التقرير التربوي:

 

ازاء قرار وزير التربية بدء العام الدراسي "مدمجاًـ مقنعاً" حضرت اصوات متنوعة فمركز ترشيد السياسات في كلية الصحة في الجامعة الاميركية اعتبر ان لبنان ليس جاهزا لانطلاق العام الدراسي، قبل تحقيق شروط ليست محققة حتى الان، ومنها من يتكئ على آراء مدراء يعتبرون ان ما قدمته الوزارة هو خطة على الورق وسط تساؤلات كثيرة ليست لها اجابات حتى الان، وسط ذلك برز موقف مسؤول التعبئة التربوية المستغرب لاستبعاد خيار التعليم عن بعد عن البحث داعيا الى تشكيل لجنة وزارية تعمل على توفير مستلزمات العملية التربوية والعمل جديا لاعتبار هذا الخيار من خيارات الضرورة الذي تفرضه التطورات الصحية وهي ماثلة في فصلي الخريف والشتاء، فيما دعا المكتب التربوي في حركة امل الى لحفظ سلامة التلاميذ والاساتذة والموظفين والعمل على تجهيز الارضية المناسبة للتعلم عن بعد، في لحاظ ذلك وبعد خبر عن استعدادات في الوزارة لبدء تدريب معلمين واساتذة في المدارس والثانويات الرسمية اعلن المركز التربوي اليوم عن اعداده افلام فيديو قصيرة لإرشاد المعلمين حول التحضيرات للتعليم عن بعد وهي خطوة خجولة تبقى بلا اثر ما لم تكن في سياق خطة متكاملة تبدأ في وزارة التربية ولا تنتهي عند وزارات الصحة الاتصالات والطاقة والمالية وسائر الوزارات والجهات المعنية بالعملية التربوية من الفها الى يائها..

وفي سياق آخر برز ملف كناية عن محاولة تطبيعية وهو يأتي بلحاظ اتفاقيات التطبيع التي ابرزتها الامارات العربية المتحدة والبحرين من ومظهره  إعلانات إسرائيلية في وسائل إعلام لبنانية! فيما أعلنت منظمة*IHR* عن  مجموعة من الدورات التدريبية المجانية لليافعين والشباب في مركز “GLOW” فرع الطيونة  بالشراكة مع منظمة العمل الانساني البولندي *PAH* وبتمويل من وزارة الخارجية البولندية MoFA* .

 

مرعي في لقاء مع اعلاميين تربويين: استبعاد خيار التعليم من بعد مستغرب فلنعمل جديا لاعتباره من خيارات الضرورة

وطنية - عقد المسؤول عن التعبئة التربوية في "حزب الله" يوسف مرعي لقاء مع اعلاميين تربويين في مؤسسات اعلامية، جرى خلاله عرض للاوضاع التربوية ومستلزمات المرحلة مع اقتراب انطلاق السنة الدراسية وفي ظل الارتفاع المخيف للاصابات بوباء كورونا.

واطلع مرعي الاعلاميين على "بعض مجريات الظروف التي تحيط بالعملية التربوية". وكانت مناسبة طرح خلالها الاعلاميون الافكار والاسئلة التي تواجههم في عملهم.

وردا على سؤال، قال: "سيكون اللبنانيون وابناؤهم بعد ايام قليلة على موعد مع بدء السنة الدراسية، حضوريا، الى حد كبير، في ظل اجتياح جائحة كورونا، وقرارات الوزارات باقفال متدرج للمناطق، وهذا يجعلنا معرضين لاوضاع لا تقل عما اصابت بلدانا اوروبية كثيرة، ومؤشرات ذلك لا تعد ولا تحصى، فمعاناة القطاع الصحي بمختلف عناصره تظهرها صرخاتهم. فالمستشفيات تئن باكتظاظ الاصابات وندرة الاسرة وحال الجهازين الطبي والتمريضي ينبئ عنه عديد ما اصابهم من هذا الوباء الغادر، اما العلاج الشافي فلا يزال في ظهر الغيب".

واضاف: "كان امام الوزارة فرصة الافادة من مجريات العام الدراسي الماضي في ظل ظروف كورونا لتحديد التحديات والحاجات واعتبارها مدخلات لخطة هذا العام، كما انه كان لديها المتسع من الوقت لبناء خطة وفق مجموعة خيارات بدءا من الحضوري الى المدمج الى التعليم من بعد وفي مستويات مختلفة، مع الاشارة الى ان ظروف العام الماضي على المستوى الصحي كانت افضل بكثير من العام الحالي وقد اتخذت الوزارة قرارا بالاقفال واعتماد التعليم من بعد".

وتابع: "ان السمة العامة لاداء الوزارة لم تكن في مستوى الطموح، او ربما كانت الاهداف المساعدة تتقدم الاهداف البنائية، اما لجهة القرارات فان المسؤولين فيها لم يكلفوا انفسهم عناء البحث في خيارات اخرى غير "المدمج" المقنع، اي الحضوري، وحتى هذا القرار لم يكن يلقى السعي االكافي الى تنفيذه وتوفير مستلزماته بحيث يصبح آمنا ولا يغرق البلاد صحيا اكثر مما هي فيه".

وقال: "لقد صرنا على بعد ايام قليلة من البدء الحضوري للطلاب، واننا في هذا الاطار نؤكد:

ـ ان معالجتنا لهذا الواقع تنطلق من موقع الحرص على صحة اللبنانيين عموما، واولادنا خصوصا فهم الجيل المفترض به حفظ امانة انجازات شعبنا الأبي المضحي في سبيل بقاء وطنه، النموذج، سيدا وحرا وعزيزا في وجه العدوين الصهيوني والتكفيري والبناء عليها، رغم كيد الاعداء وسعيهم لعرقلة مساعيهم النبيلة.

ـ اننا نؤكد ان عهدنا في الوزارة كان دأبها القيام بدورها والسعي الى التخطيط لتوفير عام دراسي آمن لاولادنا، وهو ما لم يلحظه المهتمون بالشأن التربوي، لذا انصرف هؤلاء الى بذل الجهود لتحقيق ذلك وكنا ممن بذلوا مثل هذه الجهود وقد تمكنت مؤسساتنا التربوية، وبامكاناتها المتواضعة من تحقيق نجاحات وانجازات، ستكون في خدمة من اراد من التربويين كما عودنا اللبنانيين في مجالات اخرى.

ـ ان المستغرب هو استبعاد الوزارة للخيارات الاخرى ومنها التعليم من بعد وعدم تكليف عنائها مجرد ذكره او جعله بين خيارات اخرى، وان كانت السنة الدراسية ستبدأ وفق "المدمج"، فاننا نؤكد ان ذلك يجب ألا يمنع المسؤولين في الوزارة من البحث الجدي في هذا الخيار، كخيار ضرورة، تفرضه التطورات الصحية وهي ماثلة في فصلي الخريف والشتاء. ونحن بازاء ذلك لا نملك ترف الوقت للشروع في تحديد الحاجات اللازمة لذلك.

ان سعي وزارة التربية وجهودها وجهازها الاداري في سبيل توفير سنة دراسية مريح للطلاب هو امر مشكور، ولا يمكن أحدا ان يصادره او ينكره، والقوى الحية في المجتمع تقف الى جانب أهلها والعاملين في سبيل مصلحتهم، وهي ما تركتهم ولن تتركهم".

واقترح "تأليف لجنة وزارية تضم، الى وزارة التربية، وزراء الصحة والطاقة والاتصالات والمال والاقتصاد والتجارة والداخلية، للبحث في سبل تذليل العقبات ووضع الحلول للآني من الصعوبات وتوفير كل مستلزمات العملية التربوية والصحية الآمنة في هذه المرحلة".

ودعا الى "اجراء تعديلات على القوانين الناظمة للتعليم تجعل التعليم من بعد قانونيا، على ان تتخذ هذه التعديلات صفة الاستثناء تماشيا مع مرحلة كورونا".

ودعا ايضا الى "اعتماد قرار استثنائي يواكب المرحلة باعفاء طلاب المرحلة الثانوية من رسوم تسجيلهم وكذلك الجامعية ان امكن".

واشار الى ان "التجربة بينت ان اللبنانيين اوفياء ولن يبخلوا عن تقديم يد العون الى من يشاركونهم وطنهم، ومن هنا تأتي الدعوة الى انشاء صندوق دعم وطني يخصص للطلاب المقصرين والعاجزين عن سداد اقساطهم وتوفير مستلزماتهم المدرسية".

وجدد شكره لرئاسة مجلس النواب ولكتلة "الوفاء للمقاومة"، على "مبادرتها باقتراح ما سمي الدولار الطالبي، وهو شكر موصول لكل النواب والقوى التي ساهمت في ايصاله الى ان يصبح قانونا. ومع ذلك لا بد من التنبيه لبعض ما يسرب عن عدم وضع هذا القانون موضع التنفيذ ومصادرة جهود مجلس النواب".

واستغرب "قلة الاهتمام بالتعليم المهني، على رغم انه قطاع لا يقل اهمية عن سواه تربويا واجتماعيا وحياتيا، فهو ليس ترفا ولا حرفا ناقصا، بل هو حاجة وله من الامكنة المتصدرة في النظم التربوية الحديثة، لذا لا بد من اعادة النظر في هذا الموقف ليأخذ حقه الرسمي بين اقرانه".

وشكر "المؤسسات التربوية والمدارس الخاصة التي تعاونت وتعاملت بمسؤولية مع اساتذتها وطلابها وتحملت وزرا معهم ولا تزال تسعى الى تقديم الصورة المشرقة والمساهمة الفاعلة في بناء اجيال المجتمع الرسالي غير المستهلك، وتقديم نموذج متعاون مساهم ومشارك في جهوده لمؤسسات ومدارس ليست له القدرة نفسها للعبور من هذه المرحلة الى الغد الافضل".

