاز القضائي لتطبيق التشريعات البيئية في وزارة العدل وأشرفت على دراسات لتقييم الأثر البيئي، كما شاركت في صياغة السياسات البيئية وتقديم المشورة لمجموعة من المشاريع المحلية الممولة دوليا.
ترأست البروفسورة ناصيف قسم البيئة والموارد الطبيعية في كلية الزراعة بين عامي 2014 و2017، وكانت ممثلة لأساتذة الكلية بين عامي 2017 و 2019.
وإضافة إلى أنها منسقة الدكتوراه بين الجامعة اللبنانية وجامعة ساساري الإيطالية (University of Sassari)، أدخلت ناصيف القانون البيئي ودرسته في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية وجامعتي الحكمة واليسوعية ومعهد الدروس القضائية.
ونشرت ناصيف كتابين عن "تلوث الشاطىء اللبناني" و"التلوث الكيميائي في البيئة البحرية"، فضلا عن عشرات الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية عالمية محكمة.
أساتذة الحراك في اللبنانية يدعون وزير التربية لوضع حد لتجاوزات رئيس الجامعة
بوابة التربية: رأى “أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية” في بيان، ان قطاعاً واسعاً من الأساتذة والطلاب يتساءلون ما نفع الشكوى من قبل وزير التربية والتعليم العالي د. طارق المجذوب، عندما أكد أن رئيس الجامعة يخالف قوانين الجامعة؟ وسألوا الم يكن الأجدى ان يتم وضع حد لتجاوزات رئيس الجامعة، لا بل المبادرة الى اقالته وتعيين رئيس جديد مكانه وتعيين عمداء جدد وإعادة الانتظام لعمل مجلس الجامعة وباقي المجالس الاكاديمية. وجاء في البيان:
تعليقاً على المقابلة التي اجراها وزير التربية والتعليم العالي د. طارق المجذوب مع تلفزيون الجديد، منذ أيام يهمنا الإشارة الى النقاط التالية:
لقد اكد الوزير المجذوب ان د. فؤاد أيوب يخالف قوانين الجامعة، ويخالف مبدأ الشفافية، في عدة مواقف، منها على سبيل المثال لا الحصر:
صرف مليوني دولار لصيانة مجمع الحدث خلال فترة توقف العمل في الجامعة بسبب جائحة كورونا.
زج أسماء، في ملف التفرغ، لاساتذة متوفين او مهاجرين او متقاعدين او ليس لديهم ساعات تعليم. ولا وجود لمحاضر من الأقسام والفروع والوحدات ومجلس الجامعة درست ملفات الأساتذة واقترحت التفرغ. ولا وجود لوحدة المعايير.
وجود قضاة لا يدرسون فقط 125 ساعة كما تنص القوانين المرعية الاجراء، وانما هناك قضاة لديهم إضافة الى ذلك 1700 ساعة، او 1500 ساعة، او 1000 ساعة او 500 ساعة بحث في الجامعة.
ثمة تواطؤ بين د. فؤاد أيوب وبعض الأساتذة المخالفين لقانون التفرغ ولاسيما المادة الرابعة من القانون 70/6. فعلى سبيل المثال ان هناك عمداء وأساتذة يمارسون مهن حرة كمهنة المحاماة مخالفين ليس فقط القانون 70/6 وانما ايضاً قانون تنظيم مهنة المحاماة.
يتردد في أوساط واسعة في الجامعة أخبارًا عن قيام د. فؤاد أيوب باستقدام ملفات الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بفرع الحقوق باللغة الفرنسية في كلية الحقوق والتدخل للتأثير في النتائج. مع العلم ان قوانين الجامعة ولاسيما المادة 54 من القانون 67/75 يحصر بالعميد والمدير عملية الاشراف على ضبط الامتحانات وتتساءل هذه الأوساط عن المسوغ القانوني الذي يسمح لرئيس الجامعة التدخل في امتحانات الدخول الى بعض الكليات حيث يعطي لنفسه صلاحية التدخل في النتائج دون مسوغ وإدخال 10% من الطلاب دون ان يكونوا ناجحين بحسب تراتبية الامتحان.
من الواضح ان الجامعة اللبنانية، كما أكدت المقابلة مع وزير التربية والتعليم العالي د. طارق المجذوب، تعاني من واقع الخروج على القانون حيث يمعن د. ايوب في التفرّد بإدارة هذه المؤسسة وإلغاء دور مجلس الجامعة ومجالس الوحدات والفروع والاقسام، وتحويل الجامعة، في مختلف مرافقها، مطية لتحقيق مصالح بعض القوى المذهبية والفئوية.
