X
جديد الموقع
العودة إلى التعليم المدمج... جدال لم ينتهِ بعد ووزارة التربية تحسمه
كارين اليان ــ النهار ــ للعام الدراسي الثاني توالياً، شغرت المدارس من طلابها بسبب انتشار وباء كورونا. قرارات عديدة سابقة كانت قد اتخذت بالعودة إلى التعليم المدمج، إلا أن الظروف حالت مراراً دون عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة نظراً للارتفاع الكبير الذي شهدناه سابقاً في معدلات الإصابة بكورونا في البلاد والتخوف من إعادة فتح المدارس وانتشار الوباء بمعدلات كبرى عندها.
هذه المرة، وبعد تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بكورونا وفي مقابل استمرار حملة التلقيح لمواجهة الوباء بمزيد من الفاعلية، تعيد المدارس فتح أبوابها بعد انقطاع طويل مع التزامها بالإجراءات الوقائية المطلوبة من تعقيم وتباعد اجتماعي واستخدام الكمامات في الصفوف. إلا أن هذا لم يضع حداً للجدال المستمر والدائم حول هذا الموضوع بين مؤيدين لهذه العودة التي باتت ملحة وبين رافضين لها لأسباب عدة منها التخوّف من الفيروس الذي لا يزال موجوداً.
آراء متفاوتة بانتظار عودة الحياة إلى طبيعتها
على الرغم من قرار العودة إلى التعليم المدمج قررت رشا عدم ارسال ابنتها (8 سنوات) إلى المدرسة والاستمرار بالتعليم من بعد لأسباب صحية بحتة. إذ توضح أن طفلتها تعاني حالة حادة من الحساسية ويصعب عليها أن تتحمل الكمامة لساعات طويلة وكانت قد واجهت هذه المشكلة عندما خضعت للامتحانات حضورياً في المدرسة في مرحلة سابقة. ففي مثل حالتها هي تتناول أدوية عدة وعلاجات. من جهة أخرى، تشير نصار إلى أن والدها مصاب بالسرطان وهو مقيم معها في المنزل مما شكل سبباً إصافياً لعدم إرسال ميلّا إلى المدرسة تجنباً لتعرضه لخطر التقاط العدوى، هذا على الرغم من أن طفلتها تتمنى لو تعود إلى المدرسة مع أصدقائها ومعلماتها. لكن تأمل أن يكون ذلك ممكناً مع بداية العام الدراسي المقبل فتكون الحياة قد عادت إلى طبيعتها.
أما رلى ففضلت عدم إرسال أولادها إلى المدرسة والاستمرار بالتعليم أونلاين الذي تعتبره بمستوى جيد في المدرسة أقرب إلى الحضوري. فصحيح أنها تلقت اللقاح، إلا أن زوجها لم يحصل عليه بعد. كما تشير إلى أنها تفضل ألا يتعرض أولادها للخطر في التعليم الحضوري، باستثناء أنهم يتوجهون إلى المدرسة للامتحانات. فبحسب رأيها حتى إذا خرج الأولاد مع أهلهم تبقى هذه مسؤولية الأهل أما أن يُرسَل الأطفال إلى المدارس ويخالطوا هذا العدد الكبير من الأطفال فيحمل المزيد من المخاطر ولا يعود التحكم بالأمور بيد الأهل.
في المقابل، تأمل أن تكون الأمور قد اتضحت وتكثفت حملات التلقيح بمعدل أكبر مع بداية العام الدراسي المقبل، حتى يتمكن الأولاد من العودة إلى مدارسهم وحياتهم الطبيعية.
من جهة أخرى، لم تتردد كارولين في إرسال طفليها إلى المدرسة لاعتبار أن خطر التقاط العدوى موجود في أي مكان وليس محصوراً في المدرسة. فيبقى الأهم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في أي مكان كان، وهي لا تشك في أن تكون المدرسة حريصة على هذه الإجراءات وعلى سلامة طلابها وهي على ثقة بذلك.
يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن الاستمرار بإبقاء الأطفال في المنزل بعد أن فقد حس النام لديهم والالتزام وعدم الجدية في التعليم من بعد بعكس التعليم الحضوري. كما توضح أنها تتوجه يومياً هي وزوجها إلى مكاني العمل بحيث أنهم عرضة ايضاً في أي لحظة لالتقاط العدوى فما من مبرر بالتالي لإباء طفليها في المنزل. هذا وتعتبر بأن التغيب بسبب كورونا قد أصبح حجة للبعض من أطفال وأهل. من هنا أهمية العودة إلى المدارس لأن الاستمرار بهذا الشكل قد يؤدي إلى خسارة الأطفال من نواحٍ عديدة تربوية ونفسية وحتى صحية لجهة صحة العينين أيضاً. لذلك تبقى للمدرسة مكانة في حياة الأطفال لا يمكن الاستغناء عنها.
جيني أيضاً من الأمهات اللواتي حرصن على إرسال أطفالهن إلى المدرسة. فالتعليم من بعد كان إلزامياً في مرحلة من المراحل فيما لا تجد مبرراً للاستمرار بتعليم الأطفال بهذا الشكل اليوم بعد ان طال الوقت.
