X
جديد الموقع
انتخابات الرابطة:
تحالف قوى السلطة فاز بانتخابات متفرغي اللبنانية والمستقلون كتلة ضاغطة
النهار ــ انتهت معركة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في #الجامعة اللبنانية بفوز تحالف الأحزاب التي تكتلت في وجه المستقلين الذين يمثلون نسبة 40 في المئة من الهيئة الناخبة والتي يبلغ عدد أعضائها 159 في مجلس المندوبين.
نجحت أحزاب السلطة بتحالف المستقبل والعزم و"حزب الله" وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي بالفوز بكل مقاعد الهيئة التنفيذية البالغة 15، ونجحت أيضاً في تأمين الفوز لعدد من المرشحين المستقلين المسيحيين للقول أنها أمنت الميثاقية في الانتخابات، وذلك بعد انسحاب ممثلي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي فضلت عدم التحالف والخروج من الهيئة. علماً أن الطرفين تركا لممثليهما في مجلس المندوبين الحرية ما بين الاقتراع أو المقاطعة.
وفاز الأعضاء الـ12 الذين رشحتهم الأحزاب في لائحة غير مكتملة، فيما تمكن كل من الدكاترة المستقلين نايلة أبي نادر وندى كلاس وعماد شمعون من الفوز بالمقاعد الثلاثة المتبقية. وبلغ عدد المقترعين 146 من أصل 159 ناخباً، انتخبوا لـ26 مرشحاً باعتبار أن اللائحة المستقلة التي ترشح أعضاؤها في مواجهة لائحة الأحزاب ضمت 14 مرشحاً فاز منهم ثلاثة. أما أعضاء لائحة الأحزاب الفائزة من الأساتذة، فضمت 4 لـ"حزب الله" وحركة أمل و4 لتيار المستقبل ومرشح لكل من تيار العزم والحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة لمرشحين آخرين يمثلان الطائفة المسيحية. بينما خاض المستقلّون المعركة الانتخابية بلائحة من 14 مرشحاً، وتوزعت الهيئة طائفيا بين 9 مسلمين و6 مسيحيين علماً أن رئاسة الهيئة ستذهب هذه المرة للطائفة السنية وفق التقسيم المتفق عليه، أي مرة للمسيحيين ودورة للمسلمين، فيما الرئيس الأخير للهيئة كان الدكتور يوسف ضاهر. ويتوقع أن يتم انتخاب الدكتور عامر حلواني لرئاسة الهيئة وهو من تيار المستقبل.
وبينما اعتبرت الأحزاب المتحالفة أنها أمنت الميثاقية في انتخابات الهيئة التنفيذة للرابطة، إلا أن الأمور كادت أن تفرط عقد تحالف الأحزاب وتُمكن المستقلين من اختراق الهيئة بعدد كبير، خصوصاً بعد انسحاب التيار الوطني الحر ورفض القوات التحالف مع الأحزاب استناداً لموقفها من رفض المشاركة في الحكم، لكن المفارقة أن ممثلي الحزبين في التيار والقوات شاركوا في الاقتراع ومنحوا الفوز للائحة الأحزاب والقوى، ما أدى إلى خسارة المستقلين، باستثناء الاساتذة الثلاثة الذين فازوا بأصوات مشتركة من المستقلين وممثلي القوى السياسية في مجلس المندوبين.
وللدلالة على ما حققته أحزاب السلطة في الانتخابات بهزيمة المستقلين، هو البيانات التي صدرت من قوى السلطة بدءاً من "حزب الله" وحركة أمل، حيث أشادا بما سموه العملية الديموقراطية، والميثاقية التي تأمنت، على رغم أن الخلاف بين القوى الممثلة في الحكم اختلفت في البداية ولم تتمكن من تشكيل اللائحة بسبب الخلاف على الحصص. وللدلالة أيضاً على حجم المأزق حتى مع الفوز هو أن المرشحين الخاسرين المستقلين تمكنوا من تأمين أصوات بلغت الثلث أي 55 صوتاً من أصل 146 صوتوا في الانتخابات، ما يضع الفائزين أمام تحديات كبيرة وضغوط، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعة من أزمات كبيرة، خصوصاً وأن المتعاقدين في الجامعة ينفذون اضراباً مستمراً منذ 4 أسابيع، إضافة الى مطالب الأساتذة المتفرغين لدخولهم في الملاك، فضلاً عن موازنة الجامعة وغيرها.
قطاع العزم ينوه بالأداء الراقي في انتخابات متفرغي اللبنانية
وطنية - هنأ قطاع العزم في بيان، "الأساتذة الجامعيين ومجلس مندوبي رابطتهم بالأداء الراقي والهادىء الذي تجلى في الانتخابات أمس في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحدث، لانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية". ونوه ب "نسبة المشاركة الكبيرة للمندوبين في هذا الاستحقاق، على الرغم من الظروف الصحية الحالية، وهذا إن دل على شيء، فعلى اهتمام أساتذة الجامعة ورغبتهم بتعزيز هيئتهم النقابية ودعمها في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتعكس هذه المشاركة التنافس الايجابي بين الأساتذة على خدمة الجامعة وتحقيق مصالحها".
وقال: "يهم القطاع أن ينوه بالجهد الكبير والتنظيم الدقيق للعملية الانتخابية اللذين بذلهما كل من رئيس مجلس المندوبين وأمين سر المجلس. ويتقدم القطاع من الزملاء الفائزين بعضوية الهيئة التنفيذية للرابطة والذين يمثلون كل أساتذة الجامعة، بالتهنئة ويشد على أيديهم في هذه الظروف الصعبة ويضع القطاع كل إمكاناته في خدمتهم وخدمة أساتذة الجامعة الوطنية، وذلك في سبيل الحفاظ عليها منارة للعلم والمعرفة، وجامعة لكل اللبنانيين. كل ذلك عبر حماية الجامعة ودعم موازنتها وحماية مكتسبات أهلها ودعم حقوقهم والإسراع في إقرار ملفاتهم وعلى رأسها ملفا التفرغ والملاك".
وختم: "خيار قطاع العزم للأساتذة الجامعيين هو دائما الجامعة وأهلها، وهو يؤكد بالعمل والتجربة أن مصلحة الجامعة تأتي فوق كل الاعتبارات. نبارك مجددا لأساتذة الجامعة انتخاب هيئتهم النقابية الجديدة، والتمنيات لهم بالتوفيق الدائم، وللجامعة كل الثقة والدعم".
التعليم العالي في المستقبل: سندافع دائما عن حقوق اللبنانية
وطنية - أكد المكتب المركزي لقطاع التعليم العالي في تيار "المستقبل"، في بيان، أنه سيكون "المدافع الدائم عن حقوق الجامعة اللبنانية وأهلها، سواء عبر مندوبيه في مجلس المندوبين، أو ضمن فريق الهيئة التنفيذية للرابطة، والمطالب دوما بالحفاظ على مكتسبات أساتذتها، ويعاهد الزملاء في الجامعة أن يسعى بكل إمكاناته لتحقيق المطالب المحقة التي طال انتظارها وتلبيتها، من السعي لرفع موازنة الجامعة، وصولا إلى إقرار ملفي الملاك والتفرغ، مرورا بالحفاظ على صندوق تعاضد الأساتذة وتحصينه، بالإضافة الى ملفات أخرى عالقة. ولا بد من التأكيد أن قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل سيضع، كما درجت العادة، كل إمكاناته في تصرف الهيئة التنفيذية ودعمها حتى تحقيق ما فيه خير الأستاذ الجامعي ومصلحته".
