X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
مضى الاسبوع الاول على بدء العام الدراسي ولم تكلف الادارة الرسمية للتربية في لبنان نفسها عناء تقديم تقييم عام او حتى انطباعاتها عن احوال الطلاب والمعلمين والادارات والاصابات، في الخلاصة، هل كانت النتائج سلبية او ايجابية.. واستمر القلق والارتباك يساور عناصر العملية التربوية فمن كان من الطلاب ينتظر ان يتوجه غدا الى مدارسه فوجئ باشعار ان لا تدريس يوم غد وآخرين سيذهبون الى مدارسهم وكما الطلاب كذلك الاساتذة والمعلمين.. وفيما المعنيون الرسميون يحجمون عن الحديث عن العام التربوي ظهرت معلومات تشير الى تكتم، رسمي وغير رسمي، عن حقيقة الاصابات في المدارس وخشية من ان تتسبب هذه التصرفات بانتشار واسع للوباء تشمل اللبنانيين عموما، وبالموازاة علت الاصوات والاسئلة مستوضحة عن اسباب تأخرها في تأمين كمبيوترات محمولة للأساتذة أو الطلاب، وهي موجودة في مستودعات الوزارة ومدفوعة الاثمان، واستغراب القرارات التي توقف أو تعرقل أو تحجب المنصات الرقمية المحلية وأبرزها منصة DLi التابعة لمركز البحوث والانماء، وتفتح المجال للمنصات الأجنبية. ولأن المعطيات تشير الى مخالفات لدى المدارس الخاصة دعا اتحاد ـ تجمع المدارس الخاصة الى الالتزام بقرار وزير التربية بوجوب فتح المدارس اليوم الاثنين فقط لصف التاسع اساسي والصفين الثاني والثالث ثانوي من خلال التعليم المدمج الجزئي . اما صفوف الروضة والسابع والثامن متوسط والاول ثانوي فستعود الى التدريس المدمج الجزئي يوم الاثنين الواقع فيه ٢٦ تشرين الاول الجاري , كما ستعود صفوف الحلقتين الاولى والثانية الى التدريس في الثاني من تشرين الثاني المقبل، اما لجهة المعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي فاعلنوا انهم لن يعلموا دون ضمانات، مشيرين الى ان الأون لاين هو الأمثل في ظل تفشي وباء، فإذا فتك بنا لا نملك حتى الطبابة ولا يُعترف بنا. ففي قاموسكم إذا اصيب أحدنا من يعالجه ومن يدفع قوت عائلته؟؟؟ وفي النتائج المعلنة لكورونا مدرسياً فاغلاق لثانوية حاصبيا الرسمية ليومين بعد إصابة معلمة بكورونا..
كورونا يحاصر المدارس: هل يجري التكتّم على الإصابات؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بينما تصرّ لجنة كورونا ووزارة التربية على قرار العودة إلى الصفوف، يعيش بعض الثانويات الرسمية والخاصة تخبطاً نتيجة تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» في صفوف أساتذة وطلاب. وزارة التربية تبدو مرتاحة لقرار حصر إقفال المدارس بيد الوزير فقط، في حين يتحدث البعض عن تكتّم الوزارة على الإصابات، ما سيؤدي إلى انتشار كبير
الحذر الشديد رافق الأسبوع الأول من العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة. البعض اصطلح على تسميته «أسبوع رعب» نتيجة تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» في صفوف أساتذة وطلاب في ثانويات ومدارس في النبطية وصيدا والبقاع وحاصبيا، منها ما ظهر إلى العلن، ولا سيما بعد إقفال المدرسة أو الثانوية من المحافط أو من طبيب القضاء، ومنها ما يجري التكتّم عليه من وزارة التربية، ما سيسهم في الانتشار على نطاق واسع.
«غالبية ثانويات بعلبك - الهرمل الرسمية مصابة»، بحسب النقابي حسن مظلوم، و«ثمة حالات مثبتة بالأسماء ومصابون مشتركون بين ثانويات بدنايل، وتمنين، وشمسطار، وطاريا، وبريتال، وثانوية عبدو المرتضى الحسيني في المجمع التربوي في بعلبك، ومركز الإرشاد والتوجيه في بعلبك».
ثانوية بدنايل التي تضم نحو 666 طالباً مسجلاً حتى الآن عاشت أسبوعاً عسيراً، كما قال مظلوم، قبل أن يقرر المحافظ بشير خضر، السبت الماضي، أن يقفلها ويقفل المهنية والمدرسة الابتدائية في البلدة التي تجاوز عدد الإصابات فيها 75 حالة، بعدما كان أقفل في وقت سابق المدرسة الرسمية في كل من بيت شاما وحوش الرافقة.
وفي إشارة إلى التعتيم الحاصل في الوزارة، روى مظلوم ما حصل مع المرشد الصحي في ثانوية عبدو المرتضى الحسيني، باسم مظلوم، عندما أصيب بالفيروس في 10 الحالي في مركز الإرشاد في بعلبك، حيث التقط العدوى من زميل له أثناء تسلمه الكمامات وأدوات التعقيم، وبدأت تظهر عليه عوارض الفيروس منذ الإثنين الماضي ومن ثم على أفراد أسرته، إلا أنه اتهم بالكذب وبالتقصير في القيام بواجباته في البداية، في اتصال أجرته مديرة الثانوية مع مسؤولة ثانويات بعلبك - الهرمل في الوزارة، لتصدر المديرة بعد ذلك بياناً توضيحياً تشير فيه إلى أن «المرشد التزم بكل التدابير الوقائية منذ ما قبل إصابته بالفيروس ولم تظهر أي عوارض على الطلاب والأساتذة طيلة هذه الفترة، إلا أنّ قرار الإقفال من مسؤولية مديرية التعليم الثانوي في الوزارة وليس من مسؤولية إدارة الثانوية».
مظلوم وصف قرار العودة إلى التدريس بـ«غير المدروس» وبـ«المجزرة بحق أولاد الفقراء الذين تقول وزارة التربية إنها حريصة على تعليمهم، وهو لا يحقق مصلحة الطلاب بقدر ما يندرج في إطار الصراع بين الأجنحة الحزبية في الوزارة التي تعجز أن تقول للرأي العام إنها غير قادرة على تنفيذ التعليم المدمج». يجري ذلك، كما قال، «في ظل سبات عميق للهيئات النقابية، ولا سيما رابطة أساتذة التعليم الثانوي المطعون في شرعيتها ورابطة التعليم الأساسي، وعزوفهما عن حماية الأساتذة والطلاب».
ورغم الإرباك، لم تجد لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ما يستدعي حتى الساعة أي تعديل في خطة التعليم المدمج وقرار العودة إلى الصفوف، اذ ينتظر أن تبدأ اليوم المجموعة الثانية من طلاب صفوف التاسع أساسي (البريفيه)، الحادي عشر (البكالوريا - القسم الأول )، الثاني عشر (البكالوريا - القسم الثاني)، فيما تفتح هذه الصفوف في المدارس والثانويات التي كانت مصنفة «حمراء»، ولم تعد كذلك بعد قرار وزير الداخلية محمد فهمي الرقم 1258 الذي نص على استمرار الإقفال في 79 بلدة فقط، بدلاً من نحو 170 بلدة نص عليها القرار السابق.
غالبية ثانويات بعلبك ـ الهرمل مصابة ومدارس خاصة فتحت صفوفاً غير منصوص عليها في قرار الوزارة
عضو اللجنة ومستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الطبية، بترا خوري، تحدثت عن «انطلاقة هادئة»، عازية «الإرباك المتوقع» إلى أن المدارس تختبر أول تعاط جدي مع كورونا مند أن أقفلت أبوابها في شباط الماضي. وقالت إن المجتمع المدرسي سيكتسب خبرة مع الوقت، خصوصاً أن البروتوكول الصحي الذي تشرف عليه وزارة التربية ولجنة كورونا ومنظمة الصحة العالمية «يصف بدقة الإجراءات التي يجب أن تتبعها إدارة المدرسة، وكيف يمكن أن تتعاطى مع كل حالة على حدة، لجهة إقفال المدرسة وحجر الصف وغيره». ونفت أن يكون هناك أي تكتّم على أي إصابة، مشيرة إلى «أننا لم نوثّق أي عدوى حدثت داخل جدران المدرسة». ولفتت إلى أن لديها إحصاءات تشير إلى أن الأهل في المدارس الخاصة أرسلوا أبناءهم بنسبة كبيرة إلى المدارس المفتوحة، فيما لا تملك إحصاءات مشابهة لما يحدث في المدارس الرسمية.
