X
جديد الموقع
المفترض انه بناء على قرار وزير التربية والتعليم العالي ان تباشر المدارس الرسمية والخاصة اليوم عامهاـ او بالاحرى اليوم الاول ـ من العام الدراسي، ولكن ليس من احد يمكنه توقع كيف سيكون حال اللبنانيين اهلا ومعلمين وطلابا في المنازل والطرقات والمدارس، ذلك انه حتى قرارات وزير التربية المتلاحقة جعلت اللبنانيين موزعين لا يلوون على حال واحدة، ولم تنفع اتساع دائرة الرافضين لقرار الوزير وحال البلاد معاتساع دائرة القرى والبلدات المقفلة من 111الى 169 في جعل الوزير مستجيبا لدعوات الاهالي والسياسيين والصوت الخافت للمعلمين، وخرق اهالي الطلاب في المدارس الكاثوليكية صمت القطاع بدعوتهم لتأجيل التعليم الحضوري على أنواعه إلى الفصل الثاني من العام الدراسي، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري دعت الى التعلم عن بعد في البلدات المقفلة وحضوريا في باقي المناطق اما رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس فاعتبر ان الأسبوع الأول للمدارس سيكون بمثابة اختبار واعفت رئاسة الجامعة اللبنانية من الحضور العاملين المقيمين في البلدات المقفلة، لكن اللافت هو حصيلة اجتماع اتحاد المدارس الخاصة: للمؤسسات التربوية الذي عقد اجتماعه عبر تطبيق زوم وترك حرية اختيار الطرائق التدريسية للمؤسسات على ان الاولوية للتعليم الحضوري..
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ يقف أهالي التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة بين شاقوفي وزارة التربية ووزارة الداخلية، في ما يخص العودة إلى الصفوف. فوفق قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الرقم 463/م/2020 ، يلتحق، اليوم، طلاب التاسع أساسي (البريفيه) والثانوي الثاني (البكالوريا - قسم أول) والثانوي الثالث (البكالوريا - قسم ثان) بمقاعدهم من خلال التعليم المدمج، واحترام 50 في المئة من سعة الصفوف كحد أقصى، وتطبيق الإجراءات الواردة في البروتوكول الصحي للوزارة. في حين ستقفل، في المقابل، مدارس رسمية وخاصة، التزاماً بقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الرقم 1250 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات، من السادسة من صباح اليوم حتى السادسة من صباح 19 الجاري، بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.
هذا الواقع أربك الأهالي لجهة التناقض في مواقف الوزارات والخوف من احتمال عدم قدرة جميع إدارات المدارس على توفير البيئة الصحية وشروط السلامة العامة لأبنائهم. ولفتت مصادر الأهالي إلى أنّ هناك مناطق «تعج» بـ«كورونا»، ولم تعلن حمراء مثل صيدا، متوقعة أن لا تتجاوز نسبة الحضور في الصفوف الـ 5 في المئة.
إلا أن مصادر وزارة التربية نفت غياب التنسيق مع الداخلية، «كون القرارين يلتقيان تماماً لجهة الإقفال التام للمدارس الواقعة في القرى والبلدات المقفلة، وعدم التحاق الهيئتين الإدارية والتعليمية والعاملين القاطنين في المناطق المقفلة بأماكن عملهم في المدارس غير المشمولة بقرار الإقفال.
وبحسب ممثل مدارس المصطفى في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة محمد سماحة، فإن «الوضع دقيق ويجب أن يقارب بوعي ومسؤولية، وأي أخطاء أو تجاوزات لا تنعكس سلباً على مرتكبيها، بل على القرارات المستقبلية بشأن العام الدراسي». وطالب المسؤولين التربويين والمعلمين بـ«الارتفاع إلى مستوى التحدي لعدم ضياع عام دراسي جديد والإصرار على إعطاء الكفايات التعليمية اللازمة للترفيع إلى الصف الأعلى، واستخدام كل الوسائل المتاحة، سواء وفق مسار المدمج أو من بعد».
وبدا أن الإصرار على التعليم الحضوري يأتي خصوصاً من أصحاب المدارس الخاصة لتحصيل الأقساط. إذ إن تجمّع اتحاد المدارس الخاصة (يضم المدارس الخاصة الدكاكين) دعا المدارس المنضوية فيه «إلى إعطاء الأولوية للتعليم الحضوري مع تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل تجمع أصحاب المدارس الخاصة، وبعد تبيان جهوزيّة المدارس». وهدّد بزيادة الأقساط ما لم تزوّد وزارة الصحة المدارس بالـ Rapid Test أي فحص كورونا السريع وبأدوات التعقيم ولا سيما في ظل ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المدارس على تحمل الكلفة.
ماجد جابر ــ الاخبار ــ بعد انقطاع دام نحو 7 أشهر، يعود اليوم التلامذة إلى مقاعدهم. العودة تشوبها مشاعر مختلفة من القلق والحذر والحماسة والترقّب والإرباك لدى المعلمين والتلامذة وإدارات المدارس على السواء. كل هذا في ظل ضبابية الرؤية للمرحلة المقبلة، ربما نتيجة التخوف من عدم التأقلم مع ظروف الوضع الجديد، أو التوجس من غياب الأمن الصحي، والقلق من عدم استجابة التلامذة والمعلمين للواقع التعليمي المستجد.
لا خلاف على أن العودة تأتي بعد تحديّات كثيرة واجهها القطاع التعليمي، خصوصاً في التعليم عن بُعد الذي أظهر فعالية ضعيفة نتيجة سوء البنية التحتية (إنترنت، كهرباء، إلخ)، وعدم امتلاك التلامذة والمعلمين وأولياء الأمور المهارات الكافية، فضلاً عن قلّة الموارد الرقمية والبرامج والمنصات اللازمة لهذا التعليم.
تأتي العودة بعد استطلاع رأي إلكتروني، استجاب له نحو 5300 مستطلع من معلمين وأولياء أمور ومديري مدارس وتربويين؛ أيّد 57% منهم العودة إلى التعليم الحضوري، وبرّروا الأمر بأن الأولاد يمارسون حياتهم بشكل عادي من دون تدابير وقائية كما ينبغي (رحلات، حفلات، مسابح...)، فيما المدارس أكثر أماناً ووقاية من كلّ الأماكن التي يمضون أوقاتهم فيها. فضلاً عن أن الوباء، بحسب رأيهم، أصبح أمراً يجب التعايش معه باعتبار أن لا مدى زمنياً واضحاً للتخلّص منه، إضافة إلى فشل تجربة التعليم عن بُعد. وفي المقابل، رأى نحو 35% ضرورة تأجيل العودة أسبوعين أو أكثر، في حين رفض 4 في المئة فقط التعليم عن بُعد بشكل دائم.
