X
جديد الموقع
إيناس شري - الشرق الأوسط ــ يقترب العام الدراسي من نهايته ولكنّه فعلياً كأنه لم يبدأ بالنسبة إلى عدد كبير من تلامذة المدارس الحكومية من لبنانيين ونازحين سوريين، فعامهم الدراسي انطلق متأخراً بسبب جائحة «كورونا» وانتقل من حضوري إلى مدمج ومن ثمّ أكمل عن بُعد وسط غياب أدنى مقومات البنية التحتيّة اللازمة من كهرباء وإمدادات إنترنت وأجهزة حواسيب، هذا فضلاً عن إضراب الأساتذة المتكرّر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم واستمرار الأزمة المعيشيّة التي جعلت متابعة أولياء الأمور لأبنائهم دراسياً أمراً ثانوياً.
وكانت منظمة «سايف ذا تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) قد قالت في تقرير نشرته مؤخراً إنّ الفقر في لبنان يشكّل عائقاً حاداً أمام حصول الأطفال على التعليم، إذ إن كثيراً من الأسر لا تتمكن من توفير تجهيزات التعلم أو عليها أن تعتمد على الأطفال لتوفير الدخل، محذرةً من أنّ أكثر من 1.2 مليون طفل باتوا خارج المدارس في لبنان منذ بدء أزمة «كورونا» العام الماضي. ولفتت المنظمة إلى أنّ من حالفهم الحظ بالحصول على التعليم لم يتلقوا سوى 11 أسبوعاً على الأكثر من الدراسة وأنّ الأطفال السوريين تلقوا ساعات أقل.
ويصف رئيس دائرة التعليم الرسمي في وزارة التربية هادي زلزلي العام الدراسي الحالي في المدارس الحكوميّة بـ«غير التقليدي والصعب»، إذ اضطرت الوزارة إلى اللجوء إلى التعليم عن بُعد وهي تعرف أنّ البلد بأكمله غير مجهّز بسبب ضعف خدمات الإنترنت وانقطاع الكهرباء المتكرّر، هذا فضلاً عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها أولياء الأمور والتي تجعل حتى تكاليف الذهاب إلى المدرسة في حال العودة هماً فكيف يمكنها تأمين جهاز لوحي أو حاسوب؟
ويشير زلزلي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الهدف الأساسي حالياً للوزارة إبقاء التلميذ في جو دراسي وعدم انقطاعه عن الدراسة، لذلك تتابع الوزارة وضمن الإمكانيات الموجودة المدارس الحكومية التي تتابع بدورها التلامذة إلّا أنّ هذا لا يمنع حقيقة أنّه من الصعب البناء على هذا العام الدراسي، حسب تعبيره، إذ لا توجد إمكانيّات الوصول إلى جميع الطلاب المسجلين ولا آليّة للتقييم عن بُعد، لذلك تحاول الوزارة إزالة العقبات أمام عودة التلامذة إلى التعليم الحضوري عبر تأمين بيئة آمنة في ظلّ جائحة «كورونا».
ويبلغ عدد تلامذة المدارس الحكوميّة (دوام قبل الظهر) 385 ألف تلميذ منهم 337 ألف لبناني والباقون من جنسيات أخرى لا يمثّل النازحون السوريون نسبة كبيرة منهم، إذ إنّ معظم التلامذة السوريين مسجّلون في تعليم بعد الظهر حيث تجاوز عددهم عام 2019 100 ألف تلميذ.
ويشير زلزلي إلى أنّ عدداً لا بأس به من المدارس الحكومية تسجّل حضوراً للطلاب (عن بُعد) يتجاوز الـ60% ولكنّ هذه النسبة تنخفض في مدارس أخرى حيث تقلّ إمكانيات الطلاب لتأمين جهاز حاسوب أو لوحي أو حتى هاتف ذكي وتأمين الإنترنت.
وفي سؤال عمّا إذا كانت هذه النسبة تبشّر بتسرب مدرسي، رأى زلزلي أنّه من الصعب الحسم حالياً، فالأمر يتطلب مقارنة بين أعداد الطلاب العام الحالي والعام المقبل حسب الصفوف، لافتاً إلى أنّ الأمر سيصبح أكثر وضوحاً مع بداية العام المقبل.
كانت منظمة «أنقذوا الأطفال» قد أشارت إلى أن الأطفال الضعفاء يواجهون خطراً حقيقياً من عدم العودة إطلاقاً إلى المدرسة، إذ إنّ جائحة «كورونا» والتراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان يشكّلان ظروفاً تعني أن الأطفال الذين ابتعدوا عن مدارسهم بسبب القيود المفروضة قد لا يعودون إليها أبداً.
