X
جديد الموقع
كباش رابطة «الثانوي» والأساتذة حول الإضراب
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم يسبق للتعليم الثانوي الرسمي أن شهد انقساماً كما اليوم مع الإضراب الاحتجاجي على مواد مشروع موازنة 2021 التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة. التمرد على قرار رابطة الأساتذة بالتصويت على الإضراب المفتوح منذ الجمعة الماضي بدلاً من يومين فقط (غداً وبعد غد) عزته مصادر نقابية معارضة إلى «عدم شرعية الرابطة التي مدّدت لنفسها بناءً على تعديلات على النظام الداخلي من دون مسوّغ قانوني، ووضعت قرارها النقابي بيد السلطة السياسية وتتحرك وفقاً لأجندتها وليس بحسب أجندة الأساتذة ومصالحهم». واتهمت الرابطة بالتحول إلى «أداة قمع عندما طلبت تدخل التفتيش التربوي من أجل الملاحقة التأديبية للمضربين، بحجة أن القانون لا يعطي الحق بالإضراب لموظف القطاع العام». ولفتت الى أن التفتيش «تحرك بقرار سياسي من حركة أمل، وبدأ يحضر الصفوف أونلاين منذ الجمعة لمعرفة هوية المضربين».
الجمعيات العمومية للثانويات الرسمية المنعقدة عن بعد أظهرت، وفق المصادر، «جموحاً لدى معظم الأساتذة ببدء الإضراب المفتوح (مقاطعة التعليم عن بعد) فوراً حتى سحب المواد المتعلقة بالقطاع العام من مشروع الموازنة، وإن كان نحو 40 في المئة من الأساتذة فقط قرروا المضيّ في الإضراب المفتوح بسبب تهديدات تعرّض لها بعضهم من عدد من مديري الثانويات.
وكانت رابطة أساتدة التعليم الثانوي الرسمي قد أصدرت بياناً أكدت فيه أنها «الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة إصدار نتائج التصويت على الإضراب وأنها لم ولن تحجب هذه النتائج كما يشيع بعض الأساتذة بهدف شرذمة الصفوف بعيداً عن الدفاع عن الحقوق». ولفتت الى أنها أعلنت الإضراب التحذيري ودعت الجمعيات العمومية إلى الانعقاد، وأجرى رئيسها نزيه جباوي اتصالات لحذف المواد قبل إدراجها للمناقشة في مجلس الوزراء.
وفي حين أقرت مصادر التفتيش التربوي لـ«الأخبار» بأحقية المطالب، دعت إلى التعاطي مع الموضوع بـ«مسؤولية وحرص إنقاذاً لما يمكن إنقاذه من العام الدراسي، ولا سيما أنه العام الثاني على التوالي الذي تلحق به أضرار نتيجة الأوضاع الصحية». وشدّدت على أنه «طالما لا يوجد قرار رسمي بالإضراب صادر عن هيئة أو رابطة مرخص لها قانوناً، فإن كل إضراب يعدّ تصرفاً فردياً يعرّض صاحبه للملاحقة القانونية».
في غضون ذلك، ولد إطار نقابي جديد هو «هيئة تنسيق القطاع العام» لمواجهة «ضرب أسس الدولة وتغيير وجهها بهدف زوال القطاع العام بما فيه الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وكل مؤسسات الإدارة العامة». ودعت الهيئة الموظفين والأساتذة إلى «يوم غضب عارم» غداً، ووقف كل الأعمال في الإدارة العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية والجامعة اللبنانية. وتضم الهيئة: الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة موظفي الإدارة العامة، رابطة معلمي التعليم الأساسي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي.
رابطة الثانوي ثمّنت الإقبال الكثيف بالتصويت على توصيتها
بوابة التربية: ثمّنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، في بيان، الممارسة الديمقراطية الراقية للزملاء الأساتذة، والتي تجلّت بإقبال كثيف بالتصويت على التوصية التي رفعتها الهيئة الإدارية يوم الأربعاء 27/1/2021 للأساتذة، وسيكون آخر مهلة لتلقي ردود الزملاء على التوصية يوم غد الاثنين 1/2/2021 عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا على Google Form الرسمي من الرابطة، حيث سترفع النتيجة من اللجنة المكلفة بتدقيق الأسماء من قبل الهيئة الادارية، وبناء عليه ستصدر الهيئة الادارية بيانًا تنشر فيه نتائج الاستبيان الوحيد الذي يتعلق بالإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء (2 و3 شباط 2021) والخطوات التّصعيدية اللاحقة وصولاً إلى الإضراب المفتوح.
لقاء النقابيين الثانويين يستنكر الضغوط على الأساتذة
بوابة التربية: استنكر لقاء النقابيين الثانويين في بيان، الضغوطات السياسية والإدارية والنقابية التي يتعرض لها الأساتذة على خلفية ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن حاضرهم ومستقبلهم الوظيفي والمعيشي، وجاء في البيان:
بعد فقدان الرواتب والأجور ما يفوق الـ ٨٠% من قوتها الشرائية اتحفتنا وزارة المالية ببعض البنود او المواد التي تسميها زوراً إصلاحية (اخطرها المواد ١٠٥ – ١٠٦-١٠٧)، وهي في الحقيقة مواداً تخريبية تضرب ما تبقى من الإدارة العامة وعلى رأسها التعليم الرسمي، إنها تضرب الأمن الصحي والإجتماعي للأستاذ الثانوي والموظف مُشكِّلة بذلك الحلقة الأخيرة لإقرار التعاقد الوظيفي.
وتابع البيان: “أمام هذا الواقع انتفض أساتذة التعليم الثانوي متجاوزين بأشواط السبات العميق الذي ترقد فيه الهيئة الإداراية لرابطتهم الممددة لنفسها خلافاً للنظام الداخلي للرابطة، ومتجاوزين أيضاً نهج التدرج والتحذيرات والغضب! الذي تنتهجه، هذا النهج الذي يشل طاقة الأساتذة ويمنعها من الضغط الجدي الفعِّال على القوى الحكومية النيابية، وقد قام أغلبيتهم بتأييد الإضراب المفتوح مباشرة دون تدرج ومنهم من باشره رغم كل الضغوطات والتهديدات”.