وان قطاعاً واسعاً من الأساتذة والطلاب يتساءلون ما نفع الشكوى من قبل الوزير؟ الم يكن الأجدى ان يتم وضع حد لتجاوزات د. أيوب، لا بل المبادرة الى اقالته وتعيين رئيس جديد مكانه وتعيين عمداء جدد وإعادة الانتظام لعمل مجلس الجامعة وباقي المجالس الاكاديمية. ان الأمور اذا تركت كما هي الحال ستؤدي الى الانهيار الأكيد لهذه المؤسسة لا سمح الله.
التعليم الرسمي:
تلامذة "الطلبات الحرة": بين مطرقة التمييز وسندان ظروفهم المتردّية
مريم مجدولين لحام ـ نداء الوطن ــ ليس لطلاب "الطلبات الحرة" و"المعاهد الفنية والمهنية" كارتيلاً ضاغطاً يفرض أجندته على وزير التربية الذي تخبّط مطولاً بقراراته، قبل أن يمنح طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة المسجلين في مدارس خاصة أو حكومية "إفادات نجاح" من دونهم. وبخطوة تمييزية، وبالرغم من أن الظروف التي مرّ بها القطاع التعليمي لم تختلف عن ظروفهم، بل إن ما يمرون به من تحديات يتخطى ما يعانيه التلامذة العاديون، لم تلغَ امتحاناتهم، لم يُقلص المنهج وبُلّغوا بموعد الإمتحانات قبل شهر فقط.
وفيما وضع القيمون على البلاد كل شيء في موقع "الصبر الإستراتيجي" بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الإنتخابات الأميركية، استقوت وزارة التربية على أكثر الفئات التعليمية تهميشاً في لبنان، وأجبرتهم على خوض معركة الإمتحانات ضاربين بعرض الحائط حقيقة أنهم كغيرهم من التلامذة لم ينهوا المنهاج الخاص بسنتهم الدراسية، وعانوا من "كورونا"، لا بل منهم من خسر وظيفته التي وبجانب حالتهم المادية المتردية دفعت بهم للجوء أساساً إلى خيار "التقديم الحر".
أُجريت الإمتحانات لطلاّب الطلبات الحرّة في موعدها في وقت يستمر الجدل بين أولياء التلامذة والأساتذة حول أهمية أن "يعامل كل التلامذة سواسية"، خصوصاً في زمن التحديات التي تعصف بالقطاع التربوي ككل، وبمسيرة التعليم وفي مقدمتها "كورونا" وتداعياتها على الأسر والإقتصاد. وأثارت هذه "التفرقة في المعاملة" بينهم وبين طلاب المدارس الخاصة والحكومية شرخاً واسعاً في نفوس أولياء الأمور والتلاميذ أنفسهم، الذي شعروا أنهم "مضطهدون" ولا يفهم ظروفهم أحد فاعتصموا أمام مبنى وزارة التربية.
تقول التلميذة سماح اللبابيدي من الإعتصام لـ"نداء الوطن" أنها تشعر بأنها "مواطنة درجة ثانية، وطالبة درجة سابعة" وتتأسف لنظرة البعض لطلاّب الطلبات الحرّة على أنهم "يريدون إستغلال الوضع للنجاح من دون بذل أي مجهود، رغم كون وجود إمكانية تقديم طلب حرّ هو تعزيز لحقّ الجميع بالتعلّم ومساهمة في تخفيف نسبة التسرّب المدرسي". وتتابع: "منذ صغري، عانت عائلتي مادياً وتركت المدرسة في الثالث ابتدائي، لكنني، كنت أدرس مع ابنة خالتي في البيت، وقدمت طلباً إلى امتحانات البريفيه الحرة عام 2018 ونجحت. خضت بعدها إمتحانات مرحلة الثانوية ولم أتوفق لكنني لم أفقد الأمل. وفي ظل كل الظروف التي نمر بها، أتمنى لمرة واحدة أن أشعر أن هناك من يأبه لي ويدعمني".
