X
جديد الموقع
0
النهار ــ أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب القرار رقم 20 /م/2021
المتعلق باقفال الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء والمؤسسات التربوية العامة والخاصة وتنظيم الاعمال الطارئة خلال الفترة الممددة من الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الاثنين 25/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/2/2021
وقـــــرّر ما يأتـــي:
المادة الأولى: التزاماً بتمديد الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الاثنين الموافق فيه 25/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 8/2/2021، تقفل الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والمحافظات، ويتوقف استقبال المواطنين والمراجعات فيها كلياً، وتتابع الاعمال الطارئة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10% أيام الثلاثاء والخميس، وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام أو رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء كل فيما يخصه و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة، وترفع مديرة الادارة المشتركة الأسماء المقترحة للسيد الوزير للموافقة عليها وتوقيعها، ويتولى كل رئيس وحدة تنظيم هذه الاعمال في اليومين المحددين.
المادة الثانية : في الجامعة اللبنانية، تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10%، وفق لائحة بالاسماء يوقعها رئيس الجامعة و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.
المادة الثالثة : يسمح فقط لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة وعاملي المكننة (شخص واحد فقط مع المدير) الدخول الى المؤسسة التعليمية أيام الخميس فقط من فترة الاقفال دون استقبال أحد لانهاء جداول ومستحقات القبض وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام المعني و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.
المادة الرابعة : يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.
وطنية - أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين، في بيان ان "اجتماعا عقد بين اللجنة والنائب هاني قييسي في دارة الرئيس نبية بري في المصيلح. وقد عرضت اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين وعضو اللجنة الفاعلة المتابعة للاساتذة المتعاقدين في الجنوب حسن سرحان ملف قضيتهم، في انتظار موعد الجلسة المقبلة للمجلس النيابي وموقف حركة "أمل" من هذا الملف".
وأكد النائب قبيسي للجنة بحسب البيان، "ان هذا الملف متابع، وان توقيع النائب علي خريس على مشروع القانون هو توقيع لكامل الكتلة وبمثابة تبن له، كما ان الرئيس نبيه بري على اطلاع بالموضوع.
وأوضح قبيسي ان "لا جلسة للمجلس هذا الاسبوع، ولكن القوانين تحضر لتعرض على طاولة المجلس، لذا لن تكون الجلسة بعيدة بل خلال أسبوعين او ما شابه. والرئيس بري يعمل على استمرار الجلسات في ظل هذه الظروف الصعبة. لذا في اي لحظة قد يعلن عنها وخلال ايام تتضح الامور ونعرف متى موعدها".
وأعلنت اللجنة انها "باقية على موقفها بالاستمرار في الاضراب المفتوح وبكل عزم مع المتابعة على كافة الأصعدة، وسنضعها بين أيدي المتعاقدين تباعا الى حين اقرار اقترح القانون معجل مكرر واحتساب كامل العقد".
النهار ،، روزيت فاضل ــ قامت قيامة #الهيئة التنفيذية لرابطة #الأساتذة المتفرغين في الجامعة ال#لبنانية ولم تقعد على خلفية رفضها القاطع تعبئة استمارة تُخضع أفراد #الهيئة التعليمية لموجب التصريح عن الذمة المالية والمصالح في لبنان والخارج، وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع رقم 189/2020.
يُستشف من كلام رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور يوسف ضاهر لـ"النهار" أن "تطبيق هذا القانون يعني أن الأساتذة هم لقمة سايبة، في حين أن المطلوب فعلياً هو توجيه الإستمارة أولاً الى المسؤولين الكبار الذين جنوا ثروات خيالية على حساب معيشة الشعب وحقوقه، وتوجيهها ثانياً الى كل من لديه مسؤولية التوقيع على إجراءات مالية في شتى المرافق"، وفقاً لما جاء في بيان رابطة متفرغي اللبنانية في 11 كانون الأول 2020.