ولفت التقرير إلى أن الخطر بات واقعاً ليس فقط على الأسر اللبنانية التي يعيش أكثر من نصفها تحت خط الفقر، بل يمتد لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين صارعوا من أجل الحصول على التعليم قبل أن تبدأ الأزمة اللبنانية التي جعلت الأمر أكثر تعقيداً.
كان التلامذة السوريون (دوام بعد الظهر) قد توقفوا عن التعليم منذ منتصف شهر (شباط) الماضي، بسبب إضراب أساتذتهم لأنّهم لم يتلقوا رواتبهم منذ عام ونصف العام، حسبما توضح رولا وهبي وهي عضو في لجنة الأساتذة المستعان بهم لدوام بعد الظهر.
وتقول وهبي في حديث مع «الشرق الأوسط» إنّ الصعوبات التي واجهت تعليم السوريين عن بُعد «لا تنتهي»، متحدثةً عن تغيّب مستمر من الطلاب عن الصفوف لأسباب عدّة منها أنّ عدداً من الإخوة يتشاركون هاتفاً ذكياً واحداً فيوزّعون أيام الحضور بينهم، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء المتكرر وعدم قدرة أولياء الأمور على الحصول على خدمة الإنترنت إلّا عن طريق تفعيل خدمة «واتساب» الشهريّة والتي لا تتحمّل في كثير من الأحيان كميّة الملفات المرسلة من المعلّمات، مشيرة إلى عوائق أخرى كان الطلاب يواجهونها بشكل يومي منها مثلاً غياب البيئة المناسبة، إذ غالباً ما تكون البيوت صغيرة والطالب يدرس وسط ضجّة إخوته في غرفة واحدة، فضلاً عن عدم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم دراسياً إمّا بسبب عدم قدرتهم على ذلك نظراً لضعف مستوياتهم التعليمية وإما لعدم اقتناع عدد كبير منهم بجدوى التعليم عن بُعد فيتعاملون مع الصفوف كأنها «مضيعة للوقت وخسارة للإنترنت»، كما قال أحد أولياء الأمور مرّة لوهبي.
ويضاف إلى هذه العوائق، حسب وهبي، عدم تدريب المعلمات وافتقار عدد منهن لمهارات تكنولوجية ضرورية في مجال التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على الأساتذة أنفسهم والذين بات جزء منهم غير قادر حتى على تأمين الإنترنت، كما أن بعضهم لا يتقاضون رواتبهم، وهي أقل حقوقهم.
بوابة التربية- كتب عماد الزغبي: يتخوف نقابيون مما يحاك للشهادة الرسمية في الخفاء، تحت ستار تواريخ العودة إلى التعليم المدمج، بإعتبار أن ما يضمر، هو غير ما يعلن، وأن المطروح هو شعبوي بإمتياز، ولا يمت إلى حقيقة الواقع التربوي بصلة.
بدورها تؤكد المصادر التربوية لـ”بوابة التربية” أن الخطة التربوية المعلنة في العودة الى التعلم المدمج بدوامي قبل الظهر وبعده بدءاً من 21 نيسان 2021، جدية بكل معنى الكلمة، وأن التحضيرات اللوجستية قائمة على قدم وساق، وبالتالي، أن كل ما يحكى عن عدم قدرة وزارة التربية على إجراء الإمتحانات الرسمية، هو عارٍ من الصحة، وبالتالي بات على الهيئة التعليمية التحضير بشكل جدي لهذه العودة.
وتضيف أن رفض العودة الحضوريّة الى المدارس للصفوف الرسميّة، تكمن خلفه أسباب شعبوية، لمراعاة هواجس الناس، لكنها في الواقع غير منطقية، لا سيما أن الهاجس من جائحة كورونا لن ينتهي في القريب العاجل، بل علينا التكيف معه، كما حصل في دول العالم، وتحديداً في بريطانيا، حيث كانت أعداد الإصابات كبيرة، وبرغم ذلك دعا رئيس الوزراء إلى فتح المدارس كون عدد الإصابات لن يرتفع طالما أن هناك تدابير صحية مواكبة.