ومطالبة فئة مقبولة بضرورة تأجيل التعليم الحضوري لأسبوعين أو أكثر، يندرج في إطار القلق من تحوّل المدارس إلى بؤر لتفشّي الوباء، في ظلّ شكوك بجهوزيتها وقدراتها على مواجهة تحدّيات المرحلة المقبلة، لا سيما الصحية منها.
لا شكّ في أن الصورة المطبوعة عن المدرسة في أذهان المعلّمين والتلامذة وأولياء الأمور وكلّ العاملين في القطاع التعليمي، ستكون مغايرة هذا العام، والتحديات الجديدة ستعيد حتماً تشكيل صورتها ودورها.
تحدّيات كثيرة تدفعنا كباحثين بداغوجيين وديداكتكيين إلى طرح كثير من الأسئلة حول قدرة المدرسة حالياً على مواجهة تحدّيات المرحلة المقبلة، خصوصاً في غياب تقييم منهجي حول الاستعداد للعودة، ومدى نجاح خطّة هذه العودة التي ينبغي أن تقوم على محورَين أساسين: الإجراءات الوقائية، تنظيم عملية التعليم وإدارتها.
على المستوى الوقائي، ثمة تساؤلات كثيرة مقلقة ستكون الإجابة عنها رهناً بالأيام المقبلة: هل ستلتزم المدارس فعلاً التدابير الاحترازية كما تفرض شروط البروتوكول الصحي؟ هل جرى التأكّد من تأمين المدارس للإجراءات اللازمة (غرفة عزل للحالات التي تظهر عليها العوارض، تجهيز المكان الذي سيخضع فيه التلامذة لفحص درجة الحرارة بطريقة لا تؤدّي إلى الاكتظاظ، وضع ملصقات إرشادية في مرافق المدرسة للتذكير بالالتزام بالإجراءات، توزيع الغرف الصفيّة بشكل يضمن التباعد...)؟ وهل تمّ التأكد من توفّر جميع الأدوات والمواد اللازمة المطلوبة حسب البروتوكول الصحي في جميع المدارس؟ هل تمّ التأكّد من اطّلاع المعلمين وأولياء الأمور والتلامذة على مضمون البروتوكول؟ وهل أُشركت مجالس الأهل في التحضير والتخطيط؟ هل تمّ تقصّي حالات المعلمين والتلامذة من ذوي الأمراض المزمنة الذين يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة، ووضع تدابير لكيفية وجودهم في المدرسة؟ هل ستوفر الوزارة الكمامات والمستلزمات الوقائية للتلامذة بشكل دائم، وهل ستوفر وزارة الصحة فحوصاً مجانية للمعلمين والتلامذة الذين تظهر عليهم العوارض؟ وهل ستكون هناك فعلاً مواكبة صحيّة لوزارة الصحة في كل مدرسة؟ هل تمّ تدريب الأهل على الإجراءات التي ينبغي القيام بها فور عودة أولادهم إلى المنزل، لناحية تقليص مخالطتهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، خصوصاً أن الأولاد هم وسيلة نقل للوباء أكثر من احتمال إصابتهم به؟
في ضوء ذلك، ثمّة تحديات أخرى ستواجه المعلمين: هل تدرّب هؤلاء على كيفية التعامل مع القلق الذي سيصاحب التلامذة، وكيفية مساعدتهم للتعبير عن قلقهم وتقديم الدعم النفسيّ لهم؟ وهل تمّت تهيئة المعلمين نفسياً وذهنياً للعودة إلى التعليم وجاهياً كونهم أكثر عرضة للإصابة بسبب كثرة الاختلاط الذي سيقومون به بين الصفوف ومع زملائهم؟
أمّا التلامذة فسيجدون أنفسهم أمام واقع تعليميّ جديد رغم أن التعليم الحضوري يوفّر لهم البيئة التفاعلية التي تصقل شخصيتهم وتعزّز مهاراتهم. الإجراءات (التباعد، الكمامة) ستُفقد التلامذة حرية التواصل مع المعلمين ومع زملائهم، وطرح الأسئلة بشكل دائم بسبب ظروف ارتداء الكمامة، وفقدان الصف التعليمي لجوّ النقاش والحوار بشكل كبير، وافتقاده لجميع الأنشطة الجماعية (احتفالات، مباريات، عروض فنية...).
كذلك فإنّ العملية التعليمية ستفقد جزءاً كبيراً من مقوماتها (تقليص المحتوى التعليمي إلى النصف، عدم القدرة على القيام بالطرائق التعلمية التي تتطلّب عملاً جماعياً واستراتيجيات تعليمية تعاونية، تقليص استخدام الأدوات التعليمية للحد من نقل الوباء عبرها خصوصاً في المختبرات...).
ثمة أسئلة أخرى تطرح: هل سيستطيع التلامذة الحصول على الكتب المدرسية في أقرب وقت ممكن؟ هل استُطلع رأي مديري المدارس بشأن مدى استعداد مدارسهم لإلحاق التلامذة؟ هل ستكون المدارس جاهزة لتعويض غياب المعلّمين في حال إصابتهم بالوباء أو خضوعهم لحجر مطوّل؟ وماذا إذا تجاوز العدد الحدّ المقبول في أيّة مدرسة؟ وكيف سيتم التعامل مع المدارس والصفوف التعليمية التي تظهر فيها إصابات؟ ماذا عن استعدادات المدارس الرسمية؟ هل توافرت الأموال اللازمة في صناديقها لتوفير كل متطلبات الوقاية ومستلزمات العمليتين التعليمية والإدارية؟
نجاح العودة يتطلب تضافر جميع الجهود المدرسية (تلامذة، معلمين) ومجتمعية (أولياء أمور، مؤسسات أهلية، منظمات المجتمع المحلي، أطباء، بلديات، مستشفيات...) لتحقيق كل الشروط والتدابير والإجراءات الجديرة بتجاوز هذه المرحلة، وإلّا فإننا سنخوض مجازفة كبرى قد تؤدي إلى تعريض التلامذة وأهاليهم لخطر الوباء فضلاً عن خسارة التلامذة عاماً دراسياً جديداً.
*باحث تربوي
النهار ـ لا يزال وباء كورونا ينتشر بشكل مخيف في المناطق اللبنانية مسجّلاً أرقاماً عالية لجهتي الإصابات والوفيات، برغم قرارات وزير الداخلية محمد فهمي بعزل بعض المناطق. وفي هذا السياق، يتصدّر نقاش عودة المدارس المشهد، وسط مخاوف الأهالي، (...)
