X
جديد الموقع
وطنية - صدر عن دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل" بيان، تعقيبا على قرار مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية بالعودة إلى دوام العمل الكامل، أشارت فيه إلى أنه "تفاجأنا يوم أمس الثلثاء، بصدور قرار عن مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية، يدعو الموظفين والعاملين في الجامعة إلى العودة لممارسة مهامهم بدوام كامل طيلة أيام الأسبوع".
واعتبرت أن "هذا القرار المتسرع يتنافى مع قرارات رسمية عدة وظروف معيشية، أهمها: القرارات الحكومية الواضحة باتباع نظام المداورة في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، وما الجامعة اللبنانية إلا جزء منها. وطالما أن هذه القاعدة لا تزال متبعة في كل المؤسسات، فإننا نستغرب إسراع الجامعة إلى استثناء موظفيها، بقاء معدلات انتشار وباء كورونا على ارتفاعها. وما فترة الإقفال التي دعا إليها مجلس الدفاع الأعلى الأسبوع الفائت إلا دليل على ذلك، الوضع المعيشي والاقتصادي البالغ الصعوبة وما يرافقه من تأخر في دفع رواتب المدربين الذين يشكلون فئة مهمة من موظفي الجامعة وارتفاع أسعار مواد المحروقات وانقطاعها عن جزء كبير من المناطق اللبنانية، فحتى من اقتدر على شراء البنزين، هو غير قادر فعليا على ايجاده بسهولة".
ودعت "إنطلاقا من حرصنا على الجامعة وعلى سير العمل فيها، إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وتفهم مطالب الموظفين والمدربين باعتماد نظام المداورة في الحضور إلى أماكن عملهم، على أن يستمروا بتسيير الأعمال الإدارية عن بعد".
وختمت: "مع ثقتنا الكاملة بتجاوب الجامعة وحرصها على الأمن الصحي والإجتماعي لموظفيها، نذكر بأن هذا الصرح التربوي هو قبل كل شيء مجموعة من القيم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، فإذا انتفت روحية هذه القيم انتفى معها وجود الجامعة".
بحضور رئيس مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية البروفسور حسين أبو رضا، نظّم مركز الأبحاث في العلوم الاجتماعية مختبر علم اجتماع العائلة، ندوة علمية قدّم لها وأدارها عضو المختبر الدكتور فداء أبو حيدر، واستهلها متحدّثاً عن المأساة التي أصابت العائلة اللبنانية، وما رافقها من ازمات اقتصادية تمثّلت بارتفاعٍ شديدٍ في سعر صرف الليرة اللبنانية مقارنة بالدولار الاميركي، واجتماعية تمثّلت بجائحة كورونا، وما ولدّته من أزمات نفسية، دفعت بمختبر علم اجتماع العائلة الى طرح هذه الاشكالية التي تتطلّب كيفية إدارة ميزانية الاسرة في زمن التضخم والكابيتال كونترول، وكيفية التكّيف مع المآسي المرافقة لهما.
تناول رئيس مركز الأبحاث "إدارة ميزانية الأسرة في زمن التضخم والكابيتال كونترول، بوصفها مقاربة ضرورية وراهنة، على ضوء ما توّلده حالياً ومستقبلاً من ظواهر اجتماعية غير صحيّة، وعلى ضوء عدم وضوح الرؤية في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة". وأضاف "من خلال ما تقدّم، يتطلّب من الباحث تفكيك هذه المقاربة إلى قضايا فرعية من خلال متغيّراتها الخاّصة وبالطبع من خلال مناهج العلوم الاجتماعية". واعتبر بروفسور أبو رضا "أنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة معطوفة على جائحة كورونا، قد ألقت على الأسر والعائلات اللبنانية ظروفًا قاسية وصعبة تتطلّب من العائلة أن تتكيّف معها وتحتويها". كما لفت رئيس مركز الأبحاث إلى أهمية هذا الموضوع وتداعياته، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ "بعين الاعتبار السلوكيات المختلفة والأبعاد المتعدّدة للتخفيف من أثر هذه الأزمة وضبط مسارها. علماً بأنه هناك مؤشرًا على ارتفاع ظاهرة الفقر خلال سنة حالياً، ثلاثة أضعاف للأسر اللبنانية نتيجة هذه الأزمة كما دلّت الدراسات الأخيرة".
أشارت منسّقة مختبر علم اجتماع العائلة أنّ "اختيارنا لموضوع الندوة، قد جاء وسط فيض متدفّق من الأزمات المستجدّة التي يشهدها لبنان في هذا الزمن العصيب"، مبيّنة أنّ "هذه الأزمات التي بدأت مع أحداث ثورة تشرين العام الماضي، والتي اندلعت كرد فعل على فشل الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، وتفاقمت مع الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى التضخّم وتدهور قيمة الرواتب وانخفاض القوة الشرائية، ناهيك عن تسريح عدد كبير من العمال والموظفين في مختلف الشركات والمؤسسات". واعتبرت دكتورة عطوي أنّه "لا يخفى على أحد، أن الإجراءات المصرفية الصارمة التي اتخذت بحق المودعين، والمتمثّلة في احتجاز الودائع، وفرض القيود الصارمة على عمليات السحب، أو ما يعرف بالكابيتال كونترول، قد زادت من حدة الأزمة الاقتصادية". وأضافت "من نافل القول أن تلك الأزمة قد ألقت بثقلها على الأسرة، التي راحت بدورها تتخبّط في مواجهة الأزمة الفجائية المعقّدة، وتعجز عن تلبية احتياجات أفرادها، من مادّية وصحّية وتربوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
تناولت رئيسة قسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسكّان في معهد العلوم الاجتماعية ــــــ الفرع الأول، الاسرة وميزانيتها المالية باعتبارها منظومة علائقية تفاعلية، تشمل الإدارة المالية للأسرة والعوامل المؤثرة فيها، مشيرة إلى الميزانية الاسرية كمفردة من مفردات «حسن التدبير»، ومتناولة تداعيات سوء الإدارة المالية على الاسرة، والمعنى الاجتماعي للمال، والإدارة والإرادة. واعتبرت مصطفى "أنّ العوامل المؤثّرة في الإدارة المالية للأسرة تتمحور حول: المستوى الاجتماعي للأسرة، والمستوى التعليمي للزوجين، ومكان سكن الأسرة، وعمل الزوجة خارج المنزل، وشكل العلاقات داخل الاسرة، والطور الذي تجتازه الأسرة، وحجم الأسرة وتركيبها، ودخل الأسرة".
