X
جديد الموقع
المعلمون يستمرون بالإضراب: نريد لقاحاً آمناً
المدن - كان مقرراً أن يعود الأساتذة للتعليم عن بعد يوم غد الإثنين 15 آذار، كما أكد وزير التربية طارق المجذوب، وبالتالي فك الإضراب في انتظار تحقيق مطالبهم بالحصول على ضمانات صحية وتلقي اللقاح للعودة إلى الصفوف. وبعكس رابطة معلمي الأساسي، التي أعلنت العودة للتعليم عن بعد بدءاً من يوم غد الإثنين، أكدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الاستمرار بالتوقف عن التعليم عن بعد أيام الاثنين 15 والثلاثاء 16 والأربعاء 17 آذار.
التوقف عن التعليم
وأعلنت الهيئة بعد اجتماع عقد اليوم، قيمت خلاله اجتماعات مجالس المندوبين، "رفض العودة إلى التعليم المدمج إلا بعد تأمين اللقاح الآمن الذي يحفظ سلامة الأساتذة، خصوصا بعد تخوف ورفض غالبية الأساتذة للقاح المطروح". وكان وزير الصحة وعدهم بتأمين لقاحات لتسيير أوضاع طلاب صفوف الشهادات. ومن المعروف أن الوزارة ستستقدم جرعات من لقاح استرازنيكا. لكن يبدو أن الأساتذة رفضوا هذا اللقاح بعد الجدل الذي أثير حوله.
وأكدت الرابطة "الاستمرار بالتوقف عن التعليم لمتابعة مدى جهوزية الوزارات المعنية لتأمين مستلزمات التعليم عن بعد كما وعد الوزراء، مع التحذير بأن أي إخلال بالالتزامات سيدفع الأساتذة إلى المزيد من الخطوات التصعيدية".
اعتصام حاشد
وجددت الهيئة "المطالبة بتسريع تشكيل الحكومة كمدخل أساسي لانتظام العمل بالبلاد ولجم الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وانقطاع المواد حتى الأساسية منها، حيث بات المواطن يحصل على ما استطاع اليه سبيلا".
ودعت الأساتذة إلى "المشاركة في الاعتصام المركزي الحاشد يوم الأربعاء 17 آذار الساعة 11 صباحا أمام جمعية المصارف، لرفع الصوت بوقف التدهور الاقتصادي وتفلت ارتفاع سعر صرف الدولار ولإعادة القيمة الشرائية للرواتب".
المكاتب التربوية تدعم
من ناحيتها أعلنت "المكاتب التربوية لحركة أمل، المستقبل، حزب الله، التيار العوني، والحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المردة والحزب الديموقراطي اللبناني، تضامنها ودعمها الكامل لمطالب الاساتذة والمعلمين بكافة مسمياتهم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والصحية الشرسة، التي باتت تهدد كل الشعب اللبناني". وأكدت، بعد اجتماع عقد للغاية، "ضرورة حسم مسألة تأمين اللقاح الآمن للتلامذة والمعلمين على حد سواء، من أجل ضمان العودة الآمنة".
المكاتب التربوية للأحزاب: ندعم تأمين اللقاح الآمن للتلامذة والمعلمين
وطنية ــ عقد اجتماع بين المكاتب التربوية لحركة أمل، المستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المردة والحزب الديموقراطي اللبناني، وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه "تضامنهم ودعمهم الكامل لمطالب الاساتذة والمعلمين بكافة مسمياتهم في ظل هذه الازمة الاقتصادية والصحية الشرسة، التي باتت تهدد كل الشعب اللبناني".
وأكدت "ضرورة حسم مسألة تأمين اللقاح الآمن للتلامذة والمعلمين على حد سواء، من أجل ضمان العودة الآمنة، والعمل على ضبط التدهور الكبير في القدرة الشرائية جراء الارتفاع الجنوني للاسعار وسعر صرف الدولار، بالاضافة الى ضرورة تأمين متطلبات صمود العملية التربوية واستمرارها كإقرار باقة انترنت خاصة بهم من وزارة الاتصالات وحزمة إقتصادية لتغطية نفقات تأمين الكهرباء، تسمح للأساتذة والطلاب بمتابعة العملية التربوية، حفاظا على نجاح العام الدراسي".
