X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بعد نحو أسبوعين على العودة إلى التعليم الحضوري في المدارس والثانويات الرسمية، انتظمت الدراسة في بعض المدارس بنسبة 90 في المئة، فيما لم تتجاوز في مدارس أخرى 30 في المئة، ولم تصل في بعض الحالات إلى 8 في المئة. في إحدى المدارس، في قضاء صيدا، حضر كل الأساتذة وغاب كل الطلاب الـ 600. في إحدى مدارس الهرمل لم يزِد الحضور عن طالبين من أصل 20 في الصف، وفي ثانوية مرجعيون حضر 37 طالباً من أصل 200. والأهم أن الطلاب المنقطعين قسراً عن التعليم الحضوري محرومون من التعليم عن بعد، إلا في بعض المدارس التي يوافق مديروها على تسجيل الدروس وإرسالها عبر «واتساب» أو بواسطة منصة «تيمز». أهالي التلامذة باتوا متيقنين بأن الترفيع الآلي غير وارد، وأن الامتحان النهائي قائم حتماً. لذلك حسم بعضهم الأمر بأن يعيد أبناؤهم السنة الدراسية وبالتالي عدم تكبد عناء الانتقال إلى المدرسة، خصوصاً لمن لم يتمكّن منهم من متابعة التعليم عن بعد. وبعضهم اختار الطريق الأصعب عبر الاستعانة بمعلمين خصوصيين في المنزل تحضيراً للامتحانات.
التلامذة وأهاليهم في بعض المدارس لم يسلَموا من التهديدات بالفصل أو عدم الترفيع إذا لم يحضروا إلى الصفوف وباحتسابهم من «المنقطعين» عن التعليم. فيما ورقة الضغط الكبيرة التي تعرض لها الأساتذة المتخلفون قسراً عن الحضور كانت الاستجوابات غير القانونية لمديريتي التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي (من يحق له الاستجواب هو التفتيش التربوي والمدير العام للتربية). الضجة التي أحدثتها الاستجوابات دفعت المديريتين إلى التراجع عن النبرة الحادة التي ظهرت في الأيام الأولى للعودة بهدف تنفيذ خطة وزير التربية، والقول إن الهدف ليس الاستجواب والمساءلة بل جمع معلومات عن نسبة الحضور، علماً بأن الإحصاء يحدث تلقائياً من خلال التقارير الأسبوعية التي تُرفع إلى الوزارة حول الساعات التعليمية المنفذة وليست هناك حاجة لنموذج يملؤه المدير بأسماء الغائبين. وبحسب مصادر نقابية، ترك الأمر هنا لاستنسابية المدير، فجرى الانتقام ممن لا يدورون في الفلك السياسي لبعض المديرين، ولم تسجل أسماء المحظيين ممن تخلفوا عن الحضور. لذلك، عاد المتعاقدون إلى التعليم الحضوري بنسبة كبيرة، بعدما هددهم المديرون بخسارة ساعاتهم في العام الدراسي المقبل أو عدم استكمال ساعات التعويض عن الساعات التي لم تنفّذ بسبب الإضراب، تطبيقاً لتعميم الوزير.
«العودة الجزئية إلى التعليم المدمج لم تحقق العدالة والحد الأدنى من الإنتاجية التربوية ولم تحلّ المشكلة المتعلقة بالفجوة التعليمية على مدى سنتين حتى لو انتظمت بعض الصفوف»، كما قال رئيس هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي ركان فقيه، لذا كان «اقتراحنا باستكمال ما تيسر من التعليم عن بعد ومن ثم استئناف العام الدراسي الحالي في أيلول المقبل بشكل مكثف بحيث يطبق تعليم حضوري حقيقي وتكون جائحة كورونا انحسرت نسبياً وتلقّى الجزء الأكبر من الأساتذة اللقاحات. إلا أن ما حصل هو استغلال العجز النقابي والشرذمة في صفوف الأساتذة وفشل الروابط في حماية المعلمين والمطالبة بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم».
المدن - انتهى العام الدراسي الحالي قبل أن يبدأ فعلياً. فما كادت الدروس تعود لتنتظم حضورياً منذ أسبوعين، بعدما أثبت نظام التعليم عن بعد فشله، حتى أصدر وزير التربية طارق المجذوب قراره بإنهاء العام الدراسي، بدءاً من 15 حزيران الحالي. أي أن العام انتهى بتعلم الطلاب أربعة أسابيع حضورية، وعملياً يكون الطالب الوحد تعلم أسبوعين فقط، حسب تقسيمهم إلى فئتين حضورية وعن بعد، لمنع الاكتظاظ في الصفوف. أما المدارس التي أحضرت جميع الطلاب من دون مراعاة هذا التقسيم، فيكون طلابها قد تعلموا أربعة أسابيع. وهي غير كافية لا لإعداد الطلاب لإجراء الامتحانات الرسمية، ولا حتى الامتحانات المدرسية.
وأصدر المجذوب القرار رقم : 190//م / 2021 اليوم الثلاثاء في 1 حزيران، أنهى بموجبه العام الدراسي بدءاً من 15 حزيران، وحدد مواعيد الامتحانات المدرسية في الثانويات والمدارس الرسمية.
وعلل الوزير قراره، بأنه تبين أن العديد من المدارس أنهت المقرر المطلوب. كما أن المدارس التي تضم عدداً كبيراً من التلامذة تحتاج إلى إجراء الامتحانات المدرسية على عدة مراحل، لتأمين التباعد الاجتماعي وسلامة التلامذة. وهي بحاجة إلى تسليم الأبنية المدرسية قبل يومين على الأقل لإجراء الامتحانات للصف التاسع الأساسي.
الامتحانات المدرسية
لذا وبعد، استطلاع رأي كل من مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي وجهاز الإرشاد والتوجيه، قرر أنه يمكن لإدارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة أن تنهي أعمال التدريس لكافة المراحل التعليمية فيها اعتباراً من 15/6/2021 ولغاية 30/6/2021 كحد أقصى، شرط استكمال كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام، واستكمال الحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة، على أن تجرى الامتحانات المدرسية النهائية اعتبارا من تاريخ 16/6/2021.
ونص القرار على أنه يمكن للمدارس والثانويات الرسمية التي لم تستكمل كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام، والحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة ان تنهي امتحاناتها المدرسية في مدة أقصاها 8 تموز 2021. وستعلن النتائج النهائية للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2020/2021 إعتباراً من الأسبوع الأول من تموز 2021.
أصدر وزير التربية والتعليمم العالي الدكتور طارق المجذوب القرار رقم : 190//م / 2021 المتعلق بإنهاء العام الدراسي 2020/ 2021 وتحديد مواعيد الإمتحانات المدرسية
في الثانويات والمدارس الرسمية. وجاء فيه:
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2112020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 1332020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على القرار رقم 110/م/2021 تاريخ 15/4/2021 الذي تضمن مواعيد العودة التدريجية للتعليم المدمج وتحديد مواعيد الامتحانات المدرسية واعلان النتائج،
وحيث تبين ان العديد من المدارس انهت المقرر المطلوب كما ان المدارس التي تضم عددا كبيرا من التلامذة تحتاج الى اجراء الامتحانات المدرسية على عدة مراحل لتأمين التباعد الاجتماعي وسلامة التلامذة، كما الى تسليم الابنية المدرسية قبل يومين على الاقل لاجراء الامتحانات للصف التاسع الاساسي،
بعد استطلاع رأي كل من مديريتي التعليم الثانوي والإبتدائي وجهاز الإرشاد والتوجيه،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يمكن لإدارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ان تنهي أعمال التدريس لكافة المراحل التعليمية فيها اعتبارا من 15/6/2021 ولغاية 30/6/2021 كحد أقصى، شرط استكمال كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام، واستكمال الحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة، على أن تجرى الامتحانات المدرسية النهائية اعتبارا من تاريخ 16/6/2021،
ويمكن للمدارس والثانويات الرسمية التي لم تستكمل كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام ، والحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة ان تنهي امتحاناتها المدرسية في مدة أقصاها 8 تموز 2021،
المادة الثانية : تعلن النتائج النهائية للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2020/2021 إعتبارا من الاسبوع الاول من تموز 2021 .
المادة الثالثة: يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع هذا القرار.
المادة الرابعة: يصدر لاحقا قرار يتعلق بإنهاء العام الدراسي 2020/2021 والتدريس ومواعيد الامتحانات في الثانويات والمدارس الرسمية التي تتولى تدريس التلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم .
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ سينتظر أساتذة #الجامعة اللبنانية،المتعاقدين والمتفرغين، وطلابها ايضاً إلى حين تشكيل حكومة جديدة، لمعرفة كيف ستتعامل مع ملفات الجامعة ومطالب أهلها.
ملف تفرغ المتعاقدين على سبيل المثال لا يزال في أدراج وزارة التربية، وهو مقسم إلى 3 لوائح مختلفة وملاحقها، إلى حد لم يعد معروفاً ما إذا انتهى في الواقع بعدما باتت الحكومة تصرف الأعمال ويرفض رئيسها حسان دياب طرح أي ملف بما في ذلك تسوية أوضاع المحالين إلى التقاعد ومنحهم مستحقاتهم بعد إدخالهم إلى الملاك وفق الصيغة المتعارف عليها في الجامعة. والحق يقال إن قضايا الجامعة بات يهابها كل من يتصدى لها، ولا أحد يعرف ما إذا كانت ستبقى على حالها أو يتقرر إنهاء وظيفتها بعد طرح مشروع الموازنة الاخير حيث تتحول إلى جامعة تعاقدية وظيفية ينتزع معها مكاسب #الأساتذة المحققة على مدى سنوات في #التفرغ والملاك وصندوق التعاضد وغيرها، فيما تصبح وظيفة الجامعة البحثية مجرد تجميع أوراق مبعثرة تزيد نزفها وانزلاقها نحو الأسوأ.
