X
جديد الموقع
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ كما حُددت مواعيد #الامتحانات الرسمية وحسم الأمر بشأنها عبر قرارات خبط عشواء، ستكون أسئلتها ايضاً موضوعة بطريقة تسمح للتلامذة المرشحين الحصول على الشهادة من دون عناء كثير، وذلك بعدما قلّصت التربية المناهج على مرحلتين وحذفت مواد دراسية وأجازت للمرة الاولى مواد اختيارية، منطلقة من أن العام الدراسي كان استثنائياً لكنه عام فاشل بكل المعايير، إذ لم يتعلم التلامذة لأكثر من 20 في المئة من الأيام الدراسية الفعلية خلال السنة، وبعضهم خصوصاً في التعليم الرسمي لم يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد.
خلف تقرير مصير الامتحانات وإجراءها سريعاً، يظهر ما يمكن اعتباره قطع الطريق على الافادات، فالمهم بالنسبة إلى التربية تمرير هذا الاستحقاق بما فيه عملية التصحيح ومنح شهادات حتى لو كان مستواها متدنياً. والوقائع على مدى الأشهر الماضية تكشف عن أن التعليم كان متعثراً منذ بدء الدراسة، ولم تتمكن وزارة التربية من وضع خطة عملية تأخذ بالاعتبار الصعوبات التي تواجه المعلمين والتلامذة لاستكمال الحد الادنى من المنهاج، فإذا بالتعليم الحضوري يفشل حيث تعلم التلامذة لمدة شهر تقريباً عند انطلاق السنة وسط غياب كبير وخوف من العدوى بسبب العجز عن تأمين المستلزمات الضرورية والتدريب على البروتوكولات للتعليم في وقت الازمات، ما أدى الى غياب كبير عن الصفوف ثم الاضطرار إلى الاقفال بسبب الإصابات. أما في الشهر الأخير من السنة، فلم يتعلم التلامذة فعلياً أكثر من ثلاثة اسابيع لينتهي العام الدراسي سريعاً وتعلن مواعيد الامتحانات، فيما أشهر التعليم عن بعد لم تعط نتائج إيجابية باستثناء عدد قليل من المدارس الخاصة التي تملك رصيداً من الامكانات تخولها التكيف مع كل أنواع التعليم.
تجربة الامتحانات المدرسية أظهرت عمق الازمة وخطورتها على تلامذة لبنان وعلى التعليم عموماً. يتبين أن الأسئلة التي وضعت تأخذ بالاعتبار الظروف الصعبة خلال العام الدراسي وهي لحظت نحو 25 في المئة من المنهاج. مع ذلك ورغم التساهل في التصحيح كانت النتائج مخيبة، الامر الذي يطرح علامات استفهام عن طبيعة الأسئلة في الامتحانات الرسمية المقررة في 12 تموز للمتوسطة و20 من الشهر نفسه للثانوية، وما إذا كانت اللجان الفاحصة ستسهل عملية التصحيح ومعاييره بعد خفض مستوى الاسئلة لإنجاح أكبر عدد من التلامذة.
في كل حال يبدو أن التربية وضعت اللجان الفاحصة بضرورة تسهيل أسئلة الامتحانات، وتمرير هذه السنة عبر مراعاة وضع التلامذة وما تعلموه أو بالتحديد توفير أجواء مناسبة للمرشحين الذين لم يتعلموا شيئاً، وستصل أسئلة الامتحانات عبر البريد الالكتروني بلا ضجة كما كان يحصل عندما تُرسل من الوزارة بحماية القوى الامنية ما يعني أن الامتحانات ستكون شكلية وسريعة، لكنها في الوقت ذاته تعكس مدى القصور في النظر الى المستقبل وإلى ما ستكون عليه السنة الدراسية المقبلة التي ستنطلق بلا تقييم ولا استفادة من التجربة. وفي الحصيلة التعليم سيدفع الثمن والشهادة بلا قيمة، وفضيحتها أكثر كارثية من الافادات.
وطنية - صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي بيان جاء جاء فيه: "إن قطاع التربية والتعليم على حافة الانهيار، ولم نكن ننتظر تقرير البنك الدولي لنحذر من ذلك، هي صرختنا المتكررة التي نطلقها مع توالي الأزمات التي تواجه لبنان واللبنانيين يوما بعد يوم، والتي تنعكس على كل القطاعات، وبشكل مباشر على قطاع التربية والتعليم، وقد زاد كل ذلك من حالات تقديم الاستقالات والاستيداع من الاساتذة والمعلمين في الرسمي والخاص، بغية الهجرة هربا من الأوضاع الحالية، وهذا التسرب للكفاءات سيزيد من حجم المعاناة وسيعرقل إطلاق العام الدراسي القادم، خصوصا في القطاع الرسمي الذي يعاني أصلا من نقص في أعداد الأساتذة والمعلمين.
