X
جديد الموقع
"النهار" ــ يعقد وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس، يعلن خلاله خطة استكمال العام الدراسي والإمتحانات الرسمية.
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ أياً تكن خطة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب لاستكمال السنة الدراسية وإجراء الإمتحانات، فإن إعلانها عبر الشاشات التلفزيونية وبطريقة استعراضية ومن دون تشاور ولا نقاش مع المكونات التربوية، لا يمت بصلة إلى التقاليد التربوية، بل هي محاولة للتوظيف وإيهام اللبنانيين بأن كل شيء يسير على ما يرام وأن الامتحانات الرسمية ستجرى في آب المقبل للشهادة الثانوية بعد تأمين بين 6 و7 أسابيع حضورياً، وكأن التعليم هو مجرد تمرير أيام دراسية من دون تقييم جدي له وما إذا كان التّلامذة قد استطاعوا متابعة الصفوف، وما الذي تلقوه في الحصّة التعليمية، وهل جميعهم تمكنوا من التعلم ومن الكفايات المطلوبة؟
إجراء الامتحانات الرسمية بالآلية التي تحدث عنها الوزير، سيضرب كل البنية التعليمية التي يتغنى بها لبنان، فالامتحانات ليست لعبة وهي لا تتقدم على عملية التعليم، إنما يجب أن تعكس حصيلته العامة على مدار السنة، فإذا كان الهدف فقط هو الامتحانات فيما يتم إهمال ما تلقاه التلامذة من تعليم وما إذا كان الأساتذة اتبعوا طرق التعليم المناسبة، وما إذا كانت الظروف سمحت بتحقيق عدالة تعليمية للجميع، فإن ذلك يعني أن هناك ممارسات غريبة دخلت على الإدارة التربوية لم يشهدها قطاع التعليم في تاريخه، وهي خطيرة لما ستتركه من تداعيات على التربية في لبنان. علماً أن المستلزمات والمقوّمات التّربوية واللوجستية والتكنولوجيّة لم تتوفر هذه السنة لجميع التّلامذة والمعلّمين، لا في التعليم الحضوري ولا في التعليم عن بعد.
تأكيد إجراء الامتحانات لا يعني أن هذا الاستحقاق التربوي سيكون مثالياً. في كل الاحوال وفي ظل القصور التربوي عن مقاربة المشكلة، ستجرى امتحانات شكلية لا بل تدخل فيها كل أنواع التنفيعات، إلى حد أن خيار عدم إجرائها وفق المعايير المطروحة أفضل من امتحانات لربع المنهاج التعليمي إذا استطاعت المدارس تعليم 7 أسابيع حضورياً بعد انطلاق التعليم المدمج، فيما تم تقليص المناهج التعليمية مرتين، كما سيتم حذف أكثر من نصف المواد الدراسية من الامتحانات، ما يعني أنها ستكون تنفيعية مع كلفة مالية مرتفعة إذا تقرر زيادة المراكز وأعداد المراقبين والمصححين في ظل جائحة كورونا.
قبل الثانوي حسم وزير التربية موضوع امتحانات البريفيه التي ستُجرى أيضاً ولكن في مدارس التلامذة الأصلية، ما يعني الغاءً مقنعاً لها، ولهذا استنتاج يشير الى أن لا معنى لامتحانات سقطت فيها كل المعايير ولم تعد تستوفي الشروط، بسبب الفشل وسوء الإدارة والقرارات العشوائية التي أدت إلى خسارة التلامذة عاماً دراسياً، وها هم اليوم أمام واقع خسارة سنة ثانية، فيما لا يهم الوزارة الا الحديث عن الإنجازات الوهمية، وهو أمر وصل إلى حد المهزلة التي تعبر عن الفاجعة أو الكارثة التي حلّت بالتعليم وبالتلامذة الذين لا يستطيعون التعويض، بسبب ما لحق بهم من إجحاف مع المعلمين والمدارس، ثم المستوى الذي لم يعد كما عرفناه سابقاً...
بوابة التربية: أكد مسؤول المكتب التربوي المركزي لحركة أمل د.علي مشيك ضرورة إجراء الإمتحانات الرسمية بطريقة متزامنة لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة تحت إشراف ومراقبة وزارة التربية والعودة الى التدريس الحضوري في بداية شهر أيار المقبل، وذلك بعد تلقيح الاساتذة والإداريين، وعدم إلغاء بعض المواد إنما التخفيف من محاورها وذلك إنصافاً للأساتذة، والدعوة الى وضع خطة تربوية شاملة للعام القادم تفاديا للتخبط الحاصل بالعام الحالي، وذلك خلال إستقباله وفدا من الهيئة التأسيسية لنقابة المدارس التعليمية الخاصة في الاطراف في مكتبه بمبنى الهيئة التنفيذية لحركة امل.
