X
جديد الموقع
«بالون اختبار» المجذوب: هل تنجح العودة إلى المدارس؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في كل مرة يريد فيها وزير التربية طارق المجذوب اتخاذ قرار تربوي مصيري، يرمي «بالون اختبار» لجس نبض المعلمين والتلامذة وأهاليهم. فهو لم ينتظر المؤتمر الصحافي المقرر الخميس لإعلان خطة «العودة الآمنة» إلى المدارس والامتحانات، بل «سرّب»، عبر تصريح تلفزيوني، وقبل التشاور مع الأسرة التربوية، بعض ملامح خطته من دون أن يعلن تفاصيلها، ومنها أن الطلاب سيعودون إلى الصفوف ليتابعوا 14 أسبوعاً دراسياً (7 أسابيع حضوري و7 أسابيع أونلاين)، وأن امتحانات الثانوية العامة لن تكون في كل المواد وستبدأ في الأول من آب، وأن الوزارة عازمة على إجراء امتحانات موحدة لتلامذة البريفيه في مدارسهم، من دون توضيح من سيقوم بأعمال المراقبة والتصحيح.
لم يكد الوزير ينهي تصريحه حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باعتراضات الأساتذة على العودة لـ 14 أسبوعياً، وكأن كل ما درسوه مند بداية العام الدراسي حتى الآن من تعليم عن بعد ذهب هباءً، عدا عن أن هذا الإجراء «سيقضم من العطلة الصيفية». كما أن توجهات المجذوب لا تراعي، بحسب مصادر الأساتذة، الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه، وبالتالي «أي مقارنة مع دول العالم في ما يخص الحضور إلى المدارس غير جائزة». وسألت: «ما الذي تغيّر في الظروف الصحية حتى يعود الأساتذة اليوم سوى أن 15 في المئة من أساتذة الثانوي الثالث فقط تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح، ولماذا لم يعودوا قبل شهرين عندما أعلن الوزير أن التعليم عن بعد فاشل ويفتقد المقومات ولا يؤمّن عدالة التعليم للطلاب؟ وهل المدارس جاهزة لوجستياً لاستقبال الطلاب؟ وإذا كان التذرع لعدم إعطاء الإفادات هو أن دول العالم لم تقبل بها، فما هي نسبة التلامذة الذين يتابعون دراستهم في الخارج؟».
عضو اللقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم رأى أن «الأولوية في ظل المناخ الصحي والاقتصادي والاجتماعي الحالي هي للصحة والغذاء وليس للتعليم»، واصفاً قرارات الوزير بـ«الهمايونية والفوقية والمنفصلة عن الواقع». و«الحل الأمثل» تأجيل العام الدراسي إلى العام المقبل، وأن يدرس الطلاب «سنة بسنتين».
التيار النقابي المستقل طالب بتأمين لقاح آخر غير «استرازينيكا» للمعلمين، ووضع حل سريع وعادل لمشكلة المنقطعين قسراً عن التعليم عن بعد، ووضع آلية مدروسة لتقييم هذا التعليم، وأخذ قرار بشأن شهادة البريفيه هذا العام، وتأمين بدل نقل مناسب بعد الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات، وتوفير حقوق الأساتذة المتعاقدين، واحترام حق المعلمين بالعطلة الصيفية، خصوصاً أنهم واظبوا على التعليم عن بعد.
بعض الأهالي أبدى أيضاً قلقه من العودة إلى التعليم المدمج لأسباب صحية ومادية. رولا مراد، أم لطالب في الثانوية العامة، قالت إنها لن تخاطر في إرسال ابنها إلى المدرسة وسط هذه الظروف، وستمتنع عن سداد الدفعة الثالثة من القسط حتى تتيقن من أن ولدها تلقّى كل الدروس المطلوبة منه أونلاين. واعتبرت أن الامتحانات الرسمية ستكون صورية، نظراً إلى التفاوت في التحصيل الأكاديمي بين التلامذة. أما راشيل افرام، أم لتلميذ في البريفيه، فأبدت ارتياحها لقرار أن تجري الامتحانات في المدارس، ما يخفف الضغط النفسي على الطلاب، داعية إلى أن تراعى نسبة الاكتساب المختلفة بين تلميذ وآخر في التعليم عن بعد.
مكوّنات الأسرة التربوية التي كانت تنتظر استدعاء الوزير لها لمناقشة الخطة في بداية هذا الأسبوع، فوجئت بالإعلان الاستباقي. اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة سيعقد اجتماعاً ويخرج بتوجه موحد من خطة الوزير، علماً بأن أصحاب المدارس يؤيدون العودة إلى التعليم المدمج، وإن كان هناك اقتناع لدى البعض بأن تنظيم امتحانات رسمية للبريفيه وتمديد العام الدراسي حتى آب لن يكونا مجديين. رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود اعترض أيضاً على تمديد العام الدراسي، باعتبار أن الأمر «سيخلق عدم مساواة على مستوى المدارس الخاصة التي قدمت جهداً كبيراً في التعليم عن بعد».
من جهته، يترقب اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، وفق رئيسته لمى الطويل، ما ستؤول إليه التجربة مع صفوف الثانوية العامة الذين سيعودون في المرحلة الأولى، إذ «أبلغنا بأنه ستكون هناك إجراءات صحية دقيقة وستقدم فحوص كورونا مجاناً، وسيجري تقييم للعودة بعد أسبوعين»، مشيرة إلى أنه «ليس لدينا حل ثان سوى العودة وإلا فخسارة العام الدراسي».
أما رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي فأبدت تأييدها للعودة إلى التعليم الحضوري بالكامل إذا تطلب الأمر ذلك بعد تأمين الأمن الصحي للمعلمين لاستكمال البرامج المقررة وإجراء التقييم والامتحانات، مبدية إصرارها على الشهادة المتوسطة، ولو في المدرسة، بإشراف وزارة التربية.
امتحانات الثانوي والبريفيه في آب.. رفض عارم لخطة الوزير
وليد حسين| ــ المدن ــ فجأة ومن دون تنسيق مع روابط التعليم ونقابات الأساتذة المعارضة ومدراء الثانويات، يعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عزمه على إجراء الامتحانات الرسمية لصفوف الثانوي في أوائل شهر آب المقبل.