وتعتبر أن استمرار الأطفال أمام الشاشات وغياب العلاقات الإجتماعية والتواصل مسيء لهم ولصحتهم النفسية إلى حد كبير وكأنهم فقدوا القدرة على التواصل مع الآخرين. والخوف الأكبر لها على صحتهم النفسية التي تأثرت إلى حد كبير. كما تعبر عن ثقتها بالإجراءات الوقائية المتخذة في المدرسة حفاظاً على سلامة الأطفال وحتى يعودوا تدريجاً إلى حياتهم الطبيعية. في الوقت نفسه تشير إلى أنه بشكل عام معظم العائلات تخرج من المنازل وبالتالي الخطر موجود في أي مكان وليس في المدرسة بشكل خاص.
وزارة التربية: لا يمكن أن يدفع القطاع التربوي الثمن وعودة الطلاب إلى مدارسهم ضرورية
بعد القرار النهائي الصادر عن وزارة التربية بالعودة الجزئية للطلاب إلى مقاعد الدراسة في ظل إجراءات وقائية صارمة حفاظاً على سلامة الطلاب والأساتذة، تشدد مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري في حديثها مع "النهار" على أهمية هذه العودة حفاظاً على قطاع التربوي بعيداً من كافة المشاكل والضغوط التي ترزح البلاد تحتها. فلا يمكن أن يدفع القطاع التربوي ثمن تقصير البعض من النواحي كافة، على حد قولها، ولا تنكر أن الطالب بعينه يواجه اليوم صعوبات في العودة إلى التعليم في المدرسة، بعد انقطاع دام ما يقارب العامين الدراسيين.
وأمام تخوّف بعض الأهالي من عودة أطفالهم إلى المدارس في ظل استمرار انتشار الوباء، ولو بأعداد منخفضة مقارنة بالسابق، تشير خوري إلى أن ثمة شروط عودة آمنة ثلاثة تتقيّد بها الدول عامة، مشيرةً إلى أن المدارس في الدول الباقية لم تقفل أبوابها طوال المرحلة الماضية، كما حصل في لبنان:
أولاً: التقيّد بالإجراءات الوقائية التي وضعت في إطار بروتوكول صحي للوزارة وتتم متابعتها من كثب من خلال زيارات إلى المدارس الرسمية والخاصة. إضافة إلى توافر غرفة عمليات بالتعاون مع الصليب الأحمر وخط ساخن لتلقي الاتصالات لتسجيل حالات في المدارس وفق معايير عالية هي من الفضلى في العالم، على حد قولها. هذا وقد تم تدريب مرشدين صحيين وممرضات في المدارس، ووزعت أدوات الوقاية اللازمة على المدارس الرسمية.
ثانياً: الاعتماد على الفحص السريع، كما يحصل في باقي الدول بهدف السيطرة على انتشار الفيروس في المدارس. وقد تم تأمين فحوص PCR مجانية من منظمة الصحة العالمية بمعدل 80 ألفاً منها للقطاع التربوي بالتعاون مع الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة، فتجرى لأي فرد ثمة شك باحتمال إصابته بالمرض. مع الإشارة إلى أنه يمكن الأساتذة الذين لديهم ظرف صحياً يمنع عودتهم تبرير التغيب بتقرير طبي من دون مشكلة، بعد أن يُدرس من قبل لجنة طبية بالتعاون مع نقابة الأطباء.
ثالثاً: اللقاح، علماً ان المدراس في العالم فتحت أبوابها في مرحلة مبكرة من دون وضع شرط اللقاح. لكن تؤكد خوري على أنه تم تأمينه للراغبين بتلقيه وإن كانت فرصة اختيار نوع اللقاح ليست متاحة، وهي ليست ممكنة أصلاً في دول أخرى لاعتبار أن الدول لا تفسح المجال لمواطنيها لاختيار نوع اللقاح الذين يودون تلقيه وهذا الأمر من مسؤولية وزارة الصحة العامة وليس وزارة التربية.
على أثر توافر هذه الشروط الثلاثة لضمان عودة آمنة للطلاب إلى مقاعد الدراسة في إطار التعليم المدمج، لا تجد خوري مبرراً لتأجيل هذه العودة، خصوصاً أنه تربوياً لا تحتمل البلاد إقفال مدراسها، هذا فيما أعيد فتح البلاد بالكامل، فهل تبقى المدارس وحدها مقفلة؟
في المقابل، لا تنكر خوري أن الوضع الاقتصادي قد يكون خلف قسم من الاحتجاجات على العودة إلى المدارس، نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. إنما في الوقت نفسه، هذا الوضع الاقتصادي قد يستمر لأجل غير محدد ولا يمكن ربط القطاع التربوي به ولا يمكن تحميله هذا الثمن أياً كانت الظروف.
مع الإشارة إلى أن الأساتذة يتلقون أجورهم في كل الحالات وهم لم يحرموا منها وكانت هذه من النقاط الأساسية التي لم يمس بها. أما التعليم عن بعد فعلى الرغم من المحاولات والجهود لم يتمكن من تأمين التعليم بعدالة لكافة طلاب لبنان من هنا أهمية العودة إلى التعليم المدمج.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الصحي، تلفت خوري النظر إلى ان العودة إلى التعليم المدمج في مرحلة سابقة لم يؤد إلى تسجيل ارتفاع في معدل الإصابات وانتشار الوباء نراً للإجراءات الصارمة التي تتخذ في المدارس. كما ان وجود الأطفال في مدارسهم يشكل عنصراً إيجابياً لتعليمهم بالطرق الصحيحة كيفية الوقاية من الفيروس ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي.