وقال: "أجرى أساتذة الجامعة اللبنانية عبر مندوبيهم في رابطة الأساتذة المتفرغين، انتخابات الهيئة التنفيذية خلال يوم انتخابي طويل سادته أجواء من المودة والاحترام والتنافس الشريف. وفي هذا الإطار لا بد من التنويه بالدور الكبير الذي قام به رئيس مجلس المندوبين الدكتور أنطوان شربل وأمين سره الدكتور زاهر عبدالخالق من الناحيتين التنظيمية واللوجستية، للوصول بهذا الاستحقاق إلى بر الأمان في هذه الظروف الصحية الدقيقة".
أضاف: "بعد طول انتظار تشكلت الهيئة التنفيذية للرابطة، وجاءت على صورة الجامعة اللبنانية، تشمل كل الأطياف المتنوعة التي تمثل عائلتها. كلنا ثقة أن المجموعة المنتخبة ستعمل بقلب واحد لتحقيق كل ما يصبو إليه الأساتذة الكرام".
وختم: "لا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام والمحبة والامتنان من المندوبين الذين توجهوا في هذه الأوضاع الصحية الصعبة الى صناديق الاقتراع للقيام بواجبهم النقابي والإدلاء بصوتهم لانتخاب الهيئة التنفيذية".
مأساة متعاقد بالساعة منذ عشر سنوات في الجامعة اللبنانية
بوابة التربية: خاص: يدخل إضراب الاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، أسبوعه الخامس على التوالي، من دون الحصول على أي نتيجة تتعلق بملف تفرغهم، ولمن لا يعرف ما هي مأساة التعاقد بالساعة في الجامعة اللبنانية، ها هي بعض الحقائق بإسم متعاقد في الجامعة منذ عشر سنوات:
يحق للأستاذ المتعاقد بالساعة ب 300 ساعة -محاضرات وأعمال تطبيقية- سنوياً.
يتقاضى المتعاقد أجره سنوياً وليس شهرياً مع العلم أن هذا الأجر لا يكون عن السنة التي مرّت بل عن التي سبقتها.
يتقاضى المتعاقد 55 ألف ليرة لبنانية مقابل كل ساعة عمل لأن أجر الساعة هو 65 ألف ليرة لبنانية ولكن يُقْتطع منها الضرائب التالية: ضريبة عقد مصالحة (من بدع التعاقد وعقود المصالحة) ، ضريبة دخل وثمن طوابع.
الراتب الشهري:
بعملية حسابية بسيطة:
(300 ساعة سنوياً × 55000 ل.ل) % 12 شهراً = راتب شهري 1,375,000 ل.ل.
الأستاذ المتعاقد لا يحظى بأي تغطية صحية ولا يتقاضى بدل نقل.
الأهم والأهم هو عدم الإستقرار الوظيفي للأستاذ المتعاقد والمعاناة التي يعيشها حيث لا يتمتع بأدنى الحقوق التي تحافظ على كرامته كأستاذ جامعي…
لهذه الأسباب قد يلجأ عدد كبير من المتعاقدين إلى الهجرة.
لكي لا تصبح الجامعة اللبنانية مجرد ذكرى، لكي لا تُفَرّغْ من أساتذتها، لكي يبقى لهذا البلد جامعة وطنية رسمية من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة،
نحن المتعاقدون بالساعة منذ سنين وسنين ونحن الذين نشكل ما يقارب ال70 بالمئة من الجسم التعليمي، لم نعدْ قادرين على التحمل، لم نعد قادرين على الإستمرار والصمت…
لقد أعلنا الإضراب ومستمرون به إلى أن يتم إنصافنا وإقرار تفرغنا.
متعاقدون مستقلون في الجامعة اللبنانية: يوسف ضاهر شكرا لك
وطنية - أصدر "متعاقدون مستقلون في الجامعة اللبنانية" بيانا توجهوا فيه بالشكر للرئيس السابق للهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر في أعقاب الإنتخابات الأخيرة التي شهدتها الجامعة، "عبرك لكل صادق صدوق واكبك خلال عمل هذه الهيئة التنفيذية، شكرا لأنك أشعرتنا كأساتذة متعاقدين أن هناك، في رابطة الأساتذة المتفرغين، من يستمع لهمنا ويعنيه أمرنا فكان لذلك علامة فارقة ومميزة في قلوبنا. شكرا لأنك كنت حريصا على سماع صوتنا ومشاركتنا في حراكنا في وقت كان الكثيرون يرفضون ولا يبالون، بل يتآمرون".
أضاف البيان: "شكرا لأنك في أصعب الاوقات نزلت ووقفت معنا في اعتصاماتنا أمام الادارة المركزية للجامعة اللبنانية وأمام وزارة التربية والتعليم العالي مدافعا عن حقوق الأساتذة بكل فئاتهم من دون تمييز ومواربة، شكرا لصوتك الصادح المستقل، لصدقك الذي كنا نستشعره تجاه قضيتنا، لقتالك المتواصل رغم كل العراقيل، شكرا لأنك صمدت أمام ضغوطات هذه السلطة الماكرة التي حاولت بشتى الطرق أن تكسركم".
تابع: "سعيت من أجل ملف التفرغ بصدق، ونعلم ذلك. لم تصل الأمور الى خواتيمها السعيدة بعد، ولكن نقدر عاليا أنك كنت صادقا لا متآمرا، وساعيا بجد لا متفرجا ومتاجرا. رأيناهم كيف يتفقون على كل شيء، ويتحاصصون في كل منصب، ويزعمون كذبا أنهم يختلفون على ملف التفرغ!"
وختم: "د. يوسف ضاهر، من لم يشكر للناس لم يشكر لله. شكرا لك، نعتبرك ضمير الجامعة المناضل، وستبقى علامة فارقة في تعاطفك مع قضية الأساتذة المتعاقدين حاليا، المتفرغين قريبا بإذن الله".
الجامعة اللبنانية:
خفضٌ مقلق بنحو 25 مليار ليرة لموازنة الجامعة اللبنانية رئيس الرابطة لـ"النهار": 40 ملياراً فقط للمواد التشغيلية!
النهار ــ روزيت فاضل ــ فرضت حكومة تصريف الاعمال سياسة تقشف على إقرار مشروع #الموازنة لكل المرافق الرسمية في الدولة، ومنها ما انعكس سلباً على #الجامعة اللبنانية عموماً وعلى نفقاتها التشغيلية خصوصاً.
في ظل ذلك، علقت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الإضراب بعد اجتماعها مع وزير المال غازي وزني، حيث تم التوصل الى تعديل القوانين المقترحة، التي كانت ستضرب في الصميم في حال بقيت على ما كانت أهمية الوظيفة العامة والامن الاجتماعي والصحي للأستاذ الجامعي.
