X
جديد الموقع
0
ماجد جابر ــ الاخبار ـ حلّ لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عالمياً في العلوم، والأخيرة عربياً في اختبار «تيمز» الدولي. النتائج الكارثية للتلامذة في العلوم والرياضيات تثبت، مرة تلو أخرى، الحاجة إلى إعادة التفكير في جدوى مناهج يخنقها الحشو، وغير مصمّمة أساساً لتلبية احتياجات التلامذة في الاختبارات الدوليّة
من بين 39 دولة شاركت في الاختبار الدولي «اتجاهات في دراسة الرياضيات والعلوم الدولية» (TIMSS) عام 2019، وأُعلنت نتائجها الشهر الماضي، حلّ لبنان في المرتبة 38 في مادة العلوم، وفي المرتبة الأخيرة عربياً من بين 10 دول عربية مشاركة، فيما أتت نتائج الرياضيات أقل قساوة. إذ حاز لبنان المرتبة 32 دولياً، والرابعة عربياً.
وهذه المرة الخامسة التي يخوض فيها لبنان الاختبار الدولي الذي تنظّمه الرابطة الدولية لتقييم الإنجازات التعليمية (IEA) كل 4 سنوات، من أجل تقويم التحصيل الدراسي للتلامذة. وهو يعتمد منهجية علمية تمكّن الدول من قياس مدى التقدم الذي أحرزته في مجال تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم على المستوى الدولي، ووضع صورة تقييمية شاملة حول تحصيل التلامذة من جهة، ومدى ملاءمة المناهج المعتمدة في الدولة من جهة أخرى.
قراءة نتائج 4730 تلميذاً وتلميذة من 204 مدارس رسمية وخاصة تدفع إلى إعادة التفكير في جدوى اعتماد المناهج الحالية في الرياضيات والعلوم، والتي تثبت فشلها مع كل استحقاق تعليمي، إن على مستوى الاختبارات الدولية، أو على المستوى المحلي، بعدما أظهرت تجربة التعليم عن بعد تأخّر المناهج عن ركب التطور المتسارع في كل المستويات.
في ما يخص مادة الرياضيات، بلغ معدل التحصيل للصف الثامن أساسي 429 نقطة، أي أدنى من معدل الاختبار (500 نقطة). والمعدل الحالي هو أدنى نتيجة منذ المشاركة الأولى في الاستحقاق، إذ نال لبنان 433 نقطة في 2003، و449 بين عامَي 2007 و2011، ليعود وينخفض إلى 442 عام 2015، قبل أن يزيد تدهوره في الاستحقاق الأخير.
ولبنان هو البلد العربي الوحيد الذي تراجع معدل التحصيل لديه، من بين الدول العربية المشاركة التي سجلت مستوى تحصيل أفضل مقارنة باستحقاق 2015، وإن كانت أيّ من هذه الدول لم تنجح في اجتياز معدل الاختبار. هي نتيجة قاتمة إذا ما قورنت ببلدان أخرى، ولا سيما سنغافورة التي حلّت في المرتبة الأولى (616 نقطة)، والصين التي أتت ثانية (612)، وكوريا في المرتبة الثالثة (607). فيما تقدّم الكيان الإسرائيلي 8 نقاط عن الاستحقاق السابق ليصل إلى 519 نقطة، علماً بأن مؤشر التحصيل لديه ارتفع من 332 نقطة في مشاركة 2011 إلى 511 نقطة عام 2015، بعدما كان لبنان متقدّماً عليه بـ 117 نقطة عام 2011.
أما في مادة العلوم، فقد جاءت النتائج مخيّبة للغاية. إذ بلغ المعدل أدنى مستوى منذ المشاركة الأولى، أي 377 نقطة، بعدما كان 393 في 2003 و414 في 2007، لينخفض بعدها تدريجياً، الى 406 نقاط في 2011، و398 نقطة في 2015. وحلّت سنغافورة أولى في العلوم أيضاً مع 608 نقاط، فيما حازت البحرين المرتبة الأولى عربياً بـ 486 نقطة.