بيّنت الدكتورة سحر أنّه "يمكننا أن نلخّص «حسن التدبير» بانه مفهوم إداري اجتماعي ديني بامتياز، ويُقصد به وضع كل شيء في المكان المناسب والوقت الملائم، وهو ذو ارتباط بالكيفية والكمية كما له ارتباط بالتربية، وبالشخصية، وبتوازننا النفسي وبقدرتنا على الإدارة، ولذا فهو يشكل منظومة متكاملة". ولفتت أنّ "زيادة الموارد داخل الأسرة تتمحور حول عمل اضافي لرب الأسرة، وعمل للأم، إضافة إلى إشراك الأبناء في تأمين دخل إضافي للأسرة، ناهيك عن استثمار أرض او أملاك عينية بطريقة أفضل، والاستفادة من موارد ضمن الأسرة الممتدّة". وأشارت إلى تمحور "مجالات الترشيد حول المسكن، والملبس، والغذاء، والمياه، والكهرباء، والصحّة والتعليم". معتبرة أنّ تداعيات سوء التدبير على الأسرة يتمثّل في "تراجع قدرة الاهل على إشباع احتياجات الأبناء، واضطرار بعض الاسر لدفع الأبناء للعمل، إضافة إلى الدخول في حالة من التوتّر والقلق الذي قد يرفع منسوب العنف.
عرض الأستاذ الجامعي ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق مداخلته بعنوان "انعكاسات الأزمة الاقتصادية والنقدية على اقتصاديات الأسرة في لبنان، العوامل والمؤشرات وسبل الوقاية" متناولاً المدخل إلى الأزمة بوصفها متعدّدة العناصر، وتشمل الأزمات الاقتصادية والنقدية، والأزمات المصرفية والعقارية، والأزمات المالية العامّة، وهذا بحسب فضل الله نادر الحدوث في الدول التي تمر بأزمات. وتطرّق إلى "مؤشّرات الأزمة من خلال انخفاض حاد في الناتج المحلّي الإجمالي، وتدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية، وانخفاض في سعر الصرف الحقيقي، والانكماش الاقتصادي، وارتفاع في معدّلات التضخّم الذي لامس عتبات التضخّم المفرط، وارتفاع معدّلات البطالة، وتراجع التوظيف بسبب الأزمة وجائحة كورونا".
بينما تمحور تحليل المؤشّرات حول ارتفاع خط الفقر وزيادة معدّلاته، وتأثير إيقاف دعم سعر صرف السلع الأساسية، ورأى الدكتور عبد الحليم " في أسباب الأزمة وأبعادها ثلاثة عناصر، أوّلاً افتعال القدرة الشرائية بتكاليف باهظة من خلال دعم سعر صرف لليرة اللبنانية المثبّت، وثانيًا: الانفصال بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي، وثالثًا: نمو الاستهلاك بأعلى من نمو الناتج، ورابعًا: النظر إلى الاستهلاك على أنّه من محرّكات النمو". وفي الخلاصة والتوصيات، اعتبر فضل الله، أنّه يجب على الأسر أن تتكيّف مع أزمة ستستمر طويلاً من خلال إجراءات تتوزّع وفق أربعة صعد: إدارة الاستهلاك، وإدارة الأصول والمدّخرات، وإدارة المديونية، وإدارة العلاقة بين المجتمع والدولة. لافتاً أنّه لا يمكن للأسر من الناحية الواقعية استيعاب نتائج الأزمة من دون دعم قوي من الدولة وبرامج سريعة للإنقاذ والتعافي، مشيراً إلى أنّ ترك الأسر لمصيرها سيُقوّي تيّار الهجرة بمداخيل منخفضة، وسيلحق الضرر بالرأسمال الاجتماعي الذي جرت مراكمته عبر مدّة زمنية طويلة، كما أنّه سيُعزّز ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي، وأكّد فضل الله على دور الدولة في هذه المرحلة الانتقالية للحؤول دون تآكل هذا الرصيد.
عرّف أستاذ الاقتصاد في كليّة العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية موازنة الأسرة، متناولاً اختلال الإدارة المالية للأسرة، وقواعد تحديدها، مبيّناً مصادر تمويل موازنة الأسر، ومكونات سلّة الاستهلاك، ومؤشر أسعار الاستهلاك المرتبط بأنماط إنفاق الأسر، وارتفاع أسعار السلة، وترشيد الإنفاق، وفتح آفاق تساعد الأسرة على إنفاق أو استثمار أموالهم بأفضل طريقة ممكنة تحدّد مصادر الدخل، وتساعد على تخطيط الانفاق (المصروفات)، وتحديد الأولويات في المصروفات، من خلال طريقة استعمال الفرد والأسرة للدخل في فتره زمنية محدّدة قد تكون سنةً أو شهرًا أو أسبوعًا.
وبيّن دكتور عمر أسباب اختلال الإدارة المالية للأسرة في الأحوال العادية من خلال زيادة النفقات عن المداخيل لأسباب عديدة في ظل الأزمة الحالية، وتدهور سعر الصرف، والتضخم المالي، وحجز أموال المودعين بالقوّة وليس كابيتول كونترول، إضافة إلى جشع التجار، وفشل دعم الأسر. واستعرض "نتائج اختلال الإدارة المالية للأسرة، من خلال عجز في تحقيق الرفاهية وفي تلبية بعض الحاجات الأساسية. وهو أمر ينتج عنه مشكلات نفسية واجتماعية، ومشكلات أسرية قد تؤدّي إلى الطلاق، ناهيك عن الجنوح نحو طرق غير مشروعة تهدّد الأمن الاجتماعي أساس الأمن القومي". وتطرّق إلى قواعد تحديد موازنة الأسرة، ومنها قاعدة المدّة الزمنية، وقاعدة التوازن بين الإيرادات والنفقات بقدر الاستطاعة، وقاعدة الواقعية عند تقدير إيرادات ونفقات البيت، وقاعدة المرونة وإمكانية التعديل في بنود النفقات، وذلك من خلال مؤشرات عامّة، ومصادر تمويل موازنات الأسر، المتمثّلة في مداخيل الأسر، وشرائح مداخيل الأسر، ومكوّنات سلّة الاستهلاك، واختتم عرضه بالإشارة إلى ضرورة وأهمية اعتماد "الاقتصاد التكافلي".