في مادته الرابعة، حصر قرار وزير الداخلية أمس فتح المؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية التابعة لوزارة التربية أو إقفالها بوزير التربية فقط، وهو ما قد يوحد الإجراءات، بحسب المدير العام للتربية فادي يرق. ففي الأسبوع الماضي، أقفلت مدارس بأمر من المحافظ أو من طبيب القضاء، ما أحدث بلبلة في بعض الحالات، فيما البروتوكول الصحي دقيق، بحسب يرق، لجهة التعاطي مع كل حالة، والخط الساخن في الوزارات استقبل عشرات الاتصالات خلال الأسبوع الماضي للإجابة عن كل الاستفسارات.
وكان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ذكّر في تعميم جديد بضرورة «التزام المعايير والضوابط التي نصّ عليها القرار 463، وبالتالي اقتصار التدريس المدمج على تلامذة الصف التاسع الأساسي (البريفيه) والصفين الثاني والثالث الثانوي، وتأكيد تطبيق معايير التباعد، والسهر على تطبيق الإجراءات الوقائية المفصّلة في الدليل الصحي الصادر عن الوزارة». وحذّر المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، من «مغبة مخالفة مندرجات القرار المذكور والقرارات التنظيمية والبروتوكول الصحي، تحت طائلة تطبيق تدابير إدارية وقانونية قاسية بحق إدارات المدارس المخالفة».
تعميم الوزير جاء بعدما وصلت الوزارة شكاوى تفيد بأن بعض المدارس، والخاصة منها تحديداً، فتحت أبوابها لغير الصفوف المنصوص عليها في القرار، ولا سيما للمراحل التعليمية الأولى، مثل الروضات. وقال يرق لـ«الأخبار» إن وزارة التربية ستتخذ إجراءات بحق المدارس المخالفة،
فيما طالبت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى زين الطويل، الوزارة بأن تعلن هذه الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، ودعت كل معلم وتلميذ إلى أن يكون خفير نفسه لجهة عدم ارتياد المدرسة في حال الشك في الإصابة، مشيرة إلى أن الخوف هو على الصغار الذين سيعودون في 26 الحالي، واقترحت تعميم ما يقوم به بعض المدارس لجهة السماح للأهل بأن يختاروا بين التعليم الحضوري والتعليم «أونلاين»، عبر تقديم النموذجين في الوقت نفسه.
شبكة التحول الرقمي تسأل عن أستبعاد منصات تعليم المركز التربوي وعدم توزيع الاف الكومبيوترات الموجودة
بوابة التربية: وجهت شبكة التحول الرقمي في لبنان سلسلة أسئلة تتعلق في تأمين التعليم عن بعد، وأستبعاد منصات التعليم التابعة للمركز التربوي، من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وعن الأسباب التي تجعلها تتأخر في تأمين كمبيوترات محمولة للأساتذة أو الطلاب، وهي موجودة في مستودعات الوزارة ومدفوعة الاثمان، وجاء في بيان الشبكة:
انطلاقاً من مبدأ الحوكمة، وحرصاً من شبكة التحول الرقمي في لبنان تحقيق العدالة الاجتماعية في مجمل القطاعات ولا سيما القطاع التعليمي. تسأل الشبكة عن عدة أمور تحصل في أروقة وزارة التربية والتعليم العالي، يمكن ايجازها بما يلي:
تستغرب الشبكة القرارات التي توقف أو تعرقل أو تحجب المنصات الرقمية المحلية وأبرزها منصة DLi التابعة لمركز البحوث والانماء، وتفتح المجال للمنصات الأجنبية مثل كراتشي الباكستانية! (تعميم رقم 50، في 21 أيلول 2020).
تسأل الشبكة عن الاتفاق المبرم مع شركة Classera وما هو المقابل الذي حصلت عليه الشركة لتقدم سنتين مجاناً للوزارة!. علماً ان الوزارة دفعت ما يقارب الخمسة ملايين دولار لامتلاك منصة خاصة بها تسمى SIMS ، ويمكن ببساطة تطويرها لتكونLearning Management System LMS بدلاً من مجرد استخدامها SIS School Information System الأمر الذي يخولها الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات، وعلى امتلاك محتوى رقمي وطني دون كلفة سنوية. حيث أن العديد من الشركات الأجنبية تقوم بعد فترة انقضاء المهلة المجانية بتوقيف الخدمة! مما يضطر الوزارة إلى دفع أموالاً طائلاً لاستمرار الخدمة، تماماً كما يحصل مع ميكروسوفت الآن، حيث تتقاضى الشركة ما يقارب المليون ونصف دولار سنوياً بدل تراخيص، في الوقت أن خدمة ال MS Teams هي مجانية أصلاً! والتي يعتمدها المعلمون و التلامذة لاتمام عملية التعليم المدمج.
مع الوعود الكثيرة التي أطلقها معالي وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، حول تأمين كمبيوترات محمولة للأساتذة أو الطلاب، تسأل الشبكة عن سبب عدم تحقيق الوزير لهذا الوعد ولا سيما أن البعض من هذه الكمبيوترات متواجد في مستودعات الوزارة ومدفوعة الاثمان. لماذا لا يتم الافراج عن اَلاف هذه الكمبيوترات لصالح العموم و عددها 13533 كمبيوتر محمول!.
نسمع منذ فترة عن لقاءات متكررة مع وزير الاتصالات ولقاءات في المجلس النيابي معه، للوصول إلى تأمين الانترنت بأسعار معقولة للتلاميذ والطلاب، أو تأمين مجانية المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية White Listing – Zero Rate. لماذ حتى الآن لم يتم الوصول إلى اتفاق على غرار العديد من الدول العربية المجاورة؟
تسأل الشبكة أيضاً عن سبب تضارب الصلاحيات بين المركز التربوي للبحوث والوزارة؟ الأمر الذي أدى إلى دفع أثمان غير مبررة على حساب التلاميذ.
وختمت الشبكة: إن الأسئلة المحقة التي تطرحها شبكة التحول الرقمي في لبنان، تتجه لتكون مساءلة بحق كل من لا ينصف التربية في لبنان، ومن يضع التعليم الرسمي الوطني على شفير الهاوية، ومن يضرب العدالة الاجتماعية. وعليه تنتظر الشبكة الاجوبة التي تبدد هذه الهواجس حول القضايا المثارة في البيان، مطالبين التوسع بالتحقيقات الشفافة لتبيان الحق أمام أكبر شريحة لبنانية متضررة.
اغلاق ثانوية حاصبيا الرسمية ليومين بعد إصابة معلمة بكورونا
بوابة التربية: أعلنت ثانوية حاصبيا الرسمية، في بيان لها، بالتنسيق مع خلية الأزمة في منطقة حاصبيا عن “إقفال أبواب الثانوية أمام الطلاب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بعد التأكد من إصابة إحدى معلمات الثانوية بفيروس كورونا. وطلبت الإدارة من جميع المخالطين للمصابة داخل الثانوية وخارجها ملازمة الحجر المنزلي وإجراء فحوصات الpcr لمن لديهم عوارض مع التشديد على الالتزام بالتدابير الوقائية حفاظا على السلامة العامة.
ثانوية حاصبيا الرسمية... إقفال، لا إقفال
أصدر قائمقام حاصبيا أحمد الكريدي، بالتنسيق مع رئيس بلدية حاصبيا ومديرة ثانوية حاصبيا وطبابة القضاء ومدير التعليم الثانوي، قراراً بإغلاق ثانوية حاصبيا الرسمية 14 يوماً، ابتداء من صباح غد الاثنين حتى الاول من تشرين الثاني المقبل، بسبب إصابة إحدى المعلمات بفيروس كورونا.
