X
جديد الموقع
تجمّع المعلّمين في لبنان يثمّن جهود المعلّمين في مواجهتهم أعباء جائحة كورونا ويدعو الى ضرورة احتساب عقود المتعاقدين كاملة
ثمّن تجمّع المعلّمين في لبنان جهود المعلّمين والأساتذة في مختلف قطاعاتهم ومسمّياتهم الوظيفية خلال جائحة كورونا، وتداعياتها الاجتماعية الصحيّة، فكانوا من أوائل المضحّين بصحّتهم، ولبّوا نداء الواجب، والتحقوا بمدارسهم حين طلب منهم ذلك فأصيب منهم من أصيب بفيروس الكورونا، تعافى منهم بعضهم، وارتحل آخرون، لم يقدروا على مقاومة هذا الوباء، فتحيّة الى أرواحهم الطاهرة وتضحيّاتهم الرسالية.
وأكمل رفاقهم الواجب إنْ كان بالتعليم المدمج أو بالتعليم عن بعد كما طُلب منهم، ولم يقصّروا بأدائهم مع ضعف الامكانات، وتسخير ما يملكون من وسائل اتّصال، وتعليم للقيام بهذه المهمّة الوطنية.
ومع تفاقم أزمة جائحة كورونا وفرض الإغلاق الكامل حتّى نهاية الشهر الجاري، صدر عن وزارة التربية قرار حُدّد بموجبه آلية جديدة للتعاطي مع هذه المرحلة، لم تكن منصفة لشريحة واسعة من المعلّمين والأساتذة المتعاقدين الذين يحاولون أن يتجاوزوا هذه المحنة بأقلّ الخسائر الممكنة، الأمر الذي يستدعي أن يتمّ إنصافهم لا إلحاق الضيم بهم، وهم في غمرة الصراع على البقاء مستورين بالحدّ الأدنى من الحياة الكريمة.
لذا يطالب تجمّع المعلّمين في لبنان الجهات الرسميّة احتساب عقود الأساتذة المتعاقدين كاملة من دون نقصان خلال جائحة كورونا، بمعزل عن أيّة آلية تُعتمد أو تفرضها الظروف الصحيّة، رأفة بعوائلهم، وتكريمًا لجهود هذه الشريحة المضحية التي آن الآوان لإنصافها ومعالجة جذرية عادلة لقضيتها.
رابطة الثانوي تؤكّد على حقوق الأساتذة المتعاقدين
بوابة التربية: رابطة أساتذة التعليم الثانوي في بيان، على حقوق الأساتذة المتعاقدين، وجاء في البيان:إنّ العمل النقابيّ الذي ننهجُه سبيلاً راقيًا لتحصيل ما قد تقضمه القوانين والقرارات الرّسمية، إنّما هو سلاحنا الفاعل في ردّ الظلم، وما يلحق بنا من إجحاف، وبخاصّة في هذه الأيام التي احتار فيها الأستاذ تحت أيّ حملٍ ثقيلٍ من الأحمال يرزح تحته ويعاني منه.
وإنّنا في الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، ومن باب مسؤوليّتنا التي أولاها إيانا كلّ الزملاء، لنؤكّد اليوم على أمرين أساسيّين، ينبغي أن يكون التعاملُ الرسميّ معهما واضحًا جليًّا، لا لبس فيه بلا ضبابيّة أو رمادية المواقف.
فبعد قرار الأمس الذي أصدره معالي وزير التربية، وما تبعه من ردّات فعلٍ غاضبةٍ في ساحة زملائنا المتعاقدين، ومع ما نثمّنه من جهودٍ مضنيةٍ يبذلها معاليه في سبيل مسيرة التّعليم في ظلّ الوباء المنتشر، إلّا أنّنا لا بدّ من أن نُظهر موقفنا من بعض ما ورد في تفاصيل هذا القرار، ممّا نظنّ به إجحافًا واضحًا بحقّ كلّ متعاقدٍ مع وزارة التعليم، يكافح في سبيل تعليم أبناء الوطن، ويسعى لتأمين قوت عياله.