وضع الوزير خطة يشرح تفاصيلها يوم الخميس المقبل، وتقتصر على إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في المواد الأساسية لكل اختصاص، وعلى امتحانات البريفيه في مدارس التلاميذ الأصلية. لكنه سيضطر إلى تمديد العام الدراسي لشهرين لإجراء الدروس حضورياً. واكتفى الوزير بهذا الإعلان الذي أحدث صدمة، سواء بين الأساتذة والمدراء وجميع النقابات.
بلا مناقشة مع المعنيين
لم يعلن الوزير عن الخطة لأنها لم تناقش مع الروابط بعد، كما أكد أحد أعضاء رابطة أساتذة الثانوي لـ"المدن". بل وعد الوزير الأسبوع الفائت مناقشة تفاصيل الخطة مع الروابط قبل الحديث عنها واتخاذ قرار بها. لذا يتحفظ أعضاء الرابطة على ما أعلنه الوزير، خصوصاً أن الرابطة وضعت خطة متكاملة لكيفية إنهاء العام الدراسي، وهي منصفة للطالب وللأساتذة، وعدم حرمانهم من فرصة الصيف.
بدوره أكد النقابي في لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم أنهم لم يتبلغوا أي شيء ولم يناقش الوزير أحداً بالخطة، رغم أنهم مسؤولين عن العملية التربوية. واعتبر أن الوزير والفريق المحيط به يسعون، ليس لإنجاح العام الدراسي منذ البداية، بل للبحث عن انجاز وهمي ليس أكثر. فقد بنى الوزير العملية التربوية منذ البداية على أفكار وقرارات خاطئة، واعترف أن التعليم عن بعد غير ناجح، لكنه استكمل العام الدراسي به. واليوم يريد تمديد العام الدراسي للتعليم الحضوري. وهذا يدل على انفصام في القرارات التربوية، لأنه لم يدرس كيفية اتخاذ قرارات مبنية على الوقائع بتأن. والسبب أن وزارة التربية ليست فيها وزير واحد بل وزراء ستة، بعدد الأحزاب السياسية، حسب مظلوم.
دعسة ناقصة
وأوضح مظلوم أن ما أعلنه الوزير مبني على وهم، ودعسة ناقصة أكبر من الدعسات الخاطئة السابقة. فكيف له أن يعيد الأساتذة إلى المدارس للتعليم الحضوري، في وقت ينتظر الأساتذة في الطوابير للحصول على عشرة ليترات بنزين؟! (في بعض المناطق وصل سعر الصفيحة إلى أكثر من خمسين ألف ليرة). كيف يعودون ورواتبهم لا تكفي حتى لإعالة عائلاتهم؟ وكيف يستطيع أي أستاذ إصلاح عطل في سيارته اليوم، فيما بات غيار الزيت يكلف نصف راتب الأستاذ؟ وكيف له أن يمدد العام الدراسي ويحرم الأساتذة من عطلة الصيف؟ هل يعلم أن المدارس التي جهزها، غير مجهزة لوجستياً حتى لشراء اللوجستيات والقرطاسية وصناديقها فارغة؟ يسأل مظلوم محتجاً على الخطة.
تلقيح بطيء
واعتبر مظلوم أن الوزير لا يعلم ماذا يجري بين الأساتذة وماذا يقولون. فهم لن يذهبوا للتعليم، طالما أن رواتبهم لا تكفيهم حتى لإطعام أولادهم. وسأل: هل يعلم الوزير أنه لم يؤمن لقاحاً يقتنع به الأساتذة، وأن نسبة الذين تلقوه لم تصل إلى 15 في المئة؟ ما يعني أن 85 في المئة من الأساتذة في بخطر.
أما أحد أعضاء رابطة الأساتذة، فأكد أن عملية التلقيح بحد ذاتها تسير ببطء، ولم يستدع الأساتذة من خلال المنصة. وهذا يستدعي الإسراع، لأن لا عودة إلى التعليم الحضوري إلا بعد تلقي جميع الأساتذة اللقاح. فالعودة الحضورية أساسية بسبب غياب المستلزمات الضرورية للتعليم عن بعد وغياب دعم الدولة للطلاب والأساتذة.
وفيما يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً، يسأل أحد مدراء المدارس: كيف يستطيع الأستاذ الحضور إلى المدرسة عندما يتخطى سعر صفيحة البنزين 40 ألف ليرة؟ وكيف يرسل الأهل الطلاب إلى المدارس في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ ويجب: نحن أمام معضلة كبيرة ولا نعرف كيف يمكن حلها. الوزير يحاول لكن الحلول ليست بمستوى المشاكل الواقعية، في ظل غياب مؤسسات الدولة وعدم وجود حكومة لتأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للأساتذة.
عدم تحميل الجميع الوزر ذاته
ووفق عضو الرابطة، تعتبر الوزارة أن التعليم عن بعد لم يعط أي نتيجة. لكن هذا الأمر صحيح في المدارس وليس في الثانويات. فهناك مدارس لم تعلم بتاتاً عن بعد ولا يمكن حل هذه المشكلة على حساب جميع الثانويات. بل يجب أن يترك الأمر للمدراء لوضع خطط للطلاب الذين لم يتعلموا أبداً عن بعد. وشرح أن الخلاف بين الرابطة والوزير يقوم على كيفية احتساب أسابيع التعليم المتبقية لإكمال العام الدراسي. فالرابطة ترى أن ثمانية أسابيع كافية لإنهاء العام الدراسي في شهر حزيران، واجراء الامتحانات في أول تموز. أي عدم تمديده أسابيع ثمانية إضافية حتى شهر آب. وتقترح الرابطة عدم إجراء الامتحانات للاختصاصات الأربع لشهادة الثانوي دفعة واحدة، أي إحضار أكثر من 45 ألف طالب يومياً لإجراء الامتحانات. بل يجب تقسيم الطلاب بحسب الاختصاصات، وإجراء شهادة علوم الحياة (نحو 15 ألف طالب)، مع طلاب العلوم العامة (نحو 5الاف طالب)، ثم إجراء اختصاص الاقتصاد والاجتماع مع الانسانيات (يصل عدد الطلاب إلى نحو 20 ألفاً) لمراعاة التباعد الاجتماعي. لكن بشرط تلقي جميع الأساتذة اللقاح كي يتمكنوا من تنظيم الدروس والشهادات، والتقييم الحضوري للطلاب في المدارس.
