X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بغطاء سياسي من رئاسة الحكومة ومختلف القوى السياسية، قرر وزير التربية طارق المجذوب إلغاء امتحانات شهادة البريفيه والتكميلية المهنية (BP)، قبل 5 أيام من إجرائها، وإعطاء إفادات للطلاب المبررين دراسياً مع تنظيم الامتحانات لأصحاب الطلبات الحرة في التعليم العام والتعليم المهني. وكانت الساعات الثماني والأربعون التي سبقت قرار الإلغاء قد شهدت انسحابات كثيرة لرؤساء المراكز والمراقبين في الشهادة المتوسطة، قبل أن تبلغ هيئة التنسيق النقابية المجذوب، صباح أمس، أنها لا تضمن مشاركة الأساتذة في أعمال الامتحانات، مع إعلان تمسّكها بشهادة الثانوية العامة. وعلمت «الأخبار» أن الوزارة أجرت، قبل أسبوع، تجربة للاستحقاق في المدارس، وكانت أعداد رؤساء المراكز مكتملة في 550 مدرسة ــــ مركزاً من أصل 700، فيما كان هناك نقص في 150 مركزاَ، إلا أن انسحاب 50 في المئة من الأساتذة دفعة واحدة في اليومين الأخيرين أعاد خلط الأوراق و«جعل التنفيذ محفوفاً بالمخاطر»، كما جاء في بيان الوزير، وخصوصاً أنه كان مقرراً أن تنظّم تجربة ثانية هذين اليومين. وكانت الروابط والنقابات قد وعدت الوزير بإجراء الامتحانات وطالبت، بحسب البيان، بزيادة البدلات، «لكن عند اقتراب الموعد، أصدرت هيئة التنسيق بيانات ضبابية بخصوص المشاركة في أعمال الشهادة المتوسطة»، علماً بأن «قرار إجراء الامتحانات الرسمية الذي اتخذته وزارة التربية مجتمعة جاء بعد تقييم أجري لواقع الشهادة الوطنية من جهة، وللوضع الصحي في البلاد من جهة أخرى بعد التنسيق مع من يلزم، واستعدت الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها من إعداد المركز التربوي للبحوث والإنماء لمنهج مقلّص، مروراً بآلية تضمن إجراء الامتحانات في مدارس التلامذة لتخفيف الضغط النفسي، وصولاً الى تحضير أسئلة مدروسة تراعي الأوضاع السائدة».
كذلك أبلغ الجهاز الإداري في الوزارة المعني بتنظيم الامتحانات المجذوب أنه قد يكون من الصعوبة تأمين بدائل لرؤساء المراكز والمراقبين إذا تركت هيئة التنسيق الأمور ضبابية حتى ربع الساعة الأخير ولم تحسم مشاركة الأساتذة، إضافة إلى مشكلة توفر البنزين. وفي المعلومات أيضاً أن قيادة قوى الأمن طلبت من وزارة التربية تأمين بنزين ووجبات غذائية لعناصر القوى الأمنية المكلفين حماية مراكز الامتحانات.
هذه الصعوبات والعوائق مجتمعة حملها وزير التربية إلى اجتماع عقد برئاسة رئيس الحكومة وبحضور وزراء الداخلية والطاقة والصحة والاتصالات. وبعد تقديم المجذوب دراسة عن الواقع، اتفق على قرار إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام. لكن ما لم يكن مفهوماً، للتربويين، أن يدعو الوزير في بيانه النواب الى «إلغاء الشهادة المتوسطة نهائياً للسنوات المقبلة كي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية»، علماً بأن المسألة يجب أن تكون استثنائية لهذا العام وأن هناك حاجة، بحسب مصادر تربوية، إلى ورشة وطنية للنظر في صلاحية الفكرة وجدواها ومسوّغاتها، في ضوء الواقع اللبناني والتجارب الدولية العربية والغربية.
المجذوب وضع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في أجواء قراره، وبدا مستاءً لأن يصل إلى هذا القرار بعد الاستعدادات اللوجستية الواسعة وتأمين الأموال من الجهات المانحة، إلا أنه يخشى من مقاطعة الأساتذة لأعمال الامتحانات ولا سيما رؤساء المراكز والمراقبين العامين. وقالت مصادر المؤسسات إنها لم تكن مع البريفيه في البداية، لكنها التزمت بالتعاون لإنجاح الاستحقاق ما دامت الجهات القانونية والرسمية قررت ذلك.
أما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الحاصة، فأعلن تأييده للقرار انسجاماً مع موقفه الذي سبق أن أعلنه تبعاً للظروف الصحية الناشئة عن متحوّر دلتا وعدم الجهوزية النفسية والاقتصادية والتربوية للطلاب. إلا أن الاتحاد شجب التدخلات السياسية في هذا الملف التربوي والأكاديمي، محمّلاً المنظومة الحاكمة المسؤولية الكاملة لما آل إليه القطاع التربوي عموماً من تفكك يشارف على انهياره التام.
وطنية - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان "إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة واقتراح إلغائها في شكل نهائي للسنوات المقبلة كي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية، والإبقاء على شهادة الثانوية العامة وما فوق".
وجاء في البيان: "كما ذكرنا في بياناتنا السابقة، إن قرار إجراء الامتحانات الرسمية الذي اتخذته وزارة التربية مجتمعة جاء بعد تقييم أجري لواقع الشهادة الوطنية من جهة، وللوضع الصحي في البلاد من جهة أخرى بعد التنسيق مع من يلزم، آخذين في الاعتبار الوضع الدقيق الذي يمر فيه لبنان، واستعدت الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها لإجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة من منهج مقلص اعده المركز التربوي للبحوث والانماء، مرورا بآلية تضمن اجراء الامتحانات الرسمية في مدارس التلامذة لتخفيف الضغط النفسي، وصولا الى تحضير أسئلة مدروسة تراعي الاوضاع السائدة.
وعندما طالبت الروابط والنقابات بزيادة بدلات الامتحانات، تواصلنا فورا مع الجهات المانحة التي تجاوبت معنا لتأمين اللازم، ولكن عند اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، أصدرت هيئة التنسيق بيانات ضبابية بخصوص المشاركة في أعمال الشهادة المتوسطة. وفي الاجتماع معهم صباح اليوم، أكدوا أنهم لا يضمنون مشاركة الاساتذة بالشهادة المتوسطة، لكنهم متمسكون بالشهادة الثانوية العامة، وهذا ما يجعل تنفيذ الامتحانات في الشهادة المتوسطة محفوفا بالمخاطر.
وعليه، عقد بعد ظهر اليوم اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بطلب من وزير التربية، حضر الاجتماع السادة وزراء الداخلية والطاقة والصحة والاتصالات. وبعد تقديم الوزير المجذوب دراسة عن الواقع، اتفق على الغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة في التعليم العام، اضافة الى الغاء شهادات التعليم المهني والتقني (التكميلية المهنية، امتحانات الدخول الى السنة الاولى من شهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورات تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة والشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية) واعطاء افادات لجميع المبررين والمتابعين وفق الاصول مع الابقاء على اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وما دون للطلبات الحرة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.
وشدد دولة الرئيس والسادة الوزراء على أهمية الابقاء على الشهادة الثانوية العامة وشهادات التعليم المهني (بكالوريا فنية وما فوق) والحفاظ بأي ثمن على القطاع التربوي ركيزة الوطن.
انطلاقا مما تقدم، فإن وزير التربية والتعليم العالي يدعو السادة النواب الى الغاء الشهادة المتوسطة بشكل نهائي لكي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية.