انطلاقاً من هذا كلّه، تشدد خوري على اهمية الحفاظ على القطاع التربوي بما أن لجنة التدابير الوقائية لفيروس كورونا في مجلس الوزراء سمحت ذلك بعد توافر كافة المقومات التي تتيح العودة الآمنة.
أما بالنسبة إلى الشهادات الرسمية فلا مفر منها بعد التجربة السيئة التي مر بها الطلاب في العام الماضي نتيجة إلغائها. فستتم الشهادات الثانوية بمواد اختيارية حيث تم التخفيف منها. أما امتحانات الشهادات المتوسطة فتتم بالمواد كافة لكن بنصف منهج في المدارس وبإشراف وزارة التربية منعاً للاختلاط بين الطلاب ونظراً لارتفاع أعدادهم. وفي ما يتعلّق بباقي الصفوف تمت العودة إليه فعلاً في المدارس الرسمية. أما بالنسبة إلى المدارس الخاصة، فيتم التنسيق بين إدارات المدارس ولجان الأهل حول طرق العودة على أن تجرى الامتحانات لكافة الصفوف حضورياً
أهالي طلاب المدارس الرسمية في البترون ناشدوا المجذوب العودة عن قرار التعليم الحضوري
وطنية - ناشد أهالي الطلاب في المدارس الرسمية في البترون في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب "العودة عن قراره بفتح المدارس وفرض التعليم الحضوري في ظل الاوضاع الصحية التي نمر بها بما يهدد سلامة الطلاب والاهالي في آن".
ودعوا المعنيين إلى "اتخاذ الإجراءات التي تحمينا مع أولادنا خصوصا بعد تسجيل إصابات بين طلاب الصفوف الابتدائية والمتوسطة في إحدى المدارس وفرض الحجر المنزلي على زملائهم، في حين أن قرار فتح المدارس لأسبوع قبل نهاية العام الدراسي ليس منطقيا ويتعارض مع الاجراءات الوقائية المطلوبة للحد من انتشار الوباء".
اعتصام لروابط الاساتذة في القطاع الرسمي رفضا للواقع الاقتصادي الجباوي: لجبهة نقابية موحدة لمواجهة الانهيار والخطر المحدقين بشعبنا
وطنية - نفذت روابط الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في القطاع الرسمي، اليوم، اعتصاما مركزيا أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، "رفضا للواقع الإقتصادي المزري والرواتب المذلة وتراجع القدرة الشرائية".
الجباوي
وألقى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نزيه الجباوي كلمة خاطب فيها الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين: "ليكن صوتكم مدويا وحضوركم جامعا، ليكن يوم الانتفاضة لوجعكم ومرضكم وفقركم وجوعكم الذي يدق الابواب، لرواتبكم التي ما عادت تساوي ثمن عيشكم بكرامة وإباء، للقيمة الشرائية لليرة، للاحتكار وارتفاع الأسعار، الدولار يرتفع سعره بالسياسة وليس بالإقتصاد!
سعره الإقتصادي لا يتجاوز الـ 5 آلاف ليرة، نريد حكومة اليوم قبل الغد، البلد يشهد انهيارا ليس له مثيل في تاريخ لبنان، والقيادات السياسية يضعون مصالحهم قبل مصلحة شعبهم، ويتنافسون على مقاعد وحصص في تشكيل الحكومة. وضعنا ذاهب الى الأسوأ. يرون الوضع طبيعيا ويلعبون بالوقت الضايع؟ وشعبكم يضيع بفقره وجوعه ومرضه".
اضاف: "المستشفيات لا تستقبل المرضى، ونحن لا نستطيع دفع تأمين 10 و20 و30 مليون ليدخلونا اليها، المؤسسات الضامنة وخصوصا تعاونية موظفي الدولة، بموازنتها المحدودة ليست قادرة على تغطية مصاريف الطبابة، ارفعوا موازنة التعاونية، أو ادعموها بسلف لكي تتمكن من القيام بدورها في حماية منتسبيها في طبابتهم واستشفائهم على الأقل".
وتابع: "أيها السياسيون ماذا تنتظرون، هل تنتظرون ان يغادر اللبنانيون لبنان؟ الأطباء يهاجرون، ومن فترة قال النقيب اصبحوا 1000 طبيب مهاجرين، يمكن أكثر من المهندسين، كل الكوادر والأساتذة والمعلمين. ماذا تنتظرون؟ ارحموا ناسكم، تنازلوا قليلا وشكلوا حكومة تعالج ما تبقى من لبنان الدولة. الوضع الإقتصادي في خطر، الوضع الصحي في خطر، الوضع الاجتماعي في خطر، الوضع التربوي في خطر وحتى الوضع الأمني في خطر، ماذا تنتظرون؟ لا كهرباء، لا محروقات، لا أدوية، فيما الإحتكار والجشع سيدا الموقف".