اللافت أن لبنان حقق نتائج كارثية مقابل عدد ساعات تدريس مرتفعة. ففي حين بلغت الساعات التعليمية في مادة العلوم خلال السنة الدراسية 243 ساعة، لم يتجاوز عدد الساعات في سنغافورة 112 ساعة سنوياً وفي فنلندا 142 ساعة. وينسحب الأمر نفسه على مادة الرياضيات، إذ حل لبنان في المرتبة الرابعة بين الدول المشاركة لناحية عدد ساعات تدريس الرياضيات سنوياً (170 ساعة)، مقابل 135 ساعة في سنغافورة و111 ساعة في فنلندا.
المفارقة بين التحصيل وعدد الساعات تعكس التلقين السائد في التعليم، وكيف أن أدمغة المتعلمين تحوّلت الى أوعية تصبّ فيها المعلومات من دون أن تكون للمتعلم القدرة على التحليل والنقد والنقاش والتركيب وتشغيل «ميكانيزم» التفكير للوظائف العقلية بطريقة منظّمة ومترابطة. والدليل الأبرز هو أن تحصيل المتعلمين الناجم عن ممارسة جميع مستويات التفكير (معارف، تطبيق، مهارات عليا: تحليل وتعليل واستدلال) كان أقل من معدل التحصيل الدولي بفارق كبير. أضف إلى ذلك أن معدل تحصيل الطلاب كان متدنّياً أيضاً و أقل من المعدل الدولي في التعامل مع الإجابة عن مختلف أنماط الأسئلة (خيار من متعدد، ربط، سؤال مفتوح، املأ الفراغ، إجابة مختصرة، صح أو خطأ) وفي طريقة استخدام المستندات (بيانات، رسوم، جداول ونصوص)، وحتى الأسئلة المبتدئة بأفعال إجرائية وأسئلة أدوات الاستفهام.
وفي تعارض منطقي مع النتائج، قال 61% من التلامذة اللبنانيين ممن شاركوا في الاختبار إنهم يتلقّون شرح مادة الرياضيات بوضوح عال، و58% يظنّون الأمر نفسه في الطبيعيات، و60% في الكيمياء و58% في الفيزياء. وفي هذا مؤشر مهم، وهو أنّ 19% فقط من معلمي الرياضيات حائزون اختصاصي الرياضيات وديداكتيك الرياضيات، و15% فقط يملكون اختصاصَي العلوم وديداكتيك العلوم، أي أن معظم أساتذة العلوم والرياضيات غير معدّين لمهنة التدريس، ولهذا أعربوا عن حاجتهم إلى التطوير المهني، ودمج التكنولوجيا بتعليم العلوم والرياضيات، وتحسين التفكير النقدي وحل المسائل عند التلامذة، وتلبية احتياجات التلميذ الفردية.
حقيقة الامر أن المنهج الذي تمارس من خلاله الدولة سياستها التربوية الفاشلة من الترقيع والارتجال إلى التنفيعات وسوء التخطيط، غير مصمّم في الأساس لتلبية احتياجات التلامذة في الاختبارات الدولية. إذ تغيب بشكل كبير مهارات الممارسات العلمية والعقلية بشكل متنوع ومتوازن، وخصوصاً مستويات التفكير العليا في تصنيف بلوم لأهداف التعلم (التحليل – التركيب – التقويم)، فضلاً عن عدم تغطيته لجميع جوانب التقويم اللازمة في العملية التعليمية الصحيحة. مناهج يخنقها الحشو وتقتلها الفوضى في طريقة تنظيم الدروس والأهداف والكفايات. أما المعلمون فلا يملكون خبرة ومعرفة كافية بشأن أنماط ونماذج الأسئلة الخاصة بهذه الاختبارات، وطرائق التدريس والتقويم التي تتناسب معها. بدورهم، يعاني معظم التلامذة من ضعف في مهارات القراءة والكتابة باللغة الأجنبية، بما يجعلهم غير مهيئين لهذه الاختبارات، كما أنهم لا يخضعون لتدريب كاف على الأسئلة التي تتطلب مهارات التفكير الخاصة بها، فيشاركون فيها من دون أي حافز باعتبار أنها لا تدخل ضمن التقييم المدرسي، ومعظمهم يشارك فيها من باب الفرض من جانب الإدارة.