إننا كلقاء نقابيين ثانويين إذ نهنئ الأساتذة على موقفهم هذا ونشد على أياديهم، نؤكد أنه لا سبيل لاستعادة القدرة الشرائية للرواتب واسترجاع ما تم سلبه من حقوق ومكتسبات ولسحب المواد التخريبية من قبل وزير المالية والقوى الحكومية النيابية قاطبة سوى ذلك، ونستنكر حملة الضغوطات السياسية والإدارية والنقابية التي يتعرض لها الأساتذة على خلفية ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن حاضرهم ومستقبلهم الوظيفي والمعيشي، هذا الحق الذي كفلته كل القوانين والشرائع المحلية والدولية ومنها شرعة حقوق الإنسان، كما ونحذر الهيئة الإدارية المطعون بشرعيتها من الاستمرار بمحاولات تهديد الأساتذة لحصر خياراتهم باستبيانها القمعي الذي لا يسمح البتة بتظهير الخيار الفعلي لاغلبية الأساتذة وهو الإضراب المفتوح مباشرة دون تدرج، فهذا الخيار مغطى قانوناً من ناحية بشرعة حقوق الإنسان ومن جهة ثانية من الجمعيات العمومية التي هي أعلى سلطة في رابطة أساتذة التعليم الثانوي.
وفي السياق نهنىء الأساتذة على التزامهم بالتعلم عن بعد غير المشرع قانوناً أصلاً، مستعملين أدواتهم الإلكترونية الشخصية. ونستنكر القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية القاضي بالتعليم ٧ حصص لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار على حد سواء ظروف الأساتذة والتلامذة والأهالي، وكذلك لانعكاساته المدمرة على الوضع التربوي والتعليمي بشكل عام.
رابطة المهني تنعي المربي سمعان القزي وتؤكد الإضراب الثلاثاء
بوابة التربية: نعت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، المربي سمعان حنا القزي، الذي خطفه مرض كورونا الفتّاك، في هذه المناسبة الأليمة توجهت الرابطة من عائلته ومن كافة الزملاء بأحرّ التعازي راجيةً من الله أن يسكنه فسيح جناته.
وعقدت الرابة اجتماعاً يوم الاحد الواقع فيه ٣١ كانون الثاني ٢٠٢١ الساعة ٧:٣٠ مساءً عبر تطبيق زووم ناقشت خلاله ما آلت اليه الامور بعد الاضراب وخلصت الى ما يلي:
تشكر الرابطة جميع الاساتذة الذين التزموا بقرار الرابطة بالاضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة.
تشكر الرابطة الزملاء المدراء والمندوبين وجميع الاساتذة الذين صوتوا عبر الرابط بتفويض الهيئة الادارية للرابطة بإتخاذ الخطوات المناسبة دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات .
التزاماً بقرار هيئة تنسيق القطاع العام وبعد الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد الساعة ١٢ تدعو الرابطة الى الاضراب التحذيري يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢ شباط ٢٠٢١ في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي.
هيئة تنسيق القطاع العام تدعو إلى يوم غضب عارم الثلاثاء رفضا لمواد الموازنة التي تمس بهم
بوابة التربية: دعت هيئة تنسيق القطاع العام، إلى يوم غضب عارم يوم الثلاثاءفي الثاني من شباط 2021، و عبرت عن رفضها لمواد الموازنة التي تمس بالقطاع العام، وقالت في بيان:
تداعى اليوم مجموعة من رؤساء روابط ونقابات تمثل معظم القطاع العام إلى اجتماع عن بُعد وأعلنوا انطلاق تجمع نقابي جديد تحت عنوان هيئة تنسيق القطاع العام. حضر الاجتماع:
الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي
رابطة موظفي الإدارة العامة
رابطة معلمي التعليم الأساسي
رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني
رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية
رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي.
وناقش المجتمعون انعكاسات مشروع موزنة ٢٠٢١ وأصدروا البيان الآتي:
فيما ينتظر الشعب اللبناني والقطاع العام صدور موازنة تعيد الأمل باستعادة القوة الشرائية وتصحيح الرواتب وتعزيز التعليم و الاستشفاء والضمانات الصحية والاجتماعية، في الوقت الذي ضُربت فيه لقمة عيش المواطن وعممت البطالة بعد أن نُهبت أموال المودعين و الخزينة، وأُهدرت أملاك الدولة، وتم السكوت عن التهرّب الضريبي والجمركي، وعن تفلت المعابر والمرافئ، و تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، بعد كل هذا، طالعتنا وزارة المالية بمشروع موازنة، يفتقد لرؤية اقتصادية علمية وسيادية تعتمد على مؤسسات الرقابة والمحاسبة ودولة القانون والقضاء المستقل النزيه لاستعادة الاموال المنهوبة والودائع المهربة. تؤسس هذه الموازنة لانهيار كافة مؤسسات القطاع العام تمهيدا للتخلص منها نهائيا واستبدالها بالتعاقد الوظيفي لتسييرها على أكتاف المتعاقدين، وبالتالي ضرب اسس الدولة وتغيير وجها وصولا الى زوال القطاع العام بما فيه الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وكل مؤسسات الإدارة العامة.
تعلن هيئة تنسيق القطاع العام عن رفضها لهذا المخطط عبر رفضها لمواد هذه الموازنة التي تمس بالقطاع العام، وتدعو جميع الموظفين والأساتذة في هذا القطاع إلى يوم غضب عارم نهار الثلاثاء الواقع فيه ٢-٢-٢٠٢١ ، بحيث تتوقف كل الاعمال في الادارة العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية والجامعة اللبنانية. تترك الهيئة في المرحلة الأولى لمكوناتها حرية الحركة المتخذة سابقا من جانب كل مكون.
كما تدعو الهيئة السلطة إلى سحب مشروع الموازنة من التداول أو إلى حذف أو تعديل المواد التي تمس بمختلف القطاعات العامة ولا سيما المواد ٩٣، ٩٨، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥ ،١٠٦، ١٠٧ و ١٠٨؛ كما تدعو لتصحيح الأحوال المعيشية المتردية وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة و إلى زيادة بعض الموازنات كموازنة الجامعة اللبنانية وعدم المس بالنظام التقاعدي العام.
تعلن الهيئة بأن تحركاتها ستكون تصاعدية ولن تقتصر على الإضراب بل ستلجأ الى الاعتصام والتظاهر وصولا الى الاضراب المفتوح، ولن يثنينا وباء الكورونا رغم مخاطره عن الدفاع عن لقمة عيشنا والحفاظ على القطاع العام.