لذلك، فإنّنا في الرابطة نشدّد على ما يلي:
إنّ ما ورد في مضمون قرار معالي الوزير بما يخصّ تقليل ساعات التّعليم خلال أسابيع الحَجر لَيؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على حقوق الزّملاء المتعاقدين، إلا أنّ وعد معالي الوزير بالتعويض عمّا سيفوتهم من ساعات التعليم نستبشر به أن يشكل الضمانة الرسمية، والفعلية لأعمال تدرّ عليهم مورد رزقهم المؤجل دفعُه لهم أساسًا، وذلك من خلال إيجاد الصّيغة المناسبة التي تحفظ حقّ المتعاقد في حالتي التعليم المُدمج إذا سنحت الظروف بالعودة إليه، أو في حالة التعليم من بعد، مع العلم بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار قد قضى على القيمة الفعلية لأجر السّاعة، إذ باتت لا تساوي أكثر من أربعة دولارات مقابل عشرين دولارًا قبل الأزمة..
وهنا، نطالب بدفع أجور ساعاتهم شهريًا لا فصليًا، مع حفظ حقّهم في رفع أجر الساعة.
وإنّنا في الرابطة لنشدّ على أيدي زملائنا في رابطة التعليم الأساسيّ وغيره، ونطالب بحفظ حقوق المتعاقدين جميعًا، بآليةٍ مكانيةٍ وزمانيةٍ صريحةٍ وواضحةٍ، تحدّدُ موعد تعويض ما سيفوتهم مع طلابهم، بقرارٍ واضح من معالي الوزير، على غرار القرار الذي صدر البارحة ليلاً.
ولقد بتنا مضطّرين أن نطالب معالي الوزير بتحديد مصير العام الدراسيّ 2021، الذي تعرض لخضّاتٍ كثيرةٍ منذ انطلاقته هذا العام، ابتداءً من فترات الحجر المتكرّرة، إلى الإضرابات المطلبيّة، وقطع الطرقات، وانتشار الأمراض، وصار من اللّازم أن تحدّد الوزارة آليةً واضحة المعالم لاستكمال العام الدراسيّ الذي انتصفت مُدّته، من خلال ورشة تربوية هدفها مصلحة الطلاب وتحصين التعليم الثانوي وتعزيزه.
رابطة الأساسي تؤكد وقوفها إلى جانب المتعاقدين
بوابة التربية: أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان، وقوفها الى جانب المعلمين المتعاقدين، وجاء في البيان:
نستهل العام الجديد بالعودة إلى المدارس عبر آلية التعليم عن بُعد على صدى التحرك والدعوة إلى الإضراب من قبل زملائنا المعلمين المتعاقدين في المدارس الرسمية والذين باتوا إلى جانب الزملاء المستعان بهم يشكلون ٦٠ ٪ من مجمل الهيئة التعليمية وأصبحوا حاجة ملحة للمدرسة الرسمية.
وبعد أن صدر قرار معالي وزير التربية رقم ٢/م/٢٠٢١ والذي حدد ساعات التعليم اليومية ب ٣ ساعات بدل ٦ ساعات للصف الواحد مما يؤدي إلى الإجحاف في إحتساب حصص المتعاقدين وتخفيضها للنصف وأدى إلى إستياء الزملاء المتعاقدين قام كل من رئيس رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي ورئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي بمراجعة معالي الوزير وسعادة المدير العام وأفضت إلى إجتماع عقد عن بُعد ليل أمس وصدر على أثره البيان التوضيحي عن وزارة التربية.
إلا أن هذا البيان لم يطمئن الزملاء المتعاقدين في حفظ حقوقهم وضمان تنفيذ عقودهم وإستمروا بالدعوة إلى الإضراب مما أدى إلى شلل في معظم المدارس الرسمية.
من هنا يأتي بيان الرابطة التزاماً منها بالدفاع عن حقوق المعلمين بكافة مسمياتهم وتجاه التلميذ والأهل لتتمنى على المعنيين في الوزارة إعتماد الآلية التالية:
أن يوزع الدوام المدرسي على ٦ أيام بمعدل ٥ حصص يومياً بما لا يزيد عن ٣٠ دقيقة للحصة الواحدة.
أن يتم إعتماد توقيت مختلف لكل حلقة تعليمية بين الساعة الثامنة والساعة الرابعة.
وفي ذلك نكون قد راعينا الامور التالية:
إتمام عقود المتعاقدين لضمان إحتساب كامل ساعاتهم خاصة في هذه الظروف الصعبة، وتنفيذ عملية التعليم عن بُعد بمراقبة مدير المدرسة والجهات الرقابية.
خففنا من ساعات مكوث الطالب مقابل الشاشة.
ج- جمعنا بين حق المعلم وحق التلميذ وساعدنا في فرض الحجر المنزلي.