*باحث تربوي
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان إجتماعاً عن بعد ، مستخدمة تقنية « zoom » بحثت فيه المستجدات في ظل إستمرار إضراب المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي الرسمي، والخلل الحاصل في انتظام العمل في المدارس الرسمية والتعطيل بنسب متفاوتة بين مدرسة وأخرى بلغت ١٠٠ % في البعض منها،
وأصدرت البيان التالي :
إن التعطيل القسري لمختلف أوجه الحياة الإقتصادية والإجتماعية والتربوية بفعل إنتشار الفيروس كورونا ترك آثاراً سلبية على القطاع التربوي في لبنان لدرجة إعتباره من بين القطاعات الأكثر تضرراً ، وجاء التعميم رقم ٢/م/٢٠٢١ الصادر عن معالي وزير التربية ليزيد من التدهور في الواقع المرير الذي يعاني منه الزملاء المتعاقدون والمستعان بهم لجهة خفض حصص التدريس ، من دون ذكر آلية لتعويض الساعات لهم، وفي غياب رؤية واضحة للمشروع يقتنع بها المتعاقدون خصوصاً، لكونهم الفئة الأكثر تضرراً، بإعتبار أن القرار يخفض مستحقاتهم المالية إلى النصف على الأقل . الأمر الذي دفع بالزملاء المتعاقدين إلى إعلان الإضراب المفتوح عن التعليم عن بُعد الامر الذي إنعكس ضرراً كبيراً على التلاميذ وعلى المدرسة الرسمية لأن المتعاقدين يشكلون ٦٠٪ من أفراد الهيئة التعليمية في المدرسة الرسمية .
وبعد متابعة الرابطة الحثيثة واليومية والمتكررة مع الوزارة والمطالبة بإصدار تعميم يطمئن المتعاقدين والمستعان بهم لجهة إحتساب ساعاتهم، على الرغم من ثقتها بالوعود التي تلقتها من معالي الوزير وسعادة المدير العام، الأمر الذي لم يحل المشكلة، وأمام الإرباك الحاصل في إدارات المدارس لجهة تنفيذ بعض الحصص وتوقف البعض الآخر، مما سيخلق لاحقاً مشكلة جديدة، وبالتالي جاءت التوصية من مجالس الفروع في المحافظات بالمواقف الداعية للحفاظ على المدرسة الرسمية ومؤازرة الزملاء المتعاقدين.
من هنا فإن الرابطة تعلن ما يلي :
١- ضرورة الإسراع في إصدار قانون يضمن التعويض على المتعاقدين بكامل مسمياتهم ما خسروه من ساعاتهم ، والمحافظة على عقودهم كاملة ومن دون المسّ بها . بإعتبارهم ركناً أساسياً في عملية التعليم الرسمي ونظراً لظروفهم الاجتماعية الصعبة ، ولأن المتعاقدين غير مسؤولين عن الظروف التي تحول دون تطبيق كامل العقد.
٢- صرف مستحقات المتعاقدين شهرياً نظراً لتدني قيمتها بعد مرور أشهر على إستحقاقها.
٣- المطالبة بإفادة المتعاقدين من تقديمات الضمان الاجتماعية والصحية وكذلك من بدل النقل شأنهم في ذلك شأن المتعاقدين في غيرها من الوزارات،
٤ - يبقى الحل الأنجح والنهائي في إصدار قانون يعالج مشكلة الزملاء المتعاقدين ويملأ الشواغر في المدرسة الرسمية وفقا للحاجة.