خلصت الندوة بمشاركة الأساتذة والحضور من خلال أسئلة قيّمة للمحاضرين، توجّهت خلالها منسّقّة المختبر الدكتورة لبنى عطوي بكلمة شكر لجميع المشاركين والمنظمين من الأساتذة وفرق العمل الإعلامية والتقنية التي جهدت لإنجاح هذا اللقاء، مبيّنة إنّنا في علم الاجتماع الأسري نقول عادة "قلّما تكون دورة الحياة الأسرية خالية من الازمات. في الواقع لا بدّ من أن تمر الأسرة في أزمات، وهذه الازمات يحتمل أن يتبعها فترات من إعادة التنظيم، وبعض النظريات في علم الاجتماع الأسري تقول أنّ الأزمة ممكن أن تُقدّم فرصًا غير مسبوقة للمجتمع وللجماعة الأسرية ككل، ولإعادة تطوير الوعي النقدي وبناء مستقبل مختلف تمامًا وجذريًا عن الماضي والحاضر. وبيّنت أنّ الأرقام التي عرضت تدق ناقوس الخطر، معتبرة أنّ هذه الازمات تحبط التوقّعات المعيارية للأدوار الأسرية، ولكن من الممكن أن تُشكّل أيضاً فرصة كي نتعلّم دروسًا في كيفية إدارة شؤون الأسرة لمستقبل أفضل". وأضافت عطوي " كثرة الحرمان والتقتير قد تؤدّي إلى الاضطرابات الأسرية، ونحن لا ندعو للتقتير وللبخل، إنما هناك فرق بين التقتير وحسن الإدارة، نحن دائماً نقول أنّه على الأفراد في الأسرة ان يسعوا إلى المواءمة ما بين حسن الإدارة وما بين عملية التوفير والمحافظة على قدر معيّن من السعادة".
اختتمت الندوة بتعقيب رئيس مركز الأبحاث البروفسور أبو رضا الذي شكر جميع المشاركين والمنظّمين والحاضرين من طلاب وأساتذة جامعيين، معتبراً أنّ "أهمية هذه الندوة تكمن بموضوع الكابيتال كونترول وموازنة الأسرة، وبكونها قدّمت من قبل المحاضرين لمقاربة معطيات مهمّة جداً بأبعادها الإدارية والاقتصادية والسوسيولوجية. ونوّه بعمل مختبر علم اجتماع العائلة الذي بإمكانه أن يُقدّم مخرجات علمية، وتوصيات واقعية من هذه المدخلات، كيي يُصار إلى تعميمها كتوصيات للنشر بغية تعميم الفائدة.
واعتقد بروفسور أبو رضا "أنّه يجب أن نستفيد من هذه التوصيات من خلال شرح الواقع المأساوي ضمن إطار الحال الراهن، بغية وضع تصوّر تصحيحي بالمستقبل. إذ اعتبر أنّ دور المركز لا يتوقّف عند طرح المشكلات فقط، وإنما يجب أن يتعداه إلى وضع التصوّرات والحلول. وفي هذا الإطار تمنى أبو رضا على منسقة مختبر علم اجتماع العائلة الدكتورة لبنى عطوي "العمل على تكوين مخرجات علمية في إطار معالجة، أو توجيه، أو ترشيد العائلات والأسر من أجل الحفاظ عليها، واستمرارها لحفظ التماسك الاجتماعي والتضامن اللبناني على مستوى الأسرة كما المجتمع والوطن".
بوابة التربية: أستنكرت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في كلية العلوم، قرصنة محاضراتهم عبر نشرها عبر قناة يوتيوب ( YouTube) ومن ثم إرسال رسائل نصية للطلاب عبر رقم غريب عن لبنان ( 0016167376013) ومن دون علم الأساتذة المحاضرين.
ووصف الأساتذة قرصنة محاضرتهم بالطريقة الغريبة، ولا سابق لها، وكأنه يقال لهم “بكم ومن دونكم يمكن متابعة التدريس وإيصال المحاضرات للطلاب” بغية كسر قرار الأساتذة المتعاقدين بالإضراب وكسرهم. وأستنكر الأساتذة هذه القرصنة من خلال سرقة تعبهم، ونشر فيديوهات المحاضرات التي أعطوها من تعبهم الخاص، كونه لا يحق لأحد نشر أو تداول أي محاضرة من دون موافقة صاحبها. وأكد الأساتذة سعيهم لمعرفة من يقف وراء هذه القرصنة.
وتمكن موقع “بوابة التربية” من الدخول إلى قناة يوتيوب، وتبين وجود عدد من المحضرات للدكتورين نهلة نون وعلي فارس، وتحديداً للفصلين الدراسيين الأول والثاني من مادة M1103، والتي سبق وقدمها الدكتورين في العام الدراسي الماضي عبر تطبيق مايكروسوفت تيميز.
وطنية - نظمت "مجموعة العمل من أجل لبنان" American Task Force for Lebanon ندوة حوارية عبر الانترنت، شارك فيها رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) الدكتور ميشال معوض ورئيس الجامعة الاميركية في بيروت (AUB) الدكتور فضلو خوري، وأدارها رئيس "ATFL" ادوارد م. غبريال تحت عنوان "اهمية التعليم الجامعي الاميركي في لبنان"، وتابعها 400 من الاميركيين من اصل لبناني والعشرات من ابناء الانتشار اللبناني في العالم. واستهل غبريال الندوة بتقديم عن "الوضع المأسوي في لبنان"، معتبرا انه "ليس من مصلحة الولايات المتحدة الاميركية انهيار الوضع اللبناني".
ثم كانت مداخلات لخوري ومعوض عما تقوم به الجامعتان "لمواجهة الاوضاع غير المسبوقة". ولفت معوض الى "أهمية المساعدة الأميركية للبنان في بناء حكومة صالحة قادرة على الحوكمة الرشيدة في هذا الجزء المهم في العالم". وشدد على "أهمية الدعم الأميركي في العمل على نشر وتطبيق مبادئ الديموقراطية ومكافحة الفساد وتعزيز المساواة بين اللبنانيين لتأمين السلام وبناء دولة القانون والبحبوحة الاقتصادية للمواطنين اللبنانيين".