من جهة ثانية، إستعرض وفد النقابة مع د. مشيك آليات الخروج من الأزمة الحالية عبر تسليمه دراسة كاملة مفصلة قامت بها النقابة وهي تأتي من باب الإقتراح، وجاءت هذه الدراسة لتحصين المشروع التربوي بشقيّه التعليمي والقانوني. وشكر الوفد مشيك على إهتمامه اللافت بالقضية التربوية وهذا ليس بجديد على حركة امل التي يحّفل تاريخها بدعم التربية بجناحيه الرسمي والخاص.
المدن - ستبدأ الجامعة اللبنانية حملة التلقيح يوم الإثنين المقبل في 19 نيسان، في المراكز الخمسة المعتمدة من الجامعة، بعد استلام الدفعة الأولى من اللقاحات.
وأعلنت الجامعة، اليوم الثلاثاء في 13 نيسان، أن حملة التلقيح اختيارية ومجانية، وستشمل الأساتذة والموظفين والطلاب، وفقاً للتراتبية التي وضعتها اللجنة المختصة في مركز مجمع الحدث، ومجمع الفنار، ومجمع المون ميشال-الكورة، وكلية الصحة العامة في مدينتي صيدا وزحلة.
ووفق معلومات "المدن"، يتردد أساتذة كثر في الاقدام على تلقي هذا اللقاح بعد الجدل العالمي حوله، وبعد تردد أساتذة التعليم الثانوي تلقيه. وقد أبلغ رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب العمداء عن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات لتحضير الأساتذة، للإسراع في حملة التلقيح والعودة إلى الصفوف في أسرع وقت ممكن.
ولفت البيان إلى أن الجامعة اللبنانية تستخدم اللقاحات التي تعترف بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، عازياً سبب تأخير عملية التلقيح، التي كانت مقررة أن تنطلق الشهر الماضي، إلى الإجراء الذي اتخذته السلطات الهندية، وأوقفت بموجبه تصدير لقاح "أسترازينيكا" قبل توفير مئة مليون لقاح لاستخدامه داخل البلاد.
لكن وفق بعض الأساتذة والعمداء في الجامعة، ثمة تردد في قبول هذا اللقاح، بسبب المخاوف التي أثيرت حوله. وبينما أساتذة كثر تلقوا اللقاح عبر منصة وزارة الصحة، وفق الأولويات العمرية، ووصول رسائل بمواعيد تلقي اللقاح للذين يفوق عمرهم 65 عاماً، يفضل الأساتذة الأصغر سناً انتظار لقاحات بديلة عن استرازينيكا، أو التلقيح عبر القطاع الخاص بلقاح سبوتنيك الروسي.
يأتي هذا التردد في وقت ينفذ موظفو الجامعة اعتصامات واحتجاجات على قرار مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية، لإعادة الموظفين والعاملين في الجامعة لممارسة مهامهم بدوام كامل طيلة أيام الأسبوع، رغم وجود قرار رسمي من مجلس الوزراء بتخفيض حضور موظفي القطاع العام، وحصر تسيير الأمور بنسبة تشغيلية لا تتجاوز الـ50 في المئة. وفي حال رفض الأساتذة والموظفون هذا اللقاح، قد لن تتمكن الإدارة من إعادة العمل في الجامعة وتنظيم الدروس الحضورية.
ومن المقرر أن تتسلم الجامعة اللبنانية الدفعة الأولى من اللقاحات وعددها 6700 لقاح من وزارة الصحة، والواردة من مصنع "أسترازينيكا" في روسيا، على أن تصل الدفعات الأخرى تباعاً ودورياً. وسيعتمد المركز الصحي الجامعي في مجمع الحدث مركزاً للتلقيح للقطاعات الرسمية المدنية والعسكرية. علماً أن اللقاحات التي ستعطى هناك لا علاقة لها بتلك المخصصة لأهل الجامعة اللبنانية.
