X
جديد الموقع
«الأخبار» علمت أن المجذوب سيحاول اليوم انتزاع قرار من روابط الأساتذة والمعلمين ليذهب به إلى اللجنة النيابية، بالتالي فإن الروابط المنضوية في هيئة التنسيق النقابية مطالبة أمام قواعدها من المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي والمعلمين في القطاع الخاص، بحسم أمرها حيال الاستحقاق، فإما هي مع الامتحانات أو ضدها، وإما تريد أن تخوض عملاً نقابياً يعكس مصالح المعلمين أو أن تكون غب الطلب لصالح مشاريع الوزارة، إذ لم يعد مجدياً استخدام لغة مزدوجة وإرضاء الوزير والمعلمين في الوقت نفسه، لا سيما أن إجراء امتحانات البريفيه يواجه اعتراضات كثيرة في ظل هم اقتصادي ضاغط وتطور صحي جديد وظهور إصابات بالمتحور الهندي دلتا. المعلمون لا ينتظرون التفاوض على المبلغ الإضافي الذي سيأخذونه إذا كان 7 دولارات، كما طرح الوزير في البداية، أو 10 دولارات فاوضت عليها الروابط عن كل يوم مراقبة في الامتحانات الرسمية و 10 دولارات عن تصحيح 100 مسابقة، إنما هم يريدون أن تعكس هواجسهم في الانتقال إلى مراكز الامتحانات، ومدى إمكانية إجرائها في ظل عدم توافر الكهرباء وانقطاع مادة المازوت.
مصادر تربوية سألت: «من هي اللجنة التربوية صاحبة الصلاحيات والكفاءات التي قررت إجراء الامتحانات من دون تقييم علمي للمكتسب التعليمي خلال السنتين الماضيتين؟». وأشارت إلى أن «فقر التعلم» الذي أشار إليه البنك الدولي وحدده بأن طفلاً بعمر الـ10 سنوات لا يستطيع أن يقرأ فقرة ويفهمها (59 في المئة في العالم العربي) بات 12 سنة. وقالت المصادر: «ألم تكن هناك حلول أخرى أفضل من امتحانات شكلية لا قيمة لها أو الإفادات؟ هل الجهاز الإداري في الوزارة هو المرجعية الأكاديمية التربوية التي استشارها الوزير ليأخذ قراراً تربوياً على هذا المستوى؟».
المكتب الإعلامي للوزير قال في بيانه «إننا قررنا إجراء الامتحانات ولم نسلك طريق القرارات الشعبوية وتوزيع الإفادات لأننا درسنا الواقع التربوي للبلاد وواقع الشهادة اللبنانية التي استبدلت بالإفادات، بسبب عدم الاتفاق بين الدولة والروابط مرة وبسبب ضرورة صحيّة مرة أخرى. ولكن لا يمكن أن نعمم الاستثناء سنوياً وإلا فلنلغي الشهادة نهائياً ولنحرّر تلامذتنا وطموحهم من استسلامنا واستسهالنا اتخاذ قرارات فقط للتصفيق لنا!». وأضاف: «وإذا كان للمراجع الصحية ووزارة الصحة ولجنة كورونا رأي مستجد بعد تسجيل حالات دلتا سنناقشه معها في القريب العاجل. فلطالما كنا السباقين في الحفاظ على الصحة قبل التربية، ولكن لا يجب أن تدفع التربية فقط الثمن، فالفيروس هو نفسه في المدرسة وفي المسبح والملاهي».
وطنية - أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:
"حين قررنا كوزارة تربية بجسمها الاداري والتربوي اجراء الامتحانات الرسمية بعد اجتماعات تنسيقية مع المدارس وروابط التعليم والنقابات والأهل، جاء قرارنا بالاجماع بعد مناقشة الوضع التربوي مع المعنيين بالتربية والوضع الصحي مع المراجع الصحية ووزارة الصحة واللجنة المعنية بمتابعة جائحة كورونا، وطبعا قررنا إجراءها ولم نسلك طريق القرارات الشعبوية وتوزيع الافادات، لأننا درسنا الواقع التربوي للبلاد وواقع الشهادة اللبنانية، التي استبدلت بالافادات بسبب عدم الاتفاق بين الدولة والروابط مرة، وبسبب ضرورة صحية مرة أخرى. ولكن لا يمكن أن نعمم الاستثناء سنويا، والا فلنلغ الشهادة نهائيا ولنحرر تلامذتنا وطموحهم من استسلامنا واستسهالنا اتخاذ قرارات فقط للتصفيق لنا! حين قررنا اجراء الامتحانات الرسمية، لم يغب عنا أن التلامذة لم يتمكنوا من انهاء المناهج. ولذلك قررنا تخفيف الضغط من خلال اجراء امتحانات البروفيه بالمدارس نفسها وبمنهج مقلص وبمسابقات مدروسة تراعي الظروف الاستثنائية ولا تترك التلامذة وأهاليهم رهينة الافادات، فالنتائج الكارثية للافادات لن تظهر سريعا بل ستدفع التربية ثمنها على سنين عديدة، وخفضنا المنهج بالنسبة الى شهادة الثانوية العامة مع مواد اختيارية لكي ننقذ العام الدراسي ونعطي لأولادنا شهادة يفتخرون بها كما دوما وليس افادة يعانون من جرائها. وبالنسبة الى التعليم المهني جاءت آلية اجراء الامتحانات تراعي الوضع الاستثنائي".
