X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
لا يبدو ان المصارف ستكون عند التزامها بالوعد الذي قطعه رئيس مجلس النواب ببدء العمل بالدولار الطالبي مطلع الاسبوع، فها هو اليوم مر وما صدر هو بيان تذكير من حاكم مصرف لبنان للمصارف بالزامية تطبيق القرار الاساسي الصادر عنه ـ وليس قانون الدولار الطالبي ـ مرفقا بيانه بسلسلة من الاجراءات التي على الطلاب توفيرها ليتم تحويل اموال ابائهم المودعة في هذه المصارف اليهم..
هذا البيان كان سبقه دعوة من رئيس الجمهورية بضرورة تطبيق القانون ووزير التربية ولحقه بيانات من لجان اهالي الطلاب اعلنوا فيه انهم "بصدد تحرك تصعيدي، ردا على قرار الحاكم وأن "ما يؤخر هذا التحرك هو قرار الاقفال.
هذا الملف كان من 4 ملفات طرحها وزير التربية في مؤتمر صحافي عقده اليوم خصصه لقضايا تربوية ابرزها اجهزة كومبيوتر كانت في عهده شركة خاصة ابلغ انها كانت في مستودع للشركة عند انفجار المرفأ وان الشركة ابلغت الوزارة ان اكثر من 2300 كومبيوتر منها اعيد تصدير القسم الأكبر منها، وقد اعلن الوزير ان تحقيقا فتح بهذا الملف من خلال النيابتين العامتين التمييزية والمالية والاجهزة القضائية المختلفة.
وفي ملف العام الدراسي اعلن وزير التربية انه بعد انتهاء فترة الاقفال المقررة من المجلس الاعلى للدفاع فان القرار هو استكمال التعلم المدمج مع درس بعض الاستثناءات بشأن التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة. داعيا المؤسسات التربوية إلى الاستفادة من هذين الأسبوعين لتقييم العمل في التعلم المدمج وتقويمه في ضوء خصوصية كل مؤسسة".
وفي هذا الاطار تشهد روابط الاساتذة نقاشا حول تعاميم وزير التربية وصل حد طرح الاستعداد لاعلان العصيان على التعليم عن بعد او الاضراب ما لم تعمل وزارة التربية على حل المشاكل المترتبة عن هذا التعليم بسبب "حرمان" الأساتذة من حقهم في تلقي بدل الساعات الإضافية، أو ما يعرف بساعات التعاقد.
وفي المقابل طالب إتحاد تجمع المدارس الخاصة معلموّ القطاع الخاص بإصدار قرار يستثني أساتذة المواد العلمية بالحضور الى مدارسهم لإستخدام التقنيات اللازمة لديها، غير أن هذا الأستثناء رفض من قبل وزارة التربية..
سلامة يتمرّد على «الدولار الطالبيّ»
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في وقت عوَّل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، أخيراً، على وعد لرئيس مجلس النواب نبيه بري بحل مسألة تمرد المصارف على التزام قانون «الدولار الطالبي»، مطلع هذا الأسبوع، ربط بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، تنفيذ القانون بصدور المراسيم التطبيقية. يعني ذلك، بحسب بيان لجمعية الأهالي، «دفن القانون في انتظار الحكومة الجديدة التي قد يستهلك تشكيلها مدة تطبيقه (سنة واحدة)». بذلك، يكون سلامة قد أعاد القضية إلى المربع الأول، علماً بأن القانون الصادر في الجريدة الرسمية قبل نحو شهر لا يحتاج إلى مراسيم، بإقرار مصادر قانونية، لكون آلية التنفيذ موجودة في نص القانون.
بيان الحاكم لم يأت على ذكر القانون. هو ذكّر، فحسب، المصارف بما هو حق لأصحاب الودائع لجهة إلزامها تحويل أموال إلى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية فقط (!) لتأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب. وهو لم يأت بجديد. بل كان مجرد إحياء للقرار الشهير الرقم 13257 بتاريخ 19/8/2020 الذي يحاكي 5% من الطلاب الميسورين ممن يملك أهاليهم ودائع بالدولار، فيما غالبية أهالي الطلاب، خصوصاً في جامعات أوروبا الشرقية، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام والسلك العسكري. وقد أتى القرار مشروطاً لجهة أن يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية 2019، على أن يُبرز مستندات تثبت قيمة الأقساط التعليمية وبدل الإيجار، وأن تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات، وأن يجري تحويل قيمة الأقساط التعليمية مباشرة إلى الجهة المستفيدة، وأن لا يتعدى سقفها 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج استنكرت ما جاء في بيان الحاكم، ولوّحت بالتصعيد مع انتهاء فترة إقفال العام. عضو الجمعية، سامي حمية، تحدث عن «تعمية وتضليل للرأي العام ومؤامرة يحيكها الحاكم - الموظف الذي أمعن في استهداف الطلاب من أصحاب الدخل المحدود بغطاء سياسي بات مكشوفاً للجميع». وقال إن «هذه المسرحية برسم رئيس الجمهورية الذي يجري الاستخفاف بتوقيعه»، ملوّحاً بإعلان انتفاضة طالبية قريباً.
مصادر بري: الرئيس يتابع الملف ويأخذ التنفيذ على عاتقه الخاص
النائب سليم عون قال إنه يجري «خداع الأهالي، خصوصاً أننا اجتمعنا مع لجنة مكلفة من الحاكم، وطُلب منا يومها الدفع باتجاه إقرار المشروع ليصبح قانوناً، بحجة أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تساعد المصرف لإلزام المصارف بالدفع، فشو عدا ما بدا؟». غير أن مصادر الرئيس بري وجدت في بيان حاكم مصرف لبنان «بادرة لتطبيق القانون، وستكون هناك خطوات عملية في القريب العاجل، خصوصاً أن الرئيس يتابع الملف ويأخذ التنفيذ على عاتقه الخاص».
أما موقف وزير التربية طارق المجذوب من القضية فوضعته مصادر الجمعية في خانة «العواطف التي لا تسمن ولا تغني، لكونه لم يحرك ساكناً».
نشاط عون في بعبدا... "لضرورة تطبيق الدولار الطالبي وفق الآلية المحددة"
أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد لقائه النائب سليم عون في بعبدا، "اهتمامه بمطالب زحلة والبقاع"، وبـ"ضرورة تطبيق الدولار الطالبي وفق الآلية المحددة بالقانون الذي أقره مجلس النواب".
المجذوب أوقف المراجعات والمصادقات خلال الإقفال: مستعدون لاستكمال التعلم المدمج وفكوا أسر الدولار الطالبي
وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا في وزارة التربية، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، ممثل لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج الدكتور ربيع كنج ووفد من الأهالي.
وقال المجذوب: "من بين القضايا الكثيرة الضاغطة على صدور اللبنانيين في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب، اخترنا أربع قضايا تربوية ملحة راهنا لنتحدث عن تطوراتها للرأي العام:
القضية الأولى، الاستعدادات التربوية والإدارية واللوجستية لمتابعة التعلم المدمج بعدما يرفع الإقفال العام.