اللجان النقابية ترد على رابطة الأساسي وتدعوها لحوار نقابي
بوابة التربية: رد أمين السر في اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي ركان الفقيه، على بيان الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي الرسمي التي اعتبرت فيه وجود اللجان في هذا القطاع التعليمي مجرد زعم، وأن من يصدر بيانات باسم هذه اللجان هدفه شق العمل النقابي، واعتبرت هذا العمل أمرا مشبوهأ.
وقال بيان اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي، “منعا لأي التباس، ووضعا للنقاط على الحروف تؤكد على النقاط التالية:
أولا: إن الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي الرسمي، وعبر البيان المذكور قد إلتبس عليها دورها كهيئة نقابية تمثل معلمي هذا القطاع التربوي، تنطق باسمهم، وتصون حقوقهم وكرامتهم، وبدت كإدارة رسمية تابعة للسلطة السياسية. وبالتالي لا بد من تذكيرها بأن المطالبة بالحقوق بيانا وإضرابأ واعتصاما وتظاهرا، هو حق ضمنه الدستور وكرسته القوانين المرعية الإجراء.
ثانيا: إن الصورة باتت واضحة جدا، وهي أن الأغلبية الساحقة من مدرسي التعليم الأساسي الرسمي، قد صوت لصالح البرنامج الذي قدمته اللجان النقابية، وضرورة المبادرة الى إطلاق تحرك مطلبي على أساسه دون أي تأخير.
ثالثا: إن اللجان النقابية وحفاظا منها على وحدة العمل النقابي تدعوا الهيئة الادارية إلى حوار إما مباشر وفي مقر الرابطة أوعلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستند إلى نتيجة تصويت الزميلات والزملاء على البرنامج المقدم، وخطة التحرك المطلوبة لضمان تحقيقه.
رابعا: إن الوقت يضيق تحت وطأة المعاناة الحياتية والوظيفية التي يواجهها مدرسو التعليم الأساسي الرسمي، ملاكا ومتعاقدين بجميع فئاتهم وتسمياتهم.
تجمع روابط المتقاعدين يدعو لموقف موحد من المنظومة السياسية
بوابة التربية: تداعت روابط المتقاعدين في القطاع العام لمناقشة ما ورد في فذلكة مشروع الموازنة العامة لسنة2021.
وقد شارك في الاجتماع رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، جمعية الاتزان الاجتماعي والمساوة والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي، المتقاعدون في الادارة العامة.
وقد ناقش المجتمعون ما تضمنته المواد 107,106,105,102 99,93 والتي جاءت لتستهدف الحقوق المكتسبة لموظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيبن وعسكريين، حيث ورد فيها ما ينذر بالتعدي وسلب الحقوق التي ناضل من أجلها العاملون في القطاع العام من موظفين ومتقاعدين وعسكريين الذين افنوا حياتهم للدفاع عن الوطن والسلم الأهلي.
في الوقت الذي كنا ننتظره كمتقاعدين ان تعمل الحكومة على تصحيح الرواتب والأجور التي خسرت من قيمتها الشرائية 80% باعتراف وزير المال وكل القيمين على السلطة وكل الاحصاءات المالية، راحت هذه الحكومة تعمل لتجهز عبر هذه المواد على ما تبقى من فتات الراتب والمعاش التقاعدي وما تبقى منه بعد هذا التضخم الحاصل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تتحمل السلطة مع ناهبي المال العام وحدهم فيما آلت اليه.
لقد سلبت السلطات المتعاقبة المحسومات التقاعدية على مر عقود وبددتها بالسرقة المتمادية لخزينة الدولة وعملت لاحقا على اقتطاع قسم غير يسير من زيادة المعاشات التقاعدية التي أقرت في قانون سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 وخاصة ما تضمنته المادة 18منه. لقد جاءت المواد التي نحن بصدد القاء الضوء عليها لتجهز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات..
المادة93: لم يتم ذكر المتقاعدين عند توحيد سقوف المنح المدرسية بالرغم من أن المتقاعدين يدفعون نسبة من معاشهم التقاعدي يعادل ما يدفعه الموظف في الخدمة.
المادة 99: تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات مما يعني حرمان موظف القطاع العام من استعمال حقه القانوني بطلب الإحالة للتقاعد (تقييد الحرية الشخصية)
المادة 102: تحت ستار توحيد العطاءات (منح مدرسية، تغطية صحية) تهدف المادة الى إلغاءالطبابة المجانية وهي حقوق مكتسبة
المادة105: خفض درجة الاستشفاء الى الدرجة الثانية بدلا من الأولى لموظفي الفئة الثالثة، ورتبة نقيب وما دون في السلك العسكري، وهذا ضرب لحقوق مضى عليها عقود من الزمن.
المادة 106: حرمان الموظف الجديد القادم للوظيفة العامة من المعاش التقاعدي والاستفادة فقط من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا مدخل للتعاقد الوظيفي الذي يلغي الوظيفة العامة ودورها
المادة107: حرمان ورثة المتقاعد المتوفى من المعاش التقاعدي إذا كانوا يحصلون على دخل له طابع الاستمرارية، أو تخفيضه الى 40% للوارثة الأنثى.
هذه المادة هي ضربة موجعة لعائلات المتقاعدين المتوفين في السلك الاداري وللعسكريين المتوفين والشهداء في ساحات الشرف والواجب.
ان القطاع العام في سلكيه المدني والعسكري هو مرآة الدولة فاذا أرادت السلطة ان تحافظ على نقاء صورتها وان تستمر كدولة للرعاية الاجتماعية فعليها أن تحصن دور القطاع العام والحفاظ على حقوق العاملين فيه.
إن روابط المتقاعدين المتقاعدين في كل الاسلاك الوظيفية تدعو الموظفين والمتقاعدين وروابطهم النقابية وكل المتضررين من سياسات هذه السلطة السياسية الى توحيد جهودهم للوقوف بوجه من يحاول إنتزاع.
لقمة العيش من أفواه أسرنا وأولادنا والتحضير لموقف واحد يزلزل الارض التي تقف عليها هذه المنظومة السياسية لأن ثورة الجياع لن ترحمهم.