ولاحقاً، أوضح قائمقام حاصبيا أحمد الكريدي، في بيان، أنه لم يصدر أي قرار عنه بخصوص إغلاق ثانوية حاصبيا الرسمية "لأن القرار من صلاحية وزارة التربية والتعليم العالي، وإنما تم التشاور بين القائمقام ومديرية التعليم الثانوي وبلدية حاصبيا ومديرة ثانويه حاصبيا وطبابة القضاء، على خلفية وجود إصابات كورونا في الثانوية، وقد تم إبلاغ وزارة التربية، مديرية التعليم الثانوي، لإجراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين في الثانوية".
المؤسسات التربوية الخاصة: للتقيد بقرار التربية
"النهار" ــ ناشد اتحاد الموسسات التربوية الخاصةفي لبنان جميع ادارات المدارس الخاصة التقيد التام بمضمون قرار وزارة التربية والتعليم العالي رقم 463/م/2020 , القاضي بوجوب فتح المدرسة يوم غدٍ الاثنين فقط لصف التاسع اساسي والصفين الثاني والثالث ثانوي من خلال التعليم المدمج الجزئي . اما صفوف الروضة والسابع والثامن متوسط والاول ثانوي فستعود الى التدريس المدمج الجزئي يوم الاثنين الواقع فيه ٢٦ تشرين الاول الجاري , كما ستعود صفوف الحلقتين الاولى والثانية الى التدريس في الثاني من تشرين الثاني المقبل . يتمنى الاتحاد على جميع المدارس التقيد بما تمت الدعوة اليه اعلاه بسبب تفشي وباء الكورونا وتحاشيا لتعرض المدارس للمساءلة ، وحرصا على سلامة الاسرة التربوية .
التعلّم عن بُعد... بعدٌ عن التعلّم
بياريت فريفر ــ الاخبار ــ .نشأ التعليم عن بٌعد في سبعينيات القرن الماضي، وعُرف آنذاك بالتعليم المفتوح، وكان موجّهاً الى الكبار الذين فاتهم قطار التعلّم. ونتيجةً للفورة السيبرنيطيقية، أواخر القرن الماضي، وثورة تكنولوجيا الاتصالات والتواصل، تطوّر هذا النمط من التعليم، خصوصاً في المرحلة الجامعية.
يستند التعليم عن بُعد الى مرتكزات عدة، منها: الكادر البشري المؤهّل، الوسائل الفنيّة والتكنولوجية المتطوّرة، البنى التحتيّة التقنية والتكنولوجية، برامج التعليم المستخدمة، المادة التعليمية وإعدادها، الخدمات التعليمية المكمّلة لعملية التعلّم، البيئة المؤاتية للتعلّم وغير ذلك. ولكن هل يستطيع التعليم عن بُعد أن يحلّ محل التعليم التقليدي وصفوف المدرسة ورهبة المعلم؟
من المؤكّد أن التعليم لا ينحصر في تلقين المعارف وحفظها فحسب، بل هو عملية مستمرة تهدف إلى تغيير السلوك وتنشئة الفرد من النواحي كافة، بدءاً من القيم الأخلاقية والمدنية والدينية، مروراً بالعلوم والرياضيات والآداب، وصولاً إلى الرياضة والفنون... لهذا الغرض، وُجدت المدرسة كمؤسسة اجتماعية تضمن استمرارية المجتمع وتسعى إلى تطويره. فهي تضم في صفوفها متعلمين يشتركون في العمر ذاته والاهتمامات نفسها، يتعلمون بعضهم مع بعض وبعضهم من بعض، من خلال تفاعلاتهم وسلوكاتهم، ليبنوا شخصياتهم من خلال احتكاكهم في ما بينهم ومع المعلم، إلى جانب تزويدهم بالمعارف والمعلومات المطلوبة.
إلى ذلك، تحمل المدرسة المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى زرع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية من خلال نشر قيم المواطنة والتعاون والمساواة والعدل وغير ذلك... كما إكساب المتعلم مبادئ الحق والواجب، واحترام رأي الآخر وتقبّله، والتعايش مع الجميع مهما بلغت الاختلافات... كل هذه القيم والمفاهيم يحتاج إليها الفرد ليكون مواطناً صالحاً وعنصراً فعّالاً في بناء مجتمعه. كذلك لا يمكن التغاضي عن دورها في نقل الإرث الثقافي وتطويره، وفي الوقت نفسه المحافظة على أصالته، فضلاً عن دورها في تنمية مهارات المتعلم وقدراته، إذ إن المدارس الفنية والمعاهد المهنية تعتمد أساساً على الدروس التطبيقية المباشرة لقياس مدى تحقيق الأهداف التربوية.
بالطبع، لا يكتمل دور المدرسة إذا لم يقترن بدور المعلم، وهو دور محوري في التنشئة الأخلاقية والمدنية والقيمية، فضلاً عن كونه المصدر الرئيس للمعرفة والمؤتمن عليها لإيصالها إليهم.
اليوم، مع التطورات التي شهدتها مفاصل الحياة، برزت أنماط جديدة أسهمت في تطوير عملية التعليم/التعلّم، فبات للمتعلم أن يكتسب معارفه من مصادر متنوّعة عبر كبسة زر. كما برز التعليم عن بُعد القادر على إكساب المعارف والخبرات عبر وسائل اتصال عدة قادرة على أن تفصل في المكان والزمان بين المعلم والمتعلم؛ فتعمد المؤسسة التعليمية إلى تصميم المادة التعليمية وإنتاجها ونشرها مطبوعة ومسجّلة بطريقة تتلاءم مع ظروف المتعلمين واحتياجاتهم.
يحتاج التعلم عن بُعد إلى كثير من الجهد والتصميم وعناية نشر المعارف والمعلومات عبر وسائل تكنولوجية متطورة قادرة على الوصول إلى المتعلمين، المسؤولين عن تعليم أنفسهم في أماكن بعيدة عن صفوف المدرسة وعن المعلم. ورغم أهمية هذا النمط، إلا أن أسئلة كثيرة تطرح حول ملاءمة المكان وقدرته على تأمين البيئة المؤاتية للتعلّم، وعن قدرة التعليم عن بُعد على نقل القيم والمبادئ الاجتماعية للأبناء، وإلا ما الفائدة من تخريج متعلمين لا يمتلكون القيم والأخلاق ولا يتحسّسون المشكلات التي تدور من حولهم؟ وهل يمكن للأهل أن يقوموا وحدهم بأدوار التربية في مختلف أبعادها؟
نجاح هذا النمط يتطلّب مناهج تربوية متطورة تواكب مستجدات العصر وهو ما ليس متوافراً
قطعاً، لا يمكن للأهل ذلك، إذ إن الأغلبية الساحقة تنهمك في انشغالات الحياة، كما أن بعضاً من الأهالي لا يتقنون المعارف والخبرات اللازمة لتعليم أبنائهم، فضلاً عن الحالات الاجتماعية، كالتفكك الأسري، والفقر، والأمية، وغيرها من المشكلات التي تعيق هذه العملية. كذلك لا يمكن التغاضي عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي ترخي بظلالها على المجتمع وتمثّل تحديات قاسية في وجه قدرة الأهل على تأمين كامل متطلّبات الأبناء.
قد تكون قدرة الأهل عائقاً أمام انتشار التعليم عن بُعد في الوطن العربي، لكن الأمر لا يتوقف عليها فحسب، إذ إن نجاح هذا النمط يتطلّب أيضاً مناهج تربوية متطورة تواكب مستجدات العصر. فهل المناهج التربوية العربية الحالية قادرة على أن تؤمّن التعليم عن بُعد؟ وهل المدرسة مهيّأة ومجهّزة للواقع الجديد؟
المناهج التربوية العربية تقليدية، إذ تحتل المادة التعليمية المكانة الأبرز متفوّقةً على احتياجات المتعلمين والمجتمع والاتجاهات الحديثة. وهي تعاني من الجمود بحيث تمرّ عقود قبل أن تخضع للتطوير، ما يقلّل من أهميتها التربوية والعلمية، فضلاً عن العمومية التي تتصف بها وإغفالها الجوانب التقنية والتكنولوجية، وتمحورها على حجم المعلومات واكتظاظها بالمعارف المرتكزة بشكل أساس على الحفظ والتذكّر وافتقارها إلى المهارات العملية والبحث والاستقصاء الذاتي.