"النهار" ــ كلوديت سركيس ــ تعود الاختصاصية في القانون الجنائي الدولي الدكتورة ترسيل درويش، بالذاكرة إلى العام الدراسي الجامعي 2010 -2011، حين كانت طالبة في جامعة بيروت العربية، تحضّر أطروحة الدكتوراه عن هذا الموضوع. وتخبر "النهار" أنّ برنامج المحكمة الخاصّة بلبنان، بالتعاون مع معهد "آسر" في هولندا لإقامة دورات في الجامعات اللبنانية عن إجراءات المحاكمة على العيد الجنائي الدولي، "فرصة سانحة لموضوع أطروحتي، لكون هذا الاختصاص غير متوفر في الجامعات المحلية. فالتحقت بالدورة الأولى التي ضمّت 30 طالباً جامعياً من خمس جامعات في لبنان، وتخرّجت بعدما حللت بين الأوائل" .اليوم وبعد نيلها الدكتوراه، أصبحت درويش ممثلة الكادر الأكاديمي في المحكمة الخاصّة بلبنان، إضافة إلى أنها محاضرة في جامعة بيروت العربية في الإجازة والماجستير والدكتوراه. ويتخرّج على يدها طلاب لبنانيون وعرب، وطلّاب ماجستير ودكتوراه في القانون الجنائي الدولي.
هذا البرنامج مستمر إلى اليوم. وارتفع عدد الطلاب الملتحقين به إلى أكثر من 300 طالب جامعي في الحقوق والعلوم السياسية، وكذلك طلّاب الدراسات العليا وضباط في قوى الأمن الداخلي، بحسب الدكتورة درويش. وتضيف:" اكتسبت معلومات جديدة في القانون الجنائي الدولي عبر 14 محاضرة لم تكن متوفرة في الكتب. كما تعرّفت إلى أسلوب التدريس المعتمد لدى الاختصاصيين الأجانب. والفكرة الأهمّ في تلك الدورة أنّ كلّ محاضرة جرت في جامعة لبنانية، وبذلك تعرّفنا إلى الجامعات اللبنانية التي كنت أجهلها. كنا نسمع عنها فحسب لكوني تنقلت بين الجامعتين اللبنانية وبيروت العربية في تحصيلي الجامعي، ما خلق تخالطاً وتواصلاً بين الطلّاب، لا أزال إلى اليوم أحتفظ بصداقات مع عدد منهم". تقول: "لم تكن هناك صعوبة في التنقل بين الجامعات للالتحاق بمحاضرات البرنامج، إذ اهتمّت كلّ جامعة بتأمين إيصال طلّابها بالباص إلى الجامعة المحددة لهذه المحاضرة أو تلك. عند انتهاء المحاضرات خضعنا للامتحان الخطّي في جامعة الحكمة في بيروت، وجرى بثلاث لغات؛ الإنكليزية والفرنسية والعربية. وحاز الفائزون العشرة الأوائل، وأنا منهم، منحة من البرنامج للسفر إلى هولندا لخمسة أيام. وكانت المرة الأولى التي أسافر فيها خارج محيطي. وقمنا بجولة على جميع المحاكم الدولية هناك، بما فيها محكمة العدل الدولية. كانت جولة رائعة ضمّت 25 طالباً من جامعات مختلفة في لبنان، منهم خمسة طلاب من جامعة بيروت العربية وأنا في عدادهم".
وتصف الدكتورة درويش القانون الجنائي الدولي بأنه قانون حديث النشأة. تقول: "شهدت معاهدة فرساي أولى محاولات له عند انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1919. حينذاك قُرِّرَ محاسبة قادة الحرب الذين ارتكبوا جرائم دولية. ولم تحصل لأسباب سياسية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، قُرِّرَ إجراء محاكمات دولية من خلال محاكمات نورنبرغ واليابان. ونعدّها في القانون الجنائي الدولي أهمّ المحاكمات، لأنها كانت البداية بغضّ النظر عن السلبيات التي حصلت، وتعدّ خطوة جبّارة لأنها تُعنى بمحاكمة مرتكبي جرائم دولية، تختلف عن الجرائم الوطنية. وهي محدّدة بأربع جرائم فحسب، نصّت عليها اتفاقية روما؛ وهي الإبادة الجماعية، ضد الإنسانية، الحرب، والعدوان".