اللجنة الفاعلة تعلن استمرار إضرابها وترفض الضغوط التي تمارس على المتعاقدين
بوابة التربية: أعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين نسرين شاهين استمرار الاضراب في المدارس الرسمية، لليوم السادس والعشرين، رافضة في بيان، كل ما يمارس من ضغوطات على الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم لافشال الاضراب، معتبرة “ان وزير التربية طارق المجذوب يتجاهل حقوق الاساتذة كما يتجاهل حقوق التلاميذ وصرخات الاهالي، فيما هو من اوجد المشكلة حين اخر بدء العام الدراسي حتى الخامس من تشرين الثاني، وحين قلص عدد الساعات خلال شهر كانون الثاني، وكل هذا التخبط في القطاع التربوي لا يتطلب من معاليه الا تعهد الوزارة بتعميم رسمي بتأمين الايام التعليمية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدارس الرسمية”. وعليه، أكدت شاهين “ان لا تعليم عن بعد غدا الاثنين في 1 شباط 2021 في المدارس الرسمية كافة”.
اللجنة الطالبية أكدت إلتزام طلاب المدارس الرسمية والخاصة الإضراب غدا
وطنية - أكد رئيس "اللجنة الطالبية في لبنان" عمر الحوت في بيان "إلتزام طلاب المدارس الرسمية والخاصة الإضراب التحذيري يوم غد الإثنين". وقال في بيان: "إزاء الواقع التربوي اليوم وطريقة تعاطي وزارة التربية والتعليم العالي مع الطلاب، أصبح من الضروري إتخاذ خطوات تصعيدية للتأكيد على أن طلاب لبنان لن يكونوا كبش محرقة".
وإعتبر الحوت أن "الإضراب أتى للفت أنظار المعنيين أن هناك فئة من المجتمع اللبناني منسية وهي طلابه، فوزارة التربية باتت تحل جميع مشاكلها على حساب طلابنا". وأكد أن "الإضراب حق مشروع للجميع وأنه لا يحق لأي مدرسة منع طلابها من التعبير عن رأيهم بالطريقة التي يرغبون بها"، معلنا أنه "سيصار إلى نشر أسماء المدارس التي ستمنع طلابها من المشاركة بالإضراب" .
رابطة طلاب لبنان: إضراب تحذيري غدا الإثنين
وطنية - أعلنت "رابطة طلاب لبنان" في بيان، "الإضراب التحذيري يوم الإثنين في 1 شباط"، داعية جميع الطلاب إلى "مقاطعة صفوف التعلم عن بعد في هذا التاريخ".
وعددت أسباب الدعوة الى الاضراب:
الرفض الكلي لسياسة الحشو الدراسي وتكثيف الدروس.
التأكيد أن سياسة التعلم عن بعد المتبعة تزيد العبء على كاهل الطلاب، وليست كافية لإجراء الإمتحانات الرسمية، كون عدد كبير من الدروس ما زالت غير مكتسبة عند الطلاب.
رفض سياسة دولرة الأقساط.
التأكيد على دعم التعليم الرسمي في لبنان والتعليم المهني.
ضرورة تطبيق قانون الدولار الطالبي وفورا.
عدم وجود خطة لوزارة التربية والتعليم للخروج من الأزمة.
المراد: لاعتبار تعطيل الأساتذة المتعاقدين ساعات منفذة تستوجب البدل
وطنية - شدد نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد في بيان، على أن "العدالة قيمة إنسانية جوهرية، غايتها إرساء السلام في المجتمع بتأدية الحقوق إلى أهلها، وتأمين المساواة بين الأفراد والتوازن في تعاملاتهم المتبادلة بين بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة".
وقال: "عليه، إن واقع الأساتذة المتعاقدين هو من اللاعدالة واللامساواة بمكان لا يحسد عليه، فكأنهم لم يكفهم ما حل بهم على مدى عشرين عاما من الظلم وعدم الاطمئنان إلى مستقبلهم، وخسارتهم أبسط حقوق المعلمين من ضمان اجتماعي ومرتب شهري ودخول إلى الملاك الوظيفي، حتى أتى القرار الصادر عن معالي وزير التربية بتاريخ 2/1/2021، المنتهي إلى تقليص ساعات التدريس، فزاد الغبن غبنا بحق هذه الفئة الواسعة من مجتمعنا":.
وختم: "من هنا، عملا لقيمة العدالة وتحقيقا للانصاف الذي يتقدم ويسمو على أي معيار آخر، وبخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ندعو معالي وزير التربية والتعليم العالي إلى حفظ حقوق المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد في التعليم الرسمي والأكاديمي والمهني، وذلك باحتساب فترة التعطيل بسبب كورونا ساعات منفذة فعليا تستوجب البدل المحدد، بغض النظر عن آلية التعليم وطرقه تحت وطأة الإقفال، وبالتالي اعتبار عقد التدريس مستحقا ونافذا بكامل ساعاته في حال إنهاء العام الدراسي قبل تاريخ الاستحقاق مهما بلغت الساعات اليومية للتدريس".
الجامعة اللبنانية:
مواد مشروع الموازنة المتعلقة بالجامعة اللبنانية
فيما يأتي نص مواد مشروع الموازنة التي تمس بالجامعة اللبنانية في شكل مباشر:
موازنة الجامعة
تم خفضها بأكثر من ١٠ مليار لبنانية في وقت هي بحاجة ل ٤٠ مليار السنة الفائتة وكذلك ٤٠ مليار للسنة التي سبقتها. لماذا؟ لأن موظفي الجامعة طالتهم سلسلة القانون ٤٦/٢٠١٧ وهم يتقاضون رواتبهم من موازنة الجامعة التي لم تلحظ لها أية زيادة يومها. اليوم تدفع الجامعة زيادة معاشات الموظفين، الذين يستحقونها طبعا، على حساب مسائل أخرى عديدة في الجامعة كالمختبرات والبحوث والمباني والصيانات وقضايا الطلاب كالكافيتريات وطباعة المقررات وأوراق المسابقات وقضايا الإدارة كالأوراق والمحابر سائر الأمور المكتبية وغيرها…. ونذكر بأمرين: الأول هو أن الموازنة انخفضت من ٢٥٠ مليون دولار إلى ٤٠ مليون دولار تقريبا وهناك مشتريات عدة تأتي من الخارج وثمنها بالليرة اللبنانية ضربت بخمسة أو ستة مرات. الأمر الثاني هو أن عدد الطلاب زاد كثيرا وهم بحاجة لقاعات ومختبرات مجهزة ولأساتذة أكثر عددا.