وإزاء كل ذلك، المطلوب فورا من الدولة وجميع المعنيين بدء تنفيذ خطة تصلح ما تهدم، وتشجع على الاستثمار في هذا المجال، وتلحظ كيفية استيعاب المدرسة الرسمية للأعداد المتوقعة من التلاميذ النازحين من الخاص إليها، وكيفية توفير المحروقات والمستلزمات اللوجستية والتقنية، والأهم تمكين الاساتذة والمعلمين من أداء دورهم ومعالجة مسألة رواتبهم لتعوض ما فقدته من قدرة شرائية ووقف النزيف الحاصل من كوادرهم.
وتدعو مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي الى استنفار مبكر لمحاولة استيعاب الاستحقاق المقبل، وهذا يقع في الدرجة الأولى على عاتق حكومة تصريف الأعمال الغائبة كليا عن معالجة هذه المشكلة وسواها، ويبقى أن أي خطوة في اتجاه الاصلاح تحتاج إلى حكومة جديدة التي عليها واجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الانهيار".
وليد حسين|المدن ـ رغم عزم مدرسة البعثة الفرنسية "الليسيه الكبرى" رفع أقساطها للعام المقبل، رفضت البعثة رفع رواتب أساتذتها، وتعتزم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليص النفقات على حساب جودة التعليم.
وكانت المدرسة صرفت عدداً كبيراً من أساتذتها السنة الفائتة، بذريعة خفض النفقات، مقلصة عدد الشِعب للطلاب. وألغت المدرسة من الرواتب الشهر الـ14، والتأمين، وغيرها من الحوافز الممنوحة للأساتذة. وحديثاً، ألغت المدرسة تعليم أبناء الأساتذة الجدد مجاناً، وألغت التعليم المجاني لأولاد الأساتذة الذين يتركون عملهم بعد مرور 15 عاماً. فقد كان الأساتذة الذين يعملون لـ15 عاماً معفيين من أقساط أولادهم بعد ترك المدرسة. ووفق مصادر "المدن"، أتى هذا الإجراء عقب تقديم عدد كبير من قدامى الأساتذة استقالاتهم، فكان القرار كخطوة استباقية لثنيهم عن الاستقالة من خلال إلغاء هذا الامتياز.
ولفتت المصادر إلى أن ستين معلماً ومعلمة قدموا استقالاتهم من المدرسة تحت ضغط الظروف الصعبة التي يمرون بها. وهم سيهاجرون للعمل في دول الخليج وفي إقليم كردستان بالعراق. لكن هناك ثلاثين أستاذاً آخرين سيقدمون استقالاتهم قريباً، بعدما رفضت الإدارة رفع رواتبهم وإعادة الحوافز السابقة. ما يعني أن العدد سيصل إلى تسعين أستاذاً.
وعقد مسؤولون في البعثة اجتماعات كثيرة مع الأساتذة، وهناك اجتماعات ستعقد تباعاً. لكن في آخر اجتماع انعقد مؤخراً، أكد مسؤول البعثة للأساتذة أن لا زيادة على الرواتب للعام المقبل. وذلك رغم أنه أبلغهم عزم البعثة رفع الأقساط على الطلاب.
ووفق مصادر لجان الأهل، سترفع المدرسة -أسوة بباقي مدارس البعثة- الأقساط على الطلاب، بنسبة تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمئة. وتعتزم الليسيه الكبرى رفع الأقساط بمبلغ يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين ليرة، وكذلك رفعت رسم التسجيل من ثلاثمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة. في خطوة استباقية لمعرفة عدد الطلاب الذين سيتسجلون.
وكانت مدارس البعثة الفرنسية توسعت في السنوات العشرين السابقة، واستقبلت طلاباً من الفئات الاجتماعية المختلفة، ووصل عدد الشعب للصف الواحد فيها إلى نحو سبع شعب. لكنها عادت لتقلص دورها وحجمها في لبنان منذ السنة الفائتة. كما تراجع عدد الشعب إلى نحو خمس شعب للصف الواحد، وسيعود وينخفض هذا العام إلى نحو ثلاث شعب.
هذا العام الدراسي في مدارس البعثة سيكون كارثياً، كما تقول المصادر: "كانت تحلق وتحلق، وعادت لتنزل وصولاً إلى الحضيض، في حال لم تتدارك فرنسا الأمر، للحفاظ على التعليم الفرنكوفوني في لبنان. فبعدما صرفت المدرسة الأساتذة، ها هم الباقون منهم يهاجرون. أما الطلاب فانخفض عددهم تباعاً، رغم المساعدات التي أتت إلى الأهل السنة الفائتة.