وتابع: "حين قررنا اجراء الامتحانات الرسمية، لم يغب عنا الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والمالي للاساتذة والطاقم التربوي. وهنا نؤكد أن حقوقهم هي من الاساسيات بالنسبة الينا، وسنطالب بها حتى آخر يوم في عمر حكومة تصريف الاعمال، ولن نقبل بالظلم الذي يتعرضون له. ولكن الاساتذة، أصحاب الرسالة، لطالما علموا من دون أن يأخذوا حقوقهم كما يجب ويعلمون أن السبب وراء ظلمهم ليست الوزارة اليوم، إنما السلطة التي غيبت التربية عن أولوياتها لسنوات عديدة...طالبنا بالمليون ليرة دعما للتلامذة واهاليهم وجاءت الموافقة بالاجماع وبتوقيع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، الا أن كلام الحق يمحوه الباطل...أقررنا مشروع قانون لدعم القطاع التربوي وصناديق المدارس ب 500 مليار ليرة في الحكومة لكنه غيب في الجلسات النيابية.
ولاننا نسعى يوميا لتخفيف الاعباء عن الاساتذة بمساعدة الجهات المانحة، تمكنا وهذا واجبنا، من تأمين مبلغ اضافي للتخفيف عن الاساتذة في أعمال الامتحانات وقد أعلنا ذلك.
حررنا الحواسيب من مستودعات الفساد، بعد سنوات من الاستلشاء والهدر، ووزعناها على عدد من المدارس. ونحاول تحرير ما بقي ليتمكن الاساتذة من استعمالها في التعليم عن بعد، فحاولوا تغيير الواقع لنصبح نحن المذنبون. لكن الحقيقة والتي لا يمكن لأحد أن يغيرها، مهما علا أو قل شأنه، أننا لم ولن نستسهل كي يرضى علينا أحد أو لنحظى على أوسمة إفتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي".
أضاف: "تواصلنا مع الرؤساء الثلاثة وأخذنا الموافقات اللازمة وفق الاصول بخصوص الامتحانات. وتواصلنا، كما أوضحنا في بياناتنا السابقة، مع كل الوزراء والمسؤولين المعنيين لتأمين حسن سير الامتحانات. فاجراء الامتحانات الرسمية للتعليم العام والتعليم المهني هو عمل تنسيقي بين عدة وزارات ومؤسسات في الدولة. وواجبنا كوزارة تربية هو أن نجري الامتحانات كي نحمي حقوق التلامذة والشهادة الوطنية، واذا كان للمراجع الصحية ووزارة الصحة ولجنة كورونا رأي مستجد بعد تسجيل حالات دلتا سنناقشه معها في القريب العاجل، فلطالما كنا السباقين في الحفاظ على الصحة قبل التربية ولكن يجب الا تدفع التربية فقط الثمن، فالفيروس هو نفسه في المدرسة وفي المسبح والملاهي
ولا ضير من التذكير بأن البلدان العربية المجاورة أجرت أو تجري امتحاناتها الرسمية، وعلينا أن نحافظ على المستوى التربوي للبنان على الرغم من كل الظروف.
أتوجه الى الجميع لدعم التربية والابتعاد عن الشعارات التي نصفق لها اليوم والتي ستبكينا غدا".
وليد حسين|المدن ـ لا يريد وزير التربية الإنصات إلى أي رأي يخالف توجهه بإجراء الامتحانات للشهادة المتوسطة، حتى لو كان هذا الرأي قانونياً وصادراً عن جهة رسمية معنية بالتربية والوزارة، وقد يؤدي إلى الطعن بالامتحانات برمتها. الوزير ماض في إجراء الامتحانات و"راكبة معو سن أعوج".