وأثار إصرار وزارة التربية على موعد فتح المدارس الاثنين المقبل الكثير من المخاوف لدى الأهالي والهيئات التربوية والتعليمية في ظل الانتشار المطرد والتصاعدي لفيروس كورونا واتساع الإصابات به. وقد برزت في الأيام الأخيرة معالم ارباك كبيرة لدى المدارس الخاصة والرسمية حيال السبل الممكنة لاعتماد إجراءات الحماية داخل الصفوف وفي الملاعب تجنبا للإصابات في صفوف التلامذة والمعلمين ولكن الترتيبات تبدو بالغة الصعوبة وتثير مخاوف من صعوبة اتباع إلزام التلامذة وضع الكمامات طوال ساعات التدريس كما في مراقبتهم خارج الحصص التدريسية. كما ان المخاوف تطاول المعلمين من الفئات العمرية الكبيرة الذين سيكونون عرضة للعدوى المحتملة. ويبدو ان مراجعات كثيفة تحصل في سبيل ارجاء موعد فتح المدارس من دون اتضاح ما اذا كانت الساعات المقبلة ستحمل جديدا في هذا الصدد.
بوابة التربية: رد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان اليوم، على “أخبار غير دقيقة تتداول عن عدم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية والبلديات بخصوص المناطق المغلقة”.
وقال: “من قرأ جيدا قراري وزيري الداخلية والتربية بهذا الخصوص، يجد أنهما يلتقيان تماما لجهة الإقفال التام للمؤسسات التعليمية الواقعة في القرى والبلدات المقفلة، وعدم التحاق الهيئتين الإدارية والتعليمية والتلامذة والعاملين القاطنين في المناطق المقفلة، بأماكن عملهم في المؤسسات التعليمية غير المشمولة بقرار الإقفال. كما أن وزير التربية والتعليم العالي يطلب من المؤسسات التعليمية كافة الالتزام التام للقرارات الصادرة عن وزارة التربية ووزارة الداخلية، وأن يتم غدا الاثنين فتح الصفوف المسموح بفتحها فقط في القرار الرقم 463 /م/ 2020 تاريخ 9/10/2020، أي التاسع الأساسي (بروفيه) والثاني والثالث ثانوي (من خلال التعلم المدمج مع احترام 50% من سعة الصفوف كحد اقصى، وتطبيق الإجراءات المذكورة في الدليل الصحي الصادر عن الوزارة)، وعدم فتح الصفوف الأخرى لعدم تحميل القطاع الصحي وزرا إضافيا. كما أن وزير التربية يطلب من وسائل النقل المدرسية الالتزام التام لما صدر بخصوص سعتها عن وزارة الداخلية”.
أضاف: “ذكر وزير التربية بأن على المعلمين أو الإداريين أو التلامذة الذين يعانون أمراضا مزمنة أو نقصا في المناعة، إبلاغ مدير المدرسة خطيا (مع التقرير المناسب)، والذي بدوره يبلغ رئيسه المباشر لاتخاذ اللازم بحسب كل حالة”.
وختم: “نمر بفترة دقيقة جدا صحيا، وعلينا الالتزام التام للاجراءات حفاظا على البلد. ووزير التربية يتكل على المديرين وعلى الهيئتين الإدارية والتعليمية لاجتياز هذه المرحلة بحكمة وبأقل ضرر على قطاع التربية”.
المدن - عقب اصدار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي القرار رقم 1250 الذي أقفل بموجبه 169 بلدة، بينها بلدات مشمولة بالقرار السابق، وأخرى جديدة، والتي سيتم إغلاقها من الساعة السادسة من صباح الإثنين 12 تشرين الأول ولغاية الساعة السادسة من صباح الإثنين 19 منه بشكل تام، بدأت ردود الفعل تتوالى على هذا القرار.
ما كاد الأساتذة يتلقفون القرار حتى بدأوا يتساءلون عبر منصات المحادثة الفورية: ماذا نفعل غداً؟ وأكد أكثر من أستاذ لـ"المدن" أنهم، وبعد الاجتماعات التحضيرية التي عقد يوم أمس السبت، بدأوا يتحضرون لاستقبال الطلاب يوم غد الإثنين. لكن قرار الإقفال أربكهم، خصوصاً أن عدد البلدات كبيرة وكثيرة جداً. ووصفوا القرار بأنه "مسخرة" تضاف إلى الإرباك والتخبط الذين يعانون منهما قبل يوم على فتح المدارس.
ووفقهم، لم يعط الأسبوع الأول من الإقفال نتيجة، ما دفع بوزارة الداخلية تمديد المدة لأسبوع إضافي، مع رفع عدد البلدات المقفلة لتشمل نحو خمسين منطقة. وهذا يعني أن نصف المدارس ستقفل، والنصف الآخر ربما يقفل بشكل إفرادي في حال حصلت إصابات فيها بين الطلاب أو المعلمين. ولأنهم غير جاهزين للعام الدراسي باتوا يعيشون تخبطاً جديداً، بعد القرار.
أسوة بالقرار السابق الذي أقفل بموجبه 111 بلدة، توالت ردود فعل البلديات حول القرار الجديد. وصدر عن بلدية بدياس في قضاء صور بياناً استغربت فيه عزل البلدة. وجاء في البيان: "عطفا على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 1250 بتاريخ 11/10/2020، يتضمن اسم بلدة بدياس محافظة الجنوب قضاء صور من ضمن البلدات المتخذ إجراء بإقفالها لمدة أسبوع. يهم البلدية أن توضح أن عدد الحالات المثبتة مخبريا حتى تاريخه هي حالة واحدة ضمن نطاق البلدة. ونأمل من وزارة الداخلية التحقق من المعلومات والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، لحسن سير العمل والتحقق من المعلومات".
بدورها استغربت بلدية الناقورة شمول البلدة بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية والذي يقضي بإقفال البلدة خلال الأسبوع المقبل، رغم عدم وجود أية إصابة بفيروس كورونا. وأصدرت بيانا جاء فيه: "عطفا على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 1250 بتاريخ 11/10/2020، والذي يتضمن اسم بلدة الناقورة - محافظة الجنوب - قضاء صور، يهم البلدية التوضيح أنه لا يوجد أية حالة مثبتة مخبريا حتى تاريخه ضمن نطاق البلدة. ولكن يوجد حالات داخل مقر اليونيفيل، والمطلوب إقفال مقر اليونيفيل وليس بلدة الناقورة الخالية من أية حالة. وأملت من وزارة الداخلية التحقق من المعلومات والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور من أجل حسن سير العمل والتحقق من المعلومات".