البعثة الفرنسية لا تعرف كيف تتصرف. وكل خطوة تقوم بها كما لو أنها تحفر أكثر وتعمق الحفرة. فقد عقد الأساتذة اجتماعات كثيرة مع مدير البعثة الجديد. وحضرت وفود من فرنسا لبحث الوضع الاقتصادي. لكن لا نوايا بتحسين أوضاع الأساتذة. بل جل ما بدر إلى حد الساعة دفع "مكافأة" مالية زهيدة. فقد تلقى الأساتذة رسالة، مفادها أن الإدارة ستدفع لهم مكافأة قدرها 250 دولاراً. ولم تحدد كيف ستُدفع، بالدولار النقدي أم على أي سعر صرف: على سعر المنصة 3900 ليرة أو سعر السوق. وقال أساتذة إن هذه المكافأة بمثابة رشوة تدفع لمرة واحدة، في محاولة لتفادي تصاعد صرخة الأساتذة الذين يعتزمون تنظيم اعتصام أمام السفارة الفرنسية قريباً.
تخضع رواتب الأساتذة إلى السلسة التي أقرتها وزارة التربية. فعلى سبيل المثال، أستاذ مضىت على خدمته 15 عاماً في المدرسة، يصل راتبه إلى نحو 3 ملايين و500 ألف ليرة. أما الأستاذ الذي يعلم في المدرسة منذ ست سنوات، فراتبه مع كل الزيادات والنقليات والضمان الاجتماعي، فيصل إلى مليونين ومئة ألف ليرة. أي إن هذه الرواتب باتت لا تكفي حتى لشراء الأستاذ حاجياته اليومية. ورغم ذلك صرفت المدرسة أساتذة وفتحت باب التوظيف، لأن الأستاذ المبتدئ يصل راتبه إلى مليون ونصف مليون ليرة، أي ما يوازي مئة دولار. وتستفيد المدرسة من عدم تعليم أبنائهم مجاناً، كما قررت الإدارة بحق هؤلاء الجدد.
في السنوات الفائتة كانت المدرسة تقدم حوافز ورواتب إضافية، وكان وضع أساتذتها أفضل من أي مدرسة أخرى. أما حالياً، فجل ما بدر عن البعثة "حسنة وشفقة" من 250 دولاراً تعتزم الإدارة تقديمها إلى الأساتذة، الذين باتوا يشكلون جيشاً من الفقراء برواتبهم الحالية، كما تقول المصادر، مشيرة إلى أن مدرسة الويلسبرينغ سترفع الأقساط بين ثلاثة وخمس ملايين ليرة، كي ترفع أجر الأساتذة مليون ليرة إضافية، شهرياً.
وتلفت المصادر إلى أن المساعدات التي قدمتها فرنسا سابقاً، للحفاظ على التعليم الفرنكوفوني، كانت موجهة للأهل غير القادرين على تحمل أعباء الأقساط في الظروف التي يمر بها لبنان. لكن لم تضع حال الأساتذة في الحسبان. لذا تسأل المصادر: هل بهجرة الأساتذة الأكفاء تحافظ فرنسا على دورها في الحفاظ على التعليم الفرنكوفوني؟ ألا تقلص فرنسا دورها وتنسحب تدريجياً من لبنان؟
وطنية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور النواب: مقرر اللجنة أسعد درغام، عبد الرحيم مراد، محمد نصر الله، إدغار طرابلسي، علي فياض، إيهاب حمادة، أنطوان حبشي، نقولا صحناوي، فريد البستاني، وعدنان طرابلسي.
وحضر الجلسة ممثل وزارة التربية مديرها العام فادي يرق، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، رئيس الجامعة العربية في بيروت الدكتور عمرو عدوي، ممثل جامعة البلمند الدكتور سليم كنعان، ممثلة الجامعة الاميركية الدكتورة هلا أبو عراج، ممثل الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتور نشأت منصور، ممثلة جامعة رفيق الحريري نضال خلف، ممثلة الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة هبة عثمان، الخبير القانوني الدكتور بيار خوري، والباحثة التربوية ساره سنجر.
وخلال الجلسة، تم درس ومناقشة اقتراحات قوانين عدة مدرجة على جدول الاعمال.
وأقرت اللجنة "اقتراح القانون المقدم من النائبة بهية الحريري الرامي إلى تحديد شروط صف الفرشمن - المنهج التعليمي الأميركي في الثانوية العامة اللبنانية، واقتراح قانون يرمي إلى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ والطالب اللبناني، ويعرف بقانون الهوية التربوية المقدم من النائبين أسعد درغام وادغار طرابلسي معدلا".
وأقرت اللجنة أيضا اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة، المقدم من النائبة بهية الحريري حيث يشمل العام الدراسي 2019-2020 و2020- 2021، واعتماد التعليم المدمج والزامية إجراء الامتحانات حضوريا في العام المقبل".
