التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 17-5-2021

17 أيّار: مدارس لبنان بين العودة والإحتضار

خاص | ZNNنادين خزعل ــ عشيّة 17 أيّار 2021، تتّجه الأنظار إلى العودة الحضورية المرتقبة يوم غدٍ لكل الصفوف وفق تعميم وزارة التربية الصادر بتاريخ 15 نيسان 2021.

وبين عدم تحقيق شروط العودة الآمنة على عدة أصعدة، وعلى وقع إعلان هيئة الطوارئ المدنية أن إعادة فتح المؤسسات التربوية قد تتسبب بألف إصابة بفيروس الكوفيد-19 يوميًّا، وفي ظل أزمة إقتصادية هي الأقوى التي يشهدها لبنان، تواصلت شبكة ZNN الإخباريّة مع عدد من الفعاليات لترى كيف بدا المشهد التربوي.

عضو لجنة التربية النيابيّة النائب محمّد نصر الله أكد لشبكة ZNN الإخباريّة أنّ مقاربة العودة الحضورية إلى المدارس ليست سهلة بعد أن تبنتها وزارة التربية مشيرًا إلى أنه شخصيًّا يعتقد بوجود صعوبات تحول دون تطبيق هذه العودة لا سيما في ظل عدم تلقيح الأساتذة والإداريين بشكل كامل مطمئن محذّرًا من مخاطر التماس بين مكونات القطاع التربوي واحتكاك الطلاب ببعضهم البعض داخل قاعات الصفوف وفي وسائل النقل المشترك وهو ما قد يتسبب بإعادة ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس الكوفيد-19 وتشكيل صدمة بعد الانخفاض الذي لُحظ في الأيام الماضية.ورجّح نصر الله أن يتم تأجيل موضوع العودة الحضورية لعدم تحقيق شروط الأمان.

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار قال لشبكة ZNN الإخباريّة أن العودة الحضورية هي مشتهى الجميع ولكنها متعسرة لذلك تُرك الخيار للمؤسسات التربوية أن تختار بين التعليم الحضوري أو استكمال التعليم عن بعد وفق استعداداتها اللوجستية.
وتابع الأب عازار: في القطاعين الرّسمي والخاص هناك مدارس تمكنت من الإحاطة بالتعليم عن بعد من كافة جوانبه فدربت الاساتذة والطلاب وحتى الأهل وضحّت بالكثير وهذه المؤسسات تجب مكافأتها ولا يمكن ومن باب العدالة مساواتها بالمؤسسات التربوية التي لم تستطع السيطرة على عملية التعليم عن بعد.

وختم الأب عازار لشبكة ZNN الإخباريّة أنه على الدولة تأمين الانترنت والكهرباء وكل مستلزمات التعليم عن بعد ولا بد من تشريع ينصّ على أن التعليم عن بعد هو تعليم فعلي وبديل عن التعليم الحضوري ويؤخذ بعين الاعتبار بنتائجه عند تقييم الطلاب.

من جهته صرّح نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود لشبكة ZNN الإخباريّة أن العودة الحضورية تتطلب استعدادات لوجستية تختص بالتدابير الصحية الوقائية ومن الضروري تأمينها ومساعدة المدارس التي لا تستطيع تأمين كلفة هذه التدابير.وتابع عبود أن العودة الى المدارس حضوريًّا هي أمر جيّد شرط تأمين حاجات الكادر التعليمي المالية لا سيما من لا يقبض رواتبه مقترحًا ترك الخيار للأستاذ بين التعليم الحضوري أواستكمال التعليم عن بعد وفق وضعه الصحي والمخاطر الصحية التي قد يتسبب بها لأفراد عائلته وبالتالي عدم اجباره على الحضور. وتابع عبود لشبكة ZNN الإخباريّة أنه في القطاع الخاص، عدد لا بأس به من المدارس عاود التعليم الحضوري، والعدالة تقتضي باستمرار تأمين التعليم من بعد لمن قرر عدم الحضور الى المدرسة وهذا يعني اعطاء الفرصة للتلميذ الذي رغب بالحضور وهذا لم يكن متوفرًا قبل قرار الوزارة.وبما ان الامتحانات ستجرى، كان لا بد من العودة الى المدرسة للتأكد من التحصيل الجيد للكفايات والمفاهية التعليمية. وختم عبود قائلًا: لقد كان عامًا دراسيًّا مرهقًا للأهل والتلاميذ وخاصة للمعلمين الذين تفانوا في رسالتهم رغم عدم حصول معظمهم على مستحقاته التي أصبحت عمليًّا من دون قيمة.

ضمن هذا الإطار، أكّد مؤسس إتحاد تجمّع المدارس الخاصة في لبنان نضال العبد الله لشبكة ZNN الإخباريّة أنّ العودة الحضوريّة يجب أن تكون مشروطة بالعودة الآمنة التي لم تتأمّن في ظلّ عدم تجاوز نسبة الأساتذة الذين تلقوا اللقاح ال7%. كما أنّه لا يمكن تغييب أزمة المحروقات وانعكاساتها على سير العملية التربوية بالإضافة إلى تأثير الأزمة الإقتصاديّة على الأساتذة الذين فقدت رواتبهم قيمتها الشرائيّة. إذاً، صحيًّا اجتماعيًّا اقتصاديًّا لا عودة آمنة. وقال العبد الله: السؤال المطروح للجهات الوزارية ماذا إن نقل تلميذ ما الفيروس وتسبب بتفش وربما بوفاة. فما العمل عندها ومن يحمي إدارات المدارس؟

مدير عام مؤسسات أمل التربوية د. بلال زين الدين أكد لشبكة ZNN الإخباريّة أنّ الالتزام بالعودة الحضوريّة دونه معوقات إقتصادية تطغى على المعوقات الصحية مؤكدًا أن قسمًا كبيرًا من المدارس الخاصة قادر على السير بالتعليم المدمج وتأمين التباعد الاجتماعي والتعقيم وكل متطلبات البروتوكول الصحّي.

وتابع د.زين الدين: “نحن في مؤسسات أمل التربوية تمكنا من السيطرة الصحية ولكن في الواقع العودة بشكل مطلق صعبة ، وعدم العودة صعب أيضًا.لذلك قررنا أن الامتحانات ستُجرى حضوريًا لكل المراحل وهذا قرار لا رجوع عنه لأن عملية التقييم لا تستقيم ولا تكون عادلة الا بالحضور.و نسبة حضور الطلاب قبل الامتحانات لن تتجاوز ال 4 أو 5 أيام والعودة الحضورية ستكون فقط لتثبيت الكفايات وكسر الحاجز النفسي لدى الطلاب لإجراء الإمتحانات حضوريًا بعد تغيبهم لفترة طويلة عن المدرسة. أما طلاب مرحلة الروضات فسيتابعون تعليمًا حضوريًّا حوالي 3 اسابيع لتعزيز المهارات الحسية الحركية ولن نلزم الأهل أبدًا بالعودة الحضورية التي ستكون خيارية أما الامتحانات فستكون ملزمة حضوريًّا.