إذا كان بعض الأساتذة في الجامعة يرون أن مسؤولي الدولة، الذين يعتبر بعضهم أنهم "امرأة قيصر"، هم أولى بتعبئة الإستمارة منهم، فإن عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية سمير الجسر أبدى في اتصال مع "النهار" إستغرابه الشديد لرد فعل رابطة متفرغي #الجامعة اللبنانية، داعياً "أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة الى أن يكونوا المثال الذي يحتذى به في التقيد بالقانون والإلتزام به".
وعما إذا كان يحق لأي فئة أن تستثنى من تعبئة هذه الإستمارة، قال: "ما نزع البلد إلا الإستثناءات".
وأوضح أن "الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور دعت بشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام الى تعبئة هذه الإستمارة"، مشيراً الى أن هذا "لا يقلل من القيمة المعنوية والأكاديمية لأي من الأساتذة، لا بل هو حاجة للبلد ومبادرة مهمة للمحافظة على الشفافية".
ما سبب "الغضب الساطع" للأساتذة الرافضين تعبئة الإستمارة؟
زادت وتيرة اعتراض الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عندما أصدر رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب التعميم الرقم 41 الصادر في كانون الأول 2020 وطلب فيه من كافة أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتفرغ ومن أمين السر العام ورئيسة المصلحة الإدارية المشتركة ومن كافة موظفي الفئة الثالثة والمكلفين مهام الفئة الثالثة، الى الأجراء والمتعاقدين والمدربين (تجديد عقد ومصالحة)، تقديم التصاريح عن الذمة المالية في لبنان والخارج وذلك تطبيقاً للقانون وعملاً بالتعميم الرقم 39/2020.
"لا يجوز أبداً أن يقوم أي أستاذ بملء الإستمارة"، قال ضاهر. "بالنسبة إلينا، هو إذلال للأساتذة بكل ما للكلمة من معنى"، واستعاد بعض السطور من البيان الصادر عن الرابطة التي عتبرت فيه أن "الإستمارة تأتي بمثابة تحقيق مع الفئات الوظيفية الصغيرة وكأن هذه الفئات تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والفقر الذي يعاني منه الشعب اللبناني..."
وعن أسباب التلويح بالتصعيد أو اللجوء الى الإضراب في حال تم تعميم الاستمارة على الأساتذة، قال: "إذا كانت نسبة الأساتذة في الجامعة المقربين من الإدارة السياسية تراوح ما بين 5 و6 في المئة، فالباقون منهم هم من خيرة الأوادم، الذين فرضوا أنفسهم بكفاياتهم العلمية والبحثية، وهذا ما لمسته شخصياً في كلية الهندسة مثلاً"...
ولفت الى أن "سلوكيات الأساتذة لا تحتاج الى أي استمارة لأنهم يتقيدون بالقوانين، أي أنهم في غالبيتهم الساحقة يلتزمون المدخول المالي الذي يحصلونه من الجامعة اللبنانية، دون التوقيع على أمور عامة وخاصة، مع الإشارة الى أنه يستثنى منهم المولجون فعل ذلك من الإدارة والرئاسة في الجامعة ومديري الفروع والكليات".
في التفاصيل أن رئيس الجامعة "لجأ الى استشارة قانونية لبيان الرأي حول الموضوع نفسه، وكشف من خلال نص الكتاب الرقم 1671 الصادر في 14 كانون الثاني 2020 وجود بعض الإلتباسات في النص، وهنا أبرز ما جاء في مضمون الكتاب:
- في القانون الرقم 189 الصادر في تاريخ 16/10/2020، ورد في المادة الأولى منه في الفقرة 2 ما يلي :"الموظف العمومي الخاضع للتصريح: هو كل موظف عمومي، باستثناء الفئة الرابعة وما دون أو ما يعادلها غير المكلفين بمهام فئة أعلى، وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس والمعاهد الرسمية....". ولفت الكتاب أن هذا النص "ملتبس لجهة خضوع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لموجب التصريح المطلوب أم أن عبارة "باستثناء" شملت هؤلاء الأساتذة؟".
