X
جديد الموقع
وطنية - استقبل المسؤول التربوي المركزي في "حركة أمل" الدكتور علي مشيك وأعضاء هيئة المكتب، وفد التعبئة التربوية في "حزب الله" برئاسة يوسف مرعي، وذلك في إطار التنسيق الدائم بينهما.
وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي في "أمل" أن "خلال اللقاء، تم التباحث في شؤون تربوية راهنة، تقدمها ملف التعليم الرسمي. كما تباحث المجتمعون في عملية التعليم الحضوري أو عن بعد، في ظل صعوبات لوجستية وفنية، إضافة إلى نزوح التلامذة من المدارس الخاصة نحو المدارس والثانويات الرسمية، لا سيما في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على حث اتحادات البلديات والفاعليات للمشاركة في وضع الحلول لعملية التعليم في هذا الوضع الاستثنائي الصعب، خصوصا في ظل غياب الدولة ووزارة التربية".
وأكد أن "المجتمعين نوهوا بورشة العمل التربوية المشتركة تحت عنوان: التحديات التربوية وسبل المواجهة، التي جرت في إقليم جبل عامل، بالتعاون مع اتحادات البلديات، دعما للمدرسة الرسمية، والتي نتجت منها توصيات مهمة تجدر متابعتها مع الجهات المعنية الرسمية والمحلية والأهلية".
وعلى مستوى الجامعة اللبنانية، لفت البيان إلى أن "الطرفين أكد دعمهما الكامل للمطالب المحقة للجامعة اللبنانية، لا سيما دعمها وتطويرها والحفاظ على انتاجيتها ونجاحها والعمل على اعادة الصلاحيات الى مجلسها وزيادة موازنتها، وعدم المساس بالرواتب والحفاظ على الصندوق التعاضدي لأفراد الهيئة التعليمية وتقديماته والنظام التقاعدي، وإنصاف الأساتذة المتعاقدين من خلال البت بملف تفرغهم وإنهاء دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، والإسراع في إدخال المتقاعدين المتفرغين إلى الملاك، وإنجاز ملف تعيين العمداء الأصيلين، إضافة إلى إنصاف مدربي الجامعة اللبنانية والعمل على تثبيتهم. وتم البحث في دعم صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية بكل مسمياتهم".
وأعلن أن "المجتمعين دعوا جميع أساتذة الجامعة للمشاركة الكثيفة في انتخابات رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التي ستجرى على مستوى المندوبين".
وليد حسين|المدن ــ في مفارقة لبنانية، "أنقذ" وباء كورونا طلاب وأساتذة ثانوية لور مغيزل للبنات في الأشرفية من الغرق في مياه ووحول الشتاء، خلال الأيام الثلاثة الفائتة. فهذه المدرسة التي تضررت بشكل كبير جراء انفجار المرفأ، ما زالت بلا أبواب ولا شبابيك. ولم تجرِ فيها أي إصلاحات، رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر على انفجار المرفأ. لكن حدوث إصابات بين أفراد الهيئة التعليمية بالفيروس، جنبت الطلاب الحضور بعد إقفال المدرسة لنحو عشرة أيام.
مع بدء العام الدراسي لطلاب صفوف الثانوي منذ شهر، حضر طلاب الثانوية إلى صفوفهم وداوموا ثلاثة أسابيع بصفوف بلا نوافذ ولا أبواب، وعلى أنقاض الأضرار والردميات المكدسة في الملاعب. ولإن العقد مع شركة التنظيفات لم يجدد، بسبب عدم توفر الأموال، عمل الطلاب على تنظيف الغبار وشظايا الزجاج عن طاولاتهم في صفوفهم، كي يتسنى لهم متابعة الحصص، التي لم تنتظم أسوة بباقي المدراس الرسمية.
وقوع إصابات كورونا بين الهيئة التعليمة الأسبوع الفائت، أنقذ الطلاب والأساتذة من الغرق في مياه الشتاء التي عامت عليها الصفوف في اليومين السابقين. إذ أقدمت الإدارة على إقفال المدرسة يوم الجمعة الفائت ولغاية يوم الإثنين المقبل، خوفاً من إمكانية انتقال العدوى إلى الطلاب الذين داوموا، وإلى باقي الأساتذة، كما أكدت مصادر "المدن" في المدرسة.
ولولا كورونا لكان الطلاب إما بقوا في بيوتهم أو داوموا بصفوف عائمة على المياه. فحتى تركيب نايلون على الشبابيك، لمنع تسرب مياه الأمطار إلى الصفوف، لم يكن متاحاً. فقد وردت هذه الفكرة لدى إدارة المدرسة، بعدما رأت أن إصلاح وزارة التربية للمدرسة ما زال مستبعداً، لكنها لم تنفذها، كما أكدت المصادر.