"النهار" حاولت تسليط الضوء على واقع مشروع الموازنة وانعكاساته السلبية على ديمومة الجامعة من خلال لقاء مع كل من رئيس الهيئة الدكتور يوسف ضاهر والعضو فيها الدكتور نبيل بو نصر الدين.
فقد رأى ضاهر أن "مشروع موازنة الجامعة هذه السنة، الذي اقترحته وزارة المال، سجل تراجعاً بلغ 10 مليارات ليرة عن موازنة العام 2020".
أما بو نصر الدين فعرض تفاصيل هذه الموازنة، معتبراً أنها شهدت فعلياً خفض 25 مليار ليرة من مجمل الموازنة المرفوعة من إدارة الجامعة، شارحاً أن "إدارة الجامعة رفعت الى وزارة المال موازنة سنوية سنة 2021 بنحو 400 مليار ليرة مع تسجيل تغطية إيرادات ذاتية للجامعة بـ 23 مليار ليرة من دفع رسوم كل من تسجيل الطلاب وامتحانات الدخول وغرف منامة لهم ورسوم المراكز الصحية في الجامعة".
وقال: "لقد حددت وزارة المال مساهمتها في موازنة الجامعة بـ 364 مليار ليرة بدلاً من 389 مليارا، وهي الموازنة المرفوعة من الإدارة، ما يجعلنا أمام خفض مقلق يصل الى نحو 25 مليار ليرة. إن التخفيضات المتتالية سنوياً لموازنة الجامعة رغم التوسع في فروعها وزيادة اعداد طلابها وارتفاع مؤشرات الاسعار، أوصلت الى نفاد الكراسات والاوراق والقرطاسية وعدم قدرة الجامعة على تحديث مختبراتها وصيانة ابنيتها المتهالكة أصلاً".
كيف يجري توزيع الموازنة عموماً؟ ذكر ضاهر أن "82 في المئة من الموازنة تخصص لدفع الرواتب والأجور، فيما يغطي 5 الى 8 في المئة من هذه الموازنة دفع إيجارات الأبنية، وقد تصل بعضها الى 20 مليارا سنوياً، ومنها لمبان شاغرة كما الحال في منطقة المنصورية، أو في ما خص مبنى معهد الفنون الجميلة في منطقة الروشة الذي يدفع إيجارا مقداره 600 مليون ليرة سنوياً، وقد استعاده الجيش اللبناني اليوم بعد إشغاله من قوات الردع، مع العلم أن مجلس الجامعة طالب بإلغاء دفع إيجارهذا المبنى".
وانتقد ضاهر أيضاً دفع "إيجار مبنى مليار ليرة سنوياً في سن الفيل"، مشيراً الى أنه "كان مشغولا عملياً بطابقين فقط الى أن تم إشغاله بضغط من لجنة المال في الجامعة بطلاب شهادات الماستر والدكتوراه في تخصصات عدة".
ولفت الى أنه "يخصص من 3%الى 4% من نظام الموازنة العام للإحتياط، الذي يتم إستخدامه عند شح كبير للموارد المالية في الجامعة، وذلك بموافقة وزارة المال، ويبقى من مجمل ما تبقى من الموازنة، أي من 9% الى 10% لتشغيل مرافق الجامعة، أي بنحو 40 مليار ليرة لصيانة المختبرات وشراء المواد الكيميائية وتجهيزات الكومبيوتر، ودعم البحوث والإهتمام بالصيانة، وشراء الأوراق وسواها". وعما إذا كان الهدر ممكناً مع 40 مليارا قال: "في تقديري، تم لجم الكثير من الهدر خلال ولاية الرئيس الحالي الدكتور فؤاد أيوب، ولاسيما من خلال لجم مناقصات واستدراج عروض. لا أعتقد أن الهدر ممكن مع مبلغ محدود كهذا".
وأبدى ضاهر خشيته من واقع أن تعطى المواد الأساسية في أكثريتها وبنسبة 80 في المئة للمتعاقدين، ولاسيما مع أعداد المتقاعدين سنوياً.
وعن الاتصالات القائمة مع المسؤولين، قال: "لقد أبلغني مستشار رئيس الحكومة الدكتور حسين قعفراني أن الرئيس حسان دياب يرفض هذه الموازنة، التي تم تخصيصها للجامعة اللبنانية".
وأسف لأن "الرئيس نبيه بري لم يلتق الربطة منذ أعوام مع أن دوره أساسي في دفع عجلة بعض القوانين الخاصة بالجامعة اللبنانية والعالقة في مجلس النواب".
ماذا عن لقاء وزير المال؟ أوضح الدكتور بو نصر الدين "أن اللقاء الذي حصل الخميس 11 من الجاري، مع وزير المال غازي وزني وأعضاء الهيئة، أدى الى استثناء الجامعة اللبنانية وأساتذتها من مجمل بنود الموازنة، ولاسيما أن مشروع الموازنة العامة 2021 يتضمن مواد تضرب الوظيفة العامة والامن الاجتماعي والصحي للموظف من خلال الغاء نظام التقاعد والسعي لاحقا الى اقرار التعاقد الوظيفي وربطه باقرار نظام الشيخوخة (المادة 106)، مروراً بضرب مكتسبات الاساتذة الجامعيين في التقديمات الاجتماعية والصحية. وهنا نشير الى ان الاستاذ يساهم بـ 3،5٪ حسومات من راتبه لصندوق التعاضد للاساتذة الجامعيين (المادة 93 و102) مع العلم انه تم استثناء اساتذة الجامعة اللبنانية من مندرجات كل من هاتين المادتين". وتحدث عن "المادة 99 المتعلقة بتجميد طلبات الاحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، فتم تعديلها والعودة الى مندرجات موازنة العام 2019 في هذا الشأن، إضافة الى أنه تم تعديل المادة 106 واستثناء اساتذة الجامعة اللبنانية من محتواها، والتي كما ذكرنا اعلاه تتعلق باقرار قانون نظام الشيخوخة واخضاع الموظفين الجدد في القطاع العام لهذا النظام".
"أما المادة 107"، وفقاً له، "التي تسعى الى تعديل آلية استفادة ورثة المتقاعد من راتبه وبالتحديد اولاده الاناث، اللواتي لم يتزوجن او ترملن او تطلقن من الاستفادة الكاملة من معاش والدهن التقاعدي، فقد تم الاتفاق في اجتماع وزارة المال على أن تعطي المادة 107 لهؤلاء الاناث الاستفادة من خلال تعديل النسبة من 40 في المئة لتصبح 50 في المئة".
وخلص الى عتبار أن "الأساتذة لطالما اعتبروا أن هناك ابوابا كثيرة كان من الاجدى ان تلجأ اليها الحكومة، لتخفيض العجز في الموازنة العامة غير "فلس الارملة"، منها تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، ووقف التهريب الجمركي، واعادة احتساب الرسوم على الاملاك البحرية وتحصيل الغرامات كافة، اضافة الى النقطة الاساسية الا وهي استعادة الاموال المنهوبة والموهوبة".