القضية الثانية، العقبات التي تحول دون تحقيق مشروع المليون ليرة لبنانية لكل تلميذ.
القضية الثالثة، استعادة الحواسيب المحمولة Laptops.
القضية الرابعة، العناوين الأساسية لقانون الدولار الطلابي".
أضاف: "من المتفق عليه اليوم، قانونا وفقها واجتهادا، أن الدولة تتحمل، في حالات معينة، مسؤولية عن تصرفات صادرة عن سلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. إن الطرح خطير بطبيعته ومجمله وتفاصيله وزمنه إلى درجة أنه على أي منا ألا يدعي أن المفاتيح السحرية والسرية هي في يده وإلا كان واهما وضالا سواء السبيل".
وتابع: "على الرغم من الصعوبات التي نعيشها بسبب تراكم الأزمات، لا سيما انتشار كورونا المرعب، واضطرار البلاد إلى الإقفال العام، كان لا بد لنا من متابعة قضايا تربوية ضاغطة لأن التربية تتمرد على الظروف، وعلى الدولة أن تضع التلامذة والطلاب -داخل لبنان أو خارجه- في سلم أولوياتها، لأننا إن خسرنا التربية نكون قد خسرنا لبنان. القضية الأولى التي تهم اللبنانيين، هي كيفية استكمال العام الدراسي وعدم خسرانه. نعلم أن الفئة الأعم الأغلب من الأهالي اعترضت على قرار إقفال المدارس خلال الأسبوعين الجاريين فطالبت بفتح المدارس على الرغم من إقفال البلد، وأن فئة ثانية فضلت عدم إرسال أولادها حضوريا والاكتفاء بالتعلم الكلي عن بعد".
وأردف: "نتفهم الأهالي ونقدر حرصهم على صحة أولادهم وعلى تحصيلهم العلمي في الوقت ذاته. ولكن علينا أن نأخذ بالاعتبار واقعنا، فمن جهة أولى ليس لدينا الركائز الأساسية للتعلم الكلي عن بعد كالأنترنت والكهرباء والوسائل التكنولوجية، ومن جهة ثانية أجهد العمل المتواصل القطاع الصحي فعانى ما عاناه، ولا يمكننا إلا أن ننحني أمام تضحياته، ومن جهة ثالثة علينا المحافظة على صحة الهيئتين التعليمية والإدارية الأكثر عرضة للكورونا. مع الأخذ بالاعتبار كل ما ذكرناه سابقا، وفي ظل استحالة العودة الكلية إلى التعليم الحضوري حماية لصحة أولادنا، ونظرا لعدم توافر الشروط الأساسية للتعلم الكلي عن بعد -لا سيما أن التعلم عن بعد لا يعوض كليا عن التعلم الحضوري- قررنا استكمال التعلم المدمج بعد انتهاء فترة الاقفال العام، كذلك قررنا درس بعض الاستثناءات بشأن التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة. وندعو المؤسسات التربوية إلى الاستفادة من هذين الأسبوعين لتقييم العمل في التعلم المدمج وتقويمه في ضوء خصوصية كل مؤسسة".
وقال: "في هذا السياق، يهمنا إعلام اللبنانيين أننا خلال هذين الأسبوعين سنستكمل أشغال ترميم وتأهيل المؤسسات التربوية المتضررة بانفجار المرفأ بالتعاون مع اليونيسكو التي تنسق المساعدات. وخلال يومين، سنوقع اتفاقا مع الصندوق القطري للتنمية لبدء الأشغال في عدد كبير من المدارس والمهنيات والجامعات. كما أننا بصدد تقييم نشاط غرفة العمليات التي تواكب التعلم المدمج ومكننة عملها بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وإعداد برنامج الكتروني لتتبع حالات المصابين بفيروس الكورونا بالتشبيك مع وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات، ونحضر صفحة الكترونية لإعلان عدد الإصابات في كل مدرسة إيمانا منا بمبدأ الشفافية. كما أننا أنشأنا لجنة تعالج المظالم والشكاوى والمراجعات في وزارة التربية والتعليم العالي، وستبدأ اللجنة أعمالها في القريب العاجل لأن على الوزارة الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومراجعاتهم، وإيجاد الحلول لها".
أضاف: "في السياق ذاته، تتعاون الوزارة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء لإنجاح مشروع التدريب على استخدام المنصات المجانية، بالإضافة إلى الكتاب المدرسي الرقمي. وفي الإطار عينه يتابع المرشد الصحي أو الممرض في كل مدرسة تطبيق معايير النظافة والتعقيم بالتعاون مع اليونيسف والصليب الأحمر اللبناني والجهات الداعمة. كما أن الوزارة تتابع زياراتها المدارس، الرسمية والخاصة، للتأكد من تطبيق إجراءات الدليل الصحي. وستعلن نتائج هذه الزيارات على الصفحة المخصصة لغرفة العمليات. ولا ضير من التذكير أن الخط الساخن (01/772186) يجيب عن أسئلة المواطنين على مدار الساعة (24/7)، بلا كلل ولا ملل".
وتابع: "أما القضية الثانية فهي المليون ليرة التي أعلنا عنها في 2/10/2020 بعد اجتماع موسع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور أربعة وزراء: الصناعة، والإقتصاد والتجارة، والصحة العامة، والتربية والتعليم العالي، وحاكم مصرف لبنان. وجاء في محضر الاجتماع الآتي: "بعد أن استوضح السيد رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي عن عدد التلاميذ والذي تبين أنه يربو على المليون تلميذ، وافق حاكم مصرف لبنان على اقتراح وزير الاقتصاد ولكنه ربط موافقته بإحالة طلب بهذا الخصوص من قبل وزير المالية. وبعدها وبناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء جرى الاتصال بوزير المالية هاتفيا لوضعه بصورة ما تقدم قبل الاعلان عن هذه الخطوة. وخلال هذا الاتصال وبحضور جميع الوزراء تم إطلاع الوزير على تفصيل ما تقدم، فأبدى موافقته الصريحة دون تردد". وهكذا، كان يتطلب تأمين الإعتماد لمشروع المليون ليرة لبنانية لكل تلميذ كتابا من وزير المالية إلى الحاكم".
وأردف: "إننا نعاود اليوم رفع الصوت لتوفير هذا المبلغ لنساعد كل متعلم على تأمين مستلزمات التعليم التي باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على كاهل الأهل، فالتربية لا تنتظر، والعام الدراسي يحتاج إلى دعم لإنقاذه من الضياع، وبالتالي إنقاذ جيل كامل من خطر ضياع عام دراسي من عمر بلد مزقته الصراعات السياسية والأزمات المتكررة -الاقتصادية والمالية- والكورونا المتطاولة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. فهل من يعي كنه التربية؟ وهل من يستجيب لاستغاثة جيل كامل لإنقاذه من الجهل الطواف؟ وهل من يسمع نداء الاستغاثة الذي أطلق فيلبيه؟ لنكف عن إدخال حقوق التلامذة في المناكفات والنكد السياسي اللبناني الذي أغرق البلد. لن نعتبر تحقق مشروع المليون ليرة لبنانية لكل تلميذ في أيامنا إنجازا لوزير التربية، بل إنجازا لكل سياسي لبناني صادق. بئس الزمن الذي يزهق الحقوق لأسباب كهذه -الإعتبارات الشخصية أو السياسية".