أمّا مسؤول التعبئة التربويّة في حزب الله الحاج يوسف مرعي فقال لشبكة ZNN الإخباريّة أن التعبئة التربوية في حزب الله أبلغت وزير التربية أنها ضد التعليم الحضوري وضد التعليم المدمج وأنه لن يكون بالإمكان تأمين العودة الحضورية الآمنة لجهة التباعد الإجتماعي وكل متطلبات السلامة العامة التي ستجنب اعادة انتشار الفيروس. وتساءل مرعي عن سبب عدم قيام وزارة التربية منذ العام الدراسي الماضي بوضع خطط تؤمن سير العملية التربوية معتبرًا أنه ثمة مشاكل داخلية وتجاذبات داخل وزارة التربية بالإضافة إلى تلكؤ البعض عن بذل الجهود التي تتطلبها هذه المرحلة الدقيقة. وتابع مرعي أن قسمًا من المؤسسات التربوية في القطاعين الخاص والعام تمكنت من استكمال التعليم عن بعد بطريقة فعّالة في حين أن بعضها الآخر لم يتمكن من ذلك. وأشار مرعي إلى أنه وفي ظل قيام وزارة التربية بالدعوة الى التعليم الحضوري المدمج وفي ظل قيام بعض الروابط بتبني العودة الحضورية، فإن التعبئة التربوية في حزب الله ترى أنه لا يمكن الإلزام بالعودة الحضورية فلا أحد قادر على تحمل المسؤولية لأن العودة ليست آمنة والوزارة لم تلتزم بمسؤوليتها في هذا المجال. وبالتالي أكّد مرعي لشبكة ZNN الإخباريّة أن المؤسسات التربوية القادرة على تأمين عودة آمنة فلتباشر بالعودة الحضورية وتلك غير القادرة فلتستكمل التعليم عن بعد.

وختم مرعي أن المؤسسات التربوية التابعة لحزب الله ستستكمل التعليم عن بعد لكل الصفوف باستثناء صفوف الثالث الثانوي التي سيتم مباشرة التعليم الحضوري معها لفترة لن تتجاوز الثلاثة أسابيع.

رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد قال لشبكة ZNN الإخباريّة أنه لا مانع من العودة إلى التعليم المدمج شرط إنهاء العام الدراسي في مدة أقصاها آخر شهرحزيران وقال أنه يعاني اللبنانيون عامةً والموظفون والأساتذة والمعلمون خاصةً أوضاعًا إقتصادية ومعيشية صعبة، تطال الجميع في ظل الإنهيار الحاصل لا سيما بعد أن تدنت الرواتب إلى ما دون 10 % مما كانت عليه في ظل عدم وضع حد للإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وطالب بوجوب الإسراع بتلقيح كافة المعلمين الذين يرغبون بالتلقيح مشيرًا إلى أن رابطة المعلمين دعت إلى أوسع مشاركة صونًا لحقوقهم ومكتسباتهم، واعتراضًا على ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية، في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية، يوم الأربعاء الواقع فيه 19 أيار 2021، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن يتم التحضير لباقي التحركات مع الجمعيات العمومية وختم جواد بمطالبة وزارة التربية بضرورة الشروع في وضع خطة كاملة للعام الدراسي القادم، تأخذ بالاعتبار احتمالات استمرار التعليم من بعد وتأمين كافة مستلزماته للمعلمين والتلاميذ وتجهيز المدارس بما يضمن نجاح العملية التعليمية.

من جهته أمين عام نقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي صرّح لشبكة ZNN الإخباريّة أنّ العودة الآمنة لم تتوفر بعد وما زال هناك قسم كبير غير مستعد لوجستيًّا للتعليم الحضوري وسيكون هناك تفاوت في الحضور في القطاعين الخاص والرسمي ولا أحد يجازف في التعليم الحضوري ما لم تتوافر شروط السلامة. وتابع أن الأزمة الإقتصادية انعكست على الأساتذة في ظل تدني الرواتب ولن ينجح استكمال العام الدراسي ما لم تحل ولو جزئيًّا الازمة الاقتصادية وختم قائلًا أن التعليم عن بعد نجح في عدد كبير من المدارس الخاصة والعودة قد تكون ربما فقط لإجراء الإمتحانات.

أمّا التيار الوطني الحر بشخص منسق التيار التربوي روك مهنا فاعتبر أن العودة الحضورية مستحيلة بسبب أن قسم كبير من المدارس غير مجهز بالانترنت وبالتالي يصعب تدريس الطلاب الغائبين والحاضرين في الوقت عينه كما أنه في قسم كبير من المدارس هناك أساتذة مشتركون بين صفوف الشهادات وصفوف الحلقات الأخرى فكيف سيمكنهم الجمع بين التعليم الحضوري والأونلاين.

إذًا، من جديد القطاع التربوي في لبنان في مهب التخبط والعشوائية واللاقرار الرسمي المسؤول المدروس.

فبين قرارات مُلزِمة غير مُلتزَمٍ بها وبين عودة حضوريّة آمنة غير مُؤمّنة

كيف سينتهي العام الدراسيّ 2020-2021؟

 

عودة متعثّرة إلى المدارس: المديرون في مواجهة المعلّمين والأهالي

 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ قلق وإرباك يرافقان العودة إلى التعليم المدمج المقررة اليوم وحتى آخر حزيران المقبل في التعليم الرسمي. بعض المناطق التربوية ودوائر وزارة التربية غابت عن السمع في عطلة العيد، ووجد مديرو المدارس أنفسهم في مواجهة معلمين كثر يرفضون الذهاب إلى الصفوف، على خلفية عدم تحقيق مطالبهم بتوفير «لقاح آمن» لهم وإقرار سلفة غلاء معيشة وتأمين مادة البنزين.

ومن بين المعترضين المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي الذين قرروا، على اختلاف لجانهم، مقاطعة التعليم الحضوري والاستمرار في التعليم عن بعد، على أن يعودوا فقط لأيام معدودة لتقييم التلامذة حضورياً. ومع أن المتعاقدين أوضحوا أنهم غير قادرين مالياً على الانتقال إلى مدارسهم وليس لديهم تغطية صحية، ومنهم من لم يقبض مستحقاته كما هي حال المدرسين المستعان بهم، لم يسلم هؤلاء، كما قالت مصادرهم، من الضغوط والتهديدات بعدم احتساب ساعات الـ«أونلاين» التي تنفذ في وقت ساعات التعليم الحضوري، ومحاولة إجراء اتفاقات جانبية معهم في كل مدرسة على حدة، علماً بأن المتعاقدين يمثلون 70 في المئة من القطاع و«غيابهم بيعمل فرق»، بحسب المصادر.

كذلك رفضت اللجان النقابية في التعليم الأساسي (النقابيون المستقلون)، في بيان، تمديد العام الدراسي، مطالبة باستكماله عن بعد حتى الأسبوع الأول من حزيران، واستئنافه حضورياً في النصف الأول من أيلول المقبل بعد توفير اللقاح الآمن لجميع المعلمين والتلامذة، وبإقرار سلفة غلاء معيشة بنسبة مئة بالمئة من قيمة الراتب وزيادة بدل ساعة التعاقد حتى التصحيح العادل للرواتب في القطاعين العام والخاص.