وتضيف: "بعد ذاك غابت المحاكمات الدولية حتى التسعينيات مع نشوء محكمتي يوغوسلافيا ورواندا، إثر انهيار الاتحاد السوفياتي. وأُنشئت المحكمتان بقرار من مجلس الأمن. وهما تختلفان عن سابقاتهما بأنهما لم تكونا محاكم عسكرية، بل خُصِّصتا للمحاكمة بجرائم حرب وضد الإنسانية. بعد ذلك حصلت الحرب الباردة في ظلّ حقّ الفيتو في مجلس الأمن للدول الخمس الدائمة العضوية، ما حال دون اتخاذ القرار بإنشاء محاكم دولية بسبب حق النقض، الذي كان يحظى به الاتحاد السوفياتي سابقاً. إلى أن نشأت المحاكم الدولية المختلطة لسييراليون وكمبوديا وتيمور الشرقية، التي نظرت في جرائم ناجمة عن حروب أهلية. ونشأت بناءً على طلب الدولة التي شهدت جرائم حرب وضد الإنسانية، ويكون قضاتها وطنيين ودوليين، ويطبق فيها القانون الوطني، على أن تُجزَأ التكلفة بين الأمم المتحدة والدولة طالبة المحاكمة ذات الطابع الدولي. بعدها كانت المحكمة الخاصّة بلبنان التي تختلف عن سابقاتها، لأنها المحكمة الأولى التي تنشأ باختصاص موضوعي مختلف عن سائر المحاكم الدولية. فكانت الأولى في نوعها، التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جريمة الإرهاب التي ينصّ عليها قانون العقوبات اللبناني، حيث أخذت أصول المحاكمات عنه. وتصنّف أيضاً من المحاكم الدولية المختلطة، لأنها أُنشئت بطلب من الحكومة اللبنانية وموافقة مجلس الأمن. وهيئة غرفتيها مؤلفة من قضاة وطنيين ودوليين، وكذلك يضم مكتب المدّعي العامّ لبنانيين، ومسألة التكلفة أيضاً. إلّا أنّ المحكمة الخاصّة بلبنان تختلف عن جميع المحاكم الدولية الأخرى، باعتمادها المحاكمات الغيابية، لكونها تعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان. الأمر الذي رفضته المحاكم السابقة، ويسجّل أنها تعدّ ذات تكلفة عالية جداً.
وبوصولنا إلى عام 1998 خرج اتفاق روما بتآزر مجموعة من الدول. ويعدّ هذا الاتفاق النظام التأسيسي والأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحمل صفة المحكمة الدائمة ذات الشخصية المعنوية القائمة بذاتها والمستقلة عن الأمم المتحدة. وتشترط على الدول التوقيع على نظام روما والمصادقة عليه لاكتساب العضوية. وظهرت إلى النور عام 2001". وترى إشكالاً في نظام هذه المحكمة، لعدم لحظه مفعولاً رجعياً للجرائم، وحصره طرق إحالة الملفّ عليها من الدولة أو من مجلس الأمن أو الادعاء على دولة. كذلك يلحظ اللجوء إلى التقاضي الجنائي الدولي، بعد استنفاد كلّ طرق التقاضي أمام القضاء الوطني، وذلك عملاً بمبدأ التكامل. وتأخذ الدكتورة درويش في الاعتبار، ما ذكره المرجع الأهمّ في القانون الجنائي الرئيس السابق للمحكمة الخاصّة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، لجهة أنّ "العدالة الجنائية ستبقى عدالة مقيدة ما لم يكن لدينا شرطة دولية تابعة للقضاء الجنائي الدولي"، مفسرةً قوله بأنّ "القضاء الجنائي الدولي هو عدالة بلا جناحين لعدم وجود شرطة دولية وسلطة تنفيذية للقرار الصادر عن المحكمة الدولية. فعندما صدر الحكم على رئيس جمهورية السودان السابق عمر البشير، لم يُلقَ القبض عليه إنفاذاً لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لعدم وجود قوّات دوليّة لتنفيذ هذا القرار، فضلاً عن عدم تعاون الدول مع المحكمة. فلا شيء يرغمها على هذا التعاون، إلّا بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن. نحن بحاجة إلى هذه السلطة التنفيذية وتعاون الدول وتطويع قرارات مجلس الأمن، لا لمصلحة الدول الخمس فحسب بل لمصلحة المجتمع الدولي أيضاً".