٥- الإسراع بدفع مستحقات الفصل الأول للعام الحالي ومستحقات "التعليم عن بعد" عن الفصل الثاني من العام الماضي لباقي الاساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا مستحقاتهم حتى تاريخه.
٦- رفض ممارسة أساليب التهديد، التي يتعرض لها المتعاقدون بكافة مسمياتهم (والمستعان بهم قبل الظهر وبعد الظهر).
وبناءً عليه، وحرصاً على المدرسة الرسمية وإستقرارها وديمومتها، قررت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان إعلان وقف التدريس يومي الثلاثاء والأربعاء في ١٩ و ٢٠ من الشهر الجاري في كافة المدارس الرسمية (للدوامين قبل الظهر وبعد الظهر ) ، وتفويض لجنة من الرابطة بالمتابعة مع المعنيين لإصدار قرار يؤمن حسن سير العمل في المدارس الرسمية وحفظ حقوق المعلمين بمختلف مسمياتهم، ودعوة مجالس الفروع لإقرار توصية بتفويض الهيئة الإدارية بإتخاذ المواقف التصعيدية اللازمة ، كما وقررت إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كافة التطورات.
بوابة التربية: كشفت مصادر تربوية متابعة، أن وزارة التربية، تحولت اليوم إلى خلية نحل، خصصت في خلالها الاجتماعات التي عقدت بين الوحدات الإدارية، ومدير عام وزارة التربية فادي يرق، على إيجاد حل يضمن حقوق المتعاقدين، بمختلف تسمياتهم.
وأفادت المصادر “بوابة التربية” أن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، أستمزج آراء المكاتب التربوية الحزبية، كما فعل يرق، لجهة وضع الحلول على السكة الصحيحة.
وذكر أن المجذوب أجرى اتصالا هاتفياً برئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، والتداول في وضع الثانويات، وتحديداً مطالب الأساتذة المتعاقدين.
وعلم أن مسؤولي المكتب التربوي في تيار المستقبل، تواصلوا مع مدير عام وزارة التربية، وشددوا على ضرورة الإسراع في إصدار قرار يحفظ حقوق المتعاقدين، وللحفاظ على العام الدراسي المثقل، وبالتالي إعادة وضع البوصلة في المكان الصحيح.
وكان مسؤول المكتب التربوي المركزي لحركة امل د. علي مشيك اجرى خلال الساعات الاخيرة مروحة اتصالات واسعة مع وزارة التربية والتعليم العالي شملت المدير العام للتربية فادي يرق، وكان محور هذه الاتصالات ايجاد حلول لقضية المتعاقدين، تحفظ حقوق المتعاقدين وتحمي قدرتهم الشرائية وتحمي التعليم ووديموته وعلم ان النقاش اعتمد بيان المكتب التربوي وما تضمنه من اقتراحات علمية وعملية منطلق لحل القضية.
بوابة التربية: أعلن الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني في بعلبك – الهرمل، في بيان الاضراب المفتوح اليوم حتى تحقيق المطالب، في حين طلبت لجنة الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني، التريث في إعلان الإضراب المفتوح الى ما بعد الإقفال العام.
انه “نظرا لما آلت اليه الاوضاع المعيشية والحياتية في الآونة الأخيرة واوضاع المتعاقدين في التعليم المهني والتقني خصوصا، الذين حرموا وما زالوا محرومين ، من أبسط الحقوق التي تضمن لهم الاستقرار الوظيفي ومقومات العيش الكريم في بلد دأب المسؤولون فيه على التغافل عن أوجاعنا والتغاضي عن مطالبنا منذ عقود، حتى بتنا على قناعة تامة بأن قضيتنا المحقة لا سبيل لها ان تنتصر الا باللجوء الى الاضراب المفتوح” .
وقالوا: “وعليه فإننا ذاهبون الى الاضراب المفتوح ابتداء من اليوم وإن قرارنا قد اتخذ ولا رجوع عنه الا بعد احتساب عدد ساعات العقود كاملة للعام الدراسي الحالي لجميع المتعاقدين على أساس ثلاثين اسبوعا، ودفع مستحقات المتعاقدين فصليا”.