ويؤكد وزير التربية أنه كان وسيبقى مع حقوق الاساتذة للرمق الاخير من عمر حكومة تصريف الاعمال، رغم أن بعض الاطراف، ولمصالح سياسية خاصة، يحاول أن يوهم الاساتذة بالعكس، فأولا وأخيرا المعلم هو الركيزة الاساسية للقطاع التربوي.
حمى الله لبنان ومؤسساته وأنقذ قطاعه التربوي وسائر قطاعاته الحيوية".
بوابة التربية: كتبت د. *ندى عويجان: في حال حصلت… الإمتحانات الرسميّة للعام 2020-2021، فستكون مهزلة تربويّة، وظلم وإجحاف بحق التّلامذة، والمعلّمين، والمدارس، والشّهادة التّربويّة، والمستوى التّربوي، وهدر للمال العام، وستعكس نتائج مغلوطة… وهذا نوع من أنواع الفساد،
– لا يوجد جهوزيّة نفسيّة، ولا تروبيّة، ولا لوجستيّة عند التّلامذة وذويهم، ولا الوضع الصّحي يسمح لإجراء الإمتحانات الرسميّة،
– ولم نتحدّث بعد عن جهوزريّة المراقبين والمعلّمين والمدارس…
– لا يمكن المقارنة بين تلامذة لبنان وتلامذة أي بلد في العالم، الذين لم يتعرّضوا ولم يعايِشوا كل هذه الأزمات،
– يوجد تفاوت في عمليّة التّعليم والتعلّم، والإمتحانات ستكون شكليّة في ربع المنهج التّعليمي،
– المقوّمات اللوجستيّة غير متوفّرة للتّحضر للإمتحانات الرسميّة، إضافة إلى إشكاليّة التنقّل،
– مع دخول متحوّر “دلتا”، إلى لبنان، يستدعي الوضع تجنّب التجمّعات على أشكاله.
فيما يلي سنحاول في القسم الأوّل وصف الواقع، وفي القسم الثّاني اقتراح الحلول الممكنة للخروج من هذه الدوّامة،
1-1- من النّاحية النفسيّة: التّلامذة غير جاهزين نفسياّ للإمتحانات الرسميّة.
بدأت الأزمات الأخيرة مع الحراك المدني في تشرين الأوّل 2019، ثم وصلت جائحة كورونا وبدأ تخبّط العام الدراسي في شباط 2020، وحصل انفجار المرفأ واستقالت الحكومة في آب 2020 ، وبدأ انهيار القطاعات كافة، الاقتصادي، والمالي، والصّحي، والتّربوي، والبيئي، والسّياحي… إلى جانب الفلتان الأمني وزيادة نسبة الجريمة. بعدها شهِدنا الجهوزيّة المتفاوتة لدخول العام الدراسي 2020-2021 ، إضافة إلى القرارات التربويّة الاستنسابيّة والعشوائيّة المرافقة. ومؤخّرا عايشنا ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع الأسعار الجنونيّة، والاحتكار، والتّهريب، وندرة البنزين والدواء والكهرباء والماء… وانحلال الوضع اللبناني العام…
خلال هذه الفترة، أي منذ حوالي 21 شهراً، لم يسمع أولادنا من أهاليهم ومن المجتمع ومن وسائل الإعلام… إلا ما يعبّر عن الخوف، والرّعب، والهلع، والقلق، والخيبة، والذلّ، والاستعباد، والنّقمة… وما يبشّر بالفقر، والمجاعة، والبطالة، والانهيار التّام، والإستسلام، والتوطين… الوضع الذي انعكس بالدّرجة الأولى، على صحّة التّلامذة النفسيّة، والتي بدأت تظهر علاماتها، بدرجات متفاوتة، في الغضب، والإنعزال، والتوحّد، والاكتئاب، والبكاء المفاجِئ، والأفكار السلبيّة، والمزاجيّة، والاستهتار، والتّكاسل، والخمول، والشّيخوخة المبكرة، والتّغيير في سلّم القيم، والإدمان على أنواعه، حتى وصل بعضهم إلى الانهيار العصبي والإنتحار، وغيرها من الظواهر النّاتجة عن الضغوطات والمشاكل النّفسيّة… خاصّة مع فقدان الثقّة بمستقبل أفضل، ومع غياب الحوافز، وغياب أي إجراء للتّخفيف من تداعيات أزمات ال 21 شهراً الماضية… ولا شيء في الأفق يدعو إلى التّفاؤل.
هذا الوضع كان له تداعياته بالدّرجة الثّانية، على نوعيّة التّعليم والتّعلّم، وبالتّالي على جهوزيّة التّلامذة للإمتحانات الرسميّة، وعلى قدراتهم الفعليّة، وعلى مخرجات التعلّم المرصودة لديهم.
فلا يمكن المقارنة بين تلامذة لبنان وتلامذة أي بلد في العالم … الذين لم يتعرّضوا ولم يعايِشوا كل هذه الأزمات…
1-2- من النّاحية التّربويّة: التّلامذة غير جاهزين تربوياً للإمتحانات الرسميّة، وهذه الإمتحانات شكليّة تُفقد الشّهادة قيمتها.
** بسبب التّفاوت في عمليّة التّعليم والتعلّم: بشكل عام، لم تتوفّر العادالة والمساواة وتكافؤ الفرص في الإتاحة لعمليّة التّعليم والتّعلّم في ظل عدم الجهوزيّة وعدم توفّر المقوّمات والحاجات الأساسيّة للتعلّم عن بعد،
– أولاً، لم يتابع التّلامذة جميعهم الصّفوف الدراسيّة لجميع المواد التّعليميّة، وليس كل من تابع استطاع فهم ما جرى خلال الحصص التّعليميّة…
– ثانياً، لم يستطع جميع الأساتذة، التّعليم عن بعد، وليس كل من علّم تمكّن من استعمال طرق التّعليم المناسبة أو استطاع إيصال الكفايات المطلوبة كما يجب…
– ثالثاً، لم تتوفّر المستلزمات والمقوّمات التّربويّة واللوجستيّة والتّكنولوجيّة لجميع التّلامذة والمعلّمين، لمتابعة التّعليم واستيعاب التّعلّم… سيّما الأجهزة الالكترونية، والمنصّات التعليميّة، والموارد التّربويّة، والتّدريب اللازم، والأنترنيت، والكهرباء…
** بسبب الإمتحانات الشكليّة في ربع المنهج التّعليمي: لقد تمّ تقليص مناهج 1997 لأكثر من مرّة.
– أولاً، بما يقارب 20 إلى 25 % ، بعد صدور مناهج 1997 مباشرة، عندما تبيّن أنّ تطبيقها يتعدّى عدد الأيّام المخصّصة للتّعليم، وعندما أوقف العمل بالمواد الإجرائيّة وبالمختبرات التطبيقيّة العلميّة واللغويّة والترجمة… لعدم توفّر مستلزماتها في المدارس.
– ثانياً، بما يقارب 5 إلى 10% إضافيّة مّما تبقّى من مواضيع ومحتوى المنهج، بعد عدّة ورش عمل متخصّصة لتطوير المناهج بين العام 2015 والعام 2016.
– ثالثاً، بما يقارب 30 إلى 35% إضافيّة مّما تبقّى من مواضيع ومحتوى المنهج، في أيلول 2020، بسبب جائحة كورونا وضبابيّة العودة الآمنة إلى التعلّم الحضوري.