وأشار الكتاب الى التعميم 39/2020 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وأن وزير الدولة للتنمية الإدارية "أعد وثيقة إيضاحية على شكل "أسئلة وإجابات" تتناول المسائل الأكثر تداولاً بشأن مقتضيات التصريح، وتبين من تلك الوثيقة أن أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية يخضعون لموجب التصريح عن الذمة المالية والمصالح في لبنان والخارج".
وعليه، حسمت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في الإستشارة 1223/2020 الصادرة في 4 كانون الثاني 2021 عن الكتاب رقم 2020/1671، الذي رفعه رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب موقفها، مشيرة الى أنها "ترى أن أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مستثنون من موجب التصريح عن الذمة المالية، ولا يخضعون تالياً للقانون المذكور..."
إذا كانت هذه الإستشارة القانونية قد حسمت الموضوع لصالح عدم تعبئة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لهذه الإستمارة، فالنائب الجسر ذكر خلال حديثه لـ"النهار" "أن القانون سيطاول كل موظفي الدولة، من صرح منهم بذمته المالية في لبنان والخارج أو لم يصرح"، مبدياً "مرة ثانية رفضه التام لأي استثناء".
وطنية - طرابلس - طالب الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، "مجلس الجامعة المؤلف من وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة بالعمل فورا على اجتراح الحلول المناسبة لإنجاز ملف التفرغ".
كما طالبوا وزير التربية "باتباع المسار القانوني المناسب لتحقيق إقراره، بما في ذلك العمل على إصدار مرسوم جوال للتفرغ". وناشدوا "الرؤساء الثلاثة العمل للحفاظ على الجامعة والمسارعة إلى إنقاذها قبل فوات الأوان وذلك نتيجة تسرب عدد كبير من أساتذتها إلى الخارج في ظل الأوضاع المحلية الراهنة".
ودعا الأساتذة إلى الإضراب التحذيري بدءا من صباح الاثنين في الاول من شباط المقبل وحتى مساء الأحد في 7 شباط.
وابة التربية: نظم قسم الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين العراقيين بتاريخ 23 كانون الثاني 2021 حلقة حوارية أونلاين تحت عنوان “كيف يمكن للمعماري الشاب أن يحوّل فكرته إلى حقيقة؟”، وذلك بمشاركة كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية وكلية الهندسة في جامعة القاهرة.
وأدار اللقاء المعمار أحمد سالم مُستضيفًا من الجامعة اللبنانية الدكتور عاطف مشيمش مع طلابه رغد الأطرش وهدى الحسيني ورامي عواضه ومن جامعة القاهرة المعمار الأستاذ حمدي السطوحي وطلابه ياسمين رجب وماهينار صفوت ويحيى عمرو.
في بداية اللقاء، تحدث المعمار خلف عن أهمية هذه الحوارات التي تفتح أبوابًا للحوار والنقاش حول الأفكار المعمارية وكيفية تحقيقها ودور تعليم العمارة في مواجهة تحديات المستقبل .
ثم تحدث الدكتور مشيمش والمعمار السطوحي عن دور الجامعة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي المتعدد المسارات وأهمية المعرفة الثقافية التي يحتاجها الطالب لإدراك حاجات المجتمع الاقتصادية والبيئية وتحمّله مسؤولية التنمية في المستقبل مع المحافظة على الهوية المشرقية والتراث العمراني في منطقتنا.
وفي محاور اللقاء الأربعة، تحدث الطلاب الحاضرون عن بداية الفكرة المعمارية وأهدافها الأساسية وموازنتها وأهمية الهوية وكيفية التصميم بالرجوع إليها والاستفادة من التكنولوجيا، إضافة إلى ضرورة تنظيم جلسات حوارية لتنمية الشخصية المعمارية لدى الطالب وتأمين منصات علمية للاطلاع والمشاركة في أبحاث المجال المعماري.
ثم كانت مداخلة لعميد كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية والأمين العام لجمعية كليات الفنون والعمارة في الجامعات العربية البروفسور محمد الحاج أكد فيها على ضرورة الاستمرار بتنظيم هذه اللقاءات وتتويجها في أعمال المؤتمر المنوي عقده أواخر شهر نيسان المقبل بحسب قرارات الهيئة التنفيذية للجمعية، وذلك لمقاربة مناهجنا الأكاديمية وإرساء مكونات بيئة معمارية تفاعلية لتعليم العمارة في الجامعات العربية.