وختموا “مؤكدين الالتزام الكامل لهذا الخيار وعدم الرجوع عنه حتى تحقيق المطالب”.
ناقشت لجنة الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني، في اجتماع موسع عبر تطبيق “زووم”، بحضور مندوبين عن المدارس والمعاهد الفنية، وبمشاركة بعض المدراء وممثلين عن رابطة التعليم المهني والتقني في لبنان، ما يعاني منه المتعاقدون ولا سيما في هذا الظرف العصيب، في ظل الوضع الإقتصادي والصحي والإجتماعي والتربوي المأساوي.
وبحسب بيان عن المجتمعين، فقد تم الإتفاق، وبالتصويت، على “التريث في إعلان الإضراب المفتوح، الى ما بعد الإقفال العام، وذلك افساحا في المجال لرص الصفوف وتكثيف الجهد والتنسيق والتواصل مع المعنين لضمان إنجاح التحرك والإضراب”، والتركيز على المطالب الحياتية الراهنة التي يمكن الحصول عليها ومنها، إحتساب العقود كاملة، وأن يكون القبض فصليا، اسوة بباقي المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي”.
بوابة التربية: ثمن المكتب التربوي لحركة أمل جهود الروابط التربوية في سبيل ضمان حقوق الأساتذة في المدارس والثانويات الرسمية، ويؤيد قرارهم بإعلان الإضراب للأساتذة المتعاقدين الذين أمعن المسؤولون بحقّهم إساءةً وتقصيرًا ولا مبالاة ومماطلة وتسويفًا.. فقد كانت دائمًا تصطدم اقتراحاتُ الروابط في مسألة الأساتذة المتعاقدين بآذان صماء لا تعيرها أيّ اهتمامٍ أو مجرّد التفاتةٍ جديّة إلى ظروفهم وأحوالهم.
وبناءً على ما تقدّم؛ فإنّ المكتب التربوي لحركة أمل يأمل من المعنيين المبادرة ـــ جديًّا وسريعًا ـــ إلى إيجاد الحلول الناجعة والمنصفة والسريعة لقضية الأساتذة المتعاقدين.. هذه الحلول التي لطالما كررناها وأوصلناها إلى المعنيين في كل مناسبة ووقت؛ وها نحن نعيد التذكير بها ونبينها على النحو الآتي:
وختامًا؛ كلّنا أملٌ بأنْ تسلك هذه القضية سبل الحل؛ لتصل بالأساتذة المتعاقدين والقطاع التربوي والأهل والطلاب إلى بر الأمان والاستقرار؛ خاصة في أجواء ملبدة بالعقبات والمشاكل والأعباء الاجتماعية والمادية والصحية.. سائلين المولى الجليل زوال هذه الغمة في القريب العاجل؛ والله ولي التوفيق.
بوابة التربية: أعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، تقديرها لموقف رابطة معلمي التعليم الأساسي ، وقالت في بيان لها:
بعد مرور عشرة ايام على الاضراب المفتوح للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي بكافة تسمياتهم، وبعد التشرذم الذي لحق بالمدارس الرسمية جراء الاقفال شبه التام.
صدر اليوم عن رابطة التعليم الاساسي في لبنان بيان يدعو لاقفال المدارس الرسمية يومي الثلاثاء والاربعاء _دوامي قبل وبعد الظهر _ تضامنا مع الاساتذة المتعاقدين ومع حفظ حقوقهم بعقد كامل، كما لفت البيان الى حق الاساتذة بالضمان وبدل النقل ومعاش شهري وصولا الى التثبيت…
عليه، تعلن رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين تقدير اللجنة لموقف الرابطة المتضامن، وتعتبره خطوة تلاقي بين الرابطة والاساتذة المتعاقدين للسير في طريق تحصيل حقوق الاساتذة المهدورة.