وتتابع هذه المصادر بالقول: هل الجلوس في المنزل، والزيارات بين الأهل وفي القرى سيبقى عدد الإصابات منخفضاً؟ وهل العودة إلى المدارس سترفع نسبة الإصابات؟ أما ما يحكى عن لقاح آمن فأقل ما يقال عنه أنه حجة لعدم الحضور، خصوصاً أن أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي والأساسي ومعهم عدد لا بأس به من النقابات تلقى لقاح “أسترازنكا”، والسؤال هو: ما هو اللقاح الآمن، ومن يحدده، أليسوا هم الأطباء؟
وتشير مصادر “بوابة التربية” إلى أن التعليم من بعد أثبت فشله، في ظل عدم جدية من قبل بعض المعلمين، وعدم متابعة من قبل أهل التلاميذ، وبات التلامذة يجلسون خلف الشاشة من دون أي تفاعل، حتى نسى عدد كبير منهم القراءة والكتابة، والسؤال كيف سيتم تقييم هؤلاء؟
وتستغرب المصادر، كيف أن جميع المكاتب التربوية ومعها الروابط، وكذلك بعض المؤسسات التربوية الخاصة، تريد إجراء الإمتحانات، من دون تقييم للتلميذ لما حصله من خلال التعليم من بعد، وأيضاً من دون تقييم للكفايات التي نالها التلميذ. كما تستغرب كيف يتم وضع حجج غير منطقة، إن لجهة فقدان مادة البنزين، وإرتفاع سعر الخبز، وبعض المواد الغذائية، وضعف القدرة الشرائية، حتى أن البعض طالب بسلفة مالية على الراتب، وكيف سينتقل الطلاب بالباصات والأسعار، وفصل الصيف، وما إلى ذلك، وكأن جميع أفراد الهيئة التعليمية ومعهم التلامذة، جالسون في منازلهم لا يتحركون قيد أنملة خارج أبواب منازلهم. وهل نقل الإمتحانات إلى شهر أيلول سيحل كل المشاكل والأزمات الموجودة؟
وتشير هذه المصادر إلى الدعوة لتظاهرة طلابية عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأثنين امام وزارة التربية في بيروت رفضاً لسلسلة القرارت التي اتخذها وزير التربية حيال مصير العام الدراسي وخصوصاً العودة الحضوريّة الى المدارس للصفوف الرسميّة، وتسأل كيف تم توزيع عشية التظاهرة أرقام هواتف للطلاب للمشاركة في هذه التظاهرة عبر باصات سيتم تأمينها من طرابلس والبقاع؟ ومن هو الذي سيؤمن هذه الباصات وعلى نفقة من؟ وهل سيأتي الطلاب من المناطق بباصات مؤمنة تحترم التباعد الإجتماعي؟
وتؤكد مصادر وزارة التربية لـ”بوابة التربية” أن الخطة الموضوعة للعودة إلى المدارس جدية، وكذلك التحضير للإمتحانات، موضحة أن طلاب مرحلة الثانوية العامة سيخضون للإمتحانات في مراكز وزارة التربية، وأن كل الإستعدادات جارية، ولا توجد أي عقبات لجهة تأمين القرطاسية أو أوراق المسابقات، إن من خلال مساعدة من البنك الدولي، أو عبر سلفة خزينة. أما بخصوص أمتحانات الشهادة المتوسطة فهي ستجري في المدارس، بحيث لا توجد أي عقبة لإجرائها في المدارس الرسمية، أما بخصوص المدارس الخاصة فهي ستجري فيها، وبإشراف وزارة التربية، التي ستوفد مراقبين عنها، لمتابعة الإمتحانات.
وتتابع المصادر، أن اسئلة مسابقة الشهادة المتوسطة ستكون موحدة، وصادرة عن دائرة الإمتحانات في وزارة التربية، وأن تصحيح المسابقات سيتم في وزارة التربية، لا سيما أن التصحيح يخضع لمرتين، حفظاً لحق التلميذ بعلامته، منعاً لتلاعب بعض المدارس الخاصة بالعلامات أو بمصير التلامذة، ووضعهم تحت سلطتهم.
وتختم المصادر بالقول: صحيح أن قرار وزير التربية ضعيف، وجاء متأخراً، إلا أن الأصح هو ان هناك مدارس خاصة بدأت الإستعداد لعودة طلابها إلى مقاعد الدراسة، وقد أخذ العديد منهم إذن مباشرة الدراسة، بدءاً من 21 نيسان 2021، وتحديداً لطلاب الشهادات الدولية.
رأى المكتب التربوي في تيار "المردة" ان العودة التدريجية الى المدارس الان شبه مستحيلة لاكثر من سبب وأبرزها أن قسما كبيرا من المدارس الرسمية غير مجهز بالإنترنت، وبالتالي يصعب تدريس الطلاب الحاضرين والغائبين في الوقت نفسه. ويوجد عدد كبير من الأساتذة الذين يعلمون صفوفا عدة وعليه، سيجدون صعوبة في التنقل خلال حصص اليوم الواحد بين التدريس عن بعد والتدريس حضوريا، لا سيما عند عدم توافر الإنترنت في مدارسهم. فكيف يقسم الأستاذ وقته إذا؟ كما ان عددا من الأساتذة يعلمون في أكثر من مدرسة".
