X
جديد الموقع
التربوي:
لا يزال عنوان بداية العام الدراسي هو الطاغي على ما عداه من قضايا تربوية آنية، ذلك ان الموعد الذي ضربه وزير التربية لهذه البداية ليس محسوماً في ضوء ما يشهده لبنان من ارتفاع مضطرد في عدد الاصابات الناتجة عن جائحة كورونا، وان كان المعلن يعتمد على النظام المدمج (حضوري وعن بعد) وهو ايضا مشكوك بتطبيقه لما يعتوره من مصاعب وعقبات، بما يفتح الباب واسعا على اعادة النظر آنيا ولفترة محددة لاعتماد نظام آخر اقل كلفة صحياً، وهو ما قد يشهده القطاع التربوي خلال الايام القليلة المقبلة وهو الايام التي تفصلنا عن الثاني عشر من آب، على ان موضوعان اثنان كانا امس محل اهتمام تربويا الاول يتعلق بما اصطلح عليه بالدولار الطالبي حيث تبين ان هناك من يسعى الى التشويش على فرحة الاهالي باقرار القانون في مجلس النواب ليأخذ سبيله الى التنفيذ بعد توقيعه من فخامة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، اذ ظهرت اصوات نشاز تشكك في امكانية تنفيذه، وهي اصوات بدا ان منشأها مصرفي، (مصرف لبنان وجمعية المصارف) من وراء سواتر اعلامية وقانونية، رغم ان ما توفر من معلومات يشير الى ان رئيس مجلس النواب حاز على موافقة حاكم مصرف لبنان بدعم تنفيذ هذا القانون قبل اقراره، واذا ما تمكن هذا اللوبي المصرفي في خطوته فان ذلك يعزز الانطباع بان هذا القطاع مصر على صورته غير المرغوبة من اللبنانيون، وغير المساهمة في حل قضاياهم الوطنية حتى ولو كانت تتعلق بتعليم اولادهم ليكونوا سندا لوطنهم في مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية والصحية والاعمارية.. اما العنوان الثالث فهو استعادة رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء لموقعها ـ بالقضاء ـ بعدما أصدر مجلس شورى الدولة قرارا إعداديا قضى بوقف تنفيذ القرارات الأربعة التي كان اصدرها وزير التربية.
العام الدراسي:
في هذه الحالات يجب ألا يتوجه الأطفال إلى المدرسة بوجود كورونا
كارين اليان ــ النهار العربي ــ ما زال وباء كورونا يحقق انتشاراً واسعاً. على الرغم من ذلك ثمة مساعٍ للعودة إلى الحياة الطبيعية في مجالات عديدة. فمن المتوقع ألا يزول الفيروس خلال فترة قصيرة مما يستدعي العودة إلى الحياة ولو تدريجاً بوجوده. هذه العودة لها متطلبات ولا تخلو من المخاطر ومن المؤكد ان هذا يشكل مصدر قلق لكثيرين، خصوصاً ان كافة وسائل الوقاية قد تكون غير مجدية احياناً نظراً لسرعة انتشار الوباء، كما يبدو واضحاً. بالنسبة إلى الأهل، تأتي اليوم العودة إلى المدرسة في ظل انتشار الوباء لتطرح علامات استفهام حول ما إذا كان ذلك آمناً فعلاً.
إذا كان فيروس كورونا المستجد أقل خطورة على الأطفال بحسب ما أثبتت التجارب والدراسات، إلا أن هذا لا ينفي إمكان نقلهم العدوى كأي مصاب آخر إذا كانوا مصابين، ولو بغياب الأعراض. نظراً لهذا الواقع الذي يؤكده الأطباء، من المؤكد أن تعرضهم للفيروس يزيد خطر نقلهم الفيروس إلى من حولهم، على أثر التعرض له في المدرسة. يضاف إلى ذلك أنه يصعب التأكد من مدى التزام طفل بإجراءات الوقائية، خصوصاً إذا كان في سن صغيرة.
يبدو الوضع أكثر خطورة بعد في حالات معينة يكون فيها الأطفال أكثر عرضة للخطر أو يمكن أن يكون هناك حالات في العائلة لأفراد هم من الفئات الأكثر عرضة للخطر ولمضاعفات كورونا في حال التقاط العدوى. كثر من الأهل يترددون اليوم قبل إرسال أولادهم إلى المدارس ما لو فتحت المدارس أبوابها فعلاً.
ما الحالات الصحية التي قد تشكل عائقاً أمام ذهاب الطفل إلى المدرسة؟
ثمة حالات مرضية معينة تجعل من يعانيها أكثر عرضة لمضاعفات كورونا في حال الإصابة بالفيروس. فبحسب طبيب الأطفال الدكتور رمزي أبو جودة قد يكون هناك أفراد من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا في المنزل مع الطفل أو يمكن أن يكون الطفل نفسه يعاني مشاكل صحية معينة قد تشكل عائقاً أمام ذهابه إلى المدرسة. أما الحالات التي تستدعي ذلك فهي:
-وجود فرد يعاني مشكلة في القلب
-وجود فرد في العائلة مصاب بالسكري
-أن يكون أحد أفراد العائلة مصاباً بالسرطان
-أن يكون أحد أفراد العائلة أو الأهل من المدخنين حيث تبين أن التدخين يتعب الرئتين وبالتالي يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا الخطيرة.
-أن يعاني أحد أفراد العائلة من البدانة حيث تبين أن زيادة الوزن تعتبر أيضاً من عوامل الخطر التي تزيد من احتمال التعرض للمضاعفات الخطيرة لكورونا.
-أن يكون احد أفراد العائلة مصاباً بالربو
-أن يكون أحد أفراد العائلة في المنزل مسناً، فبقدر ما يكون الشخص في عمر متقدم يزيد الخطر عليه أكثر.
يشير أبو جودة إلى ان وجود مشكلة صحية معينة لها تأثير على المناعة هو بذاته عامل خطر يزيد احتمال التعرض. وفي حال وجود أفراد في البيت الواحد يعانون أياً من هذه المشاكل قد يكون من الصعب إرسال الطفل إلى المدرسة. إذ أنه لا يسهل فرض الالتزام بالإجراءات الوقائية على الطفل خصوصاً إذا كان في سن صغيرة. أما إذا كان الطفل قد تخطى سن الـ 12 فقد يكون من الممكن أن يذهب إلى المدرسة شرط أن يتقيد بالإجراءات الوقائية كافة تجنباً لالتقاط العدوى ونقلها إلى افراد العائلة الذين هم من الفئات الأكثر عرضة للخطر:
-استخدام الكمامة إذ ينصح بها لمن تخطوا سن الـ 12
-التقيدّ بالتباعد الاجتماعي
-غسل اليدين بشكل متكرر
من جهة أخرى، قد يكون الطفل بذاته مصاباً بمشكلة صحية. في هذه الحالة يجب الحرص أيضاً لأن الخطر موجود أيضاً لكن نسب الأطفال الذين يعانون مشاكل صحية من هذا النوع كالسكري وأمراض القلب قليلة نسبياً. لكن في كل الحالات من الضروري حمايتهم من المرض إذا كانوا مصابين بأي من هذه الأمراض.
أما بالنسبة إلى الأطفال الذين يعانون ضعف المناعة الخلقي، فهم أصلاً أكثر عرضة للمشاكل الصحية جراء ضعف المناعة الذي يعانونه وهم يتبعون علاجات ويتخذون إجراءات الوقائية، ويبدو الوضع اكثر خطورة بعد عليهم بوجود وباء كورونا. في هذه الحالة أيضاً يفترض اتخاذ أقصى درجات الوقاية. لكن يشير أبو جودة إلى أن نسب الأطفال الذين يعانون هذا النوع من المشاكل قليلة نسبياً أيضاً. والأهم هو أن يجري الاطفال كافة لقاح الانفلونزا في هذا الموسم بهدف حمايتهم بشكل أفضل.
التجمع الديموقراطي: لاطلاق العام الدراسي عن بعد وتأمين الكهرباء والإنترنت المجاني
بوابة التربية: دعا المكتب التربوي المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، إلى “تأجيل العام الدراسي وإطلاقه عن بعد”، منتقدا “الإسراع بانطلاقه في العديد من المدارس، في حين تستعد بقية المدارس الخاصة للبدء مطلع الاسبوع المقبل، في ظل غياب التجهيزات الالكترونية و اجراءات الوقاية الصحية من الكورونا”.