إلى ذلك، تبدو الفجوة كبيرة بين أهداف المناهج التربوية وتطبيقها، إن لناحية ضبابية الأهداف وصعوبة ترجمتها إلى الواقع كونها لا تنبع من احتياجات المتعلم والمجتمع، أو لناحية ضعف السياسات التربوية التي لا تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. كذلك فإن المناهج التربوية العربية تعتمد على الكتاب المدرسي كوسيلة رئيسة ووحيدة لإيصال المعلومات للمتعلمين، من دون أن يكون للوسائل التكنولوجية دور فعّال في إيصال المعارف... وكل هذا جعل من عملية التعليم/ التعلّم جامدة تلقينية.
أما في ما يخص المدارس، فهي تفتقر بأغلبيتها الى البنى التحتية التكنولوجية المتطورة، كما أن الهيئة التعليمية ليست مؤهلة بأكملها لمتابعة مسار التعليم عن بُعد، بدءاً من تجهيز المادة العلمية (تصميم، تسجيل، وطباعة)، وصولاً إلى تسليمها إلى طالبيها عبر أجهزة متطورة وبرامج سهلة، فضلاً عن مدى قدرة المتعلمين على الاستفادة من طرق تعلّمية كهذه لم يسبق لهم أن تلقوها.
في ظل هذا الوضع، كيف يمكن للتعليم عن بُعد أن يحطّ رحاله ويحقّق النتائج المرجوّة، خصوصاً أن المناهج لم تخضع للتطوير منذ فترة؟ وأين جودة التعليم، وهي التي تحمل طريقة تحقيق الأهداف وليس إنجازها فقط؟ إذ إن تحقيقها يتوقّف على عوامل عديدة، منها نوعية المدخلات من موارد بشرية ومادية مستخدمة، وطرق استخدام هذه المدخلات وكيفية استثمارها (العمليات)، بغية تحقيق ما هو منشود وتقويم المخرجات.
لهذا، على المناهج التربوية أن تخلع ثوبها القديم المهترئ وليس رتيه أو ترقيعه. وعلى المعنيين أن يحيكوا ما هو مناسب، نظراً إلى التغيرات التي طرأت على بيئة المتعلم ومجتمعه، إضافة إلى الاتجاهات العلمية والمعرفية الحديثة والتغيرات الكثيرة في سمات العصر التي فرضت وقعها.
أمام واقع المناهج التربوية، وفي ظل الظروف الراهنة والمتمثلة في انتشار وباء خطير يهدّد صحة الإنسان وحياته، ما هي الحلول المقترحة لمتابعة عملية التعليم/التعلّم؟
يعيش العالم اليوم كابوس وباء كورونا الذي أجبر دولاً على إغلاق أبواب حياتها اليومية من مدارس، ومحال تجارية، ومصانع، ومجمّعات وغير ذلك، فوجدت نفسها أمام محاولة لا بدّ منها، وهي التعليم عن بُعد. وسَعت الحكومات والسلطات التربوية جاهدة لإنجاح العملية التعليمية وإنقاذ العام الدراسي، فعمدت إلى اعتماد البرامج التعليمية المباشرة (online). ولكن نظراً الى العوائق الكثيرة التي تعترض التعليم عن بُعد في الوطن العربي، خصوصاً أن المعلمين والمتعلمين غير مدرّبين على هذا النمط، ونظراً إلى الصعوبات التي يواجهونها بسبب ضعف البنى التحتية التكنولوجية والضغوط المالية والمعيشية، تحول التعليم عن بُعد الى ما يشبه «واجبات منزلية» أو ما يعرف بـ»Devoirs des vacances» يقوم بها المتعلم كي لا ينسى ما تعلّمه في وقت سابق، إضافة إلى بعض المحاولات لإعطاء معارف جديدة تمهيداً لعودته إلى مقاعد الدراسة.
لقد كشف وباء كورونا عيوب الأنظمة والسياسات التربوية العربية التي تتخبّط في مشكلات عديدة، وهي التي ما زالت أنظمة تقليدية متخلفة عن مواكبة تغيّرات العصر. وانطلاقاً من هذا الامتحان الذي فشلت فيه، على السلطات المعنيّة أن تعمل جاهدةً على بلورة مناهج تربوية حديثة تلحظ التطورات التكنولوجية والاجتماعية والثقافية، وعلى بناء مجتمع قادر على أن يتكيّف مع مختلف الأحداث والظروف.
* أكاديمية لبنانية
الجامعة اللبنانية:
مؤتمر دولي في طرابلس حول الامن المجتمعي في الوطن العربي
وطنية - نظم مركز جيل البحث العلمي فرع طرابلس مؤتمره الدولي المحكم، بعنوان "الأمن المجتمعي والجماعي في الوطن العربي"، برعاية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية UNSCIN.
ترأس المؤتمر الأمينة العامة للاتحاد ورئيسة المركز الدكتورة سرور طالبي، بمشاركة أساتذة وباحثين من الجامعة اللبنانية، جامعة الجنان ومؤسسات جامعية عربية أخرى من الجزائر، السودان، العراق، المغرب، الإمارات، السعودية، قطر، مصر، سوريا وفلسطين.
وهدف المؤتمر الذي صادف تاريخ انعقاده في اليوم العالمي للغذاء والذكرى السنوية الأولى ل 17 تشرين الى تقويم الأمن المجتمعي العربي والتحديات التي تواجه استقراره للخروج باقتراحات وحلول عملية تعزز التعاون الجماعي وتضمن الاكتفاء الإقليمي والمحلي.
وخلصت لجنة التوصيات إلى مجموعة من النتائج، وهي:
تتميز المنطقة العربية بوفرة الكفايات والموارد البشرية والمادية والثروات الطبيعية، الحيوانية والمعدنية إذا استغلت استغلالا صحيحا يمكنها أن تسد معظم الاحتياجات المحلية.
يحقق الأمن المجتمعي الداخلي والمحلي الاستقرار والطمأنينة في كل نواحي الحياة، وغالبا ما ينتج عن فقدانه اندلاع حركات احتجاجية داخلية قد تتسع رقعتها لتصبح إقليمية .
يرجع سبب انتشار مختلف الأزمات في المنطقة العربية إلى عدم توحيد السياسات وعدم تفعيل التعاون الإقليمي في الكثير من المجالات الحيوية.
إن غياب الإطار القانوني والدعم الجدي من الحكومات العربية يعرقل تفعيل الدور المهم للمجتمع الأهلي في بناء التطور السياسي والاقتصادي والزراعي.
لا تزال جامعة الدول العربية عاجزة عن بناء الوحدة العربية رغم القواسم المشتركة العديدة التي تجمع هذه الدول، وفي مقدمها:
للغة والدين، التاريخ والمصالح المشتركة.
تلعب المؤسسات التعليمية دورا محوريا في ترسيخ قيم ومبادئ الأمن المجتمعي والجماعي.
لا يزال الإعلام العربي عاجزا عن تنمية وغرس القيم التي من شأنها أن تؤمن أجواء الاستقرار داخل المجتمعات العربية .
واستنادا الى النتائج أعلاه، أوصت اللجنة بضرورة:
إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ...إلخ، والتشديد على العوامل الضرورية لتحقيق التنوع والإصلاح الجوهري في المجالات كافة.
تقرب الحكومات أكثر من مصالح الناس وهمومهم الحقيقية ودعم حيوية المجتمع الأهلي باعتباره ضامنا لفعالية وشفافية مشاريع بناء الدولة.
إدارة الموارد الطبيعية إدارة جيدة ووضع استراتيجيات تنفيذية طويلة المدى لتحقيق للتنمية المستدامة.
