X
جديد الموقع
فيما تنشغل الساحة السياسية اللبنانية باخبار التكليف والتأليف والاجواء الحارة التي تصاحبها، شهدت الساحة نشاطا بارزا لقوى الانتاج من هيئات اقتصادية ونقابات عمالية وتربوية طالبت بتشكيل حكومة انقاذ اقتصادية وسياسية واجتماعية فورا وتضمين البيان الوزاري استمرار الدعم على جميع المواد الأساسية ووضع خطة إصلاح مالي واقتصادي تقوم على دعم قوى الإنتاج الحقيقي وضرب المافيات على أنواعها واسترجاع الأموال المهربة والمنهوبة ودعم الضمان والمستشفيات الحكومية والجامعة والمدرسة الرسمية، كما شهدت ساحة الشهداء تطوراً بمحاولة مجموعات التظاهر امام دارة الحريري منعهم من الوصول اليها مناصرو تيار المستقبل وتواتر اخبار عن قيام المناصرين باحراق تمثال 17 تشرين في الساحة، كل ذلك لم يحجب اخبار ما يجري على الساحة التربوية، وامس ايضا كان الخبر الاهم من معهد النبطية الفني اذ قال طلاب المعهد ان احد طلابه كان مصابا وحضر الى المعهد وجال فيه وخالط زملاء له من صفه ومن غير صفه، فيما قالت الادارة ان الطالب غائب عن المعهعد منذ ايام وان الادارة اخبرت من قبل مسؤول المختبر بأن النتيجة غير مؤكدة وبأنهم سيجرون فحصا آخر اليوم للتأكد. وفي السياق ذاته اعلنت ثانوية الشهيد خليل جرادي ثبوت اصابة معلمة بالوباء الا انها لم تخالط اي تلميذ!! وبقاعا اعلن عن اقفال "ثانوية عبدو مرتضى الحسيني" في بعلبك، "إقفال أبوابها يوم غد الخميس ويوم السبت المقبل، بناء على قرار مديرية التعليم الثانوي.
نقابيا نفذ اساتذة متعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما امام المنطقة التربوية في طرابلس مطالبين بإنصافهم فيما دعت لجنة متعاقدي المهني بدفع المستحقات المتبقية وإجراء فحوص الفيروس وتوقيع ملف الضمان
وطنية ــ أعلنت ادارة معهد النبطية الفني، في بيان، أنّه "بناء على الاتصال الهاتفي مع سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، تعلن إدارة معهد النبطية الفني عن توقف الدروس والاعمال الادارية في المعهد اعتباراً من صباح يوم غد الخميس الواقع في 22/ 10/ 2020 على ان تستأنف صباح الاثنين بتاريخ 26/ 10 /2020 من اجل اجراء التعقيم اللازم لكافة الاقسام وقاعات التدريس داخل حرم المعهد حفاظا على سلامة الطلاب والهيئتين الادارية والتعليمية والمستخدمين".
تناقل طلاب من معهد النبطية الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصابة احد الطلاب بفيروس كورونا متحدثين ان " الاجواء متوترة في المعهد خصوصاً أن الطالب واسمه ز. خ من بلدة الغازية، كان على علم بالإصابة و قد حضر إلى المعهد يومي الاثنين والثلاثاء كما قد قام بتوديع رفاقه - لأنه سوف يجري عملية في المستشفى- و قام باحتضانهم و دعوتهم على مطعم في النبطية وقاموا بتناول الغداء والأركيلة وكما قد خالط طلابا من خارج صفه.
لقد صرّحت الإدارة أنّ الطالب زين العابدين خليفة غير مؤكدة إصابته بكورونا فيروس بعد، مع إن المستشفى المذكور إتصل بالطالب و أخبره إيجابية الفحص و ذلك نهار أمس (ويذكر أن الطالب المذكور قد حضر نهار الإثنين و نهار الثلاثاء و أن الإدارة لم تبدأ بأخد الحضور بعد )
و كما نود الإشارة إلى أنه ليس هناك من تدابير وقائية قصوى فلا يوجد معقمات إلا بالغرف الإدارية و قد سبق ووعدنا وزير التربية بتأمين كمامات و لم يقم بتأمين أي شيء، و في الممرات لا يوجد أي قنينة معقّم بالإضافة إلى عدم تعقيم الطلاب قبل الدخول و عدم تعقيم الصفوف إضافة إلى وجود أكثر من صف يحتوي على أعداد كبيرة من الطلاب.
هل ساعة الأستاذ المتعاقد أهم من صحتنا نحن الطلاب الآتون من بيئة فقيرة و ووضع إقتصادي رديء إضافة إلى عدم قدرة إستيعاب المستشفيات للمزيد من حالات الكورونا !!!!!
حبذا لو يغلق فضيلة المدير المعهد يوم الغد للتعقيم من ثم باستطاعته أن يفتح حفاظاً على سلامته قبل سلامتنا.
-حول موضوع إصابة طالب من المعهد بفيروس كورونا-
إن الطالب المذكور متغيب عن المعهد منذ الأربعاء الماضي وحتى تاريخه، وقد تم التواصل مع مستشفى عسيران حيث أجرى فيه الطالب المعني إختباره ، فأكد مسؤول المختبر بأن النتيجة غير مؤكدة وبأنهم سيجرون فحصا آخر يوم غد الخميس للتأكد، وفي حال كانت النتيجة إيجابية فمعناه بأن الإصابة حصلت خلال فترة غيابه عن المعهد ، أما إذا كانت النتيجة سلبية فإن فترة حجر زملائه تنتهي يوم الإثنين القادم.
علما بأن إدارة المعهد قد أبلغت الجهات المعنية كافة بتفاصيل الموضوع ،كما أنها تتخذ أقصى درجات الوقاية من وضع الكمامات ونشر المعقمات و تأمين التباعد الجسدي بين الطلاب.
بوابة التربية: أفادت ادارة ثانوية الشهيد خليل جرادي الرسمية في بلدة معركة، في بيان اليوم، ان المعلمه التي ثبتت اصابتها بفيروس كورونا لا تعاني من اي عوارض، وكانت قد تغيبت عن الثانويه قبل ثبوت الاصابة ولم تخالط اي تلميذ، وان جميع الاساتذه الذين خالطوها تم حجرهم في منازلهم بالتنسيق مع وزارة التربية وطبيب القضاء في صور.
