X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ كان مفترضاً، بحسب الاتفاق بين رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ووزير التربية طارق المجذوب، أن يعود طلاب شهادة الثانوية العامة في التعليم الرسمي إلى صفوفهم اليوم، لولا أن الرابطة استبقت موعد العودة باستبيان، غب الطلب، كان بمثابة مخرج حيال إحراجها أمام قواعدها من الأساتذة الذين رفضوا أي عودة قبل توفير «لقاح آمن» (وليس لقاح «أسترازينيكا» الذي يعتبرونه غير آمن)، وسلفة مالية تمكنهم من معاودة عملهم وسط ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية.
الرابطة قررت عدم العودة إلى التعليم المدمج في 4 أيار، بعدما تبين أن 70 في المئة ممن شاركوا في الاستبيان (3188 أستاذاً) لم يأخذوا اللقاح ضد فيروس كورونا، وأن 30 في المئة منهم لا يرغبون في أخذه، «وبالتالي ما زالت العودة غير آمنة»، بحسب ما جاء في بيان الرابطة التي طالبت بالإسراع في تأمين اللقاح، وبسلفة على غلاء المعيشة تسمح للأساتذة بالاستمرار في العمل، وبإيجاد حل جذري لمشكلة البنزين من خلال تخصيص بونات شهرية للأساتذة أسوة بالقوى الأمنية.
وإذا كانت الرابطة قد استعانت بالاستبيان لتبرئة ساحتها أمام الأساتذة، فإن هؤلاء كانوا ينتظرون اتباع الأصول النقابية بعقد جمعيات عمومية للأساتذة عبر تطبيق «زوم»، على غرار ما تفعل الرابطة حين تعقد اجتماعاتها لأخذ القرارات، ما يضفي صدقية على القرار النقابي، ويجعل الرابطة أقرب من واقع الأساتذة ومعاناتهم اليومية.
قد تكون رابطة أساتذة التعليم الثانوي كسبت، بنتيجة الاستبيان، بعض الوقت الى ما بعد عيد الفطر، إلا أن رهانها والوزارة على العودة لـ 14 أسبوعاً فاشل، بحسب مصادر الأساتذة، «فالعام الدراسي يشرف على الانتهاء، وقسم لا بأس به من الأساتذة أنهوا برامجهم عن بعد، والحضور إلى الصفوف بعد توفير الشروط الآمنة لا يجب أن يتجاوز تثبيت المعلومات، في حين أن حل مشكلة المنقطعين عن التعليم هي من مسؤولية الوزارة وليس الأساتذة». كما أشارت المصادر إلى أن خطة العودة لا تراعي أوضاع أولياء الأمور وقدرتهم على تأمين كلفة التنقل إلى المدارس.
إلى ذلك، لم تضغط رابطة الأساتذة الثانويين، بحسب الأستاذ المستعان به فادي شحادة، باتجاه حل مشكلة نحو 800 أستاذ مستعان بهم في الدوام الصباحي لم يقبضوا مستحقاتهم عن العام الدراسي الجاري من الجهات المانحة، عبر اليونيسف، مع مراعاة رفع أجر الساعة أسوة بالمتعاقدين. وقال شحادة إن الأساتذة لن يعودوا إلى التعليم الحضوري ما لم تدفع مستحقاتهم. يذكر أن هناك 2500 معلم مستعان بهم في الدوام الصباحي في التعليم الأساسي الرسمي.
مصادر في وحدة التعليم الشامل المعنية بالمستحقات أشارت إلى أن الجهات المانحة لا تزال تعالج الأموال العالقة عن العام الدراسي الماضي، إذ «جرى تحويل الأموال للمستعان بهم في مدارس بعد الظهر وننتظر مستحقات صناديق المدارس، ولم يصلنا قرش واحد عن العام الدراسي الحالي، علماً بأن التكاليف محجوزة في الـ 203 دولارات التي تدفع لكل تلميذ من الـ 40 ألفاً في دوام قبل الظهر».