العمل على استثمار الأراضي القابلة للزراعة والمساحات الواسعة المتوفرة وتطوير الثروة الحيوانية وفي مختلف الدول العربية تحقيقا للاكتفاء الذاتي.
إرساء مبادىء دولة المؤسسات التي تضمن الشراكة الحقيقية والتعدد بين مختلف المكونات تحقيقا للتوازن والعدالة داخل المجتمع، الشيء الذي يزيد ثقة المواطن في صناع القرار.
إقرار الاختلاف والتمايز والتنوع على أنه شرط للعيش المشترك الذي يكفل الحقوق والمساواة بين الجميع بلا تمييز.
تحقيق المصالحة بين مختلف المكونات الوطنية والإقليمية لسد الباب أمام الثورات والنزاعات وتدخلات الخارج في الشؤون العربية الداخلية.
توفير إرادة سياسية صلبة ترصف عمليات بناء الوحدة العربية التي تضمن الاستقرار و التعاون والاكتفاء الذاتي.
وضع وتفعيل اتفاقيات ثنائية تعزز التبادل العربي في كل المجالات وتشجع تدفق رأس المال والاستثمار المحلي.
تفعيل دور جامعة الدول العربية من خلال وضع استراتيجياتٍ وخطط مدروسة تضمن الاستقرار والتعاون العربي والتبادل الإقليمي في شتى المجالات تحقيقا للاكتفاء الذاتي.
تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى المواطن العربي سيما عبر الجمعيات والمؤسسات والنوادي الثقافية.
تربية الأجيال الصاعدة على القيم والمفاهيم التي تساهم في تحقيق الأمن المجتمعي منذ مرحلة الروضة ومواصلة الاهتمام بتنشئة الأفراد في المراحل اللاحقة للتعليم.
مساهمة المؤسسات التربوية والتعليمية في ترسيخ قيم ومفاهيم الأمن المجتمعي المحلي والجماعي ونشر مبادئ الوحدة والتعاون العربي.
إدراج ضمن البرامج التعليمية اختصاصات جديدة تقترح حلولا عملية تدعم التعاون العربي وتقترح خططا ومشاريع تؤمن الاكتفاء الذاتي.
مساهمة الوسائل الإعلامية على اختلافها في توجيه الأفراد وتوعيتهم نحو القضايا التي تمس وتؤثر في الأمن المجتمعي، وفي دعم وتوطيد التعاون والاستقرار الإقليمي.
توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بين أفراد المجتمع والتركيز في ذلك على فئة الشباب لأنهم هم أكثر فئة متأثرة ومستعملة لها وتوجيههم إلى الاستخدام العقلاني الأمثل.
مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ودورات متخصصة في مناطق متعددة من الوطن العربي تواكب المستجدات المحلية وتدرس آليات تفعيل التعاون العربي وصولا للاكتفاء الذاتي.
رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الختام، دعا الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائهم ومتتبعيهم، الى مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة، وبناء على توصيات لجنة الصياغة بالمؤتمر ستنشر أعمال هذا المؤتمر ضمن سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي".
الشباب:
إنجاز جديد لـ"نجوم العلوم" مع انضمام لجنة التحكيم من بُعد... ثمانية متسابقين يواصلون الراحلة
"النهار" ــ حرص برنامج "نجوم العلوم"، التابع لمؤسسة قطر على اتخاذ كلّ التدابير اللازمة لمواصلة تصوير حلقات موسمه الثاني عشر وتخطي العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، بالتزامن مع ضمان صحة وسلامة المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم والخبراء وفريق عمل البرنامج.
وفي ضوء توقف الرحلات الجوية الدولية، اضطر البروفيسور فؤاد مراد والبروفيسور عبدالحميد الزهيري، أعضاء لجنة التحكيم، للانضمام إلى البرنامج من بُعد عن طريق الاتصال بالفيديو. وأدى هذا التغيير غير المتوقع إلى عودة يوسف عبد الرحمن الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والذي شغل عضوية لجنة تحكيم البرنامج سابقاً، إلى نجوم العلوم ليضيف منظور جديد في تقييم أعمال المتسابقين.
في هذا السياق، قال يوسف الصالحي: "لقد أظهرت لنا هذه الجائحة مدى أهمية الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا الحديثة. ويبرز من هذا المنطلق أهمية الدور الرائد لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في مواصلة توفير الموارد الداعمة لإيجاد حلول للتحديات التي فرضها الوباء على مجتمعاتنا. ويساهم برنامج نجوم العلوم في تعزيز موهبة الابتكار والاحتفاظ بها، ليثبت قدرة المنطقة على تطوير التقنيات والتكنولوجيا المبتكرة التي تزداد أهمية في كل صناعة".
وقبل بث حلقة هذا الأسبوع المتخصصة بالنماذج الهندسية، تم منح المتسابقين مدة أربعة أسابيع لإعداد نموذج من المنتج النهائي قابل للتشغيل الكلي. وأشارت المشتركة القطرية إيمان الحمد، إلى أنها وزملاءها أبدوا التزاماً جادًا في السباق مع الوقت للانتهاء من إعداد النماذج الأولية على الرغم من مختلف العوائق التي وقفت في طريقهم. وتابعت موضحة: "يقوم الابتكار بشكل رئيسي على مبدأ التكيف، وهو ما نجحنا في إثباته في مواكبتنا للتغيرات التي طرأت على البرنامج، بما في ذلك الحضور الافتراضي لبعض أعضاء لجنة التحكيم. إلا أن هذا لم يؤثر على عملنا بل وجعل من تجربة مشاركتنا في نجوم العلوم أكثر تميزاً".
وانضم عبدالرحمن صالح خميس، أحد المتسابقين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من الموسم الحادي عشر العام الماضي، إلى البرنامج للمشاركة في تقديم الحلقة. وتحدث عبدالرحمن عن تجربته كمتسابق في البرنامج، ملقيًا الضوء على أهمية مرحلة الإعداد الهندسي. واستمرت رحلته مع الابتكار من خلال سجادة الصلاة التعليمية الذكية "سجدة" بعد اختيار ابتكاره ضمن مركز حاضنة الأعمال في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو برنامج لاحتضان الأعمال التي تركز على التكنولوجيا ويستهدف تعزيز ريادة الأعمال المحلية في مجال التكنولوجيا في الدولة.
ويستمر بث حلقات نجوم العلوم كل أسبوع عبر ثماني قنوات في المنطقة، ولغاية الحلقة النهائية بتاريخ 6 تشرين الثاني، حيث سيتنافس المتسابقون المتبقون على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أميركي لتمويل مشروعاتهم.
تواصل فعاليات المشروع الزراعي لدعم شبيبة عكار
وطنية - تتواصل، للأسبوع الثالث على التوالي، فعاليات المشروع الزراعي الذي تنظمه لجنة راعوية الشبيبة في أبرشية طرابلس المارونية وشبيبة كاريتاس لبنان، لدعم شبيبة عكار، ضمن اطار الأراضي التابعة للأبرشية في خراج بلدة القبيات.
وتأمنت أكثر من 30 فرصة عمل للشبيبة في المجال الزراعي، وستباع منتجات الأرض بأسعار مدروسة لدعم العائلات المحتاجة في المنطقة.
ويشرف على العمل كل من عزيز مخايل ووهيب وهبة وجورجيا الياس وليا ابراهيم، بالإضافة الى عدد من الشباب الملتزمين في المشروع.
التعليم الرسمي:
متعاقدو الأساسي: لن نعلّم دون ضمانات
بوابة التربية: أكدت لجنة المتابعة للمدرّسين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي برئاسة فادي عبيد، أن المتعاقدين لن يعلموا من دون ضمانات، صحية، وساعات تحفظ حقوقهم، وتكون مدفوعة الآجر، وقال في بيان له:
معضلة التربية مع كورونا أتت لتقضي على ما تبقى من كرامة للمتعاقد الذي أفنى حياته في خدمة الصرح التربوي.
فآخر ما أتحفتنا به وزارة التربية الغائبة عن دراسة حقيقية للواقع في ما يخص غرف التدريس، من دون دراسة مساحة الغرف المتلائمة مع الحماية للطلاب والأطفال.