كما ارجأت البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي و‘دخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي المقدم من النائب نقولا صحناوي، إلى جلسات لاحقة لإدخال بعض التحديثات عليه.
وطنية - عقد النائبان اسعد درغام وادكار طرابلسي مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، في حضور النائب نقولا صحناوي، بعد مشاركتهم في اجتماع لجنة التربية.
وقال النائب درغام: "كان اليوم حافلا في مجال الانجازات في لجنة التربية وقد اقررنا اقتراح قانون الهوية التربوية الذي تقدمت به وزميلي الدكتور ادكار طرابلسي، ويعد الاقتراح من اهم الاقتراحات الاصلاحية في مجال التربية، وهو يوقف عملية الفساد والغش في مجال التربية لان هناك رقما موحدا من اول دخول التليمذ الى المدرسة الى الانتهاء من دراسته حتى في مجال الجامعة والماستر والدكتوراه. وهذا الرقم يكون مرتبطا بين وزارة التربية وكل الوزارات الاخرى من الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للاسكان. هذا الانجاز تمكنا من تحقيقه بعد مثابرة ومطالبة من على هذا المنبر في مؤتمرات صحافية عدة واصرارنا على انجاز هذا الاقتراح. ونتمنى ان نستكمله في لجنة الادارة والعدل ونذهب به الى الهيئة العامة. وهكذا نكون انجزنا اصلاحا حقيقيا وجذريا في مجال التربية. واريد ان اشكر كل الزملاء ولا سيما ادكار طرابلسي الذي قدم مساعدة قوية في هذا المجال وزميلنا نقولا الصحناوي ايضا الذي واكبنا في هذه العملية".
طرابلسي
بدوره، قال طرابلسي: "بعد سلسلة من الاعتراضات والشكاوى الخطية لدولة الرئيس الاستاذ نبيه بري، وضعت اقتراحات قوانين اصلاحية على جدول اعمال لجنة التربية النيابية. ونحن اليوم سعداء ان اقتراح قانون الهوية التربوية قد اقر كما قال زميلي الاستاذ اسعد. وهذا انتصار للاصلاح التربوي وايضا سعداء ان لدينا اقتراحات اخرى تلقى القبول وهي اقتراح الريبوتيك مع الاستاذ نقولا الصحناوي حتى يصبح مادة اساسية تدرس. ولكن في موضوع التعليم من بعد انا صاحب الاقتراح منذ 2019 قبل كورونا وقبل اي ازمة. وسجل اعتراض على الاقتراح ولكن اليوم جرى قبوله، واتمنى ان يقر قريبا وتدخلنا في اقتراح قانون للطوارئ ورفضناه لانه يشرع الاستثناء ويجعله دائما. واصررنا على انه اذا كان سيكون استثناء فسيكون استثناء فقط حيال حصل في العامين الماضيين، علما اننا نريد وحدة التشريع للمساوة والعدالة بين جميع اللبنانيين الذين يدرسون في لبنان والخارج. الان اصبحت هناك لجنة فرعية مشتركة من النواب وانا فيها مع النائب ايهاب حمادة ومع الجامعة اللبنانية ولجنة المعادلات حتى نضع نصا فقط للضرورة للعامين الماضيتين وحينها نوافق عليه بعد اعتراضنا الشديد. فشكرا للجنة التربية التي وافقت على اعتراضنا وذهبت في هذا المنحى حتى يكون هناك شيء فعلا للاستثناء وليس للديمومة".
واضاف: "اليوم صباحا صدر تقرير البنك الدولي واشار الى امكان انهيار القطاع التربوي في لبنان ووضع ضمن الشروط التعليم من بعد الذي كان لبنان غير مهيأ وقابلا له، والهيئات التربوية التعليمية الجامعة خاصة ورسمية لم تكن قابلة به. وعندما تكلمنا كان يرفضون ما نقول، فماذا سفعلون بعدما صدر عن البنك الدولي. اصبحوا مجبرين على الذهاب الى الاقتراح ونحن في تكتل "لبنان القوي" قدمنا اقتراحا جيدا جدا نأمل ان يقبلوه من اجل خير التربية وتسهيلها. وايضا في ما يخص انهيار القطاع التربوي، كانت لدي مداخلة في المؤتمر العالمي لدعم التربية في الدول التي تأثرت من جراء جائحة كورونا وتحدث فيه الرئيس السابق لوزراء بريطانيا غولدن براون عن جمع مليار دولار، وتكملت باسم لبنان، وجاء كتاب رسمي بعد 3 او 4 ايام يؤكد ادراج لبنان من اجل المساعدة المالية لدعم القطاع التربوي. ونحن مسرورون لاجل ذلك ونتابع مع زملاء اخرين ومنهم الدكتور فريد البستاني والبنك الدولي من اجل تحقيق هذا الوعد
والتمكن من دعم السنة الدراسية المقبلة".