وشكر "دافعي الضرائب الاميركيين على المساعدات التي قدمتها الادارة الاميركية للبنان للمتضررين من انفجار 4 آب 2020، او تلك التي خصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19 او لمساندة الطلاب المحتاجين في الجامعات وغيرها من القطاعات".
وأشار معوض الى ان "غالبية طلابLAU هم من ابناء الطبقة الوسطى التي تضمحل تدريجا وتواجه اوضاعا صعبة ما دفع الجامعة الى إعتماد رزمة من التدابير لمساعدة الطلاب واهاليهم على تحمل الاعباء المتزايدة الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار من خلال زيادة حجم المنح الجامعية من 50 الى 80 مليون دولار لمساعدة 70 في المئة من طلاب الجامعة على إكمال دراستهم، في موازاة الاستعانة بالاحتياطات المالية للجامعة لمساعدتها على تحمل الاعباء المالية للسنتنين الماليتين القادمتين".
وتحدث معوض عن "الصعوبات التي تواجهها الجامعة في الاحتفاظ بنخبة الاساتذة الجامعيين والاطباء الذين غادر 15 في المئة منهم عائدين الى الولايات المتحدة الاميركية، أو في اتجاه دول الخليج العربي مع الاثار السلبية الناجمة عن هذا الامر على التعليم الجامعي والقطاع الصحي في الجامعتان وكل لبنان".
وشدد معوض وخوري على "اهمية مساهمة الخريجين والخريجات والانتشار اللبناني في مواجهة الازمة باشكال عدة، سواء على مستوى الجامعتين او على المستوى الوطني، وقال معوض: "لدينا 45 الف خريج وخريجة في كل انحاء العالم ونحن نتواصل معهم على مستويات عدة لحضهم على مساندة الجامعة واهلهم ولبنان وخلق فرص عمل لمواطنيهم وهم لم يترددوا عملانيا عن تقديم مختلف اشكال الدعم".
وعن مصلحة الولايات المتحدة الاميركية في دعم LAU وAUB، اعتبر معوض ان "الجامعتين تساهمان بشكل اساسي في الترويج للثقافة والقيم الاميركية في الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وبناء دولة القانون واحترام التنوع والحريات الفردية والمساواة وحقوق المرأة على مستوى لبنان ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".
وشدد على "ان هذه المبادئ الاميركية العظيمة تتجلى في جامعتي AUB و LAU وهي افضل استثمار اميركي في عقول النخب الشابة والطلاب الجامعيين تحديدا".
خوري
ورأى خوري ان "استقرار لبنان وتطوره يصب في مصلحة الولايات المتحدة واوروبا وان الجامعتين تعملان معا لتجاوز هذه الازمة ولتبقيان معا خير تعبير عن القيم الاميركية". وعن تفاعل الجامعتين مع المجتمع المدني وحق الانتخاب، أوضح معوض ان "AUB وLAU اصرتا على اجراء الانتخابات الطالبية رغم كل الظروف". وركز على "اهمية إنخراط الجامعتين في بناء قدرات المجتمع المدني اللبناني من خلال الدعم الذي تقدمه MEPI و USAID والمساعدات المهمة التي تقدمها للطلاب الجامعيين اضافة الى حضهم على الانخراط في بناء الالتزام المدني وصقل مواهب القيادة والمواطنية لاكثر من 52 الف طالب ثانوي وجامعي عبر برامج مختلفة اطلقتها LAU".
صيدا - اعلنت "الرعاية" ومركز "رؤية الثقافي" في بيان، عن "اطلاق حملة كفالة طالب جامعي في الجامعة اللبنانية بهدف دعم الطلاب والطالبات، في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر على العالم عامة ولبنان خاصة، وتشمل الحملة القسط الجامعي والمستلزمات الجامعية وبدل النقل لمدة عام. وتبلغ كلفة كفالة طالب جامعي لمدة عام 100 دولار".
وطنية - أطلقت شركة "بيبسيكو"، بالشراكة مع جمعية "أجيالنا" غير الحكومية برنامج "طموح" للمنح الدراسية 2021 للعام السادس عشر على التوالي.
ويهدف هذا البرنامج إلى "تمكين الشباب المتفوقين الذي ليس لذويهم القدرة المادية من متابعة تعليمهم العالي".
وأطلق برنامج "طموح" التعليمي للمرة الاولى في لبنان عام 2006 عندما خصص الرئيس التنفيذي لشركة "بيبسيكو" في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا سعد عبد اللطيف مبلغ مليون دولار لتعليم الشباب العربي.
ولفت بيان الى ان "هذه المساهمة تضاعفت حتى اليوم وتوسع البرنامج ليشمل بعد لبنان، الأردن ومصر ونجح في تقديم الدعم الى عشرات آلاف الطلاب في هذه البلدان الثلاثة".
وأوضح ان "البرنامج يشجع التنمية الاجتماعية عبر التعليم ويستهدف الطلاب المحرومين الموهوبين أكاديميا ويزودهم منحا أكاديمية. يتوجه برنامج المنح الدراسية لطلاب الجامعات في لبنان الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 22 عاما".
وأضاف البيان: "سيفيد كل سنة زهاء 220 طالب من برنامج "طموح" وهذا العام، زادت شركة "بيبسيكو" رعايتها السنوية البالغة مئتي ألف دولار إلى 250 ألف دولار أميركي هذا العام نظرا الى الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان لضمان عدد أكبر من الطلاب الذين يفيدون من البرنامج".
وقال مدير الامتيازات التجارية لشركة "بيبسيكو" في بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رياض المواس: " نرى أن مساعدة الطلاب للعام الـ16 على التوالي هو إنجاز نفخر به وخصوصا في هذه الأوقات الصعبة للغاية بحيث ترتفع معدلات البطالة ويعجز الآباء عن سداد الرسوم الدراسية لأولادهم. نحن نعمل بجهد للحفاظ على استمرار هذا البرنامج لتوفير أكبر عدد من فرص التعليم للطلاب المستحقين من أجل تحقيق مستقبل أفضل ليس فقط لأنفسهم، ولكن أيضا لعائلاتهم وللبنان. ولقد حقق برنامج "طموح" هذا النجاح حتى الآن بسبب الدعم المستمر لجمعية "أجيالنا".