وتمنت الإدارة للمعلمة الشفاء العاجل، كما تمنت من الجميع “عدم اللجوء إلى نشر الاخبار البعيده عن الحقيقة والتي تنم عن عدم الوعي في ظل هذا الوباء”
فاطمة سلامة ـ موقع الانتقاد ـ فرضت الظّروف الصحيّة المتعلّقة بفيروس "كورونا" "التعلّم عن بعد" كأمرٍ واقع. إحتمال تفشّي وانتقال الوباء عبر الطلّاب كبير، ومن هذا المُنطلق، كان التعلّم "أونلاين" خيار الضّرورة، طبعاً بالإضافة إلى التّعلم الحضوري الجزئي الذي اتّبعته بعض المدارس. لكن خيار "التعلّم عن بعد" ورغم أهميّته وضرورته على قاعدة "الصّحة أوّلاً" لم يكن مجهزاً كما يجب في بلد تغيب فيه أدنى المُقوّمات لإنجاحه. كثيراً ما نسمع حالياً شكاوى يُطلقها الأهالي هنا وهناك من سوء إدارة هذا النّوع من التّعليم. البعض يصفه بـ"حرق الأعصاب" جرّاء العديد من المُشكلات. الإنترنت السّيء، يُضاف إليه غياب الأسلوب التّعليمي الخاص بهذا النّوع من التعلّم لدى الكثير من الأساتذة، فضلاً عن عدم إلمام البعض بالتّقنيّات الإلكترونيّة الكافية، وغيرها العديد من التحديّات التي جعلت عمليّة التّعليم صعبة على الأهل والتلميذ والأستاذ معاً.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور إيهاب حمادة يتحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن التحدّيات التي تُواجه عملية التعلّم عن بُعد في لبنان، فيوضّح أنّ حزب الله كان قد أعدّ سابقاً ورقة عمل موسّعة بعد دراسة أُجريت من خلال لجنة تضمّ معنيين في الشّأن التّعليمي وخبراء لمناقشة هذه القضيّة. وقد توصّلت الدراسة إلى ضرورة درس قضية التعلّم عن بُعد دراسة عميقة بعد بروز لائحة كبيرة من التحدّيات لهذا النّوع من التعلّم في لبنان. لدينا ما يُقارب الـ25 تحدّياً -وفق حمادة- الذي يُشدّد على أنّ هذه التحدّيات تُشكّل عوائق في درب التعلّم عن بُعد.
ويتطرّق حمادة إلى أبرز التحدّيات مدرجاً الآتي:
عندما نتحدّث عن بِنية تحتيّة فإنّنا نتحدّث عن جُملة مقوْمات وتجهيزات لا بدّ من توفيرها. لا بدّ من توفّر الإنترنت وبكلفة بسيطة لكافّة اللّبنانيين، ولا بدّ من توفير أجهزة كمبيوتر لحوالي مليون و150 ألف طالب. للأسف هذه التّجهيزات غير متوفّرة في مدراس لبنان.
في هذه النّقطة، يطرح حمادة سؤالاً: هل الكادر التّعليمي الآن في المدارس الرسميّة والخاصّة مؤهلاً لعملية التعلّم عن بُعد سواء على المستوى التّقني أو الأساليب؟. وفق حمادة، التعلّم عن بُعد لا يقتصر على إلقاء محاضرة أو درس، بل يقوم على التّفاعل وبِناء الشخصيّة المثقّفة، فالتّعليم تربية أيضاً خاصّةً في المرحلة التعليميّة الأولى. وبالتّالي، فتأهيل الكادر التّعليمي ضروري. ونحن هنا نتحدّث عن تأهيل كافة الأساتذة في لبنان ليس فقط في الأسلوب التّعليمي بل في المعرفة التّقنيّة ما يطرح السؤال اليوم عن مدى إلمام هؤلاء الأساتذة بهذا النّوع من التّأهيل.
في الخارج، يُخصّص للتّعليم عن بُعد منهجاً كاملاً من الكتاب الإلكتروني إلى المنصّة إلى غير ذلك، حيث تكون العمليّة التعليميّة مصمّمة وفق هذا الأسلوب. لكن في لبنان للأسف ليس لدينا مناهج مصمّمة تمكّننا من اتّباع هذا الأسلوب غير التّقليدي في التّعليم.
وفق حمادة، هناك اختصاصات أو مواد من المُمكن تجاوز عقبات التعلّم عن بعد فيها، ولكن هناك اختصاصات أخرى يستحيل أن تنجح عمليّة التعلّم عن بُعد فيها كالطّب والهندسة وما إلى ذلك. في لبنان، يلفت حمادة إلى أنّه لم يجرَ تحديد هذه الإختصاصات أبداً.
يَطرح حمادة أكثر من سؤال في هذا الصّدد، كيف تجري هذه الإمتحانات؟ ومن يقوم بالرّقابة؟،كيف يُقيّم الطّالب في عمليّة التعلّم عن بُعد؟. برأي عضو لجنة التّربية النيابيّة، فالتّقييم بكلّ تفاصيله غير متوفّر، وليس لدينا نُظاماً لإمتحانات التعلّم عن بُعد.
هذه التحدّيات -برأي حمادة- يجب أن نتجاوزها لنرتقي بالتعلّم عن بُعد. وفق قناعاته، التعلّم عن بُعد ليس حلاًّ، ومن هذا المنطلق لجأت وزارة التّربية إلى التّعليم المُدمج. وفي هذا الصّدد يُطمئن حمادة أنّ البرامج التي صمّمت بحسب اللّجان المتخصّصة في وزارة التّربية صمّمت على قاعدة أنّ التّعليم عن بُعد يُشكّل كميّة معلومات بحدود العشرين بالمئة وهي مكمّلات وليست أصل العمليّة. هذه الـ20 بالمئة هي عبارة عن بحوث وواجبات وليست أساس المادّة التي تُعطى وُفق أسلوب التعلّم عن بُعد. وهنا يشدّد حمادة على أنّ التّعليم المُدمج هو نتيجة الظّروف الصّعبة، وإلّا نحن لسنا مع التعلّم عن بُعد إلّا بعد إنجاز التحدّيات التي ذكرناها سابقاً. برأي حمادة، لا بدّ من تجاوز التحدّيات للإرتقاء بالتعلّم عن بُعد. كما لا بدّ على المُستوى القانوني من تشريع جديد يشكّل مظلّة لعمليّة التعلّم عن بُعد إذ هناك الكثير من الأمور التي تحصل اليوم مُخالفة للقانون 285 الذي يرعى التّعليم خصوصاً الجامعي في لبنان.
وفي الخِتام، يقول حمادة "التّعليم هو تعليم وتربية والحدّ الأدنى في التّعليم هو تربية هذه الشخصيّة التي لا تُبنى إلّا من خلال التّفاعل المُباشر بين الطّلاب والأساتذة".
رئيس رابطة التعليم الثانوي الأستاذ نزيه جباوي يستهلّ حديثه بالإشارة إلى أنّنا خُضنا الأسبوع الماضي تجربة التّعليم المُدمج، وقد برزت لدينا مشاكل عدّة تتعلّق باكتشاف إصابات في صفوف الطلّاب وإقفال قرى وأحياء ما مهّد لإقفال ثانويات ومدارس. هذا الأمر خلق إرباكاً -وفق جباوي- تمثّل بغياب طلّاب وأساتذة ما جعل مسار التّعليم غير طبيعي الأمر الذي سيؤدي إلى إشكاليّة كبيرة إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه.
أمّا في ما يتعلّق بالتعلّم عن بُعد، فالمشاكل لا تزال نفسها -بحسب المتحدّث- من الإنترنت غير المتوفّر إلى المدارس غير المجهّزة. بعض الثّانويات أجرت اشتراكات انترنت بِناء على مبادرات فرديّة ولكن هذا الأمر لم يشمل كافّة الثّانويات في لبنان. ومن هذا المُنطلق، كانت الصٍرخة التي أطلقناها منذ أشهر ولكن لم تجد صداها حيث وعدنا من قبل وزارة الإتّصالات بزيادة سُرعة الإنترنت ولكن لغاية الآن لم يحصل هذا الأمر.