إنجاز إعلامي
أما مظلوم فأكد أن كل ما يصدر عن الوزير يرفضه الأساتذة، ولن يعودوا إلى الصفوف. فحتى لو قبلوا بالعودة الحضورية ولمدة 14 أسبوعاً، فلن تكون كافية لتغطية الكفايات والبرامج.
وأضاف: طرفي العملية التربوية، أي الأساتذة والطلاب، غير قادرين على انهاء العام الدراسي في ظل الظروف الحالية. فالأساتذة غير قادرين ولن يعودوا في هذه الظروف، والطلاب غير مؤهلين ولن يتلقوا الكفايات للازمة للتعليم الصحيح، وغير قادرين حتى مادياً للعودة. بالتالي همّ الوزير ليس الشهادة بالمعنى الأكاديمي، بل ينصب همه على إنجاز إعلامي بأنه تمكن من تنظيم الامتحانات حتى ولو كانت فاشلة مثل العام الدراسي الحالي، كما قال.
أبو شرف دعا لعودة "آمنة وسريعة" للتلاميذ: "نسبة مساوئ إقفال المدارس صحياً وتربوياً عالية جداً"
"النهار" ــ شدّد نقيب الأطباء شرف أبو شرف، على ضرورة تنفيذ الخطة التربوية التي وضعتها وزارة التربية، بالتنسيق مع نقابة الأطباء و الهيئات التربوية والصحية، وضرورة عودة التلاميذ إلى مدارسهم بشكل آمن وسريع، حفاظاً على الأمن الصحي والتربوي.
جاء ذلك عقب اجتماع دعا إليه وزير التربية طارق المجذوب، وحضره ممثلون عن القطاع التربوي والصحي، ومنظمة الصحة العالمية ونقابتي الأطباء والممرضات، وذلك في إطار حماية القطاع التربوي، صحيًا وتربويًا، في زمن التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا.
وأعرب أبو شرف عن قلقه من أن لبنان صحيًا لا يزال في دائرة الخطر، مع ازدياد أعداد الإصابات المطرد، وعدم التزام عدد لا يستهان به من المواطنين بالتدابير الوقائية والإجراءات، خاصة وان كمية اللقاحات لا تزال قليلة جدًا ونسبة الذين حصلوا على اللقاح لم يتجاوز 3 بالمئة. وهناك 10,000 عامل في القطاع الصحي لم يتلقوا اللقاح بعد.
وأشار إلى أن الدراسات العلمية في الغرب أظهرت بما لا يدعو إلى الشك، بأن الإصابات المرضية بين التلاميذ الذين اكملوا دراستهم في المدارس التي واظبت على إعطاء الدروس حضوريًا، كانت اقل بكثير من التلاميذ الذين تابعوا دروسهم عبر التعليم المدمج في المنازل. ناهيك عن أن اقفال المدارس زاد من نسبة الأزمات النفسية عند التلاميذ، من أنطواء على الذات وإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي، وبدانة وعنف منزلي وحالات انتحار. أضف إلى ذلك تراجع النمو الفكري عدة سنوات بشكل ملحوظ وخطر، وبخاصة عند الذين لم يبلغوا سن العاشرة بعد.
وتابع: "ان نسبة مساوئ اقفال المدارس صحيًا وتربويًا، عالية جدًا، وتضاهي نسبة مساوئ عدم اخذ اللقاح ضد وباء كورونا"، مشدداً على ضرورة عودة التلاميذ إلى المدارس، شرط تحسين وتأمين الإمكانيات الوقائية، كما والعمل على زيادة اعداد اللقاحات للمعلمين في صفوف الشهادات الرسمية.
وختم قائلاً ابو شرف قائلاً: "إن التعلم عن بعد لم يؤدِّ الغاية المرجوة منه، وباتت الدول القريبة والبعيدة لا تعترف بالشهادات الصادرة بإفادات من وزارة التربية. المدرسة حق للطفل كالمأكل والمشرب. فلنتعاون ونعمل سريعًا على عودة آمنة له حتى نحافظ عليه وعلى المستوى العلمي الذي كنا دوما نتباهى به".
إنهاء العام الدراسي 2020-2021 بأقل الخسائر
محمود عيسى ــ النهار ـ لن نعود بالزمن إلى الوراء لنقول: "لو وضعنا خطة شاملة"؛ لأنّ الزمن يأبى التقهقر ليعطي وزارة التربية فرصة وضع خطة شاملة متكاملة ترصد جميع سيناريوات التعليم في ظلّ هذه التحديات والمتغيّرات المتراكمة والمستجدة كل حين. على أن ترتكز على القدرات لجهة ملامستها للواقع، وتترافق مع تدريب للمعنيين والمعلمين ضمن رزنامة عمل كان يفترض أن تنجز وتبت قبل بداية العام الحالي 2020-2021 على ألا تغفل عن أداء دور توعويّ تثقيفي للأهل.
وعليه؛ فإننا ندعو وزارة التربية الى الإفادة من تجربة الفترة التي مضت من العام الدراسي الحالي 2020-2021 والتي شابها الكثير من التخبّط، الكثير من التوقعات الخاطئة التي فرضت الكثير من التعديلات على رزنامة العمل، عدا عن ضبابية الرؤية التربوية العلمية فيها. بخاصة أنّنا على مشارف انتهاء النصف الأول من شهر نيسان وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، لذا بات لزاماً وضع خطة لإنهاء العام الدراسي، خطة تلامس الواقع، يمكن تطبيقها، تحقق العدالة "Equity" ولو جزئياً، وتتّصف بالمرونة وسهولة التطبيق، إضافة الى أخذ النتائج التعليمية للمتعلّم في الاعتبار، ليتسنّى لها أن تساعدنا على الخروج من هذا العام بأقل الخسائر والبدء بالتحضير للعام الجديد وهو ما يتطلّب تخطيطاً قد يكون الأصعب من نوعه.
انطلاقاً من خبرتنا التربوية، ندعو القيميين من القيادات التربوية إلى الآتي:
إعطاء الحريّة للمدارس بإجراء التقويمات الحضوريّة، مع الحفاظ على طرق الوقاية والسلامة الصحيّة، وتحديد نسب حضور التلامذة الى هذه الامتحانات؛ لأنه لا غنى عن التقويم الحضوري وبخاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي لن تتيح العودة التعليم الحضوري بشكل عادل، حتى لو سلمنا جدلاً بأنّ باستطاعتنا تخطي التحديات الصحيّة هذه. فبحسابات بسيطة، يمكننا أن نلاحظ أنّ العائلة التي لديها ولدان في المدرسة، بات مصروف الولدين (ملبس، مأكل، حاجات أخرى ....) للذهاب إلى المدرسة هو أكثر مما يتقاضاه صاحب الحد الأدنى للأجور بأضعاف.