أساتذة الثانوي: للمشاركة في اعتصام الاربعاء والتوقف عن التعليم عن بعد
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إجتماعا عبر "تطبيق زووم"، قيمت خلاله إجتماعات مجالس المندوبين التي عقدت في المحافظات كافة.
بداية وجهت الهيئة تحية نقابية نضالية وتحية شكر وتقدير لكل الأساتذة الذين شاركوا في اجتماع مجالس المندوبين، وأثنت على كل الآراء التي وصفت الأوضاع الإقتصادية والصحية والتربوية التي يعاني منها لبنان بشكل عام، والتي أصابت القطاع التربوي بمختلف أطيافه دون حلول منصفة أو حتى بادرة أمل في إيجاد حل.
وأكدت "الإستمرار بالتوقف عن التعليم عن بعد أيام الاثنين 15 والثلاثاء 16 والأربعاء 17 اذار، لمتابعة مدى جهوزية الوزارات المعنية لتأمين مستلزمات التعليم عن بعد كما وعد الوزراء، مع التحذير بأن أي إخلال بالإلتزامات سيدفع الأساتذة إلى المزيد من الخطوات التصعيدية".
وأعلنت "رفض العودة الى التعليم المدمج إلا بعد تأمين اللقاح الآمن الذي يحفظ سلامة الأساتذة، خصوصا، بعد تخوف ورفض غالبية الأساتذة للقاح المطروح".
وجددت "المطالبة بتسريع تشكيل الحكومة كمدخل أساسي لانتظام العمل بالبلاد ولجم الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وإنقطاع المواد حتى الأساسية منها، حيث بات المواطن يحصل على ما استطاع اليه سبيلا".
ودعت الأساتذة الى "المشاركة في الاعتصام المركزي الحاشد يوم الاربعاء 17 آذار الساعة 11 صباحا أمام جمعية المصارف (مع الاخذ في الاعتبار كل الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي) لرفع الصوت بوقف التدهور الاقتصادي وتفلت إرتفاع سعر صرف الدولار ولإعادة القيمة الشرائية للرواتب".
وأعلنت الهيئة أن إجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأمور وإتخاذ الخطوات المناسبة.
معلمو الأساسي: لحكومة بأسرع وقت ونلتزم أي خطوة تقررها هيئة التنسيق
وطنية - عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، إجتماعا طارئا عبر تطبيق zoom وأصدرت بيانا، اعتبرت فيه أن "النتيجة الحتمية لغياب السياسات المسؤولة سيؤدي إلى ما وصلنا إليه من وضع كارثي يزداد سوءا يوما بعد يوم، وما يشهده الوطن من حركات إحتجاجية ومطلبية بسبب الإرتفاع لسعر صرف الدولار والإنهيار في قيمة العملة الوطنية وإنعكاسها على لقمة عيش المواطن دون أن يرف للمسؤولين جفن، يدل على مدى الإستهتار وعدم الإكتراث للجوع الذي يطرق منازل اللبنانيين بإستثناء القلة الفاسدة التي سرقت ونهبت هذا الشعب المسكين".
ودعت الى "التوافق على تشكيل حكومة وإزالة كل معوقات الأنا أمام مصلحة المواطن والوطن، كي تتمكن الحكومة العتيدة من معالجة الوضع الإقتصادي بأسرع ما يمكن".
ولفتت الى أن "موقف وزير التربية وملاقاته لنا وتعليق العام الدراسي الأسبوع الفائت وإجراء جولة واسعة من اللقاءات وهذا موقف مجالس المندوبين بالحوار والتحرك تجاه المسؤولين، والتي أفضت الى وعد معالي وزير الصحة بتأمين اللقاحات للمعلمين (إختياريا) لإتاحة العودة الآمنة، أم لجهة التواصل مع المسؤولين والمراجع السياسية والدينية وصولا إلى وعد من وزير الإتصالات بدراسة إصدار باقة مخصصة للمعلمين بعد تزويده بالأعداد والبيانات المطلوبة".