الجامعة ليست منفصلة أو معزولة عما يحدث في البلد، فالإنهيار يطال كل المؤسسات، بما فيها قطاعات التعليم، لكن إذا كانت غير محصنة في مواجهة الأزمات تكون نتائج الانهيار عليها كارثية، ولا يعود معها أي تحرك ذات جدوى في الوقت الضائع لتحصيل الحد الادنى من الحقوق، فكيف إذا كانت أداتها النقابية تتحرك وفق ما تمليه الأحزاب والطوائف. الصورة تشير إلى أن الجامعة متروكة لمصيرها، ولا تزال السلطة تتعامل معها وتنظر إليها كمكان للمحاصصة والتنفيعات، فإذا كان ملف التفرغ يخدم البازارت السياسية والانتخابية، حتى في لحظة الانهيار، يتم تمريره لحسابات معروفة، أما إذا كانت الأمور لا تستدعي السرعة في إنجازه فيترك لغايات ولمنعطفات تحددها التوازنات بين أطراف السلطة. هذا ما حدث في محطات سابقة، والامثلة كثيرة حين أدخل بازار التفرغ في 2014 عدداً كبيراًمن الأساتذة إلى جنته، وبعضهم غير مستحقين لم يكونوا قد ناقشوا رسائل الدكتوراه، وأيضاً حين تقرر فتحفروع جديدة في الشمال والبقاع لاختصاصات جديدة في 2018 ونسبت إلى قوى سياسية.
أما وقد شحت الاموال ولم يعد من وظيفة لحسم ملفات الجامعة، فتترك الأمور على عواهنها لتتضخم المشكلة وتزيد من أعباء الجامعة وتكسرها وتهمشها ويُترك أهلها فريسة لعبث السلطة وفق مناطق هيمنة أطرافها. ثم يُذل جسمها األكاديمي، وتتغير وظيفته وأولوياته.
ليعرف اساتذة الجامعة أنها تمر اليوم في المرحلة الأخطر، فيكفي أن استقلالبيتها استبيحت وهناك محاولات لانهاء وظيفتها الاصلية، ولا يعود لرئاسة الجامعةأو مجلسها المغيّب اليوم أي صلاحيات، وهنا لا يعود ملف التفرغ وحصانة الجامعة مهماً للمتحكمين بشؤونها، إذ من السهل ضرب الحقوق واسقاط التفرغ ونزع المكتسبات. لو كانت الجامعة على ما يرام، لما استُسهل التلاعب بها وعدم حسم ملفاتها. التفرغ قد يسقط نهائياً، ولا خيار أمام أهلها إلا الدفاع عنها وحماية مكتسباتهم، واستعادة عناصر قوتها بعيداً من التوظيف الذي يلغي تاريخها...
وطنية - زارت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة رئيسها الدكتور عامر حلواني مقر المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل"، والتقت عضو لجنة التربية النائب محمد نصر الله ورئيس المكتب التربوي المركزي الدكتور علي مشيك، بحضور رئيس دائرة التعليم العالي الدكتور عباس غدار.
وأعلن المكتب التربوي في "أمل" أن "المجتمعين استعرضوا واقع الجامعة اللبنانية، وما تعانيه في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة"، لافتا إلى أن "الرابطة عرضت مجموعة من اقتراحات القوانين، ووعد النائب نصر الله بمتابعتها في مجلس النواب".
من جهته، أكد مشيك باسم المكتب التربوي "دعمه المطلق للجامعة اللبنانية"، واعدا ب"العمل على تحقيق كل المطالب، بالتعاون مع الرابطة والمعنيين في الدولة، وذلك من خلال دعم الجامعة اللبنانية وتطويرها والحفاظ على إنتاجيتها ونجاحها والعمل على إعادة الصلاحيات الى مجلسها وزيادة موازنتها، عدم المساس بالرواتب والحفاظ على الصندوق التعاضدي لأفراد الهيئة التعليمية وتقديماته والنظام التقاعدي، إنصاف الاساتذة المتعاقدين من خلال البت بملف تفرغهم وانهاء دخول الاساتذة المتفرغين الى الملاك، والاسراع في ادخال المتقاعدين المتفرغين الى الملاك، وانجاز ملف تعيين العمداء الأصيلين وتفعيل مجلس الجامعة، وانصاف مدربي الجامعة اللبنانية، كونهم عصب العمل الإداري في الجامعة، والعمل على تثبيتهم، إضافة إلى دعم صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية بكل مسمياتهم، وإنشاء المجمعات الجامعية، وتطوير المختبرات والمكتبات العلمية".
أجرى فريق من أساتذة كليتي الصحة العامة والعلوم في الجامعة اللبنانية دراسة جدوى سريرية لتبيان فعالية عقار إيفرمكتين (IVERMECTIN) في علاج مرضى كورونا.
وشملت العينة – خلال شهر أيلول 2020 - مئة مصاب لا أعراض لديهم، وأُعطي نصفهم جرعة واحدة من (IVERMECTIN) (حسب وزن الجسم).
وقد أثبتت نتائج الدراسة، التي نشرتها مجلة (MPDI) العلمية البحثية، فعالية (IVERMECTIN) في تخفيف حدوث الأعراض وحدّتها وتخفيف نسبة الحمل الفيروسي والحاجة إلى دخول المستشفى.
وتشكل فريق عمل الدراسة من الأساتذة: علي سماحة، حسين معاوية، حمد حسن، علي سلامة، علي البزال، حميد أبو صعب وحسام رعد من الجامعة اللبنانية، إضافة إلى أطباء وباحثين من جامعات أخرى.
يُشار إلى أن الدكتور علي سماحة من كلية الصحة العامة – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية أشرف على متابعة الحالات خلال فترة الدراسة.
نشرت المجلة العلمية (Travel Medicine And Infectious Disease) مقالًا علميًّا، أعده باحثون من مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة التابع للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وكلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، ويتعلق بتفشي كورونا في مخيّمات اللاجئين.
وتناول الأساتذة الباحثون بشار اسماعيل، مروان عثمان، ريان رافعي، فؤاد دبوسي ومنذر حمزة العوامل التي تزيد من احتمالات تفشي فيروس كورونا في تجمعات اللاجئين أينما تواجدوا وتلك التي تزيد من ارتفاع هذا الخطر.
واقترح المقال مجموعة خطوات يجب القيام بها للحد من انتشار الفيروس بين اللاجئين، وهي خطوات يمكن أن تتمّ بالتعاون بين السلطات المحلية والمنظمات والهيئات العالمية المعنية بشؤون الصحة واللجوء.
في ختام أعمال مؤتمره العلمي الأول الذي انعقد بتاريخ 29 أيار 2021، أصدر ملتقى كليات ومدارس وأقسام العمارة في الجامعات العربية ومن ضمنه كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية جملة من التوصيات على أكثر من مستوى وفقًا للآتي:
· التأكيد على ما تتضمنه اختصاصات وبرامج العمارة والعمران من خصوصية تميزها عن باقي الاختصاصات، وهذا ما يحتمّ اعتماد أحدث أساليب التواصل الافتراضي التي تحاكي التواصل المباشر بين الأستاذ والطالب وتضمن التفاعل المطلوب بين طالب العمارة والمكان بكل مكوناته وقضاياه المطروحة
· التأكيد على أهمية العمل المشترك بين كليات وأقسام ومدارس العمارة في الجامعات العربية لتخطي الظروف الاستثنائية التي مرت على العالم بسبب انتشار جائحة كورونا والاستفادة من هذه التجربة في ابتكار حلول معمارية وعمرانية تواكب المتغيرات المفروضة
· العمل على تظهير الاشكاليات التي تواجهها عمليات التعليم الافتراضي في مجالات العمارة والعمران في كليات وأقسام ومدارس العمارة في الجامعات العربية، وصولًا إلى تنسيق الجهود المشتركة لحل هذه المشاكل عبر تبادل الخبرات على كافة المستويات
· التأكيد على أهمية التواصل بين كليات وأقسام ومدارس العمارة في الجامعات العربية والتحضير لورش عمل مشتركة بينهم
· تحفيز العمل على مشاريع بحثية تواكب التطور الكبير في مجال الاتصالات، ودراسة إمكانية الاستفادة منها في تأمين المحاكاة المطلوبة لعمليات التعليم في مجالات العمارة والعمران
· التأكيد على أهمية استطلاع آراء الطلاب حول تجربتهم مع التعليم الافتراضي للتعليم المعماري والعمراني وتقييم الصعوبات التي واجهتهم
· العمل على تنظيم نشاطات مشتركة بين طلاب كليات وأقسام ومدارس العمارة في الجامعات العربية
· الاستفادة ممّا يوفره تطور التقنيات الحديثة في مجالات البرمجة والكومبيوتر من إمكانيات
· دراسة إمكانية فتح مقررات مشتركة بين كليات واقسام ومدارس العمارة في الاقطار العربية يتم خلالها تبادل الخبرات والبرامج والتطبيقات
· التواصل مع الجهات المانحة للاعتمادات الاكاديمية لبرامج العمارة على المستوى العربي والعالمي والعمل معها للوصول إلى رؤى مشتركة حول دمج عمليات التعليم الافتراضي ضمن الآليات المعتمدة لدى هذه الجهات
· دعوة كليات واقسام ومدارس العمارة في الجامعات العربية الحاصلة على الاعتمادات الأكاديمية الدولية او العربية إلى مشاركة تجاربهم مع بقية الجامعات في الوطن العربي
العمل على إنشاء خلية عمل ضمن لجنة التنسيق والمتابعة لملتقى كليات واقسام ومدارس العمارة في الجامعات العربية، بهدف تخطي تداعيات انتشار جائحة كورونا وتقديم الدعم التقني لكليات وأقسام ومدارس العمارة التي تحتاج إلى مثل هذا الدعم
يختتم مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ورش عمله حول "التعلُّم من بُعد والتوعية من المخاطر السيبرانية" لمحافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل ومن فاتهم الحضور من بقية المحافظات يوم الخميس بتاريخ 3 حزيران 2021 بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية عشرة ظهرًا.