التفتيش التربوي في الوزارة رأى في مطالعته القانونية أن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة لهذا العام الدراسي، لن تختلف عن نتائج الامتحانات المدرسية، ويشكل إجراؤها مساً بمصداقية الشهادة الرسمية ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. وعلى الرغم من هذا الرأي التربوي الرسمي، لا تزال التحضيرات في وزارة التربية جارية لإجراء الامتحانات يوم الإثنين 12 تموز
واعتبر التفتيش أن إبقاء التلاميذ في مدارسهم لإجراء الامتحانات يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد مراكز الامتحانات، مما يضعف متابعتها من قبله، ويعرقل قيامه بمهامه الأساسية لجهة مراقبة أعمال الامتحانات الرسمية. وهذا إضافةً إلى ما يشكله من هدر للمال العام نتيجة زيادة أعداد المراكز، فيما هناك مدارس يمكن أن تستوعب عدداً أكبر من المرشحين. لكن قرار إجراء الامتحانات اتخذ والوزير ماض به.
وحول عدم وجود مساواة في التعليم بين الطلاب، أكد التفتيش أنه في إطار متابعته للتعلم عن بعد في فترة الحجر نتيجة وباء كورونا، تبين له أن عدداً لا يستهان به من المدارس لم تستطع تأمين التعلم عن بعد لتلاميذها، لصعوبات تقنية معروفة ولعدم قدرة المعلمين والأساتذة على اعتماد الطرق التعليمية المناسبة. وهذا جعل الاستفادة من التعلم عن بعد متفاوتة بين مدرسة وأخرى وتلميذ وآخر، مع عجز موصوف لوزارة التربية لجهة العمل على تأمين الحلول المناسبة. لكن الوزير مصرّ إصراراً باتت الشكوك حوله تصدر حتى من وزارته.
لا مصداقية لهذه الامتحانات تقول مصادر التفتيش لـ"المدن". وتسأل: لماذا لم يجد وزير التربية التمويل الخارجي لدعم المدارس والطلاب في مرحلة التعليم عن بعد، وترك الأساتذة يعلمون طلابهم عبر واتساب، ووجد التمويل لإجراء امتحانات شكلية؟ لماذا يصرّ على امتحانات رسمية المدرسية أكثر صدقية منها؟
أهالي الطلاب يتواصلون مع التفتيش باكين ومنهارين نفسياً على أولادهم الذين لم يتعلموا، كما تقول المصادر. والوزير يريد إجراءها رغم كل التحذيرات والعواقب الوخيمة لهذه الامتحانات الفاقدة لأي مشروعية قانونية. فهل الضغوط الحزبية أو من بعض دوائر التربية كبيرة كي يرضخ الوزير لتنفيع البعض من بدلات الامتحانات التي يتلقاها رؤساء دوائر الامتحانات ومسؤولو المناطق التربوية ورؤساء اللجان؟
وتكمل المصادر بالأسئلة المشروعة التي تطعن بالتربية كلها، لا بامتحاناتها فحسب: كيف لوزير أن يلغي مرسوماً بمذكرة إدارية حول كيفية توزيع أسئلة الامتحانات، وسمح اليوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني لمدراء المدارس الخاصة، حيث تجرى الامتحانات؟ ومن يضمن عدم تسريبها للطلاب كي ينجحوا جميعاً؟ ومن يحاسب الأستاذ في القطاع الخاص؟ فالوزير لم يحدد أي آلية للمحاسبة ولا قدرة للتفتيش في هذا المجال. الأخير يستطيع معاقبة الأستاذ في التعليم الرسمي ويحسم له من راتبه أو يؤخر تدرجه، لكن لا سلطة له على القطاع الخاص، إلا عبر الذهاب إلى النيابة العامة.