مُشكلة أُخرى يُشير إليها جبّاوي، فالتعلّم عن بّعد يحتاج إلى تدريب الأساتذة، وهذا الأمر لم يتمّ سوى بمبادرات فرديّة. منذّ أسبوعين كان هناك اجتماع في لجنة التّربية، وقيل لنا أن تدريباً للأساتذة سيبدأ به الإرشاد التّربوي ولكن لغاية الآن العمل بطيء على هذا السّياق، رغم أنّ التّدريب يجب أن يكون قبل ثلاثة أشهر من العام الدراسي.
وفي الختام، يلفت جباوي إلى أنّ وزير التّربية يبذل جهوداً، ولكن الإمكانيْات البسيطة لا تُساعد على النجاح، ونخشى أن نخسر عاماً تعليميّاً كالعام الماضي، لكنّنا في الوقت نفسه حريصون على صحّة الأساتذة والطّلاب معاً".
وطنية - نشرت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المركز التربوي للبحوث والإنماء فيلم فيديو قصير هو الخامس بين سلسلة أفلام الفيديو التي تتضمن نصائح وإرشادات ، منها ما هو موجه إلى المعلمين ومنها إلى المتعلمين .
ويتضمن الفيديو الخامس نصائح لمساعدة المتعلمين في الحفاظ على صحة نفسية جيدة عند العودة إلى المدرسة أثناء وباء COVIDكورونا . إذ أنه من الطبيعي أن يشعر بعض الأطفال بالضغط النفسي مع بدء العام الدراسي الجديد خلال جائحة كورونا.
ونصح الآباء بمساعدة أبنائهم على التكيف في شكل جيد مع هذا الموقف الجديد، من خلال إجراء محادثة مفتوحة حول مخاوفهم، والاستماع إلى الهواجس التي تراودهم.
كما نصح الآباء بأن يصارحوا أبناءهم بالتغييرات الّتي سيختبرونها في المدرسة، مثل الحاجة إلى ارتداء معدات واقية مثل القناع، وعدم الاقتراب جسديًا من أصدقائهم ومعلّميهم.
وأشارت الإرشادات الواردة في الفيديو إلى انه قد يشكل ارتداء القناع إرباكا للأطفال الصغار، لذا من الضروري تشجيعهم على التفكير في طرائق أخرى للتواصل مع رفقائهم ومعلميهم، والحفاظ على الاتصال بعيدا عن التلامس الجسدي.
ولفتت الإرشادات إلى أنه قد يشعر الأطفال بالضيق أو الإحباط عند ارتداء القناع طوال اليوم، خصوصا عند اللعب، وهذا أمر طبيعي، وبالتالي فإن دور الأهل هو إبداء تعاطفهم تجاه ما يشعر به الأطفال. إذ أنه من المهم في هذه الفترة التأكيد للأطفال على أمية المسؤولية الفردية والاجتماعية التي تقع على عاتق كل فرد من خلال اتباع الخطوات الموصى بها للوقاية.
ونصحت الإرشادات أولياء الأمور بالحفاظ على هدوئهم واتزانهم وإدارة مشاعرهم جيدا، إذ غالبا ما يمتص الأطفال عواطف الكبار من حولهم.
ولفتت إلى أن من الضروري الاستماع إلى مخاوف الأبناء وتقبلها مع عدم الاستخفاف بمشاعرهم.
ودعا رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الأستاذ جورج نهرا ، أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمتعلمين والأهل إلى الإفادة من هذه الإرشادات عبر الدخول إلى الرابط الآتي : https://youtu.be/S1yzxl2jRQY.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تدخل شركات خاصة «وسماسرة» وسيطاً بين الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج وإدارات جامعاتهم، بموجب اتفاقية مع الأهل وعقد بين الشركة والجامعة، تعمل الأولى بموجبه على استقطاب الطلاب للثانية. يحدث ذلك خصوصاً في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا حيث يجري استغلال طلاب غير عارفين بتفاصيل التسجيل والدراسة الأكاديمية
في السنوات العشر الأخيرة، نشطت مكاتب وشركات خاصة و«سماسرة» على خط الوساطة بين الطلاب اللبنانيين وجامعات في الخارج ينوون متابعة دراستهم فيها. باتت «الشركة الوسيطة» ممرّاً إجبارياً للطالب في معظم جامعات روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا بصورة خاصة، فيما ليس هناك صيغة مشابهة للدراسة في بلدان غرب أوروبا. وبذلك تحصر علاقة الطالب وذويه مع الجامعة عبر الشركة التي تتابع «الضيف» أكاديمياً منذ اللحظة التي يقدّم فيها طلباً للقبول في الجامعة، وهي التي تبلغه بالموافقة على طلبه، وترافقه في رحلته إلى البلد المضيف. ويسدد أولياء الأمور القسط الجامعي عبر حساب المكتب أو الشركة التي تتولى توفير كل المستندات التي يحتاج إليها الطالب أثناء دراسته، ويكون لها في العادة مقر داخل حرم الجامعة.
مصادر الأهالي تؤكد أن الشركات تستوفي من الطلاب، بموجب اتفاقية شفهية أو مكتوبة بلغة البلد الذي سيدرسون فيه، أتعاباً لسنة واحدة تراوح بين 1500 و2500 دولار. ولكن مع ازدياد الأحوال المادية للأسر سوءاً، طفت على السطح معاناة الأهل مع هذه الشركات. ويصف طالب طب في إحدى هذه الجامعات نفسه بأنه وأقرانه من الطلاب «ضحايا لشركات تسلب أموالنا، نظراً إلى الاستغلال الذي نتعرض له وخصوصاً في السنة الأولى، وقد يستمر في السنوات اللاحقة، عبر تقاضي عمولات مقابل تأمين مستندات أو أي خدمة خلال فترة الدراسة، وأحياناً تعمل على ابتزازنا بتهديدنا بخسارة مقاعدنا الدراسية أو حجب الشهادة».
ويتداول الطلاب أن بعض الشركات توظّف طالباً في سنة الاختصاص «تزرعه» بين الطلاب كمراقب لضمان عدم اختراقهم من شركة أخرى، ويحرص على أن تكون حاجات الطالب من مستندات أو إيجار سكن تحت الرعاية المباشرة للشركة مقابل بدل مادي لقاء كل خدمة. وبحسب بعض الأهالي، «يعمل هؤلاء المزروعون على الترويج بين الطلاب بأن من يريد النجاح في مادة معينة عليه أن يدفع لأستاذ المادة»!
يحدث كل ذلك «لسبب بسيط، هو أننا نجهل التفاصيل والدهاليز»، كما تقول إحدى الأمهات. وتوضح أنّ الطلاب وأهاليهم بصورة عامة لا يعرفون اللغة، ومن ليس لديهم أقارب أو أصدقاء في بلدان الدراسة يلجأون إلى هذه الشركات التي «يكتشفون متأخرين ألاعيبها وسمسراتها التي تختلف بين شخص وآخر على قاعدة قد ما بيطلع بإيدهم بيحصّلوا».