عقد المكتب التربوي في “المرده اجتماعا ناقش خلاله قرار وزير التربية إعادة فتح المدارس أمام التعليم المُدمج تمهيدا للعودة التدريجيَّة الى المدارس صدر عن المكتب التربوي في “المرده” البيان التالي:
رأى المكتب ان هذه العودة الآن شبه مستحيلة لأكثر من سبب:
- ان قسمًا كبيرًا من المدارس الرسمية غير مجهَّز بالإنترنت، وبالتالي يصعب تدريس الطلَّاب الحاضرين والغائبين في الوقت نفسه.
- يوجد عدد كبير من الأساتذة الذين يعلِّمون صفوفا عدة وعليه، سيجدون صعوبة في التنقُّل خلال حصص اليوم الواحد بين التدريس عن بُعد والتدريس حضوريًّا، لا سيما عند عدم توفُّر الإنترنت في مدارسهم. فكيف يقسِّم الأستاذ وقته إذاً؟ كما ان عددا من الأساتذة يعلّمون في أكثر من مدرسة.
-فات معاليه ان انتقال التلامذة الى المدرسة الرسمية غير آمن بسبب استعمال الباصات مع عدم مراعاة كمية الاستيعاب اذ ان السائقين يقلون اعدادا اكبر مما يحق لهم.
– من يعوض على الاساتذة تكاليف النقل مع غلاء المحروقات وارتفاع اسعارها ناهيك عن ان عددا كبيرا من الاساتذة باتت رواتبهم لا تكفيهم ثمن طعام لاخر الشهر.
- قام الأساتذة والطلَّاب بواجباتهم كما يلزم في عدد كبير من المدارس الخاصَّة والرسميَّة، فأنهوا برامجهم من دون إضاعة للوقت، أوليس من حقِّهم أن ينهوا العام الدراسيَّ بشكله الطبيعيِّ من دون تقسيمه بين حضوري وعن بُعد؟
-ان الهواجس الصحية ما زالت مسيطرة على الأساتذة والإداريين وأولياء الأمور، والتلاميذ في القطاعين الرسمي والخاص لان الخوف ما زال موجوداً ومبرّراً في هذه المرحلة خصوصا وان اللقاح ضد كورونا لم يعط وفق ما يلزم.وان العودة الامنة الى المدرسة هي المطلب الاساس لنا جميعا لا سيما لجهة تلقيح الاساتذة والاداريين والطلاب الثانويين في مرحلة اولى لان هم الكورونا يضغط علينا جميعا.
كذلك الحال بالنسبة الى أساتذة التعليم المهني والتقني .
– قبل أن يخطِّط معالي الوزير للامتحانات الرسميَّة في تمُّوز، كان بإمكانه التخطيط لمواكبة الأشهر الأربعة الَّتي درَّس فيها الأساتذة عن بُعد، ليقترح عليهم طرقاً واضحة حول كيفيَّة إجراء الاختبارات التقييمية للطلَّاب ليحصِّلوا علاماتهم، كما فعلت غالبية المدارس الخاصة. من هنا، يوجه المكتب تحيَّة تقدير للجسم التعليميّ والإداري الَّذي قام بعمل جبّار ليتدارك التقصير الوزاريّ، وادى رسالته بمهنيَّة كي لا يترك طلَّابه يهدرون وقتهم.
-كذلك بالنسبة للتعليم المهني والتقني فان تدريس المواد التطبيقية يجب ان يكون آمنا للتلامذة والاساتذة والإداريين لتأمين سلامتهم من خطر الكورونا ومتى تأمن ذلك يمكن زيادة اوقات الدروس التطبيقية للتعويض على الطلاب ما خسروه حتى ولو تم التعليم اثناء العطل.
يرى المكتب التربوي في “المرده” ان ورغم تأييده لاجراء الامتحانات الرسمية للحفاظ على مستوى التعليم فان الوقت الَّذي حدَّده لإجرائها جاء متأخِّراً إذ كان الأجدى ان يبقيها بحسب وقتها الطبيعيِّ، أي أن تنتهي كحدٍّ أقصى في منتصف شهر تمُّوز، حتى يتسنّى للطلاب إرسال ملفاتهم للجامعات المحلية والأجنبية قبل انقضاء مهل التسجيل.
انطلاقًا مما تقدم، يستغرب المكتب قرار الوزير بإجراء الامتحانات في تمُّوز، في وقت شارف معظم الأساتذة على إنهاء برنامجهم.