وقال المجذوب: "القضية الثالثة في مؤتمرنا اليوم، هي قضية الحواسيب المحمولة Laptops الـ 8110 (5710 من اليونيسف و2400 من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR). في 10/11/2020، وزع 5462 حاسوبا على المدارس والثانويات الرسمية، وهي الحواسيب المحمولة الـ 8110 التي كانت قابعة في المستودعات منذ تاريخ شرائها في العام 2018. وبقيت عالقة قضية الحواسيب المحمولة الـ 2400. فماذا عنها؟
في 31/10/2020، خلال زيارة مستودع شركة تكنومانيا في منطقة الدكوانة، قال مسؤول فيها إنه لا يتوافر لدى الشركة إلا 65 من أصل 2400 كمبيوتر بسبب تلفها في مستودعات مرفأ بيروت، بعد انفجار 4 آب 2020. وفي 3/11/2020، أرسل رئيس مجلس إدارة شركة تكنومانيا الدكتور سيمون الحداد كتابا إلى وزارة التربية والتعليم العالي جاء فيه: "(...) قامت شركة تكنومانيا ش.م.م. (...) بإعادة تصدير القسم الأكبر من هذه الأجهزة [أي الـ 2400 كمبيوتر] (...)".
أضاف: "باختصار، إننا نحقق في الموضوع، وقد لجأنا إلى النيابة العامة التمييزية والمالية، وديوان المحاسبة وهيئة القضايا في وزارة العدل والتفتيش المركزي. وسنتابع القضية، لحظة بلحظة، لنسلم الحواسيب إلى المدارس والثانويات الرسمية. ونجري الآن مسحا لتأمين حاجاتها من الحواسيب".
وتابع: "القضية الأخيرة والمهمة جدا اليوم، هي قانون الدولار الطالبي، فأولادنا في الخارج باتوا قاب قوسين أو أدنى من الترحيل، وقد بلغت مخاوفهم من خسارة فرصة العمر مسامع الجميع، فصدر القانون 193 الذي يسمح بتحويل الأموال إليهم، إلا أن تطبيق هذا القانون اصطدم بآليات تنفيذية لم تتوافر بعد. إننا على تواصل مع الأهالي والمعنيين بالوضع المالي والنقدي والتربوي، بغية إيصال التحويلات الدولارية إلى طلابنا الأحباء في الخارج ليلتقطوا أنفاسهم، ويرتاح الأهالي، ولو قليلا. فبين مصرف لبنان والبنوك التجارية، يفتش الأهالي عن أجوبة لم يحصلوا عليها. ففي قصة إبريق الزيت لمشروع المليون ليرة لبنانية لكل تلميذ كانت الحجج أننا نحتاج إلى قانون ومع الدولار الطالبي، على الرغم من إقرار القانون فلا يزال الدولار الطالبي ضائعا. إذا القصة ليست قصة قانون، القصة أن البعض لا يريد تربية، سواء أكان داخل لبنان أم خارجه. فكوا أسر الدولار الطالبي، فقعد عانى أهالي الطلاب في الخارج الأمرين. كل طلاب العلم هم أمانة الله في أعناقنا. كما نعاهد أهلهم على متابعة قضيتهم مدى أيامنا في حكومة تصريف الأعمال، قضيتهم يجب أن تشكل مناسبة لاستنهاض الهمم. طلابنا تاريخنا، طلابنا كل أمجادنا، طلاب العلم هم إنجيلنا وقرآننا الناطق".
وقال: "إن ما عرضناه ليس سوى جولة في أفق واسع المدار وليس سوى أفكار مطروحة للنقاش. وتبقى الأسئلة الآتية: هل سلم اللبنانيون بأنهم أبناء وطن واحد، وبأن الوطن الواحد هو لهم جميعا؟ هل يعتبرون لبنان ممرا لهم أم مقرا؟ هل هم على استعداد لتقديم المصلحة العليا على السياسات الصغيرة والمنافع العارضة؟ هل أدركوا أن الدولة المفككة هلاك لهم جميعا، وأن الدولة القوية والسيدة والعادلة هي الحصن والخلاص؟ هل يرضون بأن يجلس أرباب الفساد على الأرائك ويغتالون الضوء الساطع دونما حسا".
وختم: "الأسئلة تنهمر انهمارا، ويبقى الجواب عنها رهنا بالعمل وبالأمل كذلك".
كنج
بدوره، قال الدكتور ربيع كنج: "بعد نضال طويل لتأمين تحويل الدولار إلى أولادنا في جامعات الخارج صدر القانون 193 وهو القشة التي يتمسك بها الغريق لينجو، ولكن في حال لم يتم تطبيق هذا القانون فسيتحول إلى القشة التي تقصم ظهر البعير، فقد أصبح أولادنا قيد الطرد في العديد من الجامعات في الخارج، وقد اتصل بي العديد منهم قبيل المؤتمر من بيلاروسيا وعلمت ان مطلع كانون الأول هو آخر فرصة لهم لدفع الأقساط، وإلا سيتم ترحيلهم. فهل أصبح القانون بعد نشره موضع تساؤل وهو قانون واضح ومحدد لجهة المستفيدين؟ إننا نعتبر هذا القانون بمثابة الروح لأبنائنا وبالتالي نطالب المصارف بتطبيقه، وإلا سيعود طلابنا من الخارج ليصبحوا قنبلة موقوتة تنفجر بهذا المجتمع في أي لحظة".
أضاف: "نحن لا نريد أي شيء سوى تحويل الأموال لأولادنا، ولا نرغب بالمواجهة مع أحد لكن اولادنا على شفير المبيت في العراء ونحاول تهدئة الناس، إننا لا نشحذ من أحد المال بل نطلب تحرير التحويلات المالية للطلاب، وقد أصدر مصرف لبنان تعميما ليس الأول ولن يكون الأخير والمهم أن تستجيب المصارف لهذه التعاميم وتحول الأموال".
حوار
ثم رد وزير التربية على أسئلة الإعلاميين، فجدد التأكيد أن "الطلاب في الخارج باتوا يشكلون قضية نتابعها يوميا، إذ أن العشرة آلاف دولار لا تكفي أي تلميذ في الخارج لكنها تساعده على البقاء، والمهم هو تنفيذ القانون". وقال: "الوزارة ستعمل على هذا القانون، وقد تم تشكيل فريق متطوع لمساندة ومساعدة تطبيق الدولار الطلابي".