٢- المادة ٩٣ : توحيد منح التعليم على مستوى منح التعاونية خلافا للاتفاق الذي تم بين الرابطة والحكومة السابقة ممثلة بمعالي الوزير أكرم شهيب. اتفاق أعلن عنه في مؤتمر صحفي مشترك في ٢٨ حزيران ٢٠١٩
المادة ٩٨: إلغاء ال ١٥ سنة خدمة للحق بالمعاش التقاعدي خلافا للاتفاق الآنف الذكر
المادة ٩٩: تجميد طلبات الإحالة على التقاعد وفي حال التقاعد المسبق لا يستفاد من المعاش التقاعدي بل من تعويض صرف.
المادة ١٠٢ : توحيد التقديمات الاجتماعية. ما يعني تحجيم الخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد الاساتذة الذي يساهم فيه الأساتذة بأكبر مساهمة في الصناديق. والخوف من إلغاء الصندوق
المادة ١٠٣: يفهم من هذه المادة إلغاء منحة الوفاة لورثة الاستاذ المتوفي
المادة ١٠٥: خفض درجة الاستشفاء للفئة الثالثة وما دون من الدرجة ١ إلى الدرجة ٢. الأساتذة ليس لهم فئة محددة مثل فئات القطاع العام. العرف بقضي بمعاملتهم على أساس فئة ثانية. الخوف من التعامل معهم كفئة ثالثة وبالتالي خفض درجة استشفائهم.
المادة ١٠٦: إلغاء المعاش التقاعدي والتعاونية لكل الموظفين الجدد بعد هذا القانون وإعطائهم تعويض صرف والحق بالضمان الاجتماعي. وهذا يعني عمليا وقف التوظيف في القطاع العام بسبب غياب المعاش التقاعدي. وكنا نحن قد نجحنا في إلغاء البند الذي يمنع التوظيف لأساتذة الجامعة.
المادة ١٠٧: تعديل جذري الاستفادة لورثة المتقاعد المتوفي ومنها الاستفادة فقط ب ٤٠% للذين يحق لهم
المادة ١٠٨: تعني إلغاء ما نسميه في الجامعة السنة الذهبية. والمقصود أن الاستاذ إذا تقاعد في وسط العام الجامعي يكمل عامه الجامعي مع طلابه ويتقاضى للفترة المتبقية، التي تترواح بين صفر شهر و ١١ شهر، معاشه التقاعدي بالإضافة إلى معاشه في الخدمة
مركز الأبحاث في العلوم الاجتماعية يقارب الأبعاد السوسيولوجية للمجتمعات التعدّدية في مناهضة التطبيع
بوابة التربية: افتتح مختبر علم اجتماع المعرفة والثقافة، بحضور رئيس مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية البروفسور حسين أبو رضا، باكورة نشاطاته العلمية برئاسة منسق المختبر البروفسور غسّان طه بندوة علمية حول “المجتمعات التعدّدية ومناهضة التطبيع – قراءة سوسيولوجية” نظّمت عبر منصة CRSS-UL – MS Teams، بمشاركة نخبة من الباحثين من لبنان والعالم العربي، وبحضور ما يزيد عن خمسمائة من أساتذة وباحثين وطلاّب من مختلف الاختصاصات الأكاديمية والبحثية.
قدّم الندوة وأدارها منسّق المختبر بروفسور طه، واستهلها بالترحيب بالمشاركين والحضور ومن ثمّ بالتقديم لكل من الأساتذة المتحدثين.
البروفسور غسّان طه
أكّد منسّق المختبر أنّ قضية الصراع مع العدو الصهيوني هي قضية قيميّة بامتياز، معتبراً أنّ ثمّة رهانات على هذا الصراع في المجتمعات ذات التعدديّة الدينية، مشيراً إلى أنّ المشروع الصهيوني مال للانحدار منذ كامب ديفيد وحتى اتفاقيّات التطبيع في وقتنا الرّاهن، ولكنّه كان ولا يزال يحظى برفض لمحاولات الاستسلام والتطبيع على مستوى الشعوب العربية. كما وضّح بروفسور طه أنّ ما يكتب من دراسات حول المقاومة والسلام والتطبيع يكشف عن أن ثمّة طغيانا في الدراسات التي لا تتحدّث إلا عن استمرار الضعف والتخلّف وإشاعة ثقافة انعدام وضعف الثقة بالنفس، لافتاً أنّ هذا الرفض على مستوى الشعوب كان ولا يزال يبرز من خلال الوجدان الشعبي من شعورٍ معادٍ للكيان الصهيوني في مصر وفي الأردن وفي كل العالم العربي.
وأضاف طه “هل هذا الشعور هو نتاج مشاريع التطبيع الراهنة؟ وهل بات يختزن الكثير من الشعور باليأس والإحباط والمرارة جراء الانحدار إلى مشروعات التطبيع حالياً، ودون أن يسمح بالماضي أيضاً، دون أن يسمح لهذا الوجدان الشعبي أن يقدّم تجربته كما قدمته المقاومة في لبنان”، فالصراع بحسب رأيه “قادته الأنظمة التي وجدت مساندة من شعوبها، ولكن لم يترك لها خيار المبادرة لخوض هذا الصراع”.
وفي هذا الإطار طرح منسّق مختبر علم اجتماع المعرفة والثقافة على المتداخلين عدداً من الأسئلة تمحورت حول الكيفية التي يمكن لقوى المقاومة تقديم خطاب وحدوي النزوع، يشمل الخصوصيات الثقافية والدينية والقومية دون إلغاء هذه الخصوصيات؟ كما طالت الهويات والتعدديات التي تعيش حال من الانكفاء جراء الحفاظ على الخصوصيات، مستفسراً عن الممكنات التي تمكّنها من مواجهة التطبيع؟ وترك لضيوفه الإجابة عن “كيفية العمل للانتقال من ثقافة العجز والضعف المترّسخة في وعي البعض من مثقفي الاستسلام، إلى ثقافة الاعتداد بالذات والشعور بالمنعة والقوّة التي تمكّن شعوبنا من المواجهة والتحدّي؟ متسائلاً عن أولويات المثقّف عندما يكون جزءاً من هذه التحدّيات وفي صلبها على صعيد المواجهة، وليس منعزلا عنها في برج عاجي موضّحاً أهمية ارتباط هذه الفكرة بحياة الناس وإلاّ تغدو بلا قيمة”.