ها هي الوزارة اليوم تفرض واقعاً مريراً يتلخص بما يلي:
ممنوع فصل الصف اذا كان دون 18 تلميذاً، ضاربة عرض الحائط واقع الغرف وسعتها. فكيف للغرف الصغيرة ان تستوعب هذا العدد؟ فالمفروض أن يكون التباعد بين الطفل والآخر متراً ونصف المتر، فهل تتوفر معايير المساحة في التقسيم وفقاً للحماية الصحية؟
العطل القسرية التي أدت إلى التأجيل دائماً، يدفع المتعاقد ثمنها من قوته. ولا إندفاعية لدى التربية للتعويض، وكأن المتعاقد إنما خلق بالنسبة إليهم للهلاك.
كيف للصف ما دون 18 تلميذاً أن يسجّل أسبوعاً حضورياً، وأسبوعاً آخر يكون المتعاقدون والأطفال في منازلهم. هذا الحل ليس تربويا لا للمتعاقد ولا للطفل الذي عوض أن نعزّز قدراته نقلصها.
الأون لاين يرمى بحجارة من ضعف الإنترنت والكهرباء ووسيلة التواصل. يمكنكم إضافة المسارات السابقة والإضافة إليها اليوتيوب المحضّر من قِبل المتعاقدين ولا يحتاج اليوتيوب إلا دقائق للتنزيل ويبقى أرشيفاً للأطفال.
إذا كان المراد تقليص ساعات المتعاقد يمكنكم من الآن أن لا تساوموا على صبره. فليبدأ العام الدراسي بكم، ولتنسوا أمرنا وإلتزامنا وتضحياتنا. لم يبقَ لدينا إلا الكرامة، وأنتم تسحقونها بتجاهلكم. وربما أنتم أشدّ فتكاً من الكورونا بقرارات عشوائية لا ترضينا.
العطل القسرية يجب أن تكون مدفوعة الأجر، ولا ذنب لنا لا بسرقات من سبقكم ولا بتعنتكم وهدركم لحقوقنا وحقوق عائلاتنا.
إما أن يعوّض علينا على أن يشمل كل المراحل من الروضة حتى الثانوي، وإما إذهبوا وأوجدوا حلولاً بعيداً عنا وعن عائلاتنا. لن نعلّم دون ضمانات، نحن لسنا فضلة للتربية.
الأون لاين هو الأمثل في ظل تفشي وباء، إذا فتك بنا لا نملك حتى الطبابة ولا يُعترف بنا. ففي قاموسكم إذا اصيب أحدنا من يعالجه ومن يدفع قوت عائلته؟؟؟
من غير المسموح إهمال رياض الأطفال ونعتها بأنها غير قادرة على المتابعة أون لاين أنظروا حولكم وإسألوا مستشاريكم عن فعاليتها فهم يشاهدون إذا كنتم لا ترون.
الدوام المسائي مدفوع من الأمم نريد أجرنا بالدولار وليس بالعملة المحلية التي بفضل سياسات مهملة باتت في الحضيض المدمر….
أزمة العلم في زمن الجائحة [1]: سطوة النماذج المرجعية الكلاسيكيّة
عبد الحليم فضل الله ــ الاخبار ـ يجد العالم، منذ عقود، صعوبة في تخطّي أزماته بشتى بأشكالها؛ السياسية كصعود اليمين وخصوصاً في النصف الغربي من العالم، والاقتصادية مثل تواتر الانهيارات المالية والاقتصادية والنقدية في أنحاء عدة وصعوبة لجمها، والاجتماعية من خلال زيادة معدلات الجريمة واللامساواة والفقر وتقويض دولة الرفاه وانخفاض منسوب التضامن الاجتماعي، ناهيك بأزماته العسكرية المتفاقمة على وقع تصدّع قدرة النظام العالمي على ضبط الأمن والاستقرار.
ولهذه الصعوبات أسباب متشعّبة، لكن ما لا يُتوقف عنده، هو الصلة بين تدهور أوضاع العالم وأزمة العلم والمعرفة، بفروعهما وتصنيفاتهما وثقافتهما المختلفة، والتنافس المرير داخلهما وفي ما بينهما. وقد بيّن انتشار وباء كورونا (كوفيد – 19) المستجد نقص الجهوزية في مواجهة الكوارث والأحداث المفاجئة. ويخيّل للمراقب أن المختبرات ومراكز الأبحاث كأنها تبدأ من الصفر، وبرز إلى العيان انعدام التوازن بين الأبحاث النظرية والأساسية المسؤولة عن تقدم العلوم، وبين الأبحاث التطبيقية والتكنولوجية لمصلحة هذه الأخيرة، وبالخصوص منها المسؤولة عن الابتكارات في السلع الاستهلاكية أو الموجهة للترفيه.
كانت مساهمات علماء الاجتماع والفلسفة ضعيفة أيضاً قياساً إلى قوّة التحوّلات مع تراجع قدرتهم على استكشاف آفاق المستقبل في حقبة الحداثة وما بعدها. أمّا الاقتصاديون فانصرفوا إلى إحصاء الخسائر ورسم التوقعات التقنية، من دون أن أن يُلقوا بالاً لتفسير الانحرافات النظرية التي أخلّت بتنبؤاتهم وأضعفت قدرتهم على الرصد الاستباقي للمخاطر والتفسير الحصيف للعوامل المحركة للفوضى والمسببة للكوارث. وفي المسار نفسه كرّس علماء السياسة أعمالهم لتحليل علاقات القوة وصراعاتها داخل الدول وفي ما بينها، ضمن منهجيات متقنة، لكن أجنداتهم كانت محكومة من طرف خفيّ لبرامج مراكز التفكير التي حظيت بتمويل سخي، فيما أُقصيت الفلسفة السياسية إلى المقاعد الخلفية، على أهمية وظيفتها في إيجاد توافقات تتجاوز الشؤون السياسية المباشرة في قضايا يدور حولها نزاع عميق. وفي غضون ذلك، وتحت أبصار علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد، تخلّى العالم في العقود الثلاثة الأخيرة عن إنجازه السياسي الأبرز الذي جسّده الانتقال من نظام يُعلي من شأن سيادة الدولة الحارسة ويرعى الحريات الاقتصادية إلى نظام بسماركي يقدّم أوسع رفاهية وأمان لمواطنيه.
ننطلق في هذا النص من فرضية مفادُها أن مسيرة العلوم باتت متقلّبة أكثر من السابق، بتأثير من عوامل ذاتية وموضوعية. مرّت تلك المسيرة بمرحلتَين متداخلتين؛ كان كبار العلماء والنظريات الكبرى يلقون ظلالاً من الهيمنة على مسارات البحث في المرحلة الأولى، وهم بذلك استجابوا للنقص المعرفي وللحاجات العميقة للمجتمع. وفي المرحلة الثانية، صارت الهياكل المؤسّساتية هي صاحبة السلطة في رسم مسارات النمو العلمي ووضع أجندات البحث وأولوياته. في الحالة الأولى كانت النماذج المرجعية الكبرى ورموزها، الطرف الأقوى في تحديد موضوعات البحث العلمي، وفي الثانية غدا التمويل والسلطات ومتطلّبات التسويق قاطرة التقدم العلمي، وأصحاب الأيدي العليا في تحديد أي من مسارات العلم لها الأفضلية على غيرها.
ويمكن تلمّس ذلك بأسئلة بسيطة: لماذا تتطوّر الصناعات الجديدة التي تنتج سلع الترفيه أسرع من الصناعات التقليدية التي تمسّ ضروريات حياتنا؟ كيف تُحرّك المؤسّسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية «الطلب» على التقنيات والبحوث المتّصلة بها؟ ما العلاقة بين حاجات السلطة ونموّ الفروع العلمية ذات الصلة بها؟ كم تُسهم الحروب والإنفاق العسكري في تطوير التطبيقات العلميّة؟ تحضرنا هنا أمثلة عدة، من بينها تطور الشبكة العنكبوتية على خلفية الإنفاق العسكري الأميركي، وتطوّر علوم الفضاء ربطاً بالتجسّس، واستخدامات تكنولوجيا الاتصالات في حروب الجيل الخامس، والنانو تكنولوجي في إنتاج أسلحة متناهية الدقّة والصغر، ولا يُغفل هنا أن الأبحاث العلمية في مجالات استهلاكية محدّدة، تفرض لأغراض تجارية التلاعب بالمنظورات الاجتماعية للناس، كصناعة التجميل التي تروّج لفلسفة حداثوية للجمال قوامها ما تحدده عوالم السوق والميديا والموضة لا ما تختاره العين العادية.