 

المركز التربوي: اعداد افلام فيديو قصيرة لإرشاد المعلمين حول التحضيرات للتعليم عن بعد

وطنية - اعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المركز التربوي للبحوث والإنماء ووحدة المعلوماتية التربوية، في بيان اليوم، انها "اعدت مجموعة من أفلام الفيديو القصيرة التي تتضمن نصائح للمعلمين حول التخطيط والتحضير للتعلم عن بعد".

وتضمن الفيديو الأول "إرشادات حول كيفية التخطيط للتعلم عن بعد، دعت المعلمين إلى وضع أهداف واضحة بالإضافة إلى بعض التوقعات الأكاديمية والسلوكية. وإلى وضع روزنامة أسبوعية واضحة للجلسات المباشرة بالتنسيق بين المعلمين، ولأوقات الاستراحة والمهام المطلوبة ومواعيد التسليم النهائية".

ولفتت الإرشادات إلى "ضرورة تنظيم الموارد الرقمية المنوي استخدامها، وإلى تحضير المحتوى والتسجيلات الرقمية". ودعت إلى "ضرورة أن يقوم المعلم بالتخطيط للجلسات المباشرة من خلال دمج الموارد التعليمية وأنشطة المجموعات والمحتوى المطلوب".

كما دعت إلى "تحضير أنشطة تعاونية للمتعلمين جميعهم في الجلسات المباشرة والجلسات غير المتزامنة"، لافتة إلى أهمية تصميم أنشطة متمايزة تراعي أنواع الذكاءات والمتعلمين ذوي الاحتياجات الإضافية".

وختمت بالدعوة إلى "تصميم أنشطة التقويم التكوينية والتقريرية".

وذكر البيان ان "التنفيذ الفني لهذه الفيديوهات تم بمجهود شخصي من العاملين في المركز من دون أي مقابل مادي، وقد هنأ رئيس المركز التربوي بالتكليف جورج نهرا المسؤولين في الوحدتين على الإنتاج، ووجه الشكر والتقدير للذين قدموا العمل مجانا، داعيا "المعلمين والمهتمين إلى الضغط على الرابط الآتي لمتابعة الفيديو :https://youtu.be/YDm-XurfpqU ".

 

عبد الصمد مكرمة في مؤسسة العرفان: تواكب التطور التقني والتكنولوجي وتحول التحديات الى فرص

وطنية - الشوف - لبت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد دعوة مؤسسة "العرفان" التوحيدية حيث زارت مقرها في السمقانية الشوف، بمناسبة إطلاق المؤسسة لمنصتها التربوية وانطلاق الحملة الإعلامية لها. وكان في استقبالها رئيس المؤسسة الشيخ نزيه رافع وأمينها العام الشيخ سامي أبي المنى وعدد من المسؤولين التربويين والإداريين، بحضور رجل الأعمال غسان العريضي.

بداية، ترحيب من رئيس المؤسسة، الذي شدد على "رسالة العرفان ودورها والتربوي والوطني، وعلى دعم جمعية الأصدقاء المتواصل برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وعلى الاستعدادات المتواصلة على مدى أشهر لتأمين المنصة التربوية المتكاملة للتعليم عن بعد".

بعد ذلك، جالت عبد الصمد على أقسام ثانوية "العرفان" والقاعات التكنولوجية، واطلعت على الخطة التربوية التي اعتمدتها المدرسة لطريقة التعليم والتعلم عن بعد، وعلى المنصة الالكترونية واستراتيجية المؤسسة القائمة على الخطوة الاستباقية والرؤية المستقبلية للتعليم عن بعد.

كما جالت والوفد المشارك على "معرض العرفان الدائم"، قبل أن يختتم اللقاء بكلمات لمناسبة ألقاها كل من مسؤول العلاقات الخارجية في المؤسسة الدكتور رامي بو عز الدين الذي نوه بـ"مسيرة الوزيرة عبد الصمد الحكومية منذ بدايتها لغاية استقالتها المشرفة"، والامين العام للمؤسسة الشيخ سامي ابي المنى الذي لفت الى "رسالة العرفان في العلم والاخلاق والتربية والمحبة والوطنية والانفتاح والحوار، واحتضانها من قبل المشايخ والشهيد كمال جنبلاط، ومن ثم جمعية اصدقاء العرفان والزعيم وليد جنبلاط وقد ترأسها لسنوات المرحوم الشيخ علي زين الدين، وفي مواجهة تحديات اليوم بخطى ثابتة وتماسك وتضامن لتحقيق الاهداف".

عبد الصمد

ثم ألقت عبد الصمد كلمة شكرت فيها "مشايخ العرفان وادارتها وهيئتها التعليمية"، مثنية على "المشاريع المميزة التي تقوم بها مدارس العرفان ومواكبتها التطور التقني والتكنولوجي وتحويلها التحديات الى فرص من خلال التعلم عن بعد واستباق المشكلات، وبحث دمج التعليم الاكاديمي والتقني وكل مجالات الابداع والفكر امام الطلاب ليكونوا رمزا للمشاريع الرائدة في البلد".

وأشارت الى أن "المعرض كما المتحف يوازيان المتاحف العالمية من حيث الجودة والانتاج الكبيرين"، منوهة بـ"العرفان التي اثبتت كفاءة وجدارة سواء من ناحية التعليم ونتائجها الباهرة على المستوى الاكاديمي والامتحانات الرسمية والحياة المهنية، والتميز برجالات عظماء في لبنان والعالم كانوا من تلامذتها وعلى مقاعدها الدراسية".

وقالت: "صحيح انها مؤسسة توحيدية لكنها تنشر التوعية والوطنية ومنفتحة على كافة الطوائف والاديان والحضارات. نتمنى لها كل التوفيق ولادارتها مزيدا من المبادرات، على أمل ازدهار لبنان واعماره من خلال هكذا صروح".

ثم تسلمت عبد الصمد درعا تقديرية من ادارة المؤسسة، وكذلك العريضي، فغداء أقيم على شرف وزيرة الاعلام.

 

مركز ترشيد السياسات في «الأميركيّة»: العودة إلى المدارس غير آمنة

فاتن الحاج ــ حذّر مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت من إعادة فتح المدارس قبل الأوان ومن دون أي احتياطات، وقبل إجراء تقييم منهجي واضح بشأن الاستعداد للعودة إلى التعليم حضورياً، بما في ذلك جاهزيّة المدارس لضمان توفير الحدّ الأدنى من معايير الصحة والسلامة.

«التعليم مهم، ومثله صحة أطفالنا»، كما قال لـ «الأخبار» مدير المركز فادي الجردلي، «والآن هو الوقت المناسب لتقليل انتقال العدوى في المجتمع إلى مستوى يسمح بإعادة فتح المدارس بشكل آمن». وبحسب الجردلي، تستند توصية المركز إلى غياب ثلاثة شروط أساسية يجب تحقيقها قبل النظر في إعادة فتح المدارس:

نسبة انتقال المرض في المجتمع، إذ تثير الأرقام مخاوف كبيرة، خصوصاً مع ازدياد الحالات التي لا يمكن تعقّبها وغير المعروفة المصدر.

نظام مراقبة صارم، مُرتكز على الفحوصات وتتبع المخالطين وعزل الحالات.

مدى استعداد المدرسة وقدرتها على تنفيذ تدابير الوقاية وفرض تطبيقها والمحافظة عليها، وقدرتها على الالتزام باستراتيجيات التخفيف الرئيسَة، لجهة الاستخدام الصحيح للكمّامات، الالتزام بالتباعد الاجتماعي الى أقصى الحدود، ضمان نظافة اليدين واحترام آداب السعال والعطس، التنظيف والتعقيم المستمرين، وتتبّع المخالطين بالتعاون مع المسؤولين الصحيين المحليين.

لا يعوّل الجردلي كثيراً على البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسف في إعادة فتح المدارس تحديداً، باعتبار أنّ «السؤال المطروح ليس ما يجب أن تقوم به المدارس فقط، إنما هل لبنان جاهز بشكل عام لإعادة فتح المدارس؟ وبعدها يمكننا طرح الأسئلة الأخرى المتعلقة بتنفيذ الإجراءات اللازمة داخل البيئة المدرسية».

من هنا، «يجب على الحكومة أن تباشر في وضع معايير شفّافة ينبغي تحقيقها قبل إعادة فتح المدارس لخلق قدرة على التنبّؤ وتقليل مخاطر تسييس أي قرار، والتواصل مع المجتمع بشأن هذه المعايير، ولا سيما المنظمات المتعددة المشاركة في مجال الصحة العامة والتعليم، ومن ضمنها البلديات والمنظمات غير الحكومية». والأهم، «هو الوضوح في المعايير الموضوعة»، سائلاً: «إذا تم تشخيص حالة كورونا في المدرسة، هل يعلم المسؤولون فيها من إداريين ومعلمين وعاملين، ما عليهم فعله؟ وهل تم إجراء تقييم شامل لبيئة المدرسة وجاهزيّتها ؛ أو التخطيط لهذا التقييم كجزء من البروتوكول قبل إعلان افتتاح المدارس؟».

الجردلي لفت إلى أن التنسيق لا يجب أن ينحصر في الوزارات، أي وزارتَي التربية والصحة فقط، بل «ينبغي إشراك مسؤولي الصحة العامة المحليين (على مستوى المنطقة / البلدية)، إدارات المدارس، الأهل والطلاب الذين يجب أن يكونوا أيضاً محيطين بكل المعلومات والمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع. من هنا أهمية إنشاء خلية تواصل صحية بين جميع الأطراف لتجنب إثارة الارتباك وانعدام الثقة، كما من المهم عرض الأدلة والبراهين العلمية والأساس المنطقي للسياسات والقرارات المتّخذة حول فتح / إغلاق المدارس». وأوضح: «أننا لا نطلب إغلاق المدارس، إنما هذه المرحلة بالتحديد لا تسمح بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. قد يتغيّر الحال بعد أسابيع أو أشهر».