البروفسور حسين أبو رضا
أشار رئيس مركز الأبحاث في المعهد أنّ مختبر علم اجتماع المعرفة والثقافة، يناقش اليوم موضوعاً قد يثير التساؤلات حول تسمية المجتمعات المتعدّدة او المتنوّعة بحيث يحتمل عنوان هذه الندوة الاتجاهين، آملاً بأن تكون المجتمعات متنوّعة بالفعل، ولكنها أيضاً يمكن ان تكون متعدّدة، من خلال البعد الثقافي والمعرفي، ولا سيّما وأنّ مفهوم التطبيع يأخذه حيزّه الراهن في إطار الحراك الثقافي داخل مجتمعاتنا العربية واللبنانية.
واعتبر أبو رضا أنّ المقاربات السوسيولوجية لهذا الموضوع، يتطلّب من الباحث تفكيك المفهوم إلى قضايا فرعية من خلال متغيراته الخاصة وبالطبع من خلال مناهج العلوم الاجتماعية. والعمل بربط هذه القضايا بالبنى الاجتماعية الخاصة في مجتمعنا اللبناني أولاً والمجتمعات العربية ثانياً. فهذا المفهوم قد غزى مجتمعاتنا العربية من خلال الضغط الإعلامي المسيّس والموجه من جهة، ومن خلال سطوة الأنظمة السياسية التي تروج له من جهة ثانية، ويبدو أنها تمهد لمفاهيم لا تقل خطورة عنه.
ورأى رئيس مركز الأبحاث “أنّ المقاربة الثقافية لا تستبعد بالضرورة، وتحت حجة الحيادية العلمية، أن يتخلّى الباحث عن أيديولوجيته الخاصّة في ظل تداخل السياسي بالثقافي، وهيمنة أيدولوجية السلطة عليه” معتبراً أنّ مفهوم التطبيع كما هو مطروح حالياً من قبل مثقفي السلطة، يمارس من خلاله عنف الفكر وصولاً إلى الاستلاب الثقافي والانكسار المعرفي، لاعتقادهم بأنّ الشعوب داخل هذه المجتمعات تعيش غيبوبة فكرية وهزيمة ثقافية.
وتساءل أبو رضا عن “نظرة العدو الإسرائيلي لمفهوم التطبيع؟ وعن تقبّل البنية الاجتماعية داخل هذا الكيان لهذا المفهوم؟” نافياً برأيه هذا التقبّل، معتبراً أن مفهومهم للتطبيع مختلف كلياً. لذلك يجد رئيس مركز الأبحاث أن هذا المفهوم قد يبدو للبعض سياسي أكثر منه ثقافي، لذلك لا بدّ من مقاربته من خلال علمية تخصيب وتفكيك وتنضيد من خلال المناهج والتقنيات العلمية لا السياسية.
البروفسور نايف جراد
تناول مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في مداخلته “الدلالات والأبعاد الجيوسياسية الاستراتيجية للتطبيع مع الكيان الصهيوني “انطلاقاً من اتفاقيات التطبيع الأخيرة، التي وقعتها الامارات العربية والبحرين والسودان والمغرب مع دولة الاحتلال الصهيونية برعاية وشراكة أميركية”. مبيّناً تطوّر مفهوم التطبيع حديثاً، كتعامل دولة الكيان الصهيوني بشكل طبيعي، كما لو كانت دولة طبيعية في الوطن العربي تشترك مع العرب في التاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة واللغة وغيرها!
واعتبر جراد “أنّ هذه الاتفاقات الجديدة جاءت بعد أن أفصح الكيان الصهيوني عن مخطّطه بضم بقية الراضي الفلسطينية لسيادته ورفضة حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني على أرضه وبعد الحصول على الاعتراف بالقدس عاصمة له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد شرعنة الاستيطان وضم هضبة الجولان وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين”.
وبحسب البروفسور جراد، فإنّ اتفاقيات التطبيع في مرحلتها الثالثة تظهر قطعاً مع مسيرة دعم الشعب الفلسطيني وسوريا ولبنان لاستعادة أراضيها المحتلة، وتحصر حقوق الفلسطينيين في حقوق مدنية ودينية في إطار السيادة الإسرائيلية. كما فنّد التطبيع بوصفه مطلب تاريخي وهدف سياسي استراتيجي إسرائيلي، توّج بعقد تحالفات استراتيجية وتشكيل نظام إقليمي سياسي وأمني جديد، بوهم الاستثمار والاستقواء بإسرائيل لحماية امنها من عدو مفترض، ألا وهو إيران. وهو ما يُعتبر بمثابة تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني من خلال استبدال الرواية الفلسطينية والعربية الإسلامية بالرواية الصهيونية الزائفة وتكريس ثقافة الهزيمة في مواجهة ثقافة المقاومة. أمر يطرح بحسب جراد أسئلة حول إمكانية وكيفية النجاح في مواجهة هذا المشروع؟
في هذا الإطار، يرى مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي أنّ الإجابة على هذه الأسئلة تتطلّب عملاً تراكمياً، يحتاج بناؤه الى روافع وفتح مسارات جديدة والى تشكيل حراكات اجتماعية، كما إلى اجادة استثمار آليات الاتصال الفعّالة، والسوشيال ميديا والدبلوماسية العامّة والشعبية والرقمية. مسألة تحتاج نقل فكر وثقافة المقاومة من النظرية الى الممارسة العملية عبر رفع مستوى وعي الجماهير وتسليحها بالأمل، ويرى البروفسور جراد أنّ مراكز الأبحاث والدراسات والمنابر الإعلامية الجادة تستطيع أن تلعب دوراً مهماً على هذا الصعيد.
البروفسور حسين رحّال
تناول رحّال فكرة الهوية في المجتمعات المعاصرة، والتي من الممكن أن تحمل أبعاداً متعدّدة. بحيث يُمكن للإنسان، أو القومية، أو الجماعة أو لأي فئة طائفية أو عرقية أو غير ذلك أن يكون لديها مجموعة من الانتماءات في الوقت نفسه. فالهوية تُبنى كما ذكر بروفسور رحّال، جزء منها قار مستقر، مستمر، مستدام، ومنها ما هو قابل للبناء. وبرأيه إنّ “أي مشروع ناجح يكون بمقدار ما يضفي إلى الأبعاد المتعدّدة للجماعات المنضوية تحته، بعداً ومجالا مشتركاً”.