وستتوزع ورش العمل وفق المحاور الآتية:
كلمة افتتاحية لرئيس مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية الدكتور برهان الخطيب
المحور الأول: عرض تقنيات البحث والحماية على موقع مركز المعلوماتية القانونية - رئيس القسم المعلوماتي في مركز المعلوماتية القانونية الدكتور محمود رمال
المحور الثاني: الأمن السيبراني واجراءات الحماية في العملية التعليمية - رئيسة قسم التوثيق في مركز المعلوماتية القانونية الدكتورة منى الأشقر جبور
المحور الثالث: التوعية من مخاطر الأمن السيبراني - رئيس دائرة الاتصالات في المديرية العامة للأمن العام العقيد المهندس جمال قشمر والملازم أول المهندسة ملاك شرف
المحور الرابع: مناقشة عامة
للمشاركة عبر (Microsoft Teams)
الرابط:
Code: tm38wyv
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ النزاع بين إدارتي الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية وطلابهما، على خلفية الاعتراض على تسديد قسط فصل الربيع وفق سعر المنصة الالكترونية (3900 ليرة لبنانية للدولار) لم ينته بعد. الدعاوى ضد الجامعتين لا تزال أمام محكمة الأساس. وفي تدبير مستعجل، حمت هذه المحكمة طلاب «الأميركية» من أي إجراء تعسفي يمكن أن ترتكبه الجامعة بحق الطلاب المتخلفين عن الدفع أو المعترضين الذين دفعوا عند كاتب العدل وفق سعر الصرف الرسمي، من خلال قرار اتخذته المحكمة في 15 نيسان ولمدة شهرين أي حتى 15 حزيران، علماً بأن أول جلسة محاكمة ضد الجامعة ستعقد غداً وبعد غد.
إلا أن طلاب «اللبنانية الأميركية» لم يحظوا بتدبير حمائي مستعجل مماثل لكون ملفهم كان مثار أخذ ورد مع إدارة الجامعة التي أعطيت مهلة للإجابة، وكان ردها يستدعي توضيحاً من وكلاء الطلاب. وقد عقدت جلستان أولى وثانية عند قاضيتين مختلفتين في 26 و27 أيار الماضي وجرى تأجيل المحاكمة إلى 2 حزيران حيث ستعقد جلستان أيضاً.
بدا لافتاً اهتمام قضاء الأساس بعدم تمييع القضية وتعيين جلسات سريعة، إلا أنه، ووفق مصادر متابعة لمجريات الجلسات، فإن القضاء يسعى إلى الوصول إلى «حل حبي» لا يكسر هيبة الجامعة الخاصة ولا ينسف في الوقت نفسه حق الطلاب بالتعليم. لكن، بحسب المصادر نفسها، لا تزال هناك عقبات أمام هذا الحل الذي يصطدم بعنجهية الجامعات التي لا تنفك تضغط على القضاء ولا تزال تعتبر أن مثل هذا الطرح سيلحق بها خسائر، في حين أنّ وكلاء الطلاب يطالبون بحل منطقي وعادل، على قاعدة أن موكليهم هم الطرف الأكثر تضرراً.
وفي أجواء الجلسات، كانت هناك دعوة إلى معالجة الملف بعيداً عن الضغط الإعلامي، إذ أن الجامعة ترى أن مؤازرة الإعلام للطلاب يلحق إساءة بسمعتها، علماً بأن ملف زيادة الأقساط تحول إلى قضية رأي عام، وثمة مؤشرات تمتد تبعاتها على القطاع التربوي برمته.
وفي حين تبرر إدارة الجامعة الزيادة بالوضع الاقتصادي السيئ، يغيب عن بالها أنها استغلت هذا الوضع لاستجلاب الهبات الخارجية، لذا تسأل المصادر: «هل الجامعات مضطرة فعلا لزيادة الأقساط؟ ومن الأوْلى بالتعاضد الاجتماعي: الجهة التي تحصل على مساعدات ومنح خارجية أم الجهة التي تُمنع من التصرف بودائعها المصرفية؟».
كما أن ثمة معزوفة خطيرة لإدارة الجامعة يجدر التوقف عندها وهي القول إن «طلاب الجامعات الخاصة هم أبناء الطبقة الميسورة واللي ما قادر يدفع قسطها يفتش على جامعة أخرى»، فيما يُفترض أن الجامعة مؤسسة تعليمية لا تبغي الربح، وأن التعليم حق للجميع وليس محصوراً بطبقة دون أخرى ولا يحق للجامعة أن تقول للطالب: «دبر حالك».
الجامعة اللبنانية الأميركية لم تتردد في وضع الطلاب أمام ضغط كبير لإجبارهم على دفع القسط وفق سعر المنصة. إذ أرسلت، مساء الجمعة الماضي، بريداً الكترونياً حددت فيه 9 حزيران موعداً لبدء الفصل الدراسي الصيفي، على أن تكون آخر مهلة للتسجيل لفصل الخريف المقبل هي 4 حزيران. أكثر من ذلك، حجبت الجامعة إفادات النجاح والعلامات لفصل الربيع عن الطلاب الذين لم يسددوا القسط أو الذين سددوه وفق سعر الصرف الرسمي ومنعتهم من التسجيل لفصل الصيف، بحجة أنه فصل دراسي اختياري.
المحكمة طلبت من إدارة الجامعة أن تأتي إلى جلسة 2 حزيران وفي حوزتها حل إن لجهة التسجيل لفصل الصيف أو لفصل الخريف، كي لا تضطر الى اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص.
«إذا كانت الجامعة تستند في الدفاع عن قرارها بأن نسبة المعترضين لا تتجاوز واحداً في المئة، فهل صدر الجامعة لا يتسع لهذا الواحد في المئة؟»، تسأل المصادر مشيرة إلى أن الطلاب لا يحتاجون إلى المساعدة المالية التي تطرحها الجامعة كخيار بديل، إذا طبق القانون.
مصادر الطلاب المدّعين أشارت إلى أن الجامعة لوحت باللجوء إلى «خيارات صعبة» منها طرد الطلاب في حال لم يسددوا الأقساط وفق سعر المنصة، و«مجرد التلويح مسيء للصرح التربوي بدلاً من تعليم الطلاب امتلاك شجاعة اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم».
تواصل عائلة سمعان بنشاط عملها السخي للمساعدة في تطوير التعليم العالي، فبعد إنشاء "مركز مارون سمعان للمؤتمرات" في قلب حرم مار روكز للعلوم والتكنولوجيا، تم إطلاق صندوق سمعان سمعان للمنح الدراسيّة، كجزء من حملة جمع التبرعات "دفعة واحدة؛ منحة واحدة" التي أطلقها اتّحاد جمعيات متخرجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت ومؤسّسة الجامعة Fondation USJ. وكان وقّع بروتوكول تأسيس الصندوق في 19 أيار 2021.
سيستفيد من هذا الصندوق طلاّب المعهد العالي للمهندسين في بيروت (ESIB)، بعد أن يتمّ اختيارهم وفق معايير أكاديميّة واجتماعيّة، وذلك من بين الطلبات التي تقترحها دائرة الخدمة الاجتماعيّة في الجامعة.
المهندس سمعان سمعان متخرّج من الـ ESIB في دفعة العام 1975 وعضو مجلس إدارة مؤسّسة سمعان، قال في حديث معه: "في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، فإن المساعدة واجبة. بالنسبة لنا، نحن الخريجين الناجحين، يسعدنا مساعدة الطلاّب الذين يعاونون من ضائقة اقتصاديّة. في هذا السياق، نسعى في جمعية خريجي الـESIB في قطر إلى تشجيع المساهمة في حملات جمع التبرعات التي أطلقتها جامعة القدّيس يوسف".
وتابع سمعان: "إن المستوى التعليمي المميّز في لبنان له تاريخ طويل. لذلك نسعى جاهدين للحفاظ عليه ومعرفة احتياجات هذا القطاع ومشاكله. وأنصح الطلاّب بمتابعة دراستهم بجدية واجتهاد، ليظلوا متميزين كطلاّب من جامعة القدّيس يوسف بشكل عامّ وطلاّب ESIB بشكل خاص، وللحفاظ على هذا التاريخ المُشرّف".
وختم سمعان بالقول: "في مواجهة هذه المرحلة الصعبة وانعدام الأفق، أدعو الطلاّب إلى عدم الخوف من العمل في الخارج وأن يكونوا سفراء التميّز".
تجدر الإشارة إلى أن جامعة القدّيس يوسف افتتحت مركز مارون سمعان للمؤتمرات في حرم العلوم والتكنولوجيا العام 2017، بمساحة إجمالية تقارب الـ2000 متر مربع، وهو مجهز تجهيزًا كاملاً، ويضم قاعة استقبال كبيرة، وقاعة مؤتمرات حديثة للغاية، وغرفتَيْ اجتماعات. وكان قد تحدّث السيد سمعان سمعان شقيق المهندس مارون سمعان، خلال حفل افتتاح "مركز سمعان للمؤتمرات" وألقى كلمة أكد فيها أن مؤسّسة سمعان ستواصل مهمتها، مقتنعةً أن "المعرفة والثقافة هما أجمل أسلحة الانعتاق للإنسان. تفتخر مؤسّسة سمعان بإنجازاتها التي سيكون هدفها دائمًا تعزيز القيم الإنسانية والمشاركة في تنمية الفرد الذي هو أساس كلّ تنمية".