وطالب “وزارة التربية بتأهيل الأساتذة على إتقان تكنولوجيا التعليم عن بعد أو في البحث عن موارد رقمية أو غيره من الأعمال التربوية التحضيرية”.
واعتبر أن “ما جاء في تصريح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، حول الفساد يستدعي تحرك النيابة العامة واعتماد هذا الكلام إخبارا”.
ودعا “جميع المعلمين في كل المستويات التعليمية والطلاب، الى المشاركة في التحرك أمام وزارتي الاتصالات والطاقة، وذلك للمطالبة بتأمين الكهرباء والأنترنت المجاني للتلامذة والمعلمين في لبنان، والمشاركة مع الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي”.
وتمنى على الوزارة، “تحديد البدء بالعام الدراسي في الوقت نفسه في كل المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة، وذلك بالتعليم عن بعد، تحقيقا للعدالة في التعليم بين التلامذة في الرسمي والخاص، وضرورة تأمين مستلزمات التعليم عن بعد، أولها الكهرباء دون انقطاع، وثانيها الانترنت السريع المجاني للأساتذة والتلاميذ والمؤسسات التربوية، ثالثها توزيع الألواح الإلكترونية على التلامذة والحواسيب المحمولة للمعلمين في المدارس الرسمية لكل تلميذ، بالإضافة إلى تجهيز المدارس والثانويات والمهنيات بشبكات الأنترنت، وضرورة البدء بورشة إصلاح المدارس والثانويات والمهنيات، المدمرة من جراء انفجار المرفأ وفي أسرع وقت، والإسراع في تحويل الأموال إلى صناديق المدارس والثانويات والمهنيات التي وعد وزير التربية بصرفها”.
وأكد “ضرورة عدم دعوة الأساتذة والمعلمين للمناوبة في المدارس والثانويات والمهنيات حرصا على صحتهم وصحة عائلاتهم، حيث يمكنهم التدرب والتعليم من منازلهم”.
خاص "النهار"- طرابلس... التعليم بين مطرقة كورونا وسندان الغلاء القاهر
جودي الأسمر ــ النهارــ حاولت سميّة محفوض، الأمّ لثلاثة أطفال، أن تتأقلم مع الأزمة الاقتصادية التي تقضي بالتنازل عن معايير كثيرة لم تعد تلائم واقع الحال، فنقلت ابنيها سميح (10 سنوات) وجمال (9 سنوات) من مدرسة خاصة في طرابلس الى مدرسة رسمية. لكن الأم تصف نفسها بـ"مقهورة" لأنّ ولديها "كانا متفوقين بمعدل جيد جداً" ونقلهما الى مدرسة رسمية تعدّه "حلّاً مجبرة عليه".
سميح وجمال اللذان يعمل والدهما "سائق تاكسي بالكاد يستطيع تأمين ثمن الطعام" بحسب الأم، هم حالتان ضمن 6500 تلميذ انتقلوا من التعليم الخاص للرسمي، حتى تاريخ 21 أيلول، على ما تكشف لـ"النهار" رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي نعمة، مضيفة أنّ "عدد المسجلين حتى صفّ البروفيه يحصى بـ 91182 تلميذًا، وسنعلم العدد النهائي بحلول مهلة التسجيل في 10 تشرين الأول التي مددها وزير التربية طارق مجذوب بعدما كانت مقررة في 17 أيلول الماضي"، استجابة للإقبال الضاري نحو المدرسة الرسمية.
فالوزير الذي أعلن أخيراً عن تأجيل عودة الطلاب الحضورية للمدارس الى 12 تشرين الأول، كان "أوعز بتسهيل أمور التلامذة المنتقلين للرسمي، لأنّه من غير المقبول أن يحرموا التعليم بسبب عجز الأهالي عن تسديد الأقساط. لذلك يسرّنا دراسة هذه الملفات من خلال أحكام قضائية تستغرق عشرة أيام لصدورها، ينتقل التلميذ بموجبها الى مدرسة رسمية"، تشير حاماتي.
"لا" للتعليم عن بعد
وسواء يتلقى أبناؤهم التعليم في مدرسة خاصة أو رسمية، كسائر الأهالي اللبنانيين، تعتبر الأم سميّة أنّ "التعليم عن بعد بدون نتيجة. أولادي في الشهور الأخيرة من السنة الماضية لم يتعلموا".
ويسكن سميّة هاجسان هما "الكهرباء وشبكة الانترنت"، بعدما عانت الأمرّين وهي اليوم لا تتوقع الأفضل، حيث أنها تقطن في محلّة باب الرمل- الخناق التي تعاني انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.
وتبرز لديها مشكلة وسيلة التعليم، فـ"لا نملك سوى هاتفي الخليوي، ووالدهم خلال ساعات التعليم يكون خارج البيت"، وهي بالطبع لا تمتلك ترف شراء حواسيب أو شاشات tablet.
جهود الوزارة تندرج في تأمين الحواسيب في المدارس، بحيث يشرح الأستاذ الدرس "حضورياً وأونلاين في اليوم نفسه. وينقسم الصف الى نصفين، فيحضر لمدة أسبوع النصف الأول أونلاين من خلال تطبيقي زوم ومايكروسوفت والآخر حضورياً، ويتبدل الحضور في الأسبوع التالي" تشرح نهلا حاماتي.
لناحية الأهالي، "سنوزّع استمارة للأهالي تظهر الأدوات الإلكترونية التي بحوزتهم، وستستقطب الوزارة مساعدات من الأمم المتحدة. فيما يعمل المركز التربوي على تقليص المنهج وستصدر نسختها الجديدة إبان العودة للمدارس. أما الآن فالتكثيف يصب في تدريب الأساتذة على استخدام تطبيقات الأونلاين"، تتابع حاماتي.
كورونا والاكتظاظ
لقد بدّل "كورونا" أسلوب المراجعات في المنطقة التربويّة، جاعلًا التعاطي مع ملفات التلامذة وشهاداتهم أيضا "عن بُعد". أسفل المبنى، المدخل مُغلق. استعيض عنه بفتحتين مع زجاج "بلكسي" العازل، شباك للتسلم وآخر للتسليم. في الخارج، ينتظر المواطنون دورهم وكثيرًا منهم لاذ تحت شمسيتين كحليتين، نصبتا لحجب أشعة الشمس. تحوّل المدخل الفسيح الى مكتب لأكداس الأوراق، "يستلمها أصحابها بعد 48 ساعة من بدء المعاملة. وأحيانا نستعين بعناصر الدرك لفرض المسافات الآمنة. ولا يحقّ للمراجعات الاستثنائية بأكثر من ثلاثة أشخاص"، تشير نهلا حاماتي، في مكتبها الهادىء الذي ضم ورشة صاخبة بالأوراق والجداول، وكمامة على الوجه.
وتضيف "التحدي الأول هو عدوى كورونا التي لا يأخذها كثيرون على محمل الجد فيما طرابلس تسجل أعلى مستوى إصابات. ضغط استقبال التلامذة الجدد هو برأيي تحدٍّ قادرون على تذليله".
وتشرح أنّ "ثمّة عقبة نواجهها مع الأهالي أحيانًا في إقناعهم بأنّ هذه المدرسة مناسبة لأنّ كثيرين يريدون تسجيل أبنائهم في مدارس محددة لا تمتلك القدرة الاستيعابية. استطعنا فتح شعب جديدة في بعض المدارس. لكن المعضلة تكمن في تأمين معلمين. نستعين حاليًا بالاساتذة المتعاقدين وفق الأصول، وسنزيد ساعات التعاقد. أما الأساتذة الملاك، فسيغطّون كامل ساعات نصابهم. وإن لاحت حاجة إضافية، فسنفتح بابًا للتعاقد نغطي نفقاته من خلال حساب مجلس الأهل أو صندوق المدرسة أو حتى وزارة التربية".
بالنسبة للوقاية من كورونا، "تقوم الدائرة بتعقيم المدارس، مع فرض شراء سوائل التعقيم والكمامات. وفي حال وجود إصابة، تخضع الحالة الى فحص PCR ونفرض الحجر 14 يوماً ونعقم المدرسة، وهناك ثلاث حالات حتى اليوم جرى تعاطينا معها وفق هذه التدابير"، وهي تجري بالتنسيق مع "مديرية الارشاد والتوجيه في الوزارة التي تدرّب المرشدين الصحيين في المدارس من أجل تزويدهم بتفاصيل الوقاية".