وأشار بروفسور رحّال إلى أنّه “لدينا تنوّعات فريدة في هذه المنطقة، ولدينا مجال ثقافي وحضاري مشترك بُني على مدى مئات السنين، ولدينا خصوصيات ثقافية، طائفية وعرقية، وأيضا لدينا مجالات مشتركة”. معتبراً أنّه “عندما نتحدّث في منطق الإثنيات والاقليات، نخطئ باستخدام البراديغم، أي النموذج الإرشادي أو الإطار المرجعي الغربي. وبالتالي، نتغاضى عن وجود هذه المشتركات العديدة في مجتمعاتنا المشرقية”.
كما اعتبر رحّال، أنّ لدينا اكثريات، أكثرية عربية وفيها المسيحيون، وطوائف أخرى غير إسلامية، ولدينا أكثرية إسلامية. وبرأيه، حصلت المشكلة عند تدخّل الغرب، ومنذ عهد المسألة الشرقية تفاقمت المشكلة لدينا كثيراً”. ولم يُغفل أنّه “لدينا مشكلة داخلية هي الاستبداد السلطاني باسم الدين وغيره”.
ورأى البروفسور رحّال أنّنا “نعيش ما يسميه نيون كارل براون الذي أخذ عنه حسن النقيب في كتبه المعاصرة، فكرة مهمّة هي الاختراق الغربي في العالم العربي وبلدان المشرق والعالم الثالث ككل، يمكن أن تعطينا نموذجاً نقيس فيه العلاقات الداخلية، حتى الاستراتيجيات والقرارات الداخلية لا تستطيع الدولة الثالثة أن تقوم بها إلا برعاية الأجنبي، وإن كانت مستقلّة شكلياً”.
وخلص أنّنا اليوم أمام تشريع للهويات المغلقة التي قد تؤدّي أن نصبح هويات متقاتلة تدمّر بعضها البعض في حرب انتحارية دائمة مئة سنة، أو أن يكون لدينا مشروع نهضة. معتبراً أنّ “الحفاظ على الهويات في مجال ثقافي وسياسي في مشروع واحد، أمر مرهون بمشروع مقاومة حقيقية للكيان الإسرائيلي. خارج هذا المشروع سنصبح أحزابا تتقاتل داخل طوائفها، ونصبح هويات مغلقة في حرب تناحرية دائمة. لا خيار لنا سوى رفض التطبيع، والمقاومة، وفرض نموذج حقيقي في النمو الاقتصادي، والتنمية، والاستقلال الثقافي والتفاهم، وبناء توافقات محلية على حساب التدخّل الخارجي، ومن دون ذلك نحن ذاهبون إلى تقاتل دائم، وإلى احتكام لصراع يقضي على كل الهويات باسم الحفاظ على الهويات”.
البروفسور غسّان الخالد
يختلف برأي الخالد الحديث عن مقاومة التطبيع، بين شريحة اجتماعية وأخرى، وتلعب عوامل عديدة في الوجدان الشعبي دورها في هذا المجال، ومنها: الدين، والإعلام، وطبيعة نمط الحياة السائد، إضافة إلى دور السلطة السياسية، مع عامل أساس ومهم يتعلّق بوعي الضرر الناتج عن التطبيع، والمرتبط بشكل أو بآخر بالأيديولوجيا باختلاف أبعادها، دينية كانت أم سياسية.
ورأى الخالد ضرورة التمييز بين الثقافة المقاومة وثقافة المقاومة، مع أنَّ الفرق بينهما قد يكون محصوراً في نقطة واحدة ربما، ألا وهي مأسسة المقاومة، بهذا المعنى تصبح ثقافة المقاومة الأكثر جدوى من الثقافة المقاومة. كما لخّص العوامل المؤثرة في الوجدان الشعبي بثلاث قوى: القوة الصلبة أو العسكرية، القوة الاقتصادية، والقوة الناعمة. مشيراُ إلى وجود شبه إجماع على أنَّ تأثير القوة الصلبة بات أقل جدوى من القوة الاقتصادية والتي تُمارَس من خلال فرض العقوبات الاقتصادية، وما نسميه تجويع الشعوب كعامل مؤثر في تفكيك بنيتها، مترافقة مع القوة الناعمة والمقصود بها الإعلام طبعاً بمختلف وسائله، حتى ولو كانت مُفبركة في الغرف السوداء.
أمر بحسب الخالد يترافق مع زرع نخب سلطة فاسدة بغية دوام الإمساك بالقرار السياسي، ورأى أنّ منسوب الخطر يرتفع في ظل الصراع الهوياتي المصطنع، حيث يعمل العدو على تبديل القيم السياسية وتحويل الصراع معه، بإيجاد عدوّ بديل وفي أغلب الاحيان عدوٌّ وهمي، لافتاً إلى محاولة العدو أثناء تعميم ثقافة مقاومة التطبيع الدخول إلى هذه الذاكرة بغية فكفكتها أو تفكيكها. ما يتطلَّب زيادة في الحرص والاحتياط لمنع هذا التغلغل. وللتأثير على ما يريده من تطبيع مع الناس من خلال تفكيك الوجدان الشعبي، وهنا تبرز أهمية الذاكرة التاريخية في إبقاء الوجدان الشعبي متحفزاً ضد التطبيع.
من هذا المُنطلق اعتبر البروفسور غسّان الخالد أنّ الوجدان الشعبي تراكمي، خاضع لتبدُّل الأولويات، خصوصاً في الحقل السياسي، ما يجعل مقاومة التطبيع شأناً غير ذي أولوية أحياناً، لكنَّه سُرعان ما يتم استحضاره ليصبح أولوية. لذلك يرتبط هذا الأمر ارتباطاً وثيقاً بطبيعة البُنيَة الاجتماعية وتنوُّعها في الدولة، وهنا بالذات تكمن أهمية تعميم الثقافة المقاومة، وتهيئة الشروط الموضوعية للتعميم ونجاحه، وهو ما لا يحصل إلاَّ في الدولة المقاوِمَة وهو ما نفتقده.
الدكتور منير مهنا
قارب مهنا تأثير الهويات الدينية على مجريات الصراع مع العدو الصهيوني، معتبراُ إنّ المشكلة التي نراها لا تتعلق بحقيقة الدين بل بواقع تلك الحقيقة عندما تدخل حيّز الممارسة والتطبيق، حيث تخضع النصوص والمعاني الدينية الى تأويلات وانزياحات واجتهادات تصل الى حدّ الإعماء عن الحقيقة الأصلية، ويُعاد إنتاج الحقيقة على غير معناها ومغزاها ليظهر التنافر والاختلاف بدلاً من التجانس والتكامل.