25 ألف شخص في الجامعة اللبنانية سيتلقون اللَّقاح في آذار... تفاصيل حملة التطعيم في المراكز الستة!
"النهار" ــ بعد الحديث عن نموذج لبناني يعمل على تأمين اللقاحات لموظفيها وطلابها، أمام الجامعة اللبنانية اليوم تحدٍ جديد لتثبت قدرة القطاع العام والرسمي على تأدية دور وطني في هذه المعركة الوبائية بشفافية ودون محسوبيات.
ستتحول الأنظار في آذار إلى الدفعة الأولى من لقاح أسترازينكا الذي ستتسلمه الجامعة اللبنانية لتبدأ عملية التطعيم. كل التفاصيل في هذه السطور عن عملية التحصين المجتمعية، فهل نصل إليها في حال توافرت اللقاحات بكميات كبيرة؟
يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب لـ"النهار" أن "الدفعة الأولى (وهي 50 ألف جرعة) ستصل في آذار. وقد طلبنا من وزارة الصحة مساعدتنا للحصول على اللقاح الذي لا علاقة له باللقاحات التي تصل إلى الدولة اللبنانية من خلال البنك الدولي. ونتيجة الوفر المؤمن من المشاريع الخارجية وتحديداً من فحوص الـPCR في المعابر البرية والجوية، يمكننا شراء اللقاح مباشرة وتأمين العودة إلى أهل الجامعة من خلال حملة التطعيم في 6 مراكز تابعة للجامعة اللبنانية. والوفر المحقق يعود إلى تضحيات الموظفين والأساتذة في المراكز البحثية وقررنا استخدامه لخدمة الجامعة.
أما الهدف من التلقيح خارج المنصة للأساتذة والموظفين والطلاب فهو لتأمين العودة إلى الجامعة. ولا يمكننا انتظار المنصة سنة بكاملها حتى يصل دور الطلاب. خصوصاً أن هناك حوالى 30% من طلابنا لا يملكون الإمكانيات للتعلم عن بُعد، لذلك قررنا انهاء العام الدراسي حضورياً في العام الماضي.
وعن عدد الأساتذة والطلاب في الجامعة اللبنانية، يشير أيوب إلى أن هناك "92 ألف شخص في الجامعة اللبنانية، لكننا فعلياً لم نحصل سوى على 50 ألف جرعة كدفعة أولى والتي ستكفي لـ25 ألف شخص (سيتم حجز الجرعة الثانية لهم لضمان حصولهم على اللقاح بجرعتيه). إلا أننا طلبنا 129 ألف جرعة إضافية لتغطية العدد المتبقي والتي يفترض أن تصل على مرحلتين. كما ستكون عملية التطعيم مسألة اختيارية وليست اجبارية خصوصاً أن هناك مجموعة كبيرة من الطلاب ترفض التلقيح. وفي حال بقي فائض من اللقاح سنرسله إلى وزارة التربية، وبالتالي لا خوف من عدد الجرعات المتبقية. لذلك نأمل وصول هذه الجرعات بسرعة لتلقيح أكبر عدد ممكن من الأساتذة والطلاب حتى نضمن عودة سريعة إلى صفوفهم."
إذاً، من المتوقع وصول الدفعة الأولى من لقاح أسترازينكا في أول اسبوعين من شهر آذار، وجهزنا أنفسنا في المراكز الستة (الحدت في المركز الصحي الجامعي ومركز كلية طب الأسنان – زحلة في كلية الصحة- الشمال مجمع مون ميشال الجامعي – صيدا في كلية الصحة والفنار في المجمع الجامعي) . وفي البداية، تقضي الاستراتيجية بتلقيح من سيتولى عملية التطعيم، وبعد مرور يومين على عملية تلقيحهم والتأكد من عدم ظهور أي أعراض، سنبدأ في تطعيم الأساتذة والموظفين والطلاب.
في كل مركز من المراكز الستة المخصصة لحملة التطعيم يتوفر بين 6 إلى 10 عيادات مجهزة باللوازم الطبية وطبيب انعاش، وسيقوم الصليب الأحمر بمواكبة هذه الحملة.
مسألة التخزين
يوضح أيوب أن الجامعة لديها مساحة واسعة تمكنها من تخزين اللقاحات بدرجة 2-8 (مساحة 200 متر مكعب)، وكان اختيار لقاح استرازينكا نتيجة سهولة تخزينه عكس فايزر الذي يتطلب درجة تخزين متدنية جداً. في المبدأ كان قرارنا أن أي لقاح يصل إلى لبنان سنعتمده وتمنينا على وزارة الصحة أن يكون اللقاح الذي سنشتريه مرخصاً في لبنان ولم يكن حينها سوى لقاحين مرخصين وهما لقاح "فايزر" و"أسترازينكا". لذلك وقع الخيار على اللقاح الأخير نتيجة سهولة حفظه وتخزينه ونقله.
كلفة اللقاح
يتحفظ أيوب في الحديث عن الكلفة، ولكنه يشير إلى أن "الدفعة الأولى شهدت حسماً خاصاً خصوصاً أنها لمؤسسة عامة. لذلك سيكون سعر الدفعة أقل من الدفعات الأخرى التي ستصل في وقت لاحق. ويبقى الأهم أن كل ما جرى كان تحت إشراف وزارة الصحة ومن خلالها، والتحويلات للمشاريع الخارجية للجامعة موجودة في مصرف لبنان وستحوّل إلى حساب وزارة الصحة لتحويلها إلى الخارج، على أمل استلام اللقاحات قريباً لبدء عملية التطعيم".
ويختم أيوب قائلاً: "مطمئنون من ناحية التطعيم، ولا يمكن لأحد الحصول على اللقاح إلا إذا كان استاذاً أو موظفاً أو طالباً في الجامعة اللبنانية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأساتذة والموظفين يتحفظون على لقاح أسترازينكا بعد ما تم تداوله في الإعلام عن عدم اعطائه لمن هم فوق الـ65 عاماً، وبالتالي يُفضلون الحصول على فايزر. وبعيداً عن كل ما حدث في الآونة الأخيرة، لا يمكن انكار الجهود المبذولة والجبارة من ورازة الصحة واللجنة الوطنية لتأمين حملة التطعيم وتأمين وصول اللقاحات إلى لبنان".
الشباب:
نواب تكتل بعلبك الهرمل لأهالي الطلاب في الخارج: سنبقى وراء الدولار الطالبي حتى تنفيذه
وطنية - التقى النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وإيهاب حمادة، وفدا من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في مكتب "تكتل بعلبك الهرمل" في بعلبك، وكان بحث في موضوع الدولار الطالبي. واستمع النواب إلى معاناة الأهالي "نتيجة تسويف مصرف لبنان وجمعية المصارف وامتناع المصارف عن تنفيذ مندرجات قانون الدولار الطالبي الذي أقره مجلس النواب ووقع ونشر وفق الأصول الدستورية".