مثالان من علم الاقتصاد
لا يتخلّى العلماء عن النماذج القائمة والمسؤولة عن الأزمة، بل يتمسّكون بها، حتى لو كان المطلوب فقط تحديد نطاق صحّتها ووضع حدود لصوابها وليس نقضها من أساسها. هذه عقبة في وجه التغيير متكرّرة الحدوث في تاريخ العلم (تريفيل؛ 147؛ 2010). مع ذلك لا تصمد مثل هذه العقبات إلى الأبد، في وجه تطور العلوم الطبيعية. ففي نهاية المطاف تفضي الصعوبات التفسيرية التي تنتاب نموذجاً علميّاً ما إلى ولادة النظريات الجديدة. لقد هيّأت أزمة علم الفيزياء مثلاً في أواخر القرن التاسع عشر الطريق لظهور النظرية النسبية، ولم يكن من مناصّ أمام المجتمع العلمي إلا الاعتراف بذلك بعد وصوله إلى طريق مسدود في مواجهة حقائق أباحها الكون لمراقبيه. لكن ذلك لا يجري دائماً بسلاسة، ففي الحالات التي يظهر فيها عدم التطابق بين النظرية والطبيعة يميل العلماء في أغلب الحالات إلى الانتظار، وخصوصاً إذا كانت الانحرافات بسيطة. ومن شأن هذا الأمر أن يؤخّر لمدّة من الزمن الخطوة التالية على طريق التقدم العلمي.
أمّا في مجال علم الاقتصاد فلم تُقدّم شروح وافية لبعض ظواهره مثل التقلّبات والدورات الاقتصادية رغم مرور قرنين ونصف تقريباً على نشوء هذا العلم بثوبه الحديث. ويُعزى ذلك إلى جمود وانحرافات منهجيّة وفكريّة، وإلى نقص في الجرأة بسبب سطوة المرجعيات المهيمنة وضخامة المصالح التي تعبّر عنها. وتقتضي الشجاعة وضع مسلّماته وفروضه الكلاسيكية الأساسية على طاولة المراجعة والتنقيح والدحض، ولا سيما الفروض المتحكمة بعالم البحث ومنها على سبيل التكرار والتأكيد: الرشد والعقلانية وسيادة المستهلك والتوقعات الرشيدة وكفاءة المعلومات المستقاة من السوق، والتوازن عند أعلى نقطة.
ظلّت هذه المسلّمات حاضرة في صلب مقرراتنا الدراسية وأبحاثنا الأساسية والتطبيقية، مع أنّ الوقائع الاقتصادية أسقطتها أو قلّلت من شأنها. وإلّا لماذا كان سلوك المتعاملين في الأسواق المالية على هذا النحو من عدم العقلانية وقلّة التبصر وانعدام الحيلة، ما كبّد الاقتصاد خسائر هائلة، فاقت أحياناً ما تسبّبه حروب كبرى وكوارث طبيعية عظيمة. وهل يُعقل أيضاً بعد مرور أربعة قرون على قيام نماذج التمويل الحاليّة للاقتصاد، أن لا نضعها على محكّ المراجعة، أو نعثر على نماذج بديلة لها، لنبقى واقعين بين مطرقة انهيار البورصات وانفجار الفقاعات المالية والعقارية.
الاشتراكية المثالية
وفي الآتي مثالان عن ملامح ثورتَين معرفيّتَين أُجهضتا في حينهما بسبب قوّة الفكر المدرسي السائد والكاريزما التي يتحلّى بها القائمون على النماذج العلميّة المرجعية.
أستقي المثال الأول من الاشتراكية المثالية التي ظهرت أوائل القرن التاسع عشر، والتي عدّها بعضهم تمهيداً للماركسية، علماً بأنّ هذه الأخيرة تتحمل قسطاً من المسؤولية عن طردها من المسرح مدّة طويلة من الزمن. ومن رواد هذه المدرسة المثالية المذكورة، جان شارل سيسموندي وهنري دو سان سيمون وغيرهما ممن عارضوا المبادئ التقليدية للاقتصاد، ورأوا أن موضوعه المركزي هو الإنسان لا الأصول والثروات المادية.
وجّه أتباع هذه المقاربة نقداً للملكية الخاصة بوصفها قطب الرحى في عمليات الإنتاج والتوزيع من دون أن يرفضوها رفضاً باتاً. فتكاملت أفكارهم مع آراء «التعاونيين» ممن وجدوا أن التعاون والمشاركة لا المنافسة كفيلان بإعطاء حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وذهب روبرت أوين الذي يوصف بأنه أبو الحركة التعاونية، إلى أقصى الحدود في دعوته إلى خلق مجتمع جديد، ينطوي على علاقات اقتصادية جديدة وبيئة اجتماعية ذات ملامح مختلفة. وتضمنت أفكار أنصار هذه المدرسة الاشتراكية المبكرة نزعات رومانسية، مثل الدعوة إلى إلغاء الربح عند أوين، والتعاون الشامل في الإنتاج والتوزيع والعودة إلى الأرض والعمل المشوق فيها عند شارل فورييه ونظام الأجر المتساوي عند لوي بلان.
ورغم أن اليوتوبيا الاشتراكية هذه حظيت باحترام العديد من الماركسيين وتمتّعت بجاذبيّة عمليّة، فإنها لم تقوَ على الصمود أو على الأقل لم تحظَ بالتقدير المناسب. يمكن أن نعزو ذلك إلى قوّة التيارات الأخرى التي تزامنت معها أو أعقبتها، وإلى الهيمنة الفكرية التي مارسها مفكّرون وعلماء اقتصاديون من ذوي التأثير التاريخي الكبير. ولعلّ العقبة الحاسمة أمام تطور الاشتراكية المثالية كانت ظهور كارل ماركس على المسرح في وقت لاحق وقريب منها، وهو الذي صاغ مع فردريك انجلز مذهباً اقتصاديّاً يستقي جذوره الفلسفية من المنهج الجدلي والمادية التاريخية، وعُرف بالاشتراكية العلمية تمييزاً لها عن سابقتها الطوباوية.
ساهمت مدرسة التحليل الحدّي أيضاً في رسم المصير القاتم للاشتراكية المثالية التي برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي حين كانت نقطة ارتكاز الماركسية هي ربط الاقتصاد بفلسفة التاريخ، فإنّ مركز قوّة التحليل الحدي تجسّد في إضفاء طابع موضوعي (رياضي) على المفاهيم الاقتصادية (من خلال اكتشاف فكرة المنفعة الحديّة بوصفها أساساً للقيمة)، على عكس الطابع الذاتي الأخلاقي الذي قامت عليه المقاربة المثالية.
وبذلك أُجهضت الاشتراكية المثالية على أيدي تيارين متناقضين؛ الماركسية الجدليّة من ناحية، والرأسمالية الكلاسيكية ذات النزعة الكميّة من ناحية ثانية. لقد حافظت النزعة الرياضية على قوتها طوال قرن ونصف وما زالت رغم الوهن الذي يعتريها خلال الأزمات الكبرى، بل كانت طوق النجاة للمدرسة التقليدية في تجديد قالبها النيوليبرالي الذي مكّنها من الاستمرار. وما زالت النزعة الرياضية، تتحكّم بمواضيع البحث الاقتصادي وأفضلياته، دافعة إلى الصدارة العناوين التي تُعنى بسلوك الوحدات الاقتصادية الصغرى (الاقتصاد الجزئي)، وإلى الصفوف الخلفية تلك المعنية بسلوك الوحدات الكبرى (الاقتصاد الكلي)، ونجحت على نحو مؤذٍ في العقود الأخيرة، بوضع أبحاث التنمية في بوتقة خاصّة معزولة.