واعتبر مهنا أنّ التعدّدية الدينية ثروة يغتني بها أي مجتمع، ولحفظها يجب أن نبعدها عن رهان السياسات وصراعات قوى المصالح كي لا تنقلب من نعمة الى نقمة كما هي الحال اليوم حيث أفرط قادة الجماعات الدينية في استثمار الدين لخدمة السياسة وتوظيفه في سياقات وتناقضات أبعدته عن روحه ومعناه. لافتاً إلى أنّ حركية الصراع تحتاج الى نموذج مرجعي يحدّد رؤيتها وأهدافها وأساليب وأدوات عملها والأهّم هو ما ستؤول اليه نتائجها. وهو ما يراه مهنا في اعتماد النموذج المرجعي الذي يُعيد للإنسان معنى هويته وانتماءه الى مواطنية لا تمزقها الصراعات الدينية ولا العصبيات الأثنية والمذهبية.
الدكتور سماح ادريس
رأى رئيس تحرير مجلة الآداب أنّ التطبيع متعدّد ومتشعّب الارتباطات، ومنها ارتباطه بالإعلام الرسميّ العربيّ، فذرائعُ التطبيع منتشرةٌ على الفضائيّات تحت ستار “الرأي الآخر” و “حريّة التعبير. وبالتالي فإنّ محاربة التطبيع تكون بمحاربة هذا النهج الإعلاميّ الذي يسوِّق التطبيعَ على أنّه محضُ حوارٍ مع “آخر،” لا مع محتلٍّ ومستعمِرٍ ومهجِّر. معتبراً أنّ واجبُ المثقّف الذي نطمح إليه، هو أن يرسِّخ مقاومةَ دولة الاحتلال في المجالات كافةً، وعلى رأسها المجالُ الإيديولوجيّ، كي لا ينتشرَ الزعمُ أنْ لا عداءَ إيديولوجيًّا معها وأنّ “مشاكلَنا” معها تُحلّ بالتزامها المبادرةَ العربيّة في قمّة بيروت.
كما أكّد ادريس، على ضرورة فضحُ الشعارات التطبيعيّة الرائجة إعلاميًّا، وربّما ينبغي برأيه تكريس مراصد ثقافيّة-إعلاميّة للردّ على تلك الشعارات. لافتاً إلى ارتباط التطبيع بفكرٍ ليبراليٍّ ماكرٍ يَعْزل الأكاديميّين الإسرائيليّين عن المؤسّسات التي يعملون فيها، وهي في الوقت ذاته ضالعةٌ في قمعنا عبر وسائلَ متعدّدة، أشرسُها الإسهامُ المباشرُ في دعم الجيش الإسرائيليّ. لذلك رأى ادريس أنّه يقع على عاتق المثقف المنشود مسؤوليّةُ وضع الأكاديميا الإسرائيليّة، عمومًا، في سياق الاحتلال والاستعمار، وفي سياق تبريرِهما.
وبيّن رئيس تحرير مجلّة الآداب ارتباط التطبيع بقطاع التربية، واعتبر أنهّ يجب على العاملين في الحقل التربويّ، وهو حقلٌ ثقافيٌّ بامتياز، تدريسُ تاريخ الصراع مع العدوّ بشكلٍ واسع، بعيدًا عن فزّاعة “تسييس التعليم.” لافتاً أنّ للتطبيع حواملُ سياسيّةٌ وحزبيّة وأنجيأوزيّة. لذا تكون وسائل محاربته بانخراط المثقّفين الوطنيّين في حملات المقاطعة ومناهضةِ التطبيع، والعملِ على نشرِ مبادئها وترشيد أدائها إذا اقتضى الأمر.
واعتبر أنّه ينبغي على مثقفنا، عدمُ الإسهام في تطييف التطبيع ومذهبتِه، ولا في تطييف مقاومة التطبيع ومذهبتِها، لذلك رأى أنّ تديينَ الصراع مع العدوّ يَفتح المجالَ أمام التطبيع من بوّاباتٍ مزيّفةٍ، عنوانُها “حوارُ الاديان” و “وحدةُ الديانات الإبراهيميّة”، لافتاً أنّ أولويّةَ محاربةِ “إسرائيل” وعزلِها ينبغي أن تعلو فوق أيّ تكتيكٍ أو تحالف.
ورسم سماح ادريس سقفًا أعلى بكثيرٍ من سقف المبادرات البائسة التي تنشد مقاومة التطبيع، وتلك التي تدعو إلى مقاومةَ المشروع الصهيونيّ ككلّ، وهي المبادرات المرتبطةٌ في أذهان كثيرين بـ”تأجيل” معركة التغيير الداخليّ، أيْ تأجيل القضاء على الفساد والطائفيّة والقمع والاستغلال الاقتصاديّ-الاجتماعيّ. لذلك رأى من واجب المثقف المنشود، أن يَربط دومًا بين المعركتيْن؛ علمًا أنّ “ترابُطَ التحرير والتحرّر” شعارٌ جذّابٌ لكلّ مَن يرفض أن تكون “الديمقراطيّة” بديلًا من التحرير القوميّ، أو أن تكون “مقاومةُ إسرائيل والاستعمار” شمّاعةً للمزيد من القمع والترهّل الداخليّيْن. ودعا ادريس إلى ضرورة تجديد أساليب مواجهة التطبيع باستخدام الإنفو غرافيكس والفيديو وغيرها من الأساليب أكثرُ جذبًا للجيل الشابّ.
خلصت الندوة بمشاركة الأساتذة والحضور من خلال أسئلة قيّمة للمحاضرين، توجّه بعدها منسّق المختبر البروفسور غسان طه بكلمة شكر لجميع المشاركين والمنظمين من الأساتذة وفرق العمل الإعلامية والتقنية التي جهدت لإنجاح هذا اللقاء الذي اختُتِم أيضاً بكلمة شكر من رئيس مركز الأبحاث البروفسور أبو رضا لجميع المشاركين والمنظّمين والحاضرين من طلاب وأساتذة جامعيين، معتبراً أن الإقبال الكثيف على التسجيل بهذه الندوة ــ فاق الـ 650 شخصاً ــ هو دليل على أنّ هناك متعطشين لهذه الحوارات والتفاعل المولّدة حكماً للمعرفة وإن كان هناك اختلافاً في الطروحات.
بتوقيت بيروت