لماذا حدد الوزير 700 مركز لإجراء الامتحانات؟ تسأل المصادر. وتجيب: قد يكون ذلك لزيادة عدد المستفيدين من الأموال التي ستنفق على الامتحانات ولجعل التفتيش التربوي عاجزاً عن مراقبتها، وجعل المدراء والأساتذة يتعاونون لإنجاح جميع الطلاب؟
التفتيش يقول في الوزير وفي الامتحانات أكثر من ما قال مالك بالخمر. لكن "راكبة مع الوزير سن أعوج" وتحدى الجميع. التفتيش رأى وجود عدم مساواة بين الأساتذة الذين يراقبون الامتحانات، لأن التعويض المالي لمراقبي امتحانات الشهادة المتوسطة تمنح أساتذة التعليم الرسمي من دون سواهم من معلمي القطاع الخاص. وعمل أساتذة التعليم الرسمي يقع ضمن الدوام الرسمي ولا يتوجب عليه أي بدل مالي قانوني. لكن الوزير مضى في رأيه وهو يسعى مع الجهات المانحة، لتأمين بدل مالي للجميع. وأثمرت مساعيه تأمين مساهمة قيمتها 10 دولارات نقدية على منصة صيرفة عن كل يوم عمل في الامتحانات، تصرف لجميع الأساتذة كي لا يقاطعوا المراقبة. ويخصص لهم حوافز للتصحيح، تضاف إلى التعويضات الرسمية المنصوص عليها في مرسوم إجراء الامتحانات الرسمية.
عملياً، أدار الوزير ظهره للجميع ولم ينصت حتى للرأي القانوني، كما تقول المصادر. ربما لأنه يعلم أن لا قدرة للتفتيش على المحاسبة إلا إذا تمكن من ضبط المخالفة عينياً. وبمعنى آخر سيراقب التفتيش مدى التزام الوزارة بالقرارات الصادرة عنها، وفي حال وجد مخالفات في المدارس أو في مركز التصحيح يستطيع المحاسبة عليها. لكن الطعن بالامتحانات يجب أن يأتي من الجهات المتضررة، أي الطلاب والأهل... وقبل إعلان النتائج الرسمية.
في المحصلة، الأساتذة سيقبلون بالحلول التي طرحها الوزير، حتى لو أدت إلى المزيد من الضغط على الليرة. فهم بحاجة لأي دولار نقدي يصل إلى جيوبهم. فصرف عشرة دولارات عبر المنصة يعني كسب كل منهم نحو خمسين ألف ليرة كفرق عملة عن كل يوم مراقبة. رغم شكوكهم حول هذه الوعود التي تشبه وعده منح كل طالب مليون ليرة. أما الطلاب وأهاليهم فعليهم القبول بمصيرهم، وانتظار رحمة الوزارة في طرح الأسئلة والتساهل في تصحيحها. والتفتيش التربوي سيكون عاجزاً عن ملاحقة المخالفين في غابة القطاع الخاص.
وطنية - أكد حراك المتعاقدين أنه "مع إجراء الامتحانات الرسمية، لأن من يرفضها يعلم علم اليقين أن المناهج قلصت وأن اسئلة الامتحانات تراعي المستويات كافة، وأن النجاح سيحالف حتى الذين مستواهم دون الوسط، لكن هناك من يرفض الامتحانات في سبيل السكوبات الاعلامية أو لديه قريب أو إبن يريد تعويمه".
وأشار في بيان، الى أنه "يحترم الروابط رغم أنانيتها"، مؤكدا في الوقت عينه "أنها لا تمثله، لا روابط الثانوي ولا روابط الأساسي ولا هيئات التنسيق".
أضاف: "نسقنا معهم في الكثير من الاستحقاقات، لكنهم كانوا ينقلبون علينا ويحرضون وزير التربية على عدم التحاور معنا. هم يمثلون مصالحهم الخاصة بهم، وليس هناك دليل أوضح من أنهم كانوا يتركوننا في مظالمنا كافة، بل كانوا هم من يظلمنا في الاضرابات وتأجيل العام الدراسي عندما كانوا يضربون ونحن تذهب ساعاتنا، فنلجأ بحراكنا الى التفاوض مع وزارة التربية لاصدار قرارات وتعميمات بإعادة احتساب ساعات التعاقد الضائعة أو تمديد العام الدراسي كما حصل هذا العام. والمفارقة أنهم يقبلون على مضض تمديد العام الدراسي، لأن التمديد يتعارض مع راحتهم".
وفي ما خص الامتحانات الرسمية قال: "نحن مع إجرائها، لأن من يرفضها يعلم علم اليقين أن المناهج قلصت وأن أسئلة الامتحانات تراعي المستويات كافة، وأن النجاح سيحالف حتى الذين مستواهم دون الوسط، لكن هناك من يرفض الامتحانات في سبيل السكوبات الاعلامية أو لديه قريب أو إبن يريد تعويمه".