كان يفترض بوزارة التربية مباشرة إصلاح المدراس الرسمية التي تضررت في انفجار مرفأ بيروت، بعد نحو شهر على وقوع الانفجار، كما وعد حينها وزير التربية طارق المجذوب. وبعد شهر على وعود الوزير تلك كتبنا تقريراً عن العام الدراسي الذي سيفتتح بلا زجاج ولا جدران، تناولنا فيه التأخر الحاصل في عمليات الترميم والإصلاح. وتناولنا في تقرير ثانٍ المشاكل التي أدت إلى التأخير وكلفة الترميم وتوفر الأموال من الجهات المناحة. ووعدت الوزارة حينها ببدء عمليات الترميم في غضون أسبوع.
مر شهر إضافي ووقعت الكارثة في تلك الثانوية التي جنب كورونا غرق الطلاب بمياه الشتاء. لكن وبعيداً من الوزارة ووعودها، حضرت إلى هذه الثانوية جهات كثيرة عرضت المساعدات. وكاد لا يمر يوم واحد من دون حضور ممثلين عن جمعيات ومنظمات غير حكومية للكشف على الأضرار. وعود كثيرة أغدقت على الإدارة، وكان إحداها تركيب نايلون مؤقتاً، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل، كما قالت المصادر.
أقفلت المدرسة لأكثر من أسبوع، رغم أن إقفال أي مدرسة يقع فيها إصابات كورونا لا يستمر لأكثر من يوم عادة. حتى أنه غالباً يقفل الصف الموبوء في المدرسة، لدراسة كيفية انتقال العدوى واتخاذ القرار المناسب. لكن حضور الشخصين المصابين من الهيئة التعليمية إلى ثانوية مغيزل لنحو ثلاثة أيام قبل معرفة إصابتهم (على ذمة المصادر، حاول أحد المصابين إخفاء إصابته) أدى إلى هذا القرار، الذي أتى لصالح الطلاب، بعدما هطلت الأمطار بغزارة هذا الأسبوع.
وفي سياق متصل بانتشار الوباء في المدراس، وخوف الأساتذة من التقاط العدوى، أصدر "لقاء النقابيين الثانويين" في المدارس الرسمية بياناً لفتوا فيه إلى وزارة الصحة وعدت بمتابعة أوضاع الأساتذة والطلاب صحياً وإجراء فحوص الـ PCR دورياً لكنها نكثت بوعدها، وتعاونية موظفي الدولة لا تقوم بتحمل التكاليف. وأضافوا أنهم من خلال تواصلهم مع زملائهم في المدارس الرسمية تبين لهم أن فوضى العارمة تسود العملية التعليمية لجهة الوقاية الصحية التي اقتصرت حتى اليوم على التعقيم غير المجدي، ولبس الكمامات، في حين أن التباعد الاجتماعي اقتصر على ثانويات دون أخرى.
واعتبروا أن الخطة الصحية لوزارة التربية تقوم عملياً على نظرية مناعة القطيع. وهناك تكتم متعمَّد على أعداد الإصابات بين الأساتذة والتلامذة. وتخطى عدد الإصابات في الجسم التربوي برمته المئات، في حين كان الأجدى بالقيِّمين على الخطة التربوية إعداد المنصات الإلكترونية للتعلم عن بعد.
وطالبوا وزارة التربية التحلي بجرأة الإعلان عن أعداد الأساتذة والطلاب الشهداء جراء كورونا، وتحمُّل مسؤولية تعديل القوانين لحفظ حقوق الأساتذة في المعاش التقاعدي اللائق لعائلته، وكذلك الإعلان عن أعداد المصابين بـ"فيروس كورونا" من الجسم التربوي برمته، وفتح تحقيق بذلك، لتحديد المسؤوليات الناتجة عن التكتم والإصرار على التعليم في ظل وجود إصابات مؤكدة.
إلى ذلك أصدر وزير التربية، اليوم الجمعة في 6 تشرين الثاني، قراراً موجهاً إلى موظفي الوحدات الإدارية والثانويات والمدارس الرسمية، الذين يصابون بكورونا أو خالطوا أشخاصاً مصابين، والإجراءات التي يجب اتباعها. وطلب من الذين تثبت إصابتهم التوقف عن الحضور إلى مؤسساتهم وإبلاغ رئيسهم المباشر، الذي عليه ابلاغ وزارة التربية أيضاً. وعليهم إيداع نسخة من فحصهم لدى رئيسهم المباشر ليصار إلى تبرير تغيبهم.
ووفق القرار يعود المصاب إلى مباشرة عمله بعد 14 عشر يوماً من تاريخ إثبات الإصابة وبعد التأكد من شفائه التام، بموجب تقرير طبي.
