التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 14-1-2021

التقرير التربوي:

قرار من المجذوب بإقفال الوحدات الإدارية في "التربية" و"اللبنانية" و"المركز التربوي" في الإغلاق الكامل

"النهار" ــ أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في بيان، أنّه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021.

استناداً لبيان المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 11/1/2021 حول تفاصيل الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021،

يقـــــرّر ما يأتـــي:

المادةالأولى: التزاماً بمقررات الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021، تقفل الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والمحافظات، ويتوقف استقبال المواطنين والمراجعات فيها كلياً، وتتابع الاعمال الطارئة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10% يومي الثلثاء19/1/2021 والخميس 21/1/2021، وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام أو رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء كل فيما يخصه و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة، وترفع مديرة الادارة المشتركة الأسماء المقترحة للسيد الوزير للموافقة عليها وتوقيعها، ويتولى كل رئيس وحدة تنظيم هذه الاعمال في اليومين المحددين.

المادة الثانية : في الجامعة اللبنانية، تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10%، وفق لائحة بالاسماء يوقعها رئيس الجامعة و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.

المادة الثالثة :يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم %".

 

رئيسة اللجنة الفاعلة للمتعاقدين: مستمرون بالاضراب المفتوح في المدارس والثانويات الرسمية

وطنية - اعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين نسرين شاهين في بيان، "استمرار الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية، وذلك بعد اجتماع في وزارة التربية، مع المدير العام للتعليم فادي يرق ومديرة التوجيه والارشاد هيلدا خوري ومدير التعليم الاساسي جورج داوود والمدراء التربويين والاداريين، وفي حضور ممثلين من رابطة التعليم الاساسي والثانوي.

واشارت الى ان "الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الاساتذة المتعاقدين وتبادل الاقتراحات الايجابية"، موضحة انه "لم نتوصل لآلية مشتركة بحفظ كامل حقوقنا رغم تأكيدهم الحرص على حقوقنا ولكن دون قرار رسمي بذلك، فطلب منا فك الاضراب مقابل الانتظار لنهاية التعبئة العامة لاصدار قرار عن الوزارة يعرض كيفية التعويض".

واكدت شاهين ان "الاجتماع انتهى باصرار الوزارة والرابطة على موقفهم، مقابل اصرارها الاستمرار بالاضراب المفتوح في المدارس والثانويات الرسمية كافة، الى حين اصدار قرار رسمي بحفظ كامل عقد الاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم".

الشباب:

 

عبد الصمد في لقاء افتراضي بعنوان الصحافة رؤية 2021: الاعلام العام بحاجة الى تغيير والوزارة وضعت ملاحظاتها على اقتراح قانون لحماية الإعلاميين

وطنية - عقدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد لقاء افتراضيا عبر تطبيق Zoom، بعنوان "الصحافة رؤية 2021"، مع طلاب من جامعات لبنان بدعوة من "جريدة الطلاب" في جامعة القديس يوسف.

وأكدت عبد الصمد أن "لبنان ليس بخير، فهو يحتل في الوقت الراهن المراتب الثلاث الأولى في العالم من حيث حجم الفساد، الكورونا والدين العام"، لافتة إلى أن "التقرير الأخير لجمعية "مراسلون بلا حدود" كشف أن حرية الصحافة في لبنان أصبحت في المرتبة الـ 102 وتراجعت عن العام الماضي، وهذا مؤشر ليس بجيد، لذلك يجب القيام بعمل تصحيحي سريع". ورأت أن "التغيير كلما تأخر أصبح مكلفا وكلما تأخرت العدالة ضاعت كما يحصل الآن في انفجار المرفأ".

وأشارت إلى أن "الاعلاميين يتعرضون للعنف ليس في ساحات الحروب فقط، وهذا دليل على قمعهم أكثر فأكثر"، معتبرة أن "الإعلامي يجب ان يكون آخر من يحاسب بعد محاسبة الفاسدين والمرتكبين واعادة الأموال المنهوبة، وعندها يمكن محاسبة الإعلامي الذي هو مرآة تعكس الواقع كما هو. فبدل محاسبة الإعلامي يجب تحسين الظروف المؤسسات بما يتماشى مع المقومات الأساسية للدولة من عدالة ونزاهة وشفافية وصدق، وهذا ما ركزنا عليه في عملنا كي تكون وزارة الإعلام رائدة في حق الوصول إلى المعلومات. فلتلافي الرشوة والفساد من الضروري أن تكون المعلومة موجودة للجميع ويجب أن يعرف المواطن كيف تصرف الدولة أمواله".