وطنية - أعلنت جامعة بيروت العربية في بيان، أنها "شاركت ممثلة بعميدة كلية العمارة - التصميم والبيئة العمرانية البروفيسورة ابتهال البسطويسي في الإعداد للمؤتمر العلمي الأول لملتقى كليات ومدارس وأقسام العمارة في الجامعات العربية، بعنوان "التواصل الافتراضي في التعليم المعماري والعمراني"، بصفتها المنسق العام للجنة التنسيق والمتابعة للملتقى".
عقد المؤتمر برعاية أمين عام اتحاد الجامعات العربية البروفيسور عمرو سلامة، وإشراف أمين عام جمعية كليات الفنون في الجامعات العربية البروفيسور محمد الحاج، ورئاسة عميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية البروفيسور علي أبو غنيمة.
ولفت البيان الى أن البسطويسي "ترأست حلقة النقاش الرئيسية التي شارك فيها نخبة من أساتذة العمارة على المستوى المحلي والعربي والدولي، وتحدثت عن أهمية هذا المؤتمر كونه يمثل الانطلاقة الأولى لعمل ملتقى كليات وأقسام ومدارس العمارة في الجامعات العربية الذي يسعى إلى مواجهة التحديات المعاصرة للعمارة والعمران في الوطن العربي".
وأشار الى أنها "استعرضت الصعاب التي يواجهها أهلنا في الوطن العربي منذ أكثر من سنة بسبب الانتشار الكبير لجائحة كورونا وتداعياتها السلبية على كافة الصعد، وتفاقم هذه الصعاب بسبب الأزمات والحروب في الكثير من المناطق، وقالت: نسعى دائما كمخططين، إلى الاستفادة القصوى من المعطيات الراهنة والإشكاليات المطروحة والبناء عليها لابتكار حلول مستدامة تساعد على تخطي المشاكل الحالية وتدفع بمجتمعاتنا العربية قدما في مسيرة الرقي والتطور".
وذكر البيان أن "أعمال الإعداد للمؤتمر بدأت منذ أكثر من ثلاثة أشهر بمشاركة فاعلة من جامعة بيروت العربية، من خلال مشاركة البسطويسي كمنسق عام في لجنة التنسيق والمتابعة للملتقى، والدكتور خالد صادق منسق للجنة التحضيرية الذي عمل مع رئيس المؤتمر وأمين عام كليات الفنون في الجامعات العربية ومجموعة من مدراء ورؤساء أقسام العمارة في الجامعات العربية على تغطية جميع التحضيرات اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر، وأيضا المهندس مصطفى البزري الذي شارك مع بقية الزملاء في اللجنة الفنية للمؤتمر والتي تضم مجموعة من التقنيين من عدة دول عربية عملوا جميعا على تأمين أفضل الظروف الفنية لإنجاح هذا المؤتمر وربط المحاضرين والمشاركين والمشاهدين في كافة الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج".
وطنية - أقامت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT - الفيدار، احتفالا تكريميا لطلاب المدارس المشاركين في عدد من المسابقات الأكاديمية التي نظمتها الجامعة، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور ميشال نجار، رئيسة الجامعة غادة حنين، كاهن رعية سيدة الدوير في الفيدار الخوري طوني الخوري ، رئيس بلدية حالات توفيق الراعي وفاعليات.
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية لنائب رئيس الجامعة للشؤون الخارجية مارسيل حنين، اشارت رئيسة الجامعة الى ان "الجامعة تضع نصب اعينها التخطيط للمستقبل للوصول الى الهدف المنشود، وعلى الطلاب ان يختاروا اختصاصاتهم والاستعداد جيدا للخطوات المقبلة".
نجار
بدوره أشاد نجار بالجامعة واشار إلى "اهمية ان يكون الإنسان استاذا في جبيل ، فهذا امتياز كبير يختزن معالم التاريخ والحضارة ، فكلمة بيبلوس هي دليل على أن الحرف انطلق من هنا الى العالم".
ثم تم توزيع الشهادات على الطلاب المشاركين في المسابقات الثلاث (ادارة استثمار الاموال، الافلام القصيرة، التطبيقات على الهواتف الذكية)، تلتها كلمات لعمداء الكليات وشهادات للفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة قدمها الفنان وسام صليبا.
اعلنت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ان وفدها الى معرض اوروبا للاختراعات (EuroInvent 2021)فاز بميداليتين ذهبيتين واشارت في بيان لها الى ان المعرض امتد بين 20 و22 أيار 2021، وأتت هذه المشاركة بشكل افتراضي باختراعين من بين 600 اختراع من 32 دولة مختلفة.
وفاز بالميدالية الذهبية الأولى ابتكار New biocement from onion for dental application للباحثين الدكتور محمد مدلج، الدكتور أكرم حجازي، الدكتور محمود قطان، الدكتور بول نحاس والذي هو عبارة عن مادة مستخلصة من البصل عبر تقنية جديدة تستعمل في لصق تلبيسات الأسنان على أنواعها. وأثبتت التجارب ان للمادة خصائص مميزة يمكنها ان تدخل في أقنية الأسنان، كما أنها مضادة للإتهابات وللأكسدة .
بينما فاز بالميدالية الذهبية الثانية ابتكار Dry Socket: New Etiology and Management للطبيب وائل خليل والذي هو عبارة عن نظرية جديدة في مجال طب الاسنان تتعلق بتفسير جديد لاكثر المضاعفات شيوعا وأشدها ألمًا والمرتبطة بخلع الأسنان. واستطاع الباحث الدكتور وائل خليل تقديم حقائق جديدة من حيث الآلية والسببية وتباعا من حيث العلاج عبر اكتشاف بكتيريا معينة وراء هذه الحالة وهذا الاكتشاف يفسر عناصر كثيرة كانت غامضة كما أنه يساعد على تفادي حدوث هذه الحالة او علاجها بشكل سريع وفعال.
والجدير ذكره بأن رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الأستاذ رضوان شعيب شارك في احتفال افتتاح المعرض الذي جرى بشكل افتراضي في 20 أيار 2021، وتحدث خلاله عن دور الهيئة الوطنية في دعم المخترعين الشباب وتشجيع الباحثين على تثمير الابتكار من خلال المعارض العالمية.
وطنية - الهرمل - رأت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان، أن "إقفال فرع BLC في الهرمل محاولة فاشلة لذر الرماد في العيون، ومسرحية مكشوفة من إدارة المصرف للتهرب من تحمل مسؤولياتها في تنفيذ القانون 193 القاضي بتحويل 10000 دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة من ناحية، وتحويل أنظار الرأي العام وأهلنا في الهرمل ضد أي تحرك للمطالبة بالحقوق التي ضمنها قانون الدولار الطالبي من ناحية أخرى. علما أن التحرك أمام الفرع المذكور نهار الإثنين ولمدة ساعة واحدة، كان سلميا وحضاريا ككل تحركات الجمعية أمام كل المصارف في لبنان ولم نسمع بإقفال أي فرع على مساحة الجمهورية اللبنانية".
وذكرت الجمعية بأنها "سبق أن رفضت ودانت كل أشكال العنف التي كانت تقوم بها بعض التحركات الأخرى والتي تنتمي إلى جمعيات لا علاقة لها بقضية الدولار الطالبي بل كل همها استغلال القانون لتهريب الأموال إلى الخارج"، مؤكدة أنها "وحدها تضع برامج تحركاتها وتعرف تماما الوقت والزمان المناسبين للتحرك متجاوزة كل محاولات التشويش للتأثير على عملها وأهدافها التربوية".
وطالبت "المسؤولين والنواب بالوقوف إلى جانب الطلاب والضغط على المصارف لتلتزم بتنفيذ الدولار الطالبي"، مشيرة إلى أن "البيانات المشبوهة التي تفبرك الأحداث وترتب الفتن حول التحرك في الهرمل وتلفق أخبارا لا صحة لها البتة إنما تستغل وجع أهالي الطلاب ومستقبل أولادهم لأغراض أخرى".
اصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر 3 قرارات قضائية منفصلة قضت بإلزام مصرفي "فرنسبنك" و"لبنان والمهجر" في النبطية تحويل مبالغ بالدولار هي لودائع مدعين عليهم ويحتاجونها لكي يتابع ابناؤهم تحصيلهم العلمي في دول المانيا وجورجيا واوكرانيا، تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وعرض القاضي مزهر لحيثيات الدعاوى المقدمة من المحامي احمد الديلاتي في حق "فرنسبنك" و"لبنان والمهجر" واستنادها لحق المودعين بأموالهم والقانون الطالبي 193/2020 وخلص الى الحكم المتعلق بـ:
استدعاء من يوسف جمول بصفته ولي امر الطالب جاد يوسف جمول، ويملك حسابا لدى فرنسبنك النبطية وهو بحاجة الى تحويل مبالغ مالية لولده جاد الذي يتعلم في المانيا وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.
استدعاء من دانيا محمد رمال بصفتها ولية امر الطالبين دانييل وعباس علي جابر، وتملك حسابا لدى بنك لبنان والمهجر النبطية وهي بحاجة لتحويل مبالغ مالية لولديها دانييل وعباس جابر اللذان يتابعان تحصيلهما العلمي في جورجيا، وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.
استدعاء من مريم الحاج علي بصفتها ولية امر الطالب علي حسين جمول، وتملك حسابا لدى فرنسبنك النبطية وهي بحاجة الى تحويل مبالغ مالية لولدها علي الذي يتعلم في اوكرانيا بولتافا وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.
الزام بنك فرنسبنك ولبنان والمهجر دفع 5000 دولار للمدعية مريم الحاج علي من حسابها في فرنسبنك النبطية، وعشرة الاف دولار للمدعي يوسف جمول من حسابه في فرنسبنك النبطية، وسبعة عشرة الف دولار للمدعية دانية محمد رمال من حسابها في بنك لبنان والمهجر النبطية.
واعتبرت القرارات الثلاثة معجلة التنفيذ ونافذة على اصلها من تاريخ صدورها.
