X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
رغم غياب السلطة الفنية الرسمية، تواصل الجهات المعنية بالعملية التربوية تحضيراتها الخجولة لانطلاق العام الدراسي الجديد والقوى السياسية كل يدلي بدلوه موافقاً او معارضا او بين بين على قرار وزير التربية باعتماد نظام "المدمج"، غير عابئ بـ"النتائج اليومية" المتصاعدة لفحوصات اللبنانيين ـ كورونياً ـ وهي نتائج لن تتشابه مطلقا مع ما ستسببه حركتهم مع انطلاق العام الدراسي منذ الصباح الباكر وحتى ما قبل الغروب بين الطرق وفي المدارس، ونحن مع بدايات فصل الخريف..
ولأننا وسط مناخ ضبابي وبعد حزورة انطلاق العام الدراسي انشغل اللبنانيون بحزورة ـ المنحة الطالبية ـ التي لم يجد لها المسؤولون سبيلا ولا آلية، وقد لا يكون لها تمويلا..
وفي اطار اخر تتواصل سجالات الوزير المجذوب مع السيدة ندى عويجان وسط اصرار الوزير على قراره مستندا الى اجتهاد مجلس شورى الدولة الذي يجيز للإدارة الرجوع عن قرارات التكليف في أي وقت استناداً إلى أحكام المادة 49 من نظام الموظفين التي تحظر أي حالة غير حالات الأصالة أو الوكالة أو الانتداب. واعلان عويجان انها استمرارها في الطعن بقرار الوزير «وليأخذ القضاء مجراه. وعندما يصدر القرار القضائي لن أطلب موافقة أحد للذهاب إلى عملي.
وفي سياق مواز، دعا رئيس رابطة معلمي الأساسي الى تطوير المناهج التعليمية خلال مشاركته بمداخلة في ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وشارك ممثلو الإتحادات والمنظمات النقابية من الوطن العربي.
"التربية" للبهورة الإعلامية... والمدارس للتعليم عن بعد حصراً
وليد حسين| المدن ـ رغم قرار وزارة التربية لتقطيع العام الدراسي الحالي بالتعليم المدمج، بين الحضوري وعن بعد، بدأ مدراء الثانويات الرسمية بوضع خطط لعام دراسي عن بعد حصراً. فحيال ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وتخبط وزارة التربية، التي أجلت العام الدراسي إلى 12 تشرين الأول، بدأ المدراء بوضع تصورات عن فصل الخريف، وإمكانية عدم حضور الطلاب إلى المدارس.
التحضر للتعليم عن بعد
وأكد مديران لكبرى الثانويات الرسمية في بيروت لـ"المدن"، أن المدارس الرسمية تعيش في ظل غياب رؤية واضحة لوزارة التربية، وكيف سيتجه وضع المدارس في لبنان، في الأيام المقبلة. والذي قد يحول دون إمكانية بدء العام الدراسي المدمج.
وأكد أحد المدراء أن تأجيل العام الدراسي إلى 12 تشرين الأول، وإقفال المؤسسات التربوية ضمن القرى التي شملها الإقفال، وتزايد عدد إصابات كورونا اليومية عن الألف إصابة، سيحول دون فتح المدارس والثانويات أبوابها، خصوصاً أنها تعتبر بيئة حاضنة لكل أنواع الفيروسات والأمراض أساساً.
وأكد المديران على أن مدراء كثراً بدأوا بوضع خطط لأن يكون العام الدراسي عن بعد حصراً، رغم كل المصاعب التي ستواجه المدارس والطلاب مع انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة الانترنت وتقطّعها. فالتعليم عن بعد أفضل من التعليم المدمج، كما قال أحد المدراء. حتى مع النقص في المستلزمات ومقومات التعليم عن بعد، فتمكّن نحو 40 في المئة من الطلاب في انهاء العام الدراسي بنجاح، أفضل من فشل كل طلاب المدارس الرسمية في كل لبنان في التعليم المدمج. هذا رغم خطورة بقاء الطالب في بيته لسنتين متتاليتين، والذي يعد أكثر خطراً من كورونا. ويضيف: "نحن في عام دراسي سيء للغاية. وهذا قبل رفع الدعم عن المواد الأساسية، الذي في حال حصل، سوف لن يتمكن طالب واحد من طلاب المدراس الرسمية من الذهاب إلى المدرسة".
بروباغندا إعلامية
ما هو حاصل عملياً أننا أمام بروباغندا إعلامية لوزير التربية، تختلف جذرياً عن الواقع الذي نعيشه. وعدا عن عدم إقدام الوزارة على وضع خطة ورؤية واضحتين، وترك المدراء يتدبرون أمرهم بنفسهم، لم تستشيرهم كجهات متخصصة ولديهم خبرة واسعة في التعليم، الذي من دون تقييم المدراء سيعرّض العام الدراسي لمخاطر كبيرة. ليس هذا فحسب، بل أن الوزارة تنتظر كي نقع في المحظور كي تعود وتعدل خطتها، كما قال أحد المدراء.
من ناحيتها، أكدت مديرة إحدى الثانويات في بيروت أنها بدأت بوضع برنامجين: واحد للتعليم المدمج كما قررت الوزارة، وآخر للتعليم عبر "الأونلاين" حصراً. فهي تعتقد أن العام الدراسي سيكون عن بعد، أقله في الثانويات.
جاهزون للأونلاين
العقبات كثيرة ولا تحصى، من انقطاع التيار الكهربائي إلى ضعف شبكة الانترنت وصولاً إلى عدم توافر الأجهزة الإلكترونية للطلاب، كما قالت. لكن عليهم المضي قدماً معتمدين على الخبرات التي لديهم من العام الفائت، والتي تم تطويرها بإجراء دورات تدريبية حول كيفية إدارة البرنامج الجديد (مايكروسوفت تيم) لجميع النظّار، وسيخضع الأساتذة لتدريبات خلال الأسبوع الحالي، بعدما خضع الطاقم الإداري للتدريب، وبات على إلمام تام لكيفية متابعة المهام الإدارية عن بعد.
بدوره، يشرح المدير أن الكثير من المدارس والثانويات قادرة على تنظيم عام دراسي عبر "الأونلاين"، لكن يجب أقله تقوية شبكة الإنترنت، على أن تجرى الامتحانات الفصلية وآخر السنة حضورياً في المدرسة. لأنه عادة يصعب ضبط الطالب عن بعد في الامتحانات. لذا على الوزارة ترك الحرية للمدراء في كيفية تنظيم الامتحانات، لتوزيع الطلاب على الصفوف وتجنب الاحتكاك بينهم.
تجهيز المدارس
وعن تجهيز المدارس بالكمبيوترات، أكد أنه لم يصله من الوزارة أي جهاز، كاشفًا عن أن بعض المدراء جهزوا مدارسهم من خلال جهات خاصة ومنظمات. وأضاف شارحاً عدم تلقي المدارس المساعدات التي رصدتها منظمة اليونيسف للوقاية من كورونا: "بلغوني كي استلم حصة مدرستي من المعقمات ومواد التنظيف وموازين الحرارة، لكن من ذهب قبلي واستلمها أبلغني أنها لا تستأهل حتى التعرض لخطر كورونا جراء الانتظار في الصف لتسلمها".