وأضاف: "الكل يعلم أن العام الماضي لم يكن هناك امتحانات وتم ترفيع الجميع، وهذا العام كان العديد من الطلاب يراهنون على الترفيع، لذلك لم يدرسوا كلمة واحدة مقابل الكثير من الطلاب الذين كانوا يصرفون 10 ساعات يوميا على الدراسة. فهل من العدل والانصاف أن نساوي بين من درس وبين من لم يدرس؟ وهل من العدل أن نتعمد الإساءة الى الشهادة الرسمية التي من خلالها ننشئ أجيالا لديها الكفاءة والقدرة والعزيمة على النجاح وعلى بناء الأوطان؟.
الأخبار ــ استنكرت «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» بيان المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية الذي «يخفي حقيقةَ مشاركة إسرائيليين وشركات إسرائيلية في الدورة الحاليّة لإيدك دبي»، مشيرة إلى «المعرفة المسبّقة لدى كثيرين بمشاركة إسرائيليّين فيه».
وأضافت الحملة، في بيان، أنه «كان حريّاً برئاسة الجامعة إعطاءُ طلّابها مثلاً في النزاهة والصدق العلميّ، بدلاً من إصدار بيانٍ يخفي الحقائق ويضع مشاركةَ الإسرائيليين في خانة الشائعات والأخبار المغلوطة».
وأشارت الحملة، في بيانها، إلى أن «ست شركات إسرائيلية تشارك في هذا المؤتمر»، وهو ما أفاد به «البحث» الذي قامت به الحملة على الموقع الإلكترونيّ الخاصّ بإيدك دبي 2021.
وفي هذا السياق، دعت الحملة رئاسةَ الجامعة إلى «إصدار بيان اعتذار لا لبْس فيه عن بيانها ذي الأخبار المغلوطة (فعلاً!)، والتشديد على نهج مقاطعة الكيان الإسرائيلي مقاطعةً تامّةً في مختلف الميادين».
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تلقت إدارتا الجامعتين «الأميركية» و«اللبنانية الأميركية»، أخيراً، جرعة دعم جديدة من ممثلي أحزاب المنظومة السياسية، بعدما عارض كل من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنائبة بهية الحريري قانون قطع الطريق على دولرة الأقساط بذريعة... حرية التعليم!
بعد معارضة شديدة من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ورئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، رُحّل اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بحظر رفع الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة واستيفائها بالعملة الوطنية، إلى لجنة التربية النيابية.
وبحسب مصادر متابعة لمجريات الجلسة التشريعية الأخيرة، بدأ نقاش القانون بإعطاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الحديث لمقدم الاقتراح، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إيهاب حمادة (وقع القانون أيضاً النائبان بلال عبد الله وجهاد الصمد). تحدث حمادة بإسهاب عن القانون وأسبابه الموجبة لجهة عدم قدرة الطلاب على دفع الأقساط التي ارتفعت بصورة كبيرة، وأن التجميد الذي يطلبه الاقتراح على أقساط العام الدراسي 2017 -2018 تحديداً يأتي لحماية الطلاب الذين أصبحوا في منتصف مسيرتهم الدراسية ولم يعودوا قادرين على إكمالها.
أول الردود كان من النائبة الحريري التي رأت أن الاقتراح يهدد حرية التعليم المكفولة بالدستور، ومخالف لمندرجات القانون 285/2014 المتصل بتنظيم التعليم العالي الخاص، الحريري قالت أيضاً إن هذا الاقتراح بمثابة القول للجامعات «روحوا سكروا».
أما أعنف الردود، وفق المصادر، فكانت على لسان الفرزلي الذي تحدث بنبرة مرتفعة وغاضبة، مشيراً إلى أن القانون «يهدد استمرارية الجامعات ويقيد القطاع الخاص ونظام لبنان الرأسمالي»، وأن «لبنان اشتهر بأنه جامعة الشرق ويجب أن يبقى كذلك. وهذه الصفة ملازمة للبنان الذي لا وجود له من دون وجود الجامعة الأميركية واليسوعية وغيرها من الجامعات». وقد سبق للفرزلي أن فجر قنبلة مماثلة في جلسة تشريعية سابقة تتعلق بوجود خلل في نشر «قانون الدولار الطالبي» المتعلق بالطلاب اللبنانيين في الخارج. يومها أدخلت قنبلته أهالي الطلاب مرة جديدة في نفق مظلم بعد 5 أشهر من صدور القانون، وتركت ذريعة للمصارف للتوقف عن التنفيذ، بعدما كانت بدأت بتحويل الأموال للجامعات وإن ببطء وتجزئة.