توصي نهلا حاماتي مديري المدارس دائمًا "بأن يعتبروا كلّ شخص يتعاطون معه مصاب بـ"كورونا" فنتخذ الوقاية الواعية من حيث المسافة الآمنة وغسيل الايدين وتعقيمها ووضع الكمامات".
لكن، في حال تعاطت الادارات والاهالي والتلامذة مثاليًا مع الفيروس داخل المدارس، تبرز المواصلات كتهديد يخرق دائرة الأمان هذه "خصوصًا في الباصات التي تقلّ التلامذة من وإلى البيت"، تستدرك حاماتي. وعن دور المنطقة التربوية، تجيب أن "التلامذة في المناطق النائية من أقضية عكار والكورة والضنية سيقلّهم 25 باصًا هبة من مشروع "كتابي" للوزارة، وسنراعي فيها المسافات الآمنة. لكن من الصعب جدا ضبط هذه المعايير في الباصات الخاصة وسيارات الأهالي".
غلاء الكتب والقرطاسية
ويكشف تقرير نشرته "النهار" حول "عيّنات لتكاليف دخول التلميذ إلى المدرسة"، أنّها تقدّر بنحو "250,000 ليرة، من دون حقيبة المدرسة وحافظة الأقلام". أرقام تثقل كاهل كل لبناني لا سيما أصحاب الدخل المحدود والمتدني الأكثر اختناقًا في السلم المعيشي.
هذا التضخم غير المسبوق، تعمل "منظمة اليونيسف وبعض الجمعيات المحلية على احتوائه من خلال تقديم القرطاسية والدفاتر"، لكنها "بالطبع قاصرة على تغطية كامل الحاجات"، بحسب حاماتي.
ويعمل "المركز التربوي للبحوث والانماء" على "توزيع الكتب مجاناً للمدارس الرسمية في الحلقتين الأولى والثانية. فيما تعتمد الحلقة الثالثة على مبدأ وهب الكتب فتترك كل دفعة كتبها في المدرسة لتهبها الى الدفعة التي تليها. المشكلة هنا في كتب المرحلة الثانوية".
أمام إلحاح الحاجة وتضاعفها، تبنّت "رابطة طلاب لبنان" للسنة الرابعة على التوالي حملة "بكتابي تعلم" لدعم التلامذة في وضع اقتصادي "تعتير" على ما يصفه مسؤول النشاطات يوسف إدلبي.
يقف يوسف مع زملائه تحت خيم نصبوها في ساحة جمال عبد الناصر قبالة ساعة التل، عرضوا فيها مئات الكتب المدرسية. إنها ساعة الذروة، التي حددها المتطوعون ما بين "العاشرة صباحا والـ 12 ظهرًا" حيث نادرًا ما نجد الخيمة خالية من الأهالي.
يشرح يوسف أنه "خلال 12 يومًا، أمّنا نحو 200 حصة كتب كاملة. قمنا بتجميعها من خلال نداءات أطلقناها في فايسبوك، فقصدنا بيوت المتبرعين. كما أمّنا قرطاسية من خلال تبرعات خاصة وزعناها على شكل 150 حصة".
اليوم، تنتقل الخيمة الى المنية ومن بعدها الضنية وعكار. وتقام الحملة بالتدرج في بيروت وصيدا ومناطق البقاع، فالمعاناة تصدح على أبواب مدارس وعتبات كلّ بيوت لبنان، من هنا "يساعد تكافلنا الاجتماعي في تلطيف هذا الواقع"، يختم يوسف.
لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا
النهار ــ خلصت دراسة أجريت في 191 دولة إلى أن إعادة فتح المدارس بعد إجراءات العزل العام والعطلات ليست مرتبطة بوجه عام بارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19، لكن إجراءات العزل العام لمكافحة المرض ستجعل من 2020 عام "ديون تعليمية بسبب الجائحة" تبلغ 300 مليار يوم مدرسي مفقود. وأجرت الدراسة التحليلية مؤسسة (إنسايت فور إديوكيشن) التعليمية المستقلة ومقرها زيوريخ. وأشارت الدراسة إلى أن 84 في المئة من تلك الأيام الدراسية الضائعة من نصيب الأولاد في الدول الأكثر فقرا محذرة من أن 711 مليون تلميذ لا يزالون خارج المدارس. وقالت مؤسسة (إنسايت فور إديوكاشن) ورئيستها التنفيذية راندا غروب-زخاري، "شاع افتراض بأن فتح المدارس سيزيد الحالات، وأن إغلاقها سيقلل العدوى لكن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك". وبدأت الأغلبية العظمى، نحو 92 في المئة، من الدول التي مرت بالموجة الأولى من تفشي كوفيد-19، العودة إلى استئناف العملية التعليمية في المدارس على الرغم من أن بعض الدول يشهد حاليا موجة ثانية من التفشي.
وخلصت الدراسة إلى أن 52 دولة أعادت التلامذة للمدارس من جديد في شهري آب وأيلول، من بينها فرنسا وإسبانيا، شهدت تزايدا في معدلات الإصابة خلال العطلة مقارنة بوقت الإغلاق. لكن في بريطانيا والمجر، انخفضت مستويات العدوى بعد إغلاق المدارس في البداية وظلت منخفضة خلال العطلات وبدأت في الزيادة بعد إعادة فتح المدارس. غير أن تحليلا كاملا أجرته الدراسة للأوضاع في الدول الاثنتين والخمسين لم يجد علاقة مؤكدة بين وضع المدارس، وبين معدلات العدوى بما يشير إلى الحاجة للبحث عن عوامل تأثير أخرى. وذكر التقرير أن 44 دولة أبقت المدارس مغلقة. وقالت غروب-زخاري، إن "هذا الاختبار العالمي الحقيقي الأول يسلط الضوء على شكل الحياة المدرسية في عالم كوفيد-19... فهم كيفية تعامل دول تمر بموجة ثانية واسعة النطاق مع هذا الواقع الجديد في الفصول ضروري للحصول على إرشادات بشأن القرارات المستقبلية بإعادة فتح المدارس والمساعدة في إبقاء المدارس مفتوحة".
مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ 4 قرارات للمجذوب بعد طعن عويجان
وطنية - أصدر مجلس شورى الدولة قرارا إعداديا قضى بوقف تنفيذ القرارات الأربعة التي كان اصدرها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب.
وجاء القرار الصادر عن الغرفة الرابعة برئاسة القاضي يوسف نصر، نتيجة المراجعة التي قدمتها رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء المُقالة الدكتورة ندى عويجان بقرارات المجذوب التي اتخذها بعد استقالة الحكومة.
شورى الدولة" يوقف تنفيذ قرارات المجذوب عويجان تعود إلى رئاسة المركز التربوي
النهار ــ يتوقع أن تعود رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان إلى ممارسة مهماتها في المركز، اليوم أو الإثنين فور تبلغها رسمياً قرار مجلس شورى الدولة الإعدادي الذي قضى بوقف تنفيذ القرارات الأربعة التي كان أصدرها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، خصوصاً قرار إقالتها وكلف أحد موظفي المركز جورج الياس نهرا برئاسة المركز بالتكليف، وذلك نتيجة الطعن الذي قدمته عويجان بقرارات المجذوب التي اتخذها بعد يوم على استقالة الحكومة.
وأصدر المجلس قراره الإعدادي بالإجماع بتاريخ 30 أيلول الماضي، من خلال هيئة حاكمة برئاسة القاضي يوسف نصر وعضوية المستشارين وليد جابر وميشلين مزهر منصور، خصوصاً وأن عويجان اتهمت المجذوب بمخالفة القوانين، لا سيما المخالفة الإدارية التي وردت في نص الدعوى التي تقدمت بها، وارتكبها بقرار الإقالة الذي أصدره بتاريخ 24 آب، أي بعد استقالة الحكومة، بينما وضع تاريخه في 10 آب.
وكانت عرضت عويجان في دعواها أيضاً طعناً بقرار الوزير إعادتها إلى الجامعة اللبنانية كأستاذة وتكليف أستاذة أخرى في ملاك الجامعة بمهام إدارة المركز، وكذلك ان القرار المطعون به صدر دون أخذ موافقة مجلس الجامعة للبنانية المسبقة وتوصية المعهد أو الكلية وهو مخالف لأحكام المادة 2 من القانون رقم 6/70 ولمبدأ موازاة الصيغ بين قرار التكليف وقرار إلغائه، كما أن الوزير اتخذ القرار المطعون فيه خلافاً للدستور خلال فترة تصريف الاعمال وتم تأريخه زورا بتاريخ آخر، أي قبل يوم من الاستقالة.