وختم: "كنا من المعترضين جدا على قتل مشروع الحكومة لدعم القطاع الرسمي والخاص بـ500 مليار ليرة ونحره ووضعه جانبا. اليوم في لجنة التربية النيابية اعيد البحث فيه، وذهبنا الى المطالبة من جديد لوضعه على طاولة اللجان المشتركة وايضا في لجنة التربية. اليوم تحدثنا في القانون المتعلق بالدمج بين المهني والاكاديمي من اجل تحريكه في لجنة الادارة والعدل برئاسة الاستاذ جورج عدوان، والذي نطالبه بالبحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالهوية التربوية والدمج في وقت قريب لان التربية لا تستطيع ان تنتظر خصوصا في الظروف التي نعيشها".
بوابة التربية: تداول طلاب في الجامعة اللبنانية، صوراً لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، التي تجريها الجامعة، في كلية الطب في مجمع الحريري الجامعي- الحدث، من دون مراعاة التدابير الوقائية، والتباعد الجسدي، وإن كان الطلاب قد أعتمدوا “الكمامات” لحماية أنفسهم.
في حين أنتقد طلاب آخرون، تواصل التلقيح قبل يومٍ واحد من بدء إمتحانات الفصل الثاني من دون الأخذ بالإعتبار مضاعفات اللقاح.
كما انتقد الطلاب وضعهم تحت خيمة واحدة درءاً من حرارة الشمس، ووضعهم في طوابير التي أحدثت اكتظاظاً، ومن دون تنظيم عمليّة التلقيح واحترام تدابير التباعد الإجتماعي بين الطلاب.
وذكر أن طالبَين غابتا عن الوعي، بفعل الإكتظاظ والحرارة.
النهارــ فرج عبجي ــ قد يصدمكم العنوان ويجذبكم إلى قراءة المقال لظنكم أنّه من المستحيل إجراء ال#انتخابات في أيلول المقبل، أو لتخوفكم من عدم حصول هذا الاستحقاق في هذا الموعد أو في تاريخه المحدد. لكن كل شيء وارد في حال وجدت النية لتحقيق ذلك، وإن كان الهدف من هذا الاستحقاق مساعدة اللبنانيين وتحديداً الشباب على التصويت بحرية وبديموقراطية واختيار من يمثلهم بشكل حقيقي ومن دون أي تأثير.
ما قد تعتبرونه حلماً سيصبح حقيقة في أيلول المقبل، مؤسسة "أديان" غير الربحية والمنبثقة من عمق المجتمع المدني، ستجعل الحلم حقيقة ووفق معايير لم يشهدها لبنان في تاريخه. ستسعى "أديان" من خلال مشروع "القادة الشباب من أجل سياسة غير طائفية في لبنان: البرلمان الشبابي النموذجي"، إلى تقديم تجربة انتخابية غير مسبوقة لشريحة كبيرة من اللبنانيين، وفق ضوابط محددة تشمل الإجراءات التحضيرية والمهل الزمنية والتقسيمات الانتخابية. العدة الانتخابية حاضرة بشكل عصري ومنظم يفوق تنظيمها تحضيرات الانتخابات الديموقراطية في أعظم الدول.
وللمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وضعت «أديان» شروطاً محددة ابرزها أن يكون الناخب فيها بين الـ18 والـ 35 سنة، من أم أو أب لبناني (يمكن أن يكون أجنبياً)، مقيم في لبنان أو مغترب. أما بالنسبة للمرشح، فشروط الترشّح هي: مقيّد/ة في قائمة الناخبين/ات، متمتّع/ة بكامل الحقوق المدنيّة والسياسيّة.
وعن أهمية هذه الفكرة قال المدير التنفيذي لـ"أديان" د. #ايلي الهندي لـ"النهار" إنّه "كان واضحاً لنا من الدراسات الميدانية أن الشباب يرغب بالسير نحو دولة أكثر مدنية، وباتجاه فصل كامل وواضح للمؤسسات الدينية عن الدولة، وصياغة للمقومات الأساسية للدولة المدنية التي يتطلع الشباب إليها حفاظاً على "لبنان الرسالة" (رسالة التنوع والعيش معاً) والتي تعيد إلى الوجود ممارسات دولة القانون والحريات والديمقراطية". واعتبر أن "الإنتخابات النموذجية تتيح لنا فرصة اختبار أمور أساسية على سبيل التجربة لنفهم قدر التغيير الذي حصل في الرأي العام الشبابي في العامين الأخيرين وهذا مفيد للأحزاب والمجتمع المدني وللشباب أنفسهم على حد سواء".