المستشار العام لاتحاد الجامعات في روسيا الاتحادية ومسؤول إحدى الشركات، بشير سماحة، أكد لـ«الأخبار» أنّ الشركة أو المؤسسة «تأخذ أجرة خدماتها مرة واحدة وبشكل واضح» من السفر إلى الجامعة مع المتابعة الأكاديمية. «إلا أن في روسيا شركات تمنع الطالب من دفع الرسوم الجامعية مباشرة إلى الجامعة، وهذا ما نحاربه منذ زمن. إذ قد يكون قسط الجامعة ألف دولار في السنة، وتعمل الشركة على رفعه الى 3000 دولار تحت طائلة التهديد بحرمان الطلاب من أوراقهم ومستنداتهم». لذلك، يدعو سماحة الأهل إلى «معرفة تفاصيل كل خطوة يخطونها والاتفاق مع المؤسسة قبل توقيع أي مستند خطي».
تصل الأرباح التي تتقاضاها بعض الشركات إلى 40% من قيمة القسط!
السفير اللبناني في روسيا، شوقي بو نصار، نفى أن تكون لديه معلومات رسمية حول هذا الموضوع، «سوى ما نسمعه بالتواتر». فيما قال القنصل الفخري للبنان في بيلاروسيا، غيفارا سليم، إن الشركات تعمل مع الجامعات في المدن البعيدة عن العاصمة، مستبعداً حصول أي استغلال للطلاب «باعتبار أن الأقساط معلنة على المواقع الإلكترونية للجامعات في بيلاروسيا. والأقساط مقبولة نسبياً وما في شي بيحرز». وأوضح أن الشركات الوسيطة في بيلاروسيا ترافق الطالب لسنة واحدة تصبح بعدها علاقته مباشرة مع الجامعة. ونفى أن يكون قد تلقى أي شكوى في هذا الخصوص.
عضو جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، سامي حمية، أكد لـ«الأخبار» أن هذه التجارة «باتت رائجة. فنحو 70% من الجامعات في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا لديها هذا الوسيط وتمارس سمسرة غير مشروعة وتفرض أمراً واقعاً على الطلاب. صحيح أن الاتفاق يشمل السنة الأولى فقط، لكن الطالب يعلق في الصنارة من حيث لا يدري ويصبح أسيراً للجامعات حتى إنجاز اختصاصه». ووصف ما يجري بأنه «عملية نصب واحتيال، إذ يمكن أن تصل الأرباح التي تتقاضاها بعض الشركات إلى 40 في المئة من قيمة القسط». ونقل عن رئيس المركز الثقافي الروسي في بيروت فاديم زايتشيكوف أنّ «هذه التجارة تنشط خصوصاً في الجامعات الضعيفة المستوى».
علي زين الدين|المدن ـ منذ بدايات انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، برز اندفاع الشباب والطلاب لتأسيس مجموعات وشبكات مستقلة تمثل آراءهم وتعكس أهدافهم في بناء وطن ومجتمع، يتلاءم مع طموحاتهم وتطلعاتهم. ومن رحم الانتفاضة، تأسست مجموعة "التغيير يبدأ من الجامعة الأميركية في بيروت". وهي تتألف من طلاب وخريجين من الجامعة، جمعتهم الساحات والشوارع لعامٍ من الزمن.
تأسست المجموعة عفوياً مع الأيام الأولى للانتفاضة، بعدما التقى مؤسسوها في التظاهرات والتحركات، فبادروا إلى ترتيب صفوفهم، نظراً للحاجة الماسة لتنظيم المبادرات والخطوات. وذلك لتأمين مشاركة أوسع في الاحتجاجات، في مجتمع الجامعة الأميركية، إضافة إلى ضرورة تفعيل الحوارات والنقاشات السياسية.
وشاركت المجموعة في العام الفائت في الدعوة والتحضير للعديد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات وحلقات النقاش في الساحات والحرم الجامعي، دفاعاً عن حقوق الفئة الشبابية "المهمشة" عموماً، والطلاب خصوصاً.
وبعد جريمة المرفأ في الرابع من آب، اندفع الأعضاء الناشطون لتأسيس نظام داخلي وهيكلية تدير العلاقة بين لجان المجموعة الداخلية وتحدد مسؤولية كل منها، على ما يقول ابراهيم زراقط أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة. ويضيف: "مهد ذلك للانطلاقة الرسمية للمجموعة قبل أيام قليلة، حين تخطى عدد الأعضاء المئة من الطلاب والخريجين الذين يتفقون على توجهات ومبادئ سياسية واجتماعية متقاربة، أهمها العلمانية، الاستقلالية، محاربة الفساد".
وتسعى المجموعة إلى خلق مساحة للنقاش السياسي، لتحضير الطلاب في معتركهم السياسي مع باقي مكونات المجتمع الطلابي، التي لا تشاركهم التطلّعات ذاتها.
"قررنا أن نركز نشاطنا وأن ننطلق من مجتمعنا في الجامعة الأميركية، عن طريق المشاركة في الانتخابات الطلابية. فـ"الجامعة نسيج مؤثر ومجتمع مصغر عن المجتمع اللبناني"، تقول صبا مروة، إحدى مؤسسات المجموعة. وتضيف: "مبادرتنا تهدف أساساً لتكوين هويّة سياسية مستقلّة وعلمانية للجامعة الأميركية وطلابها. مستقلّة عن الأحزاب والتيارات والحركات السائدة والفاسدة". وأهم النقاط التي أتت في برنامج الحملة الموسع للانتخابات الطلابية هي: "التراجع عن قرار دولرة الأقساط والتأسيس لعقد طلابي مستقلّ".
وهناك أيضاً "ضرورة الوصول إلى أكبر عدد من المقاعد، لتحقيق أهدافنا وتأمين أكبر تمثيل لشباب 17 تشرين، إضافة إلى طرح بديل للشكل الحالي لطريقة إجراء الانتخابات الطلابية. أي الابتعاد عن المعايير القديمة التي كان يختار الطلاب على أساسها ممثليهم الحزبيين، واستبدالها بمعايير أساسية مثل الكفاءة والمشروع البناء"، على ما تقول صبا أيضاً. وهدف المجموعة الجامعية الأكبر، يتعدى الجامعة، ويمكن إشراك الطلاب في آليات صنع القرار.
المجموعة تسعى حالياً على الصعيد الوطني إلى توطيد العلاقات مع المجموعات الشبيهة لتأمين الدعم الكافي في الانتخابات الجامعية، وتحقيق الأهداف المشتركة. وفي هذا السبيل انضمت المجموعة مؤخراً الى "درابزين"، وهي شبكة مستقلة تجمع مكونات أساسية من الحراك.
وعن علاقتهم بالنادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت، يقول ابراهيم زراقط: "نحن كيانان مختلفان. لكننا بالطبع لسنا خصوماً في السياسة. الكثير من المسائل تربطنا بالنادي العلماني، وخصوصاً في المبادئ والأهداف. لكن لكل منا طريقته وأولوياته الخاصة". ويضيف زراقط عن احتمال التحالف: "نحن مستعدون لأي تحالف أو تعاون مع النادي في شأن الانتخابات أو بأي موضوع يخدم أهدافنا المشتركة".