 

كلية العلوم الصحية في الأميركية: ثلاثة شروط يجب توفرها لفتح المدارس وإلا الجامعة الأميركية بدراسة شاملة: لبنان ليس جاهزاً لفتح المدارس

المدن - أصدرت كلية علوم الصحة - مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت، كتيباً حول وضع جائحة كورونا، اعتبرت فيه أن لبنان ليس جاهًزا لإعادة فتح المدارس، ووضعت توصيات وآلية عملية لإعادة فتح المدارس بطريقة آمنة.  

وخلص البحث إلى هذا الرأي مستنداً إلى ثلاثة معايير للعودة الآمنة، هي: أن تكون نسبة انتشار الوباء في المجتمع قليلة، ونظام مراقبة صارم، ومرتكز على الفحوص وتتبع المخالطين وعزل الحالات. ومدى استعداد المدرسة وقدرتها على تنفيذ تدابير الوقاية وفرض تطبيقها والمحافظة عليها. 

الشروط غير متوفرة

وبعد تقييم الوضع الحالي في لبنان، تبين أن هذه الشروط غير متوفرة لضمان سلامة الأطفال والمعلمين والأهل، والسيطرة على الوباء ومنع انتقاله إلى المجتمع.

أولاً، بخصوص نسبة انتشار المرض في المجتمع، لوحظ ارتفاع في جميع المؤشرات المتعلقة بنسبة انتقال كورونا في المجتمع في لبنان. فعلى سبيل المثال، تجاوز عدد الحالات الجديدة بين كل 100 ألف شخص خلال آخر 14 يوماً، الـ302 حالات في لبنان. ما يشكل أعلى نسبة خطر في انتقال العدوى (المستوى الموصى به هو أقل من 20 حالة). وكذلك تجاوز عدد الفحوص الموجبة، خلال آخر 14 يوماً الـ10.3 في المئة في لبنان (المستوى الموصى به هو أقل من 5 في المئة). فيما وصلت نسبة إشغال أسرة العناية المركّزة الخاصة بكورونا المشغولة في المستشفيات إلى 80 في المئة.

ثانياً، في ما يتعلق بنظام المراقبة الصارم، الذي يرتكز على الفحوص وتتبع المخالطين وعزل الحالات، يمكن أن تشكل إعادة فتح المدارس جزءاً من الاستراتيجية المتبعة للتخفيف التدريجي من الإغلاق، إذا تم دمجها في نظام قوي للكشف وتتبع الحالات والعزل على المستوى الوطني، مع المراقبة الدائمة على مستوى المدارس. وقد زاد عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يومياً في لبنان على المستوى الوطني من حوالي 5000 اختبار/ يوم في منتصف تموز 2020، إلى حوالى 8500 اختبار/ يوم (متوسط الاختبارات التي أجريت بين 28 آب و5 تشرين الأول 2020). ومع ذلك، فإن هذا الرقم ليس ثابتاً. ويمكن أن يكون العدد الإجمالي للاختبارات في بعض الأيام أقل من 4052 (31 آب) وفي بعض الأيام قد يصل إلى 12648 (3 تشرين الأول). كما أن استراتيجية الفحص لتتبع المخالطين والحجر الصحي، تحتاج إلى تعزيز، لأن نسبة عالية من الحالات غير معروفة المصدر.

ثالثاً، بخصوص مدى استعداد المدرسة وقدرتها على تنفيذ الوقاية وفرض تطبيقها والمحافظة عليها، ما من تقييم منهجي واضح حول استعداد المدارس اللبنانية للعودة إلى التعليم وجهًا لوجه، بما في ذلك جهوزيتها لضمان توفير الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة المطلوبة لدعم استراتيجيات التخفيف من كوفيد 19. 

اختلافات بين المدارس

غالبية المؤسسات التعليمية هي مدارس خاصة، لذا تواجه وزارة التربية والتعليم العالي قرارات حاسمة حول كيفية ومدى تقييم وتنظيم سلوك المؤسسات التربوية الخاصة. وقد اقترح مركز السيطرة على الأمراض تقييم قدرة المدرسة على الالتزام باستراتيجيات التخفيف الرئيسية، على الأسس التالية: الاستخدام الصحيح للكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي إلى أقصى الحدود، وضمان نظافة اليدين، واحترام آداب السعال والعطس والتنظيف والتعقيم المستمران، وتتبع المخالطين بالتعاون مع المسؤولين الصحيين المحليين.

لكن المدارس في لبنان تختلف أيضاً في قدراتها المالية وقدرتها على تقديم التعليم عن بعد والالتزام باستراتيجيات التخفيف الرئيسية، بمجرد إعادة فتحها أثناء الجائحة. كما أن هناك تبايناً في جودة التعليم المقدمة في مدارس "النخبة" الخاصة، مقارنة بالمدارس الرسمية أو المدارس الخاصة ذات المستوى المنخفض.

ما هي الآلية العملية لفتح المدارس في لبنان بطريقة آمنة؟ 

بداية، يجب أن يكون التخطيط لفتح المدارس مدروساً، ضمن إطار يحدد بدقة، كيف ومتى وتحت أية ظروف تم اتخاذ قرار إعادة فتح المدارس، وعلى أي أسس علمية؟ ويجب أن تراعي مسألة إعادة فتح المدارس احتياجات المجتمع. إذ تحمل إعادة فتح المدارس بطريقة متسرعة ومن دون أي احتياطات، مخاطر على الطلاب وعائلاتهم والمعلمين/الموظفين. ويمكن أن يؤدي إلى انتشار الفيروس في المجتمع، ما سيعيدنا إلى تطبيق تدابير الإغلاق التام.

إرشادات وطنية واضحة حول معايير قرار إعادة فتح المدارس

أولاً، يجب على الحكومة أن تباشر وضع معايير شفافة ينبغي تحقيقها قبل إعادة فتح المدارس (أو الشروع في إغلاق المدارس)، لخلق مستويات من القدرة على التنبؤ وتمكين التخطيط وتقليل مخاطر تسييس أي قرار. والتواصل مع المجتمع بشأن هذه المعايير. ويجب أيضاً تحديد السلطات المعنية وآليات التعاون بين الهيئات والمنظمات المتعددة المشاركة في مجال الصحة العامة والتعليم.

ثانياً، يمكن استخدام المؤشرات التالية لتقييم انتشار الفيروس في المجتمع والمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة فتح المدرسة: (1) التغيرات في أعداد الحالات التي تم تشخيصها حديًثا، (2) النسبة المئوية للاختبارات الموجبة، و(3) الحالات الاستشفائية المرتبطة بكورونا، بما يتضمن إشغال أسرة العناية المركزة، ويقترح النظر في هذه المتغيرات على مدار أسبوعين بدلاً من النظر إلى يوم واحد، أو عامل واحد.

ثالثاً، يجب أن توفر السياسات الوطنية إرشادات واضحة للتقييم واتخاذ القرار على المستوى المحلي، ومن خلالها يمكن تحديد المناطق التي استوفت الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بمستويات انتقال كورونا في المجتمع في الـ 14 يوماً الماضية. 

 

العام الدراسي يبدأ الإثنين.. والمدراء يتوقعون الإقفال التام!

وليد حسين|المدن ـ بعد أربعة أيام يبدأ طلاب الثانويات الرسمية وصفوف شهادة المتوسط والمهنيات العام الدراسي المدمج، وفق توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. ورغم أن الوقت المتبقي أمام مدراء المدارس والأساتذة للانتهاء من التحضيرات هو يوم غد الجمعة، تبين أن المدارس الرسمية غير جاهزة بعد.  

انتظار الإقفال التام

ويعول بعض مدراء الثانويات على تقطيع الأسبوع المقبل، أو أسبوعين على الأكثر، كي تعود المدارس إلى الإقفال التام. فهم قالوا لـ"المدن" إنهم تُركوا ليتدبروا أمرهم بأنفسهم. فالوزارة أرسلت لهم بعض الكمامات والمعقمات، ظناً منها أنها تكفي لبدء العام الدراسي. هذا فيما لم يكتمل توزيع الطلاب على الشعب، وهو من أبسط الأمور.

وأتهم المدراء الوزارة بأنها تخاطر بالتجريب على الطلاب، للتثبت من فعالية البروتوكول الصحي الذي وضعته لعدم انتقال وتفشي وباء كورونا. وعلى سبيل المثال، يقول أحد المدراء، التي تحتوي مدرسته على نحو 800 طالب، إنه إذا التزم مخطط الوزارة، يعني أن عليه إحضار 400 طالب في الأسبوع. لكن من الصعب توزيعهم على الغرف وفق قرارات الوزارة، التي طلبت عدم وضع أكثر من 18 طالباً في كل غرفة. وبالتالي قرر إحضار العدد الذي يستطيع الأساتذة المتوفرين في المدرسة تعليمه وليس كما طلبت الوزارة. وسيحشر الطلاب في غرف ضيقة بكل ما في الأمر من مخاطر انتقال العدوى.