وبينما ألغى المجذوب قراره بتعيين استاذة في ملاك الجامعة برئاسة المركزن عاد وعين جورج نهرا بمهمات رئاسة المركز، وطلبت عويجان في دعواها إبطال هذا القرار لأن نهرا هو استاذ في التعليم المهني والتقني من لافئة الثالثة ولا يستوفي الشروط المفروضة قانوناً لتولي مهمات المركز.
وقد قررت الهيئة بالإجماع وقف تنفيذ القرارات الأربعة المطعون فيها من عويجان، وتكليف المستدعى بوجهها وفق نص القرار، أي وزير التربية إبراز كامل الملف الإداري العائد لهذه المراجعة (الطعن) ونسخة من القرارات الأربعة المطلوب ابطالها، وأعطي المجذوب فترة شهر كي يتقدم بالمستندات المطلوبة. وعلى أساسها إما يبطل قرار شورى الدولة القرارات أو يتم تأكيد وقف التنفيذ في شكل نهائي. لكن وقف التنفيذ يعني عودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً. فالوزير تبلغ القرار، فيما تنتظر عويجان التبليغ الرسمي لتعود إلى عملها اليوم أو الإثنين المقبل.
وفي انتظار كيف سيتعامل وزير التربية مع القرار، أو اقدامه على تعيين بديل عن نهرا المكلف، ما قديفتح الأمر على مشكلة قانونية أخرى.
عويجان تتحدى الوزير وتعود إلى عملها بقرار شورى الدولة
المدن - تعود رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، ندى عويجان، إلى مركزها يوم الإثنين المقبل، بعدما أقالها وزير التربية طارق المجذوب في 24 آب المنصرم.
فقد أصدر مجلس شورى الدولة اليوم الخميس في 1 تشرين الأول قراراً بالإجماع بوقف تنفيذ القرارات الأربعة التي أصدرها المجذوب، بعدما تقدمت عويجان (مدعومة من التيار الوطني الحرّ) بطعن بقرارات وزير التربية، واتهمته بالتزوير ومخالفة القوانين. وتضمنت الدعوى ضد المجذوب مخالفة إدارية ارتكبها الوزير بقرار الإقالة الذي أصدره بتاريخ 24 آب، بينما وضع تاريخه في 10 آب.
فشلان
ووفق عويجان، لدى وزير التربية فترة شهر كي يتقدم بالمستندات المطلوبة. وعلى أساسها إما يبطل قرار شورى الدولة أو يتم التأكيد على وقف التنفيذ. وأضافت في حديثها إلى "المدن" أن وقف التنفيذ يعني عودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً. إذ يفترض أن يتبلغ الوزير اليوم أو غداً بالقرار، لتعود إلى عملها يوم الإثنين المقبل.
واعتبر وزير التربية، بعد إقالة عويجان، أنها ليست على قدر المسؤولية، وأن تعيينها في منصبها أتى زوراً بسبب قربها بمن عيّنها. وأنها طوال خمس سنوات في عملها لم تنتج إلا الكثير من المحسوبيات. فرد عليه المكتب التربوي في التيار الوطني، واعتبر أنه وزير فاشل، داعياً التفتيش المركزي لوضع يده على الملف.
تهم مالية
وعلى صفحتها في الفيسبوك، ردت عويجان على تهم الوزير بوجود مستشارَين في المركز التربوي يتقاضيان فوق المليون دولار كل ثلاثة أشهر، وصرف عشرات الملايين. واعتبرت أن المسألة فيها قلّة دراية بالملفّات، وجهل بالأمور التربويّة، وشعبيويّة في التعاطي مع الموضوع، والتفاف على الحقائق. وأكدت زيف صورة المعاملة التي عرضها الوزير حول المستشارَيْن، مؤكدة أنها ليست إلا نسخة عن التقارير الماليّة الفصليّة، والتي تبيّن في التقرير المالي الفصلي الأول عن العام 2020 أن المركز التربوي منذ بداية المشروع وتحويل الأموال في آذار 2019 وحتى تاريخ 31/3/2020، قد صرف 1.169.408 دولار أميركي (مبلغ تراكمي). ويبين التقرير المالي الفصلي الثاني عن العام 2020، أي حتى 30/6/2020، أنّه صرف 1.461.170 دولار أميركي.
قرارات عشوائية
وفي موضوع تقليص المناهج التي أقدم عليه الوزير، اعتبرت عويجان أنه لم يكن لديه حجج مقنعة، ووثائق موضوعيّة لتبرير فعلته بحقها، فالتجأ إلى الشعبيويّة.. وأطلق اتهاماته الباطلة التي ما لبثت أن انقلبت عليه، وأثبتت مرّة أخرى التفافه على الحقائق، وضحالة معرفته بالأمور التي تجري. فالوزارة في عهده لم تقم إلا بالعرقلة والتردد والتقصير ووضع رؤية ضبابيّة، وإصدار قرارات عشوائيّة. ولم نلمس من المدارس والأساتذة والتلامذة والأهل إلّا القلق على مصير العام الدراسي.
وأضافت "أنا من كان صاحب الفكرة لتقليص المناهج لهذا العام الاستثنائي، وأنا من ناشد معالي الوزير أكثر من مرّة لدعم هذا التوجّه. فتصريحه أنني رفضت القيام بتقليص المناهج كذب وافتراء. والحقيقة الموثّقة هي أنه طلب التريّث للقيام بهذا العمل، لأسباب لا نعرفها حتى الآن. وأمام طلبه التريّث، تابع المركز عمله بمشاركة التفتيش التربوي والتعليم الخاص وروابط المعلّمين والنقابات، منتظراَ مشاركة مندوبي الوزارة قبل إصدار العمل المطلوب بالصيغة النهائيّة".
الدولار الطالبي يميز بين الطلاب وتطبيقه قد يبقى استنسابياً القانون ملزم للمصارف... فهل يتحوّل "شيكا بلا رصيد"؟
النهار ــ موريس متى ــ في انفراجة جزئية لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج وعددهم يتخطى الـ 20 ألفاً، أبصر قانون الدولار الطالبي النور في مجلس النواب ملزما المصارف تحويل حتى 10 آلاف دولار سنويا لهؤلاء الطلاب من حساباتهم او حسابات ذويهم في لبنان ولعام واحد وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، أي 1515 ليرة.
القانون بصيغته التي اقرت يلحظ الطلاب المسجلين في الخارج في العام 2019 وما قبل، وبالتالي لم يشمل الطلاب الجدد المسجّلين حديثاً في الجامعات الأجنبية للعام الدراسي 2020/2021 وعددهم يقارب الـ500 طالب بحسب المعلومات. وورد في القانون بمادته الوحيدة: "على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020/2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة، وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة إفادة تسجيل جامعية حالية، وإفادة بالمدفوعات الجامعية قبل تاريخ 31/12/2020، وعقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية". هذه الصيغة استثنت الطلاب الذين لا يملكون حسابات مصرفية، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى طلب إيجاد حل لهذه المسألة، ومع ذلك أقر القانون من دون تعديله، ولم يلحظ أهالي الطلاب الذين لا يملكون حسابات في المصارف في لبنان.
في الظاهر، هو انتصار للاهالي الذين لم تتوقف تحركاتهم منذ اشهر للمطالبة بإنصافهم وتحرير جزء من اموالهم المودعة في المصارف اللبنانية لتحويلها الى الطلاب في الخارج بسعر الصرف الرسمي عند 1515 ليرة للدولار، ولكن، في التطبيق، تؤكد مصادر نيابية ان ما حصل في المجلس ما هو الا "شيك بدون رصيد" وانتصار وهمي لا يمكن تطبيقه، فقانون "الدولار الطالبي" بصيغته التي اقرت لم يلحظ اي عقوبات على المصارف التي تتخلف عن الالتزام بتطبيقه، ما يفتح الباب مجددا لاستنسابية إضافية بالتعاطي بين المصارف والمودعين. كما لم يلحظ القانون اي مراسيم تطبيقية فعلية، ولا الآليات التي يمكن الطلاب واهاليهم اللجوء اليها في حال رفض المصرف الامتثال وتطبيق القانون. كما ميز بين الطلاب القدامى والطلاب اللبنانيين الجدد في الخارج، في الوقت الذي حصر القانون مهلة سريانه بعام واحد من دون تحمّل الدولة والسلطات المعنية مسؤولية وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل تنظم التعاطي مع الطلاب في الخارج، فالازمة الحالية لن تكون حلولها قريبة حتماً.