المديرون اصطدموا أيضاً باعتراض أهالٍ كثر على العودة، لصعوبة تأمين الانتقال إلى المدارس، إما بسبب عدم توفر الباصات أو لارتفاع كلفة النقل (100 ألف أسبوعياً للتلميذ الواحد). وبناء عليه، قرر كثيرون الاستمرار في التعليم عن بعد اليوم، ما سيحدث بلبلة في المدارس.
وكانت روابط أساتذة التعليم الرسمي قد أدرجت العودة لكل المراحل التعليمية، ابتداء من اليوم، في خانة «استكمال كفايات وتركيزها وإجراء امتحانات مدرسية وانهاء العام الدراسي وتهيئة الطلاب للامتحانات الرسمية».

قوى المعارضة النقابيّة في التعليم الثانوي الرسمي تصعّد ضدّ الرابطة

في المقابل، برز تنسيق جدي بين أطر المعارضة النقابية في التعليم الثانوي الرسمي (التيار النقابي المستقل، لقاء النقابيين الثانويين ولجان الأقضية) بنى على مواقف الأساتذة لـ«الاحتجاج على أداء رابطة فقدت شرعيتها ورفض العودة غير الآمنة إلى التعليم الحضوري». باكورة التحركات المشتركة اعتصام مركزي، تنفذه هذه القوى اليوم أمام وزارة التربية، علماً بأنها كانت قد أعدّت استبياناً شارك فيه 1515 أستاذاً، رفض 96.6 في المئة منهم العودة إلى التعليم الحضوري في 17 أيار.

بعض أساتذة التعليم الثانوي الرسمي سيعودون لأسبوعين فقط لاستكمال الكفايات لطلاب الثانوية العامة، استعداداً للامتحانات الرسمية. وفي مجال آخر، استغرب الأساتذة «اللهاث وراء الحصول على تمويل للاستحقاق من الجهات المانحة». وسألت أستاذة التعليم الثانوي النقابية إيمان حنينة عما «إذا كان الفريق القابض على الامتحانات سيتقاضى المخصصات الخيالية في زمن العتمة والانهيار، فيما يجول وزير التربية ويستقبل ويودع المانحين قروضاً أو هبات لتأمين اللوازم والقرطاسية للامتحانات»، داعية الى أن يتقدم الجميع بطلب التنازل عن مخصصاته العلنية والمخفية.

في التعليم الخاص، بدا القاسم المشترك الوحيد بين المدارس هو إجراء الامتحانات المدرسية النهائية حضورياً، فيما تركت الحرية لكل مدرسة بأن تختار الطريقة التي تناسبها لإنهاء العام الدراسي، إذ إن بعض المدارس استكملت برامجها عن بعد ولم تعد إلى التعليم المدمج، فيما التزم بعضها الآخر بالعودة التدريجية إلى الصفوف وفق روزنامة وزير التربية أي في 21 نيسان لصفوف الشهادة الثانوية وفي 5 أيار لصفوف البريفيه والروضات و17 أيار لباقي الصفوف. وهناك قسم ثالث أرجأ العودة لكل الصفوف إلى ما بعد عطلة عيد الفطر. وبدا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مهتماً بمناقشة آلية إجراء الامتحانات الرسمية الموحدة لشهادة البريفيه في المدارس المقررة في 12 تموز: كيف ستراقب ومن سيدفع كلفة الامتحانات؟

«الأخبار» علمت بأن اجتماعاً سيعقد اليوم في وزارة التربية بمشاركة الأسرة التربوية للاطلاع على الخطة التفصيلية للوزارة في هذا الشأن والسعي لحسم هذه المسألة.

 

العودة إلى الصفوف: فوضى عارمة والأساتذة يحملون الوزارة المسؤولية

وليد حسين| المدن ــ أكثر من 1500 أستاذ في التعليم الثانوي يرفضون العودة إلى التعليم الحضوري يوم غد الإثنين، من أصل نحو 6 آلاف أستاذ في الملاك. هذا ما جاء في استطلاع رأي أجرته اللقاءات النقابية المعارضة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي ولقرارات وزير التربية بالعودة إلى التعليم الحضوري، من دون تأمين الشروط الصحية والاقتصادية للعودة الآمنة. 

لا للعودة الحضورية

وكانت اللقاءات المعارضة (لجنان الأقضية ولقاء النقابيين الثانويين والتيار النقابي المستقل) أجرت استطلاعاً امتد على يومين، صوت فيه نحو 1900 أستاذ، احتسب منهم 1515 أستاذ كأصوات صحيحة. وأفضت النتائج التي صدرت صباح اليوم الأحد في 16 أيار إلى وجود أغلبية 96 في المئة ضد العودة للتعليم الحضوري، بسبب عدم توفر اللقاح ولغياب الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وعدم توفر مادة البنزين. وصوت 93 في المئة منهم مع اتخاذ خطوات تصعيدية. ودعت هذه اللقاءات المعارضة الأساتذة إلى تنفيذ اعتصام مركزي غداً الإثنين في 17 أيار أمام وزارة التربية.

تحميل الوزارة المسؤولية

واعتبرت اللقاءات في بيانها أن الاستطلاع كشف انفصال الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة الثانوي عن هموم ومعاناة الأساتذة الثانويين، وضربها أصول العمل النقابي الديمقراطي المتمثلة بالدرجة الأولى بالعودة إلى الجمعيات العمومية في الثانويات. وأدانوا بشدَّة تراجع الهيئة الإدارية، الممددة لنفسها، عن موقفها في رفض العودة للتعليم الحضوري لعدم توفر اللقاح الآمن للأساتذة والتلامذة، وعدم إقرار سلفة غلاء معيشة وعدم تأمين مادة البنزين للأساتذة. وحملوا وزير التربية وطاقمه الاستشاري، من موظفين وغير موظفين، المسؤولية الأخلاقية والجزائية في حال تعرَّض أي زميل أو زميلة لمكروه جراء الإصابة بكورونا.

فوضى عارمة

واعتبر عضو لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم أن هناك فوضى عارمة ستحصل غداً: أساتذة يعتصمون في الشارع، وآخرون في بيوتهم، وفئة تذهب صاغرة إلى الصفوف.

وأضاف أن الفوضى ستعم كل المدارس لأن هناك مدراء قرروا احضار كل الطلاب لجميع المراحل مع أساتذتهم، ومدراء آخرين اكتفوا باستدعاء طلاب وأساتذة صف الثالث ثانوي.

وأوضح أن العملية التربوية تتسم بالفوضى العارمة منذ اندلاع أزمة كورونا، وما زالت السياسيات المتبعة على حالها. لكنها غداً ستكون أكثر فوضوية بعدما رفض الجزء الأكبر من الأساتذة العودة الحضورية. وتأسف لأن الوزارة والرابطة مثل النعامة لا تريدان رؤية ما يجري من حولهما. فمنذ اتخاذ قرار العودة بدأت الخلافات بين الأساتذة والمدراء وجرت عمليات ابتزاز وإذلال لهم. 