وعبر برنامج "طموح"، تمكنت شركة "بيبسيكو" و"أجيالنا" من "توسيع دعمهما الى مختلف المناطق اللبنانية بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم أو حاجاتهم الخاصة، مع برامج مماثلة يتم إطلاقها الآن في مصر والأردن".
من جهتها، شددت رئيسة جمعية أجيالنا الدكتورة لينا دادا على "القيمة التي يضيفها برنامج "طموح" إلى الحياة الاجتماعية للمجتمع اللبناني مدى الأعوام الماضية، ويكتسب هذا البرنامج اليوم أهمية أكبر بسبب الجمود الاقتصادي وتردي تلك الأوضاع الاجتماعية".
ولفتت الى أن الجمعية "ترى الكثير من الأهل العاملين يتم تسريحهم أو أن رواتبهم تنخفض بشكل كبير كل يوم مما يزيد الحاجة إلى مثل هذه المنح الدراسية السخية"، مشيدة بـ"قرار شركة "بيبسيكو" الأخير الذي يهدف إلى تمكين عدد أكبر من الشباب".
وطنية - نفذت الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب اعتصاما امام مصرف لبنان، وتلا المحامي جهاد عبد الباقي بيانا قال فيه: "باسم الرابطة وما تمثل من ابنائها وأبناء هذا الوطن المجاهدين المنتشرين في دروب العلم وطلب العلا، في بلاد الاغتراب وفي اصقاع الأرض. باسم هؤلاء جميعا جئنا ندافع عن حقهم في التعلم. وهل هناك أسمى وأرفع من وسام العلم يستحق الدفاع عنه والمطالبة بحقه؟".
أضاف: "إن أبناءنا المنتشرين على مساحة القارات السبع والذي يتجاوز عددهم الخمسة آلاف طالب، مهددون بمستقبلهم، بمصيرهم، بصحتهم وبحياتهم ومهددون بالتشرد. إنهم أبناء هذه الارض وهذا الوطن، هم جيل المستقبل عليهم تعقد آمالنا لإعادة بناء ما تدمر من هذا الوطن ولإعادة الحياة لهذه الأرض التي شبعت من الموت، ونزولا عند الحاح وضغوط من أهل هؤلاء الطلاب الابطال الحقيقيين في هذا الزمن المريض".
وتابع: "أقر مجلس النواب اللبناني القانون 193/2020 بتاريخ 16ت اول 2020 الذي قضى بمنح الطلاب في الخارج دولارا طالبيا بقيمة 10 الاف دولار أميركي في السنة لمرة واحدة على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة وألزم المصارف منح هذا الدولار لجميع الطلاب دون تمييز بين من يملك حسابا مصرفيا او من ليس لديه ذلك. وإن المصرف المركزي والمصارف التجارية جميعها في لبنان لم تنفذ هذا القانون وضربت به عرض الحائط. وتتعامل ادارات المصارف جميعها مع اولياء الطلاب بكل ازدراء واستخفاف واستهتار. وليس هذا فحسب بل تمارس عليهم اساليب وفنون من التسويف والمطالب التعجيزية التي لا تفضي الى نتيجة وان نفذها الاولياء".
وختم: "من هنا نؤكد ونصر على المصارف وجوب تطبيق القانون 193 وفقا لمضمونه. إن مطلبنا إنما يستند الى الحق والقانون، والمصارف مصرة على عدم تطبيق القانون. من هنا نسأل: من الاقوى؟ هل الحق والقانون أو المصرف وسلطة المال؟ من يحكم البلد، انتم ايها النواب أو المصارف التي تحكم؟ وللمصارف نقول: سرقتم أموالنا دمرتم اقتصادنا، ولكن لن ندعكم تسرقون أحلام أولادنا وطلابنا".
وتوجه المعتصمون الى عدد من المصارف لاقفالها احتجاجا.
وطنية - أطلقت جامعة البلمند فرعا طالبيا تابعا لمنصة LEWAP التي تعنى بنشر التوعية على إدارة قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان، "لتكون بموجبه أول جامعة في لبنان التي تطلق هذا الفرع".
وقد أنشئت منصة LEWAP عام 2017 بمبادرة من برنامج Eau-Solidarité، وهي عبارة عن منصة للمعلومات، ولتبادل الخبرات ومشاركتها بين الجهات المعنية في قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان.
وسيقدم الفرع الطالبي، بحسب الجامعة، "خدمات عدة لمساعدة الطلاب والأعضاء، بحيث يوفر فرصا عدة لتمكين الطلاب من بناء مهارات أساسية في حقل استخدام المياه، وإدارة هذا المورد على نحو مستدام، بالإضافة الى توفير أنشطة اجتماعية لتعزيز التواصل بين الطلاب".
وأكد نائب رئيس جامعة البلمند للعلاقات الدولية والشؤون المحلية وعميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود "ضرورة القيام بمشاريع لخدمة المجتمع، من أجل تعزيز جهود الاستجابة المستمرة لدعم مشاريع وأبحاث تطبيقية في إدارة المياه والصرف الصحي".
وأمل في أن "ينجح هذا المشروع الجديد، الذي هو استمرار لأبحاث تقوم بها كلية الهندسة في جامعة البلمند، عبر برامجها المتنوعة".
أما عميد شؤون الطلاب الدكتور وليد مبيض فشدد على "أهمية الأندية الطالبية في الجامعة، من أجل تنمية مهارات الطلاب".
وكان بين الحاضرين فانسان دوسو نائب مدير برنامج Solidarité Eau (pS-Eau)، وهي منظمة غير حكومية في فرنسا، متخصصة بالتعاون الدولي في قطاع المياه والصرف الصحي. وهو مشرف على مشاريع إدارة الموارد المائية ومدير منصة LEWAP في لبنان. وعرض "المشاريع التي يمكن القيام بها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية".
بدورها، تحدثت الأستاذة المحاضرة في قسم الهندسة الهندسة البيئية في جامعة البلمند الدكتورة ياسمين جبلي عن "الدور الذي سيؤديه هذا النادي الطالبي، في معالجة المعلومات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في لبنان ونشرها.
خريجة قسم العلوم البيئية في جامعة البلمند ومنسقة برنامج LEWAP جاسمين القارح تحدثت عن "أهداف البرنامج في نشر المعرفة وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية في قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان: مثل السلطات المحلية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، المؤسسات العامة، مراكز الأبحاث، الجامعات، والقطاع الخاص".