وليد حسين|المدن ـ عقب صدور نتائج الاستبيان، الذي أجرته الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، قررت الأخيرة الاستمرار بالتعلم من بعد، خصوصاً أنّ عددًا كبيرًا من الأساتذة الذين يرغبون بأخذ اللقاح لم يؤمّن لهم، وبالتالي ما زالت العودة الى التعليم المدمج غير آمنة.
طالبت الرابطة بالإسراع في تأمين اللقاح الآمن للأساتذة والتمنّي عليهم الإسراع في تحديد مواعيد لأخذ اللقاح. وطالبت الحكومة بإقرار سلفة غلاء معيشة ليتمكّن الأساتذة من الاستمرار بعملهم، وإيجاد حلّ جذريّ لمشكلة البنزين التي باتت عبئاً على الأساتذة، من خلال تخصيص بونات شهرية أسوة بالقوى الأمنية. فقد أظهر الاستبيان أن نسبة الأساتذة الذين تلقوا اللقاح في صفوف الثانوي اقتصرت على 22 في المئة. وتبين أن 70 في المئة من الذين لم يتلقوا رسائل لأخذ اللقاح يرغبون بتلقيه مقابل 30 بالمئة يرفضون لقاح استرازينيكا خصوصاً.
الرابطة احترمت رأي الأساتذة من خلال الاستبيان، واتخذت القرار على هذا الأساس. فهي حريصة على إتمام العام الدراسي، لكن السلطات المعنية غير متعاونة أبداً. بالتالي، رفعت مسؤولية العودة للتعليم الحضوري عن كاهلها ووضعتها على عاتق الحكومة، وفق ما قالت مصادر الرابطة. وأضافت أنه فيما يتعلق بصفوف الشهادات، فجميع الثانويات أنهت برامجها عن بعد. والأمر يتطلب بعض المراجعة للطلاب حضورياً، والتي يمكن أن تتم في حال أمنت الدولة لقاحاً للأساتذة. ووعدنا أنه ستصل دفعة من استرازينيكا. لذا، يجب على المعنيين الإسراع في تلقيح الأستاذة، كي لا نصل إلى مكان ونرفِّع الطلاب من دون امتحانات كما حصل العام الماضي. كما أن الوضع الاقتصادي بات خطراً، والأساتذة وكل موظفي القطاع العام والمواطنين لا يستطيعون تحمل الوضع الذي بات مهدداً بانفجار اجتماعي كبير، ولا أحد يحرك ساكناً لتلافيه.
القيادي في التيار النقابي المستقل، جورج سعادة، رأى أن رابطة الأساتذة الثانويين وكل روابط التعليم كانت تعهدت بالعودة بعد الأعياد، وتفاجأت بموقف الأساتذة الرافضين للعودة لما فيها من مخاطر صحية لم تتبدد. وهذا ما دفعها إلى إعلان بيان ملتبس وفيه أفخاخ متعددة. فهي رأت أن اللقاح سيأتي، ومن لا يريد أخذه عليه تحمل المسؤولية الشخصية وعليه التزام الأوامر متى توفر اللقاح، من دون السؤال عن مخاطره. أي بمعنى آخر أمنت الرابطة مخرجاً للسلطة التي قررت تلقيح الأساتذة باسترازينيكا، في وقت يضج الرأي العام العالمي بمخاطره، حتى لو كانت نادرة.
واعتبر سعادة أنه بمعزل إذا كانت مخاطر هذا اللقاح حقيقية أو ناتجة عن صراعات سياسية أو تجارية أو من أي نوع آخر، يوجد مخاوف عالمية وتمنّع كبير عن تلقيه، فهل يعقل أن تجبر أي شخص عليه في لبنان؟
بدوره أكد النقابي في لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم أن أساتذة كثراً رفضوا هذا اللقاح، بعد اللغط الذي أثير حوله، ولن يقبلوا به. لكن هذا الموضوع ثانوي في الأساس، ويمكن حله بتأمين لقاحات بديلة. فيما الموضوع الأساس هو الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون.