إصدار ما تم التوافق عليه من تقليص إضافي للأهداف التعليمية لبعض المواد والتي نتجت عن الاجتماعات التي عقدها المركز التربوي في وقت قياسيّ، بغية تأمين حُسن سير العملية التعليمية؛ بخاصة أنّ هذا التقليص الإضافي انطلق من دراسة الواقع التربوي للمدارس وخصوصاً الرسمية.
وضع خطة لإجراء إمتحانات رسمية لصفوف الشهادة الثانوية بالمواد الأساسية فقط في كل فرع، مع أخذ معدل العلامات المدرسيّة للمواد الباقية في الاعتبار كشرط للحصول على الشهادة الرسمية (على أن لا يتم إدخالها كعلامات في الشهادة الرسمية)؛ وذلك لتخطّي بعض مشاكل التصحيح في ظل هذه الأوضاع من جهة، ولتدارك بعض الثغرات التعليمية خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي من جهة أخرى.
بالرغم من أنّ هذه الإمتحانات لا تقيس سوى المهارات المعرفية، ولا تغطي جميع مجالات التقويم (المعرفية، الأدائية والوجدانية)؛ إلا أنّ الشهادة الرسمية تبقى الهوية التربوية للمتعلم، وقد واجه تلامذتنا في الخارج العديد من المشاكل العام الماضي بسبب عدم الاعتراف بها، لذا لا يجوز الانجرار وراء من يطالب بإلغائها لأهداف قد تكون مشبوهة لدينا، حتى ولو كانت مبرّراته منمّقة بعبارات تربوية.
أما بالنسبة إلى الامتحان الرسمي للصف التاسع، فإننا نقترح إلغاءه استثنائياً هذا العام والرجوع الى العلامات المدرسية ووضع آلية عمل رقابية من الوزارة لضبط عملية إعطاء العلامات؛ لأنّ الأعداد الكبيرة لصف التاسع تفرض علينا آلية تصحيح معينة من الصعب تغطيتها في ظل هذه الظروف.
الضغط على وزارة الاتصالات بشكل يفرض عليها إعطاء إنترنت مجاني للمعلمين والمتعلمين في الفترة المتبقية من العام لتحقيق جزء من العدالة، وإلا ستبقى مشكلة الانترنت مبرراً لعدم تلقي التعليم عند العديد من المتعلمين. وكذلك فتح قسم المعلوماتية في الوزارة الباب لصيانة أجهزة المعلمين التي تحتاج إلى صيانة (ما عم قول بقى قدّموا أجهزة).
وضع تواريخ لإنهاء العام الدراسي بشكل تدريجيّ، حسب الحلقات مع إعطاء هامش للمدرسة للتحرّك ضمن هذه التواريخ، وفقاً لظروفها، على أن لا تتخطى مواعيد الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية الآخر من تموز، لكي لا نقع في مشاكل أخرى مرتبطة بضغوط نفسية على المعلم والمتعلم قد تكون أكثر أيلاما وأذية.
أخيراً، إنّ عملية التخطيط السليم تنطلق من وضع حلول للمشاكل بعد تحديدها ووضع بدائل تتخطّى بها المعوقات انطلاقاً من الواقع ومن القدرات المتاحة. لذا، فإنّنا وبناءً على المعطيات المتقدّمة، نعتبر أنّ العام الدراسي سينتهي من بُعد، لذلك ندعو إلى الالتفات لما تم ذكره أعلاه لأننا نقول دائماً: "إن الحلول والممارسات المتاحة والممكنة أفضل بكثير من الحلول المثالية البعيدة من الواقع، بحيث يتعذّر اعتمادها لأنها ستبقى حبراً على ورق".
*مدرّب تربويّ وأستاذ تعليم ثانويّ
التيار النقابي المستقل: لاستعادة القيمة الشرائية للراتب وتأمين لقاح غير أسترازينيكا للمعلمين
طالب التيار النقابي المستقل في بيان، بتأمين لقاح غير الأسترازينيكا للمعلمين بجرعتيه. وأخذ قرار بشأن شهادة البريفيه هذا العام، وتأمين حقوق المتعاقدين والمستعان بهم كاملة، وقال: يتقدم التيار النقابي المستقل من اللبنانيين بالتهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم الذي يحل علينا هذا الشهر الفضيل ومعظم الأسر تحت خط الفقر، والكورونا يوميا يخطف منا أحبابنا، وتقنين الكهرباء يهدد سلامة الإنترنت بحيث لا يصل التعليم عن بعد الى الجميع بعدالة. الدولار يرتفع دون رادع، والأسعار تحلق، والقيمة الشرائية للرواتب والأجور وللمعاشات تشهد تدهورا خطيرا. بينما تصم قوى السلطة الحاكمة آذانها عن صراخ الشعب الجائع، وتنشغل بمناكفات وخلافات حول المحاصصة.
لقد أعلن وزير التربية أنه سيكشف يوم الخميس في مؤتمر صحافي عن خطة إنهاء العام الدراسي، بما فيها العودة الى التعليم المدمج. وكانت الوزارة قد بدات بحملة تطعيم لأساتذة الصفوف النهائية بالاسترازينيكا؛ وتبين أن عددا من من دول العالم أوقفت استعماله لأنه يسبب جلطات دماغية؛ مما دفع نسبة كبيرة من الأساتذة إلى الامتناع عن تلقي اللقاح. وهذا حقهم. إن التيار النقابي المستقل يطالب وزارة التربية بما يلي:
-استعادة القيمة الشرائية للراتب.
-تأمين لقاح غير الأسترازينيكا للمعلمين بجرعتيه. إن الحفاظ على أمن المعلمين الصحي كي يعودوا الى التعليم الحضوري هو خط أحمر .
-وضع حل سريع عادل لمشكلة التلامذة المنقطعين قسرًا عن التعليم عن بعد لأسباب تردي وضع الكهرباء وخدمات الانترنت ووضع آلية واضحة مدروسة لتقييم التعليم عن بعد
-أخذ قرار بشأن شهادة البريفيه هذا العام
-تأمين بدل نقل مناسب للارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات.