يرى المكتب أنْ لا مانع من إعفاء طلَّاب الشهادة المتوسِّطة من الامتحانات الرسميَّة لهذا العام.والاستعاضة عنها بامتحانات مدرسية.
- يطالب المكتب معاليه بالتحرك لوضع خطة واضحة وشاملة لبداية العام الدراسي المقبل من شأنها تغطية جميع الإحتمالات، بغية تفادي ما حصل هذه السنة بسبب القرارات المتسرعة وغير المدروسة.
رحيل دندش ــ الاخبار ــ الإضافة التي سعت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية لتقديمها في دراستها عن «الشباب في المناطق المهمّشة» هي الاستماع إلى الشباب أنفسهم يقاربون قضاياهم من منظورهم الخاص. المفارقة أن هؤلاء ينسبون أحوالهم السيئة ومنها ندرة فرص العمل إلى مصادر مغلوطة، إذ يتهم الضحايا ضحايا آخرين، بلا أيّ وعي للأسباب الحقيقية سياسية كانت أم اقتصادية
تتشارك جيوب الفقر اللبنانية والمخيمات الفلسطينية والتجمّعات السورية في قوة الشعور بندرة فرص العمل، وتعزو كل مجموعة هذا الواقع إلى وجود المجموعة الأخرى وسلوكها. وتؤدي العلاقات الاجتماعية دوراً في توفير الفرص أو إعاقتها، على حساب العلاقات الاقتصادية (العرض والطلب). ويسيطر على الشباب في المناطق المهمّشة إدراك قوي بسيادة التعسّف، وبعدم وجود قانون يحميهم ويعطيهم حقوقهم، إلا الفلسطينيين، باعتبار أن القانون هو الذي يمنعهم من العمل في مجالات معينة.
هذه بعض النتائج الأولية للدراسة - المقارنة التي تعدها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية بإشراف الباحث عدنان الأمين، بالشراكة مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، وقد نظّمت الهيئة في هذا الإطار حلقة دراسية أولى، عبر الويب، بعنوان «الشباب أمام قلّة فرص العمل والمحسوبّية والتمييز».
الأمين عرض لملامح الدراسة، التي أُجريت صيف 2019 في 30 منطقة مهمّشة في لبنان وبلغ عدد الشباب المشاركين فيها 1166 رَاوحت أعمارهم بين 15 و25 عاماً.
الدراسة الاستقصائية الميدانية انطلقت من سؤال أساسي، وهو كيفيّة تعامل الشباب اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في المناطق المهمّشة في لبنان مع واقعهم ومجتمعاتهم. وبينت أن هؤلاء ينسبون أحوالهم السيئة إلى مصادر مغلوطة، كأن يعزو الشباب اللبنانيون عدم توافر العمل إلى سرقة العمالة السورية أو الفلسطينية (بدرجة أقل) الأعمال منهم، فيما يغيب وعي هؤلاء للأسباب الحقيقية من سياسية واقتصادية وغياب قانون العمل.
الدراسة أظهرت أيضاً أن قضايا العمل فيها قدر كبير من الشأن الاجتماعي أكثر من العامل الاقتصادي. إذ أن المرجعية الاجتماعية مثلاً هي التي تمنع الإناث من العمل، خصوصاً في التجمعات السورية. و«تتخذ هذه المرجعية طابعاً سياسياً (طائفة، حزب) عند اللبنانيين. كما تلعب دوراً ضابطاً لردود فعل الشباب تجاه العلاقة السيئة مع أرباب العمل وتحلّ العلاقات الأبوية محل العلاقات الجمعية فيما لا توجد احتجاجات عمالية»، بحسب الأمين.
أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، مايرز يونس، أشارت إلى أنّ الشباب اللبنانيين تحدّثوا عن المناخ السلبي للعمل الذي يتجسّد في ستّ صور هي: الاستغلال والإهانة والتجريح والتسلّط والتمييز والتعسّف، وهم يتفاعلون مع هذه المُعاملة بطرقٍ ثلاث: العنف وترك العمل أو الرضوخ. كذلك أشاروا إلى أن اللبناني يتعايش مع «الواسطة» باعتبارها عاملاً مساعداً أمام «المدعوم» سياسياً للحصول على عمل، وعائقاً أمام الشباب المستقلّ. أما «الفرص الحقيقية» فغير موجودة في لبنان. ولفتت يونس إلى أن أكثر من نصف الشباب لا يبحثون عن عمل إما بسبب استكمال التعليم وصغر سنهم وعدم استقلاليتهم عن الأهل، أو بسبب يأسهم من إيجاد عمل. وهم يعتمدون على مصادر شفهية في تكوين صورتهم عن سوق العمل المحلي.