وعن موضوع الإقفال العام وإمكانات التدريس الحضوري، لفت إلى "نماذج متنوعة لدى الدول، إذ أن اليونان تقفل مدارسها في ظل الإنتشار الكبير للوباء"، وقال: "لكل دولة ظروفها، ونحن في لبنان نقفل لتحقيق هدف رئيسي هو الحفاظ على قدرة الطاقم الطبي على مواكبتنا. ونحن بصدد تقييم كل خطوة وكل تدبير في هذا المجال، لا سيما ان المطلوب هو المحافظة على المعادلة أي الصحة من جهة والتربية من جهة اخرى. العملية ليست بالأمر اليسير ولكننا نحاول دائما إيجاد أفضل الحلول".
وقف المعادلات والمصادقات
من جهة ثانية، أصدر وزير التربية قرارا يتعلق بتوقف مراجعات المواطنين في الوزارات والمديريات التابعة لها في فترة الإقفال، جاء
فيه:
"إستنادا إلى قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1432 تاريخ 12/11/2020 المتعلق بتطبيق قرار المجلس الأعلى للدفاع بالإقفال لمواجهة ارتفاع إصابات الكورونا إعتبارا من 14/11/2020 ولغاية 30/11/2020، لا سيما المادة الرابعة المتضمنة: "تتوقف مراجعات المواطنين في الوزارات والمديريات التابعة لها". يتوقف تقديم طلبات الحصول على المصادقات والمعادلات الجامعية خلال فترة الإقفال، على أن يقوم الموظفون المكلفون بالمناوبة خلال تلك الفترة بتسليم الشهادات والإفادات المنجزة التي تم تقديمها قبل الفترة المشار إليها".
جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية دعت الى اعتصام الاربعاء أمام مصرف لبنان
وطنية - أعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، انه "خلال انعقاد المؤتمر الصحافي في وزارة التربية، أصدر حاكم مصرف لبنان قرارا بإعادة تعويم القرار 13257 الصادر في 19 آب 2020 حول التحويلات من الحسابات بالدولار، لا يمت بصلة الى القانون 193 الملزم بتحويل 10000 دولار اميركي على سعر 1515 لكل طالب لبناني مسجل في جامعة اجنبية منذ العام 2019/2020 وما قبلها".
وإذ أشارت الى أن "قرار مصرف لبنان لا يأتي بجديد"، دعت الى "اعتصام حاشد نهار الأربعاء 18 تشرين الثاني امام مصرف لبنان في بيروت، الساعة 11 صباحا، من أجل مواصلة الضغط لتنفيذ القانون رقم 193/2020 المعروف بقانون الدولار الطالبي".
مصرف لبنان ذكر المصارف بالزامية تطبيق قرار التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج ووجوب التقيد الفوري بأحكامه
وطنية - صدر عن مصرف لبنان، البيان الآتي:
"في انتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 193 تاريخ 16 تشرين الاول 2020، يذكر مصرف لبنان بالزامية تطبيق القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 2020/8/19 (التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج) ويشدد على جميع المصارف بوجوب التقيد الفوري بأحكامه التي تنص على ما يلي:
" دون التعرض للاتفاقات الاكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الاجنبية لتأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الايجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:
تسديد أقساط التعليم وبدلات الايجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج، شرط:
1 - ان يكون الطالب مسجلا في مؤسسة تعليمية ومقيما في الخارج قبل نهاية 2019.
2 - ان يتم ابراز مستندات تثبت قيمة الاقساط التعليمية وبدل الايجار أو تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.
3 - أن يجري تحويل قيمة الاقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها.
4- أن لا يتعدى سقفها سنويا، مبلغ /000 10/د.أ. أو ما يعادلها بالعملات الاخرى".
اهالي الطلاب في الخارج: سنصعد تحركنا ولكن الاقفال يؤخرنا
وطنية - كشفت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ببيان، انها "بصدد تحرك تصعيدي، ردا على قرار حاكم مصرف لبنان اليوم، والذي أمعن في استهداف الطلاب ابناء الطبقة الفقيرة من الموظفين واصحاب الدخل المحدود بغطاء سياسي بات مكشوفا للجميع"، موضحة أن "ما يؤخر هذا التحرك هو قرار الاقفال حتى مطلع الشهر المقبل".
وحملت السياسيين "استهداف قانون الدولار الطلابي بانتظار تشكيل الحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية كما يحلو للبعض، وهذا يعني استهلاك القانون ودفنه"، معتبرة ان "طلاب المناطق الأكثر حرمانا وحدهم المستهدفون لانهم يفتقرون الى الودائع بالعملة الصعبة".
وطالبت بـ"تنفيذ مضمون القانون فورا وبدون مواربة"، مناشدة "الرئيس بري الذي أصدر القانون، تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح لان المتضررين وحدهم ابناء الامام المغيب موسى الصدر في المناطق الأكثر حرمانا".
وفد جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية جال جنوبا للبحث في خطوات تنفيذ القرار 193
وطنية - أعلنت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" في بيان، أن وفدا منها جال في منطقة الجنوب، والتقى عددا من الأهالي "للتباحث في الخطوات التي ستتبع على المستوى القانوني والقضائي في حال الإستمرار بالتنصل من تنفيذ مقتضيات القانون رقم 193 المعروف بقانون الدولار الطلابي، وتذرع السلطات المالية بضرورة اجتراح آليات تنفيذية وانتظار تعاميم يبدو أنها لن تصدر أبدا من مصرف لبنان، وهو القانون الواضح والملزم للمصارف منذ التصويت عليه في مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، ومن ثم صدوره في الجريدة الرسمية، والقاضي بتحويل عشرة آلاف دولار اميركي على سعر الصرف الرسمي 151 ل.ل.، كما ان استمرار المصارف بضرب عرض الحائط كل القوانين اللبنانية المرعية الإجراء والتي تمنع هذه المصارف من تجميد حسابات المودعين ومنهم اهالي الطلاب والطلاب".
وأشارت إلى أنها كانت أصدرت بيانا دعت فيه أولياء الطلاب الى" توثيق كل معاملة يتم رفضها والمطالبة بتبرير خطي رسمي يوضح اسباب هذا الرفض". وأكدت "تنسيقها الدائم مع التكتلات الطلابية في بلاد الانتشار الطالبي اللبناني والتي تفوق الأربعين جمعية طلابية لإيجاد المخارج القانونية في دول الانتشار للوضع الاستثنائي الذي حول الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية الى أسرى من صادر أموال ذويهم وأعطى نفسه حق نحر مستقبلهم".
الشباب:
ماجستير في علوم الكومبيوتر لنور زين الدين
وطنية - فازت الطالبة نور أحمد زين الدين بشهادة ماجستير بحثي في علوم الكومبيوتر من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بدرجة جيد جدا، وكان عنوان اطروحتها "هيكلة البث التلفزيوني متعدد الوسائط" (Multimodel_based stream structuring) مع تنويه خاص من لجنة المناقشة التي تشكلت من الدكاترة: محمد دبوق (منسق الماستر)، زين العابدين ابراهيم (مشرفا)، كمال بيضون، وايهاب سبيتي.