د- ساعدنا في التخفيف عن كاهل الأهل في حال لم يكن في المنزل أكثر من جهاز لوحي واحد لأكثر من تلميذ.
وختم البيان: إن الهيئة الإدارية لرابطة المعلمين في التعليم الاساسي إذ تدرك أن العام الدراسي عاماً استثنائياً نتيجة الأوضاع الصحية تُدرك أيضا أن الضائقة الإقتصادية قد طالت جميع المواطنين وجعلتهم دون خط الفقر وأن الزملاء المتعاقدين هم أكثر المتضررين منها وتعد بأنها ستبقى إلى جانبهم.
إقفال المدارس: "المتعاقدون" ينتفضون على وزير التربية
وليد حسين|المدن ـ بعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي، طارق المجذوب، قراره حول آلية التعليم عن بعد في المدارس الرسمية، خلال مرحلة الإغلاق العام، التي تستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي (2021)، انتفض الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي، وأعلنوا الإضراب العام والتوقف عن التدريس طوال هذا الشهر، بسبب خفض عدد ساعات التدريس عن بعد.
عدد الحصص الرخيصة
وتوقف معظم الأساتذة المتعاقدين في لبنان اليوم الخميس في 7 كانون الثاني عن التدريس، بسبب تقليص عدد حصصهم التي أعلن عنها الوزير. وأكد مدرسون لـ"المدن" أن وزير التربية استكثر عليهم أجر ساعاتهم الذي بات لا يتجاوز دولارين لكل حصة. وعوضاً عن تعليم خمس أو ست حصص في اليوم عن بعد، كما يفعلون حضورياً، سيقتصر الأمر على حصة أو اثنتين في اليوم طوال شهر الإقفال.
وأعلن المجذوب، مساء الأربعاء 6 كانون الثاني، عن إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومراكز الإرشاد والتوجيه، وتعليق العمل بالتعليم الحضوري. وقلص عدد الساعات التي على الأساتذة تعليمها عن بعد، مستبدلاً التعلم المدمج بالتعلم عن بعد خلال هذه الفترة، وعلق العمل بتقسيم الشُّعب إلى مجموعات. وحدد الحصص التعليمية بحصتين إلى 3 حصص لمرحلة الروضات، وثلاث حصص في الحلقتين الأولى والثانية، وثلاث إلى أربع حصص في الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية.
التعليم المهني
على عكس التعليم الأكاديمي، لم يشمل هذا القرار التعليم المهني. ففي التعليم المهني 80 في المئة من التدريس يعتمد على التعاقد. واتخاذ أي قرار بهذا الشأن يعني توقف التعليم كلياً في هذا القطاع. وبالتالي يستمر مدرسو المهني بالتعليم عن بعد في هذه المرحلة، كما هو مقرر في برنامج التعليم الحضوري. وتحتسب كل ساعات التعاقد كما هي مقررة في العقود مع الأساتذة.
لكن التعليم عن بعد في المهني بلا جدوى، كما أكد أكثر من أستاذ لـ"المدن". فالمدرس في التعليم الأكاديمي غير المهني يستطيع تنظيم حصص للتلامذة ومتابعتهم في المواد كلها، لكن في التعليم المهني يصعب هذا الأمر، لأن معظم المواد تطبيقية وتفرض حضور الطلاب إلى مختبرات المهنيات. ففي كل اختصاصات التعليم المهني المواد التطبيقية هي الأساس، والمواد الأكاديمية هي الاستثناء. وإذا كان الطلاب في بعض الاختصاصات يستطيعون العمل على بعض المشاريع في البيوت، فاختصاصات الميكانيك والكهرباء والتمريض وغيرها، لا يمكن متابعتها إلا حضورياً. ما يعني أن تعليم الطلاب أونلاين يظل شكلياً في هذه المرحلة، ويقتصر على المواد غير التطبيقية، وهي قليلة.
إضراب المتعاقدين
حيال قرار وزير التربية تقليص عدد الساعات، أعلنت لجان الأساتذة المتعاقدين الإضراب، معتبرين أن تقليص عدد الساعات إجحاف بحقهم. وقرر المتعاقدون في التعليم الرسمي الأساسي التوقف عن التعليم عن بعد خلال فترة الإقفال من 7 كانون الثاني لغاية 1 شباط 2021، بسبب الإجحاف الذي لحق بهم جراء قرار الوزير الذي مس بساعات عملهم ورزقهم، عوضاً عن احتساب ساعات التعاقد كاملة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. وأعلنوا عن سلسلة تحركات احتجاجية أمام وزارة التربية يحدد موعدها لاحقاً.