الحاج حسن
وأشار رئيس التكتل الحاج حسن إلى أن "معاناة أهالي الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدأت بصورة خاصة منذ حوالى السنة ونصف السنة، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بعد الأحداث التي شهدها لبنان، مما أدى إلى صعوبة في تحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، بالإضافة إلى ضغوط معيشية اشتدت مع أزمة كورونا، فأصبح الطلاب بمهب الريح في متابعة دراستهم، بسبب عدم تلقيهم المال من أهاليهم نتيجة ارتفاع سعر الصرف والحال التي وصل إليها القطاع المصرفي ومصرف لبنان".
وقال: "تكتل بعلبك الهرمل وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير منذ اللحظات الأولى، اجتمعوا معكم ووقفوا بجانبكم، وقدموا اقتراح قانون الدولار الطالبي، وسلك مساره التشريعي وأخذ نقاشا على كل المستويات، ثم صدر عن المجلس النيابي منذ عدة أشهر، ولكن هذا القانون لم يطبق، ويتحمل مسؤولية عدم تطبيقه مصرف لبنان وجمعية المصارف والإدارات الرئيسية المركزية للمصارف وإدارات المناطق وفروعها. فالقانون واضح، ويحق لأهالي كل طالب تحويل 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية على سعر 1500 ليرة، وفق شروط واضحة في القانون، ورغم ما لدينا من اعتراض وملاحظات على التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، ولكن حتى التعميم أصلا لم يطبق".
واعتبر أن "طريقة تعاطي المصارف مع الأهالي استنسابية وعشوائية، فلم يكن أي مصرف متساهلا، ولكن هناك مصرف تعقيداته أقل من مصارف أخرى، وهناك مصرف طبق القانون بشكل جزئي، ومصارف لم تطبق أي شيء من القانون، بل وصل الأمر ببعضها إلى الاعتداء على الأهالي، وهذا أمر مشين ومستنكر ومدان وغير مقبول، فهولاء الأهالي يعلمون أبناءهم من لحمهم الحي لبناء مستقبل بلدنا، لذا تجب مكافأتهم وليس الاعتداء عليهم، وأصلا هناك اعتداء عليهم وعلى حقوقهم بعدم تحويل أموالهم لأبنائهم الذين يتلقون العلم في الخارج، وهذه مسؤولية وطنية يتحمل معالجتها كل المسؤولين، من أعلى الهرم إلى أسفله".
أضاف: "قانون الدولار الطالبي يمس حياة ومستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج، وهذه القضية مثل أي قضية أمن وطني وقومي، تمس أمن البلد الاجتماعي، وهي قضية إنسانية أخلاقية لبناء مستقبل البلد".
وختم: "نجدد موقفنا معكم، وندعم تحركاتكم واعتصاماتكم بالمعنى السياسي والأخوي والأكاديمي والإنساني والأخلاقي، ونتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء الذين استقبلوكم وأبدوا كل إيجابية، ونتوجه إلى كل القوى السياسية والكتل النيابية التي وافقت على القانون، لنضغط جميعا على مصرف لبنان وبقية المصارف، لتطبيق قانون الدولار الطالبي لما فيه إنصاف للطلاب وبناء للمستقبل. فاليوم في أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، أهم استثمار ورأسمال هو الناس والعلم".
زعيتر
بدوره قال زعيتر: "أي دولة في العالم، عندما يكون أحد أبنائها في بلد آخر غير قادر على تأمين عودته إلى بلده، تقف بجانبه وتمد له يد العون والمساعدة. والبلد الذي يحترم نفسه، مجبر وملزم أخلاقيا وقانونيا أن يقف بجانب مواطنه ويدعمه لاسترداده إلى بلده، فكيف هي الحال بالنسبة إلى أهالي الطلاب الذين يحولون أموالهم، مطالبين البنك بتحويل كلفة تعليم وإقامة أولادهم في الخارج على نفقتهم ومن أموالهم، وفقا لقانون الدولار الطالبي الصادر عن مجلس النواب".
أضاف: "لا العقل ولا الضمير ولا المنطق يمكن أن يتقبل ما يحصل من تجاوز للقانون. هناك قانون صادر بحسب الأصول الدستورية عن السلطة التشريعية، بعض المصارف نفذته بشكل جزئي ومحدود، ومعظم المصارف تخلق العراقيل والعقبات وتمتنع عن التنفيذ. الدولة والمصارف ملزمة بتطبيق القانون الطالبي والوقوف بجانب ابنها اللبناني الموجود في الخارج وهو في حاجة إليها، والأهالي لا يستجدون أحدا، بل يطالبون بممارسة حقهم في تحويل أموالهم وفق القانون لأبنائهم الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج، وضمن سقف معين أي 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية. ما يحصل أقل ما يقال فيه إنه أمر محزن في هكذا بلد".
وختم: "سنبقى وراء موضوع الدولار الطالبي حتى تنفيذ مضمونه بالكامل، وننبه إلى أن الوقت يداهمنا، لذا يجب حل هذا الموضوع على وجه السرعة".
حمادة
أما حمادة فسأل: "نحن الآن أمام استحقاق على مستوى دولة القانون وهو هل الدستور والقانون أكبر من حاكم مصرف لبنان، أم حاكم مصرف لبنان أكبر من الدولة ومن القانون والدستور؟ يبدو حتى الآن أن الحاكم أكبر من كل السلطات وأكبر من الدستور ومن مقدمة الدستور، وأكبر من كل اللبنانيين. لا يسأل عن أحد، وهذا ما نراه حتى الآن في تعاطيه".
التعلّم في الخارج في ظلّ الأزمة النقديّة
فرحات فرحات ــ الاخبار ــ اعتاد اللبنانيون على السفر إلى بقاع الأرض من أجل الرزق وتحصيل العلم. أرقام الطلاب اللبنانيين الذين يقصدون دول العالم قاطبة، كانت على تزايد خلال السنوات الماضية. لذا فإن خبر تأثّر الأهالي غير المحظيين بإرسال الأموال إلى الخارج، لم يكن صدفة. فهو خلاصة سياسة تعليمية شديدة المرونة لجهة الترخيص لمؤسّسات تعليمية غبّ الطلب، وسياسة الإفادات وانتفاع الآلاف منها بغير حق، فضلاً عن المصادقة على الشهادات الجامعية المستوردة كيفما كان. ومن هنا تأسّست لجنة الطلاب اللبنانيين في الخارج. هي لجنة من لجان كثيرة تولد من رحم المعاناة، وكثيرة هي المعاناة في وطن لا سلطات تعمل فيه بالقدر المطلوب.
بمعزل النظر عن أحقيّة الطلاب وأهاليهم في النأي بأنفسهم عن الأزمة النقديّة في البلاد! أليس حريّاً بالسلطة التشريعيّة خصوصاً في ظل محدودية الاحتياط النقدي من العملات الصعبة، أن تشبع ملفاتها درساً قبل إقرارها، أم أن التشريع في جمهورية الموز هو عمل من لا عمل له؟
ينصّ القانون الرقم 193 الذي أُقرّ في مجلس النواب بتاريخ 30 أيلول 2020 ووقّعه رئيس الجمهورية في 16 تشرين الأول 2020، في مادته الأولى: «على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجّلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل عام 2020-2021، من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم أو ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد…».