جوقة الامتحانات

واعتبر أن الرابطة والوزارة اتخذتا قراراً فوقياً فاشلاً. فلو استفتوا الأساتذة لكانوا رأوا أنه لا يمكن العودة إلى الصفوف ولا تنظيم الامتحانات الرسمية الشكلية. لكن الجميع متآمر على الأساتذة والطلاب. فالجوقة المحيطة بوزير التربية تريد الامتحانات لما فيها من استفادة مالية كبيرة، خصوصاً أن مخصصات بعض أعضاء اللجان تصل إلى 80 مليون ليرة، وهناك أعضاء كثر في الرابطة رؤساء لجان ومستفيدين مادياً من الامتحانات. ما يعني أن همهم مصالحهم الشخصية.

أما القيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة فأعتبر أن انطلاق التدريس الحضوري غداً سيكون أعرج. فمعظم المدارس ستفتح، بضغط من المدراء المعينين في مناصبهم بضغوط حزبية. لكن هناك بعض المدراء يقفون على الحياد أو يرفضون حتى فتح المدراس. 

ما سيحصل غداً - يقول سعادة - إن جزءاً من الأساتذة يحضر إلى الصفوف تحت الضغط والإذعان، لكن في لبنان كله سيكون الوضع غير سوي، لأن جزءاً كبيراً من الأساتذة يرفض العودة. وهؤلاء غير قادرين على الوصول إلى الصفوف. إضافة إلى أن رأي لجان الأهل يرفض عودة الأولاد حضورياً لأسباب اقتصادية وصحية. 

وأضاف: الرابطة والوزارة ونحن نعلم أن غالبية الأساتذة ضد العودة. لكن الرابطة لم تلتزم برأيهم ولا حتى بقراراتها السابقة. وشرح أن الاستطلاع بين أن أكثر من ثلاثين بالمئة من الأساتذة في لبنان ضد العودة. وهذه النسبة تقتصر على الذين صوتوا في الاستطلاع، بينما السبعين بالمئة الذين لم يشاركوا في الاستطلاع ليسوا كلهم مع العودة. فقد جرى هذا الاستطلاع خلال فترة الأعياد ولم يصل إلى جميع الأساتذة، وهناك جزء كبير من الأساتذة يخافون من العواقب ولم يصوتوا.

لا عدالة بين الطلاب

بدروه أعتبر منسق لجنان الأقضية أكرم باقر أن العودة إلى الصفوف ستكون عشوائية وتتسم بالتخبط والفوضى يوم غد الإثنين. ولا تؤمن عدالة التعليم والمساواة بين معظم الطلاب غير القادرين على الذهاب إلى المدارس، والأقلية التي ستحضر.

وأوضح أن الأساتذة ليسوا ضد العودة إلى الصفوف، بل يريدون التعليم الحضوري. لكنهم غير قادرين حتى لوجستياً. 

وأضاف أن الواقع الحالي يوم غدٍ الإثنين هو أن الأهل والأساتذة في التعاقد رافضين العودة الحضورية. وفي الاستطلاع الذي ظهرت نتائجه اليوم تبين أن أكثر من ثلاثين بالمئة من أساتذة الملاك صوتوا ضد العودة. أما باقي الأساتذة الذين لم يشاركوا في التصويت، فمنعهم الخوف والضغوط التي مورست عليهم. ولو ترك الخيار لهم لكان قرر كل أساتذة لبنان عدم العودة إلى الصفوف في ظل الظروف الحالية. بالتالي الأساتذة الذين سيعودون غداً سيكونون مرغمين بسبب عدم تأمين الرابطة أي غطاء لهم، بل بالعكس كشفت ظهرهم.

 

دعوة إلى إعتصام مركزي يوم الإثنين ١٧ أيار أمام وزارة التربية

بوابة التربية: دعت لجنة الأقضية ولقاء النقابيين الثانويين والتيار النقابي المستقل، في بيان، إلى تنفيذ إعتصام مركزي يوم غدٍ الأثنين 17 آيار 2021، أمام وزارة التربية، وذلك بعد إستبيان أجرته اللجنة وشمل 1515 أستاذاً، وجاء في البيان:

مرة أخرى كشف الاستبيان الذي أجراه لقاء النقابيين الثانويين ولجنة الأقضية والتيار النقابي المستقل، “إنفصال الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة الثانوي، عن هموم ومعاناة قواعد الأساتذة الثانويين”،

وكشف أيضاً، على خلفية ذلك، لماذا تضرب هذه الهيئة أصول العمل النقابي الديمقراطي المتمثلة بالدرجة الأولى بالعودة إلى الجمعيات العمومية في الثانويات!

إننا نتوجَّه بالتحية والتقدير للزميلات والزملاء الذين شاركوا في تعبئة الاستبيان (١٥١٥ زميلة وزميل بعد حذف الردود المتكررة والناقصة والوهمية)، رغم كل الضغوطات السياسية وسواها التي تعرض لها الأساتذة من العديد من المدراء والقوى، ورغم الظروف التي ترافقت مع الفترة المُحدَّدة للإستبيان، ومنها عيد الفطر السعيد الذي نتوجه بمناسبته بالمعايدة للمسلمين خصوصاً واللبنانيين عموماً، والمجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الصهيوني، هذا الشعب المظلوم الذي نتضامن معه ونتوجَّه له ولإنتفاضته بالتحية والإحترام.

 

متعاقدو الأساسي والثانوي رفضوا العودة إلى التعليم الحضوري ولوحوا بالإضراب في حال المساس بحقوقهم

وطنية - أصدرت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وحراك المتعاقدين الثانوي البيان التالي:

"في ظل التخبط الحاصل لقرار وزارة التربية وروابط التعليم الأساسي والثانوي، بالعودة للتعليم الحضوري ابتداء من نهار غد الاثنين 17/5/2021، ولما كانت الوزارة نفسها تعلن الأضراب بهدف تلقيح الأساتذة تحضيرا للعودة الآمنة، لاستكمال التعليم حضوريا بعد ذلك، وكانت النتيجة أن نسبة قليلة من أساتذة الملاك والمتعاقدين والمستعان بهم قد أخذوا اللقاح والنسبة الأخرى تنتظر دورها والنسبة الأكبر متنعت عن أخذ اللقاح (استرازينكا) على اعتبار أن له عواض سلبية على صحتهم. ولما كانت الروابط نفسها أعلنت الإضراب في ظل غياب خطة واضحة للعودة الآمنة من دون أخذ اللقاح، واليوم تعود لتتراجع عن موقفها السابق من دون ان يحدث أي تغيير وتعلن عن ذلك ببيانات العودة للتعليم الحضوري، فنسألها: أين هي خطة العودة الأمنة؟ وهل تم تلقيح جميع الأساتذة ضد كوفيد-19؟ ولماذا هذا الانفصام في البيانات والقرارات التي تصدر عنكم؟ أضف إلى ذلك تفاقم الوضع الاقتصادي والمادي والاجتماعي، وفقدان مادة البنزين، وارتفاع تكاليف الذهاب للمدارس سواء للطلاب أو الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم. وعليه تقرر ما يلي:

استكمال التعليم عن بعد غدا نهار الاثنين 17/5/2021، حتى تحديد برنامج امتحانات نهاية السنة لكافة المراحل التعليمية، ومن ثم الذهاب حضوريا فقط في أيام إجراء الامتحانات النهائية حرصا منا على صحتنا، ومصلحة طلابنا، وإنقاذ العام الدراسي.

