بوابة التربية: أعلنت هيئة التّنسيق النّقابيّة في بيان، التوقف عن العمل في المؤسّسات التربويّة الرسميّة والخاصّة وحملت القوى السياسيّة مسؤوليّة تردّي الأوضاع في لبنان، وجاء في البيان:
بعد أن صمّت الآذان عن النّداءات المتكرّرة من أجل تدارك الوضع الذي وصل إليه البلد، وانعكس على كلّ مجريات حياة المواطنين، حيث لا حكومة (مستقيلة) تقوم بواجباتها بحجّة الأطر الضيّقة لتصريف الأعمال، ولا تشكيل حكومة جديدة بسبب التّنازعات السياسيّة، ومصالح القوى الحزبيّة، وبعد تفلّت سعر صرف الدّولار وتخطّيه الــ 18000 ليرة، وتحكّم المصارف واحتجازها أموال منح التعليم، ومستحقّات المتعاقدين، وتقنين الرواتب، وحيث إنّ الأساتذة والمعلّمين والموظّفين والمتعاقدين والمتقاعدين ليسوا في حسابات قرار البطاقة التمويليّة، وبما أنّ رفع الدعم بدأ عمليًا على مجمل الموادّ من محروقات وموادّ غذائيّة، ولم تسلم حالات الاستشفاء والأدوية والمستشفيات من تأمين سلامة النّاس وصحّتهم، قرّرت هيئة التنسيق النقابيّة بعد اجتماعها الاستثنائي ما يلي:
أوّلاً– التزامًا بقرارها السّابق الذي أعلن في المؤتمر الصّحفي بتاريخ 21/ 6/2021، لا عام دراسيّ قادم إذا استمرّ الوضع المأزوم الذي نحن فيه على ما هو عليه، تعلن اليوم التوقّف عن العمل وعدم الحضور إلى المدارس والثانويات والمهنيّات الرسميّة ابتداءً من الأوّل من تمّوز، والخاصّة ابتداءً من 5 تموز، ودور المعلمين ومراكز الارشاد، ومقاطعة كلّ الأعمال التحضيريّة للعام الدراسي 2021/ 2022، متّخذة لنفسها الحقّ بإعلان خطوات تصعيديّة موجعة أكثر وأكثر.
ثانيًا– تحميل كلّ من يعرقل تشكيل حكومة انقاذيّة مسؤولية الانهيار الشامل ومحاسبته شرعًا وقانونًا على مختلف الاستحقاقات الإنتخابيّة واتّهامه بخيانة وطنه وشعبه.
ثالثًا– إنّ الرواتب المذلّة التي لم تعد تكفي للأسبوع الأوّل من الشهر، لتأمين المستلزمات المعيشيّة لهي وصمة عار على جبين محتكري السياسة العاجزين عن القيام بمسؤولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم، وعليه نطالب بـ :
رابعًا– إعادة النظر من قبل وزارة التربية في امتحانات الشهادة المتوسّطة، وكنّا سابقًا أبلغناها أن تكون مدرسيّة لهذا العام استثنائيًّا نظرًا لصعوبة التنقّل وتأمين البنزين، ولكن بعد صدور القرار بإجرائها بالطريقة المعتمدة استثنائيًّا لسنا مسؤولين عن كلّ العقبات والعراقيل التي تحول دون وصول المراقبين إلى المراكز في ظلّ طوابير الذلّ أمام المحطّات والإهانات التي يتعرّض لها الأساتذة والمعلمون، والحديث عن رفع سعر صفيحة البنزين إلى ما يزيد عن 70.000 ليرة، إضافة إلى عدم دفع بدل مراقبي المدارس الخاصّة، وتدنّي بدل التصحيح والمراقبة إذا حصلت.
وختم البيان: نقول لكلّ مسؤول في الدّولة وصاحب قرار أيقظوا ضمائركم واتّقوا الله..
بوابة التربية: أنضمت مجموعات من الأساتذة والمعلمين إلى الإستفتاء، الذي تجريه مجموعة من المديرين في التعليم الرسمي، اعتراضاً على الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأساتذة والمعلمون، ومنهم مدراء المدارس، من دون صدور أي موقف عن روابط الأساتذة والمعلمين، وبلغ عدد المدراء المؤيدين للإضراب المفتوح نحو 300 مدير ومديرة.