من جهته، يعتبر منسق المواد في معهد المعلوماتية والادارة المحامي الدكتور محمد وليد طقوش أن إقامة الإمتحانات ضروري بغضّ النظر عن وضع تفشي فيروس "كورونا" من عدمه، كون التعلّم حقاً دستورياً ومقدساً لكل إنسان. ويتابع لـ"نداء الوطن" أن "المشكلة التي نواجهها تتعلّق بالآلية التي إقيمت بها والأسلوب الذي تم اتّباعه. فهناك ثلاث نقاط أساسية كان يجب أن تؤخذ في الإعتبار، أولاها أنه كان لا بد من تقديم إفادات للطلاّب المعيدين وذلك لأسباب عدة أهمها أن الطالب المعيد وللأسف في معظم المدارس الرسمية لا تتم إعادة تسجيله كعرف، أو أنه يتم اعتبار ان التلميذ الذي ترفّع إلى صف الشهادة الرسمية أحقّ من المعيد بمقعد دراسيّ، وخاصة بعد ارتفاع نسبة نزوح الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بسبب الأزمة الإقتصادية، الأمر الذي أدّى الى زيادة عدد الطلاب عن المقاعد الدراسية الموجودة، كما وأن الطالب المعيد أنهى عاماً دراسياً كاملاً ومن الممكن أن يكون رسب على فارق قليل من العلامات على عكس الطالب الذي حضر فصلاً واحداً من المدرسة".
ويتابع طقوش: "كما كان يجب أن يتم على الأقل تقليص المنهج وتخفيفه، فمن غير الممكن تبليغ الطلاّب عن مواعيد الإمتحانات الرسمية قبل شهر واحد وإقامة إمتحانات شاملة للمنهج بأكمله، فمثلاً كأستاذ إقتصاد وإجتماع يمكنني الجزم أن إمتحان الإقتصاد مثلاً كان شاملاً ويحتوي على بعض التفاصيل، التي قد تغيب عن تلميذ درس سنة دراسيّة عاديّة من دون ظروف استثنائية، فكيف بوضع تلميذ الطلب الحر؟ مسابقتا الإقتصاد والإجتماع لم يكن مستواهما سهلاً أو صعباً ولكنّه موجّه لطالب حضر في الصف وكان لديه أستاذ خصوصي، أو شارك بدورات كاملة ممّا شكّل صدمة للطلاّب". وختم قائلاً: "آمل بأن يكون هناك تخفيض للمعدّل من مبدأ المراعاة للأسباب التي ذكرتها أنا وغيري من الأساتذة، فلا يجب الإنشغال حالياً بتراشق التهم ولا بد من التركيز على مصلحة الطلاّب، وإيجاد حلول للطلاّب المتظاهرين كي لا يذهب تعبهم في مهبّ الرياح، ومن مبدأ المساواة لا الفصل".
الشامسي سلم اليونسكو أجهزة تعليمية من مبادرة منصة مدرسة: لتأهيل المعلمين وبناء مهاراتهم الكترونيا وعن بعد
وطنية - زار سفير الامارات العربية المتحدة الدكتور حمد سعيد الشامسي مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وكان في إستقباله مدير مكتب "اليونسكو" الإقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي والأخصائي الإقليمي "لبرامج التربية الأساسية ومحو الأمية" الدكتور حجازي إدريس.
وسلم الشامسي في خلال الزيارة 40 جهازا لوحيا، لتوفير الدعم لمركز تدريب المعلمين التابع للمكتب الإقليمي ل"اليونسكو" ودعما لبرامج تدريب التعليم عن بعد للمعلمين، والمقدمة من قبل مبادرة منصة "مدرسة" الإلكترونية المندرجة ضمن مشاريع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي تعد منصة التعليم الإلكتروني الأكبر عربيا.
وتتيح الأجهزة الممنوحة محتوى تعليميا باللغة العربية في مواد العلوم العامة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، إلى عدد من القصص التعليمية والكتب الرقمية والتطبيقات التفاعلية، وهي مصممة بأيدي كوادر إماراتية، بحيث تكون ملائمة للبيئات الصعبة ويتم نقلها بسهولة.
وركز الجانبان على "أهمية هذا المشروع في دعم وتحسين جودة التعليم وتوفيره لكل الفئات والشرائح لا سيما الأكثر حاجة لها".
الشامسي
وتحدث الشامسي، فلفت الى ان "لهذا المشروع أهمية انسانية كبيرة، فهو يدعم تأهيل المعلمين وبناء مهاراتهم في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بما يساهم في تعزيز تجربة الطلاب ويساعد على تعميم قيمة المعرفة، خصوصا في ظل تزايد أعداد التسرب المدرسي وهذا ما يخلق معضلات ومشاكل جمة".