– رابعاً، بما يقارب 5 إلى 10% إضافيّة مّما تبقّى من مواضيع ومحتوى المنهج وذلك بطرق متفاوتة بين المواد التّعليميّة، وذلك بعد مرور أشهر على التقليص الأخير، أي في منتصف شهر نيسان 2021.
– خامساً، أُنزلت “بِدعة المواد الإلزامية والمواد الإختياريّة” في الإمتحانات الرسميّة، ليُمتحن التّلميذ ب ٩/٦ من مواد شهادة العلوم العامّة، و ١٠/٧ من مواد شهادة علوم الحياة، و ١٢/٧ من مواد شهادة الإجتماع والإقتصاد و ١١/٦ من مواد شهادة الآداب والإنسانيّات. أي وقف العمل بحوالي 38% من المواد.
في الحصيلة النهائيّة، تم تقليص ما يُقارب 50 إلى 60% من المنهج الأساسي لهذا العام ولهذه الإمتحانات الرسميّة، ومن ثم أوقف العمل بحوالي 38% من المواد… يعني وكأنّنا نمتحن التّلميذ بحوالي ربع المنهج. وبعدها سنطلب من لجان الإمتحانات تسهيل المسابقات في ظل الظّروف الصحيّة والتربويّة والنّفسيّة وغيرها …
1-3 من النّاحية اللوجستيّة: المقوّمات اللوجستيّة غير متوفّرة عند التّلامذة للتّحضر للإمتحانات الرسميّة، إضافة إلى موضوع التنقّل. فمع ندرة الكهرباء والمازوت وتقنين الإشتراك، وضعف الأنترنيت… من الصّعب مراجعة الصّفوف الإفتراضيّة المسجّلة، أو المستندات والفروض المحفوظة في الملفّات الخاصّة بكل أستاذ، أو في بعض الأحيان المحفوظة على الحاسوب الخاص بالتّلميذ أو على الهاتف الخليوي…
ومع ندرة البنزين… من الصّعب التنقّل لمراكز الإمتحانات…
1-4 من النّاحية الصّحيّة: مع دخول متحوّر “دلتا”، إلى لبنان، والتخوّف من موجة جديدة لكورونا، ومع ندرة الأدوية على أنواعها، ومع النّداء إلى الإستنفار الصّحي مجددا، والدّعوة إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائيّة والتّباعد الإجتماعي بسبب خطورة وسرعة انتشار هذا الفيروس… يستدعي الوضع تجنّب التجمّعات على أشكالها… ومنها التجمّعات ذات الطّابع التربوي.
2-1- في موضوع اجراء الإمتحانات:
عدم اجراء الإمتحانات الرسميّة للعام الدراسي 2020-2021، والاكتفاء بنتائج المدرسة، بحسب لوائح المدارس التي أُرسلت في كانون الثاني – شباط 2021، إلى الوزارة، والتي تبيّن اسماء التلامذة المسجلين.
2-2- في موضوع تمويل الإمتحانات:
تحويل ما توفّر، من تمويل وتأمين مستلزمات للإمتحانات الرسميّة، إلى التحضّر للعام الدراسي المقبل، أو للإمتحانات الرسميّة المقبلة.
2-3- في موضوع التحضّر للعام الدراسي المقبل:
لقد قطعنا الخط الأحمر للتحضّر للعام الدراسي المقبل خطّة التّعليم في وقت الأزمات للعام الدّراسي 2021-2022، التي سبق ونشرناها بتفاصيلها على الرابط التالي
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ يغيب المركز التربوي للبحوث والإنماء، بصورة مفتعلة عن أداء دوره الأكاديمي في وضع سيناريوهات محتملة لما سيكون عليه الواقع التعليمي في السنوات المقبلة، وخطة علاجية للتأخر المدرسي الناتج عن التعلّم عن بعد والمدمج والفوضى. النتيجة: تراجع مستويات التعليم وهجرة الكفاءات
تصفّح الموقع الإلكتروني للمركز التربوي للبحوث والإنماء يظهر أن الرئيس المكلف للمركز جورج نهرا قام، في الشهرين الماضيين، بـ 12 زيارة لمؤسسات تربوية طائفية وجامعات وروابط بصورة توازن بين الطوائف. زيارات برتوكولية - سياحية لرئيس مركز يفترض أنه العقل المدبر للتربية، فيما هو ينحدر إلى مستوى التشبيك السياسي لينال غطاءً من الطوائف والأحزاب لتأمين استمراريته. ليس شخص الرئيس هو المقصود هنا، إنما السياسة التربوية المتبعة وتحطيم مستوى المركز الأكاديمي والمرجعي في المجال التربوي.
أمام هذا الواقع للمركز، يأتي التقرير الأخير لـ«يونيسيف» وما حمله من مؤشرات صادمة، أبرزها أن 30 في المئة من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية، وهؤلاء سيمتنعون في شكل أو آخر، كلياً أو جزئياً، عن الالتحاق بالمدارس في العام الدراسي المقبل، وأن قسماً كبيراً من تلامذة المدارس الخاصة سينتقلون إلى التعليم الرسمي، وأن أعداداً كبيرة جداً من المعلمين من ذوي الكفاءة سيغادرون من أجل لقمة العيش، وآخرين سيمتنعون عن ممارسة التعليم أو يلجأون إلى الإضرابات لصعوبة تأمين كلفة الانتقال إلى أماكن عملهم. أضف إلى ذلك، سنتين من اللاتعلّم شبه الكلّي الذي لحق بكل تلامذة لبنان في القطاعين الخاص والرسمي بنسب متفاوتة، ومن دون تقييم حقيقي لعملية الاكتساب التي حصّلها التلامذة خلال هاتين السنتين.
أمام هذا كله، وبدل أن ينكبّ المركز على تقييم اكتساب التلامذة في القطاعين الرسمي والخاص ليضع خطّة علاجية للسنة المقبلة والسيناريوهات المحتملة، وآلية تعليم حقيقية قابلة للتنفيذ لتعويض ما خسرناه، وأن يؤدّي دوره الجامع للطاقات الأكاديمية المتنوّرة ذات الرؤى المستقبلية، ها هو يعمل على خطّة تنسيق سياسي، وينسق زيارات مع ممثلين عن مؤسسات تربوية لا صفة أكاديمية لهم بل إدارية، لاسترضاء الطوائف والأحزاب ومؤسسات السياسيين. وفي كل الأحوال، لم نرَ وزير التربية أو المركز التربوي أحاطا نفسيهما بمستشارين أكاديميين عالي المستوى لوضع سياسات وخطط استثنائية في هذه الظروف، ولا لوضع سياسة تربوية علاجية للسنوات المقبلة. فالجهات التي يستشيرها الوزير، سواء روابط المعلمين والأساتذة والمؤسسات التربوية والجامعات الخاصة والرسمية ونقابة المعلمين والمؤسسات الدينية التربوية، ليست جهات أكاديمية وتربوية، ولا تشكل مؤسسات نواة لجنة استشارية أكاديمية.
أمام الفشل المتراكم في معالجة الأزمات المالية والصحية والاقتصادية، يخسر لبنان موقعه المتميّز في التعليم الذي بدأ بالانحدار منذ ما قبل الأزمة بسنوات، فيما يواجه اليوم حالاً من الفوضى وغياب الرؤى لسبل معالجة الأزمة التعليمية. ونرى، بقليل من البصيرة، هجرة متزايدة للتلامذة اللبنانيين نحو المدارس الرسمية (18 ألفاً العام الماضي ونحو 40 ألفاً هذا العام)، والمتوقع زيادة أكبر للعام المقبل مع تفاقم الأزمة الاقتصادية. كما نرى بوضوح فشل الحلول التعليمية المعتمدة في القطاعين الخاص والرسمي وبنسب متفاوتة لنظامي التعليم المدمج وعن بعد، وغياب كل أشكال التقييم المدرسي والمركزي التي تتبع معايير صحيحة، كما لن تنقذ الامتحانات الرسمية المستوى التعليمي وتعطيه مصداقية أكاديمية في الجامعات المحلية والعالمية، فهذه أوهام ورقية لا أساس لها في الواقع التعليمي مع غياب نظام تقييمي مناسب ومستمر.