بدوره أصدر رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بياناً حول القرار وزير الداخلية المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات وطلب "تعليق الأعمال الإدارية والأكاديمية في جميع وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية. وذلك اعتباراً من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 12 تشرين الأول 2020 إلى صباح الإثنين الواقع فيه 19 تشرين الاول 2020.
وتفتح الإدارة المركزية والعمادات والإدارات التي لم يطل الإقفال مواقعها الجغرافية. وذلك نهار الثلاثاء الواقع فيه 13 تشرين الاول 2020 ونهار الخميس الواقع فيه 15 تشرين الأول 2020 وذلك لتسيير الأعمال الادارية.
ويعفى من الحضور إلى الادارة المركزية والعمادات والإدارات العاملون المقيمون في البلدات المقفلة. وتؤجل كافة الامتحانات بما فيها امتحانات الدخول المقررة مواعيدها خلال فترة الإقفال إلى مواعيد لاحقة تحدد من قبل عمداء الوحدات. ويستمر العمل كالمعتاد في المركز الصحي الجامعي وفي مختبرات البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم في مجمع الحدث وفي مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في طرابلس".
وليد حسين|المدن ـ لا يزال الإرباك سيد الموقف قبل يوم واحد من بداية العام الدراسي في الثانويات الرسمية، وفق القرار الأخير الذي أصدره وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب وحمل الرقم 463/م. فتعليقات المدراء والأساتذة على القرار كثيرة. وهم مقتنعون بأن الأسبوعين المقبلين كفيلين بالعودة إلى الإقفال التام.
وكان نص القرار يوحي أن التعليم المدمج يسير على ما يرام. لكن الأساتذة والمدراء يؤكدون لـ"المدن" أن لا وجود لشيء اسمه تعليم عن بعد. فمن أصل 20 ساعة تعليم للأساتذة خصصت 15 ساعة للتعليم الحضوري و5 ساعات للتعليم عن بعد. هذا فيما برنامج التعليم عن بعد لا يعمل بعد. والطلاب أصلاً سيتعلمون حصة واحدة في كل مادة عن بعد وفق الخطة. والساعة هذه غير متوفرة. فعلى الجداول التي وزعت على الأساتذة، ولا سيما أساتذة مواد الإنسانيات، هناك صفر ساعة تعليم عن بعد. وهنا يؤكد الأساتذة أن الأسبوع غير الحضوري للطلاب سيكون مقتصراً على تزويدهم ببعض الفروض البيتية.
وجاء في المادة الثانية والثالثة(...)
لقد أحدث هذا القرار إرباكاً بين الأساتذ،ة وخصوصاً المتعاقدين مع مدارس خاصة حول كيفية التوفيق بين التعليم الحضوري في مدرستين: التعليم عن بعد في المدرسة الخاصة، والحضوري في المدرسة الرسمية. هذا فضلاً عن إرباك الأساتذة الذين يعلمون في أكثر من مدرسة رسمية. فبعض الأساتذة الموزعة ساعات تدريسهم على مدارس ثلاث رسمية، سيعانون من تضارب المواعيد بين التعليم عن بعد في مدرسة والتعليم الحضوري في مدرسة أخرى.
أما المادة الرابعة من القرار، فطلبت فيه الوزارة من مدير الثانوية أو المدرسة تنظيم لائحة بأسماء التلامذة وأرقام هواتف ذويهم وتحديد مكان سكنهم تفصيلياً. وفي حال صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات قرارات تتعلق بإغلاق بلدات أو قرى أو أحياء ذات معدل الإصابات اليومية القياسية المرتفعة في حينه، يتم إقفال المدارس والثانويات الواقعة ضمن نطاقها طوال الفترة المحددة في قرار وزير الداخلية والبلديات. ويتولى المدير والمرشد الصحي والنظار إبلاغ ذوي التلامذة في الحي المعني، بعدم إرسال أبنائهم الى المدرسة. على أن يتم الحاق هؤلاء التلامذة بالمجموعة التي يتم تدريسها عن بعد خلال فترة الإقفال، ويصار إلى التعويض عليهم لاحقا من قبل المدرسين الأساتذة المعنيين. ويحظر القرار على التلامذة، وأفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية والعاملين، القاطنين في نطاق البلدات أو القرى أو الأحياء المشمولة بقرار الإغلاق الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، الانتقال إلى مراكز عملهم الواقعة خارج نطاق سكنهم طيلة فترة الإغلاق، ويعود لإدارة المدارس والثانويات التثبت من ذلك بالوسائل المتاحة".
أحد المدراء أكد أن هذه القرارات عشوائية ودليل تخبط. فكيف لمدير المدرسة أن يؤمن أساتذة للتعويض عن أولئك الذين يشمل مناطقهم الإقفال؟ هل يأتي الطلاب إلى المدرسة بينما أساتذتهم ممنوعين من الحضور؟ وهل يقضي الطلاب هذه الساعات في ملعب المدرسة؟ وقبل هذا كله، هل إفادة السكن التي يقدمها الطلاب تثبت فعلياً مكان سكنهم؟ فالعديد من الطلاب يأتون بإفادة سكن من أي مختار عادة للتسجيل، بينما فعلياً ربما يكون مكان سكنهم في منطقة قد تصف حمراء. فهل يعاقب الطالب في هذه الحالة؟
ويضف المدير: "طلبنا من الأساتذة أن يحضروا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لأن الوزارة لم تؤمن الأجهزة. وبمعزل عن عدم امتلاك كل الأساتذة أجهزة، كيف سنؤمن الأنترنت لعشرة أساتذة، بينما شبكة المدرسة بالكاد تكفي لخمسة أجهزة؟".
هذا على المستوى اللوجستي. لكن المدراء والأساتذة فندوا قرار التعليم المدمج بأنه خطوة متسرعة لتقطيع الوقت. فالناظر إلى المنهاج من الخارج يظن أن الطلاب سيتعلمون 50 في المئة حضورياً و50 في المئة عن بعد. وقد تم تقليص المناهج إلى النصف للمضي بهذا العام الدراسي المدمج. وعملياً الجزء الحضوري هو نحو 80 بالمئة، والتعليم عن بعد نحو 20 في المئة، بسبب عدم توفر الإمكانات والمستلزمات. وحتى نسبة الـ 20 في المئة عن بعد لن تكون متوفرة، لأن برنامج التعليم الإلكتروني غير مفعل حتى الآن، في انتظار الحصول على الرخص المطلوبة من شركة مايكروسفت، والتي ستطول أقله حتى نهاية العام. لذا فأن توزيع الطلاب وفق مبدأ 50 في المئة حضوري و50 في المئة عن بعد، لا يعني أن الطلاب سيدرسون نصف عام دراسي بمناهج مقلصة للنصف فحسب، بل إن عدم توفر برنامج التعليم عن بعد سيعني تعلم الطلاب أقل من نصف العام الدراسي المقرر. وهذا من دون احتساب العطل غير المتوقعة وإقفال البلاد أو المناطق التي ستصنف حمراء. فمع قدوم فصل الشتاء يرتفع عدد إصابات كورونا والمدراس تشكل بيئة حاضنة للفيروس.