ويضيف المدير أن جل ما أمنته الوزارة، هو تعهد بإجراء الفحوص المجانية في حال وقعت إصابات، متسائلاً: إذا كان الدواء بدأ ينفذ من الصيدليات، فهل نستطيع الحصول على سرير لأستاذ في أي مستشفى في حال أصيب بكورونا؟  

خطة على الورق

لا تريد وزارة التربية ضياع عام دراسي ثان على الطلاب. وهذا أمر جيد. لكن من يضمن تنفيذ خطة الوزارة التي كتبت على الورق، ولم تراع واقع الثانويات والمدارس على الأرض؟ ومن أين يأتون بأساتذة في حال قسموا الطلاب إلى شعب إضافية؟ وكيف لأستاذ يعيش في منطقة مصنفة حمراء ويمنع عليه الخروج من المنزل، أن يحضر إلى التدريس في المنطقة الخضراء؟ وكيف سيتعلم الطلاب فيما لم تطبع الكتب بعد. والكتاب الإلكتروني الذي وضعته الوزارة لا يعمل في معظم الأحيان، وبحاجة لطباعة على ورق، فيما لا ورق ولا حبر ماكينات تصوير؟ وكيف لمدراء المدارس تدبر أمرهم مع شبكة الأنترنت التي لا تكفي لأكثر من خمسة أجهزة؟ وهل تستطيع المدارس شراء الشبكة من الشركات الخاصة فيما صناديقها فارغة؟

أسئلة كثيرة يفترض أن تكون حسمت قبل حسم قرار بدء العام الدراسي يوم الإثنين المقبل، فيما لا يزال الأساتذة والمدراء في المدراس الرسمية يطرحونها على مقربة أيام معدودة من بدء التدريس.

لن تبدأ الدراسة الإثنين

لا يشعر الأساتذة والمدراء أن يوم الإثنين سيكون أول يوم في العام الدراسي. يعولون على إعادة إقفال البلد من جديد. وإلا  سيكون هذا العام كابوساً، كما يقولون.

فالتدريبات على برنامج التعليم عن بعد لم تجر هذا العام. وبعض المدارس تمكنت من إجراء بعض التدريبات، والبعض الآخر يعول على الأساتذة الذين تدربوا العام الفائت. رغم أن البرنامج لم يفعّل العام الفائت، وبالتالي لم يختبره الأساتذة ولا الطلاب.

إلى ذلك يشكو الأساتذة والمدراء من التفاوت بين المدارس، ليس لناحية التحضيرات والاستعدادات والتجهيزات فقط، بل أيضاً لناحية المدارس المقفلة في المناطق المصنفة حمراء، والمدارس المفتوحة في المناطق المصنفة خضراء.

وفي ظل هذا التخبط أتت الدراسة التي أصدرتها كلية علوم الصحة - مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت مؤكدة أن لبنان ليس جاهًزا لإعادة فتح المدارس، مستندة إلى ثلاثة معايير للعودة الآمنة لضمان سلامة الأطفال والمعلمين والأهل، والسيطرة على الوباء ومنع انتقاله إلى المجتمع.

قرار توزيع الحصص

إلى ذلك، أصدر اليوم وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، قراراً حمل الرقم 441م، حول توزيع ساعات التدريس الحضوري والتعلم عن بعد، في الثانويات والمدارس الرسمية استثنائياً للعام الدراسي 2020-2021.

 

المكتب التربوي في أمل بحث في السيناريوهات المقترحة لانطلاقة العام الدراسي

وطنية - عقد المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" اجتماعا مع عضو لجنة التربية النيابية النائب محمد نصر الله وأعضاء هيئة التنسيق النقابية الحركية.

وصدر بيان عن المكتب أشار الى ان المجتمعين "استعرضوا الوضع التربوي العام في ظل استمرار جائحة كورونا، والسيناريوهات المقترحة لانطلاقة العام الدراسي في 12 الحالي الذي سوف يبدأ لطلاب الشهادات الرسمية كمرحلة اولى عبر التعليم المدمج (حضوري واونلاين) مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية سواء في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، والتعاون قدر الامكان مع لجان الاهل لحفظ سلامة التلاميذ والاساتذة والموظفين .مع التشديد على المعنيين في الدولة بضرورة تأمين مستلزمات التعقيم والكمامات وموازين الحرارة وغيرها بكميات وافرة وبشكل دوري.

والعمل على تجهيز الارضية المناسبة للتعلم عن بعد عبر تأمين المستلزمات الاساسية كالانترنت السريع والكهرباء والاجهزة الالكترونية وتوفيرها لجميع الطلاب من دون استثناء".

وتطرق المجتمعون الى موضوع التلاميذ "الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الرسمي (مهني - أكاديمي)، والسعي لتأمين مقاعد دراسية لهم والطلب من وزارة التربية الاسراع في اقرار التشعيب في التعليم الاساسي والثانوي لاستيعاب الاعداد الاضافية من التلاميذ".

وثمن المجتمعون دور رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التحرير والتنمية والكتل النيابية الباقية على اقرار قانون الدولار الطالبي لطلاب الخارج، آملين من المعنيين "الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون لحاجة الطلاب الملحة لاكمال دراستهم".

كما تمت مناقشة عدد من اقتراحات القوانين التربوية التي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب في 30-9-2020 والتي سوف تطرح في جلسة 20 الحالي ووضع بعض التعديلات عليها. ومن ابرز هذه القوانين :

-اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي الى استثناء القطاع التعليمي من احكام وقف التوظيف شرط تعيين الناجحين في الملاك بما فيهم فائض الثانوي 2008 و 2016، وفق حاجة وزارة التربية.

اقتراح قانون تحويل المنح التعليمية الى المدارس والذي تم رفضه من الجميع ودونه عقبات، ومناشدة كافة الكتل النيابية بسحبه من جدول الاعمال وعدم اقراره.

اعادة طرح مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء بدفع 500 مليار للتعليم الخاص 350 مليارا و 150 مليار للتعليم الرسمي، او اقتراح القانون القاضي بمنح التعليم الخاص 200 مليار و 100 مليار للتعليم الرسمي، على ان يقترن القانون بإفادة المدارس الخاصة التي لم تتقاض من اولياء الامور الاقساط المتوجبة كما ان يقترن بأن يخصص المبلغ للمدارس الرسمية تدفع للصناديق مشروطة بشراء تجهيزات".

وشدد المجتمعون على "دعم المدارس الخاصة والرسمية مع الحفاظ على حقوق الاساتذة والمعلمين وعدم المس براوتبهم ووقف الصرف التعسفي للمعلمين في المدارس الخاصة ودعم التعليم المهني والتقني واعطائه أهمية خاصة وتأمين كل ما يلزم لانطلاقة العام الدراسي".

 

التعليم عن بعد وقدرة المراهق والطفل على التركيز

النهار العربي ــ دانييل بيشون ــ ترجمة نسرين ناضر ــ عندما نسأل الأولاد: "هل التعليم عبر zoom يسير على ما يرام؟"، يجيبون على الفور: "كلا، أكرهه، هذا سيئ جداً، لا نفهم جيداً، وأحياناً لا نسمع جيداً، ينقطع الاتصال أو يتعطّل الإنترنت، ثم ينقطع التيار الكهربائي... هناك الكثير من الضجّة، الرفاق يتحدّثون".

نعم، القدرة على التركيز على شاشة بهدف التعلم عن بعد أمرٌ بغاية الصعوبة. لقد فرضت بعض المؤسسات التعليمية أن يبدأ التعلم عن بعد في ساعة مبكرة جداً، عند 7:45 صباحاً، وغالباً ما يستمر حتى الساعة 15:30 من بعد الظهر. وهذا وقتٌ طويل جداً حتى لو تخللته فترات استراحة!

يجب أن يقتصر التعلم عن بعد بواسطة zoom على فترة قبل الظهر، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 12:30، على أن تكون مدّة الحصّة الواحدة 50 دقيقة، مع فترات استراحة من 10 دقائق بين حصّة وأخرى. فهذا الإيقاع يساهم في تحسين التركيز على المواد والدروس.

تعاني الأكثرية العظمى من أولادنا، للأسف، من النقص في الشعور بالمسؤولية، والنقص في النضوج، لذلك يجدون تلقائياً صعوبة كبيرة في التركيز. لطالما اعتبرتُ أن التركيز يسير جنباً إلى جنب مع النضوج والمسؤولية.

غالباً ما نردّد على مسامع أولادنا: "ركِّزوا جيداً"، فما هو معنى هذه العبارة بالنسبة إلى المراهق أو الطفل؟ لا تعني له الكثير. ولكن إذا تعلّم الاتكال على نفسه في سن صغيرة، سوف يفهم لماذا يجب التركيز.

لذلك يتعيّن على الأهل أن يغيّروا المقاربة التي يعتمدونها، فالطفل الذي يحصل على المساعدة بصورة مستمرة، في المنزل وفي عمله المدرسي، يجد صعوبة كبيرة في التركيز على العمل الذي يقوم به. يجب تلقين الطفل تحمّل المسؤولية منذ سن صغيرة جداً، في حياته اليومية، أي يجب أن يتعلّم بطريقة تتناسب مع عمره كيف يوضّب أغراضه، ويرتّب سريره، ويحضّر المائدة، ويقدّم خدمة للآخرين، ويشتري الأغراض، ويرتدي ملابسه...

عندما يحصل الطفل على المساعدة بصورة دائمة وصولاً إلى سن المراهقة، يصبح من الصعب أن نطلب منه تحمّل المسؤولية في التعلّم عن بعد، وحتى امتلاك القدرة على التركيز.

وفي معظم الأحيان، هناك أيضاً خلل في إيقاع النوم والأكل، فعندما يخلد الولد للنوم في وقت متأخّر جداً، لا يحصل على قسط كافٍ من النوم، وهو أحد الأسباب المباشرة للنقص في التركيز.

إذاً قبل الجزم بأن أولادنا يعانون من حالة مرَضية، يجب أن نسعى جاهدين لتزويدهم بالوسائل التي تتيح لهم التركيز، وعلى رأسها المسؤولية والنضوج. ولذلك يجب اتباع الإرشادات الآتية:

يجب تلقين الولد كيف يتدبّر أموره بنفسه. وفي حالة الأولاد الذين يرفضون القيام بالأمور بمفردهم، يجب تلقينهم تدريجاً كيف يحققون الاستقلال الذاتي. فبدلاً من ملازمتهم طوال الوقت، تذرّعوا بحجة ما للابتعاد عنهم لفترات تصبح أطول من مرّة إلى أخرى، ولدى عودتكم، لا تنسوا أن تتصرفوا بطريقة إيجابية كأن تقولوا للولد مثلاً: "برافو، لقد تمكّنت من إتمام هذه الجملة بمفردك!"