الإعلام العام

ورأت عبد الصمد أن "الإعلام العام ضروري ولكن الشكل الحالي للاعلام العام بحاجة إلى تغيير، لان شكل الإعلام في العالم تغير ويجب مواكبة هذا التغيير، فلم يعد الإعلام العام موجها من أعلى الهرم إلى الجمهور، بل تحول إلى اعلام عام يحاكي ويلبي حاجات المجتمع وهو تشاركي مع أصحاب العلاقة".

واعتبرت أن "الشكل الحالي لوزارة الإعلام لم يعد يصلح وبحاجة الى التغيير فنحن نريد إعلاما عاما مستقلا عن الوزير". وقالت: "لقد ركزنا في عملنا على وضع خطة للاعلام العام تتضمن إنشاء مؤسسة إعلامية رقمية "ليبان ميديا" تحاكي التطور التكنولوجي والرقمي ويكون الاذاعة والتلفزيون والوكالة من ضمنها، لذلك يجب إلغاء وزارة الإعلام بشكلها الحالي وأن يكون هناك مكتب وزير دولة لإقامة الحوار بين الدولة والشعب، والتواصل مع الجمهور والاستماع إلى حاجاته، فنحن بحاجة إلى الحوار بين كل الاطراف، والحوار في لبنان فقد للأسف بين كل الأطراف وهذا ما يصعب الحلول".

وتطرقت إلى "الدور الفعال والأساسي لوزارة الاعلام في إدارة أزمة كورونا"، وقالت: "أنشأت خلية أزمة إعلامية وضعت خطة إعلامية لمواكبة هذه الازمة، مع إطلاق أول موقع الكتروني لتوحيد المعلومات حول هذه الجائحة، بالاضافة إلى إنشاء موقع الكتروني للتحقق من الأخبار الكاذبة، وإطلاق حملات توعية وإقامة تفاهم مع وزارة الصناعة من أجل تشجيع الصناعة المحلية لمنتجات كورونا".

وتناولت "العمل على اقتراح قانون الإعلام والملاحظات التي وضعتها الوزارة عليه بشكل يحمي الإعلاميين من خلال إعطائهم حصانة وحمايتهم ومنع توقيفهم في حال حصول مخالفات"، مشيرة الى "العمل على تعزيز دور المرأة في هذا القانون من خلال جعل اعضاء الهيئة الناظمة للاعلام مناصفة بين النساء والرجال".

ورأت ان "الإصلاح يبدأ من خلال وجود نية بالإصلاح"، وقالت: "النية موجودة ولكن ليس لدى الجميع. ان التغيير صعب لأن الفساد متجذر في نظامنا، ونحن بحاجة ليس فقط الى سياسيين غير فاسدين بل غير قابلين للفساد ولا يتأثرون بمنظومة الفساد".

التعليم الرسمي:

 

الأساتذة غاضبون والطلاب يضحكون/ معلّمو لبنان بلا واتساب

نوال نصر ــ نداء الوطن ـ الأساتذة والمعلمات الذين يواجهون، منذ عامين، مئة مشكلة ومشكلة، أتتهم في اليومين الماضيين واحدة جديدة قلبت "هواتفهم" رأساً على عقب. فالواتساب عند كثيرات وكثيرين توقف فجأة "فبنّد" (من banned) والسبب طلابهم الذين يلهون في الحجر. فماذا يحصل في قطاع التربية في لبنان في زمن الحجر والإغلاق؟ وهل الدراسة "أونلاين" فتحت أدمغة الطلاب على عبقريات جديدة؟

تلقى الرقم 112 في قوى الأمن الداخلي البارحة عشرات التبليغات من معلمين ومعلمات يشتكون من تلاعب بهواتفهم. وسارعت وزارة التربية الوطنية منذ ظهر البارحة إلى الطلب من المعلمين والمعلمات الإبلاغ من خلال رقمين على الخط الساخن عن الحالات التي أصابتهم. أكثر من مئة إتصال تلقاها هذا الخط في أقل من ساعة واحدة والعاملة تؤكد: معاليه تبلّغ بالموضوع وطلب منا تسجيل كل الشكاوى لاتخاذ الخطوات المناسبة.

ريثما يتخذ معاليه الخطوات المرتجاة. ماذا في تفاصيل الظاهرة الجديدة التي هي أشبه بمعركة بين طلابٍ واساتذة، ربح فيها الطلاب على الأساتذة: واحد - صفر، وأظهرت عمق الهوة بين الطرفين واستخدام الطلاب الأساتذة ملهاة بدل أن يهتموا قليلاً بدروسهم.