كما تأمل اللجنة، ان يكون هذا القرار فاتحة أمل للمضي جنبا الى جنب في الايام القليلة القادمة للوصول الى موقف واحد يحث وزارة التربية وجميع المعنيين الى اصدار قرار باحتساب كامل العقد للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم، والذي هو أبسط ما يمكن تقديمه لاساتذة دوما عليهم واجبات وليس لهم حقوق.
أخيرا، نتوجه الى الاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم بالقول سنبقى معا يدا بيد ففي اتحادنا قوة وفي صبرنا نيل للتمني… لذا، سيبقى الاضراب المفتوح مشرعا أبوابه الى حين اصدار قرار رسمي عادل ينصفنا.
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ «الجامعة اللبنانية لا توزع شهادات»، هكذا يرد رئيس الجامعة فؤاد أيوب على الطلاب المعترضين على اشتراط الجامعة أن يكون الطالب أنجز 120 رصيداً تعليمياً بالحد الأدنى كي يحصل على طلب استرحام للتسجيل في السنة السادسة لإنهاء الليسانس، علماً بأن المرسوم 2225 بتاريخ 11/6/2009 (نظام أل أم دي) يحدد 5 سنوات كحد أقصى لإنجاز هذه الشهادة، المرحلة الأولى من النظام.
«المسألة حساسة»، كما قال أيوب، «ولا يمكن إعطاء فرصة للطالب إلى ما لا نهاية، باعتبار أن من لديه أقل من 120 رصيداً سيحتاج إلى أكثر من سنة إضافية، لكون الطالب لا يستطيع أن ينجز أكثر من 72 رصيداً في السنة الواحدة»، سائلا: «هل من المقبول أن تستغرق دراسة الإجازة الجامعية 7 أو 8 سنوات؟».
مع ذلك، أوضح الرئيس أن عمداء الكليات «جهدوا في إعطاء فرصة لمن يستحق، إذ عالجوا أكثر من 90 في المئة من ملفات المتقدمين لطلبات الاسترحام بما يحافظ على سمعة الكليات، من دون التدقيق حتى في ما إذا كانت المواد المتبقية للطلاب مواد أساسية أم مواد اختصاص أم لا».
ومعلوم أن معظم الاعتراضات أتت من طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بفروعها المختلفة، إذ قالت مصادرهم، إن «الطلاب فوجئوا بتحديد عدد الأرصدة المحصّلة ورفض طلبات الاسترحام والقول لهم: اذهبوا إلى الجامعات الخاصة أو غيّروا الاختصاص، أي بمعنى آخر ابدأوا الدراسة من جديد».
تذرع الطلاب بأنهم يدرسون ويعملون في الوقت نفسه «حجة مردودة»، بحسب أيوب، إذ إن «الإحصاءات في الجامعة تشير إلى أن أكثرية الطلاب الذين يعملون ينجزون الليسانس في ثلاث سنوات».
الأستاذة في كلية الحقوق، سابين الكك، توافق على هذا القرار، باعتبار أن «المواد مترابطة والدراسة متسلسلة زمانياً ومكانياً، والبرامج تخضع لتعديل دوري وبالتالي يكون الطالب قد درس وفق المنهج القديم وثمة صعوبة في التحصيل وفق المنهج الجديد، كما لا يجوز أن نخرّج طلاباً سيواجهون منافسة غير متكافئة مع أقرانهم في سوق العمل، ممن يملكون مؤهلات أكبر». واعتبرت الكك أن «الشهادة منسجمة مع الجو العام للوظيفة والاختصاص الذي هو في تطور دائم»، لافتة إلى أن المشاركة في مباريات وزارة العدل والدخول إلى مجلس نقابة المحامين يحتاجان إلى ماستر ـ 1 وليس إلى ليسانس فحسب، «فهل من المنطقي أن يجري الطالب هذه المباريات بعد 10 سنوات من الدراسة؟».