ويشار إلى أن أي جهة في الجامعة الاميركية، لا تؤكد أو تنفي رسمياً خبر حدوث الانتخابات لهذا العام. ولا معلومات بعدُ عن الطريقة التي تنوي الإدارة إجراء الانتخابات على أساسها، في ظل جائحة كورونا. وهذا إذا تقرر أصلاً إجراء انتخابات طلابية لهذا العام الدراسي.
وطنية - عقد المجلس الأعلى والمكتب المركزي لحركة لبنان الشباب اجتماعا برئاسة وديع حنا وحضور الأعضاء. وصدربيان أشارالى "ان الحركة تؤيد بشكل كامل، الرسالة التي وجهها اليوم فخامة الرئيس العماد ميشال عون إلى اللبنانيين، والتي تعبر عن معاناة المواطن والمسؤول الشريف للاهمال والتقاعس لدى الحكومات السابقة والمسؤولين في القطاع العام عن القيام بواجباتهم لخدمة المواطن وتأمين اقتصاد منتج وبناء دولة عصرية".
وأثنت الحركة على "التوجه بالتحديد إلى نواب الأمة ليتحملوا مسؤوليتهم في تكليف رئيس جديد للوزراء وتأليف حكومة انقاذ فعلية تكون خشبة الخلاص للوطن الجريح".
تابع:" إن الحركة تدعو اللبنانيين جميعا بعد هذه الرسالة الى محاسبة كل مسؤول ونائب ووزير يحمي الفساد ويؤخر تنفيذ قوانين الإصلاح ويماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض الاقتصادي".
ورأت ان الرئيس "وضع الإصبع على الجرح"، معلنة:" نعم للشرفاء في هذا البلد وليرحل الفاسدون".
وطنية - عكار - نفذ عدد من الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما امام المنطقة التربوية في طرابلس مطالبين بإنصافهم.
وألقى رئيس لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين القدامى في التعليم الأساسي الرسمي فادي عبيد بيانا باسم المعتصمين اعتبر فيه "أن الاستخفاف بوضع المتعاقد بلغ أتون الانفجار، في ظل كارثة كورونا والوضع الاقتصادي المقيت وفي ظل تجاهل وزارة التربية للواقع المزري الذي يرزح المتعاقد تحت وطأته، والدولة برمتها تغط في سبات عميق، متجاهلة ثلة من المتعاقدين الذين بنوا على أكتافهم المدارس الرسمية، واليوم يعاملون كالجواري في بلدهم".
وتحدث عن "المصاعب التي يعيش المتعاقد في كنفها بين فكي التجاهل والاستهتار"، وقال: " في العام الفائت تكبد المتعاقد الأمرين لإنهاء العام الدراسي على نفقته (الإنترنت والكهرباء)، في حين كانت توزع معونات على الطلاب. لماذا استثني المتعاقدون من المعونات لتغطية كلفة الإنترنت والكهرباء؟. التربية ترفض تقسيم الصف اذا كان فيه 18 تلميذا، متجاهلة أن بعض الصفوف لا تتعدى الـ 16 مترا، فيتنافى العدد مع المساحة وفقا للمعايير الصحية".
أضاف: "الصف ما دون الـ 18 تلميذا يتعلم فقط أسبوعا والأسبوع الثاني يصبح المتعاقد في عطلة قسرية غير مقبوضة يعني تقليص ساعات المتعاقدين، ناهيك عن أن الأطفال يحتاجون الى تكثيف الموارد لردم هوة التعطيل المتراكم من العام الماضي. فبأي قرار تحكمون؟ في حال إصابة الطفل لا قدر الله لديه تأمين صحي، والزملاء في الملاك لديهم التعاونية، والحجاب ايضا لديهم تأمين صحي. أما المتعاقد فلديه رحمة الله، من يعالجه؟ ولا ننسى في حال إصابته لا يستطيع الاستشفاء، كما أن عائلته تصبح في خطر ذي حدين الإصابة وقطع الرزق".
وتابع: "الهجوم الكاسح على التعلم عن بعد، بسبب الأوضاع المأسوية للأهل ولتكلفة الانترنت وغياب الأجهزة المحمولة التي من المفترض توزيعها لكل متعاقد ولكل تلميذ. إن تأجيل العام الدراسي المتراكم على حساب بتر ساعاتنا التي لا تشتري حصة غذائية لشهر واحد، فلماذا لم تصدر التربية أوامرها ببدء العام الدراسي أون لاين مع توفير إنترنت بسعر منخفض وتوزيع لابتوبات او أيبادات للتلاميذ وللمتعاقدين؟".
أضاف: "الهجوم الكاسح لمرحلة الروضة علما أن هذه المرحلة العمرية يمكن أن تتلقى المعلومات من خلال تشغيل الحواس الخمس بأنشطة وتحضير المجالات المطلوبة ويتم تنزيلها عبر يوتيوب ومن صنع المتعاقدات فالتعليم الحضوري خطر للمتعاقدات لأن عليهم التواجد بقرب الأطفال بينما في المنزل الأمهات المخالطات لأطفالهم قادرات من خلال المعطى لهم تنفيذه مع الاطفال، ويتفاعلون من خلال متابعة جدية مع المعلمات، ومن خلال الأنشطة التي تطلب من الأطفال، علما أن الأطفال شاركوا المعلمات في التحضير والمونتاج والدوبلاج وأبدعوا ولكن الإبداع في بلادنا مبتور لا تراه التربية ولا تشجعه، لماذا؟ سؤال برسم المعنيين".
وتابع: "النقطة الأهم، أجر الساعة الذي لا يشتري 2 كيلو من الموز لغير المجازين ولا يشتري كيس محارم للمجازين فبأي تربية نأمل؟ هذا ناهيك عن النقل وتكلفته الباهظة، علما أن المتعاقد لا يتقاضى أتعابه عن الفصل الأول قبل آذار، من أين يأتي بالأموال للتنقل؟ لم نجد وزيرا همه الأوحد المتعاقد الذي قضى عمره بين أروقة التربية، وما من منصف يتحدث بضمير. فهل يعقل بعد مضي عشرات الأعوام ما زال بحاجة إلى معيار مجلس الخدمة؟ فبأي منطق تتحدثون؟ في كل دول العالم بعد 3 أعوام من التعاقد يصبح المتعاقد برتبة أستاذ إلا في لبنان بلد المحسوبيات والسرقات ونهب أموال الشعب من سياسيه".
ودعا إلى "احتساب العقد كاملا بغض النظر عن العطل المدرسية القسرية التي تفرضوها بتعنتكم وسوء قراراتكم، من لجنة تربية متقاعسة إلى أعضاء التربية ووزراء وحكومات ومجلس نواب يتشاركون في مجزرة اللإنسانية. لكم نقول إما تعاملوننا برتبة بشر وتعترفون بحقوقنا وتعطونا كامل عقودنا وإما أوجدوا حلولا بعيدا عنا استأجروا من يقوم بمهمة التعليم".
وقال: "نريد قبض راتب شهري وبدل نقل وتأمين صحي لحين تثبيتنا ورفع أجر الساعة التي باتت لا تكفينا ثمن علبة حليب لأطفالنا. سرقاتكم وظفوها وأعيدوا الأموال للشعب. الأخطاء التي تطال المواد الإجرائية في كل مرة عليكم تفاديها ووضعها تحت بند المساهمات".