وقد رفعت المجموعة ( ثانوي – دور معلمين – اساسي مديرة ومدير) توصية الى الهيئات الادارية في رابطتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، وذلك غضبا لما آلت اليه الامور ورفضا للاستمرار في ظل واقع مريع، بالاضراب والعصيان التربوي ابتداء من الأول من تموز 2021، وصولاً الى العصيان المدني التربوي، وعدم الحضور الى المؤسسات التعليمية من اجل لجم التلاعب بسعر صرف الليرة والحصول على غلاء معيشة، وفق القاعدة التالية:
قسمة الراتب على اساس سعر الصرف الرسمي ومن ثم ضربه بسعر الدولار وفق سعر منصة صيرفة مع التأكيد ان لا عام دراسي في العام المقبل في ظل هذا التردي في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وحملت التوصية تواقيع 294 مديراً ومديرة.
وطنية - عقد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، اجتماعا في دارته في طرابلس مع قطاع التعليم المهني في "التيار"، في حضور حشد من مدراء واساتذة القطاع المهني.
وقال مسؤول القطاع خليل خليل: "نجتمع اليوم في دارتكم في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الوطن بكل شرائحه، التزاما بالخط السياسي والعروبي وبنهج المدرسة الكرامية الداعية دائما وابدا الى تعزيز دور ما تبقى من مؤسسات الدولة والقيام بدورنا الاخلاقي والتربوي والتعهد بالاستمرار بالمناقبية ونظافة الكف التي نعتبرها من الثوابت في أدبياتنا السياسية ونعاهدك بالوقوف دائما الى جانبك والى جانب مجتمعنا لما فيه مصلحة الوطن شاكرين دعمك المطلق لنا لما في خير الوطن والمدينة".
وختم: "نلتقي اليوم في نهاية هذا العام الدراسي آملين أن يحمل العام المقبل في طياته الأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي وكل الحلول المرضية للجميع".
كرامي
من جهته، أشاد كرامي ب"الجهود المبذولة من قبل قطاع التعليم المهني وفي هذه الظروف الصعبة"، مؤكدا حرصه على تقديم "كل الدعم والوقوف الى جانب الاساتذة"، وداعيا الى" تشكيل خلية وإعلان حالة الطوارئ لمتابعة شؤون القطاع ومساعدة المواطنين، وإلى الوحدة والصبر لمواجهة التحديات التي نمر بها على كل المستويات الاقتصادية والمعيشية والصحية".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم تحتج البعثة العلمانية الفرنسية هذه المرة إلى تبليغ المعلمين إنهاء خدماتهم أو صرفهم تحت العنوان الاقتصادي. فقد بادر نحو 100 أستاذ من المدارس الخمس إلى تقديم استقالاتهم بحثاً عن فرص عمل أفضل في مدارس أخرى تماثل مدارس البعثة من حيث التصنيف، بعدما تراجعت تقديمات الأخيرة بصورة ملحوظة.
عدد من قدموا استقالتهم في الليسيه الفرنسية الكبرى لامس 60 معلماً، إلا أن نحو 20 منهم تراجعوا عن الاستقالة في ما بعد عندما علموا بأن الإدارة لن تطبق ما جاء في البروتوكول الموقّع من الأهل والأساتذة لجهة تكفل المدرسة باستمرار تعليم أولاد المعلم الذي مضت 15 سنة على وجوده في الخدمة مجاناً.
وبحسب مصادر المعلمين، لم يُستدع «المستقيلون» إلى مفاوضات لتقديم عروض و«هدايا» كما في السابق. إذ حسمت إدارات المدارس سلفاً سقف التقديمات، وأعلنت أنها لا تستطيع أن تمنح المكتسبات نفسها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها والعجز الذي تعانيه على مر السنوات السابقة. ولما طلب المعلمون اللقاء بالإدارات، كان يُطلب منهم توقيع الاستقالات قبل دخول الاجتماع.