التأكد من إتمام عقد المتعاقدين ومدى التزام المدراء تنفيذ قرار وزارة التربية باحتساب العقد كاملا للمتعاقدين، عبر إرسال كل مدير بيانا أو جدولا بساعات كل متعاقد بساعاته المنفذة، وغير المنفذة.

لوزارة التربية، المناطق التربوية، روابط المعلمين، لسنا حقل تجارب لخطاباتكم ولا لقراراتكم وتعاميمكم غير المدروسة، التي لا تحاكي المنطق والعقل، فلا يعقل أن نلزم المتعاقد بالحضور تحت طائلة شطب ساعاته، أو استجوابه، أو حرمانه من تعويض ساعاته، أو تهديده بعدم التعاقد معه في العام المقبل، ضاربين عرض الحائط بكل الأمور الاقتصادية والضائقة المادية والاجتماعية، وفقدان مادة البنزين....إلخ، بحجة إنقاذ عام دراسي، بدايته متعثرة ونهايته لغاية الآن غير متوقعة.

نحذر المدراء (البعض) من استجواب أي زميل متعاقد، أو تهديده، أو شطب ساعاته التعاقدية، تحت طائلة إعلان الإضراب المفتوح، وعدم تسليم علامات السعي أو النهائية.

قرار المتعاقد حر ومستقل عن أية رابطة وأية وزارة."

 

حراك المتعاقدين: نرفض قرار وزير التربية العودة إلى المدارس

وطنية - أعلن حراك المتعاقدين، في بيان، "رفض قرار العودة الى التعليم الحضوري الذي أخذه وزير التربية منفردا من دون العودة لحراك المتعاقدين".

واذ استهجن "تجاهل وزير التربية للحيثيات والظروف المحيطة بالعودة والتي من أهمها صعوبة الوصول الى المدارس بسبب فقدان مادة البنزين أو ندرتها وصعوبة الحصول عليها"، أكد أنه "مع العودة المحددة لمدة 10 أيام من أجل الإعداد والقيام بإجراء الامتحانات التقييمية".

كما استهجن الحراك "كيف يسمع ويصغي وزير التربية للروابط او بعض مسؤوليها الذين يحرضونه على اقصاء الحراك عن اي لقاء او تشاور او مؤتمر".

وذكر منسق الحراك حمزة منصور، وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن "فقدان مادة البنزين رفع أجر الكلفة الأسبوعية لنقل الطلاب الى المدارس بما نسبته 75 ألف ليرة عن كل طالب"، وطالبه بالعودة عن هذا القرار.

 

عمر الحوت: أمنوا اللقاح للجميع ثم فكروا بالعودة إلى المدمج

وطنية - إستنكرت "اللجنة الطالبية في لبنان"، في بيان، "قرارات مكونات الأسرة التربوية غير المدروسة والتي تقضي بالعودة إلى التعليم المدمج، إبتداء من صباح الغد، حتى من دون تحقيق مطالبهم التي حملوها في بياناتهم الأخيرة، الأمر الذي لا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ والضعف".

وتابعت: "رأينا خلال الفترة السابقة وبعد فتح قسم من المدارس الخاصة أبوابها لطلابها من دون الإلتزام بالإجراءات الصحية ومع غياب الرقابة والمحاسبة من قبل وزارة التربية".

ودعا رئيس اللجنة عمر الحوت "الطلاب والأهالي إلى الإمتناع عن إرسال أولادهم إلى المدارس غدا، والتحصن بقرار الوزارة ترك الخيار للطلاب والأهالي بالعودة الى التعلم المدمج أو متابعة التعلم عن بعد".

أضاف: "أمنوا اللقاح لجميع الأساتذة والطلاب، ثم فكروا بالعودة إلى التعليم المدمج. أمنوا فحوص pcr دورية للقطاع التربوي كافة ثم فكروا بالعودة إلى التعليم المدمج. أمنوا مادة البنزين كي يستطيع الطلاب والأساتذة الوصول إلى مدارسهم ثم فكروا بالعودة الى التعلم المدمج. العام الدراسي ضاع ولا يمكن تعويضه، فلنباشر جميعا من الآن بوضع خطة علمية عقلانية تضمن عدم ضياع العام المقبل، ولنعلن إنهاء العام الدراسي الحالي في مواعيده المقررة، فنحن نرفض تمديده تحت أي ظرف من الظروف".

وسأل: "الدولة عاجزة عن تمويل الإمتحانات الرسمية، فلماذا الإصرار على إجراء الإمتحانات الرسمية لشهادة البروفيه؟".

وختم الحوت: "طلاب لبنان ليسوا كبش محرقة، ولن يدفعوا الثمن".

 

هيئة الطوارئ المدنية: فتح المدارس غدا سيعيدنا الى 1000 إصابة يوميا

وطنية - اعتبرت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، في بيان، أن "تنفيذ قرار وزير التربية بالعودة الى التعليم المدمج غدا، حضوري واونلاين، قبل تمنيع العائلة التربوية مجتمعة، أي الطلاب والاساتذة والاداريين سيحدث كارثة صحية ويعيدنا الى زمن رصد 1000 اصابة يوميا بكورونا من جراء الاختلاط الكثيف الذي سيحصل بفعل فتح المدارس والعودة الى التعليم الحضوري، ولو جزئيا".

وذكرت الهيئة بأن “قرار وزير التربية ترك الخيار للطلاب والاهالي حول العودة الى التعليم الحضوري ولو بالمعنى الضيق”، داعية أهالي الطلاب الى “التمسك بهذا الجزء من القرار لعدم إرسال الطلاب الى المدارس”.

ولفتت الى أن “عناد وزارة التربية بشأن العودة الى التعليم الحضوري وضرب كل التوصيات والاراء الطبية بهذا الخصوص عرض الحائط لا يمكن تفسيرهما الا في نطاق الانصياع الى إدارات معظم المدارس الخاصة، التي تصر على العودة الى التعليم الحضوري لاخذها عذرا لتحصيل الاقساط أولا، ولتثبيت المصاريف التشغيلية كحق مكتسب لها ثانيا، وبالتالي المطالبة بالاقساط كاملة، وكأن التعليم حصل حضوريا طوال العام الدراسي”.

وجددت الهيئة التأكيد على “ضرورة إيجاد بديل للامتحانات الرسمية لهذا العام، لان الدولة عاجزة عن تمويلها كما يشاع، وبالتالي فإن الاصرار على إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة، ولو مدرسيا، لا يندرج الا في سياق سيطرة التعليم الخاص على الوزارة وقراراتها منذ زمن، وهذا ما يجب أن تجد له الجهات المختصة حلا جذريا لأن استمراره سيحدث انفجارا تربويا كبيرا”.