بدورها أعلنت رئيسة "اللجنة الفاعلة" للأساتذة المتعاقدين، نسرين شاهين، الإضراب المفتوح وعدم المشاركة في عملية التعلم عن بعد حتى عودة الوزير عن قراره. وطلبت من الروابط الرسمية اتخاذ موقف رسمي واضح، جراء سلب الأساتذة المتعاقدين نصف نصابهم التعليمي، داعية الوزير إلى تصحيح القرار.
وكذلك رفضت لجنة المتعاقدين في القطاع التربوي - تيار "الكرامة"، قرار وزارة التربية المجحف بحق المعلمين المتعاقدين، داعية الوزير إلى "تصحيح الخطأ بالسرعة الممكنة وإنصاف المعلمين".
واستغربت توقيت صدور هذا القرار في ليلة العودة إلى التدريس أونلاين، بعد عطلة طويلة. واقترحت على الوزير اعتماد حصة التعليم في المراحل الأكاديمية 30 دقيقة للحصة أسوة بالتعليم المهني. وبذلك تنتظم العملية التعليمية بما يتناسب مع إمكانات الطلاب ولا يمس بحقوق المعلمين.
وتمنى "حراك المتعاقدين"، في بيان، على الوزير المجذوب أن "يعطي الأولوية في عمله اليومي لاستمرارية التعليم وجديته وتقليص العطل، وتمديد العام الدراسي، والامتحانات الرسمية الجدية، ودفع مستحقات المتعاقدين في آخر كانون الثاني، واحتساب ساعات كل متعاقد أصيب بكورونا وبقي في منزله أيام التعليم الحضوري، واحتساب كامل ساعات وعقود المتعاقدين، تحديداً تلك التي ذهبت نتيجة عدم تشعيب الصفوف التي لم تقسم، والتي تحضر أسبوعاً إلى المدرسة وتغيب الأسبوع الذي يليه، ودفع مستحقات أساتذة المواد الإجرائية ومستحقات بعد الظهر للعام الماضي، وزيادة أجر الساعة لكافة المتعاقدين".
لجنة نظار بعد الظهر: سنصعد إذا كانت الردود على مطالبنا سلبية
وطنية - أعلنت لجنة نظار بعد الظهر في بيان، اللجوء الى "التصعيد إذا كانت الردود على مطالبها سلبية"، موضحة أنها "بعد عرض مطالبنا المحقة على جميع المعنيين، وبعد تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، وبعد تبني رئيس رابطة التعليم الاساسي لمطالبنا وعرضها، والتراجع عن الاضراب المفتوح بناء لطلبه، ما زالت الصورة غامضة، ولم يصلنا حتى الآن أي رد، وبعد قرار الأمس والذي لمسنا فيه نوعا من الإجحاف بحق المتعاقدين والمستعان بهم قبل وبعد الظهر، وربما جعلنا نترجى للبقاء على ما نحن عليه وعدم التفكير بالمطالب المذكورة سابقا. نعيد التذكير بأننا ما زلنا متيقظين لكل ما يحصل من مستجدات وما زالت مطالبنا أهم أولوياتنا ولا تراجع عنها".
المكتب التربوي في المستقبل: لحفظ حقوق الأساتذة المتعاقدين
وطنية - توجه المكتب التربوي في "تيار المستقبل" ببيان، إلى "الأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي في لبنان"، وقال: "إن واجبنا النقابي، لا بل والإنساني، أن نقف بجانب كل مظلوم من زملائنا وإخوتنا وأخواتنا الأساتذة المتعاقدين، ونعتبر أن القرار الأخير الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي في ما يتعلق بتقليص ساعات التدريس خلال فترة الإقفال قد شكل إجحافا كبيرا بحق الاساتذة المتعاقدين وهددهم بلقمة عيشهم ومورد رزقهم الوحيد، خصوصا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصبح يرزح فيها الأستاذ، كما جميع المواطنين، تحت عبء ثقيل لم يعد يطاق سببه انهيار قدرته الشرائية وتآكل دخله، ألا يكفي الأستاذ ما تكبده من أعباء مالية إضافية نتيجة دفع فاتورة الإنترنت المرتفعة وتأمين اشتراك الموتور وتأمين أجهزة إلكترونية تتناسب والتطبيقات المطلوبة للانتقال من مسار التعليم التقليدي الحضوري داخل الصف إلى التعليم الافتراضي عبر المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي مع ما يتطلبه الأمر من بحث وجهد شخصي في التحضير وطباعة التقارير".