لكنّ ظهور جون مينارد كينز في مطلع القرن العشرين بنظريته عن الطلب الكلّي الفعال وأهمية الإنفاق العام في مواجهة الأزمات، كان علامة فارقة ومؤثرة ووقتاً مستقطعاً في مسار الرأسمالية الكلاسيكية. استمدّ كينز حضوره القوي من الفشل المدويّ للأفكار التقليدية في تجنّب أزمة الثلاثينيات وفي تجاوزها، ومن متطلبات إعادة الإعمار الشاملة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
في مجال علم الاقتصاد لم تُقدّم شروح وافية لبعض ظواهره مثل التقلّبات والدورات الاقتصادية رغم مرور قرنين ونصف تقريباً على نشوء هذا العلم بثوبه الحديث ويُعزى ذلك إلى جمود وانحرافات منهجيّة وفكرية ونقص في الجرأة بسبب سطوة المرجعيات المهيمنة وضخامة المصالح التي تعبّر عنها
استغرق الأمر أكثر من قرن من الزمن قبل أن تتراخى قليلاً قبضة الرؤية الجزئية عن الاقتصاد، فعادت العلاقة بينه وبين علم الاجتماع إلى البروز مجدّداً، على أيدي علماء وباحثين، ومن هؤلاء: جورج أكرلوف الذي اعتنى ببحث أثر التفاعلات الاجتماعية والمعايير الشخصية على السلوك الاقتصادي. وجيمس رونالد ستانفيلك الذي تغذّى من روافد فكريّة متعدّدة، مثل أعمال فبلين وكارل بولانيي وجون كينيث غالبريث وبول سويزي وتوماس كون وبول باران.
تضمّنت أفكار أكرلوف آراء تعود إلى مرحلة ما قبل الثورة الحديّة والرياضية في الاقتصاد، ومنها: اتجاه الفائض الاقتصادي إلى التزايد والتركّز في الاقتصاد الكلاسيكي الحرّ، والتدمير الخلاق في الرأسمالية التي تفرض على الناس تغيير بيئاتهم والاجتماعية لمصلحة الإنتاج، وبروز الطلب الاجتماعي على سياسات غرضها حماية الأمم من الاتجاهات التدميرية للرأسمالية (العيسوي؛ 209؛ 2019).
لقد كانت الشرور الناتجة من سوء توزيع الدخل والثروة، وتهافت المبادئ التي قامت عليها النزعة الاستهلاكية، هي المعادل الموضوعي لسطوة النماذج العلمية المرجعيّة، ما أعطى فرصة جديدة لانبعاث الأفكار الاقتصادية التي بقيت طيّ الكتمان مدة طويلة من الزمن، فاستعادت المقاربات الأخلاقية والاجتماعية حقّها في الوجود على منصّة الفكر الاقتصادي.
«اقتصادنا»
ونستمدّ مثالنا الثاني عن العقبات التي تحول من دون نمو أطروحات اقتصادية جديدة، من نطاق معرفي ليس ببعيد. هنا سنتطرق إلى الثورة المنهجية التي أحدثها العلامة الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه الرائد «اقتصادنا». والثورة هنا مزدوجة في الفكرين الاقتصادي والديني. لقد استعان الشهيد الصدر بأدوات تحليل واجتهاد متنوعة في بناء نظرية اقتصادية متناسقة، لكنه اعتمد القطع المنهجي بين المجال الفقهي ومجال بناء النظرية، ما جنّب هذه الأخيرة مغبّة الخضوع للمعايير الصارمة التي تُعتمد في استنباط الأحكام. فالنظرية بطبيعتها ظنيّة ومتغيّرة ومرنة عند التطبيق وخاضعة للتبدل مع تطوّر العلوم الأخرى. والغرض الأساسي من وجود نظرية إسلامية هو التعمّق بفهم مدلولات الدين ومنطوياته في سياقات نسبية لا تتعلق بالتكاليف والأحكام، فتسعى إلى فهم وظيفة الدين في الحياة البشرية، وتحليل دور الفرد والمجتمع داخل المنظومة الدينية. وفي مقابل ذلك يبحث الاجتهاد الفقهي عن حقيقة شرعية ثابتة في مسائل متفرقة تمسّ السلوك اليومي للناس.
إن القطع المنهجي الذي اعتمده الشهيد الصدر ما بين حقلَي الفقه والنظرية كان مجرد بداية، لو استكملت لأوصلت ربما إلى تطوير قواعد الاجتهاد الفقهي نفسه، وهذا لم يحصل. إن تطويراً من هذا النوع لا بدّ أن يرتوي من معين ثورة منهجية تقوم على أمرين: أولهما فتح الأبواب الموصدة بين علوم الإسلام: الفقه والأخلاق والكلام والعقيدة... وتوسيع معنى الاجتهاد ليشملها جميعاً. وثانيهما النظر إلى الدين على أنه أوسع من النص، تبعاً لما يؤدّيه العرف والفطرة والسيرة التاريخية للأنبياء والرسل والأئمة من أدوار مهمة فيه، ولأن العقل ذو حضور قوي في مجال الاجتهاد، فهو من أدلّة الاستنباط المعتبرة، ومن محدّدات الاتجاه العام للتشريع.
نتحدث عن الإسلام لا بوصفه ديناً سماوياً فحسب، بل لأنّ النظريات المأخوذة منه تعطي مساحة واسعة للعدالة وقيمها من زاويتين أخلاقية وعلميّة. لقد تلاقت العقلانية التاريخية مع الليبرالية الكلاسيكية في ربط القيم العليا بما فيها العدالة إما بالحتمية التاريخية أو الاجتماعية، أو ببحث الإنسان عن المتعة واللذّة. لكن العلاقة بين الأخلاق والمبادئ الاقتصادية تأخذ طابعاً عميقاً ومعقداً أكثر في الإسلام. الأخلاق ذات مصدر إلهي متسامٍ، وبذلك هي أعلى من التعاقد الاجتماعي وأكثر رسوخاً مما هي عليه في المذهب الطبيعي، وغير منقادة كذلك للعقلانية التاريخية والجدلية والأداتية التي بشرت بها الحداثة. وبقول آخر، إن العدالة في الإسلام هي ذات مصدر أخلاقي نابع من إرادة الإنسان وأكثر ثباتاً من قوانين السوق وقوانين التاريخ في آن معاً، لكنها تأخذ بعين الاعتبار الحقائق العلمية الفطرية والنفسية والسلوكية والاجتماعية في اعترافها بالملكية الفردية، وإيمانها كذلك بالتوزيع العادل الذي لا يعطّل النمو، لكنها تعطي الأولوية للعدالة في توزيع الثروات المادية والطبيعية والبشريّة على العدالة في توزيع مخرجاته والدخل الناتج منه.
هذه الثورة العلمية، التي قدّمت إضافة إلى الفكر الديني بنقله إلى حقل النظرية، وإلى الفكر الاقتصادي بجعل الأخلاق الدينية بعداً من أبعاده، لم يقيّض لها الاستمرار بفعل قوّة النماذج المسيطرة، في الجانبين الديني والوضعي. لقد قاومت معاهد العلوم الدينية محاولات التطوير المنهجي عند الشهيد الصدر، فبقيت متمسّكة بمقتضيات الاجتهاد التقليدي الفردي القائم على التدقيق في النصوص، من دون الغوص في عالم النظريّة الواسع، وفيما ارتضت المجمّعات العلمية الوضعيّة إعطاء فسحة لبعض التطبيقات الاقتصادية المرتبطة بالدين (مثل المصارف اللاربوية ومحاسبة الزكاة)، فإنها أهملت عن عمد الإضافات النظرية المستمدّة من الفكر الديني ولم تعترف بها، بزعم أنّ مصادر المعرفة فيه مختلفة تماماً عن مصادرها في العلوم الوضعيّة، وبدعوى أن الأخلاق الدينية تلهم دوافع الخير عند الناس في المساحات الواقعة خارج السوق
بتوقيت بيروت