-تأمين حقوق المتعاقدين والمستعان بهم كاملة بكامل العقد السنوي وافادتهم من معطم التقديمات الصحية والاجتماعية لحين ادخالهم في الملاك طبقا للأنظمة المرعية الإجراء
-احترام حق المعلمين بالعطلة الصيفية كاملة، وهم الذين واظبوا على التعليم عن بعد متحملين تكاليف باهظة. أو فليعطوا بدلا ماليا إضافيا في حال تطلب الأمر ذلك.
وختم البيان: كل التحية للمعلمين والاساتذة الذين يبذلون من جهدهم وتعبهم ومالهم لتأمين تعليم جيد لكل التلاميذ في لبنان.
اعتصام للمتعاقدين بالساعة في اللبنانية غدا أمام وزارة التربية
وطنية - دعا الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية إلى الاعتصام أمام وزارة التربية، الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد الإثنين، وذلك متابعة لجهود الأساتذة المتعاقدين بهدف استكمال ملف التفرغ وإنجازه.
وأعلن المتعاقدون، في بيان، "رفضهم لاستمرار مسلسل ضرب كرامة الأستاذ الجامعي"، واعتراضهم على "سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات بين المعنيين بملف التفرغ"، واستنكروا "تهميش الجامعة اللبنانية ودورها التاريخي منعا لنزيف الأدمغة منها".
تحرك واعتصامات لرابطة العاملين في اللبنانية الأثنين رفضا للعودة الكاملة للدوام
بوابة التربية: إحتجاجاً على قرار مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية بالعودة إلى دوام العمل الكامل، بخلاف القرارات الحكومية الواضحة باتباع نظام المداورة في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، أعلنت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، خطة سير تحرك نهار الإثنين في ١٢ نيسان ٢٠٢١، والتي تتمثل في التوقف عن العمل شامل وكامل طوال نهار الإثنين دون تنفيذ أي عمل إداري. وتنفيذ إعتصام في المكاتب منذ الصباح. الوقوف أمام الكليات من الساعة ١٠ حتى الساعة ١١ صباحاً.
في مجمع الحدث الجامعي: التجمع عند الساعة ١٠ سيكون في نقطة موحدة في باحة كلية العلوم حيث سيلقي رئيس الرابطة كلمة أمام الحضور
وختم البيان متوجهاً إلى العاملين بالقول: مشاركتكم صرخة حق في وجه القرارات الظالمة وانتصار للجامعة الوطنية، بيتنا الواحد الموحد.
سفير لبنان لدى الجزائر زار جامعة هواري بومدين وبحث مع رئيسها التعاون العلمي والتكنولوجي مع نظيراتها اللبنانية
وطنية - قام سفير لبنان لدى الجزائر الدكتور محمد حسن بزيارة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الجزائر، وكان في إستقباله رئيس الجامعة البروفيسور جمال الدين أكرتش، ونائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون، والأمين العام للجامعة، ورئيس الديوان، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.
وفي جلسة عمل مع رئيس الجامعة جرى بحث سبل إقامة تعاون علمي بين الجامعة والمؤسسات العلمية اللبنانية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أعرب السفير حسن عن رغبته في تدعيم الشراكة بين الجزائر ولبنان في مجال التعليم العالي بتوقيع إتفاقيات مشتركة تضمن تنسيق الجهود في مجال البحث العلمي والأكاديمي، مع دراسة إمكانية تبادل التعاقد مع هيئات التدريس في كلا البلدين والتبادل الطلابي. وإقترح حسن إعتماد خطة عمل لتنظيم لقاءات علمية وأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين من خلال تقنية التحاضر عن بعد. كما عبر عن شكره العميق للجامعة لإتاحة فرصة الاطلاع عن كثب عما تقدمه في سبيل الإرتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي، منوها بدورها البارز في التدريس والبحث وخدمة المجتمع.
وبدوره رحب رئيس الجامعة البروفسور جمال الدين أكرتش بما طرحه السفير اللبناني وأبدى استعداده للعمل على تشييد أسس تعاون علمي وتكنولوجي دائم بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ونظيرتها في لبنان، مشيرا إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة لجميع أبناء لبنان بكل ما تحوز عليه من تخصصات، حيث تضم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ثمانية كليات تضمن التكوين في مختلف المجالات وهي: كلية العلوم البيولوجية، كلية الكيمياء، كلية الفيزياء، كلية الهندسة المدنية، كلية الالكترونيك والاعلام الالي، كلية الرياضيات، كلية علوم الارض وتهيئة الاقليم، وكلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق.
وكان للسفير حسن جولة ميدانية برفقة رئيس الجامعة شملت المباني الإدارية، المكتبة الجامعية وجميع مرافق الجامعة من مختبرات، قاعات رياضة، معارض، ونوادي ثقافية.. وإطلع عن قرب على المسيرة العلمية والأكاديمية لهذا الصرح العلمي العريق الذي يعد من أفضل مؤسسات التعليم العالي في الميدان التقني والنظري في الجزائر، كما استمع لشروحات عن مهام الجامعة وإنجازاتها في مختلف مجالات البحث العلمي والتكنولوجي، وعن الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة، والظروف الدراسية التي يتمتع بها الطلاب، كما كان لسعادته لقاءات ثرية مع أساتذة وطلاب الجامعة.
وفي ختام الزيارة تسلم السفير حسن درع الجامعة ومجموعة من إصداراتها العلمية.
أنظروا ماذا فعلت "دولتنا"... طلابنا يعيشون كالسجناء في الخارج! (بالصور)
النهار ــ بعنوان "دولتي فعلت هذا"، نشر "الاتحاد الدولي للشباب اللبناني" -وهو ائتلاف من ٣٤ جمعية من ١٧ دولة أنشأ بهدف إيجاد حلول لأزمة الطلاب المغتربين-، منشوراً على فايسبوك يشرح فيه بالصور معاناة الطلاب في الخارج، العالقين في أزمة، خصوصاً بعد إقرار قانون الدولار الطالبي في أيلول الماضي ونشره في الجريدة الرسمية.
في هذا الإطار، تشرح المسؤولة الإعلامية في الاتحاد، سيلين أبو عباس، أنّ "التحويلات المصرفية، إذا ما حصلت، تسري بشكل بطيء جداً وشبه معدوم ولا يُعوَّل عليها، فالوضع في جميع الدول حيث هناك طلاب لبنانيين، مبكي وسيئ جداً".