أضاف: "إننا في تيار المستقبل، من باب مسؤوليتنا النقابية والوطنية، نؤكد اليوم ضرورة حفظ كامل حقوق الأساتذة المتعاقدين ونشدد على ما يلي:
إن القرار المذكور قد بني على قاعدة امكانية تعويض الاساتذة ما سيفوتهم من ساعات تعليم في المستقبل بعد انقضاء فترة الحجر، وهو أمر لا ضمانة رسمية وحقيقية له، خصوصا أن فترات الاقفال قد تتكرر وفقا للواقع الذي نعيشه. ولذا، كان يمكن تلافي هذا البند والإبقاء على الآلية التي سبق واعتمدت في فترات الاقفال السابقة، خصوصا أن المدارس والثانويات اعتادت وتأقلمت مع هذه الآلية، واذا كان هناك من حاجة للتقليص فلتكن بجعل الحصة التعليمية 35 إلى 40 دقيقة مثلا والتنويع بين الحصص بين ساعات تعليم تزامني وغير تزامني.
إن مصلحة الطلاب أولوية قصوى أيضا، فكما نحرص كل الحرص على الأساتذة وحقوقهم، كذلك نؤكد تأمين مصلحة الطلاب وحقهم في الحصول على المكتسبات التربوية المطلوبة من مهارات وكفايات والتأكد من عدم خسارتهم للعام الدراسي وضمان حصولهم على الشهادة الرسمية التي تحفظ الحد الأدنى من السمعة الجيدة للتربية في لبنان".
المكتب التربوي للشعبي الناصري حذر من المس بساعات المتعاقدين: لأوسع مشاركة في إضراب الغد
وطنية - رأى المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري في بيان، أن "قوى السلطة تمعن مرة جديدة بطعن مسموم في قرارها الجائر بحق الأساتذة المتعاقدين من خلال إصدار قرار بعدم احتساب ساعات التعليم التي نفذوها، وكأن المسؤولين يعيشون على كوكب آخر غير مبالين بالحالة المعيشية المزرية. وبدلا من أن يكافىء هؤلاء الأساتذة على العطاءات التي قدموها على مر السنين، وبدلا من إعطائهم حقوقهم المشروعة في التثبيت والضمان، ها هم ينقضون على المتعاقدين ويحرمونهم من رواتبهم".
وأشار الى أن "المعنيين تناسوا أن الأساتذة المتعاقدين يشكلون شريحة كبيرة لا يستهان بها على مساحة الوطن، وهم يغطون بعملهم النقص الكبير الحاصل في المدارس"، وشدد على أنه "كان من الأجدى محاسبة الفاسدين والسارقين وزجهم في السجون بدلا من سلب الأساتذة حقوقهم المشروعة".
ودعا المكتب التربوي إلى "المشاركة بكثافة في الاعتصام الذي دعا إليه حراك المتعاقدين يوم غد أمام وزارة التربية عند العاشرة والنصف صباحا، رفضا للقرار الجائر بعدم احتساب ساعات التعليم". كما طالب وزارة التربية بضرورة "دفع المستحقات المتأخرة لأساتذة التعليم "توقيت بعد الظهر"، داعيا "الجهات المانحة الى التأكد من مصير الأموال التي تدفعها وأسباب عدم وصولها إلى المعلمين".
وحيا "الأساتذة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم الذين أعلنوا الإضراب اليوم حتى تحقيق كافة مطالبهم".
حراك المتعاقدين: على وزير التربية إعطاء الأولوية لاستمرارية التعليم ودفع المستحقات
وطنية - تمنى "حراك المتعاقدين" في بيان على وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب "أن يعطي الأولوية في عمله اليومي لاستمرارية التعليم وجديته وتقليص العطل، وتمديد العام الدراسي، والامتحانات الرسمية الجدية، ودفع مستحقات المتعاقدين آخر كانون الثاني، إحتساب ساعات كل متعاقد أصيب بكورونا وبقي في منزله أيام التعليم الحضوري، إحتساب كامل ساعات وعقود المتعاقدين، تحديدا تلك الساعات التي ذهبت نتيجة عدم تشعيب الصفوف التي لم تقسم، والتي تحضر أسبوعا الى المدرسة وتغيب الأسبوع الذي يليه، دفع مستحقات أساتذة المواد الاجرائية ومستحقات بعد الظهر للعام الماضي، زيادة أجر الساعة لكافة المتعاقدين والمستعان والاجرائي".