واردف: "ماذا نقول لطلابنا الذين تضيع سنة عليهم، ماذا نفعل؟ انتم تقضون على جيل، ومستوى الجهل ينتشر. معالي وزير التربية طالب بـ 500 مليار ليرة للمؤسسات التربوية، ومليون ليرة لكل طالب، ولم يسمع أحد او لبى النداء، التربية متروكة لمصيرها. ليقل احد أنا مسؤول! من المسؤول عما يجري؟ أكيد لسنا نحن ولا الناس التي تنزل الى الطرق، أنتم المسؤولون، المجتمع الدولي يقول لكم اتفقوا وشكلوا حكومة حتى نساعدكم، ماذا تريدون بعد؟".
واكد ان "الشعب اللبناني عنده كرامة وإباء وعزة نفس ولا يقبل ان يشحذ ويتسول"، وقال: "انتم تجعلوننا شحاذين، وتمننوننا ببطاقة تمويلية لن تطال كل الناس، اعيدوا الدولار للسعر الإقتصادي. وطالما تختلفون بالسياسة الدولار يرتفع بالسياسة".
وقال: "ذاهبون الى رفع الدعم عن معظم السلع، هل قدرتم حجم المخاطر التي ستنجم عن هذا القرار إذا لم يتأمن البديل؟ البطاقة التمويلية ليست البديل، وهي لا تكفي ثمن البنزين للموظف كي ينتقل إلى مركز عمله، هذا إذا ما ذكرنا السلع الضرورية التي سترتفع أسعارها أضعافا وأضعافا، مع ان القدرة الشرائية تراجعت بشكل مخيف ولا من يحرك ساكنا في الرواتب والأجور، تصحيح الرواتب اليوم أصبح حاجة ملحة وأقله على سعر المنصة، كما تتعامل الشركات الخاصة مع موظفيها: تقسم على 1500 وتضرب بـ 3900، وهذا أقل الإيمان وأقل المطالب برواتب تراجعت إلى ما دون الـ 10% عما كانت عليه، عندما كان الحد الأدنى 675 ألف ليرة كان يعني 450 دولارا، اليوم متوسط دخل الأساتذة والمعلمين يتراوح ما بين 250 و300 دولار. إذا كان الحد الأدنى آنذاك هو خط الفقر، فهذا يعني عمليا أننا بتنا جميعا تحت خط الفقر، يا للأسف ويا للعار".
وتابع: "وإلى مثلث جمعية المصارف، ومصرف لبنان والصرافين، كنتم مؤتمنين على السياسة النقدية وخنتم الأمانة، هربتم الأموال الى الخارج ولم تنفذوا قانون الدولار الطالبي، تحتجزون أموال الناس، حتى رواتبنا تعطوننا اياها بالقطارة. انتم المسؤولون عن تردي الوضع المالي وفشل سياستكم النقدية. نحن أولاد عالم وناس أشراف لن نرضى بالبقاء ساكتين، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، لن نكون شياطين ونغض النظر عنكم وانتم تشيطنون البلد بأكمله".
واضاف: "اليوم نحن في بيروت، وغدا سنكون في كل المحافظات مع جميع الأساتذة والمعلمين والعمال والفلاحين وكل "المعترين" في هذا البلد. لن نقول "تصبحوا على وطن"، لأن الوطن باق بأبنائه، سنقول "تصبحوا على نضالات وتحركات" لن تتوقف بعد اليوم، ولو كانت الكورونا عائقا، واليوم البنزين! فهذا لن يمنعنا من اعتماد الأساليب الموجعة بالتحرك".
ودعا "باسم الروابط التعليمية في القطاع الرسمي في لبنان، كل القيادات والإتحادات النقابية والأوفياء لمبادئهم والحرصاء على هذا البلد لبنان إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة لمواجهة حال الانهيار والخطر المحدقين بأهلنا وشعبنا. واجبنا الوطني يدعونا فلنلب النداء".
المجذوب وإبراهيم
والقى المجذوب كلمة، أعاد فيها التذكير باقتراح القانون الذي قدمته الحكومة في 30 حزيران 2020، ورفع إلى مجلس النواب في 10 تموز 2020، والمتعلق بتأمين 500 مليار ليرة لدعم الأساتذة وصناديق المدارس، إضافة إلى منحة المليون لكل تلميذ. وشدد على أنه بتضامن العائلة التربوية “نجحنا” في جعل القطاع التربوي أولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا.
وقال: نسعى لأن يستفيد الأساتذة من البطاقة التمويلية، مشدداً على ضرورة توحد المعلمين فيما خص الرواتب والأجور، لافتاً إلى أنه يجب إيجاد حل لموضوع المتعاقدين بمختلف تسمياتهم.
اعتصام روابط المعلمين بصحبة الوزير: الأساتذة لم يأتوا
المدن - بعدما أقفلت بسببها معظم المدارس والثانويات الرسمية، وأمنت حافلات لنقل الأساتذة من كل لبنان (رغم الشكوى من عدم توفر البنزين!)، حشدت روابط المعلمين كلها (رابطة أساتذة التعليم الثانوي ورابطة التعليم الأساسي ورابطة التعليم المهني ورابطة المتقاعدين) نحو 250 أستاذاً في الاعتصام الذي نظمته أمام وزارة التربية اليوم الأربعاء.