سيلين هي طالبة ماجيستر ولم تستطع حتى الآن دفع قسط جامعتها، وهي مهدَّدة بعدم حيازتها على الشهادة بحال لم تسدّد الأقساط المترتِّبة عليها، وجميع مَن تعرفهم أوضاعهم مشابِهة، لا بل أسوأ.
وتؤكّد سيلين على أنّ "الصور المرفَقة في المنشور ليست حالة واحدة، إنّما هي عيّنة عن أكثر من معظم الطلاب الذين يعيشون حالات مماثلة، فتقريباً جميع الطلاب اللبنانيين يعيشون وضعاً مشابهاً أو بحالة سيئة، لكن من زاويات ومستويات أخرى"، مضيفةً أنّ "الغرفة في فرنسا حيث يسكن الطلاب، هي تابعة للسكن الجامعي ويتقاسمها 3 طلاب، لكنّها مخصَّصة لشخص واحد، وبذلك سكنهم جميعهم في هذه الغرفة هو غير قانوني لكنّهم مضطرون ويساعدون بعضهم البعض في هذه المحنة".
ووفق سيلين، تبلغ كلفة السكن الجامعي في فرنسا حوالي 200 إلى 300 يورو، ورغم ذلك، الطلاب غير قادرين على تسديد الإيجار. أمّا قسط الجامعة الرسمية فهو حوالي 200 إلى 300 يورو، و"مستقبل عدد كبير من الطلاب يتوقّف على هذا المبلغ البسيط". وكذلك، بطبيعة الحال، مَن هم في الجامعات الخاصة حيث الأقساط حوالي 5000 أو 6000 يورو، هم أيضاً غير قادرين على تسديدها.
وتقول سيلين أنّ "في فرنسا، يمكن للطلاب الأجانب العمل في المطاعم والسوبرماركت والأعمال المشابِهة، لساعات محدَّدة، لكن جميع هذه الأماكن مغلَقة بسبب إجراءات الحدّ من كورونا، وبالتالي، لا أحد من الطلاب قادر على العمل لتأمين قوت يومه، وفي بلدان أخرى لا يحق للطلاب الأجانب العمل".
وعن أوضاع الطلاب وكيف يأمّنون غذائهم مع هذه المأساة، تفيد سيلين أنّ "مصاريف الغذاء والتعليم غير مؤمَّنة والطلاب يحاولون مساعدة بعضهم البعض، منهم مَن يحظى بسلة غذائية أسبوعية لكونهم طلاباً، لكن كثيرون في دول أخرى لا يحظون بهذه الخدمة، وهم غير قادرين على شراء حاجياتهم ولا الذهاب إلى السوبرماركت لشرائها. ولكي يأكلوا خلال اليوم، يتوجّهون إلى الجهة التابعة بشؤون الطلاب لتأمين الغذاء ويحصلون على وجبة غداء ويقسمونها ما بين غداء وحصة للعشاء".
وتقول سيلين متنهّدةً: "بالإضافة إلى الضغط النفسي الذي نعانيه كطلاب، باتت نظرتنا سوداوية تجاه مستقبلنا، ونحن نواجه وحدنا الجميع، سواء أصحاب المساكن أو الجامعات، وأهالينا غير قادرين على أن يساندونا بسبب عدم تطبيق قانون الدولار الطالبي".
وجاء في المنشور الآتي: " "دولتي فعلت هذا"ّ! في هذه الغرفة، في ٩ أمتار مربعة، يعيش ٣ طلاب لبنانيين في فرنسا منذ بداية هذا العام الدراسي بطريقة غير قانونية، لعدم قدرتهم على دفع إيجاراتهم. والكثير من الطلاب في فرنسا وحول العالم يعيشون الظروف نفسها، فبالرغم من صدور قانون يجبر المصارف على تحويل مبلغ ١٠٠٠٠ دولار لكل طالب على سعر الصرف الرسمي ١٥١٥ل.ل. في ٣٠ أيلول الماضي ونشره في الجريدة الرسمية في ٢٢ تشرين الأول، ما زالت المصارف العاملة في لبنان ترفض تطبيق القانون، والدولة بأركانها غير قادرة على إجبارها. شاركوا هذه الصور كي يرى العالم أنّ دولتي فعلت هذا أيضا"ً.
أهالي الطلاب في الخارج: سنحتكم الى القضاء لحفظ حقوقنا
وطنية - أشارت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج الى أن "معركتنا مع المصارف التي بدأت منذ أشهر من خلال الاعتصامات والمراجعات بشأن القانون 193 لم تعط النتيجة المرجوة، وأشرفت على نهايتها كما العام الدراسي، ولكنها حققت بعض النتائج الايجابية في تحويلات لأصحاب الودائع بالدولار والقليل من المصارف التي تجاوبت مع زبائنها، وتم التحويل لهم على 1515 ولكن بطريقة مجتزاة ومبلغ زهيد، وبالمقابل هناك مصارف ما زالت تمتنع عن استقبال أي من الطلبات حتى الان".
وأضافت في بيان: "إن القانون لم ينفذ ووصلنا إلى نهاية الطريق وأصبح النزاع بين طرفين، ومن الطبيعي في أي نزاع أن نحتكم إلى القضاء لحفظ حقوقنا، وهذا ما اعتمدناه بعد اقتراح الرئيس نبيه بري واحتضانه قضيتنا بتقديمه لنا مكتبا للمحاماة، متطوعا لمساعدتنا في نيل حقوقنا عبر القضاء المختص، وفعلا بدأنا العمل وعقدنا سلسلة إجتماعات مع المحامين في مكتب المهن الحرة المركزي، برئاسة مصطفى فواز الذي أبدى استعدادا للتعاون، ونظمنا آلية عمل سريعة وزودنا الأهالي أسماء المحامين المتطوعين واستمارة عن المستندات المطلوبة".
وختمت: "إن قانون الدولار الطالبي تلقى أزمات كثيرة إنعكست سلبا على التنفيذ، ونعتبر أن هذه فرصتنا الأخيرة لتحصيل حقوقنا وإنهاء الموضوع بخاتمة سعيدة للطلاب".