وفي إطار الأخذ والرد الذي حصل وبعد رد النائب حمادة، قال الرئيس بري، بحسب المصادر، متوجهاً إلى أحد النواب بالقول: «هيدي جامعة أميركية بدها تحكي بالدولار»، ثم أعلن إحالة الاقتراح إلى لجنة التربية من دون التصويت على صفة العجلة.
حمادة استهجن في اتصال مع «الأخبار» موقف الحريري، إذ إن «حرية التعليم لا تعني أن الجامعات تحدد الأقساط وفق مزاجها، بل إن دولرة الأقساط ورفعها تعارض مبدأ حق التعليم كمبدأ دستوري ترعاه شرعة حقوق الإنسان التي صادق عليها لبنان، وإذا كانت هناك مخالفة للدستور فهي عدم إقرار هذا القانون. أما الكلام على أن اقتراح القانون يعارض القانون 285، فإن هذا القانون لم يأت على ذكر الأقساط لا من قريب ولا من بعيد».
وعما قاله الفرزلي لجهة إعطاء دور لوزارة التربية في هذا المجال، ذكر حمادة بأن مجلس التعليم العالي أصدر توصيتين في الأول من تموز 2020 لحظر رفع الأقساط ودولرتها.
وعن إمكان إقفال الجامعة الأميركية، قال حمادة إن «الجامعة موجودة في لبنان منذ أكثر من 150 عاماً وهي تراكم الأرباح طيلة هذه السنوات، وبإمكانها الالتفات إلى طلابها في هاتين السنتين خصوصاً أنها تتقاضى مساعدات بقيمة 150 مليون دولار، ولها ما يعبر عنه بالوقفية بقيمة مليار دولار، وقد اشترت أخيراً عقاراً في منطقة الحمرا بقيمة 500 ألف دولار».
وأشار إلى أن رئيس الجامعة فضلو خوري كان أول من انتفض في 17 تشرين انتصاراً للبنان واللبنانيين والوضع الاجتماعي وكان من الأولى أن يبدأ بطلابه. وأعلن أنه سيمضي في الدفاع عن القانون ضمن الآليات المتبعة، سائلاً: «إذا رفعت الجامعتان الأميركية واللبنانية الأميركية أقساطها وعدلت رواتب أساتذتها، ماذا سيحل بأساتذة الجامعة اللبنانية، ألن يشعروا بالفروقات الطبقية، ألن يكون ذلك تآمراً على الجامعة؟».
اقتراح القانون، بحسب عضو اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمة، يهدف إلى إنقاذ القطاع التربوي من التدهور، فيما يفترض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تأمين الحق بالتعليم في الجامعات الخاصة. وفي لحظة السقوط الجماعي وضرب كل مصالح الشعب اللبناني، على الأخير «أن يحاسب المسؤولين الذين يقفون ضد مصالحه في صندوقة الاقتراح ومنهم الفرزلي والحريري». ولفت طعمة إلى أن المجلس النيابي «يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم ومرونة تشريعية لإنقاذ الوضع اللبناني ويعقد جلسات طوارئ نيابية، إذ لم يكن كافياً أن يقر قانون الدولار الطالبي للطلاب في الخارج بل كان عليه أن يفرض على المصارف التي تتمنع عن تطبيقه غرامات وعقوبات زجرية». ودعا الزعامات السياسية إلى تحييد المصلحة العليا للشعب اللبناني عن صراعاتها السياسية وأن يحمي مجلس النواب حق الشباب بالتعليم.
وفي وجه جشع إدارتي الجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة الأميركية، أصدر المرصد الشعبي وشبكة مدى والنوادي العلمانية في الجامعات بياناً بعنوان «مكانكم في الصف؟»، أشار إلى أن «المجالس الطالبية المنتخبة التي أسقطت أحزاب المنظومة في الجامعات المعنية حاولت الدعوة إلى الانخراط في إطار تشاركي وشفاف في صناعة القرار المتعلق بالأقساط، وبذل الطلاب عبر اللجنة القانونية للمرصد جهوداً لإبرام التسوية، لكن إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية انقلبت على الحل الصلحي، وأتقنت كل من إدارة الجامعتين فن إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني بهدف التسويق الإعلامي لاهتمامهما بوجود الطلاب في فصولهم الدراسية، ولم تدخر الجامعتان طوال المسار القضائي أي أسلوب من أساليب الضغط على الطلاب وعرقلة وصولهم إلى المنصات الأكاديمية، وجرى التلويح باحتمال طردهم من الصفوف لولا قرارات قاضي الأمور المستعجلة والتدابير المتخذة».