في هذا السياق يعتبر رئيس مؤسسة جوستيسيا المرجع القانوني الدكتور بول مرقص ان "خلفية القانون حميدة والقضية التي يحملها محقّة، لكنه لم يدرس من قِبل اختصاصيين بدليل صدوره ببضعة سطور ومن دون معايير ناظمة. فهو جاء يلقي العبء على مصارف عدد منها بالكاد تبقّت له سيولة لدى المصارف المراسلة وأخشى تعثّرها. ولم يفرض تحرير أي مؤونة للمصارف مجمدة في حساباتها الجارية الدائنة لدى مصرف لبنان الذي بدوره يعاني من نقص في الاحتياط. فعدد المستفيدين كبير ويناهز العشرين ألف طالب بحيث يكون المبلغ كبيراً إذا ما أخذنا في الحسبان 10 آلاف دولار أميركي للطالب الواحد. ثمّ، وإضافةً إلى غياب المعايير، لا يحدّد القانون أن يكون التحويل لجامعة بعينها أو مؤسسة تعليمية، الأمر الذي يفسح في المجال لإمكان التلاعب. وماذا لو توجّه العميل إلى أكثر من مصرف طالباً التحويل أكثر من مرة في ظلّ غياب مركزية استعلامات بين المصارف لضبط التحاويل المكرّرة أو التي تسيء استخدام هذا القانون لتهريب الأموال؟".
بدوره يرى امين سر الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، الدكتور ربيع كنج، ان "ما طالب به اهالي الطلاب والطلاب انفسهم هو قانون مختلف تماما عما اقر في المجلس النيابي، فالمطلوب قانون شامل ضمن رؤية طويلة الاجل تستمر سنوات وليس سنة واحدة فقط كما أقر بصيغة القانون الحالي. فأي حلول غير مستدامة هي حلول منقوصة. كما ان القانون لحظ مبلغ 10 آلاف دولار تدفع مرة واحدة خلال السنة فيما المطلوب كان تأمين "الدولارات" لتغطية نفقات الطلاب خارج لبنان الى حين تخرّجهم. كما يصر اولياء الطلاب في الجامعات خارج لبنان على ضرورة تحرير التحويلات المصرفية للطلاب الذين تتخطى تكاليف تعليمهم في الخارج مبلغ 10 الاف دولار سنويا، فلا يمكن الزام الطلاب بهذا السقف، والجميع يعلم ان كلفة التعليم خارج لبنان تتخطى سنويا هذا السقف بكثير". والاهم للاهالي والطلاب بحسب كنج هو "ما ألحق هذا القانون من ظلم وإجحاف بحق الطلاب الذين غادروا لبنان في العام 2020 للإلتحاق بالعام الدراسي 2020 – 2021. وللسخرية، فقد حمَّل عدد من النواب هذه المسؤولية للأهالي الذين كانوا على دراية بتفاصيل الازمة التي دخل بها لبنان منذ تشرين الاول 2019، ومع ذلك اصروا على إرسال اولادهم الى الخارج، وهنا، وبكل وقاحة، يأتي من يحدد للأهالي والطلاب مستقبلهم ومسيرتهم التعليمية بدل إيجاد الحلول المنصفة وهي حق للطلاب واهاليهم". ويؤكد كنج ان المطلوب هو "الإفراج عن حسابات اللبنانيين، خصوصاً أهالي الطلاب في الخارج، لتمكينهم من تحويل الأموال لأبنائهم إذ ان غالبية الطلاب في الخارج تفوق أقساطهم التعليمية وإنفاقهم الشخصي الـ10 آلاف دولار".
خاص "النهار" - فرحة أهالي الطلاب في الخارج بالدولار الطالبي يغمرها توجّس من عدم تنفيذه
فرح نصور ــ خطوة إيجابية عكسها إقرار قانون الدولار الطلابي ولو أنّه لم يغطِّ كل نفقات التعليم، إلّا أّنّه أفضل من تحويل جزء من النفقات والأقساط على سعر صرف السوق السوداء والرضوخ للصرافين الذين يسرقون ويستغلّون أوضاع الناس الصعبة في أسوأ الظروف. في هذا المقال، نشرح بالتفصيل كيف يستفيد أهالي الطلاب في الخارج من هذا القانون، مفاعيله وآلية تنفيذه.
"بعت سيارتي لأدفع تكاليف تعليم ابنتي وسفرها، فهي ملزمة بالعودة إلى إيطاليا لأنّها في سنتها الثانية، ولتجدّد إقامتها وإلا ذهبت سنتها الماضية سدًى"، يقول موريس قسيس، عسكري متقاعد. أمّا ابنه، فهو الآن بانتظار تنفيذ قانون الدولار الطلابي ليستطيع العودة إلى أوكرانيا لاستكمال دراسته.
لدى موريس توجّس من عدم تطبيق هذا القانون من قبل المصارف، ويُحكى، برأيه، عن أنّ جمعية المصارف ستعترض على التحويل وأنّها ستتحجّج بأنّ لا مال لديها، "أقول لهم إنكم تسرقون وأكلتم البلد ومال الناس وحجزتم عليها، ما هذه المافيا؟ مصير الطلاب في الخارج الآن متعلّق بالمصارف وبمصرف لبنان، ونحن لا نشحذ، نحن نضع 15 مليون ليرة مقابل 10 آلاف دولار بسعر الصرف 1515، وهذا اسمه تسهيل أمور وهذه أموالنا"، يقول الأب.
هو راضٍ عن هذا القانون، لكن ابنته بحاجة إلى 700 أورو شهرياً كمصاريف فقط دون قسط الجامعة، "كيف لي أن أؤمّن ذلك على سعر 8000 ليرة للدولار؟" يسأل موريس. فمبلغ 10 آلاف دولار لا يكفي لتغطية نفقات أولاده، فقسط المنزل 450$ وقسط الجامعة 3000$، فكيف له أن يعيش بالمبلغ الباقي، وفق الأب، "هل عليه أن يأكل وجبة واحدة يومياً؟".
أمّا بلال، طالب في السنة الثالثة في روسيا، فيشتكي بالقول: "هاجرت من لبنان علّني ألقى حياة تعليمية أفضل، إلّا أنّ تداعيات أزمة الدولار لحقتني إلى هنا، ولا ندري إذا ما كان سيُطبَّق هذا القانون، نحن متخوفون لأنّ في لبنان يقولون ما لا يفعلون". فالجامعة هددتهم عدة مرات بالفصل إذا لم يدفع هو وزملاؤه الأقساط المترتبة من آخر فصل من السنة الماضية والفصل الحالي، وأعطتهم مهلة أقصاها أواخر الشهر الجاري، وإلّا الفصل.
"قيل إنّ الذهاب إلى هذا القانون هو لزوم ما لا يلزم لأنّ مَن يمتلك حساباً مصرفياً من حقّه التصرّف به، فحقّ الملكية مصداقيته الحقيقية هو حق التصرّف، لكنّ المصارف منعت المودعين من حق التصرف بحساباتهم وهذا اعتداء صارخ على الدستور اللبناني الذي يضمن الملكية وحق التصرف بها، فمن الباب القانوني، ما قامت به المصارف هو اعتداء على الدستور، لكن ما يلزم على مستوى القانون، هو الصرف على سعر 1515، لأنّ ذلك يتطلّب إصدار قانون، فهذا هو المبرر القانوني والتشريعي لوجود هذا القانون"، يفيد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إيهاب حمادة.
في إطار هذا القانون، استخدم النواب الذين صاغوه، وحمادة واحد منهم، صيغة الإلزام في العبارة الواردة في نص القانون. أي إن الصيغة القانونية المنصوص فيها القانون الذي صُدِّق في مجلس النواب هي صيغة إلزام المصارف بالتحويل لمَن يملك حسابات بالدولار أو بالليرة اللبنانية. ووفق النائب، حذفوا الحسابات الجارية وأدخلوا الحسابات الموطَّنة على قانون الدولار الطلابي، فالغالبية من اللبنانيين هم موظفون وحساباتهم موطَّنة في المصارف، وكانت هذه الأخيرة تتحجّج أنّ هذه الحسابات فارغة أو أنّه لم يتم التحويل منها سابقاً بينما هي التي كانت تعيق هذه العملية. لذا أدخلوا التوطين في نص القانون، فهو جزء من الحسابات المصرفية، وشملوا كل أنواع الحسابات لأولياء الأمور أو للطلاب سواء كانت بالعملة الأجنبية أو بالعملة اللبنانية، فالتحويل بالعملة الأجنبية يمكن أن يحوَّل، والتحويل بالعملة اللبنانية يصرف على سعر 1515 ليرة.