جنى الدهيبي| ـ المدن ــ اجتمع نحو 60 شابًا وشابة في طرابلس، تحت شعار "خدمة 24"، لإطلاق مشروع إلكتروني يفتح لهم نافذة على مفهوم "التوظيف الذاتي". وهم من الفئات الأقل حظًا في تحصيل تعليمهم الأكاديمي، ويقيمون في مناطق وأحياء مهمشة ومحرومة من أدنى مقومات العيش الكريم.
ومن المجموعة، الشابة جنان شرف (24 عاماً) من جبل البداوي. وهي تستعد لتقديم خدماتها في رعاية الأطفال، بعد شهور من تدربها وتمكينها في هذا المجال. وتقول لـ"المدن": "تجدد أملي بتأمين الاكتفاء الذاتي ومساعدة أولادي وأسرتي، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية. وأدركتُ أن الحياة لا تتوقف، رغم أن الحظ لم يحالفني في إكمال دراستي".
ويقاطعها الشباب سمير فشاش (19 عاماً)، وقد تدرب في مجال صيانة الأدوات الصحية، مؤكدًا أن "خدمة 24" منحته فرصة لاكتساب مهنة بعد سنوات من البطالة والتسرب المدرسي. وتابع: "اكتسبت مهارات على مستوى عالٍ من الحرفية والاتقان، فصرت فخورًا لكوني أصبحت قادرًا على الاعتماد على نفسي ومساعدة أسرتي في محنتهم الاقتصادية".
وهناك الشاب السوري يوسف حميدي (24 عاماً)، وهو من ريف حلب، ولجأ إلى لبنان مع عائلته قبل سنوات عشر. وهو يعبر عن سعادته باكتساب مهارات "التوظيف الذاتي" من خلال مشروع منح اللاجئين فرصة عمل. وقال: "استطعت أن أتدرب وأكتسب مهنة نظريًا وتقنياً وعلمياً، مع فريق من الأكاديميين والمراقبين. فشعرت بقدراتي وقيمتي الذاتية، وصرت مستعدًا لتقديم خدماتي في المنازل، بعد طلبي بواسطة التطبيق الإلكتروني".
أطلقت مؤسسة الصفدي في مركزها للتدريب المهني المعجل بطرابلس، الثلاثاء 1 حزيران، بحضور سفيرة الدنمارك في لبنان، ميريت يول، مشروع "خدمة 24". ومن خلال التطبيق الإلكتروني لهذا المشروع، لجأت المؤسسة إلى التكنولوجيا والابتكار لتأمين فرص العمل في مجال التوظيف الذاتي.
ويعمل تطبيق "خدمة 24" على ربط متخرجي برامج التدريب المهني في طرابلس، بسوق العمل. ويؤمن البرنامج وتطبيقه يداً عاملة ماهرة مدربة على المستوى التقني والشخصي لتقديم أفضل خدمة بأسعار مدروسة. ويعتمد البرنامج المهني على الكفايات، بالتعاون المباشر مع القطاع الخاص، لرصد حاجات السوق، وتصميم المناهج التدريبية، والقيام التدريبات الميدانية لتوظيف الشباب والنساء الأقل نيلاً لفرص العمل.
وبمجرد أن يضغط الزبون على زر الخدمة التي يحتاجها في أي وقت، يتواصل مع العامل المعني بها، فيحضر العامل إلى منزل الزبون أو المكان الذي يريده في طرابلس. ويستطيع الزبون تقييم العامل إلكترونياً، وتسجيل ملاحظاته في سبيل تطوير الخدمة وتحسينها.
وتشمل "خدمة 24" نحو 10 قطاعات تقنية عالية المستوى في مجالات الصيانة والفندقية وخدمات الرعاية وسواها من المهن والحرف. ويعمل فيها مبدئياً نحو 60 شابة وشاباً ضمن المجالات الآتية:
- خدمات البناء، من صيانة الأبنية والدهان والتبليط والتوريق وإصلاح الأعطال الخشبية والكهربائية والصحية وصيانة الأدوات الكهربائية وأعمال الجفصين، مع ما يلزم من أعمال تلحيم وتغيير الزجاج والألمنيوم.
- خدمات فندقية، وما تتضمنه من خدمات الندل والطهاة ومساعديهم.
- إدارة المعدات الثقيلة المستعملة في ورش البناء ونقل البضائع، وتشمل قيادة هذه المعدات وصيانتها.
- خدمات متخصصة للمساعدة في المكاتب.
- خدمات رعاية المسنين والأطفال وأنشطة خدمات الدعم.
- خدمات أشغال يدوية على أساس تصنيع أو تجهيز أو إعداد المنتجات من المواد الخام، بما فيها أعمال الخياطة.
- خدمات حلاقة للرجال وتجميلية للنساء.
وتقول المديرة العامة في "مؤسسة الصفدي"، سمر بولس، أن هذه المبادرة المهمة -وإن كانت لا تدعي حلّ معضلة البطالة المزمنة في لبنان عموما وطرابلس على وجه التحديد- منحت مئات الشباب بارقة أمل، لتحويل الأزمات إلى فرص، ودخول سوق العمل من باب حاجاته الفعلية، عبر التوظيف الذاتي والتشبيك مع القطاع الخاص. وتعد "خدمة 24" بتطوير خدماتها، لتشمل أكبر عدد ممكن من الخريجين وتوسيع النطاق الجغرافي لخدماتها.
ولفتت بولس إلى أن "مركز التدريب المهني المعجّل للدمج الاقتصادي والاجتماعي" -تتوزع فروعه إلى جانب طرابلس، في بيروت وعكار والضنية- خرّج حتى الآن نحو 3 آلاف شاب وشابة، توفرت فرص عمل لأكثر من 2500 منهم ومنهن. وهي تتراوح بين وظائف موسمية ودائمة وذاتية، ضمن إطار الاتفاقيات الموقعة مع مؤسسات عاملة في القطاع الخاص. ويسعى المركز لتوفير فرص عمل لكافة الخريجين لديه، بما يتناسب مع قدراتهم بعد التدريبات المكثفة التي تلقوها.
وعبّرت سفيرة الدينمارك عن إعجابها بقدرات شباب وشابات طرابلس، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وأكدت أن كل ما يحتاجه هؤلاء، هو فرص عمل ودعم متواصل، "لأنني لمست التحدي والشغف وبريق العمل والأمل في عيونهم".
لتحميل تطبيق "خدمة 24" عبر الرابط:
https://apps.apple.com/us/app/khedma24/id1523276086
وطنية - اعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، ان " وفدا من الرابطة برئاسة حسين جواد التقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب في حضور المدير العام للوزارة فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري.
وجرى البحث في عدد من المواضيع التي تهم المدرسة الرسمية ولا سيما مسألة إمتحان الشهادة المتوسطة، وبنتيجة الإجتماع أثنت الرابطة على "التجاوب من قبل وزير التربية وأركان الوزارة في إستصدار المذكرة التي حددت إنهاء العام الدراسي وفقاً لما سبق أن إقترحته الرابطة في بيانها السابق".
اضافت: "بعد التأكيد من قبل الوزارة على إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة في موعدها ورفض فكرة إلغائها، ندعو الزملاء المعلمين إلى بذل قصارى جهودهم في الفترة المتبقية لإجراء الإمتحان الرسمي، وتقدر التطمينات التي قدمها الوزير بأن لا تكون إمتحانات تعجيزية".
وأكدت الرابطة أن "مستحقات المستعان بهم في الدوام الصباحي ستصرف خلال عشرة أيام وربما عن الفصلين الأول والثاني، حيث يوجد تأخير من إحدى المناطق بإرسال جداولها عن الفصل الثاني".
وطالبت ب"ضرورة التدخل لدى حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف لإتخاذ الإجراءات التي تحث المصارف على دفع الرواتب وملحقاتها للموظفين والمعلمين دفعة واحدة، وعدم تكبيد المعلم المشقة بالحضور الإسبوعي لتحصيل راتبه أو لسحب الملحقات ، وترى أن الرواتب وملحقاتها يجب أن لا تخضع لعملية التقنين".
وأملت الرابطة، وفي إطار المتابعة لدوام بعد الظهر، من "بعض الزملاء المديرين الذين لم يستكملوا إنجاز ملفاتهم إلى الإسراع بإنجازها ليصار إلى تدقيقها وفقا للأصول حيث أن تحويل الأموال للمعلمين ولمستحقات صناديق المدارس قد سلك طريقه النهائية إلى الحل بإنتظار توافق الدول المانحة مع حاكم مصرف لبنان على سعر صرف الدولار".
كما طالبت ب"ضرورة وضع خطة شاملة إعتبارا من اليوم للعام الدراسي القادم على أن تكون فترة التسجيل خلال شهر تموز فقط ، وضرورة تأمين الكتاب المدرسي خلال الفترة التحضيرية من شهر أيلول ، وأن تأخذ بالإعتبار كل الإحتمالات الممكنة للعودة إلى التدريس".
وطنية - زار رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا مؤسسة العرفان التوحيدية على رأس وفد من المركز ضم الدكتور جهاد صليبا والاستاذ اكرم سابق والدكتورة لبنى نعمة، وكان في استقبالهم رئيس المؤسسة الشيخ نزيه رافع وأمينها العام الشيخ سامي أبي المنى، ومستشار الهيئة الإدارية الشيخ عزت عبد الخالق، ومسؤولون ومنسقون تربويون من مدارس العرفان.
رافع
رحب رافع برئيس المركز والوفد المرافق معرفا بالمؤسسة وبتطلعاتها التربوية ومجاراتها للتطور والحداثة، وسعيها لتحقيق الأهداف التربوية العليا بتربية أجيال المستقبل وتنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم، وتزويدهم بزاد العلم والأخلاق والوطنية والحكمة".