بمشاركة الوزير
اعتصام للاحتجاج على الأوضاع العامة والانهيار الاقتصادي والصحي والتربوي، بمشاركة وزير التربية طارق المجذوب، الذي يفترض أن الروابط حضرت للاحتجاج أمام وزارته، المطالبة بتغيير واقع الحال، الذين يشكون منه.
وكانت الروابط دعت الأساتذة إلى ضرورة مشاركة الجميع في هذا التحرك لتصحيح الرواتب، ورفع موازنة تعاونية موظفي الدولة، وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، والاحتجاج على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار. وشارك مدراء كثر في هذا "الحشد" من خلال إقفال مدارسهم، والطلب من الأساتذة الذين لا يريدون النزول إلى الاعتصام، التعليم عن بعد.
مشاركة ضعيفة
لكن بعض المدارس فتحت أبوابها ولم تلتزم. ومعظم الأساتذة لم يلبوا الدعوة. فالروابط متهمة من قبلهم بما وصلت إليه أوضاعهم. فالمشاركة من مناطق البقاع والجنوب والشمال كانت شبه معدومة، قياساً بأن الجهات الداعية تمثل كل الأساتذة بكل المراحل في لبنان. وقد أرسل مندوبو الروابط رسائل على جميع مجموعات الأساتذة عن توفر نقليات من المناطق، لكن قلة من الأساتذة سجلت أسماءها. وأعلن المدراء في كل المناطق أنه بإمكان الأساتذة عدم الحضور إلى الصفوف، أو الحضور لساعتين صباحاً، للسماح لهم بالمشاركة في الاعتصام، كما أكد أساتذة من كل المناطق لـ"المدن".
صرخة في الوادي
أتت الروابط كلها لرفع الصوت ضد المسؤولين، لكن عملياً هي ضد "اللا أحد". صرخات مدوية أطلقها أساتذة أمام وزير التربية، الذي كان حاضراً، حول تردي أوضاعهم المعيشية، لكن لا متهم واحداً محدداً تسبب بكارثتهم هذه. كيف لا، وجميع هذه الروابط مرتبطة حزبياً وأعضاؤها حزبيون في كل الأحزاب السياسية المتعاقبة على الحكم؟ أي الأحزاب أياها المشاركة في التسبب بمأساتهم.
ما جرى أن هذه الروابط وقعت في مأزق أحزابها، غير القادرة على تبرير أسباب الانهيار، إلا بإلقاء التهم على بعضها البعض، من دون وجود متهم واحد. وحيال انفضاض الأساتذة من حولها، نظمت هذا الاعتصام-الصرخة، لحفظ ماء الوجه. لكنها تبقى صرخة في بئر عميق.
الوزير وعد
وكان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، نزيه الجباوي، حيّا في كلمته الأساتذة على هذه "الانتفاضة لوجعهم ومرضهم وفقرهم وجوعهم"، شاكياً من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والتربوية.
ودعا إلى تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، لأن البلد يشهد انهياراً ليس له مثيل في تاريخ لبنان، والقيادات السياسية تضع مصالحها قبل مصلحة شعبها، وتتنافس على مقاعد وحصص في تشكيل الحكومة.
وسأل: أيها السياسيون ماذا تنتظرون، هل تنتظرون أن يغادر اللبنانيون لبنان؟ قائلاً: ارحموا ناسكم، تنازلوا قليلا وشكلوا حكومة تعالج ما تبقى من لبنان الدولة. فالوضع الاقتصادي في خطر، الوضع الصحي في خطر، الوضع الاجتماعي في خطر، الوضع التربوي في خطر، وحتى الوضع الأمني في خطر. ولا كهرباء، ولا محروقات، ولا أدوية.
وأضاف متسائلاً: "ماذا نقول لطلابنا الذين تضيع سنة عليهم، ماذا نفعل؟ أنتم تقضون على جيل، ومستوى الجهل ينتشر. معالي وزير التربية طالب بـ500 مليار ليرة للمؤسسات التربوية، ومليون ليرة لكل طالب، ولم يسمع أحد أو لبى النداء، التربية متروكة لمصيرها. ليقل أحد أنا مسؤول! من المسؤول عما يجري؟ أكيد لسنا نحن ولا الناس التي تنزل إلى الطرق، أنتم المسؤولون، المجتمع الدولي يقول لكم اتفقوا وشكلوا حكومة حتى نساعدكم، ماذا تريدون بعد؟"
والحق يقال، وزير التربية أكد خلال الاعتصام على وعوده السابقة، بحل هاتين المعضلتين قريباً، كما وعد سابقاً.
الجامعة اللبنانية:
الجامعة اللبنانية.. في الانهيار الشامل
وليد حسين ـ المدن ـ عقب صدور بيان عن تجمع "جامعيون مستقلون" في الجامعة اللبنانية، مؤخراً، حذرت فيه رابطة الأساتذة المتفرغين من أن عدم التحرك حيال ما تتعرض له الجامعة من تهميش ممنهج، سيؤدي إلى زوالها، يعقد رئيس الرابطة عامر حلواني (تيار "المستقبل") مؤتمراً صحافياً يعلن فيه "أن الجامعة ليس بخير".