يتألّف مجلس النواب الشبابي من 64 عضواً تمتدّ ولايتهم لسنتين، وينتخبون على أساس نظامٍ انتخابي مختلط يجمع بين الأكثري (42 نائباً) والنسبي (22 نائباً). واعتبر الهندي أن "القانون الإنتخابي المعتمد هو نموذجي بكل ما للكلمة من معنى وتسعى أديان لإعطاء مثالاً يحتذى به على صعيد الدوائر والنظام ولكن أيضاً بذات الأهمية على صعيد إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وشفاف مئة بالمئة".
وفي موضوع الفوز في النظام الأكثري مع قاعدة الصوت البديل، أوضح الهندي أن "في كلّ دائرة من الدوائر الاثنتين وأربعين، يُعتبَر فائزاً المرشّح الحاصل على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات في الدائرة، إذا لم يحصل أي مرشّح في الدائرة على الأغلبيّة المطلقة، يتمّ إقصاء المرشّح الحاصل على العدد الأقلّ من الأصوات وتُوَزَّع أصوات الأفضليّات الأخرى لناخبيه على المرشّحين الآخرين. وتتمّ إعادة العمليّة الى أن يحصل أحد المرشّحين على الأغلبيّة المطلقة ويعتبر فائزاً".
وستدير الانتخابات هيئة مستقلّة من أصحاب الخبرات في مجال الانتخابات، وعددهم أربعة، بالإضافة الى عضو ممثّل عن إدارة المشروع.
للتسجيل والإطلاع على القانون متاحان عبر الموقع: www.ymplebanon.com
اعلنت «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج» عن أنها ستبدأ «برنامجاً للتحرك السلمي ضد فروع البنك اللبناني للتجارة (BLC) في كل المناطق قريباً»، بسبب «الأسلوب المستبدّ والاستفزازي الذي اقترفته إدارة هذا المصرف المشبوه بحق أهالي مدينة الهرمل».
وكانت إدارة «اللبناني للتجارة» أغلقت بداية الشهر الجاري، من دون سابق إنذار، فرعها في مدينة الهرمل بعد اعتصام سلمي نفّذته الجمعية، ما أدى إلى تقطّع السبل بنحو 3000 مودع، معظمهم من الموظفين والمتقاعدين الذين بات عليهم قطع نحو 100 كيلومتر للوصول إلى أقرب فرع للمصرف في منطقة الفرزل (زحلة).
الجمعية وصفت قرار الإقفال بأنه «غير بريء ومشبوه تجاه أهالي المنطقة»، ولفتت إلى أن إدارة المصرف «تهرّبت من تطبيق القانون الطالبي الرقم 193 ولم تدفع إلا الفتات بينما العديد من الطلاب لم يتلقوا دولاراً واحداً، ما عرّض مستقبلهم الجامعي للخطر». وحمّلت المصرف «كل المسؤوليات الجزائية المترتبة عليه أمام القضاء بما سبّب ضرراً معنوياً ومادياً لأهالي المنطقة ولأولادهم الذين يتابعون دراستهم الجامعية في الخارج».
المدن - علمت "المدن" أنه في ملف التحرّك الطالبي، الذي تمّ تنظيمه نهاية كانون الأول 2020، ثمة 21 استدعاءً لمشاركين مدّعى عليهم بمعاملة عناصر القوى الأمنية بالشدة ورمي الحجارة. وفي هذا الإطار، علّقت مصادر مطلّعة على الملف، مشيرةً إلى أنّ هذه الاستدعاءات كان أولها استدعاء مسؤول اللجنة السياسية في "شبكة مدى"، كريم صفي الدين، الذي حضر اليوم إلى ثكنة فخر الدين للتحقيق معه. وبالتالي، قد تكون مجموعات 17 تشرين الشبابية والطالبية على مواعيد إضافية للتضامن مع ناشطين فيها ضد حملة الترهيب والملاحقات الحاصلة.
على مدى قرابة ساعتين ونصف الساعة، تم اليوم الاثنين، التحقيق مع صفي الدين، الذي خرج من التحقيق، ونفى خلاله أي علاقة له في الادعاء المرفوع ضدّه. ويقول لـ"المدن" إنّه "وجّهت إليّ مراراً أسئلة حول رمي الحجارة على العناصر الأمنية"، مضيفاً أنه -كما سبق ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي- كان موجوداً في الصفوف الخلفية برفقة شقيقته. ويؤكد صفي الدين أنّ "التحقيق لم ينته عند استجواب اليوم، وقد يتمّ استدعائي مجدداً في حال وجود معطيات جديدة في الملف". وبالتالي، قد يكون ثمة جلسة استجواب أخرى، لكن موعدها غير محدّد بعد.