وأشارت الى أن "الإعلان عن العودة إلى التعليم عن بعد في 15 آذار سيتم تنفيذه حرصا على مصلحة التلميذ أولا والمدرسة الرسمية والمتعاقدين دائما، وإنما سنلجأ إلى كل الخيارات التي أتاحها القانون لاحقا وفقا لمقتضيات كل مرحلة من أجل الحفاظ على حقوقنا ولقمة عيشنا".
وإذ لفتت الى أنه لم يطرأ أي جديد حول المطالب في الدوام المسائي، أكدت "استمرار التوقف عن التدريس إلى حين دفع المستحقات للمعلمين وصناديق المدارس عن العام الماضي، وتحديد المدة الزمنية القريبة لقبض مستحقات الفصل الأول عن العام الحالي، وندعم تحرك لجنة أساتذة الدوام المسائي في الإعتصام يوم الخميس المقبل".
وختمت: "إن ثورة الشعب ونزوله إلى الشارع للتعبير عن إستيائه من السلطة الحاكمة والسياسات الفاسدة لم تحرك ضمائر المسؤولين، وعليه فإن اللجوء إلى الإضراب، وهو موقف إعتراضي وتعبيري عن رفضنا لما آلت إليه الأمور، إلا أننا نرى هذه الخطوة لن تؤدي في الوقت الراهن لصحوة الضمائر، ولن تشكل سوى وسيلة ضغط على التلاميذ وحرمان المتعاقدين من حصصهم، وأن أي إضراب يجب أن يترافق مع اعتصامات لإعلاء الصوت والكلمة، ورغم ذلك سوف تلتزم الرابطة ما تقرره هيئة التنسيق النقابية مجتمعة من خطوات".
لجنة المستعان بهم بعد الظهر: إضرابنا قائم ومفتوح
وطنية - رأت لجنة المستعان بهم بعد الظهر في بيان، أنه حتى الساعة "لم نلمس أية جدية عملية بقضيتنا، أقله دفع مستحقات الفصل الثاني من العام الفائت للجميع، وعلى سعر يوازي الحالة الاقتصادية وارتفاع الدولار، ولا حتى تطمينات أيضا عملية بالنسبة لوضع وقيمة مستحقات هذا العام، وعود بوعود وتقاذف القضية من مكان لمكان آخر".
وتابعت: "نحن كلجنة ومنذ سنوات قمنا بما يجب وقصتنا ومطالبنا دارت في الدولة اللبنانية بكل مسؤوليها وحتى كل مسؤولي الامم، نفذنا اعتصامات، وزيارات، واكثر من 100 بيان، وكتب، وعدة لجان وما زلنا نعيش المعاناة نفسها. كل ما أنجز، هو إصرارهم على توقيع تعهد يسلبنا حقوقنا ولقاح رفض من أكثر الدول المتحضرة. دولار يحلق دون قدرة للمدرس على شراء أو تصليح وسيلة التعلم مع انترنت غالي الثمن وضعيف وكهرباء معدمة".
وختمت: "لذا لا تعليم قبل قبض مستحقات الفصل الثاني من العام الفائت بالدولار أو السعر الموازي للسوق. قرار موثق موقع من المعنيين يفصل بوضوح مصير هذا العام من حيث كمية وطريقة الدفع، مع توقيع عقد وليس توقيع تعهد لحفظ حقوقنا. الاضراب قائم ومفتوح، فلا نؤمن بوعود اذا لم تكن موثقة وموقعة".
الجامعة اللبنانية:
مؤتمر صحافي لمتعاقدي اللبنانية الثلاثاء ومتعاقدو العلوم أعلنوا الإستمرار في الإضراب
بوابة التربية: دعت لجنة الاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اللُّبنانيَّةِ إلى حضور المؤتمر الصحفي في مقرّ رابطة الاساتذة المتفرغين، لتناول ملف التفرغ. بدورهم، أعلن متعاقدو كلية العلوم الفرع الثالث، على الاستمرار في الإضراب للأسبوع السابع.