سيحاول الأساتذة والمدراء أن يفعلوا ما بوسعهم لعدم ضياع العام الدراسي على الطلاب، كما أكدوا. وسيتدبرون أمرهم وفق مقتضيات الوقائع التي ستطرأ عليهم. فهم يعتقدون أن خطط الوزارة التي وضعت على الورق أتت بتصورات وسيناريوهات متسرعة. لذا سيكون الأسبوعان الأولان مثابة دروس تثقيفية وإرشادية للطلاب حول كيفية سير الدروس، والاتفاق معهم على كيفية اتباع سبل الوقاية وطرق الحضور إلى المدرسة وكيفية الدخول إلى الصفوف. وذلك في انتظار تطورات واقع وباء كورونا في لبنان، الذي ربما يفرض إقفالاً شاملاً لجميع المدارس.
وفي سياق متصل بالاعتراض على فتح المدارس، دعا النائب وائل أبو فاعور وزير التربية إلى العودة عن قرار فتح المدارس. وقال في بيان: "عندما كانت نسبة الإصابات 8 بالمئة اخذت وزارة التربية قرارا باغلاق المدارس، عندما اصبحت النسبة 10 بالمئة قررت الوزارة فتح المدارس. واضح أن القرار تعوزه الفطنة والحكمة. أدعو وزير التربية إلى العودة عن قراره كي لا تتحول المدارس إلى سبب إضافي للأزمة الصحية المتمادية".
النهار ــ ناشد رئييس الوحدة القضائية الخاصة بتوطيد السلم الاهلي في لبنان التابعة للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات القاضي الدكتور نبيل بو غنطوس، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور طارق مجذوب العودة عن قرار التحاق التلامذة والطلاب يوم غد بالمؤسسات التعليمية بكل فئاتها، اقله وعلى مدى الاسبوعين المقبلين، خصوصا وان ارقام الاصابات بكورونا واعداد الوفيات يثيران القلق بشكل كبير، وحال التفشي آخذة بالارتفاع والتمدد في البلاد بطولها وعرضها.
وقال بو غنطوس، الاسبوع الماضي اقفلت 111بلدة، بقرار من وزير الداخلية محمد فهمي، لكننا لم نلاحظ انخفاضا باعداد الاصابات، لا بل اقلقنا التفلت المستمر من تطبيق التدابير المطلوبة وقلة المسؤولية التي يتعامل المواطنون من خلالها مع الجانحة، فاستمر عدد الاصابات بالارتفاع بشكل مخيف. وبناء على قرار الداخلية اليوم اقفال قرى جديدة وتمديد اقفال اخرى، لا نجد مبررا للتسرع واعادة التلامذة والطلاب الى مقاعد الدراسة حضوريا وتحت اي مبرر، لا بل من الاجدى الابقاء على عملية التعليم عن بعد وحتى اشعار اخر.
كتب عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف، على صفحته في "فايسبوك": "في ظل معاناة لبنان من النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، هل هناك أي اقتراح قانون معجل مكرر أكثر من الاقتراح الذي تقدمت به من مجلس النواب منذ أربعة أشهر؟"
أضاف: "تواصلت مع كل من نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ ايلي الفرزلي ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي، ولهما التحية والشكر، فقد وعداني بمتابعة موضوع اقتراح القانون صباح يوم غد الاثنين".
وتابع: "في سياق متصل، أطالب جميع الأهالي بتجاهل القرار الخاطىء لوزير التربية لا بل الكارثي، ويمتنعون عن إرسال اولادهم الى المدارس غدا. دخلنا في مرحلة الكارثة الطبية من حيث سعة المستشفيات وتأمين الأدوية وارتفاع معدل الإصابات، ولكن وزيرنا يغرد من كوكب آخر. وحتى لا نسبق السيناريو الايطالي ويصبح لبنان هو الأمثولة، أطالب جميع المستشفيات الخاصة وتحديدا مستشفيات زحلة والبقاع، بالتنازل قليلا والعمل على فتح أبوابها امام المصابين بفيروس كورونا. فالمستشفيات الرسمية على ابواب الانهيار".
وختم: "نحن في جبهة حرب وعدونا هو فيروس قاتل، أنه وقت اتخاذ القرارات السليمة والحكيمة، فالأخطاء قاتلة".
وطنية - طالب كل من اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان- الفتوح وجبيل، واتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة، في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، ب"التمهل في تنفيذ قرار بدء العام الدراسي في 12 تشرين الأول، عبر اعتماد التعليم المدمج الجزئي والتدريجي، وتأجيل التعليم الحضوري على أنواعه إلى الفصل الثاني من العام الدراسي".
وعلل الاتحادان هذا الطلب لسببين: أولا "لإراحة الأهل من حالة الضياع التي يتخبطون بها، في ظل قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال 169 بلدة تتضمن كبريات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، وما سيتبعه من قرارات في الأسابيع القادمة، وثانيا، للحفاظ على صحة وسلامة أولادنا ومعلميهم وجميع العاملين في المؤسسات التعليمية، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات من فيروس كورونا، وعدم وجود أماكن في المستشفيات".
وطنية - أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري تعميما طلبت بموجبه "اعتماد سيناريو التعلم عن بعد في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة الواقعة في نطاق البلدات والقرى التي شملها قرار الإقفال الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك للسنوات الثانية والثالثة في كل الشهادات والإختصاصات، فيما يعتمد سيناريو التعلم الحضوري للمعاهد والمدارس الواقعة في نطاق باقي المدن والقرى والبلدات".
بوابة التربية: أكد رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، أن “المنطقة التربوية على اتم الاستعداد مع انطلاق العد العكسي لبدء العام الدراسي يوم غد الأثنين 12 تشرين الأول 2020، وعقدنا على مدى الايام السابقة اجتماعات متلاحقة مع مديري المدارس في الجنوب من اجل وضع خطة آمنة لعودة الطلاب الى المدرسة، وفق التعليم المدمج والتدريجي، بحسب قرار وزارة التربية، وسنلتزم مندرجات قرار الوزير وتطبيق الدليل الصحي من اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة والتباعد والمسافة الآمنة والقدرة الاستيعابية لكل صف بحسب مساحته، على ألا يتعدى 18 تلميذا”.