ابي المنى
ثم تحدث أبي المنى مجددا الترحيب ومثنيا على "دور المركز، وعلى مبادرة رئيسه بالتواصل مع الجهات والمؤسسات التربوية، وداعيا الى "التعاون في تطوير المناهج ومواجهة تحديات الزمن الافتراضي، وإغناء المنصات التربوية والمحتوى الرقمي فيها، ومقدما ثلاثة من الأسرة التربوية لإلقاء الضوء على خطة العرفان وخطواتها وإنجازاتها المميزة في مجال التطوير والتدريب والتمكين والتعليم عن بعد، وهم الاستاذ عفيف راسبيه مدير ثانوية العرفان في السمقانية، والاستاذ سلام الكاخي مدير العرفان في ضهر الاحمر ومسؤول المكتب التربوي في المؤسسة والمسؤولة التربوية سارة أبي نجم.
نهرا
ثم تحدث نهرا بإسهاب عن دور المركز التربوي وما قام به منذ فترة توليه رئاسته على الصعيد الداخلي، وعلى صعيد وضع استراتيجيات واضحة للعمل، وتفعيل المشاريع والبرامج التطويرية، وعلى صعيد العلاقة مع وزارة التربية، ومع مختلف الجهات المؤثرة والفاعلة في هذا المجال، وفي مقدمتها المؤسسات التربوية الخاصة، وأثنى على جهود مدارس العرفان ودورها الريادي، مبديا "إعجابه بما سمعه وشاهده، ومؤكدا على "انفتاح المركز ودعوته للتعاون وتبادل الخبرات وإغناء المكتبة الرقمية للمركز والتي يستفيد منها الجميع في الرسمي والخاص.
كما تحدث الدكتور صليبا "شارحا مجالات العمل ومواضيع التطوير التربوي وآفاقه".
ثم كان نقاش شارك فيه الاستاذ سابق والدكتورة نعمة من المركز والمسؤولون التربويون من العرفان: نجوى محمود ونيولا الجردي وغيرهما، تبع ذلك جولة في صفوف الروضة وزيارة متحف العرفان وغداء.
وفي ختام الزيارة، اكد رئيس المركز ورئيس العرفان على ضرورة تنظيم سبل التعاون بينهما ومتابعة التواصل والتنسيق.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ متذرعة بالوضع الاقتصادي، لم تتأخر المدارس الخاصة في إعلان فرض زيادات صريحة على أقساط العام الدراسي المقبل 2021 - 2022. وبعد أيام على تحذير اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور من أي زيادة غير منطقية أو مبررة بحسابات قطعية و«فواتير»، تبلغ الأهالي في عدد من المدارس بـ «زودات» ورسوم إضافية اتخذت أشكالاً مختلفة. وهددت الإدارات بزيادات إضافية في حال صدور قوانين جديدة خاصة بتعديل سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين.
إدارة المدرسة الإنجيلية الفرنسية (كوليج بروتستانت) فاجأت أهالي لطلاب بزيادة 25 في المئة على أقساط العام الدراسي المقبل مع «رسم دعم» للمدرسة (قالت مصادر الادارة إنه غير الزامي) بقيمة 300 دولار «فريش» أو وفق سعر المنصة (3900 ليرة)، أي نحو مليون و299 ألف ليرة للتلميذ الواحد، مقسّطة على ثلاث دفعات.
الإدارة برّرت، في رسالة وجهتها إلى الأهالي، الزيادة بـ«الظروف الصعبة والمعقّدة والاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها البلد»، وبـ«حماية التربية باعتبارها مكوّناً أساسياً من مكوّنات الهُوية الوطنية». كما أن «انهيار العملة الوطنية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والصحية أثّرا على موازنة المدرسة وحدّا كثيراً من هامش التحرك والخيارات المتاحة». وطلبت من الأهل «التعاون لإعادة تنظيم الوضع وتجاوز هذه المرحلة»، موضحة أن رسم الدعم ليس اختراعاً جديداً، إنما هو بديل للرسم الذي كان الأهل يدفعونه تحت مسمى «رسم التطوير» والذي كان يبلغ 270 دولاراً.
مصادر الأهل قالت لـ«الأخبار» إن «ولاية لجنة الأهل في المدرسة في كانون الأول 2020 وهي اليوم تصرّف الأعمال وليست لها صفة قانونية لدراسة الموازنة ولا تستطيع أن تتّخذ أي قرارات». واستغربت المصادر الحديث عن زيادة على الأقساط قبل إعداد الموازنة للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى «أننا منفتحون على أي نقاش مالي تفرضه الظروف الحالية شرط أن تفتح الموازنات ويكون هناك قطع حساب وشفافية مالية». ولفتت إلى أن المدرسة تقاضت على مدى السنوات الماضية «رسم التطوير» من دون وجه حق، وبذريعة أنها توسّع المباني أو تشيّد مبانيَ جديدة، علماً بأن الكثير من الأهالي الذين دفعوا هذا الرسم لسنوات لم يستفيدوا من المباني الجديدة، «وكأنهم يستثمرون بأموالنا للأجيال المقبلة». وسألت: «هل المطلوب تحويل المدرسة إلى النخبة بعدما استقطبت على مدى تاريخها أبناء الطبقة الوسطى؟».
بدورها مصادر لجنة الأهل المنتهية ولايتها نفت أن تكون «لدينا صلاحية في التدخل أو اتخاذ أي قرار. وليست هناك لجنة أهل حالياً لأن ولاية الـ3 سنوات انتهت ووزارة التربية لم تسمح بإجراء انتخابات في العام الماضي».
زيادة «الليسيه ناسيونال» 18% و«كوليج بروتستانت» 25%... و«رسم دعم» بالدولار
مديرة المدرسة، لينا الخال، نفت أن تكون تبلّغت بأيّ شكوى شفهية أو خطية من الأهل في ما يخص الزيادة على الأقساط أو رسم الدعم، مشيرة إلى أنه «لم يسبق لأيّ تلميذ أن غادر المدرسة لأسباب مالية، كما لم تضطر المدرسة يوماً لاتخاذ إجراءات قاسية لسداد مدفوعاتها، كما هي حالها اليوم». ولفتت إلى أن رسم الدعم «ليس إجبارياً لمن لا يستطيع دفعه، وأبوابنا مفتوحة لأي حوار في هذا الموضوع»
كذلك أبلغت إدارة مدرسة «الليسيه ناسيونال» أهالي التلامذة بزيادة 18 في المئة على القسط المدرسي، فيما رفعت قيمة «العربون» من 250 آلف ليرة إلى مليون ليرة.
وفي ثانوية رفيق الحريري في صيدا، أعلنت الإدارة أنها توافقت مع لجنة الأهل في المدرسة على زيادة مبلغ 200 ألف ليرة على رسم التعليم للعام الدراسي المقبل، على أن تحدد قيمة رسم التأمين الصحي لاحقاً. ولفتت الى أن الزيادة لا تدخل ضمن أي إضافات لاحقة قد تطرأ تنفيذاً لأي مرسوم غلاء معيشة قد يصدر خلال العام الدراسي.
واعتبر مركز داود كرم التربوي في الكورة أن العام الدراسي الماضي «شكل نكسة مالية للمدرسة بعدما جرى حسم 50 في المئة من القسط نزولاً عند رغبة الأهالي وممثليهم في لجنة الأهل»، لذا أمهل أولياء الأمور حتى 25 حزيران «لتسديد كامل ما يتوجب عليهم للمدرسة عن العام الدراسي الماضي، والتعهد خطياً بدفع ثلث القسط المدرسي للعام الدراسي المقبل خلال الشهر الذي يسبق بدء العام الدراسي، ودفع الثلث الثاني قبل بدء الفصل الثاني ورصيد القسط السنوي قبل بدء الفصل الثالث». وفرضت المدرسة على الأهالي قبول الزيادات التي قد تنشأ عن الأقساط والرسوم المدرسية جراء صدور تعاميم وقوانين تتعلق بالرواتب والأجور وغيرها من النفقات التشغيلية المنصوص عتها في القانون 515 /1996 الخاص بتنظيم الموازنات المدرسية.
وطنية - طرابلس - افتتح سفير الهند الدكتور سهيل أجاز خان، معرض لوحات بعنوان "العلاقات اللبنانية الهندية خلال السنتين الماضيتين"، في مركز "إيليت للثقافة والتعليم"، حيث كان في استقباله رئيسة المركز إيمان درنيقة الكمالي وعامر الكمالي والطاقم التعليمي في المركز وبعض المهتمين بالثقافة والعلم. وجسدت اللوحات محطات من التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.
وعلى هامش المعرض، كان لقاء بين السفير أجاز خان ودرنيقة، تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها ودور السفارة ومركز "إيليت" في نشر الثقافة الهندية في طرابلس، من خلال الأنشطة المتنوعة.
وشدد اللقاء على "التذكير بمبادئ المهاتما غاندي الداعية إلى اللاعنف، بالإضافة إلى المحاضرات التي تضيء على النظام السياسي والاجتماعي في الهند، وطب "الأيورفيدا" وكل أشكال التعاون والاتفاقيات التي تمت خلال السنتين الماضيتين بين دولة الهند ولبنان". وكان للسفير أجاز خان جولة في أرجاء المركز، وتفقد جناح الهند في مكتبة المركز واعدا بإمداد المكتبة بالمزيد من الكتب المتصلة بالثقافة الهندية.
وأعلنت درنيقة أن المعرض سيستمر حتى آخر شهر حزيران الحالي.
ختاما، قدم السفير آجاز خان درعا تكريمية إلى رئيسة المركز عربون شكر وتقدير لجهودها في تعريز الصداقة بين البلدين. واختتم اللقاء بمأدبة غداء بدعوة من السفير في حضور رجل الأعمال عبد الله كرامي وزوجته يمن كرامي، الدكتور رامي عبد الحي، ودرنيقة والكمالي.