سقف التحويل هو 10 آلاف دولار، وهذا المبلغ هو نوع من الدعم والمساعدة، لكنّه فعلياً لا يكفي الطالب ولا يغطي جميع النفقات والمعيشة والتسجيل خاصة في دول أوروبا الغربية وأميركا، وفق حمادة.
ويشرح أنّ القانون شمل أيضاً الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية، "لكن الآلية في هذا الإطار لم ينص عليها القانون. فإمّا أن يفتح المصرف لهم حساباً للطلاب بعد تأكيد المستندات المطلوبة، أو سندرس آلية يمكن العمل بها مع الحاكم لتكون محط تنفيذ، أمّا القانون فينصّ على حق هؤلاء بالتحويل وعلى المصرف أن يضع الآلية والطريقة بالنسبة إليهم، ونحن سنتابع التنفيذ خاصةً لهؤلاء الطلاب الذين يُقدّر عددهم بنحو 700 عائلة".
وهذا القانون مخصَّص للطلاب القدامى، بحسب حمادة الذي قدّم اقتراح القانون، ولا يشمل الطلاب الجدد، فإذا ما شملنا هؤلاء الأخيرين، جميع اللبنانيين سيهاجرون للدراسة في الخارج لأنّ الكلفة تصبح أقلّ عليهم من الدراسة في لبنان وبذلك ندفعهم إلى الهجرة، لكنّنا نعالج مشكلة قائمة وهي الطلاب الذين سافروا بوقتٍ كان سعر صرف الدولار 1515 ولا نريد أن نفتح مشكلة أخرى، ونراعي بموازاة ذلك الوضع المالي في لبنان أشد المراعاة. وتوجّه للمصارف بالقول إنّ "عليها أن تشعر بالمساعدة تجاه هؤلاء الطلاب الذين إذا لم نساعدهم الآن سيُدمَّر مستقبلهم".
ويسري القانون لسنة دراسية واحدة 2020-2021، "لكن حسب الظروف، ونأمل في العام المقبل أن تكون أفضل، لكن إذا ما بقيت كذلك، قد نمدّد هذا القانون أو نقدّم اقتراحاً لسنة أخرى"، يقول النائب. "وانسجاماً مع الواقع المالي، والحديث عن رفع الدعم والسلة الغذائية وغيرها، حاولنا حل المشكلة بشكلٍ آني على أمل أن يكون العام المقبل أفضل، لذلك لم نفرد القانون على مساحة من السنوات، فهذا أيضاً سيكلّف أكثر بكثير من الناحية المالية.
وعن آلية التنفيذ، كنا اقترحنا، تشكيل لجنة في مجلس الوزراء بموجب مرسومٍ يكون لوزارة التربية ووزارة الخارجية أعضاء حكميون فيها لتشكيل اللوائح والتدقيق في المستندات، لكن بعد استقالة الحكومة كان القطار قد فات على هذا الموضوع، فالطلاب قد التحقوا بالجامعات، لذا عدّلنا الآلية وأدخلنا إلى القانون آلية سهلة لتيسير عملية التحويل، من خلال التثبّت من حق الطالب عبر تقديم مجموعة من المستندات والعلاقة مع المصرف، عبر إبراز ثلاثة مستندات، وهي إفادة تسجيل جامعية حالية، إفادة مدفوعات جامعية سابقة، وإيصال سكن أو عقد إيجار"، يشرح حمادة.
ويؤكّد على أنّ العمل بهذا القانون يسري بعد توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وخلال 15 يوماً يكون موضع التنفيذ. بعدها يجب أن تكون هناك آلية متابعة لكيفية التنفيذ والمشاكل التي تنشأ، لإيصال الناس إلى برّ الأمان.
وفي ما يتعلّق بمراقبة تنفيذ هذا القانون، شدّد حمادة على أنّ "قد توصلنا إلى اتفاقٍ مع حاكم مصرف لبنان بأنّ المصرف الذي يتخلّف عن تنفيذ هذا القانون، يُقدَّم فيه دعوى قضائية تذهب إلى الحد الأقصى، لأنّ هناك سنداً قانونياً، ولم نعد نستند إلى تعميم، فهذا قانون صادر عن مجلس النواب وبالتالي نتعامل مع تشريع، وملّكنا المواطن اللبناني مستنداً قانونياً وهو نص تشريعي يستند إليه في المحاكم اللبنانية ويقاضي مَن لا يلتزم به".
"نعتبر إقرار هذا القانون هو انتصار للبنان وللطلاب وللعلم، وهذا الانتصار هو جهد الجمعية، جهدٌ دام تسعة أشهر، الجمعية نصت الاقتراح بما يناسب وضع الطلاب، فهذه المشكلة وطنية بامتياز وعابرة للطوائف وللمناطق، وضعنا جهداً كبيراً لكي نصل إلى مستند قانوني نعتمد عليه، وأبعدنا هذا الملف من التجاذبات السياسية والتجار، اعتمدنا على أنفسنا بتكليف من الأهالي"، وفق العضو في جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، سامي حمية. ويعتبر أنّهم "راضون عن هذا القرار ولم نحمِّل عبء بنودٍ إضافية كي لا يطير القانون كلّه، إذ كنّا قد طلبنا شمل الطلاب الجدد بالقانون وتحويل 15 ألفاً بدلاً من 10 آلاف، وهذا المبلغ ندفع ثمنه على سعر 1515 وليس تبرعاً لنا".
وقد راعت الجمعية مالية الدولة والظروف الصعبة التي تمر فيها، وتشاركت العبء معها، إذا كانت قد وضعت مبلغ 15 ألف دولار وخفضته إلى 10 آلاف علماً أنّ كلفة الطالب في الخارج تراوح بين 12 و20 ألف دولار. لكن المهم الآن، وفق حمية، هو تنفيذ القانون، بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، و"نحن نعوّل على همة وإنسانية فخامته لأنّ الموضوع يعني كل اللبنانيين وبناء الوطن"، فالجامعات في الخارج تضغط على الطلاب وتحدّد لهم مهلاً أقصاها منتصف الشهر الجاري، تحت طائلة الفصل.
ووقّعت الجمعية على عريضة من الأهالي وستتقدّم بشكوى بحق الصرافين، لأنّهم سرقوا أموال الطلاب وكانوا يعطون الأهالي 400 دولار ويجبرونهم على توقيع أوراق استلام فارغة للمبلغ، إذ كان الصرافون يأتون بـ3500 دولار من مصرف لبنان باسم الطالب ويعطون 400 دولار للطالب ويسرقون 3100 دولار ليتاجرون بها في السوق السوداء، وفق حمية.
قانون "الدولار الطلابي" مبتور: لسنة واحدة ولا يشمل الجدد
المدن - كما غالبية القوانين، وعلى غرار كثير من الحلول، أتى حل أزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج "مبتوراً". أقرّ مجلس النواب مشروع قانون "الدولار الطلابي" على عِلله، شاملاً فئة من الطلاب دون أخرى. وفيما سيشكّل القانون الجديد حلاً غير مستدام للطلاب القدامى، فإنه لن يقدّم أي شيء للطلاب اللبنانيين الجدد في الخارج.
قانون الدولار الطلابي بشكله المنقوص لم يعكس سوى التعاطي غير الجدّي مع أكثر الملفات أهمية على المستوى الأكاديمي والتقدّمي في لبنان. لا بل أكثر من ذلك، يترجم القانون المنقوص تعامل السلطة "الشعبوي" مع الملفات الحساسة، بعيداً من أي مستند علمي أو خطة استراتيجية تحكم التعاطي مع الطلاب في الخارج، في السنوات المقبلة.
إقرار الدولار الطلابي
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم الأربعاء، اقتراح قانون الدولار الطلابي المقدّم من كتلة الوفاء للمقاومة، والقاضي بإلزام مصرف لبنان بدفع مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، أي 1515 ليرة، عن العام الدراسي 2020/2021 للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، بمادة وحيدة معدلاً، ليشمل من ليس لديهم حسابات في المصارف.
إذاً، القانون أقرّ. وهذا الأمر يعد تقدّماً ملحوظاً في ملف الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، ويشكّل منفذاً لأهالي الطلاب العاجزين عن سداد أقساط الجامعات في الخارج، للعام الدراسي الحالي. كما أن قانون الدولار الطلابي سيشمل أيضاً أهالي الطلاب الذين لا يملكون حسابات في المصارف، ومن المتوقع ان تصدر لاحقاً الصيغة التنفيذية للقانون، وآلية تطبيقه مع صدوره رسمياً.