مشكلة المعلمين، كما قالت مصادرهم، هي «في الطريقة التي تعاطت فيها إدارات المدارس معهم، إذ ركزت على أزمتها وتجاهلت أنهم يمرّون في أزمة أيضاً، ما خلق عدم ثقة بالمؤسسة وأضعف الشعور بالانتماء والحماية الاجتماعية، وشُطبت حقوق مكتسبة واردة في البروتوكول مقابل إعطائنا الفتات أي 250 دولاراً أميركياً كمساعدة مهينة». وكانت المساعدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية قد وصلت إلى الأهالي ولم يحصل المعلمون على أي مبلغ منها.
المصادر رأت أن الأسلوب الذي تتعاطى فيه مدارس البعثة يتعارض مع التوجهات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجهة زيادة عدد المدارس الفرنكوفونية مع حلول عام 2030.
البعثة العلمانيّة تشطب تقديمات تمثّل 30 في المئة من الرواتب
المعلمون سينفذون وقفة بعد ظهر غد أمام مكتب المحاسبة في مدرسة الليسيه الكبرى في منطقة المتحف، وسيسيرون في تظاهرة نحو مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، احتجاجاً على الطريقة التي تعاطت فيها مدارس البعثة مع مطالبهم. وستتلى رسالة تتضمن تفاصيل المشكلة مع المدارس والمراحل التي مرت بها.
وبما أن المعلمين لا يستطيعون، وفق القانون اللبناني وبخلاف القانون الفرنسي، الاطلاع على ميزانية المدرسة، فإنّ الحجة التي ساقتها المدارس، بحسب المصادر، هي أن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 بتاريخ 20 آب 2017 مع الدرجات الست أوقعها في عجز مالي، «علماً بأن مدارس كثيرة طبقت القانون بكل مندرجاته». مع ذلك، أشارت مصادر المعلمين إلى أن المدارس تقاضت كلفة السلسلة من الأهالي منذ 2012، فيما تدفع باليورو للأساتذة الأجانب الذين يهمّنا وجودهم في المدرسة، لكن راتب كل منهم يساوي رواتب 15 أستاذاً لبنانياً مع فارق العملة.
ورغم أن المعلمين حقّقوا نجاحات في التعليم عن بعد، بحسب المصادر، فقد أخذت منهم مكتسبات كثيرة؛ منها وقف التغطية الصحية بسبب خلاف بين البعثة والمؤسسة الضامنة، وإلغاء الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، وإلغاء الأقدمية والاستفادة من الأستاذ بكل الطرق، وإلغاء تناقص ساعات التعليم بعد 20 سنة خدمة، وحسم يوم الإضراب، وعدم استمرار تعليم أبناء المعلمين الذين علّموا 15 سنة وما فوق واضطرّوا إلى مغادرة المدرسة، علماً بأن هذه التقديمات تمثل 30 في المئة من الرواتب.
المفارقة التي تحدثت عنها المصادر هي أن البعثة لم تلتفت إلى أن السوق عرض وطلب، وأنها ستخسر كادرات أساسية، إذ إن جزءاً لا بأس به من الأساتذة المستقيلين عثروا بسهولة على عمل في مدارس أخرى.
وطنية - نظمت الكتيبة الإيطالية في القطاع الغربي لليونيفيل دورة تصوير ذاتي لطلاب "مؤسسات الإمام الصدر" في صور، استمرت ثلاثة أيام لتعليم الطلاب الأسس الفنية للرسم وأهمية الفن كشكل من أشكال التواصل، لدعم الفئات الأكثر هشاشة.
وشكر المدير العام للمؤسسات نجاد شرف الدين للكتيبة الايطالية "ما تقدمه للمجتمع المدني من مساعدات"، منوها ب"دورها العام لاجل السلام، فمع الوقت، وضعت الكتيبة الإيطالية نفسها دائما مرجعية لدعم الشباب والفئات الأكثر حاجة".
وفي نهاية الاحتفال، كرم قائد القطاع الغربي العميد الركن دافيد سكالابرين وشرف الدين المشاركين في الدورة.
بتوقيت بيروت