يزن منصور ــ الاخبار ــ غزة | عادت أميرة صالح برفقة أطفالها الثلاثة إلى مسكنها الواقع شمال قطاع غزة، بعد نزوح دام سبعة أيام بفعل الحرب، فوجدَته أثراً بعد عين. جثمت وأطفالها، الذين يبلغ أصغرهم سبعة أعوام، فوق ركام المسكن، تضرب كفّاً بكف، وتقول: "لم ينجُ من مستقبل أطفالي التعليمي سوى هذا الجهاز اللوحي، الذي يشكّل مصدرهم الوحيد للتعلُّم عن بعد، بعد إغلاق المدارس وانتشار جائحة كورونا... لقد ذهبتْ كتبهم وحقائبهم المدرسية هباءً منثوراً تحت الأنقاض!". بعد ثلاثة أيام تقريباً من البحث عن مسكن بديل، استقرّت أميرة، وهي موظفة في القطاع الخاص، في مسكن بالإيجار، وقد بدأت تطلب من أطفالها استلاف كتب أطفال الجيران، لأجل تعويض واستكمال التعلُّم عن بعد.
وعلى رغم وقع الصدمة على نفوس الأطفال الثلاثة، إلّا أنّهم مضطرّون إلى مواصلة تعليمهم، تقول الأم. ولا تجد مناصاً من أن تعود إلى معاناة ملاحقة حلّ الواجبات وتسجيل الفيديوات الخاصّة بالأطفال، ونقْلها عبر "واتسآب" إلى المجموعات التعليمية الخاصة بمدرسة كلّ واحد منهم. تستذكر أميرة: "منذ أن تفشّت جائحة كورونا ونحن نعاني من رداءة التعليم، وقد جاءت الحرب لتزيد الطين بلّة... كنّا نتوقّع أن تحذو الأونروا حذو المدارس الحكومية في إنهاء الفصل الدراسي، وخصوصاً أن الأطفال في حاجة إلى التعافي من الصدمة التي حلّت بنا، لكن واضح أن هناك تضارباً في إدارة التعليم في هذا القطاع المدمّر على مختلف المستويات".
الحرب على قطاع غزة، تركت 77 مقعداً تعليمياً شاغراً ــــ عدد الطلبة الذين قتلتهم إسرائيل ــــ في مختلف المراحل التعليمية. كذلك، دمّرت 132 مدرسة و55 روضة أطفال. لذا، كان واضحاً أن التعليم لم يسلَم من الضربات الإسرائيلية الجوية، وكأن المدارس كانت جزءاً من خطّة الحرب التي أدارها قادة الأركان في تل أبيب.
على أثر هذا الدمار، المترافق مع انتشار جائحة "كورونا"، وما خلّفته من أثر سلبي على جودة التعليم في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في قطاع غزة الذي تعتمد فيه المدارس على تطبيق "واتسآب" كوسيلة لنقل المعلومات من الطاقم التعليمي إلى الطلبة، قرّرت وزارة التربية والتعليم إنهاء الفصل الدراسي الحالي. تقول المعلمة أمل عبد العزيز، وهي إحدى موظّفات قطاع التعليم في "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" (أونروا)، إنّ محاولة استكمال الفصل التعليمي الحالي، الذي من المفترض أنّه شارف على الانتهاء، تعتبر خطأ كبيراً اقترفته إدارة "الأونروا"، على اعتبار أنّ أطفال غزة يواجهون ظروفاً نفسية قاهرة قد لا تمكّنهم من تجاوز هذه المحنة بسهولة. وتضيف: "بدأنا نلمس هذا الأمر من خلال تدنّي مستوى استجابة الطلبة وتفاعلهم مع التعليم الإلكتروني القائم الآن". المعلمة أمل تؤكّد أنه "صحيحٌ أنّنا حريصون على مستقبل أطفالنا، لكنّنا في الوقت ذاته بحاجة إلى بعض الوقت للتعافي، وخصوصاً الأطفال الذين يعانون من آثار الصدمة"، مشيرة إلى أن "قرار وزارة التعليم كان صائباً جداً في إنهاء الفصل الدراسي".
في غضون ذلك، لا تزال وسائل التعلُّم عن بعد تثير استياء الطلبة وأولياء الأمور على حدّ سواء، نتيجة النقص الحاد في الإمكانات اللازمة لاستمرار هذه العملية، إذ خلّفت الحرب انقطاعاً مستمرّاً للتيار الكهربائي، وكذلك خطوط الإنترنت. ويشكّل انقطاع التيار الكهربائي، لأكثر من 20 ساعة يومياً، إلى جانب رداءة خدمة الإنترنت، تحدّياً أمام التعليم عن بعد في قطاع غزة، فضلاً عن التحدّي الأكبر المتمثّل في تدمير عدد كبير من المدارس.
عائلة مطر، مثلاً، تنظّم جدولاً زمنياً لحلّ واجبات أبنائها إلكترونياً، عبر جهاز لوحي متهالك. وعلى رغم ذلك، يحصل نزاع على وقت الشاشة الثمين، خلال ساعات وصل الكهرباء (3-4 ساعات). محمد (8 سنوات) يقول: "ثلاثتنا ننتظر حتى تعود الكهرباء، لنتمكّن من إعادة شحن الهواتف، ومن ثم إرسال الواجبات عبر الإنترنت، وتنزيل الواجبات الجديدة، وهذا يعتمد على مدى ضعف أو قوة الإشارة". أمّا الأم فتقول: "يحصل نزاع بين أبنائي نتيجة عدم القدرة على توفير وقت متساوٍ"، مضيفة إن "تقليص الكهرباء إلى هذا الحدّ ضاعف العبء الدراسي وراكم حلّ الواجبات".
لم تستجب إسرائيل، للمرّة الرابعة على التوالي في حروبها على قطاع غزة، للمطالبات الدولية بضرورة تحييد قطاع التعليم عن الصراع مع الفلسطينيين. ويقول أحمد النجار، مدير العلاقات في وزارة التربية والتعليم، إن "حجم الدمار الذي لحق بالمؤسسات التابعة للوزارة هائل وكبير جداً"، متهماً إسرائيل باستهداف هذه المؤسسات، التي تقع في مناطق بعيدة عن المراكز الأمنية أو التابعة للمقاومة، "بشكل مباشر ومتعمَّد". ويؤكّد النجار، في تصريح صحافي، أنّ طلبة المدارس باتوا بحاجة إلى تدخّل نفسي جرّاء الآثار والمخاوف التي أصابتهم خلال العدوان. ويقول إن "عملية إعمار المدارس ممكنة نسبياً، لكن يبقى التحدّي الحقيقي هو ترميم نفسيات الطلبة الذين نجوا من مجازر، أو كانوا تحت القصف وعايشوا هذا العدوان".
نون بوست ــ انزلقت الدول العربية المطبعة إلى ما هو أرذل من التطبيع السياسي والدبلوماسي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليُصار إلى علاقات تشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والرياضية والثقافية، بل وصل الأمر إلى حد التماهي والتوأمة بمجال التعليم، ما قد يسفر عن أخطر أنواع التغلغل الصهيوني في مجتمعاتنا العربية، إذ يتيح ذلك لدولة الاحتلال فرصة الولوج إلى كل بيت وكل عقل.
مؤخرًا، ظهر سفير دولة الإمارات في دولة الاحتلال محمد آل خاجة بفيديو، يجلس بين يدَي رئيس ما يُعرف بمجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين، حيث تلقى منه "بركة الكهنة"، قبل أن يجول السفير في تل أبيب بقصد إطلاق برنامج لتبادل الطلاب والمعلمين بين "إسرائيل" والإمارات.
ليست أبوظبي السبّاقة من فتح باب التطبيع التعليمي في المنطقة، فقد سبق إلى ذلك دول مثل مصر والمغرب، ولحق بالركب الانهزامي مملكة البحرين، وهو ما نتناوله في هذا التقرير.
خلال زيارة سفير الإمارات لدولة الاحتلال، جرى الاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي على إطلاق برامج لتبادل البعثات الطلابية في مجال التعليم. وذكرت حسابات عبرية أن ذلك "جاء في أول اجتماع بين وزير التعليم الإسرائيلي يوآف غالانت بسفير الإمارات العربية المتحدة محمد الخاجة".
هذه الخطوة لم تكن الأولى، إذ إن أبوظبي سمحت في آواخر العام الماضي بافتتاح معهد تعليمي إسرائيلي، لتدريس اللغة العبرية ونشر "ثقافة الإسرائيليين" على أراضيها.
وقالت مواقع عبرية إن المعهد سيكون له عدة أفرع في الإمارات، موزعة بين دبي وأبوظبي. بدوره قال جوش ساميت، مدير المعهد، إن مؤسسته لن تقوم فقط بتدريس اللغة العبرية، ولكن أيضًا ستدرّس "الحقائق المتعلقة بالثقافة الإسرائيلية، والمطبخ الإسرائيلي المحلي، وكيفية التعامل مع الإسرائيليين وما إلى ذلك. وسيتم إحضار أفضل مدربي اللغة العبرية من "إسرائيل" إلى الإمارات العربية المتحدة للقيام بالتدريب في المعهد".
وكانت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، قد نشرت مقالًا بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إبان توقيع اتفاقية التطبيع، أشارت فيه إلى أن "الإمارات تريد سلامًا دافئًا وحميميًّا مع "إسرائيل"، لدرجة التحاق طلبة إسرائيليين للدراسة بجامعة بن زايد، وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية".
وقالت إن "الطلاب الإسرائيليين الذين لديهم فضول لمعرفة المزيد عن الإمارات ومنطقة الخليج يستحقون الدراسة في جامعاتنا.. كما ينبغي على الطلاب الإماراتيين أن يجلسوا في فصول إسرائيلية ويتعلموا مع نظرائهم في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى ما تراه ضرورة "تفكيك التحيزات القديمة والمحرمات المضللة عبر المجتمعات، ومن قبل كل الفئات العمرية"، وأشارت إلى أن الشباب الذي "يفهم قوة السلام والفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا الانفتاح، سوف يقودون الطريق".