الجامعة اللبنانية:
اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين: لإعداد رؤية جديدة للبنانية والإسراع في تعيين مجلس العمداء والبت بملف التفرغ
وطنية - هنأ "اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين" الدكتور أنطوان شربل بفوزه بالتزكية بمنصب رئيس مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، والدكتور زاهر عبد الخالق العضو في الهيئة الإدارية للقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين بفوزه بالتزكية أيضا بمنصب أمانة سر المجلس"، متمنيا ل"المجلس الجديد التوفيق في ما يعود بالخير على الجامعة اللبنانية وأساتذتها وطلابها".
وشكر ل"الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اضطلاعها بدور نقابي فاعل خلال المرحلة السابقة"، مثنيا على "الدور النقابي لمجلس المندوبين من خلال مواكبته عمل الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور علي رحال، وأمين السر الدكتور طوني جريج"، مثمنا "عملهما الدؤوب في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية وحقوق الأساتذة فيها".
وطالب "الجامعة اللبنانية بإعداد رؤية جديدة للجامعة والإسراع في تعيين مجلس العمداء والبت بملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط الأكاديمية، وملف دخول المتفرغين إلى الملاك، وقد سبق رفع هذين الملفين إلى الجهات الرسمية المختصة".
كما أكد "وجوب تحصين الجامعة عبر تأمين متطلبات استمراريتها وديمومة عملها الأكاديمي والبحثي وزيادة ميزانيتها، بهدف تمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، في ظل الحاجة المتزايدة لها، خصوصا أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون تطال أكبر نسبة من أبناء الوطن، الأمر الذي يجعل من الجامعة اللبنانية الصرح الأكاديمي والثقافي والملاذ الوطني لهم".
الشباب:
الطلاب يقاطعون الدفع | إدارة «الأميركية»: العودة إلى 1515 تقفل الجامعة!
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لا ثقة لدى الطلاب الجامعيين وأهاليهم بإدارات الجامعات الخاصة، ما دامت الأخيرة ترفض الاستماع إليهم وتمتنع عن إشراكهم في القرار المالي للجامعة بإطلاعهم على ميزانياتها. تصنيف الجامعة ورتبتها لا يعودان مهمين عندما يعجز عدد كبير من الطلّاب عن التسجيل في الجامعة أصلاً.
بعد المواجهة في الشارع رفضاً لزيادة 160 في المئة على الأقساط في كل من الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية، دعا عدد من الأندية في الجامعة الأميركية، بمبادرة من «النادي العلماني» ومجموعة «التغيير يبدأ من الجامعة الأميركية»، إلى مقاطعة دفع الأقساط وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة للدولار)، وهو قرار دخل حيّز التنفيذ في 4 كانون الثاني الحالي، فيما تنتهي مهلة تسديد القسط في 6 شباط المقبل. الهدف من المقاطعة، بحسب نائب رئيس الحكومة الطلابية، عضو النادي جاد الهاني، هو استمهال المجلس النيابي لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وجوب استيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة بالعملة الوطنية، وعدم رفع الأقساط والالتزام بلائحة العام 2017 - 2018، علماً بأن هذا الاقتراح وضع بنداً أخيراً على جدول أعمال الجلسة التشريعية في 21 كانون الأول الماضي. وبذلك، يكون القانون، بحسب الهاني، ورقة ضغط للتفاوض مع إدارة الجامعة.
«النادي العلماني» رفض - على خط آخر - المشاركة في اجتماع دعت إليه إدارة الجامعة أخيراً، احتجاجاً على عدم إدراج بند الأقساط على جدول الأعمال والاكتفاء بمناقشة ما سمّته الجامعة «العنف» ضدها، فيما حضرت مجموعة «التغيير يبدأ...» الاجتماع على خلفية «قناعتها بأن العمل الطلابي يجب أن يسير وفق مسارين متوازيين: الضغط في الشارع، والتفاوض المباشر مع إدارة الجامعة، كما قالت لـ «الأخبار» عضو المجموعة صبا مروة. وأضافت أن المجموعة «لمست إصرار الإدارة على عدم التراجع عن قرارها باعتبار أن تسديد القسط على سعر الـ 1515 ليرة للدولار الواحد سيقفل الجامعة، وأنها لن تفاوض الطلاب تحت الضغط».