التعليم الرسمي:
أساتذة التعليم الرسمي يلوحون بالإضراب ضد "وزير التعاميم"
وليد حسين|المدن ـ بدأ أساتذة التعليم الرسمي بالتمرد على وزارة التربية. ويستعدون لإعلان العصيان على "التعليم عن بعد"، وصولاً إلى الإعلان عن إضراب، في حال لم تعمل وزارة التربية على حل المشاكل المترتبة عن هذا التعليم.
التوقف عن التعليم
وفي التفاصيل، ومع دخول المدارس الرسمية مرحلة التعليم عن بعد، سيحرم الأساتذة من حقهم في تلقي بدل الساعات الإضافية، أو ما يعرف بساعات التعاقد. إذ يحق للأستاذ بعشر ساعات تعاقد، وله الخيار بين تعليمها بالتعاقد الداخلي، أي في المدارس الرسمية، أو التعاقد الخارجي مع مدارس خاصة.
وكانت الوزارة أوقفت دفع ساعات التعاقد السنة الفائتة، عندما أقفلت المدارس الرسمية أبوابها بسبب جائحة كورونا. وقرر مجلس الوزراء حينها وقف الأعمال بالساعات الإضافية للأساتذة. لكن العام الفائت كان استثنائياً، لأن العام الدراسي توقف بعد أربعة أشهر على بدئه. أما التذرع هذا العام بأن التعليم عن بعد لا يستدعي تعليم الأساتذة ساعات إضافية فمرفوض من الأساتذة، لأن مستلزمات هذا التعليم تحتم أساساً عملاً إضافياً غير مدفوع الثمن. لذا، "لا عمل بلا أجر"، يقول أساتذة لـ"المدن".
البعض أوقف تعليم الساعات الإضافية منذ يوم السبت الفائت، مكتفياً بالنصاب القانوني. أي عشرون ساعة في الأسبوع. والبعض الآخر بدأ بالاستعداد للتوقف عن تعليم الساعات الإضافية في مطلع الأسبوع المقبل.
بيانات التدريس
أما فكرة الإضراب العام فبدأت تطرح بقوة بين الأساتذة. وصرخة أساتذة المدارس الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي تتصاعد وتعلو، بعد أسبوع على التعليم عن بعد، بعدما أقفلت المدارس الأسبوع الفائت. وها هم الأساتذة يوجهون انتقادات كثيرة وكبيرة إلى "وزير التعاميم"، قاصدين وزير التربية طارق المجذوب، الذي يكاد لا يمر ساعة من دون توجيه تعاميم على الأساتذة ومدراء المدارس. ووصل به الأمر الطلب من الأساتذة تعبئة استمارات (بيانات بساعات التدريس) حول الحصص ومدتها وعددها، وأسباب الغياب أو تغيب الطلاب وغيرها من التفاصيل التي تستغرق منهم عملاً أكثر من مضاعف، والسهر لإعداد ما يطلبه الوزير، كما أكد أساتذة لـ"المدن".
الأساتذة منهكون
وشرح الأساتذة أن التعليم عن بعد وحده يحتاج إلى أوقات عمل وتحضير طويلة يومياً، لأن على الأستاذ تحضير الوسائط التفاعلية على برنامج "باور بوينت"، وتسجيل الحصص بتقنية الفيديو. هذا في وقت على الأستاذ إعطاء أربع أو خمس حصص يومية. ما ينهك الأساتذة والطلاب على حد سواء. فيأتي وزير التربية ويمطرهم بتعاميم حول ساعات التدريس وحول التفتيش المركزي وكتابة تقارير.. يفترض أن يعدها النظّار في المدارس عادة. وكل ذلك لأن الوزارة تريد إجراء إحصاء حول نجاح هذا النوع من التعليم فحسب، لا لغايات تربوية، كما يقولون.
ويسأل الأساتذة: ما الفائدة من تسجيل الحصص وكم استغرق وقتها وكم طالب حضرها، غير إحصاء عام سطحي، حول مدى تجاوب الأساتذة في تنظيم الدروس عن بعد؟ وما الفائدة من هذا الإحصاء الذي لا يأخذ بالاعتبار كل المشاكل التقنية والتربوية التي بدأت تظهر بعد أسبوع؟
التعليم بالتلفون
إلى ذلك بدأت المشاكل المتوقعة بالظهور إلى السطح. فالمدارس الرسمية لم تجهز للتعليم عن بعد، إذ لم تقم وزارة التربية طوال الوقت الفائت بإعداد نظام للتعليم عن بعد، مفضلة التعليم الحضوري عليه، فداهمها إقفال البلد بسبب كورونا، ووقعت الكارثة: أساتذة بلا أجهزة كمبيوتر يعلمون الطلاب من خلال هواتفهم، ويتكبدون ثمن حزمات الانترنت من جيبهم، ببرنامج للتعليم عن بعد يحتاج إلى سعة إنترنت كبيرة جداً. أما من لديه كومبيوتر، فعليه تقاسمه مع أولاده الذين يتعلمون عن بعد أيضاً.. ناهيك عن مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، وضعف شبكة الانترنت، التي تستدعي من الطلاب تسجيل غياب الأستاذ عن حصته، لا العكس، كما يطلب وزير التعاميم، على حد قول أحد الأساتذة. وهذا غيض من فيض التلويح بالإضراب العام في الأيام المقبلة.
رابطة معلمي الأساسي: تحية للمعلمين لمواجهتهم المرحلة بوعي وطني حقيقي
وطنية - اعلنت الهيئة الإدارية في رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان ان "وزارة التربية والتعليم العالي اضطرت بالأمس القريب إلى إعلان جملة إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، ولعل أكثر القرارات تأثيرا على المجتمع والمدرسة، قرار تعليق الدراسة مدة اسبوعين، فلجأت إلى طرح التعليم عن بعد في هذا الظرف الإستثنائي من أجل أن يبقى المعلم إلى حد ما مع طلابه وهم معه في هذه الظروف الصعبة، وهو أمر لا يمكن إلا أن ينظر له بإيجابية.
وقالت: من هنا الأزمة كبيرة وعملية إدارتها معقدة ، فيجب على كامل الجسم التعليمي في كل مسمياته إبداء الإيجابية العالية في التعامل معها حتى نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة فيما يتعلق بتعليم أبنائنا الطلاب ، وهنا يجب ذكر بعض ما تم العمل به من مبادرات فردية وتعلم ذاتي من قبل الزملاء المعلمين مع العلم أنه لم يتم تدريبهم بشكل علمي عبر دورات حول تقنيات التعلم عن بعد بالرغم من مناشدة الرابطة المعنيين بأكثر من مناسبة لإنجاز هذا الأمر وقبل البدء بالعام الدراسي ، فكانت المعوقات إذ أنه لم يتم توفير الوسائل والأدوات اللازمة للتعلم عن بعد للمعلم وللمتعلم . فعلى سبيل المثال المعلم عليه أن يقوم بتعليم تلامذته وتعليم أبنائه بشكل متزامن وعبر حاسوب أو هاتف واحد. فما حال من لديه اكثر من ولد يتابع التعلم عن بعد . أضف الى ذلك الأعباء الإقتصادية والتكاليف المادية من خدمة كهرباء وإنترنت وقرطاسية ، جميعها على نفقته الخاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الذي تدنت القدرة الشرائية للرواتب بنسبة تقارب ٨٥% . فما حال المعلم المتعاقد الذي لا تسدد له الدولة مستحقاته بشكل دوري ؟ ولا ضمان صحي له .