تهميش كارثي
بعد ضغوط مارسها أساتذة مستقلون وبعض الأساتذة الحزبيين، الذين يبدّون العمل النقابي على الشأن الحزبي، في الهيئة التنفيذية للرابطة، رضخ حلواني. لكن عوضاً عن إعلان "انهيار الجامعة قريباً"، لطّف كلماته، داعياً إلى مؤتمر صحافي يعقد غداً الخميس، للقول إن "الجامعة ليس بخير".
منذ انتخابه وقع حلواني في مأزق ملفات الجامعة النقابية، المكدسة منذ سنوات، بالتزامن مع انهيار البلد -والجامعة جزء منه- بسبب موبقات الأحزاب التي انتخبته إلى هذا المنصب النقابي، الذي بات يشبه كل شيء إلا اسمه، كما تقول مصادر الأساتذة المستقلين. فثمة ملفات مزمنة، مثل التفرغ والدخول إلى الملاك للمتفرغين في الخدمة، والمتفرغين المتقاعدين، تجاهلتها أحزاب السلطة منذ سنوات. ثم أتى الانهيار وباتت الجامعة مهددة بميزانيتها.
وكان تجمع "جامعيون مستقلون" دعا إلى رفع الصوت النقابي حول قضايا الجامعة، التي "تسير سريعاً نحو التهميش الكارثي"، ما ينذر بزوالها. خصوصاً أن "الأساتذة والطلاب بدأوا يهجرونها، لأن أبسط حقوقهم الاجتماعية والأكاديمية غير مؤمّنة، ويتمّ سلب ما تبقّى منها يوماً بعد يوم".
لا كراسات للامتحانات
ولأن الجامعة أمام مأزق انهيار البلد، وباتت موازنتها نحو 20 مليون دولار، بعدما كانت تفوق الـ300 مليون دولار، بسبب انهيار العملة، وحيال ارتفاع صوت الأساتذة، قرر رئيس الرابطة عقد هذا المؤتمر.
لكن حلواني وكل أحزاب الرابطة يدركون أن الانهيار الحالي أدى ليس إلى تهديد الجامعة بالزوال، بالمعنى المجازي للكلمة، بل بالمعنى الحرفي. أي تحول مبانيها وكلياتها إلى هياكل عظمية قريباً، بعد توقف صيانتها. فبينما كان يستطيع عميد كلية ما إجراء بعض الصيانة اليومية (بحسب القانون يستطيع انفاق 3 ملايين ليرة)، بات اليوم لا يستطيع صيانة مكيف هواء بهذا المبلغ. وإذا كان بعض العمداء قد استخدم أوراقاً مستعملة السنة الفائتة، ككراسات للامتحانات، فواقع الحال هذا العام ليس أفضل، بل بات معمماً على الكثير من الكليات. فكيف الحال في تأمين المواد التشغيلية ومستلزمات المختبرات وغيرها؟ يسأل الأساتذة، مشيرين إلى الخراب الذي يعم الجامعة.
العمداء يشكون
ووفق معلومات "المدن"، طرح العمداء على رئيس الجامعة فؤاد أيوب هذه القضايا، في اجتماع حصل مؤخراً. فبعض العمداء في بعض الكليات، التي لا يوجد فيها عدد كبير من الطلاب، لديهم وفر باللوجستيات من السنة الفائتة، ويستطيعون إجراء الامتحانات جزئياً. لكن في بعض الكليات، مثل الآداب والحقوق، التي تضم أكثر من عشرين ألف طالب، فسيتعذر عليها إجراء الامتحانات. لذا، سيصار إلى نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة لتغطية هذه النفقات، أو سيصار إلى استخدام أموال من احتياطي الموازنة.
لكن المشكلة الحقيقية التي أثارها العمداء، هي في هجرة الأساتذة بسبب الأوضاع الاقتصادية. فجميع العمداء شكوا في الاجتماع من أن أساتذة متفرغين طلبوا إعفائهم من الخدمة للسفر إلى الخارج، وهناك أساتذة متعاقدون هجروا لبنان فعلياً، ويصعب معرفة عددهم. بعضهم أبلغ العمداء واتفق معهم على التعليم عن بعد حالياً، لربما يتغير الوضع في لبنان قريباً، والبعض الآخر هجر من دون تعليل الأسباب.
إضافة إلى ذلك باتت قضية خروج الأساتذة إلى التقاعد، وعدم وجود بديل منهم، بسبب عدم توظيف متعاقدين، مزمنة. فقد اضطر العمداء إلى رفع عدد ساعات التعاقد إلى أكثر من خمسمئة ساعة في السنة. وهو إجراء مؤقت لسدّ الحاجة وتلافي مشكلة الشغور. لكن بقاء الوضع على هذه الحال يهدد العام الدراسي المقبل، كما قالت المصادر.
الاساتذة المتعاقدون بالساعة في اللبنانية أعلنوا تضامنهم مع رابطة الاساتذة المتفرغين
وطنية - أعلن الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان "تضامنهم و وقوفهم إلى جانب رابطة الأساتذة المتفرغين وتأييد صرختهم لإنقاذ الجامعة وأهلها، وهم الذين لطالما "بادروا إلى التحرك من أجل تحصين الجامعة اللبنانية وحفظ حقوق أساتذتها وطلابها وادارييها".