وفي هذا السياق، تؤكد الناشطة الحقوقية والمحامية، ديالا شحادة، الموكلة عن صفي الدين، والتي حضرت معه التحقيقات، أنّ الادعاء الحاصل هو الطلب بتعويضات للعناصر الأمنية والعسكرية لمن تسبّبوا بالإضرار بهم. وتضيف أنّه "من حق الدولة الطلب بهذه التعويضات، وحق كل مواطن، رسمي وغير رسمي، مدني وعسكري، المطالبة بالتعويض عليه في حال وقع ضرر عليه". لكنّ الأهم أنّ "الدولة يفترض أيضاً أن تطالب بالتعويض على المدنيين جراء الأضرار التي تلحق بهم، فالحق العام يجب أن يطال الحقوق الشخصية لكل المواطنين".
وفي ملف مماثل، تضيف شحادة، قد تكون المطالبة بالتعويض على العسكريين فقط مؤشراً واضحاً على أنّ "الإجراء غير متوازن ولا يؤمّن مبدأ المساواة أمام القانون". كما أن استدعاءات مماثلة "يجب أن يسبقها تحقيق واضح، وتحديد للضرر المحقّ، والضرر غير المحق".
وطنية - ناقشت الاعلامية الزميلة ناتالي عيسى حميمص رسالة ماجستير في الاعلام والتواصل، عبر تقنية TEAMS في الجامعة الانطونية بعنوان: "الاخبار الكاذبة: عندما توضع سمعة السياسيين في دائرة الشك - دراسة حالة الوزير جبران باسيل" التي اعدتها باللغة الفرنسية بعنوان:« FAKE-NEWS : QUAND LA NOTORIETE DES HOMMES POLITIQUES EST REMISE EN QUESTION - Etude de cas: le ministre Gebran BASSIL".
حصلت عيسى على تقدير جيد جدا من لجنة التحكيم التي تألفت من عميدة كلية الاعلام في الجامعة الانطونية الدكتورة دلال مكرزل ومسؤول الماجستير في الجامعة الدكتور جوزف مكرزل والدكتورة جوانا عازار و الدكتورة دايزي ابو جودة الى جانب الاستاذ المشرف على رسالتها الدكتور ناجي قزيلي.
وشكرت عيسى اساتذتها والجامعة، منوهة ب"تخطي الصعاب التي تمت مواجهتها جراء الأزمتين الصحية والاقتصادية، أثناء إعداد الدراسة التي توصلت الى تسليط الضوء على خطر الاخبار الكاذبة على مجتمعنا وتأثيرها على السمعة والمسيرة السياسية، على الرغم من أنها استطاعت في مكان ما إثبات وجود الشخصية المستهدفة في الساحة السياسية".
وشددت الدراسة بنتيجة البيانات والاستطلاعات وتحليل الداتا على "ضرورة وضع قانون يجرم الاخبار الكاذبة، خاص بمواقع التواصل التي لا ضابط لها، وهي وسيلة النقل والانتشار الاولى المستخدمة في عصرنا الحالي، ويرتكز عليها الجميع من دون التثبت من صحة الاخبار ودقتها".
أجتمع وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، برئاسة رئيس الرابطة حسين جواد، بوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال د. طارق المجذوب، التحديات التي تواجه إنهاء العام الدراسي، وأزمة البنزين والرواتب، ومستحقات صناديق المدارس عن العام الماضي.
حضر الإجتماع مدير عام الوزارة فادي يرق ومديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، وعن رابطة الأساسي كل من: محمد اسماعيل، ميرفت الشميطلي، كوليت خوري وعبد العزيز شهاب.
استعرض الوفد التحديات التي تواجه انهاء العام الدراسي وغياب آلية اصدار النتائج في ظل الغياب القسري لعدد كبير من التلاميذ عن المتابعة سواء عبر التعلم عن بعد لعدم توفر مقوماته أو لأسباب صحية أو لعدم توافر مادة البنزين ووسائل النقل، حيث أعلن الوزير أنه يدرس الخيارات المتعددة حول آلية إصدار النتائج المدرسية وأنه يضع في الحسبان الظروف التي مرت وقد يلجأ الى اعتماد مصطلح تعليق النتائج لأولئك الطلاب الذين لم يستطيعوا المتابعة أو المشاركة حضورياً للأسباب المختلفة .
كما أعلن المجذوب، أنه سيعمل على إقامة دورة دعم مدرسية خلال العطلة الصيفية للتلامذة الراغبين ولا سيما المتخلفين عن إجراء الامتحان النهائي أو المتابعة ليصار إلى تقييمهم بعد الدورة وإصدار نتائجهم النهائية بعد انتهاء الدورة.
وقد تم التطرق إلى أزمة البنزين التي يعاني منها المعلمون كسائر الشعب اللبناني وأن هذه الأزمة ستؤثر حتمًا على الإمتحانات الرسمية لعدم قدرة المراقبين على الحضور، من جهته أكد وزير التربية أن الامتحانات الرسمية ستُجرى في مواعيدها وأنه يسعى في إطار ما إلى توفير مادة البنزين للمراقبين ودعا الطلاب إلى عدم الأخذ بالشائعات والإستعداد للإمتحانات.