وأكد أن "التعليم السوري بعد الظهر، الأمم تدفعه بالدولار ومسبقا. عليكم بدفع الفصل الثاني للجميع حتى من لم يعلم عن بعد لأن ما تقاضيناه لا يعادل شيئا من حقوقنا. وهذا العام نطالب بتحويله إلى الأساتذة مباشرة بالدولار".
وحتم: "كفى انتهاكا لحقوقنا، يكفيكم ما نلتم على حساب أوجاعنا وتضحياتنا وجوعنا".
وطنية - طلب رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في عكار وليد نمير في بيان، من وزير التربية والتعليم العالي "الاسراع في دفع المستحقات المتبقية والعمل مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان للاستفادة من تعميم مصرف لبنان 148".
كما طالب وزير الصحة العامة بـ"إصدار قرار يقضي بإجراء فحصوات الكورونا وغيرها ودفع اي مستحقات مترتبة على اي استاذ متعاقد في التعليم المهني والرسمي لاي مستشفى على حساب وزارة الصحة".
كذلك طالب وزير التربية بـ"إقرار وتوقيع ملف الضمان لضمان جميع المتعاقدين بالتعاون مع المدير العام لصندوق الضمان".
وطنية - مرجعيون - نظم اتحاد بلديات جبل عامل وبلدية مجدل سلم بالتعاون مع الهيئة الصحية ورشة صحية توعوية وتحفيزية، ضمن مشروع النهوض بالتعليم الرسمي، وفي ظل جائحة كورونا وما تفرضه من تحديات ومخاطر في حال عودة التلاميذ الى المدارس، تحت عنوان: "العودة الامنة الى المدرسة"، في مدرسة مجدل سلم الرسمية.
وتضمنت محاور الورشة العناوين التالية: تعريف عام حول فايروس كورونا، اجراءات الوقاية داخل جميع المرافق في المدرسة، أدوار ومسؤوليات جميع المعنيين من ادارة، معلمين، طلاب، اهل وباص، اضافة الى التنظيف والتعقيم.
وفي الختام تم وضع اجراءات عملية للوقاية، على ان تطبق عند عودة الطلاب الى المدرسة الرسمية، كما وسيتم توزيع مواد تعقيم ووقاية لكل مدرسة.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ خرج وفد مديري مدارس تعليم اللاجئين السوريين أمس من مكتب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بوعود بتحقيق مطالب رفعها المديرون منذ شباط الماضي، وأبرزها تقاضي المعلمين والنظار والإرشاد والمديرين أجورهم بالدولار، أسوة ببقية أفراد وحدة التعليم الشامل المعنية باللاجئين، لا سيما المنسقين الميدانيين، باعتبار أن الجهات المانحة ترسل المستحقات بالدولار. ويطالب المديرون بالمساواة في أجر الساعة بين الناظر والمعلم والإرشاد، بحيث يقبض الجميع 12 دولاراً على الأقل، ودفع مستحقات صناديق المدارس بالدولار (160 دولاراً عن كل تلميذ)، إضافة إلى 100 دولار تدفعها الجهات المانحة ولا تحوّل إلى المدارس بذريعة أنها مخصصة للتأهيل فقط، فيما جزء كبير من المدارس التي يحسم منها هذا المبلغ يحتاج إلى تأهيل وترميم. المديرون طالبوا أيضاً بدفع المستحقات من خارج البنك المركزي عبر وزارة التربية أو المناطق التربوية كي لا يحاسبهم المصرف وفق سعر الصرف الرسمي (1515ليرة/دولار)، أو أي سعر آخر. ودعوا إلى الحفاظ على كرامة المديرين ومواقعهم الوظيفية وعدم المساس بأي مدير بسبب انتظامه في الحراك.
في هذا الاطار، علمت «الأخبار» من مصادر موثوقة أن المدير محمد السباعي تعرض للإقالة التعسفية بقرار من مديرة وحدة التعليم الشامل صونيا الخوري، و«ذنبه» أنه «أدمن غروب» مديري تعليم السوريين على تطبيق «واتساب». المصادر أوضحت أن السباعي خُيّر بين أمرين: إما أن يقدم استقالته أو تحرم مدرسته وصندوقها ومعلموها من تعليم السوريين، فآثر عدم التضحية بمدرسته ومعلميها.
محاولات ترهيب وترغيب لاجبار مديري المدارس على استئناف التسجيل
المديرون الذين نفدوا امس اعتصاما امام وزارة التربية بدأوا حراكهم بعد ارتفاع سعر الدولار وتقاضيهم مستحقات الفصل الأول من السنة الفائتة في حزيران وتموز الماضيين، رغم أن الأموال وصلت إلى وحدة التعليم الشامل في تشرين الثاني 2019، بتأخير ثمانية أشهر. وتمنى المديرون أن تتعاطى الوحدة بحكمة مع مستحقات الفصل الثاني التي رصدت في كانون الثاني 2019، ولم تُدفع لجميع المدارس لكون بعضها لم يعلم «أونلاين»، في حين أنّ بعض المنسقين الميدانيين أبلغوا المديرين، بحسب المصادر، أن التعليم سيكون تطوعياً بلا مقابل. وبالنسبة إلى صناديق المدارس، أشارت المصادر إلى أن معظمها بات فارغاً ما يهددها بالإفلاس إذ أن الكثير من المدارس لم تقبض كل أموالها السابقة، فضلاً عن تأخير دفع مستحقات الصناديق رغم قبض الأموال من الجهات المانحة منذ شهور.
المديرون قرروا عدم تسجيل الطلاب السوريين للعام الدراسي الحالي ريثما تتحقق مطالبهم، أو على الأقل أن إعطاؤهم 10 دولارات للحصة الواحدة وفق سعر السوق أو سعر المنصة، أو إصدار قرار رسمي يحدد اجر الحصة بـ20 ألف ليرة. علماً أنّه تم اقتراح إعطاء زيادة 5 آلاف ليرة للمدير ليصبح أجر ساعته 20 ألفاَ من دون قرار رسمي. والهدف، بحسب المصادر، ثنيهم عن مقاطعة التسجيل، بعدما جرى استفراد المديرين وترهيبهم.
وطنية - طرابلس - نفذ العسكريون المتقاعدون في طرابلس، اعتصاما امام مبنى المالية، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ورفضا لاحتمال إلغاء المساعدات المدرسية، محذرين في بيان "من اجراءات تصعيدية في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطالبهم".
وقالوا:"نحن العسكريين المتقاعدين، بنينا لبنان وحميناه برموش أعيننا وبأجسادنا ورويناه بدمائنا، هذا واجبنا وأديناه بكل أمانة. لن نذهب لنتسول ما هو حق لنا، فالمساعدات المدرسية هي حق من حقوقنا التي تكرست بعدما بدأوا بالحسم 1,5 % من رواتبنا التقاعدية مقابل الطبابة والتعليم، نطالب بالمعاملة بالمثل أسوة بباقي القطاعات، عسكرية ومدنية، التي استفاد أفرادها من المساعدات المدرسية، وحسب قانون الموازنة لعام 2019 الجديد".