صناديق المدارس
ما يحكي في الإعلام شيء وما تعيشه المدارس شيء آخر، وما وعد الوزير به لم تحصل عليه المدارس، كما قال. فمبلغ الثمانية ملايين دولار التي صرفت لصناديق المدارس، عبارة عن "بهورة إعلامية" ويوجد حولها لغط كبير. فما صرف هو الفائض عن التعليم المتوسط. وحصلت كل مدرسة وثانوية على مبلغ ثلاثة آلاف دولار صرفت على سعر "المنصة" بـ3900 ليرة، أي أقل من 12 مليون ليرة لبنانية. وضرب مثلاً عن مدرسته التي تتسع لنحو 800 طالب قائلاً: "هذا المبلغ لا يكفي لشراء الأقلام التي يستخدمها الأساتذة للشرح. نحن نستهلك نحو 2000 قلم في السنة. وبات كل قلم ثمنه 7000 آلاف ليرة. أي 14 مليون ليرة للأقلام فحسب، فكيف بباقي القرطاسية التي يزيد ثمنها عن ذلك بأضعاف؟" وأكد أن المدارس لم تتلق بعد مستحقاتها منذ العام الدراسي الفائت، وهي غير قادرة على تسيير أمورها اليومية لتسد حاجتها من رواتب الأجراء وعمال نظافة وحراسة وفواتير كهرباء وتلفون وغيرها.
كل اللبنانيين فقراء
وعن توزيع المساعدات على الطلاب، والتي كان آخرها المنحة المالية التي أعلن عنها وزير التربية، أكد المديران أن الوزارة طلبت العام الفائت من جميع المدراء إجراء تقييم لجميع أهالي الطلاب ومهنهم وظروف سكنهم لتوزيع المساعدات ولم يحصلوا على أي شيء. وقال المدير: "كل أهالي الطلاب الذين يرسلون أولادهم إلى المدرسة الرسمية "مشحّرين"، بالتالي جميعهم بحاجة لمساعدات مالية وأجهزة إلكترونية، نافياً وجود انتقال كبير من الطلاب في التعليم الخاص إلى الرسمي. وأضاف: "قد يصدف وجود بعض العائلات المتوسطة الحال التي تنقل أولادها إلى الرسمي بعد رسوب أبنائهم في الخاص".
بدورها أكدت المديرة أنه "مع الظروف الاقتصادية الحالية، كل اللبنانيين باتوا بحاجة لمساعدات مالية"، بالتالي لجوء الوزارة إلى تحديد الأوليات لمنح الطلاب مساعدات في التعليم الرسمي غير مقبول. هذا الأمر كان يصح العام الفائت عندما طلبت الوزارة إحصاء وضع الأهالي، لكن هذا العام جعل كل الموظفين بكل القطاعات بحاجة لمساعدات، فكيف بمن يلجأ إلى المدرسة الرسمية، بسبب فقر الحال؟
قطاع التربية في الشيوعي دعا الى إنتاج سلطة بديلة: للبدء بالتعليم المدمج فورا
وطنية - إعتبر قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني أن "الأحداث تتسارع وتتعمق الأزمة المتجلية بانهيار الوضع المعيشي للبنانيين والعملة الوطنية ومع استمرار تفشي وباء كورونا وتردي الوضع المالي والإقتصادي يتهدد العام الدراسي الجديد برمته".
وإذ لفت الى أن "هذه الحكومة المستقيلة أصلا إبنة هذه السلطة وهذا النظام ولا تجيد سوى الاستجداء والتوسل والتبعية للخارج وتشريع البلد أمام كل أشكال التدخل الخارجي"، رأى وجوب "العمل مع كل القوى والفئات المتضررة وبكل السبل لإسقاط السلطة الحاكمة وإنتاج سلطة بديلة ومشروع بديل وحكومة بصلاحيات إستثنائية من رحم انتفاضة 17 تشرين يمكنها تأمين الأموال اللازمة عبر استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج".
واقترح أن تعمل هذه السلطة البديلة على الآتي:
"بدء العام الدراسي فورا ودون تأخير بطريقة التعليم المدمج وأخذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والأهل ودرء الخطر الناجم عن تفشي وباء كورونا.
تأمين فحص الكورونا مجانا للطلاب والمعلمين في حال التعرض للإصابة أو الاشتباه بالتعرض بسبب المخالطة.
تأمين التيار الكهربائي دون انقطاع وبخاصة خلال الدوام بالإضافة إلى تأمين الإنترنت السريع والمجاني.
-الاستفادة من الفترة الإدارية لبدء الدورات التدريبية السريعة للأساتذة والمعلمين يجريها المتخصصون في الوزارة والمركز التربوي لطرق وتقنيات التعلم عن بعد والتعليم المدمج واستخدام أفضل للتكنولوجيا بدلا من المناوبة غير المجدية.
-تأمين الأموال والدعم لصناديق المدارس والثانويات الرسمية التي تعاني من عجز كبير بدلا من تحويل المليارات إلى كارتيل المدارس الخاصة حصرا.
-إجراء التدابير الاقتصادية الضرورية سريعا للاستجابة لموجة الغلاء وموجة التضخم بعد تآكل أجور الأساتذة والمعلمين بنسبة تقترب من 80 في المئة من قيمتها.
-رفع يد السياسيين عن وزارة التربية بعد استباحتها واعتبار ما أدلى به الوزير على تلفزيون الجديد بمثابة إخبار لكشف الفساد.
-تعيين الناجحين في مباريات عامي 2008 و 2016وإعادة توزيع فائض المعلمين والأساتذة إلى مدارس وثانويات محتاجة فعليا لخدماتهم منعاً للهدر بالمال العام ولتأمين الحاجات المستجدة نتيجة انتقال التلاميذ من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بسبب الأزمة المالية الخانقة.
-إيلاء التعليم المهني أهمية خاصة استثنائية من جهة المناهج وطرق تعليم، وكف يد السياسيين، وتأمين كل ما يلزم لانطلاقة العام الدراسي (دعم مستلزمات الدروس التطبيقية الباهظة التكلفة).
-وقف الصرف التعسفي للمعلمين في المدارس الخاصة والتزام القوانين النافذة التي تحميهم وتكرس حقوقه والاستفادة من خبرات المعلمين المصروفين لتأمين الحاجات المستجدة في التعليم الرسمي وإصدار القرارات الإدارية المطلوبة.
-عدم المس بحقوق المتقاعدين الذين أعطوا جل عمرهم للمدرسة والناشئة والوطن.
-النضال من أجل تعزيز الملاك في التعليم وفي سائر قطاعات الدولة الرسمية ومواجهة التعاقد الوظيفي التي لا تكرس سوى المحسوبيات والزبائنية وإعادة العمل بدور المعلمين وكلية التربية التي تغلب الكفاءة على ما عداها من معايير.