إشكاليات هذا القانون كثيرة، منها: أنه ساوى ما بين الأهالي من أصحاب الملايين والموظفين الصغار من جهة؛ ولم يُحدّد أي الاختصاصات يحتاج إليها الوطن لتطوّره، وبالتالي لدعمها وتمويلها من احتياطات العملة الصعبة النادرة في زمننا هذا؛ والأهم ساوى بين جميع الجامعات في الخارج وبأحقيّة الحصول على شهادة منها بمعزل عن جدارة وكفاءة الجامعة التي تمنحها.
ما هي القيمة المتوجب دفعها لتغطية هذا القانون؟ بالاستناد إلى أرقام معهد اليونيسكو للإحصاء، (وهي الأرقام الوحيدة المتوافرة) هناك أكثر من 18 ألف طالب لبناني يدرسون في الخارج يتوزعون على أكثر من خمسين وجهة. أي أن كلفة تطبيق هذا القانون تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً.
أين يتعلم اللبنانيون في الخارج؟ فرنسا ما زالت في الصدارة وهي من الدول التي اعتاد اللبنانيون على السفر إليها بهدف التعلّم. لكن هناك العديد من الدول على اللائحة، ما يثير سؤالاً أساسياً: ما هو مستوى الجامعات في هذه الدول؟ هل الجامعات هناك أفضل من مؤسّسات التعليم العالي المحليّة؟ هل هناك ضرورة ليتعلم فيها اللبنانيون، أم هي فقط شهادة خارجية؟
عالميًّا، وبالاستناد إلى إحصاءات اليونيسكو، هناك 5.3 ملايين طالب يتعلمون خارج أوطانهم في عام 2019، مقارنة مع مليونَي طالب في عام 2000. يدفعهم إلى ذلك، قدرة الأهالي الماليّة وعدم ثقتهم بالجامعات في بلادهم لتحصيل الدرجات العلمية أو للقيام بدراسات غير متوافرة، أو تكون محفّزة بقوانين حكومية مثل «الابتعاث» في دول الخليج التي ترسل أبناءها للتعلّم في جامعات عالية التصنيف دولياً لكي تسهم في بناء رأس مال بشري قادر على تسلّم المهام كافة في وطنه، وبالأخصّ في الإدارة العامة؛ السعوديّة مثلاً، ترسل الآلاف سنويّاً على نفقة الحكومة للقيام بدراسات عليا في الخارج، لكنها باتت تلزم المتقدّمين بشرط أن يكون المواطن موظفاً حكوميّاً.
دول الخليج تحدّد الجامعات التي يجب أن يتعلم فيها مواطنوها، وهي تموّل دراستهم فيها. وبمقدار ما هي مسألة التمويل مهمة، إلا أن هناك أهمية إضافية في لبنان متصلة بتصديق الشهادات؛ بناءً على أي معايير تصدّق وزارة التربية والتعليم العالي، الشهادات الخارجية؟ هل تصدّق أي شهادة صادرة عن أيّ جامعة مرخّصة في الخارج مهما كان مستواها الأكاديمي، وإنفاقها البحثي، ودرجة الأساتذة فيها، وحجم أبحاثهم المنشورة في المجلات المحكّمة الدولية، وحجم الاستشهادات بها، ناهيك بنسب التوظيف لحملة شهاداتها؟ الأمر الغالب هو أننا نعيش في جمهورية موز في مختلف المجالات والحقول، إذ لا عمل لأجهزة الخدمة العامة سوى التظاهرات السنويّة والمطالبات بزيادة رواتب، مدفوعين بنوّاب للأمة يشرّعون كيفما اتفق.
على أي حال، هناك أدوات تسمح بتحديد المعايير. ففي ظل عالمية العلم وأهمية البحث العلمي، هناك عدد من المؤسّسات الدوليّة التي تصدر تصنيفاً سنوياً للجامعات الأرقى والأهم بالاستناد إلى المعايير الآتية: السمعة الأكاديميّة للمؤسّسة (نتيجة استبيان لأساتذة في التعليم العالي عن جودة البحوث، والتدريس)، عدد الاقتباسات لكل كلية (العدد الإجمالي للاقتباسات التي نالتها جميع الأوراق البحثية التي تمّ نشرها خلال الخمس سنوات السابقة من قبل أعضاء هيئة التدريس)، نسبة أعضاء هيئة التدريس على الطلاب، وسمعة المؤسسة الأكاديمية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين.
الأجدر بالنواب إقرار تشريع يحتضن الطلاب الذين يواجهون صعوبات في إكمال دراستهم في الخارج عبر مساعدتهم على استكمال تحصيلهم في الجامعة الوطنية وتقديم الدعم المناسب لها
إذاً، إلى أي مدى تنسجم المعايير المتبعة في لبنان مع المعايير العالمية؟ في اتصال هاتفي مع السفارة اللبنانية في كييف (أوكرانيا)، حول أبرز ثلاث جامعات يدرس فيها الطلاب اللبنانيون هناك، وبعد البحث عنها بالاعتماد على تصنيف (QS World) وهو الأكثر اعتماداً لأنه يصنّف أهم ألف جامعة في العالم، تبيّن أن الجامعة الأولى لجهة عدد الطلاب اللبنانيين المسجّلين هناك، غير مصنّفة ضمن مؤشّر (QS World). بمعنى آخر، إن ترتيب هذه الجامعة يتجاوز الألف. كذلك، فإن الجامعة الثانية في أوكرانيا التي يسجّل فيها طلاب لبنانيون، تحتلّ المرتبة الـ 477 دوليّاً، والجامعة الثالثة تحتلّ المرتبة الـ 700 على مستوى العالم. هذا هو حال عشرات الوجهات التعليميّة في عشرات الدول غير المصنّفة ضمن خريطة البحث العلمي العالمي، في ظل غياب وزارة التربية والتعليم العالي عن القيام بأبسط أدوارها في التوجيه والإرشاد الى الجامعات ذات السمعة العلميّة الدوليّة، وغياب السفارات اللبنانية في الخارج عن تسليط الضوء على الجامعات ذات المستوى العلمي الراقي في أماكن تواجدها.
أما على المقلب الآخر، فيظهر من خلال ذات التصنيف لعام 2021 وجود عدد من الجامعات اللبنانية المصنّفة في مراتب جيدة؛ الجامعة الأميركية في بيروت تحتل المرتبة الـ 220 عالميّاً والثانية (2) عربيّاً، تليها الجامعة اللبنانية الأميركية في المرتبة الـ 551 دولياً والرابعة عشرة (14) عربيّاً، وجامعة القديس يوسف في المرتبة الـ 541 عالميّاً والمرتبة التاسعة عشرة (19) عربياً، والجامعة اللبنانية في المرتبة الـ 701 دولياً والحادية والعشرين (21) عربياً.