أضاف: “غدا سيكون عناصر الصليب الاحمر منتشرين عند مداخل المدارس لقياس درجة الحرارة والتشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية، فالكمامة إلزامية للجميع من طلاب وطاقم تعليمي وعاملين في المدارس، وشددنا على إجراءات النظافة في المراحيض، وكذلك ممنوعة التجمعات في حوانيت المدارس وسيتم ايصال المشتريات للطالب تفاديا للتجمع عند ابوابها وسيتم تقليص ساعات الدوام المدرسي، ولن تكون هناك فرص أو ما يسمى فترة استراحة في الملاعب”.
وتابع: “غدا سيعود طلابنا الى المدرسة، والأسبوع الأول سيكون بمثابة اختبار وتقييم لهذه العودة. بالوعي والمسؤولية نستطيع ان نحمي طلابنا، لذلك المطلوب من الجميع، التزام الاجراءات الوقائية المطلوبة، والمجتمع المدرسي سيكون آمنا بإذن الله لانه مجتمع منضبط وتحت الرقابة ويمكن السيطرة عليه، باعتبار ان جميع الاجراءات المطلوبة سيتم تطبيقها”.
وطنية - نظمت الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، بالتعاون مع مؤسسة "4 Generations 4 Education" ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، منتدى "العودة الى المدارس في ظل كورونا: تحديات وفرص"، والذي انعقد عن بعد عبر تطبيق "zoom"، وشاركت فيه رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، المديرة الاقليمية لمنظمة البكالوريا الدولية في منطقة الشرق الأوسط ماري تادرس، رئيسة منظمة مدارس البكالوريا الدولية في لبنان منى المجذوب وعدد كبير من الخبراء التربويين ومدراء مدارس من الشبكة المدرسية. وأدار المنتدى الخبير التربوي الدولي علي عز الدين.
وأكدت الحريري في كلمة لها في افتتاح المنتدى على "اهمية دور الشبكة المدرسية في الوضع الراهن في لبنان كمساحة تشاور وحوار للخروج بجملة معطيات تساعد في عملية انطلاقة العام الدراسي". واشارت الى ان "نجاح تجربة الشبكة وفعالية دورها شكلا حافزا لدى الجميع لتعميمها على مستوى الأرض اللبنانية، وهو ما بدأنا به مؤخرا في الجنوب والشمال وقريبا في بيروت".
واستعرضت الحريري التحديات التي تواجه التحول الى التعليم عن بعد أو المدمج، والعمل على تحضير البنية التقنية للتعليم المدمج "كي نخرج بأفكار تسهل حصول الطلاب على التقنيات المطلوبة".
وشددت على "أهمية تدريب الأساتذة على التعليم عن بعد، فهذا التدريب بدأ فعلا مع اساتذة من التعليم الرسمي والخاص من قبل مدربين من وزارة التربية، وقبلها كان هناك تدريب من قبل الجامعات لمساعدة المدارس ومعلميهما وطلابها".
وأكدت "اننا يجب ان نحول الأزمة التي يمر بها التعليم في لبنان الى فرصة للنهوض به ومواكبة كل جديد في هذا المجال، ثم الذهاب بعمق الى القضايا التي يعاني منها لبنان والعالم".
وتوجهت في ختام الجلسة الافتتاحية بكلمة الى المشاركين، اعتبرت فيها ان "الأمل هو الأساس وعلينا دائما ان نوسع مساحة الضوء في ظلمة الأزمات. ورغم كل الظروف التي مررنا بها لدينا طلاب يتميزون، لذا يجب ان نبقى نعطي الأمل لطلابنا، ومؤسسة الحريري منذ تأسيسها سنة 1979 نجحت في صنع الأمل عند الشباب الذين ارسلتهم ليتعلموا ونشرتهم حول العالم. وانا اقول دائما ان هناك قيادة عظيمة وملهمة، ونحن لغاية اليوم لا نزال نكمل برسالة رفيق الحريري الذي صنع الأمل في الزمن الصعب، واقول ان لبنان هو رسالة في المعرفة والتعليم والقيادة، وهو اليوم امام تحول وتحدي انتظام بناء الدولة التي يطمح اليها كل لبناني. في هذا الوقت لا يجب ان نضيع الفرص على طلابنا ولا ان ننتظر حتى تنتهي الأزمة، بل بالعكس، نحن اليوم نكسر الحواجز ونمد جسور التواصل والتعاون بين مكونات التعليم كلها ومع المنظمات الدولية وتحت مظلة وزارة التربية".
جلسات
ثم استؤنفت جلسات المنتدى التدريبية وعددها 7 وتناولت مواضيع: مدرسة المستقبل، الصحة النفسية والجسدية، تعليم رياض الأطفال، التقييم وتعليم اللغة العربية أونلاين. واختتم المنتدى بورشة تناولت "تصميم التغير واعطاء الفرصة للطلاب لمشاركة أفكارهم واتخاذ القرار".
تحقيق - حنان نداف ـ الوطنية ـ
تفتتح مدارس صيدا يوم غد عاما دراسيا استثنائيا فرضته ظروف جائحة كورونا، إذ يعود طلاب صفوف البريفيه والثاني والثالث ثانوي بعد طول غياب الى مقاعدهم الدراسية، ضمن شروط واجراءات وقائية صارمة، ليكون التعلم المدمج الجزئي والتدريجي لهذا العام وفقا لمندرجات قرار وزارة التربية والتعليم العالي.
وشهد القطاع التربوي في صيدا، على مدى الأيام الماضية من منطقة تربوية وشبكة مدرسية بالتنسيق مع محافظ الجنوب وطبابة القضاء والمجتمع المحلي، اجتماعات متلاحقة مع مدراء المدارس وورش تدريبية مكثفة لمواكبة انطلاقة آمنة للعام الدراسي في يومه الاول، وستنتشر عند مداخل كل المدارس عناصر من الصليب الاحمر اللبناني، لقياس درجة الحرارة للطلاب والتشدد بتطبيق الارشادات الوقائية، على ان تكون الكمامة من متممات الزي المدرسي وعبوة التعقيم أساسية داخل كل شنطة مدرسية. في وقت استكملت فيه كل المدارس الامور اللوجستية، استعدادا لانطلاق العام الدراسي من تعقيم وتعليق بروشيرات البروتوكول الصحي عند مداخل الصفوف وملصقات المسافة الآمنة للدخول والخروج من المدرسة وتهيئة المرشدين الصحيين لمتابعة التلميذ منذ دخوله بوابة المدرسة حتى خروجه منها.