وطنية - قام المستشار اللبناني في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في لندن القاضي الدكتور بلال سمير شمص، بمناقشة بحث الماجستير في القانون الدولي، في خلال احتفال بتخريج نخبة من القضاة أصحاب الكفاءة من المتدربين الحاصلين على الماجستير من جامعة "كامبردج" البريطانية أقيم في القاهرة التي شهدت حدثا قضائيا جمع شخصيات من دول عربية عدة ومنها لبنان وتونس.
حضر الاحتفال المفوض العام لجامعة كامبردج لدول شمال إفريقيا الدكتور سعد أبو نار، رئيسة الأكاديمية الدولية للتحكيم ورئيسة ممثلية تونس في الشرق الأوسط الدكتورة إيناس بن نصر والوفد التونسي الذي ضم نخبة من المشاركين والمتدربين التونسيين.
وطنية - نفذت اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي، اعتصاما أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في الاونيسكو، رفضا للأوضاع الوظيفية والحياتية.
بيان
وألقى رئيس اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي ركان الفقيه بيانا، باسم المعتصمين، أعلن فيه "ان اعتصامنا اليوم، ما هو إلا خطوة أولى في تحرك مستمر ومتصاعد، استنادا للدستور والقوانين المرعية الاجراء، ويأتي بعد أن وصلت أوضاعنا الوظيفية والمعيشية من جهة والمدرسة الرسمية من جهة أخرى إلى حالة كارثية بكل ما للكلمة من معنى، حيث أصبحنا عاجزين حتى عن تأمين ضرورات الحياة اليومية، فكيف بمستلزمات التعليم عن بعد كالكهرباء والإنترنت والأجهزة الإلكترونية. ولم يكن أمامنا، وبسبب العجز والفشل الذي أصاب رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي أي خيار سوى أن نأخذ قضيتنا بأيدينا ونبادر إلى وضع برنامج مطلبي يلحظ كل هموم ومطالب جسم التعليم الأساسي الرسمي، وأن يؤدي تحقيقه إلى إنصاف جميع مدرسيه، بجميع فئاتهم، ويضمن عيشهم الكريم والنهوض بالمدرسة الرسمية".
الزميلات والزملاء
وتابع: "بناء لما سبق، كانت المبادرة بتشكيل اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي التي وضعت البرنامج المطلبي التالي، والذي تدعوكم للعمل من أجل تحقيقه، بكل وسائل النضال النقابي، اعتصاما وإضرابا وتظاهرا:
أولا: توفير مستلزمات التعليم عن بعد، واللقاح الآمن، قبل العودة للتعليم المدمج.
ثانيا: إقرار سلفة غلاء معيشي، بانتظار التصحيح العادل للرواتب، وبدل ساعة التعاقد.
ثالثا: تأمين جميع الشروط المطلوبة للنهوض بالمدرسة الرسمية.
رابعا: رفض أي مس بالحقوق المكتسبة لمعلمي التعليم الرسمي.
خامسا: إنصاف المدرسين المتعاقدين، باحتساب كامل عقدهم السنوي.
سادسا: إعادة تعيين جميع حملة الإجازة التعليمية والجامعية والفنية، القدامى والجدد، في الدرجة 17 بما فيهم الذين حصلوا على الإجازة بعد التعيين.
سابعا: إعادة تعيين جميع حملة الثانوية العامة في الدرجة 13 من سلم الرتب والرواتب.
ثامنا: تأمين مستحقات المتعاقدين شهريا، إضافة لبدل النقل والضمان الصحي، وتثببتهم مع الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات التعاقد".
واوضح "إن هذا البرنامج خاضع للمناقشة والتعديل، بحيث يجب أن يتضمن مطالب جميع مدرسي التعليم الأساسي الرسمي، ملاكا ومتعاقدين، دون أي استثناء والتي لن يهمل اي منها لمصلحة اي فئة على حساب الأخرى، والعمل من أجل تحقيقها مجتمعة، من خلال تحرك نقابي مستمر ومتصاعد لجميع مدرسي التعليم الاساسي الرسمي، يدا بيد وكتفا إلى كتف".
وطنية - أصدر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وثيقة بعنوان "بيان ونداء" تتضمن "نظرة إلى الواقع التربوي وتشير إلى عدد من المطالب الواجب تلبيتها لاستمرار القطاع التربوي الخاص"، استهلها بالقول: "مع التهاني بزمن الفصح المجيد وبقرب حلول شهر رمضان المبارك، يطلق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان هذا البيان - النداء الذي كان مقررا الإعلان عنه سابقا، وتم تأخير إطلاقه، في انتظار تحقيق الوعود التي قطعها أكثر من مرجع".
وأرفق "البيان - النداء" بـ"الدعاء لجميع المسؤولين والمواطنين بالسلامة والعافية، وللوطن بالنهوض والانتصار على التحديات"، رافعا "نداءه المفتوح"، "آملا عبر إعادة الروح إلى القطاع التربوي الخاص منع انهياره في ظل مواسم التراجع الاقتصادي في البلاد وانتشار الوباء وتكرار الإقفال".
وأضاف البيان: "مع شكر المرجعيات السياسية والروحية التي أعربت عن وقوفها إلى جانب قطاع التعليم الخاص، يرى الاتحاد أن أول ما يجب النظر إليه وتدارك انعكاساته الخطيرة هو هذا الإغفال الواضح للقطاع التربوي في الخطط الاستراتيجية والقرارات التي تنظم الحياة العامة والقطاعات المختلفة، مع أن التربية هي أهم القطاعات التي يرتكز عليها بناء الوطن وازدهاره على المدى البعيد. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المدارس الخاصة تقدم الخدمة التعليمية والتربوية إلى زهاء 70 في المئة من تلامذة لبنان، ويساهم معها في هذه الخدمة أكثر من 65 ألف معلم وإداري وموظف".
وتوقف الاتحاد بـ"استغراب أمام إصدار قوانين غير عادلة وغير ممكنة التطبيق"، وأسف "لعدم الإيفاء بالوعود لإبقاء هذا القطاع قادرا على التنفُّس والحياة في أجواء الاختناق العام والخاص وتعثر مسيرة الدولة".