وفيما يسري مفعول قرار الجامعة اللبنانية الأميركية ابتداءً من 25 الحالي، تتجه المجموعات الطلابية المستقلة والعلمانية في الجامعة الى دعوة مماثلة لمقاطعة دفع الأقساط وفق سعر المنصة، بحسب عضو «المجموعة العلمانية» رامي شيّا. أما «المعركة الأساسية»، بالنسبة إلى رئيس «النادي العلماني» في الجامعة اليسوعية (الذي فاز في الانتخابات الطلابية) شربل شعيا فهي «إبقاء القسط مسعّراً بالليرة اللبنانية، والضغط لعدم رفع القسط أو سعر الرصيد لهذا العام بالحد الأدنى». ورفض إقرار أي زيادة من دون العودة إلى المجلس الطلابي الذي لم يجر اختيار مندوبيه من الفائزين في الهيئات الطلابية حتى الآن، بسبب عطلة الأعياد والتعطيل القسري.
اليسوعية تتجه إلى تجميد الأقساط وعدم فرض أي زيادة هذا العام
وكانت إدارة «اليسوعية» قد تريّثت في اتخاذ أي قرار بشأن الأقساط قبل الدراسة والتشاور مع المكوّنات الأخرى، ولا سيما الأساتذة والطلاب، بحسب ما قال لـ«الأخبار» رئيس الجامعة سليم دكاش، إلا أنّ «الاتجاه سيكون نحو تجميد الأقساط وعدم فرض أي زيادة في العام الدراسي الحالي، تحسّساً مع أوضاع العائلات اللبنانية، وإن كان العجز سيبقى كبيراً، باعتبار أن ثلث الموازنة مخصّص للمنح الدراسية، فيما المساعدات التي تتلقّاها الجامعة انخفضت بنسبة 70 في المئة».
وفي السياق، أعلن عدد من الجامعات رسمياً إبقاء القسط على السعر الرسمي، كجامعة البلمند والجامعة اللبنانية الدولية وجامعة سيدة اللويزة والجامعة الأنطونية و AUST.
لا يخوض الطلاب معركة الأقساط وحدهم، إذ انضم إلى المواجهة اتحاد أهالي الطلاب الجامعيين في لبنان الذي يضغط لكي تقدّم «الجامعات التي لا تبغي الربح خدمة التعليم للجميع، وأن تكشف عن ميزانياتها لتبيان كيفية صرف الأموال التي تستوفيها من الطلاب». وأشار مؤسّس الاتحاد طانيوس القسيس إلى أن الجامعات الخاصة «معفاة من الضرائب والضربية على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وهي تشكل نحو 40 في المئة من واردات الجامعات من أقساط وهبات ومساعدات ومساهمات وريع أموالها المنقولة وغير المنقولة وبدلات الأنشطة الاستشارية وغيرها». ونفى أن يكون مجلس التعليم العالي في وزارة التربية، الذي يرأسه الوزير، مجرد مجلس وصاية على الجامعات، بل «لديه سلطة على إدارة الجامعة بموجب القانون 285/ 2014 الخاص بتنظيم التعليم العالي». ودعا وزير التربية إلى التدخل لحماية الطلاب وعدم تسليع تعليمهم.
للخبير في مجلس التعليم العالي عبد الحسن الحسيني رأي مختلف في ما يخصّ قرار إدارات الجامعات «العريقة»، إذ أشار إلى معارضته القانون الموجود في المجلس النيابي الذي يلزم الجامعات بعدم رفع الأقساط بالمطلق، «لأنه لا يمكن إبقاء الأقساط على الـ1515، في حين أن كل مستلزمات الجامعة من تجهيزات للمختبرات وغيرها يجري شراؤها بالدولار». ورأى أن سعر المنصة «منطقي، شرط تطبيقه بعد سنتين، خصوصاً أن بعض الطلاب قطعوا شوطاً في الدراسة ولا يجوز إيقاف تعليمهم في منتصف الطريق لمجرد أنهم غير قادرين على الدفع». أما مسؤولية مواجهة الفساد في الجامعات «فمُلقاة على الطلاب حصراً وليس على مجموعات من خارج الجامعة. والمشكلة ليست في الجامعات وزيادة الأقساط، بل بالسياسيين الذين سرقوا البلد وحجزوا أموال الناس ومؤسسات التعليم العالي على السواء. ومجلس التعليم العالي وجّه كتاباً إلى المصارف بفك أسر أموال المؤسسات لكي لا تزيد الأقساط». ولفت الحسيني إلى أن «الدكاكين الجامعية لا تعاني من أي مشكلة، لكونها لا تتكبّد مصاريف للمختبرات والتجهيزات ومخصصات الأساتذة، فيما الأحزاب السلطوية والطائفية توجه التحركات باتجاه الجامعات ومصرف لبنان والمصارف بدلاً من مواجهة المسؤولين عن الوضع الذي وصلنا إليه»!