وختمت الهيئة: “صحة الطلاب والاهالي أولى من إصرار وزير التربية على تنفيذ قراراته التي لا تتلاءم مع الواقع الصحي أبدا، وسنبقى نرفع الصوت لأن من مسؤوليتنا رفض كل ما يعرض الناس للأذى الصحي وغيره”.

 

المستعان بهم ثانوي: لصرف المستحقات وإلا التوقف عن التعليم

وطنية - أعلنت "لجنة المستعان بهم ثانوي"، بعد اجتماع عبر تطبيق zoom، "عدم العودة إلى التعليم الحضوري ومواصلة التعليم عن بعد، في ظل أزمة البنزين والوضع الاقتصادي المتردي وعدم صرف مستحقات المستعان بهم منذ بداية العام الدراسي".

وأكدت "القيام بخطوات تصعيدية تبدأ بالتوقف عن التعليم في حال عدم صرف المستحقات في مهلة أقصاها منتصف الأسبوع المقبل".

العودة إلى المدارس في اجواء جاذبة الماريونيت في العائلة المقدسة - البترون

النهار ــ في حين تشعر ادارات المدارس بصعوبة العودة الى الصفوف ودفع التلامذة الى الاعتياد مجدداً والتكيف مع الاجراءات الجديدة بعد طول انقطاع، تسعى المدارس الى خلق اجواء ايجابية للتلامذة العائدين وخصوصا الصغار منهم. وفي هذا الاطار، هيأت ادارة مدرسة راهبات العائلة المقدسة المارونيات – البترون اجواء من الفرح والمرح كأنها تستقبل تلامذة في اليوم الاول بعد عطلة قسريّة قضوها في التعلّم عن بعد. عند الصغار كانت العودة مميّزة حيث استقبلتهم معلماتهم مع أهلهم بالترحيب والضيافة والموسيقى .وللترويح عنهم أحضرت إدارة المدرسة لهم مهرّجاً فعبّروا عن فرحتهم بالرقص والغناء .وتشاركوا في ألعاب حركيّة تنفيساً عن طاقاتهم المكبوتة بسبب جائحة كورونا. وأقامت المدرسة لهم حفلة، بواسطة الدمى المتحرّكة حول موضوع “كورونا” كان لها وقع إيجابيّ .أمّا بالنسبة للكبار فقد أُقيمت لهم حلقات حوار ونقاش عمّا عاشوه في هذه الفترة وعن كيفيّة مواجهة الصعاب التي تعترض طريقهم .الأخت جورج ماري عازار رئيسة المدرسة قالت لـ”النهار”: "لم يبدِ الأهل أيّ إنزعاج أو تخوّف على أولادهم لأنّهم على ثقة بأنّ المدرسة قد اتخذت كل الإجراءات الوقائيّة، وأمّنت أساليب التباعد الاجتماعيّ للحماية من فيروس كورونا". وأضافت "ويطبق التلامذة فقد هذه الإجراءات والأساليب عفويّاً، وبكلّ وعي، وما احتاجت الإدارة لتذكيرهم بها" .

 

 

د. قسطنطين حول الواقع التربوي: إعادة السنة الدراسية مع استثناءات وشروط ومعايير تقييم

بوابة التربية- كتب د. نبيل نقولا قسطنطين: يتناول الواقع التربوي، مقدماً توصيفاً للواقع التربوي منذ ما قبل ومع ثورة 17 تشرين الأول، وجائحة (الكورونا COVID19)، الحلول المقترحة، وقرار الترفيع التلقائي، (التعليم المدْمج، الصف الافتراضي، التعليم عن بعد، التعليم بواسطة التلفيزيون التربوي أو محطات التلفيزيون الخاصَّة)، عرضاً الحل الأفضل أو الأقل سوءً من غيره، إعادة السنة الدراسية، مع استثناءات ضمن شروط ومعايير تقييم علميَّة وتربويَّة محدَّدة، (التعليم النظامي المباشر مع اتخاذ أقسى درجات الاحتياط في مجالي الصحِّة الجسديَّة والصحَّة النفسيَّة). يستهل د. قسطنطين مقالته بالقول:

 المقدمة: حتى لا ندَّعي الكمال، وانطلاقَا ممَّا جاء في النظرية العلميّة حول النسبيَّة، وتطورها بين نيوتن وأينشتاين، والتي تؤكد أن “لا وجود لنظرية متكاملة ونهائيَّة، أو لا عيب فيها، إن في مجال العلوم الإنسانية، أو حتى في العلوم البحتَّة، بل هناك نظرية تكون نسبيَّا أفضل من غيرها، أو أقل سؤًا من غيرها”. وهذا ما ينطبق مثلاً، على ما جاء في التعريف بالنظام الديمقراطي: “إنَّ النظام الديمقراطي، هو النظام الأقل سؤًا من غيره، من بين أنظمة الحكم في العالم”، فكم بالحري إذا كان البحث يتناول مجال التربية والعلوم التربوية، والكم الهائل من النظريات التي تتغيَّر بين بلدٍ وآخر، أو حتى في قلب البلد الواحد.

توصيف الواقع التربوي ما قبل ومع ثورة 17 تشرين الأول، وجائحة (الكورونا COVID19)،

اجتهد التربويون وغير التربويين في توصيف هذا الواقع الذي عايشناه ما قبلومع ثورة 17 تشرين الأول  وفي خلال مرحلة تفشِّي وباء الكورونا، وبخاصةٍ في الحقبة الممتدَّة ما بين:

العام 1967 الحرب العربية الإسرائيلية،

‌ب- والعام 1975، ومع الأحداث والحروب التي جرت على الأرض اللبنانية،

‌ج-   والعام 1994 وما جرى بعد التسعينات مع خطَّة النهوض التربوي،

‌د-     والعام 1997 ومع المناهج الجديدة، التي وضعها المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالتعاون مع المديرية العامَّة للتربية ومختلف الوحدات المعنية في القطاعين الرسمي والخاص،

فمنهم من أصاب بنسبة عالية في توصيفه، ووضع إصبعه على الجرح، ومنهم من تحدث بالسياسة التقليدية حيث المصلحة الفردية أو الحزبية أو الطائفية، هاجسه ومبتغاه.