بيان اللجنة
وجاء في بيان لجنة الأساتذة المتعاقدين: بئسَ الزمنُ الذي أُذِلَّت فيهِ نخبةُ المجتمع على يدِ من لا عينَ له ترى ولا أُذنَ تسمع.
رفضًا لواقعٍ انقلبت فيهِ المعايير، وخَفَتَ فيه صوتُ الحقِّ والعدل، وسقطت فيه كرامَةُ الأستاذِ الجامعيّ، واعتراضًا على سلطَةٍ انتهجت سياسة الاستنساب، والاستنزاف، وتهريب الملفات، واستنكارًا لتهميشٍ وقحٍ، وإهمالٍ متعمَّدٍ بحقِّ الجامعةِ اللُّبنانيَّةِ وأهلِها، واستكمالًا لتحركاتِنا الدؤوبَةِ سعيًا إلى إحقاقِ الحقِّ وإزهاقِ الباطلِ… يعقد مؤتمر صحافي في مقر رابطة الأساتذة المتفرغين وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 16-3-2021.
متعاقدو العلوم
عقد متعاقدو كلية العلوم الفرع الثالث جمعية عمومية مساء السبت 13 آذار 2021 للتشاور في أمور حراكهم الهادف لاستكمال وإقرار ملف التفرغ، مع التشديد على الاستمرار في الإضراب للأسبوع السابع.
وتوافق المجتمعون على النقاط التالية:
*التشديد على الاستمرار في الإضراب للأسبوع السابع على التتالي طالما هناك حالة إنكار لقضية المتعاقدين من كافة المسؤولين من دون استثناء. القضية لم تعد مسألة حقوق فقط، بل رفض بالمساس بكرامة الأستاذ الجامعي وموقعه الأكاديمي والمجتمعي المتقدم. من هذا المنطلق، يدين متعاقدو العلوم ٣ حالة اللامبالاة في التعاطي مع مطلبهم البديهي والمتمثل بإنجاز ملف تفرغ شفاف ورفعه للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
*استنكار ورفض الطريقة “الفضيحة” التي تم فيها إنهاء الفصل الاول واعلان بداية الفصل الثاني دون اكتمال المناهج الأكاديمية المقررة، مما لذلك من تداعيات سلبية على الطلاب وعلى المستوى العلمي للشهادة الجامعية التي يحرص الأساتذة على المحافظة عليها.
*تأكيد المؤكد بأن لا استمرارية للجامعة الوطنية من دون متعاقديها، وأن لا نهاية طبيعية للعام الدراسي الحالي في حال بقي المسؤولون من أهل الجامعة يديرون ظهرهم لملف التفرغ ويتبعون سياسة النعامة.
*التحذير من أي محاولة للضغط على أي زميل تحت أي مسمّى لدفعه بالعودة إلى التعليم.
*دعوة رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي إلى تشكيل لجنة طوارئ تعمل خلال ثلاث أيام على استكمال الملف بأسماء الزملاء الذين استوفوا شروط التفرغ لتاريخه. يرفض المتعاقدون أن يُظلم أي زميل مستحق باستثنائه من الملف المطروح حاليا.
*دعوة رابطة الأساتذة المتفرغين بالتحرك الفوري والعمل مع المعنيين خلال الأسبوع القادم لإنجاز ملفيّ التفرغ والملاك، وإعلان الإضراب العام في حال تعثرت جهودها.
أثنى المجتمعون على الموقف المشرف والتاريخي لجميع الزملاء المشاركين بالإضراب من كافة الفروع وأكّدوا أنهم بإرادتهم الفولاذية سينتزعون حقوقهم ويحمون جامعتهم الوطنية ومستقبل أبنائهم من الطلاب.