هذا الانخراط الإماراتي المتزايد تجاه عملية التطبيع، لم يلاقِ أية معارضة داخل البلاد، وهو متوقع إلى حد ما في ظل حكم أبناء زايد القمعي، إلا أن الشيخة جواهر القاسمي زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، انتقدت في الشهر الأول من هذا العام بحث بلادها مع الجانب الإسرائيلي التعاون في عدة مجالات، منها تبادل وفود طلابية ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والدراسات الأكاديمية المشتركة. وقالت في تغريدة على تويتر: "مناهجهم.. توصي بقتل العربي واغتصاب العربي".
البحرين بدورها كانت هي الأخرى في هذا الموقع، حيث كشفت صحيفة "جويش نيوز" أن "القائمين على أكاديمية شيموت سيقدّمون دورات لتعليم اللغة العبرية في البداية عبر الإنترنت فقط، وستكون متاحة على تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة".
وكُشف عن مذكرة تفاهم أبرمها مركز حمد للتعايش السلمي مع الجامعة العبرية، خلال زيارته للكيان الصهيوني أواخر عام 2020، وبموجب هذه المذكرة سيتم العمل على تبني ورعاية المركز لطلبة من الجامعة العبرية، ممن سيتم اختيارهم للمشاركة في كرسي حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية.
وإلى المغرب، اتفق وزيرا التعليم المغربي والإسرائيلي، منتصف الشهر الثاني من هذا العام، على إطلاق برامج لتبادل الطلاب و"توأمة مدارس ثانوية".
وكشف وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي أنه اتفق مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، على إطلاق عدد من البرامج المشتركة بين الدولتين في مجال التعليم، وأوضح أمزازي أنه طُرح على جدول الأعمال التوأمة بين مدرستين ثانويتين، واحدة في "إسرائيل" والأخرى في المغرب، إضافة إلى تبادل الطلاب.
ويشمل برنامج آخر إنتاج طلاب في "إسرائيل" والمغرب لمقاطع فيديو حول تجربة التعليم في كل بلد. وتم الاتفاق أيضًا على إجراء مسابقات تعليمية باللغتين العربية والعبرية في مدارس كلا البلدين.
ووفقًا لمصادر عبرية، فإن الملك المغربي محمد السادس أعطى أمرًا بخصوص دمج التعليم حول الهولوكوست في المناهج الدراسية لبلده، ما أثار موجة ترحيب من شخصيات إسرائيلية، وأكد السادس أنه "لا بد للتعليم الجيد الذي ننشده، أن يعلم أبناءنا التاريخ برواياته المتعددة، من خلال استعراض اللحظات المشرقة في ماضي البشرية، لكن دون إغفال صفحاته الأكثر قتامة".
التطبيع التعليمي مع الاحتلال في المغرب لاقى رفضًا شعبيًّا واسعًا، إذ وجّهت الجامعة الوطنية للتعليم، وهي كبرى النقابات التعليمية في البلاد، رسالة إلى وزير التربية الوطنية، أعربت فيها عن "رفض تجنيد نساء ورجال التعليم واستخدامهم بأي شكل من الأشكال لتمرير المشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني"، رافضة "تزييف وعي الأطفال المغاربة وتحريف التاريخ الحقيقي للصراع ضد الصهيونية، باعتبارها شكلًا من أشكال العنصرية والاستيطان".
واعتبرت الجامعة الوطنية أن ما يحدث من تطبيع تعليمي، "سيحول منظومتنا التربوية والتعليمية وبلادنا إلى مرتع لتطبيع عقول بنات وأبناء شعبنا من تلاميذ وطلبة ومتدربين ومدرسين من الأولي إلى العالي… عبر اعتماد أخطر أشكال التطبيع، وهو التطبيع التربوي".
كانت مصر قد سبقت الإمارات والبحرين والمغرب في خطوات التطبيع التربوي والتعليمي مع الاحتلال، عبر عدة إجراءات بدأت بالليونة في ذكر "إسرائيل" وتخفيف اللهجة تجاهها في الدروس المدرسية، بالإضافة إلى حذف دروس عن أبطال من التاريخ الإسلامي كانوا قد انتصروا في معارك كبيرة وحرروا بيت المقدس، كصلاح الدين الأيوبي.
في مقال لصحيفة "معاريف" العام الماضي، كتب جاكي حوجي، المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية، يقول فيها إن "مناهج التعليم المصرية الحديثة باتت تنظر إلى "إسرائيل" على أنها حقيقة واقعة، ولم تعد تسميها دولة عدوة، وحين يتم عرض الخرائط الجغرافية يتم ذكر مدن بئر السبع وتل أبيب بأسمائها العبرانية، بجانب أورشليم وحيفا وغزة وعكا".
وقال: "بمناسبة عيد الفصح الذي يحتفل به اليهود حاليَّا، ويؤرخ لخروج بني إسرائيل من أرض العبودية في مصر، فإنه حصل على نسخة من كتاب "الدراسات الاجتماعية: جغرافيا العالم وتاريخ مصر الحديث" للصف الثالث الإعدادي".
وأكمل: "ذلك الكتاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم المصرية لعام 2018، ويشمل 4 وحدات موزعة على 150 صفحة، يتناول الجوانب الاقتصادية المصرية، والسياسية المصرية، والصراع العربي الإسرائيلي، والمجتمع المدني المصري".
يضيف حوجي: "لن تجدوا في الفصول المخصصة لـ"إسرائيل" أي عبارات تحقير أو تشهير تجاهها. وعندما وُصفت بعدو كان السياق مفهومًا كونه وصف معركة أو حربًا في الماضي، كما ظهرت "إسرائيل" باسمها، دون إصرار على تسميتها فلسطين، والتشكيك في وجودها".
يُذكر أنه في عام 2016، قررت وزارة التربية والتعليم المصرية حذف درس صلاح الدين الأيوبي، القائد العسكري الذي حرر القدس ومؤسس الدولة الأيوبية، من دروس اللغة العربية بالصف الخامس الابتدائي. وقالت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم أماني ضرغام: "الوزارة ارتأت أن الأجزاء المحذوفة تحرض على العنف".
كما حذفت الوزارة اسمي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب والصحابي عبد الله بن الزبير، من درس يحكي عن "شجاعة الأخير وقت كان طفلًا أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب".
وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي، باتت المناهج الدراسية تأتي على ذكر اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب، وتذكر أهميتها في استقرار مصر.
كما احتوى كتاب جغرافيا العالم العربي وتاريخ مصر الحديث للصف الثالث الإعدادي على 4 صفحات عن عملية السلام بين مصر والكيان الصهيوني، ووصف الكتاب العلاقة بالكيان بأنها "علاقة شراكة في السلام وصداقة".
يرى الكاتب الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي أن الجيل من مواليد عام 2010 وما بعده هو الجيل المستهدف من التطبيع التربوي، حيث يقول في مقال له إن "هذا الجيل الذي يراد له أن يكون مجرد سخرة لخدمة المشروع الصهيوني، وفقًا للمناهج الجديدة وكل خطط التربية والتعليم المرسومة بأيدٍ صهيونية".
وأضاف: "ولا يمكن للمجتمع أن يقف عاجزًا صامتًا أمام سرقة عقول ونفوس أبنائه ليكونوا أدوات في يد مشروع إجرامي بغيض، بل وجب على الجميع الوقوف أمامه وشحذ الهمم نحو إفشاله وطرده من مجتمعنا، وأول المسؤولين عن ذلك هي الأسرة التي هي المحضن الأول والأساسي لكل طفل".
لطالما سعت دولة الاحتلال للدخول إلى البيوت العربية، وتحاول إعادة رسم صورتها أمام الأجيال الجديدة كدولة منفتحة لا ككيان غاصب، والمعلوم أن المجتمعات العربية تتوارث عداوة "إسرائيل" جيلًا عن جيل، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام "إسرائيل".
لا تنكر دولة الاحتلال أن معركتها مع الشعوب هي معركة وعي لا معركة سلاح فقط، وأن المشكلة مع الشعوب لا مع الأنظمة، وهنا نستذكر ما قاله بنيامين نتنياهو: "العقبة الكبرى أمام توسيع السلام لا تعود إلى قادة الدول حولنا، وإنما إلى الرأي العام السائد في الشارع العربي".
تحاول "إسرائيل" جر المنطقة إلى التطبيع التعليمي والتربوي والثقافي لأنه الباب الأوسع لدخولها إلى عقول الأجيال الجديدة، وبهذا تستطيع تليين حدّة الخطاب تجاهها والقبول بها جسمًا طبيعيًا ضمن هذه الجغرافيا التي تلفظها منذ 73 عامًا. يعرف نتنياهو هذا، وهو يرى أن المناعة الذاتية المستديمة لدى العرب خلقت صورة ذهنية "على غرار الطبقات الجيولوجية؛ يصعب جداً التحرر منها"، بحسب وصفه، ولأجل ذلك فإنه -طبقًا له- بدون "اختراق الرأي العام العربي فإن السلام سيظل باردًا".
بالمحصلة.. أثبتت الهبة الفلسطينية الأخيرة، التي شارك فيها أطياف واسعة من الجيل زد والشباب الناشىء على أن عمليات غسل الدماغ لم تجد نفعًا حتى لو جرت في مدينة أغرقت بالمستوطنين كاللد، فخرج شبابها الفلسطيني -الذي تعلم في مدارس وجامعات عبرية وتربى تحت سلطة الاحتلال- ثائرًا ضد "إسرائيل" وأثبت أنه ينتمي لقضيته ولم يمكن نزعها من قلبه ووجدانه، ما يعني أن الانبطاح الرسمي لا يمكنه سلب شعوب منطقتنا إرادتها ولا تزييف وعيها، ولو كان ممكنًا، لنجح الاحتلال في كي وعي الأجيال الفلسطينية.. لكنه خاب وخسئ!
بتوقيت بيروت