وتابع: "لذا، وباختصار شديد في شرح المعاناة، يلفت الاتحاد المسؤولين الكرام بدءا من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ومعالي وزير التربية والتعليم العالي ومعالي وزير المال ولجنة التربية النيابية، إلى جميع أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين المعنيين الكرام، الى ضرورة وعي الأخطار الجمة التي تهدد القطاع التربوي الخاص، والعمل على معالجة مطالبه المحقة بأقصى سرعة وأكبر قدر من الاهتمام والجدية".
وأضاف: "إننا إذ نشير إلى أن المطالب كثيرة ومتراكمة، فإننا نذكر بأهمها:
- إقرار قانون تشريع التعليم من بعد وسيلة تربوية معتمدة لتطبيق المناهج وتحقيق شروط الترفع والنجاح، لكونه أصبح واقعا لا مفر منه، وحاجة ملحة لإنقاذ العمل التربوي في ظل الظروف الصحية القاضية بالإقفال العام أو الجزئي وبالتخفيف من الحضور درءا للأخطار الصحية، وبالتالي العمل على تقوية الانترنت ودعمه لتمكين المعلمين والتلاميذ القيام بواجباتهم بفاعلية أكثر وبأقل كلفة.
- إقرار قوانين إضافية عاجلة لمساعدة الأهالي في المدارس الخاصة عن العام الدراسي الحالي 2020 - 2021 والأعوام الدراسية التالية في حال استمرار جائحة كورونا والتعثر الاقتصادي، لتمكينهم من تعليم أولادهم في المدارس الخاصة التي اختاروها لهم، وتمكين المدارس، بالتالي، من الاستمرار في أداء رسالتها التربوية، والمعلمين والعاملين من قبض رواتبهم وتوفير عيشهم الآمن والكريم.
- الإسراع في صرف المساهمات المستحقة قانونا للمدارس المجانية والمتراكمة منذ العام الدراسي 2016 - 2017، بالإضافة إلى تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019.
- المبادرة إلى سداد مستحقات المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تمتلك مدارس وتقدِّم خدمات الرعاية والتعليم للتلامذة المسعفين على نفقة الوزارة.
- وضع مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 لدعم أولياء أمور التلامذة في المدارس الخاصة لتمكينها من استكمال دفع رواتب المعلمين عن العام الدراسي 2019 - 2020، في أولويات جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، علما أنه كان مدرجا في جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس لأكثر من مرة منذ شهر أيلول 2020، ولم يناقش حتى اليوم بسبب تأخير طرحه وفقدان النصاب في أكثر من جلسة، مع العلم ان هذا المشروع يتضمن تخصيص مبلغ 300 مليار ليرة للقطاع التربوي كما ورد من لجنة التربية النيابية، و500 مليار ليرة للقطاعين العام والخاص كما ورد في مشروع الحكومة.
- النظر إلى القطاع التربوي الخاص بعين الاهتمام والواقعية، والتوجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي لتشكيل لجنة متابعة تربوية للمشاركة في إدارة الموضوع التربوي، وإشراك الاتحاد في القرارات التربوية قبل صدورها، وعدم إغفال رأي الاتحاد في أي منها، وخصوصا تلك المتعلقة بالمناهج، وبمسألة الترفيع إلى صف أعلى والامتناع عن إعطاء إفادات، وبتقويم المكتسبات التي حصله التلامذة في مرحلة التعليم من بعد، وإعداد خطط علاجية، واقتراح إعادة النظر في المناهج للتعويض على التلامذة عما فاتهم خلال السنتين الدراسيتين السابقة والحالية، والتشاور بشأن الامتحانات الرسمية وغيرها من الأمور التربوية، مع تأكيد التعاون مع معالي وزير التربية والمعنيين في الوزارة لإنقاذ العام الدراسي.
- تقدير مبادرة معالي وزير التربية الدكتور طارق المجذوب الذي قام مع وفد من العائلة التربوية بلقاءات وزيارات لمرجعيات سياسية وروحية، مشكورة على إصغائها واهتمامها ووعودها، من أجل وضع المدارس الخاصة على لائحة القطاعات والمؤسسات الأساسية التي تعطي لها الأولوية للعمل".
واذ أمل اتحاد المؤسسات التربوية "تجاوب أهل التشريع والحكم مع هذه المطالب، كل بحسب مقامه ودوره واختصاصه ومسؤوليته، واعتبارها أولوية، على رغم كثرة الأولويات في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبناننا الحبيب"، تمنى أن "ينظر الجميع إلى التربية أساسا لا بد منه لبناء المواطنية الصحيحة ولإنقاذ الوطن من أزماته".
ماجد جابر ــ الاخبار ــ عصيّة هي الامتحانات الرسمية في بلادنا. لا تتنازل عن كبريائها أمام أصعب الأزمات صحياً واقتصادياً وتربوياً، وكأن العلامة التي تعطيها على شهادة ورقية منذ أن أبصر استحقاقها النور عام 1929، تكاد تكون حكماً مبرماً لا يمكن الاعتراض عليه. وهي تكاد تكون الوحيدة القادرة على توحيد كل الاطياف التربوية في سلطة القرار حول ضرورة إجرائها في أحلك ظروف الوطن، رغم اتساع فجوة الخلافات والصراعات، لأنها وليدة نظام تربوي وسياسي، نرجسي وسادي، توّاق الى ممارسة سلطة المراقبة العقوبة الضابطة عبر اختبارات معرفية على تلامذة مقهورين ومهملين.
في خضم التوتر والظروف المعيشية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يرزح تحتها اللبنانيون، من غير المفهوم إصرار البعض على إجراء الامتحانات الرسمية في عين عاصفة وباء قضّت مضاجع البشرية، وكارثة اقتصادية أنهكت الوطن، ومن دون أي اعتبار لانعكاس الظروف السيئة - اقتصادياً وصحياً ومعيشياً - وظروف التعلم عن بعد على صحة التلميذ النفسية، وعلى دافعيته للتعلم وتحصيله الدراسي واكتسابه للأهداف والكفايات التعلمية، ومن دون الأخذ في الحسبان الهوة التعليمية الحاصلة بين تلامذة التعليم الرسمي والخاص بسبب القرارات الارتجالية وسوء التخطيط والفساد في إدارة الملفات التربوية منذ عقود.