شوائب القانون
قانون الدولار الطلابي أتى منقوصاً من دون شك، فهو يشمل فقط الطلاب القدامى، أي الذين سبق لهم أن تسجّلوا في جامعات خارج لبنان في العام 2019، أي قبل العام الدراسي الحالي، وبالتالي لم يشمل الطلاب الجدد المسجّلين حديثاً في الجامعات الأجنبية للعام الدراسي 2020/2021.
والأسوأ من ذلك، أنه يسري لعام دراسي واحد فقط. بمعنى أن حل أزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج لهذا العام لم يكتسب صفة الاستمرارية. فمعركة الأهالي ستُستأنف في العام المقبل. والأسوأ من هذا وذاك، عدم صوغ أي حلول لعملية التحاويل المالية. فالأهالي الذين يملكون حسابات دولارية لن يتمكّنوا من تحويل الأموال إلى أولادهم في الخارج سوى تحت سقف القانون المقر حديثاُ أي لعام واحد بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار.
وفي حين يرحّب عضو الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، الدكتور ربيع كنج، في حديثه إلى "المدن"، بإقرار قانون الدولار الطلابي، يرى أن من الضرورة رفع الظلم عن الطلاب الجدد. كما أن حل الأزمة لعام واحد، هو أمر غير مقبول. فعلى السلطة إيجاد الحل للطلاب اللبنانيين في الخارج إلى حين تخرّجهم. فأي حلول غير مستدامة هي حلول منقوصة.
وإذ يطالب كنج بالإفراج عن حسابات اللبنانيين، خصوصاً أهالي الطلاب في الخارج، لتمكينهم من تحويل الأموال لأبنائهم، ينتقد المبلغ المالي المحدّد في القانون، أي 10 آلاف دولار فقط، "خصوصاً ان الغالبية الساحقة من الطلاب في الخارج تفوق أقساط جامعاتهم 10 آلاف دولار".
تعديل قبل الإقرار
وبعد إقرار قانون الدولار الطلابي ناشدت "جمعية ذوي الطلاب في الخارج" رئيس الجمهورية ميشال عون، التوقيع على القانون سريعاً، وإصداره بمرسوم جمهوري لينشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيقه في المصارف، عبر التحويلات المالية المستحقة للطلاب، ليتمكنوا من دفع الأقساط الجامعية المتراكمة والتسجيل مجدداً للعام الدراسي الجديد.
يُذكر أن القانون الجديد أقر بمادة وحيدة تنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020/2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة، وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة إفادة تسجيل جامعية حالية، وإفادة بالمدفوعات الجامعية قبل تاريخ 31/12/2020، وعقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية".
وعلمت "المدن" أنه جرى تعديل المادة في الساعات الأخيرة، قبل إقرار القانون، لتشمل ذوي الطلاب الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
جمعية اولياء الطلاب في الخارج هنأت باقرار الدولار الطالبي: نطالب مصرف لبنان وجمعية المصارف بعدم التملص من التنفيذ
وطنية - هنأ أمين سر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية الدكتور ربيع كنج، في بيان، باسم الجمعية، باقرار قانون الدولار الطالبي في مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ايلول 2020 الذي ينص على الزام المصارف تحويل مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار لكل طالب لبناني يتابع دراسته في الخارج عن العام 2020 - 2021 المقدم من النواب إيهاب حمادة علي فياض وحسن فضل الله (كتلة "الوفاء للمقاومة") والذي حمل من قبل اللجنة النيابية المصغرة برئاسة النائبة بهية الحريري ووضعه في أولويات القضايا على رأس جدول أعمال لجنة التربية في المجلس النيابي، على أمل أن يكون المستقبل أكثر إشراقا مع جزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا القانون الوطني والإنساني الذي يسهم بتنمية قدرات أبنائنا في مستقبل لبنان".
وتوجه بالشكر "الخاص لدولة الرئيس نبيه بري ولرؤساء اللجان النيابية جميعا واللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجان النيابية ورئيستها النائبة بهية الحريري والسادة النواب أعضاء هذه اللجنة. والشكر للكتل النيابية جميعا ورؤسائها ممن أعطانا فرصة اللقاء لشرح وسماع قضيتنا وما نعانيه من الإجحاف بحق أولادنا وأيضا للجان التي اجتمعت لإنجاز قانون وحدها في حمل هموم كل طلاب لبنان، كل لبنان، ونخص بالشكر كتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "المستقبل" وكتلة "التنمية والتحرير" ونواب تكتل" لبنان القوي" ونواب "اللقاء الديموقراطي" وكتلة "الجمهورية القوية" وباقي النواب الذين تبنوا هذه القضية والى جميع وسائل الاعلام الالكترونية والمرئية والمسموعة التي أوصلت صوتنا وحملت هذه القضية بأمانة لتصبح قضية رأي عام ".
وقال: "آن الأوان لطرح الالام بعد طول عناء وكثير من المطالبات والتحركات والاعتصامات منذ أكثر من ثمانية أشهر، للتطلع نحو المستقبل لتحقيق احلام أولادنا الذين هم مستقبل هذا الوطن، آملين بأن تتم تسوية أوضاع الطلاب الجدد الذين لم يشملهم القانون والذين لا يملكون حسابات مصرفية أسوة بالباقين وأن يلحظ للطلاب كل مرحلة متابعتهم لحين الانتهاء".
وتابع: "نذكر أننا سنبقى مستنفرين للحضور والقيام بما يلزم من تحركات واعتصامات في المكان المطلوب منا لإحقاق الحق وتنفيذ القانون الصادر عن المجلس النيابي دون مواربة ضمن الاهداف والاطر التي وضع لأجلها في خدمة أبنائنا..ونطالب مصرف لبنان وجمعية المصارف بعدم التملص من المباشرة بالتنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية ضمن الشروط المبسطة المدرجة في نصه".
المفتي زغيب : اقرار الدولار الطالبي خطوة مهمة والمهم التنفيذ
وطنية - رأى المفتي الشيخ عباس زغيب، في بيان، "ان اقرار قانون الدولار الطالبي خطوة مهمة على احتساب الدولار ب1515 ليرة لبنانية، ولكن للأسف ما بدأنا نسمعه ونراه ان هناك عدم شمل هذا القانون بالطلاب الذين تسجلوا للعام 2020. ويعتبر قرار خاطئ ومنقوص فإما ان يكون الدعم للدولار الطالبي سواء كان قبل هذا العام او خلاله او بعده في الايام القادمة وان استثناء الطلاب الذي تسجلوا في هذا العام هو استثناء في غير مكانه".
وسأل المفتي زغيب: هل سيتم تنفيذ هذا القانون ام نحن فقط نشرع ولا يكون لدينا وسيلة للتطبيق. وهل سيكون هناك آلية تنفيذية لهذا القرار ام لا؟ فأي قرار لا يكون لديه آلية للتنفيذ، قانون لا يقدم ولا يؤخر شيئا، خاصة اننا سمعنا بالامس ما قالته جمعية المصارف: ان هذا القرار غير قابل للتطبيق وانه يستنفذ سنويا 170 مليون دولار وتناست الجمعية ان المصارف هربت المليارات بالتواطؤ مع الكثير من المسؤولين".
الجامعة اللبنانية:
حسن وقع اتفاقا تجري بموجبه الجامعة اللبنانية فحوص PCR للوافدين عبر المطار
وطنية - وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اتفاقا بين الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها البروفسور فؤاد أيوب والمديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ممثلة بالمدير العام فادي الحسن، تقوم بموجبه الجامعة اللبنانية بإجراء فحوص PCR للوافدين عبر المطار، وجاء ذلك بحضور عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ومستشار حسن الدكتور محمود زلزلي.
ولفت حسن في كلمة إلى أن "هذا الاتفاق الذي يضمن صدقية الفحوص ودقتها يشكل تكملة للآلية التي تم وضعها لتغطية فحوص الوافدين إلى لبنان، والتي تم شمولها سابقا المعابر البرية، وباتت تشمل الآن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت. وبموجب الاتفاق، ستؤمن الجامعة اللبنانية فحوص PCR لكورونا لكل الوافدين إلى لبنان، الأمر الذي يفسح المجال لوزارة الصحة العامة للتنسيق مع مختبرات المستشفيات الحكومية والمختبرات الخاصة لإجراء فحوص PCR للوائح المخالطين في ظل الانتشار الكبير للفيروس في مختلف المناطق اللبنانية".