«التمييز وانتهاك حقوق العامل الفلسطيني بسبب قانون العمل اللبناني هما أحد أبرز الأسباب في ندرة فرص العمل أمام الشاب الفلسطيني»، بحسب عميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة، كمال أبو شديد. وبناءً عليه، يستبعد من خياراته المهنية المهن التي لا يسمح بها القانون مثل الهندسة والطب والمحاسبة، ويعتمد على مهن مسموحة مثل العمل في الألومينيوم، النجارة، الكهرباء والحدادة وهي مهن تضعهم في أدنى السلم الاجتماعي. يتشابك هذا العامل مع عوامل داخلية تقودها العادات والتقاليد الاجتماعية التي تميز ضد تلقّف فرص العمل خصوصاً لدى الفتيات. وتسجل الدراسة ميول الشباب إلى تقبل الوضع القائم والعيش في التهميش، رغم حالات التمرد التي تحصل بين الحين والآخر ضد الوضع القائم.
الأستاذة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، غادة جوني، تناولت الحياة المهنيّة عند الشباب في التجمّعات السورية، وما يعانون من مُمارسات تمييزيّة في البلد المُضيف على المستويات: التشريعيّة والقانونيّة والاجتماعيّة، إذ يخوض هؤلاء معارك يوميّة مع العنصريّة والتمييز، وقد أصبحوا مجرّد عمّال موسميين منخفضي الأجور، ومحرومين من الحقوق والتأمينات والضمانات، ويتمّ استغلالهم والتحرّش بهم في ظلّ غياب أي حماية أو مرجعيّة. إلى ذلك، يعاني السوريون من تدني الأجور، عدم إيفائها، صعوبة شروطها، عدم قدرتهم على تحمّل الأعمال المتاحة (مناشر، مقالع وهي تشهد منافسة شديدة) وعدم توفر المؤهلات (إتقان اللغة الأجنبية، مستوى التحصيل العلمي وشرط الخبرة).
أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية جاد شعبان شدّد على أهميّة أن تُجري الدراسة مقارنة بين عوامل الجنسيّة ومكان الإقامة ومكان العمل والعامل الزمني إضافة إلى المُقارنة مع فئات أخرى في المُجتمع مثل العمّال الأجانب والأشخاص الأكبر سنًّا. ولفت إلى أن ثمة طغياناً للنظرة السلبيّة تجاه الشباب في المناطق المهمّشة، ولا سيما اللاجئين السوريين، ويجري تجاهل مواهبهم وإبداعاتهم.
وانتقد شعبان استخدام مصطلح «سبل العيش بشكل مرن»، إذ «أننا كمواطنين ومعنيين بالأبحاث لا نطالب بالعيش في حياة مرنة (resilient)، إنّما نريد أن نقضي على الفقر والتهميش وخلق حلول فعّالة وضمان الحق للعمّال المقيمين جميعاً والشباب خصوصاً وتأمين شبكات دعم للحراك الاجتماعي (social mobility) والانتقال من وضع الاعتماد على اللّاشيء والمرونة إلى تحفيز الشباب في المناطق المهمّشة على الارتقاء».
وطنية - أكد رئيس "اللجنة الطالبية" في لبنان عمر الحوت في بيان، "إستمرار التحرك الطالبي المركزي الواحدة ظهر غد، أمام وزارة التربية والتعليم العالي، والتي دعت إليه اللجنة الطالبية في لبنان".
وقال: "تحركنا غدا لتأكيد دور الطلاب وحقهم في المشاركة بصنع القرار داخل الوزارة من خلال اللجان والروابط الطالبية وحقهم في التمثل بالأسرة التربوية".
أضاف: "نقف غدا للاعلان عن رفضنا للخطة غير المنطقية، والتي لا تتناسب مع الواقع اللبناني، التي أعلن عنها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب في مؤتمره الأخير، ولتأكيد رفض تمديد العام الدراسي حتى الصيف، فأغلبية المدارس الخاصة شارفت على إنهاء المقرر السنوي، كما أن البنية التحتية في المدارس لا تسمح بمتابعة الدروس خلال الصيف، فضلا على أنه من حق الطلاب والأساتذة الحصول على قسط من الراحة بعد عام من التخبطات والضغوط".