وسألت الرابطة كيف سيتم تأمين النقص في الكادر التعليمي بعد أن نزح ما يقارب ٤٨ الف تلميذ من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي ؟ وجراء تقاعد ما يقارب ١٢٠٠ معلم سنوياً .
من هنا فواقع التعليم الرسمي اليوم لا يحتمل مزيداً من الخسائر ؛ كما وأصبح من الضروري تأمين أجهزة الكترونية وخدمة إنترنت سريعة ومجانية للطلاب والمعلم وذلك إنقاذاً للعام الدراسي وإستكمالاً للمناهج ، ومن الضروري أيضاً إحتساب ساعات عمل الزملاء المتعاقدين والمستعان بهم ، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن إقتصادياً وإجتماعياً وصحياً .
كما وتتوجه الرابطة بالتحية من كل الزملاء المعلمين على التفاني والإخلاص في العمل، وخاصة في هذه الظروف من خلال حماية عائلاتهم وتعليم طلابهم عن بعد ،والذين يواجهون بوعي وطني حقيقي الأخطار المحدقة بالوطن وبمستقبل أبنائهم وبناتهم التلامذة.
النقابي المستقل: للتوقف عن التدريس ساعة واحدة الخميس من أجل تحقيق المطالب المطروحة
وطنية - أكد "التيار النقابي المستقل" في بيان، انه "منذ ظهور جائحة كورونا، قد تنبه لضرورة التعليم عن بعد لانقاذ التعليم وحماية الناس من خطر الفيروس"، مذكرا بأنه "طالما طالب هذه السلطة بتدريب المعلمين والمتعلمين على اتقان التكنولوجيا المطلوبة، وتأمين الوسائل الضرورية مثل أجهزة الكومبيوتر لكل معلمي وتلامذة المدارس والثانويات الرسمية، كذلك تأمين كل الظروف اللوجيستية من كهرباء ورزمات انترنيت، وبتأمين كل الظروف والوسائل التربوية -منصات تربوية وبرامج مناسبة ودعم صناديق المدارس- اللازمة لانجاح التعليم عن بعد وانقاذ العام الدراسي، لكن هذه السلطة، وخاصة وزارة التربية، الغارقة بالفساد والصراعات على التحاصص ذهبت الى القرارات العشوائية البعيدة عن المهنية والاختصاص، مما أوصل الى الفوضى وانعكس قهرا على المعلمين والمتعلمين والأهالي. اما الأسوأ والأنكى من ذلك فهو غياب روابط الأساتذة والمعلمين وعدم قيامهم بدورهم في حماية التعليم والمدرسة الرسمية وفي حماية حقوق الأساتذة والمعلمين وكراماتهم التي تنتهك كل يوم".
وأعلن البيان أنه "أمام هذه الأزمة التي تهدد التعليم والعام الدراسي، يعود التيار النقابي المستقل ليؤكد على الأمور التالية:
وضع برنامج للتعليم اليومي لا يتعدى 4 حصص، على أن لا تتعدى الحصة 40 دقيقة، آخذين بالاعتبار الواقع النفسي وقدرة الاحتمال للتركيز على الشاشة من قبل المعلمين والمتعلمين.
تأمين الكهرباء دون انقطاع من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 بعد الظهر.
تأمين رزمات انترنيت سريع مجانية للمعلمين وللتلاميذ.
تأمين أجهزة كومبيتر للمعلمين وللثانويات وذلك بالافراج عن هذه الأجهزة التي تقبع في العنابر (عددها يفوق 8 الاف وقد بيع أكثر من 2000 كما كشف الوزير عن عملية فساد كبيرة)، والتأكد من عدم توزيعها على محاسيب أحزاب السلطة حيث بشائر هذا التوزيع بدأت تظهر.
صرف قرض المئة مليون دولار النائم في المصرف المركزي منذ سنة 2016، لشراء تابلات للتلاميذ وأجهزة كومبيوتر للمعلمين وكذلك للتدريب.
وضع منصات تربوية تؤمن للمعلمين المواد اللازمة وال power point اللازمة للتحضير، وهنا لا بد من الاشارة الى أن كل حصة تعليم في الصف تستدعي أكثر من ساعة تحضير في المنزل.
وقف الفرمانات المسلطة على المعلمين من قبل الوزارة والتفتيش، علما أننا نحن من طالب دائما بتفعيل التفتيش ليقوم بدوره بضبط العملية التربوية وتنقيتها من الفساد اذا وجد، لا لترهيب المعلمين، هؤلاء أشرف الناس لم يتوانوا يوما عن القيام بدورهم، لهم منا كل التقدير والاحترام.
دور المعلمين ليس اعداد التقارير والبيانات عن حضور التلاميذ وماذا يجري في الصف، لأن هذه المهام تقع على عاتق الادارة.
تصحيح الرواتب لاستعادة القيمة الشرائية للراتب التي انحدرت أكثر من 85%، وذلك للحفاظ على معيشة الناس وكراماتهم.
احتساب ساعات التعاقد للتعليم عن بعد لأساتذة الملاك في التعليم الثانوي وللمعلمي الملاك في التعليم الأساسي وفي التعليم المهني (التعاقد الداخلي) لأن لا عمل دون أجر.
رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمحروقات والدواء) وتعزيز دولة الرعاية الاجتماعية ووقف الهدر والتهريب".
وحمل التيار "السلطة مسؤولية ضياع العام الدراسي"، داعيا "روابط هيئة التنسيق بالرحيل وإفساح المجال أمام الأساتذة والمعلمين ليختاروا قياداتهم النقابية التي تتمتع بقرار نقابي مستقل يحمي حقوقهم وكراماتهم".
ودعا "الأساتذة والمعلمين في القطاعين الأكاديمي والمهني، وفي الرسمي والخاص، الى التوقف عن التدريس لمدة حصة، من التاسعة وحتى العاشرة قبل ظهر الخميس المقبل، للضغط في سبيل تحقيق المطالب المطروحة، على أن يحدد الخطوات التصعيدية اللاحقة اذا لم تستجب هذه السلطة".