-أما على مستوى الجامعة اللبنانية، فهي تعيش أزمة تراكمت عناصرها خلال عقود من الزمن، ولم يعد نضال الأساتذة الجامعيين يقتصر على تحصيل حقوقهم، إنما أصبح أمامهم مهام بصعوبة مرحلة تأسيس الجامعة، وأصبح العمل على استقلالية الجامعة وإنتاجيتها يعلو من حيث الأهمية على النضال من أجل الحقوق التقليدية. هو نضال يستهدف إعادة تكوين مجلس الجامعة، وإعادة تكوين الأدوات النقابية على مستوى الأساتذة والطلاب، نضال من أجل الحفاظ على الجامعة الوطنية وتطويرها كما التعليم الرسمي برمته".
وختم: "فلنناضل سويا لما فيه مصلحة القطاع التربوي بكافة أقسامه مؤسسات ومعلمين وطلابا".
مركز جابر الثقافي الإجتماعي ينظم دورة تعليمية مجانية للمعلمات والمعلمين حول التعلم عن بعد
وطنية - النبطية - نظم مركز كامل يوسف جابر الثقافي الإجتماعي في مدينة النبطية دورة تعليمية مجانية للمعلمات والمعلمين حول التعلم عن بعد Microsoft Teams) ) و ( power point) المرحلة الأولى منها استعدادا للعام الدراسي الجديد 2020-2021
في بداية الدورة كانت كلمة ترحيب من النائب ياسين جابر عبر برنامج سكايب للحضور التربوي من المعلمات والمعلمين في مدارس مدينة النبطية ، وتحدث فيها عن جائحة الكورونا (كوفيد 19 ) العالمية التي شلّت مفاصل العالم الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والتي اثرت أيضا على مناهج التربية والتعليم والحضور الشخصي للطلاب مما إضطر الدول إلى اعتماد مناهج تربوية جديدة عبر التعليم عن بعد ( مايكروسفت تيمز).
واهتماما من المركز الثقافي بهذا الخصوص يقيم اليوم دورات تعليمية مجانية مساهمة منه في تدريب المعلمات والمعلمين على هذا النمط الجديد لإنجاح هذه التجربة التربوية، متمنيا التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في هذه الدورات والإلمام الكامل بها. كما تحدث عن أهمية الدورات التعليمية وكافة النشاطات المجانية التي أقيمت في مركز كامل يوسف جابر الثقافي الإجتماعي منذ 25 عاما تاريخ انطلاق عمل،ه ولا سيما منها دورات المعلوماتية التي كان المركز السباق في إقامتها وكانت مفيدة في مجالها، حيث ساهم في تطوير العلم والمعرفة الخاص بالتكنولوجيا في منطقة النبطية والجنوب واستفادت منها كافة المرافق الرسمية والتربوية والإجتماعية. متمنيا أن يعيد الله العافية والإزدهار والآمان إلى وطننا العزيز لبنان.
منحة المليون للتلاميذ... ستُدفع... لن تُدفع!
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ إعلان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، قبل ثلاثة أيام، تقديم منحة مالية لتلامذة المدارس الرسمية والخاصة بقيمة مليون ليرة تقريباً، «ملأ الدنيا وشغل الناس»، ولا سيما أنّ الوزير وضع العربة قبل الحصان، عندما أرجأ بتّ آليّة دفع المنحة، مكتفياً بزفّ «بشرى» أثلجت الصدور... لبعض الوقت.
وكان المجذوب قد أعلن إعطاء المنحة بعيد اجتماع للجنة وزارية، عقد نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ضمّه إلى كلّ من وزير المال غازي وزنة ووزير الصناعة عماد حب الله وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتناول الاجتماع دعم القرطاسية والكتاب المدرسي الرسمي الذي لم يطبع بعد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وعلمت «الأخبار» أنه جرى صرف النظر عن هذا الدعم لكون المستفيد منه الشركة الخاصة التي ستربح مناقصة الكتاب، وليس التلميذ مباشرة. بعدها، خرج المجذوب ليتحدث عن «دعم مالي»، هو عبارة عن «منحة ماليّة ستوزّع على جميع تلامذة المدارس والثانويات، الخاصة والرسميّة والمعاهد. وستصدر آليّة المنحة الأسبوع المقبل».
وفيما جرى تسريب كلام لحاكم مصرف لبنان عن أنه لم يجر الاتفاق على هذه المنحة، وأنه لا إمكانية لدفعها، أبلغ الوزير مصادر نيابية أنه «واثق» من وجود الأموال في مصرف لبنان، «وإننا اتفقنا على دفع المساعدة في اجتماع اللجنة الوزارية بحضور الحاكم».
وقد وُزعت، في البداية، صيغة معقّدة لآليّة الدعم تقضي «بمنح كل طالب في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد مبلغاً تقريبياً للمليون ليرة، وذلك بطريقة وضع كل طالب مبلغاً يساوي 600 ألف ليرة في المصرف ويتم تحويله إلى الدولار على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) فيصبح 400 دولار، ثم يصرف على سعر المنصّة للطالب أي على سعر 3900 ليرة فيصبح المبلغ مليوناً و560 ألفاً ويطرح منه الـ 600 ألف، فيكون المبلغ المنوي إعطاؤه 960 ألف ليرة».
مصادر نيابيّة نقلت عن المجذوب أنّه «واثق» من وجود الأموال في مصرف لبنان
لكن، منذ يوم الإعلان، انهمرت الأسئلة ولا تزال: كيف ستدفع هذه المنحة ولمن؟ وهل تشمل جميع التلامذة من دون استثناء بمن فيهم الذين يقبضون منحاً مالية من الصناديق الضامنة والمؤسسات العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي؟ ماذا عمّن لا يملكون حسابات في المصارف؟ ماذا لو كان لدى وليّ الأمر 5 أولاد، من أين سيأتي بثلاثة ملايين ليرة لإيداعها في المصرف؟ وهل المقصود بالمعاهد: المهنية أم الجامعية؟ إلا أن السؤال الأهم: هل الخبر صحيح أساساً أم «تجليطة»، وخصوصاً أنّ أيّ جهة لم تتبنّ تمويله، فيما تنصّلت منه وزارة المال ومصرف لبنان؟ وإذا كانت الأموال عبارة عن فائض من مشروعين مموّلين من الجهات الدولية المانحة وستدفع على دفعتين (8 ملايين و6 ملايين دولار)، فلماذا لا تدفع بالدولار الأميركي، ولماذا كل هذه الديباجة عبر المصارف؟
ما صحّة "آليّة الإستفادة من المنحة المدرسيّة" المتداولة في وسائل التواصل؟ FactCheck
النهار ــ "إعلان إلى أولياء التلاميذ اللبنانيين". بهذا العنوان، يتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر الواتساب، منشورا يتضمن، وفقا للمزاعم، "آلية الإستفادة من المنحة المدرسية التي تقدّمها وزارة التربية اللبنانية إلى الطلاب اللبنانيين في القطاعَين الرسمي والخاص".
لكن هذه الآلية المتداولة، و"إن كانت إحدى الآليات التي تم البحث فيها في وزارة التربية"، غير أنها "ليست النهائية، ولم يبت بعد أمر الآلية"، على ما تقول مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية السيدة هيلدا خوري لـ"النهار".
وتضيف: "حتى الآن لم تصدر آلية الاستفادة من المنحة المدرسية. ولا يزال وزير التربية طارق المجذوب يعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين، لبلورة الآلية النهائية".