سيترافق هذا الجانب من الأزمة مع هجرة العديد من الكفاءات التعليمية واعتكاف بعضها الآخر، ولن يبقى إلا بعض المدارس المدعومة من جهات خارجية أو ذات الأقساط المرتفعة لذوي الدخل العالي، والتي تعطي رواتب مع تقديمات للمعلمين للمحافظة عليهم. أما في باقي المدارس، ومع غياب شبه تام لخطة علاجية للتأخر المدرسي الناتج عن التعلّم عن بعد والمدمج والفوضى، ومع غياب المركز التربوي بصورة مفتعلة، فستهوي مستويات التعليم مع عدم القدرة على تقييم علمي لمستويات الاكتساب والتعلّم خلال العامين الماضيين. ولن يبقى في المدارس الخاصة والرسمية إلا فوضى تعليمية وأداء عشوائي للمعلمين لتغطية فشل المنظومة التربوية والسياسات المعتمدة من الوزارة والمركز المسؤولين عنها.
موهوم من يتوقع أن العام المقبل سيكون أفضل من العام الحالي، حتى مع انحسار الجائحة، فالمشكلة التي سنواجهها ليست صحية فقط أو مالية اجتماعية بل أيضاً أكاديمية، وسيعلق المعلمون في دوامة «ماذا تعلّم التلامذة في السنوات الماضية؟». وكل شرح لدرس أو مادة لا يشرح مجدداً ما تعلّمه التلامذة عن بعد سيكون بحد ذاته معوقاً أمام تقدمه. بمعنى آخر، حتى من تابع التعلّم عن بعد بجديّة، فإن قدرته على استيعاب ما تلقاه لن تتجاوز 50% في أفضل الأحوال عمّا يكتسبه حضورياً، ما يفقده القدرة على استيعاب معرفة متقدمة في موضوع أو مادة ما.
أمام هذا الواقع وهذه الفوضى المقرونة بغياب رؤية وخطة سيكون الأهالي أمام معضلة: كيف سيكون وضع أولادهم في العام المقبل؟ وكيف السبيل لإعادة الحوافز النفسية والصحية لأولادهم واستدراك مستويات التعلّم؟ وماذا سنفعل مع قتل المنظومة التعليمية الرسمية وتدمير إرث المركز التربوي الأكاديمي وتعطيل التشريعات المساعدة لمعالجة الأزمة التعليمية؟
وللأمانة والواقعية، المنظومة السياسية لا تكترث للتعليم. فأولاد السياسيين ومؤسساتهم التربوية على أحسن حال، بل صارت في مواقع أفضل بعد فشل القطاع التعليمي الرسمي وموته التدريجي الواضح، ولن تعمل هذه المنظومة إلا على إبقاء المدرسة الرسمية شكلاً من دون مضمون أكاديمي لأسباب سياسية وانتخابية، وستعمل جاهدة لإعلاء نخب مدرسية لـ 5% من الناس القادرين على دفع أقساط مرتفعة لتعليم جيّد.
ماذا سيفعل الناس وكيف يحصّلون تعليماً جيداً لأولادهم؟ وكيف تحدد أهداف المرحلة المقبلة؟ مسائل بسيطة ومعقدّة في آن. فالمواطن اللبناني من الطبقة الوسطى الدنيا وما دون صار في مرحلة «صراع البقاء». فهو يبحث عن سبل البقاء حياً وليس «رفاهية» التعليم، مع فقدان مستلزمات الحياة من مواد غذائية وغلائها إضافة إلى المحروقات والدواء والحماية الصحية وفقدانه مدّخراته في المصارف.
لا دولة في لبنان، ولن تأتي حكومة قادرة على حلحلة أزمة التعليم قبل خمس سنوات، إذا استمرّ التعاطي من خلفية سياسية مع الموضوع الأكاديمي. لذلك على الأهالي ومنظمات المجتمع المدني البحث عن بدائل في مراكز مجتمعية وبلدية، تعيد للتلميذ الحوافز التعلّمية من خلال إدراج أنماط تعليم تفاعلية متوافقة مع المحيط المجتمعي لخلق رغبة في التعلّم وحبّ الحياة، إلى جانب المتعة والفرح اللذين يحتاج إليهما التلميذ ويحفّزانه على الإبداع، ولا ننسَ الجانب الغذائي الضروري لنمائه الشخصي والعقلي.
وطنية - استقبل النائبان ادكار طرابلسي واسعد درغام في مركزية التيار الوطني الحر في مبنى ميرنا الشالوحي، هيئة التنسيق النقابية ممثلة بالنقيب رودولف عبود عن التعليم الخاص، ورئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، ورئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي حسين جواد ، وعن اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة. وتم البحث في "اوضاع الاساتذة المالية والاجتماعية والهم التربوي، وموضوع الامتحانات الرسمية لشهادتي البروفيه والبكالوريا والشهادات المهنية".
وتوافق المجتمعون وفق بيان، على "اهمية استفادة الاساتذة من البطاقة التمويلية وصون مستوى التعليم والشهادات الرسمية في لبنان مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف القاهرة الحالية وترك المجال مفتوحا للمزيد من المشاورات خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.
استهجن النائب إيهاب حمادة استهجن في حديث لـ"الأخبار" موقف النائب بهي الحريري من اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بحظر رفع الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة واستيفائها بالعملة الوطنية، إذ إن "حرية التعليم لا تعني أن الجامعات تحدد الأقساط وفق مزاجها، بل إن دولرة الأقساط ورفعها تعارض مبدأ حق التعليم كمبدأ دستوري ترعاه شرعة حقوق الإنسان التي صادق عليها لبنان، وإذا كانت هناك مخالفة للدستور فهي عدم إقرار هذا القانون. أما الكلام على أن اقتراح القانون يعارض القانون 285، فإن هذا القانون لم يأت على ذكر الأقساط لا من قريب ولا من بعيد".
وعما قاله نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لجهة إعطاء دور لوزارة التربية في هذا المجال، ذكر حمادة بأن مجلس التعليم العالي أصدر توصيتين في الأول من تموز 2020 لحظر رفع الأقساط ودولرتها.
وعن إمكان إقفال الجامعة الأميركية، لفت إلى ان "الجامعة موجودة في لبنان منذ أكثر من 150 عاماً وهي تراكم الأرباح طيلة هذه السنوات، وبإمكانها الالتفات إلى طلابها في هاتين السنتين خصوصاً أنها تتقاضى مساعدات بقيمة 150 مليون دولار، ولها ما يعبر عنه بالوقفية بقيمة مليار دولار، وقد اشترت أخيراً عقاراً في منطقة الحمرا بقيمة 500 ألف دولار".
وأشار إلى أن رئيس الجامعة فضلو خوري كان أول من انتفض في 17 تشرين انتصاراً للبنان واللبنانيين والوضع الاجتماعي وكان من الأولى أن يبدأ بطلابه. وأعلن أنه سيمضي في الدفاع عن القانون ضمن الآليات المتبعة، سائلاً: "إذا رفعت الجامعتان الأميركية واللبنانية الأميركية أقساطها وعدلت رواتب أساتذتها، ماذا سيحل بأساتذة الجامعة اللبنانية، ألن يشعروا بالفروقات الطبقية، ألن يكون ذلك تآمراً على الجامعة؟".