عباس
ويقول رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس: "المنطقة التربوية على اتم الاستعداد مع انطلاق العد العكسي لبدء العام الدراسي يوم غد، وعقدنا على مدى الايام السابقة اجتماعات متلاحقة مع مدراء المدارس في الجنوب من اجل وضع خطة آمنة لعودة الطلاب الى المدرسة، وفق التعليم المدمج والتدريجي، بحسب قرار وزارة التربية، وسنلتزم مندرجات قرار الوزير وتطبيق الدليل الصحي من اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة والتباعد والمسافة الآمنة والقدرة الاستيعابية لكل صف بحسب مساحته، على ألا يتعدى 18 تلميذا".
أضاف: "غدا سيكون عناصر الصليب الاحمر منتشرين عند مداخل المدارس لقياس درجة الحرارة والتشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية، فالكمامة إلزامية للجميع من طلاب وطاقم تعليمي وعاملين في المدارس، وشددنا على إجراءات النظافة في المراحيض، وكذلك ممنوعة التجمعات في حوانيت المدارس وسيتم ايصال المشتريات للطالب تفاديا للتجمع عند ابوابها وسيتم تقليص ساعات الدوام المدرسي، ولن تكون هناك فرص أو ما يسمى فترة استراحة في الملاعب".
وتابع: "غدا سيعود طلابنا الى المدرسة، والأسبوع الأول سيكون بمثابة اختبار وتقييم لهذه العودة. بالوعي والمسؤولية نستطيع ان نحمي طلابنا، لذلك المطلوب من الجميع، التزام الاجراءات الوقائية المطلوبة، والمجتمع المدرسي سيكون آمنا بإذن الله لانه مجتمع منضبط وتحت الرقابة ويمكن السيطرة عليه، باعتبار ان جميع الاجراءات المطلوبة سيتم تطبيقها".
بواب
بدوره الأمين العام للشبكة المدرسية نبيل بواب قال: "بظرف استثنائي صعب ينطلق غدا العام الدراسي، ولا بد من مواجهة التحديات لأن التعليم قضية مقدسة، ولا يمكن ان نترك هذا الجيل من دون تعليم".
أضاف: "خلال الفترة الماضية وبتوجيهات من رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، نظمنا ورش عمل وتدريب في كل المجالات، على الصعيد النفسي والصحي وبرامج الاونلاين والتعليم عن بعد، واتخذنا كل الاجراءات لتأمين انطلاقة آمنة للعام الدراسي، ودعونا إلى ورش تدريب بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني من اجل تدريب الفريق اللوجستي في المدارس على الاجراءات الوقائية واتخاذ كل الاحتياطات بالإضافة الى ورش عمل خاصة ببرامج التعلم عن بعد بالتنسيق مع جامعة AUST".
ورأى أن "على المجتمع المحلي والأهل مساعدتنا ومواكبتنا بكل الاجراءات الوقائية والتزام كل تعليمات وزارتي التربية والصحة، ونحن لا بد من تحمل مسؤولياتنا ولنا كامل الثقة بمديري مدارس الشبكة، فكل مدير يعمل مع فريق عمله ضمن دوام استثنائي واجتماعات متلاحقة. أمس كانت هناك ورشة تدريب عن مدرسة المستقبل، في حضور النائبة بهية الحريري، وكل هذه الورش تأتي في اطار تحمل مسؤولياتنا للتعاطي مع مرحلة استثنائية على كل المستويات ومن اجل تأمين العلم لابنائنا لانهم أملنا بالمستقبل".
وختم: "لا خوف ان شاء الله على العام الدراسي، فالمدرسة مجتمع ملتزم مجتمع اكاديمي ومنظم، وهذا الاسبوع بمثابة تحد وتقييم، وفي النهاية التعليم رسالة سامية وهذا الجيل أمانة".
حسن
وأشارت مديرة ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية والتي تعد اكبر المدارس الرسمية في صيدا سهى حسن، إلى "التزام إدارة المدرسة كل مندرجات قرار وزارة التربية، وهناك إجراءات وقائية صارمة غدا، إذ سنتابع الطلاب منذ دخولهم بوابة المدرسة ولحين دخولهم الصف وحتى خروجهم من المدرسة. علقنا ملصقات عند مداخل الصفوف للتذكير بالاجراءات الوقائية المتبعة واتخذنا كل الامور اللوجستية لجهة تحديد المسافة الامنة وتهيئة الصفوف بالأعداد المطلوبة، وطلبنا من الطلاب ان يجلبوا معهم ما يحتاجونه من طعام وسناك، وفرصة الاستراحة ستكون ضمن الصفوف، كذلك سيكون هناك تعقيم مستمر للصفوف خلال النهار حفاظا على السلامة العامة".
وقالت: "كنا تسلمنا من مركز الارشاد التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم العالي كمامات ومواد تعقيم ونظافة، فالكمامة ستكون الزامية للجميع من معلمين وطلاب وعاملين، وبالاضافة الى الخطة التربوية، هناك خطة صحية نطبقها بحذافيرها، ولن يكون هناك أي تساهل بالموضوع. المرشدون الصحيون والهيئتان الادارية والتعليمية في الثانوية على أهبة الاستعداد لمتابعة الوضع الصحي للطالب في حال، لا سمح الله، شعر بأي عارض لتتم متابعته فورا واتخاذ الاجراءات المناسبة".
وختمت: "ان شاء الله تكون انطلاقة آمنة، ونحن نحرص على سلامة طلابنا، فإذا كان التلميذ بخير، المعلمون سيكونون بخير والعكس صحيح. هذه السنة بقدر ما نحن سعداء انها انطلقت بقدر ما نحن نحرص على تأمين السلامة العامة فيها، وصولا لعودة الحياة الى طبيعتها وعودة جميع الطلاب الى مدارسهم بشكل طبيعي".
بوابة التربية: أعلنت رئاسة “الجامعة اللبنانية”: “بناءً على القرار رقم 1250 تاريخ 11 تشرين الاول 2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات المتعلق باقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات الكورونا فيها، تعلق الاعمال الادارية والاكاديمية في جميع وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية وذلك اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 12 تشرين الاول 2020 الى صباح الاثنين الواقع فيه 19 تشرين الاول 2020.
تفتح الادارة المركزية والعمادات والادارات التي لم يطل الاقفال مواقعها الجغرافية ابوابها نهار الثلاثاء الواقع فيه 13 تشرين الاول 2020 ونهار الخميس الواقع فيه 15 تشرين الاول 2020 وذلك لتسيير الاعمال الادارية.