وتابعوا:"لم يعد في استطاعتنا دفع الديون للمدارس ولا حتى دفع رسوم التسجيل، حتى إدارات المدارس ترفض تسجيل أولادنا قبل تسديد القديم، ورواتبنا التي اكتسبناها بعرقنا وتعبنا على مدار عشرات السنين لم تعد تكفينا لشراء الخبز".
وختموا معلنين "أنهم راجعوا المعنيين ولم يحصلوا على جواب شاف، ولا أحد يعلم أين لوائح المساعدات المدرسية".
نور عويتي ـ المدن ــ لا يبدو أن الجحيم الذي يعيشه السوريون داخل مناطق سيطرة نظام الأسد ليس له نهاية، ففي كل يوم تسوء أوضاعهم بشكل أكبر من اليوم السابق. يصبّر السوريون أنفسهم بأن الوضع القائم هو حالة مؤقتة لن تستمر طويلاً، إلا أن الحقيقة عكس ذلك حيث تحولت أساسيات الحياة إلى رفاهيات وكماليات بالنسبة للغالبية العظمى.
في دمشق، بات استخدام المواصلات العامة للوصول إلى العمل أو الجامعة رفاهية لا يتمكن معظم السوريين من تحقيقها، في ظل أزمة المحروقات التي وصلت إلى الدرك الأسوأ، وخلفت طوابير هائلة من السيارات التي تنتظر أمام محطات الوقود لأيام لتحصل على مخصصاتها الشحيحة من مادة البنزين.
انعكاسات خطيرة
لم يعد أصحاب سيارات النقل العامة قادرين على العمل بانتظام، وذلك انعكس على المواطنين بشكل كارثي، ليندر وجود وسائل النقل ببعض المناطق، ويرتفع ثمن التنقلات بها بطريقة جنونية من دون أي رقابة.
وبدأت تلك الازمة تلقي بانعكساتها الخطيرة على الطلاب الجامعين الذين باتوا عاجزين عن الوصول إلى جامعاتهم، وخاصة الطلاب الذين يقيمون في ريف دمشق، بعيداً عن مركز المدينة، حيث قُطعت المواصلات العامة عنهم.
ويقول أحمد، وهو طالب في السنة الثانية في كلية الطب البشري في جامعة دمشق: "لم أذهب إلى الجامعة منذ ما يقارب الأسبوعين، بسبب عدم توافر حافلات نقل الركاب في منطقتي. ويعود السبب بذلك إلى إغلاق محطة بنزين جرمانا، وهو ما أدى لانقطاع المواصلات بالمنطقة بشكل كامل، لأن النظام الجديد لا يسمح لباصات جرمانا بتعبئة البنزين من محطات أخرى خارج منطقة عملها على خط جرمانا".
ويضيف متحدثاً ل"المدن"، "أنا لا أستطيع تحمل تكلفة سيارات الأجرة يومياً إلى الجامعة، حيث يطلب السائق مقابل التوصيلة من جرمانا إلى الجامعة الواقعة في منطقة المزة 5000 ليرة سوري، ومن المستحيل أن أتمكن من دفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية للوصول إلى الجامعة والعودة منها يومياً".
بات أحمد، الذي فقد الأمل في أن تنفرج الأزمة، يفكر بشكل جدي بتغيير اختصاصه واختيار فرع آخر في الجامعة لا يتطلب منه دواماً يومياً. وهو ليس الطالب الوحيد الذي اتخذ هذا القرار، حيث لجأ عدد كبيرمن الطلاب الجامعين إلى تغير اختصاصاتهم إلى اختصاصات تعتمد على المواد النظرية أكثر من العملية جراء أزمة المواصلات.
عدد كبير من الطلاب شرعوا بتغيير جامعاتهم، ولجؤوا إلى الجامعات الافتراضية، التي تتيح لهم التعلم عن طريق الانترنت. وعلى الرغم من أن التعليم الافتراضي مكلف في سوريا وشهادته أقل شأناً، إلا أن بعض الطلاب يجدونه أنسب بكثير من دوامهم اليومي في الجامعات الحكومية.
وفي هذا السياق تخبرنا ماريا عن تجربتها قائلة: "أنا أسكن في ضاحية قدسيا، والمواصلات هنا باتت شبه مستحيلة هذه الأيام، حيث لا تمر سوى حافلة واحدة بمنطقتي في الصباح، وهي لا تتّسع لجميع الركاب بالتأكيد، وتكاليف سيارات الأجرة باهظة للغاية، إضافة إلى خطورة ركوب فتاة بمفردها في دمشق بسبب عمليات الخطف".
وتوضح أنها "وجدت الحل الأمثل أن أنقل دراستي إلى الجامعة الافتراضية، ومن حسن الحظ أن الفرع الذي أقوم بدراسته، وهو الإعلام، متوفر بالجامعة الافتراضية، والأقساط الفصلية التي أدفعها للجامعة تبدو لي أوفر من المصاريف اليومية للمواصلات للدوام في الجامعة، بالإضافة إلى أنه إجراء جيد في ظل انتشار فيروس كورونا".
وفي ظل الظرف الصعب الذي يمر به الطلاب الجامعيون من تردي الأوضاع الاقتصادية والفقر المدقع، قام بعض الطلاب المقيمين في سكن الطلاب الجامعي المخصص للطلاب الوافدين من المحافظات المختلفة بتأجير أسرّتهم بشكل غير قانوني إلى طلاب يقطنون في ضواحي دمشق بأسعار مرتفعة. ويروي بشر وهو طالب جامعي أنه يدرس "طب بشري بجامعة دمشق، وأقطن في الهامة. ولأن فرعي يحتاج إلى دوام يومي، وبسبب صعوبة المواصلات، استأجرت سريراً في السكن الجامعي بسبعين ألف ليرة شهرياً، من صديق يدرس أدب إنجليزي ويقطن في طرطوس، ولا يداوم في الجامعة بشكل يومي، وإنما يأتي إلى دمشق فقط لتقديم الامتحانات".
بالمقابل، فإن عدداً كبيراً من الطلاب لم يتمكنوا من إيجاد حلول خاصة بهم، وتخلى البعض منهم عن الدراسة بالجامعة فعلياً، ليجدوا أنفسهم مضطرين للانخراط في العمل مبكراً ووسط ظروف سيئة للغاية.
ويقول سامر، وهو طالب هندسة ميكانيك: "ظروف عائلتي المادية صارت سيئة جداً، ولم أعد قادراً على مواصلة الدوام في الجامعة لأسباب عديدة، وذلك دفعني للتفكير بترك الجامعة بشكل نهائي للمساعدة بتأمين مصروف البيت. وفي الوقت الحالي أعمل في محطات تعبئة الوقود بتنظيم الدور لأصحاب سيارات الأغنياء. وفي الغالب لن أعود للجامعة هذه السنة، بل سأبحث عن عمل آخر عندما تنتهي أزمة المحروقات".
وطنية - عقد اجتماع مشترك بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا الشماس، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى، رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بيار الاشقر واعضاء الاتحاد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد واعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام.