ورأى أن الرابطة حشرت نفسها بموضوع اللقاح، لأنها وعدت الوزير بالعودة الحضورية التي لم تكن مرتبطة باللقاح مهما كانت نوعيته، والذي يأتي في الدرجة الثانية بالأهمية.
أما سعادة، فلفت إلى أن استبيان الرابطة، ورغم أن رأيهم به أنه أجري كيفما اتفق، أظهر أن نسبة كبيرة من الأساتذة ترفض هذا اللقاح، بينما الرابطة تصر عليه وتأمرهم بأن يتلقوه. أي أنها تسعى لتأمين مخرج للسلطة للعودة إلى التعليم الحضوري غير الآمن.
يعتقد سعادة ومظلوم أن الأساتذة يرفضون تلقي هذا اللقاح، وأن الحل يجب أن يكون بتأمين لقاح آخر لمن يريد، وترك الخيار لمن يرغب بتلقي استرازينيكا. لكن مظلوم استغرب كيف أدخلت الرابطة نفسها بهذه القضية الطبية، فيما عليها الاكتفاء بالطلب بلقاح آمن والاهتمام بالعمل النقابي لتحصيل الحقوق الاقتصادية والمعيشية للأساتذة. واستنكر أن المكاتب التربوية للأحزاب باشرت بإصدار بيانات كي يتشجع الأساتذة على أخذ هذا اللقاح.
يرى النقابيان المعارضان أن الوضع المالي والاقتصادي لا يمكن تخطيه. فالرابطة تريد العودة بعد تلقي اللقاح، بينما ما يهم الأساتذة العيش بالحدود الدنيا اللائقة للكرامة الإنسانية، أي القدرة على إطعام أولادهم، أقله.
وفيما دعا سعادة إلى عدم الاقدام على ارتكاب جريمة بالعودة إلى الصفوف قبل تلقي الأساتذة لقاحاً آمناً، شرح أن هناك مخاطر بإصابة أي أستاذة أو طالب ونقل العدوى للغير. وأضاف أن هناك جريمة ثانية تقوم بها السلطة التي تضع الأستاذ في خطر المرض، ثم ليدبر نفسه بنفسه بعدما بات يتكبد فرق 65 في المئة من فاتورة الاستشفاء على عاتقه، والرابطة صامتة ولا تحرك ساكناً.
ويتفق مظلوم وسعادة على أن فرق فاتورة الاستشفاء على "التعاونية" بات يوازي راتب الموظف بعشرات المرات. فالأساتذة يعانون مع تعاونية موظفي الدولة، التي تعتمد فاتورة صحية على أساس 1500 ليرة لسعر الدولار، فيما المستشفيات تسعر فاتورة الاستشفاء على سعر 4 الآف ليرة. وبالتالي يخاف الأساتذة من الإصابة بكورونا أو بأي عارض جانبي لهذا اللقاح، أو حتى في الطبابة الاستشفائية، ودفع هذه الفروق الباهظة من جيبهم الخاص الذي بات فارغاً أصلاً.
اعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي رفض العودة الى التعليم الحضوري او التعليم المدمج قبل تأمين إعطاء اللقاح للمعلمين الراغبين بالحصول عليه، وابدت كل ايجابية بدعوة المعلمين للحصول على اللقاح ولن تمانع من العودة الى التعليم المدمج أو الحضوري بعد ضمان تامين اللقاح للمعلمين.