ختامًا، يؤكد الأساتذة المتعاقدون أنهم لن يتأخروا عن إعلان الإضراب المفتوح لمنع انهيار جامعتهم في حال لم يتم إنجاز ملف التفرّغ الذي طال انتظاره. وختم البيان: ما ضاع حق وراءه مطالب.
محاضرة عن تخطيط المدن وتأثيره على الاقتصاد
وطنية - قدم الخبير في تخطيط المدن المهندس يوسف فوزي عزام، محاضرة تفاعلية من خلال تطبيق zoom بعنوان "تخطيط المدن العصرية وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية"، حضرها أساتذة الجامعة اللبنانية ومهندسون ومختصون، إضافة إلى طلاب كلية الهندسة.
بداية تحدثت رئيسة قسم الهندسة الدكتورة ربى دالاتي عن أهمية موضوع تخطيط المدن، وأشارت الى أن "دعوة عزام جاءت بناء على خبرته الطويلة في تنظيم وتخطيط العديد من المدن في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق، إضافة إلى مشاركته في تخطيط مدن أوروبية في إيطاليا ومدن صناعية خضراء في هولندا".
عزام
وألقى عزام كلمة لفت فيها إلى أن "تنظيم المدن هو علم مبني على معرفة واقع حال المدينة على الصعيد الاقتصادي، الاجتماعي، البنى التحتية والكثافات السكانية، إضافة الى النسيج العمراني واستخدامات الأراضي Land-use، وبناء على تحليل واقع الحال يقدم مخطط المدينة رؤيته المستقبلية للمدينة ويحدد إتجاهات نموها ودورها المستقبلي بما يتناسب مع طبيعة سكانها ومقوماتها الاقتصادية".
ولفت الى أن "مدننا اللبنانية تفتقد الى التخطيط ما انعكس في العشوائية العمرانية والبنى التحتية القديمة التي لم تتطور مع الكثافات السكانية المتزايدة وعدم استحداث شبكات طرق ووسائل نقل تترجم بازدحام مروري شبه يومي مما له تبعات بيئية واقتصادية سلبية على السكان. كما أن عدم التخطيط الصحيح حول اقتصاد مددنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي، فتم بناء المجمعات التجارية والأسواق التجارية التي تعتمد على الاستيراد، وإهمال الصناعة المحلية والزراعة، مما أدى الى هجرة داخلية نحو ضواحي المدن وترك الريف الذي يحتوي على المواد الأولية لتلك الصناعات، وعند الانهيار المالي الحالي انكشف سوء تخطيط مدننا الاقتصادي والاجتماعي وانهار النظام الاقتصادي الهش مما يسبب موجة أخرى من الهجرة لكن هذه المرة نحو الخارج".
ثم عرض عزام العديد من مشاريع تخطيط المدن التي قام بها، وشرح كيفية القيام بالمسوحات الميدانية لفهم وإدراك واقع حال المدينة وكيفية وضع مخططات النمو، ذلك بعد أن شرح كيفية تحليل المعلومات وفق برامج حديثة تحاكي التطور المستقبلي، كل ذلك بمشاركة المعنيين من أصحاب القرار ومشاركة تلك المخططات مع سكان المدينة للأخذ برأيهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما عرض كيفية تخطيط المدن الذكية Smart Cities وأشاد بالمخطط التوجيهي العام الذي وضعته مدينة دبي، وهي الرائدة في هذا المجال في الدول العربية، حيث بالرغم من أنها تنتمي الى دولة نفطية، غير أنها أنشأت اقتصادا لا يعتمد فقط على النفط بل على التصنيع والتصدير مما يشكل ركيزة لاقتصاد مدينة مستدام.
وختاما، وجه المشاركون العديد من الأسئلة الى عزام، الذي أشار إلى أن الحلول موجودة وممكنة وإحدى أهم ركائزها هو النظام الاقتصادي المصغر في المدن والقرى او ما يعرف Micro Economy على أن يترافق مع مقومات الحد الأدنى التي يجب أن تقدمها الحكومة في هذا المجال من بنى تحتية ونظام مالي مصغر خلافا لما كان عليه سابقا.
بتوقيت بيروت