إعلان المجذوب -
يتزامن نشر هذا المنشور مع إعلان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في 2 تشرين الاول 2020، "التوصل إلى دعم مالي عبارة عن منحة ماليّة ستوزّع على جميع تلامذة المدارس والثانويات، الخاصة والرسميّة، والمعاهد"، على ان تصدر آليّتها هذا الأسبوع.
واذ ذكر بأنه تمّ صرف مبلغ 8,1 ملايين دولار على سعر المنصّة لدعم صناديق المدارس والمتوسطات الرسميّة، قال إنه "يُعْمَل على مبلغ إضافي، عبارة عن أكثر من 6 ملايين دولار للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة، وسيُصرف على سعر المنصة أيضًاً، ويُعّد ذلك بداية مدّ يد العون إلى القطاع الرسمي لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي تمّر بها البلاد".
نزاع المجذوب - عويجان: للإدارة الرجوع عن قرارات التكليف في أي وقت
فاتن الحاج ـ النزاع بين وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب والرئيسة السابقة للمركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان لم ينتهِ بعد. قرار مجلس شورى الدولة الصادر أخيراً، والقاضي بوقف تنفيذ قرارات وزير التربية بإعفاء عويجان من مهامها في رئاسة المركز، أثار جدلاً في الأوساط القانونية والتربوية والإدارية. الوزير، من جهته، لم يستجِب لقرار المجلس وأتى ردّه سريعاً من خلال القرار 446/م/2020 بتاريخ 02/10/2020، الذي ألغى القرار 17/م/2015 وتعديلاته (استعانة وزارة التربية بالخدمات الاستشارية لعويجان وتكليفها بمهام المركز التربوي، على أن تعود إلى عملها الأساس في الجامعة اللبنانية، مع الاستمرار في تكليف جورج نهرا برئاسة المركز). واستند في قراره إلى أنّ تكليف عويجان، الأستاذة المتفرغة في الجامعة وغير المنتمية إلى الملاك آنذاك، مخالف لقانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية في «اللبنانية»، كما أنّ مهام رئاسة المركز تنفيذية وليست استشارية، وبالتالي فإنّ «تكليف عويجان بمهام الرئاسة في ظل ظروف غير استثنائية يكون تجاوز ما هو مسموح لها القيام به من أعمال استشارية من جانب المؤسسة التي تنتمي إلى ملاكها اليوم (الجامعة اللبنانية)، ولا يسع وزير التربية أن يتخطى حدود ما تقرره الجامعة (القيام بمهام استشارية)» رغم أن له سلطة وصاية على الجامعة والمركز التربوي. كذلك بنى المجذوب قراره على اجتهاد مجلس شورى الدولة الذي يجيز للإدارة الرجوع عن قرارات التكليف في أي وقت استناداً إلى أحكام المادة 49 من نظام الموظفين التي تحظر أي حالة غير حالات الأصالة أو الوكالة أو الانتداب.
عويجان أكدت لـ «الأخبار» أنها مستمرة في الطعن «وليأخذ القضاء مجراه. وعندما يصدر القرار القضائي لن أطلب موافقة أحد للذهاب إلى عملي». ولفتت إلى أنها لا تزال في ملاك الجامعة، وخلال وجودها في المركز التربوي كانت تزاول عملها في الجامعة، وبالتالي لا داعي لإعادتها إلى الملاك لأنها لم تخرج منه أصلاً. واتهمت المجذوب بأنه «يتعاطى مع الموضوع بشخصانية بعيداً عن احترام تطبيق القانون»، و«قرار مجلس شورى الدولة اتُّخذ بالإجماع، وأوقف تنفيذ 4 قرارات لوزير التربية ما أفقده صدقيته أمام الرأي العام. لكنه تمادى في المخالفات، إذ تحدّى قرار الشورى وأصدر قراراً جديداً بالموضوع نفسه وبالنصوص نفسها للقرارات المطعون فيها».
القراءات تعدّدت لقرار مجلس شورى الدولة. أستاذ الدراسات العليا في القانون الإداري العام في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، وفيق ريحان، أكد أن «قرار وقف تنفيذ القرارات الأربعة سليم، نظراً للضرر الحاصل وللأسباب الجدية التي استند إليها... لكنه قرار إعدادي وليس نهائياً، وبالتالي لا يؤثر في نتيجة المراجعة، أي أنّه لا يحدد الحكم ولا يؤدي بالضرورة إلى إبطال القرارات، وإنما الغاية منه منع تفاقم الضرر، وإعطاء الفرصة للقضاء للبتّ في المراجعة». النزاع، بحسب ريحان، يرتبط بالصلاحيات في ظل حكومة تصريف الأعمال وحدودها التصرفية، كما يتعلق بممارسة السلطة الاستنسابية من وزير التربية وآلية ممارسة سلطة الوصاية على المركز التربوي والجامعة اللبنانية. وأوضح أن موضوع تزوير التاريخ الذي تتهم به عويجان الوزير (قرار الإعفاء صدر قبل استقالة الحكومة) «هو موضوع جزائي ولا يجوز البت به إدارياً. وسيشكل مسألة معترضة أثناء السير في المحاكمة، وهو أساسي لجهة سريان أو عدم سريان مفعول قرار الإعفاء. وهو في الحقيقة لا يستوجب موافقة مجلس الجامعة كما ذكر وزير التربية. فليس هنا محل توازي الصيغ بحسب الادعاء».
ووفق ريحان «يبدو واضحاً أن تكليف عويجان عام 2015 جرى بعد إعلام رئيس الجامعة ومن دون أخذ موافقة مجلس الجامعة، لأن المجلس لم يكون موجوداً آنذاك وفوضت صلاحياته لرئيس الجامعة، وبناءً عليه، يكون تكليفها سابقاً موافقاً للأصول الشكلية، إلّا أن ذلك لا يمنع الوزير من إلغاء قرار التكليف وليس سحبه كما ذكر، وهذا هو خطأ الوزير الحالي، من منطلق السلطة الاستنسابية إذا ما جرى ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة ومن دون أي تعسف، ويعود التقدير لمدى شرعية هذا القرار للقاضي الإداري في مطلق الأحوال».
ويضعف موقف عويجان، كما قال ريحان، أنها مكلفة بأعمال استشارية وليس لها صفة القيام بالأعمال التنفيذية، وفقاً للأصول القانونية، وقد لوحظ أنها كانت متفرغة آنذاك وليست في الملاك الدائم، ما يجعل قرار تكليفها مخالفاً للقانون في حينه.