"النهار" ــ أشارت جامعة البلمند في بيان، إلى أنه "نظراً للظروف الكارثية والتحديات غير المسبوقة التي يرزح تحتها القطاع الاستشفائي في ظل وباء COVID-19 والذي يشكّل خطراً وجودياً على شعب لبنان ومجتمعه، وانطلاقاً من حسّها الوطني وشعورها بمسؤوليتها المُجتمعية، بادرت جامعة البلمند بالأخذ على عاتقها دراسة إمكانية الاستفادة من المستشفى الميداني المقدَّم من دولة قطر الشقيقة، مشكورةً، وذلك للتأكّد علمياً وعملياً من إمكان استخدامه للمساعدة في التخفيف من العبء على القطاع الاستشفائي والمشاركة في علاج مرضى وباء كورونا".
وقالت: "بناءً عليه، قامت جامعة البلمند بدراسة مفصّلة لكلّ محتويات المستشفى من ناحية المعدّات الطبيّة والتجهيزات اللازمة لجعل هذا المستشفى يتناسب مع حاجات مرضى الـCOVID-19، من ناحية الرعاية الطبيّة اللازمة والآمنة لهم.
وبعد دراسة جميع التفاصيل الطبيّة واللوجستية، تمّ رفع تقرير بجميع المستلزمات التي من شأنها تأهيل هذا المستشفى لكي يصبح مهيئاً للقيام بما هو مطلوب للمساعدة في علاج المرضى".
وأضافت: "من هنا، نريد أن نؤكّد أنّه في حال لم تتوفّر هذه المستلزمات الضرورية للحفاظ على سلامة المرضى، فإنَّ المستشفى يبقى غير مُطابق للمواصفات الطبيّة المُعتمدة علمياً وعالمياً في علاج المصابين بكورونا.
وأخيراً، يهمّ جامعة البلمند أن تشكر كلّ من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، ومعالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن، لثقتهم بها، وائتمانها على المساهمة في الحفاظ على سلامة أهلنا في ظلّ هذه الأزمات المُتلاحقة.
كما نوّد أن نشكر دولة قطر الشقيقة التي لم تتوانَ يوماً عن مدّ يد المساعدة للبنان وشعبه حين تدعو الحاجة".
وطنية - نعى رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان د. سالم فتحي يكن في بيان العالم الدكتور محمود عبود هرموش.
وجاء في البيان: "تفتقد جامعة الجنان ولبنان والعالمين العربي والإسلامي عالما جليلا وفقيها ثبتا صاحب ثروة علمية تعتبر من أهم المراجع التي يعتمد عليها البحاثة والدعاة والطلاب في عصرنا الحاضر"...
وأشار إلى أن "الراحل كانت له مسيرة رائدة في المجال الدعوي والعمل الإسلامي مع الداعية الراحل فتحي يكن والدكتورةالراحلة منى حداد يكن، كما كانت له صولات وجولات في مجمعات الفقه والموسوعات"...
وطنية - أعلنت المنظومة الفرنكوفونية، في بيان، ان "اليوم الدولي للتعليم في 24 كانون الثاني مناسبة للتذكير، كل سنة، بأن أكثر من 250 مليون طفل وشاب لا يزالون اليوم خارج النظام المدرسي، وأن أقل من 40 في المئة من البنات يكملن مرحلة التعليم الثانوي في أفريقيا جنوب الصحراء، وعلى رغم الارتفاع المسجل عند كل مستويات التعليم، تبقى البنات أكثر عرضة للإقصاء مقارنة مع الصبيان، وقد ازدادت درجة هذا الاقصاء بسبب الجائحة الحالية، استنادا الى تقرير لليونسكو".
ولفتت الى ان "الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو،
اختارت مدينة دكار لإطلاق البوابة المخصصة للموارد التربوية الحرة من أجل المساواة بين المرأة والرجل (RELIEFH) في 26 كانون الثاني الحالي 2021، إلى جانب وزير التربية الوطنية في السنغال مامادو تالا، ووزيرة المرأة والأسرة في جيبوتي مؤمنة حسن، ورئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية البروفسور سليم خلبوس، بالإضافة إلى فاعلين آخرين من قطاع التعليم".