وتضيف: "ثمة عوائق تحول دون الوصول إلى التقاضي الدولي تبعاً للوائح مقدّمة من هيئات مدنية في سوريا إلى المدّعي العامّ لدى المحكمة الجنائية الدولية للملاحقة، بسبب استعمال حق النقض من الصين وروسيا، ما حال دون صدور قرار عن مجلس الأمن. كما أنّ أميركا لم تصادق على نظام روما الذي أعطى مجلس الأمن سلطة التحقيق ووقف المحاكمة مدة 12 شهراً قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، فضلاً عن اعتباره الاتفاقات بين الدول تعلو على نظام روما، وتذهب هذه الاتفاقات إلى عدم تسليم الجنود. وفي هذا الإطار 101 إتفاق بين أميركا والدول". وتنظر الدكتورة درويش بأهمية إلى" تجربة بعض الدول الغربية، التي تتضمن قوانين العقوبات لديها المحاسبة على جرائم ذات طابع دولي في القضاء الوطني ومنها ألمانيا وبلجيكا، وتوجّه ضد أفراد فحسب موجودين على أراضيها يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم، وهي غير مختصّة بملاحقة الشخص المعنوي، وهو النظام المطبق في المحكمة الخاصة بلبنان".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ رغم القرار القضائي ودعاوى العرض والإيداع، تستمر إدارة الجامعة الأميركية في بيروت في «تأديب» طلابها. إذ أمهلت، أخيراً، 76 طالباً أودعوا أقساطهم الجامعية لدى الكاتب العدل، حتى 19 نيسان الجاري، لسداد قسط فصل الربيع الدراسي وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة مقابل الدولار )، تحت طائلة شطب تسجيلهم من لوائح الجامعة.
وقبل أن ينفّذ قرار القضاء المستعجل الذي يمنع اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الطلاب، تقدم المحامي جاد طعمة، عضو المرصد الشعبي لمكافحة الفساد ولجنة المحامين المتطوعين في القضية، بدعوى أمام قضاء الأساس طلب فيها حماية الطلاب واتخاذ التدبير نفسه الذي اتخذه قضاء العجلة، حتى البت في دعاوى العرض والإيداع، على أن يصدر قرار قاضي الأساس اليوم.
وبحسب طعمة، تصرّ الجامعة الأميركية على «التعاطي باستعلاء ليس مع الطلاب فحسب، وإنما مع القضاء أيضاً، ويرفض محاموها التواصل مع محامي الطلاب على قاعدة أن الجامعة الأميركية لا تأخذ تعليمات من أحد». وأكد أن الرهان هو «على استقلالية القضاء ومواجهة أي ضغوط من أي جهة أتت، ولا سيما من إدارة الجامعة». وذكّر طعمة بأن مجلس التعليم العالي أوصى بعدم رفع الأقساط، وتعهدت كل الجامعات الخاصة أمام وزير التربية بذلك، «فيما تتحايل كل من إدارتي الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية بالقول إن أقساطهما بالليرة اللبنانية، فيما هي في الواقع مسعّرة بالدولار الأميركي»، لافتاً إلى أن الأهالي مُطالبون بأن يدفعوا للجامعة بالدولار، فيما ودائعهم والمدخرات لتعليم أبنائهم محتجزة من المصارف.
«الأميركية» و«اللبنانية الأميركية» تخالفان توصيات مجلس التعليم العالي وتعهداتهما للوزارة
وأشار طعمة إلى أن هذه الأزمة فتحت على معركة أكبر هي التدقيق في موازنات هذه الجامعات. إذ «بدا أنها لا تطبق قانون التعليم العالي الرقم 285/2014 لجهة تقديم ميزانياتها لوزارة التربية لمعرفة حجم الإيرادات والمصاريف والهبات». واستغرب الحديث عن زيادة النفقات التشغيلية في التعليم عن بعد مقابل زيادة المساعدات المالية للطلاب، وقال: «إذا كانت الشكوى من الأزمة الاقتصادية حقيقية، فليقدّم الفريق الإداري الذي يقبض بالفريش دولار التضحيات لمساعدة الجامعة»!
على خط مواز، ترفض الجامعة اللبنانية الأميركية تطبيق قرار قضائي مماثل يمنعها من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق طلاب أودعوا أيضاً أقساطهم لدى الكاتب العدل وفق سعر الصرف الرسمي، وذلك على الرغم من فرض قضاء العجلة غرامات مالية في هذا المجال. وكانت الجامعة قد سمحت، وفق طعمة، للطلاب بحضور محاضراتهم على المنصات التعليمية، إلا أنها لم تسمح لهم بالوصول إلى منصات تقدم خدمات إدارية وتربوية أخرى متصلة بعملية التعليم.