عويجان: عندما يصدر القرار القضائي سأعود إلى عملي بلا موافقة أحد
لكن الوزير الذي اعترض على تكليف عويجان لأنها ليست في الملاك، ولأنها تخطت حدود التكليف إلى القيام بالأعمال التنفيذية بتولي رئاسة المركز التربوي، ومع ذلك عاد وكلّف، بحسب ريحان، أحد الأساتذة في الموضوع نفسه المعترض عليه وبالمهام نفسها، «وفي هذا تناقض واضح ويعترضه أمران: إن قرار التكليف الأخير حصل بعد استقالة الحكومة وهو عمل تصرفي قد لا يبيحه الظرف الراهن، كما أنه مخالف للأصول الشكلية لجهة عدم عرض مشروع القرار على رئاسة الجامعة، وبالتالي قد يكون مستوجباً الإبطال لهذين السببين». كذلك فإن قانون تنظيم عمل أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واضح لجهة تكليف أساتذة الملاك بمهام ذات طابع استشاري وليس تنفيذياً أو تدخلياً في الإدارات التي يكلَّفون بها، لذلك رأى ريحان أن المطالبة بالمهام التي مارستها عويجان ليس في محله القانوني، وكان من الأفضل تعيين مدير عام بالأصالة في المركز لتلبية المهام بالشكل السليم والقانوني، بدلاً من التكليف الذي استمرّ خلافاً للأصول لسنوات طويلة.
لا ينفصل قرار مجلس شورى الدولة، بحسب مصادر حقوقية، عن المعركة في الخطاب العام، إذ لم يسبق أن أدى وزير دور كاشف الفساد، وبالتالي على القضاء أن يشجع أي مبادرة باتجاه إصلاح الإدارة من دون أن يتعرض صاحب المبادرة لحملات الهجوم. وقالت المصادر إنّ العودة عن التكليف طبيعي في الإدارة والتكليف لا يرتب حقوقاً مكتسبة، مشيرة إلى أن عدم وجود نسخ في حوزة المجلس عن القرارات التي أوقف تنفيذها خطأ فادح، من هنا يستطيع الوزير طلب إعادة المحاكمة من باب الإخلال بالأصول الجوهرية للمحاكمة، ويستطيع، الشخص المكلف حالياً (جورج نهرا) الطعن لكونه متضرراً، وهو ما يسمّى اعتراض الغير على القرار.
التعليم المنزلي هو الحل
النهار ــ الدكتور نمر فريحه ــ كان متوقعاً أن يتوصل العلماء إلى اختراع لقاح ضد "كوفيد 19" هذه السنة، لكن ذلك لم يحصل، ما جعل الحياة التربوية تواجه إرباكاً في دول العالم كلها حيث راحت كل دولة تعالج الموضوع وفق إمكاناتها وبطريقتها. أما عندنا في لبنان، فالتحديات الرئيسية التي تواجه هذه السنة الدراسية هي: الوضع الاقتصادي، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وفقدان كثير من الأهالي أعمالهم، ووباء كورونا.
وأهمها في نظري الوباء لأنه يشكل خطراً على صحة وحياة من لهم علاقة بالتربية. والجميع من أهالٍ ومعلمين وتربويين ومسؤولين تربويين يفكرون بأفضل طريقة لإنقاذ السنة الدراسية المقبلة، والتي ستبدأ رسمياً بعد عشرة أيام تقريباً، ويتداولون أفكاراً مختلفة عما سيكون عليه التعليم، وكيف. أكثر من اقتراح تم ويتم تداوله:
استمرار التعليم عن بُعد، وقد اختبرنا سلبياته.
التعليم المزدوج، أي نصف الوقت يكون تعليماً مباشراً بتواجد المعلم والمتعلمين في غرفة الصف، مع احتياطات ضد كورونا، والنصف الآخر بواسطة الانترنت.
التعليم المباشر فقط. فالنوع الأول يتضمن عائقاً غير سهل وهو عدم تمكن نسبة من المتعلمين من تأمين متطلبات التعليم عن بُعد من أجهزة أو انترنت، وبالتالي يفقد هؤلاء فرصة تعلّمهم الذي هو حق لهم. والثاني قد يتأمن جزئياً من خلال حضور المتعلمين في الصفوف، لكن من غير المضمون أن تكون لديهم القدرة على تأمين ما يحتاج اليه التعليم عن بُعد. أما النوع الثالث، أي التعليم المباشر، فيحمل تحدياً كبيراً للجميع. إذ كيف يمكن مواظبة المتعلمين - خصوصاً الأولاد - على الحضور إلى المدرسة لتعليم مباشر في غرفة الصف ضمن ظروف صحية غير مضمونة؟
إن حضور هؤلاء يشكل تحدياً للإدارة والمعلمين بالنسبة إلى تأمين التباعد الاجتماعي داخل غرفة الصف، وتأمين وسائل التنظيف والتعقيم والحماية. لذلك أقترح نوعاً آخر من التعليم الذي لا يتضمن مجازفة بالنسبة إلى المتعلم والمعلم والأهل، ألا وهو التعليم المنزلي. أي أن يقوم الأهل بتدريس أولادهم في البيت، من دون الاعتماد على الانترنت، ومن دون المجازفة في إرسالهم إلى المدرسة خوفاً من أن ينقلوا فيروس كورونا إلى أهلهم، أو بالعكس، إلى معلميهم. وسأركز على الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، أي الصفوف الأول والثاني والثالث، إذ إن منهج هذه الصفوف بسيط، وفي إمكان الأهل تعليم المواد التي يتضمنها. وإذا وجدوا صعوبة في مادة مثل اللغة الأجنبية، يمكنهم الاستعانة بمعلمة لغة. وهكذا يكون التخالط شبه معدوم بين أبنائهم وبين عناصر من خارج الأسرة. كما أن حيرة الأهل بكيفية تأمين أقساط المدرسة الخاصة (وهذا لن يكون موجوداً عند أهالي تلامذة المدرسة الرسمية) ستتبدد لأن لا قسط يُدفع لأي مؤسسة. فأهالي تلامذة هذه الحلقة متعلمون في شكل عام، ولديهم القدرة على تعليم أولادهم بواسطة الكتب المتوافرة لهذه الصفوف.
ويمكن أن تطبق هذه الطريقة في الحلقة الثانية أيضاً (الصفوف الرابع والخامس والسادس) ولو على نطاق أقل شمولية لأن منهجها أكثر صعوبة من الحلقة الأولى.
كذلك توجد نسبة لا بأس بها من الأهالي لديهم القدرة العلمية لتدريس أولادهم في هذه الصفوف إذا شاؤوا. وهكذا يمكننا خفض عدد التلامذة الذين سيتم تدريسهم في المدرسة الخاصة والرسمية - حضورياً أو بواسطة الانترنت مع مشاكلها - في شكل كبير. وفي الوقت عينه نريح الأهالي من دفع الأقساط، والمدارس من مشكلات عدم الدفع.
ولكن يبقى السؤال: هل تعترف وزارة التربية بهذا النوع من التعليم؟ وكيف سيتم تقييم أداء المتعلمين بهدف ترفيعهم إلى صفوف أعلى؟
لا بد للوزارة من أن تفكر خارج الصندوق (Out of the box)، لا أن تلتصق بالنصوص في هذه الحالة غير الطبيعية التي نعيشها. فطريقة متابعة الوزارة لهذا النوع من التعليم لن تكون صعبة لأنها ستُبنى على التعاون بينها وبين الأهالي الحريصين أكثر من أي جهة أخرى على تعليم أبنائهم.
أما آلية تقييم أداء المتعلمين خلال السنة الدراسية، فيمكن أن تتوافر بأكثر من طريقة، كما يمكن اقتراح ذلك ومناقشته لاحقاً إذا تمّ قبول تطبيق التعليم المنزلي.