وأشارت الى ان "هذه الفعالية التي ستنظم على شكل مؤتمر عبر الفيديو في العاصمة السنغالية، ستنقل مباشرة في 26 الحالي ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت دكار على مواقع التواصل الاجتماعي العائدة الى المنظمة الدولية للفرنكوفونية:
ttps://www.facebook.com/OIFrancophonie".
وأوضحت ان "RELIEFH بوابة معدة للمدرسات والمدرسين والمشرفين الراغبين في إدماج مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في ممارسات التعليم اليومية، وهي تتوجه بشكل أوسع إلى جميع المؤسسات والأشخاص المهتمين بهذا الموضوع، وان هذه المنصة الجديدة تسمح ببحث وتبادل وتشارك الموارد والممارسات الجيدة بين البلدان الأعضاء في الفرنكوفونية من أجل الترويج للمساواة بين المرأة والرجل في مجال التعليم".
وذكرت بأن "7 ملايين مدرس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية يعملون، في الوقت الحالي، في أفريقيا جنوب الصحراء من دون دعائم تسمح لهم بإدماج مفهوم المساواة بين المرأة والرجال في المواد التي يدرسونها".
وبحسب البيان، "أبصرت فكرة هذه البوابة أبصرت النور إثر المؤتمر الدولي حول تعليم البنات وتدريب النساء في الفضاء الفرنكوفوني المنعقد في انجمينا (تشاد) في 18 حزيران 2019 و19 منه".
وتشكل البوابة، وفق البيان، "ثمرة تعاون وثيق بين المنظمة الدولية للفرنكوفونية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية في سياق تعزيز المهارات الداخلية للجهات المشغلة للفرنكوفونية. ونشرت في إطار أنشطة التحالف الفرنكوفوني للتعليم الذي يجمع الفاعلين الفرنكوفونيين (المنظمة الدولية للفرنكوفونية، الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، قناة TV5Monde، الرابطة الدولية لرؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية، الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، جامعة سانغور، مؤتمر وزراء التعليم في البلدان الناطقة بالفرنسية، مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للبلدان الناطقة بالفرنسية، الخ) لجبه، بصورة مشتركة، الرهان المتمثل بجودة التعليم باللغة الفرنسية في العالم وبالمساواة بين المرأة والرجل".
وتضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية 88 دولة وحكومة: 54 عضوا و7 أعضاء مشاركين و27 مراقبا.
وطنية - اعتبرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان لمناسبة اليوم العالمي للتعليم، ان هذا اليوم الذي "يأتي هذا العام وسط ما يعانيه العالم بأسره من تداعيات أزمة كورونا، خصوصا في الدول التي تفتقر لتعليم نموذجي او تلك التي ما زالت تعمل على تطويره، وبما أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، فلا بد اليوم وأكثر من أي وقت مضى إقرار إلزامية التعليم ومجانيته وشموله جميع مستحقيه في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، تحقيقا لهدف شمولية التعليم ومكافحة الجهل والأمية، وأن يتم استصدار التشريعات اللازمة التي تضمن كل ذلك. كما يجب تعزيز التعليم المهني والتقني ورفده بالكوادر التعليمية والتجهيزات لما له من دور أساس في تطوير البلدان ومجتمعاتها".
وأكدت المفوضية أنه "بدون ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم، لن تتحقق المساواة بين البشر ولن يكافح التخلف والجهل. من هنا، على الدولة، ووزارة التربية، كما على جميع المعنيين، التخطيط لمستقبل التربية انطلاقا من استكمال ورشة المناهج الجديدة، التي يجب أن تواكب العصر إن لناحية أهدافها أو لناحية الطرائق والآليات التي يجب أن تتبنى نتاج التكنولوجيا، وما ظهر خلال الجائحة الحالية من حاجة إلى تعليم رقمي أتى ليؤكد على ذلك".
بتوقيت بيروت