وطنية - اختتمت حركة "أمل" شعبة معركة دورة التقوية الحادية عشرة للعام 2021 والتي حملت اسم المربي المرحوم بلال كامل خليل، حيث استمرت 3 أسابيع على التوالي في ثانوية الشهيد خليل جرادي - معركة.
ودرس الطلاب تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين في جميع الفروع الثانوية التعليمية الاتية: (اقتصاد واجتماع، علوم حياة، علوم عامة) والمرحلة المتوسطة (بروفيه).
وشملت برنامجا متنوعا من أجل تقديم الأفضل لمستقبل الطلاب في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، متمنين التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
منبر ــ الاخبار ــ كثيرون يرحلون، أمّا الكبار فيبقون في ذاكرتنا وضمائرنا، نحن الذين عرفناهم وعرفنا نضالهم ومواقفهم الجريئة في خدمة الأجيال وإعلاء شأن لبنان هنا وفي الخارج. ناضل من أجل إنماء التعليم المهني والتقني وجعله يواكب حركة العصر إيماناً منهُ بأن المهارات هي ثروة الشعوب في عصرنا الحاضر. كان رجلَ المواقف الوطنيّة والجرأة في قول الحق ورفيق الرجالات الكبار وصنّاع القرار. كان رجل الإخلاص والصداقة والإيمان والاندفاع في خدمة لبنان والإنسان.
كان مكتبةً في رجُل ومرجعاً لأهل الفكر والمعرفة، عاش يحلم بوطن العزّة والكرامة والحداثة والإبداع. من أجل كلّ هذا قضى العمر في التخطيط والتأليف يحاضر في التعليم وفنون المحاسبة، وكانت الكتب خير دليل على عطاءاته.
لم يُنصَف في حياته، ولكنّ إنصافه كان في أنّ كل من عرفهُ بكاهُ وسيبقى حاضراً في ذاكرة طلّابه ومن تدرّب في معاهده وفي ضمائر الأوفياء.
فتعازينا الحارّة لأولاده الذين زرع فيهم محبّة العلم والمعرفة والأخلاق والوطنيّة الصادقة.
وتعازينا الحارّة لزوجته المثقّفة رفيقة عمره التي كانت تسهر الليالي الطوال من أجل نجاح مسيرته النضاليّة والتي ساهمت مساهمة فعّالة في خدمة الأجيال والوطن. لقد غاب عنّا في زمن حالت الأوضاع فيه دون القيام بما يستحقّ من تكريم.
أنتَ باقٍ يا دكتور جان في ضمائرنا. رحَلتَ كبيراً وستبقى كبيراً.
نقيب المعاهد والمدارس الفنيّة والتقنيّة الخاصّة في لبنان مارون غانم
وطنية - عقد رئيس حركة "شباب لبنان" إيلي صليبا والأمين العام ل "اتحاد طلاب لبنان وذويهم" أسد أبو حمدان ورئيس تجمع "وحدة الطلاب في لبنان" وليد ابو شالة وعدد من الروابط الطالبية وأعضاء لجان الأهل، مؤتمرا صحافيا رفضا لإجراء الامتحانات الرسمية.
وأعلن صليبا "رفض المجتمعين إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الBrevet للعام الدراسي الحالي"، مشيرا الى أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والاستثنائية التي يمر بها اللبنانيون، ولا سيما انقطاع الانترنت ومادة البنزين والكهرباء، تتطلب اتخاذ قرار جريء ونهائي وسريع بعدم اجراء الامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية، والاستناد الى العلامات المدرسية، لئلا يتم اللجوء الى الافادات غير المعترف بها في الكثير من جامعات العالم".
وقال: "ارتضت الأسرة التربوية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية، لئلا يؤثر منح الإفادات على مستقبل الطلاب وقبولهم في الجامعات الاجنبية، لكنها طالبت بألا ينسحب الأمر على امتحانات الشهادة المتوسطة التي لا قيمة فعلية لها في المسيرة العلمية للطالب".