وأثار حسن "نتائج الفحوص المزعومة التي تلقاها عدد من الوافدين إلى لبنان برسائل نصية من دون أن يكونوا أجروا أي فحوص لأنهم كانوا مزودين بفحوص PCR من البلدان التي أتوا منها"، وقال: "إن وزارة الصحة العامة فتحت تحقيقا في هذا المجال للتثبت مما إذا كان الخطأ مطبعيا أو إجرائيا".
أضاف: "لم يتم التثبت حتى الآن من حصول ارتكاب، وتشير المعطيات إلى حصول خطأ لوجستي، لكن إلى حين الانتهاء من التحقيق من قبل اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة بالتعاون مع نقابة أصحاب المختبرات، تم توقيف فواتير المختبرين المعنيين اللذين أرسلا الرسائل النصية".
وتابع: "للانصاف، لا بد من التنويه بأداء المختبرات الخاصة التي عملت مع وزارة الصحة العامة منذ آذار الماضي، حيث تسجل في العالم كله نسبة مرتفعة من الأخطاء في فحوص PCR في حين أن نسبة الأخطاء محدودة في لبنان".
أيوب
من جهته، لفت أيوب إلى أن "مجموعة من الأساتذة المتخصصين والعاملين في مختبرات الجامعة اللبنانية سيتابعون تنفيذ الاتفاق"، محييا "كلية العلوم على ما تقدمه من خدمة مميزة إلى "المجتمع".
وكذلك، نوه ب"مختبر أبحاث الصحة والبيئة المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة في طرابلس، والذي يشكل جزءا من كلية الصحة والمعهد العالي للدكتوراه".
الحسن
وأشار المدير العام للطيران المدني إلى أن "الوافدين إلى لبنان يلاحظون دقة الإجراءات المتبعة في المطار، مقارنة مع سائر مطارات العالم"، وهي نتيجة تعاون كل الأجهزة العاملة في المطار، وسيضاف إلى ذلك تعاون اللبنانية من خلال التعاون الطبي معها في إجراء فحوص PCR للوافدين". وأكد "الثقة بالجامعة التي هي موضع اعتزاز اللبنانيين".
رابطة طلاب لبنان اطلقت الموسم 2 من حملة بكتابي تعلم
وطنية - أطلقت "رابطة طلاب لبنان" الموسم الثاني من حملة "بكتابي تعلم"، بعد نجاح الحملة السنة الماضية في معظم المناطق اللبنانية.
وهدفت الحملة إلى جمع الكتب كتبرعات، وتوزيعها على الطلاب، وقد استفاد منها آلاف الطلاب.
وستبدأ الحملة الجديدة في الضنية، الجمعه 3 الجاري، بمساعدة بعض أصحاب الأيادي البيضاء في المنطقة.
مساعدات تربوية شمالا..
توزيع حقائب وقرطاسية لألف طالب في طرابلس
وطنية - طرابلس - أطلقت "مؤسسة الاحسان - اوستراليا" حملة توزيع القرطاسية في "حديقة الملك فهد" في طرابلس، وزعت في خلالها 1000 حقيبة مدرسية مجهزة بقرطاسية للطلاب الأكثر فقرا في الشمال بقيمة 22 الف دولار اميركي.
شارك في حفل التوزيع رئيس البلدية الدكتور رياض يمق والمراقبة المالية العامة في البلدية أمل داغر ورئيس الحملة في لبنان سعد رمضان، في حضور قائد الشرطة البلدية النقيب عبدالله خضر، رئيس "التجمع الوطني للتنمية ونشر الديموقراطية" الدكتور زكريا حمودان، المفوض العام ل"الكشاف العربي" سعيد معاليقي، رئيس جمعية "الهلال اللبناني العربي" ايهاب جفال، لى متطوعين لصالح المؤسسة.
بعد تسليم الحقائب للطلاب، شكر يمق المؤسسة، معتبرا ان "هذا العمل الإنساني في هذه الحديقة يشكل وردة فواحة في مجال دعم العام الدراسي والتربية والتعيلم، ونحن في مجلس بلدية طرابلس نشكر المؤسسة والمتبرعين في أوستراليا، ونحن على استعداد لتلبية اي عمل يتطلب تدخل البلدية، ونأمل من القيمين عدم استثناء أي منطقة شعبية في المدينة لا سيما الأكثر فقرا والأسر المتعففة".
افتتاح مركز الشيخ زايد للرعاية الصحية في جامعة بيروت العربية
بوابة التربية: افتتح سفير دولة الامارات العربية المتحدة الدكتور حمد الشامسي ورئيس جامعة بيروت العربية البروفسور عمرو جلال العدوي، “مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للرعاية الصحية” في حرم الجامعة في بيروت، في حضور النائب السابق الدكتور عمار حوري، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور سعيد الجزائري، وعمداء الكليات والطاقم الطبي في المركز ووفد من السفارة.
سوبرة
بعد إسدال الستارة عن لوحة افتتاح المركز، وترحيب من ريما شهاب، قدم مدير المركز ربيع سوبرة عرضا عن المركز وأقسامه وصولا الى المختبر الطبي التشخيصي ومركز التصوير التشخيصي، ونوه ب”الدور الفاعل الذي سيلعبه المركز في حقل الرعاية الصحية، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وذلك من خلال تقديم الخدمات التشخيصية لأي طبيب لمعالجة مريضه بواسطة الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والتحاليل المخبرية. وسيكون المركز متوفرا لأفراد المجتمع المحلي بكل شرائحه، بجودة عالية وبأسعار مدروسة. كما سيكون جامعيا لتدريب الطلاب في كليات الطب والعلوم الصحية إضافة الى دور فاعل في البحث العلمي من خلال توفير المعطيات التي يمكن استعمالها”.
العدوي
وشكر البروفسور العدوي “هذه المبادرة الطيبة والتمويل الكريم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية، من خلال سعادة السفير الذي دأب جهدا كبيرا وكثيفا لانجاح وولادة هذا المشروع، كما سعى سعادته بتجهيز المركز بأفضل الأجهزة لما فيه خدمة المجتمع”، لافتا الى ان “القطاع الصحي في جامعة بيروت العربية يشهد له بالكفاءة والمصداقية، حيث اعتمد مختبر الرقابة الدوائية التابع لمركز الاستشارات في الجامعة كمختبر مركزي لوزارة الصحة للأدوية، وساهمت الجامعة في خدمة المجتمع من خلال عيادة طب الاسنان المتنقلة، خصوصا في منطقة الكرنتينا بالتعاون مع بلدية بيروت، وأيضا لدينا عيادة للعلاج الفيزيائي تستقبل جميع المرضى، على أمل ان تكون هذه العيادات نواة لبناء مستشفى جامعي لجامعة بيروت العربية وتحقيق هذا الحلم الذي نسعى اليه منذ سنوات عدة”.
الشامسي
واشار السفير الشامسي الى ان “هذا المركز الذي يحمل إسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وراعي نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة طيب الله ثراه، خير برهان على الفكر والرؤية التي أطلقها الوالد المؤسس الذي حرص شخصيا على متابعة تأسيس كل ما يتعلق بمجال الصحة وتطويرها، وهذا ما حول الدولة بفضل حكمة ورصانة قيادتها الرشيدة إلى تبوؤ المراتب المتقدمة في مختلف المجالات العلاجية العالمية تحقيقا لمقولة الشيخ زايد: إن رفع مستوى المواطن والدولة ككل هو رائدنا وفوق كل شيء، والدولة مثل الشجرة التي يجب أن تحظى بعناية مواطنيها وحرصهم على تنميتها وكل مواطن عليه أن يحترم وطنه”.
وقال: “إن المركز الذي نحن بصدد إفتتاحه اليوم يشكل إمتدادا لمركز الرعاية الصحية الأولية، من خلال إضافة خدمات متميزة وتجهيزه بأحدث المعدات ليراعي أفضل معايير الجودة بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية. إضافة إلى الخدمات الصحية سيكون له الدور المتقدم في مجال تدريب الطلاب كما سيوفر فرصة لدعم البحث العلمي”.
وختاما، قدم البروفسور العدوي درع الجامعة للسفير الشامسي، عربون شكر وتقدير على “جهوده وعطاءاته خلال توليه هذا المنصب”.
بتوقيت بيروت