هنا نسأل: في خضمّ الأزمة التي نعيشها، ألم يكن جديراً بالنواب الطلب من الجامعات الوطنيّة احتضان الطلاب الذين لديهم صعوبات في إكمال دراستهم في الخارج، على أن تتم معادلة سني دراستهم في الدول التي كانوا يتعلّمون فيها؟ كذلك، ألم يكن مناسباً تقديم دعم مادي مباشر للجامعة اللبنانية والجامعات المحليّة بزيادة الإنفاق على البحوث، وعلى نشر الأوراق العلميّة في المجلات الأكاديميّة، ما ينعكس تطوراً في تصنيفها العربي والدولي، وفي نوعيّة أساتذتها وطلابها، وفي خدمتهم للعلم والوطن؟
باحث اقتصادي
أوهانيان ناقشت مع شباب مشاركتهم في العمل البلدي
وطنية - شاركت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، في اللقاء الحواري الذي نظمته الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MUBS) والشبكة الوطنية للرعاية، والهادف الى تعزيز قدرات الشباب في المناصرة وإيصال أفكارهم لصانعي القرار، والذي يأتي ضمن إطار برنامج YALA المنفذ والممول من جمعية NDI.
وتضمن اللقاء طاولة حوارية للبحث في موضوع تمثيل الشباب في السلطات المحلية وفكرة إنشاء مجالس شبابية محلية التي اقترحها مجموعة من الشابات والشبان المنضوين تحت حملة "شباب في البلديات، ديمقراطية في العمل".
وشارك في الطاولة المستديرة، رئيس مصلحة الشباب في الوزارة جوزف سعدالله، الرئيس السابق لاتحاد بلديات جبل الشيخ وبلدية راشيا صالح أبو منصور، منسقة البرامج في جمعية DRI غايل يوسف، رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم الدكتور حاتم علامة، مديرة العلاقات العامة في الجامعة حكمت ضو والقيمون على البرنامج.
وتحدثت أوهانيان، فركزت على الواقع المؤلم لتمثيل الشباب والسيدات ليس على صعيد السلطات المحلية فحسب، إنما على مختلف المستويات والمجالات، وهنأت الشابات والشبان على "الفكرة الرائدة التي طرحوها، وهم في طور مناقشتها"، وأعربت عن استعداد الوزارة لاحتضان أي فكرة أو دراسة أو مشروع، ونقل النتائج الى الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وكانت الطاولة الحوارية، افتتحت بكلمة لمديرة برنامج YALA ديانا مداح، وتلاها بكلمات كل من منسق البرنامج الدكتور فراس عزام، ثم عرضت سنا أبو إبراهيم بإسم المشاركات والمشاركين في الحملة خطة العمل ونتائج الأبحاث، مبينة بالإحصاءات والأرقام الضعف الشديد للتمثيل الشبابي والنسائي في المجالس البلدية، ووعي الشباب لهذا الواقع وعدم رضاهم عنه.
كما تحدث سعدالله والدكتور علامة وأبو منصور والسيدة يوسف عن أهمية المجالس الشبابية المنتخبة والمستقلة عن المجالس البلدية في مشاركة الشباب في صنع القرار وتعزيز ثقافة المحاسبة.
ثم كان لشابات وشبان الحملة نقاش مستفيض مع الوزيرة أوهانيان وضيوف اللقاء، تناول مختلف جوانب المشروع وتم الاتفاق على تعزيز التواصل مع الوزارة وجمعية DRI للوصول لنتائج عملية للحملة.
التعليم الرسمي:
الفوعاني التقى وفدا من الاساتذة المتعاقدين في البقاع الشمالي
وطنية - إلتقى وفد من حراك الأساتذة المتعاقدين في البقاع الشمالي رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني، في حضور المسؤول التربوي في الهرمل الأستاذ محسن مرضه.
وتابع الجلسة عبر الهاتف، النائب محمد نصرالله، المسؤول التربوي المركزي الدكتور علي مشيك حيث تم تقديم شرح واف عن الجهد المبذول نيابيا، وتربويا.
وأكد الفوعاني أن حركة أمل كانت دائما الى جانب المحرومين والمظلومين والمتعاقدين، "لأن المتعاقد جزء لا يتجزأ من أهلنا وشعبنا وناسنا وسنقف إلى جانبهم ونعمل لأجلهم، وإذ أشار الى أن موضوع انصاف المتعاقدين أصبح عند هيئة المكتب"، أعلن أن "كتلة التنمية والتحرير مع القانون وستصوت عليه عند إدراجه ضمن بنود الجلسة الاولى للمجلس".
وتابع: "نحن نعمل لأجل دعم المتعاقد في برنامج الأسر الأكثر فقرا، لأن المتعاقد يعيش بطالة مقنعة وهو بحاجة للدعم، ونأمل أن لا يقف في وجه الاقتراح الفرز الطائفي المقيت، الذي يطيح بدولة المواطنة".
وعن الحكومة، أجاب الفوعاني: "إن البلد يشهد انهيارا والرئيس نبيه بري قدم مبادرته الانقاذية وهو يدعو الى تشكيل حكومة في أسرع وقت، ولكن التعنت والتصلب لا يصبان في مصلحة أحد والكل مسؤول أمام معاناة الفقراء وتمادي جشع المصارف والمحتكرين".
وختم ب "تأكيد وحدة الموقف الوطني أمام ما يتعرض له لبنان من اعتداءات صهيونية، ليس آخرها تسريب ملوثات تشكل خطرا على بيئتنا".
توقف التدريس في الدوام المسائي في المدارس الرسمية يبدأ الأثنين
بوابة التربية: بناء لدعوة “رابطة معلمي التعليم الأساسي” في لبنان، يتوقف التدريس في الدوام المسائي إعتبارا من يوم غدٍ الإثنين في الأول من آذار 2021، بعدما تبين عدم قبض المعلمين مستحقاتهم عن العام الماضي…
وكانت الرابطة أعلنت أنه “بعد المتابعة المستمرة، تبين أن الأموال ما زالت لدى منظمة اليونيسف ممثلة للدول المانحة، وأن هذه الأخيرة تسعى إلى الإستفادة من إنهيار سعر صرف العملة الوطنية غير آبهة بالتأخير الحاصل وحاجة المعلمين إلى هذه المستحقات”.
وقد دعت الرابطة جميع المديرين والمعلمين إلى الإلتزام بوقف التدريس إلى حين دفع المستحقات عن الفصل الثاني ومستحقات صناديق المدارس عن العام الماضي أيضا لدوام بعد الظهر، وتحديد موعد قريب جدا لدفع مستحقات الفصل الأول لهذا العام.
وإنطلاقاً من هذه الدعوة، تحرك مديرو المدارس لجهة أخذ رأي المعلمين في الموافقة على الإضراب، وقد تجاوزت في بعض المناطق نسبة الثمانين في المئة، وفي بعلبك 75 في المئة، حتى مساء اليوم الأحد 28 شباط 2021.
لجنة المستعان بهم بعد الظّهر
بدورها، أكدت لجنة المستعان بهم بعد الظّهر مواصلة الإضراب المفتوح حتى نيل كامل الحقوق… وذكّرت في بيان أهم الحقوق:
١_سعر حصة يتناسب مع ما يدفع بالدولار أو ما يوازيها بالعملة اللبنانية على أساس سعر صرف السوق.