النهار ـ منحت الكنيسة الروسية 5000 جرعة من #لقاح "#سبوتنيك" المضاد لفيروس #كورونا إلى كنيسة أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس من خلال مركز التلقيح في جامعة #البلمند.
في هذا الإطار، استقبل رئيس جامعة البلمند الياس وراق السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في الحرم الرئيسي للجامعة في الكورة.
واطّلع السفير الروسي من وراق على مساهمة الجامعة في حملات التلقيح التي تجري لمساعدة المواطنين على مواجهة الوباء.
وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع وصول 5000 جرعة من لقاح سبوتنيك المُقدّمة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، وذلك بمسعى من البطريرك يوحنا العاشر.
وطنية - عقد أعضاء "اللقاء الاكاديمي الصحي" العاملون في مواقع اكاديمية صحية في الجامعة اللبنانية - الاميركية، جامعة القديس يوسف، جامعة بيروت العربية وجامعة البلمند لقاء عبر تقنية zoom، ناقشوا فيه الواقع الصحي والمخاطر التي تهدد المواطنين.
وفي نهاية اللقاء اصدروا بيانا تلاه رئيس اللقاء الدكتور اسماعيل سكرية، عبروا فيه عن قلقهم الشديد ازاء "التصدع المتزايد في بنيان الامن والامان الصحيين، الذي يترافق مع استمرار نزيف الاطباء ذي الكفاءة العالية، بالاضافة إلى اختلال المعادلة سلبا حيث ارتفعت كلفة الاستشفاء مقابل تراجع قدرة المواطن والمؤسسات الضامنة والدواء وهنا الاخطر الذي تركز حوار اللقاء حوله، حيث رفعت التساؤلات عن السر المخفي وراء استمرار فقدان الادوية الاساسية على الرغم من وعود الترشيد التي فقدت مصداقيتها والاتهامات في حق الاطراف المعنية بالدواء من حكومة ووزارة صحة ونقابات صيادلة ومستوردين ومصرف مركزي التي لا زالت منذ تسعة أشهر تمارس لعبة تصادم المصالح وتلاقيها ورعاية تصدير الادوية للخارج طمعا بالدولار فيما المخازن في أمان".
وخلص المجتمعون الى التوصيات الآتية: "إيقاف اللعب على حافة صحة الناس، تأليف لجنة مستقلة جامعية تساعد وزارة الصحة على اختيار الأدوية الاساسية الواجب دعمها، تفعيل سريع للمختبر المركزى للرقابة الدوائية والاستعانة بمختبرات جامعية هي جاهزة الآن، تشجيع الصناعة الوطنية للدواء بعد إخضاعها للرقابة المخبرية وعدم تصديرها إلى الخارج إلا بعد اكتفاء السوق اللبنانية منها في شكل مستمر، تسديد دين الخمسمئة دولار المطلوب للشركات الخارجية المصدرة للدواء إلينا من قبل مستوردي الأدوية عندنا وهو لا يساوي خمسة بالكلية من فائض ارباحهم غير الشرعية منذ العام 1997 وحتى العام 2020".
واختتم البيان بـ"تحميل المعنيين بحل أزمة الدواء مسؤولية أي أذى يصيب مريضا او يعجل بوفاته وآخر مثال يذكر بألم شديد أن أحد اختصاصيي القلب في الجامعة الأميركية وهي الاهم في لبنان لم يستطع تركيب راسور لشريان مريض لعدم وجود دواء plavix وتركه تحت رحمة المتاجرين بصحة الناس، أفضل من اللاعبين".
وطنية - فازت الجامعة الأميركية في بيروت(AUB) بثلاث جوائز في إطار جوائز دائرة التميز للعام 2021، إلى جانب تأهلها للتصفيات النهائية للجائزة البلاتينية التي يقدمها مجلس النهوض ودعم التعليم CASE، وهو جمعية غير ربحية من المؤسسات التعليمية، الذي يضم أكثر من 3600 مؤسسة تعليمية في 82 بلدا.
وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن الجوائز أتت "تقديرا لمبادراتها التي تحظى بتأييد واسع وتهدف إلى خدمة المصلحة العامة في لبنان والمنطقة والمجتمعات الأوسع نطاقا".
وتناولت المبادرات والحملات والفيديوهات التثقيفية والتوعوية، التي تم التنويه بها من قبل مجلس النهوض ودعم التعليم CASE، القضايا الملحة بما في ذلك انتشار جائحة كوفيد-19 العالمية والاحتياجات الملحة في المجتمع في أعقاب انفجار 4 أغسطس 2020.
وقال نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت للتطوير وإنماء الأعمال الدكتور عماد بعلبكي، في معرض تعليقه على هذا الفوز والتكريم: "نعمل في الجامعة الأميركية في بيروت على توفير الدعم لمجتمعنا وعلى تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا المهمة والأساسية. ونحن فخورون بهذه الجوائز، التي نستلمها بالنيابة عن عائلة الجامعة الكبيرة في جميع أنحاء العالم من الخريجين والأصدقاء في لبنان وحول العالم، الذين ساهموا في إتاحة الفرصة أمام الجامعة الأميركية في بيروت لمواصلة مهمتها ورسالتها ودورها الأكاديمي والاجتماعي الرائد".
وأعلنت الجامعة الأميركية أنها "فازت بالجائزة الذهبية عن مبادرتها #AUBNecessary عن فئة الأحداث الخاصة عبر الانترنت (جمع التبرعات)، الحدث الفريد من نوعه الذي قام بتنظيمه أحد خريجي الجامعة الأميركية في بيروت الممثل الكوميدي اللبناني الأميركي نمر بو نصار، بهدف جمع التبرعات لصالح مبادرات التوعية المجتمعية والمركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والمنح الطلابية. وشكل هذا الحدث فرصة ملهمة لتذكير كل الأشخاص بأهمية الجامعة وضرورة استمراريتها، إلى جانب التعرف على مبادرات الجامعة والتواصل مع الخريجين القدامى والأصدقاء والتعرف على الخريجين الجدد وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الجامعة في لبنان والعالم العربي ومع الأجيال المتعاقبة".
وقالت في بيانها: "كما حصدت أيضا حملة AUB4Beirut Disaster Response، التي نظمتها الجامعة الأميركية في بيروت في أعقاب انفجار 4 آب، الجائزة الذهبية عن فئة حملات جمع التبرعات الموجهة، وانطلقت مباشرة في اليوم الثاني على الانفجار بهدف جمع التبرعات لرعاية المرضى المحتاجين وأعمال الترميم في المركز الطبي.
وفي 13 آب 2020، قامت الجامعة الاميركية في بيروت بتوسيع نطاق الحملة، من خلال إطلاق نداء عالمي لجمع التبرعات، لتوفير الدعم للمركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والاحتياجات العاجلة لمدينة بيروت وتوفير المنح الدراسية للطلاب الذين تضررت عائلاتهم من الانفجار وإصلاح الحرم الجامعي ولمبادرات التوعية المجتمعية. وهدفت هذه الحملة إلى تأمين الموارد اللازمة للمساعدة في إزالة الأنقاض، وإجراء فحوصات سلامة المباني، وإعادة تدوير المواد القابلة لإعادة الاستخدام، وتوفير الغذاء والدواء للفئات المحتاجة في بيروت. ونجحت الحملة في جمع 9 ملايين دولار أميركي من خلال مساهمة أكثر من 2700 متبرع، الأمر الذي يشكل دلالة قوية على دور المجتمع الاستثنائي للجامعة الأميركية في بيروت.