وشدد على أن "هذه التقديمات تأتي لتواكب المشاريع الانسانية العديدة التي قامت بها سفارة الدولة في بيروت بدعم من الجهات الاماراتية المانحة ومنها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي تثبت في كل محفل وميدان دورها الريادي في مساعدة الطلاب ومحاربة الجهل والأمية. ومن هنا كان دور الامارات الاساسي في دعم الطلبة عبر برامج متطورة ومميزة تراعي مختلف الاحتياجات والظروف".
واوضح أن "منصة مدرسة، تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأهمية خلق محتوى تعليمي متميز وجاذب للأجيال الشابة في الوطن العربي لتواكب متطلبات العصر وتقود مجتمعاتها نحو التقدم والتطور"، معتبرا أن "نشر العلم هو حاجة وغاية بحد ذاتها لان جيل اليوم هو باني مستقبل الاوطان، فإذا كان هذا الجيل واع ومثقف ومتعلم فإننا سنشهد تطورات وتغيرات ستطبع أيامنا المقبلة".
الهمامي
من جهته، رحب الدكتور حمد بن سيف الهمامي بالشامسي، وشكره على "الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية ل"اليونسكو" من خلال "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عبر منصة "مدرسة" الإلكترونية"، مشيدا ب"أهمية المبادرة في الوقت الراهن الذي يشهد تحولا إلى التعليم الرقمي، وسوف يتواصل مكتب اليونسكو مع الأشقاء من دولة الإمارات نحو تطوير المنصة وتسهيل استخدامها في الدول العربية خصوصا لخدمة استمرارية التعليم للفئات والشرائح الأقل حظا".
ونوه ب"الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لليونسكو في المشروعات الكبيرة، كمشروع إعادة إعمار القطاعات الثقافية والأثرية في الموصل، كما تم مناقشة إمكانية تقديم التعليم في لبنان، خصوصا بعد أزمة تدمير المرفأ"، شاكرا الشامسي على "تقديم عدد من الأجهزة اللوحية لتعزيز قدرات المكتب للتدريب عن بعد".
إدريس
ومن جهته، أشاد الدكتور حجازي إدريس ب"التعاون القائم بين مكتب اليونسكو ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في عدة مجالات، من بينها مبادرة تحدي الأمية في المنطقة العربية، وتقديم برنامج مشترك لتوعية الأطفال والأهل في المنطقة العربية عن جائحة كورونا في نيسان الماضي ومنصة "مدرسة" الإلكترونية التي نحن بصددها اليوم"، مشيرا إلى أن "دور اليونسكو في هذه المسارات التربوية الحديثة هو الدعم الفني في المحتوى والتواصل مع الدول العربية لتوسيع المشاركة"، معلنا أن "الأجهزة المقدمة اليوم ستساهم في تعزيز إمكانات مكتب اليونسكو لإعداد مدربين عن بعد لخدمة برامج اليونسكو التعليمية في لبنان".
معلمو الاساسي في التجمع الديموقراطي: لتحسين الرواتب وتأمين العودة الآمنة للطلاب
وطنية - دعا قسم معلمي التعليم الأساسي في تجمع المعلمين الديموقراطيين في لبنان - قطاع المعلمين في "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، إلى "تحسين الرواتب وتأمين مستلزمات العودة الآمنة للطلاب الى مدارسهم".
وطالب "بتسديد مستحقات صناديق المدارس عن دوام قبل الظهر وبعد الظهر للعامين السابقين، بالاضافة الى ثمن الكتب بالسرعة القصوى، ضرورة العمل على تحسين الرواتب في ظل الغلاء الناجم عن ارتفاع الدولار وتدني قيمته الشرائية، في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة وجائحة كورونا التي تهدد سلامة الطلاب و المعلمين".
وشدد على "أهمية تأمين المستلزمات المناسبة والضرورية للعودة الامنة للمدارس، من ماكينات تعقيم وغيرها من مستلزمات الوقاية الصحية، وتأمين الاجهزة الالكترونية الكافية التي تسمح للمعلم باداء مهمته التعليمية أون لاين داخل المدارس، وتأمين شبكة الانترنت الى كل الصفوف وفي أسرع وقت ممكن".