٢_الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخاصة للنظار والإرشاد.
اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الاساسي: الاستمرار بالاضراب المفتوح
النهار ــ أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، استمرار الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية الذي بدأ في 7 كانون الثاني الماضي أي منذ شهر و22 يوما ولا زال مستمرا حتى إصدار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي طارق المجذوب قرارا باحتساب كامل العقود للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم.
ولفتت في بيان، الى أن "الاساتذة بانتظار انعقاد جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي لاقرار القانون المعجل المكرر لاحتساب كامل العقود"، محملة الوزير المجذوب "الظلم اللاحق بالاساتذة المتعاقدين وبكل ما ينتقص من لقمة عيش عائلاتهم، فهو لا يراهن بحق الاساتذة وحسب بل بالعام الدراسي لآلاف التلاميذ الذين هم حاليا بتعليم اونلاين مع وقف التنفيذ بسبب الاضراب المفتوح".
واكدت رئيسة اللجنة نسرين شاهين "ألا تراجع عن الحقوق وإن كان من مكان للتوفير على خزينة الدولة فليكن من سارقي هذا البلد وليس من جيبة المعلم المتعاقد الذي ليس لديه أدنى حقوق، وما يطالب به بالكاد يكفي لشراء خبز لاولاده، وبين الموت بصمت والعودة الى الشارع الخيار اتخذ والاستعدادات جارية للنزول الى الشارع والاعتصام قريبا جدا".
شبكة التحول الرقمي: تكثيف الجهود لإنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات
وطنية ــ نظمت شبكة التحول الرقمي في لبنان ورشة العمل بعنوان: “الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات: خطوة نحو التحول الرقمي”، التي عقدت من بعد Online. برعاية النائب نقولا الصحناوي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، وبحضور النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب جورج عقيس، النائب طارق المرعبي، النائب فريد البستاني، منسق عام شبكة التحول الرقمي في لبنان البروفسور نديم منصوري، وعدد كبير من الشخصيات القانونية والأكاديمية والفكرية والمختصين، ومتابعة مئات المهتمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة للشبكة.
منصوري
بدأت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة افتتاحية من منسق عام شبكة التحول الرقمي في لبنان البروفسور نديم منصوري الذي أشار إلى هدف انعقاد هذه الورشة العلمية التي تأتي استكمالاً للجهود السابقة المبذولة من الشبكة في هذا الصدد. وأكد على ضرورة التعاون ما بين السلطة التشريعية والحكومة مع خبراء الشبكة الذين يمثلون المجتمع العلمي المتخصص في هذا المجال، واضعاً كل طاقات شبكة التحول الرقمي في لبنان في خدمة المؤسسات اللبنانية سعياً لوضع لبنان على خارطة التطور الصحيح كما نعهده دائماً.
الصحناوي
ثم كلمة النائب نقولا الصناوي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، الذي شكر الشبكة على تنظيم هذه الورشة، وعبّر عن ضرورة إنجاز خطوتين أساسيتين بهذه المرحلة هما العمل على تطوير القانون 81/2018، والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، رغم كل التحديات التي تواجه هاتين الخطوتين. وأكد على ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية الناجحة في هذا الصدد، وعلى انفتاح لجنة تكنولوجيا المعلومات على التعاون مع خبراء الشبكة لتقديم مقترح القانون المناسب الذي يحمي البيانات والحريات في لبنان.
موسى
ثم كلمة النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، الذي أكد على ضرورة تطوير لبنان التكنولوجي ووضع الأطر القانونية المناسبة التي تحمي الحريات والبيانات ذات الطابع الشخصي، والتي تردع مجمل التحديات التي ترافق التحول الرقمي. ووصف النائب موسى خطوة تشكيل الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات بالخطوة الأساسية لتحسين البيئة الرقمية وحماية المواطنين وتحسين الأداء الديمقراطي والاقتصاد الرقمي والأمن القومي.
ثم استكملت الورشة أعمالها، التي تتوزع على ثلاث جلسات: الجلسة الأول تتناولت “الأسباب الموجبة لإنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، وقد ترأسها النائب جورج عقيس، وبمشاركة البروفسورة لينا عويدات، المنسق الوطني للأمن السيبراني والبروفسور باسكال مونان، مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف والدكتورة أودين سلوم، رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية . ثم الجلسة الثانية التي تناولت “الآليات القانونية لانشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، التي ترأسها النائب طارق المرعبي، بمشاركة البروفسورة منى الأشقر جبور، منسقة قطاع سياسات الانترنت والتشريعات في شبكة التحول الرقمي و البروفسور خليل خيرالله أمين سر الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات والدكتورة فلورنس رينال، رئيسة قسم الشؤون الاوروبية والدولية في الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا. تبع ذل الجلسة الثالثة بعنوان: “دور الهيئة في تفعيل الحماية ضمن مسار التحول الرقمي” التي ترأسها النائب فريد البستاني، وشارك فيها كل من الدكتور طوني فغالي، عضو اللجنة الوطنية لمتابعة إنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات والدكتور جان فيليب والتر، مفوض حماية البيانات في مجلس أوروبا من سويسرا والدكتور سيريل نجار الأستاذ في جامعة كامبردج والأستاذ رودي شوشاني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في شبكة التحول الرقمي في لبنان. وكانت قد رافقت جميع الجلسات الأستاذة نورا المرعبي التي تابعت أسئلة المتفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
التوصيات
بعد ذلك عقد الجلسة الختامية وصدر عن أعمال الورشة التوصيات الأتية:
أولاً- متابعة الجهود ما بين أصحاب المصلحة من النواب والمجتمع المدني والقانونيين والقطاع الخاص والجامعات سعياً لوضع اطار تشريعي ينظم البيانات الشخصية ويحميها.
ثانياً- العمل على تطوير النصوص القانونية المرتبة بالتحول الرقمي ولا سيما القانون رقم 81/2018 ورفع ملاحظات المجتمعين في سلة واحدة إلى اللجان النيابية المختصة.
ثالثاً- تبني شبكة التحول الرقمي في لبنان القانون المقترح من الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات ورفعه إلى اللجان النيابية المختة.
رابعاً- حتمية تحقيق الرقم الوطني أو بطاقة التعريف الموحدة كونها تشكل مدخلاً أساسياً للتحول الرقمي في لبنان.
خامساً- تنظيم ورشة عمل وطنية لتفسير البيانات الشخصية وأبعادها القانونية والتقنية والاجتماعية.
سادساً- تنظيم حملة وطنية للتوعية على أهمية البيانات الشخصية بدءاً من المدرسة ومروراً بالجامعة ووصولاً إلى مختلف الفئات الإجتماعية.
سابعاً- العمل على تطوير الإدارة العامة من خلال تمكين المهارات الرقمية لدى العاملين فيه.
ثامناـ المطالبة ان يكون لبنان مراقبا لدى مجلس اوروبا.
بتوقيت بيروت