يجب أن تبدأوا بتحميل الولد مسؤوليات معيّنة، وأن تطلبوا منه القيام ببعض المهام في المنزل، وشراء بعض الأغراض. أظهِروا له أنكم تعتمدون عليه، ودعوه يدير مصروفه الخاص بنفسه.

يجب تخصيص غرفة يجلس فيها الولد في وضعية مريحة لمتابعة التعليم عن بعد.

في فترات الاستراحة خلال التعليم عن بعد، يجب أن يحرص الأهل على عدم جلوس الولد أمام الشاشة للعب أو القيام بأي شيء آخر. بل ينبغي أن يبتعد الولد تماماً عن الشاشة، وأن يمشي قليلاً أو يلهو... أي يجب أن يستعيد اتصاله بالعالم الحقيقي.

*اختصاصية في علم النفس العيادي

 

السعودية تقرّر الاستمرار في التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

رويترز ــ  أعلن وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.

وكتب الوزير على تويتر: "تأكيدا على اهتمام القيادة... بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة".

كان الوزير صرح في آب بأن العملية التعليمية ستكون عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الجديد الذي بدأ في 30 آب كإجراء احترازي بسبب كورونا.

 

أنظار أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج معلّقة على مهل التسجيل في الجامعات الأجنبية/صرف "الدولار الطالبي" ينتظر توقيع "الرئيس"

خالد أبو شقرا ــ نداء الوطن ــ أيادي الاهالي تُكوى "بنار" إكمال تعليم أولادهم، وأيادي المسؤولين مغمّسة في "مياه" باردة. آلاف الطلاب اللبنانيين الذين يتخصّصون في الخارج ما زالوا عالقين بين مطرقة صدور قانون الدولار الطالبي، وسندان الخوف من إستنسابية المصارف وتأخرها في التطبيق.

إنتظرت والدة أحد الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج، منذ بداية هذا الأسبوع موعد صدور الجريدة الرسمية يوم الخميس. تَوجهت صباح أمس إلى إحدى المؤسسات، طلبت الجريدة الرسمية، فتحتها بشغف، قلّبتها عدة مرات.. إلا انها لم تجد قانون "الدولار الطالبي" الذي يجيز تحويل 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515 ليرة للطلاب القدامى منشوراً فيها. ما يعني انه ما زال معلقاً ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. الأمر الذي يهدد امكانية تسجيل ابنها في الجامعة في حال تأخره اكثر في الصدور.

معوّقات صدور القانون

عدم نشر قانون "الدولار الطالبي" الذي أقره مجلس النواب في 30 أيلول الفائت بمادة وحيدة يعود لعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه بعد. وعلى الرغم من نقل المحيطين بالرئيس عدم معارضته "للدولار الطالبي" فان هذا القانون و"هو كغيره من القوانين لا يصبح سارياً إلا بعد توقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص ونشره في الجريدة الرسمية"، يقول رئيس مؤسسة SALAMAS Law Firm الحقوقية، سلام عبد الصمد. فبحسب نص المادة 57 معطوفة على المادة 56 هناك خياران أمام رئيس الجمهورية يقول عبد الصمد: إما أن يصدر القانون في خلال شهر بعد إحالته على الحكومة ويطلب نشره. وإما أن يطلب من مجلس النواب إعادة النظر فيه، وذلك خلال مهلة الشهر أيضاً.

في الحالة الأخيرة يصبح رئيس الجمهورية في حلّ من إصدار القانون إلى أن يعيد مجلس النواب النظر فيه، فإذا أعيد النظر في القانون من جديد وأقره المجلس النيابي بالأغلبية المطلقة، أصبح رئيس الجمهورية ملزماً بنشر القانون على رغم معارضته له، ويكمل معارضته للقانون بالطعن به أمام المجلس الدستوري. وإذا لم يصدر رئيس الجمهورية القانون في المهلة المحددة وجبت محاسبته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لعلة خرقه الدستور". أما في الحالة الثانية فيمكن لرئيس الجمهورية أن يترك القانون من دون إصداره، أو من دون أن يطلب من مجلس النواب إعادة النظر فيه، فعندئذ يصبح القانون نافذاً، ويجب نشره بعد مرور مهلة الشهر.

وجاء تحديد هذه المدة لكي يسقط حق رئيس الجمهورية في إرسال القانون إلى مجلس النواب من أجل إعادة النظر فيه. وهذا لا يعني أنه يمكن نشر القانون بمعزل عن رئيس الجمهورية ومن دون توقيعه. وهناك، بحسب عبد الصمد، رأي يقول إن "القانون يصبح نافذاً ويجب نشره بمجرد مرور مهلة الثلاثين يوماً، لأن الفقرة الثانية من المادة 57 تنص على أنه "وفي حال انقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره"، وبالتالي فإن القانون ينشر حكماً من دون حاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية.

الخوف من إستنسابية المصارف

في الوقت الذي لم تُعرف فيه بعد، كيفية تعامل الرئاسة الأولى مع قانون "الدولار الطالبي"، فان "نية المصارف واضحة من قبل أهالي الطلاب، و"هي لا تبشر بالخير". فـ"من لم يطبق قرار مصرف لبنان رقم 13257 الذي ينظم طريقة تحويل 10 آلاف دولار إلى الطلاب في الخارج، والصادر بتاريخ 19 آب الماضي، فلن يردعه شيء عن التملص من هذا القانون"، يقول أحد الأهالي. وذلك على الرغم من أن قرار المركزي وقتها، كان أسهل على المصارف، إذ انه أجاز تحويل الاموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالدولار فقط. في حين ان القانون الجديد يسمح أيضاً لاصحاب الحسابات بالليرة الاستفادة من الدولار المدعوم". وبرأيه فان "حجة المصارف جاهزة وهي: لا يوجد لدينا عملة صعبة، وليدفع لكم من شرّع. وسيغرقوننا بالاجراءات المعرقلة وبطلباتهم التعجيزية. والتي منها على سبيل الذكر لا الحصر ما كان يطلب مع التعميم القديم بضرورة وجود عقد إيجار باسم الطالب. وذلك مع العلم ان الكثير من الطلاب يتشاركون المسكن مع طلاب آخرين، وقد لا يكون هناك عقد موقع باسمهم".

حصر الاوراق المطلوبة بأربع

"العرقلة لا ترتبط فقط بموعد صدور القانون في الجريدة الرسمية"، يقول عضو لجنة اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اسامة عبد الواحد. "فحتى لو صدر القانون يوم الخميس القادم فان آلياته التطبيقية لم توضع بعد. وهناك شك لدينا في ان تسير به المصارف فوراً وتباشر بتطبيق مندرجاته". والمطلوب من وجهة نظره ان "تكون هناك آلية موحدة للعمل بين المصارف، لا أن يعمد كل مصرف الى وضع الآلية التي تناسبه. ونعود وندخل في دوامة مصارف تطبق القانون ومصارف تتحجج بنقص السيولة أو خلافه". وبحسب عبد الواحد فانه "يجب حصر الاوراق المطلوبة بـ 4 وهي: صورة عن الاقامة؛ صورة جواز السفر؛ إفادة تسجيل الجامعة؛ وافادة تسجيل العام الذي سبقه. وكل ما عدا ذلك من طلبات يصبح تعجيزياً ويعقّد امكانية الاستفادة من القانون".

الكلفة سيتحمّلها المركزي

خشية الأهالي من عدم تطبيق القانون، غير مبررة بالنسبة إلى المصارف. إذ ان عبء الدعم سيقع على مصرف لبنان ولن تتحمل المصارف أي أكلاف إضافية. فهي ستكون الوسيط. وذلك على غرار دعم المشتقات النفطية والقمح والدواء والسلة الغذائية. وبحسب أوساط مصرفيه فان "الدولار الطالبي" لن يواجه أي عرقلة. وذلك بالنظر إلى كلفته المنخفضة التي تقدر بحدو 100 مليون دولار سنوياً، إذا افترضنا وجود 10 آلاف طالب يتابعون تعليمهم في الخارج. وهذا المبلغ برأيه "يشكل أقل من 2 في المئة من كلفة السلع والمواد التي يدعمها المركزي سنوياً. وعليه فان كل الطلاب الذي يستوفون الشروط سيستفيدون من الدعم". لكن السؤال هل الدعم يكفي ؟

يشكل الدعم 55% من الكلفة

تفيد إحدى الامهات ان الكلفة الشهرية لدراسة ابنها في فرنسا تصل إلى 15 ألف يورو. وعلى الرغم من قسط الجامعة الزهيد والذي لا يتجاوز 270 يورو، فان أكلاف الايجار والمعيشة وخدمات الكهرباء والانترنت والمواصلات... كثيرة في الدول الاوروبية. وبناء على حديثها فان "الدعم بقيمة 10 آلاف دولار يشكل بحدود 55 في المئة من إجمالي الكلفة السنوية. أما المبلغ المتبقي أي 18 الف دولار فسيكلفنا شراؤه من السوق السوداء بحسب سعر الصرف الحالي حوال 153 مليون ليرة سنوياً، وهو رقم يفوق قدراتنا وامكانياتنا".

على الرغم من الفرق الذي قد يتحمله بعض الاهالي، واضطرارهم إلى تخفيض مستوى عيش ابنائهم في الخارج، فان الدولار الطالبي حاجة ماسة إلى السواد الاعظم من الطلاب. وعليه فان المطلوب اقراره قبل موعد إقفال باب الدخول إلى الجامعات في الكثير من الدول الاجنبية.