بهية الحريري التقت البعريني ورئيس بلدية مشمش ومدير المركز الثقافي الروسي ومدير كلية الآداب 5
وطنية - استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت، مدير "المركز الثقافي الروسي" في لبنان فاديم زايتشيكوف ونائبه روسلان رامضانوف.
وجرى خلال اللقاء عرض لقضايا ذات اهتمام مشترك وسبل تعزيز التعاون على الصعيدين الثقافي والتربوي . وتم الاتفاق على متابعة البحث في لقاءات لاحقة
البعريني ورئيس بلدية مشمش
كما التقت الحريري عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني يرافقه رئيس بلدية مشمش محمد بري حيث جرى بحث بقضايا تهم البلدة الى جانب اوضاع منطقة عكار عموما.
واشار بري اثر اللقاء الى أنه "أثار مع الحريري قضية ثانوية مشمش الرسمية التي كانت البلدية بدأت ببنائها، ولا تزال تحتاج الى استكمال وتجهيز، وان الحريري وعدت بمتابعة هذا الموضوع. وجرى ايضا التداول بأوضاع منطقة عكار واحتياجاتها على الصعد التربوية والحياتية والتنموية".
نعمة
وكانت الحريري التقت في مجدليون مدير كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس الدكتور ناصيف نعمة الذي وجه اليها الدعوة لحضور مؤتمر "التعليم عن بعد" الذي سيعقد في كلية الآداب - الفرع الخامس في صيدا اواخر الجاري.
وقال نعمة اثر اللقاء: " وكانت ايضا مناسبة للتداول في الصعوبات التقنية التي واجهت التعليم عن بعد خلال العام الجامعي الماضي، واقتراحات الحلول الممكنة ومنها موضوع تسريع الامتحانات "أون لاين"، من خلال لجنة التربية النيابية وخاصة في ظل ضعف سرعة الانترنت في لبنان وعدم وجود منصات الكترونية متطورة او متخصصة بهذا المجال ، حيث وعدت النائبة الحريري بأنها ستبحث الموضوع مع المختصين حتى يكون هناك ندوة تخصصية بهذا المجال".
دكتوراه بالآثار لصونيا القرعان
وطنية - طرابلس - ناقشت صونيا مالك يوسف القرعان شهادة دكتوراه بالآثار من المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية في الجامعة اللبنانية وكان موضوع اطروحتها "الفضاء المعماري الداخلي في الكنائس الإرثوذكسية" في أبرشية طرابلس- الكورة.
ناقشت الاطروحة لجنة ضمت كلا من: د.حسن رامز بدوي مشرفا، د. حارث فؤاد البستاني رئيسا، والأعضاء د. زينة روز ماري جورج فاني، د.علي أحمد كرنيب، د.غريس شحادة الحمصي.
بعد إجتماع للجنة الفاحصة للتداول وتقييم الإطروحة قررت منح صونية القرعان شهادة الدكتوراه اللبنانية في الآثار بدرجة جيد جدا مع التوصية بالنشر.
وتسلمت القرعان شهادتها من عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية البروفسور محمد محسن.
الشباب:
فوز اللبنانيين جاد ملكي وناتالي خويري وبرنارد غانم بجائزة شومان للباحثين العرب
وطنية - أعلنت "مؤسسة عبد الحميد شومان" اليوم، أسماء الفائزين ب"جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب" للدورة 38 للعام 2020.
وأشارت المؤسسة في بيان، الى أنه "ترشح للجائزة 477 شخصا من الأردن والوطن العربي، بعد أن تم استبعاد 16 طلب ترشح لعدم استيفائها الشروط. وقد جاء اختيار الفائزين بعد استعراض الهيئة العلمية للجائزة تقارير 11 لجنة متخصصة، ضمت نخبة من الباحثين العرب لغايات التحكيم ومراجعة النتاج العلمي للمرشحين، حيث تم حجب موضوع واحد لدورة العام وهو "أسواق رأس مال الرقمية" بسبب عدم استلام عدد الطلبات الخاصة به ضمن الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات الجائزة".
وجاءت النتائج كالاتي:
"فاز بالجائزة 13 باحثا وباحثة ضمن حقول الجائزة، البالغ عددها 6 حقول، والتي يندرج ضمن كل حقل منها موضوعان اثنان تم اختيارهما من قبل الهيئة العلمية.
وعن حقل (العلوم الهندسية) فاز الدكتور محمد سعيد عبد العظيم الشعراوي من الاردن عن موضوع "الجيل الجديد من الاتصالات اللاسلكية، والاتصالات التعاونية، والامن والتشفير والابتكارات في مجال الاتصالات"، فيما فاز مناصفة كل من الدكتور أحمد محمد حسين القناوي من مصر والدكتور فايز أحمد موسى عبدالله من الاردن عن موضوع "الاحتباس الحراري والتغير المناخي".
وفاز الدكتور إسلام محمد سعد الدين محمد من مصر عن حقل (العلوم الاساسية) عن موضوع "علم الأحياء التطوري"، مثلما فاز الدكتور عثمان محمد عبدالكريم بكر من السعودية عن حقل (العلوم الاساسية) عن موضوع "علم المواد".
وبحقل (العلوم الطبية والصحية) فازت الدكتورة ناتالي توفيق نعمة الله خويري زغيب من لبنان، عن موضوع "علم الأدوية الجيني"، فيما فاز الدكتور ماهر عبد المنعم محمود الصغير من الاردن، عن موضوع "علم المناعة والسرطان ".
وفازت الدكتورة تحرير خليل اسماعيل حمدي من الاردن عن حقل (العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية)، فيما فازت بدرية ناصر عبدالله الجنيبي من الامارات وجاد فيليب إلياس ملكي من لبنان مناصفة عن موضوع "آثار وسائل التواصل الاجتماعي على الوطن العربي".
وعن حقل (العلوم التكنولوجية والزراعية) فاز بالجائزة مناصفة كل من برنارد سمعان توفيق غانم من لبنان وأحمد طاهر صالح أزار من مصر عن موضوع "تعليم الآلة (الحاسوب) والبيانات التحليلية الكبرى".
وفاز بجائزة حقل (العلوم الاقتصادية والإدارية) الدكتورة نرمين فتحي أحمد شحاتة من مصر عن موضوع "حلول مالية وابتكارات ابداعية في الأسواق الناشئة".
ولفت البيان الى ان "الهيئة العلمية للجائزة، التي يترأسها الدكتور أمين محمود، كانت بينت أن الجوائز توزعت لهذا العام على الباحثين من الجنسيات التالية: 4 من الأردن، 4 من مصر، 3 من لبنان، 1 من السعودية، 1 من الإمارات.
وأوضح محمود أنه "منذ تأسيس الجائزة في العام 1982، بلغ إجمالي عدد الفائزين بها في حقولها المختلفة 447 فائزا وفائزة، ينتمون إلى مختلف الجامعات والمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية في الوطن العربي".
من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية لـ"مؤسسة شومان"، فالنتينا قسيسية أن "الجائزة، وخلال زهاء أربعة عقود، استطاعت الإسهام في تحريك عجلة البحث العلمي في العالم العربي، من أجل خدمة جميع البلدان وتقدمها".