نائب رئيس الحكومة الطالبية جاد الهاني استغرب ما صرّح به رئيس الجامعة فضلو خوري في حديث صحافي لجهة أن ليس لديه نية بإجراء أي تسوية لهذه القضية، وأنه «لم يقفل باب التفاوض، وأن الاجتماعات مع الطلاب دائمة وتعقد كل أسبوعين، وأن أعضاء النادي العلماني هم أبناء الجامعة ونفخر بهم». وأكد الهاني أن المجلس الطالبي والنادي العلماني ينتظران موعداً من الرئيس لم يحدد بعد. وقال إن الدعاوى القضائية لم توضع على جدول أعمال الحكومة الطالبية الذي تضعه الجامعة.
وكان النادي العلماني قد نشر رسائل إلكترونية تنفي صحة كلام خوري.
وطنية - استنكر "حراك المتعاقدين" في بيان له وزعه منسقه حمزة منصور "قرارات وزير التربية الارتجالية والتي سببت وتسبب الضرر للمتعاقد وللتربية ومستوى الشهادة الرسمية".
واشارالى "إننا رغم محبتنا لوزير التربية إلا أننا لا نستطيع ان نسكت بعد الآن عن قرارات جائرة ظالمة مذلة بحقنا كمعلمين وكمتعاقدين وكتربويين".
تابع:" القرار الأول كان تقليصه ساعات التعلم عن بعد في شهر كانون الثاني المنصرم الأمر الذي سبب لنا الكثير من الأذى كمتعاقدين، وأدخلنا في اضراب لا زلنا ندفع ثمنه للآن. اما القرار الثاني هو إعلانه في شهر آذار الاضراب لمدة أسبوع في سبيل الضغط على حكومة هو أحد أهم أركانها،اضراب ضد الدولة وهو الدولة. القرار الثالث الجائر، وهو مسودة قرار معد وسيعلن عنه نهار الخميس، "تخيير طلاب الشهادة الثانوية اختيار مادة من أربع في الامتحانات الرسمية وهي: فلسفة، تربية، تاريخ، جغرافيا. هذا القرار هو من أشد قراراته إيلاما وظلما وجورا، لأنه لم يحترم فيه هذه المواد الأربع، ولم يحترم أساتذتها، وقدَّم للطلاب صورة ساخرة عن مواد ليست بذات أهمية نستطيع الغائها في أي وقت عصيب أو كارثة او وباء او حرب، وربما لاحقا الغائها طالما مشينا فيها الآن، ضاربا بعرض الحائط أهمية هذه المواد، وخصوصا مادة الفلسفة التي هي مادة تعطي الطالب موهبة التفكير الحر، وصياغة أدلة وبراهين وحجج ومنطق وحوار وجدل ونقاش واحترام الرأي الآخر ، هي مادة أساسية تدرس في غالبية البلدان في المراحل المتوسطة قبل الثانوية .واللافت ان مجرد ان سمع الطلاب مسودة هذا المشروع غير المشروع تركوا صفوفهم الافتراضية وعلقوا مشاركتهم في التعلم ريثما يقرروا أي مادة أسهل يختارونها منتظرين عرض وزير التربية نهار الخميس ،عرضه "بالغاء الدعم عن مواد تعليمية مهمة وابقائه الدعم على البعض الآخر".
اضاف البيان: "اما القرار الرابع حماسه للعودة للتعليم الحضوري مع ادراكه ومعرفته بصعوبة تأمين مادة البنزين للأساتذة والطلاب"
واشار الى ان "كل هذه القرارات تظهر وكأنه يعيش في "كوكبٍ ذري" لا شرقية ولا غربية.
نتوجه الى وزير التربية وإلى عائلته التربوية "الممتدة" غير المعروفة ، "أن يوقف اليوم أي تفكير او عمل بمسودة قرار تخيير الطلاب بمادة على حساب مادة أخرى، أما اذا استمر في ذلك، فسنعتبرها حربا أرادها معاليه، ونحن يشهد لنا تاريخنا النضالي أننا ما خضنا حربا أو معركة وكان لنا خسارة فيها".
وختم البيان:" نحن نتمنى معاليك ان تنتهي هذه القضية بدون حرب ،لما فيه خير الحفاظ على أفضل العلاقات معكم ومع وزارة التربية وخصوصا ان تاريخ اليوم 13 نيسان يذكرنا بتاريخ بدء الحرب اللبنانية".
وطنية - عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، وزيرة العمل لميا يمين، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وعدد من النواب.
الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "كان على جدول اعمال اجتماع اللجان النيابية المشتركة 3 مشاريع واقتراحات قوانين: الاول مشروع قانون تفضلت به الحكومة يتعلق بهبة من الدولة الالمانية لمصلحة وزارتي الطاقة والتربية. وطالب السادة النواب معالي الوزير ببعض التوضيحات فتعهد توفيرها على ان يطل الاسبوع المقبل بالاجوبة المطلوبة من اجل التصويت على المشروع، مع ملاحظات تتعلق بتعابير لها مدلولات قد تؤدي الى لبس في ما يتعلق بدمج اخواننا اللاجئين السوريين.