ما يحصل يحتاج الى كثير من الذكاء التكنولوجي، ويقوم به طلاب غالباً كسالى، يُسخّرون الوقت والعقل في أهداف مدمرة بدل أن يصرفوا نشاطهم في أمور مفيدة. فماذا في التفاصيل التي برزت في اليومين الماضيين لكنها صنيعة أشهر من "تلاعب" الطلاب بالتطبيقات الإلكترونية الخطيرة التي تُسيء إليهم قبل الإساءة الى الأساتذة؟

خطوط وزارة التربية الساخنة لا تهدأ

بحسب الأساتذة، يستخدم الطلاب تطبيقات ترسل كلمة Hi وصورة الى معلميهم ومعها صورة، على الأرجح إباحية، وفي لحظة واحدة تختفي الرسالة ويحصل الأستاذ أو المعلمة مكانها على رسالة من واتساب تخبرهم حظر الواتساب الخاص بهم. وهذا الحظر قد يكون موقتاً أو نهائياً. ذلك لأن الطلاب يرسلون، من خلال تطبيق معين مجموعة تقارير (reports) تتعلّق بالأستاذ أو بالمعلمة الى واتساب تفيد أن المستخدم ينتهك شروط الخدمة الخاصة. ذكاء المراهقين كبير والفاتورة يدفعونها هم والأساتذة معاً.

الأساتذة تناقلوا تفاصيل هذه الظاهرة التي تتكرر معهم "واتسابياً" مبلغين عن "توالي سرقة حسابات كثير من الأساتذة في التعليم الخاص والرسمي، ما أدى الى إغلاق الواتساب كلياً وعدم استرداده، فاضطر المعلّمون والمعلمات الى شراء أرقام جديدة كانوا بغنى عن شرائها في هذا الوقت الصعب".

وقع الأساتذة في المحظور. لكن، من يؤكد لهم ان الطلاب هم من فعلوا ذلك؟ يجزم هؤلاء "ان من يقوم بهذه الخطوة هم على الأغلب الطلاب، الذين يفرحون غالباً حين "يتلاعبون" بأساتذتهم الذين يفنون أنفسهم تجاههم كي يحظوا بفرصة التعليم وعدم خسارة السنة الدراسية". ويسأل هؤلاء "أبهذه الطريقة يكافأ الأساتذة؟".

أساتذة لبنان غاضبون ويطالبون المعنيين بـ "العمل على حماية خصوصية المعلم حتى لا يتم العبث بها من طلاب أقل ما يقال فيهم إنهم بلا أخلاق وإلا سيضطر الأساتذة للتوقف عن استخدام الواتساب نهائياً في عملية التعليم عن بعد حتى ولو لم يكن هناك من وسيلة أخرى لاعتمادها في التعليم".

الأساتذة يهددون رداً على أعمال الطلاب اللا أخلاقية

نعود لنسأل: من يقنعنا ان من يفعل هذا هم طلاب لبنان؟

مصدر في قوى الأمن الداخلي، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، تحدث عن توقيف طالب يقوم بهذه الإرتكابات. والأساتذة، من جهتهم، يحكون عن عصابة تعبث بالطلاب الذين يعبثون بهواتف معلميهم ومعلماتهم.

فلنسأل الطلاب عما يدور في كواليسهم؟ أحد طلاب مدرسة كبيرة في جبل لبنان تلقى، منذ شهر، رسالة من الواتساب تعلمه فيها بحظر الواتساب في هاتفه. أخبر والده الذي تحقق من الموضوع فتبيّن له أن ولده (11 سنة) قام مع رفاق الصف بإنزال تطبيقين يتمكنان من خلالهما من سرقة واتسابات من تركيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا ومن سوريا أيضاً واستخدامها محلياً. والتطبيقان هما: 2nd line و text now. ويرسلون من خلالهما عبارات مختلفة من نوع: watch me فإذا أجاب المتلقي يتم إرسال أربعة reports مباشرة به فتقوم إدارة الواتساب بحظره. وهكذا يقومون "بتبنيد" (banned) الخط. وحين ينجحون يضحكون كثيراً. إنها إذاً لعبة طلاب لبنان في هذه الأيام. ويُخبر أحد طلاب مدرسة في بيروت "أنهم بدأوا في "تبنيد" خطوط في سوريا ثم بدأوا يلعبون اللعبة ضدّ بعضهم البعض. ويفاخر بالقول: نصف الخطوط باتت "مبندة". لكن، كيف يفعلون هذا من دون أن تظهر أرقام هواتفهم الأصلية؟ يجيب "نحن نستولي على خطوط أميركية أو كندية أو تركية و"نلعب" من خلالها". طلاب لبنان يظنون أنهم يلعبون.