عقدت الرابطة اجتماعها عن بعد عبر تقنية ZOOM وبحثت في نتائج الإستبيان حول العودة الآمنة الى التعليم المدمج وأصدرت البيان التالي:
تأتي الدعوة للعودة الى التعليم المدمج في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون عامة والمعلمون خاصة وفي ظل انهيار قدرتهم الشرائية والتراجع الحاد في قيمة رواتبهم التي أصبحت لا تغطي نفقات قوت يومهم مقابل جشع التجار وارتفاع سعر صرف الدولار والغياب التام في خطط المسؤولين لمحاولة انقاذ الوطن من براثن الفقر والجوع اللذان اصبحا يقضا مضاجع المواطنين وسوف يولدان الإنفجار الشعبي الكبير حتماً.
وأمام هذا الواقع المرير والمأساة الإقتصادية والخوف من الإصابة بفيروس كورونا أتت نتائج الإستبيان الذي طلبته الرابطة بالتجاوب من قبل ما يزيد عن 10500 زميلة وزميل وهي نسبة قياسية وجيد جداً للبناء على اتخاذ القرار المناسب، ومن هنا تتوجه الرابطة بالشكر الى الذين شاركوا برأيهم وبناءً عليه قررت مايلي:
وطنية أعلنت مصلحة المعلمين في "القوات اللبنانية"، في بيان، أنه "لما كان وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب قد أعد خطة تربوية شاملة حدد بموجبها العودة إلى التعليم المدمج ومواعيد الامتحانات الرسمية، ولما كان إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بات أمرا ضروريا نظرا للانعكاسات السلبية لعدم إجرائها، أكان على الشهادة الرسمية وقيمتها بحد ذاتها أم على الطلاب ومستقبلهم، إذ أن منحهم الإفادات سيؤثر عليهم سلبا فيقف حاجزا أمام من يريد من المتعلمين متابعة دراستهم الجامعية خارج لبنان، ولما كانت عملية الخضوع للامتحانات الرسمية تستوجب حضور الطلاب إلى المدارس والثانويات لإعدادهم وتهيئتهم من قبل أساتذتهم، مما حتم عودة الأساتذة إلى المدارس والثانويات، أمام كل هذه التداعيات، يهم مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية، تأكيد وقوفها الدائم إلى جانب أي قرار يصب في مصلحة العائلة التربوية، بركنيها الأساسيين؛ المعلم والمتعلم، كذلك وقوفها إلى جانب الأستاذ، ودعمها الدائم له في مسيرته التربوية".
كما أعلنت أنها إذ تعمل على "تحقيق كل ما يؤمن حقوق المعلمين المادية والمعنوية"، فإنها تتمنى على وزارة التربية والتعليم العالي "إعادة تقييم عملية تلقيح الأساتذة وما شابها من شوائب، وتأمين اللقاح المناسب". كما تتمنى على "الزملاء أساتذة الشهادة الثانوية العامة التضحية مرة جديدة وتلبية نداء الواجب والعودة إلى مراكز عملهم في الصروح التعليمية، متحدين مخاطر وباء كورونا وتداعياته الصحية التي تتربص بنا، فضلا عن الأزمات الاقتصادية الصعبة التي نمر بها جميعا، وذلك بهدف إنهاء العام الدراسي وتأمين الجهوزية التامة لأولادنا التلامذة كي يتمكنوا من تخطي هذه المرحلة مكللين بالنجاح الباهر".
وختمت المصلحة بيانها: "أولادنا مستقبلنا وبالتربية تبنى الأوطان".
وطنية - علقت أمانة التربية في حزب "الوطنيين الاحرار"، على قرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب بإعادة فتح المدارس وقالت في بيان: "لا يزال معاليه يفاجئنا بقراراته العرقوبية وكان آخرها إعادة فتح المدارس لاستكمال العام الدراسي".
أضافت: "يبدو أن معاليه قد نسي أو تناسى أن عددا كبيرا من الجسم التعليمي لم يتلق بعد اللقاح ضد فيروس كورونا. وكما بات معروفا فإن الشخص الذي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح يحتاج الى أسبوعين لتكوين مناعة كافية لعودة آمنة"، مردفة: "إن ما يحصل في وزارة التربية تعدى الاستهتار الوظيفي ليصل الى حد الاهمال الخطر الذي يهدد صحة مئات ألوف المواطنين".