النهار - محمد الصفى ــ إذا كانت مسألة السلطة تفرض ذاتها كوسيلة ناجعة أحياناً في حقل التربية وأداة فاعلة لدى أي مربٍ، فإلى أي حد يمكن توظيفها وإلى أي حد يمكن تجاوزها؟
مما لا شك فيه أن ممارسة السلطة التربوية لها أبعاد سلبية على نفسية أي طفل إذا مورست بشكل عشوائي وتالياً إلى تأسيس مجموعة من العقد التربوية على مسار الطفل خلال حياته بصفة عامة، لهذا السبب انشق تيار تربوي يدعو إلى نبذ التشدد في الممارسة التربوية وعدم فرض أي نوع من العقاب سواء كان جسدياً أو نفسياً أو لفظياً بترك الطفل على حريته من دون تدخل من المربي حتى لا يتهدم البناء النفسي والتربوي عند هذا الطفل، في حين أن فريقاً تربوياً آخر اتجه عكس ما اتجه إليه الفريق الأول بدعوته إلى توظيف السلطة التربوية على رغم ما يقال بصددها لما تؤديه من دور فاعل في تربية النشء لأن الطفل إذا ما ترك على حريته الكاملة، فمع مرور السنوات سيصعب ضبطه وتالياً توجيهه، إلا في حالات استثنائية خاصة، وفق نمط معيشي ووسط محيط عائلي جد سليم.
وبين كل هذه الاتجاهات تبقى التجربة والمراس الكفيلين بوضع ممارسة هذه السلطة وتأثيرها على الطفل من خلال المربين والأساتذة الذين يعيشون يوميا معاناة حقيقية في هذا الباب بعيداً من التنظير، فالمربي يقف موقف الحيرة من أمر بعض الأطفال أمام نهج عدة تجارب معهم، بحيث إن أغلبهم يرون أن ممارسة السلطة لا تعني التسلط بل تحتاج إلى نوع من التعامل بطريقة الخبرة واستعمال النباهة، مما يحولها لعلاقة متينة بين الطفل والمربي، فالمربي الناجح هو من يستطيع فرض سلطته الذكائية على أطفاله من منطلق الحب للمهنة التي يمارسها وحبه للأطفال من خلال إشعارهم بوجوده وعدم الإعراض عنهم والمعاملة بطريقة غير قاسية بتحديهم والاستعلاء عليهم والقبض عليهم بيد من حديد لأن المربي العدواني لا يولد إلا تلاميذ بتصرفات أشد عدوانية شأنهم في ذلك شأن غيرهم من البشر سواء كانوا من المتعثرين دراسياً أو من المتفوقين، وبذلك يمكن أن نجعل من احترام الحرية الداخلية للفرد أداة تشكل المنطلق الأساسي لممارسة السلطة التربوية التي لا يمكن التربية أن تكون بدونها، أما السلطة التي يجب أن تنبذ وتحارب هي تلك التي تبثر الحب وتحوله مقتاً وعداء، تترتب عليها عدة أعراض وخيمة على الطفل أهمها العقد النفسية لأننا نكون قد قتلنا كرامة الطفل ووجوده كذات وشخصية موجودة ضمن محيط قابل للتأثر بأقل القليل من الأحداث أبسطها الإهمال والتقصير.
وبحسب اعتقاد العديد من المربين أن الطفل في حاجة إلى سلطة الراشد لكونها فعلاً تربوياً طبيعياً وضرورة حيوية لوجوده الاجتماعي وضمان الإحساس له، بالأمن الفيزيائي والعاطفي، وقد أكدت التجارب الميدانية على أن المربي أو الأستاذ الذي يفرض سلطته على الأطفال يلقى من جانبهم الحب والتقدير عكس الذي يتركهم وشأنهم، فالطفل في حاجة إلى هذا الأمن للمحافظة على توازنه الوجودي وهذا هو هدف التربية الأساسي الذي يطمح إلى تحقيق الرصانة الأخلاقية والتماسك الانفعالي عند الأفراد، فالسلطة المرغوب فيها هي سلطة العاطفة القائمة على مبدأ الاحترام و التقدير.
بتوقيت بيروت