 

قانون "الدولار الطالبي" وصرخة الطلاب الجدد في الجامعات الأجنبية

د.أسد فايز عيسى ـ نداء الوطن ــ أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ايلول 2020 قانون "الدولار الطالبي" الذي ينص على إلزام المصارف تحويل مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار لكل طالب لبناني يتابع دراسته في الخارج عن العام 2020–2021، ويصبح القانون نافذاً بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه وصدور تعميم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بطلب تحويل الأموال عبر المصارف وليس عبر الصرافين. وفي نظرة تحليلية لمندرجات هذا القانون وبخاصة في ما يتعلق بالمستفيدين منه من الطلاب، لوجدنا التالي: يجبر القانون المصارف على السماح لعملائها بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار الى أبنائهم الطلاب في الخارج على سعر الصرف الرسمي 1515. يستفيد منه كل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات الأجنبية في السنوات الماضية.

فور انتهاء الجلسة التشريعية بدأت وسائل الإعلام التداول بهذا القرار، بحيث قامت كل وسيلة اعلامية بنقل الخبر بطريقة مغايرة عن الأخرى، فنقل بعضها أن هذا القرار يطال كل الطلاب الذين في الخارج، ونقلت أُخرى بانه لا يطال إلا الطلاب الجدد الذين التحقوا بجامعاتهم الأجنبية في العام الجامعي الحالي 2020 – 2021، وساد جو من الإرباك الإعلامي ما اضطر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى التوضيح عبر حسابه على "تويتر" وكتب ما حرفيته: "تداولت بعض المواقع الإخبارية ان قانون الدولار الطالبي يسري على الطلاب الذين غادروا لبنان سنة 2020-2021. تصحيحاً نوضح انه أُقر لمن هم قبل هذه السنة، ولن تشمل 2020 -2021، بل قبل هذه السنة فقط كي لا يلتبس الأمر على الطلاب وعائلاتهم". مردّ هذا الإرباك الإعلامي في نقل محتوى القانون كان ناتجاً عن خطأ يدفع القارئ الى سلسلة تساؤلات:

أولاً: لماذا تمّ استثناء الملتحقين الجدد بالجامعات الأجنبية؟ وتحت أي مسوغ قانوني وأخلاقي؟ ألا يحملون الجنسية اللبنانية؟

ثانياً: ألا يعاني أهل هؤلاء الطلاب أسوة بأهل زملائهم الذين شملهم هذا القانون من فشل هذه السلطة ومن الأعباء في هذا الوطن الجريح؟ ولماذا تقسّمونهم "ناس بسمنة وناس بزيت؟".

ثالثاً: يجب ان يشمل هذا القانون كل الملتحقين بالجامعات الخارجية من دون استثناء لأن هذا حق مكتسب ومقدس لكل مواطن، بخاصة وأن إقراره يعتبر تهرباً فاضحاً للدولة من واجباتها ومخالفة قانونية صريحة. ولكن طالما ان الحجة بالحجة تقرع، ونطرح على مهندسي هذا القرار الذي وُضع لسنة واحدة واستثنى الطلاب الجدد ما يلي: برأيكم، من يستحق أن يُشمل به أكثر؟ الطالب الجديد الذي يمر في الخارج بمرحلة التأقلم والتعرف على مجتمع جديد وذهنية جديدة تاركاً أهله يتخبطون في بلد مدمر، أم الطالب الذي تأقلم اصلاً على ظروف حياته في الخارج. ألا تعلمون يا اصحاب الدولة والمعالي والسعادة أن معظم طلاب الدراسات العليا، خصوصاً طلاب الدكتوراه والطلاب القدامى، وفي سياق متابعتهم الدراسية يحصلون على رواتب من مراكز الأبحاث تسمح لهم بالعيش بكرامة في بلد الإغتراب؟

رابعاً: بغض النظر عن كل الحجج والحجج المضادة التي رافقت مناقشات هذا القانون حتى اقراره، هل أجريتم دراسة حول أعداد الملتحقين الجدد؟ ألا تعلمون أن أعدادهم أقل بكثير من أعداد الطلاب القدامى الذين شملهم القانون؟ وهل على الطلاب الجدد يتوقف نجاح أو فشل الخطة الإقتصادية إن لم نقل مستقبل لبنان الإقتصادي؟ وهل اصبح شملهم بهذا القانون مصدر الهدر الذي يهدد مستقبل البلد؟

خامساً: ألا تعلمون أن تقديم طلبات الإلتحاق بالجامعات الأجنبية وبخاصة الأوروبية بدأ في شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام الحالي؟ أي عندما كان الوضع المالي للبلد مقبولاً ولم تكن جائحة كورونا قد وصلت بعد الى لبنان؟ ولم يكن أحد يدري بأن الأوضاع ستتدهور الى هذا الحد المخيف؟ وهل تحاسبون الطلاب الجدد لأنهم استكملوا ملفاتهم بالرغم من الأوضاع الإقتصادية الصعبة؟ أم كنتم تريدونهم ان يبقوا في هذا البلد المخلّع؟ أمام هذه الوقائع والتساؤلات، لا يستطيع المرء ان يجد تفسيراً منطقياً لهذا القانون المجحف، فعلى هؤلاء الطلبة كما على زملائهم القدامى نعوّل جميعاً لبناء وطن جديد بذهنية جديدة، فلا تبدأوا معهم "بدعسة ناقصة" تبدد آمالهم ببناء وطن جديد يريدونه على قياسهم.

الجامعة اللبنانية:

 

إصلاح النظام التربوي اللبناني شرط لكل إصلاح مطلوب

النهار ــ الدكتورمحمّد شيّا ــ مع تصاعد مطالب الإصلاح، وتحوّله ازمة في كل خطاب، بل المبرر لكل خطاب، يلاحظ المراقب أن كل الأوراق الإصلاحية المقدّمة، من دون استثناء، غرقت في مجالات مالية وإدارية وسياسية، واقتصادية بالحد الأدنى؛ لكن أيّاً منها لم يشر إلى الصلة الجوهرية والحاسمة بين الإصلاحات المطلوبة للنظام والتأسيس التربوي تحديداً - وهو ما أحاول الإشارة إليه إلماحاً في هذه الورقة.

حقل التربية والتعليم هو، من دون ريب، مفصل أساسي في كل نظام سياسي، وفي كل مكان وزمان. إلا أنه اكتسب في لبنان أهمية إضافية للنظام السياسي المهيمن منذ فترة طويلة، والقائم على مرتكزات طائفية وطبقية في آن معاً. حقل التربية والتعليم هو المكان الذي جرى ويجري فيه إعادة إنتاج النظام السياسي الطائفي على نحو يكفل استمراره. لذلك فإن أي سعي لإصلاح النظام السياسي في لبنان باتجاه نظام سياسي مدني، تعددي، ديموقراطي، (كما يشتد الكلام فيه اليوم) يجب أن يبدأ برأيي بإصلاح النظام التربوي فيه، ومن دون ذلك فالتغيير سطحي، آني، وغير مستدام. ولكن كيف؟

يجب العمل في لبنان، إذا كنّا راغبين بإصلاح تربوي حقيقي، على 7 محاور أساسية متلازمة ومترابطة:

تعزيز ثقافة الانتماء لوطن واحد، من خلال توحيد كتب: التربية الوطنية، التاريخ، والجغرافيا، وجعلها بلغة البلاد الرسمية، العربية، وبما يعزز ثقافة المواطنة والانتماء متساوين إلى وطن واحد. فكيف نكون وطناً واحداً وناشئتنا تتداول أكثر من تاريخ واحد، وجغرافيا واحدة، وبأكثر من لغة، بل وبغير اللغة الوطنية للبلاد؟ هذا غير موجود في أي بلد آخر! وذلك لن يتحقق إلا بإلزامية التقدّم إلى البكالوريا اللبنانية لكل طالب يدرس البكالوريا على الأراضي اللبنانية. لغة التدريس، والامتحان، هي من الأهمية بمكان. وأياً تكن مكاسب تعدد لغات التدريس، إلا أنها ستكون على حساب وحدة الانتماء الوطني.

تعزيز التعليم العام في لبنان، من خلال تعزيز المدرسة الرسمية، مناهج ومدرسين وأبنية مدرسية وتجهيزات حديثة، وتعزيز الجامعة اللبنانية الوطنية من خلال تحريرها من الفاسدين والفاشلين والطائفيين، وجعل الرئاسة فيها، كما كل المراكز، دورية، وحقاً دستورياً لمن تتوافر فيه الشروط الأكاديمية والقانونية، بعيداً من الاستتباع لهذا الزعيم أو ذاك، ولهذه الطائفة أو تلك.

مراقبة التعليم الخاص غير المجاني، ما قبل الجامعي والجامعي، وتحريره من سلطة المراكز الطائفية ومن الهيمنة التجارية، وإلغاء التعليم الخاص المجاني حصراً، لأنه لا يؤدي اليوم أية وظيفة تربوية، بل هو حلقة غامضة تنفق فيها المليارات على مدارس وهمية تعود لجيوب الطائفيين وأصحاب المصالح والمشاريع التجارية. التأسيس للثقافة الطائفية والمذهبية لا يجري في المرحلة الجامعية - هي مجرد خاتمة وتتويج. التأسيس إنما يجري في مراحل ما قبل الجامعة، وبخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

توحيد التعليم الديني في لبنان، وهذا أمر جديد، وجعله موحّداً وإلزامياً في كل المدارس الرسمية والخاصة، وتكليف لجنة مؤلفة من رجال دين منفتحين وعلمانيين متخصصين تقوم باقتراح كتاب واحد للتعليم الديني يأخذ على عاتقه التعريف بأهمية الدين والانتماء الديني معرفياً وأخلاقياً ونفسياً، ويعرّف الطالب اللبناني على معنى الدين عموماً، والمشترك بين الأديان كافة، وأنواع الاختبارات الدينية المتنوعة التي يزخر بها المجتمع اللبناني، وفي أهمية الاحترام والتفهم المتبادلين بين أبناء ديانات الله كافة. 