واقترح "في حال استمرار تفاقم زيادة حالات الاصابة بفيروس الكورونا، تأمين اجهزة الكمبيوتر للطلاب والأساتذة غير القادرين، على حساب وزارة التربية، لضمان نجاح و شمول التعليم عن بعد، لجميع الطلاب من بدون استثناء".
وأعلن تأييده "لمطالب المديرين والنظار في دوام بعد الظهر، ودعا الى الإسراع في حل مسألة المتعاقدين بكل مسمياتهم والإنتقال التدريجي إلى وضع سليم للهيئة التعليمية من خلال العمل على دفع مستحقاتهم شهريا في العام الدراسي المقبل، وإعتماد خطة واضحة لتثبيتهم على مراحل لملء الشواغر في المدرسة الرسمية بشكل عام".
ثانويّتا جبران التويني ترفضان إخلاء المبنى
الأخبار ـ لم تنتقل بعد ثانويّتا جبران غسان التويني الأولى والثانية الرسميتان من المبنى الذي تشغلانه حالياً في الأشرفية، إلى مبنى مدرسة سلمى الصايغ الابتدائية الرسمية، كما كان مقرراً، إذ تعترض لجنتا الأهل في الثانويتين على افتقار المبنى الجديد إلى كل مقوّمات التعليم الجيد والسلامة العامة. وفي اعتصام نفذ أمس، طالبت اللجنتان وزير التربية طارق المجذوب بالعودة عن قراره بالإخلاء، أو استبدال مبنى سلمى الصايغ بمبنى لائق. إذ إن المبنى الجديد «صغير، وضيّق، ومهجور، وليس قادراً على استيعاب 450 طالباً سينتقلون إليه من الثانويّتين، ويفتقر إلى القاعات والمختبرات، وموجود على تقاطع خطر على الأوتوستراد» بحسب لجنتَي الأهل.
وكانت اللجنتان قد تقدمتا بشكوى إلى وزارة التربية شرحتا فيها صعوبة الانتقال إلى مبنى غير صالح تربوياً وصحياً، إذ تفوح منه رائحة الرطوبة، ويصعب تطبيق التباعد الاجتماعي فيه في ظل استمرار أزمة كورونا. يذكر أن وزارة التربية تستأجر المبنى بـ 350 مليون ليرة سنوياً، ويسعى أصحابه إلى استرداده، بسبب تخلّف الوزارة عن الدفع لثلاث سنوات متتالية.
وزارة التربية السورية: 41 إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والأطر التعليمية والإدارية في المدارس وأعراضهم خفيفة جداً
أعلنت وزارة التربية السورية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين التلاميذ والطلاب والأطر التعليمية والإدارية العاملة في المدارس حتى صباح اليوم بلغ 41 حالة.
وزارة التربية السورية: 41 إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والأطر التعليمية والإدارية في المدارس وأعراضهم خفيفة جداً
ولفتت وزارة التربية في بيان إلى أنه وفق بيانات مديرية الصحة المدرسية فإن غالبية الإصابات كانت في مدارس ريف دمشق حيث بلغت 17 حالة فيما توزع العدد الباقي على محافظة طرطوس 4 حالات و2 في السويداء و4 في حلب و2 في حماة و5 في حمص و1 في القنيطرة و6 في دمشق.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن في محافظات درعا واللاذقية والحسكة والرقة ودير الزور لافتة إلى أن الوضع الصحي للطلاب والمعلمين المصابين جيد ومعظمهم ذو أعراض خفيفة جداً لا تتطلب دخول مشفى وهم بالحجر المنزلي حالياً.
وأوضحت مديرة الصحة المدرسية في الوزارة الدكتورة هتون الطواشي أن كل طالب ظهرت عليه الأعراض يحول إلى فريق الرصد الذي يحدد هل من الضروري إجراء المسحة أو عدم اجرائها وفي حال ثبت وجود مسحة إيجابية في أحد الصفوف يتم إجراء عدة مسحات في الصف نفسه للمخالطين الذين ظهرت لديهم أعراض ويغلق الصف لمدة خمسة أيام.
وأكدت الطواشي أن أي طالب أو معلم تظهر عليه أعراض إنتانات تنفسية أو ترفع حروري يجب أن يتغيب عن المدرسة حتى تزول الأعراض ودعت جميع الكوادر التدريسية والإدارية إلى تحمل المسؤولية في ظل هذا الوضع.
بتوقيت بيروت