الجباوي
ثم كانت كلمة نزيه الجباوي عن هيئة التنسيق النقابية، قال فيها: "نلتقي اليوم هيئات ونقابات وروابط لنطلق صرخة ونعلن موقفا لعلنا نجد اذانا صاغية تأخذ كلامنا على محمل الوجع الذي ينتابنا والالم الذي يعتصر قلوب اهلنا وناسنا، وأهل السياسة يعملون على هدر الوقت كأن الامور طبيعية".
وسأل: "الى اين تأخذون البلد، الا يكفينا مصائب؟ وضع اقتصادي ومالي وصحي رديء، الكورونا تفتك بنا وتدمر حياتنا، إنفجار المرفأ والدمار الذي حل ببيروت، الضغوطات الدولية علينا ومنعنا من استخراج ثروتنا النفطية. إلى متى تنتظرون؟".
ورأى ان "كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو طعنة للوطن والمواطنين"، وقال: "كفى دلعا سياسيا على حساب مآسي شعب لم يعد بمقدوره التحمل، الجوع والمرض يدق الابواب. هذا قبل الكلام عن رفع الدعم عن المحروقات والادوية والقمح وغيرها من السلع الغذائية. ألا يخجل من نفسه من يسوق لهذه الفكرة. ألا يعلم أن المؤسسات سوف تقفل ولم يعد باستطاعة احد التنقل بسيارته او حتى في سيارة اجرة للحضور الى وظيفته. ألا يعلم ان المرضى سيموتون من قلة إمكانية تأمين الادوية وحتى دخول المستشفيات والخبز والغذاء".
وتابع: "نقولها وقبل فوات الاوان، غدا الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة عليكم تشكيل حكومة فورا وكفاكم تضييعا للفرص والمبادرات التي تعمل على إنقاذ لبنان. إياكم ورفع الدعم الذي تزعمون فعله لأنه سيكون وبالا علينا وعليكم وعلى سائر اللبنانيين".
اضاف: "بيروت الجريحة: أبنيتها ومدارسها وثانوياتها وجامعاتها ومؤسساتها المتضررة تنتظر من يلملم جراحها، ومرفأها بوابة الشرق الى الغرب، متى يعود الى سابق عهده؟
ألف رحمة على الشهداء الذين رووا بدمائهم ارضه".
واكد "ان هيئة التنسيق النقابية على جهوزية كاملة لأي موقف أو أي تحرك أو قرار يدفع الى توجيه بوصلة السياسة واستقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي خصوصا في مدارسنا وثانوياتنا الرسمية التي تعاني النقص في مواردها المالية وهي تخوض تجربة التعليم المدمج رغم الخطر المحدق من تعدد الإصابات وإقفال القرى والمناطق والأحياء المصابة ما ينعكس سلبا على سير العملية التربوية، وامكانية التعلم عن بعد لا يتجاوز نسبة المستفيدين منها 20% في ظل عدم تأمين المستلزمات الضرورية لها".
وختم: "صرختنا كبيرة وأوجاعنا أكبر، متى الخلاص؟ قلناها بالأمس انه الانذار الأخير وقد أعذر من أنذر".
الاسمر
وفي الختام، القى رئيس الاتحاد العمالي العام كلمة اكد فيها "اننا نعيش فسادا سياسيا وأخلاقيا يقودنا الى موت حتمي. وقد أصبحت الوزارات والأسماء والحصص أهم من مصير لبنان. ليتهم يعلمون ماذا يجري بالجياع والفقراء والبؤساء والمرضى. إنهم يعلمون ولا يكترثون".
قال: "الأحياء المدمرة، المرفأ مدمر مشرع الأبواب والشبابيك، انهيار الدولة، مصالح المياه والكهرباء والإدارات والمصالح المستقلة غير قادرة على تأمين اللوازم والمعدات، أجراس الانهيار تقرع، شبعنا ظلما وقهرا تعالوا نبني دولة لأبنائنا الذين أصبحوا مشروع هجرة كبير بعد أن فقدوا الإيمان بكل شيء".
اضاف: "نعم لمكافحة مافيات: الدواء، الغذاء، الاحتكار والتهريب، نعم لترشيد السلة الغذائية، نعم للدولار الطالبي، نعم للضمان الاجتماعي وحماية أموال الضمان، نعم للتصدي بالشارع في يوم غضب آخر إذا لم تؤلف الحكومة مع الجميع، نعم لوضع تصور مشترك لمعالجة كافة القضايا الغذائية - الدوائية - المحروقات - المصرفية - المواد الأولية للصناعة - لمكافحة جائحة CORONA ومعالجة انعكاساتها، نعم لمكافحة الفساد، نعم لقانون الإثراء غير المشروع، نعم لإعادة أموال المودعين".
ورأى الاسمر "ان رفع الدعم سيؤدي الى تباطؤ مدمر للحركة الاقتصادية، وربما وقف هذه العجلة وانهيار المؤسسات وإقفال تام وصرف جماعي وانهيار المنظومة الصحية والغذائية وبالتالي الاجتماعية ما سيؤدي الى فقر مدقع يشمل شعبا بكامله، وارتفاع معدل الجريمة (شاب يشهر مسدسه لعلبة Panadol) ومعدل السرقات والتفلت الأمني. إنه أسوأ أداء اقتصادي في دول العالم".
وقال: "اننا جميعا اليوم: اتحاد عمالي عام وهيئات اقتصادية ومؤسسات عامة كالضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية ونقابات، إعلام وسائر هيئات المجتمع المدني والإعلامي وغيرها أمام مسؤولية تاريخية لا ترحم ولا تعفي أحدا. فإذا كان المسؤولون غير مسؤولين في غالبيتهم عن معالجة هذه المآسي ويتلهون بتقاسم الحصص والخلاف على جنس الملائكة والوزارات الدسمة وبتعميق الخلافات الطائفية والمذهبية بينما الناس تموت بسبب فقدان الدواء وجائحة الكورونا وتنحدر أوضاعها المعيشية إلى قاع لا قرار له، إننا اليوم جميعا أمام مسؤولية كبرى للمساهمة في إنقاذ البلاد ليس فقط برفع الصوت عاليا بل بالتكاتف والتعاون. فتشكيل حكومة إنقاذ هو المدخل لاستعادة الحد الأدنى من الثقة بالدولة وإعادة إعمار بيروت ومرفئها ضرورة اقتصادية أكثر من ملحة ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية هو سيف على رقاب الفقراء ومتوسطي الحال هو مشروع هجرة كبير لشباب لبنان بعدما فقدوا الإيمان بكل شيء".
وتابع: "إننا مدعوون جميعا لوضع خطة تحرك مشتركة للضغط على المسؤولين لتحقيق هذه الأمور كي لا نصل إلى انفجار اجتماعي تستحيل معالجته لذلك:
وشدد على "ان تضع الحكومة العتيدة خطة إصلاح مالي واقتصادي تقوم على دعم قوى الإنتاج الحقيقي وضرب المافيات على أنواعها واسترجاع الأموال المهربة والمنهوبة ودعم الضمان والمستشفيات الحكومية والجامعة والمدرسة الرسمية والتنسيق مع كل المعنيين من جهات اقتصادية وأهلية لمكافحة جائحة الكورونا".
بتوقيت بيروت