وشدد على أن "الظروف الصحية في البلاد ليست على ما يرام، وكورونا دلتا التي وصلت منذ أيام، بدأت بالتفشي وهي شديدة الخطورة، ولا سيما على الفئة العمرية التي تشمل طلاب الشهادة المتوسطة". وقال: "اجتمعت هيئة التنسيق النقابية أمس الأول مع وزير التربية في الوزارة وابلغته رفضها المطلق لإجراء الامتحانات الرسمية، فلجأ معاليه الى إغراء الاساتذة بأن يدفع لهم 10 دولارات عن كل يوم مراقبة على أساس سعر صرف 12 الف ليرة للدولار الواحد، فاعترض المدير العام للتربية، مقترحا خفض المبلغ الى 5 دولارات، ليقسما بعد ذلك الفرق ويعتمدا 7 دولارات، فقامت قيامة الاساتذة الحاضرين في الاجتماع، وانتهى على هذا الأساس، إلا ان الوزير دعا الهيئة الى الاجتماع مجددا غدا الاثنين، في محاولة منه لاستمالتها الى صفه قبل عقد اجتماع لجنة التربية النيابية الذي دعت اليه رئيستها النائبة بهية الحريري بعد غد الثلثاء، اعتقادا منه أنه سيستخدم موقف هيئة التنسيق، إن نجح باستمالتها، الى تأييد موقفه كورقة ضغط على اللجنة".
وسأل: "على أي أساس يعطي الوزير وعدا بأن يدفع للاساتذة بالدولار أو باللبناني على سعر صرف 12 الف ليرة وكيف يسمح لنفسه بأن يسجل سابقة يمكن استخدامها لاحقا، حتى قضائيا وهو القاضي العالم بذلك، في ما يخص المخصصات والرواتب والأجور؟... الوزير أهمل على ما يبدو تقرير المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة وفصلت فيه بنود المخالفات الحاصلة للانظمة والنصوص المرعية في اجراء الامتحانات الرسمية، وخلصت الى أنه من الأجدى الاكتفاء بنتائج الامتحانات المدرسية لهذا العام للصف التاسع الأساسي، توفيرا للجهد والوقت وهدر المال العام".
وناشد هيئة التنسيق النقابية "عدم التراجع عن الموقف المعلن برفض إجراء الامتحانات الرسمية تحت أي ضغط... فلا تخذلوا الأهل والطلاب الذين لم يخذلوكم في معركة سلسلة الرتب والرواتب". وقال: "لن نقبل بتعريض الناس للخطر بسبب عناد مسؤول، ولو اضطررنا الاثنين المقبل، أي أول أيام الامتحانات، الى قطع الطرقات وتسكيرها صباحا لإسقاط الامتحانات".
ودعا الأهالي الى "ألا يخافوا من مقاطعة الامتحانات اذ لا يمكن لقوة في العالم أن تعلن رسوب عشرات آلاف الطلاب، ونناشدهم أن يشجعوا أولادهم على مقاطعة هذه الامتحانات، كذلك نناشد الاساتذة مقاطعتها".
وطنية - أعلنت اللجنة الطالبية في لبنان، بعد إجتماع طارىء عقدته برئاسة رئيسها عمر الحوت، للبحث في موضوع الامتحانات الرسمية، الثلاثاء المقبل في 6 تموز يوم عصيان مدني طالبي وتحركات احتجاجية طالبية في مختلف المناطق اللبنانية، داعية جميع الطلاب والأهالي والأساتذة إلى المشاركة في الإعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي الساعة الواحدة ظهرا.
واستنكرت في بيان، أن "تحول التربية أداة للمناكفات والسجالات السياسية، فيلجأ وزير التربية إلى الإستفراد بقراره، وكأن الوضع يحتمل مثل هذه التصرفات".
واستغربت "إعتبار البدل المالي للأساتذة المعضلة الوحيدة التي يجب حلها لإجراء الإمتحانات. فالطالب كالأستاذ بحاجة إلى مادة البنزين للتنقل، كما أن الوضع الإقتصادي سيئ على الطرفين عدا عن بدء إنتشار المتحور الهندي في لبنان".
وأكدت اللجنة أن "الطلاب غير جاهزين لا تربويا ولا نفسيا لإجراء الإمتحانات، وأن أغلب الكفايات لم تكتسب من خلال التعلم عن بعد، والوقت الذي أعطي للتعلم المدمج لم يعوض الدروس التي أعطيت. وبإعتبار أن وزير التربية لم يلق أي إهتمام للحملة التي أطلقتها اللجنة عبر "تويتر" تحت تراجع يا طارق، والتي تصدرت "ترند" على مدار يومين كاملين بأكثر من مئة ألف تغريدة".
بتوقيت بيروت