إختتام معرض بيروت الدولي للابتكار افتراضيا
وطنية - إختتمت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، معرض بيروت الدولي للابتكار (BIIS 2021) بحفل افتراضي، شارك فيه المخترع المغربي العالمي البروفسور رشيد يازمي، رئيس مؤسسة إليت غروب Elite Group البروفسور الهندي براديب كومر (Pradip Koumar)، البروفسور جلال جمعة ممثلا رئيس جامعة المعارف في لبنان البروفسور علي علاء الدين، مدير الابتكار وحاضنة الأعمال في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ربيع البعلبكي، منسقة الهيئة العلمية في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الدكتورة سيرين طالب، بالإضافة لرئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب.
إفتتح شعيب الحفل متوجها بالشكر للمخترعين المشاركين في المعرض من مختلف أنحاء العالم، سواء الأفراد والمؤسسات مثل شبكة المخترعين والمبتكرين الأتراك، المعهد القومي لبحوث الإسكان والبناء المصري، معهد بحوث البترول المصري، منتدى المخترعين الرومان، جمعية المخترعين والمبتكرين العراقيين، إتحاد الأكاديميين العرب، المعهد الأول للمخترعين في إيران، بالإضافة الى جامعات وشركات من ألمانيا وتركيا وكندا وإندونيسيا وعمان وسوريا واليمن والسودان، كما شكر المؤسسات الراعية للمعرض وزارة الصناعة اللبنانية بشخص الوزير في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله، شبكة التحول الرقمي في لبنان (DT Network)، جمعية سند لبنان، الاتحاد اللبناني للمعلوماتية والاتصالات (ALMA)، جامعة المعارف، الجامعة اللبنانية، الجامعة الإسلامية في لبنان، معهد أفق، ACTC College، The Patent Magazine، Unboxing MENA.
بعدها رحب بالضيوف المشاركة بالحفل، وطلب منهم التوجه بكلمة تحفيزية للمخترعين المشاركين بالمعرض، والذين يبلغ عددهم أكثر من سبعين مخترعا من لبنان ومختلف أنحاء العالم
ونوه المتحدثون بجهود الهيئة والمنظمين للمعرض، وحثوا المبتكرين على العمل الدؤوب والاستمرار بالإبداع والابتكار للوصول إلى أهدافهم وأحلامهم. ومن بعدها، أعلنوا الفائزين بالميداليات الذهبية في المعرض، ثم أعلن شعيب الفائزين بجائزة الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA): اختراع "نفس" من الجامعة الإسلامية في لبنان واختراع Yogurt maker with concentration system for special uses من الجمعية التركية للمبتكرين والمخترعين. بالإضافة للفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية.
إشارة الى أن المعرض ترافق مع ندوات افتراضية حول الإبداع في التعليم والابتكار، شارك فيها عدد من المبتكرين والمؤسسات التعليمية. ونشرت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الاختراعات والنتائج على موقعها https://nasr.org.lb/biis.
رابطة المهني والتقني: لقاءاتنا اثمرت تنفيذ برنامج دعم الاسر الأكثر فقرا في التعليم
وطنية - تقدمت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني من اللبنانيين عموما والطائفة الإسلامية خصوصا بأحر التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، "راجين من الله عز وجل أن يمن على الجميع بدوام الصحة والعافية والامن والاستقرار وبظروف افضل وكل عام وانتم بألف خير".
وقالت في بيان "بعد التناسي من قبل المعنيين (وزارة التربية)، قامت الهيئة الادارية للرابطة بعدة لقاءات وزيارات اثمرت تنفيذ برنامج دعم الاسر الأكثر فقرا في التعليم المهني والتقني الرسمي، وقد تم التواصل مع قيادة الجيش التي اكدت ان تسليم مبلغ ال 400 الف ليرة لبنانية لاولياء امور الطلاب في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي سيبدأ من صباح يوم غد الاثنين 12 نيسان".
وتوجهت الرابطة في بيانها "بالشكر الجزيل اولا لجهود المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وعلى راسها المديرة العامة الدكتورة هنادي بري. وثانيا لكل من وزيرة الدفاع زينة عكر والنائبة رولا الطبش. كما تحيي الرابطة قيادة الجيش على المناقبية العالية والمصداقية من خلال طريقة التعاطي مع هذه القضية الانسانية والتعاون الذي تقوم به فهي في صدد التواصل مع جميع مدراء معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي لتوزيع المساعدات".وأكدت الرابطة انها ستبقى الحصن المنيع في سبيل الدفاع عن التعليم المهني والتقني".
معلمو الأساسي يهنئون برمضان: للعودة الآمنة
وطنية - عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعا عبر تطبيق zoom، وهنأت في بيان المعلمين في التعليم الأساسي خصوصا ومختلف المعلمين في القطاعين العام والخاص ومن اللبنانيين عموما، بحلول شهر رمضان المبارك، "الشهر الفضيل، شهر الرحمة والغفران والتسامح، والذي نريده أن يكون سلاما واستقرارا لوطننا الحبيب لبنان وللأمة العربية جمعاء".
وقالت: "تتمنى الرابطة أن يعيده على الشعب بالأمن والأمان والإستقرار، وأن تعود الحياة الى دورتها الطبيعية، من خلال اجتياز الأزمات الصعبة التي نمر بها، ولا سيما الصحية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، والتخلص من الوباء الاقتصادي والوباء الصحي اللذين ينغصان علينا فرحتنا بهذا الشهر المبارك. ونتوجه بالتهنئة الى الأطباء والممرضين لكل ما يبذلون ويقدمون في سبيل الحفاظ على حياة اللبنانيين".
أضافت: "تجدد الرابطة دعوتها المسؤولين إلى ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة تستطيع وقف الانهيار الاقتصادي والنقدي وتدني قيمة الأجور والرواتب جراء الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، وأن تعمل على إعطاء سلفة غلاء معيشة لحين تصحيح الرواتب.
وتابعت الرابطة موضوع المفعول الرجعي للمديرين المستفيدين من تعويض الإدارة، إذ يتم العمل على إنجازها بوتيرة سريعة وسيتم دفع الفروق للملفات المنجزة نهاية الشهر الحالي، على أن تستكمل باقي الملفات وتصرف الشهر المقبل وفقا لأجواء دائرة المحاسبة في وزارة التربية. وتحث الرابطة دوائر المحاسبة في وزارة التربية ووزارة المال على إنجاز جداول مستحقات المتعاقدين عن الفصل الثاني لدوام قبل الظهر وصرفها قبل الأعياد، ومباشرة العمل على صرف مستحقاتهم شهريا".