ومن الأهمية بمكان، إنصاف الجهود الجبَّارة التي قامت بها الوحدات المعنيَّة في وزارة التربية والتعليم العالي، وبخاصةٍ المركز التربوي للبحوث والإنماء، من أجل تطوير الواقع التربوي في لبنان، وتحت وطأة الأزمات المتعدّدة ما قبل ومع ثورة 17 تشرين الأول، ومع تفشِّي وباء الكورونا، ولكن ويا للأسف، ذهبت معظمها سدى مع التدخلات السياسية التي حرمت التربويين من متابعة خطَّة النهوض التربوي الآيلة إلى “بناء ملمح الطالب المواطن اللبناني الواحد من دون تمييز ولا امتيازات، الطالب المتخصِّص المبادر والمحَصَّن بالأخلاق والقيم”، بحسب فلسفة منظومة “البكالوريا العربيَّة الدوليَّة”، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وراحت مدارسنا تحت شعار حريَّة التعليم، تبني أكثر من عشرين نوع من المواطنين المتعددي الأهداف والغايات، المتقاربة حينًا، والمتناقضة والمتضاربة في أكثر الأحيان، وخير دليل على ذلك، ما شهدناه مرارًا من صراعات ينتهي القليل منها عند حدود الكلام والمناكفات الإعلامية، ومعظمها يعتمد على لغة السلاح والقتل المتعمَّد، ليفضح مع كل حادثة هشاشة الواقع المرير الذي نعيشه، وحالة الانهيار الكامل على المستويات كافةً.

‌ه-  أزمة إعداد المعلمين إعدادًا نظاميًّا كما كان يحصل ما قبل العام 1975، وما كان يجرى في كليّة التربية ودور المعلمين والمعلمات، وإن استمر بخجل، إلى أن توقّفت عمليّة الإعداد منذ العام 2000-2001، مع آخر دفعة من خريجي دور المعلمين والمعلمات.

الأزمة السياسية الدستوريّة وانعكاساتها، الطائفية لا بل المذهبيّة، والمحاصصة والزبائنيّة،

استبدال أساتذة الملاك المحالين إلى التقاعد، بمعلمين وأساتذة متعاقدين، مع احترامي وتقديري للمتعاقدين الذين نجحوا في مهامهم التعلمية والتربويّة في آنٍ معًا، ولكن هذا يبقى استثناء، ولا يمكن أن يغطي الحاجة إلى معلمين وأساتذة من أصحاب الكفايات، معدّين أساسًا في كلية التربية أو في دور المعلمين والمعلمات، ليقوموا بهذه المهمة التعليميَّة/ التعلُّمية الصعبة والشاقة والرسوليّة،

تعيين المديرين، السياسي والطائفي والمذهبي والحزبي إلخ. كذلك الأمر، مع احترامي وتقديري لمديرين نجحوا وبرعوا وكانوا مبادرين وأصحاب كفاية رفعوا من شأن مدارسهم أو ثانويّاتهم، وليس من شأن التربية بشكل عام أو شأن المدرسة الرسميّة خاصةً.

واقع البناء والتجهيزات المدرسيّة والبنى التحتيّة والأبنية السكنيّة وغير الصالحة أساسًا لاعتمادها كبناء مدرسي، وهي أبنية مستأجرة وتفوق نسبتها 50% من مجموع المدارس الرسمية،

المناقلات في خلال السنة الدراسيّة وتأثيرها على سير العمل والتلامذة والطلاَّب،

العلاقة غير المنتظمة، مع الأهل ولجان الأهل،

العلاقة مع الإدارة المناطقيّة والمركزيّة، والصلاحيات المبتورة لرؤساء المناطق،

العلاقة مع المنظمات الدوليّة والمؤسسات الخاصة والمحليّة، وتضارب الصلاحيات في التعامل معها،

العلاقة مع المؤسسات الدينيّة وتعليم الدين، خلافًا لما جاء في المناهج التعليمية الصادرة في العام 1997 التي خلت من مادَّة التعليم الديني.

توصيف الواقع التربوي في خلال ثورة 17 تشرين الأول في بداية العام الدراسي 2019-2020، ومع جائحة (الكورونا COVID19) المستمرة في خلال العام الدراسي 2020-2021،

الإرباك الحاصل على مستوى الإدارة التربوية وفي جميع الوحدات المعنية، الرسمية والخاصَّة، ما بين التعطيل الطوعي أو القصري،

التعطيل الرسمي المنظَّم أحيانًا، والاختياري أحيانًا أخرى،

الاستعداد السريع لمواجهة واقع وتحدي ومستجدات غير منتظرة، ووضع جهود من أجل المعالجة،

‌د-     التدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي، وانهيار لسعر صرف الليرة اللبنانية،

الوضع الصحي وانعكاساته على الحالة النفسيَّة للأولاد والأهل معًا، إلخ…

الحلول المقترحة الترفيع التلقائي، (التعليم المدْمج، الصف الافتراضي، التعليم عن بعد، التعليم بواسطة التلفيزيون التربوي أو محطات التلفيزيون الخاصَّة)،

أثبتت الاستقصاءات التي أجريت على أنَّ الغالبية العظمى من التلامذة والطلاَّب لم تستفد من هذه الأساليب والطرائق التي اعتمدت، للأسباب الآتية:

عدم التزام التلامذة والطلاَّب والأهل بالتعليمات والإرشادات المطلوبة،

عدم توفر جميع المستلزمات الضرورية للمتابعة الجديَّة (الوضع النفسي، مستوى الأهل العلمي  والاقتصادي، الكهرباء، الإنترنت، التجهيزات الإلكترونية)،

عدم التنسيق الكامل بين المؤسسات التربوية على المستويين الرسمي ــــــ الرسمي، والخاص والرسمي،

عدم المتابعة والتقييم، والمساءلة،

الحل الأفضل أو الأقل سوءًا من غيره، إعادة السنة الدراسية، (التعليم النظامي المباشر مع اتخاذ أقسى درجات الاحتياط في المجال الصحِّي).

على ضوء هذه النتائج غير المشجعة أبدًا، للاستقصاءات التي بيَّنت على أنَّ:

نسبة عدد الطلاَّب الذين استفادوا أو تمكنوا من المتابعة أو كانوا جدِّيين في المتابعة، بحسب المحافظات والأقضية، كانت ما بين 3% إلى 30% كحد أقصى، للأسباب التي ذكرت أعلاه،

ب‌-  تمكنت المدارس في فترة ما قبل ثورة 17 تشين الأول، وفي خلال جائحة الكورونا، ومع اعتماد كل الوسائل والطرائق والأساليب (الصف الافتراضي، التعليم عن بعد، التعليم بواسطة التلفيزيون التربوي أو محطات التلفيزيون الخاصَّة أو التعليم المباشر)، من تنفيذ مالا يزيد على 20% أو 30% أو 40% من البرنامج السنوي في أحسن الأحوال.