وإذ أكدوا دعمهم ومساندتهم لأي تحرك تقرره الرابطة، فإنهم يحتسبون أنفسهم تحت سقفها وفاقا لوحدة المطالب والأهداف"، متمنين "أن يكون من ضمن بيان الرابطة في مؤتمرها الصحافي بند أساسي يقضي بوجوب إعطاء الحق القانوني والإنساني للأساتذة في أي تحرك مطلبي، ويدعون إلى تحصين الجامعة وحفظ كفاءاتِها واستقرارها الأكاديمي عبر إقرار ملف التفرغ للاساتذة المتعاقدين وعدم التراجعِ عن هذا الحقِّ تحت أية ظروف ضاغطة".
"مهارات": الصحافة اللبنانية تتراجع.. ومؤثرو السوشال ميديا جامعيون
المدن - أصدرت مؤسسة "مهارات" دراسة حول "اتجاهات وسائل الإعلام والاتصال في زمن التغيير"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الإتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وسعت الدراسة التي نشرتها المؤسسة اللبنانية، الثلاثاء، إلى معرفة اتجاهات وسائل الإعلام والاتصال في لبنان في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، بعد أكثر من سنة على انطلاقة احتجاجات 17 تشرين، لمعرفة مدى متابعتها لمطالب المواطنين ولاسيما السعي إلى التغيير المنشود، محاربة الفساد، التثقيف على الشأن العام بما فيه التغيير الديموقراطي من خلال الانتخابات.
وأوضحت المؤسسة المعنية بقضايا الإعلام وحرية التعبير، في بيان، أن الدراسة شملت فترات زمنية محددة تمتد من 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وعملت على استشراف دور وسائل الإعلام والاتصال المتعددة في الاستحقاقات الهامة وفهم دورها في المشهد الإعلامي، والمنحى الذي تتخذه ومواكبتها قضايا الناس والمجتمع، بالإضافة إلى آلية عملها ومدى ارتباطها بالسلطات المختلفة من سياسية واقتصادية وحزبية، وصولاً إلى موقفها من الأوضاع العامة.
إلى ذلك، ساعدت الدراسة على فهم الآلية الإعلامية العامة: انطلاقة الخبر، انتشاره، التحليلات حوله، المؤثرون في نشره، تفاعل مختلف الوسائل الإعلامية والاتصالية معه، مدى الاهتمام بصحة المعلومة أو مدى التصدي للأخبار الكاذبة، الإهتمام الذي توليه وسائل الإعلام والاتصال للأخبار اليومية وكيفية معالجتها.
تناولت الدراسة أيضاً "الإعلام البديل" الذي برز مع وسائل التواصل الاجتماعي، وأسهم في ظهور مجموعة من المؤثرين وقادة الرأي تلعب دوراً موازياً لوسائل الإعلام ولكنه قد لا يقل أهمية وتأثيراً. وأولت اهتماماً خاصا بهذا الإعلام الجديد الذي نجح في فرض نفسه كمصدر هام للمعلومات ولبناء الرأي كما فرض نفسه على وسائل الإعلام التقليدية التي باتت تأخذه بالاعتبار وتعتمده مصدراً إخبارياً ومؤشراً هاما على نبض الناس. فضلاً عن استقصاء المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعية ومقاربة الإعلام البديل للأحداث بالمقارنة مع الإعلام التقليدي.
وأشارت الدراسة إلى تراجع كبير للصحافة المكتوبة في لبنان خلال السنوات الماضي، حيث انحسر عدد اصداراتها وتراجع عدد قرائها، في مقابل استقرار المحطات التلفزيونية، التي رغم استمرارها في صناعة الحدث، باتت تعاني من الفئوية بسبب التموضعات السياسية التي أضعفت وقعها الوطني وجعلت كل محطّة محسوبة على طرف معيّن. فيما ينطبق ذلك تماماً على الإذاعات السياسية أيضاً.
بموازاة ذلك، جاء الاعلام الرقمي المتمثل بعشرات المواقع الاخبارية التي شكلت مصدراً هاماً خصوصاً أنها تلبّي حاجات ملحّة عند الجمهور اللبناني المتشوّق إلى مواكبة الاحداث المتسارعة من سياسية وصحية واقتصادية ومالية وغيرها. وتتميّز هذه المواقع بأنها تخضع بشكل أقلّ للمساءلة والمحاسبة وتتنافس بين بعضها على أسبقية الخبر، وفي بعض المرات على حساب المصداقية.
وفيما تُعتبر الكثير من نقاط الدراسة، بديهية إلى حد ما، كان لافتاً أن المؤثرين اللبنانيين في مواقع التواصل الاجتماعي هم شباب تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، والكثير منهم يحمل في الواقع مستوى تعليمياً عالياً (دراسات عليا) وينشرون مواضيعهم باللغة العربية مع وجود بارز للغة الإنجليزية يقدر بنحو 20%، فيما تفوّق عدد الذكور على الإناث.