وتابعت: "تستغرب الرابطة عدم توقيع وزير التربية تجديد قرارات الموافقة على المستعان بهم على نفقة صناديق المدارس ومجالس الأهل، فهم حاجة فعلية للمدرسة نتيجة التقاعد والشغور وفتح شعب جديدة، وبحيث أن البديل لا يتوفر، تأمل الرابطة إعادة النظر بقراره حرصا على تسيير أمور المدرسة الرسمية. وتؤكد الرابطة أن أي خطة للعودة إلى التعليم المدمج يجب أن تتضمن عودة آمنة من خلال توفير اللقاحات للمعلمين، وللتذكير أن عملية إعطاء اللقاح لم تشمل مرحلة التعليم الأساسي حتى الساعة، فكيف ستكون العودة آمنة؟ وفي حال العودة إلى التعليم وتعرض أحد المعلمين للاصابة من يغطي نفقات علاجه الباهظة؟ هل نحن في حاجة إلى مزيد من المعلمين الشهداء جراء الوباء؟"
وقالت: "تؤكد الرابطة أنها لن تتوانى عن العودة الى التعليم الحضوري بالكامل إذا تطلب الأمر بعد تأمين الأمن الصحي للمعلمين، لاستكمال البرامج المقررة وإجراء التقييم والامتحانات، وخصوصا امتحانات الشهادة المتوسطة والتي نؤكد ضرورة إجرائها ولو في المدرسة بإشراف وزارة التربية، حرصا على المستوى التعليمي. وتطالب الدول المانحة التي تغطي تكلفة تعليم التلامذة غير اللبنانيين، بالإسراع في دفع مستحقات المعلمين المستعان بهم بالدوام المسائي وصناديق المدارس عن العام الماضي، وتحملها تبعات التقاعس واللامبالاة والاستهتار وعدم الاهتمام بتوقف عملية تعليم التلامذة غير اللبنانيين، وأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن تأخير دفع المستحقات للمعلمين، وسوف تلجأ الرابطة إلى القضاء المختص لتحصيل حقوق المعلمين".
أضافت: "تطالب كذلك، وزير التربية باتخاذ القرار الجريء كما فعل أسلافه من الوزراء بظروف مماثلة بتعليق العام الدراسي لإلزام الجهات الممولة والدول المانحة تأمين التمويل المتفق عليه وعدم التأخير للاستفادة من سعر منصة جديدة عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، لأن هكذا منصة ستؤمن وفرا ماليا للممولين وستحرم الدولة والمدرسة الرسمية والمعلمين من الاستفادة من فرق سعر الصرف ولا سيما أنهم يتكبدون خسائر مالية عبر دفع فاتورتي الكهرباء والإنترنت وأجهزتهم الخاصة للقيام بعملية التعليم عن بعد من دون أي مساعدة أو مساندة".
وتابعت: "تؤكد أنها بنتيجة المتابعة وفي ظل التأخير في دفع مستحقات بعد الظهر عن العام الماضي، أصبحت متأكدة أن لا أموال للعام الحالي، ويؤكد هذه الفرضية عدم توقيع اتفاق بين الوزارة والدول المانحة وعدم دفع مستحقات المستعان بهم قبل الظهر والذين يتقاضون مستحقاتهم من تحويلات الدول المانحة، لذلك تستغرب الرابطة بعض الخروق للاضراب والاستمرار بالتعليم المجاني من دون وجود ضمانات لحقوق المعلمين، لذلك تطلب من جميع الزملاء التكاتف والتضامن والاستمرار بالإضراب إلى حين جلاء الأمور وتعهد الدول المانحة بدفع المتوجبات عليها للعام الحالي وإيداعها في حساب وزارة التربية، وتؤكد أنها لم تحصل حتى الساعة على ضمان دفع المستحقات للعام الحالي".
وختمت: "تعاهد الرابطة الجميع اتخاذ أي موقف يخدم مصلحة المعلمين والطلاب معا، وأنها ستبقى مواكبة ومتابعة لكل التطورات مع المعنيين في وزارة التربية لاتخاذ الخطوات المناسبة".
مؤسسة الإمداد تفتتح نقطة بيع للتلاميذ ذوي الحاجات الخاصة
وطنية - افتتحت مؤسسة "الإمداد" للرعاية والتأهيل في حاروف - النبطية، نقطة بيع للتلاميذ ذوي الحاجات الخاصة "أطياف"، خلال احتفال رعاه رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل، وحضره المدير العام للمؤسسة النائب السابق محمد برجاوي، محافظ النبطية حسن فقيه، المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادي، رئيسة مركز الشؤون الاجتماعية في النبطية نوال شعبان، رئيس الجمعية التعاونية لتجار النبطية محمد جابر، ممثل مديرية العمل البلدي في المنطقة الثانية في "حزب الله" محمد درويش، ممثل قطاع جبشيت في حزب الله رضا كحيل وفاعليات.
بعد عرض فيلم تعريفي عن المركز، وعرض مسرحي للطلاب عن مكافحة فيروس كورونا، جال الحضور في أقسام المركز واستمعوا إلى شرح من مديرته حوراء عطوي عن تقديماته وعدد طلابه وطرق معالجة حالات ذوي الحاجات الخاصة.
وكانت كلمة لأحمد نوه فيها بالمؤسسة وأدائها، ولفت إلى ضرورة "مضاعفة الموازنة لكي نستطيع ان نرعى العدد الأكبر من المؤسسات، فحاليا هناك حوالى 19500 طفل دون 21 عاما". وقال: "الوزارة ترعى مع المؤسسات زهاء 8300 طفل، يبقى لدينا زهاء 11 ألف طفل في حاجة الى رعاية، لذا لا بد من مضاعفة الموازنة".
بدوره شكر برجاوي لأحمد التعاون، ورأى أن "على الحكومة والمجلس النيابي إعادة النظر بكل التقديمات التي أصبحت من الماضي، لأن المؤسسات لا تستطيع أن تستمر بموازنتها الحالية في ظل الظروف الضاغطة".
بعد ذلك انتقل الحضور الى نقطة "أطياف" حيث قص فقيه وكحيل وأحمد شريط الافتتاح، وتسلم أحمد من أحد الطلاب درعا تذكارية، وكانت جولة واطلاع على المعروضات من مونة بلدية وأدوات وحرفيات من صنع طلاب المركز.
بتوقيت بيروت