أما المخالطون فعليهم إبراز نسخة فحص موجبة للشخص الذين خالطوه أو إفادة من البلدية أو من طبابة القضاء، تثبت إصابة الشخص الذين خالطوه. وعليهم التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ المخالطة.
وفي حال ثبوت حالة موجبة بين التلامذة، على المدير إلزام الطالب بالحجر لمدة 14 يوماً وعلى ولي أمر الطالب تقديم نسخة عن الفحص فور صدورها. وعلى الطلاب المخالطين التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أيضاً.
بوابة التربية: أقامت كلية الهندسة – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية احتفالا تكريميا ل5 من اساتذتها في قاعة المؤتمرات بمجمع “الرئيس ميشال سليمان الجامعي” – راس مسقا، وهم: رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية وعضو مجلس الجامعة الأسبق والمدير الأسبق لكلية الهندسة في طرابلس الدكتور يوسف ضاهر، المدير الأسبق لكلية الهندسة في طرابلس الدكتور شيبان هيكل، الدكتور محمد الحجيري، الدكتور جميل ابراهيم والدكتور محمد علي الرفاعي. وحضر الاحتفال عدد من أساتذة الكلية وموظفيها وطلابها وتم التزام التدابير الصحية اللازمة من تباعد وتعقيم ووضع الكمامات.
ماهر الرافعي
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، تحدث ممثل أساتذة كلية الهندسة – الفرع الأول الدكتور ماهر الرافعي عن المكرمين، مشيدا ب”جهودهم ومناقبيتهم”.
ناصر
وألقى الطالب جهاد ناصر من قسم الكهرباء والإلكترونيك قصيدتين مدح في إحداهما المكرمين جميعا، وخص الدكتور يوسف ضاهر بالقصيدة الثانية.
كلمات
ثم تحدثت أمينة سر الكلية رنا الحموي باسم الموظفين. وألقى مدير كلية الهندسة الدكتور عادل الحلاق كلمة باسمه وباسم عميد الكلية الدكتور رفيق يونس، الذي اعتذر عن الحضور لأسباب طارئة.
وتم الاستماع إلى رسالة صوتية مسجلة من عميد الكلية الأسبق الدكتور عطا جبور.
ثم ألقى المكرمون كلمات تحدثت عن “تعلقهم بالكلية وأهلها والجامعة اللبنانية عموما”.
من جهته، ألقى ضاهر كلمته على شكل قصيدتين، إحداهما من وحي معاناة أساتذة الجامعة المتعاقدين في الساعة والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين الذين لم يدخلوا الملاك، والأخرى من وحي المناسبة.
وفي الختام، تم تسليم الدروع التكريمية.
وطنية - أقام معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع مركز "وصول" لحقوق الإنسان، حلقة نقاش عبر الانترنت بعنوان "ما حقيقة ضغوط السلطة اللبنانية على المجتمع المدني في ملف اللاجئين السوريين؟".
وشارك في الجلسة مديرة البرامج في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زهرة بزي، مارييل الحايك (باحثة في مجال حقوق الإنسان في مركز "وصول" لحقوق الإنسان)، ومدير البرامج في منظمة "ألف" تحرك من أجل حقوق الإنسان جورج حداد.
وأدار الحوار أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت ناصر ياسين.
ياسين
افتتح الدكتور ياسين النقاش بمقدمة أشار فيها إلى أنه بـ"المقارنة مع دول المنطقة يتمتع لبنان بالهامش الأوسع في ما يتعلق بحرية المجتمع المدني ككل وحرية ونشاط منظمات المجتمع المدني. لكن منذ 2015، وبوتيرة أسرع خلال العام الفائت، اتسعت رقعة التضييق على الهامش المتوافر لجمعيات المجتمع المدني في التحرك وخصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير. بين 17 تشرين الأول 2019 وحزيران 2020 تم استدعاء 60 شخاص للتحقيق بقضايا لها علاقة بحرية الرأي والتعبير مما يشكل تهديدا لعمل المجتمع المدني في لبنان".
وأضاف: "إننا نشهد في لبنان تشديدا على عمل منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع اللاجئين السوريين. إذ يتم استخدام أسباب إدارية وبيروقراطية للتشديد على هذه المنظمات، وهذ الممارسات ليست جديدة بل شهدنا ذلك في الأعوام السابقة".
ولاحظ، في المقابل، أنه "بعد انفجار بيروت كان هناك اعتماد على جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في موضوع إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية وغيرها من المواضيع".
ولاحظ ايضا أن "هناك تناقضا أو ازدواجية في طريقة تعامل السلطة في لبنان مع المجتمع المدني".