الطلاب يلعبون والأساتذة يعانون والأهالي يتجرّعون يومياً العلقم بين إعادة أطفالهم الى الحياة الطبيعية وحمايتهم من الجائحة والإستمرار في تأمين اللقمة لهم. فيا لها حقاً من ايام نمرّ بها. إعلان ما يحدث قد يردع الطلاب لكنهم سيبحثون مجدداً عن سبل تقنية تكنولوجية أخرى يلهون بها. فما الحلّ؟ الواتساب يقوم بتعديل الخصوصية المتعلّقة به. والى أن يفعل، مع ما قد يحمل هذا من سلبيات وإيجابيات، فلنبحث أبعد من تطبيقي "الخط الثاني" و"اكتب الآن" اللذين كانا، مع تطبيقات أخرى كثيرة، الشماعة التي علّق عليها الطلاب مللهم في ساعات الفراغ. الطلاب يمرون بمرحلة جد سيئة والتهديدات التي تطاولهم تكنولوجياً توازي ما يمرّ به المعلمون والمعلمات وحتى تتخطاهم.

في أي حال، عشرات الإتصالات تصل يومياً الى الشركتين الخلويتين "ألفا" و"أم تي سي" حول حظر الواتساب التطبيق على خطوطهم. والشركتان ترفعان أيديهما وتحيلان الزبائن الى شركة واتساب الأم التي تبدو متعاونة لجهة السؤال والجواب لكن لا يمكن "مسايرة" الواتساب كما "نساير" ألفا والقرار فيها قرار. ثلاثة أشهر حظر. والمسائل التي تجعل الشركة تحظر مستخدم الواتساب: استخدام رسائل فيها تشهير وتهديد وإباحية وترويج للعنف وإزعاج للآخرين. وقد يكون الحظر في حالات كثيرة نهائياً دائماً.

ما لا يعرفه الطلاب أن شركة الواتساب لا بُدّ أن تكتشف، وإن تأخرت، رقم من يقوم بالفعل المُدرج تحت خانة جرائم المعلومات وحينها "ستُبنّد" رقمه أيضاً. وهذا ما حدث لطلاب كثيرين في لبنان. وماذا بعد؟

وزارة التربية تُسجل أرقام الأساتذة المحظورة. ومكتب جرائم المعلومات تلقى معلومات بها. لكن الأمر سيأخذ، الى حين يتبيّن للأستاذ الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقتاً. في كل حال، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة أبلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن تلقيها شكاوى من مواطنين حول تعرض تطبيق الواتساب الخاص بهم للقرصنة من قبل مجهولين، وذلك من خلال تلقيهم رسالة نصية عبر التطبيق المذكور يزعم فيها مرسلها بأنه من شركة الواتساب ويطلب من الضحية، بحجة تجنب حظر الحساب، إتباع جملة خطوات بينها: إرسال كلمة تمّ. تتلقى بعدها الضحية رمزاً يتكون من ستة أرقام عبر رسالة نصية أو من خلال مكالمة صوتية، فيطلب منها إعادة إرسال الرمز. وبذلك يُفعّل المقرصن تطبيق الواتساب العائد للضحية على جهازه فيُصبح بتصرفه. لذا المطلوب، كان ويستمر، إهمال هذه الرسائل.

من يغص في أمور التكنولوجيا، حتى لو كان ذكياً، سيشعر بكثير من الضياع. لكن، على الطالب المراهق، حتى لو كان كسولاً، فلا شيء صعب. خصوصاً إذا كان يشعر بالضجر ويعتقد أن ما يفعله سيجعله يضحك كثيراً. طلابُ لبنان ضحكوا كثيراً والأساتذة غضبوا كثيراً. اللهمّ نجنا من أفكار الطلاب الجديدة في الحجر الجديد.