اما الموضوع المتعلق بالمتعاقدين او المعاونين والذين تم استدعاؤهم بعد حضور مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، وبالتعويضات او مساهماتهم في هذا الموضوع. وشكلت له لجنة للاسبوع المقبل لكي يبت مع الاخذ في الاعتبار دقة الموضوع لئلا تترتب على الخزينة اعباء لا طاقة لها على تحملها. وفي الوقت عينه ان يصار الى حماية هؤلاء الناس لأنهم ابناؤنا ويجب مراعاة وضعهم واخذهم في الاعتبار".
وقال ردا على سؤال عن المتعاقدين، : "صدر قرار من وزير التربية يتعلق بهؤلاء واللجنة المكلفة للاسبوع المقبل ستأخذ في الاعتبار كل هذه الامور لأنها مرتبطة باستكمال العام الدراسة وبالقيام بواجباتهم".
طرابلسي
"اللجان المشتركة ناقشت عددا من القوانين التي لها علاقة بالتربية.
اود القول إننا مع حقوق الاساتذة المتعاقدين والنقاش تركز مع النواب والوزارة على المواد المقدمة في المقترحين. وهناك تباين وكان هناك اراء عديدة، واتفق على تأليف لجنة فرعية الاثنين لحسم التباين والتناقض ولا يكون هناك شيء متناقض مع القوانين المرعية، وفي الوقت نفسه ترضى عنه الجهات المانحة، ولذلك تأجل البحث الى الثلثاء المقبل".
وأضاف: "اما في ما يختص اعتراضي اليوم فكان بالنظام ان بعض الاقتراحات يصل الى اللجان من لجنة التربية وبعضها لا يجد سبيلا الى هذه اللجان. نحن نعلم اونلاين منذ عامين، واقتراحي الذي سبق الكورونا لم يبصر النور في لجنة التربية حتى الآن، في وقت تدرسه لجان اخرى. طالبت دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس الفرزلي بان يأتي اقتراحي الى اللجان المشتركة. ولدينا مشروع من الحكومة علينا ان نساند القطاع التربوي، ومشروع سقط في اللجان المشتركة في منتصف ايلول لدعم المدارس في القطاعين الرسمي والخاص، لماذا لا يحكى عنه في وقت يحكى عن امور اخرى كلها قادت الى اعتراضي؟ لدينا البطاقة التربوية واقتراحات اخرى لا تجد لها سبيلا حتى في لجنة التربية. وندعو هذه اللجنة وادارتها الى ان تكثف نشاطها واعمالها حتى تبصر هذه القوانين النور ونأخذ التربية في لبنان الى الريادة".
وطنية - أعلن النائب فؤاد مخزومي، في تصريح ادلى به في مجلس النواب، "ان جلسة لجان مجلس النواب طرحت عددا من مشاريع القوانين، وفي مقدمها القانون المعجل المكرر الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا"، لافتا إلى أن "وزير التربية طرح الموضوع بالشكل الصحيح". وقال: "هناك حوالى 35 ألف متعاقد من خارج الملاك ومن الضروري منحهم حقوقهم"، معتبرا "أن التوظيفات العشوائية دائما ما تتزايد قبل الانتخابات النيابية، ويصبح من الصعب معالجة هذا الموضوع بعد ذلك".
وقال مخزومي: "ان تثبيت هؤلاء المتعاقدين من خارج الملاك في وزارة التربية ضروري إذا كان ذلك حق لهم، لكن لا يمكن تطبيق هذا الأمر على وزارة التربية فحسب، بل يجب إعادة النظر في أوضاع المتعاقدين في الوزارات كافة".
وردا على سؤال عن العقود التي وقعها المتعاقدون في وزارة التربية، أجاب مخزومي: "ان وزير التربية أشار إلى عدم وجود أي عقود بل مذكرات توظيف". وشدد على "ضرورة وضع حل نهائي إما بالتثبيت أو عدمه لا الاستمرار بإعطاء "إبر بنج" ومسكنات فقط من أجل الحصول على الأصوات في الانتخابات". وأبدى تخوفه "من سحب المزيد من أموال المودعين لصرفها على سلف لمشاريع قوانين لا تشكل الحل الجذري والأساسي للأزمة المالية التي يمر بها البلد".