واعتبرت قسيسية أن "وجود جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، وغيرها من الجوائز العلمية، خلق حالة من التنافس في العالم العربي، كرست بيئة البحث العلمي، واستطاعت أن تسجل نجاحات لافتة خلال العقود الأخيرة".
وذكر البيان أن "مؤسسة شومان كانت أطلقت جائزة الباحثين العرب في العام 1982 تقديرا للنتاج العلمي المتميز الذي يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية وزيادة الوعي بثقافة البحث العلمي، وللاسهام في حل المشكلات ذات الأولوية محليا وإقليميا وعالميا".
وأشار الى أن "حقول الجائزة تضم: العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، وهندسة أنظمة الاتصالات، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية والزراعية، والعلوم الاقتصادية والإدارية".
وأوضح أن "الجائزة تمنح تقديرا لإنتاج علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليا وإقليميا وعالميا، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، ودرعا تحمل اسم الجائزة وشعارها".
ولفت البيان الى أن "الجائزة تعد أول جائزة عربية، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين العرب في الميادين العلمية المختلفة الذين يعملون في ظل الإمكانيات المحدودة لدى المؤسسات والجامعات والأفراد".
وذكر بأن "شومان تعتبر ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، وتعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار".
التعليم الرسمي
جواد في احتفال اليوم العالمي للمعلم: أزمة كورونا وضعت بصماتها على العام الدراسي
بوابة التربية: قدم رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد في الإحتفال باليوم العالمي للمعلم، مداخلة لخص فيها الواقع التربوي في لبنان، وما يعانية من مشاكل، لافتاً إلى المناهج التي مضى على تحديثها ربع قرن هي المشكلة وهي تحتاج إلى تطوير. وعرض لحال التعليم من مختلف جوانبه، إنخفاض القدرة الشرائية للأهل والمعلمين على حد سواء، وعدم قدرة التلامذة على شراء الأجهزة المطلوبة لمواكبة التعلم عن بعد، لافتاً إلى أن أزمة كورونا وضعت بصماتها على العام الدراسي.
شارك في الندوة رئيس اللجنة الدائمة للبنية الإقليمية للبلدان العربية حسين بوجره، عضو اللجنة منال حديفة، دليلة البرهمي، وعدد من المعلمين من ممثلي الإتحادات والمنظمات النقابية المشاركين من أبناء الوطن العربي
كلمة جواد:
استهل جواد مدخلته بنقل التحية للمشاركين من بيروت الجريحة، الثكلى بشهدائها، المتألمة بجرحاها، المنتفضة في وجه القهر، القائمة من بين الرماد، ترفض الموت، تتشبث بالحياة وتصرخ بصوتها الذي يعانق السماء: أنا بيروت ـ أنا العصيّة على الموت ـ أنا أم الشرائع ـ أنا مدينة الإشعاع والنورـ لا ، لن أموت و سأبقى أفتح أجنحتي للحب، للحياة، للعلم، للمعرفة، وسأنفض عن شعبي البؤس والشقاء بهمة الاخوة والأبناء وبمساعدة الأحباء والأصدقاء.
وكل التحايا إلى عواصم أمتنا وإلى زملائنا في الأقطار العربية وفي أرجاء المعمورة. وأتوجه بالتهنئة إلى جميع المعلمين في العالم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
تحرك الرابطة
أضاف: تعتبر الاتحادات النقابية أو الروابط التعليمية هي الادارة التي ينضوي تحت لوائها مجموع المعلمين في القطاعات التعليمية ووظيفتها الأساسية صيانة حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم وهذا ما درجنا على القيام به منذ أن تشكلت رابطة المعلمين في لبنان حيث أننا بالتعاون والتكافل والتنسيق مع كافة الروابط في التعليم الأساسي والثانوي ونقابة المعلمين في التعليم الخاص وتحت مسمّى (هيئة التنسيق النقابية) استطعنا انتزاع زيادة على الأجور كان لهذه الزيادة الأثر في تحسين وضع المعلم والإرتقاء به الى مستوى معيشي يوازي الطبقات الوسطى في المجتمع اللبناني، إلا أنه في منتصف تشرين الثاني من العام 2019 إندلعت التحركات الإحتجاجية لعامة الشعب اللبناني بوجه الفقر والفساد وسوء الأوضاع الإقتصادية، وهي لازالت مستمرة، وكان للرابطة دورها في المواكبة والتأييد لهذه التحركات بعدما ازدادت الأوضاع الإقتصادية سوءًا وانخفص سعر صرف العملة الوطنية، وهبطت القيمة الشرائية كما خسرت الرواتب ما نسبته 80% من قيمتها، أضف إلى ذلك تعطيل المدارس نظراً لشمول الإحتجاجات كافة شرائح المجتمع فكان العام الدراسي حتى شباط 2020 من أسوأ الأعوام الدراسية على المعلمين، كما على الطلاب وزاد في الطين بلة اعتباراً من أول آذار أن أقفلت المدارس في لبنان نتيجة تفشي وباء الكورونا ( covid19 ).
وتابع: هنا باشرت وزارة التربية التخطيط لكيفية استمرار العام الدراسي فدعت روابط المعلمين ونحن منهم، إلى اجتماعات شبه أسبوعية، وباشرت التخطيط لعملية التعليم عن بعد، وما تستلزمه هذه العملية من معرفة بالعالم الرقمي والتقنيات الإلكترونية وكنا نحن في رابطة المعلمين في التعليم الرسمي جزءاً من الخطة ومشاركين في صياغتها فالوزارة أطلقت ثلاث مسارات للتعليم مسار تلفزيوني (أي الشرح عبر التلفزيون) ومسار الكتروني (من خلال تطبيقات الكترونية) والمسار الورقي.
دور الرابطة
وقال جواد: كان دورنا في الرابطة أن شاركنا باقتراحات ومناقشات حول كيفية استمرار العام الدراسي وانقاذه، كما اقترحنا عددا من السيناريوهات حول آلية وإمكانية إجراء الامتحانات الرسمية وآلية انهاء العام الدراسي، ومن جهة ثانية توجهنا إلى المعلمين مشددين على اعتماد المسار الإلكتروني وكنا نناشد معلمينا الإستفادة من المرحلة لتطوير الذات، ولطالما أرسلنا رسائل صوتية نحفّز فيها المعلمين الى أن تطوير الذات للمعلم نفسه سينعكس حكماً على تطوير المدرسة الرسمية، كما كنا نخاطب زملائنا الى أننا في المدارس الرسمية نعلّم أبناء الفقراء والمحرومين والذين لا يملكون التقنيات المطلوبة، وعلينا واجب أن نتفهم هذا الأمر وأن نساعد تلاميذتنا وفقاً لطاقاتنا، من هنا توجهنا الى وزارة التربية والجمعيات الأهلية نناشد ونطالب بضرورة تأمين جهاز IPAD لكل تلميذ لا سيما للعام الحالي 2020/2021 بعد أن لمسنا في الأشهر القليلة من العام الماضي عدم قدرة الأهل على تأمين التقنيات والأجهزة المطلوبة للتفاعل مع المعلم خلال حلقات التعليم عن بعد.