العمل على تعزيز حس الاشتراك والتشارك لدى الشباب اللبناني، ويتضمن ذلك تعزيز روح العمل والمبادرة والتبادل والاعتراف بالآخر وفتح مساحات للنقد الذاتي والحوار السلمي الديموقراطي، من دون استبعاد أو إلغاء أي مكوّن أو رأي، بل اعتبارها كلها عناصر إثراء وغنى للاجتماع اللبناني.

تعزيز المجتمع المدني اللبناني، المكوّن من أندية وجمعيات مدنية ومنظمات ثقافية ونقابية وحقوقية وإعلامية ونسائية وبيئية وخيرية، باعتبارها:

أ - حالة مستقلة عن الطوائف، ب- غير تابعة للقطاع الخاص، وهي، ج-الصلة المدنية الحديثة بين المواطن والدولة، بل والرديف للدولة في المجالات التي لا تستطيع الدولة العمل فيها بكفاءة وفاعلية . 

وأخيراً، إبراز قيمتي المواطنة، والحس الإنساني العالي، باعتبارهما الهدف الحقيقي لكل تربية وتعليم، قبل وأعلى من كل اختصاص أو مجال معرفي مفيد نزوّد الطالب به. لقد أثبتت الأبحاث التي أجريت على الصلة بين نوع التربية التي يحصّلها الناشئ والميل للاتجاهات المتطرفة والإرهابية، أن لا الاختصاص ولا الشهادات العليا هي ما يحصّن الطالب والمتخرج من الاختراق الإرهابي: إن ما يحصّنه حقاً هو العمل على تجذير قيمتي المواطنة والعالمية في شخصيته منذ بواكير حياته التعلّمية، إضافة إلى تعزيز شخصيته الفردية من جهة، والناقدة، من جهة ثانية.

هذه بعض العناوين ذات الصلة بما هو مطروح اليوم من مطالب إصلاحية، والتي يمكن التفصيل والتوسّع فيها،      

عميد سابق في الجامعة اللبنانية

 

أيوب التقى وفدا من جمعية التحديث والتطوير التربوي

وطنية - استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، في مكتبه في مبنى الإدارة المركزية - المتحف، وفدا من جمعية التحديث والتطوير التربوي برئاسة الدكتورة علا القنطار والمنسق الإعلامي للجمعية الصحافي مرداس والعضو المؤسس فيها الدكتور جوزف شريم.

وبحث الطرفان في الأمور الجامعية والتربوية وخصوصا مسألة التعليم من بعد، في ضوء أزمة كورونا، فيما تم التنسيق لعقد مؤتمر تربوي في الجامعة اللبنانية برعاية البروفسور أيوب وحضوره سيعلن عنه لاحقا.

الشباب: تدريب وتطبيع ومخدرات

 

إعلانات إسرائيلية في وسائل إعلام لبنانية!

المدن - عادت الإعلانات الإسرائيلية للظهور في المواقع الإلكترونية اللبنانية مؤخراً، في ما يشبه الغزو الذي يترافق مع التقارير الإعلامية حول مفاوضات لبنانية مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية برعاية أممية ووساطة أميركية.

وليس في الإمكان الجزم تماماً بأن الإعلانات الإسرائيلية اختفت أصلاً من المواقع اللبنانية خلال السنوات الماضية، فمن وقت إلى آخر تثار الفكرة نفسها، سواء في مواقع التواصل أو وسائل الإعلام المحلية، التي تنشر صوراً لتلك الإعلانات المنتشرة عبر خدمة "غوغل آدز"، ولا علاقة لوسائل الإعلام باختيارها.

وفي العموم، فإن الجهة المعلنة هي التي تقوم باختيار البلد الذي تريد أن تعرض إعلاناتها فيه، عبر الخدمة، لكن المواقع يمكنها ملاحقة الإعلانات غير المرغوبة، ضمن عملية معقدة أحياناً.

وتبقى ملاحقة هذه الإعلانات ومنعها، من مهمات وزارة الاتصالات والسلطة اللبنانية عموماً، طالما أن لبنان في حالة عداء مع إسرائيل رسمياً.

 

دورات تدريبية مجانية لليافعين والشباب في مركز “GLOW”

بوابة التربية: أعلنت منظمة *IHR*  بالشراكة مع منظمة العمل الانساني البولندي *PAH* وبتمويل من وزارة الخارجية البولندية *MoFA*  عن  مجموعة من الدورات تدريبية المجانية لليافعين والشباب في مركز “GLOW” فرع الطيونة، وفق المجالات التالية:

المهارات الحياتية  Life skills

أساسيات الروبوتكس

Basics of Robotics

مهارة ريادة الأعمال

Entrepreneurship Skills

أساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد

Basics of 3D Printing

مكان إقامة الدورة:

مركز Glow الكائن في بيروت – مستديرة الطيونة – سنتر الطيونة – الطابق الأرضي.

وفي حال أي استفسارات أو مشاكل في التسجيل يرجى التواصل على الرقم التالي

/ 81875039 /

أيام ووقت الدورة:

يمكنكم الاطلاع على الاوقات المتاحة من خلال رابط التسجيل أدناه

https://ee.humanitarianresponse.info/x/2Sqf1f4j

الفئات المستهدفة:

الأشخاص المهتمين بعالم التكنولوجيا والبرمجة والروبوت

الاشخاص المهتمين بنمذجة الأشكال ثلاثية الابعاد وطباعتها

الشباب والشابات الساعين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية

الشباب المهتمين بعالم ادارة وريادة الأعمال والمشاريع.

العمر المطلوب:

المهارات الحياتية للفئة العمرية (13- 17) سنة

أساسيات الروبوتكس للفئة العمرية (13 – 17) سنة

مهارة ريادة الأعمال للفئة العمرية (18-25) سنة

أساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للفئة العمرية (18-25) سنة

وسيتم دفع بدل مواصلات عن كل جلسة حضور  يحصل عليها الطالب بعد انتهاء الدورة

شروط التسجيل:

أن تكون ضمن الفئة المستهدفة

الجدية والالتزام طيلة أيام الدورة.

 

جاد: إدراج قانون العفو على جدول جلسة 20 الحالي انتحار وطني اذا تمت الموافقة عليه ومؤشر لانهيار النظام القانوني والقضائي

وطنية - أكدت جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" في كتاب مفتوح الى المراجع التشريعية والقانونية في لبنان، ان "إدراج قانون العفو على جدول اعمال الجلسة النيابية في 20 تشرين الاول الحالي، هو انتحار وطني اذا ما تم الموافقة عليه، بل يعزز استمرار الزبائنية السياسية ويؤشر الى انهيار النظام القانوني والقضائي في لبنان".

واعتبرت الجمعية ان "تمرير هذا القانون سوف يهدد أمن اللبنانيين وسلامتهم، فالسجون تتسع للمجرمين وتجار المخدرات ومروجيها، وهم يديرون عملياتهم الاجرامية اصلا من داخل السجون وبمعرفة العديد من الجهات، فما بالهم اذا خرجوا بعفو عام من سجونهم؟ ماذا يقدمون للمجتمع اللبناني سوى الاعمال الجرمية، أو الاصوات الانتخابية لمن يعمل على اطلاق سراحهم العشوائي؟".

وأكدت "بناء على الدراسات العالمية، ان المساجين يعاودون فعلهم الجرمي بعد اطلاق سراحهم، وعليه، فإن لبنان يحتاج الى تأسيس مراكز سجون تأهيلية تتوفر فيها أدنى الشروط والحقوق الانسانية للمساجين، بهدف اعادة ادماجهم المجتمعي الايجابي والفاعل وتحقيق الامن الوطني. كذلك يلزمهم محاكمات سريعة والتفاتة جدية من قبل الجسم القضائي لأجل اصدار الاحكام واطلاق سراح من يستحق وفق محاكمات عادلة. هذا ولا ننسى حاجة وضع تدابير وقائية واستشفائية صحية لأجل مواجهة فيروس كورونا بهدف عدم الاستغلال والضغط الاعلامي غير الموضوعي".

وأعلنت الجمعية أنها "لا توافق على اقرار قانون العفو العام وصيغته الملتبسة"، شاكرة "كل الجهات المتضامنة والمعنية التي ترفض هذا القانون انطلاقا من حسها الوطني".

وحيت "مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تكافح اشكالية المخدرات ومخلفاتها الوخيمة في لبنان، بهدف تأمين الامن والأمان لهذا الوطن الحبيب"، آملة "مشاركة الهاشتاغ لا_لقانون_العفو_العام من قبل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لأجل ايصال الصوت على اوسع نقاط".

التعليم الرسمي: المهني والحقوق

 

نمير: لرص الصفوف والحصول على حقوقنا المهدورة

وطنية - سأل رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي وليد نمير في بيان: "هل سنذهب هكذا الى المعاهد في ظل ازمة البنزين؟

يتحدثون عن بدء عام دراسي جديد، ونحن لم نحصل على جزء بسيط من حقوقنا في ظل هذه الازمة الاقتصادية الصعبة وارتفاع الدولار حيث اصبحت قيمة الساعة لا تساوي شيئا".

وقال:"يتحدثون عن فتح باب التعاقد الجديد، ونحن منذ 23 عاما لم نحصل على ابسط حق من حقوقنا، وهو التثبيت"، لافتا الى "ان فتح باب التعاقد يزيد من ازمة المتعاقدين وبخاصة ملف التثبيت".

وتابع:"ماذا نقول ونقول ونقول؟، اقول فقط رسالة للزملاء، توحدوا تحت كلمة واحدة وصوت واحد، وابعدوا عنكم التبعية والتصفيق، وضعوا امامكم مصلحتكم ومصلحة ابنائكم، ورصوا الصفوف لنقف وقفة عز واحدة لنحصل على حقوقنا المهدورة. فالتعليم رسالة وكرامتنا اسمى رسالة".