ونالت الجامعة الأميركية في بيروت أيضا، جائزة ثالثة برونزية عن فئة الفيديوهات والفقرات الإعلانية للخدمة العامة، وذلك عن الفيلم التصويري القصير "The Scariest thing this Halloween"، الذي تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي للجامعة وحصد أكثر من 95 مليون مشاهدة في 48 ساعة فقط. الفيلم الذي نُشر لمناسبة عيد الهالوين، حمل رسالة توعوية حول أخطار انتشار جائحة كوفيد-19 في لبنان بطريقة جذابة وتفاعلية. وشدد الفيلم على أهمية اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة. وركزت الرسالة الأساسية للفيلم على شرح أهمية وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي لحماية أفراد المجتمع، وكان موجها بشكل خاص لجيل الشباب، الذين من شأنهم القيام بمشاركة الفيديو ونشر رسالة التوعية".
وقال نائب الرئيس المشارك للإعلام في الجامعة الأميركية في بيروت مارتن آسر: "فرضت الأزمات المتعددة التي نواجهها في لبنان، مضاعفة جهودنا في الجامعة الأميركية في بيروت لتوفير الدعم للمجتمعات المحيطة وتعزيز الأمل بين فئات المجتمع، فضلا عن الحفاظ على مهمة الجامعة الحيوية. وتعتبر جوائز مجلس النهوض ودعم التعليم CASE، أبرز وأهم تقدير عالمي لمثل هذه الجهود، ونجاح الجامعة الأميركية في بيروت في نسخة العام 2021، هو شهادة على الإبداع الرائع والمميز والعمل الجماعي الذي جسده موظفو الجامعة الأميركية في بيروت في ظل الظروف الصعبة للغاية التي نمر بها".
كما تم ترشيح الجامعة الأميركية عن فئة " أفضل الممارسات في الاتصالات والتسويق"، إلا أن الأوضاع السيئة التي نمر بها، أدت إلى إلغاء مبادرة Giving Day. وقامت الجامعة الأميركية في بيروت بتنظيم مبادرة Giving Year كبديل عن تلك المبادرة، حيث اختيرت للتصفيات النهائية الإقليمية لجائزة CASE البلاتينية. وركزت هذه الجائزة على نداءات الجامعة الأربعة لجمع التبرعات المتتالية بين 30 حزيران 2019 و5 آب 2020، والتي نجحت في جمع أكثر من 25 مليون دولار لصالح المنح التعليمية للطلاب ودعم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ورعاية المرضى في المركز الطبي والجهود التي تبذلها الجامعة الأميركية في بيروت في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وطنية - حازت كلية عدنان القصار لادارة الاعمال (AKSOB) في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU مرة اخرى على الاعتماد الذي تمنحه "جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الجامعية الدولية (AACSB)"، في مؤشر جديد إلى الاحتراف الاكاديمي والمستوى المتقدم لـ كلية AKSOB في بيروت وتمايز الاساتذة والفريق الاكاديمي، الذي ينهض بمهام هذه الكلية الرائدة. وتنبع أهمية جمعية AACSB الدولية التي لا تتوخى الربح من عملية التقييم ومنح الاعتمادات الموثوقة الى كليات ادارة الاعمال وبرامجها المتنوعة في مختلف ارجاء العالم، من خلال تعزيز التفاعل وزيادة منسوب الابداع ورفع مستوى التأثير في ثقافة ادارة الاعمال.
يندرج منح الاعتماد، ضمن اطر التعاون بين كلية عدنان القصار والجميعة الدولية، كان آخرها الزيارة الافتراضية بهدف المراجعة المستدامة (CIR) خلال شهر ايار الفائت، والتي اسفرت عن اعادة منح الاعتماد للكلية خلال السنوات الخمس المقبلة (2021-2026) استنادا الى المواصفات الجديدة التي اعتمدت خلال عام 2020 وشملت قطاعات الادارة الاستراتيجية، الابداع، نجاح المتعلم، القيادة، السيطرة والتأثير الاجتماعي. وتتم عملية المراجعة المستدامة من جمعية AACSB مرة كل خمس سنوات وتشتمل على مراقبة مستمرة لمسار التنمية المستدامة بما يضمن التزام اي كلية ادارة اعمال في العالم باهداف الجميعة واستراتيجيتها ورسالتها ومعاييرها الصارمة، لمنح الاعتماد العالمي وما يعنيه ذلك من صدقية على المستوى الدولي.
شاهين
واعتبر عميد كلية عدنان القصار لادارة الاعمال الدكتور وسيم شاهين، الفوز بالاعتماد للمرة الثانية، بأنه "انجاز جديد يتحقق للكلية، يضاف الى الاعتماد الذي حصلت عليه هذه السنة من "لجنة الاعتماد في برامج الادارة الفندقية العالمية" ACPHA ولمدة سبع سنوات".
ووصف تجديد الاعتماد بأنه "كمن يتلقى التاج الاول، ولا سيما ان استمرارية هذا الاعتماد استندت الى المواصفات الجديدة التي طورتها جمعية AACSB وطبقتها للمرة الاولى هذه السنة على جامعة LAU وعدد محدود جدا من الجامعات في ارجاء العالم".
وختم: "إن قرار الاعتماد جائزة كبيرة لكليتنا ووسام لها وتأكيد أن كلية عدنان القصار لادارة الاعمال باساتذتها وموظفيها حافظت على كل المعايير المطلوبة والضرورية لضمان التمايز، وجعت من التفوق عنوانا في صلب ثقافتنا الاكاديمية وتطبيقاتها بما يتقاطع مع المواصفات الجديدة".
نظمت المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية والفلسطينية في صيدا والجوار ندوة سياسية في قاعة بلدية صيدا بعنوان "صدى فلسطين"في حضور ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والمنظمات الشبابية حيث تركزت الندوة ضمن محورين :الأول معاني ودلالات هبّة الشباب الفلسطيني والعربي والعالمي أثناء معركة سيف القدس ، حاضر فيها الكاتب والصحافي الفلسطيني الدكتور عبد الرحمن جاسم ، والثاني تناول الإنجازات السياسية والعسكرية لمعركة سيف القدس تحدث فيه العميد المتقاعد الدكتور محمد عباس القائد السابق لكلية الأركان في الجيش اللبناني وكاتب ومحلل استراتيجي.
جاسم
علل جاسم في مستهل حديثه تسمية الـ1987 بالنكبة و الـ 2000 انتفاضة ونكبة 2021 بالهبة حيث ذكر أنه من حسنات الانتفاضة أنها تكون أشمل وأوسع وأكبر بينما الهبة تكون أضيق".
وقال: "إن هبة الـ2021 كانت شديدة الأهمية ذلك لأن القدس شهدت في العشر الأواخر من رمضان مواجهات كبيرة بين الفلسطينيين من جهة وقوات الشرطة الإسرائيلية -وأحيانًا بمشاركة عناصر التنظيمات اليهودية المتطرفة من جهة أخرى، وفي عموم فلسطين التاريخية، الضفة الغربية وفلسطينيي وعرب الداخل، وهي المواجهات التي اصطلح الفلسطينيون على تسميتها هبة القدس".