الجمعية اللبنانية لأولياءالطلاب في الجامعات الأجنبية بحثت في سياسة المصارف بحق مستقبل الطلاب
وطنية - عقدت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اجتماعا استثنائيا، واشارت في بيان الى انها "بحثت في سياسة القتل المتعمد التي تعتمدها المصارف بحق مستقبل الطلاب وآمال واحلام اهلهم".
وتقدمت الجمعية بأحر التعازي ب"وفاة السيد حسين كوثراني الذي قضى اثر ازمة قلبية تسببت بها سياسة الإذلال التي تعتمدها المصارف بحق الطلاب و أوليائهم".
دياب استقبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في الثانوي
وطنية - إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي. وتناول البحث الواقع الذي يعيشه العاملون في القطاع الإداري والظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية التي يواجهونها.
ووضعت مشموشي الرئيس دياب في أجواء واقع العمل في مجلس الخدمة المدنية، والآلية المتبعة خلال عملية تلقيح العاملين في القطاع الإداري تمهيدا لإعادة تفعيل العمل والإنتاجية.
كما التقى دياب رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام على رأس وفد ضم الأساتذة: عزيز كرم، علي ابراهيم وجوزيف مكرزل، بحضور مستشار رئيس الحكومة حسين قعفراني. وجرى البحث في وضع الأجور المتدنية للأساتذة والأوضاع المعيشية.
السفيرة الفرنسية زارت ليسيه عبد الله الراسي في عكار
وطنية - عكار - زارت السفيرة الفرنسية آن غريو، ليسيه عبد الله الراسي في حلبا - عكار، يرافقها القنصل العام كريم بن الشيخ، مديرة المركز الثقافي الفرنسي في لبنان ماري بوسكاي ووفد من السفارة، وكان في استقبالهم النائب السابق كريم الراسي ومدير المدرسة مروان صالح.
وعقد لقاء موسع ضم المنسقين التربوين في المدرسة وممثلين عن لجنة الاهل، استهل بالنشيدين الوطني والفرنسي وتخلله كلمات ترحيبية للطلاب باللغة الفرنسية فحوار بين السفيرة غريو والحضور.
الراسي
وشكر الراسي للسفيرة الفرنسية ولفرنسا رئيسا وشعبا "محبتهم للبنان وشعبه"، ونوه "بالمساعدات الفرنسية لاهالي الطلاب الذين يتعلمون اولادهم في المدارس التابعة لفرنسا، والتي شكلت دعامة اساسية في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان"، لافتا الى ان "لقاء اليوم هو في اطار التعاون الدائم على الصعيد التربوي وخصوصا ان طلاب الليسيه يقدمون البكالوريا الفرنسية في السفارة في بيروت".
غريو
اما غريو، فاشارت الى ان "الهدف من الزيارة الاطلاع على المؤسسات التربوية وقطاعات اخرى في اطار التعاون الدائم بين فرنسا ولبنان"، ولفتت الى "انها اطلعت من القيمين على الليسيه على اوضاع الهيئة التعليمية والطلاب والبرامج المتبعة وعودة التعليم في ظروف جائحة كورونا"، ثم جالت على الصفوف.
عويجان: وزير التربية أخطأ لأكثر من 15 شهراً بحق التّلامذة والمعلّمين ولا محاسبة
بوابة التربية: كتبت د. *ندى عويجان: لأكثر من ١٥ شهراً، ووزير التّربية يُخطئ بحق التّلامذة والأهل والمعلّمين والمدارس ولا من رقيب ولا من محاسب …
من المهم ومن الطّبيعي المحافظة على العلاقات الخارجيّة السّليمة مع الدّول الشّقيقة والعمل على تحسينها وتفعيلها… ولكن من الأهم ومن البديهي المحافظة على التّوازن الدّاخلي وعلى مصير جيل بكامله، والعناية ببناء الإنسان المواطن والعمل على تأمين العدالة والمساواة والإنصاف في تعليمه وفي نموّه
لقد أخطأ وزير الخارجيّة شربل وهبة بحق دولة صديقة … وتوالت التّعليقات الرسميّة وغير الرسميّة، وتعالت الأصوات المطالِبة بتنحّيه….
بالمقابل، ولأكثر من ١٥ شهراً، ووزير التّربية يُخطئ بحق التّلامذة والأهل والمعلّمين والمدارس … الأمر الذي سينعكس بوقت لاحق على المجتمع بكامله …
خسرنا عامين دراسيّين وها نحن أمام خسارة عام دراسي ثالث… والجّميع يتخبّط بين العودة الآمنة والتعلّم عن بعد، والتعليم المدمج… والإمتحانات الرسميّة غير المتكافئة… وبين الإنجازات والوعود الوهميّة، والقرارات العشوائية، وغياب الجهوزيّة، والغيبوبة التربويّة …
ولا من رقيب ولا من محاسب …ولا من لجان نيابيّة ووزاريّة، ولا من هيئات رقابّية تقيّم الوضع، وتطالبه بالتّنحي …
إلى أين؟ …
“القطاع التربوي أشبه بسفينة في مهب العاصفة، ركّابها أكتر من نصف المجتمع اللبناني، يقودها قبطان هاوٍ، والخسارات لا تعوّض…” ولا نعرف متى وكيف سنصل إلى اليابسة…
*استاذة في الجامعة اللبنانية وباحثة تربوية
بتوقيت بيروت