 

اخلاء مجمع الاوزاعي للنازحين في صيدا كزبر: صرح علمي تستفيد منه المدينة

وطنية - تم اخلاء مجمع الاوزاعي للنازحين السوريين شمالي مدينة صيدا، وهو اكبر تجمع بشري للنازحين في لبنان، حيث لم يبق فيه سوى 7 عائلات من اصل 174، ومن المتوقع ان يخلى المكان في خلال اليومين المقبلين ، ويتم تسليم المجمع لادارة كلية الامام الاوزاعي في بيروت العائدة منشآته اليها، بعدما شغله نحو 1200 شخص سوري على مدى 10 سنوات، عملت خلالها البلدية على ادارته ومتابعته من خلال مسؤول ملف النازحين السوريين عضو المجلس البلدي كامل كزبر.

وقال كزبر: "انجزنا بشكل نهائي اخلاء هذا المجمع حيث لم يتبق سوى سبع عائلات ستغادر في خلال هذين اليومين، وبذلك نكون قد احتضنا اخوتنا النازحين السوريين على مدى عشر سنوات، لم تسجل فيها اية اشكالات تذكر في مجمع يعد الاكبر في لبنان".

ولفت الى ان هذا "انجاز بحد ذاته، وفور صدور القرار القضائي بالاخلاء، قمنا وبحسب استطاعتنا بمساعدة العائلات لايجاد اماكن بديلة، كما قدمنا المساعدات العينية لهم"، مشيرا الى ان "عملية الاخلاء تمت بالتعاون مع القوى الامنية وبالتنسيق مع مفوضية الامم المتحدة" .

واضاف: "واليوم يعود هذا المجمع ومنشآته لاصحابه، اي لادارة كلية الامام الاوزاعي كصرح علميا تستفيد منه مدينة صيدا واهلها، بجوار صرح طبي كبير هو المستشفى التركي" .

وختم : "اتممنا واجبنا وبلدية صيدا تابعت الموضوع بكل جدية، حتى في اوقات الازمات ولا سيما الازمة الصحية، وكان هناك تخوف من تسجيل اصابات خاصة ان المجمع مكتظ. ولكن منذ اللحظة الاولى، وكبلدية، اتخذنا الاجراءات اللازمة من توعية على اتباع الارشادات الصحية وتعقيم، وكذلك كانت هناك حملات فحوص pcr ولم تسجل اية اصابة".

 

التعليم الخاص

 

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة لكارتيل المدارس

فاتن الحاج ـ الاخبار ــ أظهر تدقيقٌ أجرته وزارة التربية في موازنات أكثر من 100 مدرسة وجوب خفض بعض الموازنات المدرسيّة بنسبة تصل إلى 55 في المئة. لكن نتائج التدقيق الذي أجرته شركة بريطانيّة سيبقى حبراً على ورق إذا لم تُفعَّل المجالس التحكيمية التربوية، وستظلّ إدارات المدارس تبتزّ الأهالي إذا لم يسدّدوا الأقساط المتوجّبة عليهم. الوزارة أرسلت إنذارات إلى المدارس المخالفة التي راكمت أرباحاً بلا رقيب... ولكن أين تُصرف هذه الإنذارات؟

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، طبّقت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية المادة 13 من قانون تنظيم الموازنات المدرسية (515 / 1996)، لجهة الاستعانة بشركة محاسبة وتدقيق (ZACA Association البريطانية) لإجراء التدقيق القانوني في موازنات كانت مثارَ نزاع بين إدارات المدارس الخاصة ولجان الأهل، في عام دراسيّ استثنائي تخلّله انقطاع طويل عن التعليم الحضوري.

نتائج التدقيق في نحو 100 موازنة أظهرت مبالغات في أرقامها، وراوحت نسبة الخفض التي أوصت بها الشركة من القسط المدرسي بين 5% و55%، وفاقت في عدد كبير من المدارس نسبة 45%، «ما يُثبت جني المدارس الخاصّة أرباحاً طائلة طوال السنوات الماضية، ما كانت لتحصل عليها لو كانت هناك آليّة للتدقيق الدوري في موازناتها بشكل صحيح وقانوني»، بحسب عضو المنسقية القانونية في اتّحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة المحامية ملاك حمية.

وكانت لجنة الأهل في الليسيه فردان (التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية) تبلّغت نتيجة التدقيق بواسطة قاضي الأمور المستعجلة، ووجوب خفض القسط المدرسي بنسبة 16 في المئة، عملاً بأحكام القانون 515/1996، إضافة إلى حسم 25 في المئة بسبب الأوضاع الراهنة وجائحة كورونا وإقفال المدارس أبوابها لمدة 90 يوماً، منذ أحداث 17 تشرين الأول ولفترات متتالية.

كذلك صدر بنتيجة اعتراض لجنة الأهل في المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية تقريرٌ يوصي بحسم أقساط العام الدراسي 2019/2020 بنسبة 7.5 في المئة، وحسم آخر بنسبة 28 في المئة نتيجة جائحة كورونا والتعطيل، وبالتالي يكون كامل الحسم بنسبة 35.5 في المئة، على كامل القسط للعام الدراسي 2019/2020.

المدارس التي خضعت موازناتها للتدقيق هي تلك التي لم تلتزم قرار وزير التربية الرقم 229/م/2020 بتاريخ 4/5/2020 الذي طلب فيه من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم الخاص مُلحقاً عن المُوازنة المدرسيّة بعد إعادة درسهـا نظراً للظروف الحاصلة، وتوقيعها بحسب ما نصّت عليه أحكام القانون 515/96 وفقاً للأصول المُعتمدة. وهي تتضمن أيضاً المدارس التي تقدّمت لجان الأهل بشكاوى ضدها في موضوع مُلحق الموازنة.

شركة التدقيق أنهت، أخيراً، مهمّتها وسلّمت تقاريرها لمصلحة التعليم الخاص التي اطلعت عليها وحدّدت للمدارس الخاصة نسبة الخفض على الأقساط المدرسيّة الواجب تطبيقها للعام الدراسي 2019/2020، وأرسلت إنذارات لها للالتزام بها. علماً أن أمام المدرسة 10 أيام للاعتراض على النتيجة، قبل إحالة الملف إلى المجلس التحكيمي التربوي.

أظهر التدقيق وجوب خفض 45 في المئة في أكثرية الموازنات المدقّق بها

ورغم أنّ حمية اعتبرت أن هذه الخطوة «تشكل نقطة تحوّل لدى وزارة التربية في تطبيق القانون، إلّا أن النتائج صدرت في وقت مُتأخر (آخر أيلول 2020) ولم يُفرَج عنها إلّا في الأيام القليلة الماضية، وأتى التأخير في تعيين شركة التدقيق وظهور نتائج تقريرها في مصلحة المدارس التي رفضت تسجيل التلاميذ ما لم يسدّد أولياء أمورهم كامل القسط المدرسي، ما أرغم الأهالي على القيام بذلك». واللافت أن مصلحة التعليم الخاص لم تسلّم إفادة بنتيجة التقرير الخاص بموازنة كل مدرسة سوى للجان الأهل أو الأهالي الذين تقدموا بشكاوى للوزارة حول ملاحق الموازنات، فيما تطلب من الأهالي الذين يراجعون بشأن المدارس التي لم تلتزم بقرار الوزير رفع ملاحق بالموازنة ولم تخفض الأقساط، باستصدار قرار من قاضي الأمور المستعجلة للحصول على نتيجة التدقيق.

ومع أن خطوة التدقيق أحدثت خرقاً في أداء وزارة التربية تجاه المدارس الخاصة، إلا أنها تبقى، بحسب حمية، «ناقصة ومن دون أي أثر قانوني يحفظ حقوق الأهالي. إذ أنّه وفق أحكام المادة 13، تُحال المدرسة التي لم تلتزم تطبيق الخفض الذي يوصي به مكتب التدقيق والمحاسبة إلى المجلس التحكيمي التربوي المختص بقرار من وزير التربية، علماً بأن هذه المجالس غير مُشكّلة منذ سنوات طويلة، بل مُعطّلة عمداً من السلطة السياسيّة الخاضعة لكارتيل المدارس الخاصة. وبالتالي، لا سبيل لضمان حقوق الأهالي، سوى باستكمال تشكيل هذه المجالس، وإلّا فكل الجهود المبذولة ستذهب سُدى، وستبقى الحقوق ضائعة». وشدّدت على أن المجالس التحكيمية هي المرجع القضائي المختص لإلزام المدارس بالتخفيض وهي التي تحدد العقوبات والغرامات. ولفتت إلى أنّ المادة 13 هي قاعدة عامة، «أي أنّ تطبيقها لا ينحصر في الحالات الاستثنائية، كتلك التي حملت وزير التربية على إصدار قراره رقم 229، بل يجب أن تُطبّق وتنفّذ وفق الآليّة المنصوص عنها، في جميع الحالات والظروف وعند كل وأيّ طعن يُقدّم من لجان الأهل أو أولياء الأمور في الموازنات المدرسيّة للمدارس الخاصة، سواء في الظروف العاديّة أو الاستثنائية». وذكرت أنّ جميع عمليات التدقيق في الموازنات سابقاً كانت تتمّ بصورة غير صحيحة وغير قانونيّة «إذ كانت مصلحة التعليم الخاص تكتفي بالاطلاع على النّسب الواردة في الموازنة (65% رواتب وأجور وملحقات و35% نفقات تشغيليّة للمدرسة) من دون التّدقيق في البنود التي تحتوي في مُعظم الأحيان على مبالغ ونفقات غير مُبرّرة ومُضخّمة ومُكرّرة».