أضاف: "جاءت هذه الهبة نتيجة ثلاثة تطورات رئيسة: محاولة إجلاء فلسطينيين عن منازلهم في حي الشيخ جراح، في القدس الشرقية، ومحاولة شرطة الاحتلال إغلاق مدرجات حي رأس العمود، التي تعد من المعالم الوطنية الفلسطينية المهمة في القدس، بالمقابل، السماح للجماعات اليهودية المتطرفة تنظيم مسيرات استفزازية في الأحياء الفلسطينية من المدينة واقتحام شرطة الاحتلال المسجد الأقصى، الأمر الذي رأى فيه الفلسطينيون عملية تهويد للمدينة، فردت حماس بالتهديد بالتصعيد من غزة أو يتراجع الاحتلال عن إجراءاته، وهو ما رفضته إسرائيل لتدخل غزة في حرب هي الرابعة، لكنها هذه المرة تأتي بعنوان حماية القدس، وتندرج في سياق مقاومة فلسطينية واحدة، وإن تعددت أشكالها".
ولفت جاسم إلى أن "الكيان الصهيوني يعمد إلى تشويه سمعة وصورة الفلسطينيين في الداخل أمام المجتمع الدولي، عبرالتعامل مع أي فلسطيني يتعاطى المخدرات أو يروجها دون محاكمته ويخرج في دقيقتين بينما الصهيوني يحاكم و يسجن. وتطرق جاسم إلى قانون أملاك الغائبين الصهيوني الذي أقره الكنيست عام 1950 ، معتبرا أنه "انتهاك لحقوق الفلسطينين وأملاكهم، حيث يقضي في حال ترك أحد الفلسطينيين أملاكه أو كان غائبا عنها سحابة 5 سنوات فقط يستطيع اي مواطن صهيوني الحصول عليها، بينما كل القوانين في العالم تكون المدة 20 سنة".
واعتبر أن "داعش ليست أسوأ من إسرائيل، بدليل الوثائقي الأخير الذي يتعلق بمجزرة دير ياسين الذي عرضه الكيان الصهيوني".
وعن الكاميرات التي وضعت في الأقصى أوضح جاسم أنها "ذات حرارة عالية جدا تكشف هوية الشخص"، مؤكدا أن "وجود الفلسطيني وصلاته في الأقصى تزعج الإسرائيلي الذي لا مشكلة لي معه سوى أن فلسطين لي".
وتطرق إلى مسألة التطبيع مع العدو الإسرائيلي فأشار إلى أن "الإسرائيلي لا يترك لنا وقتا لكي ننسى مجازره"، مؤكدا أن "حادثة الشهيد محمد أبو خضير أظهرت الوجه الحقيقي ل لهذا العدو".
ولفت إلى أن ردات فعل اللاجئين الفلسطينيين في مختلف البلدان، لا سيما في لبنان، جاءت لان "الدولة اللبنانية لديها هموم عدة وليس من المناسب إشغال سلطاتها بالتظاهرات كي لا تتحول تحركاتهم إلى قضية داخلية، وعلى الشعب الفلسطيني أن تكون بوصلته تحرير فلسطين ولا شيء آخر".
وختم : "الأسرائيلي ليس باقيا، حيث أن كل المعطيات الديمغرافية والعسكرية وغيرها ومنها تخلي اميركا عن اسرائيل تؤكد هذا الأمر".
عباس
أما في المحور الثاني فقد تحدث العميد عباس عن أهم الإنجازات السياسية والعسكرية لمعركة سيف القدس وتداعياتها الاستراتيجية، حيث أشار الى أن "توازن الردع حصل بعد عمل تراكمي وجهود جبارة للمقاومة، بدأت عام 2000 في لبنان وألهمت الشعب الفلسطيني وحطمت المرتكزات التي اعتمدها العدو كامتلاك قدرة ردع بسلاح نووي وعسكري واستخباري والتفوق النوعي وخوض الحروب الخاطفة خارج الكيان واخيرا سياسة التوسع لحماية الحدود والاستقواء بالخارج، وعرج على المحطات البارزة التي شهدت تطور المقاومة اللبنانية منذ انسحاب عام 1985 وحرب عامي 1993 و1996 وحتى انتصار عام 2000 الذي قضى على حلم اسرائيل بالتوسع نهائيا وجسدت حرب 2006 كل ما سبق من انجازات وضعضعت ركائز الأمن الصهيوني، بتعرض عمق الكيان للقصف الصاروخي لمدة شهر، ولأول مرة في تاريخه".
وقال: "ان انتصارات المقاومة اللبنانية ألهمت الدروس والعبر لحركات المقاومة لتمر تلك الاخيرة بأربع محطات تبدأ من عدوان 2008 على غزة مرورا بعدوان ال 2013 و 2014 لترسي المقاومة توازنات ردع معقولة لتأتي عملية سيف القدس بإنجازات كبيرة على المستوى السياسي وتحقيق إصابات قاتلة لكل عناصر ومرتكزات الأمن الصهيوني التي ذكرت آنفا وأبرزها تآكل قدرة الردع للعدو وضعف استخباري وفشل سلاح الجو بحسم المعركة وحده ، وغياب دور القوات البرية والمراهنة على القبة الصاروخية التي اظهرت فشلا وسقوط فكرة الكثرة مقابل القلة، حيث حاذر العدو من المواجهة المباشرة، معتبرا أن "مبدا الحروب الخاطفة فشل فشلا ذريعا، وسيبدأ العدو بتقييم ما حصل ودراسة البدائل الممكنة عن الحرب لأن الأخيرة قد تهدد بزواله".
وختم: "إن السلطة الفلسطينية سقطت مع أوسلو وفقدت ثقة الشعب، وعلى القوى الفلسطينية السياسية الممثلة لفصائل المقاومة تشكيل جبهة موحدة تنضوي تحت منظمة التحرير وتنتهج نهجا مغايرا بالتفاوض لا يقدم التنازلات مسبقا".
وطنية - نالت الزميلة لمياء شديد شهادة الماجستير في اختصاص علوم الإعلام والاتصال- بحثي، بدرجة جيد من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، عن رسالتها التي جاءت بعنوان "التسويق السياسي من خلال الخطاب الانتخابي- دائرة الشمال الثالثة نموذجا".
تألفت لجنة مناقشة الرسالة من النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، عميد كلية الإعلام الدكتور جريس صدقه والمشرفة على كتابة الرسالة الدكتورة دنيا جريج.
وتضمنت الرسالة بحثا عن "مدى فعالية الخطاب الانتخابي وقوته في إنجاح عملية التسويق السياسي وفي صناعة الرأي العام وتأثيره على الناخبين بشكل عام وخصوصا في دائرة الشمال الثالثة التي تضم أقضية البترون، الكورة، زغرتا وبشري في الإنتخابات النيابية - دورة 2018. كما تضمنت الرسالة عرضا مفصلا عن تاريخ الخطاب والتسويق السياسي ومجريات الاستحقاق الانتخابي بالأرقام واللوائح المتنافسة والمرشحين في الدائرة، بالاضافة الى تفكيك وتحليل مضمون خطابات لعدد من مرشحي الدائرة ولرؤساء كتل نيابية وأحزاب وتيارات سياسية، معززا باستبيان لرأي الناخبين ومقابلات مع مسؤولي ماكينات انتخابية ومحللين سياسيين بحيث شكلت الدراسة مرجعا مهما وقيما للاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وطنية - دشن نادي روتاري صيدا نظام تنقية مياه الشفة في مدرسة الغازية المختلطة الرسمية، ضمن مشروع تجهيز المدارس الرسمية في لبنان بأنظمة تنقية مياه الشفة الذي تنفذه اللجنة الروتارية للمياه وبالتعاون مع عدد من أندية الروتاري في لبنان.