محمد قاسم: اين نحن اليوم من تاريخ قيادي نقابي نضالي لرابطة اساتذة التعليم الثانوي؟
كتب محمد قاسم: خاص بوابة التربية: الجريمة الاكبر منذ 17 تشرين حتى اليوم، لا بل قبل ذلك بسنوات، تتمثل بغياب، بل تواطؤ، الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية مع اركان السلطة ومنظومة الفساد وصمتهم المطبق امام احتدام الازمات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية ضاربين بعرض الحائط مصالح وحقوق من يمثلون.
فبدل ان يكونوا قيادة هذه الانتفاضة كما حصل عام 1987 اختاروا الاحتماء بالسلطة والتخلي عن دورهم القيادي والتحول الى الدور التشكيكي بالتحرك واهدافه لتبرير التحاقهم وتبنيهم لطروحات السلطة واركانها.
كلنا يذكر ان الاساتذة والمعلمين مع هيئة التنسيق النقابية كانوا اول من ملأ الساحات بعشرات بل مئات الالاف وقادوا التحركات الشعبية مطالبين بوقف الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة والهندسات المالية والفوائد ووقف الهدر في الكهرباء، كما النهب المنظم الذي تقوم به المصارف لاموال اللبنانيين واستعادة الاملاك البحرية والنهرية، وضرورة شمول الاساتذة والمعلمين واستفادتهم من سلسلة الرتب والرواتب التي كانوا يعملون لتمريرها للاداريين دون سواهم في العام 2012.
حيث تمكن الاساتذة والمعلمون وهيئة التنسيق النقابية، ان يشكلوا النواة الاولى والصلبة لحراك بل انتفاضة شعبية عارمة انذاك، وكانوا اول من رفع شعار كلن يعني كلن، وغيرها من الشعارات والتحركات والتظاهرات، التي استمرت لسنوات بحيث شملت الاضرابات والاعتصامات جميع مرافق الدولة في الوزارات والادارات والمرافق العامة والمطار والمرفا والTVA وغيرها الكثير الكثير، ادت الى فرض اجندتهم على اركان السلطة وفرض اقرار السلسلة ردت عليهم السلطة بتنفيذ الانقلاب الكبير والشهير بالانقضاض على قيادة هيئة التنسيق وعلى مسارها والتزاماتها.
باختصار، لو تحمل الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية مسؤولياتهم النقابية والشعبية والاجتماعية لكانوا طليعة وقيادة انتفاضة 17 تشرين ولكانوا اليوم يفرضون على السلطة المطالب التي يرفعها المنتفضون، ولقلبوا المعادلة وحققوا طموحات الشعب اللبناني بالدولة المدنية الديمقراطية وباقي مطالب الثورة ….
لكن هيهات نحن من هذا الدور المطلوب؟؟؟؟
العمل النقابي علم وفن وارادة.
فلا يمكنك ان تكون نقابيا دون ان يكون قرارك ارادياً وحراً ومستقلاً وصادراً من قواعدك.
فالقائد النقابي ارادته حرة وقراره مستقل .
اين نحن اليوم من تاريخ قيادي نقابي نضالي لرابطتنا جاوز خمسين سنة من الانجازات والتضحيات والاعتقالات.
المطلوب راهنا استعادة الدور التاريخي للعمل النقابي عموما ولتاريخ رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي التي لطالما كانت الرافعة والجامعة والمحور لكل الحركة النقابية في لبنان .
هل ستتمكنون من هذا التحدي !!!!!
بادروا قبل فوات الاوان.
المركز التربوي نشر فيديو إرشادي حول دور الأهل في عملية التعلم عن بعد
وطنية - تابعت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المركز التربوي للبحوث والإنماء وقسم المعلوماتية التربوية نشر أفلام الفيديو القصيرة التي تتضمن نصائح للمعلمين والمتعلمين والإداريين والمنسقين والمتخصصين الفنيين والأهل، حول التخطيط والتحضير للتعلم عن بعد . وتضمن الفيديو العاشر ضمن عملية توزيع الأدوار والمسؤوليات ، دور الأهل في عملية التعلم عن بعد .
ونصت الإرشادات التربوية على ان يتولى الأهل توفير خدمة الإنترنت وجهاز حوسبة في المنزل ، ودعتهم إلى الحرص على توفير مكان هادئ ومناسب للتعلم داخل المنزل .
وحضت إرشادات المركز التربوي الأهالي على ضرورة توجيه أبنائهم للالتزام بخطة التعلم الموضوعة من قبل المدرسة ، وعلى السهر على متابعة تعلم أطفالهم. كما دعتهم إلى الإفادة من الإرشادات حول الاستخدام الآمن للإنترنت.
ولفتت الإرشادات إلى أهمية تقديم تحفيزات لأولادهم عند إنجاز المهمات ، والتنبه إلى أهمية توفير الدعم العاطفي والنفسي لهم ، والحرص على ممارستهم الأنشطة البدنية.
ودعا رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الأستاذ جورج نهرا، أفراد الهيئة التعليمية والمتعلمين والإداريين والمنسقين والمتخصصين الفنيين وأمناء المكتبات في المدارس والأهل الى الإفادة من هذه الإرشادات عبر الدخول إلى الرابط الآتي :
https://www.youtube.com/watch?v=cNtPUH_oe2k
التعليم الخاص:
اتحاد تجمع المدارس الخاصة يطالب باستثناء معلمي المواد العلمية من قرار التعبئة
بوابة التربية: تحرك كلّ من إتحاد تجمع المدارس الخاصة في لبنان ومعلميّ القطاع الخاص، بعد قرار التعبئة والإقفال العام لمدة اسبوعين، عبر الاروقة التربوية لإصدار قرار يستثني معلميّ القطاع الخاص (أساتذة المواد العلمية) بالحضور الى مدارسهم لإستخدام التقنيات اللازمة لديها، غير أن هذا الأستثناء رفض من قبل وزارة التربية، بإعتباره يشكل خرقاً لقرار التعبئة العامة، في حين رأى فيه الاتحاد ضرباً للعملية التربوية، وللهيئة التعليمية، خصوصاً للأساتذة الذين ليس بمقدورهم تأمين أجهزة الكترونية، تمكنهم من ممارسة التعليم عن بعد، لأسباب مختلفة وأهمها ضعف الانترنت في منازلهم، والانقطاع الدائم للكهرباء.
من جهته، أكد مؤسس إتحاد تجمع المدارس الخاصة ربيع بزي, أن مطالبة الاتحاد بالسماح للمعلمين الحضور إلى مدارسهم ليس إلزامياً لهم، فـ”من توافرت لديه التجهيزات اللازمة في مسكنه لا داعي له بالحضور جسدياً الى المدرسة”، كما أكد ان حقوق المعلمين مقدسة وغير مرتبطة بالحضور او دونه، و”ما مطالبتنا بإستثاء معلميّ المواد العلمية ليس الا لإنجاح العملية التعلمية بعد ظهور عوائق أهمها عدم جهوزية بعض المعلمين التقنية في منازلهم”.