لا شك في أن ثمة معارضين لإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة من أصحاب النيات الحسنة. المبررات التي يسوقها هؤلاء تتمثل في أن الشهادة الرسمية تمثل الهوية التربوية التي تخوّل التلامذة دخول الجامعات الأجنبية خصوصاً، وأنها تعكس وجه لبنان التعليمي، وأنها أبرز أشكال سيادة الدولة في مجال التعليم. لكن، في المقابل، يجب أن يدرك هؤلاء أن الامتحانات الرسمية التي جرت سابقاً بصورة طبيعية لتغطية 100%من المنهاج لم تكن قادرة سوى على قياس نواتج تعليمية قائمة على معارف ومهارات محدودة في المواد التي يمتحن بها التلميذ، وقاصرة عن قياس كفايات ومهارات عقلية عليا، وما يتصف به المتعلم من أمور وجدانية متعلقة بالميول والاهداف والاتجاهات واتخاذ المواقف وحسن التصرف. وكان يصبغها التلقين، واتسمت بنمطية عالية في الأسلوب وطرح الأسئلة. فكيف بنا الآن في امتحانات قد لا تغطي 50% من منهاج تم تنفيذه خلال عملية تعليم عن بُعد لم تحقق الحد الادنى من الفاعلية المطلوبة؟ وهل يمكن تعويض كل ما خسره التلامذة إذا استؤنف التعليم المدمج لبعض الوقت؟ وعليه، ما جدوى هذه الامتحانات وما مدى فاعليتها والهدف الجوهري الذي تسعى لتحقيقه غير إعطاء شهادات للتلامذة في تعلم ضعيف وتقويم هزيل؟ هل يستحق الأمر أن نبذل جهوداً مضنية ونخاطر بأولادنا من أجل اختبارات شكلية وصورية لن يكون لنتائجها أي مؤشرات ونواتج تعليمية دقيقة ووازنة؟ وكيف نسعى لامتحانات غير قادرة على توفير شروط العدالة والمصداقية والمساواة والموضوعية والشمولية؟ وإذا كان الدستور يكفل المساواة بين اللبنانيين في الحقوق، فكيف لنا أن نخضع التلامذة من المدارس الرسمية والخاصة لمعيار تقويمي واحد في ظل فجوة تعليمية كبيرة بين الطرفين؟ وهل سيقبل الاساتذة المشاركة الفاعلة في أعمال هذه الامتحانات في ضوء الظروف الصحية والاقتصادية وتكاليف التنقل مقابل بدل مالي لم يعد يساوي شيئاً؟
عملية اتخاذ القرار الصحيحة تبدأ من تحديد المشكلة، ومن ثم جمع المعلومات والحقائق الميدانية المتعلقة بها، ووضع بدائل من حلول ثم اختيار البديل الأمثل. لذلك، فإن القرار الحقيقي للامتحانات الرسمية لا يتخذ في الغرف المغلقة، ولا بضغط من أصحاب المنافع المادية وأصحاب كارتيلات المدارس الخاصة التي لا تتوخى سوى الرب، بل بعد دراسة جدوى علمية عبر متخصصين، وعبر استطلاع رأي علمي وشامل يشترك فيه مديرو المدارس والتلامذة والمعلمون، واقتراح بدائل ممكنة لهذه الامتحانات تتلاءم مع امكانيات الجميع وظروفهم.
*باحث تربوي
النهار - رنا فرح ــ الكلمة هي الوجود. ففي البدء كانت الكلمة، وإلى بدء الكلمة تتوق منصة "حروفي" الرقمية لتعليم اللغة العربية، التي تتساوى من خلالها الأشياء بالكلمات.
فأحد تحديات أيامنا هذه هي التعليم الرقمي، كونه أصبح واقعاً يجب التعايش معه والتحضير له بمواد تتماشى مع المناهج التعليمية بشكل مبسّط عصري وممتع للطلاب.
هو العصر، وهذه حداثته وتحدياته: أن نقدم ابتكارات للطلاب تساعدهم على التأقلم والتناغم مع التعليم الرقمي. ولأن العناية باللغة تساعد على بناء هوية المجتمع المميزة، تقدم دار حاتم للنشر، الرائدة في مجال أدب الأطفال، منصة التعليم الرقمية "حروفي" لتعليم اللغة العربية.
في هذا السياق، أفادنا الأستاذ برنار حاتم، أن منصة "حروفي" مبتكرة وفريدة من نوعها، اذ تقدّم وللمرة الأولى في عالم التعليم، النصوص المستمدة من بيئتنا اليومية مكتوبة على الشاشة وممثلة. وأضاف أن من خلال هذه المنصة لا يحتاجُ المتعلّم الى الشرح لأن هذه النصوصَ مشاهدُ يؤدي الأدوارَ فيها صغارٌ أو كبارٌ بحسبِ متطلِّباتِ كلِّ مشهدٍ. فإذا بالمسموع منظور، وإذا بالمجرد محسوس، وإذا بصعوبات التعلم تنحسر.
"الطلاب لا يحبون التعقيد، وهم يعشقون البساطة لأنها تريحهم"، وفقًا لحاتم الذي قال إنه يستخدم عبر هذه المنصة الطريقة التحليلية التركيبية التي أثبتت جدواها في تعلم الأطفال. وأضاف أنه "من خلال هذه الطريقة، نبدأ بعرض المشهد، وننتقل الى نصه مسموعًا ومقروءًا ثمّ نختبر مدى فهم المتعلمين من خلال أنشطة وأسئلة تفاعلية.
التفاعل بين الطالب والنص قائم اذًا، من حيث أن الصغار يشاهدونه ممثلاً، ثم يقرأون الجملةَ المفتاحَ المستخرَجةَ منه، بمساعدةِ المعلمة، ومن الجملةِ نختارُ الأحرفَ أو المقاطعَ الصوتيةَ المطلوبَ إدراكُها شكلاً ونطقاً وكتابةً.
وختامًا، لفت حاتم الى أن اللغة العربية ليست معقدة، بل هي لغة سهلة وقريبة من الأطفال والسرّ يكمن في طريقة مقاربتها، كما دعا الى اكتشاف منصة حروفي من خلال انشاء حساب مجاني على الرابط: www.7ouroufi.com لاكتشاف سهولة اللغة العربية وسحرها.
بتوقيت بيروت