حضر حفل التدشين المشروع وفد من النادي تقدمته رئيسته ايمان عيسى بحسون، وضم السفير عبد المولى الصلح والمهندس سامي غدار ونسرين عسيران رملاوي، بمشاركة المسؤول التنفيذي والتقني للمشروع من قبل اللجنة الروتارية للمياه جاد جرجس واخصائية الصحة جيسيكا ترشيشي، حيث استقبل الوفد بحفاوة من قبل اسرة المدرسة تتقدمهم مديرتها غادة فرحات وافراد الهيئتين الادارية والتعليمية فيها وجمع من الطلاب.
بعد قص شريط افتتاح المشروع، عملت بحسون بمشاركة فرحات على تشغيل نظام تنقية المياه المقدم من الروتاري.
ويتضمن المشروع نظام فلترة مزدوج للمياه والتجهيزات والتمديدات العائدة لها، ويهدف الى ايصال المياه نظيفة للتلامذة والأساتذة. ويراعي المشروع حاجة المدرسة نسبة لعدد طلابها ومعلميها.
وأشارت بحسون الى ان هذه المبادرة من روتاري صيدا "تأتي ضمن مشاريع وبرامج الروتاري في خدمة المجتمع المحلي واستكمالا لمشروع تنقية مياه الشفة الذي بدأت به اللجنة الروتارية للمياه قبل سنوات تحت اشراف رئيسها المحافظ السابق للروتاري جميل معوض، وشمل القسم الأكبر من المدارس الرسمية في لبنان ومن ضمنها عدد كبير من المدارس الرسمية وشبه المجانية في صيدا ومنطقتها". واوضحت ان المشروع ممول من لجنة المياه في الروتاري في لبنان وأندية روتاري طرابلس ومن بينها نادي كوزموبوليس.
من جهتها، شكرت المديرة فرحات روتاري صيدا، ومن خلاله اللجنة الروتارية للمياه والأندية المساهمة، على مبادرتهم تجاه مدرسة الغازية المختلطة الرسمية، مثمنة جهودهم في دعم المدارس الرسمية.
وقدمت فرحات الى رئيسة روتاري صيدا درعا تكريميا، بإسم أسرة المدرسة عربون شكر وتقدير.
بعد ذلك نظم "روتاري صيدا" دورة تدريبية لمعلمي واداريي المدرسة على طريقة استخدام نظام تنقية مياه الشفة المقدم منه، حيث قدم جرجس شرحا عن مكوناته وآلية تشغيله .
وتخلل الدورة ايضا توعية من قبل الأخصائية الصحية جيسيكا ترشيشي عن النظافة الشخصية واجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وطنية - أشار "اتحاد لجان الاهل واولياء الامر في المدارس الخاصة في لبنان" في بيان، إلى "القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي اليوم، والقاضي بالغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام".
ورأى الاتحاد في القرار انسجاما مع مواقفه "التي سبق ان اعلنها وابلغ بها معالي الوزير واركان الوزارة، وبخاصة لجهة المطالبة بالغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام... تبعا للظروف الصحية الناشئة عن المتحور دلتا، والظروف الاقتصادية والمعيشية والنفسية للطلاب، والجهوزية اللوجستية والتربوية غير المكتملة لاجراء الامتحانات".
غير أن الاتحاد شجب "التدخلات السياسية في هذا الملف التربوي الأكاديمي"، محملا المنظومة الحاكمة المسؤولية الكاملة لما آل إليه القطاع التربوي عامة من تفكك يشارف على إنهياره التام".
ودعا إلى "إنشاء لجنة أكاديمية تربوية متخصصة ترفع المقترحات من منظور تربوي علمي محترف بعيدا من السياسة والتسييس"، مهيبا بالإدارة التربوية في البلاد الانكباب على وضع خطة طوارئ للسنة الدراسية المقبلة تضمن عودة التلاميذ، إلى التحصيل العلمي الصحيح بالجودة التي لطالما تميز بها قطاع التعليم في لبنان، بما يضمن تعويض ما فاتهم في السنتين الماضيتين"...
وطنية - عقدت اللجنة الطالبية في لبنان اجتماعا طارئا، مساء اليوم، برئاسة رئيسها عمر الحوت، واشارت في بيان، الى ان "وزارة التربية والتعليم العالي لم تنتظر يوم العصيان المدني الطالبي المقرر عقده غدا وفضلت عدم تحمل تبعات هذا اليوم، معلنة إلغاء شهادة البريفيه هذا العام. إننا في اللجنة الطالبية نحيي جميع الطلاب والهيئات والحركات التي أيدت مطالبنا ودعت إلى المشاركة في يوم العصيان المدني الطالبي والتي لولاهم لما حققنا هذا الهدف، كما نحيي وزير التربية لاتخاذه القرار الصائب وإن أتى متأخرا، ونؤكد أننا لن نتراجع ولن نلين حتى تحقيق كل المطالب بما فيها طلاب الثانوية العامة والتعليم المهني، وسنعلن طرحا جديدا في اليومين المقبلين لهاتين المرحلتين".
وختمت: "ولما صدر قرار رسمي بإلغاء شهادة البريفيه وكبادرة حسن نية، تعلن اللجنة تعليق الاعتصام الذي كان مقررا عقده يوم غد أمام وزارة التربية وتؤكد أنها ستلجأ إلى الشارع في الأيام المقبلة ما لم نلمس تجاوبا في ما خص بقية الشهادات".
وطنية - شكرت "حركة شباب لبنان" و"اللجنة الطلابية في لبنان" و"تجمع وحدة الطلاب في لبنان" و"اتحاد طلاب لبنان وذويهم" في بيان "وسائل الاعلام التي غطت التحركات والدعوة الى التحركات والمؤتمرات الصحفية التي عقدتها الجهات الاربعة للمطالبة بالغاء امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية" معتبرة ان "تحقيق هذا الانجاز واجبار وزارة التربية على التراجع عن تعنتها بقرار اجراء هذه الامتحانات لما كان ليحصل لولا تضامن هذه الجهات والطلاب والاهالي في كل لبنان معها في الحملة الاعلامية التي نفذت لالغاء الامتحانات تحت شعار "تراجع يا طارق" والذي بلغ عدد التغريدات الموسومة به اكثر من 150000خلال يومين، ولولا رفع سقف المواجهة في المؤتمر الصحفي الاخير الذي عقد في 4 الحالي ولم نكن فيه مستندين الا الى تضامن كل طلاب لبنان واهلهم معنا في مطلبنا والى احقاق الحق ونصرة اهلنا".
واكدت الحركة واللجنة والتجمع والاتحاد "الاستمرار بالقيام بكل ما يلزم وصولا الى الغاء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام كما وامتحانات التعليم المهني الرسمية، وذلك لان الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية تنسحب على كل الطلاب في لبنان وليس طلاب الشهادة المتوسطة وحدهم، مع امكانية اقتراح ان تكون امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام اختيارية وذلك ليتثنى للطلاب الراغبين بالاستحصال على شهادة رسمية بدلا من الافادة ان يحققوا ذلك".
واعلنت "تعليق الاعتصام والتحركات التي كانت دعت اليها يوم غد الثلاثاء امام وزارة التربية، كخطوة ايجابية تجاه الوزارة بعد قرارها اليوم وافساحا في المجال امام البحث بالغاء امتحانات الشهادة الثانوية والشهادات المهنية لهذا العام، على ان يتم الاعلان عن اي تحرك لاحقا في حال عدم التجاوب".
بتوقيت بيروت