بوابة التربية: دعا وفد نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف وزارة التربية الى عدم التردّد في إفتتاح المدارس وعودة الطلاب الى المقاعد الدراسية حضورياً، والضغط على وزارة الصحة لتأمين اللقاحات اللازمة لبقية الأسرة التربوية تحصيناً لها ودعماً لعودتها الآمنة لهذا العام، ولا سيما أن ذلك هو الارضية التمهيدية للاعوام القادمة، في خلال اللقاء التشاوري مع اركان وزارة التربية برئاسة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب وبحضور اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والنقابات كافة وممثلي مجالس الاهل.
وحفل اللقاء بالإقتراحات وتبادل الآراء والأفكار لجهة عودة الطلاب وإجراء الإمتحانات لصفوف الشهادات (الثانوية والمتوسطة) وقد ظهر جلياً توّجه الوزارة الى إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، ومدرسية للشهادة المتوسطة من دون تحديد الآلية… ولم تخلُ هذه المشاورات من ألوان الموزييك في بعض جوانبها لكثرة التعقيدات فيها، مع العلم ان الوزير سيعقد يوم الخميس المقبل في 15 نيسان 2021، مؤتمرا صحفياً يُعلن فيه عن مخاض مشاوراته مع الأقطاب التربوية والصحية التي سلف إنعقادها، إضافة الى اللقاء مع روابط التعليم الرسمي.
وطنية - صيدا - واصل المدير العام لمؤسسة LIC التربوية في لبنان الدكتور احمد دكور جولته على الفاعليات التربوية والسياسية، وزار رئيس مركز باحث للدراسات الاستراتيجية البروفسور يوسف نصرالله، وأطلعه على "المرحلة التأسيسية التي رافقت نشوء المؤسسة، وعرض المناهج والتقنيات المعتمدة في تقديم نموذج تربوي راق، واضعا كل امكانات المؤسسة البشرية والعلمية في خدمة المركز الذي يعتبر في طليعة المراكز الرائدة في مجال الدراسات والابحاث الاستراتيجية".
وأكد نصرالله "أهمية هكذا مشاريع في تطوير العمل التربوي"، متمنيا للمؤسسة "دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية".
وطنية - أعلنت شبكة التحول الرقمي في بيان، أن "منسق عام الشبكة في لبنان الدكتور نديم منصوري ومنسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار في الشبكة الدكتور ربيع بعلبكي تسلما أبرز التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للدراسات العلمية المعاصرة، من رئيسة المؤتمر وممثلة منظمة معهد التنمية الاقتصادية والبحوث الإجتماعية IKSAD الدكتورة فيولا مخزوم التي أبلغتهما النص الرسمي للتوصيات موقعة من رئيس منظمة IKSAD الدكتور مصطفى لطيف أماك ومقرها في تركيا. وطلبت المنظمة أن يصار إلى تحويل هذه التوصيات الى الجهات المعنية وخصوصا اللجنة البرلمانية اللبنانية للتربية والثقافة".
وأشار البيان الى أن "التوصيات ركزت على الاسراع في تطبيق مبادىء الحوكمة الرقمية في التعليم العالي في سبيل تحقيق جودة التعليم والعدالة الاجتماعية بشفافية، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الباحثين في مجالات تكنولوجيا المعرفة، وابتكار الإدارات المتخصصة المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني، والعمل على إصدار المراسيم التي تشجع اعتماده وتضبط مساره وتحسن مستوى نواتجه. كما شددت على التوجه إلى وزارات التربية والتعليم والمؤسسات المعنية بإصدار المناهج المدرسية من أجل تصميم وتطوير المقررات الدراسية الإلكترونية التفاعلية وفاقا لمعايير الجودة الدولية وتوفيرها على منصات مجانية. ودعت التوصيات مؤسسات التعليم العالي إلى إعادة التفكير العام بالعملية التعليمية وبرامجها انطلاقا من الإعتراف بأن أغلبية الأمور الخاطئة التي حصلت في هذا العالم جاءت نتيجة إهمال البحث العلمي، كما أكدت التوصيات الصادرة عن المؤتمر في حق الجميع بالتعلم والابتكار".
وذكر البيان بأن "المؤتمر كان عقد افتراضيا عبر تطبيق زوم في آذار، وشارك فيه زهاء 300 باحث من 42 دولة، قدموا 420 بحثا تعددت مواضيعها وتنوعت بحسب محاور المؤتمر".
بتوقيت بيروت