الحايك
من جهتها، عرضت الحايك أبرز ما جاء في الورقة البحثية التي نشرها مركز "وصول" بعنوان: "رهاب المجتمع المدني من الحكومة اللبنانية" (ضغوط الدولة اللبنانية على منظمات المجتمع المدني العاملة مع اللاجئين السوريين)، وتطرقت إلى "الدور الرئيسي الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في ملف اللجوء السوري، والتغييرات التي شهدها المجتمع المدني نتيجة أزمة هذا اللجوء، والمنح والتعهدات المقدمة إلى لبنان للاستجابة لهذه الأزمة، إضافة إلى طريقة إدارة الحكومة اللبنانية لملف اللجوء السوري والسياسات التي تبنّتها منذ الـ2011 حتى اليوم، ومدى توافقها مع القوانين المحلية والدولية".
وقالت: "على رغم أن القوانين الدولية والقوانين المحلية تكرس حق التجمع إنشاء الجمعيات، إلا أن المشكلة تكمن في تطبيق تلك القوانين من خلال ممارسات السلطات اللبنانية التي تتعارض مع الاتفاقات الدولية والدستور اللبناني".
وعددت "الصعوبات التي تواجهها الجمعيات في التسجيل وإنشاء حساب مصرفي، ومنها البيروقراطية في تنفيذ المعاملات، وتشديد السلطات على موضوع الجمعية/المنظمة وأهدافها وجنسية أعضائها، والضغط على المنظمات/الجمعيات في تنفيذ المشاريع للاجئين السوريين ومنها، المشاريع الطبية ومشاريع التدريب المهني".
وأضافت أن "الحكومة تستخدم سلطتها للتضييق على اللاجئين السوريين عبر الضغط على المنظمات العاملة مع اللاجئين، لتنفيذ مصالحها السياسية، على رغم أن التجمع والدفاع عن حقوق الإنسان حقوق مشروعة تنص عليها القوانين المحلية والدولية".
وأعلنت أن "لا بد من أن تؤثر هذه الضغوط على اللاجئين بطرق مباشرة وغير مباشرة،
ففي ظل التشديد على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، من جهة، والتضييق على عمل منظمات المجتمع المدني، من جهة أخرى".
ورأت أن "المناصرة للحصول على مساحة تعبير هي أمر أساسي لبلوغ مرحلة يستطيع فيها المجتمع المدني أن يؤثر على سياسات الحكومة اللبنانية".
بزي
من جهتها، تحدثت بزي عن "مقاربة الدولة لملف اللجوء وأسباب التضييق على الحيز المدني على مستويات عدة".
وقالت: "عندما يعلو منسوب المعارضة أو تتوج إلى أسس النظام السياسي والاقتصادي أو الطائفي، تتجلى تتزايد الانتهاكات".
ولفتت الى ان "لبنان يعد البلد الوحيد في المنطقة الذي كفل حق إنشاء الجمعيات منذ بداية القرن الماضي، بحيث يراعي حرية التأسيس والإنشاء وفق نظام العلم والخبر".
وأكدت "غياب القيود القانونية في تلقي الدعم من الهيئات الدولية أو الأجنبية"، وشددت على فكرة الحايك أن "القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وآلياتها موجودة إلى حد كبير في لبنان، إلا أن الممارسات فيها أخطاء، من دون التغاضي عن غياب الإرادة السياسية الفعلية للتغيير".
واعتبرت أن "الدعم الحكومي لمنظمات المجتمع المدني يشوبه خروقات تتعلق بالمحسوبية والفساد والتحيز، فضلا عن القيود على المعاملات المالية وصعوبة الاعتماد على التمويل الأجنبي".
وفسرت أن "المقاربة التي اعتمدتها الدولة في ملف اللجوء اعتمدت على منطق قصير الأمد يركز على الحد من تدفق اللاجئين والتشديد على أن وضعهم موقت، فضلا عن فرض قيود مشددة على الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها".
وكررت "ان اتساع الحيز المدني في لبنان او ضيقه مرتبط بمصالح السلطة وهو متاح عندما لا يتعارض مع مصالح السلطة الحاكمة أو سياساتها".
حداد
أما جورج حداد، فركز على "الحاجة إلى الشفافية، وخصوصا أن هناك فصلا على الأرض بين المجتمع المدني والمواطنين والدولة". وذكر بـ"المطالبة الطويلة باستقلال القضاء التي لم تجد نفعا"، وقال: استخدم الإقفال العام من جراء جائحة كورونا وحال الطوارئ التي تلت انفجار المرفأ للتضييق على المواطنين اللبنانيين، مما انعكس سلبا على اللاجئين".
وذكر بـ"أهمية عدم إهمال الفئات المهمشة في المجتمع وبضرورة التزام الاتفاقات الدولية حتى في ظل الأزمات التي يمر بها لبنان".
وختم: "يجب أن نبحث في طريقة التنسيق بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول مشتركة لأزمة اللاجئين في لبنان".
بتوقيت بيروت