أوبرا من أجل السلام افتتحت أكاديمية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: جسر بين الضفتين ونظرة جديدة للعالم إلى الفن العربي
وطنية - أعلنت "أوبرا من أجل السلام" (أكبر شبكة عالمية للمغنين الشباب ومحترفي الأوبرا)، في بيان افتتاح أول أكاديمية لها: أوبرا من اجل السلام - أكاديمية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بصفتها منظمة عالمية شاملة، توحد المؤسسات الثقافية والفنية والتربوية وبالإضافة إلى الفنانين، ينحدر الشركاء المؤسسون لهذه الأكاديمية من عدة دول عربية منها: الجزائر، مصر، العراق، الكويت، لبنان، المغرب، فلسطين، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس والإمارات العربية المتحدة.
ويكتسي هذا المشروع بعدا متوسطيا، بصفته جسرا بين الضفتين، يصل الى حدود منطقة بروفنس-آلب - كوت دازور- مرسيليا Paca-Marseille، هذا الميناء الرائد على البحر الأبيض المتوسط.
أضاف البيان:"تتمايز هذه المبادرة كونها السباقة والطموحة التي يتم تنظيمها على هذا النطاق، والتي بدورها سوف تؤسس لنظرة جديدة للعالم إلى الفن العربي وتأثيره الفعال في الإبداع والابتكار وفي التبادل الثقافي المستدام بالاضافة إلى ذلك ستثري اوبرا من أجل السلام - اكاديمية الشرق الاوسط وشمال افريقيا التفاهم والحوار بين مختلف الشعوب، كما وتدرك الأكاديمية أن الكشف عن التراث العربي وإحيائه ونقله سيحدث فارقا ثقافيا وفنيا مهما".
ولفت البيان الى برنامج التواصل العالمي Opera for Peace Global Connections Program، "وهو جزء من شبكة أوبرا من اجل السلام - وهو يصوب بدقة على مناطق استراتيجية مختلفة من العالم، مقدما الدعم المحلي والمبادرات الجديدة، والأهم من ذلك، فإن برنامج التواصل العالمي لأوبرا من اجل السلام هو وسيلة للتواصل مع المجتمع الثقافي العالمي الأوسع، ليلبي الاحتياجات النوعية لكل منطقة، بالتعاون مع شركائنا. إنه احتفاء عالمي بالأوبرا العربية، يعزز وصول الثقافة العربية لجميع الأمم، بإذكاء وترسيخ حضور الأوبرا باللغة العربية".
وأشار البيان الى "ان الموسيقى العربية لا تستمد أصلها من الأسلوب والنغم وحسب، بل من إيقاع الشعر والكلمة العربية قبل أي شيء آخر، وان نظام (المقام) فيها هو ثمرة تلاقح ثقافي مع حضارات الشرق.
وختم البيان :"في كل مرة تغنى الأوبرا بلغة جديدة، تتقارب الشعوب و تتآخى في ما بينها من خلال التعرف على ثقافاتها وفنونها. وبالتالي، الأوبرا باللّغة العربيّة هي وجه الثقافة والسلام العربي ".
هيئة العمل الفلسطيني في صيدا طالبت الأونروا بمساعدات إغاثية عاجلة
وطنية - صيدا - طالبت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية" في منطقة صيدا في بيان، "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" بتقديم مساعدات إغاثية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان ، بسبب جائحة كورونا والإقفال العام، في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة".
وحملت الهيئة "الأونروا وإدارتها في لبنان، المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الأوضاع المأسوية للاجئين"، داعية إياها إلى "عدم التقاعس عن تقديم المساعدات الإغاثية"، ملوحة بـ "إجراءات احتجاجية بدءا من الثلثاء القبل، تشمل الاعتصام والاضراب وصولا إلى إغلاق مؤسسات الأونروا".
بتوقيت بيروت