وتابع: "نقف غدا لنؤكد أن صحة طلابنا ليست للبيع، وأنها تقع على سلم الأولويات وأن من حقهم الحصول على اللقاح لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم، فهل تمنيع الأساتذة فقط يوفر شروط العودة الآمنة للتعليم المدمج؟ نقف غدا للمطالبة بإلغاء شهادة البريفيه التي لم يعد لها أي قيمة عملية وعلمية، كما أنها تكبد خزينة الدولة الملايين والتي يمكن توظيفها في مكان آخر يفيد التربية والطلاب، وللمطالبة بإعتماد العلامات المدرسية في ترفيع طلاب الشهادة الثانوية العامة، بدلا من إجراء إمتحانات رسمية في منهاج لم يصل بشكل عادل إلى جميع الطلاب، وللمطالبة بحسم أقساط المدارس الخاصة لهذه السنة بحيث لم يحضر الطلاب صفوفهم حضوريا بأغلبية العام، الأمر الذي قلل من كلفة المصاريف التشغيلية للمدارس".
وتوجه الحوت الى "كل من يحاول إسكات الطلاب أو إستغلالهم وتهميشهم" قائلا: "خيطوا بغير هل المسلة، مخططاتكم لن تنجح، فطلاب لبنان اليوم ليسوا كطلاب الأمس. تحركاتنا القادمة ستفاحئ الجميع وخطواتنا التصعيدية مفتوحة على جميع الإحتمالات، ولن يخيفنا أو يسكتنا أحد".
وختم متوجها للطلاب: "غدا تثبتون أنفسكم وتصدحون بحناجركم مطالبكم، فالقرار من اليوم أصبح لكم".
وطنية - استنكرت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج"، في بيان، "عمليات السطو المنظم التي ينتهجها مصرف لبنان وجمعية المصارف في تنفيذ قانون الدولار الطالبي 193، وكأنهم جعلوا من تحويره ملاذا آمنا لتسهيل مكاسبهم، بحيث اعتادوا نهج التضليل والمراوغة للتهرب من تطبيقه، غير آبهين بالنتائج الكارثية التي لحقت بطلابنا".
كذلك استنكرت "أسلوب البيانات المكثفة وآخرها بيان الأمانة العامة لجمعية المصارف عن بقيمة التحويلات المالية للطلاب في الخارج التي بدت خيالية ومنافية للحقيقة، وهذا ما نستنكره ونجد في الأمر شبهة واضحة وشكوكا كثيرة، لذلك نعتبر ان هناك من استغل قانون الدولار الطالبي واستباح المال العام بالتعاون بين التجار وسماسرة المصارف والمصرف المركزي، وكل ذلك باسم قضية الستة آلاف طالب في العالم الذين اصبحوا ضحايا الفساد ولم يحصلوا على حقهم الذي شرعه لهم القانون حتى الآن. وسبقت تلك الظاهرة، تجربة اهالي الطلاب مع الصرافين الذين استولوا على مئات ملايين الدولارات من البنك المركزي، ولم تصل الحقوق لأي طالب".
وتوجهت الجمعية إلى مؤسسات التفتيش المالي والقضائي واضعة أمامهم "هذا الملف الذي اصبح بندا مهما ولا يحتمل التأجيل، للبدء بالتحقيق والتدقيق الشفاف لصون اموال الناس التي تعيش أصعب الأزمات الاقتصادية، ومع ذلك ترى اموالها تتبعثر بدون وجه حق".
كذلك توجهت الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ليكون الحكم والمرجع الصالح لحماية المال العام بوضع هذا الملف من اولويات بنود التدقيق المالي الجنائي، لاننا ما زلنا في وطن لم تتفكك قوانينه بعد، والفرض على حاكم مصرف لبنان ايداع القضاء جداول تبين اسماء الطلاب المستفيدين وقيمة الاستفادة لكل طالب إن لجهة الصرافين أو المصارف".
وطنية - عقدت "حركة شباب لبنان" ممثلة برئيسها ايلي صليبا ومنسق عام بيروت علي عطار، و"اتحاد طلاب لبنان وذويهم" ممثلا بأسد ابو حمدان، و"اللجنة الطلابية في لبنان" ممثلة بعمر الحوت، و"تجمع وحدة الطلاب في لبنان" ممثلا بوليد ابو شالة، و"هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" ممثلة بأمينها العام جو عاصي ولجان أهل من عدد من المدارس الخاصة، اجتماعا موسعا في مقر "حركة شباب لبنان"، في حضور ممثلين عن اتحادات ولجان أهل وهيئات طلابية وأساتذة، اختتم بمؤتمر صحافي تلا خلاله صليبا بيانا صادرا عن المجتمعين، أعلن فيه "رفض قرارات وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب التي أعلن عنها في مؤتمره الصحافي الأخير"، ودعا الى "الاضراب عن التعلم والتعليم والتظاهر امام وزارة التربية وكبرى المدارس الخاصة الساعة الواحدة بعد ظهر يوم غد الاثنين".