وتم استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه المعلمين في سحب رواتبهم وملحقاتها من المصارف وأيضا السقف المتدني من السحوبات لصالح صناديق المدارس ومجالس الأهل، وطالبوا بضرورة إيجاد الحلول السريعة لتستطيع المدارس تسديد الالتزامات المتوجبة عليها، والمطالبة بإصدار قرار يقضي بتمديد السنة المالية حتى نهاية شهر تموز. بدوره أشار الوزير إلى أن قرار تمديد السنة المالية سيصدر قريبا، أما فيما يتعلق بسحب الرواتب ومستحقات الصناديق أفاد أنه طلب من حاكم مصرف لبنان إصدار القرار اللازم لناحية إلزام المصارف ولكنه لم يبدِ أي تجاوب حتى الساعة.
وجرى عرض للمعوقات والصعوبات المتعلقة بدوام بعد الظهر إن لجهة عدم قبض مستحقات الفصل الأول أو صناديق المدارس عن العام الماضي،أو لجهة عدم قدرة المعلمين والتلامذة على الحضور إلى المدرسة بسبب عدم توفر وسائل النقل كما بسبب أزمة البنزين. وهذا الأمر يستدعي إصدار قرار واضح باحتساب الساعات التي تُنفذ عن بُعد، وعرض الوفد للدراسة الاحصائية التي أجرتها الرابطة والتفاوت الحاصل بعدد أيام التدريس بين مدرسة وأخرى وشدد على ضرورة إصدار القرار اللازم بتحديد نهاية العام الدراسي في دوام بعد الظهر بالسرعة القصوى، ووعد معاليه أنه يتم حاليا إعداد القرار ومناقشة تفاصيله وسيصدر خلال يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير.
وأشار إلى أن قرار تمديد السنة المالية سوف لن يتأخر، وفي إطار متابعته لموضوع سحب الرواتب ومستحقات الصناديق أفاد أنه طلب من حاكم مصرف لبنان إصدار القرار اللّازم المُلزم للمصارف ولكنه لم يتجاوب معه حتى الساعة.
بوابة التربية: أجرى رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد عصر الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢١ اتصالا برئيس اتحاد نقابات النقل البري الحاج بسام طليس وعرض معه إمكانية إيجاد الحلول لتأمين مادة البنزين للمعلمين كي يستطيعوا القيام بعملهم دون السعي من محطة الى اخرى واهدار الوقت بالإنتظار والوقوف ساعات طويلة في طوابير الذل للحصول على البنزين، واقترح أن يحدّد محطة في كل محافظة أو قضاء، وبتوقيت محدّد للمعلمين. وأن أي اجراء يحفظ كرامة المعلم ويحل مشكلته هو موضع موافقة سلفاً، واعتبر أن الحاجة إلى الحل اليوم قبل الغد وقبل الوصول الى موعد الامتحانات لأن التأخير سيؤدي الى عدم قدرة المعلم على الوصول الى مراكز الامتحانات.
من جهته أعرب طليس عن دعمه لطلب الرابطة وأنه سيسعى اعتبارا من اليوم الثلاثاء للبحث في الآلية مع الجهات المعنية.
يُذكر أن رئيس الرابطة كان إلتقى في الساعات الماضية نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وبحث معه الموضوع ذاته، وبدوره أعرب عن استعداده لدرس الامكانيات المتاحة خلال الأيام القادمة.
النشرة ــ أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، في حديث اذاعي، "وجود صعوبة الآن للعودة الى المدارس بسبب الأزمة المعيشية وانقطاع البنزين وتدهور القدرة الشرائية للرواتب، وهناك تعاون بين القطاعين الخاص والعام للوصول الى حلّ قبيل بداية العام الدراسي الجديد، وحول إمكانية العودة الى المدارس مع العلم أن الأزمة الاقتصادية مستمرة".
ولفت عبود الى ان "هناك 1600 مدرسة خاصة في لبنان وهناك اتحاد للمؤسسات التربوية لكنه لا يشمل كافة هذه المدارس أي أن العديد منها لا ينضوي تحت لوائه، لذلك شهدنا في الأعوام الماضية مدارس تدفع الثمن بسبب الهجرة وصرف المعلمين، وهناك بعض المدارس التي أعطت معلّميها حقوقهم وهناك البعض الآخر الذين تصرّفوا بطريقةٍ غير مقبولة وعلى وزارة التربية القيام بدورها"، مبيناً ان "الامتحانات الرسمية قادمة ومن المرفوض إشراك أساتذة المدارس الخاصة بالمراقبة من دون مقابل ونحن كنقابة نعمل على الإضاءة على هذه المشاكل ويجب فرض حلول بالقوّة".
بتوقيت بيروت