وختمت مطالبة وزير التربية ب"التراجع عن قرار فتح المدارس فورا، بانتظار استكمال تحصين الاساتذة والعاملين في الجسم التربوي كافة".
الاخبار ـ في ضوء الزيارة الأخيرة لقائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي لبلدة غزة البقاعيّة، تنظّم حركة «كرامة وطن»، اليوم الثلاثاء، ندوة سياسية بعنوان حركة «ماكنزي في البقاع الغربي ـــ لبنان في الإستراتيجية العسكرية الأميركية». اللقاء الافتراضي الذي تحتضنه منصة «زوم»، يجري بمشاركة الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد إلياس فرحات (الصورة)، والكاتب السياسي أمين قمورية. علماً بأنّ الصحافي مفيد سرحان سيتولّى مهمّة إدارة اللقاء.
وطنية دعت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية والإتحاد الدولي للشباب اللبناني في بيان، تزامنا مع زيارة وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى لبنان، الى "تحرك رمزي أمام مبنى السفارة الفرنسية في بيروت، تمام الحادية عشرة و النصف من صباح الأربعاء في 5 أيار، ليتم تسليم كتاب الى لودريان حول الخرق المستمر منذ اكثر من سنة ونصف السنة للقوانين من قبل المنظومة المالية التي استولت على أموال اللبنانيين دون وجه حق بمخالفة واضحة ومستمرة للقوانين والدستور اللبناني وترفض تطبيق قانون الدولار الطالبي الرقم 193".
وتابعت الجمعية: لا تزال المنظومة المالية تحاول اجتراح القوانين وآخرها مسودة قانون الكابيتال كونترول للهروب من المسؤولية الجنائية ولقوننة نهب ما تبقى من أموال اللبنانيين ومنهم اهالي الطلاب بعدما هربت اموال الشعب الى حسابات السياسيين الفاسدين وحجزت على مستقبل اولادنا وشردتهم ولم تعر أي اهتمام للقضايا المرفوعة امام المحاكم والإنذار الذي وجهته الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الى جمعية المصارف والإخبار الذي قدمته الجمعية الى النيابة العامة التمييزية".
وطنية - علقت الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب، على ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية عن "أن مصرفا كبيرا زاد أعداد عناصر الحماية المولجة حراسة المصرف وفروعه وممتلكاته على كافة الأراضي اللبنانية وخاصة الإدارة المركزية وفروع جبل لبنان، خوفا من عمليات استباقية لعمليات الهرج والمرج والتعدي على الأملاك الخاصة وإنتهاك حرمة الشركات كما حصل في الأسابيع الماضية، وحرصا منه على عدم السماح للمجموعات الغوغائية أن تنتهك حرمة أملاكه وكرامة موظفيه".
وقالت في بيان: "لا حق يموت وراءه مطالب مهما غلت التضحيات، ولن نسمح نحن أيضا بتشريد أولادنا في الاغتراب. وبيدنا قانون صدر بالجريدة الرسمية، ولا حاجة الى تحويل مصارفكم الى ثكنات عسكرية اذا ما أعطي كل ذي حق حقه".
وتابعت: "هولاء الاهالي الذين أرسلوا أولادهم الى الاغتراب ليتعلموا، يدفعون أقساط تعليمهم من الودائع التي أودعوها في خزائنكم، فلا منة عليهم من أحد، وهم يطالبون بحقهم بموجب القانون 193، والذي صدر عن نفس السلطة التي تطالبون منها حماية ملكيتكم الخاصة. أليست وديعتهم لديكم هي أيضا ملكية خاصة، ترفضون تطبيق القانون وتتهمون الاهالي بالغوغائيين".
وختمت: "إن ازعاج موظفيكم هو أقل بكثير من تدمير مستقبل أولادنا، ويعلم الشعب اللبناني من هو المفتري".
بتوقيت بيروت