وتابع جواد: هل تعلمون أن هناك عددًا من الأهالي لديهم 5 أو 6 أطفال في المدرسة ولا يمكلون من الأجهزة سوى جهاز هاتف بالكاد يستطيع أن يتحمل برنامجاً تربوياً. فكيف سيتواصلون مع مدرستهم أو معلمتهم من خلال الجهاز الواحد في الوقت المخصص للتدريس؟
أكاد أن أجزم أن المعلمين استطاعوا وبنسبة 85% من التغلب على العقبات التي واجهتهم في عملية التعليم عن بعد سواء من سوء خدمة الأنترنيت أو من الإضطرار الى شراء بطاقات 3G أو 4G من جيوبهم أم سواءً من الإنقطاع في الكهرباء ولكن لم يستطيعوا التغلب على الحرمان والفقر الذي يعاني منه الطلاب وذويهم وعدم قدرتهم على تأمين مستلزمات تعليم أولادهم.
تدريب المعلمين
أضاف: لا أشيع سراً إذا أخبرتكم أن جُلّ معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إشتغلوا على انفسهم ليتطوروا وليطوروا مدارسهم وهذا العمل ايماناً منهم بأنفسهم وايماناً بإنتمائهم الى مدارسهم وخدمة لمجتمعهم، إلا أن ذلك لا يكفي لمحاكاة طرائق التدريس المستجدة من خلال عملية التعليم عن بعد، فقد طالبنا وزارة التربية بضرورة اعداد وإجراء الدورات المطلوبة، ونحن في الرابطة سنطلب من مسؤولي الفروع في المحافظات للتعميم على المدارس والزملاء ضرورة إجراء الدورات التدريبية التي تؤهلهم لاستخدام تقنيات التعليم عن بعد، كما وسنتعهد أننا على استعداد لصرف كلفة التدريب للزملاء غير القادرين على دفعها بعد تقييم الكلفة، ولهذا كانت مناشدتنا الدولية للتربية في اللقاء الافتراضي الذي حصل في الشهر الماضي، طلبنا المساعدة والمساهمة في إجراء الدورات التدريبية المؤهلة لهذا النمط الجديد من طرائق التعليم.
وأردف: إننا في رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي ومن خلال العلاقة الوطيدة مع وزير التربية اللبناني الحالي طارق المجذوب أصبحنا على إطلاع ونشارك في صياغة وصنع القرار الخاص بالمدارس والتعليم ولو جزئياً، كما أننا من خلال لجنة طوارئ التعليم الرسمي التي شكلها الوزير برئاسته وتضم المديرالعام ومدير عام التعليم المهني والروابط (الأساسي والثانوي والمهني) وكان دورنا يؤمن حفظ دور المعلم وتسهيل مهماته التعليمية، كما حماية المدرسة الرسمية والمطالبة بدعمها باعتبارها المدرسة الوطنية، ولم نتوانَ عن إعلان التضامن مع الزملاء المعلمين في المدارس الخاصة في وجه التعسف والظلم الذي لحق بهم.
وللمصادفة كان اللقاء الأول للجنة طوارىء التعليم الرسمي في اليوم المشؤوم حيث وقع الإنفجار الذي دمرعروسة العواصم العربية بيروت ولم يسلم بشر ولا حجر حتى تجاوز عدد الشهداء الـ 200 شهيد وتجاوز عدد الجرحى 6000 جريح ناهيك عن المفقودين حتى الساعة ما يقارب 10 أشخاص.
هذا الإنفجار الذي سُمعت أصداؤه في الكرة الأرضية والذي أعتبر ثاني أكبر إنفجار بعد قنبلة هيروشيما أصاب المدارس كما البيوت وبلغ عدد المدارس المدمرة كلياً أو جزئياً ما يقارب 150 مدرسة في القطاعين الرسمي والخاص, ولم تسلم منه منازل المعلمين أيضاً، واليوم ونحن على أبواب بداية العام الدراسي نتساءل وما باليد حيلة:
نتساءل كيف سيعود المعلمون والطلاب إلى تلك المدارس المدمّرة أو المتضررة؟ كما أننا نحمل هموم المعلمين الذين تضرروا ولم يستطيعوا إصلاح ما تهدم وفصل الشتاء بات قريبا, فكيف سيعودون إلى منازلهم ومدارسهم؟
المناهج وأزمة كورونا
واضاف: النظام التعليمي في بلدنا لبنان ليس هو المشكلة، انما المناهج التي مضى على تحديثها ربع قرن هي المشكلة وهي التي تحتاج إلى تطوير من أجل مواكبة الحداثة والتقدم على كافة المستويات، ومن أجل التأقلم السريع مع المستجدات، ومع تأثير الأحداث على العملية التربوية سوءاً ما حصل مؤخرا كالحال حين حصل الإنفجار المريع وأصبحنا بلا مدارس أو كمرض الكورونا الذي أبعد المعلم والتلميذ عن غرفة الصف واللوح وفرض علينا اعتماد طرائق تدريس جديدة من خلال التطبيقات المتاحة والتي يعيقها بل يجعلها مأساة عند المعلم والتلميذ سوء الأنترنت من جهة وفقدان الكهرباء من جهة ثانية، هذا إذا سلمنا جدلاً بقدرة التلاميذ على تأمين الأجهزة المطلوبة. ولهذا تعمل رابطتنا على المطالبة بتأمينها وتحسينها.
لقد أصبح جلياً وواضحاً أن أزمة كورونا وضعت بصماتها على العام الدراسي الجديد – الحالي – وأثرت بشكل كامل على العملية التعليمية، وسوف نرى فروقات في تلقي العلم بين التلاميذ كما في عملية التدريس بين معلم وآخر, ولمعالجة هذه الفجوة وللاطلاع على ما ستؤول إليه الأمور حول آلية التعليم سواء عن بعد بشكل كامل أم بنظام التعليم المدمج الذي أقرته الوزارة فإننا سنشارك غدا الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020، في إجتماع لجنة التربية النيابية والذي أعطت له رئيسة اللجنة عنوان “كورونا والعام الدراسي” وسوف نرى إلى أين ستؤول الأمور .
وقبل الختام لا بد من الإشارة إلى أن ما سبق أن ذكرته في مداخلتي، وإن عنيتُ به التلامذة والمعلمون في الدوام الصباحي إلا أنه ينطبق أيضاً على تعليم التلامذة السوريين وعلى المعلمين في الدوام المسائي، ويزيد من معاناة هؤلاء على مستوى التلاميذ، شدة الفقر وسوء السكن وعدم الاهتمام بالتعلم وبالطبع عدم توفر الأجهزة والوسائل التقنية. أما على مستوى المعلمين يجب أن نضيف الى معاناتهم معاناة إضافية بقيمة أجر الحصة التعليمية من 12$ للمعلم الى ما يقارب 2$ بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية كما أن أجر ساعة المدير الذي عليه أن يتحمل كامل المسؤولية انخفض من 10$ الى 1.5$ هذا لأن تقييم أجر الساعة بالدولار أما تسديدها فهو بالليرة اللبنانية مع العلم أن الدول المانحة تسدد التزاماتها بالدولار، ولذلك بدأنا نخوض معركة تصحيح أجر الساعة ورفع قيمتها.
بتوقيت بيروت