يعفى من الحضور الى الادارة المركزية والعمادات والادارات العاملون المقيمون في البلدات المقفلة.
تؤجل كافة الامتحانات بما فيها امتحانات الدخول المقررة مواعيدها خلال فترة الاقفال الى مواعيد لاحقة تحدد من قبل عمداء الوحدات.
يستمر العمل كالمعتاد في المركز الصحي الجامعي وفي مختبرات البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم في مجمع الحدث وفي مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في طرابلس.
وطنية - عقد تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان لقاء عبر تقنية "الزوم" للتشاور حول استئناف العام الدراسي يوم غد، وأصدر بيانا جاء فيه: "بناء على توصيات لجنة كورونا في لبنان التي قضت بعودة المدارس إلى العمل حضوريا في 12 تشرين الأول 2020، وبناء على توصيات نقيبي الصحة في بيروت وطرابلس اللذين دعوا إلى العودة الحضورية، وبناء على عودة معظم طلاب الجوار اللبناني في العالم العربي وأوروبا إلى التعليم الحضوري، وتطبيقا لأحكام الإجراءات الصحية الوقائية والتدابير المتخذة من قبل السلطات اللبنانية إضافة إلى أحكام البروتوكول الصحي المعتمد من قبل تجمع أصحاب المدارس الخاصة، وبعد تبيان جهوزية المدارس المنضوية تحت لواء التجمع للتعليم الحضوري مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والإجراءات الصحية الوقائية اللازمة وفق الشروط الللوجستية والعلمية، بناء لكل ما تقدم ترك التجمع لأصحاب المدارس الخاصة حرية اختيار الطرائق التدريسية التي يريدون اعتمادها على أن تكون الأولوية للتعليم الحضوري".
إلى ذلك، أكد التجمع حق المدارس الخاصة والرسمية بأن تزودها وزارة الصحة بالRapid Test أي فحص كورونا السريع الذي بات متوافر في لبنان.
كما طالب ب"ضرورة تزويد المدارس بأدوات التعقيم لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المدارس على تحمل الكلفة التي ستستوجب زيادة على الأقساط المدرسية".
وأكد "ضرورة التعاون التام مع لجان الأهل والمشرفين الصحيين في المدارس للحفاظ على سلامة الأسرة التعليمية إدارة وأساتذة وطلابا وأولياء أمور".
وإذ دعا وزارة التربية إلى التحلي ب "الحكمة في قراراتها وعدم الدفع بالمدارس الخاصة إلى الهاوية أو المراهنة على إفشال العام الدراسي للسنة الثانية على التوالي"، طالب ب "ضرورة الإسراع بدفع مستحقات المدارس الخاصة وإعلان العام الدراسي عاما منكوبا وإعفاء المدارس من دفع رسوم الضمان الإجتماعي وصندوق التعويضات لسنتين متتاليتين"، كما ناشد الهيئة العليا للإغاثة الوقوف إلى جانب المدارس في أزمتها.
ختاما، شدد التجمع على "إبقاء اجتماعاته مفتوحة في الأسبوعين التاليين لبدء العام الدراسي، على أن يصدر خلالها تقويم علمي شفاف يعلن عنه خلال مؤتمر صحافي".
المدن - بينما تتخبط المدارس الرسمية في كيفية بدء العام الدراسي، سواء لناحية التعليم الحضوري، بسبب خوف الأساتذة والمدراء من تفشي عدوى كورونا بين الطلاب، أو لناحية التعليم عن بعد، بسبب عدم توفر التجهيزات لهذا النوع من التعليم؛ أكدت المدارس الخاصة على المضي في التعليم الحضوري يوم غد الإثنين في 12 تشرين الأول.
اللافت في خوف أساتذة ومدراء التعليم الرسمي من بدء العام الدراسي، أن معظم هؤلاء أساتذة الرسمي يدرسون في المدارس الخاصة. وفيما هم يشكون من تخبط التعليم الرسمي، يؤكدون أن المدراس الخاصة نظمت نفسها منذ شهر ووضعت خططها لكيفية بدء العام الدراسي، واختبرت التعليم عن بعد في الأسبوعين الفائتين مع الطلاب. وهذا ما لم يحصل في المدراس الرسمية. لذا هم مطمئنون إلى أن تطور الوباء واستدعائه حصر التعليم بشقه الثاني، أي عن بعد، لن يجعل الطلاب يخسرون العام الدراسي كما سيحصل ربما في المدارس الرسمية. وذلك لأن مدارسهم في القطاع الخاص مجهزة، ووضع معظم مدراء المدارس الخاصة خطط بديلة في حال تعذّر فتح المدراس لاحقاً.
وفي إطار الاستعداد لاستقبال الطلاب غداً الإثنين، وفتح المدارس الخاصة أبوابها دعا تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان الطلاب إلى الحضور.
وعقد "التجمع" لقاءً عبر تقنية "الزوم"، للتشاور حول استئناف العام الدراسي يوم غد الإثنين 11 تشرين الأول الجاري.
إلى ذلك، أكد التجمع حق المدارس الخاصة والرسمية بأن تزودها وزارة الصحة بالRapid Test ، أي فحص كورونا السريع الذي بات متوافراً في لبنان.
وطالب التجمع بـ"ضرورة تزويد المدارس بأدوات التعقيم، لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المدارس على تحمل كلفتها التي تستوجب زيادة على الأقساط المدرسية".
وأكد البيان على "ضرورة التعاون التام مع لجان الأهل والمشرفين الصحيين في المدارس الخاصة، للحفاظ على سلامة الأسرة التعليمية، إدارة وأساتذة وطلابا وأولياء أمور".
عام دراسي منكوب
وإذ دعا وزارة التربية إلى التحلي بـ "الحكمة في القرارات، وعدم دفع المدارس الخاصة إلى الهاوية، أو المراهنة على إفشال العام الدراسي للسنة الثانية على التوالي"، طالب تجمع المدارس الخاصة بـ "ضرورة الإسراع بدفع مستحقاتها، وإعلان العام الدراسي عاما منكوباً، وإعفاء المدارس من دفع رسوم الضمان الاجتماعي وصندوق، التعويضات لسنتين متتاليتين". كما ناشد الهيئة العليا للإغاثة الوقوف إلى جانب المدارس في أزمتها.
وختاما، شدد التجمع على "إبقاء اجتماعاته مفتوحة في الأسبوعين التاليين لبدء العام الدراسي، على أن يصدر خلالها تقويماً علمياً شفافاً، يعلن عنه في مؤتمر صحافي".
بتوقيت بيروت