أمام هذا الواقع المؤسف، وهذه الكوارث التي انهمرت على لبنان، وآخرها التفجير النووي المدمِّر في مرفأ بيروت وتأثيرها، على كل مكونات الدولة اللبنانيَّة الرسمية منها والخاصَّة، ومقوماتها السياسيَّة والإدارية والاقتصاديَّة والماليَّة والإنسانيَّة، وارتفاع نسبة البطالة، وتزايد عدد العائلات الفقيرة، والتي هي تحت خط الفقر، وأمام الضياع الحاصل للشباب اللبناني، وشعوره بالغربة والهوَّة ما بينه وبين حكّامه وزعمائه، وانفجار الوضع مع ثورة 17 تشين الأول، بشكل لم نشهد له مثيل في تاريخ الوطن اللبناني،

وممَّا زاد في الطين بلَّة، الانتشار المخيف لجائحة “الكورونا”،

أمام تراكم كل هذه المصائب والويلات، وبناءً على ما جاء في نتائج الاستقصاءات والوقائع، السياسيَّة والاقتصاديَّة وتحديدًا التربوية، وانطلاقًا من قاعدة أساسيَّة (وبالتربية نبني معًا)، وضعناها في المركز التربوي للبحوث والإنماء مع خطَّة النهوض التربوي في العام 1994، يوم كان وزيرًا للتربية معالي المرحوم الأستاذ جان عبيد، وكان البرفسور منير أبو عسلي رئيسًا للمركز التربوي للبحوث والإنماء،

هذه القاعدة هدمتها السياسة الطائفيَّة لا بل المذهبيَّة، ونظام المحاصصة والزبائنيَّة، وعبادة المال والزعماء، ودُمِّرَتْ على أيدي أهل البيت الواحد، الذين عملوا عن جهلٍ أو عن قصد، على تهميش التربية، حين اتخذوا قرارهم القاضي بتحويل كلية التربية في الجامعة اللبنانية إلى كليَّة عاديَّة تعمل على إعداد أساتذة طلاَّب استفاد من غالبيتهم القطاع الخاص، وتوقُّف الإعداد النظامي للمعلمين، في دور المعلمين والمعلمات في المركز التربوي للبحوث والإنماء، كما كانت عملية الإعداد ما قبل الأحداث والحروب على أرض لبنان.

فكانت، نتيجته تدمير النظام التربوي، وتدمير الإنسان المواطن اللبناني الذي كنَّا نحلم معه ببناء لبنان.

كل هذه المسائل كانت سابقة لأزمة “الكورونا”. فكيف هي الحال مع هذه المصيبة العالميّة يضاف إليها في لبنان الأزمات الأتية:

أزمة الكهرباء والإنترنيت

الأزمة الاقتصادية والمالية

الأزمات السياسية المتتالية

السؤال الأهم الذي يطرح نفسه:

كيف نستطيع في ظل هذه الأزمات والمسائل أن نعالج موضوع العام الدراسي، وكأنّنا في بلد متطوّر جدَّا ومتقدّم وعنده الجهوزيّة الكاملة للاستفادة من التقنيّات الحديثة وتحوّلات العالم الرقمي والتعلّم عن بُعد، والتعلّم المدمج إلخ…

وهل ما يصح في دول مثل: اليابان وفنلندا وسويسرا وألمانيا وهولندا وسنغفورة وكوريا إلخ… يمكن أن يطبّق في لبنان في ظلّ هذه الأوضاع الصعبة والمؤلمة؟

الحل المؤقّت:

فتح المدارس مع بداية شهر كانون الثاني من العام 2021، واعتماد التعليم النظامي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في داخل المدرسة، وخارجها عند الضرورة، مع الأخذ بالشروط الأساسيّة الآتية:

العمل على إعادة العام الدراسي لجميع التلامذة والطلاَّب في جميع الصفوف،  باعتبار أنَّ عملية التعليم والتعلُّم هي عملية بنائيَّة، بحيث لا يمكن ومن غير المعقول بناء مدماك ثانٍ على فراغ،

ب‌)   تأمين الكتب والقرطاسيّة مجّانًا لطلاب وتلامذة المدارس والثانويّات الرسميّة، والخاصة المجّانيّة.

ت‌)   تأمين جميع الوسائل والأدوات الصحيّة للبناء والتجهيزات للأساتذة والتلامذة والطلاب ومن بينها تدريب بعض العاملين في المدرسة من معلّمين وإداريين على مراقبة التلامذة والطلاب عند الحضور وفي خلال اليوم المدرسي.

ث‌)   تأمين المستلزات الضرورية، من الكهرباء والانترنت وأشرطة الفيديو وحلقات تلفيزيونية إلخ…

المباشرة فورًا ومع فريق من المتخصصين من المديرية العامة للتربية والمركز التربوي وكليّة التربية، والمؤسسات الخاصة المحليّة والدوليّة، ولجنة التربية النيابيّة لإجراء ما يأتي:

وضع فلسفة متطوّرة للتربية في لبنان على قاعدة “التربية لبناء ملمح طالب مواطن لبناني واحد، من دون تمييز ولا إمتيازات طائفيّة أو مذهبيّة أو عقائديّة أو غيرها وفقًا لما جاء في المادتين 7 و12 من الدستور اللبناني، ونقترح في هذا المجال، اعتماد فلسفة منظومة البكالوريا العربية الدولية الـIAB، التي تعتمد النظرية الرباعية القواعد لبناء ملمح الطالب وهي: 1- الطالب المتمكِّن من العلوم والمعارف الـParadigmatic Student، 2- طالب منتج الـProductive Student قادر على التطبيق السليم لما كسبه من العلوم والمعارف،  3- طالب مبادر الـProactive Student، القادر على اتخاذ المبادرات والابداع والتطوير، 4- الطالب المبدئي الـPrincipled Student، القادر على اعتماد العلوم والمعارف والانتاج واتخاذ المبادرات في سبيل الخير العام، انطلاقًا من المبادئ التربوية والأخلاقية التي تستوجبها نهائيَّة نظم التربية والتعليم في العالم.

ب‌)   إقتراح قانون لتعديل الدستور اللبناني بهدف إلغاء المادة 95 وجميع مفاعيلها على المستويات كافّة.

ت‌)   وضع مناهج جديدة متطوّرة تتناغم مع أفضل المناهج الحديثة المعتمدة في الدول المتقدّمة، على أن تحقّق أهدافها وفلسفتها من خلال نظام تقييم علمي وتربوي شفّاف ومنطقي.

ث‌)   تعزيز كليّة التربية وبخاصّة في مجال إعداد المديرين والإداريين والأساتذة لجميع مراحل التعليم.

إعتماد مبدأ توزيع المديرين والإداريين والمعلمين والأساتذة يقوم على الخدمة العامة كما هو حاصل مع مؤسسة الجيش، الخدمة على مساحة الوطن وليس تلك المحصورة في قرية أو بلدة أو حَي المعلم أو الأستاذ أو المدير إلخ. وهذا النوع من الخدمة كان متّبعًا في مرحلة ما قبل أحداث 1975.

الإهتمام بالبناء المدرسي والتجهيزات بحسب الشروط الفنيّة التي يضعها المركز التربوي للبحوث والإنماء للأبنية المدرسيّة، بالتعاون مع الهيئات المانحة والإدارات المعنيّة في التربية أو غيرها.

إعادة النظر بالصلاحيّات والمهام المنوطة بكل من الوحدات الآتية والوحدات المرتبطة بها:

المديريّة العامة للتربية، والمديريّة العامة للتعليم العالي، والمديريّة العامة للتعليم المهني والتقني، ومجلس التعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء.

وذلك، على مستوى العلاقة في ما بينها وفي ما بين المنظّمات الدوليّة أو المحليّة  المانحة أو المتخصّصة.

*أختصاصي في الإدارة التربوية وخبير ومستشار تربوي