واعتبر المجتمعون ان "تمديد العام الدراسي للمدارس الخاصة مرفوض، ولا سيما أنها أنهت المناهج التعليمية وإن التمديد الذي أعلن عنه الوزير سيكون للتدريس الحضوري لاعطاء حجة للمدارس للمطالبة بالاقساط كاملة، بما فيها النسبة المتعارف عليها كمصاريف تشغيلية وهي تساوي 35% من قيمة القسط"، مؤكدين انه "لولا اضرابات أساتذة التعليم الرسمي المحقة لكان طلاب المدارس الرسمية قد أنهوا المناهج أيضا، وهم اليوم ضحية هدر حقوق أساتذتهم".
وتساءلوا عن "سبب الاستهتار بصحة الطلاب وعدم السعي الى تأمين اللقاحات اللازمة لتمنيعهم قبل عودتهم الى التعلم حضوريا، وهل أن تمنيع الاساتذة يكفي لتحقيق العودة الآمنة؟ وأين المساواة بين الاستاذ والطالب من الناحية الصحية ومن يتحمل مسؤولية إصابة طالب (ة) بالفيروس ونقل العدوى الى أفراد أسرته (ا)؟".
ورفضوا "تأخير الامتحانات الرسمية والآلية التي طرحها وزير التربية لإجراء هذه الامتحانات"، مذكرين الوزير بأن "تأخير الامتحانات سيعرض الطلاب لمشكلة كبرى تتجلى بتجاوز مهل التسجيل في الجامعات الخاصة في لبنان والخارج، ما سيعرضهم لعدم القبول في الجامعات ويخسرهم عاما كاملا من حياتهم"، ومعتبرين أن "إجراء الامتحانات وفقا لآلية الوزير ستعرض الطلاب لخطر الاصابة بالفيروس وإن بالامكان اعتماد آلية اخرى تضمن اجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة مع حفظ المسافات بين الطلاب". كما طالبوا ب"إلغاء الشهادة المتوسطة الرسمية اذ انه يمكن اعتماد العلامات المدرسية في هذه المرحلة التعليمية كسائر الصفوف الاخرى".
وأسف المجتمعون "لغياب مجالس التحكيم التربوية في ظل هذه المعمعة في القطاع"، كما و"للدور الضعيف الذي تلعبه بعض الجهات الممثلة للاهل أمام قرارات وزير التربية وعدم مجابهتها هذه القرارات التي تؤذي الطلاب ومن خلفهم أهلهم، والتي لا تستند الى رؤية واضحة أو أسباب مقنعة ولا يمكن وصفها الا بالعشوائية، كيف لا وهي صادرة نتيجة ضغوط ممثلي المدارس الخاصة على الوزير تماما كما كان يحصل مع معظم أسلافه".
واعتبروا أن "القطاع التربوي في لبنان لن يستقيم الا بتشريع قانون يضمن استقلالية لجان الاهل وإنشاء اتحاد لجان أهل واحد رسمي على مستوى لبنان يكون منتخبا من هذه اللجان، كما وقانون لانشاء هيئات طلابية منتخبة في المدارس واتحاد لهذه الهيئات منتخب منها، ويكون الاتحادان ممثلين في لجنة رسمية في وزارة التربية برئاسة الوزير يتم انشاؤها بقانون وتتخذ القرارات التربوية الكبرى مجتمعة".
ولخص المجتمعون مطالبهم بما يلي:
ودعا المجتمعون الى "أوسع مشاركة في التظاهرة التي ستقام أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الاثنين بدعوة من الروابط الطالبية في لبنان"، والى "ان تترافق التظاهرة مع تظاهرات رمزية امام كبرى المدارس الخاصة في مختلف المناطق".
وطنية - نال الطالب عباس محمد عياش شهادة الدكتوراه في الإدارة، بتقدير ممتاز من جامعة الجنان، بعد مناقشة أطروحته بعنوان "متطلبات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وأثره في تحسين الأداء المالي والاداري في تعاونية موظفي الدولة في لبنان، وبناء نموذج مقترح".
ضمت اللجنة الفاحصة البروفسور محمد دياب رئيسا والأعضاء البروفسور محمد فرحات مشرفا والأستاذ الدكتور محمد غادر مشرفا مساعدا، والبروفسور حسن الموسوي والدكتورة بثينة هاشم والدكتور شادي العظمة.
وهنأت اللجنة عياش الذي شكر لها جهودها.
بتوقيت بيروت