 

لجنة الناجحين في الخدمة المدنية لوظيفة استاذ ثانوي: لاصدار مرسوم بالموافقة الاستثنائية على التعيين

وطنية - أصدرت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي البيان الآتي:

"تعليقا على التخبط الذي يدور في القطاع التربوي، جراء فشل الدولة في ايجاد سياسة تربوية تؤمن استقرار العام الدراسي، وبالتالي انتاجية التعليم بأرقى صوره، تطالب اللجنة المركزية رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري التربية والمالية العمل على إصدار مرسوم يقضي بالموافقة الاستثنائية، إسوة ببعض السوابق والمراسيم التي تم توقيعها طيلة فترة استقالة الحكومة، على تعيين جميع الناجحين في مباريات مجلس الخدمة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي وفق حاجة وزارة التربية الفعلية والحقيقية، حفاظا على الدستور والمبادئ القانونية العامة، وتأمينا لمتطلبات استمرارية المرافق العامة. كما يطالب الاساتذة الناجحون كل القوى السياسية والمكاتب التربوية بالوقوف الى جانب قضيتهم اسوة بملف المتعاقدين، لا سيما بعدما تأمن التوافق بشأن تعيينهم قبل أن يتراجع بعض المكاتب التربوية عن وعودها حين توافرت الظروف التشريعية والحكومية للتعيين، حفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها".

برغم السلالة الجديدة من كورونا... المستشار العلمي الفرنسي: لا داعي لإغلاق المدارس

رويترز ــ قال كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، إنه لا داعي لإغلاق المدارس في البلاد، لكن يتعين اتخاذ تدابير جديدة مشددة لإبطاء انتشار فيروس كورونا خاصة السلالة البريطانية منه.

وقال جان-فرانسوا ديلفريسي لراديو "فرانس إنفو": "نعتقد أن البيانات الإنكليزية الخاصة بالسلالة ليست حاسمة بما يكفي لتدفعنا للتوصية بإغلاق المدارس في فرنسا".

وأضاف أن المصابين بالسلالة البريطانية يمثلون نحو واحد في المئة من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا.

وتابع: "التحدي الحالي ليس القضاء عليها، وإنما إبطاء انتشارها عبر اتخاذ عدد من التدابير التقييدية".

ويجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء مع كبار الوزراء لبحث احتمال تشديد الإجراءات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن من المحتمل زيادة ساعات حظر التجول المفروض على مستوى البلاد ليصبح من السادسة مساء بدلا من الثامنة، وهو ما حدث بالفعل في بعض المناطق بشرق وجنوب شرق البلاد.

طُردت من المدرسة... والسبب عقائدها الدينية

"النهار" ــ تعرّض والدا تلميذة مسلمة للتهديد بإجراءات قضائية لرفضهما إرسالها إلى المدرسة في تنورة أقصر مما التي ترتديها.

وترتدي سهام حمود البالغة (12 عاماً)  تنورة طويلة تغطي كاحلها إلى المدرسة منذ سنوات. إلا أنه قيل لها الشهر الماضي إنها لا تتبع الزي المدرسي.

وأفاد والدها إدريس (55 عاماً) أن سهام أُرسلت إلى المنزل من المدرسة لتبديل الملابس كل يوم طوال شهر كانون الأول، كما طُلب منها العودة مرتدية الزي الرسمي لكنها رفضت ذلك.

وتنص القواعد في مدرسة أوكسبريدج الثانوية أن على الفتيات ارتداء إما سروال أسود وإما تنورة سوداء من موردي الزي الرسمي التي تصل فوق الركبة، وفق ما نشرته صحيفة الـ"مترو" البريطانية. لكن إدريس يدعي أن كلا الخيارين يتعارضان مع معتقداتهم الدينية.

وهددت المدرسة في مدينة هيلينغدون في غرب لندن إدريس وزوجته سلمى يوسف (44 عاماً) بإجراءات قضائية حول مزاعم غياب سهام غير المصرّح به.

وعبّرت سهام، التي تدرس حالياً من المنزل بسبب قيود الحجر الصحي، عن حزنها قائلةً: "يبدو الأمر وكأنه تنمر بسبب اعتقاداتي الدينية. أريد أن أذهب إلى المدرسة مثلي مثل أي تلميذ آخر".

وفي رسالة تهدد باتخاذ إجراء قانوني، كتبت المدرسة: "غياب سهام يسجل على أنه غير مصرح به. قد يؤدي الغياب غير المصرح به إلى إصدار غرامة أو اتخاذ إجراء قانوني ضد البالغين الذين يتحملون مسؤولية الأولاد".

وعلّق مدير المدرسة نيغيل كليمنس قائلاً: "هذا الأمر يخضع حالياً للمتابعة من خلال سياسة الشكاوى المدرسية الرسمية. ولذلك لن يكون من المناسب تقديم المزيد من التعليقات في هذا الوقت".