رئيس جامعة هايكازيان: قلقٌ على جودة التعليم لن نسمح بأن يتبدل مفهوم الرسالة الى معركة بقاء
النهار ــ دخلت التربية في لبنان في نفق معتم، لا يخلو من بقعة ضوء، في نهاية غير محددة، في ظل جائحة كورونا، التي اضيفت الى الانهيار المالي والاقتصادي، وقبل ان ينفجر المرفأ ببيروت وساكنيها، لتتراكم المشكلات وتترك اثرها على كل القطاعات، والتربية في مقدمها. ماذا عن التداعيات والتعليم عن بُعد، والتحول الذي اصاب، وسيصيب القطاع؟ اسئلة يجيب عنها اليوم رئيس جامعة هايكازيان الدكتور بول هايدوستيان، وغداً رئيس الجامعة الانطونية الأب الدكتور ميشال جلخ، في محاولة للاضاءة على الملف، ومقاربته برؤيوية ربما تحتاج الى تظهير.
عن السؤال الأول الذي يتناول الازمة الاقتصادية، يجيب الدكتور بول هايدوستيان: "تتأثر جامعتنا بكل الظروف المحيطة بما أنها من نسيج هذا البلد وهذا المجتمع، ولا يمكنها أن تكون في معزل عن أوضاعه ومشاكله. وهي تأثرت حتماً بالمشكلة الاقتصادية والماليّة التي تفاقمت بسرعة قياسيّة. وبما ان مدخول الجامعة يتوزع على 25% بالعملات الأجنبية و75% بالليرة اللبنانية، فإنّ الضائقة المالية تبرز في المدفوعات الخارجية التي تسددها الجامعة، كما أننا بتنا عاجزين عن تعويض الاساتذة والموظفين تدهور الليرة بالطريقة الملائمة، حيث تراجعت قيمة رواتبهم. أضف أن غلاء الأسعار يؤدي الى عدم توفير احتياط للجامعة، وبالتالي يؤثر على التخطيط والتنمية".
وهل تدفع تلك الاوضاع الى هجرة الادمغة قبل الهجرة الجماعية؟ يجيب: "ان الاوضاع المالية تحمل كثيرين، من الأساتذة والطلاب معاً، على التفكير في الهجرة، وهذه الرغبة الى تزايد، علماً أن الجامعة لم تتبلغ بعد رسمياً بمغادرة أساتذة إلّا في حالات نادرة. لكن الضغوط اليومية المُعاشة، تؤثر اقتصادياً وحياتياً ونفسياً واجتماعياً. وهي تؤثر سلباً على نوعية الحياة، والاداء، وأيضاً على تجاوب الطلاب، علماً ان نسبة تراجع عدد الطلاب لم تتجاوز الـ4% واقتصر الأمر على طلاب الدراسات العليا".
وعن انعكاس الأوضاع المالية على الطلاب، يقول: "إن نسبة الذين يطلبون مساعدة وتخفيضاً في الأقساط تخطّت الـ65% من مجمل الطلاب حالياً ما يؤشر الى عمق الأزمة. ولن تكون مؤسسات كثيرة قادرة على مجاراة هذا الطلب المتزايد للمنح والمساعدات لأن الأمر لا يقتصر على الخفوضات، فعدد من الطلاب غير قادر على تسديد المتبقي من أقساطهم بعد الخفض. هذه الأزمة تصيب الجامعة في الصميم لأن عدم الاستقرار المالي يؤثر سلباً على التخطيط. الخطط الطويلة الأمد في الجامعات اللبنانية صارت ضعيفة في الوقت الحاضر، والتواصل مع الخارج صار مكلفاً ومعقداً. آمل أن نخرج من هذا الوضع قريبا، فالتخطيط الاستراتيجي أساسي، تماماً مثلما الرسالة الـ Mission والالتزام الـ Commitment ضروريان".
في ظل الازمات المتراكمة، وخصوصا كورونا، اضطرت المؤسسات التربوية الى اعتماد التعليم عن بُعد. هل يؤيد هايدوستيان هذا التعليم الطارئ؟ يقول: "علينا أن نكون واقعيين، الموضوع ليس مع أو ضد. فالتواصل الالكتروني صار واقعاً في حياة الناس وخصوصاً الشباب. لذا فإن التعلُّم عن بُعد يصير واقعاً. التعليم في الأعوام العشرة الأخيرة كان حضوراً جسدياً، لكن التكنولوجيا دخلت مسار التعليم وهي تتطور.
التعليم عن بُعد وسيلة مكّنَتنا حالياً من اكمال رسالتنا التربوية وساعدتنا في هذه الظروف الخاصة. لكن التعليم عن بُعد كلياً، ليس منطقياً ولا تربوياً ولا صحياً، فالحياة الجامعية ضرورة، والتفاعل ضروري".
وعن جودة هذا التعليم، يرى أن المحافظة على الجودة في التعليم عن بُعد "غير مضمونة إطلاقاً، في ظل غياب قوانين ترعى هذا النظام، وهذه القوانين إن وُجدت لا تجد ضمانة للتطبيق في ظل الفوضى الحاصلة، لكنّ الانضباط المؤسساتي يبقى ضرورة ونحن في جامعة هايكازيان نعطيها أولويّة مطلقة حتى في حال عدم وجود قوانين ترعى التعليم عن بُعد".
ويؤكد أنه "لا يمكن اعتماد المعايير التي تتبع في الصف عبر التعليم عن بُعد لأن الاستاذ في الصف يراقب غياب الطالب واضطرابه وتعبه وتفاعله. البنية الجامعية والاجتماعية ضرورة وحاجة. حتى ان عملية التقييم والمتابعة صارت صعبة، بعدما تبدلت نوعية المشاركة والتفاعل".
ويشير الى ان "التعليم عن بُعد لا يأخذ في الاعتبار ظروف العيش وما يرافقها من متغيرات نفسية واجتماعية وعائلية ومعيشية". في المقابل، يشدد على "المتابعة الشخصية لحياة الطالب التي كانت محوراً أساسياً في جامعتنا، ونحن نكافح كلّ يوم كي لا نعيش الانفصال ولا نفقد هذه الميزة وروحية التربية الصالحة".
هل يخشى ان تؤدي احوال لبنان المالية، او بالاحرى الانهيار المالي، الى اقفال مؤسسات تربوية عريقة، غير تجارية؟ لا يركز الدكتور هايدوستيان "على احتمالات الاقفال، الخطر في المدارس أكثر من الجامعات. أنا أخاف من ضياع جودة التعليم بسبب الأزمات، الجودة المطلوبة على كل المستويات العلمية والفكرية والاجتماعية والاخلاقية.
في أسوأ الأحوال، قد تتحول الجامعات الى مرافق تحافظ على استمرارها، لكن دورها الحقيقي هو أبعد من ذلك بكثير، لأن الرسالة ليست تدريساً فقط، وانما تدريب على القيم وانارة للطريق. ومن الخطر أن يتبدل مفهوم الرسالة الى معركة بقاء. لن نسمح لهذا بأن يحصل".
بتوقيت بيروت
